دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه . ۲
فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)
۱-۱-مفهوم مسئولیت . ۸
۱-۱-۱-مفهوم لغوی ۸
۱-۱-۲-مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی . ۸
۱-۱-۳-مفهوم اصطلاحی مسئولیت. . ۹
۱-۲-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی. . ۹
۱-۲-۱-ضرر . ۹
۱-۲-۱-۱-ضرر مادی. ۱۰
۱-۲-۱-۲-ضرر معنوی. .. ۱۰
۱-۲-۱-۳-صدمه بدنی. .... ۱۱
۱-۲-۲-عمل زیانبار .۱۱
۱-۲-۳ رابطه سببیت. . ۱۲
۱-۳-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن. ۱۴
۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی ۱۴
۱-۳-۲-مفهوم اجتماعی. ۱۴
۱-۳-۳-مفهوم انتزاعی ۱۵
۱-۳-۴-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری . ۱۵
۱-۴-ساختار مسئولیت کیفری . ۱۵
۱-۴-۱-مسئولیت وضعیتی. . ۱۶
۱-۴-۲-مسئولیت وظیفه ای. . ۱۶
۱-۴-۳-مسئولیت قابل انتظار. . ۱۶
۱-۴-۴-مسئولیت انتسابی. . ۱۶
۱-۵-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری ۱۷
۱-۶-پیشینه مسیولیت کیفری. . . ۱۷
۱-۷-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری ۱۹
۱-۷-۱-مکتب نئوکلاسیک. ۱۹
۱-۷-۲-مکتب تحققی ۱۹
۱-۷-۳-مکتب دفاع اجتماعی . ۲۰
۱-۸-مبانی مسئولیت کیفری . ۲۲
۱-۸-۱-نفی ضرر خصوصی ۲۲
۱-۸-۲-نفی ضرر عمومی ۲۲
۱-۸-۳-اصل عدالت. ۲۲
۱-۹-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری. ۲۲
۱-۹-۱-اهلیت .. ۲۳
۱-۹-۲-انتخاب. ۲۳
۱-۹-۳-شخصیت. . ۲۳
۱-۱۰-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری. ۲۴
۱-۱۰-۱-مباشرت و تسبیب ۲۴
۱-۱۰-۲-بلوغ ۲۵
۱-۱۰-۳-عقل ۲۵
۱-۱۱-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری ۲۵
۱-۱۱-۱-اصل انسانی بودن مسئولیت ۲۶
۱-۱۱-۲-اصل همگانی بودن مسئولیت ۲۶
۱-۱۱-۳-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت. ۲۷
۱-۱۱-۴-اصل قانونی بودن مسئولیت ۲۷
۱-۱۱-۵-اصل فردی کردن مسئولیت ۲۸
۱-۱۱-۶-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۲۹
۱-۱۲-مسئولیت اداری.. . ۲۹
۱-۱۲-۱-مفهوم مسئولیت اداری ۳۰
۱-۱۲-۲-ماهیت مسئولیت اداری. ۳۰
۱-۱۲-۳-مفهوم ضرر ۳۱
۱۱-۱۲-۳-۱-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد ۳۱
۱-۱۲-۳-۱-۲-ضرر باید دارای صفت خاص باشد . ۳۱
۱-۱۲-۳-۳-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد. . ۳۱
۱-۱۲-۳-۴-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد ۳۱
۱-۱۳-منشاء مسئولیت اداری ۳۲
۱-۱۴-مصادیق مسئولیت اداری. . ۳۲
۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی. . ۳۳
۱-۱۴-۲-تخطی از قواعد صلاحیت . ۳۳
۱-۱۴-۳-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات. . ۳۳
۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی. ۳۴
۱-۱۵-انواع مسئولیت اداری ۳۴
۱-۱۵-۱- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو. ۳۴
۱-۱۵-۲-مسولیت اداری در اعمال قصوری. ۳۵
۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری. ۳۵
۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی. ۳۵
۱-۱۶-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری. ۳۵
۱-۱۶-۱-رابطه شخصی. ۳۶
۱-۱۶-۲-میزان خطا ۳۶
۱-۱۶-۳-انگیزه خطا. ۳۶
۱-۱۶-۴-هدف خطا ۳۶
۱-۱۷-مامورین دولتی. ۳۷
۱-۱۷-۱-تعریف مامورین دولتی. ۳۸
۱-۱۷-۲-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری.۳۹
۱-۱۷-۳-معیارهای تعریف مامورین دولتی ۳۹
۱-۱۷-۳-۱-معیار بودجه. ۴۰
۱-۱۷-۳-۲-معیار موقعیت سازمانی مستخدم. ۴۰
۱-۱۷-۴-ویژگیهای مامورین دولتی. ۴۰
۱-۱۷-۴-۱-انجام خدمت ۴۱
۱-۱۷-۴-۲-محل خدمت ۴۱
۱-۱۷-۴-۳-قانون حاکم. ۴۱
۱-۱۸-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت. ۴۱.
فصل دوم:مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری
۲-۱-الف:تعدیات مامورین نسبت به تمامیت جسمانی شخاص۴۶
۲-۱-۱-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم. ۴۶
۲-۱-۲-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم. ۴۹
۲-۲-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها. ۵۱
۲-۲-۱-سلب آزادی اشخاص. .۵۱
۲-۲-۲-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی. . ۵۳
۲-۳-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت روانی اشخاص. . ۵۳
۲-۳-۱-هتک حرمت مسکن غیر . ۵۳
۲-۳-۲-استراق سمع . ۵۵
۲-۴-تعدیات ناشی از ترک فعل. ۵۸
۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت. ۵۸
۲-۴-۲-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی . ۶۰
۲-۵-تعدیات مامورین نسبت به دولت. ۶۱
۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور. ۶۲
۲-۵-۱-۱-انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی ۶۲
۲-۵-۱-۲-جعل اسناد. ۶۴
۲-۵-۲-اختلاس . ۶۶
۲-۶-تعدیات نسبت به عدالت قضائی. ۶۹
۲-۶-۱-مساعدت در فرار زندانی. . ۶۹
۲-۶-۱-۱-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور . ۷۰
۲-۶-۱-۲-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور. . ۷۱
۲-۷-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی. ۷۳
۲-۸-دخالت در امور قضائی ۷۴
فصل سوم:مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری
۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی ۷۸
۳-۱-۲اجتماع خطای شخصی و اداری. ۸۲
۳-۲-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری. ۸۵
۳-۲-۱- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری.۸۶
۳-۲-۲- نقض قوانین ومقررات مربوط۸۷
۳-۲-۳-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام
امورقانونی آنها بدون دلیل. ۸۷
۳-۲-۴ـایرادتهمت،افتراءوهتک حیثیت ۸۸
۳-۲-۵ ـاخاذی . ۸۸
۳-۲-۶-اختلاس. ۸۹
۳-۲-۷ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین
ومقررات نسبت به اشخاص. ۸۹
۳-۲-۸ـ ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری ۸۹
۳-۲-۹ـ تکرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج
ازآن بدون کسب مجوز ۹۰
۳-۲-۱۰ ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،
ایراد خسارات به اموال دولتی۹۰
۳-۲-۱۱ ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری ۹۰
۳-۲-۱۲ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه. ۹۱
۳-۲-۱۳ ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر
درحدود وظایف اداری ۹۱
۳-۲-۱۴ ـ کم کاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده. ۹۱
۳-۲-۱۵ ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر۹۲
۳-۲-۱۶ ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری.۹۲
۳-۲-۱۷ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه
مالی که درعرف رشوه خواری تلقی می شود.۹۲
۳-۲-۱۸ ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری
از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند ۹۳
۳-۲-۱۹ ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ۹۳
۳-۲-۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی ۹۴
۳-۲-۲۱ ـرعایت نکردن شؤون و شعائراسلامی ۹۴
۳-۲-۲۲ ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر ۹۴
۳-۲-۲۳- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر. ۹۵
۳-۲-۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی. ۹۵
۳-۲-۲۵- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی ۹۶
۳-۲-۲۶ ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی ۹۶
۳-۲-۲۷ ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارک ودفاتر امتحانی،افشای
سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. ۹۷
۳-۲-۲۸- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط ۹۷
۳-۲-۲۹ ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی ۹۷
۳-۲-۳۰ ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری. ۹۸
۳-۲-۳۱- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازکردن پاکت ها ومحمولات پستی یا
معدوم کردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی ۹۸
۳-۲-۳۲- کارشکنی وشایعه پراکنی،وادارساختن یا تحریک دیگران
به کارشکنی یاکم کاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای
فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. ۹۹
۳-۲-۳۳- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریک به پرپایی
تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی
برای تحصیل مقاصد غیر قانونی ۹۹
۳-۲-۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند ۱۰۰
۳-۲-۳۵- همکاری باساواک منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت
یا دادن گزارش ضد مردمی.۱۰۰
۳-۲-۳۶- عضویت درسازمانهایی که مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان
الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 101
۳-۲-۳۷- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها ۱۰۱
۳-۲-۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری. ۱۰۲
نتیجه گیری. ۱۰۳
فهرست منابع ۱۰۶
چکیده
حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه هدف و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند
کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی
مقدمه
با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای سی و هشت گانه مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم و تخلفات اداری مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد. در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد
فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)
در این فصل ابتدا به مفهوم مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.
۱-۱-مفهوم مسولیت :
در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.
۱-۱-۱-مفهوم لغوی:
مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.
۱-۱-۲-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:
اگر چه عنوان مسولیت به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[۱]
1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت
با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:
مسولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره او زایل می گردد[۲]
۱-۲-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:
ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد
۱-۲-۱-ضرر:
هدف از قواعدمربوط به مسئولیت ، جبران ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.[۳]
در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می دارد: (( هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثییت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.))
بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چناچه عمل وارد کنندۀ زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.))
