دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده .۱
مقدمه ۲
۱- بیان مساله ۴
۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۴
۳- سوالات تحقیق ۴
۴- فرضیه های تحقیق .۵
۵- پیشینه تحقیق .۵
۶- روش تحقیق ۵
۷- ساختار تحقیق ۶
فصل اول(کلیات) .۷
۱-۱ – تعهد .۸
۱-۱-۱- مفهوم تعهد۸
۱-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد ۱۰
۱-۱-۲-۱- تعهد رابطه حقوقی است ۱۰
۱-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است ۱۱
۱-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ۱۳
۱-۱-۳- ارکان تعهد ۱۳
۱-۱-۳-۱- موضوع تعهدات .۱۳
۱-۱-۳-۲- دو طرف تعهد ۱۴
۱-۱-۴- اسباب ایجاد تعهد .۱۵
۱-۱-۵- اقسام تعهد به طور کلی .16
۱-۱-۶- الزام و التزام ۱۶
۱-۱-۷- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر۱۷
۱-۱-۸- مفهوم حاکمیت اراده ۱۷
۱-۱-۸-۱- مفهوم اراده .۱۸
۱-۱-۸-۲- نتایج حقوقی حاکمیت اراده .۱۸
۱-۱-۹- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ۱۹
۱-۱-۱۰- اقسام عمل حقوقی .۲۰
۱-۲- شرط .۲۱
۱-۲-۱- مفهوم شرط ۲۱
۱-۲-۱-۱- معنای لغوی شرط ۲۱
۱-۲-۱-۲- معنای اصطلاحی شرط ۲۲
۱-۲-۱-۳- معنای شرط در آیات و روایات.۲۴
۱-۲-۱-۴- تعریف جامع ۲۵
۱-۲-۲- انواع شرط ۲۶
۱-۲-۲-۱- به لحاظ استقلال یا وابستگی .۲۶
۱-۲-۲-۱-۱- شرط ضمن عقد ۲۶
۱-۲-۲-۱-۲- شروط ابتدایی ۲۷
۱-۲-۲-۱-۳- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص .۲۹
۱-۲-۲-۱-۴- شروط الحاقی ۲۹
۱-۲-۲.۳۱
۱-۲-۲-۲-۱- شرط صفت .۳۱
۱-۲-۲-۲-۲- شرط نتیجه ۳۱
۱-۲-۲-۲-۳- شرط فعل ۳۲
۱-۲-۲-۳- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده.۳۲
۱-۲-۲-۳-۱- شرط صریح .۳۳
۱-۲-۲-۳-۲- شرط ضمنی ۳۳
۱-۲-۲-۳-۲-۱- شرط ضمنی بنایی .۳۴
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱- شرط بنایی در فقه امامیه ۳۴
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۱- نظریه بطلان .۳۴
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۲- نظریه صحت .۳۵
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۳- نظریه تفصیل .۳۶
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۴- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ۳۷
۱-۲-۲-۳-۲-۱-۲- شرط بنایی در حقوق ایران ۳۷
۱-۲-۲-۳-۲-۲- شرط ضمنی عرفی ۳۸
۱-۲-۲-۳-۲-۲-۱- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه.۳۹
۱-۲-۲-۳-۲-۲-۲- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی .۳۹
۱-۳- عقد 40
۱-۳-۱- مفهوم عقد ۴۰
۱-۳-۱-۱- تعریف تحلیلی عقد .۴۱
۱-۳-۱-۲- تعریف جامع ۴۳
۱-۳-۲- انواع عقد ۴۴
۱-۳-۲-۱- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ۴۴
۱-۳-۲-۱-۱- عقد صحیح .۴۴
۱-۳-۲-۱-۲- عقد باطل .۴۴
۱-۳-۲-۱-۳- عقد غیر نافذ .۴۵
۱-۳-۲-۲- تقسیم از حیث دوام .۴۵
۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم ۴۵
۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز .۴۵
۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری ۴۶
۱-۳-۲-۳- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی .۴۶
۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین ۴۶
۱-۳-۲-۳-۲- عقد نا معین .۴۶
۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد .۴۷
۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی ۴۷
۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی ۴۷
۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ۴۷
۱-۳-۳- تعریف قرارداد ۴۸
۱-۳-۴- تعریف معامله .۴۸
۱-۴- ایقاع ۴۹
۱-۴-۱- مفهوم ایقاع .۴۹
۱-۴-۲- تحلیل ارکان تعریف ایقاع .۵۰
۱-۴-۳- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات .۵۲
۱-۴-۴- اقسام ایقاع ۵۳
۱-۴-۴-۱- ایقاع رضایی و تشریفاتی .۵۳
۱-۴-۴-۲- ایقاع منجز و معلق .۵۴
۱-۴-۴-۳- ایقاع لازم و جایز .۵۴
۱-۴-۴-۴- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ۵۷
۱-۴-۴-۴-۱- ایقاع تملیکی .۵۷
۱-۴-۴-۴-۲- ایقاع مملک .۵۷
۱-۴-۴-۴-۳- ایقاع عهدی .۵۸
۱-۴-۴-۴-۴- ایقاع اذنی ۵۹
۱-۴-۴-۵- ایقاع موجد حق و مسقط حق ۵۹
۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نا معین ۶۰
۱-۴-۵- تمیز عقد از ایقاع ۶۰
۱-۴-۶- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع ۶۲
۱-۴-۷- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ۶۲
۱-۴-۸- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ۶۳
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ۶۵
۲-۱- تعهد به ازدواج ۶۶
۲-۱-۱- مفهوم وعده ۶۷
۲-۱-۲- بررسی فقهی .۶۸
۲-۱-۲-۱- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ۶۸
۲-۱-۲-۱-۱- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد .۶۹
۲-۱-۲-۱-۲- ادله نفوذ و لزوم صلح .۶۹
۲-۱-۲-۲- در قالب شرط ۷۰
۲-۱-۲-۳- در قالب توافق مستقل ۷۰
۲-۱-۲-۴- در قالب تعهد ابتدایی .۷۲
۲-۱-۳- بررسی حقوقی ۷۳
۲-۱-۳-۱- در قالب تعهد ابتدایی .۷۴
۲-۱-۳-۲- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ۷۵
۲-۱-۳-۲-۱- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط .۷۵
۲-۱-۳-۲-۱-۱- عدم شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. .۷۵
۲-۱-۳-۲-۱-۲- اصل آزادی قراردادها ۷۶
۲-۱-۳-۲-۲- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ۷۷
۲-۱-۳-۲-۲-۱- شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. .۷۷
۲-۱-۳-۲-۲-۲- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها ۸۰
۲-۲- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ۸۲
۲-۲-۱- مفهوم لغوی قولنامه ۸۳
۲-۲-۲- مفهوم اصطلاحی ۸۳
۲-۲-۳- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع .۸۷
۲-۲-۴- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ۸۸
۲-۲-۵- مذاکرات ابتدایی .۹۰
۲-۲-۶- سیر تاریخی قولنامه ۹۱
۲-۲-۷- توصیف قولنامه .۹۲
۲-۲-۸- ماهیت حقوقی قولنامه ۹۴
۲-۲-۹- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ۹۵
۲-۲-۹-۱- قولنامه و عقد بیع ۹۵
۲-۲-۹-۲- قولنامه و تعهد به بیع ۹۹
۲-۲-۹-۳- قولنامه و شرط ابتدایی .۱۰۱
۲-۲-۹-۴- قولنامه و بیعانه .۱۰۲
۲-۲-۱۰- انواع قولنامه .۱۰۳
۲-۲-۱۰-۱- از نظر زمان انجام تعهد .۱۰۳
۲-۲-۱۰-۲- از نظر نوع تعهد .۱۰۴
۲-۲-۱۰-۳- از جهت مال مورد تعهد ۱۰۵
۲-۲-۱۰-۳-۱- در مورد اموال غیر منقول .۱۰۵
۲-۲-۱۰-۳-۲- در مورد اموال منقول ۱۰۵
۲-۲-۱۱- اعتبار قولنامه در صور مختلف .۱۰۶
۲-۲-۱۱-۱- در قالب شرط ضمن عقد ۱۰۶
۲-۲-۱۱-۲- در قالب مبایعه نامه ۱۰۸
۲-۲-۱۱-۳- در قالب تعهد متقابل .۱۰۹
۲-۲-۱۲- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه .۱۱۰
۲-۳- تعهد یک طرفی بیع ۱۱۳
۲-۳-۱- ماهیت حقوقی این تعهد ۱۱۳
۲-۳-۲- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه .۱۱۶
۲-۴- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ۱۱۷
۲-۴-۱- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف .۱۱۸
۲-۴-۱-۱- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه .۱۱۹
۲-۴-۱-۱-۱- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی ۱۱۹
۲-۴-۱-۱-۲- حاکمیت اراده .۱۱۹
۲-۴-۱-۱-۳- اثر اعلام اراده موجب ۱۲۱
۲-۴-۱-۱-۴- رافع مشکلات حقوقی بودن ۱۲۲
۲-۴-۱-۱-۵- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ۱۲۲
۲-۴-۱-۲- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه .۱۲۲
۲-۴-۱-۲-۱- ترجیح اراده شخصی بر دیگری ۱۲۲
۲-۴-۱-۲-۲- تعارض با حاکمیت اراده .۱۲۳
۲-۴-۱-۲-۳- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ۱۲۴
۲-۴-۱-۲-۴- سکوت قانونگذار ۱۲۴
۲-۴-۱-۲-۵- عدم قابلیت اثبات تعهد .۱۲۵
۲-۴-۱-۲-۶- مضر بودن این نظریه برای متعهد ۱۲۵
۲-۴-۱-۲-۷- وجود جایگزین های مناسب تر ۱۲۶
۲-۴-۲- مصادیق ایقاع تعهد آور ۱۲۷
۲-۴-۲-۱- جعاله .۱۲۷
۲-۴-۲-۲- ایجاب همراه الزام ۱۲۹
۲-۴-۲-۳- شرط به نفع شخص ثالث ۱۳۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۲
منابع و ماخذ۱۳۵
چکیده انگلیسی .۱۴۲
چکیده :
ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و.یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین.
مقدمه :
افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند خواه نا خواه با یکدیگر روابطی دارند.اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم به وسیله متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی و هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.
در یک نظام دموکراسی وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد.افراد ملزم به رعایت قانون هستند.اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی بر عهده می گیرند که به وسیله قانون به آن ها تحمیل می شود.مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می شود، خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل یکدیگر نیز تعهداتی دارند که این تعهدات اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است که قانون بر عهده شخص می گذارد.در روابط خصوصی افراد نیز هیچ کس بر فرد دیگر اولویت و سلطه ای ندارد مگر آن که سبب این اولویت ایجاد شود.پس در هر زمانی که این استقلال و برابری بر هم بخورد، این سوال مطرح می شود که چرا شخصی در مقابل شخص دیگر ملزم به انجام کاری شده است؟ به عبارتی مبنای سلطه چیست؟ اگر در جواب بگوییم که قانون مبنای همه ی حقوق و تکالیف است این پاسخ نیز مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در مقابلش سوال دیگری مطرح می شود که مبنا و معیار قانون در پذیرش سلطه یکی بر دیگری چیست؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواند خودسرانه و بدون مبنا، یکی را در مقابل کس دیگر متعهد بداند، پس در حقیقت باید ببینیم چه امری باعث می شود که قانون، شخصی را در مقابل دیگری مدیون و متعهد می داند.بنابراین باید مبنای تعهد وجود داشته باشد تا کسی در مقابل کس دیگری متعهد خوانده شود.
همانطور که می دانیم، ماهیت ها و روابط حقوقی، امور اعتباری و غیر واقعی و غیر انتزاعی هستند که در مرحله پیدایش نیاز به اراده انسان دارد.بنابراین می توان گفت: اسباب ایجاد تعهد در روابط حقوقی می تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.در ادامه با قدری توسعه در پایه ها و اسباب تعهدات، افزون بر عقد باید به شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون اشاره کرد که می توان از آن به عنوان تقسیمی کلاسیک یاد کرد.در نگرش نوین با توجه به عمل و فعالیت به مثابه منشاء اصلی کلیه روابط حقوقی، اسباب تعهد در دو بعد «عمل حقوقی» و «واقعه حقوقی» خلاصه می شود.بر این اساس هر گونه عقد و ایقاع که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده باشد، به عنوان عمل حقوقی در نظر گرفته می شود.در مقابل در بحث واقعه حقوقی، بدون اعتبار قصد انشاء در تحقق، آثار قانونی بر آن مرتب می گردد.
در بعد عمل حقوقی، تعهد شخص، ارادی و خود خواسته است ولی در واقعه حقوقی، خواست شخص دخیل نبوده و حتی گاه موجب تضرر وی می گردد که نمونه اخیر در شمار جرم و شبه جرم دسته بندی می شود.در تفکیک دو گونه از تحقق رابطه حقوقی باید به یک طرفه بودن آن و اراده طرف دیگر به عنوان مناط تحقق اشاره کرد.حال خود این اعمال حقوقی به دو گروه اصلی تقسیم می شود.اول قراردادها یا اعمالی که با تراضی واقع می شود و اثر حقوقی آن مقصود مشترک دو یا چند شخص است که در جستجوی نفع ویژه خود، درباره مفاد پیمان حاکم به توافق رسیده اند.که البته قراردادهای خصوصی گاه به عنوان وسیله مفید اجتماعی، از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده است، اما در آغاز پیدایش و رشد این نهاد اجتماعی، قراردادهای پراکنده همراه با موضوع مورد نیاز خود نمودار می شد و پرورش می یافت و حقوقدانان به عقدی معین و خاص می پرداختند و شرایط و آثار آن را به نظم می کشیدند و در نتیجه آن چه مورد تحلیل قرار می گرفت، عقود معین بود.ولی به تدریج حصار عقود معین نیز شکست و دایره ابراز اراده گسترش یافت و تراضی، بدون تفاوت در قالب اجتماعی و حقوقی آن، که معین باشد یا نامعین، ایجاد التزام کرد.
دومین قسم اعمال حقوقی، ایقاعات است که با یک اراده واقع می شود و احتمال دارد حقی برای انشاء کننده به وجود آورد یا دینی بر عهده او گذارد یا رابطه حقوقی پیش از آن را اعتبار بخشد یا از بین ببرد ونقش ایقاع در زندگی اجتماعی بر خلاف عقد، ناشناخته مانده ودر مسیر تکامل قواعد نیز در نیمه راه از حرکت باز مانده است.برخی از ایقاعات مهم مثل طلاق و فسخ و حیازت مباحات، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است ولی هیچ بخشی از آن به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است.در کتب حقوقی نیز اثری از یک نظریه عمومی در این باره دیده نمی شود و فقط به صورت پراکنده و به اجمال از آن یاد شده است.مهم ترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد، زیرا نه تنها در فقه امامیه مبحث ایقاع به مرز تمهید قواعد عمومی نزدیک نشده، بلکه قانون مدنی فرانسه که به نظر در تدوین، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقی یک طرفی یا تک اراده ای بی اعتنا است و نویسندگان حقوقی آن کشور نیز سعی دارند تا همه اعمال حقوقی را به عقد باز گردانند.بنابراین با توجه به اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی و فقری که در این زمینه احساس می شود، کاوش رهپویان حقوق خصوصی را در این زمینه می طلبد تا موجب طرح و تدوین قانونی جامع شود، که نگارنده سعی دارد در همین راستا، در حد بضاعت، این نهاد حقوقی و مصادیق آن و دیگر نهادها و مصادیق مشابه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
۱- بیان مساله :
در تعریف و معرفی تعهدات ابتدایی به هیچ وجه اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای به ویژه در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوقدانان، آن را شرط ابتدایی به معنای قراردادی که در ضمن عقدی از عقود نباشد، می دانند و برخی دیگر آن را تعهدی یک طرفه می دانند و به طور کلی می توان گفت حتی در تعریف تعهدات ابتدایی اتفاق نظر وجود ندارد و این اختلاف در الزآم آور بودن یا نبودن این دسته از تعهدات، شدت و حدت بیشتری دارد.در فقه امامیه در مورد تعهدات ابتدایی به معنای عام که منظورشان همان شروط ابتدایی است، اتفاق نظر وجود ندارد.عده ای از فقهای محترم، مخالف وجود و الزام آور بودن این دسته از تعهدات هستند و عده ای دیگر که اقلیت را تشکیل می دهند موافق وجود و الزام آور بودن آن هستند.اما چیزی که بسیار حائز اهمیت است این که پذیرش هر یک از این تعاریف از این گونه از تعهدات مسیر بحث را به طور کلی تغییر خواهد داد.همچنین پذیرش هر کدام از این نظرات دارای آثار مهمی است که بررسی آن هدف این پژوهش است.بنابراین قصد این حقیر بر آن است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی معتبر و نظریه دکترین حقوق، با توجه به مقتضیات زمان که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم و گسترش روابط حقوقی و تعهدات، پیشرفت کرده است، این مهم را کنکاش نموده و در حد بضاعت با ارائه پیشنهاد در خور، سعی بر رفع این تعارض ها نماییم.
۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
امروزه با گسترش روابط حقوقی پیچیده بین افراد جامعه، بسیاری از تعهدات به صورت ابتدایی و خارج از عقود معین یا شرط ضمن آن صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد این تعهدات به صورت یک طرفه است که در مورد لازم الاوفاء بودن یا نبودن آن اختلاف نظر های جدی وجود دارد که این اختلاف ها می تواند دارای آثار بسیار مهمی در روابط حقوقی بین افراد داشته باشد که با توجه به این، ضرورت و اهمیت تحقیق و بررسی این موضوع که در مقالات و پایان نامه های حقوقی کمتر بدان اشاره شده است بیش از پیش احساس می شود.
۳- سوالات تحقیق :
۱- منظور از تعهدات ابتدایی تعهدات یک طرفه است یا دو طرفه؟و ماهیت این گونه از تعهدات چیست؟
۲- آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم در بر می گیرد؟
۳- آیا خاستگاه تعهدات ابتدایی و شرط ضمن عقد یکسان است؟
۴- آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفاء است؟
۴- فرضیه های تحقیق :
۱- در این خصوص اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ولی به نظر نگارنده اجمالا منظور از تعهدات ابتدایی به معنای خاص خود، همان تعهدات یک طرفه است.
۲- به طور کلی مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی به معنای عام خود که همان شرط ابتدایی است را هم در بر می گیرد اما تعهدات ابتدایی به معنای اخص(تعهدات یک طرفه)را خیر.
۳- به طور کلی خاستگاه تعهد ابتدایی به معنای عام و شرط ضمن عقد یکسان است، اما در مورد تعهدات یک طرفه خیر.
۴- تعهد ابتدایی یا همان شرط ابتدایی مانند شرط ضمن عقد لازم الوفاء است اما تعهدات یک طرفه فقط در موارد خاص قانونی لازم الوفاء است.
تعداد صفحه :۱۶۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
