مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه در مورد:بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان (مطالعه‌ی موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۳)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان

(مطالعه‌ی موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸۳)

 

استاد راهنما:

دکتر مریم نقدی  دورباطی

 

استاد مشاور:

دکتر حجت الله مرادی 

 

زمستان  ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل نخست: مفاهیم و کلیات پژوهش ۲
-۱-۱ مقدمه ۳
-۲-۱ بیان مسئله ۵
-۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
-۴-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۵- سوالات تحقیق ۱۱
۱-۶-فرضیه های تحقیق ۱۱
۱-۷- پیشینه تحقیق ۱۲
۱-۷-۱-پیشینه مطالعات جغرافیایی جرم ۱۲
۱-۷-۲- پیشینه‌ی جغرافیای جرایم شهری ۱۵
۱-۷-۳-پیشینه مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ۱۸
۱-۷-۴-منابع داخلی تحقیق ۲۰
۱-۸-سازماندهی تحقیق ۲۵
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق ۲۷
-۱-۲ مبانی نظری ۲۸
۲-۱-۱-مکان‌های جرم‌خیز ۲۸
۲-۱-۲-اهمیت کانون‌‌های جرم‌خیز ۳۰
۲-۱-۳-شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز ۳۱
۲-۱-۴-تحلیل زمانی کانون‌‌های جرم‌خیز ۳۳
۲-۱-۵-عوامل موثر در شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز ۳۳
۲-۲-مفهوم پیشگیری از جرم ۳۸
۲-۲-۱-انواع روش‌های پیشگیری از جرم ۴۰
۲-۲-۱-۱- پیشگیری کیفری از جرم ۴۰
۲-۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری از جرم ۴۰
۲-۲-۲-معایب پیشگیری وضعی ۴۲
۲-۲-۳-مزایای پیشگیری وضعی ۴۳
۲-۲-۳-مراحل پیشگیری ۴۴
۲-۲-۴-مختصات پیشگیری وضعی ۴۵
۲-۲-۵-روش‌های پیشیگیری وضعی از جرم ۴۶
۲-۲-۶-افزایش خطر ارتکاب جرم ۴۷
۲-۲-۷-شمای افزایش خطر ارتکاب جرم ۴۷
۲-۲-۸-کاهش جاذبه آماج‌ها ۴۸
۲-۳-سرقت ۴۸
۲-۳-۱-تاریخچه سرقت ۴۹
۲-۳-۲- انواع سرقت ۵۱
۲-۳-۳-انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات (حقوقی) ۵۲
۲-۳-۴-انواع سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل ۵۲
۲-۳-۵-انواع سرقت به اعتبار مال مسروقه ۵۲
۲-۳-۶-انواع سرقت از اماکن به اعتبار محل آن ۵۲
۲-۳-۷-انواع سرقت از اماکن به اعتبار راه‌های ورود سارق ۵۲
۲-۴-علل و انگیزه‌‌های سرقت ۵۴
۲-۴-۱-علل زیست شناختی ۵۴
۲-۴-۲-علل روانشناختی ۵۴
۲-۵- پیشگیری از سرقت منازل ۵۶
۲-۶-عوامل موثر در کاهش سرقت منزل ۵۶
۲-۷-اقدامات نیروی انتظامی‌در مورد سرقت منازل ۵۷
۲-۸-مرور نظری (نظریه‌ها و دیدگاه‌های علمی ‌مرتبط با موضوع) ۶۲
۲-۸-۱-نظریه پیشگیری وضعی ۶۲
۲-۸-۲- نظریه پیشگیری مکانی از جرم ۶۴
۲-۸-۳- نظریه پیشگیری اصلاحی ۶۵
۲-۸-۴- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط ۶۵
۲-۸-۵- نظریه ترکیبی جرم ۶۹
۲-۸-۶- نظریه پنجره‌‌های شکسته ۶۹
۲-۸-۷- نظریه سفر‌های مجرمانه ۷۰
۲-۹- چارچوب نظری تحقیق ۷۱
۲-۹-۱- نظریه فعالیت روزمره ۷۲
۲-۹-۲- نظریه الگوی جرم ۷۴
۲-۹-۳- نظریه انتخاب منطقی ۷۵
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۷۸
۳-۱-مقدمه ۷۹
۳-۲- روش تحقیق ۸۰
۳-۲-۱- نوع و روش تحقیق ۸۰
۳-۲-۲- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۰
۳-۲-۳- شیوه اجرا و واحد تحلیل ۸۱
۳-۲-۳-۱) شیوه اجرا ۸۱
۳-۲-۳-۲) واحد تحلیل ۸۴
۳-۲-۴- قلمرو تحقیق ۸۴
۳-۲-۴-۱- قلمرو مکانی ۸۴
۳-۲-۴-۲- قلمرو زمانی ۸۴
۳-۲-۴-۳-قلمرو موضوعی ۸۵
۳-۲-۵- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری ۸۵
۳-۳- شناسایی متغیرها ۸۵
۳-۳-۱- متغیر وابسته ۸۵
۳-۳-۲- متغیر مستقل ۸۶
۳-۴- جامعه آماری و نمونه ۸۷
۳-۴-۱- جمعیت آماری ۸۷
۳-۴-۲- جامعه نمونه آماری ۸۷
۳-۴-۳- نمونه گیری و شیوه انتخاب ۸۸
۳-۵-روایی و پایایی تحقیق ۸۸
۳-۵-۱- روایی ابزار سنجش ۸۸
۳-۵-۲- پایایی ابزار سنجش ۸۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۰
۴-۱-توصیف داده ها ۹۱
۴-۱-۱- سن کارکنان پلیس پیشگیری ۹۱
۴-۱-۲- سن کارشناسان آگاهی ۹۳
۴-۱-۳- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری ۹۵
۴-۱-۴- تحصیلات کارشناسان آگاهی ۹۶
۴-۱-۵-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری ۹۹
۴-۱-۶-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی ۱۰۱
۴-۲-آمار استنباطی ۱۰۳
۴-۳-۱- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه ۱۰۳
۴-۳-آمار تفصیلی مربوط به سوالات سارقین ۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادت ۱۱۸
۵-۱- نتیجه‌گیری ۱۲۰
۵-۱-۱- نتایج عمده تحقیق ۱۲۱
۵-۱-۲- پیشنهادات ۱۲۲
منابع و مآخذ ۱۲۴
 
«فهرست جداول»
جدول ۴-۶-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه ۱۰۳
جدول ۴-۷-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول ۱۰۴
جدول۴- ۸- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول ۱۰۴
جدول۴- ۹- معادله خط رگرسیون ۱۰۵
جدول ۴-۱۰-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم ۱۰۶
جدول۴-۱۱ – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم ۱۰۶
جدول۴- ۱۲- معادله خط رگرسیون ۱۰۷
جدول ۴-۱۳-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم ۱۰۸
جدول۴- ۱۴- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم ۱۰۸
جدول۴- ۱۵- معادله خط رگرسیون ۱۰۹
جدول ۴-۱۶-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم ۱۱۰
جدول۴- ۱۷- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم ۱۱۰
جدول۴- ۱۸- معادله خط رگرسیون ۱۱۱
 
 

چکیده:

مکان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکار در وقوع یا پیشگیری از جرایم را ایفا می‌کند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می‌گزینند، که وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد؛ هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل در شهر شهرکرد جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد. در این تحقیق پرسش‌نامه با ۲۲ سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. همچنین پرسش‌نامه‌ای شامل ۲۹ سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد همچنین بین طرح و نقشه‌ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه  وجود دارد. موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان(مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۳) می‌باشد که پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود.
واژگان کلیدی: سرقت، منزل، مکان وقوع جرم، ارتکاب جرم، سارقین.

فصل نخست:

 

 مفاهیم و کلیات پژوهش

-۱-۱ مقدمه:

در هر جامعه‌ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرایم، مخصوصاً جرایم خشونت‌بار توسط بزه‌کاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود. امنیت را از نعمت‌‌های مجهول الهی نامیده‌اند که در صورت وجود، همچون سلامتی چندان توجهی به آن نمی‌شود ولی هرگاه به‌نحوی جامعه دچار اخلال گردد اهمیت ویژه آن نمایان می‌گردد، از نظر اجتماعی سنگ‌بنا و زیر ساخت هر نوع فعالیت را منوط به وجود امنیت می‌نامند به تعبیری حیات یک جامعه با وجود امنیت تضمین می‌گردد.(توکلی، ۱۳۸۴، ۳) بدیهی‌است عوامل گوناگونی در وقوع جرائم دخالت دارند و کنترل برخی از آن عوامل از حیطه کار پلیس خارج است و به همین دلیل است که پلیس به تنهایی قادر نیست که بر مشکلات پیشگیری از جرائم غلبه کند و از طرفی پیشگیری از جرائم نیازمند بودجه و اعتبارات، تجارب و آموزش و درایت و این امر مهم هزینه‌‌های زیادی را طلب می‌کند. ارکان اصلی هر بزه‌کاری سه عامل: ۱) جرم ۲) مجرم ۳) بزه‌دیده است لذا برای پیشگیری از جرائم ضروریات هر سه عامل فوق هم‌زمان مد نظر قرار گیرند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی و. مطالعه و بررسی شوند. جرائمی ‌همچون سرقت که بر علیه اموال و مالکیت مردم صورت می‌‌گیرد یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی است که زمینه را برای پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابود شده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. سرقت منزل را می‌توان مادر سرقت‌ها نامید زیرا منزل مکانی است که فرد جسم، جان، شرف، ناموس خود را در آن حرز می‌گذارد و همه اسرار و رموز پنهانی زندگیش در آن قرار داده در صورتی‌که اگر این حرز بشکند فرد بطور کامل احساس ناامنی خواهد کرد از طرف دیگر در بین سرقت‌ها، سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی‌ را مشوش نموده و جو ناامنی و بی اعتمادی آحاد مردم را نسبت به پلیس نشان می‌دهد. (شعبانی، ۱۳۸۵، ۳). طبق بررسی‌‌های بعمل آمده آمار ارتکاب بعضی از انواع سرقت به جهت توسعه شهرها و افزایش جمعیت، سیر صعودی داشته است. اندیشمندان دریافته‌اند مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی شکل‌گیری کجروی‌‌های اجتماعی است. بنابراین تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی نوع و میزان جرائم در سطح شهر یکسان نباشد. و در برخی محدوده‌ها بدلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب جرم بیشتر باشد. مهمتر اینکه تحقیقات نشان می‌دهد بزه‌کاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده به دنبال کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط (مکانی و زمانی) برای بزه‌کاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون‌‌هایی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن جرائم بسیار بالاتری دارند. لذا با شناخت رابطه بین نوع و میزان جرم و ویژگی‌‌های مکانی و محیطی محل وقوع جرم آنها می‌توان با استفاده از اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی و معماری مناسب این گونه فضاها نسبت به مدیریت محیط فیزیکی اقدام نمود تا بدینوسیله امکان کنترل، پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری‌‌های شهری فراهم آید.
هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد تا با شناخت اصولی الگو‌های رفتار مکانی سارقین و ویژگی‌‌های شهرسازی و ارتباط بین نوع و میزان سرقت منازل با کاربری اراضی شهر شهرکرد به افزایش‌ امنیت شهری و کاهش فرصت‌های جرم‌خیز دست یابد.

-۲-۱ بیان مسئله

مکان نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می کند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم بر می گزینند، که وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد. پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و لذا باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و لطمات روحی و جسمی ‌که شهروندان به اصطلاح مال باختگان از این رهگذر متحمل می‌شوند حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقین تا مدت‌‌های مدیدی مرتفع نخواهد شد. پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی‌ میباشد و انتظارات مردم در زمینه‌ی پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت منازل در سطح وسیعی است و مردم عملکرد و میزان تلاش نیروی انتظامی ‌را در برقراری امنیت و جلوگیری از جرائم و به ویژه سرقت منازل ارزیابی می‌نمایند.
از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. از آنجا که تمامی ‌ناهنجاری‌‌های اجتماعی که تحت‌عنوان جرم تعریف می‌شود به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است و به دیگر سخن اعمال مجرمانه در ظرف زمانی و مکانی خاص شکل می‌گیرد، این رفتارها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از این رو تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع زمانی فضایی جرایم در محدوده شهرها یکسان نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ساخت و ساز‌های  شهری به دلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و به همراه خصیصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای که ساکنین و استفاده‌کنندگان از این فضاها از آن برخوردارند باعث می‌شود تا نرخ بزه‌کاری در این محدوده‌ها بیشتر باشد به عکس تعدادی از فضا‌های شهری با ویژگی‌‌های کالبدی خاص، مانع و بازدارنده ارتکاب جرائم هستند. از طرفی این نکته به اثبات رسیده است که مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب‌‌های کاملاً منطقی می‌زنند و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند، لذا در محدوده شهرها مناسب‌ترین محل را برای انجام عمل مجرمانه خود بر می‌گزینند. بدین ترتیب در سطح شهرها کانون‌هایی شکل می‌گیرد که دارای تعداد فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرائم بسیار بالاتری است که اصطلاحاً تحت عنوان « کانون‌‌های جرم‌خیز» شناخته می‌شوند (کردلو، ۱۳۸۴، ۴) شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز و تحلیل مشکلات کالبدی، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ساکنین و استفاده‌کنندگان از این محل‌ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار می‌باشد از جمله جهات، اهمیت شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز شهری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهری بهتر می‌توانند محدوده‌‌های آلوده شهری را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)
ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازی معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).
ج- برخی محدوده‌‌های مستعد جرم‌خیز شهری در آینده را پیش‌بینی نمایند.
د- زمانها و مکان‌های بحرانی برای وقوع بزه‌‌های خاص را با توجه به محل‌‌های مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.
ه – در جهت دستگیری بزه‌کاران حرفه‌ای یا با سابقه بهتر عمل نمایند.
بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌های کجروی را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاری در شهر به طور قابل ملاحظه های کاهش خواهد یافت. (کلانتری، ۱۳۸۰، ۴۰).
از آن جا که بیشتر ناهنجاری‌ها در حوزه‌‌های شهری اتفاق می‌افتد، برنامه‌ریزی شهری به ‌عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی شهرها نقش بسیار مهمی ‌در بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی و سلامت اجتماعی داشته و می‌تواند در زمینه کاهش ناهنجاری‌‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد متخصین جرم‌شناسی و مسئولین قضایی و انتظامی ‌در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل بزه‌کاری از دستاورد‌های علمی ‌برنامه ریزان شهری استفاده نمایند و عوامل مکانی و فضایی موثر در وقوع بزه‌کاری را شناسایی کرده و سپس با استفاده از شیوه‌‌های نوین پیشگیری منجمله پیشگیری مکانی (طراحی محیطی) برای هر مکان از وقوع جرائم و ناهنجاری‌‌های واقع در آن با ارائه راهکار‌های مناسب برنامه‌ریزی از وقوع جرائم پیشگیری کند. به طور قطع این مهم تنها با تعامل بین متخصین برنامه‌ریزی شهری و دست اندرکاران قضایی و انتظامی‌ امکان‌پذیر می‌گردد. (به نقل از ابرند
آبادی ، ۱۹۷۳، ۱۳۲) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه ای برای ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاری در این نقاط می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌های مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌های مختلف، سیستم حمل ونقل شهری ودر وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، ۱۹۶۸، ۱۰۲).
با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوک[۱] شهرستان شهرکرد در طول سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۱۵۰ فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، ۱۳۹۴)
بنابراین در پیشگیری وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدی خامنه، ۱۳۸۵، ۱۴۷) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی سارقین  منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیری وضعی از جرم (پیشگیری مکانی) می‌باشد.

 -۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

بی‌شک پیشگیری از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌های قضایی و کیفری نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیری از وقوع بزه‌کاری بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌های اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، ۱۳۸۴، ۷)
در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین برای ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیری مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد برای شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاری اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تری در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوی که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی برای ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، ۱۳۸۴، ۹).
تحقیق حاضر نیز در راستای تحقق بخشیدن به این هدف انجام گرفته است تا بتواند با ارائه راهکار‌های مناسب نرخ ارتکاب جرم سرقت از منازل را به عنوان یکی از نارهنجاری‌های اجتماعی کاهش دهد. ضرورت انجام این تحقیق از چند جنبه قابل تامل است از جنبه نظری این تحقیق به پیشرفت تخصصی درزمینه پیشگیری از جرم و جنایت از طریق پیشگیری مکانی و طراحی محیطی کمک می‌نماید. از آنجا که تحقیق حاضر با تکیه بر مبانی نظری موجود در جهان‌بینی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد به نوبه خود باعث توسعه مبانی نظری موضوع فوق می‌گردد موضوعی که در ادبیات برنامه‌ریزی‌ شهری کشور کمتر بدان پرداخته شده است.
ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهری به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیری از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و شناخت الگو‌های رفتار مکانی سارقین به لحاظ ویژگی‌‌های فردی مورد استفاده قرار داده است لذا این تحقیق گامی‌نو در جهت کاهش انحرافات اجتماعی در شهرهاست.

-۴-۱ اهداف تحقیق

تاثیرات نابهنجار وقوع سرقت منازل در جامعه و نارضایتی شهروندان و مسئولین امنیتی و انتظامی شهرستان شهرکرد در پی‌جویی این جرم انگیز‌ه‌ای شد تا مهم‌ترین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی مجرمان (سارقین منازل) در شهرستان شهرکرد در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ که از نرخ جرم قابل توجهی نسبت به سایر جرایم برخوردار است مورد بررسی علمی ‌قرار گیرد تا بستر و زمینه‌ی لازم را در جهت ارتقاء عملکرد ناجا دراین خصوص فراهم آورده و با توجه به خلاء مطالعاتی که در زمینه‌‌های فوق وجود دارد، بتواند منجر به مستند سازی تجارب و رویه‌‌های مطلوب درکشف سرقت منازل ونیزارائه الگوی رفتار ومکانی مجرمان برای مسئولین انتظامی‌علی الخصوص کارآگاهان گردد. پدیده سرقت منزل یکی از معضلات عمده اجتماع می‌باشد برای پیشگیری از وقوع آن باید عوامل آن را مطالعه و شناسایی کرد زیرا بدون تشخیص و شناسایی مشکلات و موانع پیشگیری نمی‌توان برای جلوگیری ازسرقت برنامه‌ریزی کرده و راهکارهایی ارائه داد.

  1. شناخت و تبیین عوامل موثر بر انتخاب مکان ارتکاب جرم ازسوی سارقین منازل، در بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ هدف اصلی این تحقیق می‌باشد.
  2. شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان.
  3. شناخت الگو‌های رفتار مکانی مجرمان مختلف به لحاظ ویژگی‌‌های فردی در سرقت از منازل.

آشنایی با شرایط محیطی(ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل و ارائه راهکار‌های مناسب جهت مبارزه با سارقین منازل.

۱-۵- سوالات تحقیق:

  1. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد؟
  3. آیا بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد؟
  4. آیا بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه وجود دارد؟

۱-۶-فرضیه های تحقیق:

  1. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم، طرح و نقشه ی قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی سارقین منزل در شهرستان شهرکرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد.
  2. بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد.
  3. بین طرح و نقشه ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد.
  4. بین موقعیت زمانی، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد.

 

تعداد صفحه : ۱۵۵
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم

 

استاد راهنما:

دکتر سعید مولوی

 

تابستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                      صفحه
چکیده: ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲-بیان مسئله: ۵
۱-۳-اهداف پژوهش: ۶
۱-۴-سوالات پژوهش: ۶
۱-۵-فرضیه‌های پژوهش: ۷
۱-۶-روش تحقیق در پژوهش: ۷
۱-۷-اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۸-پیشینه و سوابق پژوهش: ۹
۱-۹-سازماندهی پژوهش: ۱۶
فصل دوم: موضوع شناسی ۱۷
۲-۱- مفهوم زنا و رجم درفقه امامیه ۱۸
۲-۱-۱- مفهوم زنا در فقه امامیه ۱۸
۲-۱-۲- مفهوم رجم در فقه امامیه ۲۰
۲-۲- اقسام حد زنا ۲۱
۲-۲-۱- کشتن با شمشیر ۲۱
۲-۲-۲- رجم یا سنگسار ۲۲
۲-۲-۳- تازیانه ۲۲
۲-۲-۴-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید ۲۲
۲-۲-۵-پنجاه شلاق ۲۲
۲-۳- حد و تعزیری بودن کیفر رجم ۲۲
۲-۳-۱- مفهوم حد ۲۳
۲-۳-۲- مفهوم تعزیر در فقه امامیه ۲۴
۲-۴- منابع استنادی کیفر رجم ۲۷
۲-۴-۱-منابع و ادله ۲۷
۲-۴-۲-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم ۳۳
۲-۵- تاریخچه زنا ۳۵
۲-۵-۱- زنا قبل از اسلام ۳۵
۲-۵-۲- زنا با محارم : ۳۷
۲-۵-۲-۱-رابطه ی مرد با دخترش ۳۷
۲-۵-۲-۲-رابطه با عروس ۳۷
۲-۵-۲-۳-رابطه با زن پدر ۳۷
۲-۵-۲-۴- هتک ناموس به عنف: ۳۸
۲-۵-۳- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: ۳۸
۲-۵-۴-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص ۳۹
۲-۵-۵-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات ۴۰
۲-۶- زنا بعد از اسلام ۴۲
فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم ۴۷
۳-۱-ادله اجرای حکم رجم: ۴۸
۳-۱-۱-روایات ۴۸
۳-۲-شرایط زانی و زانیه ۵۱
۳-۲-۱-بالغ و عاقل بودن ۵۱
۳-۲-۲-مختار بودن ۵۳
۳-۲-۳-آگاه بودن به موضوع و حکم ۵۵
۳-۲-۴-احصان و شرایط آن ۵۶
۳-۲-۴-۱- احصان در فقه امامیه ۵۶
۳-۲-۴-۲- شرایط احصان ۵۸
۳-۳-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم ۶۱
۳-۳-۱- زنای مرد محصن ۶۱
۳-۳-۲- زنای زن محصنه با مرد بالغ ۶۱
۳-۴- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم ۶۴
۳-۴-۱-اقرار ۶۵
۳-۴-۱-۱- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن ۶۵
۳-۴-۱-۲- شرایط مقر ۶۸
۳-۴-۱-۳- انکار بعد از اقرار ۶۹
۳-۴-۱-۴- توبه ی بعد از اقرار ۷۱
۳-۴-۲-شهادت شهود ۷۲
۳-۴-۳- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن ۷۳
۳-۴-۳-۱- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد ۷۶
۳-۴-۳-۲- شرایط شهود ۷۷
۳-۴-۳-۳-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود ۷۹
۳-۴-۳-۴- علم قاضی ۸۰
۳-۵-جهات تشدید مجازات کیفر زنا ۸۳
۳-۵-۱- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد ۸۳
۳-۵-۲-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه ۸۴
۳-۵-۳-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: ۸۵
۳-۶-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف ۸۶
۳-۷-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۸۹
۳-۸-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: ۹۲
۳-۹-برخی دیدگاه‌های مخالف ۹۳
فصل چهارم: احکام رجم ۹۵
۴-۱-کیفیت اجرای رجم ۹۶
۴-۱-۱-کیفیت تعدد جهت اجرا ۹۶
۴-۱-۲- طریقه ی اجرای رجم ۹۷
۴-۲-موارد سقوط کیفر رجم ۱۰۰
۴-۲-۱- فوت محکوم علیه ۱۰۰
۴-۲-۲- توبه ۱۰۱
۴-۲-۳-فرار شهود و محکوم علیه ۱۰۳
۴-۳-موانع اجرای رجم ۱۰۵
۴-۳-۱-ایام بارداری و نفاس زانیه : ۱۰۵
۴-۳-۲-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم ۱۱۱
۴-۴-نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم ۱۱۳
۴-۴-۱- تأخیر در اجرای حد ۱۱۳
۴-۴-۲- عدم اجرای حد ۱۱۴
۴-۵- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای کیفر رجم ۱۱۷
۴-۶-گزینه ای به جای سنگسار: ۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادها: ۱۱۹
منابع: ۱۲۰
 

چکیده:

زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.
واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.
 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه:

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، ۱۴۰۷، ص۳۶۵.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این که به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم که در این خصوص شایسته هست به فرمایش دکتر فیض اشاره ای داشته باشیم که فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف کرده اند که جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول که قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته هست ،یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترک فعل،کیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترک اعمالی اطلاق می شود که مشمول مجازات های حدود  – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای که از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تکلیف و بدون آن که بین آن دو عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار کردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار کردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد کردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار کردن مجرمی هست که دارای شرایط احصان بوده و مرتکب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن کریم هیچ  اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراکرم(ص) هست که دومین اصل مهم استنباط احکام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به کیفر جرائم را از سنت اخذ کرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می کنیم پیامبر اکرم (ص) مجازات رجم را که در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهکاران جاری می کرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشکلات زیادی که در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه علم وتکنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا کردن مجازات هایی که در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یک عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاکم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را که با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم کندچرا که امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .
 

