دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی حقوق- جزا و جرم شناسی

عنوان:

بهائیت از منظر حقوق جزا

استاد راهنما

دکترمحمد هادی صادقی
 بهمن ماه ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

بهائیت در قانون مجازات اسلامی

همواره فرق انحرافی با حمایت کشورهای استعماری با تاثیر بر روی باورها و اعتقادات مردم و ایجاد شبهه در این باورها باعث از بین بردن  وحدت ملی و بی اعتماد کردن آنها نسبت به حکومت شده است،یکی از این جریان های انحرافی بهائیت است که به اسم دین با تشکیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی نرم برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می آید.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علی رغم نظرات پراکنده ،در قوانین مصوب صریحاً مشخص نشده است ،لیکن با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غیر قابل خدشه است ،لذا بررسی مبانی جرم انگاری آن و همچنین ارتباط رفتارهای مجرمانه اعضای این فرقه با سایر جرائم علیه دین و امنیت می تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتکبین ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

کلیدوا‍‍ژه ها: بابیت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنیت نرم،جرم علیه دین.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

الف: طرح موضوع. ۲

ب: بیان مساله. ۲

ج:اهمیت و ضرورت پژوهش. ۳

د: سوال پژوهش. ۳

ز: سابقه علمی. ۳

و:هدف پژوهش . ۴

ه:روش پژوهش ۴

و: پلان کار   . ۴

مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت ۵

گفتار اول: پیشینه بهائیت ۵

بند اول: شیخیه ۵

بند دوم: بابیت ۷

بند سوم: بهائیت. ۱۰

بند چهارم:رهبران بهایی ۱۱

گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت ۱۳

بند اول: بهائیت و فراماسونری ۱۴

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم ۱۶

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم ۱۹

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان. ۲۳

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء ۲۳

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید. ۲۵

گفتار سوم:انکار قیامت ۲۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت ۲۸

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ ۲۸

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت ۳۰

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری ۳۲

گفتار اول: مبانی شرعی ۳۳

بند اول: آیات قرآن کریم . ۳۶

بند دوم: احادیث و روایات. ۳۹

گفتار دوم: مبانی عرفی. ۴۰

بند اول: امنیت و نظم عمومی. ۴۰

بند دوم: نیرنگ . ۴۴

بند سوم : خشونت ۴۵

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت ۴۶

گفتاراول: مفهوم فرقه ۴۶

بند اول: مفهوم لغوی ۴۶

بند دوم: مفهوم اصطلاحی ۴۷

بند سوم:ویژگیهای فرقه. ۴۸

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ۵۰

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت. ۵۳

بند اول: بیت العدل. ۵۳

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی. ۵۴

بند سوم:محافل ملی و محلی ۵۵

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی ۵۵

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین ۶۱

گفتار اول: بهائیت و ارتداد. ۶۳

گفتار دوم:بهائیت و بدعت ۶۶

مبحث دوم:جرائم علیه امنیت ۶۸

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت ۷۲

گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۷۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۸۱

فهرست منابع. ۸۴

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

استاد راهنما:

دکترمحمدعلی حاجی‌ده‌آبادی

استادان مشاور :

دکترعادل ساریخانی

دکترمحمدخلیل صالحی

زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

پیشگفتار:طرح تحقیق

مقدمه. ۲

1. بیان مسأله تحقیق ۹
2. ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۱
3. سؤال‌‌ها و فرضیه‌های تحقیق ۱۶
4. پیشینه تحقیق ۱۶
5. روش تحقیق ۱۶
6. اهداف و کاربردهای تحقیق ۱۹
7. کاربران تحقیق ۱۹
8. مشکلات تحقیق ۱۹
9. ساختار تحقیق ۲۰

فصل اول:کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی ۲۳

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی ۲۳

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی ۲۹

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی ۳۰

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی ۳۲

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی ۳۳

گفتار ششم: مبانی حقوقی ۳۴

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی ۳۵

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی ۳۶

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی ۳۷

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی ۳۸

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی ۳۸

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی ۳۹

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۴

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۴

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۶

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی ۴۶

فصل دوم:نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی ۴۹

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب. ۴۹

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» ۵۲

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب. ۵۷

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب. ۶۴

بند اول: دموکراسی لیبرال. ۶۵

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. ۶۸

۱) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم ۷۰

۲) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی ۷۲

۳) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی ۷۳

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی ۷۵

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی ۷۸

مبحث دوم: چالش‌های انطباق ۹۳

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. ۹۳

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. ۹۴

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی ۹۵

فصل سوم:نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

مبحث اول: چالش‌های ذاتی ۹۷

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها ۱۰۵

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت. ۱۱۴

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت. ۱۳۳

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری ۱۴۵

مبحث دوم: چالش‌های انطباق ۱۶۸

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» ۱۶۸

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی ۱۸۴

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی ۱۸۷

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی ۲۰۸

فصل چهارم:تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

مقدمه. ۲۱۰

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. ۲۱۴

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی ۲۱۸

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری ۲۲۷

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی ۲۳۶

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. ۲۳۹

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. ۲۴۸

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. ۲۵۴

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی ۲۶۰

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی ۲۶۴

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی ۲۷۱

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی ۲۷۵

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. ۲۸۴

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی ۲۸۴

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی ۳۰۲

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی ۳۰۶

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی ۳۱۰

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت. ۳۱۶

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. ۳۲۱

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی ۳۲۶

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها) ۳۳۲

نتیجه تحقیق:(برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها ۳۳۴

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی ۳۵۰

فهرست منابع و مآخذ. ۳۵۲

فارسی ۳۵۳

عربی ۳۷۶

انگلیسی ۳۷۶

مقدمه

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[۱] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[۲]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[۳]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

ورود شتاب­زده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی‌ایران، که تا حدودی با زمینه­های فرهنگی آن بی­ارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی‌ایرانی به جای پاسخ­گویی مبتکرانه و راهگشا به بحران­های اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر می­رسد در صورت تداوم می­تواند آسیب­هایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بی­تردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می­گردد. متاسفانه در نظام­های آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی می­شود – ما بیشتر به مسائل درون علوم می­پردازیم.‌این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و. می­پردازیم و پرسش­هایی از‌این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت می­گیرد، معمولاً مغفول می­ماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالب­های مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و.) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمول­هایی برای عمل می­شوند. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت‌این است که علم، به نحو «شبکه­ای» رشد می­کند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکه­ای علم‌این است که میان مصادیق علم در فرهنگ­های مختلف تعامل وجود داشته باشد. از‌این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های غیر دینی هستیم و‌این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وام­گیری و تقلید از آن فرهنگ­ها و. می­باشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگ­های دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و‌این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.

[۱]. مهدوی­زادگان، داوود (۱۳۸۹)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص ۱۶۱.

[۲]. قلی­پور، آرین و علی­اصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (۱۳۸۸)، مصلحت­اندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرح­های سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره ۳، ص ۱۰۰.

[۳]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

سمینار ویژه (پایان نامه) کارشناسی ارشد حقوق- جزا و جرم شناسی

عنوان:

THE IMPACT OF CORRUPTION CRIMES IN THE EARTH.

استاد راهنما:

دکتر محمدهادی صادقی

استاد ناظر:

دکتر شهرام ابراهیمی

ZEINALI, JAFAR; S.NO:(9171594)

اسفند ماه ۱۳۹۲

March,2014

دانشگاه شیراز

UNIVERSITY OF SHIRAZ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بنام خداوند یکتا

وسعت اثر جرم در افساد فی الارض

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (مائده ۳۳)

چکیده

از مواردی که در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران؛ بویژه قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، محل تامل است، افزایش مصادیق جرم افساد فی‌الارض و عدم شفافیت آن است و این امر با روح قوانین کیفری که مستلزم شفافیت است، همخوانی ندارد. با ملاحظه قوانین فوق الذکر، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان جرم افساد فی‌الارض است، با بکارگیری عباراتی مانند: «به طور گسترده»، «اخلال شدید در نظم»، «ورود خسارت عمده»، « اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع »، «در حکم مفسد فی الارض »، « در حد افساد فی الارض »، که کاملا غیرشفاف است، حقوقدانان و مجریان قانون را با سردرگمی مواجه ساخته است. خصوصا آنکه مجازات این جرم، در حداعلی؛ اعدام و در حد ادنی؛ تعزیر است. ناگفته نماند که قانونگذار شرط اعدام را تحقق افساد و مجازات تعزیری را به شرط عدم تحقق افساد بیان نموده است که مقصود قانونگذار مشخص نبوده و بیانی صحیح به نظر نمی­رسد. حال مشخص نیست دادرس چگونه باید میزان عمل مجرمانه را اندازه‌گیری کند و در مجازات تعیینی در نظر بگیرد.

کاوش ما مبین اینستکه؛ ملاک و مستندات شرعی این جرم و شدت و وسعت آن چه هستند.  برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم، محاربه و افساد فی الارض را در کنار هم ذکر کرده اند، به گونه ای که موهم این معناست که این دو ، یک جرم به شمار می روند ، در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل ، تکرار قتل بردگان و غیرمسلمانان و. متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته اند ، در پاره ای مواد قانونی نیز افسادفی­الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است .اما برشدت،وسعت و حدت آن توجه چندانی بذل نشده که بنظر میرسد به طور جد نیازمند معیار سنجشی از سوی متخصصین امر دارد.همچنان که از متن فوق بر می آید به کاربردن عباراتی گنگ و فاقد تعریف مشخص موجب بروز اختلاف در تفسیر و به کاربر بستن مفاد مواد قانونی در آرای دادگاه ها خواهد شد.

کلید واژه ها : افساد فی الارض ، گستردگی جرم، ، وسعت اثر جرم  .

مقدمه

«افساد،نقیض صلاح است»(ابن منظور،۱۴۰۵ :۳/۳۳۵). «فسدالشیءیعنی باطل شد و نابود گردید»(زبیدی، بی­تا: ۲/۴۵۲؛ فیروزابادی،بی­تا: ۱/۳۲۳؛جوهری، ۱۴۰۷: ۲/۵۱۹). مورد باب افعال از ماده «فسد یفسد» به معنای تباه کردن و از بین بردن است. اصطلاح «افساد فی الارض» به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به کار می­رود .

با توجه به قوانین جزائی اسلامی به نظر میرسد که افساد فی الارض زمانی محقق میشود که حدت، وسعت و شدت عمل مجرمانه یا تاثیرگذاری آن بسیار زیاد باشد اما اکثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی این اصطلاح را در مورد محاربین و قطاع الطریق به کار برده اند. هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی الارض قائل نیستند. در مقابل، عده­ای از فقها و مفسران می­گویند مفهوم افسادفی­الارض عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افسادفی­الارض است و رابطه عموم وخصوص مطلق برآنها بار مینمایند. اما آنچه بیشتر مسئله مورد بحث را دچار مشکل می کند این است که حتی آن عده از فقهای اسلامی که قائل به جدایی جرم افسادفی­الارض از محاربه هستند، مجازات معینی را برای افسادفی­الارض معین نکرده اند و هر کس فلسفه ای منحصر به مجازات افساد را معرفی کرده است. در هیچ یک از کتب فقهی بحثی مستقل تحت عنوان افساد فی الارض انجام نشده است و فقط بعضی از فقها یا مفسران اسلامی ، چه شیعه و چه سنی، جرم های خاصی را بعنوان افسادفی­الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را برای آن در نظر گرفته اند. مثلاً از جمله مواردی که افساد تلقی شده، کفن دزدی در صورت عادت به آن ‌زورگیری، آتش زدن خانه های مردم و تخریب اماکن عمومی است. که به بررسی آیات و روایات و نظرات مفسرین و محققین خواهیم پرداخت. اما بحث پرداختن به وسعت اثر جرم به صورت خاص مغفول مانده است.

نکته ای که اینجا مبهم است این است که: بر چه اساسی فقط این موارد افساد هستند و چرا جرم­های مشابه آن افساد تلقی نگردند. با توجه به معانی افسادفی­الارض، این عمل میتواند مصادیق زیادی داشته باشد. اما اگر افسادفی­الارض فقط به معنای محاربه و قطع الطریق است، با چه معیاری کفن دزدی، زورگیری و . افسادفی­الارض محسوب شده و مجازات آن قتل است؟

نگارنده در حد توان خود سعی کرده است با استفاده از آیات و روایات و نظرات علمای عظام و مفسرین­ گرام، به بررسی مبانی و پیشینه وسعت عمل و نتیجه مجرمانه در افساد فی الارض و اینکه افساد جدای از محاربه است بپردازد. از بررسی مجموعه قوانین جزایی اسلامی چیزی به دست می آید که موید همین موضوع است. مثلاً درحدود و جرائم تعزیری، قوانین اسلامی در صورت ارتکاب جرم برای مراتب بعدی، حکم را بسیار شدیدتر تجویز کرده است. و این تشدید مجازات بواسطه سعی در افساد بوده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

(دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

استاد راهنما

دکتر سیّد ابراهیم امینی

بهمن ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

گفتار نخست- مفهوم «اصل». ۷

بند نخست- مفهوم واژگانی و اصطلاحی ۷

بند دوم- مفهوم اصل در این پژوهش ۸

گفتار دوم- مفهوم «سرعت». ۹

گفتار سوم- مفهوم «رسیدگی». ۱۰

گفتار چهارم- مفهوم «دعاوی بازرگانی». ۱۱

بند نخست-  مفهوم «دعوی». ۱۲

بند دوم- مفهوم «بازرگانی». ۱۳

بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی». ۱۴

الف- اطراف دعوی ۱۴

گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی ۱۶

بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت. ۱۷

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت. ۱۸

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. ۲۲

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. ۲۳

گفتار نخست- پیشینه نظری ۲۴

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری ۲۵

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی ۲۸

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت. ۲۸

بند دوم- پس ازآن زمان ۲۹

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی ۳۰

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت. ۳۰

بنددوم- پس ازآن زمان ۳۰

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری ۳۱

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت. ۳۱

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران ۳۳

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی ۳۴

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت. ۳۵

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی ۳۸

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت. ۳۹

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک. ۴۰

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی ۴۲

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی ۴۲

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی ۴۲

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت. ۴۳

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری ۴۳

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری ۴۴

بند نخست- مهلت های تجاری ۴۴

بند دوم- مرور زمان ۴۵

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی ۴۷

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت. ۴۷

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف. ۴۹

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. ۵۳

بند نخست- قاعده ی کلی ۵۳

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. ۵۴

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. ۵۷

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. ۶۱

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. ۶۴

گفتار نخست- ابلاغ ۶۵

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ ۶۶

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ ۶۷

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری ۶۸

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری ۷۰

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی ۷۰

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی ۷۰

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت. ۷۲

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت. ۷۴

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. ۷۵

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی ۷۵

الف-  حکم غیابی فوری ۷۶

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی ۷۹

پ- رسیدگی های فوق العاده. ۸۰

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح ۸۱

بند سوم- راهکارهای مدیریتی ۸۵

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی ۸۵

ب-  امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی ۸۶

پ-  تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ ۹۱

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی ۹۱

مقدمه

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد^[۱]و نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

[۱]« . حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را  آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد

با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید.»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ ۱۳۷۸؛ صص ۱۸ و ۱۹.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است