مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حقوق                                   گرایش: خصوصی
 عنوان:
هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
مرداد ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
چکیده۱
مقدمه.۲
بیان مسئله ۳
انگیزه انتخاب موضوع .۳   
سوالات .۴
فرضیه ها .۴
پیشینه و ادبیات تحقیق .۵
ضرورت و اهداف تحقیق۶
ساختار تحقیق.۷
فصل اول : کلیات ۸
۱-۱ . مفاهیم.۹                                            
۱-۱-۱. تعریف نسب.۹
۱-۱-۲. مفهوم هویت۱۱
۱-۱-۲. مفهوم جنین.۱۴
۱-۱-۲-۱. مفهوم عرفی جنین۱۴
۱-۱-۲-۲ .مفهوم پزشکی جنین. ۱۴
۱-۱-۲-۳ .مفهوم جنین در قانون نحوه ی اهدای جنین.۱۵
۱-۱-۳ .مفهوم جنین از نگاه قانون.۱۶
۱-۱-۴ .تعریف باروری مصنوعی .۱۷
۱-۲. پیشنه ی بحث.۱۹
۱-۲-۱ پیشنه ی پزشکی ۱۹
۱-۲-۲. پیشنه ی فقهی.۲۱
۱-۲-۳ .پیشنه ی حقوقی.۲۱
فصل دوم :مبانی و رویکردها درباره هویت خانوادگی کودک.۲۵
۲-۱ .رویکرد لزوم شناسایی هویت کودک۲۶
۲-۱-۱. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین۲۷
۲-۱-۱-۱ .آیات و قرآن۲۷
۲-۱-۱-۲ .روایات ۳۲
۲-۱-۱-۳ .اصول عملیه۳۸
۲-۱-۲ .دلایل عقلایی۴۴
۲-۱-۳ .عوامل روانشناختی۵۱
۲-۱-۴. تعهدات بین المللی۵۸
۲-۲ .رویکرد عدم شناسایی حق هویت کودک ۶۲
۲-۲-۱. حمایت از خانواده.۶۲
۲-۲-۱-۱.آیات قرآن۶۳
۲-۲-۱-۲ .روایات و احادیث۶۴
۲-۲-۱-۳. اصول عملیه۶۶
۲-۲-۲. دلایل عقلایی.۷۰
۲-۲-۳ .عوامل روانشناختی۷۳
۲-۲-۴ .راهکارهای حقوقی.۷۶
۲-۲-۴-۱. اعراض.۷۷
۲-۲-۴-۲. اذن.۷۸
۲-۲-۴-۳ .صلح.۷۸
۲-۲- ۵ . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء کننده۷۹
فصل سوم :بررسی آثار رویکردهای مربوط به حق هویت خانوادگی کودک۸۲
۳-۱. تعیین جایگاه حقوقی کودکان ناشی از باروری مصنوعی.۸۳
۳-۱-۱ .پدر بیولوژیک.۸۴
۳-۱-۱-۱ .عدم پیوستگی نسبی.۸۴
۳-۱-۱-۲ .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء کننده و علم و جهل او.۸۶
۳-۱-۱-۳ .رابطه ی نسبی۸۹
۳-۱-۲ .شوهر زن دریافت کننده.۹۰
۳-۱-۲-۱.عدم رابطه نسبی.۹۰
۳-۱-۲-۲. رابطه ظاهری.۹۱
۳-۱-۳ .نسب مادری.۹۲
۳-۱-۳-۱.عدم رابطه ی نسبی.۹۲
۳-۱-۳-۲. رابطه نسبی.۹۳
۳-۱-۳-۳ .تفصیل میان جهل و علم زن۹۴
۳-۲ . آثار حقوقی پذیرش یکی از دو رویکرد مطرح شده۹۴
  3-2-1. آثار پذیرش رویکرد محرمانگی.۹۵
۳-۲-۱-۱ .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل۹۶
۳-۲-۱-۲. تربیت طفل.۹۸
۳-۲-۱-۳ .نفقه ی طفل۹۸
۳-۲-۱-۴ .تکریم و احترام.۱۰۰
۳-۲-۱-۵. نسب جنین۱۰۱
۳-۲-۱-۶ .ارث.۱۰۳
۳-۲-۱-۷. محرمیت۱۰۵
  3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت۱۰۶
۳-۲-۲ .آثار رویکرد افشاء۱۰۷
۳-۳. وضعیت هویت خانوادگی کودک حقوق ایران ۱۰۸
نتیجه.۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۶
ـ چکیده:
با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال ۱۹۷۸،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله ی مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روشهای نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.
 واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمک

  مقدمه

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

بیان مساله

در سال ۱۹۷۸ علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

انگیزه ی انتخاب موضوع

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

سوالات

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود
سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق کدام است؟
سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟
سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

فرضیه ها

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.
فرضیه ی اول
 بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.
فرضیه دوم
 در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.
فرضیه ی سوم
به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

پیشینه و ادبیات تحقیق   

از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.
پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار “اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری”در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۴مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان “تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن”به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان “مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور” در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان “نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی” بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان “مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی” منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب  دراز مدت روانی،  برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.   
در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.

 




نظر دهید »
پایان نامه بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

  دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان
  دانشکده حقوق
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
 عنوان
بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
چکیده .      1
فصل اول : کلیات تحقیق       2
۱-۱- مقدمه      3
۱-۲- بیان مسئله  .      6 
۱-۳- سوالات تحقیق       7
۱-۴- ضرورت انجام تحقیق  .      7
۱-۵- اهداف تحقیق        8
۱-۶- فرضیه‌ها       8
۱-۷-پیشینه تحقیق .      9
۱-۸- تعریف اصطلاحات .    12
۱-۹- روش تحقیق .  13
۱-۱۰- روش گردآوری اطلاعات .    13
۱-۱۱- ابزار گردآوری اطلاعات .    13   
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     14
۱-۱۳- ساختار پژوهش     14
فصل دوم : مفاهیم، مبانی و تاریخچه .    15                                             
۲-۱- مفاهیم     16        
۲-۱-۱- حقوق بشر     16
۲-۱-۲- حق آزادی     20
۲-۱-۲-۱- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر      23
۲-۱-۲-۲- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    25
۲-۱-۳- قرار بازداشت موقت در ایران     27
۲-۱-۳-۱- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲     30
۲-۱-۳-۱-۱- شرایط صدور قرار بازداشت موقت     30
۲-۱-۳-۱-۲- مدت بازداشت موقت .    35
۲-۱-۳-۲- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت     36
۲-۱-۴- تمیز متهم و مظنون .    39
۲-۱-۵- مرحله تحت‌نظر    40
۲-۱-۶- شخص تحت‌نظر     42
۲-۱-۷- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت .    45
۲-۲- تاریخچه و مبانی .    48
۲-۲-۱- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق کیفری ایران      48
۲-۲-۲- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی .    51
۲-۲-۳- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) .    54
فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌کیفری ایران و فرانسه .   57
۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام .    58
۳-۲- حق اطلاع رسانی به نزدیکان   63
۳-۳- حق سکوت     67
۳-۴- حق معایته پزشک .   73
۳-۵- حق داشتن مترجم     77
۳-۶- حق داشتن وکیل     80
۳-۶-۱- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ .    81
فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه .  89
۴-۱- مدت تحت‌نظر .   90
۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر .   95
۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر    95
۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر .   96
۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته    97
۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی .   97
فصل پنجم : نتیجه گیری   99
۵-۱- نتیجه گیری  .   100
۵-۴- پیشنهادها     103
منابع و مأخذ    104
چکیده انگلیسی .  109
چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت که قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی کرده و از محاسن آن این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی آن‌گونه که در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یک مرحله در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.
واژگان کلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه
 -1- مقدمه
آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.
در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می‌نماید. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.
از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .
از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.
غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و
دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.
بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان
و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.
در سال ۱۳۲۴ زمانی که صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.
ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع‌آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین
دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشورمان ریشه در ‌«کد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند که در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشورها نیز از فرانسه تأسی کرده‌اند.
از دیدگاه حقوق تطبیقی تذکر این نکته مفید است که در کشور فرانسه که الهام بخش قوانین کیفری ما در اوایل قرن ۲۰ بوده است، گام‌های بس مؤثر در جهت ترافعی کردن تحقیقات مقدماتی برداشته شده است.
حقوق فرانسه به جهات زیر دارای اهمیت است :
الف) فرانسه دارای موقعیت وتو در سازمان ملل متحد است.
بالتبع، نظام حقوق فرانسه از حاکمیت وتو سود می‌برد و بسیاری از کشورها تحت‌تاثیر این نظام حقوقی هستند.
ب) آرای دیوان بین‌المللی دادگستری هم به فرانسوی و هم به انگلیسی انشاء می‌شوند.این بیانگر تأثیر نظام حقوقی فرانسه یا شاید فقط حاکمیت فرانسه که دارای حق وتو می‌باشد، است.
ج) فرانسه در کنار آلمان،‌ از اصلی‌ترین و مهمترین اعضاء و مؤثرترین اعضای اتحادیه می‌باشد.




نظر دهید »
پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان:
واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب سی ویکم اردیبهشت ۱۳۰۸)
بهمن ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


مقدمه ‌ص
۱- موضوع تحقیق : ‌ص
۲- عنوان تحقیق : ‌ص
۳- بیان مساله تحقیق : ‌ص
۴- روش تحقیق : ‌ص
۵- هدف تحقیق ‌ص
۶- ضرورت واهمیت انجام تحقیق : ‌ق
۷- فرضیه و سئوالات تحقیق : ‌ق
۸- پیشینه تحقیق : ‌ق
چکیده: ۱
بخش اول: ماده ۱. ۲
فصل اول: واژگان پژوهش ۲
مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به ۲
مبحث دوم: مدعی له، مدعی علیه، مدعی به ۳
مبحث سوم: دین، داین، مدیون ۴
فصل دوم: مال ۵
مبحث اول: تعریف مال ۵
گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع ۵
الف) نفع عقلایی و مشروع ۵
ب) منافع مادی و منافع معنوی ۷
ج) نسبیت نفع ۸
گفتار دوم: قابلیت داد و ستد ۹
گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن ۹
مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال ۱۰
فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال ۱۳۰۳) ۱۲
مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی ۱۲
گفتار نخست: سابقه تاریخی ۱۳
الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام ۱۳
ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه   14
گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری   17
الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون ۱۷
۱- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۷
۲- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند ۱۹
ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم ۲۰
۱- جرم ساده و آنی ۲۰
۲- جرم مستمر ۲۰
۳- جرم مرکب ۲۱
۴- جرم به عادت ۲۱
ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی ۲۲
مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی ۲۴
گفتار نخست: دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی ۲۴
گفتار دوم: استثنائات وارده بر این اصل ۲۵
بخش دوم: ماده ۲. ۲۷
فصل اول: ضمان ۲۷
مبحث اول: اوصاف عقد ضمان: ۲۷
گفتار نخست: ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است: ۲۸
گفتار دوم : ضمان عقدی معوض است: ۲۸
گفتار سوم: ضمان عقد تبعی است: ۲۸
گفتار چهارم : ضمان از عقود مسامحه است: ۲۹
گفتار پنجم : ضمان عقدی لازم است: ۳۰
مبحث دوم: انعقاد ضمان ۳۰
گفتار نخست: تراضی و اهلیت ۳۱
الف) لزوم تراضی: ۳۱
ب) شکل تراضی: ۳۱
ج) لزوم منجز بودن ضمان: ۳۱
د) اهلیت ضامن و طلبکار: ۳۲
گفتار دوم: موضوع ضمان ۳۲
الف) وجود دین ۳۲
۱- التزام به تأدیه دین آینده: ۳۲
۲- ضمان از دین معلق: ۳۳
ب) اوصاف دین ۳۳
۱- موضوع دین باید مال باشد: ۳۴
۲- موضوع تعهد باید مال کلی باشد: ۳۴
۳- لزوم مشروع بودن دین: ۳۴
۴- لزوم قابلیت تعیین دین: ۳۴
مبحث سوم: آثار ضمان ۳۵
گفتار نخست: اثر ضمان بین ضامن و مضمون له ۳۵
الف) نقل ذمه (قاعده کلی) ۳۵
ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی ۳۶
گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه ۳۶
الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه ۳۷
۱- لزوم اذن: ۳۷
۲- لزوم تأدیه: ۳۷
ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن ۳۸
۱- زمان ایجاد دین: ۳۸
۲- زمان مطالبه: ۳۹
۱-۲- ضمان از دین حال ۳۹
۲-۲- ضمان از دین مؤجل ۳۹
فصل دوم: کفالت ۴۰
مبحث اول: اوصاف عقد کفالت ۴۰
مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت ۴۱
گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری ۴۱
گفتار دوم: لزوم معلوم و معین بودن مکفول و مکفول له ۴۲
گفتار سوم: لزوم ثبوت دین ۴۲
مبحث سوم: آثار کفالت ۴۳
گفتار نخست: رابطه کفیل و مکفول له ۴۳
الف) زمان احضار: ۴۳
۱- کفالت مطلق: ۴۳
۲- کفالت مؤجل: ۴۴
۳- کفالت موقت: ۴۴
ب ) تکرار احضار: ۴۴
ج ) مکان احضار: ۴۵
گفتار دوم: رابطه کفیل و مکفول ۴۵
الف) پرداخت دین به کفیل ۴۵
۱- کفالت به اذن مکفول انجام شده است ۴۵
۲- کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است ۴۶
ب) پرداخت وجه التزام: ۴۶
مبحث چهارم: پایان کفالت ۴۷
گفتار نخست: سقوط تعهد کفیل ۴۷
الف) اجرای تعهد؛ احضار مکفول ۴۷
ب ) حضور مکفول: ۴۷
ج )  بری شدن ذمه مکفول: ۴۸
د )  انتقال حق مکفول له به دیگری: ۴۸
و ) فوت مکفول: ۴۸
ه ) فوت کفیل: ۴۹
گفتار دوم: انحلال و زوال کفالت ۴۹
الف) فسخ کفالت: شرط خیار ۴۹
ب) اعسار کفیل: ۵۰
ج) اقاله کفالت: ۵۰
فصل سوم : مجوز قانونی (امر آمر قانونی) ۵۱
مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی ۵۲
گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد ۵۲
گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد   53
گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد ۵۳
گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد ۵۳
مبحث دوم: حدود مسؤولیت آمر و مأمور در اجرای قانون ۵۴
گفتار نخست: نظریه کورکورانه ۵۴
گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه» ۵۴
گفتار سوم: نظریه بینابین ۵۵
فصل چهارم : علم (آگاه و عالم بودن به حرمت عمل مجرمانه) ۵۶
مبحث اول: علم به حکم کیفری ۵۶
مبحث دوم: علم به حکم کیفری که پایه حکم کیفری است ۵۷
فصل پنجم : انجام عملیات نسبت به مال (بیع، اجاره، قرض، صلح، رهن)   58
مبحث اول: بیع ۵۸
گفتار نخست: مفهوم بیع ۵۸
گفتار دوم: اوصاف عقد بیع ۵۸
الف) بیع از عقود تملیکی است ۵۹
ب) بیع از عقود معوض است ۵۹
ج) مبیع باید عین باشد ۵۹
د) عقد بیع لازم است ۶۰
گفتار سوم: انعقاد بیع ۶۰
الف) اصل حاکمیت اراده در بیع ۶۰
ب) وجود و سلامت اراده ۶۱
مبحث دوم: اجاره ۶۱
گفتار نخست: مفهوم اجاره ۶۱
گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره ۶۲
الف ) اجاره عقد تملیکی است ۶۲
ب) اجاره عقدی است معوض ۶۲
ج) اجاره عقدی است موقت ۶۲
گفتار سوم: انعقاد اجاره ۶۲
الف) وجود و سلامت اراده ۶۲
ب) اهلیت دو طرف ۶۳
گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره ۶۳
الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع ۶۳
ب ) شرایط موضوع اجاره ۶۳
گفتار پنجم: آثار اجاره ۶۴
الف) اجاره عقدی است لازم ۶۴
ب) تملیک منفعت و عوض ۶۴
ج) تعهدهای موجر ۶۴
د) تعهدهای مستأجر ۶۴
مبحث سوم: قرض ۶۵
گفتار نخست: مفهوم قرض ۶۵
گفتار دوم: اوصاف عقد قرض ۶۵
گفتار سوم: انعقاد قرض ۶۵
گفتار چهارم: موضوع قرض ۶۶
گفتار پنجم: آثار قرض ۶۶
الف) اثر شرط اجل درعقد ۶۶
ب) انتقال موضوع قرض: ۶۶
مبحث چهارم: صلح ۶۷
گفتار نخست: مفهوم صلح ۶۷
گفتار دوم: انعقاد صلح ۶۷
گفتار سوم: موضوع صلح ۶۸
الف) اثر انتفاء موضوع ۶۸
ب) بطلان صلح نامشروع ۶۸
گفتار چهارم: آثار صلح ۶۹
الف) در رابطه دو طرف ۶۹
۱- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط: ۶۹
۲- اثر اعلام کننده صلح: ۶۹
۳- اثر ایجادکننده حق: ۷۰
ب) نسبت به اشخاص ثالث ۷۰
۱- اثر نسبی صلح: ۷۰
۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث: ۷۰
۳- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث: ۷۱
مبحث پنجم: رهن ۷۱
گفتار نخست: مفهوم رهن ۷۱
گفتار دوم: انعقاد رهن ۷۱
الف) لزوم ایجاب و قبول ۷۱
ب) لزوم قبض مال مرهون ۷۲
ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض ۷۲
گفتار سوم: مورد رهن ۷۲
الف) لزوم عین بودن مورد رهن ۷۲
ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد ۷۳
۱- لزوم این شرط: ۷۳
۲- رهن مال غیر: ۷۳
گفتار چهارم: آثار رهن ۷۴
الف) حقوق و تکالیف راهن ۷۴
ب) حقوق و تکالیف مرتهن ۷۴
فصل ششم : ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی: ۷۵
مبحث اول: تحلیل ماده ۷۵
مبحث دوم: نسخ ماده ۷۷
بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری   79
فصل اول: ماهیت جرم ۷۹
مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم ۷۹
مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم ۷۹
فصل دوم: ارکان جرم ۸۰
مبحث اول: رکن قانونی جرم ۸۰
مبحث دوم: رکن مادی جرم ۸۰
گفتار نخست: موضوع جرم ۸۰
الف) انواع مال ۸۰
ب) تعلق مال به غیر ۸۲
۱- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند: ۸۲
۲- در مالکیت دیگری بودن ۸۲
گفتار دوم: عمل مرتکب ۸۸
گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم ۸۸
گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت ۸۸
مبحث سوم: رکن روانی ۸۹
گفتار نخست: علم مرتکب ۸۹
الف) علم به حکم قانونی: ۸۹
ب) علم به موضوع حکم: ۸۹
گفتار دوم: عمد عام ۹۰
گفتار سوم: عمد خاص ۹۰
گفتار چهارم: انگیزه ۹۰
فصل سوم: مجازات ۹۲
مبحث اول: تعیین مجازات ۹۲
مبحث دوم : تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم ۹۳
گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری ۹۴
گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل ۹۴
گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت ۹۴
مبحث سوم: مسائل شکلی ۹۵
گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود   95
گفتار دوم: ادله اثبات جرم ۹۵
گفتار سوم:  دادگاه صلاحیتدار ۹۶
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
فصل اول : نتیجه گیری ۹۷
فصل دوم :پیشنهادات ۹۹
منابع : ۱۰۰

مقدمه

 طرح تحقیق

1- موضوع تحقیق :

قانون مجازات

۲- عنوان تحقیق :

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب اردیبهشت ۱۳۰۸ )

۳- بیان مساله تحقیق :

با توجه به اینکه مدت زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد که طبق این قانون و قانون مجازات عمومی به جرائم مجرمین این قانون رسیدگی می‌شود و این قانون دارای ابعاد و زوایای متعددی می‌باشد ، این پایان نامه در نظر دارد با واکاوی این قانون نقاط ضعف و قوت آن را مشخص پیشنهاداتی را در تکمیل آن ارائه نماید.

۴- روش تحقیق :

اسنادی
به لحاظ گردآوری اطلاعات، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده محقق قرار می‌گیرد که عبارتند از : کتاب ها ، مقاله ها، میکروفیلم، میکروفیش، و دیسکت های رایانه ای ( کتاب های رایانه ای ) سایت ها و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای .
مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قراردادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

۵- هدف تحقیق

الف) هدف کلی :
آشنایی با قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند.
ب ) اهداف جزیی:
– آشنایی با مفهوم کلمات و واژگان مورد استفاده در قانون فوق.
– شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون.
– تحقیق در مورد لزوم بازنگری این قانون.

 




نظر دهید »
پایان نامه آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشکده حقوق

پایان‌نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن
آبان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده:
بطلان شرکت‌های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می‌شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت‌های به وجود آمده و یا خسارت‌های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت‌های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت‌های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت‌های قانونگذار می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می‌کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه‌ای شود.
واژگان‌کلیدی: شرکت سهامی، بطلان، تشکیل، مسئولیت مدیران.
فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
فصل یکم: کلیات طرح تحقیق. ۱
۱-۱. بیان مسأله. ۲
۱-۲. سوال‌های تحقیق ۷
۱-۳. فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۴. روش تحقیق ۷
۱-۵. پیشینه تحقیق ۷
۱-۶. جنبه جدید بودن تحقیق ۸
۱-۷. اهداف تحقیق ۸
۱-۸. سامانه تحقیق ۸
فصل دوم: معرفی شرکت‌های سهامی ۹
۲-۱. ماهیت حقوقی شرکت سهامی ۱۰
۲-۱-۱. جایگاه حقوقی شرکت سهامی ۱۱
۲-۱-۲. کیفیت شکل‌گیری شرکت سهامی ۱۳
۲-۱-۳. خصائص شرکت سهامی ۱۵
۲-۱-۳-۱. موضوع تجاری ۱۵
۲-۱-۳-۲. نام شرکت سهامی ۱۶
۲-۱-۳-۳. تعداد شرکاء ۱۶
۲-۱-۳-۴. میزان سرمایه. ۱۷
۲-۱-۴. ویژگی‌های مشترک شرکت‌های سهامی ۱۷
۲-۲. مفهوم مؤسس ۱۸
۲-۲-۱. تعریف تأسیس ۱۸
۲-۲-۲. انواع تأسیس شرکت‌ها ۲۰
۲-۲-۳. تشریفات مقرر در تأسیس شرکت‌های سهامی ۲۱
۲-۲-۳-۱. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی عام. ۲۲
۲-۲-۳-۲. تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص ۳۰
۲-۲-۴. ثبت شرکت‌های سهامی ۳۱
۲-۲-۴-۱. ثبت شرکت سهامی عام. ۳۱
۲-۲-۴-۲. ثبت شرکت سهامی خاص ۳۲
۲-۲-۵. عدم رعایت شرایط مقرر در تأسیس و تشکیل شرکت سهامی ۳۴
۲-۳. حیات حقوقی شرکت سهامی ۳۶
۲-۳-۱. هیأت مدیره ۳۶
۲-۳-۱-۱. ترکیب هیات مدیره ۳۷
۲-۳-۱-۲. نحوه اداره هیأت مدیره ۳۷
۲-۳-۲. بازرسان ۳۹
۲-۳-۲-۱. جایگاه حقوقی بازرسان ۳۹
۲-۳-۲-۲. وظایف و اختیارات بازرسان ۴۱
۲-۳-۲-۲-۱. وظایف بازرس ۴۱
۲-۳-۲-۲-۲. اختیارات بازرسان ۴۲
۲-۳-۳. مجامع عمومی شرکت‌های سهامی ۴۲
۲-۳-۳-۱. مجمع عمومی مؤسس ۴۳
۲-۳-۳-۲. مجمع عمومی عادی ۴۴
۲-۳-۳-۳. مجمع عمومی فوق‌العاده ۴۵

فصل سوم: علل بطلان شرکت‌های سهامی ۴۷
۳-۱. تعریف بطلان ۴۸
۳-۲. ضمانت اجرای شرایط اساسی قراردادها(بطلان و عدم نفوذ) ۵۱
۳-۳. اوصاف بطلان عقد. ۵۱
۳-۴. بطلان نسبی ۵۴
۳-۵. فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی ۵۵
۳-۶. علل بطلان شکلی ۵۶
۳-۷. علل بطلان ماهوی ۵۶
۳-۷-۱. عدم قصد طرفین و رضای طرفین ۵۸
۳-۷-۲. عدم اهلیت طرفین ۵۹
۳-۷-۳. معین بودن موضوع معامله. ۵۹
۳-۷-۴. مشروعیت جهت معامله. ۶۲
فصل چهارم: آثار، ذینفعان بطلان و دعوی بطلان  شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن   64
۴-۱. ضمانت اجرای تشریفات مقرر در تأسیس شرکت سهامی ۶۷
۴-۱-۱. مسئولیت مدنی ۶۷
۴-۱-۲. مسئولیت کیفری ۶۹
۴-۲. وضعیت حقوقی معاملات انجام شده ۷۰
۴-۲-۱. قبل از بطلان ۷۲
۴-۲-۲. بعد از بطلان ۷۲
۴-۳. ذینفعان بطلان ۷۴
۴-۳-۱. سهامداران ۷۵
۴-۳-۱-۱. سهام. ۷۵
۴-۳-۱-۲. سهامدار ۷۶
۴-۳-۲. شخص ثالث. ۷۷
۴-۴. دعوی بطلان شرکت. ۷۸
۴-۴-۱. مرور زمان ۷۹
۴-۴-۲. رفع اثر از موجبات بطلان ۷۹
۴-۴-۲-۱. بطلان متکی بر قواعد عمومی ۸۰
۴-۴-۲-۲. بطلان ناشی از قواعد تجاری ۸۰
۴-۴-۳. محدودیت آثار بطلان ۸۱
۴-۴-۴. گستره مسئولیت‌ها ۸۲
۴-۴-۵. آیین رسیدگی به دعوای بطلان ۸۳
۴-۴-۵-۱. سازوکار رفع اختیاری موجبات بطلان ۸۵
۴-۴-۵-۲. سازوکار رفع الزامی موجبات بطلان ۸۶
۴-۵. موارد احصاء شده بطلان ۸۸
۴-۶. بطلان تصمیمات مجامع و هیأت مدیره شرکت سهامی ۸۹
۴-۶-۱. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده ۹۰
۴-۶-۱-۱. تبدیل نوع شرکت. ۹۱
۴-۶-۱-۲. افزایش یا کاهش سرمایه. ۹۲
۴-۶-۱-۲. روش رسیدگی به صورتجلسات مجمع عمومی عادی ۹۳
۴-۶-۳. صورتجلسات هیأت مدیره با قابلیت ابطال ۱۰۰
۴-۶-۴. ضمانت اجراهای عدم رعایت تشریفات برگزاری جلسات. ۱۰۱
۴-۶-۴-۱. ضمانت اجراهای کیفری ۱۰۱
۴-۶-۴-۲. ضمانت اجراهای مدنی ۱۰۲
۴-۷. تصفیه و مباحث مربوط به آن ۱۰۶
۴-۷-۱. وظایف مدیر یا متصدی تصفیه. ۱۰۶
۴-۷-۲. اداره شرکت باطل شده ۱۰۹
۴-۷-۳. اداره تصفیه امور ورشکستگی ۱۱۲
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۱۵
۵-۱. بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۶
۵-۲. پیشنهادها ۱۱۹
منابع ۱۲۱
۱) منابع فارسی ۱۲۲
۲) منابع عربی ۱۲۴
۳) منابع اینترنتی ۱۲۴
چکیده انگلیسی ۱۲۵
۱-۱. بیان مسأله
موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) پیش‌بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده ۸۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به صراحت پیش‌بینی شده و در ماده ۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می‌توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده ۲۷۰ مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.[۱]
هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند.[۲] خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[۳] اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.[۴]
با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.[۵]
ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.
پیش از تغییرات سال ۱۳۴۷، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۰ این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.
در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۶۶ در هنگام تنظیم لایحه مورخ ۱۳۴۷ ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده۲۷۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.
هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
همین حکم با وحدت ملاک از مواد ۱۱۸ و ۱۲۲ در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.
اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۵۰ این قانون را رعایت کرده­اند.[۶]
در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ ۵/۷/۱۳۷۷، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.[۷]
ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشکیل شرکت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی که نتیجه آن، عدم تشکیل شرکت یا بطلان شرکت است و ضمانت اجراهایی که متوجه کسانی می‌شود که عدم تشکیل شرکت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شرکت که ممکن است مسئولیت‌های مدنی و کیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.
عدم تشکیل شرکت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی که در تأسیس شرکت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شرکت سهامی عام، عدم ثبت شرکت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشکیل شرکت و یا ثبت آن تبعاتی دارد که فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشکیل یا عدم تشکیل شرکت ذینفع محسوب می‌شوند.
تشکیل نشدن شرکت سهامی ممکن است به دلایل ذیل باشد:

  • عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
  • عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.

هر یک از حالتهای فوق الذکر به تنها یی برای عدم تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور که مشاهده می‌شود، حالات مذکور تنها در خصوص عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیکن ممکن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشکیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ کند، ولی به دلیل اهمال افرادی که می‌بایست اسناد و مدارک لازم برای ثبت شرکت را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه کنند و انقضای بیش از ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یک از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شرکت به ثبت نرسد.
ماده ۱۹ (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»
در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.
البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلکه ممکن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، که در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.
در شرکت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

  • استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و. که موجب شود تا تعداد سهامداران به کمتر از سه نفر کاهش یابد؛
  • عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها؛
  • نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛
  • انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف شوند.

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب بطلان شرکت باشد.
برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده ۹۶ و ۹۷ از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده ۹۶، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده ۹۷، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.[۸]
ترتیبات فوق عیناً در ماده ۱۱۸ و ۱۲۲، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.[۹]
در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده ۱۴۳ مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
[۱]– اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، ۱۳۸۴، ص ۵۴.
[۲]– رجوع شود به ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت.
[۳]– رجوع شود به ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت.




نظر دهید »
پایان نامه آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. Sc »
رشته حقوق ثبت اسناد و املاک
عنوان:
آثار و محدودیت های  حقوقی  اسناد مالکیت  ثبت شده
تابستان ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
فصل اول. ۱۲
کلیات پژوهش. ۱۲
مقدمه. ۱۳
بیان مساله. ۱۵
سوالات پژوهش. ۱۸
فرضیه ها ی پژوهش. ۱۸
اهداف تحقیق ۱۹
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : ۲۱
روش کار. ۲۱
ساختار پژوهش. ۲۲
گفتار اول : تعاریف. ۲۲
فصل دوم. ۲۷
ادبیات ، مبانی نظری ومفهومی پژوهش. ۲۷
مبحث اول: سابقه تاریخی حقوق ثبت ۲۸
گفتار اول : سابقه حقوق ثبت در دوره هخامنشیان. ۲۸
بند نخست : قبل از هخامنشیان. ۲۸
بند دوم :  در زمان هخامنشیان. ۲۹
بند سوم :  بعد از هخامنشیان تا انقراض ساسانیان. ۳۱
گفتار دوم : سابقه حقوق ثبت در زمان ساسانیان. ۳۲
گفتار سوم :  سابقه حقوق ثبت  در دوره اسلامی ۳۴
بند نخست : عصر مغول، ایلخانان و تیموریان. ۳۵
بند دوم : تاریخ ثبت اسناد و املاک در زمان صفویه. ۳۷
بند سوم : پس از انقراض صفویه تا دوران مشروطه (۱۳۲۴ ـ ۱۱۴۶ه‍ .). ۳۸
بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. ۴۰
گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی ۴۴
مبحث دوم  : کلیات ثبت ۴۷
گفتار اول : انواع ثبت ۴۷
بند نخست : ثبت عادی و اختیاری ۴۷
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). ۴۷
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک ۴۸
بند نخست : ساختار و تشکیلات ۴۸
بند دوم : هدف ۴۹
بند سوم : وظایف اساسی ۴۹
فصل سوم. ۵۱
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده ۵۱
مقدمه. ۵۲
مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی ۵۳
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی ۵۳
بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی ۵۴
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی ۵۵
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی ۵۹
گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی ۶۱
گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. ۶۲
گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث ۶۴
گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده ۳۰ قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده ۱۳۲قانون مدنی)  65
فصل چهارم. ۶۹
محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده ۶۹
مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی ۷۰
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. ۷۰
گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی ۷۱
گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. ۷۳
گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاق‌حسنه باشد. ۷۶
مبحث دوم :  محدودیت در تصرف ۷۷
گفتار اول : هیأت‏ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. ۷۸
بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت ۷۸
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۸۲
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات ۸۴
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. ۸۸
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها ۹۰
مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. ۹۲
گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. ۹۲
بند نخست : مجاورین ۹۳
بند دوم : متقاضی ثبت ۹۳
بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره ۹۴
گفتار دوم : شیوه اعتراض. ۹۴
مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. ۹۹
گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. ۹۹
بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. ۱۰۰
بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. ۱۰۰
بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. ۱۰۱
مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. ۱۰۳
مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت ۱۰۴
گفتار اول : تعریف سند مالکیت ۱۰۴
گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی ۱۰۵
گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت ۱۰۷
مبحث هفتم :  دعوی اعتراض افرازی ۱۰۹
مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ۱۱۱
گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. ۱۱۲
گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون  113
فصل پنجم. ۱۲۰
نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۲۰
نتیجه گیری ۱۲۱
پیشنهادات ۱۲۴
منابع و مآخذ : ۱۲۶
 چکیده
    علم حقوق مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند و هیچ فردی از این نظر که در ارتباط با دیگران است از این قواعد مستثنی نمی‌گردد. ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود معرفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین ذوالحقوق نسبت به آنها است تا از تجاوز تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند . معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار دارد و در صورت تخلف تنها مرجعی که می‌تواند دفترخانه را باطل کند مرجع قضایی طبق قانون است. با این حال اسناد املاک ثبت شده ممکن است بعد از ثبت با محدودیتها و آثاری مواجه گردد که در این رساله بر آنیم تا در مورد این محدودیتها و آثار آن  به فحص و جستجو بپردازیم.وفرضیه پژوهش پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک  در دفتر املاک ثبت می گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می گردد.این پژوهش به شیوه کتابخانه ای وبا استفاده از متون حقوقی به روش توصیفی وتبیینی  انجام شده است .
واژگان کلیدی: اسناد مالکیت، ثبت، سند مالکیت معارض، اشتباهات ثبتی، تحدید حدود.
 مقدمه
اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه ۲۸۲) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است.  ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است. در تعریف حقوق ثبت، می توان اینگونه بیان نمود که ، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود.
بنابراین، نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن با توجه به این که سند ملکی در اداره ثبت، ثت می گردد ، ممکن است بعد از ثبت سند مالکیت دارای محدودیتهای حقوقی و بالتبع آن دارای آثاری چون اشتباه ثبتی ، مالکیت معارض و .هستند و در این بین نیز نقش هیأت نظارت و رسیدگی آن حائز اهمیت است.با این حال ، عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت یکی از آثار ثبت ملک این است که وقتی ملکی بنام مالک طبق قانون در دفتر املاک ثبت شد دولت فقط او را مالک می شناسد و لاغیر (دولت در معنی اعم کلمه) همچنین موضوع ماده ۲۴ قانون ثبت که اشاره دارد، زمانی که مهلت های اعتراض منقضی شد دیگر هیچ دعوای حقوقی و جزایی پذیرفته نمی شود مگر در مواردی که در آن قانون ذکر شده است. لذا اگر از مقررات ثبت ملک مطلع نباشیم چگونه بدانیم که ملکی بر اساس قانون به ثبت رسیده است یا خیر؛ بر این اساس  و با توجه  به اینکه امروزه برخی اسناد ثبت شده سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک ایجاد نموده است ،  درتحقیق  حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار و محدودیتهای حقوقی اسناد ثبت شده را در چند فصل  مورد بررسی قرار گیرد.

 




نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 294
  • 295
  • 296
  • ...
  • 297
  • ...
  • 298
  • 299
  • 300
  • ...
  • 301
  • ...
  • 302
  • 303
  • 304
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
  • دانلود پایان نامه:بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل
  • پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
  • پایان نامه ارشد: بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
  • پایان نامه اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 21 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه چگونگی ابطال رأی داوری
  • پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار دوم– منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی – 1
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار سوم: قاعده­های صلاحیت نسبی دادگاه­ها برای تعیین صلاحیت بین ­المللی آن­ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه:توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۱-۱-۳-۱ اختلال سلوک [۳۸] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
  • پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو
  • پایان نامه تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس
  • پایان نامه ارشد حقوق: تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
  • پایان نامه رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی طلاب
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی
  • پایان نامه رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی
  • پایان نامه حقوق بین الملل : مقایسه شیـوه های حل و فصل اختلافات مالیاتـی در موافقتنامه­ های بین­ المللـی
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۳-۱ پیشینه پژوهش در خارج از کشور – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۳-۲- تعاریف و مفاهیم – 9
  • پایان نامه بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک
  • پایان نامه بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  • پایان نامه بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق:بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه آزادی مشروط زندانیان در قانون مجازات اسلامی و نقش آن در آتیه سلامت کیفری زندانی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد
  • دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
  • پایان نامه ارشد : جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان
  • پایان نامه بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق
  • پایان نامه پیش بینی افت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه
  • پایان نامه نظارت قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری کارکنان دولت و علل نقض آن
  • پایان نامه ارشد:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو
  • پایان نامه استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
  • پایان نامه قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان