در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپردهگذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.) گرایش: حقوق خصوصی عنـوان: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپردهگذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ استاد راهنما: دکترعبداله صدیقیان استـاد مشاور: دکتراحمد دهقانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب مقدمه۱ فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع.۵ مبحث اول: مفاهیم و تاریخچه سپرده گذاری۶ گفتار اول: مفهوم سود.۶ بند الف: سود از نظر لغوی۶ بند ب: سود از نظر اصطلاحی.۶ بند ج: مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره).۷ گفتار دوم: سپرده و تاریخچه سپرده گذاری۱۰ بند الف: مفهوم سپرده بانکی.۱۰ بند ب: اهمیت سپرده ها در عملیات بانکی.۱۱ بند ج: تاریخچه سپرده گذاری.۱۲ مبحث دوم: سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا).۱۵ گفتار اول: اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)۱۵ بند الف: اهداف بانکداری اسلامی.۱۵ بند ب: اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)۱۷ بند ج: علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی.۲۰ گفتار دوم: انواع سپرده گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا).۲۲ بند الف: سپرده های قرض الحسنه.۲۳ بند ب: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار۲۵ فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا.۲۸ مبحث اول: نظریه های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطه بانک و سپرده گذار.۲۹ نظریه اول: ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی۲۹ نظریه دوم: حذف وکالت و قرار دادن این رابطه در قالب ماده ۱۰.۳۰ نظریه سوم: قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی۳۰ مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا۳۲ گفتار اول: عقود مشارکتی.۳۶ بند الف: بررسی عقود مشارکتی۳۶ بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی۳۷ گفتار دوم: عقود مبادله ای.۳۸ بند الف: بررسی عقود مبادله ای.۳۸ بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای.۳۹ گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم۴۰ بند الف: قرض الحسنه۴۰ بند ب: سرمایه گذاری مستقیم۴۱ گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا).۴۲ بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا.۴۲ بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات.۴۴ مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان۴۷ گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت.۴۷ بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟.۴۸ بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض.۵۰ بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه.۵۲ فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها.۵۴ مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی۵۵ گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع.۵۵ گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی.۵۷ گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی۶۱ مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی۶۶ گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا۶۶ گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا۶۹ گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی۷۲ گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره).۷۳ مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا۷۸ گفتار اول: مفهوم حیل ربوی۷۸ گفتار دوم: اقسام حیله های ربا.۷۹ الف) حیل عقد صوری.۷۹ ب) حیله تغییر عنوان۸۰ ج) حیله عقود ترکیبی.۸۰ گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها۸۰ گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری.۸۲ فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.۸۵ نتیجه گیری و پیشنهادات.۸۶ منابع و مآخذ۹۰ چکیده با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهمترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۶۳ بود. مهمترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپردهگذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آنها اعطا میکند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آنها دریافت میکند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپردهگذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حقالوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپردهگذاران اعطا میکند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپردهگذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپردهگذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایهگذاران منعقد میکنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادلهای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است. مقدمه الف: بیان مسأله در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپردهگذاری عاید سپردهگذار میشود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت میباشد یا خیر؟ این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز میباشد از جمله اینکه: ۱- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟ ۲- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟ ۳- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کردهاند؟ در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیتهای فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر میرسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری میکند. در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آنهاست و از واقعیتهای قانون مذکور یا بیاطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند. در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر میرسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آنها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آنها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است. در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپردهگذاری عاید سپردهگذار میشود. ب: سابقه تحقیق «آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحثهای فراوانی را بر می انگیزد». «نخستین گام برای بانک اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال ۱۹۷۴ با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانکهای اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله میتوان بانک اسلامی دبی (۱۹۷۵) بانک اسلامی فیصل در سودان (۱۹۷۷) و. اشاره کرد» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع تودهها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد میکند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، میتواند نقش مؤثر و سازندهای ایفا کند». «مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامیباشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است». «بانک با فعالیت خود، باعث جمعآوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آنها میشود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق میکند، البته شیوه به کارگیری آنها با هم فرق میکند. بانکهای ربوی با قرض دادن داراییهای بلااستفاده به سرمایهگذاران آنها را مورد استفاده قرار میدهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آنها را به کار میگیرد». «سپردهگذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیرهنویسی در شرکتها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپردهگذار با رضای خویش به این شرکت ملحق میشود و تابع آن نظم قرار میگیرد. اداره این شخصیت با سرمایهگذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپردهگذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایهگذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه میکند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین میکند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است». ج: فرضیات تحقیق ۱- شبهناک بودن سود حاصل از سپردهگذاری تا حدودی مثبت به نظر میرسد. ۲- موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد. ۳- رویه بانکها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آنها است. ۴- در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آنها اصولاً بلامانع است. د: اهداف و ضرورت تحقیق هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایهگذاری مدتدار و سودی که از این طریق عاید سپردهگذار میشود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپردهگذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپردهگذاری مدتدار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق میباشد. هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق میباشد. ز: روش تحقیق روشی که در این تحقیق استفاده گردیده است توصیفی است و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با استفاده از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیشبرداری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
