با عنوان : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی
عنوان
بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاهها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاهها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فیمابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‌تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاهها را توجیه می‌کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه مینماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا اگر آراء دادگاهها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‌شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‌شود که فاقد چنین ویژگیهایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‌باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. ۱
الف) بیان مسئله. ۱
ب) سوالات تحقیق ۳
ج) فرضیات تحقیق ۳
د) سوابق تحقیق ۴
هـ) اهداف. ۴
و) روش تحقیق ۴
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۴
فصل نخستمفاهیم و کلیات
مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۶
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی ۹
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی ۱۱
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری ۱۱
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری ۱۱
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری ۱۱
بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه ۱۳
گفتار دوم- تنوع آیین دادرسی داوری ۱۵
بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی ۱۵
بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی ۱۸
الف) مسائل این نوع داوری ۱۸
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری ۱۹
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری ۲۱
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری ۲۳
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری ۲۳
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری ۲۶
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری ۲۶
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور. ۲۷
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت. ۲۷
بند دوم – ملاک حدود اختیار داور. ۲۸
بند سوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری ۲۹
بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها ۳۱
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشورها ۳۱
ب) در آراء داوری بین‌المللی ۳۲
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران. ۳۵
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی ۳۵
بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره ۳۸
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری ۳۹
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق ۴۰
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن. ۴۰
بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره ۴۲
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی ۴۳
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری ۴۴
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه. ۴۵
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی ۴۷
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی ۴۸
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک ۴۸
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا ۴۹
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر. ۵۰
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است. ۵۱
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی ۵۱
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی ۵۲
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟. ۵۳
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟. ۵۴
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟. ۵۶
الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود. ۵۶
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده ۵۶
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری ۵۷
الف – در مورد اناطه. ۵۷
ب – استماع اظهارات طرفین ۵۸
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. ۵۸
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری ۵۹
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری ۶۰
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی ۶۱
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. ۶۱
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی ۶۱
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری ۶۲
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری ۶۳
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه. ۶۳
الف) حالت مسبوق به رسیدگی ۶۳
- رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری ۶۳
- خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی ۶۴
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی ۶۴
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری ۶۴
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. ۶۴
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی ۶۵
فصل دومرسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. ۶۹
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. ۷۲
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. ۷۴
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. ۷۵
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. ۷۸
مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. ۸۰
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق ۸۰
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا ۸۰
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی ۸۱
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی ۸۱
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی ۸۲
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره ۸۴
گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه. ۸۴
مبحث نهم – زوال داوری ۸۵
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری ۸۵
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا ۸۶
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری ۸۷
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. ۸۷
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. ۸۸
گفتار ششم – انقضای مدت داوری ۸۸
فصل سومآثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور. ۹۱
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکومبها ۹۲
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس. ۹۴
بند نخست- تصحیح رأی ۹۵
بند دوم- تفسیر رأی ۹۷
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. ۹۸
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. ۹۹
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. ۹۹
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۱۰۰
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است. ۱۰۰
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۱۰۱
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. ۱۰۱
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند. ۱۰۱
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد. ۱۰۱
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. ۱۰۲
بند نخست- مرجع ذیصلاح جهت ابطال رأی داور. ۱۰۲
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی ۱۰۳
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. ۱۰۵
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی ۱۰۷
نتیجه‌گیری ۱۱۹
پیشنهاد. ۱۱۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۴
مقدمه
الف) بیان مسئله
طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگیهای برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگیهای قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.
مراجعه به داوری به این منظور صورت می‌گیرد که به دلیل پاره‌ای مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب مستقیم یا غیرمستقیم طرفین اختلاف است، جایگزین دادگاه بشود. حال آنکه درخواست ابطال رأی داوری، کاری، عکس داوری است؛ زیرا این کار، چیزی جز به دادگاه کشیدن جریان خود داوری یا محاکمه داوری نیست. از این‌رو دست یازی به ابطال رأی داوری، با هدف از داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است در تعارض است و حکایت از روندی می‌کند که همه تلاش‌های به کار رفته در جریان داوری را، در معرض بیهودگی قرار می‌دهد. طرفین را به چالشی گرفتار می‌سازد که معمولاً برای گزیر از آن به داوری، رو می‌شود. بااین‌همه در عمل گاه پیش می‌آید که حداقل، یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را، صحیح و قابل تحمل نمی‌پندارد و علت آن را کج‌روی‌ها و ناراستی‌هایی می‌داند که در روند داوری، روی داده است. اگر چنین ادعایی به ثبوت برسد، البته ابطال رأی داوری نادرست، جلوه ناروا نخواهد داشت و با هدف نهایی توسل به داوری که احقاق حق است در تعارض نخواهد بود.
برای حفظ حقوق طرفین دعوای مطروحه در دادگاه، در قبال رأی نادرست، راه‌حل‌هایی وجود دارد لذا برای رهایی طرفین داوری از آثار رأی داوری ناروا نیز، باید راهی باشد؛ بحث از موارد ابطال رأی داوری برای نه تنها، نشان دادن این راه‌کارها، بلکه راهبری درست داوری، دقت عمل دست‌اندرکاران داوری در فراهم آوردن و اداره داوری، صدور رأی داوری درست و در نهایت جلوگیری از صدور رأی قابل ابطال سودمند است. این سودمندی را، بررسی همه موارد و جهاتی که اشکال و تردید در آنها، اعتبار رأی داوری را متزلزل می‌کند، تأمین خواهد کرد.
قوانین داوری کشور ما، از قوانین و متون خارجی گرته‌برداری شده است. این گفته نباید چنین تعبیر شود که داوری در کشور و حقوق ما بی‌سابقه بوده است. در حقوق اسلامی، توسل به قاضی تحکیم، نوعی رجوع به داوری است. قاضی تحکیم، شخص حائز شرایط قضاوت که منصوب به قضاوت نیست، بلکه طرفین دعوا، براساس یک قرداد جایز، او را به قضاوت مورد درخصوص منازعه خود، تعیین می‌کنند. رأی قاضی تحکیم، باید چون رأی قاضی، بر احکام شرعی مبتنی باشد و غیرقابل اعتراض است.
در قانون اصول محاکمات ۱۲۸۹ هـ.ش(۱۳۲۹ هـ.ق) که به دنبال انقلاب مشروطیت و تأسیس دادگستری براساس اصول اداری مقتبس از قانون تجارب کشورهای اروپایی، تصویب شد، ارجاع منازعات موجود، به داوری داورانی به تعداد مطلق، پیش‌بینی شده بود. رجوع به داوری می‌بایست به موجب قرارنامه تنظیم شده در ضمن عقد لازم باشد، داوران تابع تشریفات نبودند، ولی نمی‌توانستند، مخالف قوانین توافقی بنمایند. رأی داوران قابل شکایت و قابل اجرا بود.
در سال ۱۳۰۶ قانون حکمیت به تصویب رسید که علاوه بر داوری به تراضی، که در هر مرحله از مراحل رسیدگی رجوع به آن مجاز بود، داوری اجباری را پیش بینی می‌کرد. به موجب این قانون، در صورت درخواست هر یک از طرفین تا آخر نخستین جلسه رسیدگی در مرحله رسیدگی نخستین – اعم از دادگاه بخش یا شهرستان دعوا علیرغم مخالفت طرف مقابل دعوا، به داوری ارجاع می‌شد، لکن رأی داوری قابل تجدیدنظر و استیناف بود و تجدیدنظر را داورهای تجدیدنظر انجام می‌دادند.
قانون مصوب ۱۳۰۷ موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده(شرط داوری) را معتبر شناخت و قانون ۱۳۰۸ موارد داوری اجباری را محدود کرد. چون داوری اجباری با توافق توام نشد قانون ۱۳۱۳ آن را متوقف نمود. قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ بابی را به داوری اختصاص داد. این قانون موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود و آینده را معتبر شناخت و موارد بطلان رأی داور را محدود نمود.
ب) سوالات تحقیق
- در چه مواردی رأی داوری قابل ابطال است؟
- مرجع صالح برای ابطال رأی داوری و مبنای تعیین موارد ابطال آن، چیست؟
- دخالت دادگاه در روند داوری و ابطال آن شامل چه مراحلی است؟
- در چه مواردی رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست؟
ج) فرضیات تحقیق
- برخی موارد ابطال رأی داوری عبارتست از: فقدان اهلیت طرفین، عدم اعتبار موافقت‌نامه داوری، عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ رضایت داوری و تعیین داور، قادر نبودن به دفاع به علل خارج از اختیار، مخالفت ترکیب مرجع داوری با موافقت‌نامه داوری و قانون، پذیرش جرح داوری که نظر موافق و مؤثر در رأی داده است، مخالفت آیین دادرسی با موافقت‌نامه داوری، ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن رأی داوری از حدود اختیار مرجع داوری و ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در خصوص ثبوت جعلیت مستند رأی یا کشف مدرک مستند رأی که طرف موجب کتمان آن شده است و
- به نظر می‌رسد مرجع صالح برای ابطال رأی داور یا داوران، طرفین دعوا یا قضات دادگستری هستند.
- به نظر می‌رسد دخالت دادگاه در جریان روند داوری شامل ۳ مرحله است: پیش از داوری، در جریان داوری و پس از صدور رأی داوری است.
- به نظر می‌رسد در صورتی موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد؛ در صورتی که مفاد رأی، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا قوانین آمره باشد و نیز در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران که با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد.
د) سوابق تحقیق
در خصوص موضوع بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی باید گفت تحقیقات انجام شده در این خصوص بسیار محدود و در حد چند مقاله بوده و در کتب آیین دادرسی مدنی به این موضوع بسیار کم پرداخته شده است. این تحقیق در صدد آن است که این موضوع را به طور کامل بحث کرده، رویه‌های قضایی صادره از دادگاه‌های کشور را حتی‌المقدور منعکس و تشریح نماید.
هـ) اهداف
- کمک به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل مسائل مربوط به داوری.
- پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون مناسب و صریح و افزایش معلومات و آشنایی هر چه بیشتر افراد
- مشخص نمودن خلأءهای قانونی موجود در این زمینه که باعث اختلاف رویه محاکم دادگستری گردیده ونشان دادن راهکارهایی برای پایان بخشیدن به اختلافات موجود دراین زمینه
و) روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه‌ای بوده که به بررسی و مطالعۀ کتابهای موجود درخصوص موضوع پرداخته شده است. همچنین تعدادی از آراء محاکم در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روشی که در این تحقیق برگزیده شده، روش تحقیق اسنادی و مطالعه توصیفی است که در آن، به تجزیه و تحلیل آنچه هست، میپردازیم. در روش تحقیق کتاب خانهای، مأخذیابی گام نخست در انجام پژوهش است و از طریق فیش برداری، با تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقدانان و تتبع در اندیشههای اندیشمندان حقوق و بهره گیری از نظریههای آنان، گردآوری اطلاعات صورت می‌گیرد. سپس فیشها به تناسب موضوع به یکدیگر مرتبط شده اند.
مان
با عنوان : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات شاهرود
دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))
گرایش : جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر علی رضوانی
استاد مشاور :
جناب آقای دکترحسین قربانیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۱
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————۲
الف) بیان موضوع -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——۲
ب) سوالات تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۲
پ) فرضیه ها تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-۳
ت) اهداف و کاربرد ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۳
ث) روش تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-۴
ج) معرفی پلان -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–۴
بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۵
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار —————-۶
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال —–۶
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ———— ۶
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ————— ۱۰
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۲
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال——– ۱۴
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ———- ۱۵
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری —- ۱۵
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان ————۱۷
فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۸
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال —– ۱۹
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ————— ۱۹
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب ——- ۱۹
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۲۱
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ — ۲۲
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب ——– ۲۳
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ——– ۲۳
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ——– ۲۵
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ———— ۲۸
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان —– ۲۹
بند دوم: مقررات قانون مصوب ۱۹۹۸ و قوانین اصلاحی بعد آن – ۳۱
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار — ۳۲
گفتار اول: پلیس -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۳۲
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ————- ۳۳
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ———- ۳۴
گفتار دوم: دادسرا -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۳۶
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران ————- ۳۷
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان ————— ۳۹
گفتار سوم : دادگاه اطفال ————— ۴۰
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه —- ۴۰
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی —— ۴۲
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی —- ۴۴
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ———— ۴۵
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار ————– ۴۷
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی ——– ۴۸
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم ————– ۴۸
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵۰
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی —————- ۵۱
گفتار سوم : اعلام حق سکوت ———— ۵۲
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی — ۵۲
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب — ۵۵
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ————— ۵۷
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری – ۵۸
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۶۰
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل ————- ۶۱
گفتار چهارم : منع شکنجه ————– ۶۲
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی —————- ۶۲
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ———– ۶۴
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ——— ۶۶
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات ——- ۶۷
بند دوم : کنترل قضائی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۸
بند سوم : آزادی تحت مراقبت ———– ۶۹
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحله محاکمه وصدور حکم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۷۰
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحله محاکمه ————— ۷۱
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ——– ۷۲
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت —— ۷۳
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۷۵
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه ————- ۷۶
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه —– ۷۷
گفتار ششم : میانجیگری و سازش ——– ۷۸
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحله صدور حکم ———– ۷۹
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم ————- ۸۰
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه ——- ۸۲
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس —- ۸۴
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس —— ۸۵
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران ————- ۸۷
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۸۸
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت ——— ۹۰
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ———– ۹۰
الف: تعلیق مراقبتی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹۱
ب: خدمات عام المنفعه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۲
پ: اقامت در نقطه معین —————- ۹۴
ت: قرار ارجاع -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۹۶
ث: قرار جبران خسارت -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۷
ج : قرار برنامه اقدامات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۹۸
ح: حبس خانگی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۹۹
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۰۱
الف : نتیجه ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۰۴
ب : پیشنهاد ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۰۶
منابع و مآخذ -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۰۹
چکیده انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۱۷
چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.
واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس
مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.
همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.
ب) سوالات تحقیق
پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:
سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟
سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟
سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟
پ) فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:
فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.
فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.
فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.
ت) اهداف و کاربرد ها
در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.
آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویه موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.
ت) روش تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیله فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.
ج) معرفی پلان
نوشتار حاضر مشتمل بر ۲ بخش می باشد:
در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.
در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحله محاکمه و مرحله صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و. می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.[۱]
پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.[۲]
اما فقر زاییده نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.[۳] فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.
کونیگ[۴] اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود ۸/۳ نفر است ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد[۵].
میزان بزهکاری ممکن است تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد. فقدان فرصت های اقتصادی مشروع و قانونی ممکن است فرد را به سوی قاچاق مواد مخدر، سرقت و خشونت سوق دهد. افزایش قاچاق مواد مخدر و تلاش سوداگران مرگ در بدام انداختن هرچه بیشتر نوجوانان، بخش عمده ای از جرایم خطرناک نوجوانان را در پی داشته است.[۶]
گروه های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر، کودکان و نوجوانان را به کار می گیرند زیرا دستمزد آنها پایین تر است، از مجازات های کیفری سنگین در امانند و از خطر کردن و جرئت پذیرش خطر بالا بر خوردارند. بعلاوه نوجوانان معتاد برای تأمین پول مورد نیاز جهت تهیه مواد مخدر به سرقت، روسپیگری و خشونت مبادرت می ورزند. عامل مهم دیگر سلاح هایی است که نوجوانان در اختیار دارند. افزایش سلاح های سرد (چاقو، قمه، شمشیر و.) در سال های اخیر بر خشونت و بزهکاری نوجوانان دامن زده است. در آمریکا تعداد بی سابقه ای از نوجوانان مسلح هستند و از سلاح های خود در جرایم خشونت آمیز استفاده می کنند.[۷] برخی از هم پاشیدگی خانواده، انحراف و بزهکاری والدین یا یکی از اعضاء خانواده، سوء رفتار و بی توجهی والدین نسبت به فرزندان و تضاد خانوادگی را مسئول افزایش بزهکاری نوجوانان دانسته اند.
عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان و غیبت دائمی والدین یا یکی از آنها سبب تیرگی روابط خانوادگی و سردی کانون خانواده می گردد. در غیبت پدر و یا مادر کودکان (دختر یا پسر) کسی را ندارند تا خود را با او همانند سازند و این امر باعث پیدایش نا امنی عاطفی در کودکان، تیرگی روابط و زندگی نامتعادل خانوادگی می شود. نبود فردی که کودک بتواند خود را با او همانند سازد یکی از علل اصلی وجودی گروه های بزهکار در میان نوجوانان امروزی است. وقتی میان کودک و پدر و مادر «همانند سازی» وجود نداشته باشد، هر یک در دنیای متفاوتی زندگی می کنند و وجوه اشترک میان اعضاء خانواده بسیار کم خواهد بود. در حقیقت ارتباط نسلی وجود نخواهد داشت در نتیجه زندگی خانوادگی به حیاتی تبدیل می شود که افراد خانواده (والدین – کودکان) هیچگونه مقصود مشترکی ندارند و فاقد هدف مشترکی هستند که برای ایجاد احساس تعلق خاطر در کودکی ضروری است.
مان
