گرایش :حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد میبد
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته: حقوق خصوصی
عنوان:
بیع عین مرهونه
استاد راهنما:
دکترعبدالله صدیقیان
تابستان ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده:
از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله‌ی وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه‌ی مرتهن است. اهم ادله‌ی ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله‌ی مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. با مطالعه مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی به نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل خواهد شد. تلاش در جهت تفسیرتصرفات غیر مضر از ماده ۷۹۳ قانون مدنی ایران، اگرچه از نظر جمع حقوق راهن و مرتهن قابل ستایش است لیکن در حقوق ایران فروش ملک مرهونه هیچ تأثیری در حق مرتهن ندارد، به این معنا که بتوان بدون رضای مرتهن هم عقد بیع راهن را صحیح و قطعی دانست و در همان حال هم، عقد رهن را باقی تلقی کرد، خلاف ظاهر ماده ۷۹۳ ق.م بوده و با مبانی حقوق امامیه نیز سازگاری ندارد. به نظر می‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعه‌ای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجاز ه‌ی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می‌آورند. حال آنکه به نظر می رسد بقای حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید. و به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول صحیح است.
واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف منافی، عین مرهونه،
مقدمه:
اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه میباشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء « قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد » به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با استفاده از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟
در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص می‌پردازیم.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند.
سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):
در این پژوهش سه سوال اصلی داشته و یک سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.
سوال اصلی:
- حکم بیع عین مرهونه چیت؟
- آیا بیع عین مرهونه جز تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است؟
- آیا بیع عین مرهونه منافی با حقوق مرتهن می باشد یا نه؟
سوال فرعی:
۱- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟
فرضیه‌ها:
۱- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.
۲- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.
۳- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.
اهداف تحقیق:
الف: هدف اصلی
تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده
ب: اهداف فرعی
بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه
روش تحقیق:
روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های . استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .
ساختار یا سازماندهی:
این پژوهش شامل چهار فصل بوده که در فصل اول به بیان مفهوم بیع در لغت و اصطلاح پرداخته سپس در فصل دوم به بیان معنا و مفهوم رهن و ماهیت آن و احکام مربوط به آن پرداخته سپس به تعریف مفهوم تصرف و وضعیت فروش مال رهنی پرداختیم و در فصل اخر هم به آثار نهی در معاملات و تصرفات منافی حق مرتهن پرداختیم.
که در ادامه به مختصر به بیان هریک خواهیم پرداخت.
فصل نخست: مفهوم بیع در لغت و اصطلاح
عقد بیع، از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود و تصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری بر آن مبتنی بوده است.این بدان جهت است که انسان طبعا مدنی و اجتماعی است و نمی‌تواند به تنهایی و بی‌آنکه با دیگران ارتباط داشته باشد،زندگی کند و نیازهای خود را برطرف سازد.از اینرو در کتب فقهی و حقوقی،بحث از بیع، مقدم بر همه عقود دیگر،مطرح می‌شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است و در اغلب موارد،قواعد عمومی مربوط به بیع به آنها تسری پیدا می‌کنند در این نوشتار سعی شده است مفهوم اصطلاحی بیع با مطالعه تطبیقی آرای فقیهان ارایه گردد. بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (لوییس معلوف، مترجم، محمد بندریگی ص ۱۲۰، ۱۳۸۰) و در اصطلاح فقهی: ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند.(شهید اول مصصّح، شیخ حسن قاروبی تبریزی، ۱۳۸۲) تعریف دوّم بیع؛ ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود.( شهید اول ص ۱۹۱، ۱۴۱۴)
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی:
بیع در لغت به معنی داد و ستد است. (معین، ص ۲۶۳، ۱۳۸۰). و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است. و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع میباشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد. شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی میباشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛ و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.
تعداد صفحه : ۱۰۷
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
