گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
گروه حقوق جزا و جرم شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)
عنوان
بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
تابستان ۱۳۹۵
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مهر از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،مجازات.
مقدمه
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو میشده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و . انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی مینماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومیجامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و . آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزشها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مینمایند.
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به ۲ شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا میشود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی میشود که کم هزینه نیز میباشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامیو . عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاستهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه میباشد .
تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه میشوند محسوب میشود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومیجامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر میشود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمیهستیم و به نظر میرسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمیو منطقی را میطلبد .
در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومیبوسیله تهدید کیفری است[۱].
پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری میباشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[۲] .
این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب میشوند میتواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، میتوان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .
یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است میتوان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و میتواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی میتوان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص وارد میشود به عنوان مثال جعل مدرک دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملکت میشود.میتوان گفت که جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مساله
برای اینکه نوشتهای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی میدهد و در مقابل از او رسید دریافت میکند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب میشود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی ب- عادی. سند رسمی: نوشتهای است که توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشتهای فاقد هر یک از این شرایط باشد، در صورتی که به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب میشود مانند چک، سفته و اجاره نامههای عادی. باید توجه داشت که صرف تایپ شدن یک نوشته یا نوشتن در سربرگهای دولتی موجب رسمی شدن سند نمیشود. برای مثال چک یک سند عادی محسوب میگردد زیرا گر چه توسط بانک چاپ میشود و در اختیار مشتری قرار میگیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمیشود بلکه این کار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا میشود. بنابراین چون چک یکی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمیشود)، سند عادی محسوب میشود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی میکند. مثلاً به ساختن یک شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصیتنامه، قولنامه و مانند اینها دست میزند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روشهای گوناگونی که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمتهای خاصی از حروف و کلمات به قلم فشار میآورد و بر عکس، در قسمتهای دیگر با ملایمت قلم را بر روی کاغذ حرکت میدهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم که جاعل حرفهای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخشهای مختلف کلمات، بریدگیها، انحرافها، نقطههای آغاز و پایان کلمات و . و به طور کلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که این امر توسط کارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده میشود. پیشرفتهای علمی نیز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنیکهای پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است
جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ۵٢٣ الی ۵۴٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣۹۲ و نیز در قوانین دیگر بیان شده است.
با ملاحظه ماده ۵٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣۶٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده۵۳۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۹۲این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود.
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود.
رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است:
۱.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی
۲.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده
۳.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان
این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده۵۲۳برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب ۳شرط باید وجود داشته باشد:
۱.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند)
۲.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد.
۳.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد.
۴.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی
در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم.
۱-۲-سوابق تحقیق:
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
۱-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲، بدون نوبت چاپ):
ارکان این جرم عبارتند از: ۱- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راههای گوناگونی صورت می گیرد. ۲ – رکن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد رکن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. ۳ – رکن ضرری: سومین رکن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد کند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این رکن ، ضرر محتمل الوقوع ، کافی می باشد و نیازی نیست که ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این رکن رویه قضایی می باشد و ذکری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.
۲-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):
جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .
۳-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره ۴۵،۱۳۸۸):
حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
خراشیدن و تراشیدن هر دو با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام میشوند، یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نوشته یا سند محو میکند تفاوت بین این۲ مورد آن است که در خراشیدن بخشی از حروف کلمه و در تراشیدن کل کلمه محومیشود. نمونه حالت تراشیدن کل کلمه حسین از روی یک نوشته مثلاً از روی وصیتنامه است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم خارج شود در قلم بردن لزوماً چیزی به نوشته یا سند اضافه نمیشود بکار مرتکب ممکن است بااستفاده از قلم بخشهایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آنها خط بکشد. «قلم بردن عبارت است از تغییر و تبدیل دادن حروف و کلمات با ارقام موجود بدوناینکه کلمه یا رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل به در این مورد چیزی به سند اضافه میشود مثلاً رقمی در مقابل چک گذاشته میشود. منظور از محو کردن پاک کردن بخشهایی از نوشته با وسایلی مثل مداد پاک کن،لاک غلطگیری، آب، مواد شیمیایی و نظایر آنهاست و شامل سوزاندن و پاره کردن وبریدن نمیشود منظور از سیاه کردن سند، ناخوانا کردن بخشهایی از آن با وسایلی مثل جوهرمرکب، رنگ و نظایر آنهاست. و واژه اثبات در برابر ابطال قرار میگیرد و به عبارت دیگر اعتبار دادن به سندی باطل به نحوی از انحاء شامل اثبات میگردد به صورتی که اگرگذرنامهی مهر ابطال خورد، با محو آن از آن استفاده شود.
۴-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره ۱۹):
در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره کرده اند. شیخ طوسی ره در کتاب النهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.
۵-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدین مکی عاملی ، ۱۴۷۰۰ ، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،جلد اول، دمشق: چاپ بیست و هفتم، سلسله الینابیع الفقهیه):
کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است حاکم او را علنی مجازات کند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند .
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند
۱-۴-سوالات تحقیق:
۱-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟
۲-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟
۱-۵-فرضیه تحقیق:
۱.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است
۲.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است
۱-۶۵-اهداف تحقیق:
اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد:
۱-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
۳-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۴-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
۵- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث.
تعداد صفحه : ۱۲۸
قیمت : چهارده هزار تومان
