در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مجید هراتیان نژادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

عنوان. صفحه

چکیده

مقدمه ۱

-طرح موضوع.۲

-سئوالات تحقیق۳

-فرضیه های تحقیق ۴

-سابقه تحقیق۴

-ضرورت انجام تحقیق ۵

-محدوده تحقیق۵

-اهداف تحقیق۵

-نوع و روش انجام تحقیق .۶

-ابزار گرد آوری اطلاعات ۶

-جنبه های جدید بودن و نوآوری تحقیق.۶

فصل اول: کلیات: .۷

۱-۱تاریخچه۸

۱-تاریخچه ثبت ملک ۱۰

۱-۲-سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران .۱۵

۱-۳-تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی درایران و وضع موجود آن .۱۶

اساسی۱۸

۱-۵-جایگاه ثبت ملک و صدور سند مالکیت ۲۶

فصل دوم: بررسی تفکیک و رویه عملی آن.۳۰

۲-۱- تبیین مفهوم تفکیک .۳۱

۲-۲- تفکیک املاک مشاع .۳۲

۲-۱-۲- تفکیک و دستورالعملهای سازمان ثبت ۳۴

۲-۱-۳- تفکیک آپارتمانها .۳۵

۲-۱-۴- نکات مهم در مورد تفکیک آپارتمانها .۳۶

۲-۱-۵- تفیک عرصه تملک اعیانی ۳۸

۲-۱-۶- تفکیک اعیانی .۳۸

۲-۱-۷- ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفکیک و افراز .۳۹

۲-۱-۸- تفکیک اراضی در خارج از محدوده شهر ها ۴۰

۲-۱-۹- حد نصاب تفکیک( با توجه به کاربریهای اصلی) ۴۰

۲-۱-۱۰- عوارض تفکیک اراضی مربوط به سازمان زمین شهری ۴۲

۲-۱-۱۱- ضوابط و مقررات تفکیک ۴۲

۲-۱-۱۱-۱ ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری ۴۲

۲-۱-۱۱-۲- ضوابط و مقررات تفکیک در خارج از محدوده قانونی شهر .۴۴

۲-۱-۱۲- نحوه انتقال قطعات تفکیکی .۴۶

۲-۱-۱۳- هزینه تفکیک .۴۷

فصل سوم: بررسی افراز و رویه عملی آن.۴۸

۳-۱- تبیین مفهوم افراز .۴۹

۳-۱-۱- تفاوت تفکیک و افراز .۵۰

۳-۱-۲- مقایسه تفکیک و افراز در املاک .۵۲

۳-۱-۳- قانون افراز و فروش املاک مشاع ۵۶

۳-۱-۴- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک .۵۷

۳-۱-۵- افراز املاک مشاع ۶۲

۳-۱-۶- مراحل انجام افراز .۶۳

۳-۱-۷- روش افراز املاک   ۶۴

۳-۱-۸- نکات مورد توجه در افراز .۶۹

۳-۱-۹- سه رکن اساسی و مهم افراز ۷۰

۳-۱-۹-۱-افراز براساس محل تصرفات شرکا انجام می گیرد .۷۰

۳-۱-۹-۲-میزان سهمی که به خواهان داده می شود باید متناسب با میزان مالکیت او باشد ۷۰

۳-۱-۹-۳- ارزش موقعیت سهم مفروزی .۷۱

۳-۱-۱۰- تفاوتهای افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت .۷۱

۳-۱-۱۱- نکات عمده در مورد افراز ۷۲

۳-۱-۱۲- مواد منع افراز و هزینه های آن ۷۵

۳-۱-۱۳- شرایط افراز املاک مشاعی که در وثیقه می باشد .۸۰

۳-۱-۱۴- شرایطی که ملک یا ساختمان قابل افراز نباشد .۸۱

۳-۱-۱۵- تفاوتهای تفکیک با افراز از جنبه امور ثبتی .۸۱

۳-۱-۱۶- نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاک مشاع .۸۴

۳-۱-۱۷- اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفکیک عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری.۸۷

۳-۱-۱۸- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک.۸۹

نتیجه گیری۹۴

پیشنهادات.۹۵

منابع و ماخذ۹۶

لاتین.۹۸
چکیده:

در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده ۵ سله و ۲۵ ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت ۲ ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط یک ضرورت است.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.

استناد به ماده قانونی ۱۳و۱۶ زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد

مقدمه

به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حرکت و سیر تکامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حرکت هماهنگ و همگون کلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه‌ای که عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده‌ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد که از نمونه بارز و آشکار آن می توان به رشد یک جانبه و یک سود مادی جوامع غربی اشاره کرد که تا کنون در ایجاد جامعه‌ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این که ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران‌های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تکامل تمام عوامل موجود و عرصه‌های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و. تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاکید می‌ورزد.

علی‌هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به کارگیری کلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی کمال معنوی و مادی یکی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است که قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افکار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.

باکمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد که نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است که توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و کارساز و غیر قابل انکار حقوق ثبت اسناد و املاک میباشد، که می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالکیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.

۱-طرح موضوع:

حقوق ثبت در کشور ما، مشتمل بر قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره و بخشنامه های ثبتی و بعضاً قوانین و دستورالعمل‌های اصلاحی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی است که پاسخگوی واقعی نیازهای زمانی و مکانی و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهای علمی و نهادینه شده همخوانی ندارد، لذا لازم و ضروری است که قوانین با تاکید بر احکام و قوانین بالنده، دقیق و کامل قرآن کریم و سنت ائمه هدی علیهم السلام و دیگر مبانی حقوقی و استفاده از آراء ونظرات فقهای عظام، حقوق دانان، کارشناسان خبره، و متخصصان ثبتی مورد تجدید نظر واقع تا فرایند جدید و کارساز و نوینی در عرصه اجتماعی برآن متصور و متعین گردد بنابراین دقت و توجه در ثبت اسنادو املاک امری لازم و ضروری است تا جامعه مسلمین دچار ضرر و زیان نگردیده چرا که اموال مسلمین به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس می باشد. یکی از موضوعات مهم که در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیار در جامعه شهری و شهرنشینی حائز اهمیت می باشد بحث تفکیک و افراز و نحوه اجرای آن و همچنین چگونگی مالکیت اشخاص بعد از تفکیک می باشد.

مقررات ثبتی، بادرسهای حقوق خصوصی، به وی‍ژه حقوق مدنی و حقوق تجارت ارتباط مهمی دارد اگر نگاهی گذرا به حقوق مدنی داشته باشیم خواهیم دید در حقوق مدنی ۲ بحث اموال و مالکیت این مقررات به تثبیت مالکیت می انجامد و در حقوق مدنی ۵( خانواده) مقررات ثبتی در جهت تثبیت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بکار می رود در حقوق مدنی ۳ در باب(کلیات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم اجرای سندرسمی تحقق می یابد و در حقوق مدنی ۸ در بحث(شفعه و وصیت و ارث) تنظیم و ثبت وصیت نامه بطور رسمی از بسیاری از مشکلاتی که بعد از فوت موصی دامنگیر ورثه و وصی و موصی له می شود پیشگیری می کند. و همچنین در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفکیک و افراز باز قوانین و آئین نامه های ثبتی که در این خصوص آمده است لذا بسیاری از مشکلات که ممکن است باعث درگیر شدن دستگاه قضا گردد پیشگیری می کند. [۱]

درحقوق تجارت نیز وضع به همین منوال است. دفاتر تاجر باید مطابق مقررات ثبتی و توسط ارکان سازمان ثبت امضا و پملپ شود و شرکت تجاری باید به ثبت برسد همچنین مقررات ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن ارتباط مهمی دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت باید معلوم شود سازمان ثبت که از اجزاء قوه قضائیه است نقش آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه است، مقررات ثبتی به حقوق اداری نیز مربوط است چرا که اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) برای ثبت نام تجارتی یا ثبت شرکت یا ثبت موسسه غیر تجاری یا سازمان ثبت که از سازمانهای اداری است ارتباط دارند.

علی هذا با توجه به مطالب فوق دراین تحقیق، سعی بر آن شده است که در بررسی و شرح مراحل تفکیک و افراز علاوه بر امتیازات کاربردی به مراحل ثبتی تفکیک و افراز و همچنین تاثیر این فرایند ثبتی در جامعه شهری پرداخت شود. افزایش روز افزون جمعیت و نیز وجود تمایل در داشتن مالکیت شخص باعث می گردد زمینهای بزرگ دارای مالکیت واحد و یا مشترک بوسیله مالک یا مالکانش در چهار چوب قانون به قطعات کوچکتر تقسیم گردد پژوهش پیش رو در راستای چگونگی تحقق این تمایل قانونی و به منظور آشنایی با روشهای صحیح اجرایی آن نگرشی است در زمینه تقسیم اراضی در شکل تفکیک وافراز صورت پذیرفته است و صد البته علیرغم تمام تلاش برای ارائه مباحث کیفی و قابل استفاده در روش اجرائی خالی از اشکال و ایراد نخواهد بود. لیکن تذکر و راهنمایی اساتید محترم حقوق دانشکده حقوق برای اینجانب راهگشا بوده و خدمت شایانی به این حقیر می باشد.[۲]

۲-سئوالات تحقیق:

با توجه به اوصاف و تفصیلاتی که در طرح موضوع گذشت سئوالات بنیادی تحقیق عبارتند از:

الف: نقش افراز و تفکیک در جامعه شهری چگونه است ؟

ب: اصولا تفاوت تفکیک وافراز در چیست؟

ج: روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه چگونه است؟

۳-فرضیه های تحقیق:

الف: تفکیک و افراز اراضی و اماکن از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفضیلی ضوابط مقرر در طرح های مذکور می باشد

ب: تفکیک اصولا تقسیم یک ملک واحد با یک یا چند مالک به قطعات کوچک مورد تفاهم مالک یا مالکین می باشد و بعد از تفکیک هنور قسمتهای در مالکیت مشاعی باقی می ماند ولی در افراز تقسیم یک ملک واحد بین چند ملک میباشد که بعد از افراز هیچ مالکیت مشاعی باقی نمی ماند و کاملا از هم مجزا می گردند.

ج:گرچه به موجب قانون مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۷ اختیار افراز املاک مشاع به ادارات ثبت اسناد تفویض گردیده ولی به موجب ماده ۲ قانون مذکور در هر یک از شرکا، می تواند به تقسیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملک در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک(دادگاه حقوقی) اعتراض نماید و رسیدگی به دادگاه حقوقی مربوطه ارجاع داده می شود.

۴- سابقه تحقیق

مقررات ثبتی یکی از مباحث حقوقی داخلی می باشد که صرفاً درایران کاربرد داشته و تاکنون تحقیقات کمی دراین خصوص انجام شده و بیشتر تحقیقات بصورت مقاله بوده که از اساتید مختلف به چاپ رسیده است که دراین تحقیق از آنان کمک گرفته شده و از منابع مذکور در پاورقی ذکر می گردد.

 

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

         دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان:

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید ابهری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

چکیده. ۱

بخش اول: کلیات پژوهش

۱-مقدمه ۳

۲-بیان مسأله . ۴

۳-اهمیت و ضرورت پژوهش . ۵

۴-اهداف پژوهش . ۶

۴-۱- هدف کلی ۶

۴-۲- اهداف فرعی . ۶

۵-سوال تحقیق ۷

۶-فرضیه های تحقیق. ۷

۷-پیشینیه علمی تحقیق ۷

۸-روش تحقیق . ۸

۹-سازماندهی تحقیق . ۸

 بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه ۱۰

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع ۱۰

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پیمانکاری ۱۰

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد ۱۱

گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری ۱۲

بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری ۱۴

بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری. ۱۵

الف: قراردادهای مقطوع ۱۵

ب) قراردادهای اسانسی ۱۶

ج) قرار داد مدیریت اجرائی ۱۶

د) قراردادهای پرداخت کلی. ۱۶

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود ۱۷

و) قراردادهای سنجشی. ۱۷

گفتار چهارم: کارفرما. ۱۹

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری. ۲۰

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری. ۲۴

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری. ۲۴

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد. ۲۵

گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی. ۲۷

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری ۲۹

گفتار اول: قواعد شکلی انعقاد قرارداد. ۳۰

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد. ۳۱

بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد ۳۲

بند سوم: اهلیت طرفین . ۳۳

بند چهارم: کتبی بودن قرارداد. ۳۳

گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد ۳۶

بند اول: قواعد ترجیحی ۳۶

الف- فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر) ۳۷

ب- حق تعلیق قرارداد ۳۷

ج- حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد. ۳۷

بنددوم : قواعد اقتداری ۳۸

الف: فسخ به علت مقتضیات اداری ۳۸

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین. ۳۸

ج: حق جانشینی ۳۹

د: احکام عادی ۳۹

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد ۳۹

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن ۳۹

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین. ۴۰

بندسوم: -موضوع عمل حقوقی ۴۰

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد ۴۰

بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها. ۴۲

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ ۴۲

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح ۴۳

گفتار دوم: ماهیت فسخ. ۴۴

بند اول: ایقاع بودن. ۴۶

بند دوم: استثنائی بودن ۴۶

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط. ۴۷

بند چهارم: اجباری بودن. ۴۷

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات ۴۸

گفتار سوم: مبنای فسخ ۵۰

بنداول: توافق طرفین. ۵۰

بنددوم: حکم مستقیم قانون ۵۱

گفتار چهارم: شرائط فسخ. ۵۱

بند اول: قصد انشاء. ۵۱

بنددوم: رضا ۵۲

بندسوم: اهلیت و صلاحیت ۵۴

بندچهارم: لزوم اعلام ۵۵

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ. ۵۶

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد ۵۸

بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل ۶۰

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری. ۶۱

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار. ۶۲

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار ۶۳

بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه ۶۳

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی. ۶۴

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه. ۶۵

بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات. ۶۵

بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی. ۶۶

بند ششم: تاخیراتمام کار ۶۷

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری. ۶۷

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران ۶۸

گفتار دوم: مشکلات کارگاه ۶۹

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ۷۰

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب ۷۱

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث. ۷۲

بند چهارم: انحلال شرکت ۷۴

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات . ۷۵

بند ششم: قوانین و مقررات . ۷۹

مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار. ۸۱

گفتار اول: آثارقانونی فسخ ۸۲

بند اول: فسخ به استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ ۸۲

بند دوم: خلع یداز پیمانکار ۸۳

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار. ۸۴

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه ۹۴

الف: تصرف ماشین آلات. ۹۴

ب: مصالح و تجهیزات. ۹۷

بند پنجم: فسخ به استناد ماده ۴۸ ش.ع.پ. ۹۹

بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث. ۱۰۳

الف: فسخ و حقوق ضامن. ۱۰۳

ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء ۱۰۴

ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم. ۱۰۵

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر. ۱۰۵

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت. ۱۰۵

بند اول: خسارت مادی ۱۰۷

بند دوم: خسارت معنوی ۱۰۷

بند سوم: خسارت عدم النفع. ۱۰۸

بند چهارم: خسارت از خسارت ۱۰۹

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی. ۱۱۰

بند ششم: خسارت انقضاءموعد ۱۱۲

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له ۱۱۴

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد. ۱۲۰

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده ۱۲۰

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد ۱۲۲

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی ۱۲۵

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت ۱۲۸

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری ۱۳۰

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد ۱۳۳

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری ۱۳۴

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی. ۱۳۵

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها ۱۳۷

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت ۱۳۹

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت. ۱۴۰

نتیجه گیری ۱۴۱

پیشنهادها . ۱۴۵

منابع ۱۴۶

چکیده

     آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

۱-  مقدمه

     پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.

   در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.

     مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

۲- بیان مسئله

     رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.

     قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.

     در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.

قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:  

۱- انجام عمل

۲- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.

     انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.

     مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

• اقاله    
• فسخ        
• انفساخ

     حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.

 ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

     پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.

 ۴- اهداف تحقیق

۴-۱- هدف کلی

بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.

۴-۲-اهداف فرعی

۱-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

۲- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

۳-بررسی موارد فسخ پیمان

۴-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

۵-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال

۶-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ

۵-سؤال تحقیق

آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟

۶- فرضیه های تحقیق

۱- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

۲- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۳- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.

۴- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.

۵- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

۶- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.

۷-پیشینه علمی تحقیق

تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.

 ۸-روش تحقیق

     مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.

۹- سازماندهی تحقیق

مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:

در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.

در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم بررسی شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه

مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع

     برای ورود به بحث اصلی، پژوهشگر احساس نمود که مفاهیم و تعاریف مرتبط باموضوع را به بحث وبررسی بگذارد.

گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری

     پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که انجام دادن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن است که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.^[۱]

در ماده ۷ ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده است:

     «پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»

مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده است:

     «پیمانکار» در لغت به معنی کسی است که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[۲]

      پیمانکار به شخص یـا مـؤسسه‌ ی اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند)، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک پروژه را بر عهده دارد. (تبصره ۱ ماده ۲ از قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)[۳]

 گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد

در بیان مفهوم لغوی قرارداد آمده است:

     قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی وارد شده و به معنی بستن است.[۴]

در مفهوم لغوی قرارداد، می توان این گونه نوشت:

     قرارداد شامل عقود معینه، غیر معینه، عهدی،‌ تملیکی،‌ مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و حتی شامل موافقتهائی است که منظور منتفی ساختن اثر موجود را محقق می سازد ولی قانونگذار در خارج از ماده ۱۸۳ قانون مدنی عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد یعنی عقد یا عقود را از نظر لغوی با قرارداد به یک معنا دانسته است. بنابراین قرارداد را می توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.[۵]

قرارداد در مفهوم اصطلاحی به شرح زیر است:

   عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

 

مان

 

 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته: حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیل حقوقی تروریسم بین المللی و دفاع مشروع

استاد راهنما:

 دکتر علی پور قصاب امیری

استاد مشاور:

 دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان          صفحه

چکیده                                                                                                              

مقدمه                    

فصل نخست: ماهیت تروریسم و دفاع مشروع                                                                                            

بخش نخست: ماهیت تروریسم                                                                                                                 

مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی                                                                                                

مبحث دوم: انواع تروریسم                                                                                                                     

بند اول- تروریسم جنایی                    

بند دوم- تروریسم دولتی                                        

بند سوم- تروریسم ایدئولوژیک            

مبحث دوم: ابعاد تروریسم                  

بند اول-بعد روانی تروریسم                

بند دوم-بعد سیاسی تروریسم              

بند سوم- بعد اقتصادی              

بند چهارم-دین                   

مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم                    

بخش نخست: تروریسم در کنوانیسون های منطقه ای                 

بند اول-کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم                

بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم              

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم                 

بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم                 

بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی                    

بند اول- کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳)                   

بند دوم- کنوانسیون لاهه (۱۹۷۰)           

بند سوم- کنوانسیون مونترال (۱۹۷۱)                

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (۱۹۷۳)            

بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (۱۹۷۹)               

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (۱۹۸۰)               

بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (۱۹۸۸)              

بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( ۱۹۸۸)               

بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت و تامین مالی از تروریسم            

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (۲۰۰۵)               

فصل دوم ماهیت دفاع مشروع              

مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع                 

مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع                  

بند اول- دفاع مشروع سنتی                 

بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده           

بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه                     

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل                 

بند اول- مفهوم دفاع مشروع                

بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع              

الف -حمله مسلحانه    

ب- ضرورت              

ج- فوریت                

د- تناسب                  

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل               

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد                   

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر           

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم                 

بند اول- مسولیت بین المللی دولت                 

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز                 

بندسوم- حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم             

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول                 

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم                

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل            

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل              

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم                 

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمه نورنبرگ              

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری                     

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد                    

مبحث هفتم: تصویب ماده ۵۱ منشور ملل متحد.             

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد.             

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱             

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت                  

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم                   

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم                 

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه ۱۱ سپتامبر                

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش                

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق                             

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه               

مبحث پنجم: تغییر رژیم          

نتیجه گیری              

پیشنهادات راهبردی پایان نامه   

منابع            

الف- منابع فارسی                

ب- منابع انگلیسی               

چکیده:

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث ۱۱ سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال ۱۹۸۶ به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

واژگان کلیدی:

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

 مقدمه

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعه بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

پس از واقعه یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

شورای امنیت در ۱۲ سپتامبر یعنی کمتر از ۲۴ ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامه کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره ۱۳۶۸)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکته قطعنامه ۱۳۶۸ تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حمله مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

قطعنامه ۱۳۷۳ نیز، مانند قطعنامه قبلی، با رأی مثبت کم سابقه همه ۱۵ عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامه مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های ۱۲۶۹ و ۱۳۶۸ اعلام شده که کلیه اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای است که در آن برخلاف نظام حقوق بشر، سیاست هدف گیری و کشتن تروریست ها به جای سیاست دستگیری یا کشتن تجویز می شود. به عبارت دیگر این رویکرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه می دهد که بدون رعایت قواعد محدود کننده حقوق بشر دوستانه در توسل به زور مرگبار با استفاده از سلاح های آتشین سبک و سنگین تروریست ها را هدف قرار دهد این موضوع همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر بوده است.

سوال تحقیق:

آیا دفاع مشروع می تواند راهی برای مبارزه با تروریسم بین المللی باشد؟

و به دنبال آن به سوالات فرعی این تحقیق که شامل:

• معنی و مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
• راهکارهای مقابله با تروریسم در جامعه بین المللی پاسخ داده خواهد شد.

روش تحقیق:

عمده روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث ۱۱ سپتامبر و حملات آمریکا به عراق و افغانستان را مورد توصیف و سپس مورد تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت.

روش جمع آوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و استفاده از سایت های اینترنتی و غیره می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای و اینترنتی بویژه منابع حقوقی پایگاه های اطلاعات الکترونیکی معتبر بین المللی)

اهداف تحقیق:

• تبیین دقیق تعاریف موجود در حقوق بین الملل مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع
• بررسی اختلاف دیدگاه میان کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه راجع به تعریف تروریسم و تحول مفهوم دفاع مشروع
• ارتباط میان تفسیر موسع تروریسم و مفهوم دفاع مشروع پیش گیرانه

فرضیه ها:

۱- یکی از دلایل نبود تعویض دقیق برای تروریسم بین المللی در چارچوب سازمان ملل متحد و عدم تتمایل کشورهای غربی به محصور شدن مفهوم و مصادیق تروریسم می باشد.

۲- کشورهای غربی تروریسم را بزرگترین تهدید جهانی می دانند در حالیکه کشورهای درحال توسعه به همراه چین و هنر فقر را بزرگترین تهدید صلح جهانی می دانند.

بخش نخست

ماهیت و تعریف تروریسم

دولت ها حق و وظیفه دارند از افراد واقع در قلمروی خود در مقابل هر گونه تهدیدی محافظت کنند، این تعهد در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و همچنین رویه بین المللی محاکم و ارکان قضایی و بشر قضایی بین المللی نیز مندرج است.

دولتها براساس اسناد بین المللی متعدد موظف شده اند با تروریسم مبارزه کنند، این مبارزه شامل اتخاذ تدابیر گسترده ای هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی داخلی می شود. تدابیری که هم ناظر بر پیشگیری از وقوع اقدامات تروریستی است و هم شامل سرکوب مرتکبان اقدامات تروریستی از طرق مختلف می گردد. اما تا زمانی که مفهوم تروریسم مشخص نگردد نمی توان دقیقاً مشخص کرد دولتها چه تعهداتی داشته و برای مبارزه با این پدیده لازم است به چه تدابیر و اقداماتی توسل جویند. همانگونه که دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود در مورد استراژی جهانی مبارزه با تروریسم، معتقد است نخستین گام برای از میان بردن تروریسم، از میان بردن دلایل موجد آن است[۱]. در این فصل توجه بیشتری به مساله دلایل و انگیزه های تروریسم می شود.

در این بخش به دو مساله اساسی پرداخته می شود نخست آنکه تروریسم چیست؟

آیا می توان تروریسم را با توجه به انگیزه ها و دلایل آن تعریف کرد؟ و اینکه چرا تعریف تروریسم تا این حد مشکل و پیچیده است؟

برای تعریف تروریسم در ابتدا به بررسی تروریسم از دیدگاه روانشناسی و اقتصادی پرداخته و سپس به بررسی انواع تحلیلات تروریسم در عالم واقع می پردازیم تا بتوان بهتر درک کرد که چرا ارائه تعریف جامع از تروریسم در سطح بین المللی مشکل است.

در نهایت باید دانست مبارزه علیه تروریسم تلاشی طولانی مدت و تقریباً دائمی است. اکثریت، معتقدند در این مبارزه نمی توان قاطعانه پیروز شد و هیچ زمانی نبوده که دولتی بتواند قاطعانه اعلام کند تروریسم دیگر خطری برای کشورش نیست.

 

مان