با عنوان : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش فقه و مبانی حقوق
عنوان:
مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
استاد راهنما:
دکتر غلامرضا عبدلی
استاد مشاور:
دکتر مهدی ذوالفقاری
نگارش:
محمود اشرفی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
چکیده ۱
مقدمه. ۲
۱- بیان مسئله: ۲
سوال اصلی ۲
سوالات فرعی ۲
فرضیه اصلی: ۲
فرضیه های فرعی: ۳
۳- اهداف تحقیق. ۳
فرضیه های تحقیق. ۳
۴- سابقه و پیشینه تحقیق. ۴
۵-ضرورت تحقیق. ۴
۶- روش تحقیق. ۴
سازماندهی تحقیق : ۵
بخش اول. ۷
کلیــــات ۷
فصل اول. ۷
گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان) ۸
کفر در لغت ۸
کفر در اصطلاح. ۹
مشرکان. ۱۰
گفتار دوم: تعریف لغوی اسلام. ۱۱
مفهوم اصطلاحی ایمان از دید صاحبنظران. ۱۲
تفاوت اهل کتاب با مشرکین: ۱۳
گفتار سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی ازدواج. ۱۴
گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. ۱۶
تفاوت بین ازدواج دائم و موقت : ۱۶
گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب ۱۸
تعریف نکاح مسیارویومیه. ۱۸
آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. ۲۰
نکاح لیلیات و نهاریات : ۲۱
جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه) ۲۱
جهات مشترک ۲۱
جهات افتراق. ۲۲
جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت ۲۳
ارث در ازدواج موقت ۲۵
نظریه ی علمای عامه. ۲۹
اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها ۲۹
حاصل کلام موافقین: ۳۰
قائلین به صحت اشتراط میگویند: ۳۱
نظر مخالفین و ادله ی آنان. ۳۱
مخالفت با مقتضی عقد نکاح: ۳۲
عدم تحقق اهداف شرع : ۳۲
ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی : ۳۳
نظریه متوقفان: ۳۳
نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ۳۴
فصل دوم. ۳۷
پیشینه بحث ازدواج با غیر هم کیش. ۳۸
گفتار اول :ازدواج با غیر هم کیش در آیین یهود. ۴۱
گفتار دوم :ازدواج با غیر هم کیش در مسیحیّت ۴۳
گفتارسوم: ازدواج با غیر هم کیش در دین زرتشت ۴۵
گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین ۴۵
گفتار پنجم: پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت ۴۸
ازدواج صداق: ۵۰
متعه: ۵۰
ازدواج اماء: ۵۰
ازدواج شغار : ۵۱
ازدواج رهط: ۵۱
ازدواج با اختین: ۵۱
ازدواج مخادنه: ۵۱
ازدواج استبضاع: ۵۱
ازدواج تعویضی: ۵۲
بخش دوم. ۵۳
ازدواج با غیر مسلمان. ۵۳
فصل اول. ۵۳
طهارت یا نجاست اهل کتاب و تأثیر آن در ازدواج با آنان. ۵۴
گفتار اول: دلائل قائلین به نجاست کفار. ۵۴
بند اول: آیه شریفه سوره توبه. ۵۴
استدلال بر نجاست اهل کتاب ۵۵
محورهای اختلاف استنباط ۵۶
دلایل عدم شمول. ۵۹
بند دوم : آیه سوره انعام ونظر فقیهان شیعه درباره دلالت آیه. ۶۴
شواهد عدم دلالت آیه برنجاست کفار. ۶۷
بند سوم: اجماع. ۶۸
اهمیت اجماع در این موضوع. ۶۸
نقد دلیل اجماع. ۷۰
عدم فتوای صریح قدما به نجاست ذاتی بدن اهل کتاب ۷۳
عدم کاشفیت قطعی فتاوای فقهای متقدم و اجماع آن ها از رأی معصوم علیه الاسلام، ۷۴
مدرکی بودن اجماع. ۷۵
بند چهارم: روایات ۷۶
گفتار دوم: دلایل طهارت اهل کتاب ۸۴
بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده ) ۸۴
دلایل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها ۸۶
لزوم تخصیص عموم آیه با ادله نجاست اهل کتاب ۹۰
دلایل عمومیت معنای طعام. ۹۱
بند دوم: روایات دلالت کننده بر طهارت اهل کتاب ۹۲
طهارت اهل کتاب در روایات ۹۲
بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت ۹۷
گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه اسلام. ۱۰۱
بند اول: ادله این نظریه. ۱۰۲
بند دوم : مفهوم شناسی واژگان آیه. ۱۰۳
بند سوم : بررسی و نقد دلیل. ۱۰۴
گفتار چهارم : آیا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار می گیرند؟. ۱۰۵
بند اول : بررسی استدلال به مفهوم آیه. ۱۰۶
بند دوم : تفسیر(۱) ۱۰۷
بند سوم : نقد و بررسی: ۱۱۱
گفتارپنجم : دسته دوم: ۱۱۴
دلایل قائلین به این نظریه از آیات قرآن. ۱۱۴
بند اول : مفهوم شناسی واژگان آیه. ۱۱۵
بند دوم : نقد و بررسی روایات در باب نسخ آیه. ۱۱۶
بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درباره آیات ازدواج با غیرمسلمان. ۱۱۷
گفتار ششم : دسته سوم: ۱۳۰
گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: ۱۳۱
فصل دوم. ۱۳۲
ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات ۱۳۳
روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام، ۱۳۸
روایت زراره از امام باقر علیه السلام، ۱۴۸
روایت اسماعیل بن سعد الأشعری ۱۴۹
روایت ابن سنان از امام رضا علیه السلام، ۱۵۰
روایت حسن تفلیسی ۱۵۰
نتیجه بحث از روایات ۱۵۱
راه حل صاحب حدائق. ۱۵۲
راه حل تعارض بر پایه انقلاب نسبت ۱۵۳
استدلال به عمومات نکاح. ۱۵۴
فصل سوم. ۱۵۶
ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان. ۱۵۷
دلائل حرمت: ۱۵۷
اجماع. ۱۵۷
نفی سبیل. ۱۵۷
فصل چهارم. ۱۵۹
ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی ۱۶۰
الف:از نظر علمای اهل سنت ۱۶۰
ب:از نظر علمای شیعه. ۱۶۰
ادله حرمت این نوع ازدواج. ۱۶۱
فصل پنجم. ۱۶۳
ازدواج با غیر مسلمان از نظر حقوقی ۱۶۳
گفتار اول: ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه قوانین حقوقی ایران. ۱۶۴
مفهوم بیگانه و غیر مسلمانی در قانون مدنی و قوانین شرعی ۱۶۴
ازدواج با بیگانگان و غیر مسلمانان در قانون ایران. ۱۶۵
مرجع صدور جواز ازدواج با غیر مسلمانان و بیگانگان. ۱۶۷
گفتار دوم :ازدواج با غیر مسلمانان در قوانین مدنی دیگر کشورهای اسلامی ۱۶۹
نتیجه. ۱۷۱
فهرست منابع. ۱۷۳
منابع کتابخانه اینترنتی ۱۸۰
چکیده
در جهان امروز که دنیای ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسایل اجتناب ناپذیر است و بر دانشمندان علوم اسلامی لازم است که ابعاد این موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش های نو پیدای آن پاسخ دهند.
یکی از مهمترین مسایل مربوط به این موضوع ازدواج با غیر مسلمانان است که از مسائل ریشه دار در فقه اسلامی است و در دوره تدوین فقه و عصر استنباط نیز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شیعه و سنّی بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش ارتباط بین ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی و برخی مهاجرت های اجباری اقوام مختلف از منطقه ای به منطقه ای دیگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پیروان سایر ادیان موجب شده است که مسئله ازدواج با غیر هم کیش برای مسلمانان به مسئله ای مطرح و مورد ابتلا تبدیل شود که لازم است پژوهشی جامع درباره آن صورت گیرد و با توجه به دیدگاه مذاهب اسلامی و جمع بندی میان آیات و روایات و بررسی و بحث نظریه ها، دیدگاه اسلام در این باره روشن شود که به یکی از مسائل مهم مورد ابتلای جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در این رساله بر آنیم که این موضوع را از دیدگاه مذاهب اسلامی نقد و بررسی کنیم.
کلید واژه ها : ازدواج ، مسلمان ، غیر مسلمان ، اسلام ، فقه
مقدمه
۱- بیان مسئله:
*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد شد. لذا ضروری است ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
سوال اصلی
*ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه است؟
سوالات فرعی
۱- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و . چگونه بوده است؟
۲- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه است ؟
۳- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟
۴- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه است؟
۲- فرضیات:
فرضیه اصلی:
هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره وجود دارد ولی به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.
فرضیه های فرعی:
۱- با بررسی ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده است ولی به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درباره اباحی گری در این زمینه داده نشده است . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد معتقدند.
۲- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست ولی عکس آن صادق نیست.
۳- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.
۴- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده است.
۳- اهداف تحقیق
* تبیین دیدگاه فقه اسلامی ( اعم از اهل سنّت و اهل تشیّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غیر مسلمان.
* تبیین دیدگاه قرآن و روایات در خصوص ازدواج با غیر مسلمان.
* بیان و تشریح قوانین مدنی ایران در موارد ازدواج با غیر مسلمانان.
فرضیه های تحقیق
* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحیح است.
* ازدواج مرد مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر اهل کتاب صحیح نمی باشد.
* ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان اعم از کتابی و غیر کتابی صحیح نمی باشد.
۴- سابقه و پیشینه تحقیق
این موضوع در قرآن و روایات مورد بحث واقع شده است و در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت نیز بحث شده است، بطوری که در میان قُدما نیز این بحث مطرح بوده است در کتاب های متقدّمین از جمله در فِقهُ الرّضا که منسوب به امام رضا علیه السلام، است و همچنین در کتاب المقنعه از شیخ مفید و کتاب الانتصار از سید مرتضی و کتاب المبسوط از شیخ طوسی بحث ازدواج با غیر مسلمانان مطرح شده است همچنین در میان متأخّرین شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناظره و فهد حلی در المهذب البارع فی شرح المختصر النافع این بحث را مطرح کرده اند.
در میان اهل سنّت نیز این بحث از قدیم مطرح بوده است بطور مثال در امام شافعی در کتاب الام و ابن قدامه حنبلی در المغنی و مالک بن انس در الموطأ این بحث را مطرح کرده اندکه اینها همه نشان می دهد این موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده است که باعث شده این افراد در این زمینه بحث و بررسی کنند.
۵-ضرورت تحقیق
هم اکنون با توجه به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم و از سویی روابط گسترده میان ملتها و فرهنگها را شاهد هستیم و همچنین موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غیر هم کیش جزو مسائل مستحدثه قرار بگیرد.
۶- روش تحقیق
* روش علمی تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد.
* روش تحقیق از جهت ابزار و جمع آوری کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و تفاسیر و معاجم روایی مطالب مورد بحث جمع آوری شده است.
* سازماندهی تحقیق :
این پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضیات، پیشینه وروش تحقیق شروع شده است در بخش اول کلیات تحقیق است که شامل دو فصل می شود وهر فصل شامل پنج گفتار است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی ازدواج باغیر هم کیش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پیشینه تاریخی ازدواج دریهود، مسیحیت، زردتشت، صابئین و جاهلیت است.
در بخش دوم از این تحقیق ازدواج با غیر مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل آمده است در فصل اول طهارت یا نجاست اهل کتاب و تاثیر آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است
در فصل دوم ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات که در دو بخش : الف: دیدگاه فقهای اهل سنت و ب: دیدگاه فقهای امامیه است مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم از این بخش به بررسی ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غیر کتابی از نظر علمای اهل سنت و شیعه وادله حرمت این ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل دو گفتارمیباشد گفتار اول: حقوق کشور ایران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهای اسلامی ، بخش پایانی نتیجه بحث است که با توجه به این نوشتار صورت گرفته است.
در راستای جمع آوری این تحقیق از۱۳۱ منبع که شامل ۱۲۴ منبع از منابع کتب فارسی و عربی زبان و ۷ منبع از کتابخانه دیجیتالی و سایتهای مرتبط استفاده شده است .
نتایج کلی که از این تحقیق به دست آمده است به شرح ذیل است:
ازدواج با زنان غیر مسلمان از نظر اهل سنت در صورتی که اهل کتاب باشند یهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحیح است اما در فقه امامیه چهار نظریه وجود دارد، بعضی عدم جواز ازدواج را بیان داشته که خود دارای دلیل و مدرک قرآنی هستند و دسته دوم جواز مطلق این ازدواج و دسته سوم قائل به جواز این ازدواج در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است.
دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند، طبق این نظر در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج کرد.
اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام است چه کافر کتابی باشد یا غیرکتابی و علمای تمام مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر چون موجب تسلط و برتری مرد کافر بر زن مسلمان است باطل است به طور کلی ازدواج زن مسلمان با کافر کتابی و غیر کتابی از نظر فقه اسلام حرام است.
طبق قانون مدنی ایران ازواج با بیگانگان خارجی مجاز و بلا مانع است جز در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی مطلقاً منوط به اجازه ی مسئولان کشوری ایران دانسته است.
به طور کل می توان نتیجه گرفت:
ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از -ایرانی و غیر ایرانی- چه کافر کتابی وغیر کتابی و ازدواج مردان مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی -اعم از ایرانی و غیر ایرانی- به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد.
گفتار اول: واژه شناسی(کفر، شرک، اسلام، ایمان)
از آنجا که بحث دربارهی ازدواج با غیرمسلمانان است، ابتدا باید مراد از غیر مسلمان روشن شود. با توجه به اینکه غیر مسلمان را غالباً با عنوان کافر می شناسیم لذا لازم است که ابتدا این واژه را توضیح دهیم:
کفر در لغت
در زبان عربی کفر در معانی متعدّدی به کار رفته است:
پوشاندن و مخفی کردن: کسی که چیزی را می پوشاند و از دید مخفی می کند کافر نامیده می شود. به همین دلیل به کشاورز که دانه را در زمین مخفی می کند کافر گفته می شود.[۱]
ناسپاسی: زیرا ناسپاسی سرپوش گذاشتن بر نعمت است.[۲] همانند آیه شریفه که میفرماید: ( وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونِ) [۳] ( سپاس مرا بجا آورید و ناسپاسی نکنید)
بیزاری جستن (مجمع البحرین، ذیل ماده کفر): همانند آیه شریفه قرآن که می فرماید: (ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَکْفُرُ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ وَ یَلْعَنُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا) [۴] ( در روز قیامت هر یک از دیگری بیزاری می جوید و به یک دیگر لعن و نفرین می کنند.)
نافرمانی و شورش: هنگامی که گفته می شود اهالی فلان منطقه کافر شدند یعنی شورش کردند.[۵] که در آیات قرآن هم این معنا به کار رفته است: (وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ) [۶] (و بر هر کس از مردم که توانایی رسیدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب است و هر کس نافرمانی کند و حج به جا نیاورد به خود زیان زده که خدا از طاعت خلق بی نیاز است.)
انکار: کسی که چیزی را انکار می کند نسبت به آن کافر شده است لذا به همین جهت است که به منکران خدا کافر گفته می شود. (مجمع البحـرین و لسان العرب ذیل ماده کفر) در آیه شریفه چنین می فرماید: (فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقَی) [۷] (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ایمان آورد به دستگیرهای محکم چنگ زده است.)
کفر در اصطلاح
واژه کفر در علم کلام در مقابل ایمان به کار می رود. اما این واژه در اصطلاح علم فقه در مقابل اسلام به کار می رود و در این علم بیشتر درصدد تعیین احکامی است که بر اساس ادلِّه بر اسلام و کفر مترتّب می شود. محقّق حلّی، کافر را اینگونه تعریف کرده است:
(ضابطه کلی در شناخت کافر این است که کافر کسی است که از دین اسلام خارج باشد یا با اینکه خود را مسلمان می داند یکی از ضروریّات دین را انکار کند، مثل خوارج و غالیان) [۸]
شهید ثانی: (کافر کسی است که خدا یا نبوّت یا یکی از ضروریّات دین را انکار کند.)[۹]
امام خمینی(ره) در تعریف کافر چنین گفته اند: (کافر کسی است که بر دینی غیر از اسلام باشد یا اسلام را بعنوان دین برگزیند ولی یکی از ضروریّات دین را به گونه ای که انکار آن به انکار رسالت یا تنقیض شریعت مطهّره برگردد یا گفتار و کرداری از او سر زند که مقتضی کفر باشد.)[۱۰]
از نظر اصطلاح فقهی، کافران چهار گروهند:
اول اهل کتاب، دوم مشرکان، سوم مادیون، چهارم مرتدین و منکران ضروریّات دین.
هر کدام از عناوین بالا نیازمند بحث توصیفی و مبسوط است، ولی چون این بحثها بویژه مبحث مربوط به مادّیون و مرتدین از موضوع اصلی این رساله خارج است (با توجه به قبول طهارت برخی از کفّار که در فصلهای آینــده به آن خواهیم پرداخت). لذا فقط به صورت گذرا به مشرکان می پردازیم.
مشرکان
۱)معنای شرک در لغت و اصطلاح
شرک در لغت به معنای شریک قرار دادن است.[۱۱]
شرک در اصطلاح به معنای شریک قرار دادن موجود دیگری با خدای بزرگ در یکی از مقامات و شئون مخصوص به خالق هستی است. [۱۲]
مان
با عنوان : قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه ارشد رشته حقوق
با موضوع :
قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
اهمیت موضوع تحقیق
بحث اشتباه و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و در عین حال بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار میآید. عموماً حقوقدانان جزایی اشتباه را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری میشناسند. منظور و نظر حقوقدانان از اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت، بیشتر اشتباه موضوعی است چرا که با پذیرش و حاکمیت قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» عملاً جایی برای بحث درباره اشتباه حکمی پیش نمیآید هرچند که بعضاً چه در قوانین جزایی ایران و چه قوانین برخی کشورها مواردی از قاعده مذکور استثناء شدهاند. قاعده جهل به قانون رفع تکلیف نمیکند یک قاعده پذیرفته شده بوده و به عنوان یک اصل مورد پذیرش میباشد.
همانطور که میدانیم طرح یا لایحه بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن آن به قانون و تایید آن در شورای نگهبان و پس از امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی کشور، رعایت آن بر همه مردم لازم است و از آن پس مفاد قانون از قواعد زندگی در اجتماع در میآید و اشخاص ناچار به تنظیم روابط خود بر طبق آن میباشند. با توجه به رعایت احترام و حفظ کرامت و حقوق انسانها و جایگاه ویژه و رفیع آن در تعالیم حیات بخش اسلامی که بیش از هر چیز در صدد حراست از ابعاد مختلف شخصیت انسان و ارج نهادن به قدر و منزلت و سرنوشت او میباشد و با توجه به رسالت و هدف حقوق جزا که در صدد حفظ و تامین ارزشهای حیاتی و مورد قبول جامعه از طریق اعمال ضمانت اجراهای کیفری میباشد و از طرفی این کیفرها که غالباً با حقوق اساسی، آزادی و سرنوشت انسانها برخورد جدی داشته و با نظر به اینکه اعمال مجازات بدون توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و مجرمیت و استحقاق متهمین خلاف عدالت و انصاف میباشد. با عنایت به مراتب فوق الذکر لازم است که آثار اشتباه در مسئولیت کیفری را مورد مطالعه قرار داده و میزان مسئولیت افرادی را که به دلیل خطا، اشتباه و عدم آگاهی و اطلاع از مجرمانه بودن عمل ارتکابی، متهم به ارتکاب جرمی هستند را مورد بررسی قرار میدهیم و این مطالعه و بررسی از این جهت که محرومیتها و معذوریتهای مرتکب عمل مجرمانه را مدنظر قرار داده در خور توجه و عنایت میباشد. ضرورت انجام این تحقیق زمانی جلوه بیشتری مییابد که ممکن است شخص قاضی در مواجهه با ادعای جهل از ناحیه مرتکب دچار اشتباه شود.
اهداف تحقیق
اعمال مجازات کورکورانه و بدون التفات به اوضاع و احوال و شرایط موثر در وقوع جرم عملی ناعادلانه و بیحاصل و عبث میباشد. اشتباه و عدم آگاهی از قوانین یکی از این اوضاع و احوال و شرایط میباشد و مجازات متهمینی که در اثر عدم آگاهی و اشتباه مرتکب جرم شدهاند با عدل و انصاف و یا اهداف موردنظر از اجراء کیفر منافات داشته و اعمال کیفر نسبت به اینگونه متهمین که در واقع مجرم نبوده و جاذبهها و کششهای مجرمانه در آنها وجود ندارد خلاف عدالت و انصاف به نظر میرسد چرا که میتوان گفت اینگونه افراد نیاز به اصلاح و درمان ندارند. اگر اشتباه و جهل را به عنوان علت رافع مسئولیت بپذیریم، بررسی مسئولیت شخص جاهل و اشتباه کننده واجد این اهمیت است که تا حد زیادی نوع جرایم و مجازاتها تغییر میکند. مثلاً جرایم حدی با قبول اشتباه و جهل به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری از حالت حد خارج میشوند و مجازاتهای تعزیری نیز دچار تغییرات میشوند. حتی در جرایم مشمول حکم قصاص، مجازات قصاص منتفی میگردد ولی اگر به عدم تاثیر جهل و اشتباه بر مسئولیت مرتکب قائل باشیم قاتل مستحق قصاص و مجرم مستحق مجازات خواهد بود. در مجموع نتایج این تحقیق میتواند یاری کننده قانونگذار در امر قانونگذاری در موضوع مطروحه و اصلاح و تغییر و تکمیل قوانین و همچنین موجب اصلاح و تعدیل رویکرد قضات محترم دادگستری در ما نحن فیه باشد.
پرسشهای تحقیق
– آیا قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به طور مطلق در آرای دادگاهها رعایت میشود؟
– دادگاهها تا چه اندازه به ادعای جهل به قانون مرتکب توجه نموده و وی را مبری از مسئولیت دانسته و مجازات وی را تخفیف میدهند؟
– کدام قسم از اقسام اشتباه و جهل تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارند؟
– قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست تا چه اندازه مورد پذیرش تحولات جدید حقوق کیفری بوده است؟
فرضیههای تحقیق
– این قاعده به طور مطلق در آرای دادگاهها رعایت نمیشود.
– ادعای به جهل به قانون در جرایم مستوجب حد از سوی مرتکب بیشتر از سایر جرایم مورد توجه دادگاهها بوده و مسئولیت کیفری را از مرتکب سلب مینماید برخلاف سایر جرایم که کمتر این ادعا مورد قبول و توجه دادگاهها واقع میشود.
– به نظر میرسد از انواع جهل و اشتباه، جهل به موضوع تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارد چرا که فقدان علم به موضوع، مانع از تحقق سوء نیت عام مرتکب میشود.
– این قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) را نمیتوان با تحولات حقوق کیفری امروزی مطابقت داد و تحولات جدید حقوق کیفری تمایلی به پذیرش این قاعده ندارد.
روش تحقیق
روش تدوین و تحقیق این رساله به صورت توصیفی و تحلیل از طریق مراجعه مستقیم به منابع کتابخانهای و مطالعه و بررسی پایان نامهها و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. مطالب مربوط به دقت مطالعه سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت و مورد استفاده قرار گرفتند.
سازماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر دو فصل میباشد.فصل نخست با عنوان مفاهیم ، اقسام اشتباه و درآمدی بر جایگاه قاعده درء در جرایم مستوجب حد ، از سه مبحث تشکیل شده است. در مبحث نخست در سه گفتار مفهوم اشتباه و مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی واقع و همچنین واژه اشتباه با مفاهیم مشابه مقایسه می گردد. در مبحث دوم در دو گفتار از اقسام اشتباه و تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری بحث می شود. در مبحث سوم با عنوان جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی در سه گفتار پیرامون مبنا و مفهوم قاعده درء ، دلالت قاعده و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود.
در ادامه فصل دوم متشکل از دو مبحث با عنوان جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری مطرح میشود.مبحث نخست در سه گفتار به جایگاه اشتباه در متون قانونی ایران و در سه قانون ۱) حدود و قصاص ۲) قانون مجازات اسلامی سابق ( مصوب سال ۷۵) و ۳) قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه ۹۲ می پردازد.در مبحث دوم نیز در دو گفتار به ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری پرداخته میشود.
شایان ذکر است در جمع آوری مطالب این رساله با مراجعه به کتابخانه ها از کتب حقوقی و فقهی و آراء محاکم استفاده گردیده است.
فصل نخست: مفاهیم، اقسام اشتباه و درآمدی بر جایگاه قاعده در جرایم مستوجب حد
در این فصل مفاهیم ، اقسام اشتباه ، مسئولیت کیفری و مفهوم و مبانی قاعده درء و جایگاه آن در قانون جزایی ایران طی سه مبحث مورد شرح و تفصیل واقع میشود.
مبحث نخست : مفاهیم
در این مبحث و در گفتار اول ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی اشتباه می پردازیم.سپس در گفتار دوم مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گفتار سوم واژه اشتباه با مفاهیم مشابهی همچون جهل ، خطا و نسیان مقایسه می شود.
گفتار نخست: اشتباه
۱) مفهوم لغوی
واژه اشتباه در کتب لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن. شک و شبهه و سهو و خطا و . آمده است.
اشتباه از ریشه شبهه و در لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است[۱] و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم پندارد. معمولاً اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور وقایع مایه میگیرد و خود ممکن است از بیدقتی و بیمبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود.
اشتباه در فرهنگ عمید معنا شده است به مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن.[۲] برخی معتقدند این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملاً متفاوت دارد یکی در زبان عربی است که معادل شک، بدگمانی و التباس و کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقوقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی بویژه در کتب حقوقی معاصرین، کلمه «غلط» به کار رفته است، حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه میگویند. «اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد .» یا گفتهاند «اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا» و یا «اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شئ»
آنچه از تدقیق در مفاهیم شک، ظن، وهم میتوان استنباط کرد عبارت از این است که ذاتاً ماهیت آنها مبتنی بر علم است و لو اینکه علم اجمالی باشد، زیرا شخص در حدوث هریک از حالات نفسانی سهگانه (وهم، شک، ظن) بین دو یا چند احتمال دچار تردید میگردد مثلاً شخص شاک میداند که یکی از دو شئ حرام یا حلال است لکن نمیداند این احکام بر کدام یک بار میشود و در حقیقت به جهل و عدم آگاهی خود التفات و آگاهی دارد و اگر شخص میان اطراف امری به نحو مساوی مردد باشد و نتواند یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد گفته شد که دچار شک گردیده است و اگر حالت نفسانی بالاتر از شک بود جانب راجح از دو طرف تردید در ذهن را ظن و جانب مرجوح را وهم میگویند. و در هر سه حالت نفسانی شخص مردد علم اجمالی دارد حال آنکه همانطور که اکثر لغویون علی الخصوص متقدمین فن لغت بیان داشتهاند شبهه عبارت از التباس شدید است به نحوی که شخص مشتبه امر باطل را صحیح و حرام را مباح میداند و با حقیقت پنداشتن این داشته غلط به آن ایمان و اعتقاد دارد و با قطع و یقین عمل میکند یعنی در مقابل شخص مشتبه دو یا چند احتمال وجود ندارد بلکه یک امر غلطی که ملتبس به صحت یا حرمتی که ملتبس به حلیت است در مقابل او وجود دارد لکن او به صحت و حلیت یقین دارد حال آنکه واقعیت چیز دیگری است فلذا معلوم میشود که پایه و اساس شبهه بر جهل استوار است یعنی شخص جاهل است و بر جهل خود هم هیچ التفاتی ندارد و این مفهوم با جهل مرکب که در آن شخص با قطع و یقین و اعتقاد جازم اما غیر واقع نظر بر جواز عملی دارد مطابقت میکند. فلذا آشکار میشود که باید پذیرفت ماهیت شک و ظن و وهم علم است و صد البته که علم اجمالی نه تفصیلی[۳] و ماهیت شبهه جهل و جهل مرکب است.[۴]
لذا از بعد منطقی رابطه بین شک و ظن، وهم با شبهه از نسبت اربعه، تباین است و به هیچ وجه این اصطلاحات با هم مترادف نیستند. موید این سخن مفهوم شبهه در محاورات قرآنی است که به بررسی آن میپردازیم.
واژه شبهه در قرآن مجید در ضمن شش سوره و نه آیه به کارگرفته شده است چنانچه در سوره رعد آیه ۱۶ آمده است «. ام جعلوا الله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم » یعنی با آن که این مشرکان شریکانی برای خدا قرار دادند که آنها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و بر مشرکان، خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید. یا در سوره بقره آیه ۱۱۸ آمده است «. تشابهت قلوبهم قدبینا الایات لقوم یوقنون .» یعنی دلهای ایشان در (جهل و عناد) به هم شبیه است ما ادله (رسالت و علائم رسولان حق را) برای اهل یقین به خوبی روشن گردانیدیم.[۵]
با مداقه در جمیع آیاتی که در آنها لفظ شبهه آمده است به هیچ عنوان نمیتوان از واژه مارالذکر معنی ظن و گمان یا شک و تردید را بدست آورد. و عموماً در معنی التباس حق و باطل استعمال گردیده است و در لحظه ارتکاب با توجه به حالت فاعل، اساساً شک و تردید بر فاعل عارض نگردیده و امکان احراز حق از ناحق و باطل از صحیح غیرممکن بوده است چنانچه در آیه ۱۵۷ سوره نساء آمده است «. وما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم.» در این آیه نشان داده میشود که مشتبه بودن اصلاً هیچ سنخیتی با دچار شک و گمان ظن ندارد زیرا فرد مشتبه به یک واقعیت غلط ایمان دارد و در آیه مذکور نیز مقتول و مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) تنها پندار و تصور عاملین بوده است و به تصور غلط خود یعنی مصلوب و مقتول کردن حضرت عیسی (ع) معتقد بودند و مسلماً شک و گمان که دو طرف دارد (یعنی در آن واحد نه اعتقاد قطعی به وقوع مصلوب و مقتول شدن وجود دارد و نه عدم آن) در اینجا مصداق ندارد و همین حقیقت قرآنی میتواند دلالت متقنی بر مغایر بودن مفهوم شبهه از سایر مشترکات خود که در بحث پیشین بیان گردید باشد. علی ایحال از مجموع بحث شبهه در نزد لغویان و در قرآن میتوان به چند نکته اساسی دست پیدا کرد. اولاً: برای تحقق شبهه، جهل اعم از اینکه ناشی از تقصیر باشد یا قصور لازم و ملاک است و نه علم؛ چرا که با وجود علم اجمالی میتوان با توسل به اصول عملیه بر شک و تردید فائق آمده و تکلیف را به سرانجام رساند. دوماً: از حقایق قرآنی این امر قابل استنتاج است که شبهه منحصراً در شخص فاعل قابل جمع است زیرا فرد مشتبه با یقین و ایمان به درستی عمل غلط خود، مرتکب آن میشود لذا تصور حدوث شبهه از جانب غیرعامل بلاوجه خواهد بود. ثانیاً: شخص جاهل میبایستی علاوه بر اینکه التفاتی به جهل خود ندارد، اعتقاد به جایز بودن عمل خود نیز داشته باشد.
ن
با عنوان : بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»
گرایش : حقوق جزا و جرمشناسی
عنوان :
بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمود مجیدی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
الف) اهمیت تحقیق ۳
ب) سوالات تحقیق ۳
ج) فرضیههای تحقیق ۳
د) روش تحقیق ۴
هـ) سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول: مفاهیم، روشها و اقسام و درآمدی بر تحلیل جرمشناختی و روانشناختی تهدید
مبحث نخست: مفاهیم. ۶
گفتار اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی ۶
الف) مفهوم لغوی ۶
ب) مفهوم اصطلاحی ۸
گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک ۹
الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم. ۹
دیدگاه اول: ۹
دیدگاه دوم: ۱۱
دیدگاه سوم: ۱۲
ب) رابطهی تهدید مدنی با تهدید جزایی ۱۲
ج) رابطهی تهدید با اکراه و اجبار. ۱۴
د) رابطهی تهدید با اخاذی ۲۵
مبحث دوم: روشها و اقسام. ۲۶
گفتار اول: روشها ۲۶
الف) تهدید کتبی ۲۶
ب) تهدید شفاهی ۲۷
ج) تهدید تصویری ۲۸
د) تهدید عملی ۲۹
گفتار دوم: اقسام و انواع. ۲۹
الف) تهدید صریح و ضمنی ۲۹
ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی ۳۰
ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی ۳۰
د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی ۳۴
مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید. ۴۱
گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم تهدید. ۴۱
گفتار دوم: تحلیل جرم شناختی جرم تهدید. ۴۴
الف) پیشگیری از جرم تهدید. ۴۵
ب) بزهکاران جرم تهدید. ۴۷
ج) بزهدیدگان جرم تهدید. ۴۹
فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن
مبحث نخست: ارکان بزه تهدید. ۵۳
گفتار نخست: رکن قانونی ۵۳
الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. ۵۳
ب) دوران پس از انقلاب. ۵۵
گفتار دوم: رکن مادی ۵۶
الف) رفتار مجرمانه بزهکار. ۵۶
۱- تهدید به قتل ۵۷
۲- تهدید به ضررهای نفسی ۵۸
۳- تهدید به ضررهای شرفی ۵۹
۴- تهدید به ضررهای مالی ۵۹
۵- تهدید به افشای سر. ۶۱
۶- اخذ سند و یا نوشته. ۶۲
ب) بزهدیده جرم تهدید. ۶۹
۱) شخص حقیقی ۶۹
۲- شخص حقوقی ۶۹
۳- نقش وسیله در جرم تهدید. ۷۰
۴- نتیجه مجرمانه. ۷۱
گفتار سوم: رکن روانی ۷۲
الف) اجزای رکن روانی تهدید. ۷۳
۱- سوء نیت عام. ۷۳
۲- انگیزه ۷۴
ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی ۷۵
۱) تهدید یا سبق تصمیم. ۷۵
۲) تهدید بدون سبق تصمیم. ۷۵
مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید. ۷۶
گفتار نخست: اقسام مجازات. ۷۶
الف) مجازات اصلی جرم تهدید. ۷۶
ب) مجازات تکمیلی ۷۷
ج) اقدامات تأمینی ۷۹
گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات. ۸۱
الف) کیفیات مخففه. ۸۱
ب) کیفیات مشدده ۸۳
ج) اقدامات ارفاقی ۸۵
۱- آزادی مشروط ۸۵
۲- تعلیق مجازات ۸۸
نتیجهگیری ۱۱۲
پیشنهادات. ۱۱۵
منابع ۱۱۶
چکیده
هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعهای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همانگونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمیتوان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۸۳ مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.
اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب میکند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.
ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادیهای فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار میدهد و اراده آزاد وی را زائل میسازد تا در برابر خواستههای مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب مییابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی میشود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیشبینی شده است. با توجه به موضوعاتی که میتواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله میتوان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیشبینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم میباشد و صرفنظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همهی آنها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفتهای علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و. اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور میباشد و طرق و شیوههای مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید میتواند مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار
مقدمه
انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار میباشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش میباشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب میباشد. البته لازمهی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی میباشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی میشود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او میگردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادیهای تن و روان و سایر حقوق و آزادیهای افراد اعلامیهی جهانی حقوق بشر میباشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همهی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادیهای مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارتاند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و.، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد نیز دولتهای عضو را مکلف نموده است که در روابط بینالمللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوقالذکر نشانگر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید میباشد که حتی در عالیترین سطح سازمانهای اجتماعی و بینالمللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبودهاند، بر همین اساس حمایت از آزادیهای تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیشبینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر میدارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز میکند.
هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی را متزلزل میسازد و بدین جهت قانونگذار با جرمانگاری جرم تهدید به حمایت از آزادیهای فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب مییابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرمانگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد ۴۳،۶۶۸-۶۶۹ ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.
الف) اهمیت تحقیق
تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت میگیرد و آزادی و اراده شخص را مختل میسازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. جرم تهدید در ماده ۶۶۹ ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمیگیرد یا خیر؟ از طرفی باید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخگوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستیها و خلاءهای مربوط را برای ما مشخص ساخته و میتواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.
ب) سوالات تحقیق
۱- رابطه تهدید با معاونت را چگونه می توان از نظر حقوق کیفری ترسیم نمود؟
۲- ابهامات سیاست کیفری ایران در زمینه بزه تهدید موضوع ماده ۶۶۹ کدام می باشد؟
ج) فرضیههای تحقیق
- تهدید به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است گاهی تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم در نظر گرفته میشود و گاهی نیز به عنوان کیفیات مشدده و یا یکی از عناصر تشکیلدهنده برخی از جرایم، اما گاهی نیز تهدید به عنوان یک جرم مستقل و خاص در حقوق جزای اختصاصی مطرح میگردد. تهدید در واقع عاملی است که بر اراده آزاد شخص فشار وارد و او را مجبور به ارتکاب عمل و یا وادار به خوددای از ارتکاب عمل مینماید و بدین صورت موجب سلب آزادی و اراده او میگردد. تهدید موضوع ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ یک جرم مستقل که دارای عنصر مادی خاص خود می باشد ولی معاونت جرم مستقل نیست و فاقد عنصر مادی است عنصر مادی را طبق نظریه حاکم بر حقوق جزای ایران از جرم اصلی عاریه می گیرد و مرتکب معاونت قصد ارتکاب جرمی را به طور مستقل ندارد.
- تهدید مذکور در ماده ۶۶۹ جرم مستقل و مطلق است در واقع تهدید ماده ۶۶۹ از جرایم خاتمه نیافته است یکی از ابهامات ماده فوق این است که مشخص نشده که اگر این تهدید منجر به نتیجه شود آیا دو مجازات دارد یا یکی؟ ( این موضوع به مبانی و قواعد حاکم بر جرایم خاتمه نیافته برمیگردد)
به نظر میرسد که قانون گذار هنگام قانون گذاری در بحث تهدید به تعامل ماده ۶۱۷ و ۶۶۹ توجه نکرده است .مجازات کسی که تهدید به قتل میکند با کسی که تهدید به ضرب ساده میکند یا تهدید به اخذ مال کم ارزش میکند تقریبا در ماده یکی است.
مان
با عنوان : بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)
گرایش خصوصی
موضوع
بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس
استاد راهنما
دکتر حسین داورزنی
استاد مشاور
دکتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
| فهرست مطالب | |
| عنوان | صفحه |
| چکیده | ۱ |
| مقدّمه | ۲ |
| فصل اوّل : کلیّات | |
| مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن | ۶ |
| گفتار اوّل : واژۀ شرط | ۶ |
| بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی | ۶ |
| الف – معنای لغوی | ۶ |
| ب – معنای منطقی | ۶ |
| ۱ – شرط و مشروط | ۶ |
| ۲ – رابطۀ سبب ومسبب | ۶ |
| ۳ – رابطۀ علّت و معلول | ۶ |
| ج – شرط به معنای تعلیق | ۷ |
| بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق | ۷ |
| الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس | ۷ |
| ۱ – شرط در حقوق ایران | ۷ |
| ۲ – شرط در حقوق انگلیس | ۸ |
| ب – شرط در فقه | ۱۰ |
| گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد | ۱۰ |
| بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز | ۱۲ |
| بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم | ۱۲ |
| گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها | ۱۲ |
| بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها | ۱۴ |
| بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی | ۱۵ |
| الف – رابطه و وابستگی شرط به عقد | ۱۵ |
| ب – رابطه و وابستگی عقد به شرط | ۱۵ |
| مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد | ۱۶ |
| گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه | ۱۶ |
| بند اوّل : در فقه | ۱۶ |
| بند دوّم : در حقوق موضوعه | ۱۷ |
| الف – شرایط عمومی | ۱۷ |
| ب – شرایط اختصاصی | ۲۰ |
| گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد | ۲۰ |
| بند اوّل : شروط صحیح | ۲۱ |
| الف – شرط اوّل | ۲۱ |
| ب –شرط دوّم | ۲۲ |
| ج- شرط سوّم | ۲۴ |
| ۱-ترک فعل مادّی | ۲۶ |
| ۲-شرط فعل حقوقی | ۲۷ |
| بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل | ۲۷ |
| الف – شرط غیر مقدور | ۲۸ |
| ب – شرط بی فایده | ۲۸ |
| ج – شرط نا مشروع | ۲۹ |
| ۱ – شرط خلاف قانون | ۲۹ |
| ۲ – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه | ۳۰ |
| بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد | ۳۰ |
| الف – شرط خلاف مقتضای عقد | ۳۰ |
| ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود | ۳۴ |
| مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل | ۳۵ |
| گفتار اوّل : معنا و ماهیّت | ۳۵ |
| بند اوّل : معنی و مفهوم | ۳۵ |
| بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل | ۳۵ |
| الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط | ۳۷ |
| ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط | ۳۹ |
| ج – قائلین به تفکیک | ۴۰ |
| فصل دوّم : شرط نامشروع | |
| مبحث اوّل : شرط نا مشروع | ۴۴ |
| گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم | ۴۴ |
| گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه | ۴۴ |
| بند اوّل : شرط حرام | ۵۰ |
| بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی | ۵۰ |
| بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال | ۵۰ |
| الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام | ۵۰ |
| ب – الزام به ترک مباح | ۵۴ |
| گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون | ۵۷ |
| بند اوّل : شرط خلاف قانون | ۵۹ |
| بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی | ۵۹ |
| الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی | ۵۹ |
| ب – شرط خلاف قانون امری | ۶۰ |
| ج – شرط خلاف قانون تکمیلی | ۶۱ |
| د – سلب حق و حدود آن | ۶۲ |
| ه –شرط خلاف قانون در زمان | ۶۴ |
| بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی | ۶۷ |
| مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق | ۶۸ |
| گفتار اوّل : اثر اندراج | ۶۸ |
| گفتار دوّم : اثر اسقاط | ۷۳ |
| مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط | ۷۷ |
| گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له | ۷۹ |
| گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار | ۷۹ |
| گفتار سوّم : عدم اعمال خیار | ۸۱ |
| گفتار چهارم : توارث خیار | ۸۱ |
| مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس | ۸۳ |
| مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت | ۸۸ |
| گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی | ۸۸ |
| گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت | ۸۹ |
| بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی | ۸۹ |
| بند دوّم : اضرار عمدی | ۸۹ |
| بند سوّم : بطلان جزئی شرط | ۹۰ |
| مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات | ۹۱ |
| گفتار اوّل : شرط در ایقاع | ۹۱ |
| بند اوّل : ایقاع خیاری | ۹۲ |
| بند دوّم : شرط ضمن ایقاع | ۹۳ |
| الف – شروط تابع | ۹۳ |
| ب – التزام اضافی | ۹۳ |
| گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات | ۹۵ |
| بند اوّل : انحلال ایقاع | ۹۵ |
| گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء | ۹۶ |
| نتیجه گیری | ۹۸ |
| فهرست منابع | ۱۰۰ |
| چکیده انگلیسی | ۱۰۵ |
چکیده
از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.
در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له میباشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل میگردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .
در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
واژگان کلیدی: شرط در حقوق انگلیس، ماهیت شرط، شرط نامشروع، بطلان عقد
مقدّمه
از آنجاکه قانون گذار درقانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیارکلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسی قرار دادهاند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.
لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی ازحقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دست یافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نمودهام. بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم. امر حرام را شرع ممنوع نموده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمیشود. مضافاً به این که، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاًعمل به حرام ممنوع است، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمیسازد. باتوجّه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین میتوانند درروابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضررخویش مندرج نمایند. الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد. زیرا درحقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجاکه شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ ۲۳۲ قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است. ازطرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج میکند. آنچه میتواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( درآنجا که نقش اساسی دارد) میباشد .
اهمیّت تحقیق
یکی از موضوعات آیین دارسی مدنی، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.
از آنجایی که الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .
هدف تحقیق
در این پایان نامه سعی و تلاش شده است که شرط نامشروع مورد بررسی قرار گیرد و آراء و نظرات حقوقدانان اسلامی بیان شود، و از نظرات قوانین فعلی در قانون مدنی، در حد امکان استفاده شود. و مبنای نظر مشهور که قانون مدنی بر اساس آن تدوین شده است به تفصیل بیان شود. همچنین نیّت بررسی میان شرط مذکور در حقوق کشورمان و انگلستان را داشتم تا پی به نقاط ضعف هر یک ببرم به منظور از میان برداشتن موانعی که را ه را برای نایل شدن به عدالت دشوار ساخته بود .
عنوان تحقیق
عنوان تحقیق بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد.
توضیح اینکه قوانین و مقررات حقوقی کشور- چه در بخش مدنی و چه جزایی و چه آییندادرسی یا مستقیم ازفقه گرفته شده است یا درچارچوب موازین ومبانی فقهی وشرعیتهیه شده است واگر عرفهای جاری و اعتبارات عقلایی و بناگذاریهای اجتماعی نیزبخشی از منابع قانونگذاری است، اما معلوم است که در محدوده ی شرع و با این پیش شرطبوده است که مخالفتی با موازین فقهی و شرعی ندارد. بنابراین، اساس مقررات و قوانین یادشده، فقه و احکام شرعی است.
سؤالات تحقیق
برخی از سؤالات تحقیق که در این پایان نامه مطرح می باشد، عبارتند از:
۱ ـ آیا قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح است؟
۲ ـ آیا وفای به شرط نامشروع لازم است؟
۳- ضمانت اجرای شرط نامشروع در حقوق انگلستان چیست ؟
فرضیّات تحقیق
۱- قراردادن شرط نامشروع در عقود و ایقاعات صحیح نیست.
۲- وفای به شرط نامشرع از نظر شرع لازم نیست.
ساختار تحقیق
این پایان نامه در یک مقدمه و دو فصل نگارش شده است که فصل اول آن به مباحثمقدماتی و زیربنایی اختصاص یافته که به تبیین موضوع مورد بحث میپردازد. و فصلدوم شرط نامشروع درحقوق ایران و انگلیس است
پیشینه تاریخی تحقیق
، مشاهده نکردم.
