دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

عنوان:

وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور

استاد راهنما

دکترمعزی,دکترنوروزی

زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
یک از ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی می باشد. در ایران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، به دولت اجازه داده شده که با استفاده از ایجاد مناطق آزاد و تجاری صنعتی ، به ایجاد صنایع و انتقال فناوری کمک نموده و صادرات کشور را افزایش دهد. در ایران انتخاب مناطق آزاد با توجه به هدف های کلی ، به نو به خود انجام اقداماتی چون اعلام هدف های مشخص ، سیاستگذاری و خط مشی ، طرح ریزی ایجاد زیربناها و ارائه خدمات همگانی ، فراهم ساختن شرایط کار و تصویب مقررات و ضوایط جاری برای اداره مناطق آزاد و اعطای امتیازات و معافیت های مختلف مالیاتی ، گمرکی و تسهیلات اعتباری و غیره را طلب می کرده است . پاسخگویی به این نیازها در عمل و به تدریج از طریق اجرای طرح های ساختمانی در بخش های زیربنایی و اجتماعی ، وضع پاره ای قوانین ، مقررات و ضوابط خاص  و به ویژه تصویب «قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران» انجام گرفته است. این پایان نامه در صدد بیان چگونگی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورهای مختلف و همچنین ایران و تاثیر این مناطق بر تجارت جهانی و توسعه کشور و نحوه صادرات و واردات در کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد.
واژگان کلیدی: مناطق آزاد ، مناطق ویژه ،شرکت های تجاری
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
مقدمه:
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری عمومی کشور متبوع ، خارج است و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی و مافیت از مقررات ویژه صادرات وواردات با جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری مدرن ( به عنوان دو هدف عمده) به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
بررسی طبیعت و سرشت سرمایه این واقعیت را آشکار می کند که جهان سرمایه ، تابع هیچ قید و بندی از جمله مرزهای ملی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیست و مسکن و ماوای خود را همواره بر اساس ملاک ها و ارزش های خود انتخاب می کند سرمایه همیشه به دنبال جایی است که در آن خطر اندک و سود و بازده اقتصادی زیاد باشد . سرمایه گذاران امروز همچون مرغان زیرکی هستند که در پهنه گیتی به دنبال روزی خود در پروازند و در هر سرزمینی که آب و دانه بیشتری ببینند و خطر کمتری احساس کنند ، فرود می آیند و باز با احساس کوچکترین خطر جدی دوباره به پرواز در می آیند . امروزه به تبعیت از همین طبیعت آزاد سرمایه ، بسیاری از کشورهای  جهان برای جلب سرمایه گذاران خارجی در سرزمین خود ، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تاسیس کرده اندتا بدین وسیله به آن ها اطمینان دهند که در این مناطق قید و بند مقررات داخلی کشور ، دست و پاگیر آن ها نخواهد شد و آن ها خواهند توانست تحت شرایطی نسبتاً سهل به فعالیت تجاری و صنعتی بپردازند و هرگاه شرایط را موافق میل خود نیافتند ، سرمایه خود را به محل دیگری منتقل نمایند.(موسایی. عزیزیانی فر، ۱۳۸۷)
علاوه بر تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله اول ، و در تبصره (۲۰) این قانون درمورد مناطق ویژه اقتصادی آمده است : به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری بصورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود ، تاسیس نمایند . ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود . صاحبان کالا می توانند بدون هیچ گونه تشریفات ، کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور ، از کشور خارج نمایند.
بیان مساله
ایجاد منطقه آزاد  تجاری – صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی که می تواند موجب جلب سرمایه ، انتقال فناوری ، آموزش نیروی انسانی ،تحصیل مدیریت علمی ، و وصل به بازار جهانی و در نهایت دریچه به سوی توسعه اقتصادی شود ، به همین علت در سال های ۱۹۶۰  میلادی بسیاری  از کشورهای در حال توسعه ، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی  ار طریق ایجاد مناطق تجاری داشته اند.
در ایران سیر تحول بازرگانی خارجی صده اخیر نشان دهنده وابستگی رو به . اقتصاد کشور به صدور نفت می باشد . در پی سقوط شدید قیمت نفت ملی سال های ۶۵- ۱۳۶۴ که باعث کاهش در آمد های ارزی گردید ، مقامات مسئول کشور بر آن شدند که با تسهیلات مناسب ، صادرات کالاهای غیر نفتی را افزایش دهند . بر اثر کوشش های به دست آمده در سال ۱۳۶۵ شاهد بودیم که صادرات کالاهای غیر نفتی ۴/۸ درصد از کل واردات را جوابگو بوده است .
با وجود این در حال حاضر هنوزصدور کالاهای غیرنفتی سهم بسیار اندکی از صادرات کشور را در اختیار دارند و برای رفع این تنگنا ، سمینارها ، اجلاس مختلفی تشکیل گردیده که در آن ها روش های گوناگون جهت افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . یکی از مهم ترین این راه ها برای صادرات کالاهای غیر نفتی ، ایجاد مناطق  آزاد تجاری –  صنعتی  بوده است .
در این راستا استان کردستان با وجود اینکه دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه های منابع آب ، جنگل ها و مراتع و ذخایر معدنی است ، اما علی رغم این پتانسیل ها و امکانات هنوز این استان دارای تنگناهای اساسی برای رشد و توسعه می باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور ، سهم چندانی از مواهب توسعه ملی و سایر فعالیت های اقتصادی نبرده است به گونه ای که این استان همیشه ضعیف ترین حلقه ارتباطی را در زمینه زنجیره تولید ملی و سایر فعالیت ها ی اقتصادی نسبت به سایر استان های کشور تشکیل داده است . شرایط فوق اثرات نامساعدی بررشد بخش های صنعتی ، معدنی و کشاورزی گذاشته که در نهایت منجر به عدم ایجاد فرصت های شغلی و شیوع بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اجتماعی استان گردیده است .
در چنین شرایطی طبیعی است که مردم برای تامین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیر رسمی که در این گونه شرایط پا به عرصه وجود می گذراند ، روی می آورند . یکی از فعالیت های غیررسمی ، رشد مبادلات مرزی غیررسمی ( قاچاق کالا ) می باشد.
واقعیت ها بیان کننده این است که اگر از پتانسیل های استان به نحو مطلوب استفاده گردد، علاوه بر رشد و توسعه منطقه که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری کننده از بسیاری از معضلات اجتماعی است ، می تواند کمک های شایانی به اقتصاد ملی بنماید و اقتصاد خود را هر چه بیشتر با اقتصاد ملی مرتبط نماید.(موسایی ، عزیزیانی فر ،۱۳۸۷)
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :
ایجاد یک منطقه آزاد ، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای و ناکارا داشته باشد از این امتیازات عبارتند از :
-جذب سرمایه خارجی به ویژه  در بخش های مولد
-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور
-ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور
-افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت
-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات
-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر
-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی ( حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه ، بانکداری ، بیمه گری و توریسم )
-کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر(فتح اللهی ، ۱۳۷۷) نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آن ها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است .مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری موثرتر از آن ها می شود . همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند.این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که می تواند به عنوان یک مزیت تلقی شود.
براساس قانون از جمله مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شود و مبادلات بازرگانی آن ها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد ویژه مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نمی شود و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می باشد . این مناطق از تسهیلات قانونی خاص در امور صادرات و واردات کالا، انتقال ، بیمه و تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری و ثبت ، صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی ، حضور اتباع خارجی ، بانک ، بیمه و غیره برخوردار می باشد. یکی از راهکارهای ویژه و اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت های واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نمود.
ازجمله مزایای عمده مناطق آزاد :

• معافیت از پرداخت مالیات های داخلی و حقوق گمرکی :

کالاهای وارداتی  یا تولیدی در مناطق آزاد و همچنین کالاهایی که از دیگر مناطق به منطقه آزاد فعلی حمل شده و داد و ستد آن ها به زشد و رونق اقتصادی کمک کند ،  از پرداخت مالیات  و حقوق گمرکی معاف می شوند . علاوه برآن ،کالاهای مذکور از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند.
در ایران ، درحال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند. معافیت ۲۰ ساله مالیاتی دارند که برای دوره ۱۵ ساله دیگری نیز تمدید شده است . همچنین کالاهای تولیدی یا پردازش شده در این مناطق هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز بوده و تولید داخلی به حساب می آیند و از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند .
ضمناً مواد اولیه و کالاهای واسط های خارجی به کار رفته در تولید ، بسته به پرداخت حقوق ورودی همانند مواد اولیه و کالای داخلی می باشند.

• معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای صادرات مجدد:

درصورت نبودن منطقه آزاد ، ورود مواد خام، ابزار و ادوات مورد نیاز صنایع شامل پرداخت حقوق گمرکی بوده واگر کالاهای وارد شده دیگر بار به مقصد دیگری بارگیری و صادر شوند ، مالیات صادرات مجدد نیز به آن ها تعلق می گیرد؛ در حالیر که با وجود مناطق آزاد،مالیات اخیر از بازرگانان گرفته نمی شود. در این مناطق ،دولت قسمتی از هزینه های تاسیس کارخانه ها و کارگاه ها را می پردازد و با وضع قوانین مرتبط با این مناطق ، قسمتی از صاحبان صنایع و کارفرمای آن فعال در این مناطق مالیات نیز اخذ نگیرد.
وقتی که دوران سال های معافیت مالیاتی به پایان می رسد ، شرکتی که برای شروع فعالیت خود نیمی از هزینه ها را پرداخته است ، می تواند در محل دیگری با هزیته های کمتر فعالیت خود را ادامه داده یا کار جدید دیگری را از آغاز کند . درهمین راستا، با شرکت ها و کارفرمایانی که در مورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی یا سوء استفاده  از آن ها یا محیط زیست مرتکب خلاف شده باشند ، برخورد می شود.

• امکانات و آزادی های اقتصادی برای صادرات کالا:

از ویژگی های سیستم راه اندازی و گسترش مناطق آزاد این است که در قیاس با تجار داخلی ، امکانات و آزادی های اقتصادی بیشتری در اختیار کارفرمایان و تجار خارجی قراردارد ؛ در حالی که بسیاری از کارفرمایان  بومی کشورهای در حال توسعه ،  برای فعالیت ها اقتصادی در درون کشور با مشکلات اداری بسیار روبرو هستند . هر چند بسیاری کشورها بطور فزاینده ای درصدد صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه برای تجار بومی هستند تا آن ها هم از امکانات و آزادی اقتصادی برای صادرات کالا بهره ببرند.(همان منبع ، ۱۳۷۷)
اهداف تحقیق:
برای ایجاد مناطق آزاد ، تقریباً اهداف مشابهی وجود دارد و تنها در جزئیات ، تفاوت هایی ملاحظه می شود ، برخی از اهداف اصلی مناطق آزاد به شرح ذیل می باشد:

• اشتغال ۲- انتقال فناوری ۳- جذب سرمایه ۴- کسب درآمد ارزی ۵- رشد و توسعه منطقه ای خاص

۱– اشتغال : یکی از اهداف مهمی که در تاسیس مناطق آزاد در جهان مورد توجه قرار می گیرد ، امکاناتی است که از نظر ایجاد اشتغال در این مناطق وجود دارد به عنوان مثال قانون مناطق آزاد اوروگوئه در ماه اول خود بیان می کند که ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری در دهه اول به منظور افزایش اشتغال و توسعه  همکاری های بین المللی صورت می گیرد . همچنین با توجه به اینکه صنایع به کار گرفته شده در مناطق آزاد معمولاً از نوع صنایع کاربر هستتند ، بنابر این موجب افزایش اشتغال می شوند .
۲– انتقال فناوری : یکی دیگر از اهداف کشور های ایجاد کننده مناطق آزاد ، برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد . همچنین باید توجه داشت که انتقال مهارت ها و فناوری منطقه آزاد در نهایت به بهبود مهارت های فنی و ایجاد اشتغال نیز سود می رساند . (کلباسی .۱۳۷۱)
۳– جذب سرمایه : سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد ، یکی از مهمترین اهداف ایجاد منطقه آزاد تجاری است . اهمیت این هدف به حدی است که برخی معتقدند ، کشورها باید هدف انتقال فناوری و برخی دیگر از اهداف را که بلند پروازانه است ، به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه گذاری را که واقع بینانه تر بوده و در ضمن باعث تحقق برخی اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می شود- را در مرکز توجه قرار دهند ( زاغیان. ۱۳۶۹ ،۷۴ ) . جوزف استیلگیتز با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی معتقد است که اقتصاد کلان باید فضایی پدید آورد که سرمایه و از جمله سرمایه خارجی را جذب کند ، این سرمایه گذاری می تواند با دادو ستد خارجی ، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی امکان اشتغال جدید را فراهم آورد .
۴– کسب درآمد ارزی : از منابع تجارت آزاد ، می توان برای تامین ارز مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه اقتصادی بهره جست ، در این رابطه از یک سو بایستی مکانیزم های تجارت آزاد را درسیاستهای بازرگانی و تجاری به کار گرفت و از سوی دیگر به این حقیقت واقف بود که همواره نمی توان از طریق فروش مواد اولیه یا صادرات کالاهای سنتی ، رونق اقتصادی کشور را تعقیب کرد ، بلکه ضروری است که با به کار گیری منافع تجارت آزاد ، در جهت زیر بنا سازی اقتصادی ، اقتصاد را به عنوان درجه ای از خود اتکایی رساند که بدون صادرات مواد اولیه هم ،بتواند امور اقتصادی خویش را بگرداند.(استیگیتر . ۱۳۸۳)
۵– رشد و توسعه منطقه ای خاص : در برخی از موارد علاوه بر اهداف دیگر ، توسعه و آبادانی یک قسمت از قلمرو کشور به وسیله ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد ، مثلاً هندوستان که از سال ۱۹۶۵ منطقه آزاد کاندلا را تاسیس نمود یکی از اهداف آن ، توسعه بندر کاندلا به عنوان جانشینی برای بندر بنبئی بود.(Oscar , Jacob . 1970)
از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد تجاری : تجارت ، ارائه خدمات و حمل و نقل بین المللی توزیع و پخش کالا و ایجاد بازارهای فروش کالا های داخلی و خارجی – تاسیس نمایشگاه دائم و موقت کالا – خدمات مهندسی و تعمیرات و سایر فعالیت هایی که به تائید اداره گمرکات رسیده باشد و سبب رونق اقتصادی شود. (جبارزاده ، ۱۳۸۷)
مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال ۱۹۲۰ در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی ۱۹۶۰ و سال های آغازین دهه ۱۹۷۰ آغاز شده در سال ۱۹۹۹ ۴۳ میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.
همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، ۱۳۸۷)
اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، ۱۳۸۷)
این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و بازار جهانی است .
به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره ۲۰ قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب ۱۳۷۲ اشعار می دارد:
۱– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
۲– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
۳– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه ۵/۱۱/۱۳۷۳ کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.
در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.
شورای عالی در جلسه مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۷۴ به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال ۱۳۷۸ دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .
در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰/ ۹ / ۱۳۶۷ با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
۲– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب ۱۳۷۷ (به استثنای تبصره ۲ماده ۱ قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند ۱ این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل ۴ نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.
۳ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای ۱و۲ دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)
 
سوالات تحقیق

• ایا شرکت هایی که در مناطق آزاد تجاری شمال کشورهستند از وضعیت خاص حقوقی برخوردارند؟
• آیا این مناطق از صلح و آرامش و روابط بین المللی کم تشنج برخوردارند؟
• آیا این مناطق تعهدات بین المملی را رعایت می کند؟
• آیا این مناطق از ثبات داخلی وتمرکز سیاسی وثبات در قوانین ومقررات برخوردار است؟

آیا این مناطق از اجماع نظر وزمینه هدف ها وگسترش مناطق آزاد وحمایت همه جانبه دولت برخوردار است؟
فرضیه:

1. به نظر می رسد که شرکت های که در مناطق شمال کشور قرار دارنداز وضعیت خاص حقوقی برخوردار باشند.

تعداد صفحه : ۱۱۷
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

عنوان:

قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فصل اول-کلیات تحقیق
 
مقدمه:
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری عمومی کشور متبوع ، خارج است و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی و مافیت از مقررات ویژه صادرات وواردات با جذب سرمایه گذاری خارجی، جذب فناوری مدرن ( به عنوان دو هدف عمده) به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
بررسی طبیعت و سرشت سرمایه این واقعیت را آشکار می کند که جهان سرمایه ، تابع هیچ قید و بندی از جمله مرزهای ملی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیست و مسکن و ماوای خود را همواره بر اساس ملاک ها و ارزش های خود انتخاب می کند سرمایه همیشه به دنبال جایی است که در آن خطر اندک و سود و بازده اقتصادی زیاد باشد . سرمایه گذاران امروز همچون مرغان زیرکی هستند که در پهنه گیتی به دنبال روزی خود در پروازند و در هر سرزمینی که آب و دانه بیشتری ببینند و خطر کمتری احساس کنند ، فرود می آیند و باز با احساس کوچکترین خطر جدی دوباره به پرواز در می آیند . امروزه به تبعیت از همین طبیعت آزاد سرمایه ، بسیاری از کشورهای  جهان برای جلب سرمایه گذاران خارجی در سرزمین خود ، مناطق آزاد تجاری – صنعتی تاسیس کرده اندتا بدین وسیله به آن ها اطمینان دهند که در این مناطق قید و بند مقررات داخلی کشور ، دست و پاگیر آن ها نخواهد شد و آن ها خواهند توانست تحت شرایطی نسبتاً سهل به فعالیت تجاری و صنعتی بپردازند و هرگاه شرایط را موافق میل خود نیافتند ، سرمایه خود را به محل دیگری منتقل نمایند.(موسایی. عزیزیانی فر، ۱۳۸۷)
علاوه بر تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله اول ، و در تبصره (۲۰) این قانون درمورد مناطق ویژه اقتصادی آمده است : به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری بصورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود ، تاسیس نمایند . ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود . صاحبان کالا می توانند بدون هیچ گونه تشریفات ، کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور ، از کشور خارج نمایند.
بیان مساله
ایجاد منطقه آزاد  تجاری – صنعتی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی که می تواند موجب جلب سرمایه ، انتقال فناوری ، آموزش نیروی انسانی ،تحصیل مدیریت علمی ، و وصل به بازار جهانی و در نهایت دریچه به سوی توسعه اقتصادی شود ، به همین علت در سال های ۱۹۶۰  میلادی بسیاری  از کشورهای در حال توسعه ، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی  ار طریق ایجاد مناطق تجاری داشته اند.
در ایران سیر تحول بازرگانی خارجی صده اخیر نشان دهنده وابستگی رو به . اقتصاد کشور به صدور نفت می باشد . در پی سقوط شدید قیمت نفت ملی سال های ۶۵- ۱۳۶۴ که باعث کاهش در آمد های ارزی گردید ، مقامات مسئول کشور بر آن شدند که با تسهیلات مناسب ، صادرات کالاهای غیر نفتی را افزایش دهند . بر اثر کوشش های به دست آمده در سال ۱۳۶۵ شاهد بودیم که صادرات کالاهای غیر نفتی ۴/۸ درصد از کل واردات را جوابگو بوده است .
با وجود این در حال حاضر هنوزصدور کالاهای غیرنفتی سهم بسیار اندکی از صادرات کشور را در اختیار دارند و برای رفع این تنگنا ، سمینارها ، اجلاس مختلفی تشکیل گردیده که در آن ها روش های گوناگون جهت افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است . یکی از مهم ترین این راه ها برای صادرات کالاهای غیر نفتی ، ایجاد مناطق  آزاد تجاری –  صنعتی  بوده است .
در این راستا استان کردستان با وجود اینکه دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در زمینه های منابع آب ، جنگل ها و مراتع و ذخایر معدنی است ، اما علی رغم این پتانسیل ها و امکانات هنوز این استان دارای تنگناهای اساسی برای رشد و توسعه می باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور ، سهم چندانی از مواهب توسعه ملی و سایر فعالیت های اقتصادی نبرده است به گونه ای که این استان همیشه ضعیف ترین حلقه ارتباطی را در زمینه زنجیره تولید ملی و سایر فعالیت ها ی اقتصادی نسبت به سایر استان های کشور تشکیل داده است . شرایط فوق اثرات نامساعدی بررشد بخش های صنعتی ، معدنی و کشاورزی گذاشته که در نهایت منجر به عدم ایجاد فرصت های شغلی و شیوع بیکاری به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات اجتماعی استان گردیده است .
در چنین شرایطی طبیعی است که مردم برای تامین معاش و گذران زندگی خود به انواع شغل های کاذب و غیر رسمی که در این گونه شرایط پا به عرصه وجود می گذراند ، روی می آورند . یکی از فعالیت های غیررسمی ، رشد مبادلات مرزی غیررسمی ( قاچاق کالا ) می باشد.
واقعیت ها بیان کننده این است که اگر از پتانسیل های استان به نحو مطلوب استفاده گردد، علاوه بر رشد و توسعه منطقه که خود به عنوان یکی از عوامل اصلی جلوگیری کننده از بسیاری از معضلات اجتماعی است ، می تواند کمک های شایانی به اقتصاد ملی بنماید و اقتصاد خود را هر چه بیشتر با اقتصاد ملی مرتبط نماید.(موسایی ، عزیزیانی فر ،۱۳۸۷)
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق :
ایجاد یک منطقه آزاد ، در صورت موفقیت می تواند امتیازاتی را برای اقتصادهای و ناکارا داشته باشد از این امتیازات عبارتند از :
-جذب سرمایه خارجی به ویژه  در بخش های مولد
-جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور
-ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور
-افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به ویژه بخش صنعت
-کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات
-افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر
-افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت های خدماتی ( حمل و نقل ، بارگیری و تخلیه ، بانکداری ، بیمه گری و توریسم )
-کمک به ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر(فتح اللهی ، ۱۳۷۷) نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آن ها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور است .مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری موثرتر از آن ها می شود . همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند.این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت های داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور می شود که می تواند به عنوان یک مزیت تلقی شود.
براساس قانون از جمله مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی شود و مبادلات بازرگانی آن ها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد ویژه مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات نمی شود و از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می باشد . این مناطق از تسهیلات قانونی خاص در امور صادرات و واردات کالا، انتقال ، بیمه و تامین اجتماعی ، سرمایه گذاری و ثبت ، صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی ، حضور اتباع خارجی ، بانک ، بیمه و غیره برخوردار می باشد. یکی از راهکارهای ویژه و اساسی به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت های واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نمود.
ازجمله مزایای عمده مناطق آزاد :

• معافیت از پرداخت مالیات های داخلی و حقوق گمرکی :

کالاهای وارداتی  یا تولیدی در مناطق آزاد و همچنین کالاهایی که از دیگر مناطق به منطقه آزاد فعلی حمل شده و داد و ستد آن ها به زشد و رونق اقتصادی کمک کند ،  از پرداخت مالیات  و حقوق گمرکی معاف می شوند . علاوه برآن ،کالاهای مذکور از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند.
در ایران ، درحال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند. معافیت ۲۰ ساله مالیاتی دارند که برای دوره ۱۵ ساله دیگری نیز تمدید شده است . همچنین کالاهای تولیدی یا پردازش شده در این مناطق هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد و اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز بوده و تولید داخلی به حساب می آیند و از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند .
ضمناً مواد اولیه و کالاهای واسط های خارجی به کار رفته در تولید ، بسته به پرداخت حقوق ورودی همانند مواد اولیه و کالای داخلی می باشند.

• معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای صادرات مجدد:

درصورت نبودن منطقه آزاد ، ورود مواد خام، ابزار و ادوات مورد نیاز صنایع شامل پرداخت حقوق گمرکی بوده واگر کالاهای وارد شده دیگر بار به مقصد دیگری بارگیری و صادر شوند ، مالیات صادرات مجدد نیز به آن ها تعلق می گیرد؛ در حالیر که با وجود مناطق آزاد،مالیات اخیر از بازرگانان گرفته نمی شود. در این مناطق ،دولت قسمتی از هزینه های تاسیس کارخانه ها و کارگاه ها را می پردازد و با وضع قوانین مرتبط با این مناطق ، قسمتی از صاحبان صنایع و کارفرمای آن فعال در این مناطق مالیات نیز اخذ نگیرد.
وقتی که دوران سال های معافیت مالیاتی به پایان می رسد ، شرکتی که برای شروع فعالیت خود نیمی از هزینه ها را پرداخته است ، می تواند در محل دیگری با هزیته های کمتر فعالیت خود را ادامه داده یا کار جدید دیگری را از آغاز کند . درهمین راستا، با شرکت ها و کارفرمایانی که در مورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی یا سوء استفاده  از آن ها یا محیط زیست مرتکب خلاف شده باشند ، برخورد می شود.

• امکانات و آزادی های اقتصادی برای صادرات کالا:

از ویژگی های سیستم راه اندازی و گسترش مناطق آزاد این است که در قیاس با تجار داخلی ، امکانات و آزادی های اقتصادی بیشتری در اختیار کارفرمایان و تجار خارجی قراردارد ؛ در حالی که بسیاری از کارفرمایان  بومی کشورهای در حال توسعه ،  برای فعالیت ها اقتصادی در درون کشور با مشکلات اداری بسیار روبرو هستند . هر چند بسیاری کشورها بطور فزاینده ای درصدد صدور مجوز فعالیت در مناطق ویژه برای تجار بومی هستند تا آن ها هم از امکانات و آزادی اقتصادی برای صادرات کالا بهره ببرند.(همان منبع ، ۱۳۷۷)
اهداف تحقیق:
برای ایجاد مناطق آزاد ، تقریباً اهداف مشابهی وجود دارد و تنها در جزئیات ، تفاوت هایی ملاحظه می شود ، برخی از اهداف اصلی مناطق آزاد به شرح ذیل می باشد:

• اشتغال ۲- انتقال فناوری ۳- جذب سرمایه ۴- کسب درآمد ارزی ۵- رشد و توسعه منطقه ای خاص

۱– اشتغال : یکی از اهداف مهمی که در تاسیس مناطق آزاد در جهان مورد توجه قرار می گیرد ، امکاناتی است که از نظر ایجاد اشتغال در این مناطق وجود دارد به عنوان مثال قانون مناطق آزاد اوروگوئه در ماه اول خود بیان می کند که ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری در دهه اول به منظور افزایش اشتغال و توسعه  همکاری های بین المللی صورت می گیرد . همچنین با توجه به اینکه صنایع به کار گرفته شده در مناطق آزاد معمولاً از نوع صنایع کاربر هستتند ، بنابر این موجب افزایش اشتغال می شوند .
۲– انتقال فناوری : یکی دیگر از اهداف کشور های ایجاد کننده مناطق آزاد ، برخورداری از فناوری پیشرفته شرکت های بزرگ و صنایع کشورهای توسعه یافته صنعتی می باشد . همچنین باید توجه داشت که انتقال مهارت ها و فناوری منطقه آزاد در نهایت به بهبود مهارت های فنی و ایجاد اشتغال نیز سود می رساند . (کلباسی .۱۳۷۱)
۳– جذب سرمایه : سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد ، یکی از مهمترین اهداف ایجاد منطقه آزاد تجاری است . اهمیت این هدف به حدی است که برخی معتقدند ، کشورها باید هدف انتقال فناوری و برخی دیگر از اهداف را که بلند پروازانه است ، به کناری نهاده و هدف جذب سرمایه گذاری را که واقع بینانه تر بوده و در ضمن باعث تحقق برخی اهداف دیگر از قبیل اشتغال و صادرات می شود- را در مرکز توجه قرار دهند ( زاغیان. ۱۳۶۹ ،۷۴ ) . جوزف استیلگیتز با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی معتقد است که اقتصاد کلان باید فضایی پدید آورد که سرمایه و از جمله سرمایه خارجی را جذب کند ، این سرمایه گذاری می تواند با دادو ستد خارجی ، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی امکان اشتغال جدید را فراهم آورد .
۴– کسب درآمد ارزی : از منابع تجارت آزاد ، می توان برای تامین ارز مورد نیاز در راستای برنامه های توسعه اقتصادی بهره جست ، در این رابطه از یک سو بایستی مکانیزم های تجارت آزاد را درسیاستهای بازرگانی و تجاری به کار گرفت و از سوی دیگر به این حقیقت واقف بود که همواره نمی توان از طریق فروش مواد اولیه یا صادرات کالاهای سنتی ، رونق اقتصادی کشور را تعقیب کرد ، بلکه ضروری است که با به کار گیری منافع تجارت آزاد ، در جهت زیر بنا سازی اقتصادی ، اقتصاد را به عنوان درجه ای از خود اتکایی رساند که بدون صادرات مواد اولیه هم ،بتواند امور اقتصادی خویش را بگرداند.(استیگیتر . ۱۳۸۳)
۵– رشد و توسعه منطقه ای خاص : در برخی از موارد علاوه بر اهداف دیگر ، توسعه و آبادانی یک قسمت از قلمرو کشور به وسیله ایجاد منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد ، مثلاً هندوستان که از سال ۱۹۶۵ منطقه آزاد کاندلا را تاسیس نمود یکی از اهداف آن ، توسعه بندر کاندلا به عنوان جانشینی برای بندر بنبئی بود.(Oscar , Jacob . 1970)
از جمله اهداف دیگر مناطق آزاد تجاری : تجارت ، ارائه خدمات و حمل و نقل بین المللی توزیع و پخش کالا و ایجاد بازارهای فروش کالا های داخلی و خارجی – تاسیس نمایشگاه دائم و موقت کالا – خدمات مهندسی و تعمیرات و سایر فعالیت هایی که به تائید اداره گمرکات رسیده باشد و سبب رونق اقتصادی شود. (جبارزاده ، ۱۳۸۷)
مناطق آزاد صنعتی : مجوز رسمی از وزارت صنایع کشور مربوطه و مجوز رسمی از شورای اصناف برای فعالیت در صنایع و تولیداتی که دارای شورای بازرگانی و انصاف می باشند : مانند ( صنایع نرم افزاری و صنایع تزئینی ) ( جواهر سازی ) در آمریکای لاتین ، شکل گیری مناطق آزاد تجاری از دهه های اولیه قرن بیستم آغاز شد . اولین قوانین ایجاد این مناطق در سال ۱۹۲۰ در آرژانتین و اروگوئه به تصویب رسید ؛ اگر چه رشد سریع این مناطق از سال های پایانی ۱۹۶۰ و سال های آغازین دهه ۱۹۷۰ آغاز شده در سال ۱۹۹۹ ۴۳ میلیون نفر در مناطق آزاد کشورهای مختلف ، به تولید پوشاک ، کفش وسایل الکترونیکی و اسباب بازی اشتغال داشتند هدف از ایجاد این مشاغل ، سرعت در کسب درآمد های ارزی ، توسعه صنایع صادراتی و ایجاد فرصت های جدید شغلی بود.
همچنین از هدف های عمده مناطق آزاد در ایران می توان به انجام امور زیر بنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی.(همان منبع ، ۱۳۸۷)
اهداف مناطق ویژه اقتصادی : هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ها و تولید و پردازش کالا ، انتقال فناوری ، صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیب) است . (همان منبع ، ۱۳۸۷)
این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی ، دستیابی به فناوری پیشرفته ، کسب دانش های مدیریتی ، ایجاد فرصت های شغلی جدید ، محرومیت زدایی از مناطقی که امکان زشد و توسعه بالقوه دارند ، جذبنقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ، کسب در آمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می کنند. از طرفی در سطح جهان روند شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی از سه مرحله عبور می کند که مرحله اول : فراهم ساختن زیر بناها ، مرحله دوم : جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – ایجاد شغل و رونق اقتصادی و مرحله سوم : ایجاد درآمد ارزی توسعه صادرات و بازار جهانی است .
به نظر می رسد نتایج ناشی از ایجاد اینگونه مناطق ،منجر به تدوین و تصویب تبصره ۲۰ قانون شیب گفته شد و در پی آن نیز ، در قانون پنج ساله دوم قانون گذار ، را نه اهداف این مناطق را بطور نسبی افزایش داد تا مزیت های پراکنده در کشور به نحو مطلوبی ساماندهی شود . بند «د» تبصره ۲۵ قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب ۱۳۷۲ اشعار می دارد:
۱– به منظور پشتیبانی تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای ، دولت می تواند مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی و یا گمرک های داخلی ایجاد نماید.
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
۲– مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه ایجاد شده اند ، بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره وآیین نامه اجرایی آن تطبیق دهند .
۳– آیین نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید . هیات وزیران نیز در جلسه ۵/۱۱/۱۳۷۳ کلیه اختیارات خود مندرج در تبصره فوق الذکر را به شورای عالی مناطق آزاد که قبلاً تشکیل یافته واگذار کرد.
در اولین اقدام ، آیین نامه اجرایی مناطق موضوع بند « د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تهیه و تقدیم شد مورد تصویب قرار گرفت ، براساس این آیین نامه اجرایی مذکور نحوه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تعیین شده شایان ذکر است ، از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکی نام برده شده بود.
شورای عالی در جلسه مورخ ۲۳/ ۵/ ۱۳۷۴ به منظور زدودن هر گونه ابهام ،عنوان « منطقه ویژه  اقتصادی » را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د» تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم برگزید . گفتنی است با انقضای مهلت قانون برنامه دوم در پایان سال ۱۳۷۸ دبیر خانه شورای عالی پیش نویس لایحه قانونی مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و در مراحل تصمیم گیری قرار داده است .
در خاتمه با توجه به اینکه هیات وزیران با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مسئولیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی رابه شورای عالی مناطق آزاد محول کرده است ، بجا خواهد بود.اگر به آخرین تصویب نامه هیات وزیران در مورد تفویض اختیار به شورای عالی مناطق آزاد اشاره نمود؛
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰/ ۹ / ۱۳۶۷ با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

• به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، شورایی به ریاست رئیس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:

وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی کشور ، کار و امور اجتماعی ، صنایع و معادن وفلزات ، راه و ترابری ، نفت ، نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی .
۲– وظایف و اختیارات هیات وزیران ، موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲ واصلاحیه های بعدی آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـصنعتی مصوب ۱۳۷۷ (به استثنای تبصره ۲ماده ۱ قانون مذبور)به کمیسیون مرکب از وزرای موضوع بند ۱ این تصویب نامه محول می شود وملاک تصمیم گیری کمیسیون ،موافقت اکثریت اعضای حاضر وحداقل ۴ نفر می باشد . مصوبات کمیسیون در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد شد.
۳ـشورا وکمیسیون موضوع  بندهای ۱و۲ دارای دبیرخانه ای می باشند که زیر نظر شورا وکمیسیون مزبور که با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد اداره می شود.(مقاله تاریخچه و اهداف مناطق آزاد تجاری صنعتی در جهان و ایران)
 
سوالات تحقیق

• آیا این مناطق از صلح وآرامش وروابط بین المللی کم تشنج برخوردار است؟
• آیا این مناطق تعهدات بین المملی را رعایت می کند؟
• آیا این مناطق از ثبات داخلی وتمرکز سیاسی وثبات در قوانین ومقررات برخوردار است؟

آیا این مناطق از اجماع نظر وزمینه هدف ها وگسترش مناطق آزاد وحمایت همه جانبه دولت برخوردار است؟

تعداد صفحه : ۹۷
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و

جرم شناسی(M.A)

عنوان

جرم نشر اکاذیب رایانه ای در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتررضا علی محسنی

تابستان ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
چکیده. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله. ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۴-مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۸
۱-۵-اهداف تحقیق ۱۰
۱-۶-سؤالات تحقیق ۱۰
۱-۷-فرضیه‏های تحقیق ۱۰
۱-۸- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات. ۱۱
۱-۸-۱-تعریف جرم. ۱۱
۱-۸-۲-تعریف نشر و اشاعه اکاذیب. ۱۱
۱-۸-۳-تعریف رایانه. ۱۱
۱-۹- روش تحقیق ۱۲
 
فصل دوم : نشر اکاذیب در جرائم رایانه ای
۲-۱- تعریف رایانه. ۱۴
۲-۲- مفهوم صدق و کذب. ۱۵
۲-۳-جرم چیست؟. ۱۶
۲-۴- مفهوم جرائم رایانه ای ۱۶
۲-۴-۱- تاریخچه جرائم رایانه‌ای ۱۷
۲-۴-۲- اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای ۱۸
۲-۵-تعریف جرم نشر اکاذیب. ۱۹
 
فصل سوم : بررسی جرم نشر اکاذیب رایانه ای
۳-۱-جرم نشر اکاذیب  رایانه ای از دیدگاه قانون مجرمانه و غیر مجرمانه. ۲۲
۳-۲-اشاعه اکاذیب، هتک حرمت، رایانه، اینترنت. ۲۴
۳-۳- عناصر ارتکابی جرم. ۲۶
۳-۳-۱- عنصر معنوی ۲۶
۳-۳-۲-عنصر مادی ۲۹
۳-۳-۳- عنصر قانونی ۳۰
۳-۴- ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب. ۳۰
۳-۴-۱- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۳۰
۳-۴-۲- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۳۲
۳-۴-۳- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۳۷
۳-۵-انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد. ۴۲
۳-۶-جرم نشر اکاذیب به وسیله  پیامک. ۴۲
۳-۶-۱-مطلق بودن جرایم پیامکی ۴۳
۳-۶-۲-مجازات مرتکبین جرایم پیامکی ۴۴
۳-۷-اهمیت و بررسی نشر اکاذیب رایانه ای ۴۵
۳-۸-تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری ۴۹
۳-۹-انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری ۴۹
۳-۱۰- نشر اکاذیب رایانه ای و نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت. ۵۰
۳-۱۱- جرم نشر اکاذیب در سایر قوانین ۵۳
۳-۱۲-مطلق یا مقید بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۵۴
 
فصل چهارم : تطبیق جرم نشر اکاذیب رایانه ای  با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید  و بررسی مجازات آن
۴-۱-تطبیق مواد عمومی قانون جدید با جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۵۶
۴-۱-۱- قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۵۶
۴-۱-۲-تکمیلی یا تبعی بودن جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۵۶
۴-۱-۳ شرکت در جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۵۹
۴-۱-۴- معاونت در جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۶۰
۴-۱-۵- تعدد جرم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای ۶۱
۴-۱-۶- موقعیت جرایم نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای از نظر مطلق و مقید بودن ۶۱
۴-۱-۷-تخفیف مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۲
۴-۱-۸-تعویق صدور حکم جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۴
۴-۱-۹-تعلیق اجرای مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۴
۴-۱-۱۰-عفو درجرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۵
۴-۱-۱۱- مرور زمان در جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۶
۴-۲-مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۶۷
۴-۲-۱- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۶۷
۴-۲-۱-۱- مفهوم مجازات. ۶۷
۴-۲-۱-۲-  انواع مجازات در حقوق جزای ایران ۶۸
۴-۲-۱-۳-طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی ۷۰
۴-۲-۲- مجازات جرم نشر اکاذیب رایانه ای ۷۱
۴-۲-۳-تشدید مجازاتها ۷۲
۴-۳- دادگاه صالح به رسیدگی ۷۴
۴-۳-۱-محل وقوع جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی ۸۲
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
 
۵-۱ -خلاصه تحقیق ۸۵
۵-۲-پیشنهادات.۸۶
فهرست منابع ۸۸


چکیده
یکی از اتهامات انتسابی شایع به ویژه به اصحاب رسانه و گاهی فعالان سیاسی کشورما، ارتکاب نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است که متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب این جرم ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. نگارنده طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته است. اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را ایجاب می‌نماید به ویژه این که در اغلب تألیفات کتب حقوق جزایی ، آن چنان که باید  تشریح عناصر تشکیل دهنده این جرم و تفاوت آن با ارکان جرایم دیگر علیه حیثیت وشرافت اشخاص مانند افترا، مطالب کافی گنجانده نشده است . از این رو ،اغلب دانش آموختگان حقوق، در تشخیص مصداق‌های نشر اکاذیب با مشکل مواجهند همین طور اغلب قضات کیفری نیز در تشخیص قضایی خود از نشر اکاذیب تفسیرها و یا برداشت‌های متفاوت و خلاف قانون دارند.این پژوهش ابتدا به تعاریف و کلیات پرداخته، سپس هتک حرمت و نشر اکاذیب را هر کدام به تنهایی بررسی می کند. آنگاه درصدد بررسی حقوقی جرم است و در این مبحث عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم بررسی می شود که در ضمن بیان عنصر قانونی ابهامات موجود را بیان می دارد. آنگاه به مقایسه جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب رایانه ای با توهین و و افترا و قذف می پردازد. منابع قابل استفاده در  این پایان نامه اسناد و قوانین حقوقی مربوط به بحث نشر اکاذیب در جرایم رایانه ای و منابع فقهی موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش تحقیق ،روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.و به این نتیجه برسیم که اولا، شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب رایانه ای و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند. ثانیا ،اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب رایانه ای در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.ثالثا اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می کنند.
 
واژگان کلیدی: جرم-نشر و اشاعه-اکاذیب-رایانه
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
۱-۱-مقدمه
پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از : پلیس جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل های پردازش الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.کمیته اروپایی مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال ۱۹۸۹ گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارایه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد رایانه باشد.پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اتریشی در تعریف جرم رایانه ای بیان می دارد: «جرم رایانه ای به هر عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد. در ایالات متحده آمریکا تعریف وسیعی از جرم ‌رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آنکه: «هر اقدام غیرقانونی که با یک رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم ‌رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌که به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند، جرم محسوب می‌شود.در کانادا نیز در تعریف جرایم رایانه ای این چنین بیان شده است: «جرم رایانه ای شامل هر فعالیت مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء استفاده از سیستم های رایانه ای، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه است.در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد. اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارایه کرد                                               :
آن دسته از جرایمی‌که با سوءاستفاده از یک سیستم ‌رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرایم ‌رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها» در کتاب قانون مجازات اسلامی در قسمت جرایم رایانه ای، مجازات هتک حیثیت و نشر اکاذیب طبق مواد ذیل بیان شده است:
‎‎ماده (۱۶) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد­شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده (۱۷) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.                                       .
ماده (۱۸) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.[۱]
۱-۲- بیان مسأله
یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است جرم نشر اکاذیب است که در این قانون نشر اکاذیب به همراه هتک حیثیت آمده است.یکی از موارد جرم نشر اکاذیب نشر اکاذیب رایانه ای است. یعنی اینکه شخصی عمداً و عامداً و از روی سوء نیت اخبار دروغ و خلاف واقع را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی توسط رایانه در اینترنت و دنیای مجازی منتشر کند و به شخص مورد نظر نسبت دهد. این جرم نیز مانند جرایم دیگر دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد به طوریکه عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای، فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای ایست که قانونگذار طی سه ماده و یک تبصره در شماره های ۱۶و۱۷و۱۸ به آن پرداخته است. رکن و عنصر مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای همان نسبت دادن و نشر دادن خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که با این رفتار و اعمال توسط عامل مشمول اطلاق این جرم به خود می شود. عنصر روانی یا معنوی جرم نشر اکاذیب رایانه ای آن سوء نیت عامی است که مرتکب باید بداند و عالم باشد که امری بی اساس و دروغ و کذبی را دارد به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت می دهد و مرتکب علاوه بر سوء نیت عام دارای سوء نیت خاص که همان قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است را داراست. در جرم نشر اکاذیب رایانه ای مرتکب نیاز به یک قصد و انگیزه مشخص که همان نسبت دادن دروغ و کذب و عمل خلاف واقع است را باید داشته باشد.[۲] این جرم در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۸ آمده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲(جدید) در ماده ۷۴۴ تحت عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب و همچنین در مواد  ۷۴۵ و۷۴۶ با یک تبصره در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای آمده است. ما در این تحقیق در صدد بررسی جرم نشر اکاذیب رایانه ای و مصداق های احکام  و قواعد ناظر بر این جرم و تشریح جوانب و شرایط لازم برای به وقوع پیوستن و ثابت شدن این جرم هستیم. ماده ۶۹۸ ، دارای دو عنوان مجرمانه مستقل با عنصر روانی از حیث سوء‌نیت خاص مشترک و مجازات قانونی یکسان است. الف ـ نشراکاذیب . ب ـ نسبت خلاف حقیقت دادن به اشخاص . بنابراین در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو جرم (سوء‌نیت عام) بین این دو عنوان مجرمانه تفاوت وجود دارد. «قصد اضرار به غیر»یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»، به عنوان سوء‌نیت خاص ، بخشی از عنصر روانی هر دو جرم است با این توضیح که برای تحقق ارکان هر یک از این دو جرم سوای عنصر مادی و سوء‌نیت عام از عنصر روانی خاص هر یک ، وجود سوء‌نیت خاص در قالب« قصد اضرار به غیر» و یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» شرط است. اما تحقق اضرار به غیر یا تشویش اذهان به عنوان نتیجه عمل مجرمانه درهر دو مورد شرط نیست و چنین برداشتی از قید عبارت «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه» مستفاد می‌شود. همان طوری که  درنشر اکاذیب «اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار و مطالبی بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود»‌. هر چند این جز ماده «بند الف ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی سابق با قسمت اول ماده ۶۹۸ قانون فعلی ـ با افزودن کلمات نامه یا شکواییه به آن ـ » به طور کلی می تواند شامل نسبت دادن اعمال غیر واقعی به شخص یا اشخاص معینی نیز باشد ولی قانونگذار این نوع را از اصل موضوع جدا کرده و مستقلاً «در قسمت دوم ماده» مورد حکم قرار داده است. بنابراین شخصی که با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و به وسیله مراسلات ،‌به دروغ شایع نماید. در فلان شهر یکصد نفر در اثر ابتلا به آنفلو‌آنزای خوکی جان خود را از دست داده‌اند ،  آن عمل مصداق نشر اکاذیب است و همین طور است اگر با همان مقاصد شایع سازد خزانه دولتی خالی شده است . اما اگر شخصی به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی ، برخلاف حقیقت و به انگیزه رأی ندادن مردم به یک کاندیدای انتخاباتی« که این انگیزه به عنوان قصد اضرار نیز به شمار می‌آید»اعلام کند او دارای سه زن صیغه‌ای است، عمل مرتکب مصداق «نسبت دادن برخلاف حقیقت به اشخاص » محسوب می‌شود نه نشر اکاذیب. همین طور چنانچه، نشریه‌ای انتشار مجدد نشریه محلی دیگر را اگر چه با نقل قول و تلویجاً  «با اشاره بدون ذکر نام» به عنوان «تریبون بیگانگان» خوانده و گردانندگان آنرا به تبلیغ به نفع دولت‌های بیگانه متهم نماید. عملش مصداق جزء دوم ماده ۶۹۸ می‌باشد.هرچند درمتن ماده کلمات «اکاذیب» ‌و «اعمال» به صورت جمع آمده ، منظور ، نوع آن امور است و به یک کذب و یک عمل هم صدق می‌کند (۳).‌ در مورد نشر اکاذیب از نظر عنصر مادی وسایل ارتکاب جرم مانند ، نامه یا شکواییه یا مراسلات یا . . . احصاء شده و می‌توان این گونه استنباط کرد که اظهارات شفاهی از شمول ماده خارج است اما درمورد جزء دوم «نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص» ظاهراَ می توان این اعمال را شفاهی نیز مانند نطق دریک سخنرانی به اشخاص نسبت داد . از نظر عنصر روانی، احراز سوء‌نیت عام «اراده خودآگاه در ارتکاب عمل مجرمانه» و سوء‌نیت خاص شرط تحقق هر دو جرم است. اما چنانچه مرتکب با وجود دارا بودن سوءنیت عام «آگاهی به کذب بودن مطلب یا مورد اسناد و عمد درنشر یا نسبت دادن آن»  فاقد سوءنیت خاص «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» باشد مرتکب نشر اکاذیب و یا جرم موضوع جزء دوم ماده ۶۸۹ نشده است. اما عدم مجرمیت مرتکب، همیشه ملازمه با عدم مسؤولیت مدنی وی
ندارد و چنانچه عمل وی موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود این خسارت در قالب مقررات مسؤولیت مدنی و دیگر مقررات قابل رسیدگی است .
قانونگذار همانند روال معمول در اغلب واژه‌های جزایی، عبارات « تشویش اذهان عمومی» را تعریف ننموده است اما به نظر می‌رسد کاربرد قضایی این عبارت باید از معنا و مفهوم لغوی و عرفی آن دور باشد . هر چند «تشویش اذهان عمومی» به عنوان نتیجه عمل مجرمانه شرط نیست و تنها وجود قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی در زمان ارتکاب عمل نشر اکاذیب کافی است اما قاضی کیفری برای تشخیص این موضوع «احراز سوء نیت خاص قصد تشویش اذهان عمومی» باید تأثیر عرفی عمل مرتکب را در مشوش کردن یا نا آرام نمودن افکار عمومی قبل از صدور رأی، مورد ارزیابی قرار دهد به ویژه این که از نظر اصول جزایی ، اصل بر وجود چنین قصدی نیست. مرجع تعقیب یا صدور حکم باید وجود سوءنیت را در زمان ارتکاب عمل مادی جرم، اثبات نماید. بنابراین چنانچه عمل مرتکب می‌توانسته موجب تشویش و یا نا­آرامی شود بعید است بتوان پذیرفت صرف تشخیص قاضی به معنای تشخیص «عرفی» این موضوع است. زیرا عدم تأیید رأی قاضی از نظر افکار عمومی، مبانی توجیه قضایی مجرمیت مرتکب را با اشکال مواجه می‌نماید.‌از این روی اظهارنظر هیأت منصفه درنشراکاذیب مطبوعاتی ـ‌ البته با ترکیبی مردمی و به عنوان نماینده افکار عمومی می‌تواند نقش موثر و عادلانه‌ای را در تشخیص مجرمیت و یا برائت متهم ایفاء نماید ، زیرا درقالب بررسی و اظهار نظر هیأت منصفه ، توجه به این موضوع ـ این که متهم قصد تشویش اذهان عمومی داشته یا نه ـ می‌تواند در تصمیم هیأت منصفه و رأی قاضی مؤثر واقع شود اما درنشر اکاذیب خارج از مصادیق جرایم مطبوعاتی، این معضل همچنین باقی است.[۳]
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم رایانه ای می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب رایانه ای را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.
۱- شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب رایانه ای و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند.                                                                                                                   ۲-اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب رایانه ای در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.
۳-اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می کنند.

تعداد صفحه : ۱۰۳
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته فقه و حقوق

عنوان

حقوق ناشی از قرابت

استاد راهنما

دکتر مهدی ذوالفقاری

زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
خانواده و نظم حاکم بر آن خود لایق سیستمی خاص از قواعد و قوانین است تا با مطالعه و بررسی های لازم، و اعمال نظرات موشکافانه، و به خرج دادن وسواس لازم، قواعد محکم و معتبر و مطابق با نیازهای آن، تنظیم و به مرحله اجرا گذارده شود. قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود. قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است. قرابت یا خویشاوندی رابطه‌ای است که در اثر نکاح یا نسب و یا رضاع، بین دو نفر وجود دارد. هدف پایان نامه حاضر، بررسی حقوق ناشی از قرابت است است. نگارنده ابتدا به تعریف قرابت پرداخته و بعد انواع آن را مورد بررسی قرار داده است. پس از آن، موارد ممنوعیت نکاح به موجب قرابت سببی و همچنین به بررسی  حقوق و تکالیف ناشی از قرابت پرداخته است.
 
کلید واژه: قرابت، قربات قهری، حقوق، نکاح
 
مقدمه
روابط میان افراد یک خانواده به طور عام و اقارب به طور خاص ، کاملا با روابط میان افراد یک اجتماع، که به هیچ نحو با یکدیگر ارتباطی نداشته و از حمایت‌های مادی و معنوی یکدیگر برخوردار نمی‌باشند، صد البته تفاوت داشته و دارد. و نیازمند این است که از منظر و دیدگاهی دیگر بدان نگریست و در بیان و صدور احکام کلی که از منبع قوانین موجود صادر می‌شود، حتی‌الامکان، وضعیت و موقعیت خاص خانواده و روابط میان اقارب ، مورد مداقه و نظر خاص قرار گیرد تا احکام مربوط بتوانند حتی‌الامکان نیازهای عاطفی، اجتماعی، اقتصادی میان افراد یک خانواده را، به درستی تامین نمایند. موارد فوق، ما را بر آن داشت ، تا به مطالعه و بررسی وضعیت حقوق جزای فعلی کشور، در روابط میان اقارب و خانواده بپردازیم و نقاط ضعف و قوت قوانین موجود را در این زمینه، بیان نمائیم. باشد که حتی‌الامکان بتوانیم گوشه‌هایی از ضرورتهای قانونگذاری فعلی را ترسیم نمائیم، تا در گرداب قوانین کلی جزائی و عواقب آن، بدون توجه به وضعیت خاص خانواده‌ها گرفتار نشویم بررسی قرابت و نقش آن در کلیه متون حقوق جزای ایران از ابتدا تاکنون نیست ، بلکه منظور حقوق جزای فعلی (اعم از ماهوی و شکلی) است که قواعد و مقررات مربوط به آن هم اکنون در نظام جزایی فعلی اعمال می‌گردد. هر چند ممکن است گاهی اوقات برای تشخیص ذهن و استقرار مبانی بحث ، گذری نیز به قوانین قبل از انقلاب زده و متون مشابه و احکام مربوطه را از آن استخراج نمائیم.
قرابت عبارت از خویشاوندی است که بین دو نفر موجود است.قرابت (خویشاوند) اعم ازنسبی، سببی ورضاعی درپاره ای درجات،مانع برای نکاح است. خویشانی که نکاح باآنها به علت قرابت ممنوع است درفقه وحقوق محارم نامیده میشوند. قرابت پدیده ای است که نه تنهادرحقوق اسلامی بلکه در حقوق همه ای کشورهای متمدن باتفاوت درجزئیات ازموانع نکاح بشمارمی رود. منع ازوداواج باخویشاوندان مبتنی بردلائل است که ذیل بدان پرداخته میشود.[۱]
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
بیان مساله
چون خانواده با قرابت رابطه مستقیم دارد واین دو لازم وملزوم یکدیگرند، بنابراین درفصل اول این پایان نامه قرابت واقسام آن مورد بررسی قرارگرفته است.قرابت به معنی خویشاوندی است ودرقانون مدنی به سه قسم تقسیم شده است:نسبی ورضاعی. باتوجه به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند ۱۳۵۳ می توان قرابت ناشی از سرپرستی را که نوعی فرزند خواندگی است به آن افزود.قرابت نسبی خویشاوندی خونی، قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج ،قرابت رضاعی رابطه ناشی از شیرخوردن وقرابت ناشی از سرپرستی یا فرزند خواندگی  رابطه این است که به حکم مستقیم قانون ایجاد می شود.در این پایان نامه در فصل اول از قرابت نسبی و در فصل های بعدی به ترتیب از قرابت سبب،قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست سخن می گوییم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:
سوالات تحقیق:
۱-مهمترین نقش قرابت در قانون  اسلامی و سایر قانون ها چیست؟
۲-انواع قرابت ها اعم از قرابت نسبی و قرابیت ناشی از سرپرستی وچیست؟
۳-مجازات تخطی در حضانت چیست؟
فرضیات تحقیق:
قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون ونیاکان مشترک هستند.
درحقوق ایران نفقه اولاد نامشروع برعهده امام یا حاکم است.
درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست.
برقرابت مشروع آثاری ازقبیل نفقه و حضانت و ولایت وارث است که به اختلاف طبقات و درجات مختلف می شود.
سوالات فرضیه:
۱-در حقوق ایران نفقه اولاد نامشروع بر عهده کیست؟
۲-منظور ازقرابت نسبی چیست؟
۳-آیا درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست؟
اهداف تحقیق
آشنایی با مفهوم نسب،اقسام آن وبررسی این امر که درقانون مدنی ایران وفقه اسلام طفل باید ازرابطه مشروع به وجود آمده باشد تا فرزند قانونی محسوب شد.
روش تحقیق
این تحقیق ازنظر روش که تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.روش تحلیل هم روش مطالعه کتابخانه ای است.و همچنین روش گردآوری دراین تحقیق روش فیش برداری است.
ساماندهی تحقیق:
این پایان نامه در قالب ۴ فصل به بررسی حقوق ناشی از قرابت پرداخته است. در فصل اول به کلیات پرداخته شده است.فصل دوم مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق می باشد. در فصل سوم به بررسی حقوق ناشی از  قرابت پرداخته می باشد.در انتها نیز به نتیجه گیری و ارائه راهکار پرداخته می شود.
 

تعداد صفحه : ۱۰۴
قیمت : چهارده هزار تومان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 در رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A )

عنوان

مطالعه آزادی مشروط زندانیان در قانون مجازات اسلامی و نقش آن در آتیه سلامت کیفری زندانی

 تابستان ۹۵

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
آزادی مشروط امتیازی است که قانونگذار برای اصلاح و حضور مجدد زندانی در جامعه به او اعطا می کند.استفاده از این امتیاز توسط زندانی منوط به احراز شرایطی است که با رعایت آن محقق می شود.این شرایط به دو دسته ماهوی و شکلی تقسیم می شوند. شرایط ماهوی عبارتند از : ۱-عدم استفاده از آزادی مشروط در گذشته ۲-اجرای قسمتی از مجازات حبس ۳-تعزیری بودن حبس ۴-حسن اخلاق و رفتار ۵-پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی به تشخیص دادگاه ۶-پیش بینی عدم تکرارو شرایط شکلی عبارتند از : ۱-شرایط مربوط به محکوم علیه ۲-شرایط مربوط به مقامات پیشنهاد دهنده در تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل توصیفی مسأله آزادی مشروط به احکام، مقررات و مباحث مختلف مربوط به آن از منظر قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنین نتیجه گرفته شده است که موضع قانونگذاری جدید مجازات اسلامی راجع به آزادی مشروط منطقی بوده اما جامع و کامل نیست.
 
واژگان کلیدی : آزادی مشروط، مجازات، محکوم علیه، دادگاه، زندان
 

فصل اول

کلیات

 
الف – بیان مساله
امروزه هر کسی به گونه ای با خشم درگیر است و گاه این مسأله در رده های مختلف جامعه از بلند پایه ترین افراد گرفته تا نزدیکترین فرد به ما در خانواده بروز می کند و لیکن اگر افراد مدیریت خوبی بر رفتار و گفتار خود نداشته باشند همواره شاهد بروز ناهنجاری یا جرایمی خواهیم بود.
گاه خشم و عدم کنترل آن می­تواند دردسرهای بزرگی در زندگی پدید آورد که گاهی اوقات جبران ناپذیر است. پرخاشگری و پائین آمدن آستانه تحمل مردم پدیده ای ا ست که در جامعه ما شایع شده است. با توجه به توسعه و پیشرفتهای مختلف در سطح جامعه و بروز مشکلات جدید از جمله ترافیک، آلودگی هوا، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم، تحمل و صبر جامعه در مواقع مختلف بسیار پائین آمده که این قبیل مسائل باعث وقوع جنایت و زندانی شدن فرد می گردد که با در نظر گرفتن امتیازاتی از جانب قانونگذار، باعث دلگرمی فرد و خانواده اش خواهد شد و نشان دهنده حمایت جامعه از مردم خواهد بود.
امروز، اگرچه نمی توان گفت این مجازات(سلب آزادی) به طور کلی مطرود شده است اما باید اذعان داشت که هدف مهم و اساسی آن، یعنی اصلاح بزهکار با شکست مواجه گردیده است.( لازرژ، ۱۳۷۵،ص۹۵) اما مجازات حبس علی رغم همه انتقاداتی که متوجه آن شده ، هنوز هم به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تلقی می شود. هنوز هم افرادی هستند که سلب آزادی رفت و آمد و محدودیت در بعضی از آزادی های آنها لازم بوده است. البته قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم این مجازات تلقی گردد بلکه از این مجازات باید به عنوان آخرین حربه به عنوان واکنش جامعه علیه مجرم استفاده کرد. بدین ترتیب، نه تنها باید در جستجوی جانشین های مناسبی برای این مجازات بود بلکه باید در مواردی که هنوز از آن استفاده می شود در فکر تصحیح و تعدیل اجرای آن برآمد.
حقوق جزا یا کیفری علیرغم اینکه جزو شاخه های کلاسیک دانش حقوق به شمار می رود اما هیچ گاه با گذشت زمان اهمیت خویش را از دست نداده است چنان که تمام حقوقدانان و عالمان حقوقی همواره نیم نگاهی به تحولات جاری در زمینه حقوق جزا دارند.
یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا، مسأله مجازات می باشد بدین معنا که افرادی که نظم جامعه را دچار اختلال می کنند و به حقوق سایر افراد تعرض می نمایند بنابر فلسفه حقوق کیفری می بایست تاوان این عمل خویش را ببینند.
در این زمینه سیستم های کیفری مختلف رویه های گوناگونی را در پیش گرفتند، بعضی از این سیستم ها معتقد به این هستند که مجرم به مثابه یک انسان خطرناک به شمار می رود که می بایست او را از جامعه دور نگاه داشت و بدین منظور معتقد به اعمال مجازات های سنگین برای چنین افرادی هستند. از دیدگاه آنان، فردی که نسبت به حقوق سایر افراد جامعه بی اعتنا باشد و نظم و امنیت و آرامش روانی جامعه را به خطر اندازد شایستگی حضور در اجتماع را ندارد و در بعضی موارد مجازات او سلب حیات و در اکثر مواقع سلب آزادی خواهد بود.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاه مدرن حقوق کیفری وجود دارد که به مجرم به چشم یک بیمار می نگرد و او را مستوجب مجازات های سنگین نمی داند. به عنوان مثال، اتفاقی که در سال ۲۰۱۱ محافل حقوق کیفری جهان را دچار شوک نمود، حکم ۲۱ سال زندان برای قاتل ۶۷ عضو حزب کارگر نروژ بوده است. بسیاری از کشور های اروپایی در قانون گذاری های خویش معتقد به مجازات حداقلی می باشند که مثال فوق بیانگر نگرش آنها نسبت به جرم و مجازات است.
وجود افتراق در میان سیستم های حقوقی مختلف امری بدیهی است اما گاهاِّ مشاهده می شود که در عین اختلاف، بعضی از مفاهیم مورد قبول همه این نظام های حقوقی است. یکی از این موارد بخشش و اعطای فرصت به بزه کارانی است که بخشی از محکومیت خویش را سپری کرده و نشان دادند که از وجود مجازات متنبه شده اند. چنین مفهومی در حقوق جزا، آزادی مشروط نام گرفته است که دارای تاریخچه ای طولانی می باشد. نهاد آزادی مشروط دارای موافقان سرسخت و مخالفین متعصبی است .
قضات دادگاه هنگامی که متهمی را مورد مجازات قرار می دهند با توجه به اصل مترقی،« فردی کردن مجازات» با توجه به روحیات و سوابق شخصی متهم، مجازاتی را برای او منظور می دارند. در این فرض قاضی از نحوه واکنش متهم در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش صرفا در عمل و پس از آنکه محکوم مدتی را در زندان گذرانید، ظاهر می گردد. در برخی موارد آنچه که رخ می دهد ممکن است مثبت باشد و اصلاح محکوم و کارایی مجازات فی الواقع قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند در این صورت بنابر منطق عقلی دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بسر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی از این رو مشروط خوانده می شود که آزادی مجرم مقید به حسن سلوک و اطاعت او از مقررات و ضوابطی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند(همتی، ۱۳۸۵)
آزادی مشروط در این مفهوم یکی از راه های تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.
در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کندتا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد. زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت کند انسانی شایسته می باشد لذا ادامه مجازات وی بی فایده است.(زراعت،   ۱۳۸۵ص ۲۵۱)
بنظر می رسد قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان و باز سازی مجرمین بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه می توان آن را گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست. همچنین، « چون منظور کیفر بزهکار به طور صریح و روشن معین است بالضروره موضوع آزمایش فردی مجرم باید مورد توجه قاضی جزایی قرار گیرد که با در نظر گرفتن سوابق و اوضاع و احوال محکوم علیه، این پیش بینی را نمایند که چه مجازاتی وی را متنبه خواهد کرد و جامعه چگونه در امان قرار خواهد گرفت.» ( شاهکار، ۱۳۳۱، ص ۲۹)
از آنجا که هدف از مجازات اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، در صورتی که نامبرده قبل از پایان دوران محکومیت خود اصلاح گردد، دیگر دلیلی بر ادامه بازداشت او وجود ندارد. از این رو، شایسته است که زندانی به صورت مشروط آزاد گردد و در صورتی که محکوم علیه در دوران آزادی مرتکب جرم جدیدی نگردد و به دستورات دادگاه عمل نماید آزادی مشروط او قطعی شده وآزاد می گردد. در غیر این صورت مجددا روانه زندان می شود تا بقیه مدت محکومیتش را در زندان تحمل کند ( شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۴۵۷ ).
آزادی مشروط وسیله ای است تا مجرمان برای استفاده از آن به پیمودن شیوه ای اجتماعی، تشویق شوند و راه سالم زیستن را تجربه کنند و زندان­ها به شکل بی رویه­ای، افراد جامعه را مجذوب خود نسازند و ندای« هل من مزید » از آن بر نخیزد. برخی معتقدند که میان زندان و آزادی باید مرحله ای وجود داشته باشد تا زمینه بازگشت مجرم به جامعه را فراهم نماید و این مرحله همان آزادی مشروط است. بنابراین، پیشنهاد اجباری نمودن آن را دادند لذا رفتار شایسته زندانی برای استفاده از آزادی مشروط، عاملی برای اصلاح سایر زندانیان نیز می شود چون تجربه این موضوع را ثابت کرده است (زراعت، ۱۳۸۵، ج۲، صص ۲۵۰ و ۲۵۱ ).
در هیچ یک از قوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنایی آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد و گرنه مجازات باقیمانده را باید تحمل کند.» (همتی،۱۳۸۵) در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.» (اردبیلی،۱۳۸۵). مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند؛ از جمله این سیاست ها، بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبۀ کیفری یا مدنی آزادی مشروط زندانیان وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد.
مجازات زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. آزادی مشروط به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این راهکار از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که نقطه عطفی در نظام حقوق کیفری به حساب می آید. (مهدی خاقانی ،نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم)
در باب دلیل آوری برای نپرداختن دقیق به حق آزادی مشروط زندانیان، می توان به سخت گیری در انتخاب مشمولان طرح اشاره نمود. دلیل دیگر، آن است که گاهی بیشتر مشمولان نه از بین زندانیان، بلکه از میان محکومان به  انواع مجازات ها انتخاب گشتند. از این رو به جرأت می توان گفت گرچه این طرح با فرض نظارت مسئولان به مشمول این طرح در دوره آزادی مشروط، و هدف آن که همان کاهش تعداد زندانی ها و تأمین سلامت کیفری آنها در آینده و جلوگیری از بروز جرم در آینده از طرف آنها، است، طراحی شد، اما بعدها به مثابه ابزاری جهت تقویت کنترل مشمولان مراقبت های تعلیقی مورد تغییر کاربری قرار گرفت. (احسان پور، ۱۳۸۶، ص ۲۳).
ب ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در خصوص آزادی مشروط تغییرات عمده ای ایجاد کرده است مقایسه آندو وبیان موارد ابهام و پیشنهاد جهت رفع آنها ضروری می باشد.
ج ـ اهداف تحقیق
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موضوعی آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران است تا از این طریق ابعاد تاریک قضیه که کمتر به آن توجه شده مورد بازبینی قرار گیرد. به طور خلاصه می توان گفت اهداف تحقیق را ضرورت های زیر مشخص می کند:
هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبۀ کیفری یا مدنی آزادی مشروط وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد.
آیا آزادی مشروط زندانیان که حقوق بشر جهانی آن را مورد تأیید قرار داده است، برای اصلاح مجرم وضع شده است یا کنترل او؟
آیا بازنگری در رویه تصویب مواد قانونی مربوط به آزادی مشروط زندانیان می تواند نقش بازدارندگی از جرم و جنجه را در آینده در مجرمین ایفا کند؟
در این بررسی و تحلیل ما ابتدا به جایگاه و ماهیت آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران می پردازیم و سپس به جنبه های نقش کیفری آن اشاره می کنیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که ایرادات و محسنات این تأسیس حقوقی کدام است و راه های بهبود آن چیست و نقش آن در کاهش جرم و جنایت و سلامت کیفری مشمول طرح و کاهش جمعیت کیفری زندان ها چگونه است.

د – سؤال­های تحقیق

در پایان نامه حاضر در بررسی عنوان آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سوالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد.
۱ـ آیا محکوم به حبس ابد می تواند از آزادی مشروط استفاده نماید؟
۲ـ در صورتی که تبعید به حبس تبدیل گردد آیا حبس مزبور مشمول مقررات راجع به آزادی مشروط می گردد؟
۳ـ آیا جلب رضایت مدعی خصوصی شرط استفاده از آزادی مشروط است؟
۴ـ آیا قبول یا رد در خواست آزادی مشروط قابل تجدید نظر خواهی از سوی شاکی یا محکوم علیه است؟
۵ـ آیا دادگاه می تواند راساحکم به آزادی مشروط دهد یا نیاز به درخواست محکوم علیه دارد؟
۶ـ آیا محکوم علیه می تواند از قبول آزادی مشروط امتناع کند؟
۷ـ آیا کسی که سابقاّ به مجازات حبس محکوم شده باشد حق استفاده از آزادی مشروط را دارد؟
 

ه ـ فرضیه های تحقیق

با توجه به سؤال­های تحقیق، فرضیه­ها به شرح ذیل است:
۱ـ محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید .
۲ـ در صورتی که تبعید به حبس تبدیل گردد حبس مزبور مشمول مقررات آزادی مشروط نمی گردد.
۳ـ جلب رضایت مدعی خصوصی شرط استفاده از آزادی مشروط نیست.
۴ـ قبول یا رد در خواست آزادی مشروط قابل تجدید نظر خواهی از سوی شاکی یا محکوم علیه نیست.
۵ـ دادگاه می تواند راساحکم به آزادی مشروط صادر نماید.
۶ـ محکوم علیه نمی تواند از قبول آزادی مشروط امتناع کند.
۷ـ کسی که سابقاّ به مجازات حبس محکوم شده باشد حق استفاده از آزادی مشروط را دارد.
 

تعداد صفحه : ۱۱۹
قیمت : چهارده هزار تومان