۱-۲-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-۱۳۸۴)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج ۹) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، ۱۳۸۳)
اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح  آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

۱-۳-اهداف پژوهش:

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ارایه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.

۱-۴-سوالات پژوهش:

۱-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع رجم پیش بینی شده است؟
۲-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟
۳-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟
۴-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟
 

۱-۵-فرضیه‌های پژوهش:

۱-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ پیش بینی شده است.
۲-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.
رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.
در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.

تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

 

 




نظر دهید »
پایان نامه ارشد حقوق :تاثیر برنامه اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر نادر پورارشد

 

تابستان ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۴
۱-۳-پیشینه تحقیق ۷
۱-۴-سوالات ۱۰
۱-۴-۱-سوال اصلی ۱۰
۱-۴-۲-سوالات فرعی ۱۰
۱-۵-فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۱
۱-۵-۲-فرضیات فرعی ۱۱
۱-۶-اهداف پژوهش ۱۱
۱-۷-روش تحقیق ۱۲
۱-۸-سازماندهی تحقیق ۱۳
فصل دوم: بزهکاری اطفال و نوجوانان و علل آن ۱۴
۲-۱-تعریف جرم ۱۵
۲-۲-تعریف طفل و نوجوان بزهکار ۱۹
۲-۳-تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار ۲۱
۲-۴-عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۳
۲-۴-۱-عوامل اقتصادی ۲۳
۲-۴-۲-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۷
۲-۴-۲-۱- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ۲۸
۲-۴-۲-۲-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ۲۹
۲-۴-۲-۳-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ۳۱
۲-۴-۲-۴-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ۳۱
۲-۴-۲-۵-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ۳۲
۲-۴-۲-۶-مسکن ۳۴
۲-۴-۳-عوامل اجتماعی ۳۵
۲-۴-۳-۱-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ) ۳۵
۲-۴-۳-۲-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ) ۳۷
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن ۴۲
۳-۱-مفهوم پیشگیری ۴۳
۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۴۴
۳-۲-۱-پیشگیری اولیه ۴۴
۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه ۴۵
۳-۲-۳-پیشگیری ثالث ۴۶
۳-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۴۶
۳-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی ۴۶
۳-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی ۴۸
فصل چهارم: رابطه اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری ۵۲
۴-۱-تعریف و اهمیت اوقات فراغت ۵۳
۴-۱-۱-تعریف اوقات فراغت ۵۳
۴-۱-۲-اهمیت اوقات فراغت ۵۴
۴-۲-دیدگاه های مربوط به اوقات فراغت ۵۷
۴-۲-۲-۱ دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی ۵۷
۴-۲-۲- دیدگاه کارکرد گرایی اوقات فراغت ۵۸
۴-۲-۳-دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت ۵۹
۴-۲-۴-دیدگاه تعلیم و تربیت فرهنگی ۶۰
۴-۲-۵-دیدگاه سیاسی در اوقات فراغت ۶۱
۴-۳-انواع اوقات فراغت ۶۴
۴-۴-وظایف و عملکرد اوقات فراغت ۶۷
۴-۵-اصول حاکم بر گذراندن اوقات فراغت ۶۹
۴-۵-۱-تقلیل برنامه و کنترل و افزایش نظارت ۶۹
۴-۵-۲-نظارت با هدف درونی کردن آن ۷۰
۴-۵-۳-حفظ سازندگی و اجتناب از فساد و تخریب ۷۰
۴-۵-۴-استفاده بهینه از همه امکانات ۷۱
۴-۵-۵-جبران کاستی ها ۷۱
۴-۶-نظریات اوقات فراغت ۷۲
۴-۶-۱-فراغت از دیدگاه تورستان وبلن ۷۳
۴-۶-۲-فراغت از دیدگاه نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت ۷۴
۴-۶-۳-تحلیل‌هاى‌ جنسیتى اوقات فراغت ۷۶
۴-۶-۴-پیربوردیو و جایگاه سبک زندگى در اوقات فراغت ۷۸
۴-۷- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال ۷۹
۴-۷-۱-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ۸۰
۴-۷-۲-رسانه و پیشگیری از جرم ۸۶
۴-۷-۳-نقش مدرسه در پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان   ۹۳
۴-۸- رابطه غنی سازی و برنامه ریزی با پیشگیری از بزهکاری ۹۶
۴-۹-سیاست و خط مشی های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت   ۱۰۲
۴-۹-۱-گسترش مشارکت بخش خصوصی در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت ۱۰۲
۴-۹-۲-بـهینه‌سازى امـکانات موجود‌ و افزایش‌ زیرساخت‌ها و امکانات فراغتی ۱۰۳
۴-۹-۳-بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخته او امکانات موجود ۱۰۴
۴-۹-۴-توسعه کمی و کیفی برنامه ها ۱۰۴
۴-۱۰-برنامه ها و اقدامات اجرایی در برنامه ریزی اوقات فراغت اطفال و نوجوانان   ۱۰۵
۴-۱۰-۱-برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی ۱۰۵
۴-۱۰-۲-برنامه تقویت نقش خانواده و نهادهای مدنی ۱۰۶
۴-۱۰-۳-برنامه توانمند سازی ساختارهای اجرایی مرتبط با برنامه های اوقات فراغت اطفال و نوجوانان ۱۰۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸
۵-۱-نتایج ۱۰۹
۵-۲-پیشنهادات ۱۱۲
منابع و ماخذ ۱۱۳

چکیده

 
کثر نظریه های اوقات فراغت در قرن بیستم به وجود آمده است، بسیاری از آنها پاسخی بوده است به مشکلاتی که از انقلاب صنعتی ناشی شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظریه و تعریف ارایه شده است. اوقات فراغت در زندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد دیگری، دارای کارکردهای اجتماعی است. از مهم ترین کارکردهای این نهاد، غنی ساختن کیفیت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پیشگیری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودی آموزش اوقات فراغت فراگیری دانش اوقات فراغت و کارکردهای آن است. از طریق آموزش اوقات فراغت می توان به اطفال و نوجوانان کمک کرد تا از موقعیت های فراغتی بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنین باعث می شود که ما از وقت و توانایی هایی خود آن گونه که خود می خواهیم و برایمان مطلوب است بهره برداری کنیم، یعنی به موقع به استراحت، تفریح، تأمل و کار کنیم و به خویشتن خود نزدیک شویم. موقعیت های فراغتی، تفریحی و بازی در جامعه پلی است جهت تکامل شهروندان و ارتقای سلامت جامعه. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، درصدد بررسی نقش اوقات فراغت در پیشگیری از این معضل اطفال و نوجوانان است که نتایج این پژوهش ارتباط غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را نشان می دهد.
 
واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، اوقات فراغت، خانواده، اطفال و نوجوانان.
 

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار اسـت. در حقیقت، زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای اجتماعی تداوم می‌یابد. چنانچه افراد از قواعدی که بعضی از انواع رفتار را در وضعیت‌هایی به عنوان رفتار مناسب و برخی دیگر را به عنوان رفتار نامناسب تعریف می‌کنند، تبعیت نکنند، فعالیتهای آنها دستخوش هرج ومرج می شود. برعکس، پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشد، البته همیشه و همه کس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کنند. وقتی که اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعی یاد می شود. البته انحراف اجتماعی به لحاظ زمان، مکان، مقام و. امری نسبی است. با وجود این، چنانچه رفتار فرد برخلاف ارزشها و هنجارهای مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه باشد، رفتاری انحرافی است، بدون اینکه چنین رفتاری الزاماً به قانونشکنی بینجامد. از دیدگاه جامعه‌شناسی انحرافات، انحراف اجتماعی به دو طبقه بزهکاری و جرم
قابل تقسیم است. گفتنی است که این طبقه بندی نه برحسب نوع و شدت رفتار انحرافی، بلکه بر اساس سن افراد در هنگام ارتکاب چنین اعمالی است. بنابراین، چنانچه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد،آن را جرم می‌نامند و در صورتی که توسط اطفال و نوجوانان انجام شده باشد، به عنوان بزهکاری محسوب می شود(احمدی:۱۳۸۴، ۸).
گسترش روزافزون رفتارهای انحرافی، مانند مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، روابط نامشروع جنسی، فرار از خانه و مدرسه و اعمال خشونت آمیز در بین اطفال و نوجوانان موجب شد تا تبیین بزهکاری اینگونه افراد و کشف علل و عوامل مؤثر بر رفتار بزهکارانه آنان، در کانون توجه جامعه شناسی انحرافات قرار گیرد(زنگنه:۱۳۸۳، ۱۰۷).
امروزه توسعه زندگی شهری، صنعتی، مهاجرت از نقاط مختلف به کلانشهرها و مراکز استانها، افزایش حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، جوان بودن جمعیت کشور و. بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی، به ویژه برای نسل جوان جامعه، فراهم کرده است. بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم، متعهد، متخصص و جوان در آن جوامع بستگی دارد. اما یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی، به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم بسزایی دارد، پدیده بزهکاری نسل جوان است. اطفال و نوجوانان بزهکار، فرصتهای جبران‌ناپذیری را از حیث تحصیل و اشتغال از دست می دهند که این امر به سهم خود آثار و عواقب ناخوشایندی را برای زندگی آتی آنان به دنبال دارد. پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان باعث تباهی بسیاری از فرزندان و آینده‌سازان جامعه می‌شود، هزینه های کلان و گزافی را بر جامعه تحمیل می کند، جامعه را از داشتن نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد محروم می‌سازد، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد و بالاخره مشروعیت نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که جامعه ما را به طور جدی تهدید می کند. هریک از موارد مذکور انگیزهای برای اقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مسئله گرایش نسل جوان به بزهکاری شده و ضرورت بررسی علمی آن را دوچندان ساخته است(صادقی‌فر:۱۳۸۹، ۸۶).

۱-۲-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و همراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از فعالیت های عادی روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکردهای متفاوت نقش مؤثری در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. برای اوقات فراغت چهار کارکرد اصلی قائلند: استراحت و تجدید قوای روحی و جسمی، تفریح وسرگرمی، کسب اطلاعات و تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوری های توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه های جوانی، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی، بر انگارهای دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی، الگوهای اوقات فراغت را مانند سایر جنبه های رفتار انسانی در طول دوره های مختلف زندگی افزون بر استمرار، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمی‌برند و یا شکل گذران فراغت همه آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی های فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها برای اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مؤلفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردی به فردی و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفری از اولویت های جامعه امروزی بیان شده است(همدالی:۱۳۹۰، ۱۱).
برای جلوگیری از آسیبهای فراوانی که اوقات فراغت در صورت عدم توجه به دنبال خواهد داشت، باید پیش از فرا رسیدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود و در این میان نقش والدین بسیار پر رنگ است. پدر و مادرها باید با برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانشان، شرایطی را مهیا کنند که اطفال و نوجوانان در تعطیلات تابستانی از برنامه های ورزشی، هنری و آموزشی مورد علاقه خود بهره ببرند و از این طریق از سقوط در ورطه بطالت رها شوند. گرایش به فعالیتهای مفید ورزشی، هنری و علمی باعث می شود که دیگر اطفال و نوجوانان به دلیل بیکاری دست به دامن خیابان گردی نشوند و از عواقب آن نیز مصون بمانند. لذا با توجه بیشتر والدین و مسئولین بر اهمیت اوقات فراغت می توان تهدید فراغت را تبدیل به فرصت کرد و در این مسیر آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر باید خانواده ها را در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به بهترین نحو یاری رساند. به هر رو موضوع اوقات فراغت مختص به فصل تابستان نیست و کلیه زمانهایی که اطفال و نوجوانان از مشغولیت های روزانه فارغ می شوند، در صورت بی توجهی می تواند به عنوان تهدیدی مطرح شود. بنابراین در کنار همه ارزشمندیها، اثرات حیات بخش و آفرینندگی هایی که از اوقات فراغت انتظار می رود، باید واقعیت ناخوشایندی را نیز مورد امعان نظر قرار داد. متأسفانه به دلایل متعدد، از جمله عدم ایجاد نگرش مثبت در اذهان دانش آموزان نسبت به اوقات فراغت، نبودن برنامه های آموزشی و توجیهی در حسن بهره وری از فرصتهای آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی و سرانجام بلاتکلیفی ها و بی برنامگی ها، بررسی ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، حاکی از آن است که در غالب موارد، انحرافات اخلاقی و آسیب پذیریهای اجتماعی با اوقات فراغت دانش آموزان همبستگی دارد( صادقی فرد:۱۳۸۹، ۸۶).
بدین معنا که همواره آغاز یا فزونی کژرویها و بزهکاریهای کودکان و نوجوانان در ایام فراغت، بخصوص در طول تعطیلات مدارس بوده است. این مسأله در نزد آن دسته از دانش آموزانی که از نظر هوشی پایین تر از حد متوسط بوده، از پیشرفت تحصیلی رضایت بخشی برخوردار نیستند و تجارب چندانی از موقعیتهای موفقیت آمیز و خوشایند ندارند، بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است در این رهگذر فقر فرهنگی و فقدان انگیزه های رشد، مزید برعلت است. بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت، ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های جامع آموزشی از طریق همکاری مشترک اولیاء و مربیان و اتخاذ روشهای مناسب، ضمن توجیه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارورسازی این فرصتها، در زمینه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیریها در ایام فراغت، تدابیر لازم را پیش بینی کرد.

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نحوهگذران اوقات فراغت بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در دو استان قم و مرکزی توسط فاطمه سروش در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شد. در این پژوهش عنوان شد که، بزهکاری کودکان و نوجوانان پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هرچند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی و.نیز در نحوه شکل گیری و بروز نوع بزه نقش مهمی ایفا می کند .پژوهش های متعددی در سطح دنیا در مورد بررسی عوامل موثر بر بزهکاری انجام شده است ونتایج ارزنده ای از انها بدست امده است. ولی رابطه بزهکاری با چگونگی گذران اوقات فراغت کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت در بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار بررسی شده است.در واقع پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به گونه متفاوتی اوقات فراغت خود را می گذرانند یا خیر؟ امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله موثری برای پرورش قوای فکری، جسمی واخلاقی افراد بوده است و در نتیجه عاملی برای جلوگیری از کجروی‌های اجتماعی محسوب می شود. به شرط اینکه مورد عنایت و توجه کافی از سوی خانواده از یک طرف و دولت ها از طرف دیگر باشد.در غیر این صورت اوقات فراغت با سو استفاده از ان می تواند به اسیب اجتماعی بدل شود.
  2. نسرین پزشکیان در طرح پژوهشی خود با عنوان بررسی گذراندن اوقات فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمود، بیان کرد که، هدف تحقیق شناخت واقعی فراغت و رابطه آن با بزهکاری نوجوانان و ارائه پیشنهادهایی جهت جلوگیری و درمان و اصلاح است. این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که محل گذران اوقات فراغت اکثر نوجوانان بزهکار در خیابان به صورت ولگردی و همین ‌طور در منزل، پارک‌ها، باشگاه‌ها، سینما و قهوه‌خانه می‌باشد (این مکان‌ها می‌توانند محلی برای گسترش انحراف باشند)، از سوی دیگر این افراد از کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی که سبب اعتلای شخصیت نوجوانان می‌شود، کمترین استفاده را می‌کنند. مشکلات مربوط به اوقات فراغت نوجوانان عبارتند از: محدود بودن درآمد خانواده‌ها، کمبود وسایل و امکانات تفریحی و سرگرمی برای جوانان، فقدان رهبری و سازماندهی و آموزش فراغت به جوانان، رواج انواع سرگرمیهای ناسالم و ویرانگر، عدم هماهنگی دستگاه‌های کنترل در امور جوانان، تمرکز بیش از حد وسایل و تاسیسات فراغتی در تهران (نسبت به شهرستانها) و کمبود وسایل و تاسیسات فراغتی برای دختران.
  3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم شناسی اوقات فراغت توسط زهرا همدالی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد. چکیده پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانه‌ای و دگرگونی‌های فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلایی است که می توان زمینه مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد. کارشناسان، افرادی که اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند، هم از لحاظ اقتصادی بازده بهتری دارند و هم عمر بیشتری می کنند . بدیهی است همان گونه که استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نیز در هر دو سطح یاد شده می تواند باعث بروز مشکلات و خسارات جبران ناپذیری شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبه‏های آسیب‏شناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمده‏ای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزش‏ها و نگرش‏های مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی‏ نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ‏ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.
  4. غلامرضا فرزام فر در سال ۱۳۸۸ در مقاله خود با عنوان آسیب شناسی اوقات فراغت دانش آموزان استان قم و ارائه الگوی کارآمد که در مجله پژوهش نامه قم به چاپ رسید، بیان کرد که، اوقات فراغت اطفال و نوجوانان، اعتبار خاصی‌ یافته است و امید است فضای برنامه‌ریزی شده اوقات فراغت، بتواند تمامی‌ خلاءها و نیازهای واقعی و فطری جوان و نوجوانان را پوشش دهد. نحوهء گذران اوقات فراغت حساس شده است و خانواده و مدرسه هر کدام به‌ نوبه‌ی خود دغدغه اوقات فراغت جوان و نوجوان را دارند. زیرا معتقدند که وی‌ دوره‌ای از عمر خود را سپری می‌کند که پایه زندگی وی بنا می‌شود. جوان و نوجوانی که با آن همه امیال و نیازها به میدان زندگی وارد می‌شود، به تازگی‌ استقلال طلب شده و مایل است انتخاب کند. استعدادهای او به تدریج جوانه زده‌ و اگر زمینه رشد مناسبی بیابد او به کمال خود نایل می‌گردد. او به دنبال کسب‌ هویت است و افق فکری وی به سرعت گسترش یافته، فردی شدن رفتار درونی‌ بروز می‌کند و در عین آنکه احساس قدرت می‌کند، اما سخت«آسیب پذیر» می‌شود و اگر فضای ساخته شدن و کمال برای او مهیا نشود، با همان سرعت‌ «رشد کمی»به سوی«بزه»و تجربه رفتارهای مساله‌دار حرکت می‌کند. رها کردن‌ جوان و نوجوان در محیط،جز سرگردانی و.چیزی در بر نخواهد داشت.باید فضای موجود آمادهء پذیرش تحولات جسمی و روانی وی شود،باید بستر رشد فراهم گردد،باید همه چیز مهیای کمک به وی برای شناسایی استعدادهای‌ خدادای و پرورش آن باشد.فضای اوقات فراغت برای وی فرصت و هم‌دیگری برای تفریح، کی برای دیدار و.مسافرت می‌کنند.

۱-۴-سوالات

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی مورد بررسی قرار داد:

۱-۴-۱-سوال اصلی

  1. چه رابطه ای بین اوقات فراغت و پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد؟

۱-۴-۲-سوالات فرعی

  1. نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت چیست؟
  2. آیا مدرسه در تنظیم و برنامه ریزی اوقات فراغت می تواند نقشی داشته باشد؟
  3. نقش رسانه ملی در اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری چیست؟

۱-۵-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، می توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:

۱-۵-۱-فرضیه اصلی

  1. با تدوین برنامه‌های آموزشی و توجیهی در حسن بهره‌وری از فرصت های آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی می توان از انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری نمود.

۱-۵-۲-فرضیات فرعی

  1. خانواده‌ها با توجه به توان مالی خود و با در نظر گرفتن علائق فرزندانشان اوقات فراغت می‌توانند نقش مفیدی را برای آنها فراهم کنند.
  2. با تدوین برنامه‌های اموزشی و تشکیل کلاس‌های علمی پژوهشی و ورزشی می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
  3. با پخش مسابقات و برنامه‌های آموزشی مفید و آگاه ساختن این قشر از بزهکاری رسانه‌ها می‌تواند در پیشگیری مفید باشد.

۱-۶-اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت است از:

  1. بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت
  2. بررسی رابطه بین اوقات فراغت و بزهکاری اطفال و نوجوانان
  3. بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران


تعداد صفحه : ۱۳۸
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
پایان نامه رشته حقوق با موضوع:تعهد به ضرر ثالث
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

در رشته حقوق خصوصی

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر

 

بهار ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده  ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه   ۳
۱-۲- بیان مسئله   ۴
۱-۳- پیشینه تحقیق   ۵
۱-۴-سوال تحقیق   ۸
۱-۴-۱-سوال اصلی   ۸
۱-۴-۲-سوالهای فرعی   ۸
۱-۵- فرضیات تحقیق   ۸
۱-۵-۱-فرضیه اصلی   ۸
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی   ۹
۱-۶- اهداف تحقیق   ۹
۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   ۱۰
۱-۸- روش تحقیق   ۱۱
۱-۹- ساختار تحقیق   ۱۱
فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث
۲-۱- مفهوم تعهد   ۱۴
۲-۱-۱-تعریف تعهد   ۱۴
۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد   ۱۶
۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است   ۱۶
۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است   ۱۷
۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است   ۱۷
۲-۱-۳- موضوع تعهد   ۱۸
۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد   ۱۹
۲-۱-۴-۱-انتقال مال   ۱۹
۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد   ۲۰
۲-۱-۴-۳-آزاد بودن موضوع تعهد   ۲۰
۲-۲- اصل نسبی بودن قراردادها   ۲۱
۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد   ۲۲
۲-۲-۲- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها   ۲۴
۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها   ۲۵
۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   ۲۶
۲-۲-۳-۲- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   ۳۱
۲-۲-۳-۳- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها   ۳۳
۲-۳- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   ۳۹
۲-۳-۱- تعریف ضرر   ۳۹
۲-۳-۱-۱-معنای لغوی ضرر وزیان   ۳۹
۲-۳-۱-۲-معنای فقهی و حقوقی ضرر   ۳۹
۲-۳-۲- مفهوم شخص ثالث   ۴۰
۲-۳-۲-۱- قائم مقام قانونی   ۴۱
۲-۳-۲-۲- قائم مقام عام و قائم مقام خاص   ۴۲
۲-۳-۳- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   ۴۵
۲-۳-۳-۱- تعهد به ضرر ثالث در فقه   ۴۶
۲-۳-۳-۲- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   ۴۹
۲-۴- ارکان تعهد به ضرر ثالث   ۵۱
۲-۴-۱- ایجاد تعهد به وسیله متعهد   ۵۱
۲-۴-۲- ایجاد تعهد برای متعهد   ۵۲
۲-۴-۳- نوع تعهد متعهد   ۵۳
۲-۵- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   ۵۳
۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   ۵۴
۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   ۵۵
۲-۵-۳- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   ۵۷
۲-۵-۴- معین بودن شخص ثالث   ۵۷
۲-۵-۵- اجازه تعهد توسط ثالث   ۵۹
فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث
۳-۱- انواع تعهد به ضرر ثالث   ۶۱
۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد   ۶۱
۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث   ۶۱
۳-۱-۱-۲- شرط بر طرف قرارداد   ۶۲
۳-۱-۲- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   ۶۳
۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله   ۶۳
۳-۱-۲-۲- تعهد به نتیجه   ۶۴
۳-۱-۲-۳- تضمین فعل ثالث   ۶۵
۳-۲- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   ۶۶
۳-۲-۱- عقد ضمان   ۶۶
۳-۲-۱-۱- ضمان از اعیان   ۶۶
۳-۲-۱-۲- ضمان عهده   ۶۷
۳-۲-۱-۳- ضمانت حسن اجرای قرارداد   ۶۹
۳-۲-۱-۴- ضمانت نامه های بانکی   ۶۹
۳-۲-۲- عقد کفالت   ۷۲
۳-۲-۳- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   ۷۴
۳-۲-۴- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   ۷۷
فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث
۴-۱- آثار تعهد به ضرر ثالث   ۸۲
۴-۱-۱- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   ۸۵
۴-۱-۲- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   ۸۶
۴-۲- اجازه یا رد ثالث   ۸۸
۴-۲-۱- اجازه ثالث   ۹۱
۴-۲-۱-۱- اثر صدور اجازه توسط ثالث   ۹۲
۴-۲-۱-۲- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   ۹۳
۴-۲-۲- رد ثالث   ۹۵
۴-۲-۲-۱- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   ۹۹
۴-۲-۲-۲- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   ۱۰۱
۴-۲-۲-۳- رجوع از تعهد قبل از قبول   ۱۰۴
۴-۲-۲-۴- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   ۱۰۷
۴-۲-۳- خسارات قابل مطالبه   ۱۰۹
۴-۳- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   ۱۱۴
۴-۳-۱- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   ۱۱۴
۴-۳-۲- رابطه متعهدله و شخص ثالث   ۱۱۵
۴-۳-۳- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   ۱۱۵
منابع و ماخذ   ۱۲۰
 
 
 
 
چکیده
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چند که قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده‌اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان شده‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این تعهد لازم به نظر می رسد. حال که ضروریات اجتماعی، نهاد تعهد به ضرر ثالث را ایجاب می کند، می بایستی در پی تئوری هایی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بود.
 
واژگان کلیدی: شخص ثالث، اصل نسبی بودن قراردادها، ضرر، تعهد، تعهد به ضرر ثالث
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
۱-۱- مقدمه
هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند. در بین رشته‌های حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‌گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از‌ قواعد‌ حقوقی‌ در حقوق مدنی است و آبشخور‌ فکری‌ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‌گیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید‌ و بند‌ اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح‌ ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده‌ است‌ که‌ نیاز به تحقیقات و تلاش‌های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ‌ در این وادی شاهراه‌هایی بزرگ را گشوده‌اند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند جوابگوی‌ روابـط‌ حـقوق‌ مردم در عرصه‌های گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد‌ به‌ ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند‌ ساخته‌ و پرداخته گردیده، می‌تواند، در بسیاری از زمینه‌ها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی‌ توجیه‌کننده‌ بسیاری‌ از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات‌ حقوقی‌ هیچکدام‌ از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه‌ مورد‌ تحلیل قرار نداده‌اند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار‌ برده‌ شده‌ است( غمامی: ۱۳۷۸).
۱-۲- بیان مسئله
آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل  ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق ما نزدیک است. در واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.
۱-۳- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
۱. حسین ترکمان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه آزاد تهران مرکز دفاع شد، بیان نمود که، به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد.
۲. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث توسط رضا فتوحی راد در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان نمود که، در عرصه ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می‌گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می‌شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی‌شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت های خود برخوردار است. وی از سویی می تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می تواند جبران خسارت های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟
۳. پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه در سال ۱۳۹۲ توسط الهام فتاحی در دانشگاه مازندران  دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده ۲۳۴ تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کننده اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابطه بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابطه طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است.
۴. مقاله تعهد به فعل محسن ایزانلو در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است
۱-۴-سوال تحقیق
سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:
۱-۴-۱-سوال اصلی

  1. تعهد به ضرر ثالث به چه معناست؟

۱-۴-۲-سوالهای فرعی

  1. تعهد به ضرر ثالث معمولا با چه مفاهیمی نزدیک بوده و خلط می شود؟
  2. حکم ایجاد تعهد به ضرر ثالث چیست؟
  3. آیا تعهد به ضرر ثالث در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است یا نه؟
  4. پذیرش یا رد ایجاد تعهد به ضرر ثالث چه آثاری می تواند در پی داشته باشد؟
  5. آیا تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی سازگار است؟

۱-۵- فرضیات تحقیق
با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی

  1. به نظر می رسد، تعهد به ضرر ثالث یعنی دو طرف قرار داد الزامی به عهده ثالث بنهندیا متعاقدین به شرط ضمن عقد چیزی رابه ضرر شخص دیگر شرط کنند.

۱-۵-۲-فرضیه های فرعی

  1. تعهد به ضرر ثالث ارتباط نزدیکی با تعهدات و عقودی که مستلزم وجود شخص ثالث در عقد دارند مانند عقد ضمان، کفالت دارد.
  2. شرط به ضرر ثالث در حکم معامله فضولی است.
  3. تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران پذیرفته نشده است .
  4. هر گاه شخص ثالث تعهد را قبول نمود و ایفاء کرد، مسئولیت متعهد رفع می‌گردد ولی هر گاه تعهد را قبول نمود ولی انجام نداد متعهد له می‌تواند مستقیما به طرفیت متعهد و شخص ثالث اقامه دعوی بنماید و انجام مورد تعهد را خواستار شود. در صورتی که شخص ثالث تعهد را نپذیرد هر گاه بتوان مورد تعهد را به وسیله شخص دیگری انجام داد، متعهد ملزم به انجام آن می‌باشد. و الا متعهد مسئول خسارات متعهد له خواهد بود.
  5. تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی مغایرتی ندارد.

۱-۶- اهداف تحقیق
کمک به مقنن از جهت ارائه تصویر روشنتر از موضوع و شناساندن و حل مسائل نظری و عملی موضوع  اهداف فرعی نیز می توان به ارتقاء دانش حقوق شکلی برای دادرسی‌ها و در نتیجه استفاده دادرسان و ارتقاء سطح خدمات قضاییی در محاکم و همچنین غنی تر کردن منابع کتابخانه ای از اهداف این تحقیق است.

تعداد صفحه : ۱۴۱
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان:

 

 

 

تابستان ۱۳۹۵


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- سوال های تحقیق ۵
۱-۳-۱- سوال اصلی ۵
۱-۳-۲-سوالات فرعی ۶
۱-۴- فرضیات تحقیق ۶
۱-۴-۱-فرضیه اصلی ۶
۱-۴-۲- فرضیه فرعی ۶
۱-۵- پیشینه تحقیق ۷
۱-۶-اهداف ۱۱
۱-۷- روش تحقیق ۱۱
۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش ۱۲
فصل دوم: ادبیات موضوع ۱۴
۲-۱-سیاست جنایی ۱۵
۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی ۱۵
۲-۱-۱-۱-معنای لغوی ۱۵
۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۱۶
۲-۱-۱-۲-۱- تعریف مضیق ۱۶
۲-۱-۱-۲-۲-تعریف موسع ۱۸
۲-۱-۲- انواع سیاست جنایی ۱۹
۲-۱-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی ۲۰
۲-۱-۲-۲- سیاست جنایی قضایی ۲۲
۲-۱-۲-۳- سیاست جنایی اجرایی ۲۳
۲-۱-۲-۴- سیاست جنایی مشارکتی ۲۳
۲-۲-جرم ۲۴
۲-۲-۱- تعریف فقهی جرم ۲۵
۲-۲-۲- مفهوم حقوقی جرم ۲۶
۲-۲-۳- جستاری در مفهوم جرم در حقوق نوین ۲۷
۲-۳-جرایم منافی عفت ۲۸
۲-۳-۱-مفهوم عفت ۲۸
۲-۳-۲-منافی عفت ۳۱
۲-۳-۳-انواع جرایم منافی عفت ۳۲
۲-۳-۳-۱- جرائم منافی عفت مستلزم حد ۳۳
۲-۳-۳-۱-۱- زنا ۳۳
۲-۳-۳-۱-۲- لواط ۳۴
۲-۳-۳-۳- مساحقه ۳۴
۲-۳-۳-۱-۴- قوادی ۳۴
۲-۳-۳-۱-۵- قذف ۳۴
۲-۳-۳-۲- جرائم مستلزم تعزیر ۳۴
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت ۳۷
۳-۱-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت ۳۷
۳-۱-۱- جرایم جنسی مستوجب حد ۳۹
۳-۱-۱-۱- جرم زنا ۴۰
۳-۱-۱-۱-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا ۴۰
۳-۱-۱-۱-۱-۱- رکن قانونی ۴۱
۳-۱-۱-۱-۱-۲-رکن مادی ۴۲
۳-۱-۱-۱-۱-۳- رکن معنوی ۴۳
۳-۱-۱-۱-۲- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات ۴۵
۳-۱-۱-۱-۲-۱- زنای مستوجب قتل ۴۵
الف. زنا با محارم نسبی ۴۵
ب. زنای با زن پدر ۴۶
ج.  زنای غیرمسلمان با زن مسلمان ۴۶
۳-۱-۱-۱-۲-۲- زنای مستوجب رجم ۴۷
۳-۱-۱-۱-۲-۳- زنای مستوجب جلد ۴۸
۳-۱-۱-۲- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ) ۴۹
۳-۱-۱-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان ۴۹
۳-۱-۱-۲-۱-۱-رکن قانونی ۴۹
الف. لواط ۴۹
ب. تفخیذ ۵۰
۳-۱-۱-۲-۱-۲- رکن مادی ۵۰
۳-۱-۱-۲-۱-۳- رکن معنوی ۵۱
۳-۱-۱-۲-۲-مجازات همجنس گرایی مردان ۵۲
۳-۱-۱-۳- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱-۱-رکن قانونی ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱-۲-رکن مادی ۵۴
۳-۱-۱-۳-۱-۳-رکن معنوی ۵۵
۳-۱-۱-۳-۲- مجازات همجنس گرایی زنان ۵۵
۳-۱-۱-۴- جرم قیادت: (قوادی) ۵۵
۳-۱-۱-۴-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۱- رکن قانونی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۲-عنصر مادی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۳-رکن معنوی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۲- مجازات جرم قیادت (قوادی) ۵۷
۳-۱-۲- جرایم جنسی موجب تعزیر ۵۷
۳-۱-۲-۱- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-۱- رکن قانونی رابطه نامشروع ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-۲- رکن مادی رابطه نامشروع ۵۹
۳-۱-۲-۱-۱-۳- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع ۶۰
۳-۱-۲-۱-۲- عامل زوال مسئولیت کیفری ۶۰
۳-۱-۲-۲- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۱- رکن قانونی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۲- رکن مادی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۳-رکن معنوی ۶۲
۳-۱-۳-۳- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) ۶۳
۳-۱-۲-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری ۶۴
۳-۱-۲-۳-۱-۱- رکن مادی ۶۴
۳-۱-۲-۳-۱-۲-رکن معنوی ۶۵
۳-۱-۲-۳-۲- مجازات جرم هرزه نگاری ۶۶
۳-۱-۳- جرایم جنسی دیگر ۶۶
۳-۱-۳-۱- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان ۶۷
۳-۱-۳-۲- آمیزش با حیوانات ۶۷
۳-۲-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت ۶۸
۳-۲-۱- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم ۶۹
۳-۲-۲- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات ۷۰
۳-۲-۳- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی ۷۰
۳-۲-۴- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد ۷۱
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت ۷۳
۴-۱- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت ۷۵
۴-۱-۱- اعمال اصل صحت ۷۶
۴-۱-۲- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص ۷۷
۴-۱-۳- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم ۷۹
۴-۱-۴- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود ۸۱
۴-۲- سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین کیفری ایران ۸۳
۴-۲-۱- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت ۸۵
۴-۲-۲- تعقیب جرایم جنسی ۸۹
۴-۲-۲-۱- اعلام جرم جرایم جنسی ۸۹
۴-۲-۲-۲- تعقیب ابتدایی ۹۰
۴-۲-۲-۳- تعقیب در دادسرا ۹۰
۴-۲-۲-۴- محاکمه جرایم جنسی ۹۱
۴-۲-۲-۴-۱- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک ۹۲
۴-۲-۲-۴-۲- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی ۹۲
۴-۲-۲-۴-۳- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب ۹۳
۴-۳-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۹۳
۴-۳-۱-مفهوم پیشگیری ۹۳
۴-۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۹۵
۴-۳-۲-۱-پیشگیری اولیه ۹۵
۴-۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه ۹۶
۴-۳-۲-۳-پیشگیری ثالث ۹۶
۴-۳-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۹۷
۴-۳-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی ۹۷
۴-۳-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی ۹۹
۴-۴-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۱۰۲
۴-۴-۱-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت ۱۰۲
۴-۴-۲-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت ۱۰۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸
۵-۱-نتایج ۱۰۹
۵-۲-پیشنهادات ۱۱۳
منابع و ماخذ ۱۱۴
 


چکیده
پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند  و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.
کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری
 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: ۱۳۹۳، ۴۹۹).
شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

۱-۲- بیان مسئله

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:۱۳۹۰، ۳).
قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و . و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:۱۳۹۲، ۴۶).
به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: ۱۳۸۸، ۱۲).
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و . ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در  فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

۱-۳- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

۱-۳-۱- سوال اصلی

  1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

۱-۳-۲-سوالات فرعی

  1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

۲.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

  1. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

۱-۴- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

۱-۴-۱-فرضیه اصلی

  1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

۱-۴-۲- فرضیه فرعی

  1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
  2. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.
  3. با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

۱-۵- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و.که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

  1. مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال ۱۳۸۸ در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
    را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.
  2. آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال ۱۳۹۱ که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است. جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند. سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد. علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق هرزه نگاری را جرم انگاری کند، اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود. از سوی دیگر، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.
  3. آقای علی ربانی در پایان نامه خود با عنوان علل بزهکاری در جرایم منافی عفت، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در سال ۱۳۹۴ که در دانشگاه آزاد شاهرود دفاع نمود، به این نتیجه رسیدند که: جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بزهکاری به عنوان یکی از منابع عمده ناامنی در جوامع بشری، همواره با واکنش های سرکوبگرانه و قهر آمیز (پیشگیری کیفری) دولت ها پاسخ داده شده است. اما ظرفیت محدود نظام کیفری در مبارزه موثر با بزهکاران و گسترش اشکال جدید بزهکاری، دولت را به سوی مطالعه، اتخاذ و اعمال غیر کیفری سوق داده است. این اتخاد تصمیم به صورت غیرقهرآمیز و برای برهم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری می باشد. اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیرکیفری از جرائم منافی عفت ضروری می باشد. پیشگیری از جرائم منافی عفت چندان کارایی لازم را نداشته و برای مبارزه با این پدیده و پیشگیری از آن باید علل ارتکاب جرایم منافی عفت شناخته شود که به سه دسته علل روانی، اقتصادی و زیستی تقسیم می شود. پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی پیشگیری از سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. در پیشگیری از جرائم منافی عفت، پیشگیری به وضعی، رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار ، بزهکاری را در جامعه پیشگیری می کند و در رشد مدار که برای پیشگیری سنین کودکان و نوجوانان است و در نهایت پیشگیری وضعی به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است.
  4. آقای میکاییل عبدی در پایان نامه خود با عنوان بررسی مفهوم عفت عمومی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه تبریز دفاع نمود بیان کرد که، قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد. از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدین وسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.

۱-۶-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

  1. تبیین و بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت؛
  2. ارزیابی سیاست جنایی ایران با فقه شیعه و مجازات‌های موجود؛
  3. بررسی سیاست جنایی در پیشگیری از جرائم منافی عفت؛
  4. راهکارهای پیشگیری از جرایم منافی عفت در قوانین مربوطه.


تعداد صفحه : ۱۳۵
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 251
  • 252
  • 253
  • ...
  • 254
  • ...
  • 255
  • 256
  • 257
  • ...
  • 258
  • ...
  • 259
  • 260
  • 261
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت
  • پایان نامه بررسی نقش صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسلام
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعذر اجرای قرارداد
  • پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران
  • پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
  • پایان نامه ارشد درباره:وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی با عنوان مالکیت منابع آب در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۱-۲-۱ : دادگستری از منظر لغوی – 5
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – (اضافات(کاهش) دارایی های ثابت طی دوره/ارزش بازار شرکت)*۱۰۰ – 10
  • پایان نامه ارشد:بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴
  • پایان نامه ارشد حقوق با عنوان ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۵-۳- بحث و تفسیر یافته های پژوهش: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : حق انسان در محیط زیست
  • پایان نامه رابطه بین سلامت سازمانی با اخلاق حرفه ای
  • پایان نامه نقش سیستم‌های مغزی-رفتاری در نشانه‌های وسواسی
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادله­ی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید – 3
  • پایان نامه بررسی سیاست جنایی اسلام در فساد اداری و سیاست تقنینی ایران
  • پایان نامه ارشد:بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 4 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان
  • پایان نامه بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان
  • پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: جایگزین های قرار بازداشت موقت مبانی و قلمرو
  • پایان نامه حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها
  • پایان نامه رابطه چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : ضمانت حسن انجام تعهد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح
  • پایان نامه ارشد : سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق :بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست
  • دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
  • پایان نامه تبلیغات بازرگانی درفقه امامیه،حقوق ایران وحقوق بین الملل
  • پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری
  • پایان نامه رابطه دینداری و نگرش مذهبی با سلامت روان نوجوانان
  • پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی حکم فقهی سِحر از دیدگاه مذاهب اسلامی
  • پایان نامه بررسی وضعیت معاملات شخص ورشکسته درحقوق آمریکا با تطبیق در حقوق ایران
  • پایان نامه نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل
  • ✅ راهنمای کامل درباره آرایش برای دختران
  • رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی : الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی تأثیر رسانه­ های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان