برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
چکیده. ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۲
اهداف پژوهش. ۲
سؤالات تحقیق. ۳
فرضیه‌های پژوهش. ۳
ساماندهی تحقیق ۳
فصل اول: کلیات
۱-۱: وکالت.۴
۱-۱-۱: مفهوم وکالت ۴
۱-۱-۱-۱: مفهوم لغوی وکالت. ۴
۱-۱-۱-۲: مفهوم اصطلاحی وکالت ۴
۱-۱-۲: اوصاف وکالت. ۵
۱-۱-۲-۱: وکالت عقد است یا ایقاع ۵
۱-۱-۲-۲: وکالت جایز است یا لازم ۶
۱-۱-۲-۳: وکالت عهدی است یا اذنی ۷
۱-۱-۲-۴: منجز بودن یا معلق بودن وکالت. ۸
۱-۱-۲-۵: رضایی بودن وکالت ۹
۱-۱-۳: شرایط صحت وکالت ۹
۱-۱-۳-۱: ایجاب و قبول ۹
۱-۱-۳-۲: اهلیت موکل۱۱
۱-۱-۳-۳: اهلیت وکیل. ۱۲
۱-۱-۳-۳-۱: صغر. ۱۲
۱-۱-۳-۳-۲: سفاهت. ۱۳
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۱-۱-۳-۳-۳: جنون.۱۳
۱-۱-۴: شرایط مورد وکالت ۱۴
۱-۱-۴-۱: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد ۱۴
۱-۱-۴-۲: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد. ۱۴
۱-۱-۴-۳: مورد وکالت باید معلوم باشد ۱۵
۱-۱-۵: اقسام وکالت در محاکم ۱۵
۱-۱-۵-۱: وکالت تعیینی (قراردادی) ۱۵
۱-۱-۵-۲: وکالت تسخیری ۱۵
۱-۱-۵-۳: وکالت معاضدتی. ۱۶
۱-۱-۵-۴: وکالت اتفاقی ۱۷
۱-۱-۶: تعهدات طرفین ۱۷
۱-۱-۶-۱: تعهدات و تکالیف وکیل ۱۸
۱-۱-۶-۱-۱: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل. ۱۸
۱-۱-۶-۱-۲: رعایت غبطه و مصلحت موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳-۱: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳-۲: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۴: حفظ اسرار موکل ۱۹
۱-۱-۶-۱-۵: حق توکیل وکیل. ۲۰
۱-۱-۶-۲: تعهدات موکل. ۲۱
۱-۱-۶-۲-۱: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل. ۲۱
۱-۱-۶-۲-۲: مخارج و اجرت وکیل. ۲۱
۱-۱-۷: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند. ۲۳
۱-۲: انحلال ۲۴
۱-۲-۱: مفاهیم ۲۴
۱-۲-۱-۱: مفهوم لغوی انحلال. ۲۴
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
۱-۲-۱-۲: مفهوم اصطلاحی انحلال.۲۴
۱-۲-۲: موجبات انحلال ۲۵
۱-۲-۲-۱: انحلال ارادی. ۲۵
۱-۲-۲-۲: انحلال قهری. ۲۶
۱-۲-۲-۳: انحلال به تراضی ۲۶
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
۲-۱: استعفای وکیل.۲۸
۲-۱-۱: وکیل غیر دادگستری. ۲۹
۲-۱-۱-۱: مسئولیت وکیل در صورت استعفا ۲۹
۲-۱-۱-۲: شرط اطلاع موکل. ۲۹
۲-۱-۱-۲-۱: در انحلال وکالت ۲۹
۲-۱-۱-۲-۲: در ادامه وکالت ۳۰
۲-۱-۱-۳: امکان اسقاط حق استعفا ۳۱
۲-۱-۱-۴: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل ۳۱
۲-۱-۱-۴-۱: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم ۳۲
۲-۱-۱-۴-۲: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم. ۳۲
۲-۱-۲: استعفای وکیل دادگستری ۳۲
۲-۱-۲-۱: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی. ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی. ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱-۲: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه. ۳۵
۲-۱-۲-۱-۲: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی. ۳۶
۲-۱-۲-۱-۳: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی ۳۸
۲-۱-۲-۱-۳-۱: اثر اعلام استعفا به دادگاه ۳۸
۲-۱-۲-۱-۳-۲: اثر اعلام استعفا به موکل. ۴۰
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۲-۱-۲-۲: استعفای وکیل در جلسه دادرسی ۴۲
۲-۱-۲-۲-۱: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه ۴۲
۲-۱-۲-۲-۲: عدم تجدید جلسه دادرسی. ۴۴
۲-۱-۲-۲-۳: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی. ۴۵
۲-۱-۲-۳: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی. ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱: اثر استعفا بر وکیل. ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱-۱: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱-۱-۱: عدم اطلاع دادگاه از استعفا. ۴۹
۲-۱-۲-۳-۱-۱-۲: عدم اعلام به موکل. ۴۹
۲-۱-۲-۴: اختیارات وکیل پس از استعفا ۴۹
۲-۱-۲-۴-۱: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت. ۴۹
۲-۱-۲-۴-۲: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل ۵۰
۲-۱-۲-۵: اثر استعفا بر موکل ۵۱
۲-۱-۲-۵-۱: مبدأ مهلت شکایت از رأی. ۵۱
۲-۱-۲-۵-۲: اثر استعفا بر دادگاه ۵۴
۲-۱-۲-۶: نتیجه ۵۵
۲-۲: عزل وکیل.۵۶
۲-۲-۱: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی).۵۶
۲-۲-۱-۱: وکالت ظاهری ۵۷
۲-۲-۱-۲: اثبات و نحوه اطلاع عزل ۵۹
۲-۲-۱-۲-۱: نحوه اطلاع. ۵۹
۲-۲-۱-۲-۲: اثبات دعوی اطلاع ۶۱
۲-۲-۱-۳: تعدد وکلا و حق توکیل. ۶۱
۲-۲-۱-۳-۱: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا ۶۱
۲-۲-۱-۳-۱-۱: اجتماع وکلا. ۶۲
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
۲-۲-۱-۳-۱-۲: استقلال وکلا ۶۲
۲-۲-۱-۳-۱-۳: وکالت به‌صورت اطلاق. ۶۳
۲-۲-۱-۳-۲: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل ۶۳
۲-۲-۱-۴: شرط عدم عزل ۶۴
۲-۲-۱-۴-۱: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم ۶۵
۲-۲-۱-۴-۱-۱: شرط فعل. ۶۶
۲-۲-۱-۴-۱-۲: شرط نتیجه ۶۶
۲-۲-۱-۴-۲: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز. ۶۸
۲-۲-۱-۴-۲-۱: شرط ضمن عقد جایز ۶۸
۲-۲-۹-۲-۱-۱: استحکام شرط ضمن عقد جایز ۶۸
۲-۲-۹-۲-۱-۲: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز. ۶۸
۲-۲-۱-۴-۲-۲: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت ۶۹
۲-۲-۴-۴-۳: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل. ۷۰
۲-۲-۱۰: نتیجه ۷۱
۲-۲-۲: عزل وکیل دادگستری. ۷۲
۲-۲-۲-۱: وظایف موکل در صورت عزل وکیل ۷۲
۲-۲-۲-۱-۱: اطلاع وکیل ۷۲
۲-۲-۲-۱-۲: اطلاع ثالث. ۷۳
۲-۲-۲-۱-۳: اطلاع به دادگاه. ۷۳
۲-۲-۲-۲: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی ۷۳
۲-۲-۲-۳: دلایل اطلاع وکیل از عزل. ۷۴
۲-۲-۲-۴: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل ۷۶
۲-۲-۲-۴-۱: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل. ۷۶
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۲-۲-۲-۴-۱-۱: وکیل از عزل آگاه نبوده. ۷۶
۲-۲-۲-۴-۱-۲: وکیل از عزل خود آگاه بوده. ۷۷
۲-۲-۲-۴-۲: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل ۷۷
۲-۲-۲-۵: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل. ۷۸
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال. ۸۰                                                                               
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
۳-۱: حجر وکیل. ۸۱
۳-۱-۱: صغر طرفین ۸۲
۳-۱-۱-۱: توانایی در انجام وکالت طرفین. ۸۲
۳-۱-۱-۲: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت ۸۲
۳-۱-۲: سفیه. ۸۳
۳-۱-۲-۱: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه ۸۳
۳-۱-۲-۲: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت ۸۳
۳-۱-۳: مجنون ۸۴
۳-۱-۳-۱: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت. ۸۴
۳-۱-۳-۲: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت. ۸۴
۳-۱-۳-۲-۱: آثار شرایط عقد ۸۴
۳-۱-۳-۲-۲: اطلاع وکیل از جنون موکل. ۸۵
۳-۲: فوت وکیل.۸۶
۳-۲-۱: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت. ۸۶
۳-۲-۲: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت ۸۸
۳-۲-۳: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل. ۸۸
۳-۲-۴: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین ۸۹
۳-۲-۵: تکلیف وقت رسیدگی ۹۰
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
۳-۲-۶: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا) ۹۰
۳-۲-۷: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟ ۹۲
۳-۲-۸: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر. ۹۳
۳-۳: ورشکستگی.۹۵
۳-۳-۱: ورشکستگی وکیل ۹۶
۳-۳-۲: ورشکستگی موکل ۹۶
۳-۳-۲-۱: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته ۹۶
۳-۳-۲-۱-۱: حدود منع مداخله. ۹۷
۳-۳-۲-۱-۱-۱: مستثنیات دین ۹۷
۳-۳-۲-۱-۱-۲: سایر موارد. ۹۷
۳-۳-۲-۱-۲: ضمانت اجرای منع مداخله ۹۸
۳-۳-۲-۲: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش. ۱۰۰
۳-۳-۲-۳: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته. ۱۰۰
۳-۴: موارد مصرح ماده ۶۸۳ قانون مدنی.۱۰۲
۳-۴-۱: انجام مورد وکالت توسط موکل.۱۰۲
۳-۴-۲: از بین رفتن مورد وکالت ۱۰۳
۳-۴-۳: انجام عملی که منافی با وکالت باشد. ۱۰۳
۳-۴-۳-۱: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد. ۱۰۳
۳-۴-۳-۲: ورود خسارت به وکیل ۱۰۴
۳-۴-۴: پایان مدت وکالت. ۱۰۴
۳-۴-۴-۱: اثر تعیین مدت در وکالت ۱۰۵
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال ۱۰۷
منابع.۱۱۰
چکیده
عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.
واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر
مقدمه
بیان مسئله:
ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده ۶۷۸ قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده ۶۸۰ قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیت‌هایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل می‌سازد و با بررسی در قوانین مشخص می‌شود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم می‌شوند، ضرورت حاصل می‌شود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد می‌شود. چه‌بسا هزینه‌ها و خسارات و اثراتی زیادی به‌جای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینه‌ها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص شود و طرفین بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.
اهداف پژوهش:
 1-تعیین موارد و عواملی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد.
 2-مشخص کردن آثاری که عوامل انحلال بر عقد وکالت و طرفین خواهد گذاشت.
سؤالات تحقیق:
 1-چه عواملی منجر به انحلال عقد وکالت خواهند شد؟
 2-در صورت انحلال عقد وکالت این انحلال چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟
 3-آیا امکان محدود کردن افراد از حق فسخ خود در موارد ارادی انحلال وجود دارد؟
 4- آیا در موارد قهری انحلال، مثل فوت و جنون امکان درج شروط بری ادامه عقد بعد از انحلال وجود دارد؟
فرضیه‌ها:
 1-طرفین در هر مقطع از رسیدگی به دلیل جواز عقد وکالت میتوانند موجب انحلال عقد شوند.
 2-فقط در صورت بروز خسارت و خللی در حقوق طرف مقابل می‌توانند خواستار جبران خسارت شوند.
 3-امکان ادامه عقد وکالت در موارد قهری انحلال وجود ندارد.
 4- در موارد ارادی انحلال، افراد می‌توانند با شروطی حق فسخ را از خود سلب کنند.
ساماندهی تحقیق:
تحقیق پیش رو به ۳ فصل تقسیم‌شده است:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده: ۱
مقدمه: ۲

1. فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه. ۵

۱ـ۱. بخش اول: کلیات. ۶
۱ـ۱ـ۱. مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع. ۶
۱ـ۱ـ۲. مبحث دوم: اهمیت موضوع. ۷
۱ـ۱ـ۳. مبحث سوم: سؤالات ۸
۱ـ۱ـ۴. مبحث چهارم: فرضیات ۹
۱ـ۱ـ۵. مبحث پنجم: روش تحقیق ۹
۱ـ۱ـ۶. مبحث ششم: اهداف تحقیق ۱۰
۱ـ۲. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری ۱۱
۱ـ۲ـ۱. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر. ۱۱
۱ـ۲ـ۱ـ۱. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر. ۱۱
۱ـ۲ـ۱ـ۲. گفتار دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیر. ۱۶
۱ـ۲ـ۲. مبحث دوم: جایگاه تکفیر در اسلام. ۲۴
۱ـ۲ـ۲ـ۱. گفتار اول: تکفیر در قرآن. ۲۴
۱ـ۲ـ۲ـ۲. گفتار دوم: تکفیر در فقه عامه. ۲۸
۱ـ۲ـ۲ـ۳. گفتار سوم: تکفیر در فقه شیعه. ۳۶
۱ـ۲ـ۲ـ۴. گفتار چهارم: نتیجه گیری فصل اول. ۵۰

2. فصل دوم: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت های مترتب بر آن. ۵۴

۲ـ۱. بخش اول: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی ۵۷
۲ـ۱ـ۱. مبحث اول: اهداف غیر نظامی ۵۹
۲ـ۱ـ۲. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی ۶۳
۲ـ۱ـ۳. مبحث سوم: نقض حقوق زنان. ۷۳
۲ـ۱ـ۳ـ۱. گفتار اول: قتل زنان. ۷۷
۲ـ۱ـ۳ـ۲. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی ۷۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۱. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان. ۷۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۲. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال. ۸۰
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۳. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر. ۸۱
۲ـ۱ـ۳ـ۳. گفتار سوم: ربایش. ۸۲
۲ـ۱ـ۳ـ۴. گفتار چهارم: تجاوز جنسی ۸۳
۲ـ۱ـ۳ـ۵. گفتار پنجم: بردگی جنسی ۸۸
۲ـ۱ـ۴. مبحث چهارم: قاچاق انسان. ۹۳
۲ـ۱ـ۵. مبحث پنجم: نسل کشی ۹۴
۲ـ۱ـ۵ـ۱. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان. ۹۷
۲ـ۱ـ۵ـ۲. گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان. ۱۰۸
۲ـ۱ـ۶. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز. ۱۱۳
۲ـ۲. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱. مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱ـ۱. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱ـ۲. گفتار دوم: شورش. ۱۱۹
۲ـ۲ـ۱ـ۳. گفتار سوم: مفهوم تروریسم. ۱۲۳
۲ـ۲ـ۱ـ۴. گفتار چهارم: تروریسم مذهبی ۱۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۵. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه. ۱۵۰
۲ـ۲ـ۲. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی ۱۵۲
۲ـ۲ـ۲ـ۱. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان. ۱۵۲
۲ـ۲ـ۲ـ۲. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی ۱۵۷
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی ۱۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی ۱۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون ۱۳۷۳. ۱۶۹
۲ـ۲ـ۳. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم. ۱۶۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹
نتیجه گیری ۱۷۹
پیشنهادات ۱۸۵
الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری ۱۸۵
ب- سایر پیشنهادات ۱۹۲
پیوست ها ۱۹۸
فهرست منابع و مآخذ. ۲۰۴
الف. فهرست منابع فارسی و عربی ۲۰۴
ب. فهرست منابع انگلیسی ۲۱۳
ب. فهرست منابع اینترنتی ۲۱۸  
فهرست جداول
جدول شماره (۱.۱.۲) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه. ۶۲
فهرست نمودار ها
نمودار شماره (۱.۱.۲) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق ۶۳
نمودار شماره (۲.۱.۲) بررسی آمار ۱۰ ساله از قتل زنان توسط تکفیریان. ۷۸
نمودار شماره (۳.۱.۲) بررسی آمار قربانیان زن. ۷۹

• چکیده:

جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.
کلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل
مقدمه:
پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و .) بر آن شد که براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیکارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افکار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و     دولت های حامی، به تکفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به کشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود کردن زیرساخت‏هاى کشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و . تغییر یافت.
عصر ما روزگارِ حوادث دردناک و پیچیده و فتنه‏هاى خطرناک براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همکارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به    جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.
اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.
نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل      شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.
این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است که بخش اول به کلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
از آنجایی که وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
حقوق مالکیت فکری با ابتنا بر حفظ دستاوردهای مبدعین و نوآوران در برابر سرقت و شبیه‏سازی، در پی اشاعه هر چه بیشتر دانش، نوآوری‏ها و دسترسی بشر به فناوری است. تحقق این هدف عالی که مبنایی برای پی‏ریزی نظامی شده که ممکن است خود منجر به ممانعت از اشاعه و دسترسی به دانش شود، در گرو حفظ تعادل میان حقوق صاحبان فکر و جامعه‏ی بهره‏بردار از دانش است. لذا تامل مجدد در ممنوعیت‏های مقرر در حقوق مالکیت فکری چه‏بسا آن‏ها را به فرصت‏هایی تبدیل کند. هدف این پژوهش تاملی مجدد در مورد مهندسی معکوس است، روشی که در ظاهر بسترساز شبیه‏سازی و سرقت است. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن توجه به ابعاد و آثار فنی این روش، تا حد امکان مباحث اقتصادی و حقوقی مطروح پیرامون آن بررسی شوند. تنها از رهگذر این مباحث است که خواننده به قدرت مبانی نیاز به شناسایی حق مهندسی معکوس پی خواهد برد. تفاوت مبانی فوق در هر یک از صنایع، اقتضای اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از آن‏ها دارد. تعیین حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس در سه شاخه‏ی حقوق مالکیت فکری بخشی از پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده چراکه چالش اصلی در برابر شناسایی این حق را مقتضیات حقوق مالکیت فکری دانسته‏اند. پژوهش حاضر نشان خواهد داد که مهندسی معکوس فی‏نفسه متضمن نقض حق یا نقض اساسی حق از منظر حقوق مالکیت فکری نیست و نگرانی ناشی از امکان سرقت و شبیه‏سازی با استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس، با اتخاذ سیاست‏هایی نظیر نظارت بر اقدامات پس از مهندسی معکوس رفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مهندسی معکوس، اختراع، سرّ تجاری، حق مولف، نرم‏افزارهای رایانه‏ای
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات (طرح تحقیق).۱
۱-۱  تبیین موضوع و ضرورت تحقیق.۲
۱-۲ هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از نتایج تحقیق.۵
۱-۳ سوالات تحقیق.۵
۱-۴ فرضیه‏های تحقیق.۶
۱-۵ مواد و روش انجام تحقیق۶
۱-۶ جنبه‏های نوآوری و گستره‏ی تحقیق۷
۱-۷ سامانه‏ی پژوهش۸
فصل دوم : مفاهیم و مبانی۹
۲-۱  مفاهیم و پیشینه.۱۰
۲-۱-۱ مفهوم و فرایند مهندسی معکوس۱۰
۲-۱-۲ تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه۲۰
۲-۱-۲-۱ مهندسی معکوس و انتقال فناوری۲۰
۲-۱-۲-۲ مهندسی معکوس و مهندسی مجدد.۲۱
۲-۱-۲-۳ مهندسی معکوس و کِرَکینگ.۲۳
۲-۱-۲-۴ مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی.۲۴
۲-۱-۲-۵ مهندسی معکوس و نسخه‏برداری۲۵
۲-۱-۳ پیشینه‏ی مهندسی معکوس۲۷
۲-۱-۳-۱ پیشینه‏ی فنی۲۷
۲-۱-۳-۲ پیشینه‏ی حقوقی۳۳
۲-۲ مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۶
۲-۲-۱ مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۷
۲-۲-۱-۱ فناوری و روش‏های دسترسی به آن.۳۷
۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس.۴۱
۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس۴۵
۲-۲-۲-۱ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی.۴۸
۲-۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها.۵۴
۲-۲-۳  مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس.۶۶
۲-۲-۳-۱ مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی۶۷
۲-۲-۳-۲  مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری۷۶
۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش۸۴
۲-۳ نتیجه‏گیری فصل دوم۸۶
فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس.۸۸
۳-۱ اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس.۹۱
۳-۱-۱انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس».۹۲
۳-۱-۲ انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»۹۴
۳-۱-۳ انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»۹۵
۳-۱-۴ سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»۹۶
۳-۱-۵ اصول سیاستگذاری.۹۷
۳-۲ حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس.۹۸
۳-۲-۱ حق مولف۹۹
۳-۲-۲ حقوق اسرار تجاری.۱۰۷
۳-۲-۳ حقوق اختراعات۱۱۴
۳-۲-۴ حقوق قراردادها.۱۲۱
۳-۳ نتیجه‏گیری فصل سوم.۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد.۱۲۸
فهرست منابع۱۳۵
الف) منابع فارسی۱۳۵
ب) منابع لاتین۱۳۸ 
 تبیین موضوعو ضرورت پژوهش
نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.
گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.
مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (۱) برنامه یا کد مبدا[۱] که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (۲) زبان یا کد ماشین[۲] که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر[۳]، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟
این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.
برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.
آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‏کند ، نقشی است که به‏کارگیری این شیوه‏ی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهه‏های اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‏های حقوقی، تعیین محدوده‏ مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسب‏ترین رویکرد حقوقی ضرورت می‏یابد. این روش در کشورهای درحال توسعه‏ای مثل ایران، می‏تواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه  به‏کارگیری این روش می‏تواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظام‏های حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.
برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.

• هدف تحقیق و گروه‏های بهره‏بردار از تحقیق

با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسش‏هایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوق‏دانان با هدف قانون‏گذاری یا دفاع از موکلین خود می‏پرسند. 

• سوالات تحقیق

1. مبانی شناسایی یا عدم شناسایی مهندسی معکوس کدامند؟
2. با توجه به این مبانی، آیا در مورد همه محصولات فکری، می توان رویکرد واحدی نسبت به مهندسی معکوس، داشت یا خیر؟ و اگر خیر برای هر یک چگونه؟
3. در تنظیم مقررات مربوط به مهندسی معکوس، چه معیارها و موضوعاتی باید مدنظر قانون گذار باشد تا بیشترین منافع اقتصادی کشور تامین شوند؟

۱-۴  فرضیه‏های تحقیق

1. نظام های‏حقوقی برای توجیه چنین حقی عمدتا از تئوری‏های اقتصادی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی در مقابل حقوق انحصاری مقرر برای پدیدآورندگان محصولات فکری مانند حق دسترسی به اطلاعات و دانش، همچنین تقویت رقابت و مبارزه با انحصاراتی که مسیر خلاقیت را مسدود می‏کنند، سخن می‏گویند.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
۱-۴-سوالات اصلی تحقیق ۴
۱-۴-۱-سوالات فرعی تحقیق . ۵
۱-۵-فرضیات تحقیق ۵
۱-۶-اهداف تحقیق ۵
۱-۷-روش تحقیق ۵
۱-۸-اصل تساوی همگان. ۶
۱-۸-۱-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت. ۶
۱-۸-۲-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری ۱۰
۱-۸-۳-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۲
فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار
۲-۱-دیون(طلب) ۱۶
۲-۲-طبقه بندی بستانکاران. ۱۶
۲-۳-تقسیم دیون (طلب) ۱۸
فهرست مطالب
عنوان                  صفحه       
۲-۳-۱-دیون عادی ۱۹
۲-۳-۱-۱-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی ۱۹
۲-۳-۱-۲-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی ۲۱
۲-۴- دیون ممتاز. ۲۳
۲-۵-دیون دارای وثیقه. ۲۳
۲-۵-۱-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. ۲۴
۲-۵-۱-۱-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی ۲۵
۲-۵-۱-۲-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حکمی ۲۶
۲-۵-۲- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. ۲۷
۲-۵-۲-۱- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) . ۲۷
۲-۵-۲-۲-گفتار دوم- حق تعقیب. ۲۸
۲-۵-۲- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. ۲۹
۲-۵-۳-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی ۳۱
۲-۵-۳-۱-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. ۳۲
۲-۵-۳-۲-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی ۳۴
فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران
۳-۱-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : ۳۶
۳-۱-۱-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. ۳۶
فهرست مطالب
عنوان                    صفحه
۳-۱-۲-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. ۳۸
۳-۲-حقوق ممتاز : ۳۹
۳-۳-طلب ممتاز : ۳۹
۳-۳-۱-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. ۴۰
۳-۳-۲-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. ۴۱
۳-۳-۲-۱-گفتار اول – دین ممتاز مالیات ۴۲
۳-۳-۲-۲-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی ۴۴
۳-۳-۳-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی ۴۷
۳-۳-۳-۱-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی ۴۸
۳-۳-۳-۲-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی ۵۱
۳-۳-۴-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است. ۵۳
۳-۳-۴-۱-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما ۵۴
۳-۳-۴-۲-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما ۵۸
۳-۳-۵-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. ۶۲
۳-۳-۵-۱-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. ۶۲
۳-۳-۵-۲-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. ۶۳
۳-۳-۵-۳-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. ۶۴
۳-۳-۵-۴-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. ۶۶
۳-۳-۵-۵-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی ۶۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                               صفحه         
۳-۳-۵-۶-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. ۷۰
۳-۳-۶-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی ۷۵
۳-۳-۷-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا ۷۸
نتیجه گیری ۸۱
علائم اختصاری  83
فهرست منابع  84
چکیده انگلیسی ۸۷
عنوان انگلیسی  . 88
چکیده:
میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.
واژگان کلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبکاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.
 1-1-  مقدمه:

 در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.
تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب که در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال ۱۳۱۰، مفلس شخصی است که دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او کافی نیست.
۱-۲- بیان مسئله:
 قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص می‌گردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می­باشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن‌ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمین­اجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ۴۱۲ ق.ت. خودداری نموده‌اند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده ۴۱۲ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می­گردد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق:
 در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش می­رسد ­­­و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمود­ه­اند و چه آن‌هایی که ننموده­اند در وضعیت مساوی قرار می­گیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار می­گیرد.
۱-۴- سؤالات اصلی تحقیق:
 آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟
۱-۴-۱- سؤالات فرعی تحقیق:

• بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای می­باشد؟
• مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند ۳ از ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز می­باشد؟
• مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می­شود؟

۱-۵- فرضیات تحقیق:
۱-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.
۲-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.
۳-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی­باشد.
۱-۶- اهداف تحقیق:

• آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل است. که به روش کتابخانه ای انجام شده است. به موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه ی بین المللی، شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب قوانین اساسی که بعد از ۱۹۷۰ تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانین اساسی داخلی کشورها، قوانین مربوط به برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راهکارهای تحقق این حق را پیش بینی کرده است.
حقوق بین الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان « بین المللی کردن حفاظت محیط زیست » را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تلاش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال ۱۹۹۲ در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تأکید شده است. پیشگامی دولت‌ها در سطح ملی در ‌این زمینه سبب می‌شود که آن‌ها در مذاکرات بین المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاست‌های مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند. اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در‌ این رابطه کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و اجرا کمک نمایند.
واژگان کلیدی: سازمان ملل، محیط زیست، حقوق بین الملل، توسعه پایدار

 مقدمه
     موضوع محیط زیست تا چند سال پیش، در سازمان ملل هیچ جایی نداشت. نظام جهانی و ملل متحد تنها از دهه ۷۰ به دنبال رشد و گسترش فن‏آوری و ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، ساختارهایی را در این خصوص به وجود آورده است. از سویی دیگر محیط زیست با ایجاد کشوهای جهان سوم در عرصه بین‏الملل و عدم توجه آنها به حفظ آن، اولین اقدامات را در این خصوص انجام داد.
      مسئله حفاظت از محیط زیست از اواسط دهه ۱۹۶۰ به طور جدی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل با تشکیل کنفرانس محیط زیست در سال ۱۹۶۸، نخستین گام را در جهت این اهداف برداشت. در پی این کنفرانس، کنفرانس مهم دیگری در استکهلم با شرکت ۱۲۰۰ نماینده از ۱۱۰ کشور در ۱۹۷۲ تشکیل شد. تصویب «اعلامیه محیط زیست بشر» به عنوان اولین بیانیه اصول بین‏المللی در زمینه حفظ محیط زندگی انسان حاصل مذاکرات کنفرانس استکهلم است. در این اعلامیه اهمیت همکاری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و از دولتهای جهان خواسته شده تا ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیتهایشان به محیط زیست سایر کشورها خسارت وارد نیاورد و مسئولیت اعمال زیانبار خود را نیز بپذیرند. [۱]
     حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است.
      همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.
      یکی از مهم ترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق               بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل زیست محیطی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد .تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.[۲]
بیان مسئله
      محیط زیست دانشی است که به مطالعه ی روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد؛ براین اساس،             محیط زیست را می توان به سه بخش تقسیم نمود. به عبارت دیگر، محیط زیست خود از سه محیط جداگانه، ولی مرتبط با یکدیگر پدید آمده است و تعاملات بین هر یک از این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعاملات انسان در محیط های یاد شده، بین خود انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را به وجود می آورد. این سه محیط عبارتند از: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی. هنگامی که روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد، مفهوم محیط اجتماعی فراتر از سرحدّات سیاسی را شامل می گردد و به همین دلیل می گویند، مسئله محیط زیست فراگیر و جهانی است(مصدق، ۱۳۸۲: ۳).
     در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاکمیت کشورها به حساب می آمد در حالی که پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی ، علمی و                  زیست محیطی در سطوح بین المللی طی دهه های اخیر فراهم آورده است. با مشاهده پیامدهای              مخاطره آمیز تخریب محیط زیست بویژه در کشورهای پیشرفته از یکسو، پیشرفت دانش مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر به تدریج توجه سازمانهای بین المللی ، ملتها و حکومتها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با آن عوامل جلب کرد. روند رو به افزایش نابودی جنگل های استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره آفریقا و آسیا، کاهش لایه ازون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با اینکه جامعه جهانی هر چند با تأخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست.
      یکی از مهمترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان                  حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است.  از این رو، همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست بیان شده است در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن ، انسان بر روی پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.(دبیری ، ۱۳۸۶: ۲۱۴). مسأله تخریب گسترده یا بین المللی محیط زیست به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. اکنون در تعدادی از عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه مکانیسم هایی برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی و محاکم اروپا و آمریکا برای جبران خسارت ناشی از فجایع محیط زیستی مؤثر بر حقوق بشر پا به عرصه گذارده اند.
      با توجه به آنچه بیان شد در این پژوهش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را مورد مطالعه قرار                 می دهیم و در پی پاسخی به این پرسش هستیم که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد کدام است و چه حقوق و تدابیری برای محیط زیست در قوانین بین الملل تدوین شده است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
      در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاکمیت کشورها به حساب می آمد. در حالی که پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی، علمی و زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی طی دهه های گذشته موجبات گسترش قلمرو، توسعه ابعاد و نهایتاً تغییر و تحول مفهوم محیط زیست را در دهه های اخیر فراهم آورده است.