گرایش : عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش : حقوق عمومی
عنوان :
بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
استاد راهنما:
دکتر مهدی رضایی
استاد مشاور:
دکتر ولی رستمی
اسفند ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست
بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات ۱
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت ۲
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت ۲
بند اول: تعریف لغوی عدالت ۳
الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی ۵
ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون. ۵
بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور. ۵
الف: تمایز از مفهوم انصاف ۶
ب: تمایز از مفهوم برابری ۸
بند سوم: تعاریف اصطلاحی عدالت ۱۰
گفتار دوم: تاریخچه تحولات مفهومی و گونههای عدالت ۱۲
بند اول: سیر تحول مفهومی عدالت ۱۲
الف: سیر تحول مفهوم عدالت در اندیشه غرب ۱۲
ب: سیر تطور مفهوم عدالت در اندیشه اسلامی ۱۴
بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت ۱۵
الف: عدالت به عنوان وصفی از افعال ربوبی ۱۶
ب: عدالت به عنوان وصفی از افعال انسانی ۱۶
ج: عدالت به عنوان معیار حقانیت کارکردهای نظامات اجتماعی ۱۶
بند سوم: ابعاد و قلمرو عدالت ۱۷
الف: عدالت اجتماعی ۱۸
ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن. ۱۹
۱: عدالت توزیعی ۲۰
- عدالت معاوضی ۲۲
ج: عدالت قضایی ۲۳
۱: عدالت کیفری (مکافاتی) ۲۳
۲: عدالت رویهای ۲۴
فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات ۲۶
گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن. ۲۶
بند اول: تعریف مالیات ۲۶
بند دوم: ضرورت و اهداف وضع مالیات ۲۸
بند سوم: تاریخچه مالیات ۳۰
بند چهارم: تمایز مالیات و نهادهای مالی مشابه. ۳۱
الف) تفکیک مالیات از باج، خراج و گزیت ۳۱
ب) تفکیک مالیات از عوارض. ۳۴
ج) تفکیک مالیاتهای متعارف از مالیاتهای دینی (شرعی) ۳۵
گفتار دوم: تحدید قلمرو مالیات ۳۷
بند اول: مالیات و وظایف دولت ۳۸
الف: دولت حداقلی ۳۸
ب: دولت حداکثری ۳۹
ج: دولت مقررات گذار. ۴۰
بند دوم: مالیات و حق مالکیت ۴۱
الف: حق مالکیت خصوصی ۴۲
ب: حدود حق مالکیت خصوصی ۴۳
فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی ۴۵
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت مالیاتی ۴۶
بند اول: تعریف لغوی ۴۷
بند دوم: تعریف اصطلاحی ۴۸
بند سوم: قلمرو عملکرد عدالت مالیاتی ۵۰
گفتار دوم: طبقه بندی مفاهیم عدالت مالیاتی ۵۰
بند اول: مفهوم عدالت ماهوی در مرحله سیاستگذاری و قانونگذاری ۵۰
الف: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی ۵۱
ب: سطوح عدالت مالیاتی ماهوی ۵۳
۱: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی افقی ۵۳
۲: مفهوم عدالت مالیاتی ماهوی عمودی ۵۴
ج: مبانی عدالت مالیاتی ماهوی ۵۵
۱: اصل بهای خدمات ۵۶
۲: اصل توانایی پرداخت ۵۸
بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی ۵۸
گفتار سوم: اصول عدالت مالیاتی ۶۰
بند اول: اصول ماهوی(حقوقی) ۶۰
الف: در مرحله سیاستگذاری و وضع قوانین ۶۰
۱: اصل برابری در پرداخت هزینههای عمومی ۶۱
۲: اصل تناسب مالیات با خدمات ۶۱
۳: اصل عمومیت و گستردگی پایههای مالیاتی ۶۲
۴: اصل توزیعی و جبرانی بودن مالیات ۶۲
۵: اصل برابری قانونی یا اعمال برابر قوانین مالیاتی ۶۳
۶: اصل تبعیض مثبت ۶۴
۷: اصل شخصی بودن مالیات ۶۵
۸: اصل مطلوبیت درآمد. ۶۶
۹: اصل شفافیت ۶۸
۱۰: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قانون مالیاتی ۶۹
۱۱: اصل مصرف موضوعی مالیات ۷۱
ب: در مرحله تشخیص و وصول. ۷۲
۱: اصل قانونی بودن وضع و وصول مالیاتها ۷۲
۲: اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات ۷۴
۳: اصل برابری و عدم تبعیض در وصول. ۷۵
۴: مرور زمان مالیاتی ۷۶
بند دوم: اصول شکلی(قضائی) ۷۸
الف: اصول عدالت کیفری مالیاتی ۸۰
۱: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۸۵
۲: اصل تناسب جرم و مجازات ۸۶
۳: اصل شخصی بودن مجازات ۸۹
ب: اصول عدالت رویهای مالیاتی ۹۰
۱: اصل حاکمیت قانون. ۹۱
۲: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی ۹۲
۳: اصل علنی بودن رسیدگیهای مالیاتی ۹۴
۴: اصل استقلال و بی طرفی مراجع مالیاتی ۹۵
۵: اصل استماع دفاعیات ۹۹
۶: حق داشتن وکیل و مشاور مالیاتی ۱۰۰
۷: اصل مستند و مستدل بودن آراء. ۱۰۱
۸: اصل تجدیدنظرخواهی ۱۰۲
بخش دوم : بررسی مؤلفههای عدالت مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن ۱۰۴
فصل اول: بررسی عدالت ماهوی در قانون مالیاتهای مستقیم. ۱۰۶
گفتار اول: مشمولین و غیرمشمولین مالیات ۱۰۶
بند اول: اشخاص مشمول مالیات ۱۰۶
بند دوم: اشخاص غیر مشمول مالیات ۱۰۸
الف: وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ۱۰۹
ب: دستگاههایی که بودجه آنها بهوسیله دولت تأمین میشود. ۱۱۱
ج: شهرداریها ۱۱۴
د: ارگان یا نهادهایی که بواسطه مجوز از دایره شمول مالیات خارج هستند. ۱۱۶
گفتار دوم: مالیات بر دارایی ۱۱۸
بند اول: مالیات سالانه املاک ۱۱۹
بند دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی ۱۲۱
بند سوم: مالیات بر اراضی بایر. ۱۲۲
بند چهارم: مالیات بر ارث ۱۲۴
الف: اموال مشمول مالیات بر ارث ۱۲۸
ب: اموال غیر مشمول مالیات بر ارث ۱۳۰
ج: معافیت بخشی از مالیات بر ارث ۱۳۳
بند پنجم: حق تمبر. ۱۳۵
گفتار سوم: مالیات بر درآمد. ۱۳۸
بند اول: مالیات بر درآمد املاک ۱۳۹
الف) مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات) ۱۳۹
ب) مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک ۱۴۱
۱: مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز. ۱۴۴
۲: معافیتهای مالیاتی نقل و انتقال املاک ۱۴۶
۳: معافیت اعضای شرکتهای تعاونی مسکن از پرداخت مالیات نقل و انتقال. ۱۴۷
ج: مالیات بر درآمد نقل و انتقال حق واگذاری محل. ۱۴۹
بند دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی ۱۴۹
بند سوم: مالیات بر درآمد حقوق. ۱۵۰
۱: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی داخلی ۱۵۱
۲: مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی خارجی ۱۵۵
بند چهارم: مالیات بر درآمد مشاغل. ۱۵۶
بند پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۱۶۳
۱: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۱۶۳
۲: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خارجی ۱۶۶
۳: مالیات بر درآمد شرکتهای تعاونی ۱۷۳
بند ششم: مالیات بر درآمد اتفاقی ۱۷۶
گفتار چهارم : در مقررات متفرقه. ۱۷۹
بند اول: مالیات مضاعف. ۱۷۹
بند دوم: معافیت مالیاتی ۱۸۱
الف: تعریف و ویژگی معافیت مالیاتی ۱۸۱
۱: قانونی بودن معافیتها ۱۸۲
۲: اصل برابری و عدم تبعیض. ۱۸۲
۳: تعیین گستره معافیتها ۱۸۳
۴: ذکر هدف و شرایط معافیتها ۱۸۴
۵: موقتی بودن معافیتها ۱۸۶
ب: معافیتهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم. ۱۸۷
۱: معافیتهای مالیاتی بخش کشاورزی ۱۸۸
۲: معافیتهای مالیات بر درآمد حقوق. ۱۹۰
۳: معافیتهای مالیاتی بخش گردشگری ۱۹۵
۴: معافیتهای مالیاتی شرکتهای تعاونی ۱۹۷
۵: معافیتهای مالیاتی بخش صادرات ۲۰۱
۶: معافیتهای صنایع دستی ۲۰۲
۷: معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن، تولید. ۲۰۳
۸: معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم. ۲۰۵
۹: معافیتهای مالیاتی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ۲۰۶
۱۰: معافیت بر موقوفات، نذورات، کمکها و هدایا ۲۰۸
۱۱: معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری ۲۱۱
فصل دوم: بررسی اصول عدالت کیفری و رویهای مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم. ۲۱۶
گفتار اول: بررسی اصول عدالت کیفری در قانون مالیاتهای مستقیم. ۲۱۶
بند اول: جرایم مالیاتی ۲۱۸
الف: عدم انجام تکالیف یا وظایف مالیاتی قانونی از سوی دفاتر اسناد رسمی ۲۲۰
ب: اقدامات مؤدی به قصد فرار از مالیات ۲۲۲
ج: عدم پرداخت بدهی مالیاتی ۲۲۷
د: عدم اطلاع صاحبان مشاغل مبنی بر آغاز فعالیت شغلی ۲۳۰
ه: عدم پرداخت مالیات در رسید مقرر. ۲۳۱
و: عدم تسلیم اظهارنامه و کتمان درآمد. ۲۳۳
ح: عدم تسلیم یا تسلیم خلاف واقع اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده توسط آخرین مدیران شخص حقوقی ۲۳۶
بند دوم: تخلف مالیاتی ۲۳۹
الف: عدم تسلیم کلیه اطلاعات مالیاتی مؤدی در موعد مقرر و تسلیم آنها بر خلاف واقع. ۲۳۹
ب: عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی ۲۴۱
د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات ۲۴۵
ه: تخلف از پرداخت حق تمبر. ۲۴۷
و: عدم بهرهبرداری شرکتهای خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت ۲۴۷
ز: عدم بکارگیری روشها، صورتحسابها و فرمهایی که سازمان مالیاتی تعیین میکند. ۲۴۹
گفتار دوم: بررسی اصول عدالت رویهای در قانون مالیاتهای مستقیم. ۲۵۲
الف: اصل دسترسی به مراجع صالح مالیاتی ۲۵۳
ب: اصل استقلال و بی طرفی قاضی و نهاد رسیدگی کننده مالیاتی ۲۵۶
ج: اصل تجدید نظرخواهی ۲۶۱
د: اصل شفافیت ۲۶۵
ه: حق داشتن وکیل و مشاور. ۲۶۷
نتیجهگیری ۲۶۹
چکیده
بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفههای آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسبترین تعریف آن است. تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشتهای مختلف از یک مفهوم نمیباشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاههای طرح ویژهای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویتهای جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار میرود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیشبینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیاتستانی اعم از مرحله سیاستگذاری، قانونگذاری، تشخیص، وصول و رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژهای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیاتستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.
بخش اول:
مفاهیم و مبانی نظری عدالت و مالیات
فصل اول: مفاهیم و مبانی نظری عدالت
عدالت مالیاتی به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی، مفهومی مشتق از دو واژه “عدالت” و”مالیات” میباشد که با اتکا به مفهوم عدالت به دنبال تعیین چارچوبی عادلانه جهت وضع و اخذ مالیاتها و نیز تعیین اصول عدالت کیفری مالیاتی و اصول دادرسیهای عادلانه در رسیدگیهای قضائی و شبه قضائی مالیاتی است.
برگزیدن مفهومی مناسب از عدالت مالیاتی که دربرگیرنده تمامی جهات آن باشد مستلزم بیان تعاریف عدالت و برشمردن مؤلفههای آن است. این بخش متشکل از سه فصل به دنبال بازشناسی مفهومی عدالت، مالیات و در نهایت مفهوم عدالت مالیاتی است.
آنچه در ابتدا ذکر آن ضروری مینماید آن است که هر یک از تعاریف مطروحه عدالت بر حوزه و قلمروی خاصی تأکید دارد. به بیان دیگر در بررسی مفهومی عدالت میبایست جوانب متعدد عدالت مورد لحاظ قرار گیرد که ما در این بخش این جوانب و قلمروها را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: بازشناسی مفهومی عدالت
عدالت از حیث قلمرو کارایی در حوزههای فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است که به حق میتوان مفهوم عدالت را مهمترین مباحث موجود در این علوم به حساب آورد.[۱] به عبارتی عدالت مفهومی است سیاسی، اقتصادی و اخلاقی که جنبههای مفهومی متعددی را به همراه دارد و دارای اجزای مفهومی متعددی است[۲] بنابراین در بحث مفهوم شناسی عدالت ما با یک مفهوم سرو کار نخواهیم داشت بلکه از مفاهیم مختلف که هر یک مربوط به قلمرو کارایی متفاوتی است بهره خواهیم برد.
ما در اینجا صرفاً به مفاهیمی اشاره خواهیم کرد که مشخصاً به حوزههای اجتماعی و اقتصادی، مرتبط باشد که البته به واسطه ارتباط وثیق آن با حوزه اساسی اقتصاد سیاسی،[۳] سایر مفاهیم نیز مورد بحث اجمالی قرار خواهد گرفت.
به طور خلاصه در بحث حاضر مفهومی از عدالت مورد تأکید است که دارای سه جنبه باشد یک جنبه آن که نازلترین جنبه عدالت نیز به شمار رفته و به تعبیری مفهومی دم دستی برای عدالت محسوب میشود، تعریف عدالت به مطابقت با قانون است. در این دیدگاه عدالت مساوی با رعایت قانون تعبیر شده و بخش جدایی ناپذیر آن به حساب میآید.[۴]
جنبه و جهات دیگر عدالت به دنبال ایجاد وضعیت یکسان برای اشخاصی میباشد که در شرایط یکسان قرار دارند.[۵] این مفهوم در واقع همان مفهوم برابری است که در تمامی حوزهها و قلمروها کارایی دارد. جنبه دیگر عدالت نیز به دنبال ارائه چارچوبی مناسب جهت رفع تظلم از اشخاص است که مربوط به ماهیت و شیوههای رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد.
در این بخش پس از بیان تعاریف عدالت و قلمروهای آن، به نظرات فلاسفه در خصوص واژه عدالت اشاره خواهیم کرد. تعاریف عدالت در دو قلمرو مفهومی فردی و اجتماعی قرار میگیرد که در اینجا صرفاً مفهوم اجتماعی آن مورد لحاظ بوده و مفهوم فردی عدالت از محل بحث خارج است.
بند اول: تعریف لغوی عدالت
عدالت از مشتقات واژه عدل میباشد که در فرهنگ فارسی معین معانی مختلفی همچون داد کردن، نهادن هر چیزی به جای خودش، حد متوسط میان افراط و تفریط، دادگری، انصاف، مقابل ظلم، داد، اندازه و حد اعتدال، راست، نظیر و شبیه بیان شده است.[۶]
واژه عدل را میتوان به معنای میانهروی در امور دانست. به عبارتی عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است و عدالت صفتی است که مراعات نمودن آن باعث دوری از کارهایی میشود که به مروت و جوانمردی آسیب میرساند.[۷]
زبان عربی برای برخی واژهها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادفهایی است. بنابراین برای هر جنبه‌ای از عدالت معانی متعددی بیان شده است که شاید مهمترین آنها استقامت، وسط، نصیب، میزان، انصاف و غیره باشد.
یکی از مترادفهای واژه عدل در ادبیات عربی، واژه قسط میباشد. ماده قسط به معنای استفاده از هر چیز در جایگاه خود است و دلالت بر رساندن حق به حقدار میکند که در مقام اجرای عدل کاربرد دارد.[۸]
معادل واژه عدالت در فرانسه و انگلیسی justice و در لاتین justitia است.[۹] فرهنگ لغات آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است.
مشهورترین تعریف عدالت “اعطای کل ذی حق حقه” به معنای رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر ذی حق به او و “وضع الشی فی موضعه” به معنای قرار دادن هر چیزی در موضع خود میباشد.[۱۰]
برخی عدالت را به معنای دادن حق هر صاحب حقی بیان کردهاند که در معنای مقابل آن ظلم و ستم و تعدی به حقوق افراد قرار میگیرد،[۱۱] واژه عدالت گاهی نیز در معنای مطابقت با قانون و گاهی به معنای دوری از گناه و عدم انجام خلاف مروت[۱۲] و در نهایت به عنوان امری نسبی در مواجهه با شرایط یکسان تعبیر شده است که به معنای سنجش وضعیتی در مقابل وضعیتی دیگر است.
همچنین تعریف عدالت به انتقام[۱۳] یکی از اولین تعاریف عدالت به شمار میرود که میتوان آن را نخستین ظهور واژه عدالت در مباحث اجتماعی دانست که تا به امروز، جای خود را در مباحث مربوط به عدالت تحت عنوان عدالت کیفری حفظ نموده است.[۱۴]
همانطور که ملاحظه شد تعاریف عدالت چنان گسترده است و طیف وسیعی از معانی را دربرمیگیرد که ضروری است تعاریف موجود را نیز دستهبندی نمود. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی، دادگری و انصاف، بیطرفی، عدم تبعیض و مفاهیم دیگری از این قبیل است.
بطور کلی میتوان معانی عدالت را در دو دسته از معانی که رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند خلاصه نمود. به این دو دسته از لغات در ذیل اشاره میشود:
الف: برابری، مساوات، انصاف و بیطرفی
عدالت در کتاب لغت به معنای انصاف، مساوات و تقسیم و تقسیط مساوی آمده است.[۱۵] راغب اصفهانی عدالت را لفظی میداند که معنای مساوات را اقتضا میکند.[۱۶] همچنین از میان اندیشمندان اسلامی، استاد مطهری عدالت را به معنای تساوی و نفی تبعیض و رعایت تساوی در زمینه استحقاقهای متساوی، دانسته است[۱۷] و جان رالز نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریه پردازان عدالت در اندیشه غربی، از عدالت با عنوان حق برخورداری از آزادیهای اساسی و رعایت انصاف[۱۸] یاد کرده است.
ب: توازن، تعادل، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم و قانون
دسته دیگری از معانی عدالت وجود دارد که با سایر معانی آن دارای قرابت و نزدیکی است، و جز تفاوت در کاربرد و حوزه کارایی، منافاتی با معانی دسته اول ندارند. ابن مسکویه یکی از متفکران بزرگ اسلامی عدالت را علم به طبیعت وسط، مرحوم مطهری یکی از معانی آن را موزون بودن، فارابی عدل طبیعی، مرحوم محمد باقر صدر توازن اجتماعی، غزالی حد وسط، ابن رشد عدم افراط و تفریط، ارسطو آن را عدالت توزیعی و افلاطون مطابقت با نظم، معنی کردهاند.[۱۹]
بند دوم: تمایز مفهوم عدالت از مفاهیم مجاور
عدالت به دلیل داشتن مفهومی موسع با واژههای دیگر اشتراک معنایی دارد و چنانچه در تعریف آن دقت لازم صورت نگیرد با این واژهها معنا و مفهومی مشابه و یکسان پیدا خواهد کرد. لذا ضروری است واژه عدالت از سایر واژههای مشابه تفکیک شده و قلمرو و تعریف هر یک تبیین گردد.
الف: تمایز از مفهوم انصاف
یکی از واژههایی که قرابت نزدیکی با مفهوم عدالت دارد واژه انصاف است. این واژه یکی از مباحث نظری در فلسفه حقوق است که ممکن است در مبنای حقوق، هدف حقوق، منبع حقوق و یا منطق حقوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
انصاف در لغت دارای معانی متعددی همچون عدل و داد کردن و میانه روی میباشد.[۲۰] همچنین انصاف به معنی نصف کردن، برابر داشتن و عدالت کردن آمده است.[۲۱] «به لحاظ مفهومی انصاف صورتی خاص از عدالت است که موجب میشود یک قاعده کلی را تعدیل و اصلاح کند. با انصاف حکم قانون با هدف قانونگذار موافق میشود و از حروفی که در کاغذ نقش بسته فراتر میرود.»[۲۲]
اگر چه یکی از مفاهیم انصاف، همان عدالت است و به کار بردن این واژه به عنوان مترادف عدالت رایج است ولی بین مفهوم انصاف به مفهوم خاص کلمه با عدالت، تفاوتهایی وجود دارد؛ از آن جمله انعطاف و انطباق با مقتضیات انصاف در مقابل خشکی و انعطاف ناپذیری عدالت میباشد.[۲۳]
«انصاف و عدالت هر دو مفهومی اخلاقی هستند ولی باید دانست که عدالت با حقوق ارتباط بیشتر و انصاف با اخلاق پیوند نزدیکتر دارد.»[۲۴] وجه تمایز انصاف از عدالت آن است که انصاف دارای انعطاف بوده و با مقتضیات زمان و مکان، قابل انعطاف است، برخلاف عدالت که در برخی موارد خشک و خشن است.[۲۵] انصاف به روح قانون تأکید دارد و به عبارتی بر هدف نهایی قانون مبتنی است و اعتقاد دارد که همه ابزارها و روشهای حقوقی باید در تأمین این هدف قرار گیرند. در حالی که عدالت قانونی به عنوان یکی از شاخههای عدالت بر محور متن قانون استوار است.[۲۶] «به عبارت دیگر به دقت از روشها و اسلوبهای اصولی و حقوقی پیروی میکند و الگوهای استنباطی آن بر اساس یک نظام قاعدهمند و منطقی است.»[۲۷]
با لحاظ تفاوت و تمایزات موجود بین این دو مفهوم، میتوان چنین بیان کرد که انصاف صورتی خاص از عدالت است که وظیفه دارد یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده، اصلاح نماید.
به طور کلی انصاف عین عدالت و مطابق عدالت است اما نه مطابق عدالت مبتنی بر قانون. چرا که عدالت خود به دو نوع عدالت طبیعی و عدالت قانونی قابل تقسیم است. بنابراین عدالت عاملی بیگانه و نامتجانس با عدالت نیست بلکه عنصر ذاتی و غایی آن است. انصاف سبب میشود که حکم قانون در وفاق کامل با هدف، و نه بر اساس حروفی که بر کاغذ نقش بسته است، جریان یابد.[۲۸]
بنابراین عدالت و انصاف در اصطلاح عام مترادفند. ارسطو میگوید: انصاف در جنس، با عدالت متفاوت نیست، امر منصفانه در حقیقت، عادلانه است، اما نه بر اساس قانون، بلکه انصاف، اصلاح و تکمیل عدالت است؛ هرگاه پس از وضع یک قاعده عام، موردی پیش آید که به نحوی در چارچوب الگوی عام نگنجد، در این صورت اگر اجرای فرمان مصوب قانونگذار در این مورد موجب بروز خطا شود، درست این است که این کاستی را طوری اصلاح کنیم که اگر قانونگذار حاضر بود و یا اگر هنگام وضع قانون، از این مورد آگاهی داشت، همینگونه عمل میکرد؛ به بیان دیگر، قانون پاسخگوی تمام مسائل نیست، مواردی پیش میآید که قانون نسبت به آن ساکت است و انصاف میتواند خلأ را پر کند.[۲۹] در واقع میتوان چنین بیان کرد که این مفهوم از انصاف، موجب اصلاح و تلطیف عدالت نیز میشود، هرگاه در تطیبیق حکم کلی قانون بر مصادیق به لحاظ اوضاع و احوال خاص هر مورد، احیاناً به احکامی خشن و فاقد توجیه عقلانی منجر گردد و پافشاری بر قانون موجب بیعدالتی گردد، در این صورت انصاف میتواند غلضت قانون را فرو نشاند.
جان رالز معتقد است که عدالت، مبتنی بر انصاف و نتیجه تصمیم گیری منصفانه است و هرگاه بر مفهوم انصاف استوار باشد، مستلزم ایجاد تعادل سنجیده خواهد بود.[۳۰] «عدالت جنبه مادی دارد و انصاف جنبه معنوی، عدالت در مرحله تقنین مطرح است و مقنن بر اساس آن میبایست به تقنین بپردازد، اما انصاف در مرحله اجرا مطرح است و قاضی باید بر اساس انصاف حکم کند، در حقوق کیفری قاضی با اعمال اصل فردی کردن مجازات، به سمت انصاف حرکت میکند.»[۳۱]
علاوه بر واژه انصاف، در حوزه فقه قاعدهای تحت عنوان قاعده “عدل و انصاف” وجود دارد که از حیث موضوع و قلمرو کارایی متفاوت از قاعده عدالت و قاعده انصاف است. این قاعده به معنی تقسیم مساوی و بالمنصفانه حقوق و اموالی است که در تشخیص مالک آن، امر مشتبه شده است.[۳۲] معنا و منظور این قاعده این است که اگر در مورد موضوعی خصوصاً موضوعات مالی تردید شود و علم اجمالی نیز وجود نداشته باشد که متعلق آن موضوع چیست قاعده عدل و انصاف اقتضا میکند حد میانه در نظر گرفته شود به عنوان مثال چنانچه موضوع، اختلاف بر سر اموال باشد، مال مزبور بالسویه تقسیم میشود.[۳۳]
ب: تمایز از مفهوم برابری
یکی از پرسشهای مهم در بحث عدالت، میزان ارتباط آن با مفهوم برابری و مساوات است. اینکه آیا عدالت را میتوان به معنای مساوات و برابری دانست؟ رابطه این دو مفهوم در کدام قلمرو تبلور مییابد؟ آیا در مقام تقنین و در عدالت ماهوی به یکدیگر نزدیک میشوند یا در عدالت صوری و در مقام اجرا و قضا؟
برخی با استناد به اینکه افراد در انسانیت با یکدیگر برابرند، عدالت را به معنای برابری افراد در تمامی شرایط و امور میدانند. دیدگاه دیگر که ارسطو بنیانگذار آن است، با استناد به این مطلب که تمامی افراد جامعه بصورت نابرابر و در طبقات مختلف آفریده شدهاند، به انکار برابری مطلق پرداخته و بر همین اساس عدالت را به معنای رفتار برابر با برابرها و رفتار نابرابر با نابرابرها تعریف کردهاند.[۳۴] دیدگاه دیگری وجود دارد که متعلق به جان رالز است، رالز اگر چه برابری طبیعی افراد را میپذیرد اما نابرابری افراد را نیز اجمالاً انکار نمیکند و لذا ضمن پذیرش برابری ابنای بشر از یک سو و وجود نابرابری در جوامع از سوی دیگر، توصیه به اتخاذ سیاستی دارد که موقعیت فرودستان جامعه را ارتقا دهد.[۳۵] در بینش اسلامی ضمن آنکه اصل مساوات پذیرفته شده است به استحقاق و مسئولیتها نیز توجه شده است.[۳۶] علامه طباطبایی در این رابطه مینویسد: “حقیقت عدالت همان اقامه مساوات و موازنه بین امور است، به این ترتیب که به هر کسی آن سهمی را که سزاوار است داده شود، پس از این جهت مساویاند که هر کس و هر چیزی در همان جایگاهی که استحقاق آن را دارد قرار گیرد.”[۳۷]
بطور خلاصه میتوان مفاهیم برابری را در چند معنا مورد تأکید قرار داد. یکی از آن معانی، یکسان قرار دادن تمام افراد جامعه از حیث حقوق و تکالیف میباشد،[۳۸] که از آن به مفهوم برابری ماهوی و ساختاری تعبیر میشود. این معنا از برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس است.
بخشی از معانی برابری که به واژه عدالت نیز نزدیک است، برخورداری یکسان افراد در استفاده از فرصتها و امکاناتی است که برای بهرهمندی از برابری ماهوی ضرورت دارد که به آن برابری عملی گفته میشود.[۳۹] به عبارتی چنانچه مقصود ما از برابری، توزیع یکسان همه امکانات اولیه اجتماعی باشد و برابری فرصتها و رفع هر نوع تبعیض در این مرحله باشد این مفهوم از برابری با مفهوم عدالت متقارب است.[۴۰]
بخش دیگری از معانی برابری، تعبیر برابری کارکردی است که به معنی بیطرفی، عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستیها و دشمنیها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی بوده[۴۱] و از مفاهیم متجانس برابری با مفهوم عدالت به شمار میرود. بنابراین اگر مقصود ما از برابری به معنای بیطرفی و نگاه بیطرفانه و جانبندارانه در حوزههای سیاستگذاری، اجرا و رسیدگیهایی قضایی و غیر قضایی باشد، مفهوم برابری با مفهوم عدالت متقارب و متجانس خواهد بود. لیکن در مواردی غیر از این سه مورد، هر برداشتی از برابری، با بیعدالتی هم معنا خواهد بود که از آن با عنوان برابری مطلق نیز یاد میشود.
به نظر میرسد همانطور که مفهوم عدالت از حیث کارکرد و قلمروی کاربری آن، به چند قسمت تفکیک میشود، بتوان مفهوم برابری را نیز با همین استناد تفکیک نماییم. بر این اساس در مقام تقنین و عدالت ماهوی، عدالت به معنای تناسب است و نه تساوی و لذا استحقاقها باید رعایت شود، به بیان دیگر در مقام تقنین باید میان مجموعه حقوق و تکالیف افراد، یک نوع تعادل و تناسب وجود داشته باشد، اما در مقام اجرای قانون باید نسبت به همه به طور یکسان عمل شود.[۴۲]
بنابراین میتوان اذعان کرد در برخی موارد در عین رعایت برابری، عدالت نیز رعایت شده است و در برخی دیگر از موارد عکس آن صادق است.[۴۳] بنابراین لازم است به تمایز مفهوم برابری از عدالت عنایت شود چرا که خلط مفهومی این دو واژه ما را از مسیر حقیقت دور خواهد نمود.
بنابراین چنین نیست که برابری و تساوی همواره با عدالت وفق بدهد زیرا که مساوات در آن معنی که متبادر به ذهن است همان تقسیم چیزی بر دو بخش برابر با هم میباشد که آن را تساوی ریاضی نام مینهیم ولی تساوی هندسی یک نوع تسهیم است که میخواهد حصه هر کس را بر اساس ضابطه معینی که ممکن است ضابطه نیاز، ضابطه کار و ضابطه استحقاق و سزاواری باشد معلوم گرداند.[۴۴]
[۱]. منوچهر، دین پرست، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، ص ۱.
[۲]. حاجی حیدر، حمید، بررسی جامع مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام، فصلنامه معرفت سیاسی، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۹.
[۳]. رئیس دانا، فریبرز، دموکراسی در برابر بیعدالتی، تهران، علم، ۱۳۸۱، صفحه ۵
[۴]. داماتو، آنتونی، پیرامون پیوند قانون و عدالت، ترجمه کاهه، علیرضا و لاهوتی، حمید، راهبرد، ۱۳۸۲، ص ۳۵۰.
[۵] . نیکو برش راد، فرزانه، حکومت و عدالت اجتماعی در دوران امام علی، تهران، نغمه نواندیش، ۱۳۸۶، ۶۰
[۶]. فرهنگ فارسی معین، ج ۲، ۲۲۷۹.
[۷]. به نقل از رجایی، محمد کاظم و معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۴، ۱۳۹۰، ص۷، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن.
[۸]. رجایی، محمد کاظم؛ معلمی، مهدی، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخصهای آن، معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۴، ص ۱۱.
[۹] . اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱، ص ۲۴ و جالینوسی، احمد و نجف پور، سارا، مفهوم عدالت در اسلام و غرب، نشریه دانش سیاسی، بهار و تابستان ۱۳۸۶، شماره ۵، ص ۱۰۱.
[۱۰]. حسینی، رضا، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۴.
[۱۱] . محمد تقی جعفری، عدالت و ستم، گرداوری و تلخیص محمد رضا جوادی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۲۱ تا ۲۳.
[۱۲]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، قم صدرا، ۱۳۸۰، ص ۵۹.
[۱۳] . vengeance
[۱۴]. حاجی حیدر، حمید، تحول تاریخی مفهوم عدالت، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۵، ۱۳۸۸، ص۳۱.
[۱۵]. احمدی، جواد، اصطلاح شناسی عدالت و پیوند آن با مفاهیم همسو در آموزههای نهج البلاغه، معرفت اخلاقی، تاستان ۱۳۹۲، ص ۳۷.
[۱۶]. عیوضلو، حسین، مفهوم و ماهیت مسئله عدالت اقتصادی، تازه‌های اقتصاددی، ۱۳۷۹، شماره ۹۶، ص ۴۶.
[۱۷]. مطهری، مرتضی، پیشین، ص ۸۰.
[۱۸]. دین پرست، منوچهر، عدالت در آرای رالز، راهبرد، شماره ۳۰، ص ۳۵۹.
[۱۹]. عیوضلو، حسین، پیشین، ص ۴۶.
[۲۰]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۲۰۸.
[۲۱]. لغت نامه دهخدا، ص ۳۰۵۵ و ۳۰۵۶.
[۲۲]. دهقان، رمضان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، تهران، فکرسازان، ۱۳۹۱، ص ۲۰.
[۲۳]. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، تهران، انتشار، ۱۳۸۴، ص ۵۸۳.
[۲۴]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۱۹.
[۲۵]. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه، ۱۳۸۱، ص ۹۷.
[۲۶]. دهقان، رمضان، پیشین، ص ۲۵۳.
[۲۷]. همان، ص ۵۰.
[۲۸]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۹۶.
[۲۹]. همان، ص ۹۲-۹۷.
[۳۰]. دین پرست، منوچهر، پیشین، ص ۳۵۵.
[۳۱]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۱۲۸.
[۳۲]. مصطفوی، کاظم، قواعد فقه، ج۱، ترجمه فهیمی، عزیز الله، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶.
[۳۳]. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه (مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی و حقوقی)، ۱۳۸۸، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، ص ۱۹۳.
[۳۴]. مرامی، علیرضا، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سید قطب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،ص ۱۳.
[۳۵]. دین پرست، منوچهر، درنگی در اندیشه مشهورترین فیلسوف سیاسی دنیای آنگلاساکسون، عدالت در آرای رالز، نشریه راهبرد، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۲، صص ۳۵۶ و ۳۵۷.
[۳۶]. قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاههای جان رالز و شهید مطهری، دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۹، ص۱۵۴.
[۳۷]. علامه طباطبایی، محمد حسین، تفسیر مباحث علمی در المیزان، ج ۱۲، ص ۲۳۱.
[۳۸]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۲۱۶.
[۳۹]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲
[۴۰]. قلیچ، وهاب، پیشین، ص۱۵۷.
[۴۱]. موحد، محمد علی، پیشین، ص ۲۱۲
[۴۲]. دهقان چاچکاکی، حمید، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری ایران، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰، ص ۲۵۰.
شین، ص ۴۸.
