گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز بین المللی بند انزلی
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش: جزا و جرمشناسی
عنوان:
بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
استاد راهنما:
دکتر هادی احتشامی
زمستان ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان______________________________________________________________________ صفحه
چکیده فارسی ۱
فصل اول: کلیـات تحقیق ۳
۱-۱)مقدمه. ۳
۱-۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳) اهداف تحقیق ۵
۱-۳-۱) هدف اصلی ۵
۱-۳-۲) اهداف فرعی ۵
۱-۳-۳) هدف کاربردی ۵
۱-۴)پرسش های تحقیق ۵
۱-۵)فرضیه های تحقیق ۶
۱-۶)روش تحقیق ۶
۱-۶-۱) گردآوری مطالب. ۶
۱-۶-۲)ابزار تحقیق ۶
۱-۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶
۱-۶-۴)مراحل تحقیق ۶
۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها ۷
۱-۷-۱)تعاریف حقوق ۷
۱-۷-۱-۱)تعریف لغوی حقوق ۷
۱-۷-۱-۲)تعریف اصطلاحی واژه ی حقوق ۷
۱-۷-۱-۳)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (ع) ۷
۱-۷-۱-۴)مفهوم تحلیلی حقوق ۸
۱-۷-۲)تعریف متهم. ۸
۱-۷-۲-۱) تعریف لغوی متهم. ۸
۱-۷-۲-۲) تعریف اصطلاحی متهم. ۸
۱-۷-۲-۳)مفهوم تحلیلی متهم. ۹
۱-۷-۲-۴)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۹
۱-۷-۳)تعریف شهروند. ۱۰
۱-۸) سوابق تحقیق ۱۲
۱-۹) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۱۸
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۲۰
۲-۱) مقدمه. ۲۰
۲-۲)ادوار حقوقی در ایران. ۲۰
۲-۳)تاریخچه حقوق شهروندی ۲۱
۲-۳-۱) حقوق شهروندی در قرآن کریم. ۲۱
۲-۳-۲)حقوق شهروندی در حکومت نبوی ۲۲
۲-۳-۳) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران. ۲۲
۲-۳-۴) حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۴
۲-۳-۵) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۴
۲-۳-۶) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر. ۲۴
۲-۳-۷)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده ۲۵
۲-۳-۸) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق ۲۵
۲-۳-۹) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب۱۳۲۴. ۲۶
۲-۳-۱۰) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۷
۲-۳-۱۱)حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۷
۲-۳-۱۲) حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده ای امام (ره) ۳۳
۲-۳-۱۳) حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۳۴
۲-۳-۱۴) سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی ۳۵
۲-۴)حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا ۳۶
۲-۵)حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۴۰
۲-۶) تحلیل مفهوم حقوق دفاعی ۴۲
۲-۶-۱)حق بودن یا حق داشتن ۴۲
۲-۶-۲)تقسیم بندی هوفلدی از حق ۴۲
۲-۶-۳) جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی ۴۳
۲-۶-۴)تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری ۴۴
۲-۷) بررسی مبانی حقوق دفاعی ۴۶
۲-۷-۱)فرض بی گناهی ۴۷
۲-۷-۱-۱)مبنای فرض بی گناهی ۴۸
۲-۷-۱-۲)تحلیل فرض بی گناهی در فرایند دادرسی کیفری ۴۹
۲-۷-۱-۳)حقوق دفاعی ناشی از فرض بی گناهی برای متهم. ۵۱
۲-۷-۲) دادرسی عادلانه. ۵۳
۲-۷-۳)مصلحت گرایی ۵۴
۲-۷-۴)ضرورت واقعی: هم زیستی مسالمت آمیز. ۵۵
فصل سوم: حقوق متهم در مرحلهی تعقیب و تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران. ۵۷
۳-۱) مقدمه. ۵۷
۳-۲)مراحل بررسی عدالت کیفری و دادرسی حقوق متهم در نظام حقوقی ج. ا. ا. ۵۷
۳-۲-۱)حقوق متهم در مرحله کشف جرم. ۵۸
۳-۲-۲) حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ۵۹
۳-۲-۲-۱) جرایم نقض کننده اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی ۶۲
۳-۲-۲-۲)تحلیل حمایت قانونی از رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی ۶۳
۳-۲-۲-۳)ضمانت اجرای کیفری رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی ۶۳
۳-۲-۲-۴)جرایم علیه حقوق متهم. ۶۷
۳-۲-۲-۵)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه. ۷۱
۱)اصل برائت. ۷۲
۲) حق اطلاع از علت احضار و داشتن فرصت حضور. ۷۸
۳) تفهیم اتهام ۷۸
۴)حق سکوت (امتناع ازپاسخ) ۷۹
۵) حق برخورداری از وکیل ۷۹
۶) ممنوعیت اغفال. ۸۰
۷) ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار. ۸۰
۸)منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات. ۸۲
۹) صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم. ۸۲
۱۰)لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم. ۸۳
۱۱)آخرین دفاع از متهم. ۸۷
۱۲) اظهار نظر نهایی ۹۰
۳-۲-۳)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم. ۹۰
۳-۳)حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۹۳
۳-۴)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱/۲/۱۳۹۲. ۹۳
۳-۵) تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، حریم خصوصی ۱۰۱
۳-۶) اشکالات و ایرادات وارده به قانون آئین دادرسی کیفری جدید. ۱۱۲
۳-۷) پاسداشت حقوق متهم. ۱۱۳
فصل چهـارم: حقوق متهم در فقه. ۱۱۸
۴-۱)مقدمه. ۱۱۸
۴-۱-۱)تفهیم اتهام. ۱۱۸
۴-۱-۲) احکام حاکم بر سکوت. ۱۱۹
۴-۱-۳)منع شکنجه متهم برای کسب اقرار. ۱۲۱
۴-۱-۴)ممنوعیت بازداشت متهم. ۱۲۳
۴-۱-۵)رعایت تساوی میان طرفین دعوا ۱۲۶
۴-۱-۵-۱)ادله ی قول مشهور. ۱۲۷
۴-۱-۵-۲)ارزیابی ودیدگاه ۱۲۸
۴-۱-۶)علنی بودن رسیدگی به اتهام متهم. ۱۲۹
۴-۱-۷)حق بهره مندی از وکیل ۱۳۱
۴-۲) حقوق متهم با نگاهی به اصول حاکم بر سیستم قضاوت امام علی(ع) ۱۳۴
۴-۳) بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان. ۱۳۶
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۷
۵-۱)جمع بندی ۱۴۷
۵-۲)نتیجه گیری ۱۵۵
۵-۳)پیشنهادها ۱۵۹
فهرست منابع. ۱۶۱
منابع فارسی ۱۶۱
کتاب ها ۱۶۱
منابع غیر فارسی ۱۶۲
پایان نامه ها ۱۶۴
مقالات. ۱۶۵
سایت ها و وبلاگ ها ۱۶۷
قوانین و مقررات. ۱۶۷
پیـوست. ۱۶۹
چکیده انگلیسی ۱۷۶
حروف اختصاری: ü قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا ü قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک ü قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ق.آ.د.د.ع.ا.ک ü قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ق.ت.د.ع.ا ü قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
|
چکیده:
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.
فصل اول کلیـات تحقیق |
فصل اول: کلیـات تحقیق
۱-۱) مقدمه
متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه ۱۴ سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.
حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او میشود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانهای وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی جزایی از امتیازها و حقوقی بهرهمند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه میباشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی مطرح نمیشود.
در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا میکند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دستهی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول ۲۲، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ را به خود اختصاص داده است.
هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق میدهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.
۱-۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی میشود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه میفرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی میکردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان میرسید» (نحل، ۱۱۲).
بیگمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغههای اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیکاندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، میفرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهجالبلاغه میفرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهرهمند از زندگی گردد. راهها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، ۱۳۷۸، خ۴۰ ، ص ۱۱۴).
ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل ۳۷ با صراحت اعلام میدارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزامآور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوقالعادهای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،۱۳۸۱،۴: ۲۰۲).
۱-۳) اهداف تحقیق:
۱-۳-۱) هدف اصلی:
مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.
۱-۳-۲) اهداف فرعی:
- بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران
- بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران
- بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه
- بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه
- بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
باشد.
