واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق,گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش:

حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

استاد راهنما:

دکتر مهرزاد ابدالی

استاد مشاور:

دکتر مجید عباس آبادی

زمستان ۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: معرفی شرط ضمن عقد و شرط اجل ۴

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد. ۴

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه. ۷

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد. ۹

گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی ۹

گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی ۱۰

گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی ۱۰

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد. ۱۳

مبحث چهارم: رابطهی عقد و شرط ضمن عقد. ۱۵

مبحث پنجم: شرایط صحت شرط ضمن عقد. ۲۰

گفتار اول: مقدور بودن. ۲۱

گفتار دوم:  مشروع بودن. ۲۲

گفتار سوم:  منفعت عقلایی داشتن ۲۲

گفتار چهارم:  معلوم یا معین بودن. ۲۳

گفتار پنجم: مخالف مقتضی ذات عقد نبودن. ۲۵

فصل دوم: معرفی شرط اجل ۲۷

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران. ۲۷

گفتار اول:  تعریف شرط اجل ۲۷

بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن. ۲۸

بند دوم:  مفهوم شرط اجل ۳۳

گفتار دوم: انواع شرط اجل ۳۵

بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی ۳۵

بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی ۳۶

گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل ۳۷

گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل ۳۷

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل ۳۸

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل ۳۹

بند اول:  قطعیت وقوع اجل ۳۹

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل ۴۰

گفتار هفتم: موارد سقوط اجل ۴۲

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل ۴۲

بند دوم: فوت متعهد. ۴۴

بند سوم:  ورشکستگی مدیون. ۴۶

مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰. ۴۸

بخش دوم: تأثیر شرط اجل در عقد بیع. ۵۲

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع. ۵۲

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۵۲

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس. ۵۲

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان. ۵۵

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل ۵۶

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع. ۵۸

فصل دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع. ۶۰

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۶۰

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه‌ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۰

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد. ۶۵

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا  ۷۱

فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع. ۷۳

مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران. ۷۴

گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع. ۷۴

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع. ۷۶

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا  ۸۲

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت. ۸۲

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه‌ی جبرانی فسخ قرارداد ۸۲

نتیجه گیری کل پایان نامه. ۸۵

فهرست منابع و مأخذ. ۸۷

مقدمه

     همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته، ماهیت[۱] یک قرارداد بیانگر تعهدات طرفین آن قرارداد می­باشد. در درجه­ی نخست بیانگر تعهدات طرفین قرارداد می­باشد. فلذا، برای تعیین و تمییز تعهدات قراردادی طرفین یک قرارداد، لازم است که مفاد یک قرارداد را از اظهارات[۲] طرفین قرارداد تمییز داد؛ چرا که ماهیت قرارداد و اظهارات طرفین در قرارداد در ماهیت و اثر با یکدیگر تفاوت دارند.

تفاوت ماهیتی و اظهارات در این است که مفاد قرارداد جزو قرارداد است و حال آنکه اظهارات داخل در قرارداد نمی­با­شد. تفاوت آن دو در اثر نیز آن است که مفاد قرارداد لازم الاجرا هستند و عدم تحقق آنها موجد مسئولیت قراردادی برای شخص متخلف می­شود؛ اما اظهارات یک قرارداد صرفاً بیانگر بیانات طرفین یک قرارداد است که نه الزام آور هستند و نه تخلف از آنها آنها باعث ایجاد مسئولیت قراردادی می­شود؛ نهایت آنکه اگر اظهار کننده در بیان اظهارات خود دچار تقصیر شود تنها برای شخص اظهار کننده مسئولیت مدنی در پی خواهد داشت[۳].

همانطور که در گذشته نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، مفاد قرارداد خود بر دو نوع است. اول: مفاد اصلی[۴] و دوم: مفاد فرعی[۵]. مفاد اصلی قرارداد همان تعهدات اصلی طرفین قرارداد است و مفاد فرعی، تعهدات جنبی و غیر اصلی یک قرارداد را شامل می­شود. این دو مفاد از حیث ضمانت اجرا با هم تفاوت دارند. تفاوت نخست آنکه: میان تعهدات اصلی حق حبس وجود دارد؛ به نحوی که هر یک از طرفین قرارداد می­تواند از ایفای تعهد خود خودداری کند و ایفای آن را موکول به ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند؛ در حالی که میان تعهدات تبعی چنین حقی وجود ندارد. تفاوت دوم نیز آنکه: در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد اصلی قرارداد غیر ممکن شود، قرارداد منفسخ می­شود؛ در حالی که اگر مفاد فرعی قرارداد غیر ممکن شود تنها به متعهدله حق فسخ قرارداد اعطاء می­شود و در نهایت تفاوت سوم آنکه: در صورت عدم اجرای تعهدات اصلی توسط متعهد، متعهدله می­تواند قرارداد را فسخ و یا قرارداد را ابقا و از متعهد مطالبه­ی خسارت کند؛ در حالی که اگر تعهدات فرعی و تبعی قرارداد توسط متعهد اجرا نشود، متعهدله تنها حق فسخ قرارداد را دارد و دیگر حق مطالبه­ی خسارت را ندارد. فی­المثل، در قرارداد بیع، که موضوع آن انتقال مالکیت می­باشد، تعهد بایع به تسلیم مبیع در زمره­ی تعهدات اصلی وی و تحویل مبیع در مکان یا زمان مشخص شده در زمره­ی تعهدات فرعی ایشان می­باشد.

تعهدات فرعی قرارداد از چهار طریق وارد قرارداد می­شود: اول: از طریق توافق طرفین، دوم: از طریق عرف، سوم: از طریق قوانین تکمیلی و چهارم: از طریق لوازم عرفی و قانونی تعهدات اصلی قراردادی. تعهدات فرعی توافقی، در قالب شروط ضمن قرارداد، قابل تصور است که مصادیق بی‌شماری دارد. یکی از این شروط، شرط اجل است که ناظر به زمان اجرای تعهدات قراردادی می‌باشد. بر طبق این شرط، طرفین تعهد، اجرای تعهد را با اراده­ی خویش به زمانی غیر از تاریخ انعقاد قرارداد موکول می­نمایند تا در آن زمان ایفا گردد.

با این حال باید دانست که اجل در تعهدات چهره­ایی استثنایی داشته و شرطی خلاف قاعده می‌باشد؛ چرا که همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، در حقوق تعهدات، اصل بر حال بودن اجرای تعهدات می­باشد؛ مگر آنکه طرفین تعهد و یا عرف و عادت معمول تأخیر در اجرای تعهد را اقتضاء نماید. از این رو، در مقام شک در خصوص وجود یا عدم وجود شرط اجل، مدعی کسی است که ادعا می­کند چنین شرطی در قرارداد وجود دارد؛ فلذا بار اثبات این امر نیز بر عهده­ی او خواهد بود؛ چرا که سخنش خلاف اصل می­باشد.

[۱] . Terms

[۲] . Representation

[۳]. در حقوق انگلستان رجوع کنید به:

Richard stone, The Modern Law of Contract, p. 247.

[۴] . Condition

[۵] . Warranty

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

          دانشگاه  قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته  حقوق

عنوان : 

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران  و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

استاد راهنما :

جناب آقای  دکتر حسین سیمایی صراف

استاد مشاور :

جناب آقای  دکتر مسعود حبیبی مظاهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده .۳

مقدمه. ۴

فصل اول : کلیات ۶

مبحث اول:  مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران ۶

گفتار اول : مفهوم سند رسمی ۶

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. ۷

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. ۸

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی ۱۲

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. ۱۴

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن ۲۶

گفتار اول : انواع اسناد رسمی ۲۶

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی ۲۸

گفتار سوم  : شرایط اسناد رسمی ۳۴

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ۴۰

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. ۴۰

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   ۴۸

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی ۴۸

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی ۵۵

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی   ۵۸

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن ۵۸

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول ۶۰

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. ۶۰

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا ۷۲

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول ۸۲

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. ۸۲

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا ۸۷

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. ۸۸

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. ۸۸

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در  کانادا ۹۲

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل ۹۷

نتیجه گیری ۱۰۰

فهرست منابع ۱۰۲

پیوست ۱۰۵

چکیده

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی پس از چند دهه قانونگذاری سخت‌گیرانه و توأم با ایجاد تکالیف گوناگون برای دفاتر اسناد رسمی در امر تنظیم اسناد رسمی و در پاسخ به نیازها و ضرورت‌ها مبنی بر اصلاح رویه قانونگذاری مزبور که موجب ترویج تنظیم اسناد عادی و عدم تمایل اشخاص به تنظیم اسناد رسمی و عدم وصول حقوق دولتی و زیرپا نهادن مقررات ماده ۴۸ ق.ث و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد که منجر به تراکم مراجعات و پرونده‌ها در مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بودجه عمومی کشور و اتلاف سرمایه‌های ملی در بعد کلان اقتصادی و مالی می‌شد، در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بارقه‌های امید در دل ناصحین و مصلحین درخشیدن آغاز نمود، به طوری که انتظار می‌رود با روشن شدن و تحصیل اولین نتایج آن، قانونگذاران با دلگرمی بیشتری در این راه گام بردارند و این روش را به سایر بخش‌ها و حوزه‌های مبتلابه نیز تسرّی دهند و با کاستن از تکالیف دست و پاگیر و بیهوده و کاستن از دیوان‌سالاری که یأس و ناامیدی از بهبودی و اصلاح در امور اداری را رواج می‌دهد موجب شوند تا شاهد شکوفایی و بهبود در عرصه‌های مختلف اداری و اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم.قانون مذکور مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره است.

کلید واژه :سند . اثبات مالکیت. قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی . تطبیق قوانین ایران و کانادا

مقدمه

بدون شک یکی از مسایل مهم در کشوری چون ایران عزیزمان ، کار قانون گذاری است . کاری بس مهم و خطیر ، که تصمیمات اخذ شده تاثیرات و نتایج جدید در پی دارد . قانونگذار محترم هر اندازه که جامع نگر باشد همیشه در معرض نکته سنجی صاحبنظران قرار دارد و علاوه بر آنکه تحولات سریع حادث کار وی را دچار کاستی ساخته و با ابهام و ضعف مواجه میسازد در مقابل نکته پردازی ونقد وبررسی قواعد و مقررات حاکم وجاری راهی بسوی روشنگری وکمال میباشد.

“قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی” انقلابی عظیم درقانون دفاتر اسنادرسمی وتنظیم اسناد مربوطه بود. آنچه سالها مردم را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گریزان نموده بود نه بحث مالی بلکه ایجاد تکالیف سنگین و مختلف بود درحقیقت دفاتر اسناد رسمی محل تسویه حساب ، گلوگاه و نیروی اجرائی سازمانهای مختلف بود و این دفاتر را از وظیفه ذاتی خود که همان تنظیم اسناد رسمی بود دورنگاه داشته و درحقیقت مردم را اسنادگریز و آنان را به سمت تنظیم اسناد عادی هدایت نموده بود.

ایجاد اختلاف و دعاوی مختلف و مراجعات به مراجع قضائی ،تحمیل هزینه های فراوان به دولت و ملت ازجمله دلایلی بودکه مسئولان مربوطه  کشور را به فکرتهیه وتدوین قانونی نمودکه راه را برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی مهیا وارزش واعتبار اسنادرسمی را مجددا احیا نمایند.

درتاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۵  قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی که درحال حاضر از آن تحت عنوان قانون تسهیل نامبرده میشود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرائی آن در تاریخ  ۲۶/۱۲/۱۳۸۶  توسط هیئت دولت مصوب گردید .

با تصویب آیین نامه اجرائی دیدگاهها و رویه های متفاوتی درخصوص قانون و آیین نامه مذکور پدیدار شد.تعارض قانون و آیین نامه مذکور خود باعث ایجاد مشکل دیگری در دفاتر اسنادرسمی گردید. بررسی تحلیلی قانون پیشنهاد جهت ایجاد تعیین رویه واحد و همسطح نمودن برداشتهای متفاوت و ضرورت یک کار تحقیقی تطبیقی با یک کشور پیشرفته وجدید التاسیس بودن  قانون  انتخاب این موضوع بعنوان یک پایان نامه بوده است .

دراین  پایان نامه علاوه بر بررسی قوانین مربوطه در ایران بررسی قوانین مشابه در کشور کانادا نیز انجام گرفته است .

پایان نامه  حاضر شامل ۳ فصل است درفصل اول کلیات و در فصول ۲و۳ بررسی تحلیلی و نحوه تنظیم اسناد قبل و بعد از قانون تسهیل انجام  شده است.

باوجود مشکلات فراوان در سر راه تحقیق مهمتر از همه جدید التاسیس بودن قانون و بضاعت اندک منابع خصوصاً مطالب مختص کشور کانادا و تفاوت عمده دو نظام ثبتی نگارنده معترف است که اثر حاضر خالی از نقص و ایراد نیست و امید آن دارم که دانشجویان آینده با بهره گیری از امکانات  بیشتر معایب و کاستی های آن  را برطرف نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق،گروه حقوق عمومی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

عنوان :

بررسی تطبیقی استخدام  در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جواد رضایی زاده

استاد مشاور:

جناب دکتر ولی الله انصاری

تابستان ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بخش اول: چارچوب مفهومی تحقیق ۷

فصل اول: کلیات ۸

مبحث اول: مفهوم استخدام. ۸

گفتاراول: مفهوم‌های غیرحقوقی استخدام. ۸

گفتاردوم: مفهوم حقوقی استخدام. ۱۱

گفتارسوم: ماهیت حقوقی استخدام. ۱۱

مبحث دوم: زمینه فهم استخدام. ۱۵

گفتاراول: نظم. ۱۸

گفتاردوم:  بروکراسی ۲۰

مبحث سوم:  اصول کلی حاکم براستخدام. ۲۲

گفتاراول: اصل لیاقت وشایستگی ۲۲

گفتاردوم: اصل تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصل برابری فرصت شغلی) ۲۶

گفتارسوم:  اصل تأمین رفاه کارکنان دولت ۲۷

گفتارچهارم: اصل حق دفاع ازحقوق استخدامی ۲۸

گفتارپنجم: اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق. ۲۹

گفتارششم: اصل وجودامنیت شغلی ۳۰

گفتارهفتم: اصل انضباط اداری ۳۰

گفتارهشتم: اصل آموزش مستمرکارکنان. ۲۸

مبحث چهارم: تاریخچه قوانین استخدامی ۳۱

فصل دوم: تعاریف ومفاهیم. ۳۲

مبحث اول: حقوق اداری ۳۲

مبحث دوم: اداره ۳۷

مبحث سوم: استخدام. ۳۴

مبحث چهارم: مستخدم. ۳۹

گفتاراول: مستخدم عمومی ۴۰

گفتاردوم: مستخدم دولت ۴۱

مبحث پنجم: دستگاه اجرایی ۴۳

گفتاراول: وزارتخانه. ۴۴

گفتاردوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(موسسات عمومی) ۴۶

مبحث ششم: پست سازمانی ۵۰

مبحث هفتم: شغل. ۴۶

مبحث هشتم: نظام استخدامی کشور. ۴۷

گفتاراول: طبقه بندی مشاغل. ۵۳

گفتاردوم: نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل. ۵۴

مبحث نهم: امورحاکمیتی وتصدی ۴۸

گفتاراول: امورحاکمیتی ۴۸

گفتاردوم: امورتصدی ۵۷

مبحث دهم: ورود به خدمت ۵۳

بخش دوم: تاسیسات حقوقی استخدام درقانون م.خ.ک وق.ا.ک ۶۲

فصل اول:دایره شمول ومستثنیات قوانین استخدامی ۶۳

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی ۶۳

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری ۶۴

گفتاراول:مقامات مستثنی شده ۶۵

گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده ۶۵

گفتارسوم:مشاغل مستثنی شده ۶۷

مبحث سوم:مستثنیات قانون استخدام کشوری ۶۸

گفتاراول:نهاد‌هاومقامات مستثنی شده ۶۸

فصل دوم:ورودبه خدمت ۶۹

مبحث اول:شرایط عمومی برای ورودبه خدمت ۶۹

گفتاراول:درقانون استخدام کشوری ۶۲

گفتاردوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۷۰

گفتارسوم:تحلیل شرایط عمومی ورود به خدمت ۷۲

بنداول:شرط سنی ۷۲

بنددوم:تابعیت ۷۴

بندسوم:انجام خدمت وظیفه. ۶۷

بندچهارم:عدم اعتیادبه موادمخدر. ۷۵

بندپنجم:عدم فسادعقیده ۶۸

بندششم:نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. ۶۸

بندهفتم:تحصیل. ۶۹

بندهشتم:داشتن سلامت جسمی وروحی ۷۰

بندنهم:داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام شده‌است ۷۸

بنددهم:اعتقادبه دین مبین اسلام یایکی ازادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۱

بندیازدهم:التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۱

بنددوازدهم:سایرموارد. ۸۰

مبحثدوم:شرایط اختصاصی ورودبه خدمت ۷۴

گفتاراول:مفهوم مسابقه وامتحان ورودی ۸۳

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی ۷۵

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود. ۷۶

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات ۷۷

فصل سوم:انواع مستخدمان. ۸۶

مبحث اول:مستخدم رسمی ۸۶

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی ۸۷

گفتاردوم:مستخدم رسمی قطعی ۸۰

مبحث دوم:مستخدم پیمانی ۸۱

گفتاراول:ماهیت استخدام پیمانی ۸۳

بنداول:اهداف ومزایای استخدام پیمانی ۸۴

بنددوم:ویژگی‌های استخدام پیمانی ۸۶

گفتاردوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی ۸۸

بنداول:شرایط تمدیدقرارداد. ۸۹

بنددوم:فرایندتمدیدقراردادپیمانی ۹۲

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدیگری ۹۳

مبحث سوم:سایرمستخدمان. ۹۵

گفتاراول: مستخدمین ساعتی(روزمزد) ۹۵

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه. ۹۶

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر. ۹۶

فصل چهارم:حقوق مستخدمان. ۹۷

مبحث اول:حقوق مادی ۹۷

گفتاراول:حقوق ثابت(ماهانه) ۹۸

بنداول:درقانون استخدام کشوری ۹۸

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۰

گفتاردوم: سایردریافتی مستخدمان. ۱۰۳

بنداول: درقانون استخدام کشوری ۱۰۳

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۶

مبحث دوم:حقوق غیرمادی ۱۱۲

گفتاراول:حقوق مدنی ۱۱۲

گفتاردوم:حقوق سیاسی ۱۱۲

بنداول:آزادی عقیده وبیان. ۱۱۲

بنددوم:حق تشکل کارمندی ۱۲۶

گفتارسوم:حق حمایت قضایی ۱۱۴

گفتارچهارم:حق مرخصی ۱۱۴

بنداول:مرخصی استحقاقی ۱۲۷

بنددوم:مرخصی استعلاجی ۱۲۸

بندسوم:مرخصی بدون حقوق. ۱۲۸

نتیجه گیری ۱۲۹

منابع وماخذ. ۱۲۰

مقدمه

الف- بیان مساله

حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.

از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای قانون باشد نخستین قانونی که در ایران به گونه ای عام و جامع پیوند استخدام کشور و مستخدم را روشن می کند «قانون وظایف» مصوب ۱۲۲۶ قمری است. سپس با پیروزی انقلاب مشروطیت که در همه زمینه ها خواستند قوانین و مقررات تازه و بهتری بگذارند درباره استخدام هم از کارشناسان ایرانی و بیگانه استفاده شد و پس از بررسی قوانین استخدامی کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه «قانون استخدام کشوری» در ۷۴ ماده در ۲۲ قوس ۱۳۰۱ به تصویب شورای ملی رسید . (ابوالحمد، ۱۳۷۹، ص۸۱)

این قانون اهدافی را دنبال می کرد ولی بعدها نه تنها مجریان امور رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید بر اجرای کامل این سیاست نظارت می کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را به کلی از شمول و جامعیت انداخت به همین خاطر قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب و اجرا شد. قانون جدید بر مبنای سیستم طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل پایه استخدام دولتی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و در برخی موارد از قانون استخدام کشوری فرانسه اقتباس گردیده است. (طباطبایی، ۱۳۸۱، ص۱۶۵)

در ادامه مسیر قانون گذاری در حوزه استخدام در سال ۱۳۸۶ پس از دو بار رد شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط شورای نگهبان بار سوم با اعمال تغییرات فراوان لایحه به قانون مدیریت خدمات کشوری مبدل شد و این در حالی بود که با لایحه ابتدایی دولت تفاوت های بسیاری کرده بود و توسط خود نمایندگان نیز تا به امروز تغییرات فراوانی به شیوه های تک ماده  اصلاحیه  و . صورت می پذیرد.

ب- موضوع پژوهش

موضوع این پایان نامه، بررسی تطبیقی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۸۶ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ است. در حقیقت با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ با دو فرآیند متفاوت و در زمینه هایی مشابه در امر استخدام دولتی مواجه شدیم که این پژوهش بر آن است که نگاهی تطبیقی و ساختار شناسانه به نهاد استخدام در این دو قانون مهم داشته باشد.

ج- پیشینه پژوهش

در رابطه با نهاد استخدام در قانون سال ۱۳۴۵ در کتب اصلی حقوق اداری اساتید این رشته همچون دکتر سنجابی، دکتر ابوالحمد، دکتر طباطبایی موتمنی مباحث و تحلیل های حقوقی را منتقل کرده اند اما در رابطه با قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل نو بودن ان با منابع کمتری روبرو بوده ایم. از معدود تلاش هایی که تا کنون در این مورد انجام شده باید به کتاب آقایان امامی و استوار سنگری اشاره کرد که استخدام را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث و مداقه قرار داده اند.

د- ضرورت پژوهش

هنوز مدت زمان زیادی از تصویب قانون جدید که جانشین قانون استخدام کشوری شده، نگذشته است. تا به حال حتی یک کتاب در مورد قانون جدید نوشته نشده است در حالی که این قانون حدود چند ملیون کارمند را در بر می گیرد و با احتساب خانواده کارمندان مشمول این قانون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر با این قانون به طور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارند اما هنوز اکثریت محققان از این قانون و تحولات و شباهت های آن با قانون قبلی، هیچ خبری ندارند، باید پژوهشی صورت گیرد تا هم کارندان دانا و هم محققان به این موارد آگاهی یابند.

این پژوهش در عمل دارای مشکلات فراوانی بود. از مشکلات فراوان این پژوهش، عدم دسترسی به ادارات، برای گرفتن آگاهی در این مورد است. سوالات و ابهامات فراوانی در این مورد وجود دارد که هیچ کدام از انها پاسخی دریافت نکرده اند. این تحقیق بر آن است که به سوالات و ابهامات در حیطه مسئله استخدام پاسخ گفته و همچنین با بیان تفاوت ها و شباهت ها و وارد دیگر در امر استخدام نقاط مثبت و منفی آن معلوم شود. تا خوانندگان آگاهی و فهم و دانش بیشتری نسبت به آنها به دست بیاورند.

ه- اهداف پژوهش

اهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه به سوالات فرعی زیادی که در این مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره ای به تولید علم در کشور کمک کند.

و- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

نوآوری‌های یا به تعبیری دیگر تحولاتی که در حوزه استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق استخدامی و اداری رخ داده کدام است؟

سوالات فرعی:

شرایط ورود به خدمت در دو قانون چگونه می باشد؟

چه رابطه‌ای بین عملکرد مستخدم و حقوق او حکمفرماست؟

دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی به چه ترتیب است؟

تبیین حقوق مادی و غیر مادی مستخدم در دو قانون چگونه صورت می پذیرد؟

ز- فرضیه

این دو قانون در زمینه کلیات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبیل ورود به خدمت، حقوق استخدامی، انواع مستخدمین و . تفاوت ها و شباهت های زیادی دارند و به طور کلی قانون جدید عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر محقق می کند.

ح- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش توصیفی تطبیقی و تحلیلی استفاده شده است، بدین معنی که ابتدا به توصیف و تطبیق مواد دو قانون و سپس به تحلیل منطقی آنها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

این تحقیق از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده است.در بخش اول با تقسیم به دو فصل کلی با عناوین کلیات و تعاریف و مفاهیم سعی در کالبد شکافی مفاهیم مورد نیاز داشته ایم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمینه فهم استخدام، اصول کلی حاکم بر استخدام و تاریخچه قوانین استخدامی پرداخته ایم. در فصل دوم بخش اول نیز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقیق پرداخته ایم.

عنوان بخش دوم تاسیسات حقوقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری می باشد. در این فصل که پیکره اصلی تحقیق در ان ریخته شده چهار فصل اصلی طراحی شده که هر کدام بتوانند بخشی از مباحث استخدام را بیان کنند.

فصل اول به دایره شمول دو قانون و مستثنیات آنها می پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شریط آن و بررسی تطبیقی آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسی می کند و در نهایت فصل چهارم، حقوق مستخدمان که به دو گفتار اصلی مادی و غیر مادی تقسیم می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پردیس بین‌المللی ارس

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

عنوان فارسی

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

استاد راهنما

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد مشاور

دکتر کمال‌الدین هریسی نژاد 

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات ۳

مبحث اول : تعاریف کلی. ۴

گفتار اول : مفهوم اعسار ۴

گفتار دوم : مفهوم مفلس. ۵

گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر. ۷

مبحث دوم : تاریخچه ۸

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. ۸

الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق. ۸

ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش . ۱۰

ج :  قانون افلاس واعسار ۱۳۱۰ ه.ش ۱۱

د : قانون فعلی اعسار ۱۳

گفتار دوم : ورشکستگی. ۱۴

فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۶

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۷

گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است ۱۷

الف : تجار حقیقی. ۱۷

ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی ) ۱۹

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. ۲۰

الف :  دیدگاه حقوقدانان. ۲۰

ب : رویه های قضایی. ۲۱

گفتارسوم : اوصاف  دین. ۲۲

الف :  دین باید مسلم باشد. ۲۲

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. ۲۲

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. ۲۳

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده ۲۳

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست ۲۴

گفتاراول :  شخص حقیقی بودن. ۲۴

گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به ۲۵

مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس ۲۵

گفتار اول : شرایط مربوط به دین. ۲۶

الف :  اثبات دیون در محکمه ۲۶

ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون. ۲۶

ج : حال بودن دیون. ۲۷

گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس ۲۷

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه ۲۹

گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی. ۳۲

گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم. ۳۳

گفتار سوم :  اجرای موقت حکم. ۳۴

گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. ۳۴

مبحث پنجم :  احکام افلاس ۳۴

مبحث ششم : احکام اعسار ۳۶

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه ۳۷

مبحث اول :  آثار حکم افلاس ۳۸

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. ۳۸

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. ۳۹

مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار ۴۰

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. ۴۰

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به ۴۰

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. ۴۲

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. ۴۳

مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران. ۴۵

گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود ۴۵

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. ۴۸

گفتار سوم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته ۵۰

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته ۵۱

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته ۵۲

گفتار چهارم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته ۵۴

گفتار پنجم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. ۵۵

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است ۵۶

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. ۶۰

گفتار ششم :  اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر. ۶۱

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف ۶۱

ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۳

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۴

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. ۶۵

الف :  اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس. ۶۵

ب  : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس. ۶۷

ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس. ۶۹

گفتار هشتم :  سلب اعتبار ۶۹

الف : اعاده اعتبار واقعی. ۶۹

ب : اعاده اعتبار قانونی. ۷۰

ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار ۷۱

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب ۷۴

الف :  ورشکستگی به تقصیر. ۷۵

ب :   ورشکستگی به تقلب ۸۰

نتیجه گیری. ۸۳

منابع  و  مآخذ. ۸۷

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[۱]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های ۱۳۰۳و۱۳۰۴ مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۰مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه ۱۳۱۳قانون ۱۳۱۰را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده ۱۰قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب  بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است

[۱]– حسن ، ستوده تهرانی ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر ،جلد۴ ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵، ص ۱۰۱.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

سیستان و بلوچستان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

استاد راهنما:

دکتر محمود بولاغ

سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول:

کلیات تحقیق. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱-    بیان مسئله  ۴

۲-۱-    اهمیت وضرورت تحقیق ۵

۳-۱-    اهداف تحقیق ۵

۴-۱-فرضیه های تحقیق.۶

۵-۱-    سؤالات تحقیق ۶

۶-۱-پیشینه تجربی تحقیق۶

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق. ۱۰

۱-۲-    ماهیت منازعه. ۱۱

۱-۱-۲-     رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه. ۱۱

۲-۱-۲-     انواع نظریات منازعه. ۱۲

۳-۱-۲-     نظریه‌های خرد منازعه: ۱۲

۴-۱-۲-     نظریه‌های کلان منازعه: ۱۳

۵-۱-۲-     دیدگاه متفکران  و نظریه پردازان به منازعه. ۱۳

۲-۲-    اقسام شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات. ۱۵

۱-۲-۲-     میانجیگری ۱۵

۲-۲-۲-     مذاکره ۱۶

۳-۲-۲-     حکمیت ۱۶

۴-۲-۲-     مصالحه. ۱۶

۵-۲-۲-     ارزیابی بی‌طرفانه. ۱۷

۳-۲-    خصوصیات شیوه‌های جایگزین حل منازعات. ۱۷

۴-۲-    فواید مراجعه به شیوه‌های جایگزین حل منازعات. ۱۸

۱-۴-۲-     ازلحاظ سرعت. ۱۸

۲-۴-۲-     ازلحاظ هزینه. ۱۹

۳-۴-۲-     ازلحاظ محرمیت. ۱۹

۴-۴-۲-     ازلحاظ تسهیلات. ۱۹

۵-۴-۲-     ازلحاظ تأمین عدالت. ۱۹

۶-۴-۲-     ازلحاظ قواعد و مقررات. ۱۹

۷-۴-۲-     ازلحاظ همکاری طرفین منازعه. ۲۰

۵-۲- بیشترین فراوانی قتل در شهرستان سراوان  کدام است؟. ۲۱

۱-۵-۲-     قتل‌های ناموسی: ۲۱

۲-۵-۲-     قتل‌های بین طایفه‌ای: ۲۱

۳-۵-۲-     قتل‌های انتقامی (قصاصی): ۲۲

۴-۵-۲- ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان.۲۲

۲-۶- اهمیت شناخت انگیزه وقوع قتل ۲۳

۲-۷-تعیین انگیزه‌های قتل ۲۴

۱-۷-۲-   انواع انگیزه‌های قتل در شهرستان سراوان. ۲۵

۸-۲- میزان یا نرخ قتل ۲۵

۲-۹- شیوه‌های ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. ۲۶

۱-۹-۲-     سلاح گرم:. ۲۶

۲-۹-۲-     سلاح سرد: ۲۶

۳-۹-۲-     خفگی: ۲۶

۴-۹-۲-    مسموم کردن: ۲۷

۵-۹-۲-     سوزاندن: ۲۷

۶-۹-۲-     سایر روش‌ها: ۲۷

۱۰-۲- طبقه بندی انواع قتل در تحقیقات پلیسی ۲۷

۱۱-۲-طبقه بندی انگیزه‌های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیس ۲۸

۱۲-۲-   علل عمومی ارتکاب قتل در شهرستان سراوان. ۲۹

۱۳-۲-   شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل ۳۲

۱۴-۲-   ریشه ایجاد نزاع ها در شهرستان سراوان: ۴۶

۱۵-۲-   انگیزه نزاع در شهرستان سراوان: ۴۷

۱۶-۲-   میزان خشونت در بروز نزاع عا در شهرستان سراوان: ۴۸

۱۷-۲-   دامنه نزاع در شهرستان سراوان: ۴۹

۱۸-۲-   خشونت از دیدگاه قرآن مجید: ۵۰

۱۹-۲-   رابطه فقر با بزهکاری: ۵۵

۲۰-۲-   انواع قتل های صورت گرفته در ایران: ۵۸

۲۱-۲-   چهارچوب نظری ۶۰

۲۲-۲-   نظریه مورد استفاده ۶۵

۲۳-۲-   تعریف مفاهیم متغیرها ۶۶

۱-۲۳-۲-   تعلق به جامعه قبیله‌ای: ۶۶

۲-۲۳-۲-   تعصب قومی قبیله‌ای: ۶۶

۲۴-۲-  فرهنگی شدن: ۶۸

۱-۲۴-۲-   خاص گرایی: ۷۰

۲-۲۴-۲-   جمع گرایی:. ۷۱

۳-۲۴-۲     همبستگی درونی قوی: ۷۰

۴-۲۴-۲-   کنترل اجتماعی غیررسمی: ۷۰

۵-۲۴-۲-   میزان استفاده از رسانه‌های جمعی: ۷۰

۶-۲۴-۲-   تحصیلات: ۷۱

۷-۲۴-۲-   پایگاه اجتماعی و اقتصادی: ۷۱

۸-۲۴-۲-   محل سکونت: ۷۱

۹-۲۴-۲-   متغیرهای زمینه ای: ۷۱

۲۵-۲-   تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته، گرایش به قتل قبیله ای ۷۲

۱-۲۵-۲-   ‌ بعد احساسی: ۷۲

۲-۲۵-۲-   بُعد رفتاری:. ۷۲

۲۶-۲-   پیشینه خارجی تحقیق: ۷۲

۱-۲۶-۲-   کشتار دسته جمعی ۷۳

۲۷-۲-   دولت و هویت در خاورمیانه. ۸۳

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق ۹۰

۱-۳-  مقدمه. ۹۱

۲-۳- روش تحقیق ۹۱

۳-۳- جامعه و نمونه آماری ۹۱

۴-۳- ابزار گرد آوری ۹۲

۵-۳- روایی پرسشنامه. Error! Bookmark not defined.

۶-۳-  پایایی پرسشنامه. ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری ۹۴

۱-۴- توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی به قوم و طایفه در شهرستان سراوان. ۹۵

۲-۴- میزان احساس مسئولیت افراد : ۹۵

۳-۴- اهمیت طایفه در نزد افراد: ۹۵

۴-۴- فرضیه های تحقیق۹۶

۵-۴- سئوالات تحقیق۹۶

۶-۴- تجزیه و تحلیل قتل های قبیله ای انجام شده در شهرستان سراوان.۹۷

۱-۶-۴- انگیزه وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان۹۷

۲-۶-۴-شیوه ارتکاب قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان۹۸

۳-۶-۴- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه۹۸

۷-۴- بررسی فرضیه ها و سئوالات  و تجزیه و تحلیل آنها۹۹

۸-۴- بررسی عوامل موثر بر وقوع قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان۱۰۳

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ات. ۱۰۵

نتیجه‌گیری. ۱۰۶

پیشنهادات: ۱۰۷

منابع ۱۱۰

منابع اینترنتی ۱۱۳

منابع لاتین. ۱۱۴

فهرست جدول‌ها

جدول ‏۴‑۱ توزیع فراوانی متغیر احساس وابستگی نسبت به قوم وطایفه. ۹۵

جدول ‏۴‑۲ میزان احساس مسئولیت. ۹۵

جدول ‏۴‑۳ توزیع فراوانی متغیر اهمیت طایفه درنزدافراد. ۹۵

جدول ‏۴‑۴ قتل های واقع بر اساس انگیزه وقوع. ۹۷

جدول ‏۴‑۵ قتل های واقعه بر اساس شیوه ارتکاب. ۹۸

جدول ‏۴‑۶ بررسی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه. ۹۸

چکیده

قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.

روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان ۷ طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی ۱۴۰ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.

کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است