با عنوان : مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع : مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است. هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود. دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده ۱ـ۳۱ اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود. تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم ۱۹۹۸ ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد. کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی. مقدمه قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[۱] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۸ ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ ۶۱ ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند. دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و . خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و. پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است. تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود. در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۴ برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. بهدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی پایان نامه رشته حقوق با عنوان : ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد ”MA” رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان: ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی مهاجری استاد مشاور: جناب آقای مهدی ذوالفقاری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده مقدمه ————- ۱ الف- بیان مسئله —- ۳ ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۳ ج- پیشینه تحقیق—– ۳ د- مسیرتحقیق——– ۴ ه- اهداف تحقیق—— ۴ و- سوالات تحقیق—— ۴ ز- فرضیات تحقیق—– ۵ ح- تبیین و توجیه پلان تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵ بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن 7 فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ————— ۷ مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن—— ۸ گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات ——— ۹ گفتار دوم- اصول حاکم بر مالیات و ویژگیهای آن —– ۱۰ بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۱۱ بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب————– ۱۳ مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن 15 گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن 15 گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی ۱۶ گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی 19 فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی —- ۲۰ مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام 21 مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر————— ۲۳ مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران —– ۲۸ بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن 32 فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی —— ۳۲ مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- ۳۸ مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی 39 فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی ۴۱ مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن 42 مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن — ۴۶ فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن 50 مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی ۵۱ مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی ۵۷ فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن – ۶۱ مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن — ۶۲ مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی 68 مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی 77 مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی 80 بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن ۸۹ فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی—— ۸۹ مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی 89 مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی 90 فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی 94 مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی 94 مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات 97 مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی ۱۰۰ فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ——- ۱۰۳ مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات —- ۱۰۴ مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات —- ۱۰۸ نتیجه گیری———- ۱۱۲ ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی — ۱۱۵ منابع و ماخذ——– ۱۲۰ چکیده پدیده مالیات امری بسیار کهن است که همگام با تشکیل نخستین حکومتها آغاز گردید. بر اساس قرائن و شواهد تاریخی موجود، سابقه دریافت مالیات در فلات ایران به بیش از چهار هزار سال می رسد.تدوین امور مالیات به روش سازمان یافته در ایران باستان از دوران امپراطوری هخامنشیان آغاز شد و در دوره های بعد تکامل یافت؛ با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نظام دریافت مالیات نیز متحول شد ولی با شروع حکومت خلفا و افزایش هزینه های حکام علاوه بر مالیاتهای مشروع مالیاتهای دیگری نیز وضع گردید. وجه مشترک مالیاتهای گذشته عبارت بوده است از جنسی بودن و از اقلام نیازهای اساسی جامعه همچون گندم و جو و عوارض کالاها اخذ می گردید و عمده پرداخت آن بصورت جنسی بوده و گاهی نیز بصورت مسکوکات گرانبها دریافت می شد. اصلاحات مالیاتی بر اساس روشهای نوین امروزی نیز با ورود مستشاران مالی آمریکایی به سرپرستی مورگان شوستر آغاز و با گذشت نیم قرن از آن اولین قانون مالیاتها در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسید. مالیات وجهی است که اخذ آن بر اساس نیازهای مالی و سیاستهای اقتصادی هر جامعه صورت می گیرد و بر مبنای چگونگی دریافت آن به مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی می باشد. وظیفه دریافت مالیات در کشورمان بعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نهایت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور آرای قضایی است و رسیدگی به پرونده های مالیاتی به طور کلی در دو دسته مراجع درون سازمانی و برون سازمانی صورت می گیرد و در مرحله اجرا نیز دایره اجرا و وصول مالیات که وابسته به اداره امور مالیاتی است وظیفه اجرای آرای مالیاتی و وصول را بعهده دارد. در هر کشور به مقتضای سیاستهای اقتصادی و عوامل فرهنگی ضوابط خاصی بر صدور و اجرای آرای مالیاتی حاکم می باشد که چگونگی رسیدگی به پرونده های مالیاتی رامشخص می کند. در این تحقیق نیز سعی شده است تا به مفهوم مالیات و نظام مالیاتی و نیز ضوابط صدور و اجرای آرای مالیاتی پرداخته شود تا نحوه دادرسی مالیاتی وچگونگی رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد. کلید واژه: آرای مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی، ضوابط صدور و اجرا، دادرسی مالیاتی، اعتراض و اشتباه مقدمه گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراین ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه است که باید رعایت شود اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب است که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه شود. مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می شود در تمام کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات باید بر اساس قانون تعیین شود و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء باید از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب شود زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن است موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه امکان سوء استفاده ها را نیز افزایش می دهد. قوانین و مقررات مالیاتی باید تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری شود نتیجه امر مفیدتر خواهد بود. وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها باید صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی است که باید در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می شود ؛ طرح سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این منظور باید جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به طور کامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین باید به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود نسبت به اعمال و تصمیمات مأموران رده بالاتر مسئولیت دارند. از سوی دیگر سازمان مالیاتی نیز باید امکانات بازرسی و کنترل های مکرر را در مورد مأموران و مشمولان مالیات فراهم آورد و نظر به اینکه مالیات جزء حقوق عمومی بوده و عمل مأموران تشخیص و وصول مالیات و مراجع حل اختلافات مالیاتی تقریبا شبیه اعمال قضایی است لذا تشکیلات سازمان مالیاتی ضمن دارا بودن انسجام کامل باید به نحوی باشد که هیچ یک از رده های مأموران مالیاتی و مراجع حل اختلاف نتوانند یکدیگر را تحت تأثیر و نفوذ قرار دهند و به عبارت دیگر استقلال بین هر طبقه و گروه از مأموران تشخیص و بویژه مراجع حل اختلاف برقرار باشد. ه امید است مورد رضایت باریتعالی و نیز خوانندگان محترم قرار بگیرد. علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های ۱۹۹۵ الی ۱۹۹۶، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده ۱-۳۱ اساسنامه را فراهم نمود.[۲] در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود. آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری، ج اول، دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۸۲، صص ۱۰۵-۱۰۴. -۱ ۱ ـ نظری نژاد، محمدرضا، دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۶۷.
با عنوان : مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
با موضوع :
مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.
هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.
دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده ۱ـ۳۱ اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.
تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم ۱۹۹۸ ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.
کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.
مقدمه
قانونگذار داخلی و بین المللی در برخی مواقع به دلیل عارض شدن اوضاع و احوال خاص در زمان ارتکاب عملی، که انجام آن در شرایط عادی جرم محسوب می شود، آن را جرم نمی شناسد و مجازاتی برای فاعل آن عمل در نظر نمی گیرد. این اوضاع و احوال استثنائی مواردی هستند که جرم را توجیه کرده و جنبۀ مجرمانه آن را از بین می برند. به عنوان مثال، قتل و ایراد ضرب و جرح در قانون جرم شناخته شده است، اما اگر کسی در قبال حملۀ نامشروعی که نسبت به او صورت می گیرد در مقام دفاع مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قانونگذار او را مجرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. یکی از این عوامل موجهه جرم، دفاع مشروع می باشد. علت موجهه دانستن آن، زائل شدن عنصر قانونی می باشد نه به خاطر زائل شدن قصد مجرمانه، به عبارت دیگر، بنا به گفته یکی از حقوقدانان[۱] منطق کیفری دفاع مشروع اجازه است نه اغماض. لذا اگر اجازه باشد جای دفاع مشروع در داخل عوامل موجهه است. یعنی قانونگذار استثناء وارد می کند. در واقع جایی که قانونگذار خودش توانایی دفاع ندارد، می گوید برگشت به وضع طبیعی و هرکس از خود دفاع کند. اما اگر منطق کیفری اغماض باشد، عمل جرم است و مسؤولیت کیفری هم است استثنائاً قانونگذار شخص را مجازات نمی کند. اما با توجه به مواد ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۲۵ ، ۶۲۶ ، ۶۲۸ ق.م.ا اگر چه عبارات متفاوتی ( قابل تعقیب و مجازات نیست یا دفاع جایز است ) نیز دیده می شود ولی باید گفت که مادۀ ۶۱ ق.م.ا مفهوماً معنای جواز را می رساند. اگرچه به اعتقاد برخی از همین کلمۀ « مجازات نمی شود » برداشت دیگری شد که منجر به معافیت از مجازات می شود ولی به نظر می رسد که آن منطق کیفری ایجاب می کند همانطور که قانونگذار در محدودۀ جواز حرکت می کند دفاع مشروع جزء عوامل مؤثر در عنصر قانونی و رافع عنوان مجرمانه است. بنابراین، باید قرار منع تعقیب یا حکم برائت به علت عدم وقوع بزه صادر کرد ولی قطعاً برای دفاع مشروع نمی توان رفع مسؤولیت قائل شد چون هیچ یک از مبانی مسؤولیت کیفری مختل نشده است. شخص در هنگام دفاع مشروع با عنصر معنوی کامل عنصر مادی را انجام می دهد و مستوجب مجازات است و چون قانونگذار گفته است انجام بده، دیگر نمی توانیم وی را تعقیب کنیم. به نظر می رسد که دفاع مشروع قطعاً جزء عوامل موجهه است. قانونگذار اجازه می دهد تا در جایی که قوای اجتماعی نمی تواند از فرد دفاع کند فرد از خودش دفاع کند.
دفاع مشروع مفهومی است که در حقوق کیفری در دو مصداق متفاوت مورد استعمال قرار می گیرد. در مصداق اول که می توان آن را دفاع مشروع فردی نامید و تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، انحصاراً موضوعی از موضوعات حقوق کیفری داخلی بود، مدافع در مقابل حمله انسانی قریب الوقوع و برای دفع حمله از جان ومال و . خود دفاع می کند. اما مصداق دوم دفاع مشروع که یکی از موضوعات حقوق کیفری بین المللی است و در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن اشاره شده است، ناظر به مقابله با حمله و تهاجمی است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور را به مخاطره می اندازد. این دفاع، دفاع مشروع دولتی نام دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار دفاع مشروع فردی در کنار دفاعیاتی مانند اکراه و. پیش بینی شده است. با توجه به عدم پیش بینی این دفاعیات در اساسنامه محاکم بین المللی پیشین و نیز با توجه به عدم وجود رویه قضایی مشخص در این زمینه امکان یا عدم امکان استناد به دفاعیات ماهوی در جرایم بین المللی، از موضوعات مناقشه انگیز اساسنامه است.
تا قبل از تدوین اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی که برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی تشکیل شده بود، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحۀ این جرایم به میان نیامده بود. به عبارت بهتر، در دادگاه نورنبرگ و توکیو و نیز دادگاه های کیفری بین المللی برای محاکمۀ جنایتکاران بین المللی در یوگسلاوی و رواندا، دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه جرایم احصاء شده در اساسنامه این محاکم پیش بینی نشده بود.
در زمان تهیه پیش نویس اولیۀ دیوان توسط وکلای بین المللی نیز از دفاعیاتی مثل دفاع مشروع ذکری به میان نیامده بود. در طرح کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۴ برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیز به ذکر مختصری از حقوق قابل اجرا بسنده شده بود. به علت نقایص موجود، گروهی از حقوقدانان کیفری در طول سال های ۱۹۹۵ الی ۱۹۹۶، در طرح های تهیه شده برای اساسنامه به دفاعیات جزایی اشاره نمودند. بسیاری از پیشنهادات این گروه در گزارش مقدماتی کمیته ایجاد دادگاه کیفری بین المللی انعکاس یافت. نشست های بعدی کمیته زمینۀ وضع بند ج ماده ۱-۳۱ اساسنامه را فراهم نمود.[۲]
در این تحقیق ما از رهگذر شناسایی و تبیین مفهوم و مبانی مسأله دفاع مشروع از یک سو، و بررسی شرایط دفاع و تجاوز، موضوع و آثار دفاع مشروع در پرتو مطالعه تطبیقی آن در مقررات ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم، سعی در رفع و یا کاهش ابهامات موجود پیرامون این موضوع و نهایتاً ارتقاء بخشیدن به جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.
آزمایش، علی، تقریرات حقوق کیفری، ج اول، دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۸۲، صص ۱۰۵-۱۰۴. -۱
۱ ـ نظری نژاد، محمدرضا، دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، مجله مطالعات حقوقی، دوره دوم، شماره دوم، پاییز و تابستان ۱۳۸۹، ص ۱۶۷.
