تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
مقدمه. ۵
فصل اول. ۸
نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. ۸
۱-۱-شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا ۹
۱-۲-انواع ضرر زیان ناشی از جرم ومیزان و حدود آن. ۱۵
۱-۲-۱- در مورد ضرر و زیان مادی ۱۶
۱-۲-۲ضرر وزیان معنوی ۱۷
۱-۳درمذعیان خصوصی و محکوم علیهم. ۲۱
۱-۴-در پژوهش و فرجام و اجرای احکام مدنی دادگاه جزائی ۲۴
فصل دوم  مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم. ۳۰
۲-۱-  مقدمه ۳۱
۲-۱- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک ۳۱
۲-۲-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟. ۳۲
۲-۳-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم : ۳۵
۲-۴- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. ۳۶
۲-۵-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص مطالبه ضرر و زیان. ۳۸
۲-۶- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند ۲ ماده ۳۹
۲-۷- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس : ۴۱
فصل سوم. ۴۳
انواع ضرر و زیان. ۴۳
۳ -۱- ضرر و زیان مادی و معنوی. ۴۴
۳-۲ ضرر و زیان مادی. ۴۵
۳-۳- ضرر و زیان معنوی. ۴۵
۳-۴-ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی. ۵۰
۳-۵- ضرر و زیان جسمانی. ۵۱
۳-۶-شرایط و اوصاف ضرر و زیان. ۵۲
۳-۷-طرق ترمیم ضرر و زیان. ۵۴
۳-۷-۱-ترمیم عینی. ۵۴
۳-۷-۲- پرداخت خسارت ۵۵
۳-۸- میزان خسارت. ۵۵
۳-۹-تخفیف میزان خسارت. ۵۸
۳-۱۱– نحوه پرداخت خسارت. ۵۹
نتیجه گیری ۶۰
منابع. ۶۲

مقدمه

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
۱-ضرر و زیان ناشی از جرم.
۲-استرداد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده.
۳-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حکم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاکم جزائی در صورت صدور حکم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحکم میدهند ( ماده ۱۵۹ و ۱۹۱ آئین دادرسی کیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین ۳ و ۵ قانون مجازات عمومی محکمه را مؤظف بصدور حکم نسبت به آنها نموده و ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[۱]

ناشی از جرم است.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول. ۱
بررسی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی ۱
۱-۱-موضوع بحث صلاحیت : ۲
۱-۲-جنایات علیه بشریت؛. ۴
۱-۴-تجاوز ارضی؛. ۵
. ۱-۵-صلاحیت زمانی؛. ۶
۱-۶- مبانی صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» ؛. ۶
۱-۷-انواع صلاحیت کیفری ؛. ۶
۱-۷-۱-صلاحیت سرزمینی؛. ۶
۱-۷-۲-اصل صلاحیت سرزمینی نوعی‌یاعینی(نظریه آثار)؛. ۷
۱-۸-صلاحیت مبتنی برملیت ؛. ۸
۱-۹- صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛. ۸
۱-۱۰-صلاحیت جهانی یا همگانی؛. ۹
۱-۱۱-تعارض صلاحیت ها ۱۰
فصل دوم بررسی جنایت نسل کشی با نگاه ویژه به جنایات انجام یافته در بحرین فصل دوم. ۲۰
۲-۱جنایت نسل کشی از مهمترین و شنیع ترین جرائم بین المللی ۲۱
۲-۲- مصادیق نسل کشی اعمال جنایتکارانه. ۲۷
۲-۳: تفاوت نسل کشی با جنایت علیه بشریت ۳۰
فصل سوم. ۳۶
بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی ۳۶
  ۳-۲- جرایم علیه بشریت ۳۷
.  ۳-۴- جنایت جنگی ۳۸
۳-۵: ساختار اساسنامه دیوان. ۴۵
فصل چهارم. ۵۲
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به بیان اصول کلی حقوق کیفری ۵۲
۴-۱- تحلیل عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی ۵۳
نتیجه. ۵۸
منابع. ۶۰
 

چکیده :

در صحنه بین المللی دادگاه ها(دیوانها) ی بین المللی ای بوجود آمده اند که دودسته بوده اند :
۱) دادگاه هایی ازنظرزمانی محدود ودرواقع موردی وبرای رسیدگی به وضعیت خاص تشکیل یافته اند : مثل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ودیوان کیفری رواندا[۲] که این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی درقلمرو خاص وزمان محدودی را داشت ونمی توانستند به جرائم خارج از قلمرو جغرافیائی وهمچنین زمانی صلاحیت خود دخالت داشته باشند .
) دادگاه‌هائی که ازطرف برندگان جنگ علیه شکست خوردگان جنگ تشکیل یافته بود : مثل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو(
دادگاه بین المللی‌کیفری هیچ یک از این دوخصیصه را نداشت و بلکه دارای صلاحیت عام ازنظر زمان وجغرافیا می باشد همچنین دادگاهی نیست که ازطرفی گروهی خاص (مثل برندگان جنگ) علیه گروه خاصی دیگر (مثل شکست خوردگان جنگ)تشکیل شده باشد .

موضوع بحث صلاحیت :

در مورد دادگاه کیفری دومفهوم در موضوع صلاحیت قابل بررسی است :
۱. قابلیت پذیرش (admissibilbty) ؛ عبارت است از اینکه در پرونده خاصی که مطرح است و ازنظر صلاحیت مشکلی ندارد آیا این پرونده را می شود دردادگاه کیفری مطرح کرد یانه ؟ودادگاه پذیرنده این پرونده است یانه ؟
۲. صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و. که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد [۱].
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» از جهات مختلف قابل بررسی است ؛
۱) صلاحیت موضوعی ؛
براساس بند ۱ ماده ۵ اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» جرائمی که «دادگاه کیفری بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به آن را دارد عبارتند از :
۱. نسل کشی ؛
که باید این عمل بقصد نابودکردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی ،قومی ،نژادی یا مذهبی ارتکاب یابد ونیازمند سوءنیت خاص است [۲].
عنصر مادی نسل کشی براساس ماده ۶ اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است از یکی از اعمال زیر؛
قتل
ایراد صدمه شدید جسمی
قراردادن عمدی گروه درشرائطی که موجب زوال آنها شود
جلوگیری از توالد وتناسل
انتقال اطفال یک گروه به گروه دیگر
نکته ؛ عدم‌ذکربرخی ازجرائم مثل پاک سازی نژادی(ethnic cleansing)از نقاط‌ضعف اساسنامه است

۱-۲-جنایات علیه بشریت؛

عنصر مادی جرائم علیه بشریت براساس ماده ۷ اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» عبارت است یکی از جرائم زیر ؛
قتل
ریشه کن کردن
به بردگی گرفتن
اخراج یا کوچ اجباری جمعیت
محبوس ساختن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی
شکنجه
تجاوز وخشونت جنسی
آزار گروه معین بنابه دلائل سیاسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
تبعیض نژادی واعمال غیرانسانی مشابه
جنایات جنگی؛

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۴
فصل اول. ۵
نقش  وکیل در مراحل مقدماتی و تحقیقاتی آیین دادرسی کیفری ۵
۱-۱مقدمه. ۶
۱-۲استفاده ازوکیل در مراحل مختلف دادرسی ۸
۱-۳-اهمیت وکلا د رلایحه جدید آیین دادرسی ۱۱
فصل دوم. ۱۶
نقش وکیل درلایحه آیین دادرسی کیفری ۱۶
۲-۱- مقدمه. ۱۷
۲-۲- وکالت در دادگاهها ۱۷
۲-۲-۱- الزامی بودن وکیل: ۱۷
۲-۲-۲- اختیاری بودن تعیین وکیل: ۱۹
۲-۳- دادگاه کیفری دو: ۲۲
۲-۴- دادگاه های کیفری یک: ۲۶
فصل سوم. ۳۲
نقش وکیل درقانون جدید لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری ۳۲
۳-۱- مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا ۳۴
۳-۲-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،. ۳۵
۳-۳-= حضور وکیل در مراحل بعدی: ۳۸
۳-۳-۱- انتخاب الزامی: ۳۸
۳-۳-۲- انتخاب اختیاری: ۳۹
۳-۴-تجدید نظر خواهی: ۴۰
۳-۵-فرجام خواهی: ۴۱
نتیجه گیری ۴۶
پیشنهاد : ۵۰
منابع. ۵۲

چکیده

یکی از حقوق متهم در امر کیفری حق داشتن وکیل در تمامی مراحل تحقیق و محاکمه است. این حق در اسناد بین المللی صراحتا به رسمیت شناخته شده به موجب بند یکم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ میلادی منتشر شده « هر کس که متهم به بزهکاری است ؛حق دارد بی گناه فرض شود تا آن گاه مطابق قانون، در یک دادرسی علنی، و با دسترسی به کلیه تضمینات لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود و نیز به موجب بند ب از شق ب ماده ۱۴-۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۵۴ با تصویب مجلس به آن پیوسته است:
“متهم به ارتکاب جرم باید « وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد” و به موجب بند “د” همان ماده متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب از خود دفاع کند. در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیل تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت، حق الوکاله ،هزینه نخواهد داشت.

۱مقدمه

به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست.[۱]

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده ۴
فصل اول دادرسی غیابی درامور کیفری ۵
۱-۱-  حکم حضوری و غیابی ۶
۱-۲-مراحل دادسرا ۱۴
۱-۳- مرحله دادگاه: ۱۵
فصل دوم اعتراض به حکم غیابی ۱۸
۲-۱-آراء قابل واخواهی ۱۹
۲-۲– احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین. ۱۹
۲-۳- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. ۲۰
۲-۴-اصحاب دعوای واخواهی ۲۱
۲-۵-مهلت دعوای واخواهی ۲۲
۲-۶-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی ۲۳
۲-۷- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی ۲۳
۲-۸-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه. ۲۴
۲-۹-آثار واخواهی ۲۵
فصل سوم واخواهی برای محاکمه ی غیابی ۲۸
۳-۱-واخواهی و شرایط آن. ۲۹
۳-۲-مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان: ۳۸
نتیجه گیری ۴۱
منابع : ۴۴

چکیده

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرندکه آرای غیابی نامیده میشود که در این مقاله به آن و نحوه اعتراض به آرای عیابی می پردازیم

–  حکم حضوری و غیابی

در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد  باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[۱] ، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .
به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده ۳۰۳ این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده ۳۰۳  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .
الف – ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:

اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .

ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .

ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .
بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .

 در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده : ۱
مقدمه. ۲
فصل اول. ۴
آئین نامه سازمان زندان که شامل مورد ۱۳۱ الی ۱۵۲ است، مربوط به فعالیت های آموزشی، فرهنگی و تربیتی در زندان ها می باشد. ۴
بخش اول زندان ها اوین: ۸
بخش دوم زندان همدان: ۱۰
بخش سوم زندان تبریز: ۱۱
بخش چهارم زندان رجایی شهر: ۱۳
بخش پنجم زندان قزوین. ۱۴
بخش ششم زندان کرمانشاه ۱۵
فصل دوم. ۱۷
کانون اصلاح و تربیت ۱۷
بخش اول سطح فرهنگ و سواد د ززندانهای کشور. ۱۸
بخش دوم نقش فرهنگ سازی د راصلاح و تربیت زندانیان. ۱۹
فصل سوم. ۲۵
نواقض زندانها ۲۵
بخش اول آیا زندانها به اهداف خود که تربیت مددجویان است رسیده اند؟. ۲۶
بخش دوم تغییر تصور ارتکاب جرم و عواقب آن د رزندانیان. ۲۸
بخش سوم مجرمینی که نبایستی بزندان بروند. ۳۶
فصل چهارم. ۴۳
تاثیر گذاری زندانها درشخصیت زندانیان. ۴۳
تاثیر زندان د ر بهبود یا عدم بهبود شخصیت زندانیان. ۴۴
نتیجه. ۵۱
منابع  ۵۲

چکیده :

بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.
با وجود اینکه تاکنون بی رحمانه ترین و شدیدترین شکنجه ها و مجازات ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می نماید؟
انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می کند.

مقدمه

در سال ۱۹۳۳ اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین المللی حقوق جزا و زندانی ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است[۱].
از جمله مهم ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این این نکته اشاره کردیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می گیرد.[۲]