مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه «مقیاس تجاری» بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
حقوق مالکیت فکری
عنوان:
«مقیاس تجاری»  بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین در سازمان تجارت جهانی
تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
در دهه اول اجرای موافقت نامه تریپس هیچ کشوری از این موافقت نامه جهت الزام سایر کشورها به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده ننموده بود. اولین چالش در آوریل ۲۰۰۷ بوجود آمد زمانی که ایالت متحده آمریکا شکایتی علیه چین در باب قصور این کشور در حمایت و اجرای ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری متعاقب تعهدات این کشور بر مبنای موافقت نامه تریپس در سیستم حل و فصل سازمان تجارت جهانی مطرح نمود. این مشاجره یکی از اولین موقعیت هایی است که استاندارد حداقلی و انعطاف پذیری ضمانت اجرای موافقت نامه تریپس در آن مورد خطاب قرار گرفت.نقطه تمرکز این پایان نامه بررسی مشاجره بین این دو کشور، نظریات شورای پنل سازمان تجارت جهانی پیرامون تحلیل و تفسیر قیود محدود کننده ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس و تعیین سرنوشت نهایی تفسیر مهمترین قید محدودکننده این ماده در رابطه با آستانه جرم و میزان و مقیاس در جرم انگاری نقض حقوق مالکیت فکری است که واژه «در مقیاس تجاری» می باشد. تمرکز ثانویه این پایان نامه تجزیه و تحلیلی از تأثیر تفسیر این قید محدودکننده توسط شورای پنل سازمان تجارت جهانی بر ضمانت اجراهای کیفری نظام حقوق مالکیت فکری و اثراتی است که متعاقب این تفسیر در موافقت نامه­ی منع تجارت متقلبانه «آکتا» متبلور گردید.
کلیدواژه: موافقت نامه تریپس، ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری، سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،دعوی مالکیت فکری آمریکا علیه چین،گزارشات پنل تفسیر تریپس، معاهده منع تجارت متقلبانه «آکتا»
کوته نوشته ها

سازمان تجارت جهانی                      WTO
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت      GAAT
معاهده­ی منع تجارت متقلبانه               ACTA
موافقت نامه­ی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی TRTPS
مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی DSU
کنواسیون وین در حقوق معاهدات VCLT
سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
مقدمه. ۱
الف :بیان موضوع. ۵
ب :سوال اصلی تحقیق ۶
ج :سوال فرعی تحقیق ۶
د:سوابق و پیشینه تحقیق: ۶
ه : فرضیه ها ۸
و: ضرورت انجام تحقیق ۸
ز :روش تحقیق ۹
ح:سازماندهی پژوهش. ۹
فصل اول:کلیات ۱۲
مبحث اول :مفاهیم. ۱۲
گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیت‌های فکری ۱۳
بند اول :نقض ابتدایی ۱۴
بنددوم :نقض ثانوی ۱۵
۱-نقض حقوق مادی ۱۶
۲-نقض حقوق معنوی ۱۶
گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری ۱۷
بند اول: تعریف  و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری ۱۸
بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس. ۱۹
مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ۲۰
گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ۲۳
بند اول: صلاحیت اجباری ۲۵
بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده ۲۶
گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی ۲۷
بند اول :هیات رسیدگی ۲۷
بند دوم)رکن استیناف ۲۸
بند سوم )شورای عمومی ۲۹
گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی ۳۰
بند اول : اهم دست آوردهای تریپس. ۳۳
مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره ۳۴
گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا ۳۶
بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری ۳۶
الف  : دلایل سیاسی و امنیتی ۳۸
۱-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا  و پرمحتوا ۳۸
۲ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی ۴۱
۳-فشارهای وارده از کنگره ۴۳
بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس. ۴۹
۱-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس. ۵۲
۲-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده۶۱ تریپس. ۵۲
گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی ۵۷
بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی ۵۸
بند دوم :مطالعه‌ی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین ۵۹
فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری ۶۲
مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی ۶۳
گفتار اول : تفسیر تحت الفظی ۶۳
گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین ۶۴
گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات ۶۶
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل ۷۰
گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل ۷۸
بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل  در تفسیر واژه‌ی مقیاس تجاری ۸۷
مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها ۱۰۲
گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. ۱۰۳
بند اول: آمریکا ۱۰۳
بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) ۱۰۵
بند سوم: فرانسه. ۱۰۶
بند چهارم :آلمان. ۱۰۷
بند پنجم :انگلیس. ۱۰۸
بند ششم :استرالیا ۱۰۸
بند هفتم:کانادا ۱۱۰
بند هشتم : کره جنوبی ۱۱۱
گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. ۱۱۴
بند اول :آرژانتین ۱۱۴
بند دوم :برزیل ۱۱۵
بند سوم :هند. ۱۱۶
مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی ۱۱۷
گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) ۱۱۷
گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) ۱۲۲
مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری ۱۳۳
گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا ۱۳۳
بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو  اتحادیه اروپا ۱۳۵
الف :فرانسه. ۱۳۵
ب :انگلستان. ۱۳۶
ج :اسپانیا ۱۳۶
گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری ۱۳۶
بند اول: موافقت نامه‌ی آمریکا- استرالیا ۱۳۷
فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری ۱۳۹
مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس. ۱۴۰
مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل ۱۴۸
گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت ۱۴۹
مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا ۱۵۵
گفتار اول : تریپس پلاس. ۱۵۵
گفتار دوم : موافقت نامه آکتا ۱۵۷
بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا ۱۵۹
مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی ۱۶۸
گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل ۱۶۸
گفتار دوم : نتیجه گیری ۱۷۴
ضمیمه. ۱۸۳
اظهارات مطرح شده توسط کشورهای  ثالث  در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری   183

مقدمه

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.
 دو معاهده‌ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[۱] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[۲] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده‌ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.
با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده‌ی نایروبی[۳]در حمایت از سمبل‌های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده۶ ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:
(استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه‌ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه‌ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)
 مثالهایی مرتبط؛ ماده ۱ معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه‌ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[۴]
هر دو معاهده‌ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده‌های خاص بوسیله‌ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات‌های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راههای الزام به اجرای تعهدات باشند.
 علاوه بر این ماده۳، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب ۱۹۶۱) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)
درهمان زمان، انعطاف ‌پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین‌المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.
علاوه بر این ، مقررات بین‌المللی در زمینه‌ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده‌ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند.
 در ماده۹ از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید.[۵]
و در نهایت طبق ماده ۱۶ کنوانسیون برن – کپی‌های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده‌ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد[۶].
[۱]-کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعدا در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸) و استکهلم (۱۹۶۷) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد.
[۲]-این کنوانسیون از زمان انعقاد تاکنون هشت بار مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده اسـت . فراینـد
بازنگری و تکمیل توافقنامه برن به لحاظ زمانی و مکانی به شرح ذیل است:
– ۹ سپتامبر ۱۸۸۶- برن- توافقنامه برن در مورد حفاظت از حقوق آثار ادبی و هنری
– ۴ مه ۱۸۹۶ – پاریس- تکمیل توافقنامه برن
– ۱۳ نوامبر ۱۹۰۸ – برلین- بازنگری در توافقنامه برن
– ۲۰ مارس ۱۹۱۴ – برن- تکمیل توافقنامه برن
– ۲ ژوئن ۱۹۲۸ – رم- بازنگری
– ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ – بروکسل- بازنگری
– ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ – استکهلم- بازنگری و تکمیل
– ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ – پاریس- بازنگری و تکمیل
– ۲ اکتبر ۱۹۷۹ – پاریس- بازنگری




نظر دهید »
پایان نامه آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
عنوان:
آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی
پاییز ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                        صفحه
چکیده۱
مقدمه . ۲
۱- بیان مساله. ۲
۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۳
۳- سوالات تحقیق ۴
۴- فرضیه ها ۴
۵- اهداف تحقیق ۴
۶- روش کار. ۵
فصل اول: کلیات و مفاهیم. ۶
مبحث اول: تعریف، شرایط و اقسام جلسه. ۶
گفتار اول:دادرسی و اقسام آن. ۶
بند اول- دادرسی عادی ۷
بند دوم- دادرسی فوری ۸
گفتار دوم: مفهوم جلسه. ۹
گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی ۱۰
۱- جلسه عادی ۱۰
۲- جلسه دادرسی خارج از نوبت. ۱۰
۳- جلسه با وقت فوق العاده: ۱۱
گفتار چهارم: تشریفات تعیین جلسه دادرسی ۱۱
 1- تعیین زمان جلسه دادرسی ۱۱
 2- تعیین مکان جلسه دادرسی ۱۲
گفتار پنجم: تشریفات جلسه  دادرسی ۱۲
۱- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی ۱۲
۲- علنی بودن جلسه دادرسی ۱۲
۳- رعایت نظم در جلسه دادرسی ۱۲
فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون ۱۳
مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی ۱۳
گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا   13
گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه ۱۳
گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) ۱۳
گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات. ۱۳
گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست. ۱۴
گفتار ششم: استرداد دادخواست. ۱۴
گفتار هفتم: جلب ثالث. ۱۵
گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل ۱۵
مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا ۱۵
مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی ۱۶
مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه ۱۸
مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی ۲۱
مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی ۲۴
مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. ۲۴
بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی ۲۴
بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها ۲۵
بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی ۲۵
۱- ملاک واقعی بودن ابلاغ ۲۵
۲- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی ۲۶
۳- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی ۲۶
مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده ۷۹ ق.آ.د.م ) ۲۷
مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین ۲۸
مبحث دهم: خوانده مجهول المکان ۲۹
میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ ۲۹
فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی ۳۱
مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. ۳۱
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده ۳۱
گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی ۳۳
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی ۳۴
مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. ۳۶
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی ۳۶
گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی ۳۶
مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی ۳۸
مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب. ۴۲
مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حکم غیابی ۴۴
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. ۴۶
مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی ۴۹
فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی ۵۸
مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی ۵۸
گفتار اول: صدور قرار ابطال‏دادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. ۶۲
گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطال‏دادخواست بعد عدم حضور وی ۶۳
مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی ۶۳
مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی ۶۵
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وکالتنامه وکیل خوانده ۶۹
بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور. ۶۹
بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وکالتنامه. ۶۹
مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. ۷۰
بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده ۷۲
بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. ۷۳
بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. ۷۳
مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه ۷۴
گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی ۷۵
گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه ۷۶
گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده ۷۷
گفتارچهارم: جلب شخص ثالث. ۷۷
گفتار پنجم: ایرادات. ۸۰
بند اول- ایراد به سمت خوانده ۸۰
بند دوم- ایراد رد دادرس. ۸۲
نتیجه گیری ۸۴
منابع و مأخذ. ۸۷
چکیده
 هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسی در حکم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش می‌رود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پرونده‌ها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطاله دادرسی همین مسامحه کاری‌ها در مرحله جلسه اول دادرسی می‌باشد.
در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .   
در این پژوهش ضمن توجه به قواعد کلی آئین مدنی،عمدتاً به مسائل وتکنیکهای اقامه دعوای طرفین بخصوص”خوانده”توجه شده از این رو، پژوهش حاضر ضمن بیان هدف کلی” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی” برای تبیین آن به طرح پرسشهای پژوهش پرداخته و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به نحوه دادرسی وابلاغ واقعی وقانونی احکام، عدم حضور خوانده در جلسه اول و دیگرجلسات، همراه با بیان آثار آن با فرض ابلاغ واقعی وقانونی پرداخته و درنتیجه پژوهش مشخص گردید که؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.
مقدمه
۱- بیان مسأله
برای دست یافتن به احقاق حق در امور مدن از طریق طرح دعاوی و محاکمات، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند .
عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست و چه بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه صحیح دعوا یا طرف دعوا قرار ندادن برخی اشخاص مرتبط با موضوع، علاوه بر از دست دادن فرصت، منجر به رد دعوا یا صدور قرار عدم استماع آن و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به خواهان شده است .
که در این پژوهش سعی شده به صورت گزینشی ، بیشتر به مباحث کاربردی و موضوعاتی که به طور کلی اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) و بخصوص خوانده باعنوان” آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی “باید مورد توجه قرار دهند، به بحث و بررسی گذاشته شود. با این رویکرد باید گفت که؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده، حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است. چنان که گفته شده؛ اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.




نظر دهید »
پایان نامه آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

اسلامی         

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش تجارت بین الملل
عنوان
آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی

مرداد ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


                                        فهرست مطالب                  
چکیده ۱
فصل یکم : مقدمه. ۲
۱-۱- بیان مسئله. ۳
۱-۲ – پرسش های تحقیق ۴
۱-۳- فرضیه ها تحقیق ۴
۱-۴ سوابق تحقیق ۵
۱-۵- اهمیت و اهداف تحقیق ۶
۱-۶- روش تحقیق ۶
۱-۷- سازماندهی تحقیق ۶
فصل دوم : کلیات و مفاهیم. ۸
۲-۱- مفهوم داوری تجاری بین المللی ۹
۲-۱-۱- تجاری بودن. ۱۰
۲-۱-۲-بین المللی بودن. ۱۱
۲-۲-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی ۱۳
۲-۲-۱-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی ۱۳
۲-۲-۱-۱- داوری و دادرسی دادگاه ۱۳
۲-۲-۱-۱-۱- مزایای دادرسی ۱۴
۲-۲-۱-۱-۲- معایب دادرسی ۱۵
۲-۲-۱-۲- مذاکره ۱۶
۲-۲-۱-۳- مساعی جمیله. ۱۷
۲-۲-۱-۴- میانجگری ۱۷
۲-۲-۱-۵- کارشناسی ۱۷
۲-۲-۱-۶- سازش. ۱۸
۲-۲-۱-۷- دادرسی خصوصی ۱۹
۲-۲-۲- ویژگی های داوری ۱۹
۲-۲-۲-۱- قراردادی بودن. ۱۹
۲-۲-۲-۲- سرعت و کارایی ۲۰
۲-۲-۲-۳- کم هزینه بودن. ۲۰
۲-۲-۲-۴- محرمانگی ۲۱
۲-۲-۲-۵- بی طرفی داوران. ۲۲
۲-۲-۲-۶- رعایت تخصص ۲۲
۲-۲-۲-۷- قانون حاکم. ۲۳
۲-۲-۲-۸- استناد به اصول و مبانی حقوقی ۲۳
۲-۲-۲-۹- نهایی و الزام آور بودن. ۲۳
۲-۲-۲-۱۰- صدور رأی ۲۴
۲-۳- انواع داوری ۲۴
۲-۳-۱- داوری اختیاری و اجباری ۲۴
۲-۳-۲- داوری موردی و سازمانی ۲۵
۲-۳-۲-۱- مزایای داوری موردی ۲۶
۲-۳-۲-۲- مزایای داوری سازمانی ۲۶
۲-۴- مفهوم نظم عمومی ۲۷
۲-۴-۱- معنی لغوی ۲۷
۲-۴-۲- معنی اصطلاحی ۲۸
۲-۵- پیشینه نظم عمومی ۲۹
۲-۵-۱- سیر تکوینی واژه نظم عمومی ۲۹
۲-۵-۲- استعمال نظم عمومی در قوانین ۳۰
۲-۶- انواع نظم عمومی ۳۱
۲-۶-۱- نظم عمومی ملی ۳۲
۲-۶-۱-۱- نظم عمومی داخلی ۳۲
۲-۶-۱-۲- نظم عمومی بین المللی ۳۳
۲-۶-۱-۳- قواعد انتظامی ۳۴
۲-۶-۲- نظم عمومی فراملی ۳۴
۲-۷- نظم عمومی در قوانین کشورایران. ۳۶
۲-۷-۱- قانون مدنی ۳۶
۲-۷-۲- قانون آئین دادرسی مدنی ۳۷
۲-۷-۳- قانون اجرایی احکام مدنی ۳۷
۲-۷-۴- قانون داوری تجاری بین المللی ۳۸
۲-۸- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها ۴۰
۲-۹- نظم عمومی در اسناد بین المللی ۴۱
۲-۹-۱- کنوانسیون نیویورک ۴۱
۲-۹-۲- قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵. ۴۲
۲-۹-۳- کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷. ۴۳
۲-۹-۴- قانون داوری متحد الشکل اُهادا ۱۹۹۹. ۴۳
۲-۹-۵- کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۷۹. ۴۴
۲-۹-۶- کنوانسیون ریاض ۱۹۸۳. ۴۴
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی ۴۶
۳-۱- اعتبار شکلی قرارداد داوری ۴۷
۳-۱-۱- کنوانسیون های بین المللی ۴۷
۳-۱-۲- نظام های حقوقی ملی ۴۹
۳-۲- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری ۵۱
۳-۲-۱- دعاوی حقوق رقابت. ۵۱
۳-۲-۲- دعاوی حق اختراع. ۵۴
۳-۲-۳- دعاوی اوراق بهادار. ۵۶
۳-۲-۴- دعاوی مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۵۷
۳-۲-۴-۱- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای نمایندگی ۵۸
۳-۲-۴-۲- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای عدم اهلیت. ۵۹
۳-۲-۴-۳- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری ۶۰
۳-۳- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ۶۱
۳-۳-۱- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری ۶۳
۳-۳-۱-۱- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات. ۶۴
۳-۳-۱-۲- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی ۶۴
۳-۳-۱-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۶۵
۳-۳-۱-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۶۷
۳-۳-۲- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی ۷۰
۳-۳-۲-۱- حدود اختیارات نمایندگان قانونی ۷۱
۳-۳-۲-۱-۱- ولی قهری ۷۲
۳-۳-۲-۱-۲ وصی ۷۳
۳-۳-۲-۱-۳  مدیریت تصفیه. ۷۳
۳-۳-۲-۲- حدود اختیارات نمایندگان قضایی ۷۴
۳-۳-۲-۲-۱- امین ۷۵
۳-۳-۲-۲-۲- قیم. ۷۵
۳-۳-۲-۳- اختیار نمایندگان قراردادی ۷۶
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی ۷۹
۴-۱- آثار نظم عمومی بر آئین داوری ۸۰
۴-۱-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری ۸۱
۴-۱-۲- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری ۸۴
۴-۱-۲-۱- اصول استقلال و بی طرفی داوری ۸۵
۴-۱-۲-۱-۱مفهوم استقلال. ۸۷
۴-۱-۲-۱-۲مفهوم بی طرفی ۸۷
۴-۱-۲-۲- اصل مساوات در رفتار با طرفین ۸۹
۴-۱-۲-۳- اصل ترافعی بودن رسیدگی ۹۰
۴-۱-۲-۳-۱- ابلاغ مناسب. ۹۲
۴-۱-۲-۳-۲- اعطای فرصت دفاع. ۹۳
۴-۲- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۹۴
۴-۲-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی ۹۵
۴-۲-۲- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۱۰۱
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات. ۱۰۶

چکیده

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 
کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         

 

۱-۱- بیان مسئله

با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و . در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .
داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .
نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

۱-۲ – پرسش های تحقیق

پرسش اصلی
۱- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟
پرسش های فرعی
۱- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟
۲- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

۱-۳- فرضیه ها تحقیق

فرضیه اصلی




نظر دهید »
پایان نامه اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A)
گرایش خصوصی
عنوان:
اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲
استاد راهنما:
دکتر فرامرز باقرآبادی
شهریورماه ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. ۲
سوابق پژوهش. ۲
جنبه جدید بودن و نوآوری ۳
اهداف پژوهش. ۳
سؤالات پژوهش. ۳
فرضیه‏های پژوهش. ۴
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۴
روش تحقیق و گردآوری مطالب ۵
ساختار پژوهش. ۵
فصل اول. ۶
نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی. ۶
مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت ۷
گفتار اول: مفهوم مسئولیت ۷
بند اول: مفهوم لغوی ۷
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. ۷
گفتار دوم: اقسام مسئولیت ۸
بند اول: مسئولیت مدنی. ۸
الف) مسئولیت قراردادی ۹
ب)مسئولیت قهری ۱۰
بند دوم: مسئولیت کیفری ۱۱
مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی. ۱۱
گفتار اول: فعل زیانبار. ۱۲
بند اول: بی احتیاطی. ۱۴
بند دوم : بی مبالاتی. ۱۵
بند سوم: عدم مهارت ۱۶
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی. ۱۸
بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی. ۱۹
گفتار دوم: خسارت ۲۰
بند اول: مفهوم ضرر. ۲۰
الف: مفهوم لغوی ۲۰
ب)مفهوم اصطلاحی. ۲۱
بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه. ۲۶
گفتار سوم: رابطه سببیّت ۳۰
مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان. ۳۲
گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی. ۳۳
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) ۳۳
بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل. ۳۴
الف) شیوه های جبران خسارت مالی. ۳۵
ب) شیوه جبران خسارت معنوی ۳۷
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع. ۴۱
د)شیوه جبران صدمات بدنی. ۴۶
بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه. ۵۳
گفتار دوم: آثارمسؤلیت کیفری ۵۷
فصل دوم. ۵۹
رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر. ۵۹
مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف ۶۰
گفتار اول: کتاب ۶۰
گفتار دوم: روایات ۶۱
گفتار سوم: بناء عقلا. ۶۲
گفتار چهارم: اجماع. ۶۲
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. ۶۲
گفتار اول: مفهوم سبب ۶۲
بند اول: مفهوم لغوی ۶۲
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. ۶۳
گفتار دوم: مستندات تسبیب ۶۵
گفتارسوم: اقسام سبب ۶۶
بند اول: سبب قولی و فعلی. ۶۷
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی ۶۸
بند سوم: سبب معنوی و وقتی. ۶۸
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. ۶۹
بند پنجم: سبب طولی و عرضی. ۶۹
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. ۷۱
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت ۷۲
بند اول: مقایسه سبب با شرط. ۷۲
بند دوم: مقایسه سبب با علت ۷۳
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب ۷۴
گفتار اول: مفهوم مباشر. ۷۴
بند اول: مفهوم لغوی ۷۴
بنددوم: مفهوم اصطلاحی. ۷۴
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب ۷۶
بند اول: وجوه اشتراک ۷۶
بند دوم: وجوه افتراق. ۷۶
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت ۷۸
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. ۷۸
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ۷۹
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. ۸۱
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. ۸۱
گفتار دوم:اجتماع اسباب ۸۴
بند اول: اجتماع عرضی سبب ۸۴
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی ۸۴
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. ۸۷
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. ۹۲
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. ۹۵
بند دوم: اجتماع طولی اسباب ۹۷
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. ۹۸
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط ۱۰۴
ج) نظریه ضمان سبب ضروری ۱۰۶
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۰۸
ه) نظریه شرط پویای نتیجه. ۱۱۱
و) نظریه سبب متعارف و اصلی. ۱۱۳
فصل سوم. ۱۲۰
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. ۱۲۰
مبحث اول: قوه قاهره ۱۲۱
گفتار اول: خارجی بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. ۱۲۲
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده ۱۲۴
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث ۱۲۶
مبحث چهارم: تحصیل برائت ۱۲۷
بند اول: شرایط صحت برائت ۱۳۰
الف) قصد ورضا ۱۳۱
ب) اهلیت ۱۳۱
ج) موضوع معیّن. ۱۳۲
د) مشروعیت جهت ۱۳۲
و) منجّز بودن. ۱۳۲
ه) زمان اخذ برائت ۱۳۳
فصل چهارم. ۱۳۴
خلاصه، نتایج، پیشنهادات ۱۳۴
مبحث اول: خلاصه. ۱۳۵
گفتار اول: خلاصه فصل اول. ۱۳۵
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. ۱۴۱
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. ۱۵۵
مبحث دوم: نتایج. ۱۵۷
گفتار اول: نتایج فصل اول. ۱۵۷
گفتار دوم: نتایج فصل دوم. ۱۵۸
گفتار سوم: نتایج فصل سوم. ۱۶۱
مبحث سوم: پیشنهادات ۱۶۳
فهرست منابع. ۱۶۵

چکیده

یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در بحث مسئولیت مدنی اجتماع دو یا چند عامل در ایراد خسارت است.گاه ممکن است در وقوع خسارت عوامل متعددی نقش داشته باشند که در چنین مواردی تشخیص عامل مسئول از بین این عوامل و ملاک ارزیابی خسارت بسیار با اهمیت و در عین حال دشوار و پیچیده است.
قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوا می بود اما در قانون مجازات مصوّب۹۲ در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می داند ولو اینکه سبب باشد و انتساب ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است.
قانونگذار در قانون جدید در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه ای که حسب مورد گاه همه اسباب،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث را ضامن می داند که به نظر می رسد در حقیقت بحث رابطه علیَت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده  و مبهم باقی مانده است چرا که پذیرش ضابطه سبب مقدم در تأثیر در بحث تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است و با برخی از مواد همین قانون در تعارض است.
کلید واژه:  سبب، مباشر، مسئولیت مدنی، اجتماع اسباب، اسباب طولی، اسباب عرضی

مقدمه

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر.در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب  طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.

 

 

 

 




نظر دهید »
پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش حقوق بین‌الملل
عنوان:
اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل



تابستان ۱۳۹۴
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مساله. ۳
فرضیه‌های پژوهش. ۵
اهمیت پژوهش. ۵
ضرورت پژوهش. ۶
روش پژوهش. ۸
روش جمع آوری اطلاعات. ۸
ابزار گردآوری اطلاعات. ۸
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۹
پیشینه پژوهش. ۹
تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش. ۱۳
فصل نخست: کلیات و مفاهیم. ۱۵
۱ـ۱ مفاهیم. ۱۶
۱ـ۱ـ۱ تعریف تحریم اقتصادی ۱۶
۱ـ۱ـ۲ انواع تحریم‌ها ۱۸
۱ـ۲ تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا ۱۹
۱ـ۲ـ۱ تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال ۱۹۴۵. ۲۰
۱ـ۲ـ۲ تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال ۱۹۴۵. ۲۱
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. ۲۵
۲ـ۱ مبانی ۲۶
۲ـ۱ـ۱ تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت. ۲۶
۲ـ۱ـ۲ انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. ۲۶
۲ـ۱ـ۳ موضع انفرادی و جمعی کشورها ۲۷
۲ـ۱ـ۴ مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. ۲۷
۲ـ۱ـ۵ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. ۲۸
۲ـ۱ـ۶ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت. ۲۸
۲ـ۱ـ۷ تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض ۲۹
۲ـ۱ـ۸ تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت. ۲۹
۲ـ۱ـ۹ تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها ۲۹
۲ـ۱ـ۱۰ تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۱ تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۲ ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی ۳۱
۲ـ۲ دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی علیه ایران. ۳۱
۲ـ۲ـ۱ تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. ۳۲
۲ـ۲ـ۲ تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. ۴۰
۲ـ۲ـ۳ اثرات تحریم‌ها ۴۲
۲ـ۳ دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه. ۴۴
۲ـ۳ـ۱ استناد قانونی ۴۴
۲ـ۳ـ۲ رویکرد یک سویه. ۴۵
۲ـ۳ـ۳ نقض حقوق بشر. ۴۶
۲ـ۳ـ۴ ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. ۴۷
۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل ۴۹
۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران. ۵۰
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58
۳ـ۱ مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۵۹
۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۵۹
۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل ۶۱
۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل ۶۴
۳ـ۲ نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی ۶۴
۳ـ۳ تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. ۶۷
۳ـ۳ـ۱ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ ۶۷
۳ـ۳ـ۲ نتایج تحریم‌ها علیه ایران. ۷۱
۳ـ۴ محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74
۳ـ۴ـ۱ اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی ۷۴
۳ـ۴ـ۲ اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی ۷۵
۳ـ۴ـ۳ اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی ۷۶
۳ـ۵ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت. ۷۶
۳ـ۶ فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. ۷۷
۳ـ۷ سازمان ملل و تحریم‌ها ۷۸
۳ـ۸ تحریم‌ها و حقوق بشر. ۷۹
۳ـ۹ اثر بخشی تحریم‌ها ۸۰
۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. ۸۰
۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. ۸۲
۳ـ۱۲ چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی ۸۵
۳ـ۱۲ـ۱ قانون تجارت با دشمن ۸۵
۳ـ۱۲ـ۲ قانون اداره صادرات. ۸۷
۳ـ۱۲ـ۳ قانون اداره صادرات در دهه ۱۹۹۰. ۸۸
۳ـ۱۲ـ۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی ۸۹
نتیجه‌گیری ۹۲
پیشنهادها ۹۶
منابع و مآخذ. ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۲

چکیده

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.
تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و. طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.
استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.
اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.
حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.
ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 270
  • 271
  • 272
  • ...
  • 273
  • ...
  • 274
  • 275
  • 276
  • ...
  • 277
  • ...
  • 278
  • 279
  • 280
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی
  • پایان نامه با عنوان امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی
  • پایان نامه نقش میانجیگری وظیفه‌شناسی بر رضایت زناشویی
  • دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع عقد وکالت
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
  • پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی
  • پایان نامه بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : استماع یا عدم استماع اشتباه در تنظیم قراردادها و آثار آن
  • پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
  • پایان نامه ارشد:نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت
  • پایان نامه حقوق: حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی
  • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری
  • دانلود منابع پایان نامه ها | قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
  • پایان نامه ارشد:بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
  • پایان نامه اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲
  • پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص
  • پایان نامه طلاق قضایی در حقوق ایران
  • پایان نامه حقوق: بررسی آثار خیار تأخیر ثمن در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۳-۴ انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند
  • دانلود پایان نامه در مورد:ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)
  • پایان نامه ارشد:آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه
  • پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی
  • پایان نامه دیپلماسی و قدرت نرم ،محدودیت در تبلیغات خصمانه مغایر اصول حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
  • پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر
  • پایان نامه ارشد درباره:وضعیت خاص حقوقی شرکت های واقع در منطقه آزاد تجاری شمال کشور
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
  • دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: ماهیت وجایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 24 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
  • دانلود پایان نامه:نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و حقوق ایران
  • پایان نامه حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی – 4
  • پایان نامه اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت نفت و گاز
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی: آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان