مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۵- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۲-۴-۱ طبقه بندی رفتار توده وار

آوری (۱۹۹۹)و شوالیه (۱۹۹۹) در مطالعه تئوریک خود روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری دریافتند که مدیران بی تجربه تر در مقایسه با مدیران با تجربه تر، تمایل بیشتری به پیروی از رفتار توده وار دارند (فلاح شمس لیالستانی و دیگران ۱۳۸۹، ۸).

طبقه بندی انواع توده واری که توسط محققین ارائه شده، بیان می‌دارد که گاهی سرمایه گذاران به علت این که در معرض اطلاعات یکسانی قرار دارند، واکنش یکسانی هم از خود نشان می‌دهند به عنوان مثال اگر نرخ اوراق مشارکت به شدت افزایش یابد، سرمایه گذاری در سهام جذابیت خود را از دست
می‌دهد و سرمایه گذاران برای عرضه سهام مراجعه می‌کنند. ‌بنابرین‏ درصد اوراق مشارکت در سبد اوراق بهادار سرمایه گذاران در مقایسه با سهام به شدت افزایش می‌یابد. در این حالت واکنش سرمایه گذاران یکسان است، ولی این رفتار به شکل مستقل انجام شده و چنین نیست که یک سرمایه گذار از سرمایه گذار دیگرتبعیت کرده باشد. چنین توده واری ناآگاهانه وغیرعمدی است و لزوماًًبه ناکارایی بازار منجرنمی شود. در توده واری عامدانه و آگاهانه که سرمایه گذاران از یکدیگر تبعیت کرده و اطلاعات و تحلیل های تخصصی خود را کنار گذارده و آن چنان عمل می‌کنند که سرمایه گذاران دیگر عمل می‌کنند. در این حالت هر سرمایه گذار مستقل از سرمایه گذار دیگر به معامله نمی پردازد. چنین توده واری آگاهانه و عمدی است که به ناکارایی بازارمنجر می شود چنین توده واری شکننده بوده و به تبع آن توده واری معکوس و در نتیجه نوسانات زیاد در بازار سهام اتفاق می افتد که در مجموع ریسک سیستمی بازار را افزایش می‌دهد. به همین علت باید بین توده واری عامدانه و ناآگاهانه تمایز قائل شد.

لازم بذکر است نبود توده واری لزوماًً به معنای کارایی نیست، ولی در بازار کارا توده واری وجود ندارد. گاه ممکن است به علت نامتقارن بودن اطلاعات، رفتار سرمایه گذاران با هم تفاوت داشته باشد، ولی این تفاوت نه به علت کارایی است، بلکه به علت نبود تقارن اطلاعات است (سعیدی ۱۳۹۰، ۷۷).

۲-۴-۲ علل ایجاد توده واری

محققین به دو نوع توده واری اشاره کرده‌اند:

۱)توده واری غیر عقلایی: توده واری غیر عقلایی تقلید کورکورانه سرمایه گذاران از یکدیگر است که بازار را از کارایی دور می‌کند. گاهی اوقات بدون این که اتفاق خاصی در شرکت افتاده باشد و تحلیل های بنیادین تغییری در قیمت سهام ‌را تایید کنند، قیمت سهم خیز برداشته و آرام آرام افزایش می‌یابد (سعیدی ۱۳۹۰، ۷۸) تقلید سرمایه گذاران ‌از یکدیگر،ریسک سرمایه گذاری در بازار را افزایش می‌دهد و سرانجام منجر به تحمیل زیان به اکثریت سرمایه گذاران در بازار می‌گردد (جانسون ۲۰۰۲، ۹۸).

علل اصلی توده واری غیر عقلایی شامل: نبود شفافیت اطلاعاتی، توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی و الگوی فرهنگی جامعه و کم عمق بودن بازار سهام.

۲) رفتار توده وار عقلایی مبین مشابه بودن تصمیم گیری های فعالان بازار می‌باشد ولی این مشابهت به دلیل واکنش به اطلاعات مشابه بوده و نشانه کارایی بازار می‌باشد (اسلامی بیدگلی و شهریاری ۱۳۸۶، ۶۶). علل اصلی توده واری عقلایی (بر اساس منافع) عبارتند از: دغدغه شهرت، سیستم جبران خدمات و استفاده از تکنیک های یکسان.

۲-۵- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

هری مارکوویتز، در سال ۱۹۵۹ سعی کرد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا از بین مجموعه
دارایی های ریسکی موجود در بازار سرمایه، پرتفوی بهینه خود را انتخاب کنند.ویلیام شارپ، ‌در سال‌ ۱۹۶۴مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه کرد. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، تنها عاملی که می‌تواند قیمت اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد ریسک سیستماتیک است (احمدپور ۱۳۸۶، ۲).

هدف اصلی سرمایه گذار، انتخاب پرتفوی ویا مجموعه سهامی است که به لحاظ شرایط ریسکی، در وضعیت مناسبی باشد. مارکوویتز بیان می‌کند:

۱)وقتی دو دارایی ترکیب می‌شوند انحراف استاندارشان جمع نمی شوند، مشروط بر این که بازده دو دارایی همبستگی کامل نداشته باشند.

۲)وقتی پرتفویی از دارایی های ریسکی تشکیل می‌شوند انحراف استاندار پرتفوی کمتر از جمع انحرافات استاندارد اجزای آن است.

مارکوویتز اولین گام را در زمینه معرفی معیار ریسک پرتفوی و به دست آوردن ریسک و بازده مورد انتظار یک پرتفوی، برداشت (حجازی ۱۳۸۸، ۶۸).

مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای برای توضیح این که چگونه ریسک اوراق بهادار در بازار قیمت گذاری می­شوند، ایجاد شده است.

مفروضاتی که مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای بر مبنای آن بنا نهاده شده است، عبارتند از:

۱)سرمایه گذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معین از ریسک ترجیح می‌دهند.

۲) سرمایه ­گذاران انتظارات و برداشت یکسانی درباره ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند.

۳) همه سرمایه‌گذاران می ­توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند.

۴) همه سرمایه گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می‌توانند به دست آورند.

۵) سرمایه ­گذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمات سرمایه­گذاریشان را بر مبنای آن اتخاذ ‌می‌کنند، که به ارزیابی آن‌ ها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می­ کند که ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی است. این مدل چهارچوبی فراهم ‌می‌آورد که با بهره گرفتن از آن ‌می‌توان ریسک سیستماتیک هر یک از دارایی­ ها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به خوبی متنوع ‌شده‌اند را محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک، به علاوه صرف ریسک:

E(Ri ) = RF + βi (RM – RF)

RF نرخ بازده بدون ریسک، βi بتای بازار برای دارایی، E(Ri) بازده مورد انتظار بازار و RM بازده بازار (عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۱۰۲).

فاما و فرنج (۲۰۰۳)شواهدی دال بر ناکامی های تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح کردند. آنان با بهره گرفتن از رگرسیون مقطعی تأکید کردند که اندازه ی نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، علاوه بربتای بازار درتشریح بازده مورد انتظار، نقش اساسی دارند. هم چنین تأکید کردند که بین میانگین بازده و بتای سهام، رابطه ی معنا داری وجود دارد (ولی خدادادی ۱۳۸۹، ۸۶).

۲-۶- مدل سه عاملی فاما و فرنچ

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – بخش چهارم: ورود تعاونیها به بورس – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۲. بازار معاملاتی الکترونیکی:

این بازار تقریباً شبیه معاملات الکترونیکی در بورس است؛ اما ‌به این دلیل بازارهای فرابورسی خوانده می شود که از استاندارد کمتری برخوردار بوده و فاقد قرارداد طراحی شده و معاملات مشتقه شفاف است.

۳. بازار معاملاتی بهینه:

بازار معاملاتی اخیر ترکیبی از دو بازار پیشین بوده و معامله گر ‌بر اساس آن ها به معاملات الکترونیکی می پردازد. معامله گر قیمت خرید و فروش خود را انحصاراً به اطلاع فعالان بازار می رساند. معامله گر در این شکل معامله به عنوان طرف معامله در هر قرارداد عمل می‌کند. ‌بنابرین‏ نصف ریسک اعتباری ( نوسانات منفی در قیمت ) در بازار به او برمی گردد.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس

در صورتی که شرکتی سهامی خاص باشد لازم است تا در ابتدا تبدیل به سهامی عام شود .

۱٫ شرکت سهامی عام باشد.

۲٫ حسابرس شرکت از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد.

۳٫ موافقت اکثریت سهام‌داران شرکت با پذیرش در فرابورس.

۴٫ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نباشد.

۵٫ سهام شرکت بانام باشد.

۶٫ محدودیت مؤثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.

۷٫ تمام بهای اسمی سهام پرداخت شده باشد ) ویژه بازار اول .(

۸٫٫ شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد.

۹٫ به منظور انجام پذیرش و عرضه سهام در فرابورس، با مشاورین پذیرش رسمی سازمان بورس قرارداد

منعقد شده باشد.

شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس

سهام شرکت‌های سهامی در دو بازار اول و دوم فرابورس قابل پذیرش هستند. تفاوت بازار اول و دوم فرابورس در حداقل های لازم به منظور پذیرش می‌باشد و این دو بازار از نظر مزایای پذیرش و تعلق معافیتها یکسان می‌باشند.

الف) شرایط پذیرش در بازار اول:

۱٫ حداقل ۱۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهام‌داران آن حداقل ۲۰۰ نفرباشد. ( درصورتی که شرکتی سهام شناور آزاد نداشته باشد، از سهامدار یا سهام‌داران عمده تعهد عرضه به میزان ۱۰ درصد در روز نخست شروع معاملات در فرابورس اخذ می شود ).

۲٫ حداقل یک سال از زمان بهر ه برداری عملیات یا ارائه خدمات آن گذشته باشد.

۳٫ آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل ده میلیارد ریال باشد.

۴٫ زیان انباشته نداشته باشد.

۵٫ گزارش حسابرس برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت های مالی آن،

عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.

۶٫ مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری ( از جمله حسابداری مالـی و حسابداری

بهای تمـام شده) مطلوب و متناسب بـا فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابـورس جهت افشـاء مناسب

اطلاعات برخوردار باشد ( این تاییدیه در فرایند پذیرش از حسابرس شرکت استعلام می شود ).

۷٫ در دوره/سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد.

۸٫ بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های آن حداقل ۱۵ درصد باشد.

۹٫ دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.

۱۰٫ آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی

و آیین نامـه ها و دستورالعمـل های اجرایـی ابلاغ شده توسط سازمان تهیـه شده باشد. همچنین در زمـان

ارائـه درخواست پذیرش و آخریـن دوره/ سال مالـی قبل از ارائـه درخواست، حسابرس شرکت بایـد از

میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.

۱۱٫ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت نباشند .

ب) شرایط پذیرش در بازار دوم:

شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف تر از بازار اول دیده شده است:

۱٫ حداقل ۵ درصد از سهام ثب نشده آن شناور بوده و تعداد سهام‌داران آن حداقل ۱۰۰ نفر باشد.

۲٫ آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال باشد.

۳٫ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.

لذا در بازار دوم، شرکت‌های زیانده، شرکت‌های تازه تأسیس و شرکت‌های کوچک نیز امکان پذیرش دارند. البته شرایط عمومی بازار اول شامل ثبت نزد سازمان بورس، مردود یا عدم اظهار نظر نبودن گزارش حسابرس، نبود دعاوی حقوقی مؤثر، تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردها و انجام حسابرسی توسط حسابرس معتمد، استقرار سیستم حسابداری مطلوب و نبود سابقه محکومیت مؤثر نیز برای شرکت‌های متقاضی پذیرش در بازار دوم وجود دارد.

یکی از ویژگی های مهم بازار دوم، امکان پذیرش سهام شرکتهایی می‌باشد که تمام بهای اسمی آنان پرداخت نشده باشد؛ در این حالت می بایست کلیه سهام‌داران به یک میزان از مبلغ پذیره نویسی را پرداخت نموده باشند و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم می بایست مادام که در این بازار حضور دارند، قرارداد بازارگردانی سهام در فرابورس را با یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط منعقد نمایند.

بخش چهارم: ورود تعاونیها به بورس

شرط ورود به بورس ‌بر اساس قوانین تجارت، سهامی عام بودن شرکت ها است اما از آنجا که شرکت های تعاونی هنوز در قالب سهامی عام فعالیت نمی کنند مشکلاتی برای ورود و فعالیت در بورس کشور دارند.
البته ‌بر اساس اعلام وزارت تعاون این وزارتخانه در پی ایجاد تعاونی های سهام عام است و آن را رویکرد جدیدی برای ورود تعاونی ها به عرصه کلان اقتصادی و سرمایه گذاری های بزرگ می‌داند به گونه‌ای که محدودیت های گذشته را نیز به همراه ندارند.

تعاونی های سهامی عام نوع جدیدی از تعاونی هستند که ضمن رعایت قانون تجارت ذیل فعالیت تعاونی‌ها و در بلوک‌بندی های خاص محدودیتی برای میزان سهام افراد مشخص شده است به طوری که افراد حقیقی نیم درصد و افراد حقوقی تا پنج درصد می‌توانند سرمایه گذاری کلان در قالب تعاونی سهامی عام داشته باشند. البته لازم به ذکر است که ورود تعاونی ها در بورس دارای محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورتی که این محدودیت ها رفع شود می توان آن ها را در بورس پذیرفت. هرچند ‌بر اساس قوانین بورس و تجارت شرکت های سهامی عام می‌توانند در بورس پذیرفته شوند اما شرکت های سهامی خاص و تعاونی ها برای ورود به بورس دارای محدودیت های خاص هستند.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی بستر بسیار مناسبی جهت ورود بخش تعاونی به بازارهای بورس فراهم شده است. در قانون مذبور نسل جدیدی از شرکت ها تحت عنوان شرکت‌های تعاونی سهامی عام تعریف شده است .

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | الف)ماهیت جزایی – 1
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

الف)ماهیت جزایی

عده­ای از حقوق­دانان برای دیه ماهیت جزایی و آن را مطلقاً به عنوان مجازاتی دانسته ­اند که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده اعمال می­ شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود ‌می‌باشد. زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاًً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.۱

و مهم­ترین مستنداتی که ‌می‌توان در تأیید این نظریه اقامه کرد عبارت است از:

۱-یکی از اصلی­ترین تفاوت مجازات­ها و خسارات میزان مجازات است، که در مجازات به ­طور صریح میزان آن مشخص شده اما در خسارت میزان آن از قبل مشخص نیست. ‌در مورد دیه از آنجایی که قانون­گذار میزان آن را همانند دیگر جرایـم مشخص نموده است، طبیعتاً از نوع مجازات

۱- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات داد آفرین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸، ص ۳۱۶

است اما اگر از خسارت می­بود باید مطابق نظر کارشناس دیه ارزیابی می­شد.

۲-اگر دیه را خسارت محسوب بنماییم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار ‌می‌گیرد اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی­تواند عوض آن قرار گیرد و از طرفی هیچ­گونه تناسبی میان عوض و معوض وجود نخواهد داشت.۱

۳-یکی از خصوصیات مهم مجازات‌ها یکسان بودن آن نسبت به تمام افراد جامعه است که دیه دارای چنین وضعی ‌می‌باشد و همانند جرایم دیگر برای قوی و ضعیف یکسان ‌می‌باشد.

۴-اگر دیه خسارت می­بود، هنگام اجرای آن می­بایست حق اجرا همانند دیگر دعاوی حقوقی پرداخت می­شد. اما از آنجایی که دیه مجازات است بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.

۵-ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه صدمه و فوت در ماه­های حرام یا حرم مکه واقع شود به عنوان تشدید مجازات، یک سوم به دیه مقرر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی افزوده می­ شود.»

قانون­گذار به صراحت از مجازات بودن دیه سخن به میان ‌می‌آورد و ازدیاد دیه را تشدید مجازات می­داند. بدین معنی که می بایست دیه را مجازات دانست، تا تشدید مجازات را بر آن بار کنیم.

۶-ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می­ شود.» این ماده ناظر براصل شخصی بودن مجازات­ها دارد و ‌می‌توان استنباط نمود با لحاظ اصل شخصی بودن دیه در نظر قانون‌گذار مجازات است، چرا که اگر خسارت می­بود به ترکه متوفی تعلق می­گرفت.

۱- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۲

۷-ماده ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی عامل دیه را جنایت دانسته است و جنایت همان جرم است و جرم برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. ‌بنابرین‏ همان­گونه که مجازات تعیین کننده جرم است، جرم نیز می ­تواند تعیین­کننده مجازات باشد، یعنی چون عامل تعیین دیه در قانون جرم است پس چیزی که در مقابل آن قرار دارد، طبعاً مجازات ‌می‌باشد.

۸-ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را به عنوان مجازات معین نموده است و طرفداران این نظریه هر گونه سخنی بر خلاف آن را اجتهاد در مقابل نفس می­دانند

فقهای حنفی بر مجازات بودن دیه اعتقادی ندارند و برای آن ماهیتی خسارت گونه قائلند.

ب)ماهیت خسارت

دیدگاه دیگر ‌در مورد ماهیت دیه آن­ است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نموده­­­اند که آن ها را بررسی خواهیم نمود.

۱- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می­گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمده­اند بررسی می­نماییم متوجه این امر می­شویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد می­گوید: «حد به مجازاتی گفته می­ شود …» ماده ۱۴ همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده ۱۶ قانون فوق تعزیر را چنین معرفی می­ نماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده ۱۷ در تعریف مجازات بازدارنده می­گوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همان­طور که ملاحظه می­ شود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچ­کدام از این واژه ­ها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.

همچنین قانون­گذار در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را این­چنین تعریف می­ نماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا ولی یا اولیای­دم او داده می­ شود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.

۲-دیه که در موارد خطا و شبه­عمد از جانی اخذ می­ شود نمی­تواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی­اش پدید آمده هرگز نمی­تواند از قبیل جرم و جنایت محض به­شمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد می­ شود باید از نوع زیان و خسارت بودن به­شمار آید که موجب ضمان حقوقی می­ شود.۱

ثانیاًً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازات­ها ‌می‌باشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام می­دهد، درحالی­که در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبه­عمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیت­المال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازات­ها دیه را دارای ماهیت خسارت­گونه می­دانند.

۳-مجازات­های نقدی به خزانه دولت پرداخت می­شوند و به شخص مجنی­علیه یا به خانواده او چیزی تعلق نخواهد اما دیه حق مجنی علیه یا اولیای­دم او ‌می‌باشد. طرفداران این نظریه بر این عقیده هستند که دیه اگر مجازات باشد باید به خزانه دولت واریز شود. حال که دیه به مجنی علیه یا اولیای­دم او پرداخت می­ شود، آنان ماهیت خسارت را برای دیه برگزیده­اند.

۱- گرجی، پیشین، ص ۵۱

۴-مجازات­­ها امری و غیرقابل سازش ‌می‌باشد (به­جز موارد خاص). به عبارت دیگر اصل در مجازات قابل مصالحه نبودن است اما در دیه اصل بر قابل مصالحه بودن و عفو ‌می‌باشد و این خسارات هستند که قابل مصالحه­اند، ‌بنابرین‏ دیه نیز در زمره خسارات است چرا که قابل سازش ‌می‌باشد.

۵-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی دیه باید ساقط گردد و حال آنکه دیه ساقط نمی­ شود بلکه مانند سایر دیون مؤجله، حال و از ترکه جانی خارج و به مجنی­علیه یا اولیای او پرداخت می­ شود.۱

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – Small and medium enterprises – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

حداقل مقادیر
تعداد اعضای پانل

۹۹/۰

۵

۹۹/۰

۶

۷۵/۰

۷

۷۸/۰

۹

۶۲/۰

۱۰

۵۹/۰

۱۱

۵۶/۰

۱۲

۵۴/۰

۱۳

۵۱/۰

۱۴

۴۹/۰

۱۵

۴۲/۰

۲۰

۳۷/۰

۲۵

۳۳/۰

۳۰

۳۱/۰

۳۵

۲۹/۰

۴۰

منبع : لاوشی(۱۹۷۵)

نسبت مورد نظر در این پژوهش برای کلیه سوالات متغیرهای مربوطه بالاتر از عدد ۰٫۶۲ به دست آمد که با توجه به تعداد ۱۰ نفر اعضای پانل مورد قبول قرار می‌گیرد. برای سنجش اعتبار، این پرسشنامه در اختیار چند تن از خبرگان و اساتید بازاریابی ،آمار و صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران قرار گرفت و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت.

۳-۷-۲- پایایی (اعتماد) پژوهش

در آمار، پایایی ملاکی برای همسانی یک مجموعه از سنجش ها یا ابزارهای سنجش است که در خصوص آزمون یک چیز مشابه به کار می‌روند. این همسانی هم می‌تواند در خصوص یک ابزار در زمان‌های گوناگون، هم در خصوص مقایسه ی یک ابزار با ابزارهای گوناگون و هم در خصوص ارزیابی یک ابزار توسط افراد گوناگون صادق باشد.

برای تعیین پایایی یک آزمون روش های مختلفی وجود دارد که ما در این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرده ایم، که هر قدر این ضریب به یک نزدیکتر باشد، اعتبار سازگاری درونی بیشتر است، اگر این ضریب کمتر از ۵۰ % باشد اعتبار پرسشنامه ضعیف است، اگر بین ۵۰ تا ۷۰ درصد باشد اعتبار پرسشنامه قابل قبول است و اگر بالاتر از ۸۰% باشد پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است. برای سنجش پایایی در این پژوهش، پرسشنامه در مرحله پیش آزمون بین ۵۰ نفر از مدیران شرکت های فعال در صنعت لاستیک و پلاستیک استان تهران توزیع شد.

جدول ۳-۳- مقدار آلفای کرونباخ

نام متغیر

تعداد سوالات

مقدار آلفای کرونباخ(کلی:۰٫۹۵۳)

اندازه سازمان

۳

۰٫۹۵۱

منابع سازمان

۴

۰٫۹۵۴

استراتژی های بازاریابی

۳

۰٫۹۴۹

مشتری محوری

۴

۰٫۹۵۲

توانایی پاسخ سریع

۳

۰٫۹۵۳

وجود سیستم های سازمانی

۳

۰٫۹۵۳

نوع اطلاعات

۴

۰٫۹۴۲

منابع اطلاعات

۴

۰٫۹۴۳

تناوب استفاده از اطلاعات

۴

۰٫۹۴۴

مزیت رقابتی ادراک شده

۳

۰٫۹۴۲

منبع : یافته های تحقیق

    1. Goldman ↑

    1. Lee Kim&Kim ↑

    1. Unido ↑

    1. برگرفته از وب سایت : www.SME.IR ↑

    1. ۱Lisrel ↑

    1. Kassim ↑

    1. Ratanapornsiri ↑

    1. Small and medium enterprises

      ↑

    1. Beck ↑

    1. Unido ↑

    1. Daft ↑

    1. Robbins ↑

    1. Wang & Lin ↑

    1. Marant-Vagas ↑

    1. Sun & et all ↑

    1. Peel، Bridge ↑

    1. Ratanapornsiri ↑

    1. Pelham & Wilson ↑

    1. Customer relationship management ↑

    1. ۲Deshpande ↑

    1. Bottani. ↑

    1. Sharifi، H and Zhang ↑

    1. Maskell ↑

    1. Vernadat ↑

    1. Goldman ↑

    1. Kidd ↑

    1. Tvrdik ↑

    1. Mintzberg ↑

    1. Philip Kotler ↑

    1. Jaffe

      ↑

    1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ↑

    1. Strategic business unit ↑

    1. Decision Support System ↑

    1. Millar&Porter ↑

    1. Marketing information system ↑

    1. Grooms, T and Fletcher ↑

    1. Karayanni ↑

    1. Wright, S and Calof ↑

    1. Dishman, p and Calof ↑

    1. Fletcher ↑

    1. Matti Haverila، Nick Ashill ↑

    1. Yang-Im Lee، Peter R.J. Trim ↑

    1. Thomas Tsu Wee Tan، Zafar U. Ahmed ↑

    1. Conway Lackman ↑

    1. L.A. Cacciolatti ↑

    1. Basic Research ↑

    1. Applied Research ↑

    1. Practical Resarch ↑

    1. Survey Research ↑

    1. Evaluation Research ↑

    1. Ex post facto Research ↑

    1. Correlation Research ↑

    1. Monography Research ↑

    1. Case study Research ↑

    1. www.SME.IR برگرفته از وب سایت : ↑

    1. Sampling ↑

    1. Generalization ↑

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

به هر حال محتوا از داده ای که مبین آن است قابل تفکیک نیست . محتوا در قالب متن،صوت ، تصویر ، فیلم و یا علامت قابل انتقال به انسان است . محتوا ممکن است مفید و قانونی باشد یا این که مضر و غیر قانونی باشد . غیر قانونی بودن محتوا یا ناظر به ذات محتوا است یا ناظر به فعل محتوا .محتوای غیر قانونی ذاتی، محتوایی است که صرفا در راستای اهداف غیر قانونی و نامشروع یا در راستای ارتکاب جرم ، ایجاد ذخیره یا ارائه می‌گردد و خصیصه بر جسته آن بی ارزش و غیر اقتصادی بودن آن است مانند محتویات هرزه یا محتویات متضمن توهین و افترا محتوای غیر قانونی فعلی ، محتوایی است که ذاتا مضر و بی ارزش نیست ، لیکن تحت شرایطی خاص غیر قانونی محسوب می شود . در یکی از اسناد مربوط به کنگره دهم پیشگیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد در این خصوص آمده است :«در خصوص جرایم مرتبط با محتوا باید بین داده ای که به لحاظ داشتن ویژگی و یا معنی خاص ذاتا غیر قانونی است و داده ای که ضرورتا در ذات خود غیر قانونی نیست بلکه به خاطر اوضاع و احوالی که بر انتشار آن حاکم است غیر قانونی و مجرمانه محسوب می شود ، قائل به تفکیک شد.»[۸۷]

با توجه به آنچه که گفته شد موضوع جرایم مرتبط با محتوا داده هایی هستند که معانی و مفاهیم مضر و غیـر قانونی را به انـسان منتقل می کنـند و هدف از جـرم انگاری آن ها جلـوگیری از تهیـه ، توزیع ، عرضه و

نگهداری این گونه داده ها از طریق شبکه های رایانه ای خصوصاً اینترنت است. به همین جهت این جرایـم

را جرایم ارتباطی[۸۸] نیز نامیده اند.

خاطر نشان می شود که داده های دارای معانی و مفاهیم مضر و غیر قانونی شامل وسایلی مانند ویروس ها و

کدهای دسترسی که وسایل ارتکاب جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده ها و سیستم‌های رایانه ای هستند،نمی شود ،چه این که ویروس ها و کدهای دسترسی ابزارهایی هســتند که می‌توانند به طور مستقیم به عنوان وسیله ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته شوند . ولی داده های دارای مضمون و محتوای غیر قانونی ابزار مستقیم ارتکاب سایر جرایم نیستند بلکه از این جهت که مفاهیم مضر و غیر قانونی را به انسان منتقل می‌کنند جرم انگاری شده اند . وسایل مذکور موضوع جرم سوء استفاده از وسایل هستند. ویروس ها و کرم های رایانه ای مصداق محتوای مضر و غیر قانونی محسوب شده اند که به نظرمی رسد با توجه به مطالب معنویه چنین استنباطی دارای اشکال و ایراد است.[۸۹]

اصطلاح جرایم مرتبط با محتوا از چند سال قبل از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر توسط حقوق ‌دانان مورد استفاده قرار می گرفته است . پروفسور الریش زبیر در یکی از کارهای تحقیقی که قبل از تصویب کنوانسیون جرایم سایبر برای شورای اروپا انجام داده ، جرایم رایانه ای را به چهار دسته شامل جرایم مرتبط با محتواهای مضر و غیر قانونی تقسیم نموده است.این حقوقدان جرایم مرتبط با محتواهای مضر و غیر قانونی را شامل جرایمی مانند تهیه ،توزیع ،تولید هرزه نگاری کودکان،مطالب نژادپرستانه،سخنان نفرت انگیز،افترا،

نفرت انگیز ، افترا ،توهین و تشویق خشونت از طریق شبکه های رایانه ای دانسته است.[۹۰]

کشورهای عضو کنوانسیون جرایم سایبرو پروتکل الحاقی آن از بین مصادیق مختلف جرایم مرتبط با محتوا، فقط ‌در مورد جرم انگاری جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان و جرایم مرتبط با محتوای دارای ماهیت نژاد پرستانه و ضدبیگانه به توافق رسیده اند . دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص علت عدم توافق کشورها در جرم انگاری برخی از محتوا های غیر قانونی گفته است:«‌در مورد جرم انگاری محتوای مضر بین کشور ها اختلاف نظر وجود دارد. اکثر کشورها در حال حاضر تولید و توزیع هرزه نگاری کودکان را جرم انگاری کرده‌اند ، اما ‌در مورد جرم انگاری موضوعاتی مانند هرزه نگاری بزرگسالان و کفر گویی کمترین توافقی وجود ندارد . حمایت از اصول اساسی حقوق بشر از جمله آزادی بیان باعث شده است که بسیاری از کشورها در جرم انگاری بعضی از اشکال محتوای مضر محدودیت داشته باشند.

گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق

جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارت است از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند برخی از آن ها از جمله جرایم حدی می‌باشند ،مثل زنا، لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه. وقوع برخی­از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است. ولی در برخی از آن ها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود مانند زنا و لواط چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراد شرط است . ازجمله مهم ترین جرایمی که در فضای مجازی علیه عفت و اخلاق عمومی رخ می‌دهد جرایم هرزه نگاری،توریسم جنسی، قوادی و روابط نامشروع می‌باشد .[۹۱]

در این گفتار به اختصار مطالبی در ارتباط با مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت واخلاق بیان می شود.

الف ) هرزه نگاری

اصطلاح هرزه نگاری ترجــمه واژه [۹۲] است . واژه هــرزه نگاری در سال هــای اخیر از طریـق ترجمه متون

انگلیسـی وارد ادبـیات فارسی گردیده است و سابقه ای درکتـاب های لغـت فارسی ندارد . درفرهنگ های

عمومی انگلیسی به معنای مواد و موضوعات شامل توصیف صریح فعالیت های جنسی یا نمایش اعضای جنسی به منظور تحریک جنسی غیر از احساسات زیبا شناختی یا عواطف و همچنین به معنی هر نوع نوشته ، نقاشی یا عکس مستهجن و خلاف اخلاق است که احساسات جنسی را تحریک کند .

در فرهنگ های حقوقی انگلیسی به معنی ” هر نوع نوشته ، تصویر فیلم و سایر مطالب و مواد مربوط به امور جنسی است که فاقد هر گونه ارزش ادبی هنری ، سیاسی و علمی باشد .”

در فرهنـگ های فارسی اصطلاحـات هرزه دست ، هرزه پا ، هرزه زبان ، هرزه چشم و … به کار رفته است.

هرزه به معنای بیهوده و یاوه است . هرزه بیان یعنی کسی که سخنان ناپسند به زبان راند و هرزه چشم یعنی

آن که چشم به زن نامحرم دارد.

به نظر می‌رسد که نوشته ها و تصاویر و فیلم های مـستهجن و خلاف اخلاق از این جهت از نظر حـقوقی

هرزه نگاری نام گرفته اند که فاقد هر گونه ارزشـی هستند بنابر ابن اگر تصویر یا نوشته ای هر چند که شهوت انگیز باشد به منظور استفاده علمی و یا ادبی تهیه و یا توزیع شده باشد، چون دارای ارزش علمی است و هرزه و بیهوده نیست ، هرزه نگاری محسوب نمی شود.

اصطلاح پورنوگرافی معادل بسیار مناسبی برای واژه هرزه نگاری است . چه این که هم شامل همه مصادیق و موضوعات مستهجن مانند متن ،صوت ،نقاشی ،عکس و فیلم مستهجن می شود و هم به بیهوده و فاقد ارزش بودن آن ها اشاره داشته و مانع شمول این اصطلاح نسبت به مطالب و تصاویر مشابهی است که بدوا برای اهداف علمی و ادبی مورد استفاده قرارمی گیرند.[۹۳]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 31
  • 32
  • 33
  • ...
  • 34
  • ...
  • 35
  • 36
  • 37
  • ...
  • 38
  • ...
  • 39
  • 40
  • 41
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۳-۴ انتخاب شعار مردمی و گسترش شعب – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – نابهنجاری روانی از دیدگاه آدلر – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : روش­های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۳-۱-۵-محدود بودن موارد بازداشت موقت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه برررسی واقعه‌ی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بازشناسی نهاد داوری در حوزه قراردادهای نفت و گاز با رویکردی بر نظام حقوقی ایران
  • پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره:بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار
  • پایان نامه نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۱-۲-۱ : دادگستری از منظر لغوی – 5
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران
  • پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۹ – تعریفی از ریسک – 1
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل
  • دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تهدید علیه بهداشت عمومی
  • پایان نامه با موضوع:بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در حقوق ایران و مصر
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲-۳٫ امیدواری – 4
  • پایان نامه مقایسه‌ی ثبت بین‌المللی ورقه‌ی اختراع با حقوق داخلی ایران
  • دانلود پایان نامه و مقاله – الف۷- ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
  • پایان نامه بررسی عقد مرابحه و کاربرد آن در عملیات بانکی
  • پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا
  • پایان نامه تأثیر یادگیری از طریق تلفن­ همراه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
  • دانلود پایان نامه:بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۲-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن – 1
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق:اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
  • پایان نامه نقش واسطه ای تیپهای شخصیتی در ارتباط با مولفه عشق
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص
  • پایان نامه الگوی ارتباطی قرآن مجید و دلالت‌های تربیتی آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: مبارزه با فساد اقتصادی و بررسی کنوانسیون های مریدا و ۲۰۰۷
  • دانلود فایل های دانشگاهی | قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد درباره:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران
  • دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تضمینات تسهیلات بانکی

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان