برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده.۱
فصل اول : مقدمه
۱-۱-بیان مسأله.۳
۱-۲-ضرورت پژوهش۴
۱-۳-هدف پژوهش.۵
۱-۴-تعریف اصطلاحات.۵
      1-4-1- مسؤلیت جانشین۵
     1-4-2-  تجارت بین الملل.۵
     1-4-3-قانون فدرال۶
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- قوانین فدرال در مسئولیت جانشین.۸
     2-1-1- اساس قانون دولتی در  مسئولیت جانشین.۹
    2-1-1-1- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین۱۰
    2-1-1-2- استثنائات مسئولیت جانشین۱۲
۲-۱-۲- مصوبه ی قضایی فدرال در مورد نظریه های مسئولیت جانشین .۱۵
   2-1-2-1-  شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال۱۵
 2-1-2-2- قوانین ساخت و ساز.۱۹
فصل سوم:مواد و روشها
۳-۱- مقد مه.۲۶ 
  3-2- دفتر اداره صنعت و امنیت(BIS )26
 3-3-  اداره کنترل داراییهای خارجی.۲۹
۳-۴- هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی۳۰
۳-۵- اداره محافظت از  گمرک و مرزهای ایالات متحده۳۲
فصل چهارم: نتایج وبحث
۴-۱- مقدمه.۳۵
۴-۲- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال.۳۵
۴-۳- آیا جرائم مدنی در قوانین تجارتی چاره ساز هستند؟.۴۰
   4-3-1- کنترل صادرات اسلحه.۴۰
   4-3-2- تحریم های اقتصادی و تجاری۴۳
   4-3-3- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد۴۵
   4-3-4- قوانین گمرکی.۴۹
۴-۴-  نتایج.۵۴
   4-4-1- مسائل سیاسی و قانون اساسی دراعمال مسئولیت جانشین در تحریم های تجاری۵۶
     4-4-1-1- انصاف در حمایت از جرائم.۵۶
     4-4-1-2- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشین۵۹
    4-4-1-3- قانون فرآیند دموکراتیک استاندارد گذاری و جرائم مدنی.۶۳
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری.۶۸
فهرست جداول
 5-1- عناوین قانون تجارت بین الملل ایالات متحده                                                                          منابع و مآخذ۷۲  
فهرست جداول
چکیده
کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل بحث جدیدی است و در قرن اخیر گسترش پیدا کرده است. مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.
در بسیاری از کنفرانسهای عمومی برگزار شده در منطقه ی Washington beltway ، اداره های رتبه بالای دولتی مختلفی در BIS,OFAC,DDTC,CBBP ” به صورت محرمانه” باخبر شدند که از این پس خریداران دارایی ، مسؤل هرگونه تغییر قبلی در قوانین صادرات یا واردات توسط فروشنده می باشند. . با توجه به موضوع همیشگی  سازماندهی مجدد شرکت ها و خرید دارایی ها، هر شرکتی که کالا، خدمات، نرم افزار و یک فناوری را صادر یا وارد می نماید، تحت تاثیر این عملکرد های جدید قرار می گیرد. این پژوهش به طور مختصر توسعه ی تاریخی و سیاست های کلی متضمن قوانین تجارت بین الملل را  توضیح داده و قانون مسئولیت جانشین را خلاصه کرده و نحوه ی اعمال آن توسط دادگاه های فدرال در اقدامات اجرایی به موجب قوانین فدرال را شرح می دهد. همچنین تلاش های سازمانهای اجرایی قوانین تجارت بین الملل برای وارد کردن مسئولیت جانشین در نظام های قانونی مربوطه را توصیف می کند.در قسمت بعدی بررسی می کند که آیا اضافه کردن مفاهیم مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل می تواند تحت قوانین اجرا شده توسط سازمان های اجرائی توجیه شود.سپس مجددا این سوال را می پرسد که عملکردهای سازمانی، چگونه مفاهیم قضائی را در نقش مناسب مسئولیت جانشین در اجرای قوانین فدرال را منعکس می کنند. نهایتا بررسی می کند که آیا مسئولیت جانشین از نقطه نظرهای مختلف معقول، سیاست های عمومی، و قانون اساسی  با مقررات تجارت بین الملل سازگار است یا خیر؟نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است  که، اولا، مسئولیت جانشین به صورت واضح توسط قوانین مربوطه مجاز نیست، و در هر صورت تناسب درمانی ضعیفی با قانون تجارت بین الملل دارد؛ دوم اینکه مسئولیت جانشین برای پیشبرد هر سیاست عمومی که در قانون تجارت بین الملل اعمال شده، ناموفق بوده و در واقع به ضرر برخی سیاست های عمومی مهم عمل می کند؛ و سوم اینکه، ادغام مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل، متمم پنجم تشریفات قانونی را تقض می کند.به طور مختصر، مسئولیت جانشین درمانی بر بیماری ناموجود است، مانند تمامی داروها عوارض جانبی نامطلوبی هم دارد. در نهایت به طور کلی، این پژوهش درس های استنباط شده از این مطالعه را برای بالا بردن سطح درک ما از مسئله ی دقت و قدرت سازمان مدیریتی، تعمیم می دهد.                                                                                  
واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، مسئولیت جانشین ، قانون فدرال، خرید دارایی

• بیان مسأله

بحث کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل جدیداو در دهه های اخیرتوسعه یافته است. البته در مقابل مسأله جانشینی دولتها پدیده ی جدیدی نیست و کمسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس کنوانسیونهای ۱۹۷۸وین در مورد جانشینی دولتها در معاهدات و کنواسیون ۱۹۸۳ وین در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض موادی به آن اختصاص داده است .
طبق ماده ۲ بند یک کنواسیون ۱۹۷۸ اصطلاح جانشینی دولتهابر جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر در مسأله ی مسئولیت ناشی از روابط بین المللی یک سرزمین اطلاق میگردد. در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض ،کنوانسیون ۱۹۸۳ در مواد ۷،۱۹،۳۲ به این امر اشاره می کند که مسأله جانشینی فقط تعیین آثارجانشینی مسئولیت دولتها در مورد “میراث”دولت پیشین یعنی اموال،آرشیو و قروض می باشد.انتقال اموال از دولت پیشین به دولت جانشین سبب میشود که دولت پیشین دیگر حقوقی نسبت به آن اموال نداشته باشد]۱.[حال باید دید در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل که به جای دولتها معمولا شرکتهای فراملی فعالیت می کنند هرچند در برخی از کشورها خصوصأ ایالات متحده آمریکا تعداد شرکتهای دولتی ویا تحت کنترل دولت بسیار بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم. شاید دلیل این موضوع این باشد که در ایالات متحده آمریکا موضوع تأمین منافع عمومی توسط شرکتها مورد توجه بوده است.دکترین ایالات متحده آمریکا بر این باور است که “شرکت، سازمانی است اقتصادی که اهداف عمومی را نیز تعقیب می کند”]۲،۱۰،۱۱[ .  در مواقعی مثل خرید دارایی یک شرکت توسط شرکت دیگر یا ادغام یک شرکت با شرکتی دیگر به طور کلی تعهدات ،اموال،قروض فروشندگان دارایی و سهام این شرکتها و در واقع مسأله ی مسئولیت جانشین به چه نحوی بررسی میگردد و آیا تا به حال در قوانین تجارت بین الملل موادی به این موضوع اختصاص یافته یا خیر؟
مسئولیت جانشین، به منظور ایجاد و وضع یک نوع قانون متعادل است که به منظور تسهیل در مراجعه بستانکاران به شرکت، این اجازه را میدهد تامطالبات و زیان های حاصل از شرکتی که اموال و دارایی و سهام خود را فروخته یا با شرکتی دیگر ادغام کرده است رابستانند.دفاتر نمایندگی فدرال، که با ترویج و انتشار قوانین و به منظور اجرای قوانین تجارت بین الملل، زیر بار مسئولیت قرار گرفته اند، به دنبال این بوده اند که تلاش های موفقیت آمیز گاه و بیگاه خود را به منظور تحمیل مسئولیت های جانشینی در زمینه های گوناگون، توجیه نمایند اما، هیچ یک نتوانسته اند به مجوزی قانونی دست پیدا کنند، و هیچ یک نمی توانند توضیحات سیاسی متقاعد کننده ای را درباره ی فعالیت های اجرائی غیر منصفانه ی خود طرح نمایند. همانطور که دستگاه قضایی ایالات متحده در تعیین تکلیف موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایالات متحده آمریکا با بن بست مواجه شده است و به دلیل بی نتیجه ماندن تلاشها در چارچوب سیستم قضایی، نظریه ” مسئولیت اجتماعی شرکت” ها مثل نظریه جانشینی مسئولیت عمدتأ در چارچوب دکترین توسعه یافته است.]۲،۱۲[و لازم است که چنین عملکردهایی بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
این غیر ممکن است با اطمینان بدانیم که چرا دفاتر اجرائی اخیرا شروع به وارد کردن مسئولیت های جانشینی در قوانین تجارت بین الملل هستند. با توجه به زمان پس از جنگ نرم، یکی از دلایل ممکن می تواند بررسی عمومی افزایش یافته در مورد اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم (یا عدم وجود آن) باشد، که توسط شعبه های اجرایی انجام شده اند. تروریسم مسئله ای پر هیاهو است به نحوی که سازمان های فدرال جرات نمی کنند که در برخورد با صادرات و واردات و ایجاد و نقض قوانین، که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی به نظر آیند، غیر فعال باشند. مسئولیت فزاینده ی گماشته شده بر دوش این سازمانها به منظور کشف و جلوگیری از چنین نقض هائی، همواره با افزایش بودجه و منابع انسانی همراه نیست، بنابراین سازمان ها می بایست عمدتا به طور شخصی صنعت خود را به چرخه در آورند.[۱] CBP با سیاست گذاری و نقض های فاش شده ی ارادی در قوانین ایجاد شده ی خود، مسئولیت خود را به خوبی پذیرفته است. دیگر سازمان ها، مانند سازمان های قانون گذار صادراتی، شدیدا تاکید به بازداشت دارند ^.[۲] صاحبان مقام  در سازمان ها ممکن است اینگونه فکر کنند که بازداشت تاثیرگذارترین راه برای این باشد که به دلیل اتهامات نقض وارده بتوانند جریمه های با مقادیر بالا را به صورت علنی (به طور ایده آل، شرکت های شناخته شده) در مقررات صادرات اعلام کنند. در ادامه، مسئولیت جانشین ممکن است به کمک چنین سازمان هائی بیاید تا با توسعه ی نمونه های به هم پیوسته، بازداری بیشتری به عمل آید تا متهمان بزرگ و سرمایه دار نیز دستگیر شوند. 

• ضرورت پژوهش

اگر توافق مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل با نیت افزایش بازداشت اعمال شود، این سوال پیش خواهد آمد که آیا چنین سنجش هایی مستقیما بر افراد و سازمان هائی که دست به نقض قانون می زنند، تاثیر گذار است یا خیر؟. و آنسوی چنین سوالاتی، قانونی بودن و مشروعیت چنین عملکردی،  شایسته ی دقت بیشتر نسبت به چیزی است که در حال حاضر به آن داده می شود. به این منظور، این پژوهش تجزیه و تحلیلی را بر مسئله ی افزایش اهمیت و مورد مطالعه قرار دادن چگونگی استفاده ی سازمان های قانون گذار فدرال و کاربرد اخیر آنها از مسئولیت جانشین با استفاده از اختیار خود به منظور دستیابی به چیزی که Laura Nade آن را “عدالت ناچیز” نامید، که به طور عمده از بی عدالتی سیستمی تشکیل می شود، ارائه می کند^.[۳]

• هدف پژوهش

 عمده ی هدف این پژوهش بر شیوه هائی است که سازمان های قانون گذار تجارت بین الملل، شروع به ترکیب اصول عادلانه ی مسئولیت جانشین ها – یا به طور دقیق تر، انحرافی از آن اصول- در نظام های قانون گذار تجارت به منظور توجیه تنبیه خریداران بی گناه به اتهام نقض قوانین تجارت بین الملل که به طور کامل به وسیله ی احزاب مختلف یا فروشندگان دارایی انجام شده است، می نمایند.

• تعریف اصطلاحات

۱-۴-۱- جانشینی مسؤلیت
مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.
۱-۴-۲-  تجارتبینالملل
“تعاریف مختلفی برای تجارت بین الملل ارائه شده است که شاید کوتاه ترین و روشن ترین تعریف آن است که گفته شود :تجارت بین المللی عبارت از گذر وعبور کالا و خدمات ازمرز می باشد”]۳[.و یا  زمینه ای بسیار فنی در امر صادرات وواردات کالا و خدمات وتجهیزات و فن آوری،تکنولوژی و در عرصه ی فراملی است، که با وکلای حرفه ای سر و کار دارد واین وکلا معمولا در مقررات صادرات و یا واردات تخصص دارند. به دلیل طبیعت فنی آنها، مقررات و راهنمائی های سازمانی نقش نافذی در تجزیه و تحلیل قانونی تجارت بین الملل دارند.
۱-۴-۳- قانون فدرال
 قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین به طور گسترده ای ساخته ی دادگاه ها هستند. در حالی که برخی از قوانین فدرال اجازه ی مسئولیت جانشین را می دهند، اما عواقب و مسئولیت های محتمل ناشی از خرید یا تملک امتیاز یک نهاد تجاری را تعریف نمی کنند.[۴] . درنتیجه دادگاه ها برای تعیین استانداردها از دستگاه های خود استفاده کرده و نظام قانونی مشترک مسئولیت جانشین  را براساس دستورالعمل های منصفانه ایجاد کرده اند. این دستورالعمل ها باید به طور کلی توسط قانون برای یک دادگاه مجاز باشند تا بتوانند شخصی را مسئول فعالیت ها یا جرم های شخص دیگر طبق قوانین فدرال نمایند، مگر اینکه دادگاه بتواند توسعه پذیری مسئولیت را با ارجاع به سیاست یا مجوز قانون گذای توجیه نماید که می تواند با محدود کردن مسئولیت ها به عوامل مشخصی به خدمت گرفته شود.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست
چکیده : ۱
مقدمه : ۴
۱)بیان مسأله: ۴
۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  4
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه  5
۴)اهداف : ۶
۴-۱) هدف اصلی : ۶
۴-۲)اهداف  فرعی: ۶
۵)سؤالات تحقیق: ۶
۵-۱)سوال اصلی : ۶
۵-۲)سوالات فرعی   6
۶)فرضیه‏های تحقیق: ۶
۶-۱)فرضیه اصلی : ۶
۶-۲)فرضیه های فرعی : ۶
۷)روش شناسی تحقیق: ۷
۸) ساختار تحقیق  7
فصل اول : کلیات. ۸
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم. ۹
گفتار اول: تعریف حقوق دریایی   9
بند اول : بیمه حمل ونقل دریایی   10
بند دوم : بیمه‌ نامه دریائی: Marine InsurancePolicy  10
بند سوم  : فرانشیز  12
بند چهارم : خسارت خاص    12
بند پنجم : خسارت عمومی   13
بند ششم : خسارت کلی بیمه  14
بند هفتم : از بین رفتن فرضی: ۱۴
بند هشتم : ازبین رفتن کامل فرضی   14
بند دهم : مسئولیت ناشی ازتصادم  17
بند یازدهم : جزئیات پوشش های بیمه کشتی: ۱۷
گفتار دوم: اهمیت حقوق دریایی در ایران  19
بند اول :  قبل از انقلاب اسلامی   19
بند دوم :  بعد از انقلاب اسلامی   19
مبحث دوم: چارچوب اجرای حقوق دریایی ۲۱
گفتار اول: ماهیت کشتی رانی دریایی   21
گفتار دوم: اقسام کشتی رانی به لحاظ طول سفر  22
بند اول: کشتی رانی ساحلی   22
بند دوم: کشتی رانی طولانی مدت   23
گفتار سوم: اقسام کشتی رانی بر حسب موضوعات آن  24
بند اول: کشتی رانی تجاری   24
بند دوم: کشتی رانی صیادی   24
بند سوم: کشتی رانی تفریحی و گردشگری   25
بند چهارم: کشتی رانی امدادی و نجات در دریا ۲۶
بند پنجم: کشتی رانی عمومی   26
مبحث سوم: سیر تاریخی حقوق دریایی ۲۶
گفتار اول: دوره ی قدیم  27
گفتار دوم: دوره ی میانی   27
گفتار سوم: دوره ی جدید  29
مبحث چهارم: یکسان سازی حقوق دریایی و حقوق دریایی در ایران. ۳۰
گفتار اول : یکسان سازی حقوق دریایی   30
گفتار دوم : حقوق دریایی ایران  32
بند اول: قانون دریایی و سایر مقررات دریانوردی ایران  32
۱-۱ :  قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳  32
۱-۲ :  مقررات قوانین مدنی، تجارت و امور گمرکی مرتبط با حمل و نقل دریایی   35
۱-۳ :  آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دریایی   35
بند دوم: معاهدات چند جانبه ی بین ا لمللی دریایی که دولت ایران به آن ها پیوسته است   37
فصل دوم : نقش بیمه در صنعت کشتیرانی
مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه. ۴۳
گفتار اول :  تعریف قرارداد در بیمه  43
گفتار دوم :    اصول اساسی بیمه  43
بند اول : نفع قابل بیمه (insurable interest) 44
بند دوم :  حداکثر حسن نیت (utmost good faith) 44
بند سوم : جبران خسارت (indemnity) 44
بند چهارم : خطرات قابل بیمه شدن و خطرات غیر قابل بیمه شدن  46
مبحث دوم : مبانی بیمه کشتیرانی در صورت تصادم کشتی ها ۴۷
گفتار اول :  قرارداد بیمه دریایی و تصادم کشتی ها ۴۸
بند اول : تعریف بیمه دریایی   48
بند دوم :  مندرجات قرارداد بیمه دریایی   48
بند سوم :  خصوصیات بیمه دریایی   49
بند چهارم : کمال و حد اعلای حسن نیت در قرارداد بیمه دریایی   49
بند پنجم :  نفع قابل بیمه یا نفع بیمه ای   51
گفتار دوم : اقسام بیمه دریایی   51
بند اول : بیمه بدنه کشتی   51
بند دوم : بیمه کرایه محموله  52
بند سوم : سایر اقسام بیمه دریایی   52
گفتار سوم : انواع بیمه نامه های دریایی در صورت تصادم کشتی ها ۵۲
بند اول : بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه (valued policy) 53
بند دوم :  بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه (unvalued policy) 53
بند سوم : بیمه با پوشش باز (open cover insurance) 53
بند چهارم :  بیمه شناور (floating policy) 53
بند پنجم : بیمه نامه سفری (voyage policy) 54
بند هفتم :  بیمه نامه زمانی (time policy) 54
بند هشتم :  بیمه نامه مختلط (mixed policy) 54
گفتار چهارم :  خطرات و خسارات  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها در صورت تصادم آنها ۵۴
بند اول :  خطراتی  تحت پوشش بیمه دریایی و کشتی ها ۵۴
بند دوم :  خسارات در بیمه های دریایی   55
گفتار  پنجم : شروط یاکلوزهای متداول در قرارداد های بیمه در صورت تصادم کشتی ها ۵۷
بند اول : شرط بدون خسارت خاص    58
بند دوم : شرط با خسارت   58
بند سوم : شرط خسارت منوط به فرانشیز مشخص     58
بند چهارم : شرط کلیه خطرات   58
گفتار ششم : سایر موارد بیمه ایی در راستای تصادم کشتی ها ۵۹
بند اول : بیمه نامه اتکایی و بیمه نامه مضاعف (reinsurance and double insurance) 59
بند دوم :  الزامات یا وارانتی ها (warranties) 59
بند سوم :  انتقال بیمه نامه دریایی   60
بند چهارم :  ادعای خسارت از شرکت بیمه  61
مبحث سوم : بررسی مقررات بین المللی و مسئولیت متصدی حمل و نقل  در صورت بروز خسارت و تصادم کشتی ها ۶۱
گفتار اول :  ماهیت حقوقی تعهد ایمنی   62
بند اول :  تعهد ایمنی به عنوان تعهدی به وسیله  62
بند دوم : تعهد ایمنی، به عنوان تعهدی به نتیجه  62
گفتار دوم :  مبنای مسئولیت در مقررات لاهه  64
گفتار چهارم :  مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی   70
فصل سوم : جبران خسارات بیمه ایی در صورت تصادم کشتی ها ۷۵
مبحث اول : پوشش جبرانی بیمه گران دریایی ۷۷
گفتار اول : بیمه کشتی ۷۷
بند اول : تلف کلی کشتی   78
بند دوم : تلف جزیی کشتی یا ورود صدمه به آن  81
بند سوم : خسارات مشترک   85
بند چهارم : هزینه نجات   87
بند پنجم : بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم  87
گفتار دوم : بیمه کالا  89
بند اول : تلف کلی کالا  90
بند دوم : تلف جزیی یا آسیب دیدگی کالا  90
بند سوم : هزینه خاص، خسارت مشترک و هزینه نجات   92
گفتار سوم : بیمه کرایه حمل  92
گفتار چهارم : قائم مقامی بیمه گر  95
مبحث دوم  : پوشش جبرانی انجمنهای حمایت و جبران خسارت. ۹۶
گفتار اول : توصیف انجمنها ۹۶
گفتار دوم : گستره پوشش بیمه ای انجمنها ۹۷
نتیجه گیری : ۱۰۰
منابع و مآخذ: ۱۰۱

چکیده :

حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود ۹۰ درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.نقش وسائل تامین جبران خسارت در مباحث حقوق دریایی از جمله و بویژه تصادم کشتی ها بسیار قابل توجه است.این وسائل در دو چهره پوشش شرکتها و موسسات بیمه دریایی و پوشش انجمنهای حمایت و جبران خسارت ظاهر می شوند. فعالیت تجاری بیمه گری در معنای خاص، از طریق شرکتهای بیمه محقق می شود. بطور کلی بیمه دریایی در بر دارنده بیمه کشتی(بدنه و ماشین آلات)بیمه کالا، بیمه کرایه حمل و بیمه مسوولیت مدنی ناشی از تصادم است.بیمه کشتی طبع دوگانه دارد: از سویی بیمه جبران خسارت است و بدین ترتیب جبران زیانهای ناشی از تلف کلی کشتی اعم از واقعی یا فرضی، تلف جزئی محموله یا ورود صدمه به آن بعلاوه پرداخت هزینه نجات و سهمیه خسارت مشترک کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه کرایه، با توجه به مفاد قرارداد حمل و نحوه محاسبه و پرداخت کرایه، حسب مورد، مالک یا مستاجر کشتی دارای نفع قابل بیمه بوده و می تواند خسارت ناشی از تلف یا از دست دادن کرایه را بیمه کنند، در بیمه جبران خسارت، پس از اینکه بیمه گر، خسارتهای بیمه گذار را پرداخت کند، قائم مقام او شده و می تواند برای وصول معادل مبلغی که به بیمه گذار پرداخته است و حداکثر ۴/۳ میزان مسئولیت کشتی بیمه شده را که خطای آن سبب وقوع تصادم و ایراد صدمه و زیان به کشتی دیگر شده است پوشش می دهد. در بیمه شناورهااز شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی – جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. و در این میان، مباحث مرتبط با مسئولیت متصدی حمل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مبانی چهارگانه مسئولیت متصدی حمل ( مسئولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده، مسئولیت مبتنی برفرض تقصیر، مسئولیت مبتنی برفرض مسئولیت و مسئولیت محض) می باشد که مسئولیت متصدی حمل در کنوانسیون های مشهور بین المللی حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا – کنوانسیون بروکسل ۱۹۲۴م (مقررات لاهه) و کنوانسیون هامبورگ ۱۹۷۸م – نیز مورد بررسی قرار گرفته است . واژه های کلیدی: کشتی ها ، پوشش بیمه ایی ، جبران خسارت ، حمل و نقل دریایی ، مقررات لاهه ٫ مقررات هامبورگ. 

مقدمه :                                                 

۱)بیان مسأله:

کشتی های بازرگانی، مهمترین نقش را در حمل و نقل بین المللی کالا ایفا می کنند و از سالهای قبل، خطوط منظم کشتیرانی، بین اغلب بنادر مهم کشورهای دریایی جهان برقرار شده است.این جایگاه، اقتضاء می کند که ایمنی کشتیرانی تجاری از تمام جوانب مورد عنایت قرار گرفته تا با تمهید تدابیر علمی مرتبط، با خطرات دریا مقابله شده و احتمال بروز سوانح گوناگون که در پی رشد صنعت کشتی سازی و دریانوردی، سلامت سفرهای دریایی را همچنان تهدید می کند به حداقل ممکن برساند. در واقع امر، این حوادث هنوز روی می دهند و جالب اینکه براساس آمار موجود، حدود ۸۰% از سوانح دریایی از خطای انسانی ناشی می شود تصادم در مفهوم کلی خود، به برخورد کشتی ها با هرگونه وسیله شناور دیگر اعم از کشتی ها و وسایل ناوبری مثل چراغ های دریایی همچنین برخورد کشتی ها با اموال غیرشناور بندری مانند اسکله ها اطلاق می شود اما از دیدگاه حقوق دریایی که تصادم کشتی ها یکی از مباحث اصلی آن است تصادم، مبین برخورد دو کشتی با یکدیگر است و قواعد مسوولیت خارج از قرارداد ناشی از تصادم کشتی ها به نحوی که درمعاهده بین المللی “یکنواخت سازی برخی قواعد مربوط به تصادم کشتی ها مصوب ۱۹۱۰ بروکسل”  و برخی از قوانین داخلی کشور ها مقرر شده است ، همین واقعه حقوقی را پوشش می دهد. در عین حال، احکام مسوولیت قراردادی ناشی از تصادم کشتی ها بر اساس معاهدات بین المللی مختلف بویژه معاهده بین المللی یکنواخت سازی برخی قواعد حقوقی مربوط به بارنامه ها(قواعد لاهه)مصوب ۲۵ اوت ۱۹۲۴ در بروکسل  و پروتکلهای اصلاحی آن به ترتیب مصوب ۲۳ فوریه ۱۹۶۸(مشهور به قواعد لاهه- ویزبی)و مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۷۹ در بروکسل همچنین معاهده ملل متحد درباره حمل کالاها از طریق دریا(قواعد هامبورگ)مصوب ۳۱ مارس ۱۹۷۸ در هامبورگ ۲ و یا حسب مورد، قوانین ملی قابل اعمال نسبت به قراردادهای محل کالا قابل حصول است.  با توجه به توضیحات فوق این پایان نامه در پی آن است که به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها می باشد.

۲)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای زمینه ها، در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون، ضروری به نظر می رسد.در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجاری بیمه گری است چه زیانهای سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی، تامین پوششهای بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا، اجتناب ناپذیر ساخته است. پس مشاهده میشود پرداختن به بحث بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریایی یعنی تصادم کشتی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تا کنون در این زمینه تحقیق کامل و مدونی صورت نگرفته که به بررسی تمام ابعاد و به صورت اختصاصی به بررسی نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها پرداخته باشد صورت نگرفته است ؛ فقط به صورت پراکنده اشاراتی شده است که در ذیل به آنها پرداخته می شود.
علیر ضا حسنی (۱۳۹۰) در مقاله ایی با عنوان « بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی کالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان» اشاراتی به موضوع بحث این پایان نامه دارد و می نویسد بیمه حمل و نقل دریایی بر پایه ی قراردادی است که به صورت بیمه نامه یا سند بیمه نمودار می شود. از دیدگاه حقوقی این قرارداد متکی بر اصول حقوقی فرمانروا بر همه ی قراردادهاست. ولی افزون برآن، قرارداد از لحاظ تکالیف طرفین درمقابل هم، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها، با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوت هست. آنچه که عمدتاً در بیمه ی حمل و نقل دریایی مورد توجه قرار می گیرد، پوشش قراردادن خسارت وارده بر محصولات در حال حمل است.
زهرا دشتکی پور(۱۳۸۹) در مقاله ایی با عنوان  « تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق بیمه دریایی » اشارات مفیدی به برخی از مباحث مرتبط با این پایان نامه دارد و می نویسد زندگی، سلامت و دارایی افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. بیم از خسارات ناشی از این حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشری متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی به این منظور به کا ررفته است. در این مقاله وظایف، تعهدات و تکالیف بیمه گر و بیمه گذاران بیمه دریایی که دو بازیگر اصلی در قرارداد بیمه های دریایی هستند بررسی کرده است.

۴)اهداف :

۴-۱) هدف اصلی :

 بررسی و تبیین نقش بیمه های دریایی در جبران خسارت ناشی از تصادم کشتی ها .

۴-۲)اهداف  فرعی:

بررسی و تبیین  موارد و شرایط خاص پوشش جبرانی بیمه گران دریایی در تصادم کشتی ها .
بررسی و تبیین موارد و شرایط خاص بیمه دریایی در زمینه تصادم کشتی ها توسط انجمن های حمایتی .

۵)سؤالات تحقیق:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲   
بخش نخست : پلیس ، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم  6
فصل نخست : پلیس   7
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس ۷
گفتار اول : تعریف پلیس . ۷
گفتار دوم : ساختار پلیس . ۸
بند اول : پلیس اداری و پلیس قضائی ۸
بند دوم : پلیس عمومی و پلیس اختصاصی ۹
بند سوم : پلیس دولتی و پلیس خصوصی. ۱۱
بند چهارم : پلیس عمومی و پلیس محلی ۱۲
مبحث دوم : اهداف و وظایف پلیس. ۱۳
گفتار اول : استقرار نظم و امنیت. ۱۳
گفتار دوم :تامین آسایش عمومی و فردی ۱۴
گفتار سوم : انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری ۱۵
فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم ۱۶
مبحث اول : بزه دیده ۱۶
گفتار اول : مفهوم و اقسام بزه دیده ۱۶
بند اول : تعریف بزه دیده . ۱۷
بند دوم : اقسام بزه دیده ۱۹
الف : بزه دیده حقیقی و بزه دیده حقوقی ۱۹
ب : بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیر مستقیم. ۱۹
پ : بزه دیده نخستین و بزه دیده ثانویه ۱۹
گفتار دوم : مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده ۲۰
بند اول : حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ۲۰
بند دوم :  حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی . ۲۱
الف : اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان . ۲۱
ب : اصول و قواعد بین المللی ناظر به عملکرد پلیس. ۲۲
مبحث دوم : آسیب های ناشی از جرم ۲۴
گفتار اول : مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم. ۲۴
بند اول : تعریف آسیب های ناشی از جرم ۲۴
بند دوم : اقسام آسیب های ناشی از جرم ۲۴
الف : آسیب های مادی. ۲۴
۱ – آسیب های جسمانی ۲۴
۲ – آسیب های مالی ۲۶
ب : آسیب های معنوی. ۲۷
۱ – تعریف و مصادیق آسیب های معنوی ۲۷
۲ – نحوه ارزیابی آسیب های معنوی ۲۹
پ : آسیب های منافع ممکن الحصول . ۳۲
بخش دوم : پلیس و کاهش آسیب های ناشی ازجرم ۳۳
فصل نخست : رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده . ۳۴
مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده. ۳۵
گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس . ۳۵
بند اول : منشور اخلاقی پلیس.   35
بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس   36
گفتار دوم : توجه و همدردی  بزه دیده ۳۷
بند اول : توجه به نگرانی ، آلام ، دیدگاهها و نیازهای بزه دیده. ۳۷
بند دوم : همدردی و حفظ آبروی بزه دیده. ۳۸
بند سوم : مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری. ۳۹
گفتار سوم : تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن. ۴۱
بند اول : تقویت و تجهیز سازمان پلیس ۴۱
بند دوم : توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس. ۴۱
الف : مددکاری اجتماعی ۴۱
ب : خدمات مشاوره حقوقی. ۴۴
۱ – ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده ۴۴
۲ – ارائه اطلاعات و آموزش همگانی ۴۵
مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده. ۴۶
گفتار اول : حفاظت از امنیت بزه دیده. ۴۶
بند اول : حفاظت از امنیت بزه دیده در رویاروئی با متهم. ۴۶
بند دوم : حفاظت از امنیت بزه دیده و شهودش در برابر تهدیدات ۴۷
گفتار دوم : حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده. ۵۱
بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده ۵۱
بند دوم : حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده . ۵۲
فصل دوم : واکنش پلیس در مقابله با جرم. ۵۴
مبحث اول : آگاهی و اقدام فوری پلیس ۵۴
گفتار اول : آگاهی پلیس از جرم ۵۴
بند اول : دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت.  54
الف : دسترسی بزه دیده به پلیس  55
ب : اعلام شکایت بزه دیده .  55
بند دوم : اعلام جرم. ۵۷
الف : اعلام جرم در پاسگاه پلیس . ۵۷
ب : اعلام جرم به پلیس ۱۱۰ . ۵۷
بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود ۵۸
گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس ۶۱
بند اول : حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم. ۶۱
الف : حفظ صحنه و معاینه محل. ۶۲
ب : ضبط آلات و ادوات جرم.  63
بند دوم : تحقیق ، بازجوئی و جمع آوری ادله    64
الف : تحقیقات محلی   64
ب : تفتیش اماکن و اشیاء متهم .   66  
پ : مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم   69
ت : احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده.   71
ث : نیابت قضائی در جهت حمایت از بزه دیده.   73
بند سوم : گزارش به مقامات قضائی و اجرای تصمیمات آنان   74  
الف : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهائی.   74
ب : ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی.   76
پ : استرداد اشیا و اموال بزه دیده.   80
مبحث دوم : پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی .   82
گفتار اول : پیشگیری از وقوع بزهکاری    82
گفتار دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی    85
بند اول : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان    88
بند دوم  : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان    91
بند سوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان بزه دید  94 
مبحث سوم : میانجیگری کیفری پلیس ۹۷
گفتار اول : اهداف میانجیگری کیفری.  98
گفتار دوم : پلیس و عدالت ترمیمی  99 
نتیجه و پیشنهاد ها.  101
الف : نتیجه ها   101
ب : پیشنهادها.   102 
منابع و مآخذ.  103 
چکیده انگلیسی .   106
چکیده:
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت
مقدمه
الف) بیان مسئله
سیاست جنایی هر کشور مبین پاسخ و واکنش آن جامعه نسبت به پدیده مجرمانه می باشد. خانم دلماس مارتی [۱] که از اساتید برجسته فرانسوی می باشد، سیاست جنایی را چنین تعریف می کند”مجموعه روشهایی که به وسیله آن بشر اجتماعی پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی میکند”.
پاسخ های جامعه به پدیده مجرمانه هم توسط مراجع دولتی و هم توسط مراجع اجتماعی صورت  می گیرد. یکی از مراجع دولتی در پاسخ به پدیده مجرمانه پلیس آن کشور است. از سوی دیگر دامنه پدیده مجرمانه شامل جرم، مجرم و بزه دیده است. موضوع بحث این تحقیق در مورد پاسخ پلیس به بزه دیده می باشد.
بزه دیده در اثر جرم متحمل آسیب ها و خساراتی می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیده  می تواند در کاهش آسیب های بزه دیده و دفاع از حقوق او مؤثر باشد. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیده به آن مراجعه می کند در کاهش آسیب ها و خسارات او بسیار چشمگیر و قابل توجه است. این تحقیق به دنبال نقش پلیس و اقداماتش در کاهش آسیب هایی است که از ناحیه جرم متوجه بزه دیده می شود می باشد.
ب) سابقه تحقیق
با توجه به اهمیت رفتار پلیس با مراجعین بزه دیده، برآن شدم تا موضوع تحقیق خود را با عنوان نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم انتخاب نمایم. با تحقیقاتی که با کمک استاد گرانقدر خود انجام دادیم دو پایان نامه در دانشگاه تهران عیناً با همین موضوع توسط آقایان مسعود قاسمی در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتر میرعظیم قوام در رساله دکتری یافت شد که کمک شایانی در گردآوری مطالب نمود.
شایان ذکر است مطالعه مقالاتی که در مورد پلیس و بزه دیده وجود داشت به خصوص مقاله” حقوق بزه دیدگان و خواست های آنان از پلیس” از دکتر قوام هم کمک فراوانی کرد. پایان نامه دکتر عبدالعلی توجهی هم کمک وافری در شناخت جایگاه بزه دیدگان و حمایت از آنان انجام داده است. مقالات و پایان نامه های دیگری هم وجود دارد که به صورت کلی به موضوع پلیس پرداخته اند.
توضیح براینکه با وجود اهمیت این موضوع و اهمیت حمایت از بزه دیدگان به خصوص توسط پلیس میزان منابع و تحقیقاتی که به این مهم پرداخته است اندک می باشد و امید است در آینده بیشتر به این موضوع پرداخته شود.
پ)اهداف تحقیق:

1. بررسی وتبیین نقش پلیس درکاهش آسیب های ناشی ازجرم
2. ارزیابی و سنجش نقادانه حقوق بزه دیده در حقوق ایران
3. بررسی رفتار و عملکرد پلیس با بزه دیده و تبیین میزان موفقیت عملکرد پلیس
4. بررسی اقدامات پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم
5. بررسی قوانین ناظر به نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم در حقوق ایران

ت) سوالات تحقیق :

1. پلیس چه نقشی را در کاهش آسیب های ناشی از جرم از طریق پاسخ گویی به نیازها، مشکلات و آسیب های پیش روی بزه دیدگان ایفاء میکند؟
2. میزان توجه و واکنش پلیس به آسیب ها و مشکلات بزه دیدگان رضایت بخش است؟
3. آیا پلیس توانسته است در عصر حاضر، با استفاده از امکانات مؤثر بر میزان اثر بخشی اقدامات خود در زمینه آسیب های ناشی از جرم بیفزاید؟
4. آیا همکاری بزه دیدگان در کاهش آسیب های ناشی از جرم مؤثر است؟

ث) فرضیات تحقیق :

1. در مکاتب جرم شناختی به بزه دیده در جهت حمایت از وی، به عنوان آسیب دیده از جرم توجه کافی مبذول نشده است.
2. پلیس پس از وقوع جرم در راستای کاهش آسیب های ناشی از جرم، با خواسته های مشترکی از جانب بزه دیده روبه روست.
3. خود بزه دیدگان با نوع همکاری که با پلیس می توانند داشته باشند در کاهش آسیب هایی که از ناحیه جرم متوجه آنان می شوند تأثیر بسزایی دارند.
4. تجهیز سازمان پلیس در کشف جرایم و کاهش آسیب های ناشی از جرم تأثیر دارد.

ج) روش تحقیق :
روشهای مرسوم در جمع آوری اطلاعات عبارتند از:۱روش کتابخانه ای۲روش میدانی۳روش تحلیل محتوا۴روش موردی
نگارنده در انجام تحقیق از روش کتابخانه ای  استفاده کرده است و داده ها به روش نظری و توصیفی بیان شده است. در بخش کتابخانه ای سعی شده است از منابع موجود اعم از کتب مرجع مربوط به پلیس و بزه دیدگان ونیز کتابها و مقالات در زمینه خدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت جامع استفاده شود.
استفاده از نظر سنجی هایی که توسط دکتر میر عظیم قوام از بزه دیدگان در مورد نحوه واکنش پلیس به بزه دیدگی انجام شده بود، فرصتی را فراهم نمود تا نگرش مردم به عملکرد پلیس و میزان کارایی آنها در کاهش آسیب های ناشی از جرم، سنجیده و ارزیابی شود.

ح) معرفی پلان:
پایان نامه با موضوع نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم دارای دو بخش کلی می باشد. بخش نخست با عنوان پلیس، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان پلیس دارای دو مبحث است؛ که در مبحث اول مفهوم و ساختار پلیس و در مبحث دوم اهداف و وظایف پلیس مطرح شده است. مبحث اول در دو گفتار جدا به تعریف پلیس و ساختار پلیس پرداخته است.
مبحث دوم در سه گفتار، سه وظیفه اصلی پلیس که۱- استقرار نظم و امنیت۲- تأمین آسایش عمومی و فردی۳- انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری می باشد مطرح شده است. فصل دوم با عنوان بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم دارای دو مبحث با عناوین۱- بزه دیده۲-آسیب های ناشی از جرم می باشد. مبحث اول دو گفتار با عناوین مفهوم و اقسام بزه دیده، مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده را دارا می باشد. گفتار اول به تعریف بزه دیده و گفتار دوم به بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته است. در مبحث دوم مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم بیان شده است.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه. ۵
کلیات و روش پژوهش. ۵
الف: تعریف مسأله. ۵
ب: اهداف پژوهش. ۵
پ: سؤالات پژوهش. ۵
ت: فرضیات پژوهش. ۶
ث: ضرورت اجرای پژوهش. ۶
ج: روش ها و فنون اجرایی پژوهش. ۷
۱-روش اسنادی: ۷
۲-روش پیمایشی یا زمینه یابی ۷
۳-عِلّی- مقایسه ای ۸
۴-پرسشنامه. ۹
۵-روش های آماری مورد استفاده در پژوهش. ۹
چ: تهدید موضوع. ۱۰
ح: سوابق پژوهش. ۱۰
خ: میدان پژوهش. ۱۳
د: مشکلات پژوهش. ۱۳
 فصل اول مباحث تئوری ۱۴
بخش اول مباحث نظری ۱۴
مبحث اول: چارچوب نظری پژوهش. ۱۵
گفتار اول: ۱۶
نظریه های فرایند اجتماعی ۱۶
گفتار دوم: ۱۷
نظریه معاشرت ترجیحی / افتراقی ۱۷
گفتار سوم: ۲۰
نظریه های کنترل اجتماعی ۲۰
مبحث دوم: اهمیت بزهکاری نوجوانان و تأثیر عوامل اجتماعی در بروز آن. ۲۳
گفتار اول: اهمیت، قلمرو و عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان. ۲۳
الف) اهمیت بزهکاری نوجوانان. ۲۳
ب) قلمرو بزهکاری نوجوانان. ۲۴
ج) عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان. ۲۴
گفتار دوم: تأثیر اجتماع در بروز بزهکاری نوجوانان. ۲۵
الف) نقش اجتماع و عوامل اجتماعی در بزهکاری نوجوانان. ۲۵
ب) مسئولیت نوجوانان در مقابل اجتماع. ۲۷
مبحث سوم: ۲۸
جامعه آماری و ویژگی های فردی افراد جامعه. ۲۸
گفتار اول: جامعه آماری ۲۸
الف: حجم نمونه آماری ۲۸
ب: حجم جامعه نوجوانان غیر بزهکار. ۲۸
ج: روش نمونه گیری ۲۸
گفتار دوم: ویژگی های فردی ( بزهکاران- غیر بزهکاران ) ۲۸
الف: ویژگی های فردی مشترک ۲۹
۲-میزان تحصیلات ۳۰
ب: ویژگی های خاص بزهکاران. ۳۱
۲-تکرار جرم. ۳۳
۳-۲ تکرار جرم و سن ۳۴
فصل دوم. ۳۵
عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان. ۳۶
گفتار اول : عوامل زیستی- روانی ۳۶
مبحث اول: عوامل درونی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان. ۳۶
الف: قبل از تولد. ۳۶
گفتار دوم: ۳۸
عوامل روانی ۳۸
مبحث دوم: ۴۳
عوامل بیرونی مؤثر بر ارتکاب جرایم. ۴۳
گفتار اول: ۴۳
عوامل محیط اجتماعی در معنای خاص. ۴۳
گفتار دوم: ۴۸
محیط های اجتماعی در معنای عام. ۴۸
۱-محیط فرهنگی- اعتقادی: ۴۸
۲-محیط اقتصادی: ۴۸
۳-محیط سیاسی: ۵۰
بخش دوم: ۵۲
مباحث کاربردی ۵۲
فصل اول: ۵۳
سنجش تأثیر خانواده و اولیاء مدرسه بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ۵۳
مبحث اول: ۵۳
سنجش تأثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ۵۳
گفتار اول: وضعیت رفتار و ویژگی های کلی خانوادگی ۵۳
الف- وضعیت اشتغال پدر. ۵۴
ب-سطح تحصیلات والدین ۵۵
۱-سطح تحصیلات پدر. ۵۵
گسیختگی کانون خانواده و نحوه رفتار والدین با یکدیگر. ۵۶
گفتار دوم : نابسامانی های موجود در خانواده ۵۷
الف- طرح مشکل با والدین ۵۷
ب- طرح مشکلات با هر یک از والدین ۵۸
ج-تمایل به تقلید از رفتار والدین ۵۹
گفتار سوم: نظارت و رسیدگی والدین ۶۰
الف-میزان توجه و رسیدگی به مشکلات فرزندان. ۶۰
۲-رسیدگی به مشکلات مالی نوجوانان. ۶۱
۳-رسیدگی به مشکلات عاطفی نوجوانان. ۶۲
ب-پیگیری والدین جهت اصلاح رفتار فرزندان. ۶۳
مبحث دوم: ۶۳
سنجش تأثیر اولیاء مدرسه بر بزهکاران نوجوانان شهر پیشوا ۶۳
گفتار اول: کژروی های تحصیلی نوجوانان. ۶۵
الف-فرار از مدرسه. ۶۵
ب-ترک تحصیل. ۶۶
علت ترک تحصیل. ۶۷
پ-غیبت از مدرسه. ۶۸
پیگیری غیبت دانش آموزان توسط اولیاء مدرسه. ۶۹
گفتار سوم: تنبیه توسط اولیاء مدرسه. ۷۰
الف-تنبیه توسط اولیاء مدرسه. ۷۱
ب-علت تنبیه. ۷۲
گفتار چهارم: تحقیر توسط اولیاء مدرسه. ۷۲
الف-سرزنش توسط اولیاء مدرسه. ۷۲
ب-احساس سرخوردگی ناشی از انجام ندادن تکالیف درسی ۷۴
گفتار پنجم: مشورت با اولیاء مدرسه. ۷۵
گفتار ششم: تمایل به الگو برداری از رفتار اولیاء مدرسه. ۷۶
تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه. ۷۶
فصل دوم. ۷۸
نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین ۷۸
مبحث اول: تعریف گروه دوستان و دلایل گرایش نوجوانان به گروه دوستان بزهکار. ۷۹
گفتار اول: گروه دوستان و تأثیر آن بر رفتار نوجوانان. ۷۹
ب-مفهوم و ماهیت گروه دوستان. ۸۰
گفتار دوم: دلایل گرایش نوجوانان به گروه های دوستان بزهکار. ۸۲
سنجش تأثیر گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر ورامین ۸۷
گفتار اول: ویژگی های گروه دوستان نوجوانان. ۸۸
الف- داشتن دوستان کجرو. ۸۸
ب- دوستان دستگیر شده توسط کلانتری ۹۰
گفتار دوم : میزان صمیمت با دوستان. ۹۱
الف-طرح مشکلات با دوستان. ۹۱
۱-طرح مشکلات با دوستان بزهکار. ۹۱
۲-طرح مشکلات با دوستان سالم. ۹۲
ب- دلیل طرح مشکلات با دوستان. ۹۴
پ-اهمیت دادن به نظر دوستان. ۹۵
گفتار سوم: معاشرت با دوستان. ۹۶
الف-گذراندن اوقات ۹۶
۱-گذراندن اوقات با دوستان بزهکار. ۹۶
۲-گذراندن اوقات با دوستان سالم. ۹۷
ب- پیشنهاد مشارکت در بزهکاری ۹۸
پ-مشاهده رفتار بزهکارانه دوستان. ۱۰۰
ت- مسائل مورد مباحثه با دوستان. ۱۰۱
گفتار چهارم: تمایل به الگو برداری از دوستان. ۱۰۲
الف-تمایل به انجام کارهای خلاف قانون (مشابعت با دوستان بزهکار ) ۱۰۲
ب-تمایل به انجام کارهای نیک ( مشابهت با دوستان غیر بزهکار ) ۱۰۳
گفتار پنجم: تعهد دوستان. ۱۰۴
الف-ممانعت دوستان از ارتکاب جرم. ۱۰۴
ب-احترام دوستان به ارزش ها و قوانین ۱۰۵
گفتار ششم: گروه مرجع نوجوانان. ۱۰۶
الف-گروه مرجع در حل مشکلات ۱۰۶
ب- گروه مرجع در الگو برداری ۱۰۷
فصل سوم. ۱۰۹
مبحث اول الف :نتایج حاصل از تاثیر متغییر خانواده در پیدایش بزهکاری ۱۱۰
ب-نتایج حاصل از تأثیر متغیر اولیاء مدرسه. ۱۱۳
ج-نتایج حاصل از تأثیر متغیر گروه دوستان. ۱۶۴
مبحث دوم: ارایه پیشنهادات ۱۱۸
فهرست منابع. ۱۲۲

چکیده

بررسی نقش گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ضمن بررسی اجمالی تأثیر عوامل خانواده و اولیاء مدرسه بر گرایش نوجوانان به سمت گروه دوستان هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
پس از بررسی نظریه های جرم شناسی، نظریه جرم شناسان یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان چهارچوب نظری پژوهش انتخاب گردید که با استفاده از نظریات یاد شده سؤال ها، فرضیه ها و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید.
به منظور آزمون فرضیه ها و سوالات از نوجوانان بزهکار پسر در شهر پیشوا که سن آنها بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشتند انتخاب گردید.و همچنین به منظور مقایسه نتایج ، تعداد ۵۰نفر از دانش آموزان پسر غیر بزهکار سطح دبیرستان های شهر پیشوا به صورت تصادفی انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که:

• گروه دوستان بیشترین تأثیر را در مقایسه با عامل خانواده و اولیاء مدرسه بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
• عدم نظارت و رسیدگی والدین بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار عامل خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
• تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیاء مدرسه بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار عامل خانواده بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.
• گذراندن اوقات با دوستان بزهکار بیشترین تأثیر را از بین متغیرهای تأثیرگذار عامل گروه دوستان بر بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا داشته است.

در پایان با توجه به فرضیه ها و نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در سطح آکادمیک، خانواده، اولیاء، مدرسه و گروه دوستان ارائه شده است.

مقدمه

نوجوانی دوره ای از رشد آدمی است که با تغییر و تحول در زمینه های مختلفی همراه است. نوجوان نه تنها از نظر جسمانی و بیولوژیکی بلکه از نظر اجتماعی، شناختی، اخلاقی و رفتاری نیز در روابط اجتماعی با دیگران تحول می یابد. در دوره نوجوانی فرد دارای وظایف اجتماعی گوناگونی است که با انجام این وظایف به مرحله بزرگسالی انتقال می یابد از جمله این وظایف آماده شدن برای کسب استقلال از والدین، قرار گرفت در چرخه اقتصادی و یادگیری مجموعه ای از ارزش ها و رفتارها و هنجارها می باشد. بنابراین دوره نوجوانی دوره ای است که فرد خود را برای پذیرفتن برخی نقش های اجتماعی متناسب با تحول رشد خود آماده می نماید. برای نیل به این هدف ( اجتماع پذیری ) یکی از وظایف عمده نوجوانی در ارتباط با روابط اجتماعی خود با جامعه و گروه های اجتماعی، همنوایی با هنجارهای اجتماعی و حفظ و حراست و اطاعت از نظام ارزشی جامعه می باشد. با توجه به تحولات زیادی که در این مرحله رخ می دهد و توانایی ها و فرصت هایی که نوجوانان در این زمان پیدا می کند. شاید برای نوجوان نقض هنجارهای مورد پذیرش جامعه که با قانون جزا حمایت می شود زیاد مهم نباشد ولی این موضوع برای جامعه کاملاً غیر عادی می باشد. بر همین اساس امروزه در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا جهان سومی موضوع بزهکاری نوجوانان به صورت یک مسئله حاد علمی و تربیتی در آمده است و در حقیقت یکی از معضلات اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود که توجه متخصصان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است.
ازدیاد بزهکاری نوجوانان در جامعه کنونی ناشی از عوامل متعدد بسیاری است و رویداد واحدی را نمی توان یافت که منجر به بروز این پدیده گردد. در این میان عواملی چون از هم گسیختگی خانوادخ، عدم نظارت والدین، فقر، عدم تأمین نیازهای عاطفی نوجوانان از سوی والدین، فقر فرهنگی، نوع آموزش، محله زندگی، معاشرت با افراد بزهکار و . از جمله عوامل مؤثر در افزایش بزهکاری نوجوانان می باشد. به دلیل تعدد عوامل بزهکاری می باشد که بزهکاری را ” مرحله نهایی فرایندی می نامند که مراحل اولیه آن در خانواده شکل می گیرد و سپس در اجتماعات بیرون از خانه تقویت می شود و تا آنگاه که به نقض هنجارهای جامعه که دارای ضمانت اجراهای قانونی هستند منتهی می گردد “[۱]
اهمیت بزهکاری نوجوانان و پژوهش در خصوص آن ناشی از افزایش و ازدیاد جرایم آنان می باشد و الّا ارتکاب بزهکاری در یک حد معمول و عادی در میان نوجوانان یک مسأله بغرنج اجتماعی محسوب نمی شود و دارای آن چنان اهمیتی نمی باشد که محاکم و سازمان های خاص برای رسیدگی به جرایم آنان و نگهداری بزهکاران تأسیس شده و اقدامات تأمینی و تربیتی خاص جهت پیشگیری از بزهکاری یا تکرار جرم آنان به وجود آید.
افزایش بزهکاری نوجوانان باعث شده جرم شناسان و محققان کشورها درصد چاره جویی برآمده و تلاش وسیعی را برای شناسایی علل مؤثر در بزهکاری و پیشگیری از آن آغاز نمایند. افزایش بزهکاری نوجوانان، ضرورت شناخت علل ارتکاب و افزایش آن را نشان می دهد که لازم است در مقابل آن ایستاد و مبارزه کرد چنین حرکتی قطعاً مستلزم داشتن نگرشی عمیق از تلقی جامعه نسبت به نوجوانان و عوامل بزهکاری آن   می باشد و تنها با داشتن شناخت علمی ژرف است که می توانیم آگاهانه مشکلات نوجوانان را بشناسیم و آن گاه به درمان آن بپردازیم.
بنابر اهمیت و ضرورت های یاد شده موضوع پژوهش پیش رو بررسی نقش گروه دوستان به بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا ضمن بررسی تأثیر خانواده و اولیاء مدرسه انتخاب گردید تا ضمن آشنایی با ویژگی های رفتاری تأثیرگذار سه متغیر مورد بررسی در بزهکاری نوجوانان شهر پیشوا هم به روشن کردن زمینه مطالعاتی برای پژوهش های آینده کمک کرده باشیم و هم با توجه به نتایج به دست آمده راهکارها و پیشنهادهایی را در راستای کمک به مسئولان دست اندرکار در باب پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ارائه نماییم.
بخش اول با عنوان مباحث نظری پژوهش شامل دو فصل می باشد. در فصل اول به بیان چهارچوب نظری پژوهش که شامل نظریه های جرم شناسان یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان نظریاتی که در تدوین چارچوب اصلی پژوهش از جمله سؤالات و فرضیه ها از آن ها استفاده شده است می پردازیم
در فصل دوم بررسی عوامل مؤثر در بروز بزهکاری نوجوانان مورد مطالعه واقع می شود که در آن علل درونی بزهکاری، علل بیرونی مؤثر در بزهکاری نوجوانان و نیز عوامل محیطی مؤثر بر بزهکاری مختصراً بیان می شود.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده
نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.
کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.
مقدمه
اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و. را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .
سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون ۱۹۳۱ راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.
با توجه به ماده ۱۹ قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون ۱۹۳۰ در ماده ۸ و۷ به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ در مورد چک ،ماده ۱۱ و۱۰ در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.
اهداف پژوهش
در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و .) جنبه کاربردی نیز دارد.
سوالات تحقیق

• آیا اساساً نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک امکان دارد؟
• مسئولیت حقوقی و کیفری صدور برات ، سفته و چکی که به نمایندگی صادر شده  با چه کسی است؟
• آیا در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در مورد نمایندگی در صدور برات، سفته و چک شباهت یا تفاوتی وجود دارد یا خیر ؟

فرضیه تحقیق

• با توجه به اینکه برات، سفته و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد.
• در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.
• نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

  روش تحقیق
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانکها استفاده شده است.
  سازماندهی تحقیق