مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد

رشته :

حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر نفیسه ظفر قندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

مقدمه.۱

بخش اول: جایگاه رضایت در مسؤولیت.۶

فصل اول: مبانی اصل رضایت، مستندات و قلمرو آن.۷

مبحث اول: مبانی.۷

گفتار اول: مبانی فلسفی- اخلاقی۸

الف) اصل اخلاقی حمایت.۸

ب) اصل اخلاقی خودمختاری۹

ج) اصل منع رفتار سوء استفاده گرانه.۱۴

د) اصل حقّ مالکیت بر خود.۱۵

ه) اصل عدم سلطه ی غیر.۱۹

و) اصل تمامیّت وجودی.۲۰

گفتار دوم: مبانی فقهی.۲۱

الف) حریّت و آزادگی۲۱

ب) قاعده ی اذن.۲۲

ج) قاعده ی اتلاف۲۳

مبحث دوم: مستندات و منابع رضایت۲۵

گفتار اول: منبع قانونی.۲۸

گفتار دوم: منبع قراردادی۳۱

مبحث سوم: قلمرو اصل رضایت بیمار (استثنائات اصل) و بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء۳۳

گفتار اول: قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت۳۴

الف) مصادیق استتثناء کسب رضایت بیمار.۳۴

ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت۴۱

گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء.۴۵

الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار۴۶

ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس.۴۸

فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت۴۹

مبحث اول : مفهوم رضایت.۵۰

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت.۵۰

الف) مفهوم لغوی.۵۰

ب) مفهوم اصطلاحی۵۰

گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان۵۳

الف) مفهوم عام و خاص رضایت.۵۳

ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان.۵۴

مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن.۵۵

گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت۵۵

گفتار دوم: انواع رضایت.۵۵

الف) تقسیم بندی فقهی۵۵

ب) سایر تقسیم بندی ها.۵۷

فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت۶۳

مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت۶۴

گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک۶۴

الف) اثر رضایت در مفهوم عام.۶۵

ب) اثر رضایت در مفهوم خاص.۶۵

گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت۶۸

گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت۶۹

مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت .۷۰

گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت۷۰

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی.۷۰

ب)  شرایط تأثیر برائت.۷۱

گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت.۷۳

الف) ایقاع.۷۳

ب) شرط عدم مسؤولیت۷۵

گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک.۷۶

الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک.۷۷

ب) اثر ثبوتی برائت۷۹

گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت۷۹

فصل چهارم: ارکان رضایت۸۴

مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین۸۵

گفتار اول: اهلیت.۸۶

الف) مفهوم اهلیت۸۶

ب) نکاتی در مورد اهلیت.۸۷

گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار.۸۸

الف) مفهوم.۸۸

ب) ارزیابی میزان درک بیمار۸۹

گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار.۹۰

الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری.۹۰

ب) مصادیق فقدان ظرفیت۹۲

ج) نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیم‌گیری.۹۲

د) ارزیابی ظرفیت بیمار۹۳

گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین.۹۵

الف) فرد جایگزین۹۶

ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین.۹۷

ج) تصمیم گیرندگان جایگزین.۹۷

مبحث دوم: اختیار۱۰۲

گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار۱۰۳

الف) زور و اجبار.۱۰۳

ب) تهدید.۱۰۴

ج) فریب.۱۰۴

گفتار دوم: عوامل داخلی سالب اختیار۱۰۵

الف) درد.۱۰۵

ب) اضطراب.۱۰۵

مبحث سوم: آگاهی.۱۰۶

بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت۱۰۸

فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار.۱۱۰

مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن۱۱۰

گفتار اول: ضرورت آگاه سازی۱۱۰

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی.۱۱۶

الف) مسؤولیت پزشک.۱۱۶

ب) لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار.۱۱۹

ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت.۱۲۰

مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار.۱۲۰

گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر۱۲۰

الف) حسن نیت۱۲۰

ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر.۱۲۱

گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت۱۲۱

گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی غرور)۱۲۲

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور.۱۲۲

ب) ضمان پزشک فریب کار.۱۲۳

مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار.۱۲۵

گفتار اول: حق آگاهی بیمار درقوانین.۱۲۵

گفتار دوم: حق آگاهی بیمار و رویه ی قضایی.۱۲۸

مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)۱۲۸

گفتار اول: فوریّت های پزشکی۱۳۰

گفتار دوم: مصونیّت درمانی۱۳۰

الف) مفهوم مصونیت درمانی۱۳۰

ب) مفهوم آسیب۱۳۳

گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن۱۳۵

الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف).۱۳۵

ب) قلمرو حق انصراف۱۳۶

فصل دوم: فرآیند آگاهی.۱۳۸

مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی۱۳۸

گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی۱۳۸

الف) علم تفصیلی.۱۳۸

ب) علم اجمالی۱۳۹

گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت.۱۳۹

الف) مفهوم لغوی آگاهی۱۴۰

ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی.۱۴۰

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی.۱۴۳

گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی۱۴۳

الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه۱۴۴

ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه.۱۴۴

ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار۱۴۴

د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات۱۴۵

گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی۱۴۶

الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر۱۴۸

ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت.۱۵۳

 

فصل سوّم: آثار آگاهی۱۵۵

مبحث اول: اثر حقوقی۱۵۵

مبحث دوم: آثار عملی۱۵۵

گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان.۱۵۵

گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی۱۵۹

گفتار سوم: کاهش دعاوی.۱۶۰

فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی۱۶۲

مبحث اول: ارکان آگاهی.۱۶۲

مبحث دوم: قلمرو آگاهی۱۶۷

گفتار اول: قلمرو زمانی.۱۶۷

گفتار دوم: قلمرو موضوعی.۱۶۹

الف) اطلاعات باید کافی باشد۱۶۹

ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است۱۷۳

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۷۵

فهرست منابع و مآخذ.۱۷۸

Abstract.188

مقدمه

الف ـ بیان مسأله

الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy

به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، ۱۳۸۹).

رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،۱۳۸۷)

از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی  پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.

در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و  بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.

“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، ۱۳۸۸، ۶۵) .

با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟  قلمرو و شرایط  رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟

ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:

۱ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:

ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.

از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

۲ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:

با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .

در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه  تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.

وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که  قلمرو  اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.

از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق  قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

از آنجا که در این زمینه، از این جنبه،  تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.

ج ـ هدف های تحقیق :

۱- هدف کلی:

تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .

۲- اهداف جزئی:

۱-۲- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .

۲-۲- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .

۳-۲- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .

۴-۲- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .

د ـ فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

۱- سوال کلی:

مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟

۲- سوالات جزئی:

۱-۲- مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت آگاهانه از بیمار چیست ؟

۲-۲- شرایط رضایت آگاهانه ی  مؤثر چیست ؟

۳-۲- آیا بر اصل اخذ رضایت، استثنائاتی وارد است ؟

۴-۲- حدود (قلمرو) آگاهی بیمار چیست ؟

ه ـ مبانی نظری:

شأن انسانی، منشأ اصل استقلال فردی یا خود مختاری ((Autonomy است. هر یک از ابناء بشر بنا به انسان بودن، محق هستندکه به شرافت انسانی شان، احترام گذاشته شود و آنچنان که کانت قائل است؛ به‌عنوان هدف غایی در نظر گرفته شوند و از استفاده ابزاری از ایشان پرهیز شود. (اصغری، ۱۳۸۷).

مبنای رضایت آگاهانه، اصل خود مختاری یا استقلال فردی (Autonomy ) می باشد. اتونومی یکی از اصول اخلاق زیستی است. براساس اصل استقلال فردی، هر فرد واجد صلاحیت تصمیم‌گیری، حق دارد، خود، در مورد  مسائل شخصی اش، تصمیم‌گیری کند. در قلمرو اخلاق پزشکی نیز، مبنای کسب رضایت آگاهانه از بیماران در پروسه ی درمان، اصل خود مختاری می باشد.

از لحاظ حقوقی، شاید بتوان از  قاعده ی فقهی تسلیط به عنوان مبنای اخذ رضایت آگاهانه از بیمار استفاده کرد. لیکن این   قاعده ی فقهی، صرفاً در خصوص اموال پذیرفته شده است و تسلط انسان بر جسم خود، در مقایسه با اموالش، از لحاظ فقهی، بسیار محدود می باشد! مبنای دیگری که به ذهن متبادر می شود، قاعده ی فقهی احترام است؛ بدین صورت که جسم و روان  هر انسانی، بما هو انسان، محترم است و هیچکس، غیر از خود او، حق تصمیم گیری ندارد.

در خصوص پیشینه ی تحقیق ، شایان ذکر است در خصوص مباحث حقوق پزشکی، تحقیقات زیادی انجام نشده  است. طبق بررسی های انجام شده، صرفاً چند مقاله ی ثبت شده در مرکز اسناد ایران، مرتبط با مو ضوع، مشاهده می شود اما در خصوص رضایت آگاهانه در قلمرو حقوق پزشکی، از این جنبه، بصورت خاص و مجزا، پایان نامه، تحقیق، تفسیر و تبیینی، صورت نگرفته است؛ بنابراین شاید بتوان گفت تحقیق حاضر، در نوع خود، از اولین گام ها می باشد.

و ـ پیشینه تحقیق:

“قوانین حقوقی در کسب رضایت نامه از بیمار”، فرحناز بروزی شاد.

“بررسی علل رضایت و نارضایتی بیمار از پزشک”، زالی.

“ضرورت آگاهی، شناخت و رضایت در در مان بیمار نابارور”، میر قاسم جعفر زاده.

“رضایت بیمار و نقش آن در منابع محدود بیمارستانی”، بهرام دلگشایی.

 





نظر دهید »
پایان نامه شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 گرایش :

 حقوق خصوصی

 عنوان :

شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی

 استاد مشاور :

دکترمحمدرضا فلاح

 زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

بدون شک یکی از مشکلات مطرح در مباحث حقوقی وجود قواعد متعدد، پراکنده و در مواردی ناهماهنگ است که آن هم موجب آشفتگی و سردرگمی پژوهشگر در یافتن راه حل مناسب می‌باشد.مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، مهمترین مباحث حقوق هوایی را به خود اختصاص داده است. نخستین مقررات بین‌المللی مسئولیت متصدی حمل هوایی در تاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ معروف به کنوانسیون ورشو می‌باشد.این کنوانسیون پس از سپری شدن سال‌ها توسط پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های متعدد با اصلاحات فراوانی روبه‌رو شد. در این کنوانسیون کاستی‌ها و نیز پراکندگی و ابهامات قانونی در زمینه‌ی مقررات بین المللی هوایی وجود داشته که می‌توان به ناعادلانه بودن و پایین بودن سقف مسئولیت متصدی در برابر مسافر با توجه به تحولات اقتصادی اشاره نمود. از این‌رو در۲۸ می۱۹۹۹، کنوانسیون راجع  به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی معروف به کنوانسیون مونترال مورد تصویب قرار گرفت.کنوانسیون مزبور در زمینه‌ی مبانی نظام مسئولیت متصدی قائل به نامحدود بودن مسئولیت در قبال مسافر می باشد. کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن و کنوانسیون مونترال، نوع و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را در پروازهای داخلی و بین المللی تعیین کرده‌اند. مطابق آنها متصدیان حمل و نقل نمی‌توانند علاوه بر قراردادهای مربوطه در این اسناد، قرارداد حمل و نقل جداگانه‌ای با فرستنده کالا یا مسافر منعقد نمایند لیکن آنها نمی‌توانند شروطی را که ناقض کنوانسیون‌ها باشد در این قراردادها وارد نمایند. شایان ذکر است دولت ایران در سال۱۳۵۴ به کنوانسیون ورشو و مقررات اصلاحی آن پیوسته است لیکن تاکنون به کنوانسیون مونترال که هدف آن روز آمد کردن و گسترش نظام تعهدات و مسئولیت متصدی در مورد زیان‌های ناشی از حمل هوایی مسافر و لوازم شخصی و حمایت بیشتر از حقوق مسافرین می باشد را تصویب نکرده است.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال مسافران به وسیله مالکان، مدیران و اجاره‌کنندگان یا متصدیان هواپیماها و شرکت‌‌های حمل‌ و نقل هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر پایه این پوشش بیمه‌ای، بیمه‌گران متعهد می‌شوند غرامت حاصل از صدمه جانی وارده به مسافرینی که دارای بلیت هستند، مانند نقص عضو موقت، نقص عضو دایم و هزینه‌های درمانی ناشی از حادثه (سانحه) منجر به فوت یا غیر آن را جبران کنند.

واژگان کلیدی: کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی، حقوق مسافر،خسارات معنوی، بیمه های هواپیمایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه. ۱

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مفاهیم. ۷

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن. ۷

الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل ۷

۱- تعریف . ۸

۲-  ماهیت. ۱۰

گفتار دوم: مفهوم تصدی به حمل و نقل . ۱۲

الف- مفهوم تصدی به حمل ۱۲

ب- انواع متصدی حمل ۱۳

۱- متصدی حمل و نقل حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ۱۳

۲ – متصدی حمل ونقل قراردادی و عملی ۱۴

۳-حمل و نقل متوالی ۱۴

    4-حمل و نقل مرکب ۱۵

ج- وظایف متصدی حمل و نقل ۱۶

گفتار سوم : مفهوم مسئولیت. ۱۹

الف- مفهوم . ۱۹

ب- ارکان مسئولیت ۲۰

   1-مفهوم ضرر و اقسام آن. ۲۰

    1-1-شرایط ضرری که قابل مطالبه است. ۲۲

۱-۱-۱-ضرر باید مسلم باشد. ۲۲

۱-۱-۲- ضرر باید مستقیم باشد ۲۳

۱-۱-۳- ضرر باید جبران نشده باشد ۲۴

۱-۱-۴-ضرر باید قابل پیش بینی باشد ۲۴

۱-۱-۵-ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی زیان دیده نباشد ۲۵

۲-ارتکاب فعل زیانبار ۲۵

۳- رابطه سببیت ۲۶

ج-  مبانی مسئولیت در نظام های حقوقی. ۲۸

۱-مسئولیت قرادادی. ۲۸

   2-مسئولیت خارج از قرارداد ۲۸

د- اقسام نظریات در زمینه مسئولیت ۲۹

۱-نظریه تقصیر. ۲۹

۲-نظریه خطر. ۳۰

ه- مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل دیگران. ۳۱

مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی. ۳۳

گفتار اول : حمل و نقل هوایی ۳۳

الف) تعریف حقوق هوایی. ۳۳

ب) سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی ۳۴

ج- منابع حقوق هوایی. ۳۷

      1-معاهدات بین المللی . ۳۷

      2-عرف. ۳۷

      3-دکترین ۳۸

      4-رویه قضایی ۳۸

گفتار دوم : سازمان‌های حقوق هوایی ۴۰

الف – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو) ۴۰

ب- اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی (یاتا). ۴۳

ج- سازمان های منطقه ای ۴۵

گفتار سوم : نگرشی به مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه   47

الف- کنوانسیون ورشو۱۹۲۹ ۴۷

ب- پروتکل های کنوانسیون ورشو ۴۸

    1-پروتکل ۱۹۵۵ لاهه ۴۸

۲-پروتکل گواتمالا ۱۹۷۱ ۴۹

۳- پروتکل های چهارگانه مونترال ۱۹۷۵ ۵۱

ج- موافقت نامه مونترال ۵۲

د- کنوانسیون گوادالاخارا ۱۹۶۱. ۵۳

هـ – کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ ۵۴

فصل دوم: مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران

مبحث اول: مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی ۵۹

گفتار اول: شرایط تحقق مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی    59

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت متصدی حمل و نقل. ۵۹

ورود زیان. ۶۰

۱-۱-فوت مسافر. ۶۱

۱-۱-۱-مفهوم حادثه ۶۱

۱-۱-۲-وقوع حادثه در خلال مدت معین. ۶۴

۱-۲-آسیب بدنی به مسافر . ۶۴

۱-۳-تاخیر در حمل مسافر ۶۴

۱-۳-۱-تمایز میان تأخیر و عدم اجرای قرارداد حمل و نقل ۶۵

۱-۳-۲-شرایط تحقق مسئولیت متصدی در حالت تاخیر. ۶۵

۲- نقض عهد خوانده ۶۷

۲-۱-نقض عهد خوانده(متصدی حمل هوایی). ۶۷

۲-۱-۱-تعهد به نتیجه و وسیله در سیستم ورشو ۶۷

۲-۱-۲-تعهد به وسیله و نتیجه در کنوانسیون مونترآل ۱۹۹۹    69

۳-رابطه سببیت. ۷۰

۳-۱-رابطه سببیت بین انجام نشدن قرارداد و ورود ضرر    70

۳-۲-رابطه سببیت بین فعل مدیون و انجام نشدن قرارداد   71

گفتار دوم: حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی. ۷۳

الف- معاهده ورشو ۷۳

۱-موضوع معاهده و قابلیت اجرا ۷۴

۲-مدارک حمل و نقل. ۷۶

۲-۱-بلیت مسافر ۷۶

۲-۲-رسید لوازم شخصی. ۷۷

۲-۳-بارنامه هوایی. ۷۷

۲-۴-اعلام ارزش کالا. ۷۸

ب-مسئولیت محدود متصدیان حمل و نقل هوایی. ۷۸

۱- کنوانسیون ورشو. ۷۸

۲- پروتکل لاهه. ۷۹

۳- پروتکل گواتمالا. ۸۰

۴- پروتکل الحاقی مونترال ۱۹۷۵ ۸۰

۴-۱-پروتکل الحاقی شماره یک مونترال ۱۹۷۵ ۸۰

۴-۲-پروتکل الحاقی شماره دو مونترال ۱۹۷۵ ۸۱

۴-۳-پروتکل الحاقی شماره سه مونترال ۱۹۷۵ ۸۱

۴-۴-پروتکل الحاقی شماره ۴ مونترال ۱۹۷۵. ۸۱

۵- کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال ۸۲

ج- مسئولیت نامحدود متصدی حمل و نقل ۸۲

۱-الزام به صدور اسناد حمل و نقل. ۸۲

۲- خطای متصدی حمل در سیستم ورشو. ۸۳

۳-ترکیب و ادغام کنوانسیون ها و پروتکل های پیشین در کنوانسیون مونترال ۸۴

گفتارسوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در حقوق ایران    87

الف: مروری بر برخی از مهم ترین قوانین قابل اعمال در حمل و نقل هوایی در ایران ۸۷

۱- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو ۸۸

۲-مطالبه خسارت ناشی از ابطال پرواز یا تأیید بلیت اضافه بر ظرفیت   90

۳- مقررات شرکتهای هواپیمایی ایران. ۹۱

ب-رویه قضایی در خصوص تعیین میزان خسارت در سوانح هوایی داخلی  91

مبحث دوم: شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی. ۹۵

گفتار اول: خسارات معنوی – خسارات مازاد بر دیه- بیمه های هواپیمایی ۹۵

الف: خسارت معنوی در حمل و نقل هوایی. ۹۵

۱-آیا خسارت روحی و روانی قابل جبران هستند؟ ۹۶

۲-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوایی ۹۹

۲-۱-سیستم ورشو ۹۹

۲-۲-کنوانسیون مونترآل. ۱۰۰

۳-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده ۱۷ ۱۰۰

۴-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده ۱۷ ۱۰۱

ب-خسارات مازاد بر دیه در حقوق ایران. ۱۰۲

۱-شروط تحقق خسارت زائد بر دیه . 102

۱-۱- کفایت نبودن دیه برای جبران خسارت. ۱۰۲

۱-۲- قابل جبران بودن خسارات ۱۰۳

۲-دیدگاه‌های موجود در جبران خسارات مازاد بر دیه ۱۰۳

۲-۱-دیدگاه اول: عدم مشروعیت اخذ خسارات زائد بر دیه   103

۲-۲- دیدگاه دوم: قبول جبران خسارات زائد بر دیه ۱۰۴

۲-۲-۱-  بناء عقلاء یا سیره عقلاء. ۱۰۴

۲-۲-۲- قاعده لا ضرر ۱۰۵

۲-۲-۳- قاعده تسبیب. ۱۰۵

۲-۲-۴-قاعده نفی حرج ۱۰۵

۳- موضع قانونگذار ایران ۱۰۶

ج- بیمه‌های هواپیمایی ۱۰۷

۱-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر  108

۲- بیمه مسئولیت هواپیما و روش‌های اتخاذی بیمه‌گران در تنظیم بیمه‌نامه‌های مسئولیت. ۱۰۹

  2-1-مسئولیت در مقابل مسافران ۱۱۰

  2-2-مسئولیت در مقابل اشخاص دیگر. ۱۱۱

۳-حدود مسئولیت قانونی (مسئولیت در مقابل مسافران) بر اساس موافقت نامه های بین المللی ۱۱۲

۳-۱-سیستم ورشو ۱۱۲

۳-۲-پروتکل ۱۹۵۵ لاهه ۱۱۳

۳-۳-موافقت نامه ۱۹۶۶ مونترال. ۱۱۳

۳-۴-پروتکل ۱۹۷۱ گواتمالا ۱۱۳

۳-۵- قوانین ملی. ۱۱۴

۳-۶-شرایط ویژه قرارداد ۱۱۴

۴-بیمه حوادث شخصی هواپیمایی. ۱۱۴

گفتار دوم: شروط قراردادی و معافیت متصدی حمل از مسئولیت   116

الف-کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه. ۱۱۶

۱-توافق برای افزایش مسئولیت متصدی حمل. ۱۱۶

۲-شروط قراردادی در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه ۱۱۶

۳-مواردی که ممکن است متصدی حمل از مسؤلیت معاف باشد  117

۴- مواردی که مسئولیت متصدی حمل بیش از میزان تعیین شده است    117

ب-کاهش یا سلب مسئولیت در کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ ۱۱۸

۱- در رابطه با تأخیر، خسارت وارده به بار مسافر و کالا ۱۱۸

۲- در رابطه با مرگ یا صدمه بدنی مسافران. ۱۱۹

گفتار سوم: دارندگان حق اقامه دعوی علیه متصدیان حمل و نقل بین المللی هوایی. ۱۲۱

الف-دارندگان حق اقامه دعوی ۱۲۱

۱- خواهان دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی  122

۱-۱-خواهان در خسارت و صدمات وارده به مسافر ۱۲۲

۱-۲-خواهان در خسارت وارده به لوازم شخصی (توشه همراه) مسافر   122

۲-خوانده دعوی در دعاوی حمل و نقل بین المللی هوایی   123

۲-۱-خوانده دعوی در حمل ساده. ۱۲۳

۲-۲-خوانده دعوی در حمل متوالی. ۱۲۴

۲-۳-خوانده دعوی در حمل مرکب. ۱۲۴

ب- مراجع حل اختلاف صلاحیت‌دار ۱۲۶

۱- مراجع صلاحیت‌دار با توجه به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه ها ومتمم ها ۱۲۶

۱-۱-مراجع صلاحیت‌دار در کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو و اصلاحیه ۱۹۵۵ پروتکل لاهه ۱۲۶

۱-۲-دادگاه صلاحیتدار بر اساس پروتکل گواتمالا ۱۲۷

۱-۳-دادگاه صلاحیت دار بر اساس کنوانسیون مونترال ۱۲۹

نتیجه گیری ۱۳۱

پیشنهادات. ۱۳۵

منابع. ۱۳۶

 

مقدمه

امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می‌نماید. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.

موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال۱۹۲۵ به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ۱۲اکتبر۱۹۲۹ طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل ۱۹۵۵لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل ۱۹۷۱گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال۱۳۵۴در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ۲۲خرداد۱۳۵۴به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.

سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ۲۸ می ۱۹۹۹به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.

 

بیان مساله

چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.

در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.

بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.

 

سؤالات تحقیق

در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:

-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟

-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟

-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟

-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:

در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟

 از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟

در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.

تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.

 

اهداف تحقیق

هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:

– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.

– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.

– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.

– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.

روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و نشریات فارسی و خارجی مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با استفاده از نظریات و داده‌های جمع آوری شده در پایان نامه و با تجزیه و تحلیل عقلی و استدلالی صورت پذیرفته است.

 





نظر دهید »
پایان نامه طلاق قضایی در حقوق ایران
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشکده حقوق و الهیات 

بخش معارف اسلامی و حقوق

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش خصوصی

  طلاق قضایی در حقوق ایران

 استاد مشاور:

دکتر ایوب احمدپور

  خرداد ماه ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

هرچند طلاق به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، از اختیارات مرد است؛ اما با توجه به نقش ویژه ای ‌‌‌‌‌‌‌‌که زن در کانون خانواده ایفا می کند، مواردی نیز در فقه و قانون وجود دارد که زن در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر و در شرایطی که ادامه زندگی زناشویی برای زن، غیر قابل تحمل است و شوهر حاضر به طلاق دادن وی نیست، می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند و دادگاه در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور حکم طلاق نماید، که به این نوع طلاق، « طلاق قضایی یا طلاق به حکم حاکم » می‌گویند. موارد طلاق قضایی در مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی، پیش بینی شده است که عبارتند‌‌ از: طلاق به دلیل غایب مفقود الأثر شدن زوج، طلاق به دلیل ترک انفاق و طلاق به دلیل در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه‌ که می‌تواند مصادیق مختلفی را در‌بر‌گیرد. پرسشی‌که مطرح می باشد، این است که ماهیت طلاق قضایی رجعی محسوب می شود یا بائن؟ ماهیت طلاق قضایی به دلیل غیبت زوج در قانون تعیین و رجعی اعلام شده است؛ اما راجع به انواع دیگر طلاق قضایی نظریات مختلفی ارائه گردیده است. برخی‌آن را رجعی، برخی‌آن را بائن، دسته ای‌آن را بائن مشروط،گروه دیگری‌آن را رجعی مشروط و در نهایت جمع دیگری‌آن را از اختیارات حاکم دانسته اند. به نظر ما بائن دانستن طلاق قضایی با طبیعت این طلاق، انطباق بیشتری دارد، زیرا رجعی دانستن این نوع طلاق نقض غرض است و حکم طلاق توسط حاکم بی نتیجه می‌شود. همچنین با توجه به این‌که طلاق در قانون به دو نوع رجعی و بائن تقسیم شده است، نمی‌توان رجوع مرد را مشروط به رفع علت طلاق‌کرد. در زمینه تعیین ماهیت، بازگذاشتن دست قضات نیز موجب صدور‌آراء مختلف می شود و به مصلحت نیست.

واژگان کلیدی: طلاق، طلاق قضایی، طلاق رجعی، طلاق بائن، عسر و حرج.

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول: سابقه فقهی و حقوقی طلاق قضایی ۶

مبحث اول: سابقه فقهی ۷

گفتار اول: وظیفه مرد نسبت به زن در طلاق ۹

بند اول: آیات ۹

بند دوم: روایات ۱۱

بند سوم: عقل ۱۳

گفتار دوم: ادله مربوط به شرایط تحقق طلاق قضایی ۱۳

بند اول: روایات مربوط به طلاق به واسطه عدم پرداخت نفقه ۱۳

بند دوم: روایات مربوط به طلاق به دلیل غیبت زوج ۱۳

بند سوم: ادله طلاق به علت عسر و حرج ۱۵

الف- آیات ۱۵

ب- روایات ۱۶

ج- عقل ۱۷

مبحث دوم: سابقه حقوقی ۱۸

گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ ۱۹

گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ۲۰

گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ۲۱

گفتار چهارم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۲۲

گفتار پنجم: قانون مدنی ۲۲

گفتار ششم: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۲۳

فصل دوم: شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی ۲۵

مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه ۲۶

گفتار اول: طلاق به اذن حاکم ۲۶

بند اول: طلاق رجعی ۲۷

بند دوم: طلاق بائن ۲۷

بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش ۲۸

گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم ۳۱

بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم ۳۱

بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح ۳۲

مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی ۳۳

گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج ۳۳

بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر ۳۳

الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه ۳۴

ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه ۳۴

بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله ۳۵

بند سوم: معنای حکم حاکم ۳۶

بند چهارم: غیبت شوهر و ایجاد عسر و حرج ۳۷

گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه ۳۸

بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه ۳۹

بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه ۴۱

الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه ۴۲

ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح ۴۳

ج: عجز سابق بر عقد ۴۳

بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج ۴۵

گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج ۴۶

بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن ۴۷

بند دوم: بررسی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۴۹

بند سوم: بررسی تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۵۳

بند چهارم: شخصی یا نوعی بودن حرج ۵۴

بند پنجم: شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۵۶

الف: فعلیت عسر و حرج ۵۶

ب: اثبات عسر و حرج ۵۶

ج: اولویت قاعده نفی حرج بر احکام اولیه ۵۷

بند ششم: شروط ضمن عقد و تفاوت این شروط با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ۵۷

الف: مبنای فقهی- حقوقی ۵۸

ب: ثبات و تغییر ۵۸

ج: سرعت روند دادرسی ۵۹

فصل سوم: تحلیل ماهیت طلاق قضایی ۶۰

مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر ۶۱

مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی ۶۴

گفتار اول: دیدگاه فقها ۶۴

گفتار دوم: دیدگاه حقوق دانان ۶۸

بند اول: طلاق رجعی ۶۸

الف: دلایل قائلین به رجعی بودن طلاق قضایی ۶۹

ب: رأی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ۶۹

بند دوم: طلاق بائن مشروط ۷۰

بند سوم: رجعی مشروط ۷۱

الف: دیدگاه حقوق دانان ۷۱

ب: ایرادات وارد شده بر نظریه رجعی مشروط ۷۲

بند چهارم: مختار بودن دادگاه در انتخاب نوع طلاق ۷۳

بند پنجم: طلاق بائن ۷۳

الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی ۷۴

ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه ۷۵

ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران ۷۵

بند ششم: رویه عملی محاکم ۷۶

الف: خلع بودن طلاق قضایی ۷۶

ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی ۷۷

۱- قراردادی بودن خلع ۷۷

۲- کراهت زوجه ۷۷

نتیجه گیری ۸۱

پیشنهادات ۸۴

منابع ۸۵

الف) فارسی ۸۵

۱- کتب ۸۵

۲- مقالات ۸۶

ب) عربی ۸۷

مقدمه

هر رابطه حقوقی‌که حداقل دو اراده در ایجاد و شکل‌گیری آن نقش دارند، ممکن است که زمانی ایجاد‌کنندگان آن قادر به ادامه آن رابطه حقوقی نباشند؛ به همین دلیل در قوانین کشورهای مختلف برای هر رابطه حقوقی که شرایط تشکیل و ایجاد آن مطرح گردیده، راه هایی نیز به منظور خاتمه آن پیش بینی شده است و عقد نکاح نیز از این امر مستثنی نیست.

 به موجب عقد نکاح رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن، حقوق و تکالیف زوجین بر اساس عدالت تبیین می شود. قانون گذار علاوه بر پیش بینی شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح لازم است، شیوه هایی نیز جهت خاتمه آن (فسخ و طلاق) پیش بینی کرده است.

طلاق در اکثر نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و از جمله مسائل حقوقی بغرنج در جامعه است که متأسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد.

در حقوق اسلام هرچند طلاق امری مذموم تلقی شده و مطابق روایات اسلامی از مبغوض ترین حلال ها شمرده می شود؛ اما به عنوان راه حلی نهایی برای زندگی زناشویی ای که دچار بحران گردیده، پذیرفته شده است تا آرامش روحی و فکری طرفین ازدواج تأمین گردد. روند قانون گذاری در خصوص طلاق گویای آن است که روز به روز بر تشریفات شکلی آن افزوده می شود؛ مثل مراجعه مرد به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، تا شاید طولانی شدن روند طلاق منجر به از بین رفتن کدورت ها و در نتیجه حفظ و تثبیت نهاد خانواده گردد؛ زیرا خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می کند این موجود به حیات خود ادامه دهد.

طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی و با توجه به آیه های قرآن کریم در مورد طلاق و با توجه به تعبیر« و إذا طلقتم النساء» که به دفعات خطاب به مردان به کار رفته یا تعبیر مطلقات که مکرر برای زنان آمده و نیز حدیث نبوی «الطَّلاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّاقِ» علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت که بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید.

در قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ به اختیار مردان در امر طلاق مربوط می شود که در مواردی باعث می شود، طلاق‌های ناجوانمردانه ای از سوی بعضی از مردان صورت گیرد و در پی آن، زنی‌که هرگز باور نمی‌کرده، روزی آشیانه اش را از او بگیرند، با گرفتن یک گواهی و رفتن به محضر طلاق، او را از سرپناه خود می‌رانند.

در سابقه تاریخی قانون مدنی و قانون ازدواج، در مورد لزوم مراجعه مرد به دادگاه، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی وجود نداشت. اولین قانونی که برای رجوع به دادگاه جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش مقرراتی را در برداشت، قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶ بود.

این که چرا در اسلام اختیار طلاق به دست مرد داده شده است، چنین استدلال می شود:

۱- زنان در احساسات خود قوی تر و عاطفی تر از مردان هستند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند؛ بنابراین اگر حق طلاق به آنها داده شود، ممکن است از روی احساسات مبادرت به تصمیمات آنی و  نسنجیده، در از هم گسیختن زندگی زناشویی نمایند.

۲- طلاق، پیامدهای مالی از قبیل پرداخت مهریه و نفقه در زمان عده برای مرد دارد و موجب می شود که او در مورد طلاق، بیشتر بیندیشد و بر حفظ علقه زوجیت علاقه مند تر باشد ولی زن که در اثر طلاق زیان مالی نمی بیند، طبعاً چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زود تصمیم گیری نماید.

۳- اگر شعله محبت از ناحیه مرد خاموش شود، آن ازدواج از نظر طبیعی مرده است؛ زیرا مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام، قوانین خود را بر ‌اساس آن وضع کرده، این است که زن در منظومه خانوادگی، محبوب و محترم باشد. بنابراین اگر زن به هر علت از این جایگاه بلند خود سقوط کند و شعله محبت و علاقه مرد نسبت به او خاموش شود، پایه و رکن خانواده خراب می شود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم می پاشد. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد قرار داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن، او را نیز سرد و بی علاقه می کند و اسلام نیز متابعت از قانون طبیعت نموده است.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مسأله حق طلاق برای زنان، یکی از پرسش های اساسی است.

در مواردی که مردی از ادای وظایف خود، خودداری کند و ادامه زندگی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد و مرد از طلاق زنی که امید سازش و زندگی مشترک میان آنها وجود ندارد، امتناع می ورزد؛ آیا زن در چنین شرایطی باید ظلم را تحمل کند و محکوم به سوختن و ساختن باشد یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ باید گفت: طلاق حق طبیعی مرد است و تا زمانی که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند؛ یعنی از او به خوبی نگهداری نموده و حقوقش را ادا نماید و اگر نمی خواهد زندگی مشترک را با او ادامه دهد، به خوبی و نیکی او را طلاق دهد، زن نمی تواند درخواست طلاق نماید؛ اما اگر روابط زوجین جریان طبیعی خود را طی نکند و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل می باشد سوءاستفاده نماید؛ به دلیل نقش محوری زن در خانواده و ایفای هرچه بهتر این نقش در کانون خانواده، حمایت و توجه ویژه از سوی قانون گذار احساس می شود و در راستای حمایت از زنان در این زمینه، مواردی در فقه و قانون مدنی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند؛ دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر و مطابق با قاعده « الحاکم ولی الممتنع » زن را طلاق خواهد داد که این گونه طلاق را « طلاق قضایی » می نامند.

طلاق قضایی در قوانین کشورهای مختلفی پذیرفته شده است. در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و محکمه می تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاق ها، طلاق قضایی است.

با توجه به این که مرد نیز مانند زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کند و جهت طلاق دادن زن خود، از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نماید، آیا در قانون ما نیز همه طلاق ها، طلاق قضایی محسوب می‌شوند؟

طلاق به درخواست زن یکی از موجبات طلاق در قانون مدنی است که زوجه مجاز به تقدیم دادخواست طلاق به طور یک جانبه به دادگاه است.

مواردی که زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پیش بینی شده است. حال آیا تمامی آراء طلاقی که به درخواست زوجه، صادر می شود، طلاق حاکم (قضایی) است؟

آن چه در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بحث ماهیت آن است؛ یعنی آیا این نوع طلاق، رجعی محسوب می شود یا بائن؟

در زمینه تعیین ماهیت این نوع طلاق، فقط ماهیت طلاق موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در قانون آمده‌ است و در مورد ماهیت سایر موارد طلاق قضایی، در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط، ماده ای وجود ندارد. هر چند ماهیت طلاق قضایی موضوعی مهم به نظر می رسد؛ اما در این زمینه، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها و حقوق دانان به صورت اجمالی و گذرا به آن پرداخته اند.

برخی با اعتقاد به این که اصل در طلاق، بر رجعی بودن است و موارد طلاق بائن در قانون مدنی احصا شده است و طلاق قضایی جزء اقسام طلاق بائن ذکر نشده است، طلاق قضایی را رجعی می دانند.‌گروه دیگری ماهیت این نوع طلاق را بائن می دانند؛ به دلیل این که رجعی دانستن آن، نقض غرض است و حکم حاکم به طلاق، علی رغم میل شوهر، جهت حمایت از زنی که در زندگی دچار عسر و حرج گردیده، با رجوع مرد بی اثر خواهد شد.

برخی حقوق دانان به دلیل ایرادات وارد بر نظریه رجعی یا بائن بودن طلاق قضایی، معتقدند که رجوع شوهر را می توان مشروط به رفع علت ایجاد کننده طلاق کرد؛ اما باید توجه داشت که در قانون ما طلاق رجعی مشروط یا بائن مشروط وجود ندارد. همچنین در زمینه تعیین ماهیت، دادن اختیار به قضات، به مصلحت نمی باشد.

برخی محاکم نیز جهت جلوگیری از رجوع مرد، طلاق قضایی را نوعی طلاق خلع می دانند و مرد، زمانی حق رجوع ندارد که مالی از طرف زوجه به او داده شود؛ اما این رویه خلاف انصاف است. همچنین طلاق قضایی منطبق با تعریف طلاق خلع در قانون نمی باشد و با آن تفاوت دارد.

با توجه به اهمیت تعیین نوع طلاق قضایی از جنبه های گوناگون و بخصوص آثار شرعی، حقوقی و اجتماعی آن و اختلاف فقها و حقوق دانان در این زمینه، بررسی آن از جنبه های فقهی و حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.

بر اساس جست و جوهای صورت گرفته، گویا بحث جامع و مفصلی در زمینه طلاق قضایی وجود ندارد. اکثر نویسندگان حقوقی در مبحث مربوط به طلاق، اشاره مختصری به طلاق قضایی داشته اند. برخی نیز فقط از شرایط تحقق این نوع طلاق سخن گفته و به بحث ماهیت این نوع طلاق‌که از موضوعات مهم و مورد اختلاف است، نپرداخته اند. مقالاتی نیز با موضوع طلاق قضایی یا طلاق حاکم در مجلات علمی به چاپ رسیده است؛ اما این مقالات نیز آن طور که باید به همه جنبه های طلاق قضایی اشاره نکرده است.

آن چه موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد، اثبات طلاق قضایی و تحلیل و بررسی موارد و ماهیت آن است؛ بدین منظور مطالب این نوشتار به سه فصل جداگانه تقسیم می شوند:

 در فصل اول به سابقه فقهی و حقوقی طلاق قضایی اشاره شده است. در این فصل، ادله عقلی و نقلی مرتبط با اثبات حق درخواست طلاق برای زن در مواردی خاص و همچنین سیر تحولات قانون گذاری در این زمینه، آمده‌ است.

 





نظر دهید »
پایان نامه ماهیت حقوقی جریان ثبتی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی

ماهیت حقوقی جریان ثبتی

استاد مشاور:

دکتر عباس برزویی

مهر ماه ۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

   چکیده:

املاک جریان ثبتی به املاکی اطلاق می گرددکه در جریان ثبت بوده و به هر دلیلی اعم از اعتراض ثالث و غیره عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است و منجر به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نگردیده است .بااین حال مالکیت جریان ثبتی به دلیل آن که زیر نظر یک مرجع رسمی یعنی اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام می پذیرد، در بیشتر موارد مورد احترام قانونگذار است .اما به دلیل آن که هنوز وارد دفتر املاک نشده است و قانون در مواردی جای اعتراض را باز گذاشته است ،متزلزل می باشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه ۱

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

۱-۱-  مفهوم چریان ثبتی. ۵

۱-۱-۱- تعریف جریان ثبتی ۶

۱-۱-۲- مراحل جریان ثبتی ۷

۱-۱-۲-۱- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه ۷

۱-۱-۲-۲- ارائه اظهار نامه های ثبتی. ۷

۱-۱-۲-۳- انتشار آگهی نوبتی. ۸

۱-۱-۲-۳-۱- مفهوم آگهی نوبتی. ۸

۱-۱-۲-۳-۲- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. ۹

۱-۱-۲-۳-۲-۱- اصلاحات ارضی . ۹

۱-۱-۲-۳-۲-۲- اراضی زیر سدها. ۹

۱-۱-۲-۳-۲-۳- اعیانی املاک ثبت شده ۱۰

۱-۱-۲-۴- آگهی تحدیدی. ۱۰

۱-۱-۲-۴-۱- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن ۱۰

۱-۱-۲-۴-۲- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود. ۱۱

۱-۱-۳- انواع نظام های ثبتی. ۱۱

۱-۱-۳-۱- نظام های ثبتی ایستا و پویا ۱۲

۱-۱-۳-۲- نظامهای ثبت شخصی و عینی. ۱۴

۱-۲- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه ۱۵

۱-۲-۱- حق مالکیت. ۱۵

۱-۲-۲- مفهوم حقوق مشابه ۱۷

۱-۲-۲-۱- حق اولویت برای انتفاع. ۱۷

۱-۲-۲-۲- حق اولویت در تملک. ۱۸

۱-۲-۲-۱- مفهوم حق تحجیر ۱۸

۱-۲-۲-۲- ماهیت حقوقی حق تحجیر ۱۹

۱-۲-۲-۳- خصوصیات حق تحجیر ۱۹

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

۲-۱-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

۲-۱-۱- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه ۲۲

۲-۱-۱-۱- مستندات و دلایل ۲۲

۲-۱-۱-۲- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه ۲۳

۲-۱-۱-۳- آثار حقوقی این دفتر. ۲۴

۲-۱-۲- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه ۲۷

۲-۱-۲-۱- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی. ۲۷

۲-۱-۲-۲- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی. ۲۸

۲-۱-۲-۳- اثر حقوقی املاک مجهول المالک. ۳۰

۲-۱-۳- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی ۳۲

۲-۱-۳-۱- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی ۳۲

۲-۱-۳-۲- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی ۳۴

۲-۱-۳-۲-۱- مرور زمان ۳۵

۲-۱-۳-۲-۲- فرض حقوقی ( قانونی ). ۳۶

۲-۱-۴- اثر حقوقی تحدید حدود ۳۸

۲-۱-۴-۱- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود ۳۹

۲-۱-۴-۲- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ۴۰

۲-۱-۴-۳- علل عدم تحدید حدود ۴۱

۲-۲- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

۲-۲-۱- اعتراض به ثبت. ۴۳

۲-۲-۱-۱- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن ۴۵

۲-۲-۱-۱-۱- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت ۴۶                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟ ۴۸

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند ۴۹

۲-۲-۱-۱-۲- آغاز عملیات اعتراض ثبتی ۵۰

۲-۲-۱-۲- وظایف اشخاص و اداره ثبت. ۵۱

۲-۲-۱-۳- ورود شخص ثالث. ۵۲

۲-۲-۱-۳-۱- بررسی مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت با ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی  53

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد. ۵۳

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است ۵۴

۲-۲-۱-۳-۲- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ ۵۶

۲-۲-۱-۳-۳- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ ۶۰

۲-۲-۲- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

۲-۲-۲-۱- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی. ۶۲

۲-۲-۲-۱-۱- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت. ۶۲

۲-۲-۲-۱-۲- انتقال قهری از متقاضی به غیر. ۶۴

۲-۲-۲-۱-۳- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

الف: اقرار شفاهی. ۶۶

ب: اقرار مکتوب. ۶۷

۲-۲-۲-۱-۴- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی ۷۰

۲-۲-۲-۲- اعتبار معاملات جریان ثبتی . ۷۴

۲-۲-۲-۳- مسائل متفرقه املاک جاری . ۷۵

۲-۲-۲-۳-۱- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت. ۷۶

۲-۲-۲-۳-۲- افراز املاک در جریان ثبت ۷۸

نتیجه گیری. ۷۹

پیشنهادات ۸۰

منابع و مآخذ. ۸۱

 مقدمه

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

 جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و . ؟

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 تبیین پلان

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در  سه گفتار بیان خواهد شد.

 

۱-۱-۱-  تعریف جریان ثبتی

از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته  می توان تقسیم کرد:

۱-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، ۱۳۸۹، صص۲۲-۱۹)

۲- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک  می باشد. ( یزدان پناه، ۱۳۹۰، ص۱۴۴ )

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.

۳- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ص ۱۸۷ ).

با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی  تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.

   

۱-۱-۲- مراحل جریان ثبتی

برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی  به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

 

۱-۱-۲-۱-  تهیه دفتر توزیع اظهارنامه

یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.

با توجه به ماده ۶ آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.

 

۱-۱-۲-۲-  ارائه اظهار نامه های ثبتی

 اظهارنامه ی  ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف غیر، اقدام به درخواست ثبت ملک می کند. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص ۲۶ )

همانگونه که هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و صرف اظهار از کسی پذیرفته نمی شود، در پذیرش اظهارنامه ی  ثبتی نیز، شروطی در نظر گرفته می شود که باید شخص متقاضی واجد آن شرایط باشد.

اولین شرط آن، متصرف بودن می باشد.حال این تصرف می تواند حسی باشد، می تواند معنوی باشد.

مقصود از تصرف حسی، تصرفی است که با یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد و تصرف معنوی زمانی است که آثار تصرف مادی متصرف بر آن ملک مشهود و معلوم نباشد .بلکه در عمل به موجب اسباب قانونی معین، مالک ملکی باشد. به عنوان نمونه ، فرض کنیم که کسی از پدرش قطعه زمینی را به ارث برده است که هیچگونه اثر مادی تصرف از دیوار و پی کنی و . در آن وجود ندارد؛ لکن فرض قضیه این است که این وارث، آن زمین را از راه وراثت تملک کرده است. حقوقدانان اصطلاحاً این را هم تصرف می دانند. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص ۴۵ )

البته تصرفی از لحاظ قانون مورد قبول است که مشروع باشد چه معنوی باشد و چه حسی. در این نوع تصرفات نیز گاهی مواقع تعارضاتی حادث می شود. به عنوان مثال،تعارض در تصرف در مالکیت یا وقفیت پیش می آید و یا در مالکیت و خالصه بودن زمین که حل این تعارضات با توجه به اصول حقوقی و اماره ها و عرف محل، قابل حل است.

علاوه بر متصرف بودن، شخص متقاضی باید مدعی مالکیت نیز باشد.البته قانونگذار بدون آن که مشخص نموده باشدکه چه تصرفی به عنوان مالکیت است، تنها در ماده ۳۵ قانون مدنی اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را پذیرفته است.

 

۱-۱-۲-۳-  انتشار آگهی نوبتی

 از آن جایی که بر اساس مقررات ثبتی بعد از مرحله قبول اظهارنامه لازم است آگهی نوبتی منتشر شود، لذا ابتدا به مفهوم این آگهی خواهیم پرداخت. سپس مواردی را خواهیم گفت که مستثنی از انتشار  آگهی نوبتی می باشند.

الف- مفهوم آگهی نوبتی

ماده ۱۱ قانون ثبت اصلاحی ۱۰/۷/۱۳۱۷ در مورد آگهی نوبتی می گوید: « اداره ثبت مکلف است تا ۹۰ روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین کرده است، در روزنامه آگهی کند. آگهی های نوبتی مذکور از تاریخ اجراء ماده ۴ اصلاحی مورخ ۳/۱۲/۱۳۲۷ در دو نوبت به فاصله ی  30 روز منتشر خواهد شد.

چون این آگهی ها بر خلاف آگهی ماده ۹ و ۱۰ و برخلاف آگهی تحدید حدود که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد، در دو نوبت منتشر می شود،  آگهی نوبتی خوانده شده است. در آگهی نوبتی مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز باید ذکر شود.

از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض شروع می شود و هر کس که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زیان متقاضی از آن خود بداند و تقاضای درخواست کننده ثبت را نسبت به تمامی آن پلاک تقاضای باطل، بیهوده و خلاف واقع بداند، می تواند در مدت ۶۰ روز نسبت به این تقاضانامه اعتراض نماید.

ب- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی

 

 





نظر دهید »
پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی
ارسال شده در 15 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

دانشگاه خوارزمی

پردیس بین الملل کرج

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشنا سی ارشد رشته حقو ق خصو صی

عنو ان

مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با

آیین دادرسی مدنی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حبیبی

اذر ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

فهرست مطا لب

عنوان

مقدمه

پیشینه تحقیقات

فرضیه ها

روش تحقیق

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق

سوالات

سازماندهی تحقیق                                     

فصل اول- خانواده و اهمیت آن وایین دادرسی خا نواده

مبحث اول- تعریف خانواده وحقوق خا نواده

گفتار۱- تعریف خانواده

گفتار۲- حقوق خانواده

مبحث دوم- اهمیت خانواده

گفتار۱- اهمیت خانواده در حقوق اساسی

گفتار۲- ا همیت خانواده در حقوق خصوصی

مبحث سو م- مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده

گفتار۱- تعریف آیین دادرسی

گفتار۲- مفهوم آیین دادرسی

گفتار ۳-پیشینه مقرر ات شکلی خانواده در ایران

نتیجه گیری

 

فصل دوم- صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی

مبحثاو ل -دادگاه ها و مراجع قضائی

گفتار۱- دادگاه خانواده

گفتار۲ – شوراهای حل اختلاف

گفتار۳ – مراجع ثبتی

مبحث دوم- داوری در دعاوی خانوادگی

گفتار۱-تعریف داوری واهمیت داوری بین زوجین

گفتار۲- داوری در حقوق خانواده و  آیین دادرسی مدنی

 مبحث سوم  – قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده

 گفتار۱- مفهوم صلاحیت و اقسام آن

گفتار ۲- صلاحیت دادگاه خانواده

۲– ۱- صلاحیت محلی و نسبی

۲-۲- صلاحیت دادگاه خانواده صلا حیت نسبی یا ذا تی      

گفتار ۳- صلاحیت قضات دادگاه خانواده

  • اجتها د یا مجتهد

۲-داشتن سن .تجر به .وضعیت خانواد گی متناسب

  • مشاور قضایی

نتیجه فصل دوم

فصل سوم

آیین دادرسی خاص (خانواده)

مبحث اول- انواع دعاوی و اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار۱- تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

گفتار۲- درخواست یا دادخواست

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

گفتاراول- هزینه دادرسی

گفتاردوم- تامین خواسته

گفتار سوم-ابلاغ

گفتارسوم- قرار ابطال دادخواست

 مبحث ۳- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

نتیجه فصل سوم

فصل چهارم- تشریفات نکاح و طلاق

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

گفتار۱- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

گفتار۲- گواهینامه های سلامت زوجین

گفتار۳- مهریه

گفتار۴- دعاوی مرتبط با جهیزیه

گفتار۵- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی

گفتار ۶ –     دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط

مبحث دوم- تشریفات طلاق

گفتار۱- اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

گفتار۲- اعتبار گواهی امکان سازش

گفتار۳- پرداخت حقوق مالی زوجه و تعیین تکلیف حضانت و ملاقات اطفال و حقوق خا نوادگی

گفتار۴- مقرری ماهانه

گفتار۵- گواهی اسکان زوجه

نتیجه فصل چها رم

فصلپنچم – تصمیمات دادگاه خانواده

مبحث اول- حکم و قرار

گفتار۱- شرایط صدور دستور موقت

گفتار۲- تامین خواسته

گفتار۳- گزارش اصلاحی

گفتار۴- اذن و اجازه

 

مبحث دوم- احکام دادگاه خانواده و اجرای آن

گفتاراول- اقسام احکام دادگاه

 الف-حکم حضوری

ب-حکم غیابی در دادگاه خانواده

 گفتاردوم – احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

مبحث سوم- اجرای احکام دادگاه خانواده

گفتار اول-عدم صدور اجراییه دربرخی احکام دادگاه خانواده

گفتاردوم – اجرای حکم طلاق

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین

گفتارچهارم- اجا زه نامه ازدواج و ازدواج مجد د

گفتار پنچم- حضانت ونفقه اطفال و تعیین تکلیف در امور حسبی

گفتارششم- منع اشتغال زوجه و زوج

گفتارهفتم- دستور کسر بخشی از حقوق- دستمزد یا کارمزد برای پرداخت محکوم به توسط دادگاه

گفتار هشتم- نحوه اهدای جنین به زوجین ناباور

گفتارنهم- تقدیم طلب زوجه بر سایر دیون و مستثینات دین

 گفتار دهم-تقسیط محکوم به و حبس محکوم علیه

مبحث چهارم

نتیجه گیری

فهر ست منا بع

الف :منا بع به زبان فا رسی

ب:منا بع زبان انگلسیی

چکیده

آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی

وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

مقدمه                        

حقوق خانواده شاخه ای حقوق مدنی است که دارای ویزگی های است که ان را از موضو عات دیگر حقوق مدنی متمایز می کند واهمیت خاص به ان می بخشد. اهمیت خاص حقوق خانواده بیشتر به مقام وارزش موضوع ان “یعنی خانواده مربوط است .خانواده هسته اصلی اجتما ع است ونقش مهمی از لحاظ اجتماعی وسیاسی واقتصادی،فرهنگی ایفا می کند .با توجه به اهمیت شایان خانواده در کشور،قوانین ومقرراتی برای حمایت از ان وضع شده است .ممکن است این مقررات  ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده یا بخشی از انها در قانون مدنی وبخشی دیگر درقوانین خاص امده باشد. بیشتر این قوانین و مقررات دارای جنبه ماهوی و بر خی دارای جنبه شکلی و ایین دارسی است.

قوانین ماهو ی،حقوق وتکا لیف اعضای خا نواده تعیین وروابط انها را با یکد یگر تنظیم میکند ،ولی قوانین شکلی ناظر به تشر یفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهاد های خانواده وایین رسیدگی به دعاوی خانوادگی واجرای ارا،مربوط به خانواده است .

بیان موضوع و طرح مساله

رسیدگی به اختلاف و دعاوی در دادگاه ها نیازمند دو نوع قانون است،

نخست، قانون ماهوی که به بیان حقوق و مسئولیت طرفین دعوی بپردازد و دیگر، قوانین و مقررات مشکلی که تشریفات و نحوه رسیدگی به اختلاف را مدون و مقدر می سازد رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری از آنجائیکه دارای قواعد متفاوت است لذا رسیدگی به دعاوی خاص به لحاظ وجوه ممیزه، ناشی از ماهیت دعوا یا طرفین آن ایجاب می نماید تا قواعدی خاص در نظر گرفته شود؛ یکی از حوزه هایی که نیازمند اصول دادرسی خاص می باشد امور دعاوی خانوادگی است لذا با توجه به اهمیت خانواده در جوامع مختلف و بالاخص در کشور اسلامی خود و ماهیت دعاوی خانوادگی و آثار ناشی از این دعاوی، تصویب چنین آیین دادرسی را توصیه می نماید. ضرورت بازشناسی نهادها و تاسیس های ویژه دادگاه خانواده با صلح دادگاه ها متفاوت می باشد. امروزه فقدان آیین دادرسی ویژه خانواده که دربردارنده مقررات مربوط به شرایط قاضی دادگاه خانواده، واحدها و نهادهای مورد نیاز این دادگاه ها و همچنین قواعد خاص رسیدگی در این دادگاه ها باشد، یکی از مشکلات موجود در دادگاه های مذکور است بدین لحاظ موضوع حاضر در مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانواده و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی که ضمن بررسی مقررات مرتبط با دعاوی خانواده و آیین دادرسی حاکم بر آن و تفکیک قوانین ناسخ و منسوخ و پیش بینی خلاهای قانونی در امر دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی می باشد، از طرف دیگر خانواده در تمامی جوامع بشری و ادیان الهی، بالاخص در دین حنیف اسلام و کشور جمهوری اسلامی  واحد بنیادین اجتماعی معرفی می گردد و دادگاه ویژه ای برای آن تعریف می گردد به طوری که رسیدگی محاکم خانواده باید توام با سرعت و دقت و بدون تشریفات دست و پاگیر صورت پذیرد بنابراین به لحاظ تخصصی بودن رسیدگی به امور خانواده در محاکم دادگستری و نیازمند بودن به دادرسی خاص از انگیزه این تحقیق می باشد.

سوابق تحقیقات

درباره موضوع مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی  خانوادگی و مقایسه تحلیلی ان با
آیین دادرسی مدنی به طور پراکنده تحقیقاتی توسط برخی از محققین و پژوهشگران در زمینه داوری در دادگاه خانواده، تشریفات دادرسی، طلاق و تشریفات نکاح با نگرش تحلیل قواعد ماهوی صورت پذیرفته است و توسط برخی اساتید کتابهای با عناوینی نزدیک با دادرسی خانواده با رویکرد آموزش های عمومی برای تعقیب دعاوی خانوادگی به رشته تحریر در آمده است و هیچ نگرشی عمیقی در بایسته های ضروری در این مقوله در آنها یافت نشد ولی در تحقیق حاضر با دید وسیع به ضرورت آیین دادرسی خانواده و مقایسه آن با دادرسی مدنی پرداخته می شود.

فرضیه تحقیق:

دراین تحقیق پس ازتبیین دقیق ومفهوم خانواده واهمیت ان ،ضرورت ایین دادرسی خاص

ومقا یسه تحلیلی ان با ایین دادرسی مدنی درقا لب دسته بندهای ارِایه گردیده است.

فرضیه های این تحقیق عبارتند از:

۱- رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به اختلافات خانواده الزامی است.

۲- رسیدگی به اختلافات در دادگاه های خانواده نیازمند آیین دادرسی خاص می باشد.

۳- قضات رسیدگی به دعاوی ناشی از حقوق خانواده باید شرایط خاصی باشند.

۴- رسیدگی به دعا وی خا نواده باید سریع و دقیق بارعا یت حقو ق اصحا ب د عوا صورت پذ یرد

 روش تحقیق

الگوی کلی روش تحقیق حا ضر از نوع نظری است پس از جمع اوری اطلا عات ،با روش های مختلف مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد.بطور دقیق تر باید گفت :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و در نگرش و تدوین آن از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است، جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری صورت گرفته و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

در این تحقیق که ضمن بیان مفهوم و شرایط آیین دادرسی حاکم بر دعاوی خانوادگی سعی شده است مقایسه تحلیلی بر آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان نظریات حقوقدانان و نظریات مشورتی و رویه قضائی حا کم پرداخته می شود. در نهایت تحلیل و نتیجه گیری از مطالب ارائه شود ولی در راه تحقیق مشکلاتی فراوانی پیش رو وجود داشت  از جمله این مشکلات کمبود منابع و در اختیار نداشتن امکانات و وسایل تحقیق می باشد که به یاری خداوند، مساعدت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور چنین مشکلاتی برطرف شد و موفقیت های در این زمینه حاصل گردید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق توجیه ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده به صورت یک مجموعه منسجم است. لزوم تسریع در رسیدگی و اجرای حکم در برخی دعاوی خانوادگی از جهت ملاقات طفل، حضانت طفل و نفقه، اهمیت استفاده از راهکارهای صلح و سازش و حکمیت در دعاوی خانوادگی، غیر قابل جبران بودن خسارات عاطفی و معنوی ناشی از آراء یا اقد ا م هایناصحیح دادگاه در دعاوی خانوادگی، بالاخص آسیب پذیر بودن حداقل یکی از طرفین دعاوی خانوادگی از زنان و کودکانیکه  اتخاذ تمهیدات حمایت از ایشان را ایجاب می نماید. از جهات ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه خانواده است.

سوالات تحقیق

۱- دعاوی خانوادگی را تعریف کنید.

۲- آیا در حال حاضر، اختلاف صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از نوع ذاتی است؟ توضیح دهید.

۳- دادگاه محلی صالح برای رسیدگی به دادخواست مهریه منقول و غیر منقول کدا م است؟

۴- آیا قاضی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق، نیازمند ابلاغ ویژه از ناحیه رئیس قوه قضائیه است؟

۵- مطابق تصورات موجود، در کدا م یکی از انواع طلاق ها با توجه به درخواست کننده آن دادگاه مکلف به انجام داوری است؟

۶- گواهی عدم امکان سازش از حکم طلاق تفکیک کنید.

۷- نحوه اجرای حکم دادگاه بر الزام زوجه به تمکین را بیان نماید

۸- مزایای اعلامی دانستن حکم دادگاه برفع اشتغال زوجه چیست؟

 

اهمیت تحقیق

باتو جه به اهمیت خانواده درادوار مختلف تاریخ قانو نگذاری کشور، قوانین ومقرراتی برای حمایت ازان وضع شده است. ممکن است این مقررات ضمن قانون مدنی یا قوانین خاص حمایت خانواده آمده باشد. بسیاری از این قوانین داری جنبه ماهیتی وبرخی دارای جنبه شکلی وآیین دادرسی است .

قوانین ماهوی: حقوق وتکالیف اعضای خانواده راتعیین وروابط آنها را با یکدیگر تنظیم می کند .ولی قوانین شکلی ناظر به تشریفات وشرایط صوری ازدواج وطلاق ودیگر نهادهای خانواده وآئین رسیدگی به دعاویخانوادگی واجرای آرای مربوط به خانواده است .

در خصوص حقوق ماهوی خانواده ، کتاب ها ومقالات و رساله های بسیاری نوشته شده وحقوقدانان وفقهای امامیه واهل سنت نیز در این مورد به تفضیل بحث کرده اند ولی درباره مسائل شکلی وآئین دادرسی کمتر تحقیق شده است .درصورتی که قوانین شکلی دارای اهمیت زیادی است .ضرورت باز شناسی نهادها وتاسیس های ویژه دادگاه خانواده وایجاد روش واحد در رسیدگی به دعاوی خانواده و وجه تمایز آن با توجه به سریع وساده بودن و عدم رعایت تشریفات دادرسی ولزوم سرعت وسهولت ودقت در دادرسی خاص از اهمیت این تحقیق می باشد.

 





نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 336
  • 337
  • 338
  • ...
  • 339
  • ...
  • 340
  • 341
  • 342
  • ...
  • 343
  • ...
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن
  • پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
  • دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲-۱۱-۲-ویژگی های ظاهری زنان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 2 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری
  • پایان نامه ارزیابی مدیریت کلاسی از منظر توجه به مهارت اجتماعی
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل
  • پایان نامه بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن
  • پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۳-۲ پیشینه مطالعات انجام شده در خارج از کشور – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد
  • پایان نامه شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:نقش دادستان در پیشگیری از جرائم علیه اطفال
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : حقوق کار زنان و محدودیت های ناشی از آن درحقوق ایران
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۱-۳- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ – 4
  • پایان نامه بحران مالی و تجارت خدمات: مطالعه موردی گردشگری در کشورهای منتخب
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه
  • دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه
  • پایان نامه : اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
  • پایان نامه ارشد: بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی
  • پایان نامه شدت علایم افسردگی بین داوطلبین آزمون سراسری
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در فقه شافعی و حقوق ایران
  • پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان
  • پایان نامه ارشد حقوق: تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع و آثار حقوقی آن
  • پایان نامه حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری
  • پایان نامه با موضوع:نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در فقه امامیه ،حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا
  • دانلود پایان نامه ارشد:آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر
  • پایان نامه رابطه هوش معنوی و هوش عاطفی با تعارض زناشویی
  • پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات
  • دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و مقایسه با قانون مجازات سال ۱۳۷۰
  • پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – جبران ریسک و نظریه تعادل حیاتی خطر وایلد[۱۰۸] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی حقوقی روند قانون تعین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
  • دانلود پایان نامه ارشد:زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار
  • پایان نامه تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی
  • دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با موضوع:بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان