پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق
پایان نامه با موضوع اعتراض به آراء داوریهای خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایاننامهجهتدریافتکارشناسیارشدرشته M.A عنوان: استاد راهنما: دکتر سعید خردمندی بهمن ۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول : داوری و تابعیت ۱۰ مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم ۱۱ گفتار اول : داوری ۱۱ بند اول : معنای لغوی ۱۱ بند دوم : معنای اصطلاحی ۱۲ بند سوم : تعریف داوری بین المللی ۱۵ بند چهارم : تعریف فقهی داوری ۱۶ گفتار دوم : تاریخچه ۱۷ بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران ۲۰ بند دوم : سابقه داوری در اسلام ۲۱ مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت ۲۳ گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی ۲۳ بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی ۲۳ بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت ۲۵ بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی ۲۷ فهرست مطالب عنوان صفحه الف – سیستم خاک ۲۷ ب – سیستم خون ۲۷ گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها ۲۸ بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی ۳۹ بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ۳۰ الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران ۳۰ ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها ۳۱ ب – ۱ ـ حقوق فرانسه ۳۱ ب – ۲ ـ حقوق انگلستان و امریکا ۳۲ ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل ۳۳ مبحث سوم : تابعیت و داوری ۳۴ گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری ۳۵ گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای ۳۸ بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری ۳۹ بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۴۰ بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری ۴۱ گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای ۴۲ فهرست مطالب عنوان صفحه بند اول : فایده ی تشخیص ۴۲ الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری ۴۲ ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از اعمال قوانین منتخب معارض ۴۴ ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی ۴۷ بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت ۴۹ الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی ۵۰ الف – ۱ – رای داوری داخلی ۵۰ الف – ۲ – رای داوری خارجی ۵۱ ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی ۵۱ ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی ۵۲ ج – ۱ – رای داخلی ۵۴ ج – ۱ – ۱- آراء داوری صرفا داخلی ۵۴ ج – ۱ – ۲ -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی ۵۵ ج – ۲ – آراء داوری غیر داخلی ۵۵ ج – ۲ – ۱ – آراء داوری خارجی ۵۶ فهرست مطالب عنوان صفحه ج – ۲ – ۲ – آراء فراملی ۵۶ بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی ۵۸ مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری ۶۱ گفتار اول : داوری تجاری بین المللی ۶۲ بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی ۶۶ بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی ۶۸ الف – کنوانسیون ژنو ۶۸ ب – کنوانسیون نیویورک ۶۸ ج – کنوانسیون اروپایی ۷۱ گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین ۷۲ مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی ۷۷ گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری ۷۷ بند اول : تعارض مثبت صلاحیت ۷۸ بند دوم : تعارض منفی تابعیت ۷۹ گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای و نتایج حاصل از تعارض آنها ۸۰ فهرست مطالب عنوان صفحه بند اول : معیار مقر داوری ۸۱ الف – مبنای معیار مقر داوری ۸۲ ب – مفهوم مقر داوری ۸۴ ج – ارزیابی معیار مقر ۸۵ د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری ۸۸ د – ۱ – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری ۸۸ د – ۲ – قانون ملی حاکم بر داوری ۸۹ د – ۲ – ۱ -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم ۹۰ د – ۲ – ۱ – ۱ – اراده ی طرفین ۹۰ د – ۲ – ۱ – ۲ – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب قانونی غیر از قانون مقر ۹۰ هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری ۹۰ بند دوم : معیار قانون حاکم ۹۴ الف – مفهوم قانون حاکم ۹۴ ب – مبنای معیار قانون حاکم ۹۶ ج – ارزیابی معیار قانون حاکم ۹۷ د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی ۹۹ فهرست مطالب عنوان صفحه د – ۱ – حقوق ایران ۱۰۰ د – ۲ – قانون فرانسه ۱۰۱ د – ۳ – کنوانسیون ژنو ۱۰۲ د -۴ – کنوانسیون نیویورک ۱۰۳ د – ۵ – کنوانسیون اروپایی ۱۹۶۱ ۱۰۵ د – ۶ – قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ ۱۰۶ د – ۷ – کنوانسیون پاناما ۱۹۷۵ ۱۰۸ هـ – رویهی قضایی ۱۰۹ هـ – ۱ – فرانسه ۱۰۹ هـ – ۲ – انگلستان ۱۱۰ هـ – ۳ – آلمان ۱۱۱ هـ – ۴ – امریکا ۱۱۲ هـ – ۵ – سایر کشورها ۱۱۳ مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت ۱۱۳ گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC ۱۱۴ گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) ۱۱۵ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل دوم : اعتراض به رای داور ۱۱۷ پیشگفتار ۱۱۸ مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم ۱۲۰ گفتار اول : اعتراض ۱۲۰ بند اول : معنای لغوی ۱۲۰ بند دوم : معنای اصطلاحی ۱۲۰ الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی ۱۲۰ ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بینالملل ۱۲۱ گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض ۱۲۱ بند اول : ابطال ۱۲۱ بند دوم : بطلان و اقسام آن ۱۲۲ الف : بطلان مطلق ۱۲۲ ب : بطلان نسبی ۱۲۴ گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان ۱۲۵ مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور ۱۲۷ گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) ۱۲۸ بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری ۱۲۸ فهرست مطالب عنوان صفحه بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون ۱۲۹ بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای ۱۳۱ الف ــ تصحیح رای ۱۳۱ ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) ۱۳۲ ج ــ تکمیل رای ۱۳۳ گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) ۱۳۴ بند اول : صلاحیت قضایی ۱۳۵ الف : فرض اول ۱۳۶ ب : فرض دوم ۱۳۶ ج : فرض سوم ۱۳۷ ج – ۱ – تعارض مثبت ۱۳۷ ج – ۱ – ۱ – حالت نخست ۱۳۷ ج – ۱ – ۲ – حالت دوم ۱۳۸ ج – ۲ – تعارض منفی ۱۳۸ د ــ فرض چهارم ۱۳۹ مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور ۱۴۰ گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال ۱۴۱ فهرست مطالب عنوان صفحه گفتار دوم : شیوه یدخالت دادگاه در داوری ۱۴۵ گفتار سوم : دعوای ابطال ۱۴۶ بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور ۱۴۷ بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی ۱۵۰ بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی ۱۵۲ الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان ۱۵۲ ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا ۱۵۳ ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید ۱۵۴ مبحث چهارم : نقض آراء داوری ۱۵۵ گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی ۱۵۶ بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی ۱۵۷ الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق ۱۵۷ ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای ۱۵۹ پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر ۱۶۰ ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است ۱۶۱ ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات ۱۶۱ ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری ۱۶۲ فهرست مطالب عنوان صفحه د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز ۱۶۳ ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری ۱۶۴ ن – ۱ – شرایط موافقتنامه ی داوری ۱۶۵ ن – ۱ – ۱ – فقدان اهلیت یکی از طرفین ۱۶۵ ن – ۱ – ۲ عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری ۱۶۵ ن – ۱ – ۳ – مشخص نبودن موضوع داوری ۱۶۶ گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۶۶ بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی ۱۶۶ الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین ۱۶۷ الف – ۱ – قانون حاکم بر اهلیت ۱۶۹ ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری ۱۷۰ پ ــ داوری ناپذیری اختلاف ۱۷۲ ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری ۱۷۳ ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری ۱۷۶ ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت ۱۷۷ د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری ۱۷۸ هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره ۱۸۲ فهرست مطالب عنوان صفحه و ــ صدور رای به استناد سند مجعول ۱۸۴ ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است ۱۸۵ بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی ۱۸۵ الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد ۱۸۵ ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه ۱۸۶ ب – ۱ – مفهوم نظم عمومی ۱۸۶ ب – ۲ – مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی ۱۸۸ ب – ۳ – مفهوم اخلاق حسنه ۱۹۱ ب – ۴ – قرادادهای مخالف اخلاق ۱۹۲ ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره ۱۹۳ د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی ۱۹۴ بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور ۱۹۵ بند چهارم : اسقاط حق اعتراض ۱۹۶ بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل ) ۱۹۸ مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای ۱۹۹ گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای ۱۹۹ فهرست مطالب عنوان صفحه بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای ۲۰۱ بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر ۲۰۳ گفتار دوم : آثار نقض رای ۲۰۴ بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای ۲۰۴ بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص ۲۰۵ بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض ۲۰۵ گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده ۲۰۵ بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال ۲۰۷ الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال ۲۰۷ الف – ۱ ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی ۲۰۹ ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال ۲۰۹ ب – ۱ ــ انتقاد ۲۱۰ ب – ۱ – ۱ ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه ۲۱۱ ب – ۱ ــ ۲ – بی اثر شدن دعوای ابطال ۲۱۱ ب – ۱ ــ ۳ – افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی ۲۱۱ ب – ۲ ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی ۲۱۲ فهرست مطالب عنوان صفحه نتایج تحقیق ۲۱۴ پیشنهادات ۲۱۷ منابع و ماخذ ۲۲۱ چکیده در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بویژه در زمینه روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزامآوربودن رای داور را نمیتوان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شدهاند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفادههای احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و .، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بینالمللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکومعلیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفهی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب میآید ولی این قانون هنوز در زمینههایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدودهی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستیهایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بینالمللی مشابه، و تقریبا یکسان میباشد. کلید واژگان: بطلان، داوریهای بینالمللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا. ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
