گرایش :جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)
(مطالعه موردی شهرستان لردگان)
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر نادر پور ارشد
بهار ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
فصل نخست: کلیات پژوهش ۱
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
الف: بیان مسئله: ۳
ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع: ۵
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۶
ت: اهداف تحقیق: ۸
ث: سوالات تحقیق: ۸
ج: فرضیات: ۹
چ: روش تحقیق: ۹
ساختار یا سازماندهی پژوهش: ۱۱
۱-۱- ارکان جرم انتقال مال غیر ۱۳
۱-۱-۱- رکن قانونی ۱۳
۱-۱-۲-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی ۱۳
۱-۱-۳-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی ۱۸
فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی ۱۸
۱-۲- رکن مادی ۱۸
۱-۲-۱- رفتار مجرمانه ۱۹
۱-۲-۲-شرایط و اوضاع و احوال لازم ۲۱
۱-۲-۳-رکن روانی ۳۷
۱-۲-۳-۱-سوء نیت عام ۳۸
۱-۲-۳-۲-سوء نیت خاص ۳۸
۲-۱-نظریه فشار ساختاری: ۳۹
۲-۲-انحرافات از نظر مرتن: ۴۰
۲-۲-۱- نوآوری : ۴۰
۲-۲-۲-مراسم گرایی : ۴۱
۲-۲-۳-عقب نشینی ، انصراف : ۴۱
۲-۲-۴- شورش، طغیان : ۴۲
۲-۳-نظریهی برچسب زنی: ۵۰
۲-۴-نظریه یادگیری: ۵۴
۲-۴-۱-قوانین تقلید تارد ۵۵
۲-۴-۲-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند ۵۶
فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۶۰
۳-۱-روش تحقیق ۶۱
۳-۲-جامعه آماری ۶۲
۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۶۲
۳-۳-۱-نمونه: ۶۲
۳-۳-۲-برآورد حجم نمونه ۶۲
۳-۴-ابزارهای پژوهش ۶۳
۳-۵-روایی پرسشنامه ۶۴
۳-۶-پایایی پرسشنامه ۶۴
۳-۷-شیوه جمع آوری اطلاعات ۶۵
۳-۸-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۳-۹- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۶۶
۳-۹-۱-جامعه آماری ۶۶
۳-۱۰- توصیف محل پژوهش ۶۷
۳-۱۱-ویژگی های انسانی واجتماعی ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۷۰
۴-۱-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه ۷۱
۴-۲-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان ۷۱
۴-۲-۱-مهاجرت ۷۲
۴-۲-۲-اشتغال ۷۳
۴-۳-ویژگی های طبیعی ۷۵
۴-۳-۱-ویژگی های آب و هوایی ۷۵
۴-۳-۲- درجه حرارت: ۷۶
۴-۳-۳- رطوبت نسبی: ۷۶
۴-۳-۴- بارش: ۷۸
۴-۳-۵- باد: ۷۹
۴-۴-توزیع عوامل جمعیت شناختی ۸۱
۴-۴-۱- سن ۸۱
۴-۴-۲- جنسیت ۸۳
۴-۴-۳- وضعیت تأهل ۸۵
۴-۴-۴- میزان تحصیلات ۸۶
۴-۴-۵-وضعیت شغلی افراد ۸۹
۴-۵-علم به قانون و مجازات آن ۹۰
۴-۶-انگیزه و تفکرات افراد ۹۱
۴-۷-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات ۹۳
۴-۸-روش فروش مال غیر ۹۵
۷-۹-روشهای پیشگیری از بزه فروش مال غیر ۹۵
۴-۱۰-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر ۹۶
فصل پنجم: نتیجهگیری ۹۹
۵-۱) مقدمه ۹۹
۵-۲) نتیجه گیری ۹۹
۵-۲-۱) نتایج فرضیات ۹۹
۵-۳-پیشنهادها: ۱۰۱
۵-۴-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان: ۱۰۱
منابع ومآخذ: ۱۰۲
فصل نخست: کلیات پژوهش
چکیده:
فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث میشود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال ۱۳۰۸ و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۳ ضمن صدور رای وحدت رویهای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: فروشمال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.
مقدمه:
الف: بیان مسئله:
بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده ۲ قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا ۷ سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۰۸ مواد ۲ الی ۸ اختصاص به این نوع جرم داشته است.
جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است .
از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند. شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .
این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .
شاید بتوان در زمینه راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاههای مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاهها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .
از دلایل عمده ارتکاب این جرم در حال حاضر که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی جبران ضر رو زیان شاکی خصوصی با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.
از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد
ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
اهمیت و ضرورت موضوع را شاید بتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به شایع بودن این نوع جرم در شهرستان لردگان و عواقب حاصله از ارتکاب این جرم از قبیل جرایم دیگری همچون نزاع دسته جمعی و . هدف اینجانب در تهیه این پزوهش کمک به دستگاه قضا جهت برخورد متناسب با این نوع جرم وکمک به مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت واسناد واملاک در جهت تدوین اسناد مالکیتی مفروض و کمک به مردم در زمینه بالا بردن آگاهی آنها در خصوص این جرم این پزوهش سعی در یافتن علل وقوع این جرم و ارائه راهکارهای مناسب درجهت پیشگیری از وقوع این پدیده مجرمانه و یا لااقل کاهش این جرم در سطح شهرستان لردگان شده است .
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق به بررسی چند مورد از سوابق تحقیق می پردازیم:
- بررسی جرم انتقال مال غیر در حقوق کیفری ایران
پایاننامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام ۱۳۸۰ کارشناسی ارشد استاد راهنما: حسین میر محمدصادقی دانشجو: عیسی ولی زاده
خلاصه: انتقال مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت آن است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم درحکم کلاهبرداری از آن بحث می شود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفت و سپس با تصویب قانون راجع به انتقال مال غیر در سال ۱۳۰۸ و نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی ، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت، و پس از تغییر مقررات مربوط به کلاهبرداری و نهایتا تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۷۳ ضمن صدور رای وحدت رویه ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد. از لحاظ ماهیت میان این جرم و معاملات فضولی تفاوتی وجود ندارد جز اینکه پس از تصویب قانون مربوط به این جرم معاملات فضولی توام با سونیت که واجد عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشند تحت این عنوان قابل بررسی خواهند بود. موضوع این جرم را مال غیر تشکیل می دهد که از میان اقسام مختلف آن فقط شامل عین و منفعت می شود. با پذیرش یا عدم پذیرش تسری کلیه احکام کلاهبرداری به این جرم که در حکم آن قلمداد شده است میزان پیوستگی و ارتباط این دو جرم در نوسان خواهد بود. به این صورت که در فرض نخست این جرم در تمامی احکام تابع کلاهبرداری بوده و در فرض دوم فقط در حیطه مجازات دارای احکامی مشترک خواهند بود. مسئولیت کیفری ناشی ازاین جرم علاوه بر انتقال دهنده با شرایطی متوجه انتقال گیرنده و حتی مالک نیز خواهد شد که این امر حسب اینکه انتقال با سند عادی یا رسمی صورت بگیرد متفاوت می باشد و در حالت دوم قوانین مربوط به جعل دراسناد رسمی حاکمیت خواهند داشت.
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
