دانشکده معارف اسلامی و حقوق
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.
فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایاننامه به تبیین مفاهیم و واژههای کلیـدی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو” بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و.” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژهها:
معامله، هبه، بیع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات
فهرست
مقدمه. ۱
بخش اول: کلیات. ۱۰
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء. ۱۱
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان ۱۱
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران. ۱۲
مبحث دوم: اقسام انتقال عضو. ۱۵
گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو. ۱۵
- تامین عضو از انسان زنده. ۱۵
- تأمین عضو از جسد. ۱۶
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند. ۱۷
گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. ۱۸
- تعریف مرگ. ۱۹
- اغماء. ۲۲
بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران. ۲۴
فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن ۲۵
مبحث اول: مالیت اعضاء بدن. ۲۶
گفتار اول: شناخت مفهوم مال. ۲۶
- تعریف لغوی مال. ۲۶
- تعریف اصطلاحی. ۲۷
گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. ۲۸
- مالیت نوعی. ۲۹
- مالیت شخصی. ۲۹
گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان. ۳۰
مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله ۳۳
گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. ۳۳
گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن. ۳۵
مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. ۳۸
گفتار اول: مفهوم جهت. ۳۸
گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان. ۴۱
مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش. ۴۳
گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت. ۴۳
- معنای مالکیت. ۴۳
- مالکیت بر جسم. ۴۵
گفتار دوم: شناخت مفهوم حق. ۴۵
- معنای حق. ۴۵
- حقوق مربوط به شخصیت. ۴۷
- اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. ۴۸
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت ۴۹
فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن ۵۲
مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. ۵۲
مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده. ۵۴
گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره ۵۵
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. ۵۹
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه. ۶۲
فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. ۶۷
مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد ۶۸
گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده ۱۰ قانون مدنی ۶۹
گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع. ۷۱
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله. ۷۳
گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. ۷۵
گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. ۷۷
مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی. ۷۸
گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات. ۷۹
گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات. ۸۰
بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. ۸۳
فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن. ۸۴
مبحث اول: شناخت روابط حقوقی. ۸۴
گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت. ۸۴
- معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت. ۸۴
- مراتب ملکیت. ۸۶
گفتار دوم: بررسی مفهوم حق. ۸۷
- معنا و تعریف حق. ۸۷
- انواع حق: حق ا. و حق الناس. ۸۹
- قابلیت انتقال حقوق. ۹۰
مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن ۹۲
گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود ۹۲
- دیدگاه موافقان حق سلطه. ۹۲
- دیدگاه موافقان ملکیت. ۹۴
- ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش ۹۵
گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش. ۹۹
- دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. ۹۹
- ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش ۱۰۰
گفتار سوم: نظریه مختار. ۱۰۱
فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو. ۱۰۳
مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو. ۱۰۳
گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده. ۱۰۳
- حکم قطع عضو رئیسی. ۱۰۴
- عضو غیر رئیسی. ۱۰۴
حرمت ورود ضرر به نفس. ۱۰۵
گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. ۱۰۸
- حرمت مثله. ۱۰۹
- حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن. ۱۱۱
مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. ۱۱۳
- وصیت بر اعضاء. ۱۱۳
- اجازه ولی شرعی. ۱۱۶
- اضطرار. ۱۱۷
بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. ۱۲۱
فصل اول: قواعد عمومی. ۱۲۳
مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان ۱۲۳
گفتار اول: پژوهش های علمی. ۱۲۳
گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. ۱۲۴
گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی. ۱۲۴
مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. ۱۲۵
گفتار اول: احراز اراده اطفال. ۱۲۵
گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ. ۱۲۶
- بالغین دارای اراده. ۱۲۶
- بالغین فاقد اراده. ۱۲۷
مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. ۱۲۷
گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی. ۱۲۸
گفتار دوم: سازمان های حمایتی. ۱۲۹
فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده. ۱۳۰
مبحث اول: شرایط عمومی. ۱۳۰
گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال. ۱۳۰
گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده ۱۳۱
مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض. ۱۳۲
گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض ۱۳۲
گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. ۱۳۳
مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض ۱۳۵
گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده ۱۳۵
گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء ۱۳۷
فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. ۱۳۹
گفتار اول: شرایط عمومی. ۱۳۹
- عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض. ۱۳۹
- لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین. ۱۳۹
گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی. ۱۴۰
- انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. ۱۴۰
- انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی. ۱۴۱
گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. ۱۴۱
- اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. ۱۴۱
- استثنائات وارد بر اصل. ۱۴۲
نتیجه گیری. ۱۴۳
نتیجه گیری. ۱۴۵
پیشنهادات. ۱۴۹
منابع. ۱۵۱
مقدمه
حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافتههای تازه در شاخههای گوناگون علوم را فراهم آورده است.
این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمروهای مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.
از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژهای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحثهای عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.
علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام میشود که در بسیاری از آنها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزههای مادی و اقتصادی به چشم میخورد. هر چند شناخت سرچشمههای این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعهشناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسانها و حافظ شخصیت انسان،[۱] موظف به شناخت جنبههای این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر میشود که در مییابیم سایر کشورها علاوه بر بحثهای نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولتها نمودهاند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است.
در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دستاندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.
ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.
بیان مساله، سوالات و فرضیات تحقیق
همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.
آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.
از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایاننامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی میباشد که سوالهای اساسی آن عبارتند از:
۱- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟
۲- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟
۳- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه میباشد؟
فرضیههای تحقیق حاضر نیز عبارتند از:
۱- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.
۲- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.
۳- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.
توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.
اهداف تحقیق
– تبیین مفهوم انتقال اعضاء
– روشن نمودن ماهیت حقوقی معاملات اعضاء بدن
– روشن نمودن رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بر پایه مبانی و منابع حقوق ایران و فقه امامیه
– شناخت و رفع موانع حقوقی معاملات راجع به اعضاء بدن
– شناخت و رفع موانع فقهی قطع و معامله اعضاء بدن انسان
– بررسی تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان
کاربردهای متصور از تحقیق
این تحقیق میتواند در محورهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:
– ارایه راهحل برای کلیه دستاندرکاران امور مختلف قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات در باب معاملات اعضاء بدن، به ویژه اینکه در این پایاننامه پس از بررسی متون قانونی انگلستان در این زمینه پیشنهاداتی جهت استفاده در حقوق ایران ارایه شده است.
– استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تهیــــه آییـن نامه ها در این زمینه.
– استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات.
– ارایه راه حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکی مبتلا به مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند.
– ارایه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقیقاتی و پژوهشی جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجویی کشور.
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
ویژگی خاص مطالعات حقوقی به ویژه در زمینه موضوعات نوظهور ، موجب میشود تا مناسبترین روش در مطالعه حقوقی آن، روش تحلیلی- توصیفی باشد؛ که به فراخور، در این پایاننامه نیز از همین روش استفاده شده است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیدههای مورد نظر پرداخته شده است. در بخش های دیگر با استفاده از روش استدلالی و تحلیلی روابط حقوقی ناشی از این پدیدهها مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است و مجموعا روش تحقیق در این پایاننامه عمدتا بر تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی استوار است.
روش گردآوری اطلاعات هم در این پایاننامه، بیشتر کتابخانهای است. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق کتب حقوقی و فقهی، مقالات موجود و نظرات فقهاء صاحبنظر جمعآوری شده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، پایان نامه ها، نمایه و بانکهای اطلاعاتی، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران.
ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.
تقسیم بندی مطالب
در این پایاننامه، در ابتدا در بیان کلیات، به موضوع شناسی انتقال اعضاء خواهیم پرداخت. بررسی تاریخچه موضوع در ایران و جهان، شناخت حالات مختلف انتقال عضو، معرفی اعضاء قابل پیوند، تعریف و تبیین مفاهیم مورد استفاده در پایان نامه چون عضو، پیوند و مرگ، موضوع این بخش میباشد.
در بخش دوم با بررسی حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترینهای موجود علمای حقوق تلاش شده است، نتایج قابل اطمینانی جهت استفاده در عرصه پژوهش و تقنین حاصل شود.
در این بخش بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار میدهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت.
با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه و نقش آن در معاملات اعضاء بدن میپردازیم.
بخش حقوقی را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبههای مختلف حقوقی و تقسیمبندیهایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است به اتمام میرسانیم.
سخن از معامله اعضاء بدن در فقه امامیه، موضوع بخش سوم پایاننامه میباشد. در ابتدای این گفتار، تعریف و معنی مفاهیم حق و مالکیت را از دیدگاه فقهی بیان کردهایم و پس از آن از نظرات و ادله فقها در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء خود سخن گفتهایم. دیدگاه طرفداران مالکیت، حق سلطه و حق انتفاع بر اعضاء بدن به همراه ادله موافق و مخالف آن مورد توجه این بخش از پایاننامه قرار گرفته است.
در ادامه بحث، به سراغ ادله شرعیهای رفتهایم که به گمان برخی از علما میتواند موجب حرمت معامله اعضاء بدن شود. ادله قطع اعضاء بدن انسان زنده و مرده در این قسمت از نوشتار بیان شده است و تلاش شده است نظر مختار در جهت توجیه معاملات اعضاء بدن باشد.
در بخش چهارم و پایانی نیز به مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان پرداختهایم. قوانین و مقررات موضوعه این کشور در خصوص قراردادهای انتقال اعضاء بدن مورد معرفی و بررسی قرار گرفته است. موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، نحوه احراز اراده انتقال دهنده، سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء، در کنار معامله اعضاء بدن از افراد زنده و مرده به شکل معوض و غیر معوض موضوعات مورد بحث در این بخش را تشکیل می دهند.
[۱] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ص ۴۰.
کلیات
در این بخش از نوشتار به مباحث مقدماتی در بحث انتقال اعضاء پرداخته می شود. نظر به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که می تواند زمینه بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخش پیش رو به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع خواهیم پرداخت.
مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء
شایسته است آغاز و مطلع مباحث مقدماتی تحقیق حاضر، مروری کوتاه بر جوانب تاریخی موضوع انتقال عضو باشد. از این رو و جهت تکوین سابقه ای هر چند مختصر از انتقال و پیوند اعضاء، به تاریخچه انتقال عضو در دو حیطه جهان و ایران اشاره خواهیم کرد.
گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان
انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر میاندازد، همگام با سایر علوم، گامهای تازهای بر میدارد و برای رهایی از این خطرات و آسیبها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی میزند. این تلاشها روش ها و مکانیسمهای تازهای را خلق میکند که علاوه بر ایجاد پیشرفتها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سر فصلها و مباحث تازهای در سایر شاخههای دانش نیز میشود.
پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گامهای ارزنده است. با مطالعه کتب تاریخی درمییابیم پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی اطلاع نبودهاند و دو کشور چین و هند در این خصوص پیشگام بودهاند. اولین نشانههای این نوع پیوندها در کتب سانسکریت و متعلق به قرن دوم و سوم قبل از میلاد است.[۱] کارهای اروپاییان و به خصوص ایتالیا که روزگاری مهد پزشکی اروپا بوده است منبعث از همان کتب عتیق است. در سدههای دوم و سوم میلادی، فعالیتهایی در راستای پیوند اعضاء در اروپای قدیم آغاز شد و نخست، اغلب اعضایی که امر گردش خون در آنها منتفی بود مورد ابتلا و آزمایش قرار می گرفت. [۲]
در این حین و در کنار فعالیتهای آزمایشگاهی پزشکان، مکاتب و جریانات فکری در عرصه پزشکی به وجود آمد که موجب تسریع در تحقق پیوند اعضاء شد. به طور مثال در قرن ۱۱ در ایتالیا مکاتب متعددی در امور پزشکی ایجاد شد که موجب وجاهت یافتن پیوند و حرکت رو به جلو اعمال جراحی شد.
با استمرار جریانات فکری و فعالیت های پزشکی، در قرن هیجده میلادی، جان هانتر توانست در آزمایشگاه یک عضو دو پرنده را بدون اینکه علامتی از پسزدگی باشد پیوند بزند.[۳] وی به عنوان پدر جراحی تجربی، توانست یک دندان آسیای کوچک را پس از خارج کردن سر جای خود بگذرد. پس از پیوند اعضای بدون جریان خون ، روش جدیدی مبتنی بر لخته کردن عروق توسط گروهی از کاوشگران انجام شد و پیوند عروقی محقق شد.[۴] بدین وسیله و با دریافت صحیح خون توسط عضو پیوندی، راه پیوند عضو هموار شده و رو به گسترش نهاد.
سرانجام و پس از کشف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی فرد گیرنده، در سال ۱۹۵۵ میلادی اولین پیوند موفق کلیه در یکی از بیمارستانهای بوستون آمریکا انجام شد و در دسامبر ۱۹۶۸ اولین پیوند قلب انسان در آفریقای جنوبی صورت گرفت. به دنبال آن پیوند سایر اعضاء همچون لوزالمعده (پانکراس)، کبد، ریه، مغز استخوان و . در دهه هشتاد آغاز و گسترش یافت.
گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران
هزینههای هنگفت برنامه همودیالیز بیماران کلیوی، مقامات بهداشتی ایران را بر آن داشت تا در زمینه راهاندازی «پیوند اعضاء» تلاش کنند. اولین پیوند قرنیه در ایران در سال ۱۳۳۵ در تهران توسط آقای دکتر شمس، با موفقیت انجام شد و در سال ۱۳۴۷ اولین پیوند کلیه در شیراز توسط دکتر خدا دوست انجام گرفت.
اولین پیوند کلیه اهدایی از اعضای خانواده در ایران در سال ۱۳۴۷ توسط آقای دکتر محمد سنادیزاده و همزمان در شیراز اولین پیوند کلیه از جسد، توسط آقای دکتر روحا. کدیور صورت پذیرفت. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۶۰ پیوند کلیه در ایران انجام شد و بیشتر کلیهها از اروپا توسط شبکه کاشت و پیوند اروپایی با قیمت جهانی۸۰ الی ۱۰۰ هزار دلار وارد میشد. پس از انقلاب اسلامی پیوند به مدت چند سال به طور کلی متوقف شد، تا اینکه از سال ۱۳۶۴ به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و نیز آقای دکتر ناصر سیمفروش و همکارانشان پیوند کلیه در ایران شتاب گرفت و با آموزش تیمهای مختلف پیوند توسط این مرکز، مراکز پیوند متعددی در مراکز دانشگاهی ایران راهاندازی شد و طی سـال های ۶۹ – ۱۳۶۴ حدود ۱۳۰۰ مورد پیوند کلیه در ایران انجام شد، که اکثرا از منابع دهنده زنده خویشاوند و غیر خویشاوند بوده است و بر همین اساس است که امروزه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران به عنوان بانی و بنیانگذار پیوند اعضاء در ایران مطرح میباشد.
اولین پیوند قلب در سال ۱۳۷۲، در شهر تبریز توسط آقای دکتر عباسقلی دانشور و در شیراز توسط آقای دکتر محمدعلی شجریان و در سال ۷۲ توسط آقای دکتر حسین ماندگار در تهران انجام شد و اولین پیوند کبد در شیراز در تیر ماه سال ۷۲ توسط آقای دکتر سیدعلی ملک حسینی انجام شد و اولین پیوند مغز استخوان نیز در تهران توسط آقای دکتر اردشیر قوام زاده در سال ۷۲ صورت پذیرفت و اولین بخش پیوند مغز و استخوان در شیراز به همت آقای دکتر منصور حقشناس دایر گردید. هم اکنون نیز مانند سایر مراکز پیشرفته دنیا این بخش در ایران فعال میباشد. [۵]
با این حال ذکر این نکته ضروری است که علیرغم اینکه روزانه با موارد بسیاری از مرگ مغزی در کشورمــان رو به رو هستیم، برداشت عضو از جسد به عنوان امـری شایع شناخته نــمی شود و بنابر ادعا، بیشترین مرگ مغزی و کمترین انتقال عضو را در ایران داریم.[۶] به طور مثال در حالی که آمار اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی در جهان ۳۵ نفر به ازای یک میلیون نفر است، این آمار در ایران در سال ۸۵، ۷/۱ میلیون میباشد.[۷] کشورهای دیگر درخصوص اهدای عضو به افراد نیازمند به عضو، فعالیتهایی را انجام داده و تدابیر ویژهای در این خصوص اندیشیدهاند و در بعضی کشورهای اروپایی نیز درصد قابل توجهی از افراد در زمان حیات خود، راضی به این امر میشوند.
با تلاش های صورت گرفته و پرداختن به مساله اعطاء عضو در رسانهها، به منظور بالا بردن اطلاعات پزشکی در این زمینه و شفاف سازی موضوع در جامعه، خوشبختانه در سالهای اخیر و با محوریت تهیه « کارت اهدای عضو»، میانگین اهدای عضو در ایران به ۹/۲ نفر در یک میلیون رسیده است. [۸]
دلیل این امر علاوه بر ضعف فرهنگی و اجتماعی در موضوع پیوند اعضاء، کمبود قوانین و کندی نظام تقنین در کشور می باشد. قابل توجه است که قانون استفاده از اعضاء بدن متوفی در سال ۱۹۷۰ میلادی در آمریکا به تصویب رسیده است در حالی که لایحه مربوط به همین امر در کشورمان، در سال ۱۳۷۲ هجری شمسی در مجلس شورای اسلامی رد شده و مجددا در سال ۱۳۷۸ با دفاع حقوقدانان و فقها به تصویب مقدماتی و در ۱۳۷۹ تحت عنوان « ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است»، به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسیده است.[۹] هر چند این مصوبه تا حدی راهگشا و مفید بوده است، اما از آنجا که باورهای عمومی جامعه رشد همزمان و موزونی با آن نداشته است هنوز افکار عمومی پذیرش کامل در خصوص موضوع پیوند از متوفیان یا افراد دچار مرگ مغزی را ندارند.
[۱] – باقر لاریجانی، پیوند اعضاء، تهران: برای فردا، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۲۱.
[۲] – باقر لاریجانی، همان.
[۳] – محمد رضا صادقی، بررسی حقوق اهداء و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، به راهنمایی اسداله امامی، تابستان ۱۳۸۲.
[۴] – باقر لاریجانی، پیشین، ص ۲۲.
[۵] – باقر لاریجانی، همان.
