عنوان : تهدید علیه بهداشت عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»
تهدید علیه بهداشت عمومی
پائیز ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
مقدمه: ۹
بیان مسأله. ۱۲
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۴
پیشینه تحقیق ۱۵
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۱۶
سؤالات تحقیق: ۱۶
فرضیههای تحقیق: ۱۶
تقسیم مطالب: ۱۶
بخش اول:کلیات. ۱۸
فصل اول: مفاهیم ۱۸
مبحث اول: مفهوم بهداشت عمومی ۱۸
مبحث دوم: مفهوم آلودگی محیط زیست. ۱۹
گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان ۲۰
مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی ۲۳
فصل دوم:تاریخچه ی تهدید علیه بهداشت عمومی ۲۵
مبحث اول : تهدید علیه بهداشت عمومی در دوران اسلامی: ۲۵
گفتار اول : نظارت بر جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی در اوایل اسلام: ۲۶
گفتار دوم : روایات و آیاتی از قرآن کریم راجع به اهمیت حفظ محیط زیست: ۳۰
بند اول: اهتمام اسلام به فضای سبز. ۳۹
بند دوم : توصیه اسلام به رعایت حقوق حیوانات. ۴۰
بند سوم: وظیفه حکومت اسلامی نسبت به تامین سلامت محیط زیست. ۴۲
بند چهارم : ابعاد سه گانه مباحث محیط زیست در فرهنگ وحی ۴۴
مبحث دوم : تاریخچه ی قانون گذاری تهدید علیه بهداشت عمومی در حقوق ایران: ۴۶
بخش دوم:بررسی ماده۶۸۸ق.م.ا ۵۰
فصل اول :عناصر تشکیل دهنده جرم. ۵۰
۱- رفتار مجرمانه مثبت (فعل): ۵۱
۲- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) ۵۲
مبحث اول : عنصر قانونی ۵۳
گفتار اول : آلودگی آب ها ۵۵
بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام. ۶۲
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ۷۰
گفتار دوم : آلودگی خاک. ۷۰
گفتار سوم :آلودگی هوا ۷۱
بند اول :قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ۷۳
فصل اول – کلیات. ۷۳
فصل دوم – وسائل نقلیه موتوری ۷۴
فصل سوم – کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها ۷۶
فصل چهارم – منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه. ۷۹
فصل پنجم – مجازاتها ۸۰
فصل ششم – مقررات مختلف. ۸۲
گفتار چهارم : آلودگی جنگل ها و مراتع و باغ ها ۸۴
گفتار پنجم :آلودگی صوتی ۸۶
گفتار ششم :آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها ۸۷
گفتارهفتم :آلودگی شیمیایی و هستهای ۸۸
گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها ۸۹
مبحث دوم :عنصر مادی جرم. ۹۰
گفتار اول: رفتار مرتکب. ۹۳
بند اول- فعل ۹۳
بند دوم – ترک فعل ۹۴
گفتار دوم- موضوع جرم. ۹۵
گفتار سوم: وسیله. ۹۶
گفتار چهارم: نتیجه. ۹۶
گفتار پنجم :رابطه سببیت. ۹۷
مبحث سوم : عنصر معنوی جرم. ۹۷
گفتار اول :جرم عمدی ۱۰۳
بند اول : جرم عمدی مقید. ۱۰۳
گفتار دوم : جرم غیرعمدی ۱۰۵
مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۰۶
مبحث دوم :تکمیلی یا تبعی بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۰۸
مبحث سوم: شرکت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۱۱
مبحث چهارم: معاونت در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۱۲
مبحث پنجم : تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۱۴
مبحث ششم: موقعیت جرایم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقید بودن ۱۱۴
بخش سوم: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و مرجع رسیدگی کننده ۱۱۶
فصل اول: مجازات جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۱۶
مبحث اول : تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۱۱۷
مبحث دوم : مجازات های تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۲۲
مبحث سوم :تخفیف مجازات. ۱۲۷
مبحث چهارم:تعویق صدور حکم ۱۲۹
مبحث پنجم :تعلیق اجرای مجازات. ۱۲۹
مبحث ششم: توبه مجرم. ۱۳۰
مبحث هفتم:عفو. ۱۳۲
مبحث هشتم: مرور زمان ۱۳۳
فصل دوم: دادگاه صالح به رسیدگی ۱۳۴
نتیجه گیری: ۱۳۷
پیشنهاد: ۱۳۹
منابع ۱۴۰
چکیده
امروزه تهدید علیه بهداشت عمومی مستقیما بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است.فرسایش خاک .نازک شدن لایه ازن .آلودگی هوا .افزایش تعداد سیلابهای خطرناک به علت نابودی جنگلهاوتغییرآب وهوا همگی تاثیر سویی برزندگی انسانهاباقی می گذارند.چراگاههاواقیانوسها تاسرحدامکان مورد بهره برداری قرار گرفته اند وپیوسته از باروری آنها کاسته شده است.
بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم رااز منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده کرده ایم.در بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داده ایم.در بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش کردیم موضوع ماده ۶۸۸ را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار دهیم.همچنین قوانین مرتبط با ماده ۶۸۸ را در کنار هم بررسی کنیم.
واژگان کلیدی:جرم-تهددید-بهداشت عمومی-محیط زیست
مقدمه:
محیط زیست موضوعی است که هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اکنون نیز آن چنان که باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید میکند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمنها و گروهها و سازمانهای طرفدار محیط زیست تشکیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشکیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش میکنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب کنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی که تلاش آنان در کنار کوششهای دیگر مسئولان و مبادی ذیربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به کاهش هر چه بیشتر آلودگیهای زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست که در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.در دین مبین اسلام در کنار دستورات عبادی و فقهی، در زمینه بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم میخورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت، پیشوایان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبه اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در کتاب های اخلاق ذکر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامیبه تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد میشود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامیقرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.
حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوعهاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوهها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناکتر است؛ زیرا در جنگها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با استفاده از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مىآید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مىیابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مىکنند، و بى رحمانهتر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مىبرند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مىاندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مىشوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاحهاى کشتار جمعى و تاکتیکهاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوعهاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مىآمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷)قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵)وقانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
بیان مسأله
یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمانها،زمین،عالم موجود و مافیها را براساس نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهرهمندی از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندیهای آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگیهای گوناگون آن گام برداشته است.در گذشتههای دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به زمان کنونی نزدیک میشویم بر این همزیستی مسالمتآمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمتهای همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و اینروند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیتهای اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقولههایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفهجویی در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قناتها،بادگیرها،بهرهمندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچهها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار میرود؛مورد توجه بوده است.از ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوریهای مختلف زیانهای فراوان وگستردهای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پارهای از کشورها در این دهههای اخیر،تغییرات جدی و نگران کنندهای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یکسو فناوریهای نوین انسان را از یک سلسله امکانات و توانمندیهای بهرهمند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان میباشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانهها و.ناشی میشود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای۱گوناگون روانی و جسمی. میگردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راههایی چون ورود فاضلابهای صنعتی و غیر صنعتی و افزوده شدن زبالهها و.،که از یکسو موجبات مرگومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتیانسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳(با اصطلاحات متعدد در ۱۳۷۱،،۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(۹)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط ۳۹ نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی ۲۹۱ یکشنبه اول اسفند سال ۸۹ اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده ۶۸۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده ۶۸۸ مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نابسامانیهای موجود در طبیعت و آلودگیهای زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهرهوری نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی میباشد؛موضوعی به نام«بحران زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصههای ملی و فراملی و بین المللی قلمداد میشود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح داخلی و خارجی اعم از دولتها،نهادها و سازمانهای عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقهای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیونها،پروتکلها و.را در قلمرو منطقهای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگیها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.
