مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد : کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف‌آباد

دانشکدۀ حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A»

عنوان :

کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

استاد راهنما:

حجه‌الاسلام حسین ایزدی

استاد مشاور:

دکتر اصغر پورشمس


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


مقدمه:
انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.
از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.
خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:
اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.
ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.
در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.
«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)
خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.
باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.
وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱-وظایف والدین نسبت به فرزندان
۲-وظایف فرزندان نسبت به والدین
در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.
اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.
تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.
در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.
توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

کلیات تدوین رساله:
الف) تبیین مسئله
ب) سؤالات تحقیق
ج) اهداف
د) روش تحقیق
ه) روش کار
و) تقسیم مطالب
الف) تبیین مسئله:
خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.
ب) سؤالات تحقیق:
هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.
سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:
۱-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟
۲-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟
سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:
۱-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟
۲-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟
امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.
ج) اهداف تحقیق:
باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.
د) روش تحقیق:
روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.
روش کار:
روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و تبیین دلایل ذکرشده براساس آیات و روایات یا به عبارت دیگر کتاب و سنت می‌باشد.
فصل اول:
 فرضیه‌ها:
۱-فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که باتوجه‌به مسائل علمی و اطلاعاتی که در عصر ما مطرح شده به‌گونه‌ای که عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات معرفی می‌نمایند آیا اگر پدر و مادر را یا حتی یکی از این دو (یعنی پدر یا مادر) را دارای حق ولایت دانستیم، فرزند فرهیخته و عالِم با حق ولایت قابل‌اعمال یک انسان با تحصیلات محدود و خیلی کمتر، یعنی حق پدر یا جد پدری را، تنها یک حق قابل‌اسقاط به‌وسیلۀ سیستم و نظام حقوقی دانسته و یا نه آن ‌را یک حکم و یک بایستۀ حقوقی و عقلی تلقی کرده که در این رساله فرض بر این است که حق ولایت از نوع اول است.
۲-مادر، در صورت عدم توانایی مالی پدر به پرداخت نفقه و نیاز فرزند و تمکین مالی خود موظف به پرداخت نفقه است.

بخش اول: تعاریف و مفاهیم
در فصل اول بر آن شدیم تا واژه‌های کلیدی پایان‌نامه را از نظر لغت و اصطلاح، مورد بحث و بررسی قرار داده و ارتباط و نزدیکی بین آن‌ها را بیان نماییم و از این رهگذر بتوانیم محورهای اساسی بحث را شناخته و با شناخت و آگاهی، بیان مطالب را پیرامون موضوع با صحت و سلامت به حول و قوۀ الهی ارائه دهیم.
مبحث اول:
معانی حقوق:
در زبان فارسی واژۀ «حقوق» در معانی گوناگونی به ‌کار می‌رود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
۱-‌ حقوق به معنی مجموعه مقرراتی که بر روابط اجتماعی بین افراد حاکم است؛ در این معنی از نظر اسلامی، واژۀ «شرع» و «شریعت» به کار می‌رود؛ چنان‌که می‌گویند: «شرع موسی یا شرع اسلام.» واژۀ حقوق به این معنا همیشه به‌صورت جمع به‌ کار می‌رود و برای نشان‌دادن مجموع نظام‌ها و قوانین است؛ مانند حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق خانواده (جعفری لنگرودی ،۱۳۸۵، ص۱۲).

ت (جعفری لنگرودی،۱۳۸۵ ص ۱۲).

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق 

عنوان :

مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


بخش نخست:مفاهیم ومبانی مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی وتصویری
صحبت از مسؤولیت مدنی رسانه­های صوتی و تصویری و مبانی و منابع این مسؤولیت ،نیازمند شناختی دقیق از مفهوم رسانه های صوتی،تصویری و به عبارتی دقیق تر مفهوم رسانه در معنای عام است.زیرا با شناسایی تعریف رسانه به نتیجه­ی دقیق­تری از مسؤولیت مدنی رسانه­ها خواهیم رسید.در فصل اول این بخش به تعریف و مفهوم رسانه ها که امروزه بخش بزرگی از جامعه ی انسانی را به خود مشغول کرده است،خواهیم پرداخت و سپس به بیان کارکرد ها و انواع رسانه ها در جهان و نقش اساسی و سازنده ی آنها بر جامعه می­پردازیم.در فصل­های بعدی با توجه به مبانی مسئولیت مدنی و با در نظرگرفتن دقائق موجود در رسانه­های صوتی و تصویری به معرفی منابع و مبانی مسؤولیت مدنی و موشکافی مسؤولیت مدنی در رسانه­ها پرداخته و مسئولیت مدنی را از زاویه رسانه­های صوتی و تصویری مورد بررسی و موشکافی قرار داده و با توجه به مصادیق آن شناخت دقیقی از این مسئولیت در رسانه­های صوتی و تصویری ارائه می نمائیم.
فصل اول:تعریف و مفهوم رسانه­های صوتی ،تصویری و انواع آن
انسان شخصی است اجتماعی و در جامعه پیرامون خود زندگی می­کند و فطرت و ضرورت این زندگی اجتماعی،اجتماعی بودن انسان است.آدمی از بدو زندگی میل به جمع و جمع گرایی دارد و فطرت اجتماعی او،وی را ملزم می­سازد که با همنوعان خویش در تعامل و ارتباط باشد و همین ارتباط و تعامل با افراد بشر،اجتماع را تشکیل داده و به رغم این ارتباط،انسان در گروههای اجتماعی چون قوم،خانواده و جامعه قرار می­گیرد و این قرار­گیری در گروهها جامعه را ایجاد می­نماید. جامعه­ای که دور نمای آن روابط مجموعه­ای از انسانها با یکدیگر است که جامعه را سرپا نگهداشته است و فرایند این ارتباطات میان انسانها واکنش­هایی است که انسانها را متأثر می­سازد. اشکال ارتباطی بین جوامع گذشته به مراتب ساده­تر از امروزه بوده و گاه با روشن کردن آتش یا حک کردن منظور خود بر روی سنگ ها پیام خود را به افراد دیگر منتقل می­کردند. اما امروزه ارتباطات شکل پیچیده­تری به خود گرفته و پیشرفت فن­آوری و تکنولوژی نحوه­ی ارتباطات افراد را به طور غیر قابل باوری متحول نموده است.امروزه رسانه  که محصول و نتیجه­ی این
فن­آوری است از روزنه­ها و باریک راه­های چشم و گوش و اندیشه­ی انسان به جای­جای زندگی اجتماعی و خصوصی افراد در همه جای این کره­ی خاکی رخنه کرده  و تاثیری ژرف بر زندگی آن بنا نهاده است. رسانه در درون خانه­ها و حریم خصوصی و عمومی مردم آزادانه حضور پیدا کرده و اندیشه و فرهنگ و زبان افراد را دچار دگرگونی و تغییر و تحول کرده است.
گفتار اول: تعریف رسانه­های صوتی و تصویری
اگر تمامی وسایل شفاهی،نوشتاری و تصویری را که با گروه کثیری از مردم ارتباط برقرار کرده­اند و از طریق آنها اخبار،اطلاعات و نظرات منعکس یا منتشرمی شوند،رسانه­های گروهی یا وسایل ارتباط جمعی بنامیم،به تعریفی کلی دست یافته­ایم که می تواند تقریباً همه­ی رسانه­های گروهی را در بر گیرد.
رسانه­های گروهی،در فرهنگ لغت آکسفورد به «منابع اطلاعات و اخبار نظیر روزنامه­ها،مجلات،رادیو و تلویزیون که به گروه کثیری از مردم می­رسد و بر آنان تاثیر می­گذارد » تعریف شده­اند تعریف نسبتاً روشنی از وسایل ارتباط جمعی در مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران را می توان در «آیین نامه صدور اجازه تاسیس ،انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها»ملاحظه نمود.طبق این تعریف،«وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه مؤسسات مطبوعاتی، خبری،
خبر­گزاری، آژانس­های عکس،رادیو،تلویزیون و هرگونه مؤسسه یا سازمانی می شود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آنها در خارج از کشور باشد.»[۱]
نکته­ی  حائز اهمیت این است که رسانه­های همگانی وسایل فنی انتقال پیام و بر قراری ارتباط هستند و این وسایل اگر با استفاده از فن­آوری و در سطحی نامحدود و برون گروهی صورت گیرد در مقوله­ی
رسانه­های همگانی جای خواهد گرفت مثلاً سخنرانی ، به وسیله­ی زبان که خود از نخستین وسیله­ی برقراری ارتباطات اجتماعی است مادامی که با فن­آوری همگام نشده است رسانه تلقی نخواهد شد.
نکته­ی دیگری که مختص رسانه­هاست واز عبارت آن استفاده می شود،رسانه­ی همگانی ،به ارتباط جمعی و همگانی مربوط می­شود و سایر وسایل که بین چند نفر ارتباطی را برقرار می­نمایند را شامل نمی­شود همانند تلفن یا تلفن­های تصویری ،فاکس و تلگراف که اگرچه محصول فن آوری و ارتباطات هستند اما چون توان برقراری ارتباط همگانی ندارد، رسانه­ی همگانی محسوب نمی­گردند.
همانگونه که از اسم رسانه­های صوتی و تصویری مشخص است،آن دسته از رسانه­های همگانی که به صورت دیداری و یا شنیداری و یا هر دو توأماً با مخاطبین خود ارتباط برقرار می­کنند، رسانه­های صوتی وتصویری[۲] نامیده می­شوند، همانند رادیو، تلویزیون، شبکه­های دیجیتال ماهواره­ای و یا اینترنتی ،
شبکه های پخش خانگی و غیره که به انواع آن در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.
گفتار دوم : کارکرد رسانه­­های صوتی و تصویری
امروزه هیچ کس منکر عملکرد مهم رسانه­ها نیست و تأثیر رسانه­ها بر اندیشه ، فرهنگ ، توقعات و احساسات افراد امری محسوس و انکار ناپذیر است وظایف وکارکردهای رسانه­های گروهی با پیشرفت تکنولوژی متنوع شده است و فقط محدود به اطلاع­رسانی نیست بلکه جنبه­های آموزشی و
فرهنگ سازی،تبلیغی و تفریحی و.را نیز شامل  می شود . هر فردی نیز ممکن است تحت تاثیر یک یا چند کارکرد رسانه قرار گیرد و برنامه­های آن رسانه را دنبال کند اما نکته­ی مهم اینست که این کارکردهای متفاوت ممکن است در طرز زندگی افراد وعقاید آنها تاثیر بسزایی داشته باشد.ضمن اینکه با بررسی کارکردهای مختلف رسانه­های مذکور نوع مسؤولیت آنها و تاثیرات حقوقی ممکن متفاوت خواهد بود که این امر ما را ناگزیر از تفکیک می­نماید.در ذیل به برخی ازکارکرد­های رسانه­های همگانی اشاره می شود).
بند۱: اطلاع­رسانی
شاید بتوان مهمترین کارکرد رسانه­ها را اطلاع رسانی نامید ،وظیفه­ی مهم رسانه، دادن اطلاعات و انتشار اخبار و وقایع است و همه­ی افراد نیز این حق را دارند که به این اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند و از همه­ی آنچه که در پیرامون خود اتفاق می افتد با خبر شوند و آگاهی یابند و به تحلیل و تفسیر این وقایع پرداخته و به واقعیات پی­ببرند.با این حال امروزه تنوع و گستردگی ­حوزه­ی نفوذ و قدرت تاثیر
رسانه­ها،آن­ها را از ابزار صرف عرضه­ی اطلاعات و اخبار خارج کرده و نقش­های متعددی را برای آن­ها فراهم کرده است.با وجود این نمی­توان حق اطلاع مردم از اخبار و دریافت اطلاعات را که ضرروت های زندگی در دنیای ارتباطات است را نادیده گرفت.
بند۲: پر کردن اوقات فراغت و تفریح
از دیگر کارکردهای رسانه می­توان به جنبه­ی تفریحی آن اشاره نمود. به بیان بهتر امروزاکثررسانه­ها همانند روزنامه،رادیو،تلویزیون،ماهواره،سینما وبا پخش مطالب مختلف جنبه‌ی سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت را برای مخاطبین خود فراهم نموده و آنان را سرگرم برنامه­های مختلف خود نظیر مطالب داستانی،موسیقی و فیلم­ها کرده اند. وجود مشغله و کار و تحصیل و دغدغه­های متعدد باعث می شود که افراد ساعاتی از زندگی خود را به تفریح اختصاص داده و در کنار مشغله و کار خود لحظاتی را هم به استراحت بپردازند و بهترین سرگرمی برای مواقع فراغت از کار ، تماشای برنامه های مختلف رسانه از جمله تلویزیون و ماهواره است که پر­کننده اوقات فراغت آنها است و می­تواند لحظات خوبی را برای آنان فراهم آورد.
بند۳: آموزش و فرهنگ سازی
رادیو وتلویزیون ازمهمترین وکارآمدترین رسانه­های صوتی وتصویری هستند به مثابه چاقویی که هم
می­تواند مضر باشد وهم مفید. منتقدان بر این باورند که رادیو وتلویزیون نه تنها می­توانند بیاموزند،آگاه کنند، ترغیب کنند،الهام ببخشند همچنین می­توانند آسیب برسانند و گمراه کنند. نقش آموزشی و فرهنگ­سازی رسانه­ها به خصوص رادیو و تلویزیون می­تواند رفتار و فرهنگ آحاد جامعه را به عنوان مخاطبان اصلی خود تغییر و حتی شکل دهد .
رسانه با آموزش­های متنوع  همانند آموزش هنجارهای اجتماعی و اسلامی نوعی از رفتار را در افراد و خانواده­ها ایجاد می کند و آنها با الگو برداری از این آموزش­ها زندگی خود را شکل داده و با تکیه بر همین آموزشهاست که زندگی خود را پیش می برند. فرهنگ­سازی هم جنبه ی دیگری از کارکردهای یک رسانه است که با ارائه برنامه هایی مثل یک فیلم تأثیر گذار در مورد محیط زیست به ارائه فرهنگی به نام احترام به طبیعت توسط افراد می­پردازد و فرهنگ احترام بر طبیعت را در جامعه بنا می­سازد و درک افراد را در استفاده­ی از طبیعت و چگونگی رفتار در محیط زندگی خود بالا برده و در واقع فرهنگ­سازی
می­کند و نمونه هایی از این قبیل . همانطور که گفته شد رادیو و تلویزیون و رسانه­های صوتی و تصویری دیگر به عنوان بهترین ابزار در ارائه این دو کارکرد هم می­توانند مضر و هم مفید عمل کنند. به عبارت بهتر هر چقدر برنامه­های ساخته شده توسط رادیو و تلویزیون و رسانه­های دیگر صوتی وتصویری کیفیت مثبت و بالایی داشته باشند، منجر به ارائه­ی آموزشی بهتر و القای فرهنگی خوب و مثبت در بین مخاطبین خواهند شد.
بند۴: تبلیغات
حجم عظیم سرمایه­گذاری در رسانه­ها و به تبع آن سودهای کلانی که عاید سرمایه­گذاران
می شود،موجب می شود که رسانه­ها به عنوان یکی از مهمترین منابع سود آور تبدیل شوند و جنبه­ی تبلیغی پیدا کنند تبلیغات نوعی اعلان و آگاهی به مردم از تازه ترین خدمات و تولیدات است استفاده بیش از حد از آگهی­های تجارتی الگوهای مصرفی خانواده را نیز  تغییر داده و باعث مصرف­گرایی و ترغیب مردم به مصرف بیشتر و استفاده­ی آنها از کالای متنوع و لوکس می شود. امروزه رسانه­ها و به ویژه رادیو و تلویزیون به خاطر امتیازات برجسته به صورت ابزار سیاسی در آمده­اند. ابزاری محکم که دولت ها با دارا بودن آن ضعف و ناتوانی­های سیاسی خود را به نحو چشمگیری جبران می کنند.از طرفی مردم نیز در صورت برخورداری از امکانات این دستگاه عظیم تبلیغاتی به ارائه و انعکاس اندیشه­ها و خواسته­های خود

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : ابطال رأی داوری تجاری در  حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دانشکده اصول دین واحد قم

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

ابطال رأی داوری تجاری در

حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

استاد راهنما:

دکتر حکیمیان


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
 این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری‌های بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
واژگان کلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی
فصل اول : کلیات و مفاهیم

  1. ۱. مبحث اول: کلیات ۲
  2. ۱. ۱. معرفی مسئله. ۲
  3. ۲ بیان اهمیت موضوع. ۳
  4. ۳ پیشینه تحقیق. ۴
  5. ۴. سؤال اصلی تحقیق. ۵
  6. ۵. سؤالات فرعی تحقیق. ۵
  7. ۶. فرضیه اصلی تحقیق. ۵
  8. ۷. فرضیه های فرعی تحقیق. ۵
  9. ۸. روش تحقیق. ۶
  10. ۹. محدودیت‎های پژوهش ۶
  11. مبحث دوم: مفاهیم ۶
  12. ۱ گفتار اول: داوری ۶
  13. ۱. ۱ معنای لغوی داوری ۶
  14. ۱. ۲ مفهوم حقوقی داوری ۷
  15. ۱. ۳ داوری در فقه. ۹
  16. ۱. ۴ داوری تجاری ۱۰
  17. ۱. ۵ داوری تجاری بین‌المللی. ۱۱
  18. ۱. ۶ داوری بین‌المللی در حقوق ایران. ۱۲
  19. ۱. ۷ داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. ۱۳
  20. ۱. ۸ اهمیت داوری بین‏المللی. ۱۴
  21. ۱. ۹ اقسام داوری ۱۶
  22. ۱. ۹. ۱ داوری سازمانی. ۱۶
  23. ۱. ۹. ۲ داوری موردی یا اختصاصی. ۱۷
  24. ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۱۷
  25. ۲. ۱ ابطال. ۱۷
  26. ۲. ۲ بطلان. ۱۷
  27. ۲. ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. ۱۷

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. ۱۸

  1. ۱. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. ۱۹
  2. ۲. قلمرو داوری در فقه اسلامی. ۲۰
  3. ۳. میزان لزوم رای و قراداد داوری ۲۱
  4. ۴. شرایط داور در فقه اسلامی. ۲۲

۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری ۲۴

  1. ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. ۲۴
  2. ۲. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. ۲۶

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران ومقررات داوری آنسیترال
مقدمه: ۳۱
۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. ۳۱

  1. ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. ۳۴
  2. ۱. ۱. فقدان اهلیت طرفین. ۳۶
  3. ۱. ۲. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری ۳۸
  4. ۱. ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها ۴۰
  5. ۱. ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۴۰
  6. ۱. ۵ خروج داور از حدود اختیار. ۴۱
  7. ۱. ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۴۲
  8. ۱. ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۴۳
  9. ۱. ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول. ۴۷
  10. ۱. ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی ۴۸
  11. ۱. ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری ۴۹
  12. ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری ۵۰
  13. ۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‏المللی. ۵۰
  14. ۲. ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
  15. ۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۵۱
  16. ۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۵۲
  17. ۲. ۲. ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول. ۵۳
  18. ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۵۴
  19. ۳. ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۵۶
  20. ۳. ۱. ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران. ۵۷
  21. ۳. ۱. ۱. ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
  22. ۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. ۶۱
  23. ۳. ۱. ۱. ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۳
  24. ۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۴
  25. ۳. ۱. ۱. ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی. ۶۶
  26. ۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی. ۶۷
  27. ۳. ۱. ۱. ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت ۶۸
  28. ۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت ۶۹
  29. ۳. ۱. ۱. ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری ۷۰
  30. ۳. ۱. ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
  31. ۳. ۱. ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
  32. ۳. ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷

۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹

  1. ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹
  2. ۱. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۸۲
  3. ۱. ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۸۲
  4. ۱. ۱. ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۸۳
  5. ۱. ۱. ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۸۴
  6. ۱. ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۸۷
  7. ۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین. ۸۷
  8. ۱. ۲. ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
  9. ۱. ۲. ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع. ۹۱
  10. ۱. ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۹۲
  11. ۱. ۴ وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. ۹۴
  12. ۱. ۵ عدم توجیه رأی ۹۵
  13. ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶
  14. ۲. ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷
  15. ۲. ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۹۷
  16. ۲. ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری ۱۰۰

  1. ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری ۱۰۰
  2. ۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
  3. ۲. ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری ۱۰۳

۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری ۱۰۴

  1. ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری ۱۰۴
  2. ۱. ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. ۱۰۴
  3. ۱. ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. ۱۰۵
  4. ۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. ۱۰۵
  5. ۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. ۱۰۶
  6. ۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۰۶
  7. ۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۰۹
  8. ۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ۱۰۹
  9. ۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی ۱۰۹
  10. ۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. ۱۱۰
  11. ۲. ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۱۱۰
  12. ۲. ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۱۲
  13. ۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳

۳  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۳

  1. ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری ۱۱۴
  2. ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۵
  3. ۲. ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری ۱۱۶
  4. ۲. ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
  5. ۲. ۲. ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
  6. ۲. ۲. ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱

فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‏گیری ۱۲۵
پیشنهادات ۱۳۲
منابع و مآخذ ۱۳۳

  1. ۱. مبحث اول: کلیات
  2. ۱. ۱. معرفی مسئله

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمی‏شود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‏شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :خصوصی

عنوان : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

دانشگاه آزاداسلامی واحددامغان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گرایش: حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق  (M.A.)

موضوع :

اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

استاد راهنما :

دکتر دنکوب

استاد  مشاور :

دکتر باقی زاده


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف – سوالات تحقیق
ب- فرضیه های تحقیق
ج- نوع و روش تحقیق
د- اهداف تحقیق
ه- ضرورت تحقیق
ز- پیشینه تحقیق
بخش اول.کلیات تحقیق
فصل اول.مفهوم و ماهیت نسب
مبحث اول. ماهیت نسب
گفتار اول. مفهوم نسب
بند اول.پیشینه تاریخی نسب شناسی
الف.نسب درمیان عرب جاهلی
ب.دانش نسب در عصر اسلامی
ج.عوامل مؤثر بر رشد دانش نسب شناسی
بند دوم.کاربرد دانش نسب
گفتار دوم.منابع نسب مشهور در میان اهل سنت
گفتار سوم.نقش شیعیان امامی در ترویج علم انساب
بند اول.علم نسب در سیره معصومان (ع)
بند دوم.نقش شیعیان در دانش نسب
بند سوم.تنی چند از نسب شناسان برجسته شیعی
مبحث دوم.شیوه تعلق کودک به پدر و مادر
گفتار اول. چگونگی انتساب طفل به والدین
بند اول. چگونگی انتساب طفل به پدر
بند دوم. چگونگی انتساب طفل به مادر
الف. دارنده دو عامل ولادت و تکون با هم مادر است
ب. تکون، ملاک انتساب طفل به مادر است
گفتار دوم.شرایط قانون‌گذاراسلام در پذیرش مفهوم عرفی نسب
بند اول. دلیل تصرف قانون‌گذار در مفهوم عرفی نسب
بند دوم. عیار تشخیص نسب مشروع
بند سوم. تلازم یا عدم تلازم بین نامشروع بودن طفل و تحقق نسب
فصل دوم.رابطه نسب در استفاده از رحم جایگزین
مبحث اول. تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین
گفتاراول. وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین
بند اول.مفهوم استفاده از رحم جایگزین
بند دوم. اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین
الف. جانشینی در بارداری
ب. جانشینی سنتی رحم
ج. جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی
گفتار دوم.انتساب به والدین
بند اول.نسب پدری
بند دوم.نسب مادری
الف. حالت جانشینی در بارداری

  1. رابطه طفل با صاحب تخمک
  2. رابطه طفل با صاحب رحم

ب. حالت جانشینی سنتی رحم
ج. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک، جنین اهدایی
د. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک اهدائی
و. حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدائی
مبحث دوم. استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب
گفتاراول. فرزند خواندگی
گفتاردوم.تبیین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
بخش دوم.قاعده ی فراش
فصل اول.اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش
مبحث اول.مدرک قاعده فراش
گفتار اول.مفردات قاعده فراش.
بند اول. مفهوم ولد
بند دوم.مفهوم فراش
بند سوم.مفهوم عاهر
بند چهارم.مفهوم حجر
گفتار دوم.مفاد قاعده
مبحث دوم.شرایط اجرای قاعده فراش
گفتاراول. اجرای قاعده در مورد طفل متولد در زمان زوجیت
گفتار دوم.شرایط پنج گانه اجرای قاعده فراش
بند اول. ثابت بودن نسب مادری
بند دوم. وجود نکاح صحیح بین زن و مرد
بند سوم. انعقاد نطفه در زمان زوجیت
بندچهارم. تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد.
بند پنجم. بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد
فصل دوم.اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح
مبحث اول.تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن
گفتاراول.تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن
بنداول. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر اول امکان دارد
بند دوم. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر دوم ممکن است
بند سوم. حالتی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است
بند چهارم. حالتی که الحاق طفل به هیچ کدام از دو شوهر ممکن نیست
گفتار دوم.اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه
بند اول. نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار
بند دوم. نزدیکی به شبهه با زن آزاد
بند سوم. نزدیکی به شبهه با محارم
مبحث دوم.قاعده فراش و زنا
گفتار اول.قاعده فراش و تلقیح مصنوعی
بند اول. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر
بند دوم. تلقیح مصنوعی با نطفه ی غیر شوهر
گفتار دوم.حکم طفل در تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر
بند اول. رابطه طفل با مادر
بند دوم. رابطه طفل با صاحب نطفه
بند سوم. رابطه طفل با شوهر زن
بخش سوم.تحقیق محلی،نظر کارشناس(دی ان ای)،قرعه واقرار در اثبات نسب
فصل اول . عناصر و ادله اثبات دعوى
مبحث اول.حجیت معاینات و تحقیق محلی از منظر قانون و فقه
گفتار اول.مفهوم تحقیق محلی
گفتار دوم.تفاوت تحقیق محلی با شهادت شهود
مبحث دوم.نظر کارشناس (دی ان ای)
گفتار اول.مبناى حجیت و اعتبار نظر کارشناس
گفتار دوم.کیفیت دلیل بودن نظر کارشناس
فصل دوم.قاعده قرعه و اقرار
مبحث اول.قرعه از منظر قانون مدنی و فقه
گفتار اول.حـدود حـجـیـت قرعه
گفتار دوم.معناى دلیل بودن قرعه
مبحث دوم.اقرار
گفتار اول.تعریف و عناصر اقرار
گفتار دوم.اجزای اقرار
بند دوم . به نفع دیگرى بودن
بند سوم. بر ضرر خود بودن
گفتار سوم. رویه دادگاهها در اقرار به نسب
گفتار چهارم.رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب
اسناد ضمیمه. قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   
فهرست منابع
چکیده به زبان انگلیسی

چکیده
نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه  هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد.
واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)
مقدمه
در شرع مقدس اسلام برای هر فعلی از افعال انسان‌ها حکمی است. تولد هر انسانی ناشی از پدر و مادری است که او را به وجود آورده‌اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می‌کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می‌شود. مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع است.بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه قانونی بین زوجین برقرار باشد.
طفلی که در فاصله بین شش الی ۱۰ ماه از رابطه ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده است. چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین. نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد. نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع است. اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهانکاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه‌های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود.که درمسأله استفاده از رحم جایگزین و انتساب طفل متولد ازرحم جایگزین این آزمایشات ازمهمترین دلایل اثبات نسب محسوب می شود ؛ لذا باید حکم تکلیفی و وضعی آن مشخص گردد. در بحث ناظر وضعیت نسب کودکان متولد از رحم جایگزین ما وارد حکم تکلیفی جواز یا حرمت نمی‌شویم و فقط به تبیین حکم وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با نسب پدری و مادری که محور و اساس بحث و بررسی‌ها درباره سایر احکام وضعی طفل مزبور می‌باشد، می‌پردازیم. در ابتدای بحث به تبیین ماهیت و مفهوم کلی پیرامون نسب خواهیم پرداخت،چرا که با تبیین ماهیت نسب است که امکان تصمیم‌گیری دقیق و روشن در مورد رابطه نسب در پدیده مادر جانشین بوجود می‌آید.به این‌ ترتیب در این نوشتار مطالب خود را در دو قسمت جداگانه خواهیم آورد. درقسمت اول به بررسی ماهیت نسب و تاریخ نسب شناسی به صورت کلی می‌پردازیم ودر قسمت دوم به رابطه نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین خواهیم پرداخت.سپس به تفصیل به قاعده فراش،نظر کارشناس(دی ان ای)اقرار،قرعه،شهادت شهود و.دیگر طرق اثبات نسب اشاره خواهیم نمود. 
تعریف موضوع
نسب به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد.
نسب مشروع در صورتی ثابت می شود که انعقاد نطفه در زمان زوجیت حاصل شده باشد در غیر این صورت  طفل متولد از آنان قانونی نخواهد بود. پس برای اثبات نسب باید ثابت شود که بین پدر و مادر ادعائی رابطه زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است.
اثبات رابطه زوجیت باهریک ازادله اثبات دعوی (اقرار، شهادت وامارات قضایی و .) امکان پذیر است و در این زمینه محدودیتی از نظر دلیل نیست. اما آسانترین و ساده ترین طریق اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که مستنبط از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می باشد.
بسیاری از فقها و حقوقدانان به جای تعریف نسب به معنای خاص،به تعریف نسب به معنای عام که شامل هر نوع رابطه خویشاوندی بین دو نفر می شود پرداخته اند، ولی در این نوشتار نسب به معنای خاص آن یعنی رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی مدنظر است.
الف- سؤالات تحقیق
اساسی ترین سؤالاتی که در این تحقیق می تواند مطرح باشد سؤالات زیر هستند:
۱- طرق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟
۲- مبانی و قدرت اثباتی طرق اثبات نسب چیست؟
۳-درموارد تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای طریق اثبات نسب چیست؟
۴- طرق علمی اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران چه موقعیتی دارد؟
۵- وجوه اشتراک و افتراق اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران کدامند؟
ب- فرضیات تحقیق
۱-در فقه و حقوق مدنی ایران از طریق اماره فراش، شهادات واقرار و به روش علمی-آزمایشگاهی می توان نسب را ثابت کرد.
۲- طرق اثبات نسب جزو امارات قانونی است و استناد به این طریق تا زمانی است که دلیل دیگر خلاف آن را ثابت نکند.
۳- نسب در مورد فساد نکاح ، تابع قواعد کلی اثبات نسب است. و در تلقیح مصنوعی در برخی صور نسب محقق می شود و در برخی دیگر محقق نمی شود.
۴- کاربرد طریق علمی- آزمایشگاهی در اثبات نسب در مواردی قطعی نیست اما در نفی نسب قطعی است.
۵- طریق اماره فراش و امارات و اقرار برای اثبات نسب در فقه و حقوق مدنی ایران مشترک است و اختلاف میان آنها در جزییات است.
ج-روش تحقیق
روش تحقیق  در این نوشتار کتابخانه ای است؛ بدین معنی که کتب، مقالات، گزارش ها و مباحث مربوط به موضوع ، مطالعه و پس از طرح و توضیح به منظور دست یافتن به نتایج مطلوب به بررسی آنها پرداخته می شود و گاه نیز در پایان هر مبحث با استدلال نتیجه حاصل ازآن ارائه می شود.

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

عنوان :

مطالعه تطبیقی دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

 

استاد راهنما :

 

جناب آقای دکتر

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر

پژوهشگر:

 

تابستان ۱۳۸۹


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


 
عنوان                                                فهرست مطالب                                 صفحه
چکیده.
مقدمه.
فصل اول-کلیات
۱-اهداف تحقیق
۱-۲پیشینه تحقیق.
۱-۳روش تحقیق.
۱-۴بیان مسئله
۱-۵سوالات تحقیق
۱-۶فرضیه های تحقیق
۱-۷ضرورت انجام تحقیق
۱-۸توجیه پلان
فصل دوم- تعاریف و مفاهیم
۲-۱-تعریف دادرسی
۲-۲-مفهوم دادرسی عادلانه و منصفانه
۲-۳-معیارهای دادرسی عادلانه
۲-۳-۱-حاکمیت قانون
۲-۳-۲-شاخصه های حاکمیت قانون
۲-۳-۲-۱-دستگاه قضایی مستقل
۲-۴-رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه.
۲-۴-۱-مبانی تاریخی اصل برائت
۲-۴-۲-مفهوم اصل برائت
۲-۵-تضمینات دادرسی عادلانه
۲-۵-۱-حقوق قبل از دادرسی برای متهم
۲-۵-۱-۱-تفهیم اتهام
۲-۵-۱-۲-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۲-۵-۱-۳-محدود بودن بازداشت موقت
۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت
۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی
۲-۵-۱-۶-منع شکنجه
۲-۶-حقوق مرحله دادرسی
۲-۶-۱-حق دفاع
۲-۶-۲-حق بازجویی و پرسش از شهود
۲-۶-۳-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
۲-۶-۴-دادرسی علنی
۲-۶-۵-دادرسی بی طرفانه و مستقل
۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول
۲-۶-۷-حق سکوت
۲-۶-۸-حق برخورداری از وکیل.
حق برخورداری از مترجم
۲-۶-۹-حق محاکمه در حضور هیات منصفه
۲-۷-حقوق پس از دادرسی.
۲-۷-۱-حق تجدید نظر خواهی
۲-۷-۲-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل سوم-دادرسی عادلانه در نظام حقوق بشر
۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۳-۱-۳-تفهیم اتهام
۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۳-۱-۶-منع شکنجه
۳-۱-۷-حق دفاع
۳-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۳-۱-۹-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
۳-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۳-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.
۳-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.
۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۳-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه
۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
فصل چهارم-حقوق متهم در ایران
۴-۱-حقوق متهم در اسناد بین المللی
۴-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
۴-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
۴-۱-۳-تفهیم اتهام
۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه.
۴-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
۴-۱-۶-منع شکنجه
۴-۱-۷-حق دفاع
۴-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
۴-۲-دادرسی علنی،بی طرفانه و مستقل
۴-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول.
۴-۲-۳-حق سکوت
۳-۲-۴-حق برخورداری از وکیل.
۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
۴-۲-۶-حق محاکمه در  حضور هیات منصفه
۴-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی
۴-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی در عدالت
نتایج و پیشنهادات
فهرست منابع و ماخذ


چکیده
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته مطالعه و بررسی فرآیند دادرسی عادلانه در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشددر فصل اول رساله پیش رو به ترتیب اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی شرح داده خواهد شد تا با تاکید بر اصول و موازین فوق برداشت درستی از دادرسی عادلانه به دست داده شود.از آنجا که در نظام حقوقی ایران این اسناد مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی تلقی می شود و دولت ایران چه پیش و چه بعد از انقلاب به بسیاری از این اسناد بین المللی حقوق بشر چه در سطح جهانی وچه در سطح منطقه ای ملحق شده است موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.بسیاری از این قواعد در سطح حقوق بین الملل به صورت قواعد عام یا قانون ساز درآمده اند که حتی بدون الحاق به سند مشخصی برای کلیه کشورها الزام آورند.امروزه بسیاری از کشورها موازین دادرسی عادلانه را یا به طور شفاف و صریح در قوانین عادی و اساسی خود پذیرفته اند،یا به طور ضمنی به آن اشاره داشته و در نهایت از طریق الحاق به معاهدات بین المللی آن را مورد قبول قرار داده اند و بنابراین به نظر می رسد موضوع از اهمیت ویژه ای برای آنان برخوردار است.اما گذشته از بحث فوق در رساله پیش رو در نهایت در سطح داخلی به اصول حاکم بر فرآیند دادرسی عادلانه اشاره خواهیم کرد.با فرض قبول بسیاری از این اصول در فرآیند دادرسی کیفری به چالشهای تئوری و گاها عملی موضوع خواهیم پرداخت تا نشان دهیم دولت ایران در نظر و عمل تا چه اندازه خود را مقید به رعایت این اصول می داند.

مقدمه
وقتی دایره کلان و وسیع حقوق مردم  مطرح می‌شود باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌های دولتی است که باید در این زمینه اقدامات لازم و ضروری برای حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهای اجرایی خود عملیاتی کنند تا حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی پایمان نشود. تمامی شهروندان یک ملت، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه دادرسی عادلانه برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند.
در این میان تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجرای های کیفری را می توان صورتهای مختلفی از واکنش دستگاه عدالت کیفری به واکنش در برابر رفتار مجرمانه بزه کاران تلقی کرد.این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آن با حقوق طبیعی و بنیادین انسان ها امروزه از ملموس ترین عینی ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار با اهمیت و هنوز ناشناحته ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی را به خود اختصاص می دهد.قواعدی که ممکن است برای تامین و حفظ وحمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تامین هدف سرکوبی حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهمی خاص را در امر مبارزه با رفتار مجرمانه بر عهده گیرد.از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات ان نیازمند دقت و گزینش و انتخاب های اساسی است.تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروبایی در دهه های اخیر بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها انجام داده اند  و نمود آن را می توان در آیین های دادرسی کیفری این کشورها به وضوح مشاهده کرد.سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد.در این میان قانون اصلاحی مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ میلادی فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می توان اشاره کرد.قانون اصلاحی که زمینه دگرگونی نزدیک به ۳۰۰ ماده قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تامین و تضمین هر چه بهتر برخی از اصول حقوقی مانند اصل برائت تحولاتی را در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناکون دادرسی ایجاد کرده است.در واقع تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها و از جمله فرانسه آن است که تامین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در اجتماع نیز تنها با تامین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای افراد جامعه به دست می آید.[۱]
در این میان دادرسی عادلانه مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که به ویژه در سالهای اخیر در سطح ملی و بین المللی مورد توجه محافل و نهاد های مختلف حقوقی و قضایی قرار گرفته است.به طور مختصر می توان گفت منظور از دادرسی عادلانه برقراری تعادل و توازن بین اقتدار و اختیار دولت از یک طرف و موقعیت و شرایط متهم از سوی دیگر در دادرسی های کیفری است.در هر برونده کیفری همواره یک طرف دعوی دولتی با امکانات فراوان است و طرف دیگر متهم است که از موقعیت کاملا متفاوت و بایینی برخوردار است .از لحاظ نظری در مرحله قانونگذاری وضع قواعد و مقرراتی که به طور دقیق حدود اختیارات و وظایف مجریان عدالت کیفری و همچنین حقوق و امتیازات متهم در مقابل انها را معلوم و مشخص کندبخشی از فرآیند دادرسی عادلانه است و اجرای درست این قواعد و مقررات در مقام تعقیب متهمین و مرتکبین جرایم بخش مهم تر آن تلقی می شود.بدین ترتیب ایجاد تعادل و توازن در دادرسی های کیفری در سایه دو ضابطه مند ساختن فرآیند رسیدگی ممکن می شود. تحقق دادرسی عادلانه[۲] مستلزم رعایت برخی تشریفات خاص است و برای اینکه دادرسی عادلانه تلقی شود لازم است اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سوی دیگر رعایت شود،رعایت حقوق دفاعی متهم رکن اصلی دادرسی عادلانه می باشد.در این رساله با بررسی این اصول در حقوق داخلی و اسناد بین المللی به چالشهایی که عدم رعایت اصول ممکن است در وضعیت رسیدگی به وجودآورند اشاره خواهیم کرد.طرح این گونه از اصول به دلیل اهمیتی که نظام بین المللی حقوق بشر به این مقوله داشته است دارای اهمیت دو چندان می شود.در واقع هر انسان فارغ از رنگ،نژاد و مذهب و عقیده سیاسی می تواند در فرآیند یک دادرسی عادلانه از تضمینات عام لازم برخوردار گردد.این اهمیت در دنیای کنونی که کشورها با ابزار حقوق بشر تحت نظر و زیر ذره بین قرار دارند بیش از پیش آشکار شده است.از این رو همه دولتها تا حد توان می کوشند که به لخاظ شکلی و ماهوی به ایجاد ابزارهای لازم برای تحقق دادرسی عادلانه دست یابند تا از زیر فشار افکار عمومی جهانی و مردمی رهایی یابند.برای طرح بحث ابتدا معنی کلی اصول دادرسی عادلانه و پس از آن تبلور آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.
 
[۱] مجیدی،سید محمود،آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرایم علیه امنیت در سیاست کیفری ایران و فرانسه،فصلنامه بژوهشی دانشگاه امام صادق،شماره ۲۸،زمستان ۱۳۸۴،ص ۱۴۴ . ۱۴۵
[۲] Fair trial

 

 


 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 202
  • 203
  • 204
  • ...
  • 205
  • ...
  • 206
  • 207
  • 208
  • ...
  • 209
  • ...
  • 210
  • 211
  • 212
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
  • " دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۱۱- ۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور – 2 "
  • پایان نامه میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده درس دین وزندگی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
  • دانلود پایان نامه ارشد : حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل
  • پایان نامه نقش واسطه ای تیپهای شخصیتی در ارتباط با مولفه عشق
  • پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲- روند تحولات و تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالکیت منابع آب در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۳-۴- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و اندازه‌گیری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تطبیقی مستی در حقوق جزایی ایران و انگلستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه:بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی سازوکارهای حمایت از متهم در طول بازداشت در کنوانسیون های حقوق بشری
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : سرپرست و قانون مدنی
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۹-۲ ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر و تئوری وی در رابطه با مصرف مواد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با عنوان ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲-۲)تاریخچه تاب آوری: – 10
  • پایان نامه ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۳-۴ انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی تطبیقی قوه­ی مقننه ایران، عراق و تونس
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:تحلیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(تهدید علیه بهداشت عمومی)
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک
  • پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی
  • پایان نامه ارشد:بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک
  • پایان نامه حقوق خصوصی – چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : حدود مسئوولیت پزشک خانواده
  • دانلود پایان نامه : چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی
  • پایان نامه عوامل بزهکاری زنان
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
  • پایان نامه تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی
  • پایان نامه میزان اثر بخشی دوره های آموزش اقدام پژوهی
  • پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق ایران و انگلستان

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان