دانشکده علوم انسانی،گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان:

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد جعفری

پاییز و زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                         صفحه

مقدمه —– ۱

۱-بیان مساله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۲

۲- مرور ادبیات و سوابق تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۳

۳- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق————-۳

۴-اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-۴

۴-۱-هدف کاربردی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———۴

۵- سوالات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۴

۵ -۱-سوالات اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۴

۵-۲-سوالات فرعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-۴

۶-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——–۵

۷-روش شناسی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۵

۸-گردآوری داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–۵

۹- روش ها و ابزار تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۵

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-۱۱- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری———۷

۱-۱-۱- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن————۷

۱-۱-۲- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری————-۱۶

۱-۱-۳- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری—————-۱۷

۱-۱-۴ -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری —-۱۸

-۵-۱-۱ گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری————-۱۹

-۶-۱-۱  گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری—–۱۹

-۷-۱-۱گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری————۲۱

-۸-۱-۱  گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) —۲۲

-۲-۲  مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل——۲۸

-۱-۲-۱  گفتاراول:چک در وجه حامل————–۳۰

-۱-۱-۲-۱  بند اول :پیشینه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۳۱

-۲-۱-۲-۱ بند دوم:بخشهای یک چک————–۳۳

-۳-۱-۲-۱ بند سوم : واژه و ترکیبات آن————۳۳

-۴-۱-۲-۱ بند چهارم:انواع چک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۳۴

-۵-۱-۲-۱  بند پنچم: اصطلاحات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۳۷

-۶-۱-۲-۱  بند ششم: نکات مهم و قانونی چک——-۳۸

-۷-۱-۲-۱  بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران——–۳۹

-۸-۱-۲- ۱ بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)—–۴۰

-۲-۲-۱  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل———–۴۱

-۱-۲-۲- ۱ بند اول:تعریف سفته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-۴۱

-۲-۲-۲-۱ بند دوم:مندرجات قانونی سفته———–۴۲

-۳-۲-۲-۱ بند سوم:سفته بدون نام —————-۴۲

-۴-۳-۲-۱ بند چهارم :پشت نویسی سفته————۴۳

-۵-۲-۲-۱بند پنجم:سقف سفته  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۴۳

-۶-۲-۲-۱ بند ششم: تکالیف دارنده سفته ———-۴۳

-۳ – ۱مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری—-۴۴

-۱-۳- ۱گفتار اول: استقلال امضائات—————۴۴

-۳-۳-۱   گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ———–۴۸

-۳-۳- ۱ گفتار سوم:تجریدی بودن—————-۵۰

-۴-۳-۱  گفتار چهارم :منجر بودن —————-۵۵

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-۲فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران——۶۸

۲-۱- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۶۸

-۱-۱-۲گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری—۶۸

۲-۱-۲-گفتار دوم: اقسام انتقال سند—————-۶۸

-۱-۲-۱- ۲بند اول -قهری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۶۹

-۲-۲-۱- ۲بند دوم-ارادی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۶۹

-۳-۱-۲  گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی——–۶۹

۴-۱- ۲- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی———–۶۹

-۱-۴-۱-۲بند اول:شرایط ماهوی —————-۶۹

-۲-۴-۱-۲بند دوم:شرایط صوری    —————۶۹

-۵-۱-۳گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی—————۷۰

-۱-۵-۱-۳بند اول : ظهرنویسی برای انتقال———–۷۰

-۲-۵-۱-۲ بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت——–۷۳

-۳-۵-۱-۲بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ——-۸۰

۲-۱-۶-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری-۸۲

۲-۱-۶-۱- بند اول:رهن برات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۸۲

۲-۱-۶-۲-بند دوم :تنظیم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–۸۴

۲-۱-۶-۳-بند سوم : واگذاری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۸۸

۲-۱-۶-۴- بند چهارم  : آثار رهن برات————-۹۲

۲-۱-۶-۵- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین—–۹۳

۲-۱-۶-۶- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات—۹۴

۲-۱-۷-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت———۹۵

۲-۱-۷-۱- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت—–۹۵

۲-۱-۷-۲-بند دوم: ظهرنویسی مشروط————-۹۶

۲-۱-۷-۳- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی————–۹۶

۲-۱-۷-۴-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات——۹۶

۲-۱-۷-۵-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری–۹۷

۲-۱-۷-۶- بند ششم : مسئولیت ضامن  و مدت ضمان–۱۰۰

۲-۱-۷-۷- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس-۱۰۴

-۲-۲ مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل—————۱۰۵

-۱-۲- ۲گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل–۱۰۵

-۱-۱-۲-۲  بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت———–۱۰۵

-۲-۱-۲- ۲بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) —————-۱۰۶

۲ -۲-۲- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل————–۱۰۶

-۱-۲-۲-۲ بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است——-۱۰۶

-۲-۲-۲- ۲ بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۱۰۶

-۳-۲-۲- ۲بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند——-۱۰۷

-۴-۲-۲- ۲بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید–۱۰۷

-۳-۲-۲ گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل–۱۰۷

-۱-۳-۲- ۲ بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی ۳۹ ق.ا.ت-۱۰۷

-۲-۳-۲-۲بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده ۳۹ ق.ا.ت–۱۰۷

-۳-۳-۲-۲بند سوم:اسناد خزانه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد۱۰۸

-۴-۳-۲-۲بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی ۵۲ ق.ا.ت—–۱۰۸

-۵-۳-۲-۲ بند پنجم: برات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۰۸

۲ -۳- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل—-۱۰۸

-۱-۳-۲ گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن————۱۰۹

-۲-۳- ۲گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده-۱۰۹

-۴- ۲مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین——–۱۱۰

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

۳-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت—۱۱۵

-۱-۳مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت–۱۱۵

-۱-۱-۳گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت   — ۱۱۵

-۲-۱-۳  گفتار دوم:  نوآوری های لایحه تجارت درباره چک————-۱۱۶

-۱-۲-۱-۳بند اول:تعریف و انواع چک ————۱۱۶

-۲-۲-۱-۳بند دوم:شرایط صدور چک————-۱۱۶

-۳-۲-۱-۳ بند سوم:تکمیل مندرجات چک———-۱۱۶

۴-۲-۱-۳–بند چهارم :مواعد قانونی در چک———۱۱۷

-۵-۲-۱-۳بند پنجم:ظهرنویسی چک————–۱۱۷

۲-۳-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت—–۱۱۸

۱-۲-۳-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت —–۱۱۸

۲-۲-۳-گفتار دوم: شرایط صدور برات————-۱۱۹

۳-۱-۲-۳گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات———۱۲۰

۴-۱-۲-۳گفتارچهارم :مواعد قانونی برات———-۱۲۱

-۵-۱-۲-۴ گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات—–۱۲۵

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

۴- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات———–۱۳۳

-۱-۴مبحث اول:نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—۱۳۳

-۲-۴مبحث دوم:پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۱۳۷

منابع و مأخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–۱۳۸

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لایحه اصلاحی۱۳۴۷که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال ۱۳۵۵تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و. از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و کنوانسیون ۱۹۷۸ توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

استاد راهنما :

دکتر عیسی گلین مقدم

استاد مشاور :

دکتر رضا مقصودی

شهریور ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

عنوان    صفحه 

چکیده۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات

۱-۱- پیشینه تاریخی۵

۱-۲- واژه شناسی.۶

۱-۲-۱- اهلیت۶

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع.۶

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء۶

۱-۲-۲- اهلیت اشخاص.۷

۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی.۷

۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی۸

۱-۲-۳- مفهوم سند.۹

۱-۲-۳-۱- سند رسمی۱۰

۱-۲-۳-۲- سند عادی۱۰

۱-۲-۴- اسناد تجاری.۱۱

۱-۲-۴-۱- برات۱۱

۱-۲-۴-۲- سفته.۱۲

۱-۲-۴-۳- چک۱۳

۱-۲-۵- مفهوم صدور.۱۴

۱-۲-۵- مفهوم ظهرنویسی.۱۵

۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت۱۵

۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه۱۷

۱-۲-۶- مفهوم قبولی.۱۸

۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری۱۸

۱-۳-۱- وصف تجریدی.۱۸

۱-۳-۲- وصف تنجیزی.۱۹

۱-۳-۳- وصف شکلی.۱۹

۱-۳-۴- وصف قابل انتقال۲۰

۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.۲۰

۱-۵- ضمانت.۲۱

۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی۲۳

۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.۲۴

۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.۲۴

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-۱- اهلیت تمتع.۲۶

۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی۲۶

۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی۲۸

۲-۲- اهلیت استیفاء۳۰

۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی.۳۰

۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی۳۲

۲-۲-۲-۱- بلوغ.۳۳

۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب۳۴

۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت۳۵

۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی۳۶

۲-۲-۲-۲- عقل.۳۶

۲-۲-۲-۳- رشد.۳۷

۲-۲-۲-۴- محجورین۳۸

۲-۲-۴-۱- صغار.۳۹

۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز.۴۰

۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید.۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- مجانین۴۲

۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی۴۲

۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری۴۳

۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران.۴۴

۲-۴-۱- اهلیت.۴۵

۲-۴-۲- رضایت.۵۰

۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری۵۱

۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری.۵۲

۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری.۵۳

۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری.۵۶

۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات.۵۷

۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند۵۸

۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند.۵۹

۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده.۶۱

۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ۶۳

۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد۶۶

۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه.۶۸

۲-۵-۵- اصل مدنونیت.۷۰

۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران۷۱

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

۳-۱- فقدان شرایط بلوغ.۷۴

۳-۱-۱- صغیر غیرممیز۷۶

۳-۱-۲- صغیر ممیز.۷۷

۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ۷۹

۳-۳- جنون ۸۰

۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی۸۳

۳-۴-۱- برات.۸۴

۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات.۸۵

۳-۴-۱-۲- براتگیر۸۶

۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات.۸۷

۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی۸۷

۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی.۸۸

۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات.۸۹

۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات۹۰

۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.۹۱

۳-۴-۲- سفته.۹۱

۳-۴-۳- چک.۹۲

۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک۹۲

۳-۴-۳-۲- محال علیه .۹۴

۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری۹۴

۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات۹۶

۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.۹۷

۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته.۱۰۰

۳-۶-۳- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات۱۰۰

۳-۶-۴- تسلیم عین معین۱۰۰

۳-۶-۵- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.۱۰۱

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۳

منابع .۱۰۵

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایان نامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد (M.A)

گرایش: خصوصی

موضوع:

ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام واسناد

استاد راهنما:

دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

دکتر رمضان دهقان

زمستان ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

اساساً هدف از طرح دعاوی اعم از حقوقی وکیفری، احقاق حق محکومٌ‌له می‌باشد. عملی شدن این حق جز با اجرای حکم میسر نیست یعنی هنگامی که دادگاه پس از بررسی و رسیدگی موضوع به یک نتیجه نهایی رسید حکمی را صادر می‌کند که این حکم باید در عرصه عمل ظهور و آنچه را که به نفع محکومٌ‌له صادر شده اجرا نماید. موضوع این پایان نامه ایفای تعهد از جانب دیگری در حوزه اجرای احکام و اسناد می‌باشد. که به عامل و مفهوم شخص ثالث در آن توجه بسیاری شده است. در یک دعوا طبق قاعده دو طرف اصلی دارد.گاهی ممکن است فردی خارج از طرفین وارد دعوا شده وطرف دعوا قرار گیرد. گاهی هم فردی خارج از طرفین دعوا، به دلیل اینکه حقوقش مورد تضییع واقع شده، وارد دعوا می‌شود. بنا‌براین با توجه به اینکه شخص ثالث با چه عنوانی و در چه مرحله‌ای ازاجرا وارد شود آثار و تبعات متفاوتی دارد. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختیار نیست بلکه محکومٌ‌له از وجود مال محکومٌ‌‌علیه در نزد شخص ثالث خبر می‌دهد در این صورت به شخص ثالث ابلاغ می‌شود که آن اموال را به دایره اجرا تحویل دهد در غیر این صورت مسئول خسارات وارده بر محکومٌ‌له می‌باشد. در این حالت ثالث علاوه بر نقش تسهیل کنندگی نقش حفاظت اموال را بر عهده خواهد داشت. گاهی حضور شخص ثالث در مرحله اجرا بدین گونه است که هیچ دعوایی بر علیه او نیست و یا مالی از او معرفی نشده، بلکه شخص ثالث از اموال و دارایی محکومٌ‌علیه مطلع است و به اجرا اطلاع می‌دهد. در واقع ثالث نقش تسهیل کننده در روند اجرا دارد. گاهی هم شخص ثالث در جهت کمک و حمایت از محکومٌ‌علیه اموال خود را به دایره اجرا معرفی می‌کند. (اعم از اینکه مال محکومٌ‌علیه باشد یا مال متعلق به خودش). در اجرای اسناد هم مسئله دخالت دیگری مطرح است. اگر مورد اجرائیه انجام تعهدی باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌ‌له با اطلاع اداره ثبت می‌تواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزینه‌هایی باشد اجرای ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌ‌له خواهد داد. همچنین در صورتی که شخص ثالث در اجرای حکم یا سند از محکومٌ‌علیه یا متعهد ضمانت کرده باشد باید از عهده آن بر‌آید در غیر این صورت مأمور اجرا برابر مقررات عمل خواهد کرد.

کلید واژه: تعهد، وفای به عهد، متعهد، متعهدٌله، شخص ثالث

فهرست مطالب

عنوانصفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: کلیات ۴

فصل اول: تعریف، انواع و شرایط تحقق تعهد ۶

مبحث اول: تعریف تعهد ۷

گفتار اول: معنای لغوی و حقوقی تعهد. ۷

گفتار دوم: ارکان و آثار تعهد. ۹

بند اول: ارکان تعهد. ۹

بند دوم: آثار تعهد. ۹

مبحث دوم: انواع تعهد. ۱۰

گفتار اول: مفهوم تعهد به وسیله ۱۱

بنداول: تعهد به وسیله معین. ۱۲

بند دوم: تعهد به وسیله نا معین. ۱۲

گفتار دوم: مفهوم تعهد به نتیجه ۱۳

بند اول: تعهد به وسیله معمولی. ۱۴

بند دوم: تعهد به وسیله با شدت بیشتر. ۱۴

بند سوم: تعهد به نتیجه ۱۵

بند چهارم: تعهد به نتیجه خاص. ۱۵

بند پنجم: تعهد به نتیجه از نوع خفیف. ۱۶

مبحث سوم: شرایط تحقق تعهد. ۱۶

فصل دوم :ایفا و جهات سقوط تعهد ۱۹

مبحث اول: ایفای تعهد ۲۰

مبحث دوم: جهات سقوط تعهد. ۲۱

گفتار اول: وفای به عهد. ۲۳

بنداول: تعریف وفای به عهد ۲۳

بند دوم: ماهیت وفای به عهد. ۲۴

بند سوم: عناصر وفای به عهد ۲۵

گفتار دوم: اقاله. ۲۹

بند اول: تعریف اقاله. ۳۰

بند دوم: ماهیت حقوقی اقاله ۳۰

بند سوم: موضوع اقاله. ۳۱

گفتار سوم: ابراء ۳۲

بند اول: تعریف ابراء. ۳۲

بند دوم: ماهیت ابراء. ۳۲

بند سوم: شرایط ابراء. ۳۳

گفتار چهارم: تبدیل تعهد ۳۴

بند اول: تعریف تبدیل تعهد. ۳۴

بند دوم: موارد تبدیل تعهد ۳۵

بند سوم: آثار تبدیل تعهد. ۳۶

گفتار پنجم: تهاتر. ۳۷

بند اول: تعریف تهاتر ۳۷

بند دوم: اقسام تهاتر. ۳۸

گفتار ششم: مالکیت ما فی‌الذمه. ۳۹

فصل سوم :ایفا تعهد از ناحیه ثالث و ماهیت حقوقی آن. ۴۱

مبحث‌ اول: ایفا تعهد از ناحیه ثالث. ۴۱

گفتاراول: جایگاه پرداخت دین از ناحیه ثالث ۴۲

گفتاردوم: شرایط پرداخت دین از ناحیه ثالث ۴۲

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث و مقایسه تطبیقی آن ۴۳

گفتار اول: تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث: ۴۳

گفتاردوم: پرداخت ثالث در حقوق خارجی. ۴۴

بنداول: در نظام حقوقی کامن لو. ۴۵

بند دوم: در حقوق کشور فرانسه. ۴۵

بند سوم: درحقوق کشور مصر. ۴۶

بند چهارم: در حقوق کشور عراق. ۴۶

بخش دوم: دخالت ثالث در اجرای حکم و سند و آثار آن ۴۷

فصل اول :اجرای حکم و سند به وسیله ثالث ۴۸

مبحث اول: اجرای حکم  و سند در تعهدات مالی. ۴۸

گفتار اول: اجرای حکم و سند در تعهدات مالی وجه. ۵۰

بند اول: اجرای حکم در تعهدات مالی وجه. ۵۰

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی وجه ۵۱

گفتار دوم: اجرای حکم و سند در تعهدات مالی غیر وجه ۵۲

بند اول: اجرای حکم در تعهدات مالی غیر وجه. ۵۲

بند دوم: اجرای سند در تعهدات مالی غیر وجه. ۵۳

مبحث دوم: اقدام ثالث به جانشینی از محکومٌ‌علیه و متعهد. ۵۶

گفتار اول: اقدام در قالب اذن و وکالت. ۵۸

بند اول: اقدام در قالب اذن ۵۸

بند دوم: اقدام در قالب وکالت ۶۲

گفتار دوم: اقدام به تجویز قانونگذار. ۶۷

بند اول: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون. ۶۸

بند دوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الزحمه ارزیاب به محکومٌ‌علیه ۷۰

بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه ۷۱

بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه ۷۳

بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان ۷۴

بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون. ۷۵

بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری. ۷۶

بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل. ۷۷

بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف. ۷۷

گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار ۷۸

فصل دوم: آثار اجرای حکم و سند به وسیله ثالث. ۸۳

مبحث اول: آثار نسبت به محکوم‌ٌعلیه و متعهد ۸۴

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن ۸۴

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن. ۸۵

مبحث دوم: آثار نسبت به متعهدٌله و محکومٌ‌له. ۸۶

گفتار اول: آثار اقدام در صورت اذن ۸۶

گفتار دوم: آثار اقدام در صورت عدم اذن. ۸۷

گفتار سوم: آثار اقدام در صورت تجویز قانونگذار. ۸۷

نتیجه گیری . ۸۸

پیشنهادات . ۹۱

فهرست منابع و مأخذ ۹۳

الف: کتب. ۹۳

ب: مقالات . ۹۷

ج: قوانین . ۹۸

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان :

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

استاد راهنما :

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

استاد مشاور:

 دکتر سید هادی میر شمسی  

بهمن ماه ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .

فهرست مطالب

مقدمه ۱

بخش اول : کلیات.۶

فصل نخست : مفاهیم .۷

مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن.۷

گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.۷

گفتار دوم :  تعاریف مالکیت فکری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی.۹

مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالکیت فکری.۱۰

گفتار نخست : مالکیت ادبی و هنری۱۲

گفتار دوم :  مالکیت صنعتی.۱۴

فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری۱۶

مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالکیت فکری.۱۶

گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان.۱۶

گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران.۲۱

مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس۲۳

فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس۲۶

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس۲۶

مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس.۲۷

مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود۲۹

گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن۲۹

گفتار دوم :  ارتباط با کنوانسیون پاریس.۳۱

گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم۳۳

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ۳۴

فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس۳۴

مبحث نخست : اصل رفتار ملی.۳۴

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس.۳۴

گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس۳۶

گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران.۳۷

مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد.۳۹

گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس.۳۹

گفتار دوم :  اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران۴۱

مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق۴۴

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری.۴۶

فصل نخست : اثرهای قابل حمایت.۴۷

مبحث نخست : در قوانین ایران.۴۷

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۵۰

مبحث سوم : آثار الحاق.۵۴

فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت.۵۹

مبحث نخست : در قوانین ایران.۵۹

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۵۹

مبحث سوم : آثار الحاق.۶۰

فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان۶۱

مبحث نخست : در قوانین ایران.۶۱

گفتار نخست : حقوق مادی۶۱

الف ) : ویژگیها.۶۳

الف ۱ : قابلیت نقل و انتقال۶۳

الف ۲ : موقتی بودن۶۴

ب ) : انواع حقوق مادی.۶۵

ب ۱ : حق تکثیر و انتشار.۶۵

ب ۲ : حق پاداش و جایزه نقدی۶۵

ج ) شرایط تخقق۶۷

گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران.۷۰

الف ) : ویژگیها.۷۰

الف ۱ : غیر قابل نقل و انتقال۷۰

الف ۲ : عدم محدودیت زمانی و مکانی۷۰

ب ) : مصادیق.۷۱

ب ۱ : حق ارائه و انتشار عمومی اثر.۷۱

ب ۲ : حق انصراف (استرداد )۷۱

ب ۳ : حق تمامیت اثر.۷۱

ب ۴ : حق دسترسی به اثر۷۲

ب ۵ : حق ولایت بر اثر۷۲

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۷۴

گفتار نخست : حقوق مادی۷۴

الف ) : انواع حقوق مادی۷۴

الف ۱: حق تکثیر و انتشار۷۵

الف ۲ : حق تعقیب.۷۶

الف ۳ : حق اجاره.۷۶

ب ) شرایط تخقق.۷۷

گفتار دوم : حقوق معنوی.۷۸

مبحث سوم : آثار الحاق.۸۰

فصل چهارم : مدت حمایت۸۳

مبحث نخست : در قوانین ایران.۸۳

گفتار نخست  : در حقوق مادی۸۳

الف ) در اثرهای عمومی.۸۳

ب )  در اثرهای مشترک۸۴

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار.۸۵

د ) در آثار عکاسی۸۵

ه ) در اثرهای سفارشی۸۶

و ) در نرم افزارهای رایانه ای.۸۷

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی.۸۷

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۸۷

گفتار نخست  : در حقوق مادی۸۷

الف ) در اثرهای عمومی.۸۷

ب )  در اثرهای مشترک۸۸

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار ۸۹

د ) در آثار عکاسی و هنرهای کاربردی .۸۹

ه ) در اثرهای سینمایی۹۰

و ) در نرم افزارهای رایانه ای ۹۰

گفتار دوم : در حقوق معنوی. ۹۱

مبحث سوم : آثار الحاق.۹۱

فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات.۹۲

مبحث نخست : در قوانین ایران.۹۲

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۹۶

مبحث سوم : آثار الحاق.۹۸

فصل ششم : حقوق مرتبط.۹۸

مبحث نخست : در قوانین ایران.۹۸

الف ) اثرهای مورد حمایت۹۸

ب ) حقوق پدیدآورندگان۹۹

ج ) معیارهای حمایت۱۰۱

د ) مدت حمایت۱۰۲

ه ) محدودیت ها و استثنائات.۱۰۳

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۱۰۴

الف ) اثرهای مورد حمایت۱۰۴

ب ) حقوق پدیدآورندگان۱۰۷

ج ) معیارهای حمایت۱۰۹

د ) مدت حمایت۱۱۰

ه ) محدودیت ها و استثنائات.۱۱۰

مبحث سوم : آثار الحاق.۱۱۲

فصل هفتم : ضمانت اجرا.۱۱۳

مبحث نخست : در قوانین ایران.۱۱۳

گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی۱۱۴

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری.۱۱۸

گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی.۱۲۱

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس۱۲۲

مبحث سوم : آثار الحاق.۱۲۳

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی.۱۲۴

فصل نخست : حقوق اختراعات۱۲۵

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع۱۲۵

گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۲۵

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۲۸

مبحث دوم : شرایط اختراع۱۲۹

گفتارنخست : در قوانین ایران.۱۲۸

۱) شرایط ماهوی۱۲۹

الف-۱) جدید بودن (تازگی داشتن).۱۲۹

الف-۱-۱) تازگی محلی ( سرزمینی)۱۳۱

الف -۱-۲) تازگی مطلق.۱۳۱

الف-۱-۳) تازگی نسبی۱۳۲

زوال تازگی.۱۳۲

استثنائات وارد بر زوال تازگی.۱۳۳

ب) ابتکاری بودن اختراع۱۳۶

ج) کاربرد صنعتی داشتن.۱۳۷

۲ ) شرایط شکلی۱۳۸

استثنائات ثبت اختراع۱۳۹

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۴۵

استثنائات ثبت اختراع۱۴۷

مبحث سوم : حقوق اعطایی.۱۴۹

گفتارنخست : در قوانین ایران.۱۴۹

الف )حقوق مادی.۱۴۹

ب ) حقوق معنوی۱۵۲

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۵۲

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری.۱۵۴

مبحث پنجم : اجازه بهره برداری.۱۵۵

گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۵۵

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری۱۵۵

ب) مجوز بهره برداری اجباری.۱۵۶

ج) شرایط اعطای مجوز اجباری.۱۵۶

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع.۱۶۰

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۶۱

الف) مجوز بهره برداری اجباری.۱۶۱

ب) شرایط اعطای مجوز اجباری۱۶۲

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع۱۶۷

مبحث ششم: مدت حمایت۱۶۷

گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۶۷

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۶۸

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم.۱۶۸

گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۶۸

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۶۹

مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی۱۶۹

گفتار نخست : در قوانین ایران.۱۶۹

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس۱۷۳

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند.۱۷۳

ب ) اقدامات موقتی۱۷۳

ج ) ضمانت اجرای مدنی.۱۷۵

د ) ضمانت اجرای کیفری.۱۷۵

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع.۱۷۶

فصل دوم : علائم تجاری۱۷۸

مبحث نخست : در قوانین ایران.۱۷۸

گفتار نخست : مدت حمایت.۱۸۰

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده . ۱۸۱ گفتار سوم : حقوق اعطایی ۱۸۱

گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری .۱۸۲

گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت ۱۸۳

گفتار ششم : ضمانت اجرا ۱۸۴

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۱۸۵

گفتار نخست : مدت حمایت ۱۸۵

گفتار دوم : حقوق اعطایی .۱۸۶

گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری .۱۸۷

گفتار چهارم : علائم مشهور ۱۸۸

گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت ۱۸۹

مبحث سوم : آثار الحاق .۱۹۰

فصل سوم : طرح صنعتی ۱۹۰

مبحث نخست : در قوانین ایران ۱۹۰

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت .۱۹۱

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .۱۹۲

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ۱۹۲

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .۱۹۳

گفتار پنجم : مدت حمایت ۱۹۴

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی ۱۹۴

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۱۹۵

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ۱۹۶

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ۱۹۶

گفتار سوم : طرح های مسنوجات .۱۹۷

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .۱۹۷

گفتار پنجم : مدت حمایت ۱۹۸

مبحث سوم : آثار الحاق . .۱۹۸

فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی .۱۹۸

مبحث نخست : در قوانین ایران ۱۹۸

گفتار نخست : شرایط حمایت ۲۰۰

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام .۲۰۰

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ۲۰۱

گفتار چهارم : ضمانت اجرا .۲۰۲

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۲۰۲

مبحث سوم : آثار الحاق  ۲۰۵

فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه .۲۰۵

مبحث نخست : در قوانین ایران ۲۰۵

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۲۰۶

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه .۲۱۰

گفتار دوم : مدت حمایت ۲۱۲

مبحث سوم : آثار الحاق ۲۱۳

فصل ششم : اسرار تجاری .۲۱۳

مبحث نخست :در قوانین ایران .۲۱۳

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .۲۱۵

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ۲۱۵

گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری ۲۱۶

گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ۲۱۷

گفتار چهارم : مدت حمایت ۲۱۹

مبحث سوم : آثار الحاق ۲۱۹

نتیجه گیری: .۲۲۰

منابع : ۲۲۳

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است