مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد درباره:پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

جناب آقای دکتر کامران قدوسی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی دهشیری

 

زمستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۶
۱-۳- هدف تحقیق ۸
۱-۴- سؤالات تحقیق ۹
۱-۵- فرضیات ۹
۱-۶-پیشینه تحقیق ۹
۱-۷- روش تحقیق ۱۳
۱-۸- سازماندهی تحقیق ۱۴
۱-۹- مفاهیم کلیدی تحقیق ۱۵
فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۱۹
۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال ۲۰
۲-۲-۱-۱-  سال‌های ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) ۲۰
۲-۲-۱-۲- سال‌های ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) ۲۱
۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف ۲۲
۲-۲-۲-۱- طفل ۲۲
۲-۲-۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۲۵
۲-۲-۲-۳- طفل بزه‌دیده ۲۷
۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزه‌دیده در معنای عام ۲۷
۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزه‌دیده در معنای خاص ۲۷
۲-۲-۳- انواع بزه‌دیدگی اطفال ۲۸
۲-۲-۳-۱- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع ۲۹
۲-۲-۳-۱-۱- بزه‌دیدگی جسمانی ۲۹
۲-۲-۳-۱-۲- بزه‌دیدگی جنسی ۲۹
۲-۲-۳-۱-۳- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی ۳۰
۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت ۳۰
۲-۲-۳-۲-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۳۱
۲-۲-۳-۲-۱- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال ۳۱
۲-۲-۳-۲-۲- بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۳۳
۲-۲-۳-۳- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص ۳۳
۲-۲-۳-۳-۱- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   ۳۳
۲-۲-۳-۳-۲- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص ۳۴
۲-۳- علل بزه‌دیدگی اطفال ۳۵
۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی ۳۵
۲-۳-۱-۱- والدین ۳۶
۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین ۳۶
۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین ۳۶
۲-۳-۱-۲-  جمعیت خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده ۳۸
۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده ۳۸
۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن ۳۹
۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده ۳۹
۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی ۴۰
۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۴۰
۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده ۴۰
۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده ۴۱
۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده ۴۱
۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی ۴۲
۲-۳-۳- علل آموزشی ۴۴
۲-۳-۴-  علل روان‌شناختی و بالینی ۴۶
۲-۳-۴-۱- علل روان‌شناختی ۴۶
۲-۳-۴-۲- علل بالینی ۴۷
۲-۳-۴-۲-۱-  علل مربوط به والدین ۴۷
۲-۳-۴-۲-۲-  علل مربوط به کودک ۴۸
۲-۳-۴-۲-۲-۱-  سن کودک ۴۸
۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک ۴۹
۲-۴- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۵۰
۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال ۵۱
۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی ۵۲
۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی ۵۴
۲-۴-۲-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال ۶۶
۲-۴-۲-۱- پلیس کودک ۶۸
۲-۴-۲-۲- سازمان‌های غیر دولتی ۶۹
۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک ۷۱
فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۷۳
۳-۱- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۷۵
۳-۱-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۷۶
۳-۱-۱-۱-توجه به عالی‌ترین منافع کودک ۷۶
۳-۱-۱-۱-۱- حمایت ۷۷
۳-۱-۱-۱-۲- رشد هماهنگ ۷۸
۳-۱-۱-۲-توجه به کرامت انسانی ۷۸
۳-۱-۱-۳-  عدم تبعیض ۷۹
۳-۱-۱-۱- جرم‌انگاری حمایتی ۷۹
۳-۱-۱-۲- کیفرگذاری حمایتی ۸۳
۳-۱-۱-۲-۱- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان ۸۴
۳-۱-۱-۲-۲-  اعمال کیفرهای مالی ۸۵
۳-۱-۱-۲-۳- اعمال کیفر دنباله دار ۸۶
۳-۱-۱-۳- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی ۸۷
۳-۱-۱-۳-۱- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی ۸۸
۳-۱-۱-۳-۲- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی ۸۸
۳-۱-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۸۹

  1. جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری ۸۹
  2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری ۹۰

۳-۱-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱-  مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱-۲- مرجع غیر رسمی ۹۴
۳-۱-۲-۱-۱-۳- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۴
۳-۱-۲-۱-۲-  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۹۵
۳-۱-۲-۲- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۶
۳-۱-۲-۲-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری ۹۶
۳-۱-۲-۲-۲-کمک‌های مؤثر ۹۷
۳-۱-۲-۲-۳- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   ۹۸
۳-۱-۲-۲-۴-حفظ حریم خصوصی ۹۹
۳-۱-۲-۲-۵- برخورد عادلانه ۹۹
۳-۱-۲-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۰۰
۳-۱-۲-۳-۱- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۰۰
۳-۱-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه ۱۰۴
۳-۱-۲-۳-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم ۱۰۸
۳-۱-۲-۴- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۰۹
۳-۱-۲-۴-۱- تشکیلات اجرائی ۱۰۹
۳-۱-۲-۴-۲-  تشکیلات قضائی ۱۱۲
۳-۲- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۱۳
۳-۲-۱- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۱۳
۳-۲-۱-۱- کشف، تعقیب و تحقیق ۱۱۴
۳-۲-۱-۲- رسیدگی ۱۱۵
۳-۲-۱-۳- صدور حکم ۱۱۶
۳-۲-۲- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۱۷
۳-۲-۲-۱- سیاست جنایی اجرایی ۱۱۸
۳-۲-۲-۱-۱- نهادهای نگهداری کودکان ۱۱۸
۳-۲-۲-۱-۲- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی ۱۱۹
۳-۲-۲-۲- سیاست جنائی مشارکتی ۱۲۴
فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۲۷
۴-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۲۸
۴-۱-۱-  کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال ۱۲۹
۴-۱-۱-۱- اصول زیر بنائی ۱۲۹
۴-۱-۱-۲- سایرحقوق اساسی کودکان ۱۳۱
۴-۱-۲- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   ۱۳۵
۴-۱-۲-۱- سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر ۱۳۶
۴-۱-۲-۱-۱-تهدید جهانی علیه کودکان ۱۳۶
۴-۱-۲-۱-۲- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر ۱۳۷
۴-۱-۲-۲- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها ۱۳۷
۴-۱-۳- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال ۱۴۰
۴-۱-۳-۱-  سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی ۱۴۰
۴-۱-۳-۲- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان ۱۴۷
۴-۱-۳-۲- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال ۱۵۲
۴-۱-۳-۲-۱- اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی ۱۵۲
۴-۱-۳-۲-۲- اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت ۱۵۳
۴-۱-۳-۲-۳- بد‌ترین اشکال کارکودکان ۱۵۴
۴-۱-۳-۲-۴- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی ۱۵۵
۴-۱-۳-۲-۵- اشتغال کودکان در معادن ۱۵۶
۴-۱-۴- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی ۱۵۶
۴-۱-۴-۱- حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک ۱۵۶
۴-۱-۴-۲- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء ۱۵۷
۴-۱-۴-۳- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال ۱۵۸
۴-۱-۵- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   ۱۶۱
۴-۱-۵-۱- بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۱
۴-۱-۵-۱-۱- کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۱
۴-۱-۵-۱-۲- حمایت‌های حقوقی ۱۶۲
۴-۱-۵-۲- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۶۳
۴-۱-۵-۲-۱- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده ۱۶۳
۴-۱-۵-۲-۲- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۶۴
۴-۱-۵-۳- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ ۱۶۴
۴-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۶۷
۴-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۶۸
۴-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۱۶۸
۴-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۱۶۸
۴-۲-۱-۱-۲- مراجع غیر رسمی ۱۶۹
۴-۲-۱-۲- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۶۹
۴-۲-۲- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۱۷۰
۴-۲-۲-۱- آموزش به مقامات و دست اندرکاران ۱۷۰
۴-۲-۲-۲- وظایف مقامات و دست اندرکاران ۱۷۱
۴-۲-۳-  تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۲
۴-۲-۳-۱- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۲
۴-۲-۳-۱-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۲- کمک‌های مؤثر ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۳-  حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۴- حفظ حریم خصوصی ۱۷۴
۴-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۷۵
۴-۲-۳-۲-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۷۵
۴-۲-۳-۲-۲- تشریفات ناظر در دادگاه ۱۷۶
۴-۲-۳-۲-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم ۱۷۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹
نتیجه گیری: ۱۸۰
پیشنهادات: ۱۸۴
منابع و مأخذ ۱۸۸

چکیده

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.
 
کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

فصل نخست:

کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. آسیب‌پذیریی فرد از نظر معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن نه‌تنها در برخی از شاخه‌های علوم جنایی (مانند جرم‌شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه موضوع ‌یکی از شاخه‌های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر کژروی و بزه‌کاری آسیب‌پذیر می‌سازد. از دیدگاه جرم‌شناسی نیز، گسترده تدابیر روان‌شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه‌ی خطر قرار می‌دهد، در بردارنده افراد آسیب‌پذیری است که امکان بزه‌کاری‌شان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه‌جاییِ نقش بزه‌کار – بزه‌دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد می‌کنند، از یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نیز سرچشمه می‌گیرد. در این‌جا با اصطلاحی به نام کودکِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبه‌رو می‌شویم که به کودکی گفته می‌شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، کودک درمعرض خطر بزه‌دیدگی انگاشته می‌شود. همچنین، کودکِ در آستانه خطر ممکن است با ادامه‌ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه‌دیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجسته‌‌ترین تعبیری که به منزله‌یک اصطلاح فنی درباره‌ی بزه‌دیدگی کودکان به کار می‌رود بدرفتاری با کودک یا کودک‌آزاری است. کودک‌آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به‌یک کودک، به‌ویژه به شکل بد رفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره‌کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفاده‌ی جنسی، یا مرگِ کودک بیانجامد. بر پایه‌ی پژوهش‌های جرم‌شناسان، بر خلافِ پندار همگان، کودکان زیر‌یک سال بیشتر از دیگر گروه‌های سنی درآستانه خطر بزه‌دیدگی عمدی هستند. بسیاری از این کودکان را پدر و مادران یا پرستارانِ‌شان بزه‌دیده می‌سازند. به‌طور کلی از دیدگاه جرم‌شناسی میان آسیب‌پذیریی بزه‌دیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتکاب جرم‌ها و رؤیت‌پذیری کمِ جرمِ روی داده پیوند چشم‌گیری وجود دارد. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ کودک‌آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این کودک‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از کودکان به‌طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه‌دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است. فراتر از اینها در جرم‌شناسی، آسیب‌پذیریی فرد‌یکی از معیار‌های اصلی طبقه‌بندی در بزه‌دیده‌شناسی نخستین است که در‌یکی از این طبقه‌بندی‌ها، کودکان بزه‌دیده بر پایه‌ی معیار آسیب‌شناسانه‌ی سن از بزرگ‌سالانِ بزه‌دیده جدا می‌شوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرش‌ها در چگونگی برخورد با بزه‌کاری نوجوانان که به پیدایش شاخه‌ی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ کودکان و نوجوانان انجامید(رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۱، ص ۵- ۴).
این گرایش نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می‌کند، تدابیری که با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر کژروی‌ها و بزه‌کاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی که در اسناد الزام‌آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می‌کند. برای نمونه، ماده‌ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور‌های عضو را متعهد می‌سازد که همه اقدام‌هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه‌دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایت‌های دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود، دارد، که از آن جمله می‌توان به مواد۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶، ۶۴۲، ۶۳۱ و . از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(۲۵/۰۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک‌آزاری را جرم و سزاوار کیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه‌هایی از بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در آن آشکار است.‌یکی دیگر از پیشرفت‌هایی که ‌این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه‌ی‌یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است که مقررات آن را نیز می‌توان از دیدگاه بزه‌دیده‌شناسی تفسیر کرد. زیرا در این‌جا بزه‌کاری کودک یا نوجوان به منزله‌ی‌یک ناهنجاری نگریسته می‌شود که ممکن است از بزه‌دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه‌کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزه‌دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می‌کند که حتی زمانی که‌یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می‌شود که ماهیت آن با جرم‌های بزرگ‌سالان‌یکسان است، به دلیل آسیب‌پذیری بودن به‌ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیب‌شناسانه برگزیده شود (رایجیان‌اصلی، ۱۳۸۴، ص۳).
گذشته از تدابیرکیفری، نمونه‌های پراکنده‌ای از تدابیر غیرکیفری را در حمایت از کودکان آسیب‌پذیری می‌توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه‌دیدگی این قشر آسیب‌پذیری نیز پیوند می‌خورند. برای نمونه می‌توان از قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب(۱۳۷۱) نام برد که کودکان بی‌سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می‌کند که «بنا بر علتی به‌طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پاره‌ای  تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه‌ی ملاک‌ها و استانداردهای خدماتی به‌ویژه در زمینه حمایت از زمینه‌هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح‌هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می‌کند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرح‌ها با سازمان‌های غیر دولتی علاقه مند به کار در این زمینه همکاری داشته‌اند. (معظمی، ۱۳۸۲، ص ۲۲۸– ۲۲۶).
 
 

۱-۲- بیان مسئله

کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند.کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان،کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را  بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه ی خطر قرار می‌دهد، در بر دارنده  افراد آسیب پذیر ی است که امکان بزهکاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه جاییِ نقش بزه کار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام کودک در معرض خطر یا درآستانه  خطر رو به رو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه  خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،کودک درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، کودک در آستانه خطر ممکن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. کودک آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یک کودک، به ویژه به شکل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترک کودک  توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ کودک بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این کودک آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام های حمایت از کودکان به طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶).
هم سو با این تحولات، مقرّرات  بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکار گیری تدابیرِ آموزشی  – پرورشی و باز پرورانه تاکید می کند. برای نمونه، ماده ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور های عضو را متعهد می سازد که همه اقدام هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود دارد، که از آن جمله می توان به مواد  ۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶ ، ۶۴۲ ، ۶۳۱ و. از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۲۵/۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک آزاری را جرم و سزاوار کیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشکار است. یکی دیگر از پیشرفت هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه  قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است که مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر کرد. زیرا در این جا بزه کاریِ کودک یا نوجوان به منزله ی یک ناهنجاری نگریسته می شود که ممکن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه  بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می کند که حتی زمانی که یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می شود که ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یکسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶.)
گذشته از تدابیرکیفری، نمونه های پراکنده ای از تدابیرغیرکیفری را در حمایت ازکودکان آسیب پذیر می توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وکودکان بی سرپرست (مصوب ۱۳۷۱) نام بردکه کودکان بی سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می کند که »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت  سر پرست خود را از دست داده باشند.«به این تدابیر تقنینی باید پاره ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را  افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاک ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می کند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.

۱-۳- هدف تحقیق

کودکان بواسطه وضعیت خاصی که دارند، بیش از هرگروه دیگری نیازمند حمایت و مراقبت از سوی خانواده، جامعه و حکومت می‌باشند و همواره در جوامع مختلف در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته است. البته جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال و بحث پیشگیری ازآن پیش‌تر از قرن ۱۸ شروع شده است. اینکه‌ایا در کشور ما نیز به این مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانسته‌ایم خود را به معیارهای بین‌المللی نزدیک کنیم و اینکه تعامل حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌کاری تا چه حد بوده است، بحثی است که در این نوشتار، به بررسی آن خواهیم پرداخت. به‌طور کلی اهدافی که نگارنده در نگارش این پایان‌نامه دنبال می‌کند عبارتند از:
الف – بررسی تفصیلی جنبه‌های بزه‌دیدگی اطفال.
ب-  بررسی حمایت‌های موجود و حمایت‌هایی که واقعاً باید وجود داشته باشد.
ج-  مقایسه سیاست جنایی ایران در زمینه موضوع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال با اسناد مرتبط بین‌المللی دراین زمینه.
د – ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان در معرض خطر.

۱-۴- سؤالات تحقیق

۱- جایگاه رویکرد کیفری و غیرکیفری در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی چیست؟
۲- سیاست جنایی ایران تا چه حد با اسناد سازمان بین‌المللی در زمینه پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال هم‌سو بوده است ؟
۳- تعامل رویکردهای کیفری و غیرکیفری در سیاست جنایی ایران ناظر به پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال چگونه بوده است؟

۱-۵- فرضیات

۱- در سیاست جنایی ایران بر رویکرد کیفری و در سیاست جنایی اسناد بین‌المللی بر رویکرد غیرکیفری جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال تأکید شده است.
۲- قوانین داخلی ایران و در کل سیاست جنایی ایران اساساً در جهت اسناد بین‌المللی گام بر نداشته است.
۳- حمایت کیفری و غیر کیفری بایستی به‌طور هم زمان و مکمل هم برای پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد.

تعداد صفحه : ۲۲۲
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

 بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی

بر پیشگیری اولیه از بزهکاری

(مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر کریم صالحی

 

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                صفحه
فصل اول کلیات تحقیق ۳
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۰
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱
۱-۴-۱- هدف اصلی ۱۱
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۱
۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۱۲
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۱۲
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۱۲
۱-۵-۲- فرضیه فرعی ۱۳
۱-۶- تعریف واژه‌ها، مفاهیم و متغیرها ۱۳
۱-۶-۱- تعریف نظری ۱۳
۱-۶-۴- تعریف عملیاتی ۱۸
فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ۱۷
۲-۱. بررسی نظریه‌های پیرامون موضوع تحقیق ۱۹
۲-۲- بررسی تحقیق‌های انجام شده: ۳۲
۲-۳. چارچوب نظری تحقیق ۳۶
۲-۳-۱- نظریه «پسران بزهکار» آلبرت کوهن ۳۶
۲-۳-۲- نظریه «خنثی سازی» ماتزا ۳۸
۲-۳-۳- نظریه یادگیری اجتماعی . ۴۰
۲-۴- تاثیر سایر عوامل بر بزهکاری ۴۲
۲-۴-۱- تأثیر عوامل ارثی در شخصیت افراد ۴۲
۲-۴-۲- تأثیر عوامل مادرزادی در شخصیت افراد ۴۵
۲-۴-۳- تأثیر عوامل اکتسابی فردی در شخصیت افراد ۴۶
۲-۵- انواع پیشگیری از جرم ۴۸
۲-۵-۱- پیشگیری اولیه یا نخستین ۴۸
۲-۵-۲- پیشگیری ثانویه یا دومین ۴۹
۲-۵-۳- پیشگیری ثالث یا سومین ۴۹
۲-۵-۴- پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد ۵۰
فصل سوم روش‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی تحقیق ۴۶
۳-۱-مقدمه ۴۹
۳-۲-روش تحقیق ۴۹
۳-۳-جامعه آماری ۵۰
۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۵۰
۳-۴-۱-نمونه ۵۰
۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۵۱
۳-۵-ابزارهای پژوهش ۵۲
۳-۶-روایی پرسشنامه ۵۲
۳-۷-پایایی پرسشنامه ۵۳
۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۵۴
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۵۴
۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت ۵۴
۳-۱۰-۲- ویژگی های آب و هوایی ۵۶
۳-۱۰-۳- ویژگی های انسانی اجتماعی ۶۰
۳-۱۰-۳-۱- خصوصیات جمعیتی ۶۰
۳-۱۰-۳-۲- نسبت جنسی و سنی جمعیت ۶۰
۳-۱۰-۳-۳- وضعیت باسوادی ۶۱
۳-۱۰-۳-۴- مذهب، گویش و زبان ۶۲
۳-۱۰-۳-۵- مهاجرت ۶۳
۳-۱۰-۳-۶- اشتغال ۶۴
۳-۱۰-۳-۷- وضعیت اقتصادی ۶۵
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۴-۱-مقدمه ۶۷
۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۶۷
۴-۳- آمار استنباطی ۷۰
۴-۴- فرضیه اول پژوهش ۷۰
۴-۵- فرضیه دوم  پژوهش ۷۲
۴-۶- فرضیه سوم پژوهش ۷۳
۴-۷- فرضیه چهارم پژوهش ۷۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۶۸
۵-۱- مقدمه ۷۸
۵-۲- نتیجه گیری ۷۸
۵-۳- ارائه پیشنهادات و راهکارها ۸۰
منابع و مآخذ ۸۲
نمودار ۳-۱- میانگین دمای ماهیانه شهرکرد ۵۸
نمودار ۳-۲- میانگین رطوبت نسبی شهرکرد ۵۸
نمودار ۳-۳- میانگین بارندگی ماهیانه شهرکرد ۶۰
جدول۳-۱- جدول مورگان برای انتخاب حجم نمونه ۵۱
جدول۴-۱-توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت ۶۷
جدول ۴-۲-توزیع فراوانی گروه براساس رشته تحصیلی ۶۸
جدول ۴-۵-فراوانی  بدست آمده ازسوالات پرسشنامه ۶۸
جدول ۴-۷-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول ۷۱
جدول۴- ۸- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول ۷۱
جدول۴- ۹- معادله خط رگرسیون ۷۱
جدول ۴-۱۰-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم ۷۲
جدول۴-۱۱ – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم ۷۲
جدول۴- ۱۲- معادله خط رگرسیون ۷۳
جدول ۴-۱۳-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم ۷۴
جدول۴- ۱۴- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم ۷۴
جدول۴- ۱۵- معادله خط رگرسیون ۷۴
جدول ۴-۱۶-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم ۷۵
جدول۴- ۱۷- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم ۷۵
جدول۴-۱۸ – معادله خط رگرسیون ۷۶
 
 

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری (مطالعه موردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد) از تعداد ۱۲۹۲۰ نفر دانش‌آموز، به تعداد ۳۷۳ نفر (پسر و دختر) بصورت نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران تصادفی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی در یک زمان تکمیل شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد که برای بررسی ارتباط این متغیر ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون معناداری استفاده شد. نتایج حاکی از آنست که، r  مشاهده شده در سطح p≤۰/۰۵  همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌های خودآگاهی، مدیریت هیجانها، مقابله با استرس، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می‌دهد. بنابراین کلیه فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته که همگی مورد تایید است. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای ۶۵/۰ در سطح p≤۰/۰۵  همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین تقویت صفت‌های مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال، خود تنظیمی، تحمل ابهام و داشتن پشتکار در مواجهه با شکست، می‌تواند برای پیشگیری از بزهکاری در دانش آموزان کمک موثری محسوب شود.
واژگان کلیدی: مهارت‌های زندگی، بزهکاری، پیشگیری، آموزش، دانش آموزش.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

۱-۱مقدمه

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت.
سازمان جهانی بهداشت[۱] در سال ۱۹۹۳ به منظور پیشگیری اولیه و همچنین ارتقای سطح بهداشت روان برنامه مدونی با عنوان
:« آموزش مهارت های زندگی» آماده کرد که هدف از آن افزایش توانایی روانی اجتماعی فرد است. مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند. این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم، زیرا قدرت سازگاری افراد درجامعه انسانی‌ برابر نیست. جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد. در این پژوهش این موضوع بررسی شده است.
 
 
۱-۲- بیان مسئله
هر چند فرآیند جامعه پذیری هر فرد از خانواده آغاز می شود اما به تدریج این فرایند در مدرسه و جامعه تکمیل می شود. در واقع مثلث خانواده، مدرسه و جامعه را باید سه جزء تشکیل دهنده رفتار فرد دانست. در این میان مدرسه از اهمیت و جایگاه انکار ناپذیری برخوردار است، چراکه محیط مدرسه علاوه بر تعلیم و آموزش وظیفه تربیت و پرورش را نیز بر عهده دارد و به همین جهت مدرسه را باید جایگاه پیدایش بسیاری از رفتارهای حال و آینده کودک و نوجوان محسوب کرد.( هندرن و همکاران، ۱۳۷۷)
سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این دوره نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی بخصوص تعادل بین عواطف و عقل، درک ارزش وجودی خویشتن، خودآگاهی( شناخت استعدادها، توانایی ها و رغبت ها)، انتخاب هدف های واقعی در زندگی، استقلال عاطفی از خانواده، حفظ تعادل عاطفی و روانی خویش در مقابل عوامل فشارزایی مخیطی، برقراری روابط سالم با دیگران، کسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم و موثر و چگونگی برخورد با آنان، از مهم ترین نیازهای نوجوانان به شمار می رود. بنابراین کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی موثر، ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آنها و همچنین کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده در جامعه ، ضروری به نظر می رسد. (شعاری نژاد، ۱۳۷۷)
تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوانان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که تبعا مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی شناخت اصول علمی این مرحله، جهت پیشگیری از ناهنجاری ها و مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنها، تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان است.
به دنبال این طرح سازمان بهزیستی کشور پیشقدم اجرای این آموزشها در سطوح مختلف و بخصوص با همکاری دفتر پیشگیری معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در مدارس شد(معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور، ۱۳۸۲)
سازمان جهانی بهداشت، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می کند: توانائی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار آید به طور کلی مهارت‌های زندگی، توانائی هائی هستند که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سالم در سطح جامعه می گردند. هم چنین به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی- اجتماعی مبتلا به جامعه، نظیر اعتیاد، خشونت، آزار کودکان، خودکشی و.نیز قابل استفاده اند.
بهداشت روانی از جمله مهم ترین نیازهای انسان امروزی است که برای تامین آن لازم است فرد دقیقا خود را بشناسد، دیگران را درک کند و روابط موثری با آن ها برقرار نماید، هیجان های منفی و استرس های روزمره خود را شناسائی کند و آنها را تحت کنترل درآورد، به شیوه ای موثر مشکلات خود را حل کرده وتصمیم های مناسبی اتخاذ نماید، کلیشه ای فکر نکرده و اطلاعات را بدون پردازش و تفکر نقادانه نپذیرد.
مهارت‌های زندگی عبارتند از: مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه‌ و بستر مقابله موثر با فشارهای روانی و ارایه رفتارهای مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.بنابراین هدف از آموزش مهارت‌های زندگی‌ ارتقاء سازگاری فرد ابتدا با خودش و سپس با دیگران و محیطی‌ است که در آن زندگی می‌کنند.این مهارت‌ها به ما می‌آموزند که‌ در طول زندگی به‌ویژه موقعیت‌های پرخطر چگونه عاقلانه و صحیح رفتار کنیم ،زیرا قدرت سازگاری افراد در جامعه انسانی‌ برابر نیست.در یک محیط مشابه اجتماعی،برخی انسان‌ها،توان‌ مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و خیلی زود در دام انزوا و افسردگی با عملکرد نامناسب(رفتار ضد اجتماعی،تخریبی و.)گرفتار می‌شوند.در مقابل عده‌ای با اندیشه‌ و تحلیل موقعیت،به رفتاری سازگارانه و همراه با تحمل رومی می‌ آورند.آنان همواره به راه‌های موثر و مفید می‌اندیشند و به درستی‌ می‌دانند که راهی برای حل مساله وجود دارد.
۱-۲-۱-انواع مهارت‌های زندگی
سازمان بهداشت جهانی این مهارت‌ها را با عناوین دهگانه زیر مشخص کرده که عبارتند از:
۱-مهارت‌های خودآگاهی ۲-مهارت‌های همدلی ۳-مهارت‌ ارتباط موثر ۴-مهارت روابط بین فردی ۵-مهارت مقابله با فشار روانی(استرس)۶-مهارت مدیریت هیجان‌ها(خشم،اضطراب، افسردگی)۷-مهارت حل مسله ۸-مهارت تصمیم‌گیری ۹-مهارت‌ تفکر خلاق ۱۰-مهارت تفکر نقادانه در بحث آموزش مهارت‌های زندگی،«توانایی روانی»یک اصطلاح‌ کلیدی است. توانایی روانی یک فرد،عبارت است از توانایی شخص‌ در مواجهه با انتظارات و دشواری‌های زندگی روزمره.بالا بردن‌ توانایی روانی این امکان را به شخص می‌دهد که زندگی خود را در سطح مطلوب روانی نگه دارد.این توانایی را به صورت رفتار سازگارانه و عمل موثر و مثبت متبلور سازد. (همان)
خانواده کوچکترین واحد اجتماعی و با این حال بزرگ ترین و تاثیر گذار ترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که این نهاد می تواند منشاء تحولات عظیم فردی، اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد، اما متاسفانه امروزه نسبت به گذشته به این نهاد کوچک اجتماعی بهایی کمتر داده شده و در نتیجه جایگاه ارزشمند و حیاتی این نهاد مقدس، در میان نسل جوان نیز رنگ باخته است. شاید از همین روست که همه روزه به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران، بیش از پیش شاهد افزایش مشکلات و نابسامانی های خانوادگی و سیر صعودی آمارهای تکان دهنده و رو به رشد طلاق، کودک ازاری، همسر آزاری، فقر بزهکاری و . که همگی حکایت از عدم رعایت حقوق و حریم خانواده توسط اعضای ان دارند را در مطبوعات و جراید مشاهده می کنیم. خانواده های آسیب دیده، افزون بر این که خود با مشکل روبه رو می شوند، جامعه را نیز به نوعی تحت تاثیر قرار می دهند، به گونه ای که جامعه نیز از وضعیت پدیده آمده برای این خانواده ها زیان دیده و زمینه ی توسعه آسیب های اجتماعی را از محیط خانه به اجتماع فراهم می آورند. یکی از مشکلات خانواده های اسیب دیده، ناکارآمدی و تطبیق ناپذیری آنهاست. به گونه ی که این نوع خانواده ها بخوبی  وظایف خود را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی ایفا نمی کنند. همین امر باعث می شود، فرزندانی که در این خانواده ها رشد می کنند، به دلیل کمرنگ شدن جایگاه خانواده در میان خود، به دوستان و اجتماعی روی آورند که مشوق و زمینه ساز عامل های آسیب زای فردی و اجتماعی هستند.
خانواده به عنوان نخستین کانون تجربه زندگی مشترک و جامعه پذیری کودکان، همان گونه که می تواند در کنترل انحرافات اجتماعی نقشی موثر داشته باشد، از سوی دیگر در صورت نابسامانی و بحرانی بودن کانون آن در بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله بزهکاری بسیار تاثیر گذار خواهد بود. به گونه ای که مسئولان بر این باورند که ۶۵ درصد کودکان بزهکار، از خانواده نابسامان، از هم پاشیده و طلاق گرفته برخاسته اند. (مک کارتی و هاگان، ۲۰۰۲) جرائم و رفتارهای بزهکارانه از لحاظ روان‌شناسی برای ارضای نیازهای اصلی و یا به تعبیری غریزه زندگی (تبریزی، ص ۱۲۰) است. در مقابل غریزه مرگ و اقدامی است جهت کاهش اضطراب احساس حقارت می‌تواند رفتارهای پرخاشگرانه را تقویت نماید و حتماً به صورت مقطعی (در حین پرخاشگری) به فرد احساس قدرت بخشد.
از دیدگاه رفتاری، اعتیاد و رفتارهای انحرافی می‌تواند محصول یادگرفته‌ها و مشاهدات (تبریزی، ص ۱۳۲) باشد. کودکان عواقب ناخوشایند اعتیاد را درک نمی‌کنند و احساس می‌کنند باعث اصلاح رفتارهای ناخوشایند والدین شده و اخلاق آنها را خوب و نیکو می‌کنند.
در حالی که از نظر روان‌کاوان اعتیاد می‌تواند محصول افسردگی و نوعی سرمایه‌گذاری انرژی روانی برای جبران از دست داده‌ها و شکست‌ها باشد. ضمن اینکه شخصیت‌های نارسا نیز ممکن است با گرایش به اعتیاد بسیاری از آرزوهای خود را درون‌سازی کنند.
دیدگاه‌شناختی در روان‌شناسی بر تعریف‌های شناختی در نظام منطقی بزهکاران تأکید دارد و معتقد است بزهکار شرایط و عوامل را برحسب منطقی ناصواب خویش تحلیل و براساس نتایج به دست آمده رفتار می‌کند. از این دیدگاه افسردگی محصول تحلیل مصیبت‌وار وقایعی است که ممکن است هر فردی آن را تجربه کند.
پرخاشگری نیز محصول تعبیر ناصحیح و استنتاج این قضیه است که فرد خود را مستحق توجه و اقدام به هر رفتاری می‌داند. این طرز تلقی ممکن است نتیجه ناکامی‌های پی در پی و شکست‌های مکرر در مسیر زندگی باشد. دیدگاه‌های پدیدارشناختی بیشتر به نحوه نگرش فرد به زندگی، مرگ و حمایت و اتفاقاتی که در طول مسیر زندگی اتفاق می‌افتد توجه دارد.
توجه به خطوط تحول هماهنگی یا ناهماهنگی بین آنها از جوانب اجتماعی، اخلاقی، عاطفی و شناختی و تعیین نقاط بحرانی و مقاطع حساس از جمله مواردی است که روان‌شناختی بر آن تأکید دارند. نوجوانی به معنی تقابل همه ارزش‌های اخلاقی با توانمند‌ی‌های شناختی تازه به دست آمده است. که فرآیند اجتماعی شدن و بحران‌های عاطفی به شدت آن می‌افزاید.
سطحی از سازش نایافتگی در هر یک از مراحل بحرانی تحول از نظر روان‌شناسان قابل توجیه است که همراهی آن با اضطراب بتواند باعث تثبیت و استقرار شود.
بزه مترادف کلمه جرم[۲] عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر، منع نموده باشد.(جعفری لنگرودی ۱۳۷۲، ص ۱۹۱) مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ) . بزهکار، فردی است که مرتکب بزه می‌شود و در لغت همان گناهکار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .(معین  ۱۳۸۴، ص ۲۵۳) علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند . این مواضع، عبارتند از:
الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی.
ب) متناسب نمودن مجازات با لطمه های اجتماعی ناشی از جرم .
ج) پیش بینی مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه .
با توجه به این مفاهیم، باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد قبل از انجام هر کاری به شناسایی همه جانبۀ شخصیت مجرم و گذشتۀ وی، امیال و هوس های سر کوفته، شرایط زندگی و علل وقوع جرم مبادرت ورزید.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
هر چقدر مهارت در زندگی در هر زمینه ای اعم از خود آگاهی، روابط بین فردی و اجتماعی، مهارتهای مقابله با هیجانات و اضطراب، مهارت در تصمیم گیری و حل مساله، مهارت در تفکر انتقادی مهارت در مقابله با اعتیاد و افراد ناباب و . بیشتر و گسترده تر باشد. از طریق این مهارتها فرد بر مشکلات خود فائق خواهد آمد و این مسائل اهمیت آموزش این مهارتها را در طول زندگی ( از طریق والدین، معلمان و مربیان، دوستان و همسالان . ) خاطر نشان می‌کند و پژوهشگران را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه جوانان یا دانش جویان وارد  یک محیط گسترده همچون جامعه یا محیط آموزشی همچون دانشگاه گردند آنها را با انواع مهارتهای گوناگون زندگی آشنا ساخت و با مسئولان آموزشی و تربیتی است که از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی اعم از ابزار وجود، تمرین انواع مهارتها در کلاسهای معمولی دانش آموزان و دانش جویان را به این مهارتها مجهز نمایند تا با افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بالا و افزایش مهارتهای زندگی بیشتر در محیط اجتماعی و تحصیلی موفق گردند و از بروز بزهکاری توسط نوجوانان جلوگیری به عمل می‌آید.
با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه بیشتر جلب توجه می کند و جامعه شناسان و بعضا روانشناسان بر این باورند که نقش مهارتهای زندگی تا قبل از اینکه افراد جامعه اعم از کودکان و نوجوانان و جوانان و دانشجویان دچار انواع مشکلات و اقدام به بزهکاری زنند مثمر ثمر بوده و می تواند نقش بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
– بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد؛
۱-۴-۲- اهداف فرعی
– بررسی نقش مهارت‌خودآگاهی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
– بررسی نقش آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها( شامل خشم،اضطراب و افسردگی) و مقابله با استرس در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
– بررسی نقش آموزش مهارت حل مسئله در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
– بررسی نقش آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه در پیشگیری اولیه از بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
 ۱-۴-۳- اهداف کاربردی
این موضوع به طور قطع و یقین می‌تواند یکی از تحقیقاتی باشد تا سازمان بهزیستی، مربیان آموزشی و خانواده های ایرانی از آن استفاده کرده چرا در نوع خود اگر با فرضیه های پیش بینی شده مطابقت گردد به صورت کامل کاربردی واقع می شود. پس به طور کلی این موضوع برای سازان ها وادارت ذیل کاربردی می باشد:

  1. سازمان بهداشت جهانی
  2. سازمان بهزیستی
  3. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  4. وزارت آموزش و پرورش

۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه  بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
 
 
۱-۵-۲- فرضیه فرعی
-آموزش مهارت‌ خودآگاهی بر میزان بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
-آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها شامل خشم، اضطراب و افسردگی و مقابله با استرس بر میزان بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد  موثر است.
-آموزش مهارت حل مسئله بر پیشگیری بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد  موثر است.
-آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه بر پیشگیری از بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
 

تعداد صفحه : ۱۱۴
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:حمایت کیفری از حقوق ثبت
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 

حمایت کیفری از حقوق ثبت

 

استاد راهنما  :

دکتر پژمان محمدی

 

استاد مشاور :

دکتر یزد اله طاهری نسب


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
عنوان                                   صفحه
 
چکیده ۱
 
مقدمه.۲
 
فصل اول : کیفرها – حقوق ثبت
 
مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری۵
 
گفتار اول: ارتباط حقوق کیفری با سایر رشته های حقوقی ۷
 
گفتار دوم: جرم. ۸
 
گفتار سوم: کیفر و انواع آن.۱۰
 
۱) مجازات های بدنی.۱۱
 
۲) مجازات های سالب آزادی۱۱
 
۳) مجازات های مالی.۱۱
 
الف) جزای نقدی و محاسن و معایب.۱۱
 
ب) ضبط و مصادره اموال.۱۳
 
۴) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل، حرفه۱۴
 
الف) انفصال۱۴
 
ب) تعطیلی.۱۴
 
۵) مجازات های سالب حق.۱۴
 
۶) مجازات های سالب حیثیت.۱۵
 
گفتار چهارم: حقوق کیفری ، ویژگی ها، اهداف و کارکردها۱۵
 
۱) ویژگی کیفرها.۱۶
 
۲) اهداف کیفر و دیدگاه ها.۱۷
 
۳) کارکردها.۱۹
 
الف) کارکرد ارزشی۱۹
 
ب) کارکرد حمایتی۲۱
 
ج) کارکرد سرکوب گرایانه.۲۱
 
مبحث دوم:
 
تفاوت های کیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی۲۲
 
گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر.۲۲
 
گفتار دوم:
 
تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر۲۳
 
گفتار سوم:
 
تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری.۲۴
 
گفتار چهارم:
 
مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی۲۵
 
مبحث سوم: حقوق ثبت.۲۷
 
گفتار اول: قوانین تشکیل دهنده حقوق ثبت.۳۰
 
گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت. ۳۲
 
گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت.۳۲
 
۱- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت۳۳
 
۲- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع۳۳
 
۳- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد.۳۴
 
۴- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت۳۴
 
گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن. ۳۵
 
گفتار پنجم: ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی.۳۷
 
۱- ویژگی نفع طلبی در ارتکاب جرم۳۷
 
۲- ویژگی مالی بودن جرائم.۳۸
 
۳- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم.۳۸
 
۴- ویژگی نوشته بستری جرم.۳۸
 
گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت.۳۹
 
گفتار هفتم: کیفرهای ثبتی و انواع آن ۴۱
 
۱) کیفر حبس۴۱
 
۲) کیفر جزای نقدی.۴۲
 
۳) کیفر انفصال.۴۵
 
۴) کیفر شلاق.۴۷
 
۵) کیفر لغو پروانه.۴۸
 
فصل دوم: جرائم و کیفرها در حقوق ثبت
 
مبحث اول : حبس و جزای نقدی ۵۰
 
گفتار اول: کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن. ۵۰
 
۱-    کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده.۵۱
 
۲-    تقاضا ثبت خلاف واقع.۵۸
 
۳-    امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند.۶۱
 
۴-    ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی.۶۲
 
۵-    ثبت ملک در تصرف غیر.۶۶
 
۶-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه۶۷
 
گفتار دوم: معامله معارض۶۹
 
گفتار سوم: کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه.۷۳
 
گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن.۷۵
 
۱-ثبت اسناد مجعول و مزور۷۷
 
۲- ثبت اسناد بدون اصحاب سند ۷۸
 
۳- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی ۸۰
 
۴- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند ۸۱
 
۵- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی. ۸۳
 
۶- کندن اوراق دفاتر ثبتی۸۶
 
۷- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه. ۸۷
 
۸- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند. ۸۸
 
۹- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده ۹۰
 
۱۰- صدور تصدیق خلاف واقع۹۳
 
۱۱- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی.۹۵
 
۱۲- عقد نمودن زن شوهر دار.۹۷
 
۱۳- ازدواج بدون گواهی سلامت۱۰۰
 
مبحث دوم: انفصال۱۰۱
 
گفتار اول: عدم صدور اجرائیه۱۰۱
 
گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه۱۰۷
 
گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند.۱۰۸
 
گفتار چهارم: کیفر انکار سند رسمی.۱۱۰
 
گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون. ۱۱۳
 
گفتار ششم: عدم احراز هویت ۱۱۵
 
۱- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند۱۱۵
 
۲- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله.۱۱۵
 
۳- عدم احراز قابلیت ثبت بودن.۱۱۶
 
گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض. ۱۱۷
 
گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه.۱۲۱
 
۱-رفتار خارج از نزاکت۱۲۲
 
۲- بردن دفتر به خارج از دفترخانه۱۲۴
 
۳- تنظیم سند بر خلاف مقررات۱۲۵
 
۴- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه.۱۲۶
 
۵- دریافت وجه اضافه.۱۲۸
 
مبحث سوم: کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت.۱۳۰
 
گفتار اول: کیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری.۱۳۰
 
گفتار دوم:
 
کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری.۱۳۱
 
۱- سوء شهرت.۱۳۲
 
۲- عدم صلاحیت علمی یا عملی۱۳۲
 
۳- عدم امانت.۱۳۴
 
۴- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور.۱۳۵
 
گفتار سوم:
 
کیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حکم دادگاه.۱۳۶
 
گفتار چهارم: کیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت.۱۳۷
 
نتیجه۱۳۸
 
ارائه راهکارها.۱۴۱
 
فهرست منابع.۱۴۳
 
چکیده ی انگلیسی۱۴۵
 
فصـل اول
 
کیفرها – حقوق ثبت
 
فصـل دوم
 
جرائم و کیفرها در حقوق ثبت
 
چکیده
 
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.
 
کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است
 
استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انکار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از کلاهبرداری ثبتی عبارتند از: کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملک در تصرف غیر، ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالک معرفی کردن خود نسبت به ملکی که در امانت است.
 
گونه های جعل ثبتی که نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.
 
جرایمی که با کیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی است. حمایت کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.
 
مقدمه:
 
مـوضوع تحقیق اشتـراک مسـاعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت کیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد که از حقوق کیفری اقتباس یافته اند.
 
اهمیت موضوع در آن است که کیفرهای  پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یکجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از کیفرهای ثبتی که با کیفرهای تعریف شده در حقوق کیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.
 
سؤالاتی که در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینکه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟
 
با رشد دانش ثبت الکترونیک احتمال جرم زدایی و در نهایت کیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟
 
از حیث اهداف مجازات، کیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟
 
فرضیه اصلی تحقیق غلبه کیفرهای مالی و کیفر انفصال بر کیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی که پر کاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی کیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت کاربرد دارند.
 
اهدافی که تحقیق به آن نائل شده اینکه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق کیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است.
 
تصویری از مجازات های حقوق کیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از کیفرهای ثبتی مانند کیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 
از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب کیفرهای ثبتی بجز کتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و کمتر به مقو له کیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش کار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.
 
ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم کیفر و انواع آن در حقوق کیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش کیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و کیفرها در حقوق ثبت و حمایت کیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور که دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.
 
با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.
 
از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به ۸۰ سال پیش است درحالیکه  جرم و مجازات پدیده ای  متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.
 
قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”
 
به امید آنکه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا کند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت کیفرهای ثبتی از حقوق ثبت  را به نمایش می گذارد.
 
فصـل اول
 
– کیفرها
 
– حقوق ثبت
 
مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری
 
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.
 
قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق کیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین کیفری می باشد که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.
 
ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.
 
پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[۱] کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده ۱۲ ق. م. ا پنج نوعند که عبارتند از:۱- حدود ۲- قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.
 
در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات های تعزیری و بازدارنده کارایی دارند و مجازات های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می باشند با مطالعه حقوق ثبت که مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات هایی که در این قوانین دیده می شود بیشتر از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده است.
 
در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین کیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می پردازند که به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می کنند.مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب و مجازات می شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نکند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید  قوانین کیفری او را تعقیب می نمایند.
 
سر دفتر اسناد رسمی مسؤل امور دفتر خانه است برای تنظیم اسناد رسمی مستحق دریافت اجرت می باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت می شود، زیرا سر دفتر مستخدم دولت نمی باشد که از بودجه عمومی استفاده کند، میزان اجرت سر دفتر که حق التحریر نام دارد به وسیله قوه قضائیه معین می شود و سر دفتر نمی تواند از آن تعرفه قانونی تجاوز کند. جهت جلوگیری از این تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمی برای تجاوز از تعرفه قانونی کیفر تعیین شده ، اعمال این مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمایت کیفری از قوانین ثبتی است.
 
واقعه ازدواجی که میان دو شخص ایجاد شود  باید در دفتر خانه رسمی ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجین تحت حمایت های قانونی واقع گردد. برای نهادهایی که ملزم به ثبت وقایع ازدواج می باشند ولی به وظیفه خود عمل نمی کنند مجازات تعیین شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمی تواند خود سرانه باشد هم طرفین طلاق و هم سر دفتر طلاق که از قوانین الزام آور ثبتی تخلف کنند مجازات می شوند. اعمال مجازات به منزله حمایت حقوق کیفری از قوانین ثبتی است.
 
حمایت کیفری از طریق حقوق کیفری صورت می گیرد. حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است که در مقابل آن حقوق خصوصی قرار دارد. حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق ثبت زیر مجموعه حقوق خصوصی هستند. حقوق ثبت و حقوق خصوصی به طور کلی روابط درونی و خصوصی افراد را با همدیگر نظم و انتظام می دهند ولی حقوق کیفری روابط افراد با دولت و حکومت را انتظام می دهد.
 
چون جرم یک پدیده ضد نظم اجتماعی است حقوق کیفری باید پاسخ این بی نظمی ناشی از بزه را بدهد. رسالت حقوق کیفری حفظ مصالح و منافع اجتماعی است. ابزار محافظت از منافع و مصالح اجتماعی کیفر و مجازات است. با استنباطی که از قوانین کیفری می شود حقوق کیفری از نوع حقوق داخلی می باشد زیرا این حقوق ناظر و حاکم بر داخل ایران و مرزهای درونی آن است و تابع اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به روابط درونی جامعه با دولت در درون یک سرزمین می پردازد.

تعداد صفحه : ۱۶۵
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 دکتر علی جانی پور

 

زمستان ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                                    صفحه
چکیده ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۵
۱-۳-پیشینه تحقیق ۱۰
۱-۴-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم ۱۴
۱-۵-اهداف تحقیق ۱۶
۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۷
۱-۷-سوالات ۱۷
۱-۸-فرضیات ۱۷
۱-۹-روش تحقیق ۱۸
۱-۱۰-نحوه ساماندهی تحقیق ۱۹
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آن ۲۱
۲-۱-مفهوم شناسی جرم ۲۵
۲-۲- انواع جرایم ۲۹
۲-۳-عناصر تشکیل دهندۀ جرم ۳۱
۲-۴-مراحل ارتکاب جرم ۳۲
۲-۴-۱- اندیشه مجرمانه ۳۲
۲-۴-۱-۱- تمایل به ارتکاب جرم ۳۴
۲-۴-۱-۲- قصد ارتکاب جرم ۳۷
۲-۴-۱-۲-۱- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان ۳۷
۲-۴-۱-۲-۲- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام ۴۰
۲-۴-۱-۲-۳- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم ۴۰
۲-۴-۲- مقدمات ارتکاب جرم ۴۱
۲-۴-۲-۱- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی ۴۲
۲-۴-۲-۲- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده ۸۹۰ ق. م. ا   ۴۳
فصل سوم: ارکان شروع به جرم ۴۷
۳-۱-ارکان جرم ۴۸
۳-۱-۱- عنصر قانونی ۴۸
۳-۱-۱-۱-مبانی لزوم قانونی بودن ۴۹
۳-۱-۱-۲-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام ۵۰
۳-۱-۱-۳-عنصر قانونی در قوانین ایران ۵۰
۳-۱-۲- عنصر معنوی ۵۱
۳-۱-۲-۱- تعریف لغوی عنصر روانی ۵۱
۳-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی عنصر روانی ۵۲
۳-۱-۳- عنصر مادی ۵۶
۳-۲-ارکان شروع به جرم ۵۹
۳-۲-۱- رکن قانونی ۵۹
۳-۲-۲-رکن مادی شروع به جرم ۶۳
۳-۲-۲-۱-شروع به اجرای جرم ۶۴
۳-۲-۲-۲-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا ۶۷
۳-۲-۲-۲-۱- دکترین برون ذاتی به عینی ۶۷
۳-۲-۲-۲-۲- نظریه ذهنی یا روانی ۶۹
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق ۷۰
۴-۱-شروع به جرم و جرم عقیم ۷۱
۴-۱-۱-جرم عقیم از نظر فقهی ۷۱
۴-۱-۲- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی ۷۲
۴-۱-۳-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم ۷۴
۴-۱-۳-۱- قوانین قبل از انقلاب اسلامی ۷۴
۴-۱-۳-۲- قوانین پس از انقلاب ۷۵
۴-۲-شروع به جرم و جرم محال ۷۷
۴-۲-۱-تعریف جرم محال ۷۷
۴-۲-۲-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی ۸۱
۴-۲-۲-۱-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۸۱
۴-۲-۲-۲-قوانین پس از انقلاب اسلامی ۸۱
۴-۲-۲-۳-جرم محال در فقه ۸۳
۴-۳-شروع به جرم در جرایم مطلق ۹۰
۴-۳-۱-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق ۹۱
۴-۳-۲-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق ۹۲
فصل پنجم: نتیجه گیری ۹۴
نتیجه گیری: ۹۵
منابع: ۹۹
 
چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و . لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش
 
۱-۱-مقدمه
‌‌‌بـزه‌ به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای‌ ارتکاب‌ یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که‌ در‌ صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون‌ به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی‌ عکس العمل های‌ متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت‌ مجرمانه‌ فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم‌ نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی‌ که‌ به‌ علت انصراف ارادی و ارتجالی‌ مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: ۱۳۸۰، ۱۲۶). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده ۱۲۲ مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است».
 
۱-۲-بیان مسئله
سیکل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند که از مرحله قصدارتکاب جرم  آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتکاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای کامل جرم است و آن هنگامی است که عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا کرده باشد. (فیض،۱۳۸۱: ۱۹۳). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتکب عملی شده که قانون گذار صراحتاً  برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممکن است در این رهگذر، مرتکب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینکه در چه  مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتکب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است که قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ که به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، ۱۳۸۴: ۲۳).
وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می‌نماید نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه  مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی  به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل  مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می‌نماید و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (۲۰) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:
ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:
۱ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره ۲ ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.
۲ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره ۳ ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
۳-شروع به سرقت های تعزیری مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴)؛ طبق ماده (۶۵۵) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (۱۰۹) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و  عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت،  با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۸/۴/۷۸ که مقرر داشته: «به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات  اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۱ صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.
 
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

  1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال ۱۳۹۱ در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
  2. مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
  3. پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده ۴۱ قانون مذکور بالاخص تبصره ۲ آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.
  4. مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال ۱۳۹۰در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
  5. پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۷۲ توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و . مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۴-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم
در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.
در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال ۱۷۷۱). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن  از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.
۱-۵-اهداف تحقیق
اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم  عبارت انداز:
۱ . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛

  1. بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛
  2. بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛
  3. اصول و مبانی جرم و شروع به جرم در جرائم مطلق.

 
۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت این موضوع از این حیث بوده که در خصوص موضوع فوق بین حقوقدان و بین جرایم مذکور اختلاف نظر بوده لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی این مجموعه قوانین و نظریات موارد اختلافی و خلاء های موجود در این زمینه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
۱-۷-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:

  1. تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟
  2. چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟
  3. سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟

۱-۸-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

  1. به نظر می رسد که تمامی شروع به جرم در جرایم مطلق دارای مجازات بوده در صورتی که برخی از شروع به جرایم در سایر جرایم فاقد وصف مجرمانه و مجازات می باشند.
  2. جرایمی مانند رشاء و ارتشاء هرچند که مرحله شروع به جرم بوده ولی دارای مجازات می باشند.
  3. تفاوت بارز قانون جدید با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد.


تعداد صفحه : ۱۱۸
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
دانلود پایان نامه در مورد:نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر الهام حیدری

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهشیری 

 

زمستان  ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
 
چکیده ‌أ
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسئله ۸
۱-۳- پیشینه تحقیق ۱۰
۱-۴-سوال های تحقیق ۱۳
۱-۴-۱- سوالات اصلی ۱۳
۱-۴-۲- سوالات فرعی ۱۳
۱-۵-فرضیه های تحقیق ۱۳
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۱۳
۱-۵-۲-فرضیه فرعی ۱۳
۱-۶-اهداف تحقیق ۱۴
۱-۷-روش تحقیق ۱۴
۱-۸- ساختار تحقیق ۱۵
فصل دوم: مفهوم شناسی ۱۷
۲-۱- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی ۱۸
۲-۱-۱- مفهوم سازمان های مردم نهاد ۱۸
۲-۱-۲- سیاست جنایی مشارکتی ۲۱
۲-۱-۲-۱-مفهوم سیاست جنایی ۲۲
۲-۱-۲-۱-۱-مفهوم لغوی ۲۲
۲-۱-۲-۱-۲-مفهوم مضیق ۲۳
۲-۱-۲-۱-۳-مفهوم موسع ۲۴
۲-۱-۲-۲-انواع سیاست جنایی ۲۴
۲-۱-۲-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی ۲۴
۲-۱-۲-۲-۲-سیاست جنایی قضایی ۲۵
۲-۱-۲-۲-۳-سیاست جنایی مشارکتی ۲۵
۲-۱-۳-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد ۲۷
۲-۲-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن ۲۹
۲-۲-۱-تعریف پیشگیری از جرم ۲۹
۲-۲-۱-۱-تعریف لغوی ۳۰
۲-۲-۱-۲-معنای اصطلاحی ۳۰
۲-۲-۱-۳-معنای موسع پیشگیری ۳۰
۲-۲-۱-۴-معنای مضیق پیشگیری ۳۱
۲-۲-۲-انواع پیشگیری از جرم ۳۲
۲-۲-۲-۱-پیشگیری اجتماعی ۳۲
۲-۲-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۳۳
۲-۲-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار ۳۳
۲-۲-۲-۲-پیشگیری وضعی ۳۴
۲-۳- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن ۳۵
۲-۳-۱-مفهوم مواد مخدر ۳۶
۲-۳-۱-۱-مفهوم لغوی ۳۶
۲-۳-۱-۲-مفهوم حقوقی ۳۹
۲-۳-۲- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان ۴۰
۲-۳-۲-۱- اعتیاد ۴۰
۲-۳-۲-۲- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان ۴۲
۲-۳-۲-۳- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان ۴۲
۲-۳-۲-۴- قاچاق مواد مخدر و روان گردان ۴۳
۲-۳-۲-۴-۱-مفهوم لغوی ۴۳
۲-۳-۲-۴-۲- مفهوم حقوقی ۴۴
فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری ۴۹
۳-۱-مفهوم سازمان های مردم نهاد ۵۰
۳-۲-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد ۵۱
۳-۲-۱-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب ۵۱
۳-۲-۲-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام ۵۴
۳-۳- پیشگیری جامعه‌مدار ۵۶
۳-۳-۱- بنیان‌های نظری پیشگیری جامعه‌مدار ۵۶
۳-۳-۱-۱- تبیین‌های ساختی-کارکردی ۵۷
۳-۳-۱-۱-۱-نظریه بی‌هنجاری ۵۷
۳-۳-۱-۱-۲-نظریه فشار ۵۹
الف. عدم نیل به اهداف دارای ارزش مثبت ۵۹
ب. حذف محرکهای دارای ارزش مثبت ۶۰
ج. مواجهه با محرکهای منفی ۶۰
۳-۳-۱-۲ –تبیین‌های روانشناختی اجتماعی ۶۰
۳-۳-۱-۲-۱-کنترل اجتماعی ۶۰
۳-۳-۱-۲-۲-نظریه یادگیری اجتماعی ۶۳
۳-۳-۱-۲-۳-نظریه های معاشرت‌های ترجیحی ۷۰
۳-۳-۱-۳- تبیین‌های خرده‌فرهنگی ۷۰
۳-۳-۱-۳-۱-نظریه خرده فرهنگ بزه‌کاری  آلبرت کوهن ۷۱
۳-۳-۱-۳-۲-تعارض فرهنگ ۷۱
۳-۳-۲- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر ۷۲
۳-۳-۲-۱-فعالیت‌های آموزشی ۷۲
۳-۳-۲-۲-فعالیت‌های حمایتی ۷۴
۳-۳-۲-۳-فعالیت‌های نظارتی ۷۸
۳-۴-پیشگیری رشدمدار ۸۱
۳-۴-۱- برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن ۸۱
۳-۴-۱-۱-برنامه‌های خانواده مدار ۸۱
۳-۴-۱-۱-۱- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام ۸۱
۳-۴-۱-۱-۲-برنامه آموزشی والدین ۸۲
۳-۴-۱-۲- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار ۸۵
۳-۴-۱-۲-۱-آموزش مهارت های زندگی به والدین ۸۵
۳-۴-۱-۲-۲-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان ۸۷
۳-۴-۲- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن ۸۹
۳-۴-۲-۱-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار ۸۹
۳-۴-۲-۲- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار ۹۲
۳-۴-۲-۲-۱-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس ۹۲
۳-۴-۲-۲-۲-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه ۹۵
فصل چهارم: ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۷
۴-۱-ساختار و وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۹
۴-۱-۱-ساختار ستاد ۹۹
۴-۱-۲- وظایف ستاد ۱۰۴
۴-۲-عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری و اجرا ۱۰۵
۴-۲-۱- عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری ۱۰۶
۴-۲-۱-۱- آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد ۱۰۶
۴-۲-۱-۲-سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد ۱۱۴
الف. مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد در سند جامع ۱۱۶
۴-۲-۲-عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه اجرا ۱۱۷
۴-۲-۲-۱- عملکرد ستاد مبازه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد ۱۱۸
۴-۲-۲-۲- عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ۱۲۱
۴-۲-۲-۳- عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرابخشی و ستادی ۱۲۳
۴-۲-۳- موانع و مشکلات پیش روی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر پیشگیری ۱۲۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۶
۵-۱-نتیجه‌گیری ۱۲۷
۵-۲-پیشنهادات ۱۳۰
منابع ۱۳۳
 

چکیده

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان ، یکی از جلوه های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است.
واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.
 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: ۱۳۶۹، ۲۸۲).
در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبه کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در دوره معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهه اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیخته پدیده مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعه مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحله سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعه مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبه آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینه جامعه مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینه جامعه مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعه توجه تدریجی به اندیشه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینه تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: ۱۳۷۵، ۱۳۱).
ما باید گفت که در دوره معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دوره معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقوله مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیه سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه درباره پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت ۱۹۷۰ در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: ۱۳۷۶، ۸۵).
اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال ۱۹۸۰ که در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۷۵، ۳۲۵).
درهمین راستا در کنگره هشتم[۱] و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم[۲]در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، ۱۹۵).
اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: ۱۳۸۰، ۲۲).
کنگره دهم که در آوریل ۲۰۰۰ میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همه مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعه مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: ۱۳۰، ۵۸۲).
سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعه مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعه مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعه مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۲).
سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

۱-۲-بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر کیفری و کنشی در جهت کاستن اعمال مجرمانه و کاهش هزینه های گزاف نظام عدالت کیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است که همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاکت و نابودی کشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه که شرکت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی کسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود که در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یک معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یک و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال ۱۲۳۰ شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری آن می باشد که سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یکسونگر و تک عاملی نهی شده و به یک رویکرد مشارکتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویکردهای مدیریتی، رویکرد مشارکتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یکی از اجزای اصلی سیاست گذاری کشورها را شکل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های کلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشارکت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشارکت تمامی دست اندرکاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار کنند. در ایران نیز چنین رویکردی مدتی است که برای پیشگیری از جرم به طور کلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یک از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشارکت آن ها با یکدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشکلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

۱-۳- پیشینه تحقیق

در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم که مرکز ثقل فعالیت های خود را بزهکار، بزه دیده، واکنش نهادهای دولتی و واکنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم که مبتنی بر مشارکت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذکر می باشد که بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، کمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا که رویکرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر که از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیکن تا جایی که بررسی شد، تاکنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

  1. در سال ۱۳۹۲ مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
  2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال ۱۳۹۳ در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، کنترل جرم و مهار بزهکاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت کیفری را تشکیل می دهد که پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای کیفری در جهت مقابله و سرکوب بزهکاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر کیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشارکت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
  3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

۴.مقاله تحلیل عملکرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال ۱۳۹۲در فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای که در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه کرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری مؤثر سمنها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بر پیشنهادهایی همچون افزایش مشارکت مردم و انجام اقدامات فرهنگی در عرصه پیشگیری و همچنین، پشتیبانی جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای رفع موانعی همچون عدم نبود وحدت در حوزه درمان، ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و حضور ستاد به مثابه عاملی تأثیرگذار در ایجاد همکاری مناسب میان دولت و NGOهای فعال، تاکید شده است.

۱-۴-سوال های تحقیق

سوالات پژوهش را در دو دسته اصلی و فرعی می توان بیان نمود:

۱-۴-۱- سوالات اصلی

سازمان‌های مردم نهاد چه تاثیری بر پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟

۱-۴-۲- سوالات فرعی

-سازمان های مردم نهاد موجود در زمینه پیشگیری مواد مخدر با چه مشـکلات وموانعی روبرو هستند؟

۱-۵-فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات تحقیق به قرا زیر می توان مطرح نمود:

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

در سیاست گذاری پیشگیری از جرایم مواد مخدر، فعالیت نهاد هـای دولتـی غیردولتی، مردمـی (سازمانهای مردم نهاد) و اجتمـاعی در قالـب بیـان شـرح وظایف و اختیارات و شفاف سازی محدوده‌ی عملکرد آن ها در چارچوب قوانین و مقررات هماهنگ و همسو می‌شود و درمرحله اجرا، نهادهای فرابخشی با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیتهای بخشی را کنترل و هماهنگ می کنند.

۱-۵-۲-فرضیه فرعی

عدم شفافیت محدوده تکالیف و اختیارات آنان، عدم مرزبندی مداخلات نهادها و نیز توقف ستاد مبارزه با مخدر در روش آیین نامه نویسی و عدم وجود مدیریتی مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه چند نهادی از مشکلات و  موانع پیش روی رویکرد چند نهادی موجود به پیشگیری از جرایم مواد مخدر می باشد.

۱-۶-اهداف تحقیق

بررسی نهادهای مسئول و نقش آفرین در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر و جرایم حاصل از آن و تتبع در خصوص پیشگیری چند نهادی در این راستا، جهت هماهنگ کردن فعالیت ها و همسویی آنان، هدف از این تحقیق می باشد.
 

تعداد صفحه : ۱۵۱
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 


با افتخار نیرو گرفته از WordPress
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 253
  • 254
  • 255
  • ...
  • 256
  • ...
  • 257
  • 258
  • 259
  • ...
  • 260
  • ...
  • 261
  • 262
  • 263
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:نفقه طفل متولد از زنا
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – فصل دوم : بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن – 3
  • دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز
  • پایان نامه مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن
  • پایان نامه تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی راه حلهای اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح
  • پایان نامه حقوق درباره:تلقیح مصنوعی و اجاره رحم
  • پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی
  • دانلود پایان پایان نامه:مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
  • دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مسائل حقوقی اتباع بیگانه
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سوء استفاده
  • دانلود پایان نامه:مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:رژیم حقوقی حاکم بر تجارت نفت و گاز با تاکید بر منشور انرژی
  • دانلود سمینار پایان نامه:وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۱-۲-۳- سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲-۲)تاریخچه تاب آوری: – 10
  • پایان نامه مقایسه دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
  • پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۶-۶-انجام دادرسی در زمان معقول – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل – 1
  • دانلود پایان نامه و مقاله – مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها – 9
  • پایان نامه ارشد : تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – Small and medium enterprises – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق : « شرط عندالمطالبه و مقایسه آن با شرط عندالاستطاعه »
  • پایان نامه بررسـی اعمـال اصـول دادرسـی منصفـانه در فرایند رسیـدگی به تخلفـات انتظـامی شاغـلان حرف پزشـکی
  • پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش جزاو جرم شناسی : تطبیق و مقایسه مبنای جرم انگاری
  • پایان نامه شدت علایم افسردگی بین داوطلبین آزمون سراسری
  • پایان نامه بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ایران و حقوق انگلستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی استاد راهن

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان