عنوان : تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

دانشگاهآزاداسلامی

واحددامغان

دانشکده حقوق

 

 

پایان نامه  برای دریافت  درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق

گرایش تجارت بین­الملل

 

عنوان

تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا سلیمانی

 

استاد مشاور

جناب آقای دکتر علی امیری پور قصاب

 

 

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

چکیده۱

مقدمه۲

۱نفت۶

۱-۱  ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن۷

۱-۱-۱  ذخایر نفتی اثبات شده.۷

۱-۱-۲  نقش خاورمیانه در تولید نفت۸

۱-۱-۳  تامین انرژی در ایالات متحده (بزگترین تحریم­کننده­ی ایران)۱۰

۱-۱-۳-۱ گسترش کاوش­های نفتی۱۲

۱-۱-۳-۲  منابع تجدیدپذیر۱۲

۲  تحریم۱۴

۲-۱  تحریم اقتصادی۱۵

۲-۱-۱  تحریم­های اقتصادی از جهت هدف.۱۵

۲-۱-۲  ابعاد نظری تحریم۱۶

۲-۱-۳  تفاوت عمده­ی تحریم­ها.۱۷

۲-۱-۴  ابعاد حقوقی تحریم۱۸

۲-۱-۵  تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت۱۹

۲-۱-۶  انواع تحریم­های اقتصادی۲۰

۲-۱-۶-۱  تحریم یک طرفه۲۱

۲-۱-۶-۲  تحریم چند جانبه.۲۱

۲-۱-۶-۳  تحریم توسط شورای امنیت۲۲

۲-۱-۷  هزینه­های تحریم۲۳

۲-۱-۸  اثر بخشی تحریم۲۴

۲-۲  تحریم­های اعمال شده علیه ایران.۲۷

۲-۲-۱  تحریم­های سازمان ملل۲۷

۲-۲-۱-۱  اثرات تحریم­های سازمان ملل.۲۷

۲-۲-۱-۱-۱  اثر بر بخش اقتصادی۲۸

۲-۲-۱-۱-۱-۱  اثر بر بخش صنعت۲۸

۲-۲-۱-۱-۱-۲  اثر بر بخش کشاورزی۳۰

۲-۲-۱-۱-۱-۳  اثر بر بخش مالی۳۰

۲-۲-۱-۱-۱-۴  اثر بر بخش خدمات.۳۰

۲-۲-۱-۱-۱-۵  اثر بر بخش بازرگانی۳۱

۲-۲-۱-۱-۲  اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی۳۲

۲-۲-۱-۱-۲-۱  تورم.۳۲

۲-۲-۱-۱-۲-۲  بیکاری.۳۳

۲-۲-۱-۱-۲-۳  سرمایه­گذاری.۳۳

۲-۲-۱-۱-۲-۴  رشد اقتصادی.۳۳

۲-۲-۱-۱-۲-۵  حجم تجاری و تراز بازرگانی.۳۴

۲-۲-۱-۱-۲-۶  نرخ ارز و ذخایر ارزی.۳۴

۲-۲-۱-۱-۳  اثرات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت۳۴

۲-۲-۱-۱-۳-۱  اثرات کوتاه مدت.۳۴

۲-۲-۱-۱-۳-۲  اثرات میان مدت.۳۵

۲-۲-۱-۱-۳-۳  اثرات بلند مدت.۳۵

۲-۲-۲  تحریم­های کشورهای مختلف علیه ایران۳۵

۳  بخش صنعت نفت۳۸

۳-۱  نحوه­ی توزیع و پخش فرآورده­های نفتی از ابتدای پیدایش نفت ایران۳۸

۳-۲  تاریخچه­ی توزیع و پخش نفت و فرآورده­های نفتی۳۸

۳-۲-۱  دوره­ی فعالیت “شرکت نفت انگلیس / پرشیا” ۱۲۸۷تا ۱۳۱۲ ه.ش ۱۹۰۸ تا ۱۹۳۳ م۳۸

۳-۲-۲  دوره­ی فعالیت از سال ۱۳۱۲ هـ . ش.(۱۹۳۳ میلادی) تا نهضت ملی شدن صنعت نفت۳۹

۳-۲-۳  دوره­ی بعد از خلع ید از “شرکت نفت انگلیس و ایران” و نهضت ملی شدن صنعت نفت۴۰

۳-۳  تاسیس و تکامل “شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران”۴۱

۳-۴  مروری بر جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران۴۳

۳-۴-۱  جایگاه نفت در واردات۴۵

۳-۴-۲  میزان سهم صادرات نفت در عرضه­ی ارز مورد نیاز کشور۴۶

۳-۴-۳  نقش نفت بر درآمد دولت۴۷

۳-۴-۳-۱  رانت۴۹

۳-۴-۳-۲  دولت رانتیر و ویژگی‌های آن۴۹

۳-۴-۳-۳  رانتریسم۵۱

۳-۴-۳-۴  تأثیرات و پیامدهای رانت۵۱

۳-۴-۳-۴-۱  تأثیرات آن بر ساخت دولت.۵۱

۳-۴-۳-۴-۱-۱  افزایش استقلال دولت از جامعه۵۱

۳-۴-۳-۴-۱-۲  بی‌نیازی دولت از ایجاد دموکراسی و مانع گذاشتن در مسیر توسعه­ی سیاسی.۵۲

۳-۴-۳-۴-۱-۳  تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت۵۲

۳-۴-۳-۴-۱-۴  تبدیل شدن دولت به توزیع کننده­ی رانت۵۳

۳-۴-۳-۴-۲  تأثیرات آن بر اقتصاد۵۳

۳-۴-۳-۴-۲-۱  رشد روحیه­ی رانتیری در اقتصاد و جامعه.۵۳

۳-۴-۳-۴-۲-۲  اقتصاد مصرفی۵۴

۳-۴-۳-۴-۲-۳  گسترش بخش عمومی اقتصاد۵۴

۳-۴-۳-۴-۲-۴  اخلال در برنامه‌های توسعه­ی اقتصادی۵۵

۳-۴-۳-۴-۳  تأثیرات آن بر اجتماع۵۵

۳-۴-۳-۴-۳-۱  تضعیف گروه­های اجتماعی.۵۵

۳-۴-۳-۴-۳-۲  رشد بوروکراسی.۵۶

۳-۴-۳-۵  دولت شبه رانتیر۵۷

۳-۴-۳-۶  ایران دولتی رانتیر۵۷

۳-۵  مشکلات پیش رو.۵۸

۳-۵-۱  تاثیرات تحریم بر صنعت نفت ایران۶۲

۳-۵-۱-۱  افزایش ریسک سرمایه سرمایه­گذاری۶۲

۳-۵-۱-۲  سابقه­ی تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران.۶۳

۳-۵-۱-۲-۱  دوره­ی اول ( قبل از ۱۳۱۰)۶۳

۳-۵-۱-۲-۲  دوره­ی دوم (۱۳۳۵ – ۱۳۱۰)۶۴

۳-۵-۱-۲-۳  دوره­ی سوم (۱۳۵۷- ۱۳۳۵)۶۵

۳-۵-۱-۲-۴  دوره­ی چهارم (۱۳۷۲-۱۳۵۷)۶۵

۳-۵-۱-۲-۵  دوره­ی پنجم ( بعد از ۱۳۷۲)۶۶

۳-۵-۱-۳  عوامل متعدد عدم جذب سرمایه­گذاری خارجی.۶۷

۳-۵-۱-۳-۱  عوامل خارجی۶۷

۳-۵-۱-۳-۲  عوامل داخلی۶۸

۳-۵-۲  چاه­های پیر۶۹

۳-۵-۳  میادین مشترک.۷۰

۳-۵-۳-۱ میادین مشترک با عراق.۷۲

۳-۵-۳-۲  میادین مشترک با عربستان.۷۴

۳-۵-۳-۳  میادین مشترک با امارات۷۵

۳-۵-۳-۴  میادین مشترک با کویت و عمان۷۷

۳-۵-۳-۵  بزرگترین میدان گازی جهان، مشترک بین ایران و قطر۷۸

۳-۵-۴  مشکلات تامین دکل­های نفتی۸۰

۳-۵-۴-۱  دکل­های چینی آری یا خیر؟!.۸۲

۳-۵-۴-۲  افزایش تعرفه­ی واردات دکل چینی توسط دولت۸۴

۳-۵-۵  مشکلات فروش نفت۸۷

۳-۵-۶  قانون داماتو۹۰

۳-۵-۷  معضل بنزین.۹۱

۳-۵-۸  مشکلات صنعت نفت در دریای خزر۹۳

۳-۵-۹  مسدود کردن حساب بانک­های ایران.۹۶

۳-۶  راه­کارهای کلی مقابله با تحریم.۹۷

۳-۶-۱  همگرایی با همسایگان درتدوین رژیم حقوقی برای استفاده ازمخازن مشترک.۹۸

۳-۶-۲  سرمایه­گذاری در بخش استخراج و پالایش نفت.۹۹

۳-۶-۳  تزریق گاز و آب به میدان­های نفتی.۱۰۰

۳-۶-۴  ترتیب و انتصاب مدیران کارآمد۱۰۴

۳-۶-۵  تعریف خط سبز در پروژه­های هزینه بر چند فازی صنعت نفت.۱۰۵

۳-۶-۶  شدت انرژی۱۰۵

۳-۶-۷  مثالی عینی داخلی و برای مقابله با تحریم.۱۰۶

نتیجه­گیری.۱۱۷

 

چکیده

 

با توجه به اهمیت نفت در دنیای امروز و نقش انکار نشدنی آن در واردات، صادرات، درآمد دولت، ارز مورد نیاز کشورها و تاثیر آن در تمام بخش­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهم­ترین دغدغه­های دولت­ها بوده است. مسئله­ی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و  آن را تشکیل می­دهد می­تواند به عنوان یک اهرم در مناسبات سیاسی بکار رود و هرنوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و یا صادرات نفت وگاز و یا کالاها و تکنولوژی وابسته به آن که شاید تحریم مهم­ترین آن می­باشد، می­تواند هزینه­های زیاد و صدمات هنگفتی را بر دولت­های صادرکننده یا وارد کننده تحمیل کند. از کشف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان که بیش از یک قرن از آن می­گذرد تا به امروز این صنعت با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ از تلاش برای ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸مرداد تا جنگ تحمیلی و تحریم­ها. در حال حاضر نیز بر اثر تحریم­ها این صنعت با چالش­های اساسی مواجه است. از تحریم خرید نفت ایران و استرداد پول نفت فروخته شده گرفته تا ممنوعیت فروش مواد خام و تکنولوژی استخراج نفت و دکل­های نفتی به ایران، و از همه مهم­تر ممنوعیت سرمایه­گذاری در این بخش توسط سرمایه­گذار خارجی که­ منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ها قرار می­گیرند، که اثر بخشی مطلوب را ندارند. برای رهایی از این بحران باید در وهله­ی اول با همراه شدن با دنیا در صدد رفع تحریم­ها کوشید و در حال حاضر با استفاده از راه­هایی برای جذب سرمایه­گذار خارجی، دیپلماسی با شریکان منابع مشترک و تربیت و انتصاب مدیران کارآمد،  خط سبز در پروژه­های هزینه بر چند فازی صنعت نفت، تزریق گاز و آب به میدان­های نفتی و چاه­های نفت پیر برای استخراج بیشتر،  اثر تحریم­ها را کم کرد. و در نهایت باید با سرمایه­گذاری در بخش­های دیگر صنعتی و اقتصادی کشور وابستگی به نفت را کم کرد.

مقدمه

در آغاز قرن بیستم، «آنتوان کتابچی» بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصه­ی بین‌الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. سال ۱۲۸۰ هجری شمسی، ویلیام ناکس دارسى با پرداخت رشوه‌هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانه­ی­ مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج، بهره‌بردارى، حمل و نقل و فروش نفت و فرآورده‌هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. در قبال آن، ایران ۲۰هزار لیره به صورت نقد و۲۰هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد ۱۶درصد از منافع خالص سالانه­ی تمام شرکت‌هایى‌که به موجب این امتیاز تشکیل مى‌شدند، باید به ایران تعلق می‌گرفت. دارسى براى تأمین هزینه‌هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان کمک خواست و سرانجام در پنجم خرداد ۱۲۸۷، فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد.

خبر کشف نفت در ایران، به‌سرعت در سراسر جهان پیچید. دو سال بعد، شرکت نفت «انگلیس و ایران»، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره‌بردارى از این منابع تأسیس شد. این شرکت به سرعت رشد کرد و طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱، اولین محموله­ی نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. سال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و هشدار داد: «اگر به نفت دسترسى نداشته باشیم، نمی‌توانیم غله، پنبه و هزار و یک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». او در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد.

دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینه­ نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳، با تصویب مجلس، به صورت قانون درآمد. بر اساس این قانون، هرگونه مذاکره­ی رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت ایران، ممنوع شد. تصویب این قانون آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که در نهایت ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به نتیجه رسید.

مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت‌های بزرگى مانند آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگر چه از مسند نخست‌وزیرى کنار گذاشته شد، اما بر مسندى پرافتخار نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست. در سمت مقابل برای دسیسه‌های آمریکا و انگلیس نیز پایانی متصور نیست.

تشدید تحریم صنعت نفت ایران با هدف محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادارکردن آن به همکاری با جامعه­ی جهانی برای برطرف سازی ابهامات درباره ی برنامه ی احتمالی هسته­ای از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. بدیهی است رصد واقع بینانه­ی وضع موجود می­تواند در دستیابی به راه­کارهای رفع و گذر از شرایط فعلی نقش بسیار عمده­ای ایفا کند. بر این اساس در بررسی زیر سعی می­شود تا به صورت کاملا اجمالی، پیامدهای ناشی از اعمال تحریم های نفتی بر صنعت نفت ایران به صورت فهرست­وار ارایه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریم­ها فقط به این موارد محدود نیست.

طبق برخی گزارشات در پی این تحریم­ها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصله­ی بسیار زیادی بین برنامه­ی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژه­های نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاری­های شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام می­شود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژه­های در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعه­ی هرچه سریع­تر این میدان مشترک است موضوعی که در صورت اصلاح می­توانست تا توسعه­ی کامل این میدان نقش بسزایی در بهبود روند کار ایجاد کند. با توجه به شرایط فعلی حتی در صورت به ثمر رسیدن پروژه­های در دست اجرا و با وجود صرف وقت و هزینه­ی زیاد، به ناچار باید بین عدم تولید از این میادین یا کاهش تولید از سایر میادین یکی را انتخاب کرد.

تحریم فروش برخی اقلام خاص و همچنین داد و ستد با ایران، منجر به بروز مشکلات عدیده­ای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریم­ها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینه­های بیشتر و در زمان طولانی­تر در اختیار پروژه­ها قرار می­گیرند. اگرچه در برخی موارد نیز عملا کالاهای مورد نیاز قابل تامین نبوده و باعث رکود پروژه­ها شده است که این موضوع در پروژه­های بسیار اولویت دار نیز به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال مشکلاتی مانند تامین دکل یا سایر اقلام مورد نیاز حفاری و همچنین مشکل تامین سایر کالاهای مهم پروژه باعث شده که امکان بهره برداری از هیچ یک از فازهای پارس جنوبی طی سال­های اخیر فراهم نشود.

با توجه به کاهش صادرات، تولید از برخی چاه­ها متوقف یا در حد اندک است. اثر منفی چنین اقداماتی می تواند به عدم تحقق اهداف تولید در صورت لغو تحریم­ها منجر شود. چراکه جهت حفظ تولید قبلی مخزن و تولید از چاه­ها با روند قبلی، نیاز به صرف هزینه­های بعدی برای انگیزش چاه یا حفر چاه­های جایگزین و. وجود خواهد داشت.

 

نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و واردکننده­ی آن را به خود اختصاص داده است. در رتبه­بندی منابع انرژی زیرزمینی، نفت همواره در جایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. به حدی که هر گونه تحول و رویداد سیاسی در جهان متاثر از نفت و مسایل آن است به عبارت دیگر نفت از زمان کشف تا امروز همواره بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان تاثیر مستقیم گذاشته است.

اگر نقش حیاتی انرژی به ویژه نفت را به عنوان اصلی­ترین منبع دست کم تا امروز برای اقتصاد جهان همانند نقشی که هوا و خون برای بدن ایفا می کنند، تشبیه کنیم سخنی به گزاف نگفته­ایم. اما بحث این است که این منبع تا چه وقت تداوم خواهد داشت.

همه­ی ما می­دانیم که نفت سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. البته در همین صد سالی که از سرگذشت آن سپری می شود چیزی جز تیره­بختی وخون دل عاید مردم، تاریخ و اقتصاد ایران نشده به طوری که نفت موجب شد یکی از مردمی­ترین نهضت­های معاصر ایران که در واقع به هدف حاکمیت مردم بر منابع انرژی شکل گرفته بود، ساقط شود و استقلال و سرنوشت کشور نیز به همراه آن محو شود. افزون بر این نفت ایران را عرصه­ی چپاول و جولان قدرت­های استعماری کرد.

 

این صنعت عظیم و بسیار حیاتی همواره با مسایل و مشکلاتی دست به گریبان بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت با دو چالش اساسی مواجه است، نخست فرسوده شدن صنایع آن و دوم تحریم‌های خارجی و اثر این تحریم‌ها بر این بخش. در این مقاله ابتدا مروری بر نقش و وابستگی دنیای امروز به نفت، جایگاه آن در اقتصاد ایران و سپس نگاهی به ادبیات تحریم خواهیم داشت، در ادامه اثر تحریم بر اقتصاد، صنعت به‌ویژه صنعت نفت را بررسی می‌کنیم و نهایتاً، راه‌های برون‌رفت و تجدید قوای آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مثالی خواهیم زد از مقابله با تحریم در چند دهه­ی گذشته در ایران؛

 

۱- نفت

 

۱-۱ ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن

از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده­ی آمریکا کشف و از آن پس، به عنوان یک منبع تأمین کننده انرژی استفاده شد، اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان چندان زیاد نبود؛ به طوری که حتی در سال­های آغازین قرن بیستم میلادی نیز، نفت فقط ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز جهان را تامین می­کرد، اما با گذشت چند دهه به مهم­ترین منبع انرژی جهان بدل شد. هم اکنون، نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می­کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت­های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می­آید. از زمان تغییر سوخت غالب صنایع از زغال سنگ به نفت میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره­برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می­رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده­های جهان از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دستگاه نیز فراتر می­رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است که در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی­ترین فرآورده­های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آن­ها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار می­رود در دو دهه­ی آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد ۵/۵ درصدی در مصرف نفت رو به­رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند چین و هند چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزوده می شود، به علت نگرانی کارشناسان از آینده­ی این بازار پی می­برید. از سوی دیگر، با توسعه­ی اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی، نقش آنها در اقتصاد جهان روز به روز پر رنگ­تر می شود و هرگونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی کارایی صنایع آنان و به دنبال آن، روی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می­گذارد. افزون بر دو قطب آسیایی، تقاضای نفت در ایالات متحده­ی آمریکا نیز روز به روز بیشتر می شود و همین امر، فشار بر تولید­کنندگان را روز به روز افزایش می­دهد. با وجود آن­که این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان نیز مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده­های آن نمی­تواند به بقای خود ادامه دهد، فقط گوشه­هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه را در خود جای داده­اند.

 

-۱-۱۱ ذخایر نفتی اثبات شده

ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته می­شود که اطلاعات و تحقیقات زمین­شناسی وجود آن را تائید می­کند و فعالیت­های پژوهشی در آن مناطق می­تواند ثمره­ی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می­شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحده­ی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.

 

۱-۱-۲ نقش خاورمیانه در تولید نفت

از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت­های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید­کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه­ی یازده سپتامبر در ایالات متحده­ی آمریکا و تصمیم­گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایه­گذاری­های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاست­های خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.

سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده­ی نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره­های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می­شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می­شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول­های بزرگی مانند عربستان خارج کند.

آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده­ی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره­ی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.

بزرگ­ترین تولید کننده­ی نفت در قاره­ی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه­ی کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره­ی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع­تر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه می­شوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار می­رود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیق­تر، پژوهش­ها نشان می­دهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره­ی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دهه­ی آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف­کننده­ی صرف تبدیل می­شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده­اند، دوباره مهره­ی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده­ برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می­ماند.

 

فوذ ناپذیر می­کند و قدرت بیشتری به آن­ها می­بخشد.

 

 

 

عنوان : تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

قوه قضاییه

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : حقوق جزا و جرمشناسی

 

عنوان :

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

 

استاد راهنما :

دکتر محمد فرجیها

استاد مشاور :

دکتر علیرضا جمشیدی

 

تابستان ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

مقدمه:. ۱

۱) بیان مساله : ۱

۲) اهداف تحقیق: ۶

۳)انگیزه انتخاب تحقیق: ۷

۴) سؤالات تحقیق ۷

۵) فرضیات تحقیق : ۷

۶) پیشینه تحقیق: ۸

۷) نو آوری تحقیق:.                                               ۱۰

۸) روش تحقیق: ۱۱

۹) مشکلات تحقیق : ۱۲

۱۰) ساختار تحقیق: ۱۲

بخش اول : بازنمایی رسانه ای جرم ، ویژگی ها و پیامدها .۱۵

فصل اول :  چهارچوب مفهومی،‌ویژگی های رسانه ای شدن جرم. ۱۸

مبحث نخست : چهارچوب مفهومی۱۹

گفتار اول: سیر تحول رسانه :. ۲۰

گفتار دوم : بازنمایی رسانه ای ۲۳

گفتار سوم: رسانه ای شدن جرم: ۲۴

گفتار چهارم : ارزش خبری: ۲۵

گفتار پنجم: ترس از جرم: ۲۶

گفتار ششم : افکار عمومی: ۲۷

گفتار هفتم : عوام گرایی کیفری : ۲۹

مبحث دوم: ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم. ۳۲

گفتار  نخست: گزینشی بودن اخبار جنایی. ۳۳

بند اول : میزان خطر. ۳۴

بند دوم : آسیب پذیری بزه دیده. ۳۵

بند سوم : محیط جغرافیایی. ۳۷

بند چهارم : قابلیت پیش بینی. ۳۸

بند پنجم : وجود فیلم یا تصویر از صحنه وقوع جرم. ۳۹

گفتار  دوم: تحلیل محتوی بازنمایی رسانه ای جرم. ۴۰

بند اول : بزرگنمایی جرائم خشونت آمیز. ۴۰

بند دوم : توصیفی بودن گزارشات. ۴۲

بند سوم : رویکرد های انتقادی. ۴۵

۱‌: انتقاد از نهاد های دولتی ۴۶

۲ : انتقاد از بی تفاوتی افراد نسبت به نقض هنجار ها ۴۸

فصل دوم: پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرم. ۴۹

مبحث نخست :‌ افزایش ترس از جرم. ۵۱

گفتار اول: افزایش ترس از جرم ناشی از بازنمایی رسانه ای جرم   ۵۱

گفتار دوم:افزایش ترس از جرم ناشی از تکنیک های خبرنگاری.۵۲

بند اول : عنوان سازی پدیده های مجرمانه ۵۳

بند دوم :  وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم ۵۴

بند سوم :  گفتمان شبیه سازی ۵۵

مبحث دوم : افزایش نرخ جرایم. ۵۴

گفتار اول: آموزش شیوه های ارتکاب جرم. ۵۵

گفتار دوم :  قبح شکنی. ۵۶

مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه. ۵۷

گفتار اول : محدودیت زمانی. ۵۷

گفتار دوم :‌ فقدان تخصص. ۵۸

مبحث چهارم :  سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم. ۶۰

مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری. ۶۳

بخش دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری ۶۹

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقیقات. ۷۲

مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه. ۷۳

گفتار اول : استقلال نهادی و فردی. ۷۳

گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی. ۷۴

مبحث دوم : بی طرفی دادگاه. ۷۸

گفتار اول : بی طرفی قاضی. ۷۹

گفتار دوم : بی طرفی هیئت منصفه. ۸۲

مبحث سوم : افشای تحقیقات دادسرا. ۸۴

مبحث چهارم : تاثیر گذاری برشهود. ۸۶

گفتار اول: تاثیر پذیری ناخودآگاه‌ ۸۶

گفتار دوم : دروغ خود آگاه. ۸۷

فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم. ۸۸

مبحث نخست: نقض اصل برائت :. ۸۹

گفتار اول : ارائه مشخصات متهم. ۹۱

گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم. ۹۳

مبحث دوم : تسریع رسیدگی. ۹۶

گفتار اول : احراز تسریع رسیدگی. ۹۷

بند اول : اظهارات مسئولان قضایی ۹۸

بند دوم :  اطلاعات میدانی در خصوص پرونده های مشابه ۹۹

گفتار دوم : پیامد های تسریع رسیدگی. ۱۰۲

بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل ۱۰۲

بند دوم : نقض تساوی طرفین ۱۰۵

فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین. ۱۰۸

مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی. ۱۱۰

مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران   ۱۱۲

مبحث سوم : رعایت حق خلوت افراد. ۱۱۴

بخش سوم: تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات.۱۱۷.

فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری   ۱۲۰

مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات. ۱۲۱

گفتار اول: اهمیت جرم .۱۲۱

گفتار دوم : وضعیت تحقیقات پرونده. ۱۲۳

مبحث سوم : پاسخ به افکار عمومی. ۱۲۵

فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات. ۱۲۷

مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات. ۱۲۸

گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری. ۱۲۹

گفتار دوم: عدالت استحقاقی. ۱۳۳

گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی. ۱۳۵

مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات. ۱۴۱

گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها. ۱۴۲

گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی. ۱۴۴

مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم  بر اجرای مجازات. ۱۴۷

گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین. ۱۴۷

گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات. ۱۵۰

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۵۵

فهرست منابع. ۱۶۳

کتب فارسی ۱۶۳

کتب عربی ۱۶۵

کتب لاتین ۱۶۵

مقالات فارسی ۱۶۶

مقالات لاتین ۱۶۸

پایان نامه و جزوه های درسی ۱۶۹

سایت های اینترنتی ۱۶۹

قوانین۱۷۰

 

فهرست علایم اختصاری

 

آ. ا .ق. ا. د.ک . آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۳ رییس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

ر . ک رجوع کنید به

ق. ا . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق .ا.د.ک. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

.ق. ت. و .و. ا. ر. ق. ق قانون تعیین وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه                                                                      مصوب ۱۳۷۸

ق.م . قانون مدنی – جلد اول -مصوب ۱۳۰۷

ق.م.ا . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

ق.م.ا.د.ن.ا.ک.قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور     مصوب ۱۳۶۹

ق.مطبوعات قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی

م.ب.ح.م.و.س. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴

 

مقدمه:

۱) بیان مساله :

رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین نهاد های جامعه از ابتدای پیدایش خود در ارتباط مستقیم با مردم قرار داشته اند. این ارتباط با گذشت زمان با تحولاتی که در جامعه رخ داده ، هماهنگ شده و همزمان بر جامعه نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از مهمترین تاثیراتی که رسانه از جامعه پذیرفته ، متنوع کردن کارکرد ها و محتوای خود در جهت بر آوردن نیاز های افراد جامعه بوده است. در ابتدا رسانه ها فقط کارکرد خبری داشتند و وقایع رخ داده در جامعه را بازتاب می دادند اما تحولات صنعتی و گسترش شهرنشینی دو تاثیر عمده بر رسانه ها گذاشت که سرآغاز شروع دوره ای جدید برای رسانه ها بود.

اول اینکه با صنعتی شدن جوامع و بالا رفتن هزینه های انتشار رسانه های ابتدایی جمع آوری منابع مالی به عنوان مهمترین اهداف رسانه ها در دستور کار آن ها قرار گرفت و بازار جذب آگهی تبلیغاتی به عنوان اصلی ترین منبع جذب درآمد مورد توجه مدیران رسانه ها قرار گرفت. دوم اینکه با گسترش شهرنشینی و افزایش ساعات کاری از ارتباط مستقیم افراد با جامعه کاسته شد و نیازهای آموزشی ، سرگرمی و تجاری نیز از طریق رسانه ها به عنوان واسطه بین افراد و جامعه تامین شد در نتیجه مدت کمتری به بازتاب اخبار مربوط به رخداد های جامعه اختصاص داده شد. پدیده های مجرمانه علاوه بر ظرفیت بالا در تامین جذابیت برنامه های رسانه ها در جذب مخاطب بیشتر در رقابت با سایر رسانه ها نیز موثر بودند . به همین دلیل اخبار مربوط به پدیده های مجرمانه در دستور کار رسانه ها قرار گرفتند. با توجه به فراوانی زیاد اخبار جنایی ‌و ظرفیت محدود رسانه ها در بازنمایی این اخبار ، انتخاب اخبار جنایی بر اساس معیار هایی که موجب جذب مخاطب می شود انجام می گیرد که به آن ارزش خبری گفته می شود . این امر باعث شده  روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخداد هایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.

خبرنگاران برای تامین جذابیت گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع اکتفا نکرده و با استفاده از روش های مختلف سعی کردند تا از حداقل زمان بیشترین استفاده را ببرند. در این راستا محتوای بازنمای رسانه ای جرایم ویژگی های منحصر به فردی دارا شده است. خبرنگاران در گزارش های خود در تلاش هستند، حکایتی داستان گونه از رخدادهای جامعه را بازتاب دهند. به همین دلیل در اخبار رسانه ای ساده و روان بودن متن گزارش اهمیت ویژه ای دارد. ساده بودن متن گزارش درک مفهوم آن را برای مخاطب آسان تر می کند و با توجه به محدود بودن زمان افراد در ارتباط با رسانه ها مطلوبیت بیشتری نیز برای مخاطبان دارد. خبرنگاران برای افزایش جذابیت  پدیده های مجرمانه از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) و ((خفاش جنایتکار)) ،‌((کفتار شهر ))،‌((کرکس پیر)) و . در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است. اقدام دیگری که خبر نگاران در این جهت انجام می دهند عدم بازتاب کامل واقعه خبری است. در جهت رعایت سادگی متن گزارش خبرنگاران از آوردن هرگونه مطلب یا اصطلاح فنی از اصطلاحات حقوقی که جمله که موجب پیچیدگی متن گردد خود داری می کنند در نتیجه محتوای رسانه ها فاقد جنبه های علمی و کارشناسی هستند. این امر به دلیل این است که علاوه بر اینکه مخاطب با محدودیت زمانی رو به رو است ، مدیران رسانه ها نیز با پذیرفتی کارکرد های متنوع فرصت کمتری در بازتاب اخبار دارند و نمی توانند تمام جنبه های واقعه را پوشش دهند. ایدئولوژی حاکم بر رسانه ای عامل دیگری است که بر گزارش خبرنگار و تفسیر و نحوه بازتاب وقایع مجرمانه تاثیر گذار است .

وجود این ویژگی ها در بازنمایی رسانه ای جرایم پیامدهای متعددی به دنبال دارد. یکی از پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرایم افزایش نتایج جرم به خصوص ترس از جرم در جامعه است. تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر زمانی بیشتر می شود که ، خبرنگاران با توجه به ارزش خبری بالای جرایم خشونت آمیز و جنسی سهم زیادی از اخبار رسانه ای را به این جرایم اختصاص می دهند. این نوع جرایم به دلیل اینکه خطر ناشی از آنان برای تمام افراد جامعه ملموس است تاثیر قابل توجهی در جامعه دارد. بازنمایی پدیده های مجرمانه در پوشش اخبار رسانه ای و برنامه های جاری موجب می شود که افراد مستعد ارتکاب جرم  شیوه های ارتکاب جرایم را فرا گرفته و با الگو برداری از محتوای مجرمانه رسانه ها اعمال مجرمانه خود را مرتکب شوند. علاوه بر این در جرایمی که ارتکاب آن دارای قبح اجتماعی بالایی است ، بازتاب این جرایم موجب از بین رفتن قبح اجتماعی عمل و از دست دادن پشتوانه اجتماعی در دراز مدت می گردد.

با وجود تمام این محدودیت ها در محتوای اخبار رسانه ای جرایم افراد جامعه اطلاعات خود در خصوص جرایم را از رسانه ها دریافت می کنند و در نتیجه افکار عمومی بر اساس بازنمایی رسانه ای جرایم و منطبق با الگوهای حاکم بر آن شکل می گیرد . انتخاب صفت های دلهره آور و ترسناک در اخبار موجب می شود که مردم جامعه متهم را به دید موجود غیر انسانی بنگرند و شدیدترین واکنش ها را علیه آن تقاضا کنند . از طرفی با توجه به نا کامل بودن گزارش های رسانه ها از جریان رسیدگی کیفری و فقدان جنبه علمی و کارشناسی در تحلیل این اخبار ، افراد جامعه درک کامل و کافی از واقعه مجرمانه ندارند و رسانه های خبری نیز در راستای نزدیکتر نشان دادن خود به مردم این دیدگاه ها را به عنوان افکار عمومی بازتاب داده و مسئولان عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر همسو با این خواسته ها تحت فشار قرار می دهند. اهمیت سیاسی پیدا کردن افکار عمومی موجب شده تا مقامات عدالت کیفری در مرجع قانون گذاری و دستگاه قضایی از این تمایلات پیروی کرده و سیاست هایی را در پیش بگیرند که با انتظارات مردم همخوانی بیشتری دارد و رضایت بیشتری را از عملکرد آن ها در بین مردم موجب می گردد که به این امر عوام گرایی کیفری گفته می شود.

یکی از مهمترین جلوه های این تاثیر پذیری در قوه قضاییه ، نقض موازین دادرسی عادلانه در جرایم رسانه ای شده است. پرداختن گسترده رسانه ها به اخبار مربوط به برخی جرایم  در دهه های اخیر و بازتاب دادن انتظارات مردم در گزارش های خود ،‌که بیشتر ساخته بازنمایی رسانه ای جرم هستند تا تحلیل ها و نظریه های کارشناسی، موجب شده ، مقامات دستگاه قضایی در پیروی از این دیدگاه ها تحت فشار قرار گیرند . با توجه به اینکه دیدگاه های مردمی که بازتاب داده می شود فاقد جنبه کارشناسی و علمی است در مواردی با معیار های دادرسی عادلانه در تضاد قرار می گیرند. بر اساس موازین دادرسی عادلانه هم دادگاه از نظر ساختاری و هم قاضی دادگاه به طور فردی باید استقلال کامل داشته باشند و تشکیل دادگاه و انتخاب قاضی دادگاه برای رسیدگی باید بر اساس روندی قانونی و از پیش تعیین شده باشد. این در حالی است که در پرونده هایی که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند مانند ((فساد مالی اخیر ، قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ، قتل روح الله داداشی ، تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان و کاشمر خراسان )) شاهد تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به این جرایم و انتخاب قضات خاص برای این پرونده ها بدون پیش بینی در قوانین بوده ایم . فقدان استقلال دادگاه ها قضات در چنین پرونده هایی موجب می شود که آن ها در مقابل افکار عمومی و رسانه ها نیز استقلال خود را از دست بدهند . نتیجه این امر در بعضی موارد خارج شدن قضات از موضع بی طرفی و اظهار نظر و یا اتخاذ تصمیم به طور جانبدارانه و به دور از شان قاضی دادگاه است. علاوه بر این ، با تحت فشار قرار گرفتن قضات ،آن ها اجازه می دهند تا از پرونده گزارش توسط خبرنگاران تهیه شود . تهیه این گزارش ها از پرونده پیامد های متعددی دارد که بسته به مرحله روند رسیدگی متفاوت است. در مرحله دادسرا با توجه به لزوم محرمانه بودن تحقیقات ، معمولا اجازه تهیه گزارش داده نمی شود، اما در  پرونده متهم معروف به خفاش شب که جنبه رسانه ای پیدا کرده بود شاهد تهیه گزارش های متعدد از مرحله تحقیقاتی بودیم که نتیجه این امر تاخیر زیاد در دستگیری مجرم بود. همچنین این گزارش ها موجب می شوند که شهود در یاد آوری جزییات واقعه تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم با مشکل رو به رو شوند. یکی از اصول دیگر دادرسی عادلانه که در بازنمایی رسانه ای جرایم نقض می شود ، اصل برائت است. رعایت اصل برائت اقتضا دارد ، مشخصات متهمی که هنوز مجرمیت او در دادگاه ثابت نشده منتشر نشود . با این وجود با توجه به اینکه ذکر جزییات متهم علاوه بر پاسخ به کنجکاوی های مخاطبین جنبه داستانی گزارش را نیز تقویت می کند، در گزارش های رسانه ای از وقوع جرایم و جلسه رسیدگی به آن در رسانه ها شاهد اشاره به مشخصاتی مانند نام ، نام خانوادگی ، القاب و شغل و منصب متهمین هستیم. در گزارش های رسانه ای حتی گاهی اوقات تصاویر متهمین و جلسه دادرسی با وجود منع قانونی منتشر می شود. یکی از حقوق دفاعی متهم داشتن مهلت و امکانات کافی برای دفاع در برابر اتهام است که مستلزم دادن مهلت کافی برای دفاع ، استفاده از مشاوره وکیل مدافع و رسیدگی به ادله پیشنهادی بدون تبعیض قائل شدن بین طرفین است. در پرونده های کیفری نیز یکی از طرفین دادستانی به نمایندگی از جامعه است که در مرحله دادسرا دارای اختیارات زیادی است و متهم به عنوان طرف دیگر رسیدگی در مرحله دادگاه که دارای جنبه ترافعی است از امکانات برابر با دادستان در دفاع از بی گناهی خود دارد. در پرونده های رسانه ای شده مانند قتل میدان کاج سعادت آباد تهران و روح الله داداشی رسیدگی کیفری در پاسخ به افکار عمومی به سرعت انجام شد . تسریع رسیدگی در پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران به وضوح حق دفاع متهم را تضییع کرد به طوری که وکلای متهم در اظهارات خود بیان داشتند که پرونده را مطالعه نکرده اند و تقاضای دادن مهلت برای مطالع پرونده و تجدید جلسه را کردند که با مخالفت قاضی دادگاه مواجه شد. همچنین در اظهارات وکلای متهم به مواردی اشاره شده بود که مراجعه به کارشناس و ترتیب اثر دادن به نظر پزشکی قانونی را لازم می نمود. اما دادگاه بدون ترتیب اثر دادن به این درخواست ها مبادرت به صدور رای نمود.

عنوان : تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین­ المللی بندرانزلی

 

 پایان نامه درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) در رشته ی حقوق

 گرایش حقوق جزا و جرم­شناسی

 

عنوان

تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

 

استاد راهنما 

سرکارخانم دکتر موسوی­فر

 

استاد مشاور 

جناب آقای دکتر عباس سلمان­پور

 

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهـرست مطــالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیـده ———– ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمـه———— ۳

الف) بیان مسئله—— ۵

ب) پیشینه تحقیق—– ۶

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق————– ۶

د) روش تحقیق —— ۷

هـ) سوال اصلی—— ۷

و) فرضیات تحقیق—- ۷

ز) اهداف تحقیق  —– ۷

ح) ساماندهی تحقیق  — ۸

 

فصل دوم:تعاریف و تاریخچه

مبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان——– ۱۰

بند اول: تعریف بزهکاری————– ۱۱

بند دوم: تعریف کودک—————- ۱۲

بند سوم: تعریف نوجوان————— ۱۲

مبحث دوم:طـلاق—– ۱۳

بند اول: تعریف طلاق—————- ۱۴

بند دوم: تاریخچه طلاق————— ۱۴

بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث—- ۱۵

مبحث سوم: اعتیاد—– ۱۹

بند اول: تعریف اعتیاد—————- ۲۰

بند دوم: انواع اعتیاد– ۲۱

بند سوم: تاریخچه اعتیاد————— ۲۲

 

فصل سوم:عوامل ایجاد بزهکاری

مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۲۹

گفتار اول: فقـر—– ۲۹

بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۳۰

بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۳۱

بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می­شوند؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۳۳

گفتار دوم:مشکلات آموزشی———— ۳۴

بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۳۵

بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری —— ۳۹

بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۴۰

بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه – ۴۱

گفتار سوم: مهاجرت– ۴۳

بند اول: پیامدهای مهاجرت———– ۴۴

بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم می­گردد؟بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۴۵

گفتار چهارم:رسانه­­های گروهی———– ۴۶

مبحث دوم: عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری– ۴۹

گفتار اول: اختلافات خانوادگی ———- ۴۹

بند اول: مشاجرات لفظی والدین ——– ۵۰

بند دوم: نزاع —- ۵۲

گفتار دوم:مجرم بودن والدین———— ۵۴

گفتار سوم: عدم ایفای نقش والدین ——– ۵۷

بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده- ۵۸

بند دوم: فوت والدین————— ۶۱

بند سوم : کمبود محبت و محبت افراطی— ۶۴

فصل چهارم: تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان

مبحث اول: تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودک و نوجوان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۰

گفتار اول: نظریه و تئوری­ها در ارتباط با فرزندان طلاق وبزهکاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۷۸

گفتار دوم: زندگی کودک با یکی از والدین — ۸۰

گفتار سوم: وظیفه والدین ————– ۸۲

مبحث دوم: تاثیر اعتیاد والدین در بزهکاری کودک و نوجوانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۸۳

گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردبادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۹۰

گفتار دوم: فرزندان اعتیاد، بینوایان ——– ۹۴

گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه – ۹۸

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل آماری

مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان———- ۱۰۱

گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۱۰۱

گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت ——— ۱۰۵

گفتار سوم: آمار توصیفی سن ———— ۱۰۶

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۱۰۷

گفتار پنجم: آمارتوصیفی و  استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان——– ۱۰۹

گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی—— ۱۱۱

مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر اعتیاد در بزهکاری کودکان و نوجوانان————— ۱۱۲

گفتار اول: آمار توصیفی اعتیاد والدین——- ۱۱۲

گفتار دوم: آمار توصیفی اعتیاد به مواد مخدر– ۱۱۳

گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۱۴

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان——— ۱۱۵

گفتار پنجم: آمار توصیفی  شغل پدر——– ۱۱۷

گفتار ششم: آمار توصیفی  میزان درآمد خانواده- ۱۱۸

گفتار هفتم: آمار توصیفی  میزان تحصیلات— ۱۱۹

گفتار هشتم: آمار توصیفی  میزان فرار از خانه– ۱۲۰

مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری———– ۱۲۱

نتیجه­گیری ——— ۱۲۴

پیشنهادات———- ۱۲۶

منابع و مآخذ——– ۱۳۰

پیوست———— ۱۳۷

Abstract ——– 142

 

چکیـده

خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز
و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت  برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده ۳۸ ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه
و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق
و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود
تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست­های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمـه

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیرقابل انکار مواجه­اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان روبه افزایش نهاده است. در ریشه­یابی علل و عوامل این افزایش ، با جهات مختلفی مواجه می­شویم که بنا به شرایط اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می­باشد. بی­توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، طلاق، بی اعتنایی به معنویت، فقر فرهنگی و اقتصادی ، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر
و بی­بند و باری و. می­تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید.لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می­باشد.در آستانه قرن ۲۱که عصر رایانه، تسخیر فضا و فن­آوری است، تحولات چشمگیری در شیوه برخورد با پدیده جرم و مجازات به عمل آمده که نتیجه آن را نه تنها
در دیدگاههای متخصصین از جمله حقوقدانان ، جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان می­توان ملاحظه کرد، بلکه در مقررات بین المللی و قانونگذاری­های داخلی کشورهای جهان نیز می­توان پیدا نمود. در تراوشات اندیشه دانشمندان و قانونگذاران ملاحظه می­کنیم که واکنش­های اجتماعی علیه بزهکاران خردسال و نوجوان تغییر کرده است مجرم خردسال یا نوجوان ، دیگر جرثومه فساد و محکوم به طرد از اجتماع نیست، بلکه مجرم، علی الخصوص در خردسالی، فرد ناسازگار و یا بیماری پیش نیست که نیاز به درمان دارد. در نظام جدید برخورد با پدیده مجرمانه و بزهکاری کودکان و نوجوانان، هدف، پرهیز از تنبیه و آزار و تحقیر و توجه به کرامت انسانی، تلاش در بازسازی شخصیت بزهکار، اصلاح و تربیت و برگشت دادن او به یک زندگی سالم است. زیرا از سویی، بزهکاری و خردسالان و نوجوانان بر خلاف بزرگسالان از پلیدی فکر و روح آن­ها نشأت نمی­یابد، بلکه ناشی ازعوامل گوناگون تربیتی، بویژه معلول سادگی و بی­تجربگی آنانست . از سوی دیگر نوجوانان و کودکان به اقتضای شرایط سنی و روح لطیفشان آمادگی بیشتری برای پذیرش تربیت و اصلاح دارند. بدین لحاظ، حقوقدانان، جرم­شناسان و جامعه­شناسان به نظام قضایی و تربیتی ویژه­ای درباره بزهکاران خردسال و نوجوانان اندیشیده­اند و الگوهای خاصی را در تربیت و جایگزینی مجازات ارائه داده­اند که نتیجه آن را در مقررات ملی و فراملی ملاحظه می نماییم. این پژوهش به بررسی تاثیر طلاق و اعتیاد در ارتکاب بزهکاری توسط کودکان می­پردازد و در این بررسی از دوجنبه پژوهش تئوری و میدانی بهره می­گیرد.

این پژوهش مشتمل بر  پنج فصل است که مباحث زیر در آن در نظر گرفته شده است:

در فصل اول به بررسی کلیات و در فصل دوم به تعاریف و تاریخچه و در نهایت در فصل سوم به عوامل ایجاد بزهکاری اشاره شده است.

در فصل چهارم به تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان  و نوجوانان و در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل آماری و در آخر به نتیجه­گیری و پیشنهادات اشاره شده است.

 

 

الف) بیان مسئله

در این پژوهش میزان و نسبت چگونگی  تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری و مجازات
در برخورد با این اطفال مورد بررسی قرار می­گیرد؛ کودکان پر ارزش ترین سرمایه های هر جامعه هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حفظ تعادل روانی ، عاطفی، اجتماعی افراد جامعه به ویژه کودکان ، کانون گرم خانوادگی است . خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایه و حیات اجتماعی محسوب می گردد . هر گونه اختلال در کارکردهای خانواده بیشترین تأثیر مخرب را بر اعضای خانواده تحمیل می کند . بر اساس منابع و تحقیقات مختلف امروزه با افزایش بزهکاری و سایر انواع آسیبهای اجتماعی در فرزندان طلاق و اعتیاد مواجه­ هستیم. یکی از ابزارهایی که بوسیله آن می توان به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا گرفتار آسیب های اجتماعی و روانی و در نتیجه بزهکاری نشوند اتخاذ تدابیرو سیاست های اجتماعی در مورد خانواده ها و حفظ انسجام آن ها است .

در عرصه سیاست­گذاری نیز باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه برنامه­های حمایتی و رفاهی برای کودکان و نوجوانان آینده جامعه را تضمین می­کند. در کشورما بیشتر بچه­های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق و اعتیاد تشکیل می­دهند رابطه مستقیمی میان طلاق و اعتیاد والدین بر افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقص قوانین وجود دارد. از این رو برخورد متفاوت نظام قضایی با این گونه افراد که مرتکب جرم می شوند را می طلبد. چرا که این افراد در محیط ناسالمی بزرگ شده اند و تفکراتشان نسبت به پدیده مجرمانه و بروز نابهنجاری متفاوت است. در واقع با مجازات متناسب نسبت به وضع خاص این گونه متهمین می توان روند پذیرش مجدد در جامعه را که از اهداف مجازات ها می باشد
را بیشتر اجرایی نمود و از نهادهای تخفیف به نحو احسن نسبت به بزهکاران کودک و نوجوان استفاده نمود.

 

ب) پیشینه تحقیق

علی رغم اهمیت زیاد بررسی نقش خانواده در شکل­گیری شخصیت بزهکارانه فرزندان وسایر اعضای آن ، متأسفانه تحقیقات صورت گرفته کامل و جامع و متناسب با نیازهای روز نبوده و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع و مآخذ معتبر پژوهش را با مشکلات زیادی مواجه می کند . با این وجود، برای نگارش تحقیق حاضر سعی شده است تا با مهم ترین منابع مرتبط با خانواده و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد .

در این خصوص پایان نامه هایی در دانشگاه آزاد مشهد تحت عنوان تاثیر طلاق در ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان نوشته عفت ربانی(۱۳۹۰) و خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند نوشته مصطفی روحانی(۱۳۸۹) مشاهده شد.درخصوص مساله اعتیاد هم دردانشگاه علامه طباطبایی تهران مقاله ای تحت عنوان خانواده واعتیادنوشته حبیب آقابخشی(۱۳۷۷)مشاهده شداما عیوب آنها این بود که فقط به روش کتابخانه ای پرداخته بودند و روش میدانی را بررسی ننموده اند . لذا در این پژوهش به بررسی هر دو مساله یعنی تاثیر طلاق و اعتیاد پرداخته شده است، و ویژگی بارزتر آن روش کتابخانه ای همراه با روش میدانی می باشد.

 

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و محور توسعه جوامع است. نقش و جایگاه خانواده­ها در پیشرفت جامعه به حدی است که اساساً برنامه ریزی بدون توجه به جنبه های گوناگون دخالت آن ، مسلماً به شکست منتهی خواهد شد .بنابراین اگر بسترها و زمینه­های عدم تعادل خانواده و تأثیراتش بر روی بزهکاری اعضای آن( به خصوص فرزندان) بررسی شود می تواند به کاهش بزهکاری در سطح جامعه و فراهم شدن زمینه پذیرش مجدد بزهکاران کودک در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده منجر شود.

 

د) روش تحقیق

تحقیق در دو مرحله و به صورت ذیل انجام پذیرفته است .

دسته اول به صورت کتابخانه ای که پس از بدست آوردن یک سری اطلاعات که از کتب و آمار بدست آمده است و درمرحله دوم بصورت میدانی که به اطلاعات مورد نظر در  زمینه تحقیق دست یافته ایم و سپس با تطبیق اطلاعات و استفاده از منابع دقیق تر آماری و منابع حقوقی اعم از مجلات ، کتب و مقالات استنتاج لازم را انجام داده­ایم.

هـ) سوال اصلی

در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که:

ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

 

ت سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست

 

 

 

 

عنوان : تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل

 

عنوان:

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضی براتی

 

آذر ماه ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             شماره صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۸

سوالات تحقیق ۸

فرضیه ها ۸

اهداف تحقیق ۹

روش تحقیق ۹

پیشینه تحقیق ۱۰

ساختار تحقیق ۱۲

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت. ۱۳

۱ـ۱ مفاهیم و تعاریف. ۱۴

۱ـ۱ـ۱ تاریخچه نفت. ۱۴

۱ـ۱ـ۲ دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. ۱۴

۱ـ۱ـ۳ ذخایر نفتی ۱۵

۱ـ۱ـ۴ استخراج نفت. ۱۵

۱ـ۱ـ۵ کمپانی‌های نفتی ۱۶

۱ـ۲ تاریخچه قراردادهای نفت ایران. ۱۸

۱ـ۲ـ۱ امتیازات نفتی ۱۸

۱ـ۲ـ۲ امتیاز شرکت هاتز. ۱۹

۱ـ۲ـ۳ قرارداد دارسی ۱۹

۱ـ۲ـ۴ قرار داد آرمیتاژ اسمیت. ۲۰

۱ـ۲ـ۵ الغای امتیاز نفت دارس. ۲۱

۱ـ۲ـ۶ امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی ۲۲

۱ـ۲ـ۷ امتیاز شرکت نفت سینکلر. ۲۳

۱ـ۲ـ۸ شرکت نفت کویر خوریان. ۲۳

۱ـ۲ـ۹ قرارداد۱۹۳۳. ۲۴

۱ـ۲ـ۱۰ قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. ۲۵

۱ـ۲ـ۱۱ شرکت نفت ایران. ۲۶

۱ـ۲ـ۱۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت. ۲۶

۱ـ۲ـ۱۳ تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب ۱۳۵۷. ۲۷

۱ـ۲ـ۱۴ دوران پس از انقلاب. ۲۹

۱ـ۲ـ۱۵ صادرات نفت در سالهای گذشته. ۳۰

۱ـ۳ انواع قراردادهای نفتی ۳۲

۱ـ۳ـ۱ قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۳۳

۱ـ۳ـ۲ قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۳

۱ـ۳ـ۳ قراردادهای خدماتی ۳۴

۱ـ۳ـ۴ سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت. ۳۶

۱ـ۳ـ۵ ویژگیهای قراردادهای خدمات. ۳۸

۱ـ۳ـ۶ قراردادهای اکتشاف و توسعه. ۳۹

۱ـ۳ـ۷ انواع قراردادهای خدماتی ۴۰

۱ـ۳ـ۸ قراردادهای صرفا خدماتی ۴۰

۱ـ۳ـ۹ قراردادهای خدماتی خطرپذیر. ۴۱

۱ـ۳ـ۱۰ قراردادهای کاملا خطر پذیر. ۴۲

۱ـ۳ـ۱۱ قراردادهای بیع متقابل ۴۲

۱ـ۳ـ۱۲ موارد مهم در قراردادهای خدماتی ۴۶

۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی ۴۷

۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸

۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی ۴۸

۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC. 49

‌۱ـ۳ـ۱۸ ویژگی‌های مدل جدید. ۵۰

۱ـ۳ـ۱۹ تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. ۵۱

۱ـ۳ـ۱۹ـ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲. ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۵۲

۱ـ۳ـ۱۹ـ۴ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۵ ۱۳۹۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴. ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۶ قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰. ۵۳

۱ـ۳ـ۱۹ـ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱. ۵۴

فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی ۵۵

۲ـ۱ توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶

۲ـ۱ـ۱ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶

۲ـ۱ـ۲ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. ۵۷

۲ـ۱ـ۳ تعریف سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹

۲ـ۱ـ۴ تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹

۲ـ۱ـ۵ روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. ۶۰

۲ـ۱ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. ۶۱

۲ـ۱ـ۷ اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. ۶۲

۲ـ۲ اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۶۵

۲ـ۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ۶۷

۲ـ۳ مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۶۹

۲ـ۳ـ۱ قانون اساسی ۶۹

۲ـ۳ـ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. ۷۱

۲ـ۳ـ۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. ۷۴

۲ـ۳ـ۴ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰. ۷۵

۲ـ۳ـ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. ۷۶

۲ـ۳ـ۵ـ۱ صدور پروانه. ۷۷

۲ـ۳ـ۵ـ۲ مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ۷۸

۲ـ۳ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت. ۷۹

۲ـ۳ـ۷ تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی ۸۱

فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۸۴

۳ـ۱ بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. ۸۵

۳ـ۱ـ۱ ملاحظات سیاسی ۸۸

۳ـ۱ـ۲ ملاحظات غیر سیاسی ۸۹

۳ـ۱ـ۳ تحریمهای اقتصادی ۹۰

۳ـ۱ـ۴ طرحهای صنعت نفت. ۹۱

۳ـ۱ـ۵ بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. ۹۳

۳ـ۱ـ۶ عوامل سیاسی ۹۴

۳ـ۱ـ۷ عوامل اقتصادی ۹۵

۳ـ۱ـ۸ عوامل حقوقی و فرهنگی ۹۶

۳ـ۱ـ۹ عوامل جغرافیایی ۹۶

۳ـ۱ـ۱۰ چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی ۹۷

۳ـ۱ـ۱۱ برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۱۰۰

۳ـ۲ جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. ۱۰۱

۳ـ۲ـ۱ فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۱۰۴

۳ـ۲ـ۲ بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۷

۳ـ۳ سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی ۱۰۸

۳ـ۳ـ۱ قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۱ توسعۀ میدان نفتی درود. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۲ میدان نفتی بلال. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۳ توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۴ طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. ۱۱۳

۳ـ۳ـ۱ـ۵ طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. ۱۱۴

۳ـ۳ـ۱ـ۶ طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین ۱۱۴

۳ـ۳ـ۱ـ۷ توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. ۱۱۴

۳ـ۳ـ۲ مرور نتایج پروژه‌های خدماتی ۱۱۵

۳ـ۳ـ۳ معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۱۵

نتیجه‌گیری ۱۱۹

پیشنهادات. ۱۲۳

منابع و ماخذ. ۱۲۵

چکیده انگلیسی ۱۳۲

 

چکیده

طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.

انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.

 

کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت

 

مقدمه

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم ۴۰ درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[۱] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۳ موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با ۳تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

با ترسیم سند ۲۰ ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به حدود ۲، ۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

به طور کلی می‌توان گفت:

بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.

پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.

میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه

صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.[۲]

پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.

بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روشهای مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده ۶ ق نفت مصوب سال ۱۳۶۶ که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.

از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.

از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.[۳]

– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر

هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.

از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود:

پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.[۴]

تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.

النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.

 

بیان مسئله

موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۵]

[۱] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۶.

[۲]. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، ۱۶ آذر ۱۳۹۲

[۳] . آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۱.

عنوان : تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات ایلام

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق«M.A»

گرایش: خصوصی

 

عنوان:

تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

 

استاد راهنما:

دکتر اختر سلطانی

 

زمستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده ۱

 

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۶

۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۷

۱-۵-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق: ۹

۱-۶-اهداف تحقیق ۹

۱-۷- سوالات تحقیق ۱۰

۱-۷-۱- سوال اصلی: ۱۰

۱-۷-۲- سوالات فرعی: ۱۰

۱-۸- فرضیه های تحقیق ۱۰

۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات. ۱۱

۱-۱۰-روش شناسی تحقیق ۱۲

۱-۱۱-روش آزمون فرضیه. ۱۲

۱-۱۲-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲

 

فصل دوم: بررسی  ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای  مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی ۱۴

۲-۲-۱ فرزندخواندگی در روم قدیم. ۱۴

۲-۲-۲- فرزندخواندگی در ایران باستان. ۱۵

۲-۲-۳-فرزندخواندگی در عربستان. ۱۵

۲-۲-۴-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر. ۱۷

۲-۲-۵-فرزندخواندگی در مسیحیت. ۱۷

۲-۲-۶- فرزندخواندگی در اسلام. ۱۷

۲-۳- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران. ۲۰

۲-۳-۱ فرزندخواندگی در فرانسه. ۲۰

۲- ۳-۲-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه. ۲۲

۲-۳-۳- بررسی فرزندخواندگی در حقوق آلمان. ۲۳

۲-۳-۴- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در آلمان. ۲۴

۲-۳-۵-مزایای خاص فرزندخواندگی در آلمان: ۲۵

۲-۳-۶-فرزندخواندگی بین‌المللی: ۲۶

۲-۳-۷- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک ۲۶

۲-۳-۸-  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۷

۲-۳-۹- فرزندخواندگی مدرن. ۲۹

۲-۳-۱۰- فرزندخواندگی در انگلیس. ۲۹

۲-۴-شرایط فرزندخواندگی در ایران. ۳۱

۲-۴-۱-نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی ۳۳

۲-۵- نفقه فرزندخوانده ۳۳

۲-۶-ارث فرزندخوانده ۳۴

۲-۶-۱-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده ۳۶

۲-۶-۲-وصایت. ۳۶

۲-۷- ازدواج با فرزندخوانده و سن فرزندخواندگی در قانون جدید. ۳۷

۲-۸- رویکرد های مختلف نسبت به قانون فرزندخواندگی ۳۹

۲-۸-۱- تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه. ۳۹

۲-۸-۲-فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی ۴۱

۲-۸-۳-فرزندخواندگی در حقوق موضوعه. ۴۲

۲-۹- محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی ۴۳

۲-۹-۱- ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان. ۴۴

۲-۹-۲- اصلاحات قانون ازدواج با فرزندخوانده ۴۶

۲-۹- ۳ – اقامت سرپرست. ۴۶

۲-۹-۴- مـادرخوانده شدن دختران مجرد. ۴۷

 

فصل سوم: بررسی دلایل و ضرورتهای  اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی

۳-۱-مقدمه: ۵۰

۳-۲ – نواقص قانون فرزندخواندگی و ضرورت اصلاح آن. ۵۰

۳-۳- بررسی قانون قدیم فرزندخواندگی و اصلاحات آن. ۵۳

۳-۴- قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب. ۵۶

۳-۴- بررسی ضرورت اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی ۶۳

۳-۵-بررسی تعارضات قانون فرزندخواندگی با مفاد قانون حمایت از کودکان. ۶۵

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

۴-۱- بحث و نتیجه گیری ۷۰

منابع ومآخذ. ۷۶

چکیده انگلیسی ۷۸

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای ۱۷ ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح می‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از  مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی می‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم می‌توان برای آن برشمرد که در متن  به تفصیل ذکر شده‌اند.

 

کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

۱-۱ مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد.

بنابراین می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود (هوشیار ۱۳۹۲،۱۱).

بحث ارث بردن فرزندخوانده از پدرخوانده و انفاق و سن فرزندخواندگی مواد مهم این قانون جدید هستند که بررسی آنها تا حدودی لازم به نظر می‌رسد و همچنین از موارد دیگر در زمینه بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است که در قانون جدید تحولاتی داشته و مناقشه های زیادی بر سر آن به وجود آمده است که با ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.

دراین فصل به بررسی کلیات پژوهشی می‌پردازیم که به ذکر بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و. می‌پردازیم.

 

۱-۲- بیان مساله

فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود میآید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورتهایی کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی باآثار متفاوت پذیرفته شده است.

شاید در اولین نگاه چنین به نظر آید که نهاد فرزند خواندگی تاسیسی است مناسب، که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم می‌توانند از این طریق کمبود سعادت خانوادگی خود را جبران کنند. ولی می‌توان گفت که حداقل در تمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی، کارکردهای مختلفی داشته است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است و دو قانون برای آن وضع گردید. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده ها امکان داشتن فرزند برای آن ها وجود ندارد،  فرزندخواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده ها و خانواده های جدید و قدیم آنها راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی‌برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است با وجود آن که اسلام به صور گوناگون فرزند خواندگی را رد کرده، درعین حال توجه به یتیمان و افراد بی سرپرست را در دستور کار خود قرار داده و مسلمانان را به آن توصیه فرموده است، از همین روی است که در آغاز اسلام نیز فرزند خواندگی متداول و رایج بوده است ( صفایی و امامی  ۱۳۷۹، ۲ :۱۱۷).

با توجه به آن که قوانین محرمیت و ازدواج و نیز جریان ارث در خصوص فرزندان صلبی و پدران واقعی قابل قبول است و شامل فرزندخوانده ها نمی‌شود، محرمیت فرزند خوانده ها از طرق دیگری همچون شیرخوارگی و ازدواج امکان پذیر است، از سویی برای تأمین آینده فرزند خوانده ها و رهایی از مشکل انحصار سبب ارث به خویشان نسبی واقعی، از طریق مواردی چون صلح و همه تأمین آینده ی فرزند خوانده ها، امکان پذیر میباشد و مشکل فقهی و شرعی و قانونی ندارد (فرشتیان ۱۳۹۲ ، ۴).

درتبصره ماده ۲۷ قانون جدید  آمده است: که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرده، زیرا بر اساس فقه شیعه والدین سرپرست، به فرزند خوانده نامحرم هستند مگرآنکه به طریقی مانند رضاع یا صیغه محرمیت در صورت وجود شرایط محرمیت ایجاد شود و در غیر این صورت آنها نامحرم و مانعی در جهت ازدواج بینشان وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقی این مسئله صورت خوشی ندارد و شاید بتوان گفت ممکن است باعث برخی سوء استفاده های اخلاقی شود. به همین علت نمایندگان در جهت رفع این اشکال و ایراد این تبصره را به این  شکل اصلاح کرده اند که ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. یکی از موارد پرجنجال این قانون ماده ۲۷ است که ابتدا به ممنوعیت ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده اشاره کرده بود که با ایراد شورای نگهبان به این صورت اصلاح شد که” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.” (فرشتیان ۱۳۹۲ ،۵).

قانون مصوب ۱۳۵۳ دارای ۱۷ ماده بود که در این قانون جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که مسیر ۳ ساله ای را میان ایرادات شورای نگهبان و حل آنها توسط مجلس طی کرده است.

این پژوهش سعی دارد که تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران را مورد بررسی قرار دهد. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث و سن و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش می‌باشد.

 

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق

ضرورت یک تحقیق بیانگر این است که چرا یک محقق در یک پروسه زمانی خاص اقدام به انجام این پژوهش نموده است. تحولاتی که این اواخر در قانون فرزندخواندگی درایران به وجودآمد و مسائل و ماده‌های جدیدی که به این قانون اضافه و مواردی که تغییر داده شد پژوهش در زمینه این تحولات و  مقایسه این دو قانون را به نوعی ضروری گردانده است.

قانون ” حمایت از کودکان بدون سرپرست ” ۳۸ سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نبود، به همین جهت قانون جدید تحت عنوان ” حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست” سال ۸۸ به مجلس فرستاده شده و در سال ۹۲ به تصویب رسید.

بی گمان سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست، از نظر اجتماعی فواید بسیاری دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست؛ زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد می‌یابند و در جامعه رها نمی‌شوند.

اگر برای کودکان سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم بمانند، در آینده و پس از رسیدن به سن نوجوانی و جوانی معضلات فراوانی را ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری ها و بزهکاری ها افزایش می‌یابد، در حالی که باتعیین سرپرست ضمن این که از بار مسئولیت دولت کاسته می‌شود، خانواده هایی که از داشتن نعمت فرزند محروم هستند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می‌یابند و از افسردگی و بیماری های روحی و روانی ناشی از نداشتن فرزند رها می‌شوند. این امرحتی می‌تواند از افزایش آمار تکان دهنده طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن ، از این راه با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، مادران این کودکان که گاه به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود و گاه عدم توان تامین مخارجشان در آینده و فقز اقتصادی، اندیشه نابود کردن آنها را در سر می‌پرورانند، راهی تازه برای رهایی خویش و تامین سعادت فرزندانشان می‌یابند.

فرزندخواندگی در شرایط کنونی و جوامع امروزی، برای استحکام و گرمی‌بخشیدن به کانون خانواده های بدون اولاد و سالم سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری های روانی زنو شوهری که از نعمت فرزند دار شدم محروم هستند، نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیزکاسته خواهدشد (صفایی و امامی ۱۳۷۹ ،۲۴ ).

 

۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در مورد پیشینه تحقیق بایدگفت که تحقیق و پزوهشی بااین عنوان به این صورت منسجم مورد بررسی قرار نگرفته است. محققان و پزوهشگران به بررسی جداگانه و هر کدام از این قانون ها و جنبه هاو ماده‌های مختلف این قانون پرداخته اند که می‌توان به برخی از آن ها اشاره کرد:

• فهیمه، عباسی (۱۳۹۲) در پایان نامه خود به بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در حقوق ایران و هند پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر است:

حمایت از ایتام و سرپرستی ازآنها در اسلام حایز اهمیت بوده و به جهت استحکام خانواده و رفع مشکلات اطفال بی سرپرست و کاستن ناهنجاری های روانی زوجین همواره مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق به روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب از کتب و مقالات و مراجعه به سایت و نرم افزار به ثبت نتایج مطالعات و طبقه بندی آنها در رابطه با فرزندخواندگی در حقوق ایران و هند می‌پردازیم. هدف از این پژوهش بررسی جنبه های مختلف نهاد فرزندخواندگی در حقوق ایران و هندو وجوه مشترک و اقرار این دو مکتب حقوقی جهت رسیدن به نقاط قوت و ضعف و تدوین قوانین و تعیین رویه های قضایی موجود می‌باشد. که در این راستا بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی و مطالعه شرایط لازم برای سرپرست و طفل ضروری به نظر می‌رسد.

• مژگان، غلامرضا (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی نسب فرزندخواندگی در اسلام و جهان پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر است:

با توجه به دیدگاه های مختلف و شیوه های متفاوت با موضوع، پذیرفتن فرزندخوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می‌شود که به ویژه درصورتی که فرزندخوانده و فرزندپذیر تبعه یک یا دوکشور بیگانه باشند و یا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می‌گردد که بر این مبنا در تحقیق حاضر، فرزند خواندگی از دیدگاه قوانین حاکم ازنظر مقررات داخلی ایران نسبت به موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد بحث و برسی موضوع مذکور می‌تواند از جنبه های عملیم و نظری سودمند باشد.

 

 

• اسدالله، امامی‌درمقاله ای به بررسی وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران پرداخته اند که چکیده آن به شرح زیر است:

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

• در پژوهشی دیگر علی، نوریان ابعاد حقوقی فرزند خواندگی وتحویل اطفال به دیگری را مورد بررسی قرار داده که چکیده آن اینگونه است:

یکی از مسائل ومشکلاتی که امروزه بتدریج درحال فزونی است، معضل تحویل طفل ازسوی والدین قانونی وطبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه و از سوی ترحم و درجهت رفع مشکل عاطفی خانوادهای فاقد فرزند و ازسوی اقوام وبستگان آنها صورت می‌گیرد و گاهی به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه صورت می‌گیرد. این اقدامات، منجر به بی هویت نمودن این فرزندان وتغییر هویت واقعی ایشان می گردد. و بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری وتحصیل و غیره و مراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی اینگونه اطفال که امری خلاف قانون است وقراردادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد اینگونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی در اسلام و بحث خرید و فروش اطفال در مقررات بین المللی و داخلی به ابعاد مختلف این قضیه توجه و پرداخته شود.

• غزل، حضرت (۱۳۹۲) در مقاله ای تحت عنوان فرزندخواندگان ارث می برند؛ زنان مجرد صاحب فرزندخوانده می شوند اصلاحات نهایی قانون فرزندخواندگی در بهزیستی که به شورای نگهبان فرستاده شده را مورد بررسی قرار داده است.
• سیاوش، هوشیار(۱۳۹۲) در پژوهشی فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران را تشریح کرده است.