مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد یاسوج 

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق (M.A.)

گرایش: فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس(عهدین)

استاد راهنما:

دکتر علی پورجواهری

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری­نیا




فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
۱- کلیات
۱-۱- بیان مسأله
۱-۲- سؤال تحقیق
۱-۳- فرضیه های تحقیق
۱-۴- سوابق مربوط
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۶- روش تحقیق
۱-۷- نوآوری تحقیق
۱-۸- دشواری های تحقیق
۱-۹- فصول تحقیق
۱-۱۰- کتاب مقدس
۱-۱۱- قرآن کریم
۱-۱۱-۱- تاریخچه قرآن کریم
۱-۱۱-۲- تقسیمات قرآن کریم
۱-۱۱-۳- اسامی قرآن کریم
۱-۱۱-۴- اسامی سوره­های قرآن کریم

۱

 
۳
۴
۴
۵
۵
۵
۶
۷
۷
۷
۸
۸
۱۱
۱۱
۱۲
۱۲
۱۲

فصل دوم: مفهوم شناسی
۲-۱- نکاح
۲-۲- صداق
۲-۳- نفقه
۲-۴- محارم
۲-۵- نشوز
۲-۶- بکارت
۲-۷- خطبه (خواستگاری)
۲-۸- ربیب و ربیبه

 
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۸
۱۹
۱۹
فصل سوم: بررسی احکام نکاح در تورات
۳-۱- تعریف نکاح در عهد قدیم
۳-۲- اهمیت نکاح در عهد قدیم
۳-۳- اهداف نکاح در عهد قدیم
۳-۴- معیار انتخاب همسر در عهد قدیم
۳-۵- فلسفه ممنوعیت نکاح با بیگانگان در عهد قدیم
۳-۶- رضایت زن در نکاح از دیدگاه تورات
۳-۷- سن نکاح در عهد قدیم
۳-۸- نکاح با محارم در عهد قدیم
۳-۹- فلسفه حکمت مهریه
۳-۱۰- مهریه ونفقه در عهد قدیم
۳-۱۰-۱- مهریه درعهد قدیم
۳-۱۰-۲- نفقه درعهد قدیم
۳-۱۱- چند همسری در عهد قدیم
۳-۱۲- مراسم عقد وخواستگاری در یهود
۳-۱۳- بکارت در عهد قدیم
۳-۱۴- تحریم ایام نکاح در عهد قدیم
۳-۱۵- ربیب وربیبه
۳-۱۶- خلاصه فصل

 
۲۱
۲۱
۲۳
۲۳
۲۵
۲۸
۲۹
۳۰
۳۴
۳۴
۳۴
۳۶
۳۶
۴۰
۴۱
۴۱
۴۲
۴۲
فصل چهارم: بررسی احکام نکاح در عهد جدید
۴-۱- تعریف نکاح در مسیحیت
۴-۲- اهمیت نکاح در عهد جدید
۴-۲-۱ تجرد در عهد جدید
۴-۳- اهداف نکاح در مسیحیت
۴-۴- نکاح با بیگانگان در عهد جدید
۴-۵- فلسفه ممنوعیت نکاح با بیگانگان در مسیحیت
۴-۶- رضایت زن در نکاح از دیدگاه عهد جدید
۴-۷- سن نکاح در عهد جدید
۴-۸- نکاح با محارم در عهد جدید
۴-۹- مهریه ونفقه در عهد جدید
۴-۹-۱- مهریه در عهد جدید
۴-۹-۲- نفقه در عهد جدید
۴-۱۰- چند همسری در عهد جدید
۴-۱۱- مراسم عقد وخواستگاری در عهد جدید
۴-۱۲- بکارت در عهد جدید
۴-۱۳- خلاصه فصل

 
۴۴
۴۶
۴۹
۵۰
۵۰
۵۱
۵۴
۵۴
۵۴
۵۵
۵۵
۵۶
۵۶
۵۷
۶۰
۶۱
فصل پنجم: بررسی احکام نکاح در قرآن کریم           
۵-۱- طرح بحث
۵-۲- اهمیت نکاح در قرآن
۵-۳- اهداف نکاح در قرآن
۵-۴- معیار انتخاب همسر در قرآن
۵-۵- رضایت زن در نکاح از دیدگاه قرآن
۵-۶- سن نکاح در اسلام
۵-۷- نکاح با محارم در قرآن
۵-۸- مهریه ونفقه در قرآن
۵-۸-۱- مهریه در قرآن
۵-۸-۲- نفقه در قرآن
۵-۸-۳- میزان نفقه
۵-۹- چند همسری در قرآن
۵-۱۰- خواستگاری در قرآن
۵-۱۱- تحریم ایام نکاح درقرآن
۵-۱۲- نشوز در قرآن
۵-۲-۱- نشوز زن
۵-۱۲-۲- نشوز مرد
۵-۱۳- ربیب وربیبه
۵-۱۴- خلاصه فصل

 
۶۳
۶۴
۶۷
۶۹
۷۰
۷۴
۷۴
۷۸
۷۸
۸۳
۸۷
۸۷
۹۰
۹۱
۹۲
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
فصل ششم: نتیجه گیری بحث
۶-۱- وجوه اشتراک اسلام و مسیحیت و یهودیت در نکاح
۶-۲- وجوه افتراق اسلام و مسیحیت و یهودیت در نکاح

 
۹۸
۹۹
 فهرست منابع
 چکیده انگلیسی
 
۱۰۳
 
۱۰۷


چکیده
بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس(عهدین)
به وسیله­ی:
صاحبه یاورپیرا
   ازدواج پدیده ای است که ماهیت آن در بیشتر ادیان الهی مشترک است.
یکی از بهترین راههای شناسایی این پدیده، مطالعه فرانگر وبررسی آن در محمل های گوناگون است. و یکی از ابعاد مؤثر وحائزاهمیت آن بررسی تطبیقی و مقایسه ی احکام نکاح در سه آیین آسمانی یهود، مسیحیت و اسلام است. که این پایان نامه عهده دار آن گردیده است.
بررسی وجوه اشتراک وافتراق احکام نکاح بر اساس کتاب مقدس وقرآن کریم، اصلی ترین هدفی است که مد نظر می باشد در این راستا مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از: عدم توصیه به نکاح از منظر عهد جدید که عکس نظرعهد قدیم و قرآن کریم می باشد، اتفاق نظر قرآن کریم و کتاب مقدس(عهدین) در موضوع پرداخت مهریه ونفقه، شرطیت رضایت زوجه درازدواج از منظر قرآن کریم و عدم شرطیت آن از منظر عهد قدیم.
مسأله ازدواج امری است که قرآن وعهدین هرکدام به نوعی به آن توجه دارند اما اهمیت این مسئله در میان یهودیان بیشتر بدان جهت بوده که آنان پیوسته آرزوی ازدیاد تکثیر نسل خویش را داشتند از طرفی در عهد جدید ازدواج اهمیتی نداشته وبه مسائل مربوط به ازدواج چندان توجهی نشده است اما قرآن کریم با توجه به اینکه یکی از مهمترین راههای مبارزه با فحشا، ازدواج وارضاء غریزه جنسی از راه مشروع است به ازدواج اهمیت می دهد همچنین قرآن کریم به ازدیاد نسل هم توجه دارد.
در زمینه ازدواج با محارم در کتاب مقدس(عهدین) ازدواج با بعضی افراد به صراحت تحریم شده از جمله “خواهر، زن برادر، زن پدر و.” و یا زناشویی با همخون گناه شمرده شده، حتی با ازدواج دختر عمو و پسرعمو ها مخالفت شده، اما قرآن کریم ازدواج با محارم اعم از نسبی وسببی را صریحاً تحریم کرده است.
یهودیان ازدواج با غیر یهودی را منع می کنند زیرا آنها معتقد اند که یک همسر غیر یهودی قادر نیست به یک فرزند یهودی کمک کند تا سرنوشت ونقش اساسی خود را که گسترش یهود وزنده نگهداشتن میراث یهود است ایفاء نماید. دو نظریه در باره ازدواج با غیر همکیش بین مسیحیان وجود دارد ولی طبق یک نظریه ازدواج با غیر همکیش باطل وطبق نظریه دیگر صحیح است.
واژه کلیدی: قرآن، عهدین، زن، ازدواج، خانواده
مقدمه
نکاح به معنای عقد زناشویی می­باشد؛ سپس برای جماع استعاره شده است.
یکی از شاهکارهای خلقت مرد و زن که از تدبیرهای حکیمانه خالق هستی به شمار می­رود، جاذبه و کششی است که بین زن و مرد وجود دارد. زمانی که این جذب و انجذاب در پیوند ازدواج ظهور پیدا می­کند، منشأ تکالیف وحقوق برای هر یک از زن ومرد می شود و خدا زن و مرد را آرام جان یکدیگرآفریده، و مهر و محبت هر یک را در دل دیگری قرار داده است.
با توجه به اهمیت مطالعه تطبیقی موضوع نکاح، این مسأله از سه دیدگاه «تورات، انجیل و قرآن کریم» مورد بررسی قرار گرفته که در قالب کلیات، مفاهیم و احکام نکاح به بیان تفاوت­ها وشباهت­ها پرداخته شده است.
قبل ازتوصیف وتبیین فلسفه وبیان اهمیت واهداف نکاح در قرآن وعهدین(تورات،انجیل) توجه به این نکته ضرورت دارد:
 در این بررسی به نظریه ودیدگاه­های دینی «یهودیت، مسیحیت و اسلام» در خصوص نکاح براساس کتب مقدس یعنی عهد قدیم و عهد جدید و قرآن کریم پرداخته می­شود و به فرهنگ رایج و آداب و رسوم متداول (که منشأ دینی ندارد)در بین«یهودیان، مسیحیان و مسلمانان» درازدواج توجه نمی­شود به بیان دیگر، آنچه در این نوشتار ملاحظه می­شود، فرهنگ رایج و آداب و رسوم بومی و اجتماعی متداول و مرسوم در جامعه­ی «یهودی، مسیحی و اسلام» نیست؛ بلکه آموزه­های برگرفته از منابع اصیل و متون قابل استنادی می­باشد که این متون با هم مقایسه می­شوند.

۱- کلیات

  • بیان مسأله

ازدواج یک سنت الهی و یک میل فطری است که قبل از تشریع، به حکم طبیعت در وجود انسان قرارداده شده است؛ به طوری که نه تنها انسان بلکه همه­ی موجودات بطور غریزی تمایل به این مسأله داشته و آن را در رأس اهداف زندگی خود قرار می­دهند. این مسأله در مورد انسان شکل ویژه­ای به خود می­گیرد، زیرا انسان دارای شعور و آگاهی است و از طرفی دارای میل جنسی و قوه­ی شهوانی است، پس به شکل مطلوب­تر درصدد تأمین این نیاز طبیعی بر می­آید، به این صورت که مانند سایر ابعاد نیازی خود، ازدواج او هم بر اساس قواعد و ضوابطی صورت می­گیرد.
البته سنت ازدواج گرچه امری اولاً طبیعی و ثانیاً عمومی است، اما در جوامع و فرهنگ­های مختلف دارای شرایط و قواعد متفاوتی می­باشد که عمدتاً ریشه در اعتقادات و باورهای آن مردم دارد. با توجه به الهی بودن سه دین«یهود، مسیحیت، اسلام» و وجود احکام مشترک در این سه دین و نیز تفاوت­هایی که در آن­ها وجود دارد لازم است به احکام نکاح ازجمله«تعریف نکاح، اهداف نکاح، نکاح با محارم و غیر محارم، تعدد زوجات، مَهر، نفقه، اذن دختر، اذن ولی،حضانت، سن ازدواج، فلسفه خواستگاری و نامزدی، عقد و مراسم ازدواج و. »را در قرآن و کتاب مقدس به صورت مقایسه­ای پرداخته شود، وضمن آشنایی با فرهنگ و سنت ازدواج در هرکدام از این شرایع مقدس، و مقایسه­ی آن­ها، جهات برتری و نقص هریک را بر دیگری در این مسأله بیابیم و خصوصاً در این جایگاه « احکام نکاح در اسلام» را با مقایسه­ آن دو فرهنگ را بهتر بشناسیم، و بتوانیم حقانیت قرآن کریم و برتری آن را اثبات کنیم.
چنان که واضح است «یهود، مسیحیت، اسلام » سه دین برجسته­ی الهی و آسمانی هستند و هر سه مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی می­باشند و« نکاح» نیز یکی از عوامل و از برجسته­ترین ومؤثرترین عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. لذا این سه آیین آسمانی باید در این مورد سخنی و پیامی برای رهروان خود داشته باشند تا از رهگذر ازدواج صحیح و مناسب، مسیر ترقی و کمال را به روی پیروان خود بگشایند؛ چرا که نمی توان دین و مسلکی را یافت که در مورد یکی از مؤثر­ترین عوامل سعادت و کمال آدمی، حرف و سخنی نداشته باشد.
وجود مسائلی نظیر اهمیت نکاح و احکام متعدد آن در قرآن کریم، تأکید به تجرد در عهد جدید، مرد سالاری و احکام خاص نکاح در عهد قدیم از جمله مواردی است که باعث گردید بررسی تطبیقی نکاح و احکام آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار گردد.

  • سؤال اصلی تحقیق

احکام نکاح از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس دارای چه اشتراکات و افتراقاتی می­باشند؟
۱-۳- فرضیه­های تحقیق

  1. نکاح از منظر انجیل توصیه نشده است.
  2. قرآن کریم و کتاب مقدس در پرداختن مهریه و نفقه اتفاق نظر دارند.
  3. در عهد قدیم رضایت دختر برای ازدواج شرط نیست اما در قرآن کریم شرط است.

۱-۴- سوابق مربوط
وقتی بعد از یهود، شریعت جدیدی به نام مسیحیت ظهور پیدا کرد در خیلی موارد احکام و برنامه­ها­ی آنها مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد «هرچند که این دوشریعت خیلی اختلاف مبانی اساسی با هم ندارند و به تعبیر خودشان یکی عهد قدیم و دیگری که مکمل آن است عهد جدیداست». (انجیل متی ۵:۱۷) اما با تولد اسلام، این جریان درگیری افکار و عقاید و سنجش برتری میان آن­ها شدت و وسعت زیادی پیدا کرد، ازجمله در مورد مسأله ازدواج همان ابتدا اسلام با نظریه رهبانیت در یهود و مسیحیت مبارزه و مخالفت علنی کرد.
بعد از آن تاکنون همواره این مجادله­ها ومناظره­ها در میان صاحب نظران «یهود، مسیحیت و اسلام» وجود داشته است و گذشته از جلسه بحث و مناظره مقالات و مکتوبات متعددی در این زمینه تدوین شده است ازجمله:
در کتاب «اخلاق درشش دین جهان» ضمن بررسی مباحث مختلف اخلاقی در مبحث مستقلی مقایسه­ای اجمالی میان ادیان مختلف درباره­ی ازدواج و خانواده انجام شده است. از جمله در یهودیت، ازدواج عقدی است میان دو نفر که بر اساس آن برکت خدا را طلب می­کنند و این قرارداد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده می­شود، «کتوبه» نام دارد.مقصود از ازدواج، تقلید رابطه میان آدم و حواء است. برداشت مسیحیان آن است که خداوند، ازدواج را برای تنظیم رابطه­ای مناسب میان ذکور و اناث، ایجاد بهترین محیط برای پرورش فرزند و ثبات جامعه قرار داده است، در اسلام نکاح یک قرارداد اجتماعی مؤ یّد به تأیید الهی است. ازدواج یک شعیره «آداب و رسوم» نیست، بلکه یک قرارداد قانونی لازم­الاتباع میان یک مرد و یک زن است. (وقار،۱۳۷۸، صص ۲۷۶،۳۴۴،۴۱۶)
درکتاب «زن از دیدگاه ادیان ومکاتب»، مسائل مربوط به زن اعم از ارث و ازدواج و. مورد بررسی قرار گرفته و خصوصاً در مباحث پراکنده­ای به مقایسه ازدواج در میان مکاتب مختلف پرداخته است، از جمله این­که در شریعت یهود، نسب بر این جاری بود که زن، بعد از مرگ شوهر باید با برادر شوهر ازدواج کند؛ در حالی که دین اسلام بر این مطلب تأکیدی نکرده است.(جمعی ازخواهران طلبه حوزه های علمیه،۱۳۷۹، ص ۷۷)
 در کتاب «آشنایی با ادیان بزرگ» به مقایسه اسلام و سایر ادیان پرداخته و مقایسه جالب توجهی میان نکاح در اسلام و دیگر ادیان انجام گردیده است. از جمله این که در دین اسلام، بیشتر افرادی که ازدواج با آنان ممنوع است، محرم هستند و محرمیت به سبب قرابت، مصاهره و رضاع حاصل می­شود. محرمیت در یهودیت و مسیحیت نیز تقریباً به همین شکل است، جز این که در یهودیت، ازدواج عمو با دختر برادر جایز است و در مسیحیت، ازدواج میان فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله جایز نیست، مگر این که از طبقه بعد باشد. (توفیقی، ۱۳۷۹، ص۲۸۲)
در کتاب «قرآن و کتاب مقدس: درون­مایه­های مشترک»، در مبحث نسبتاً جامعی به بررسی مقایسه­ای دیدگاه قرآن و کتاب مقدس در رابطه با مسأله ازدواج پرداخته شده است. از جمله این­که در دین اسلام منع شده ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی و هم­چنین در(باب ۱۸ سفر لاویان) دین مسیحیت این مطلب ذکر شده است، و نیز در دین اسلام آمده با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند؛ قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد. و نیز در یهودیت به این مطلب اشاره شده است. (تهامی،۱۳۷۹،ص۷۷۸)
در قرآن کریم در سوره­ی نساء آیه ۱۹ آمده «ای کسانی که ایمان آوردید برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه به ارث ببرید».
و همین طور در تورات در (سفر خروج باب ۲۲ آیه ۱۷)آمده « واگر پدرش هیچ راضی نشود که او را به وی بدهد به قدر مهر دوشیزه گان باو بسنجد».
در قرآن کریم در (طلاق آ/ ۷) آمده « تا مرد دارا به وسعت نفقه­ی زن شیرده را دهد و کسی که تنگ دست است هم از آن­چه خدا به او داده انفاق کند».
و هم­چنین در تورات (سفر خروج باب ۲۱ آیه ۱۰)آمده « و اگر زن دیگری به جهت خود بگیرد نفقه وکسوه و حق مضاجعه او را کم نکند».
در انجیل متی (۶-۴:۱۹)آمده: «مقصود خداوند برای زوج ازدواج کرده این بود که با تولید نسل، فرزندان زیاد شوند».
۱-۵- اهداف تحقیق

  1. مقایسه دیدگاه­های قرآن کریم و کتاب مقدس نسبت به ازدواج.
  2. بیان شباهت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح.
  3. بیان تفاوت­ها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح  .

۱-۶- روش تحقیق
با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می­باشد،که بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام شده و از روش­های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­گردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلال­ها به تبیین آن­ها می­پردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجه­گیری صورت می­گیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر کمک گرفته می­شود.
۱-۷-نوآوری تحقیق
این پژوهش از جهت تطبیقی بودن و استخراج اشتراکات و اختلاف نظرهای قرآن کریم و کتاب مقدس (تورات، انجیل) در موضوع نکاح قابل توجه و حائز اهمیت می­باشد.
۱-۸- دشواری های تحقیق
با توجه به موضوع پایان نامه و دور بودن محل اقامت از مراکز علمی و پژوهشی واقع در شهرستان قم و.، و کم بودن منابع مربوطه و چون موضوع کار نشده بود، توفیقی حاصل شد که سفری به شهر مقدس قم، صورت پذیرد و به مراکز زیر مراجعه شود.

  1. کتابخانه تخصصی فقه و اصول قم.
  2. کتابخانه حوزه علمیه– بخش فرق و مذاهب قم.
  3. کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
  4. کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم قم.
  5. کتابخانه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی قم.
  6. کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم.
  7. کتابخانه مرکز مطالعات زنان قم.
  8. کتابخانه مرکز فرق و ادیان قم.
  9. کتابخانه آیت الله سیستانی قم.
  10. کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم.
  11. کتابخانه سازمان تبلیغات اسلامی قم.
  12. کتابخانه تخصصی مؤسسه امام صادق(ع) قم.

هم­چنین از نرم­افزار «مکتبه اهل البیت» مشتمل بر ۴۷۰۰ جلد کتاب و «جامع تفاسیر نور» شامل ۱۴۱۹ جلد، استفاده گردیده و نسبت به نگارش این پایان نامه اقدام شد.
۱-۹- فصول تحقیق
این پایان نامه در شش فصل تنظیم گردیده است و هر یک از فصل­ها به بخش و هر یک از بخش­ها در صورت لزوم به زیر بخش­هائی تقسیم گردیده است.
فصل اول: با عنوان کلیات ارائه گردیده، که شامل نه بخش می­باشد.
فصل دوم: با عنوان مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی « نکاح و.» ارائه گردیده که شامل ۸ بخش می­باشد.
فصل سوم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه تورات ارائه گردیده، که شامل ۱۷ بخش می­باشد.
فصل چهارم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه انجیل ارائه گردیده، که شامل ۱۴ بخش می­باشد.
فصل پنجم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم ارائه گردیده. که شامل ۱۶ بخش می­باشد.
فصل ششم: با عنوان نتیجه­گیری ارائه گردیده، که شامل ۳ بخش می­باشد.
۱-۱۰- کتاب مقدس
کتاب مقدس عنوان مجموعه­ای از نوشته­های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه­ی این بخش-ها و یهودیان بخشی از آن را کتاب آسمانی و الهی خود می­دانند، در زبان فارسی و عربی عنوان «عهدین» نیز برای این کتاب به کار می­رود.
یکی عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد، این عهد به سه بخش، تورات، نبییم (انبیاء) و کتوبیم (مکتوبات) تقسیم می­شود.
قسمت اول (تورات) مشتمل بر پنج سِفر است.
۱). سفر پیدایش: که در این کتاب از چگونگی خلقت جهان و انسان صحبت شده است، ماجراهای حضرت آدم(ع) تا حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم (ع) و فرزندان او، حضرت یعقوب و یوسف(ع) و مهاجرت فرزندان یعقوب به مصر و استقرار در آن مکان به صورت داستان­وار آمده، داستان این کتاب با مرگ حضرت یوسف (ع) در مصر خاتمه می­یابد.
۲). سِفر خروج: دنباله ماجراهای بنی اسرائیل را بیان می­کند، تغییر حکومت مصر، ظهور حضرت موسی و نجات بنی اسرائیل، ده فرمان حضرت موسی برای بنی اسرائیل در این سِفر بیان شده است.
۳). سِفر لاویان: این کتاب بیشتر درباره­ی احکام کهانت و وظایف کاهنان سخن گفته و علت نامگذاری­اش همین بوده، احکام دیگری از قبیل خوردنی­های پاک و ناپاک اصل و حرام و احکام روز شنبه در این کتاب آمده است.

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن

استاد راهنما:

دکتر مهران جعفری

استاد مشاور:

دکتر بختیار نصیری اوانکی




فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده ۱
مقدمه: فصل اول
کلیات ۳
۱- کلیات ۴
۱-۱- طرح تحقیق ۴
۱-۱-۱- بیان مسأله ۴
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق ۶
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۱-۴- اهداف تحقیق ۷
۱-۱-۵- سوابق تحقیق ۷
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق ۹
۱-۱-۷- روش تحقیق ۹
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات ۹
۱-۲- تعاریف ۱۰
فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی
۲- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی ۱۳
۲-۱- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی ۱۴
۲-۲- علت تامه، علت ناقصه ۱۵
۲-۳- سبب ۱۶
۲-۴- شرط ۱۶
۲-۵- مانع ۱۷
۲-۶- مانع ارث و تعریف حقوقی آن ۱۷
۲-۷- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی ۱۹
۲-۷-۱- تعداد موانع ارث در فقه امامیه ۱۹
۲-۷-۲- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی ۲۱
۲-۷-۳- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی ۲۱
۲-۷-۴- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی ۲۲
۲-۷-۵- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی ۲۲
۲-۷-۶- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی ۲۲
۲-۸- بحث اجمالی در برخی موانع ارث ۲۳
۲-۸-۱- ارتداد ۲۳
۲-۸-۲- وحدت زمان فوت متوارثین: ۲۵
۲-۸-۳- کافر حربی ۲۸
۲-۸-۴- دور حکمی ۲۸
۲-۸-۵- نبوت ۳۱
فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت
۳- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت ۳۶
۳-۱- تعریف قتل و اقسام آن ۳۷
۳-۲- شرایط قتل مانع ارث ۳۹
۳-۲-۱- شرایط قتل مانع ارث ۳۹
۳-۲-۱-۱-عمدی بودن قتل ۳۹
۳-۲-۱-۲- وقوع قتل از طرف وارث ۴۳
۳-۲-۱-۳- نامشروع بودن قتل ۴۴
۳-۲-۲- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث ۴۵
۳-۲-۲-۱- قتل عمدی به حق و به حکم قانون ۴۶
۳-۲-۲-۲- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش ۴۹
۳-۲-۲-۳- قتل در فراش ۵۴
۳-۲-۳- سقط جنین ۵۵
۳-۳- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون ۵۷
۳-۳-۱- دیدگاه فقهای شافعی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون ۵۸
۳-۳-۲- دیدگاه فقهای حنفی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون ۵۹
۳-۳-۳- دیدگاه فقهای حنبلی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون ۵۹
۳-۳-۴- دیدگاه فقهای مالکی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون ۵۹
۳-۳-۵- دیدگاه فقهای زیدی درباره ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون ۶۰
۳-۴- آثار حقوقی قتل مانع ارث ۶۰
۳-۴-۱- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشنده مورث خود ۶۰
نتیجه‌گیری ۶۴
پیشنهادات ۶۷
فهرست منابع ۶۸
چکیده
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد.
هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد.
هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.
واژگان کلیدی: ارث، فقهای امامیه، اهل تسنن، مانعیت قتل.
مقدمه
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند. «شارع اسلام مردم را به تعلیم علم ارث ، تشویق کرده و گفته است که : علم ارث، نصف علم است .» ( جعفری لنگرودی، ۱۳۷۱، ۲۴۸ )
خداوند کریم در آیه شریفه ۳۳ سوره نساء فرموده است :
«وَلِکُلّ جَعَلْنا مَوالیَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ و الْاقْرَ بوُنَ وَالَّذینَ عَقَدَتْ اَیمْانُکُم فَاتُوهُمْ نصیبَهُم اِنَّ اللهَ کانَ عَلی کُلِّ شیءٍ شهیداً»
« ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی منقل گردد  » جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۱ ، ۲۵۳ )
موجب ارث دو امر است : نسب و سبب ( منصور ، ۱۳۸۶ ، ۱۴۴، جلد ۱ و ۲و ۳ )
مهمترین موضوعی که در کنار بحث ارث مطرح می گردد مبحث موانع در کنار موجبات ارث می باشد .
« از نظر فقهای اسلام کسی می تواند از دیگری ارث برد که اولاً موجبات ارث در او باشد ، وجود رابطه سببی و نسبی بین وارث و مورث و موجود بودن مال و زنده بودن وارث در حین فوت مورث ، را موجبات ارث قرار داده اند. ثانیاً علاوه بر موجب ارث ، مفقودیت مانع نیز مطرح است یعنی وارث نباید دارای مانعی از موانح مذکور ، دربحث ارث باشد» ( مقدسی ، ۱۳۷۴،۲ )
موضوع مانعیت که در صدر آمده از نظر فقهای بزرگ با در نظر گرفتن آیات قرآن کریم و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین بیان شده است .هدف از نگارش این پایان نامه‌، بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن  می‌باشد.

۱-۱- طرح تحقیق
۱-۱-۱- بیان مسأله
یکی از مباحث مطروح در فقه اسلامی بحث ارث می باشد این موضوع به کرار در کتاب خدا ( قرآن مجید) ذکر گردیده است . در کتب فقهی نیز مباحثی را به خود اختصاص داده و فقهاء را بر آن داشته تا آراء متفاوتی را در این خصوص صادر نمایند.
شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه جلد دوم بیان می دارد :
« اموری که مانع  از ارث می شود عبارتند از ۱- کفر ۲- قتل ۳- برده بودن ۴- لعان ۵- بودن بچه در شکم مادر ۶- غیبت منقطع »
در میان موانع ذکر شده فوق فقهای امامیه و اهل سنت تمایزات و اشتراکاتی دارند . قتل ، کفر ، رقیت از جمله اشتراکات ، مابقی تمایزات بین آنها می باشد .
با توجه به اینکه موضوع این رساله بررسی مانعیت قتل می باشد لذا نظریات علمای شیعه و اهل تسنن مورد واکاوی قرار می گیرد شهید اول در جلد دوم کتاب لمعه خود قتل را مانع ارث دانسته و بیان می دارد «. در صورتی قاتل از ارث محروم می گردد که با قصد و از روی ظلم و عدوان صورت گرفته باشد . و اگر از روی خطا و اشتباه باشد ، قاتل تنها از دیه محروم می گردد. »
قتل عبارت است از خاتمه دادن به حیات انسان زنده به گونه عمدی یا غیر عمدی ( خطایی).
قتل نفس بر سه نوع است : عمد ، شبه عمد ، خطا . ( قانون مجازات اسلامی ماده ۲۰۴)
دکتر ابوالحسن محمدی در مقاله خود تحت عنوان قتل از موانع ارث ، قتل را بر ۴ نوع ذیل تقسیم نموده است .
۱-  قتل عمدی غیر مشروع – مانع ارث است
۲-  قتل عمدی مشروع – خواه جایز باشد یا واجب اثری در ارث ندارد و چنین قاتلی از مقتول ارث می برد
۳-  قتل خطای غیر مشروع – مشهورترین عقیده فقها شیعه این است که قتل خطایی غیر مشروع مانع ارث نمی شود.
۴-  قتل خطائی مشروع – از نظر محتوا بینابین است چون مفاد آن این است که وارث قاتل از دارایی های مورث که با پیش از ارتکاب قتل ،داشته یا مستحق آن بوده ارث می برد و از دارایی که به واسطه ، قبل مالک می شود یعنی دیه و خون بها ارث نمی برد
موارد ذکر شده فوق با استناد مادتین ۸۸۱-۸۸۰ ق.م بیان شده است که چنین اشعار می دارد :
ماده ۸۸۰ ق.م: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ومنفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
ماده ۸۸۱ ق.م: در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
در تکمیل مادتین فوق ماده ۸۸۵ ق.م نیز چنین بیان می کند : اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ ق.م از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند ، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیک تری باعث حرمان آنان نشود.
آنچه گذشت حکم ارث قاتل در مذهب شیعه بود، اکنون به بررسی این مطالب در دیگر مذاهب اسلامی می‌پردازیم . ( به نقل از موضوعه الفقه السلامی ، جلد چهارم صفحه ۲۸۵ ببعد)
۱-  مذهب حنفی
اختلاف بارزی که بین مذهب حنفی و مذهب شیعه در این مساله وجود دارد در تاثیر نقل بالتسبیب است. بطوری که گذشت مذهب شیعه قتل بالتسبیب را مثل قتل بالمباشره میداند.در هر جا قتل بالمباشره مانع ارث باشد قتل بالتسبیب را نیز مانع دانسته و هر جا اولی را مانع ندانسته دومی را هم مانع نمی داند . ولی مذهب حنفی قتل بالتسبیب را مطلقاً مانع ارث نمی داند هر چند قتل عمد نا مشروع باشد و استدلالی که بر این حکم دارند این است که در احادیث مربوط به اثر قتل در ارث تعبیر شده به “قاتل” مثلاً داریم “لا میراث للقاتل “و در فرض قتل بالتسبیب قاتل حقیقی سبب نیست و او را مجازاً قاتل گویند مثلاً هر گاه کسی در غیر ملک خود چاهی حفر کند و رهگذری در آن بیفتد و بمیرد صاحب چاه واقعاً قاتل او نیست و اطلاق قاتل بر او مجازی است و لذا استدلال به روایت “لا میراث للقاتل” شامل او نمی شود .
۲-  مذهب مالکی – این مذهب موافق مذهب شیعه است .
۳-  مذهب شافعی
مذهب شافعی اختلاف فحاشی ، در این مسذله با مذهب شیعه و مالکی دارد ، زیرا این مذهب هر گونه قتل اعم از عمدی ،خطائی ، به حق و بنا حق را مانع ارث می داند تنها برخی از فقهای آنها قائل به تفصیل شده اند.
۴-  مذهب حنبلی:
مذهب حنبلی در حالی که بین قتل عمدی و خطائی – بالمباشره و بالتسبیب فرق نمی گذارد و همه مانع را ارث می داند ، مثل مذهب شافعی ، بین قتل محق و بنا محق فرق می گذارد و قتل به حق را مانع ارث نمیداند.
۵-  مذهب زیدی : مذهب زیدی مثل مذهب شیعه است. ( محمدی ، ۱۳۹۰، ۸)
با عنایت به نظرات فقهای شیعه و اهل سنت مجموعاً می توان عنوان کرد که قتل تنها مانعی است که در اکثر مذاهب اسلامی به عنوان یکی از علل عدم انتقال ترکه  از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن جلوگیری از تحقّق یعنی نیّات سوء بوده که انگیزه های مادّی عمده ترین داعی ارتکاب است .
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق

  1. از نظر فقهای امامیه و اهل سنت قتل چه تاثیری بر ارث گذاشته است؟

۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق
۱- میان فقهای اهل سنت و امامیه در خصوص مانعیت قتل در ارث اختلاف نظر وجود دارد.
۲- میان فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث اختلافاتی وجود دارد.
۳- فقهای امامیه اشتراک نظر کامل نسبت به مانعیت قتل بر ارث دارند
۱-۱-۴- اهداف تحقیق
۱- بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۲- نظر فقهای اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۳- اشتراکات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۴- تمایزات نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مانعیت قتل بر ارث
۱-۱-۵- سوابق تحقیق
با توجه  به تحقیقات و پژوهش های انجام شده در خصوص موضوع رساله مذکور مشاهده می گردد این موضوع از جمله مباحثی می باشد که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و همین امر باعث گردید اینجانب به پژوهش در این خصوص بپردازم .
خداوند کریم در قران مجید در آیه ۱۲ سوره نساء احکام ارث را بیان داشته و در آیه ۱۳ همان سوره نیز به آن تأکید نموده و فرموده است  : « اینها اوامر و احکام خداست هر کس پیرو امر خدا و رسول اوست او را به بهشتهایی در آورد که در زیر درختانش  نهرها جاری است و آنجا منزل ابدی مطیعان خواهد بود . این است سعادت و فیروزی عظیم »
همچنین در کتاب های فقهی ، من جمله رساله های مجتهدین نیز براین امر تأکید و کتاب های جداگانه ای تألیف گردیده است .
قیدی که به آن اضافه گردیده بحث مانعیت در قتل می باشد که فقهای امامیه و اهل سنت نظرات متفاوتی در این باره ذکر نموده اند . 
« مالک ، اوزاعی ، نخعی ، سعید ابن مسیب از علمای عامه ، همچون اما معتقدند قاتل خطایی تنها از دیه ارث نمی برد ( شیخ طوسی ، ۱۳۷۷ ؛ ۲۶۰ )
در میان فقهای اهل سنت ابوحنیفه معتقد است قتل خطایی ، چنانچه از سوی کودک یا دیوانه واقع شود موجب محرومیت از ارث نخواهد بود و چنین قاتلی از کل ماترک و دیه ارث خواهد برد .
از میان فقهای امامیه ، ابن عقیل ، فضل بن شاذان  و عمانی از متقدمان معتقدند که قاتل خطایی از ماترک و دیه ارث نمی برد ( نراقی ، ۱۴۱۹ ، ۶۹۲ ).
در میان اقسام سه گانه قتل ، تنها قتلی مانع ارث است که از روی عمد و ظالمانه و به عبارتی دیگر، به نا حق واقع شود . به نظر می رسد مفاد ماده ۸۸۰ قانون مدنی ایران ، مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود، مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی است و جمیع مذاهب و فرق اسلامی ، در مانع ارث بودن قتل عمدی به  ناحق ، اتفاق نظر دارند ( ابن مرتضی ، ۳۶۷ )
احمد بن حنبل قتلی را مانع ارث می داند که مجازاتی – هر چند مالی – برآن مترتب باشد ؛ بنابراین ، قتل عمدی به حق که مستوجب مجازات نباشد ، مانع ارث نخواهد بود، بلکه سایر اقسام قتل مانع ارث است ؛ هر چند خطایی باشد یا شبه عمد ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۶۳ ، ۸۴). 
تا قبل از پیروزی انقلاب تبصره ماده ۴۳ ق مجازات عمومی ( اصلاحی ۱۳۵۲ ) مقرر می داشت « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ، عرض و آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده  و تقاضای کمک  کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد » ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازنگری در قانون مجازات عمومی با توجه به نظر اکثر فقهای امامیه و احادیث وارده تبصره فوق اینچنین اصلاح شد « وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد » بنابراین دفاع ، مدافع مشروع محسوب شده  و قاتل ( مدافع ) علاوه بر مجازات کیفری از مجازات مدنی ( ممنوعیت از ارث ) نیز معاف دانست ( ابن خرم ، ۱۳۵۱،۸۰ ) با عنایت به موارد ذکر شده در  قانون مدنی مادتین ۸۸۵-۸۸۱-۸۸۰ اشارات مستقیم به موضوع مانعیت قتل در ارث داشته همچنین در قانون مجازات اسلامی ۶۱ و ۶۲ و ۶۳۰ اشاراتی نیز داشته است .
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
هر چند در بررسی مانعیت قتل بر ارث  از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در کتب ومقالات علمی مطالبی مختصر مطرح گردیده ،لکن تاکنون کسی دراین زمینه  کار تحقیقی با این وسعت انجام نداده است .   نگارنده در این رساله بر آن است تا با انجام یک کار تطبیقی ،ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه واهل تسنن ،موارد اشتراک وافتراق را استخراج وبا آشنایی هر چه بیشتر محققان بااین مفهوم ،راه را برای ادامه مسیر وتکمیل این اثر هموار نماید.
۱-۱-۷- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک، مطالب، جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات
در این تحقیق با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نیاز و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.
۱-۲- تعاریف
قتل
 محقق حلی در شرایع می گوید:« قتل عمد تحقق پیدا می کند به قصد بالغ عاقل به کشتن کسی به وسیله آلتی که غالباً کشنده است ».(حلی، ۱۴۰۸ ه.ق، ج۴، ص ۱۹۹)
امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمد چنین می فرماید:« قتل عمد محض به قصد کشتن به آنچه که می کشد و لو بندرت و به قصد فعلی که غالباً به آن کشته می شود.اگر چه قصد قتل را به آن ننماید تحقق پیدا می کند ».(خمینی، ۱۳۶۹، ج ۴، ص ۲۶۹)
یعنی اینکه جانی باید از روی عمد عملی را با قصد انجام دهد به این معنا که جانی قصد کشتن شخص معینی را دارد و عمل هم از اموری است که غالباً کشنده است. انجام عمدی عملی بدون  قصد قتل نیز در حکم قتل عمد است.(دادمرزی، ۱۳۸۸، ص۶۵۲)
قتل عمد دارای ارکان زیر است:
قصد
ازارکان مهم تحقق قتل عمد، قصد و نیت است که جنایتکار قصد به فعل و قصد به نتیجه دارد. (مؤمنی، ۱۳۸۲، ص ۳۲۲و۳۲۱)
۱-۲-۸-۲- فعل
رکن دیگر تحقق قتل عمد، فعل است، یعنی جنایتکار، نسبت به کسی کاری را انجام می دهد که آن کار غالباً کشنده است، هر گاه جنایتکار، فعلی که غالباً کشنده است، انجام دهد، قتل او قتل عمدی خواهد بود.(همان)
بلوغ و عقل
رکن سوم از ارکان تحقق قتل عمد، بلوغ و عقل است، یعنی قصد قتل و اقدام بر آن از فرد بالغ و عاقل صادر گردد، اگر غیر بالغ یا دیوانه با قصد به کشتن، و با کاری که غالباً کشنده است، اقدام نمایند، قتل آنها عمدی نخواهد بود.(همان)

ن

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :   جزا و جرم شناسی

عنوان :  راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

استاد راهنما:

دکتر علی جانی‌پور




فهرست 
عنوان                                      صفحه
چکیده. ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-کلیات تحقیق. ۳
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-اهداف تحقیق ۴
۱-۳-سئوالات تحقیق ۴
۱-۴-فرضیات تحقیق ۵
۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق ۵
۱-۶-روش تحقیق ۶
۱-۷-ساماندهی تحقیق ۶
فصل دوم:مفاهیم و کلیات
۲- مفاهیم و کلیات. ۹
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم. ۹
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم ۹
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی ۱۱
مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم. ۱۵
گفتار اول: عوامل جرم زا ۱۵
گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم. ۲۳
مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم. ۲۸
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. ۳۰
گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم. ۳۷
گفتار سوم: انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن ۳۹
فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم
۳-پیشگیری غیر کیفری از جرم. ۴۶
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی ۴۶
گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی ۴۷
گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی ۴۸
مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی ۵۳
گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی ۵۵
گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار ۵۶
گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی ۶۰
مبحث سوم: نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم. ۶۱
گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم. ۶۱
گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی ۶۲
گفتار سوم: نقش سازمانهای غیر دولتی ۶۴
گفتار چهارم:  مشارکت بخش خصوصی ۶۷
مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم. ۶۹
گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام. ۶۹
گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم. ۷۲
گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم. ۷۴
گفتار چهارم: پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی ۷۶
فصل چهارم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم
۴- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم  ۸۶
مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم. ۸۶
گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت. ۸۶
گفتار دوم : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص ۹۲
گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت. ۹۳
گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه. ۹۴
گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم. ۹۵
مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم. ۹۹
گفتار اول : پلیس ۱۰۰
گفتار دوم: دادستان ۱۰۲
گفتار سوم: رسانه ها ۱۰۹
گفتار چهارم :  مدد کاری اجتماعی ۱۱۸
گفتار پنجم : فرهنگ و هنر. ۱۲۲
گفتار ششم: خانواده ۱۲۶
گفتار هفتم: مردم. ۱۳۰
نتیجه گیری ۱۳۳
منابع و آخذ ۱۳۶
چکیده
با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه های دینی در خصوص پیشگیری از جرم از اهمیت بالایی برای نظام قضایی ما که مبتنی بر احکام اسلامی است برخوردار می باشد. بی تردید اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضایی اسلامی و سیاست های جنایی اسلام، محسوب می شود . این اقدامات پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی ، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می گیرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضی از آموزه های اخلاقی که می تواند در پیشگیری از وقوع جرایم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره می شود از جمله، توصیه و تشویق به رعایت تقوا، توصیه به عفو و گذشت، توصیه به انفاق، احسان و ایثار، توصیه به حسن ظن، وجوب نماز یا ذکر مستمر، وجوب روزه یا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی.
کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام
۱-کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.
علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.
این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و  درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.
به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.
رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و  حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.
۱-۲-اهداف تحقیق
موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:
– مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»
– بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا
– بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم
۱-۳-سئوالات تحقیق
۱- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟
۲- با توجه به اینکه قوانین جزایی ما عمدتاً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از برخی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟
۳- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟
۴- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟
۱-۴-فرضیات تحقیق
۱- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به منظور سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده است.
۲- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده است و از طرفی نیازهای انسان در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد شد ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.
۳- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.
۴- با توجه به گستردگی رسانه ها ی دسته جمعی در جوامع امروزی، رسانه ها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم می باشند و می توانند نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم داشته باشند.
۱-۵-پیشینه و سابقه تحقیق
درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وکتاب در سالهای اخیر به رشته تحریر درآمده که البته بررسی و توصیف آنچنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.
۱- قناد، آقاجانی، (۱۳۸۵) ، در آمدی بر بررسی تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله و دیگر فرق اسلامی در مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره شصت.
۲- گرجی، ابوالقاسم، (۱۳۸۵ ، « حقوق جزای عمومی اسلام» مجله حقوق تطبیقی شماره ۶.
۳- ابوالحسنی، سعید، (۱۳۸۱)، « بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران» ، در پایان نامه کارشناسی ارشد.
۴- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد  آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ سوم، ۱۳۷۵.
۵- ژان پیناتل، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی» ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، فصلنامه حق دفتر ششم ،۱۳۶۵.
۶- سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ چهارم،۱۳۸۰ .
۷- ریموند گسن ، مقدمه ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، ۱۳۷۰.
۱-۶-روش تحقیق
این پژوهش به صورت میدانی انجام شده و با توجه به عنوان تحقیق که نیاز به جمع آوری پرسشنامه داشت سعی بر این کار شده و در بعضی موارد همانند سایر تحقیقات علوم انسانی از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده. همچنین با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع، مقالات و نشریات بی شماری در سایتهای اینترنتی موجود بود که از آنها در موارد مشابه استفاده گردید است.
۱-۷-ساماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعریف جرم و اشکال آن و جرم شناسی و اشکال مختلف آن و بیان عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم پرداخته و همچنین به انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن پرداخته شد، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پیشگیری غیر کیفری از جرم، از جمله پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی و به نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم پرداخته و همچنین به رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم و راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در محیط سایبری پرداخته شد و فصل سوم این پژوهش در دو مبحث و سیزده گفتار، نقش دولت و سیاستهای آن در پیشگیری از جرم و ارائه راهکارها و برنامه های آن و بیان نقش نهادهای دولتی و مردمی در پیشگیری غیر کیفری از جرم را بیان کرده.
۲- مفاهیم و کلیات
مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم
گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم
بند اول: تعریف جرم
جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، ۱۳۶۹: ۵۹) مثلاً “گاروفارلو”[۱] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)
“کارارا”[۲] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)
“دور کیم”[۳] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، ۱۳۵۲: ۱۹ و ۲۰).
“گارو”[۴] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)
“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، ۱۳۷۹: ۹۰ و ۹۱) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)
بند دوم: تعریف مجرم
الف) از نظر حقوقدانان
مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: ۲۰۶.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، ۱۵۰) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: ۱۵۱)
ب) از نظر جرم شناسان
در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، ۱۳۷۰: ۱۲ الی ۳۱) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، ۱۳۷۶: ۳۶) “الاف کینبرگ[۵]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، ۱۳۷۷: ۷۱)
گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی
علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.
۱- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.
۲- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.
۳- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.
۴- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.
۵- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آنها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم است.

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :   بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج 

دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر علی پورجواهری

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری‌نیا

 




فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات
۱- کلیات ۳
۱-۱- طرح تحقیق ۳
۱-۱-۱- بیان مسأله ۳
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق ۳
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق ۳
۱-۱-۴- اهداف تحقیق ۳
۱-۱-۵- سوابق تحقیق ۳
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق ۳
۱-۱-۷- روش تحقیق ۳
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات ۳
۱-۲- مفاهیم ۳
۱-۲-۱- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت ۳
۱-۲-۲- معنای اصطلاحی خمس ۳
۱-۲-۳- تفاوت غنیمت، فیء و انفال ۳
۱-۳- ادله خمس ۳
۱-۳-۱- ادله قرآنی ۳
۱-۳-۲- ادله روایی ۳
۱-۳-۳- دلیل اجماع ۳
فصل دوم: پیشینه تاریخی و فقهی خمس
۲- پیشینه تاریخی و فقهی خمس ۳
۲-۱- خمس در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) ۳
۲-۱-۱- منابع خمس ۳
۲-۱-۲- موارد مصرف خمس ۳
۲-۲- خمس در دوران خلفا ۳
۲-۳- خمس در زمان ائمه (ع) ۳
۲-۳-۱- منابع خمس ۳
۲-۳-۲- توزیع خمس ۳
۲-۴- خمس در عصر غیبت ۳
۲-۴-۱- منابع خمس ۳
۲-۴-۱-۱- غنیمت ۳
۲-۴-۱-۲- ارباح مکاسب ۳
۲-۴-۱-۳- زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمّی ۳
۲-۴-۱-۴- معدن ۳
۲-۴-۱-۵-مال حلال آمیخته به حرام ۳
۲-۴-۱-۶- کنز ۳
۲-۴-۱-۷- غوص ۳
۲-۵- نتیجه بحث ۳
فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس
۳- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس ۳
۳-۱- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس ۳
۳-۲- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس ۳
۳-۳- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی ۳
۳-۳-۱- پاسخ دلیل اول ۳
۳-۳-۲- پاسخ دلیل دوم ۳
۳-۳-۳- چکیدۀ دیدگاه‌ها ۳
۳-۳-۴- حکم زمین غنیمتی ۳
۳-۴- مالکیت عمومی ۳
۳-۴-۱- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی ۳
۳-۴-۲- جهاد ابتدایی ۳
۳-۴-۳- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام ۳
۳-۴-۴- جهاد دفاعی ۳
۳-۴-۵- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما ۳
۳-۵- معادن از دیدگاه فقها ۳
۳-۵-۱- نظریات حقوقی دربارۀ معادن ۳
۳-۵-۵-۱- دیدگاه اول ودلایل آن ۳
۳-۵-۵-۲- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن ۳
۳-۵-۵-۳- دیدگاه سوم و دلایل آن ۳
۳-۵-۵-۴- بررسی دیدگاهها ۳
۳-۵-۵-۵- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن ۳
۳-۵-۵-۶- راههای ثبوت حق ویژه در معادن ۳
۳-۵-۵-۷- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن ۳
۳-۵-۶- خمس جواهر دریایی ۳
۳-۵-۷- عنبر ۳
۳-۵-۸- ثروتهای دریایی ۳
۳-۶- کنز (گنج) ۳
۳-۶-۲- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی ۳
۳-۷- خمس مال حلال مخلوط به حرام ۳
۳-۸- خمس زمین انتقالی ۳
۳-۸-۱- خمس زمین ذمی ۳
۳-۹- جایگاه خمس ارباح مکاسب ۳
۳-۹-۱- دیدگاه فقها ۳
فصل چهارم: مصارف خمس
۴- مصارف خمس ۳
۴-۱- دیدگاه فقها ۳
۴-۲- تقسیم خمس بعد از نبی ۳
نتیجه گیری ۳
فهرست منابع 
چکیده
یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:
فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.
واژه های کلیدی: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس.
مقدمه
تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی، فلسفی و یا اعتقادی محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان یک آیین جامع ـ که تمام نیازهای مادی و معنوی در آن پیش بینی شده ـ پا به عرصه ظهور گذاشت. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است. خمس یکی از مسلّمات اسلام است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان نموده است. قرآن ادای خمس را با ایمان به خداوند پیوند زده است. از اینجا روشن می شود که نه فقط اعتقاد به وجوب خمس، بلکه ادای آن از ضروریات دین است. آنچه بین شیعه و اهل سنت مشترک و مسلّم است، وجوب خمس بر اموال جنگی است. ولی مکتب اهل بیت(ع) با توجه به ظاهر آیه خمس و نظر به عرف و لغت، علاوه بر اموال غنیمت جنگی، خمس هر چیزی را که بر آن در لغت و عرف، غنیمت و فواید صدق می کند، واجب می داند و روایات فریقین را بر این مطلب دلیل آورده است. اما اکثر اهل سنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی منحصر کرده اند، اگر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز لازم می دانند. فلسفه اختصاص خمس به خاندان پیامبر هم این است که از یک طرف از زحمات پیوسته آن خاندان تقدیر به عمل آید و هم آنها از نظر اقتصادی به مردم نیاز نداشته باشند و از همه مهم تر در اداره نظام جامعه کمکی به این خاندان باشد.
این پژوهش با پرداختن به بررسی خمس از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت حکومت اسلامی در حمایت از سلامت اقتصادی جامعه اشاره نماید.

۱-۱-۱- بیان مسأله
خمس در اسلام، جایگاه ویژه‌ای دارد و از فرایض مالى مسلمانان محسوب مى گردد. فقهاى اهل سنّت، خمس را فقط در غنایم جنگى و گنج و معادن، واجب مى دانند، لیکن از نظر فقهاى شیعه، خمس بر هفت چیز واجب است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۶ق، ص۱۱۶)
 اهل سنّت مانند ما شیعیان، در مواردى به وجوب خمس در غیر غنایم جنگى معتقدند، لیکن در این مسئله میان مذاهب چهارگانه حنفى، مالکى، حنبلى و شافعى، تفاوت نظر وجود دارد. حنفى ها به جز غنیمت جنگى، در «معدن و رِکاز» نیز خمس را واجب مى دانند، اما مى گویند: معادن سه قسم است و یک قسم آن، خمس دارد. در گنج نیز خمس واجب مى باشد و مصرف آن دو مانند غنیمت جنگى است. مالکى ها مى گویند: در گنج و معدن طلا و نقره، خمس واجب است و مصرف آنها را مانند غنایم جنگى مى دانند. شافعى ها و حنابله مى گویند: در رِکاز یا گنج، خمس واجب است. با توجه به اینکه بین فقهای امامیه و اهل سنت از یکسو و خود فقهای اهل سنت از سوی دیگر در متعلقات و احکام خمس اختلاف نظر و ابهاماتی وجود دارد، لازم است این اختلافات و ابهامات مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. (همان منبع، ۱۱۷).
لذا در این پایان نامه بر‌آنیم تا با بررسی دیدگاه فقهای مذاهب خمسه در خصوص خمس وجوه افتراق و اشتراک آنها را استخراج و موضوع را به شکل تطبیقی و علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق
– وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در مورد خمس چیست؟
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق

  • مذاهب خمسه در اصل وجوب خمس اشتراک نظر دارند.
  • مذاهب خمسه در تعلق گرفتن خمس به غنائم جنگی اشتراک نظر دارند و در سایر متعلقات خمس اختلاف نظر دارند.
  • وتعلق خمس به زائد بر موونه، مال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان مسلمان می‌خرد مختص به فقه امامیه است
  • مذاهب خمسه در مصرف خمس چه از جهت نحوه تقسیم و چه از جهت نحوه هزینه کردن اختلاف نظر دارند.

۱-۱-۴- اهداف تحقیق

  • بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص خمس چه از جهت حکم تکلیفی، متعلقات و مصارف آن.
  • بررسی و استخراج وجوه اشتراک مذاهب خمسه در خصوص خمس.
  • بررسی و استخراج وجوه افتراق مذاهب خمسه در خصوص خمس.
  • بررسی و تحلیل ادله مذاهب خمسه در خصوص خمس.

۱-۱-۵- سوابق تحقیق
نگارنده این پژوهش در خصوص بحث خمس در فقه امامیه و اهل سنت به شکل تطبیقی  کتاب مستقلی نیافته است و اگرچه در لابلای کتب فقهی مباحثی با عنوان خمس وجود دارد ولی به کاری جامع که تا کنون تفاوت خمس را از منظر فقهای پنج‌گانه مورد بررسی قرار دهد برخورد نکردم. البته در این خصوص می توان به کتاب « خمس، چالش‌ها و راهکارها » نوشته دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی که بحث تحولات تاریخی خمس را مورد بررسی قرار داده است، می‌توان اشاره نمود (دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۶).
همچنین کتاب « روش محاسبه خمس طبق نظر نه تن از مراجع تقلید» تألیف علی اصغر ظهیری از دیگر کتبی است که بحث خمس را به شکل مختصر ازمنظر فقهی مورد بحث قرار داده است (ظهیری، ۱۳۸۲). همچنان‌ کتاب «بررسی تاریخی و فقهی خمس» به قلم عبدالرحمن انصاری و مصطفی آخوندی توسط انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده است (انصاری و آخوندی، ۱۳۸۶).
همچنین فداحسین عابدی مقاله‌ای با عنوان « بررسی خمس از دیدگاه شیعه و اهل سنت» به نگارش در آورده که در مجله طلوع به چاپ رسیده است (عابدی، ۱۳۸۷).
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
اگرچه در خصوص خمس و مطالعه تطبیقی آن در مذاهب ۵ گانه مقالاتی نگاشته شده است اما کاری جامع که همه زوایای خمس را در مذاهب پنج گانه مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. این پایان‌نامه می‌تواند این مهم را به انجام برساند.
۱-۱-۷- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک، مطالب، جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات
با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع به مرکز فقهی اهل بیت (ع) و کتابخانه بزرگ فقهی آیت‌الله فاضل لنکرانی و کتابخانه تخصصی فقه قم مراجعه نمودم. برای ترجمه مطالب عربی نیز با سختی‌هایی مواجه شدم.

۱-۲- مفاهیم
۱-۲-۱- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت
خمس، در فرهنگ لغت به معنای «یک‌پنجم» و جمع آن «اخماس» است (ابن منظور، ۱۴۰۵ق، ج ۶، ص۱۱۵).
فیء، در لغت به معنای بازگشت است. به هر مالی که از کفار، بدون جنگ به دست می‌آید فیء گفته می‌شود (پیشین، ج ۱، ص۶۱۴).
انفال، جمع نفل است، به معنای غنیمت و هبه، یا جمع نفل است به معنای زیاده که منظور در شرع غنایم جنگی و یا هر مالی است که مالک خاص ندارد (راغب اصفهانی، مفردات قرآن، فضل بن حسن، مجمع‌البیان، ج ۴، ۱۴۱۵). از امام محمد باقر و امام صادق (ع) روایت است: «انفال به هر مالی گفته می‌شود که از دار حرب بدون جنگ به دست آید که اهل آن از آن کوچ کرده‌باشند.» (راوندی، ۱۳۵۶، ص۱۶۵)
غنیمت، به دست آمدن چیزی بدون زحمت است. صاحب مفردات الفاظ قرآن گفته است: دستیابی به منفعت و سود است. سپس درباره هر سود به دست آمده‌ای که در سایه پیروزی بر دشمن و یا کسب کار فراهم گردیده، به کار رفته است (لسان‌العرب و مفردات الفاظ قرآن به نقل از ظهیری، ۱۳۸۸، ص۳۷).

مان

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :   مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

بخش معارف اسلامی و حقوق              

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران 

استاد راهنما :

دکتر حمید بهرامی احمدی

استاد  مشاور :

دکتر ایوب احمدپور 




    چکیده:
      اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورد. در مقابل این خطرات، مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. در حوادث رانندگی نیز سیر تحولات صنعتی و اجتماعی ، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است.  علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی  پیش از هزار  سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت موضوعی را برگزیده است و باعنایت به این که مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی ما مسئولیت موضوعی است.
      حوادث رانندگی، از مهم ترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. “قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث” مصوب ۱۳۴۷ و نیز قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۸۷ در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله این که در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند،زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند دارنده یا راننده؟  نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند :۱-مالک ۲-متصرف غیرقانونی۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد.۴-متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد.که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
          پس از تحقق مسئولیت و مشخص شدن فرد مسئول حادثه، عوامل رافع مسئولیت، موثر خواهند بود. تأثیر عوامل رافع مسئولیت به طور کلی یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسئول می شود.
واژگان کلیدی: مسئولیت موضوعی، اصل تقصیر، دارنده وسیله نقلیه، جبران خسارت.
مقدمه:
     مسئولیت مدنی یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص در روابط اجتماعی ودیگر ابعاد مرتبط زندگی،ایفای نقش می کند. سخن گفتن در این رشته موضوعاتی چون روابط افراد با یکدیگر و حقوق و تکالیف ناشی از این روابط را به ذهن متبادر می سازد. با گسترش این روابط و توسعه پیچیدگی های زندگی اجتماعی، دامنه مسئولیت ها نیز گسترده تر و متنوع تر  می گردد. در رابطه با زیان های وارده به اشخاص، چنانچه روابط حقوقی اشخاص به دور ازمسئولیت باشد، حق، مفهوم عینی خود را از دست می دهد و تنها همان جنبه ذهنی حق است که خودنمایی می کند.
     بنابراین وجود سیستم مسئولیت مدنی جامعه و تکلیف به جبران خسارت است که حقوق اشخاص زیان دیده را به فعلیت در آورده وآن را در اختیار صاحب حق قرار می دهد. در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت های وارده، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که بعضاٌ ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان دیده نگاهی اغماض آمیز شود یا این که جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهره مندی از منافع عمومی شرکت می دادند، اما امروزه این دیدگاه ها در تعارض با اندیشه های نوین کم رنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون  جبران باقی بماند.
      سیر تحولات اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی و پیچیدگی های روابط افراد، پذیرش نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت موضوعی را به حد بالایی رسانده است. در عبارات متون فقهی و بررسی قواعد و انگیزه ها و مفاهیم آن نیز جبران خسارت و تدارک زیان به وضوح پیداست، در معروف ترین قاعده فقهی یعنی قاعده لاضرر لزوم تدارک ضرر و زیان بیان گردیده است. یعنی اگر کسی به دیگری زیان وارد کرد باید جبران نماید و در شرع مقدس اسلام زیان جبران نشده ای وجود ندارد. به تبع این قاعده، مسئولیت مدنی مفهوم عینی پیدا کرده و حق به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می گیرد. در قانون مدنی ایران نیز از مسئولیت هایی که متوجه افراد  می شود عامل خسارت را به جبران زیان وارد به اشخاص مکلف می کند که تحت عناوین اتلاف و تسبیب بیان گردیده است.
     لازم به ذکر است حوادثی که در اجتماع رخ می دهند و اثر حقوقی ایجاد می کنند یا ناشی از اراده شخص است یا خارج از اراده فرد می باشد و به حکم قانون بر آن اثر حقوقی مترتب می شود. دسته اول را اعمال حقوقی و دسته دوم را وقایع حقوقی می نامند. اعمال حقوقی خود به دو دسته عقود و ایقاعات تقسیم می شوند. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مسئولیت مدنی قهری را بیان می نماید که امروزه نقش مؤثری در جبران حقوق زیان دیدگان ایفاء می کند. اگرچه تألیفات و آثار ارزنده ای در زمینه مسئولیت مدنی در حقوق ایران منتشر شده اما به لحاظ وسعت قلمرو و تنوع موضوعات آن هنوز جای بحث و بررسی باقی است. 
       اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را برای بشر پیش آورد. نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف جهان تغییرات اساسی به وجود آورد. در سال    ۱۳۰۷ شمسی، سالی  که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید، قانونگذار برای حل مشکلات، مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود.
      در سیر تحول قانونگذاری می بینیم که در قانون مدنی، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده ۳۳۵ قانون مدنی به مسأله تصادم پرداخته است. در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حکمی ندارد. مبنای مسئولیت  هم تقصیر است بنابراین  چون کافی به نظر نمی رسید در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید،  و قانون اصلاحیه آن که در تابستان ۱۳۸۷ به تصویب رسید این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد، با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد.
      نقش حساسی که اتومبیل در تمدن کنونی بشر دارد وزیان های فراوان و اندوهباری که از این وسیله ایجاد می شود، امروز این اعتقاد را بوجود آورده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی راه تازه ای پیش گرفت،نظام های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت های زندگی اجتماعی بود.
         به دنبال همین نقش مهم، منظور از بررسی مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری در مقابل خسارات در این پژوهش نیز ابتدائا بررسی این موضوع است که عنوان دارنده ی وسیله ی نقلیه که مسئول خسارت است بر چه کسی صدق می کند و سپس این مسئله که حدود این مسئولیت تا کجا خواهد بود. لازم به ذکر است واژه ی دارنده که در عنوان پژوهش آمده در معنای خاص خود و به جای واژه ی مالک استفاده شده است، اما از آن پس هرکجا که در پژوهش حاضر به کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده است.
       قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۴۷ از این که دارنده وسیله نقلیه کیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین کلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هردو. قانون سال ۱۳۸۷ می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که  بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟         
     این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.
      عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین  مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.
      دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷ مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۵ قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».
      از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوه قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.   
     با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال ۱۳۸۷ هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه  می دهد این  مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟ 
      وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت  پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می شود و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام  می دهند گرفته می شود.
     پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات است که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار می شود، چیست؟ حدود این مسئولیت چیست و عوامل رافعه یا محدود کننده ی این مسئولیت کدامند؟
     به همین منظور هدف از انجام این تحقیق بررسی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ می باشد واین که این قانون چه پیشرفت هایی در مورد مسئولیت دارنده،راننده در مقابل شخص ثالث نسبت به قانون سال ۱۳۴۷ داشته است؛ همچنین رهانیدن قضات و دادرسان از سردرگمی که ناشی از ابهامات موجود در خصوص مشخص کردن مسئول حادثه است و تعدیل دیدگاه در التزام دارنده وسیله نقلیه به جبران خسارت  با احتساب نقش فرد زیاندیده، قوه قاهره و فعل شخص ثالث.
      از این جهت که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ اصلاح گردید در این زمینه تحقیقات زیادی که به طور خاص به این موضوع بپردازند یافت نمی شود اما دو مورد پایاین نامه هستند که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیکتری داشتند. «مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی»، نوشته ی آقای احمد علی فلاح و «مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« از آقای میثم مصباح.
     از مهم ترین مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه شدم  به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی  نبود منابع کافی در این زمینه بود و اگر هم منبعی وجود داشت  و صحبت از مسئولیت مدنی دارنده و راننده کرده بود مربوط به قبل از تصویب قانون بیمه جدید اجباری مصوب سال ۱۳۸۷ می شد. مورد دیگر استفاده از منابع خارجی با ابزار ترجمه است که با مشکلات خاص خود رو به رو است.
      در این پایان نامه به توصیف و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه به روش کتابخانه ای پرداخته ایم. در این راستا از ابزاری همچون فیش برداری از کتاب ها  و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی و نوشتارهای معتبر فارسی و انگلیسی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و وکلاء و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی یاری جسته ایم.
    این پژوهش از دو فصل اصلی و در ذیل آن از مباحث و گفتارهای متعدد تشکیل شده است. دلیل تقسیم آن به دو فصلی که در پی خواهد آمد به موضوع پژوهش بر می گردد. بررسی عنوان پژوهش یعنی «مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران» ایجاب می کند که ابتدائا به تعیین مسئول حادثه بپردازیم و مشخص کنیم این مسئولیت ذیل مفهوم دارنده، بر مالک بار می شود یا راننده و یا هردو، سپس با مشخص کردن مبنای اصلی آن، به حدود این مسئولیت و عوامل رافعه و محدود کننده ی آن بپردازیم.

یل نقلیه موتوری زمینی و حدود آن» به بیان مطالب می پردازد.

 

 





 



 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 165
  • 166
  • 167
  • ...
  • 168
  • ...
  • 169
  • 170
  • 171
  • ...
  • 172
  • ...
  • 173
  • 174
  • 175
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه آزادی مشروط زندانیان در قانون مجازات اسلامی و نقش آن در آتیه سلامت کیفری زندانی
  • دانلود پایان نامه ارشد:یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت در شرکت‌های سهامی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 24 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش اکراه بر اراده و اثر آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری
  • دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی مستی در حقوق جزایی ایران و انگلستان
  • پایان نامه حقوق: آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و آمریکا
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع: مهاجرت و جرم
  • پایان نامه آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده
  • پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی
  • دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال
  • دانلود پایان نامه ارشد: تعیین آثار تعامل پلیس و دستگاه قضایی در کشف جرم قتل
  • پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی
  • منابع پایان نامه ها | الف)ماهیت جزایی – 1
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان
  • پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد:بررسی سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۳-۲ ) چارچوبهای توصیف مدل کسب وکار – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه
  • پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
  • پایان نامه نقش سرمایه­ روان­شناختی در پیش بینی افسردگی
  • پایان نامه تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
  • پایان نامه مطالعه موردی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف
  • پایان نامه ارشد حقوق :داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حمایت کیفری محجورین در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع جلب ثالث
  • پایان نامه ضابطان و شرح وظایف آنان به علت فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی
  • پایان نامه رابطه ارضاء نیازهای بنیادین روان‌شناختی و خودشناسی
  • مقالات و پایان نامه ها – رفتار مصرف کننده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال۱۳۹۲
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ب ) اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۳-۱ پیشینه پژوهش در خارج از کشور – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
  • پایان نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان