وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

واحد سرپل ذهاب

جهت اخذ درجه کارشناسی حقوق

موضوع:

صلاحیت محلی دادگاه های کیفری

استادراهنما:

گردآورنده:

بهار ۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست
فصل اول کلیات
۱-۱بخش اول
۱-۱ -۱مقدمه:۲
۲-۱-۱ تعریف ۲
۲-۲ بخش دوم
۱-۲ -۱تعریف آیین دادرسی کیفری.۷
۲-۲-۱مفهوم آئین دادرسی کیفری۸
۳-۲-۱موضوع آئین دادرسی کیفری۹
۴-۲-۱هدف های آئین دادرسی کیفری۹
فصل دوم (ادبیات تحقیق)
۱-۲بخش اول
۱-۱-۲دادگاه عمومی کیفری.۱۳
۲-۱-۲دادسرای عمومی و انقلاب۱۴
۳-۱-۲نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی۱۶
۴-۱-۲انواع دادسراها۱۷
۵-۱-۲تشکیلات دادسرا۱۸
۶-۱-۲سابقه ی دادسرا در ایران.۱۹
۷-۱-۲ مراجع قضائی.۲۱
۲-۲بخش دوم
۱-۲-۲انواع صلاحیت ۲۳
۲-۲-۲صلاحیت اضافی .۲۸
۳-۲-۲احاله۳۴
فصل سوم (ویژگی های قوانین کیفری)
۱-۳ویژگی های قوانین کیفری شکلی.۴۰
۲-۳عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری۴۰
۳-۳شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری.۴۱
۴-۳درون مرزی بودن این نوع قوانین۴۱
۵-۳تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری.۴۲
۶-۳مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری.۴۲

فصل چهارم (شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن)
۱-۴بخش اول ـ بررسی اجمالی قانون شوراهای حل اختلاف.۴۶
۱-۱-۴ هدف از تأسیس شوراهای حل اختلاف۴۶
۲-۱-۴شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن۴۹
۳-۱-۴رسیدگی در شوراها۴۹
۴-۱-۴صلاحیتهای شورای حل اختلاف۵۰
۵-۱-۴اختلاف در صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف و رفع آن۵۵
۶-۱-۴ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام.۵۷
۲-۴بخش دوم ـ آسیب شناسی شوراها.۵۸
۱-۲-۴اعضای شورا.۵۹
۲-۲-۴جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن.۶۱
۳-۲-۴جایگاه طرح دعوی حقوقی چک۶۲
فصل پنجم(نتیجه گیری)
نتیجه گیری.۶۵
منابع.۶۷
چکیده:
آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد
در واقع مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری فرض اینست که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میکند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود.
 
فصل اول
کلیات


۱-۱بخش اول
۱-۱-۱مقدمه:
آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.( عمید،۱۳۸۱)
۲-۱-۱ تعریف
صلاحیت کیفری عبارت از اختیاری است که بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد .
قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت کیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممکن نیست . (جوانمرد،۱۳۸۸)
۲_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت کیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان کرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص میکند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور کیفری مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسدیگی نسبت به امری که بان رجوع شده با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میکند .
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است .
مرجع کیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .
د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
۳_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی که صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی که خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی کند اقدام لغوی نموده که مخدوش و باطل میباشد.
با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره کاری بعضی از اقدامات مراجعی را که فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را که صلاحیت رسیدگی دارد مخیر کرده است که آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید کند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد که مرجع رسیدگی کننده اقداماتی را که جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .
۴_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت کیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده ۶ قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتکاب است و صراحت دارد باینکه :
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری فرض اینست که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میکند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی که قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاکمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینکه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

موضوع:

مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فصل یکم

کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه :
از زمان های دور انسان خواهان پیدا کردن هم نوعی برای خود بوده و به تدریج که اجتماعی شد در جهت تشکیل خانواده گام برداشت اکثریت افرادآرزومند داشتن فرزندانی سالم و باهوش و کارآمد برای جامعه هستند و بی شک هر گونه نقص و عقب ماندگی در مسیر رشد نه تنها باری از دوش جامعه بر نمی دارد بلکه خود باری گران به خانواده و جامعه تحمیل می نماید .(کاکاوند۱۳۸۵) مروری برتاریخ کودکان استثنایی نشان می دهدکه درهردوره از تاریخ وفرهنگ وتمدن ودر همه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشتندکه از نظر فعالیت های اجتماعی از نظرطبیعی پایینتر بوده وسازگاری انان بامحیط بامشکل مواجه بوده تولد کودک استثنایی به مثابه زنگ خطری برای اجتماع است.(افروز۱۳۸۴)
به دنبال تولد کودک معلول سرزنش و مقصر دانستن همسران از یکدیگر به وجود می آید ، خانواده های دارای کودک معلول مشکلات اقتصادی را تجربه می کنند. و از طرفی چون یک والد ممکن است عهده دار مراقبت از کودک معلول باشد و منبع درآمد خود را از دست دهد مشکلات زیادی را متحمل می شود و نیز مشکلات مراقبتی، روانشناختی و اجتماعی را در طی فرآیند سازگاری در جهت زندگی با کودک تجربه میکنند. (فیشـر، ۲۰۰۱ ) این تأثیرگذاری ها نه تنها بر والدین است بلکه سایر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار می دهد دراین زمان آرامش خانواده به هم خورده و تمام نگاهها به سوی کودک منعطف می گردد
(­احمدپناه،۱۳۸۰ ).بعضی از خانواده های دارای کودک معلول از نظر اجتماعی منزوی هستند مطالعه شریعتی و داورمنش نیز مؤید این امر است که وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی سبب محدودیت در روابط خانوادگی می گردد و هر قدر شدت عقب ماندگی بیشتر باشد اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگ تر می شود ( شریعتی و داورمنش ، ۱۳۸۴ ) .
مراقبت های اضافی و سازگاری های ویژه ای که برخی از کودکان استثنایی بر والدین تحمیل می کنند ، نحوه تعامل خواهر و بردارها را با معلول دگرگون می سازد به خاطر پیچیدگی تعاملاتی که رخ می دهد نه تنها مطالعه این افراد مشکل است بلکه به واسطه این واقعیت که این حیطه بر برداشتهای ذهنی متکی است پیچیده تر می شود (هالان و کافمن ترجمه ماهر ، ۱۳۸۵ ) .
تولد و حضور کودک با نیازهای ویژه همواره از مسائل بحث برانگیز بوده است زیرا با تأثیرگذاری بر کمیت و کیفیت روابط والدین و ایجاد دگرگونی در جو محصول خانوادگی می تواند موجب آشفتگی و افزایش استرس در والدین گردد .(دایسون ، ۱۹۹۳ ، ۱۹۹۷ ؛ فیسمن و همکاران ۱۹۸۹ ؛ شافر و همکاران ۱۹۹۸) .
لاوتون^[۱] ۱۹۹۸ گزارش کرده است که در این میان مسائل و مشکلات خانواده هایی با ۲ کودک استثنائی بیشتر است ؛ تعداد کمی از این خانواده ها دارای خودرو هستند و از وسایل نقلیه عمومی نیز بهره ای نمی برند این خانواده ها بیان می دارند مشکلاتی از قبیل رفتار کودک و حمل تجهیزات وی مانع بیرون رفتن آنها می شود . والدین دارای چندین فرزند معلول معمولاً خود بیمار و ناتوان هستند.
با وجود چنین مطالعاتی در جوامع غربی هنوز در کشور ما آمار دقیقی از تعداد خانواده های دارای چند فرزند استثنائی وجود ندارد .( سروری ، ۱۳۸۱ ) .
در این میان از مهمترین عامل بروز کودکان استثنائی با انواع خاص آسیب های زیستی و شناختی باید به ازدواج های خویشاوندی توجه نمود( نصرتی ، ۱۳۸۵ ) .کودکان استثنائی محصول عوامل در هم تنیده ای هستند تأثیرات متقال بر یکدیگر دارند ، یافته های ژنتیک نشان می دهد که عوامل بیماری زا در ازدواج های همخون بیشتر است تا ازدواجهای غیرهمخون چرا که کثرت ارث نهفته به علت همخونی و مشترک بودن جد در این نوع ازدواجها بسیار شایع است
در حال حاضر این نوع ازدواج ها در روستاها و بخش های ایران به خاطر حفظ و حراست از ساختار خانواده و ممانعت از وقوع طلاق انجام می پذیرد ، پیشرفت های علمی در گستره کنونی به ویژه پیشرفت های ژنتیکی همواره هشداردهندگی خود را با مطالعات گسترده در مورد این نوع ازدواج ها حفظ می کرده اند ( خدابنده ، ۱۳۷۸ ) .از ویژگی های عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنش های شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه^۱ ناکامی و محرومیت^۲ انکار واقعیت یا کتمان حقیقت^۳ اضطراب و نگرانی باشد۰ این قبیل واکنش ها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده  می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی روانی و دیگر توانمندی های آنان می شوند(میلانی فر۱۳۴۷)
۱-۲-بیان مسأله :
حضور کودک عقب مانده ذهنی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کودک بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می‌کند. ممکن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود کودک عقب مانده ذهنی می‌تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم^۱ و بسیاری از مسایل دیگر(بردن^۲، ۱۹۸۰).مراقبت مداوم از کودک عقب مانده ذهنی اغلب برای والدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشواری های کودکان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد(کرنیک^۳ و همکاران، ۱۹۸۳). تحقیقات نشان داده است که والدین کودکان عقب مانده ذهنی عموما در خطر مشکلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند(بکمن^۴، ۱۹۹۱ سینگر واوروین ۱۹۸۹).به طور کلی خانواده کودک معلول به لحاظ داشتن کودکی متفاوت با سایر کودکان با مشکلات فراوانی در زمینه نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبه روست. این مسایل همگی بر والدین فشارهایی وارد می‌کنند که سبب بر هم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده می‌شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطابق بررسی و تحقیقات صاحب نظران آموزشی و محققان آموزش و پرورش حدود (۱۲) درصد از کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه (۷ الی ۱۸ سال یا ۶ الی ۱۷ سال ) به نحوی از انحا نیاز به بهره گیری از برنامه های آموزش و پرورش ویژه دارند که از بین آنها می توان کودکان مبتلا به معلولیت بینائی ، شنوائی ، تکلمی ، ذهنی ، یادگیری و مشکلات سازگاری و معلولین جسمی را نام برد که روی هم رفته جمعیت استثنائی هر کشور را تشکیل می دهند (افروز ، ۱۳۸۴ ) .
در این میان نهاد خانواده برای حراست از این کودکان وظیفه خطیری دارد وظیفه خانواده مراقبت و تربیت فرزندان و برقراری ارتباط سالم با هم و کمک به استقلال کودکان است حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد ( علیزاده ، ۱۳۸۱ ) .
وجود کودک معلول یا کم توان ذهنی در روابط خانوادگی تنش هائی ایجاد می کند اگر معلولیت شدید باشد یا کودک دارای معلولیت های چندگانه باشد این تغییرها شدیدتر خواهد بود به تدریج که کودک بزرگ می شود والدین دل مشغول استقلال کودک می شوند که ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و متأسفانه نمی توان به راحتی برآن غلبه کرد (ایسنسن^[۲] ، ۱۹۹۱ ) .
والدین کودکان استثنایی با فشارهای شدید روانی و اقتصادی رو به رو می شوند و این عوامل در سازگاری با وضع موجود نقش مهمی دارد به نظر می رسد عواملی چون روابط زناشویی ، اعتقادات مذهبی ، میزان تحصیلات ، سطح هوش والدین ، اندازه و ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین در این سازگاری نقش مهمی داشته باشد ( احمدپناه ، ۱۳۸۰ ) .کودک کم توان کارکرد روانشناختی خانواده را برهم می زند که در سطح کلان سلامت روان ، پویائی و هدفمندی خانواده را همچون ابراز واجود ، حل تعارض ، استقلال ، پیشرفت ، تفریح و سرگرمی ، ارزش های اخلاقی و مذهبی ، رفت و آمد با اطرافیان و حل مسئله می باشد .(الیری و همکاران ۲۰۰۱ ؛ به نقل از کیمیائی ۱۳۸۷ ) .
وجود بیش از یک کودک معلول شرایط را به مراتب سخت تر می کند مادر و پدر ممکن است از داشتن چنین فرزندانی رنج ببرند و حالاتی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و ترس از خود نشان دهند و حتی آرزوی مرگ داشته باشند ( البرزی و بشاش ، ۱۳۷۵ ) . دسترسی به خدمات و حمایت های مورد نیاز برای خانواده های دارای چندفرزند استثنائی سخت است .والدین کودک معلول برای شناسایی و قبول کم توانی کودک نیاز به کمک دارند (­حسینی و رضا­زاده ، ۱۳۸۱ ) .
مادهوا و ناریان (۱۹۹۱) به این نتیجه رسیدند که احتمال میزان عقب ماندگی ذهنی در خانواده هایی که ازدواج فامیلی نموده اند بیشتر است .در ازدواج فامیلی حدود ۵ تا ۶ درصد احتمال تولد کودک معلول وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است (اکرمی ، ۱۳۸۵ ) .این ازدواج ها به ویژه در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا رواج بسیار دارد به طوریکه میزان آن ۲۰ تا ۵۰ درصد گزارش شده است .درمطالعه ای که اخیرا بر روی بیش از ۳۰۰ هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود ۳۸% ازدواجها از نوع خویشاوندی بوده است که بیش از ۲۷% آنها از نوع درجه ۳ می باشد (سعادت ، انصاری ، فرهود ، ۲۰۰۴ ) .در تحقیق دیگری که در سال (۱۳۸۸) در زمینه بررسی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایلام صورت گرفت در متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در متغیر های زیستی و شناختی تفاوت معنادار در دو گروه مشاهده شد(عزیزی، ۱۳۸۸).
آنچه که در تأکید بر ازدواجهای فامیلی اهمیت فراوان دارد عوامل ژنتیک است که بزرگترین علت انواع معلولیت ها و تعیین کننده ۲/۴۰ درصد معلولیت های جسمی ، ذهنی ، روانشناختی در سطح ایران می باشد ( افروز ، ۱۳۸۴ ) . که در این نوع ازدواج ها نمود فروانی پیدا می کند .تولد کـودک کـم‌توان ذهنی بر خانواده‌ بیان‌گر‌ ایـن اسـت کـه والدین آن‌ها احـساس خـجالت داشته و با شدت عقب‌ماندگی ایـن احـساس شدیدتر شده،مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین هم شدت‌ می‌یابد . پدران و مادران کودکان کم‌توان‌ ذهنی‌ واکنش‌های متفاوتی به این‌ موضوع‌ دارند.یافته‌های کازاکرا و لارکان (۲۰۰۸) نشان داد که پدران احساس افـتخار کـمتری دارند؛زیرا آرزوهای خود را بر باد رفـته‌ می‌بیند و بـه طـبع ، نقش مـشارکتی کمتری در رشد فـرزندان کـم‌توان ذهنی خود دارند.درگیری‌های‌ شغلی پدران‌ در‌ این خانواده‌ها مانع می‌شود که آن‌ها به این باور که به حـمایت و حـضور آنـ‌ها نیاز است، برسند.اما در مقایسهء نگرش پدران و مادران نسبت بـه ایـن کـودکان،پدران نـگرش مـثبت‌تری بـه‌ این‌ فرزندان‌ دارند. و گرچه‌ وجود این کودکان موجب کاهش درآمد پرر می‌شود،ولی‌ سلامت روان پدر درمقایسه با مادر کمتر به مخاطره می‌افتد. اما مادران‌ کودکان کم‌توان ذهنی دچار اختلالات روانی و احساسات مـنفی‌ همچون‌ احساس‌ گناه و افسردگی‌ بیشتری شده و تمایل به طرد کودک دارند و با افزایش کم‌توانی، سلامت مادر لطمه‌ بیشتری می‌بیند. زیرا‌ این مادران است که نقش مراقبتی بیشتری بر عهده‌ دارد(کیمیایی و همکاران، ۱۳۸۸).
بنابراین همانگونه که بیان شد وجود کودک کم توان ذهنی، اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده – بویژه مادر – در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت بهداشت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می گردد .اما هرچند وجود کودک عقب مانده می تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند اما این ضایعات و اثرات به میزان قابل زیادی قابل جبران وتخفیف هستند. لیکن جبران و یا کاهش این تأثیرات مستلزم داشتن شناخت علکی از آنهاست .پس می توان با انجام کارهای تحقیقاتی برروی والدین این کودکان که بیشترین بار عاطفی کودکان را بر دوش دارند و انعکاس نتایج آن به دست اندرکاران و دستگاه های مربوطه راهگشای رفع مشکلات آنان گردید (افتخاری،۱۳۹۰).
                                      
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق:
حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً خوبی در مورد خود پیدا کنند. زندگی، ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آنها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، ۱۳۷۶). وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روانی به سلامت اجزای کوچکتر آن جامعه مانند اجتماعات، گروه ها و خانواده های آن جامعه وابسته است در این میان خانواده به عنوان کوچکترین و در عین حال اصلی ترین هسته مرکزی هر جامعه نقش بسزایی در تامین سلامت کل جامعه خواهد داشت (شریعتی وداورمنش،۱۳۷۵)در نهاد خانواده نیز تولد هر کودک می تواند بر پویائی خانواده اثر بگذارد و والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را در جهت سازگاری با عضو جدید تحمل نمایند (رابینسون و رابینسون ، ترجمه ماهر ۱۳۷۷ ) .در کشور ما تعداد کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه از ۶ سال الی ۱۸ سال که نیاز به برنامه های ویژه دارند با در نظر گرفتن ۱۸ میلیون دانش آموز حداقل یک میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد بود. (افروز ، ۱۳۸۶ ) که برخی از این کودکان ممکن است متعلق به خانواده هایی با بیش از یک کودک استثنایی می باشند .وجود دو یا چند کودک استثنائی نه تنها کودک را گرفتار می کند بلکه والدین را نیز درگیر می کند و باعث فشار مالی و روانی بر خانواده می شود.(تورز و شا ۱۹۹۸)
مادر وپدر ممکن است ازداشتن چنین فرزندانی رنج ببرند ودچارحالاتی چون افسردگی،اضطراب،پرخاشگری وخجالت شوند. (لنسبری،ابدوتو وهمکاران،۲۰۰۴.لوییز وهمکاران ۲۰۰۶)بدیهی است والدین کودکانی که یک فرزند استثنائی دارند چون والدین کودکان دیگر تمایل به داشتن فرزندانی سالم و صحیح دارند ولی متأسفانه دراین راه بدون آگاهی و اقدامات پزشکی لازم و سپردن خویش به دست نیروهای ماوراالطبیعی مجدداً اقدام به فرزندآوری می نمایند که پیامدهای آن به خصوص در ازدواجهای فامیلی حضور یک کودک استثنائی دیگر در خانواده است و چه بسا تولد فرزند دوم برایشان لذت آور نیست بلکه به محض آگاهی از معلولیت فرزند دوم کاخ آرزوها و آمال والدین به یکباره به یأس و نومیدی مبدل می گردد و هنگامی که با واقعیت رو به رو می گردند درصد به دست آوردن منابعی هستند که آنان را در چگونگی برخورد و سازگاری با این مسئله رهنمون سازد.
کمک به والدین درجهت سازگاری با شرایط و از طرفی کمک در جهت یافتن علت معلولیت ها و رفع اختلافات زناشوئی از وظایف مهم مراکز آموزشی ، درمانی ، توانبخشی و نهادهای اجتماعی است ( یعقوبی ، ۱۳۷۲ ) .با توجه به تأکید بسیاری از متخصصان بر لزوم توجه به وضع روانی و اجتماعی و سایر ویژگی های روانشناختی والدین کودکان معلول به عنوان کسانی که نقش مهمی در تحول هیجانی و اجتماعی فرزندشان دارند و همچنین پژوهشهای اندکی که در این زمینه صورت گرفته اهمیت موضوع و لزوم انجام پزوهش های مرتبط با موضوع روشن ترمی گردد به همین علت هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی زیستی ، شناختی ، اجتماعی بیش از یک فرزند استثنائی در شهرستان سرپل ذهاب می باشد تا با شناخت صحیح مسائل و مشکلات والدین کودکان استثنائی و علل مرتبط با آن به تدوین برنامه های پیشگیری جهت از بین بردن مشکلات و جلوگیری از تولد چند فرزند معلول در یک خانواده اقدام نمود.با توجه به مطالب گفته شده و نقش مادران ضروری است که با انجام پژوهش های علمی و عملی به ارزیابی ویژگی های مختلف آنها پرداخت تا برنامه ریزی های حمایتی و مراقبتی کودکان عقب مانده به صورتی انجام گیرد که والدین و به ویژه مادران نه تنها از آموزش های مخصوص مرتبط با روش و نحوه برخورد با این کودکان بهره مند شوند بلکه برنامه های مراقبتی خاصی برای والدین ایشان نیز در نظر گرفته شود تا علاوه بر آموزش مهارت های لازم برخورد و نگهداری این طیف کودکان، سلامت روانی والدین و بویژه مادران حفظ و یا ارتقاء یابد . نظر به اهمیت ویژگی هایی چون زیستی(سن مادر هنگام ازدواج،گروه خونی پداران و مادران،مدت زمان بارداری،سن مادران هنگام بارداری و تولد اولین فرزند،سابقه جنین و مرده زایی)و اجتماعی،فرهنگی ، که در والدین می تواند علاوه بر نحوه برخورد باکودک ، بردرجه برخورداری از آموزش و مهارت های لازم برای کودکان نامبرده تأثیر گذار باشد ، نتایج این پژوهش می تواند برای والدین، مربیان وکه مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می تواند راه گشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت ۰ ضرورت این پژوهش مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری دانش آموزان شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

۱-۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری تجسمی وفضایی است

۲-۴-۲-اهداف جزیی:
۱- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی .
۲- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی با افزایش سن.
۳- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی .
۴- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی .
۵- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی .
[۱] Lawton
FRUSTRATIon.1
Frustation.2
Denial of Reality.3
Anger     .۱

2. ۲. Burden

۳.Crnic

4. ۴. Beckman
5. ۵. Self- esteem

[۲] Esinson

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دماوند

Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی:بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
رابطه ای که کودک با والدین خود دارد گاه از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود یعنی رابطه ی مشروع و قانونی است که در این صورت کودک فرزند قانونی و مشروع پدر و مادر است و گاه این رابطه را قانون به رسمیت نمی شناسد که در این صورت کودک فرزند طبیعی یا غیر مشروع پدر و مادر است(عبادی،۱۳۸۷،ص۹۴).
قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی بر رابطه آزاد زن و مرد و نتایج حاصله از آن هیچ گونه اعتباری قائل نشده است.به عبارت دیگر کودکی که از رابطه آزاد جنسی زن و مردی به وجود مب آید منسوب به هیچ یک از آنها نیست.در این مورد ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مقرر می دارد:«طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود».الحاق طفل به زانیه نیز فقط الحاقی طبیعی است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسمیت شناخته نمی شود.هم چنین ماده ۸۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است،نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه ی اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».
آثار و احکامی که برای فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :۱-حضانت و نگهداری تربیت کودک ۲-الزام به انفاق ۳-ولایت قهری پدر و جد پدری ۴-توارث ۵-حرمت نکاح.
۱-حضانت و نگهداری تربیت کودک:طبق رای وحدت رویه مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ پدر و مادر طبیعی(عرفی)ملزم به نگاهداری و تربیت کودک هستند.
۲-الزام به انفاق:قانون مدنی دلالت بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق ندارد اما رای وحدت رویه کلیه تکالیف پدر قانونی را بر عهده پدر طبیعی قرار داده است(گرجی،۱۳۸۷،صص۴۱۲-۴۱۳).موارد دیگری مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوین و . که تکلیف آنها در قانون مدنی نیامده در رای وحدت رویه فوق الذکر آمده است که به قرار ذیل می باشد:
«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی،زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص داده می شود.این رای با استناد ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عللی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
۳-ولایت قهری پدر و جد پدری:ولایت پدر و جد پدری،حقی است برای پدر و جد پدری که به موجب آن بتوانند اموال مولی علیه خود را اداره کنند،رای وحدت رویه دیوان علی کشور صرفا در مقام بیان تکالیف قانونی پدر عرفی است و ناظر به حقوق وی نیست و ازطرفی دیگر قانون مدنی در حقیقت قانون اصلی است و رای وحدت رویه را نمی توان به طور موسع تفسیر گرد و آن را به کلیه اختیارات پدر قانونی سرایت داد،بنابراین پدر طبیعی ولایتی بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.
۴-توارث:توارث خاص نسب مشروع است،بنابراین فرزند نامشروع از پدر و مادر و همچنین پدر و مادر از فرزند نامشروع خود ارث نمی برند.در مورد سایر اقربا هم کودک از ارث محروم می شود زیرا رابطه او با پدر و مادر به رسمیت شناخته نمی شود تا به تبع آن نسب او با دیگران ارزیابی شود،بنابراین کسی که نسب نامشروع ندارد از برادر یا خواهر خود ارث نمی برد.ماده ۸۸۴ در این رابطه مقرر داشته است:«ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نیم برد،لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبته به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس».بر اساس این ماده می توان گفت ۱-فرزند ناشی از تجاوز به عنف یا اکراه از مادر خود ارث می برد.۲-فرزند ناشی از وطی به شبهه از طرف آن کس که در شبهه باشد ارث می برد(نوین،۱۳۸۷،صص۴۶-۴۷).بنابراین توارث بین ولد الزنا با اقربایی که قرابت آنها فاقد عنوان زنا باشد پابرجا است(عراقی،۱۳۹۰،ص۷۳).
۵-حرمت نکاح:کسانی که ازدواج با آنها حرام است سه دسته اند:نسبی،سببی،رضاعی.
در مورد نکاح و منع آن قانون مدنی به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه،نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و تفاوتی بین این دو نسب قائل نشده است.زیرا در قرابت نسبی رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر است نه رابطه قانونی و نسبی بنابراین فرد همان طور که نمی تواند با اولاد و پدر و مادر مشروع خود ازدواج نماید با پدر و مادر و اولاد نامشروع خود نیز نمی تواند ازدواج کند(صفایی و امامی،۱۳۹۰،ص۳۲۴).

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دماوند

Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی: آموزش در پیشگیری از جرم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :
انسان ها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جست و جوی یافتن عمل و انگیزه های آن ها بوده اند تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان آن ها بیابند.در همین راستا بدون شک پیشگیری، تدابیر و اقدام هایی است که از طریق پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم به دنبال کاهش یا از میان بردن این پدیده است. پیشگیری از جرم در دو شاخه قابل بررسی است، شاخه نخست پیشگیری پس از ارتکاب جرم است که در این مرحله برای کاهش تکرار جرم توسط نهاد یا نظام کیفری صورت می گیرد. به بیانی خود مجازات مجرم به منزله بازدارندگی از تکرار جرم و متنبه شدن است که درواقع پیشگیری پس از جرم است. نوع دیگر، پیشگیری از وقوع جرم است. یعنی قبل از ارتکاب جرم باید با تدابیر و اقدامات به موقع و مناسب از وقوع بزه جلوگیری کرد.در نوع دوم پیشگیری همه نهادها ایفای نقش کرده و وظیفه دارند با همکاری و تعامل راهکارها و شیوه های پیشگیری را به کار گیرند.بنابراین آموزش پیشگیری از جرم توسط قوای سه گانه و شهروندان ضروری می باشد. البته باید تاکید کرد در هیچ موردی پیشگیری موفق نمی شود مگر این که علل و انگیزه های هنجارشکنی و ارتکاب جرم شناسایی شوند تا با کاهش یا از میان بردن آن ها نتیجه موردنظر حاصل شود.
از زمانی که پیشگیری از جرم توسط آنریکوفری تببین شد بسیاری از کشورها کوشیدند تا با تدوین قوانین مناسبی پیشگیری از جرم را قانونمند و نهادینه کنند.در ایران نیز بند ۵ اصل ۵۶ قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده است.در سال ۱۳۸۱ به دنبال تاسیس شورای عالی قضایی،کمیته پیش گیری از وقوع جرم تشکیل و قانون پیش گیری از وقوع جرم را تدوین نمود.در سال ۱۳۸۹ نیز به دستور رئیس قوه قضائیه معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس گردید که این معاونت به لحاظ سازمانی تحت یکی از معاونت های رئیس کل دادگستری های استان تعریف شد این معاونت در قالب دو مدیریت فعالیت می کند:مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و دیگری مدیریت حفاظت اجتماعی، مشارکت های مردمی و مدنی در قالب امر به معروف و نهی از منکر. مدیریت اول از طریق اداره های پیشگیری های انتظامی، قضایی، برنامه ریزی و اجتماعی- فرهنگی انجام وظیفه می کند و مدیریت دوم نیز تحت عنوان ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی به طور فراگیر خدمت رسانی می کند. مهمترین وظایف معاونت پیشگیری از وقوع جرم عبارتند از:
– شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم
– تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت استانی، پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان
– تعامل با سازمان های ذیربط برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در حوزه های مختلف قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انتظامی
– بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی
– رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان، ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آن ها در وقوع جرم و انحراف اجتماعی و ارائه راهکار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنها
– به فعلیت رساندن ظرفیت قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم
– جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی، آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط
– هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم
– ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت های کاری سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری و نظارت بر عملکرد قانون
– شناسایی، سازماندهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نهادهای مدنی و به کار گیری در امر پیشگیری از وقوع جرم
– بررسی راهکاری جامعه پذیری محکومان، مجرمان آزاد شده و مراقبت از آنان و پیشگیری از تکرار جرم
– جذب، آموزش، سازماندهی و به کارگیری موثر هسته های مردمی بر امر پیشگیری و نظارت مستمر بر عملکرد هسته های مردمی و نهادهای مردمی مرتبط، با توجه به فلسفه وجودی معاونت که متکی بر محوریت قانونی و مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر است.
با توجه به قانونی بودن پیشگیری از جرم بررسی سیاست جنایی تدوین کنندگان قانون پبش گیری از جرم امری ضروری به نظر می رسد.سیاست جنایی در دوم مفهوم مضیق و موسع کاربرد دارد.در معنای مضیق سیاست کیفری است و در معنای موسع تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی کند و تدابیر اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و مانند آن ها را در بر می گیرد.برای نقش سیاست جنایی با پیشگیری از جرم،به تعریف پیش گیری از جرم می پردازیم.پیش گیری از جرم به دوصورت عام و خاص تقسیم می شود.پیش گیری از جرم در معنای عام هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام می تواند جنبه کیفری یا غیر کیفری داشته باشد که در این تعریف سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیر کیفری را با کمک قوه مقننه،مجرئیه و قضائیه در بر می گیرد.پیش گیری از جرم در معنای خاص مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثرگذاری بر فرصتهای پیش جنایی است،به گونه ای که بتوان با استفاده از ابتکارات و ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از ارتکاب جرم اثر گذاشت تا از رخ دادن بزه جلوگیری شود.
هر یک از حقوقدانان و اساتید مختلف با استدلالاتی سیاست جنایی را به دستگاه های مختلف شامل قوه مجریه،قضائیه و رهبری پیشنهاد می نمایند ولی به نظر می رسد با توجه به دخیل بودن تمام نهادها در پیشگیری از جرم بهتر است سیاست جنایی به تمام نهادها و قوا واگذار شود.

دانشگاه آزاد اسلامی

فرم طرح تحقیق

درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

عنوان تحقیق : بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

رشته : حقوق خصوصی

مقطع : کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پروپوزال درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پروپوزال به عنوان نمونه :

ثبت نهاد جدیدی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است.علم ثبت ریشه در فرهنگ قرآنی دارد،زیرا خداوند متعال در آیه ۲۸۲ سوره بقره نوشتن قرض و نسیه را بیان می فرماید.اولین گام در زمینه ایجاد ثبت های نوین در ایران را به اواخرسلطنت فتحعلی شاه نسبت داده اند کهبرای تنظیم معاملات تجاری ایران و همسایه شمالی،دفاتری در کارگزاری ها تاسیس شد و متعاقبا ناصرالدین شاه به میرزا حسن خان سپهسالار فرمان داد مه اداره ای به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجع نوشته ها باشد.اولین قانون ثبت در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید و متعاقبا در سال ۱۳۰۲ قانون دیگری در ۱۲۶ ماده تصویب شد که مربوط به ثبت املاک بود.قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا گردید و در حال حاضر با اصلاحاتی اجرا می شود.هم چنین قانون ثبت احوال از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا گردید.این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت،ازدواج،طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را به عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار داده است.یکی از انواع ثبت احوال ثبت نکاح می باشد که در این نوشتار بررسی می گردد.
در تعریف ثبت((به نوشتن قراردادها،معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی(رسمی)،ثبت اطلاق می شود))اما در تعریف دیگری از ثبت آمده است ((ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد،یک عمل حقوقی،احوال شخصیه،یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند)).ثبت دارای انواع مختلفی است مانند ثبت املاک،اسناد،احوال،معاملات تجاری و . .بنابراین حاصل ثبت ایجاد یک سند رسمی می باشد.
ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را این گونه تعریف نمود)):سند رسمی در معنای عام سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک،دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد،منوط به آن که در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات باشد)).سند رسمی در معنای خاص و از نظر قانون ثبت یعنی اسنادی که صرفا در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.
اهداف ثبت نکاح عبارت است از :۱)انعقاد نکاح به طور صحیح ۲)پیشگیری از اختلاف ۳)سهولت اثبات حقوق زوجین.
نکاح اتباع خارجه در ایران یکی از موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که جزو احوال شخصیه اشخاص می باشد.قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۷ قانون مدنی احوال شخصیه اتباع خارجه را مشمول قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده ۷ قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.
همان طور که اتباع ایارن در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران(قانون ملی)واقع سازند اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی(شکل مقرر در قانون ایران)و شکل ملی(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)یکی را انتخاب کنند.
هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای آن ازدواج مقرر شده باشد،زیرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ))(ماده ۹۶۹ قانون مدنی)که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیص و معتبر تلقی می شود،اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده ۹۷۰ قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : ((مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادر ت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال باید ثبت شود.چنان که ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:
شرط اول)طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و یا قنسولی باشند.بنابراین هر گاه یکی از آنها تبعه ایران باشند یا آن که هر دو تبعه خارجه بوده ولی هر کدام تابع دولت مخصوصی باشند رعایت قوانین محلی راجع به صورت(قانون ایرانی)الزامی خواهد بود.یعنی باید طبق قانون ازدواج،نکاح آنان در دفاتر ازدواج واقع و ثبت گردد.
شرط دوم:دولت متبوع نماینده سیاسی یا قنسولی باید به مامورین سیاسی یا قنسولی اجازه واقع ساختن ازدواج بین اتباع خود را داده باشد هم چنان که قانون ایران این اجازه را به مامورین قنسولی ایران در خارج داده است.
بنابراین نکاح اتباع خارجه در ایارن باید ثبت شود و چه بخواهند طبق قانون خودشان و چه طبق قانون ایران به انعقاد نکاح مبادرت نمایند نافذ و معتبر و لازم الاجرا می باشد.