پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده اثر
استقلال قوا به ویژه استقلال قوه قضائیه از دغدغه های مهم نویسندگان قانون اساسی است و برای تحقق این امر خطیر، تدابیر متعددی اتخاذ نموده اند که از جمله ی آنها می توان به استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از سایر قوا به ویژه قوه ی مجریه اشاره نمود. اما این استقلال به معنای عدم ارتباط با سایر قوا نیست، بلکه قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری با سایر قوا در ارتباط است و هم چنین موسسات وابسته ی قوه قضائیه به ویژه موسسات و شرکت دولتی در ارتباط با قوه قضائیه، از نظر اداری واستخدامی ارتباط تنگاتنگی با سایر قوا به ویژه رکن اجرایی کشور دارند و اصل ۱۲۶ قانون اساسی بر آنها حکومت می کند. علاوه بر این، کلیه ی نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع تصمیمات قوه ی مجریه در خصوص تعیین حقوق و مزایا هستند اما باید در نظر داشت این تبعیت فقط در چارچوب اصل ۵۲ و قوانین مجلس قابل تحقق است و نباید آن را به موجب صلاحیت رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی تفسیر نمود تا بدین گونه از خطر وابستگی اداری واستخدامی قوه قضائیه به قوه ی مجریه پرهیز شود. در نهایت، هرچند که در برخی موارد قانونگذار بدون توجه به اهداف، ماهیت و وظایف سازمان ها و بدنه ی اصلی قوه قضائیه، عرصه ی وسیعی برای دخالت های نا به جا ی قوه ی مجریه فراهم نموده است، اما تلاش نویسندگان قانون اساسی که با درایت و ریز بینی به خوبی زمینه ی استقلال قوه قضائیه و در عین حال ارتباط مستمر در چارچوب قانون را برای حفظ هماهنگی میان قوا در نظر گرفته اند را نمی توان نادیده گرفت.
واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری ، امور استخدام
نمایه مطالب
درآمد.۱
بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت۵
گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه.۷
بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری۸
بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه۹
بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز.۱۰
بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه.۱۲
بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی.۱۲
بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف.۱۸
بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف۲۶
بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه.۲۹
بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه دستخوش تغییرات وتحولات ۲۹
بند دوم. محدودیت قلمرو اصل ۱۲۶ قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته۳۰
بهره چهارم. استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری۳۵
بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی۳۶
1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور۳۷
2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود۳۸
بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه.۴۰
1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام.۴۱
2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی.۴۲
بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار۴۴
بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه۴۷
بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه۵۱
بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه۵۲
بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری.۵۲
1)سازمان تعزیرات حکومتی.۵۲
2) سازمان قضائی نیروهای مسلح.۵۵
بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری.۵۸
گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر تصویب لوایح وتهیه مقررات.۶۰
بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی۶۰
بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه.۶۱
بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه.۶۲
بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه.۶۸
بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل ۱۳۸.۶۹
بند دوم.پاسخ به ادله موافقان.۷۰
بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت۷۳
گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه۷۵
بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه.۷۵
بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات.۷۶
بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف از قوانین استخدامی.۷۸
بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری.۷۸
1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری.۷۹
2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه.۸۰
بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود۸۳
1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه۸۳
2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور۸۴
بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد.۸۶
بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت.۸۶
1) غیرقابل انتقال بودن قضات.۹۰
2)غیر قابل عزل بودن قضات.۹۳
بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون.۹۵
بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه.۹۶
1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه۹۶
2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه۹۸
گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه۱۰۲
بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۰۲
بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد۱۰۵
برآمد۱۰۷
منابع۱۱۰
درآمد:
تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[۱] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.
۱)بیان مساله
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل ۱۵۶ بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل ۱۲۶ به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل ۱۲۶ زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل ۱۲۶ و اصول ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارایه شود.
۳)هدف پژوهش
هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول ۱۲۶،۱۶۰ و ۱۵۷،۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارایه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.
۴) پرسشهای پژوهش
الف) پرسش اصلی:
آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟
ب) پرسش فرعی:
در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟
در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟
۵)فرضیههای پژوهش
الف) فرضیه اصلی:
قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.
ب) فرضیه فرعی:
در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.
دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.
