دانشگاه اصفهان

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

­­

عنوان:

استاد راهنما:

دکتر احد قلی زاده منقوطای

 اسفند ماه ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به ۱۲ بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم کرده است که به ۴ شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش ۱۲ خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان ­نامه تنها ۱۱ بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول۸۱ و ۸۲ قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

کلیدواژگان: تجارت خدمات، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حقوق ایران

                                                                        فهرست                   

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهشی ۲

۱-۳- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵-  اهمیت و ارزش تحقیق ۷

۱-۶- کاربرد نتایج تحقیق ۷

۱-۷- فرضیه ها یا سوال های تحقیق ۸

۱-۸- روش تحقیق ۸

۱-۹- ابزار تجزیه و تحقیق ۸

فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰

۲-۲-۱- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰

۲-۲-۲- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۳

۲-۳- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۴

۲-۳-۱-  تعریف خدمات و خصوصیات آن. ۱۴

۲-۳-۲- طبقه بندی خدمات ۱۸

۲-۳-۳- ساختار موافقتنامه. ۱۹

۲-۳-۴- حوزه پوشش. ۲۴

۲-۴-  بازار خدمات ۲۵

۲-۴-۱-  ساختار بازار ۲۵

۲-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات ۲۶

عنوان                                                                                                                                          صفحه

فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS

۳-۱- مقدمه. ۳۲

۳-۲-  تعهدات و نظامات کلی ۳۳

۳-۲-۱- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. ۳۳

۳-۲-۲- شفافیت ۳۸

۳-۲-۳- افشای اطلاعات محرمانه. ۴۴

۳-۲-۴- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات ۴۷

۳-۲-۵- اقدامات حفاظتی ۴۸

۳-۲-۶- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها ۴۸

۳-۲-۷- استثنائات کلی ۵۳

۳-۲-۸- استثنائات امنیتی ۵۶

۳-۲-۹- شناسایی ۵۷

۳-۳- تعهدات خاص. ۵۹

۳-۳-۱- دسترسی به بازار ۶۰

۳-۳-۲- رفتار ملی ۶۴

۳-۳-۳- تعهدات اضافی ۶۶

فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات

۴-۱-  مقدمه. ۶۷

۴-۲-  خدمات مالی ۶۹

۴-۲-۱-  خدمات بانکی ۷۱

۴-۲-۱-۱-  بانکداری الکترونیکی. ۷۲

۴-۲-۱-۲-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   ۷۳

۴-۲-۲- خدمات بیمه. ۷۴

عنوان                                                                                                               صفحه

۴-۲-۲-۱- انواع بیمه ها.۷۴

۴-۲-۲-۲- بیمه اتکایی   .۷۵

۴-۲-۲-۳- شیوه های عرضه خدمات بیمه  .۷۶

۴-۲-۲-۴- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه  .۷۸

۴-۲-۲-۵- بیمه در ایران  .۷۹

۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۰

۴-۳-۱- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۱

۴-۳-۲- موانع خدمات بهداشتی ۸۲

۴-۴- خدمات حمل و نقل ۸۲

۴-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل ۸۳

۴-۵- خدمات گردشگری ۸۴

۴-۵-۱- گردشگری الکترونیک. ۸۶

۴-۵-۲- شیوه های عرضه خدمات گردشگری ۸۷

۴-۶- خدمات ارتباطات ۸۸

۴-۶-۱- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک. ۸۹

۴-۶-۲- خصوصی سازی مخابرات ۹۰

۴-۶-۳- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات ۹۳

۴-۶-۴- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور ۹۴

۴-۷- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵

۴-۷-۱- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵

۴-۷-۲- خبرگزاری ۹۵

۴-۷-۲- موزه ۹۶

۴-۷-۳- کتابخانه. ۹۶

 عنوان                                                                                                              صفحه

۴-۸- خدمات زیست محیطی ۹۷

۴-۸-۱- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی ۹۷

۴-۹- خدمات توزیع. ۹۸

۴-۹-۱- شیوه های عرضه خدمات توزیع. ۹۹

۴-۱۰- خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰

۴-۱۰-۱- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰

۴-۱۱- خدمات بازرگانی ۱۰۱

۴-۱۱-۱- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی ۱۰۱

۴-۱۲- خدمات  آموزشی ۱۰۳

۴-۱۲-۱- شیوه های عرضه خدمات آموزشی ۱۰۴

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

۵-۱- مقدمه. ۱۰۵

۵-۲- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰۶

۵-۲-۱- اصل ۸۱ قانون اساسی ۱۰۶

۵-۲-۲- اصل ۸۲ قانون اساسی ۱۱۰

۵-۳- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری ۱۱۲

۵-۳-۱- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ۱۱۲

۵-۳-۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱۱۳

۵-۳-۳- محدودیت تملک اموال غیر منقول. ۱۱۵

۵-۳-۴- محدودیت ارزی ۱۱۵

۵-۳-۵- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب ۱/۵/۱۳۸۵. ۱۱۶

۵-۳-۶- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰. ۱۱۶

۵-۴- حل و فصل اختلافات ۱۱۷

عنوان                                                                                                               صفحه

۵-۵- مناقصات ۱۱۷

۵-۶- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور ۱۱۸

۵-۷- قانون شرکت های تعاونی ۱۲۲

نتیجه گیری ۱۲۳

پی نوشت ۱۲۹

منابع. ۱۳۱

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 عنوان:

جلب ثالث

استاد راهنما:

دکتر سیروس حیدری

اسفند ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هرگاه یکی ازاصحاب دعوای اصلی فراخواندن شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند، می تواند اقدام به جلب ثالث نماید. پیش بینی امکان جلب ثالث ورسیدگی توام نسبت به این دعوا درکنار دعوای اصلی، مزایای مهمی از قبیل جلوگیری ازصدور آرای معارض، جلوگیری از تکرار وتکثربیهوده دعاوی، صرفه جویی در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگستری به همراه دارد. وجودابهام دربرخی مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراین موارد، تشتت دررویه قضایی وشکل گیری برخی رویه های غلط درنزد محاکم گردیده است.فلسفه وجودی وکاربرد نهاد جلب ثالث، امکان یا عدم امکان تقسیم جلب ثالث به اصلی و تقویتی، موقعیت مجلوب ثالث تقویتی درصورت پذیرش آن و تفکیک آن از مفاهیمی نظیر شهادت، تاثیر ارتباط بین دعوای اصلی وجلب ثالث درقابلیت شکایت رای و . ازجمله مهمترین سوالات وابهامات موجوددر این زمینه به شمارمی روند. جلب ثالث را نمی توان به عنوان وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوا به کار برد. علیرغم اینکه در مواد قانونی اشاره ای به انواع جلب ثالث نشده است لیکن اکثرنویسندگان حقوقی آن را به دو نوع اصلی و تقویتی تقسیم نموده اند، البته در این امر اتفاق نظر وجود ندارد و برخی  نویسندگان این تقسیم بندی را نپذیرفته اند. درجلب ثالث اصلی جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نموده و بدین وسیله محومیت او دراین خصوص را درخواست می نماید. در جلب ثالث تقویتی خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نیست وچنین شخصی صرفا برای تقویت موضع جالب به دادرسی فراخوانده می شود. لذا مجلوب ثالث اصلی رامی توان درمعنی واقعی کلمه، خوانده محسوب کرداما اجرای مقررات مربوط به خوانده در خصوص مجلوب ثالث تقویتی امکانپذیربه نظرنمی رسد. اگرچه رسیدگی توام نسبت به دعوای اصلی وجلب ثالث اقتضاء دارد که قابلیت شکایت رای صادره درهر یک ازدعاوی مزبور به دعوای دیگر نیز تسری داده شود امادر فقدان نص قانونی، چنین ترتیبی با قواعد عام مربوط به طرق شکایت از رای سازگار نبوده و قابل دفاع به نظر نمی رسد.

کلید واژگان : دعوای طاری، جلب شخص ثالث، جلب ثالث اصلی، جلب ثالث تقویتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه. ۱

فصل اول: کلیات

مبحث اول : بررسی مفاهیم ۵

گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری ۵

بند اول : مفهوم دعوای طاری ۵

بند دوم : انواع دعاوی طاری ۶

گفتار دوم : مفهوم وانواع جلب شخص ثالث ۷

بند اول : مفهوم جلب شخص ثالث ۷

بند دوم : انواع جلب شخص ثالث ۹

الف) جلب شخص ثالث اصلی ۹

بند دوم : جلب ثالث تقویتی ۱۳

مبحث دوم : سابقه ی قانونگذاری در زمینه دعوای جلب ثالث ۲۰

گفتار اول : درقوانین قبل ازانقلاب اسلامی. ۲۰

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ۲۰

بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ۲۰

گفتار دوم : درقوانین بعد ازانقلاب اسلامی. ۲۱

بند اول : قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹. ۲۱

بند دوم : سایر قوانین. ۲۱

الف) قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ ۲۱

ب) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ۲۲

فصل دوم: مبانی، شرایط وتشریفات  اقامه دعوای  جلب  ثالث

مبحث اول: مبانی جلب شخص ثالث. ۲۴

گفتار اول : جلوگیری ازصدور احکام متعارض ۲۴

گفتار دوم : صرفه جویی دروقت و هزینه ها ۲۶

گفتار سوم : جلوگیری ازتکرار دعاوی. ۲۷

مبحث دوم :شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث ۲۸

گفتار اول : شرایط عمومی اقامه ی دعوا. ۲۸

بند اول : نفع. ۲۸

بند دوم : سمت ۳۰

بند سوم : اهلیت ۳۲

گفتار دوم : شرایط اختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث. ۳۲

بند اول : وجود دعوای اصلی. ۳۳

بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث. ۳۴

بند سوم :  رعایت مهلت اقدام ۳۶

الف : مرحله ی بدوی ۳۶

ب) مرحله شکایت از رأی. ۴۳

۱) درطرق شکایت عادی ۴۳

اول : واخواهی. ۴۳

دوم : مرحله ی تجدیدنظر ۴۵

۲) درطرق شکایت فوق العاده ۴۸

اول : فرجام و اعاده دادرسی ۴۸

دوم : اعتراض شخص ثالث. ۴۹

مبحث سوم:تشریفات اقامه دعوای جلب ثالث ومرجع صالح دررسیدگی به دعوا. ۴۹

گفتار دوم : مرجع صالح دررسیدگی به دعوای جلب ثالث : ۵۷

بند اول : ازحیث صلاحیت ذاتی. ۵۷

بند دوم : ازحیث صلاحیت محلی ۵۹

فصل سوم: رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رأی واعتراض  به آن

مبحث اول : ترتیب رسیدگی به دعوای جلب ثالث. ۶۲

گفتار اول : لزوم رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ۶۲

گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص. ۶۳

گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث ۶۸

بند اول : توقیف دادرسی ۶۹

بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی ۶۹

گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :. ۷۰

بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی. ۷۲

مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :. ۷۲

گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث ۷۳

بند اول : صدورحکم. ۷۳

بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا ۷۶

گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث. ۸۲

بند اول : شکایت به طرق عادی ۸۲

بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده ۸۳

نتیجه گیری ۸۹

فهرست منابع و مآخذ ۹۲

الف) کتابها. ۹۲

ب) مقالات. ۹۵

ج) پایان نامه. ۹۶

د) فرهنگ ها. ۹۶

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امینی

تیر ماه ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گردیده اند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و
پروژه های سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند، اما وقتی قرار دادی منعقد می شود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده می شود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواری های خاص می کند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روش های مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمین ها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونه های متفاوتی از تضمین ها و ضمانت نامه ها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا حائز اهمیت می باشد. در این وادی روش ها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامه های مستقل می توان به عنوان جدیدترین و مطمئن ترین این روش ها یاد کرد.

واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات . ۲

گفتار اول: تعریف  ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان

تجاری ۳

مبحث اول : تعریف ضمانت نامه مستقل. ۳

مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی ۴

بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل ۶

بند ب – استناد به ایرادات قرارداد اصلی. ۶

بند ج – استقلال و تبعیت ۷

بند د – مدیون در ضمانتنامه بانکی و ضمان مدنی. ۷

بند و – جزئیات در ضمان مدنی و ضمانتنامه مستقل ۸

مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاری. ۸

بند الف – استقلال و تبعت ۹

بند ب – نقش ضامن. ۱۰

گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها ۱۱

مبحث اول : تعریف قرارداد بین المللی ۱۱

مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی ۱۲

بند الف – کنوانسیون یا مقاوله نامه. ۱۳

بند ب – عهدنامه. ۱۳

بند ج – موافقتنامه. ۱۴

بند د – پیمان نامه های در خصوص اتحادیه بین الملل ۱۴

مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی . ۱۴

گفتار سوم : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه و بررسی وجوه تمایز آنها با ضمانتنامه های بانکی         ۱۶

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه . ۱۶

مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامه های مستقل با ضمانت نامه های صادره در

شرکت بیمه ۱۷

بند الف: تفاوت در ماهیت ۱۷

بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور ۱۸

گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامه های بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامه های تضمینی  ۱۹

مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی ومزایای آن. ۱۹

بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: . ۲۰

بند ب: انواع اعتبار اسنادی: ۲۱

1. اعتبار اسنادی داخلی ریالی. ۲۱
2. اعتبار اسنادی وارداتی . ۲۲
3. اعتبار اسنادی صادراتی . ۲۲
4. اعتبار اسنادی قابل برگشت . ۲۳
5. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت . ۲۳
6. اعتبار اسنادی تایید نشده . ۲۴

مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل . ۲۴

بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی ۲۵

بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل ۲۶

فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی ۲۹

گفتار اول: ماهیت ضمانت نامه های مستقل ۳۰

مبحث اول : ماهیت حقوقی ضمانت نامه های مستقل . ۳۰

بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامه های مستقل ۳۱

بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی . ۳۱

مبحث دوم : نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران . ۳۲

گفتار دوم: عناصر حقوقی ضمانت نامه مستقل . ۳۶

مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال . ۳۶

بند الف: قرار داد مبنای صدور . ۳۷

بند ب: قاعده استقلال. ۳۸

مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه ۴۰

بند الف:ضمانت خواه یا مضمون عنه . ۴۰

بند ب: ذی نفع ۴۱

۱: شرایط مستحق شدن ذی نفع . ۴۱

۲: انتقال ارادی و قهری  ضمانت نامه . ۴۳

بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه . ۴۵

مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه . ۴۷

بند الف: رابطه ضمانت خواه و ذی نفع . ۴۷

بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه . ۴۸

بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع ۴۹

فصل سوم: اقسام ضمانت نامه های مستقل در قراردادهای بین المللی. ۵۰

گفتار اول: تقسیم ضمانت نامه های مستقل به اعتبار شرایط مطالبه . ۵۱

مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غیر مشروط ۵۲

مبحث دوم: شناخت ضمانت های مشروط از ضمانت نامه های غیر مشروط . ۵۳

بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه . ۵۳

بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: ۵۴

مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط . ۵۶

بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تادیه در قانون مدنی ایران. ۵۷

بند ب: التزام به تادیه در ضمن عقود: . ۵۸

بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی ۵۹

گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور ۶۰

مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار ۶۱

مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا شرکت در مزایده. ۶۳

مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن . ۶۴

بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت ۶۴

بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامه های پیش پرداخت . ۶۵

مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن ۶۶

بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ۶۶

بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف ۶۷

گفتار سوم: ضمانت نامه های مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانک ها . ۶۷

مبحث اول: ضمانت نامه های متقابل. ۶۸

مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه ۶۹

فصل چهارم: شیوه های پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامه های مستقل در قرار دادهای بین الملل ۷۰

گفتار اول: شیوه های پرداخت ضمانت نامه های مستقل بانکی . ۷۱

مبحث اول : ضمانتنامه های قابل پرداخت به صرف درخواست . ۷۲

مبحث دوم: ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه  ۷۳

مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث. ۷۴

مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رای داور یا دادگاه ۷۴

گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل. ۷۶

مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامه های مستقل ۷۸

مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامه های مستقل. ۷۹

بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی . ۸۰

بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها . ۸۳

۱: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس. ۸۳

۲: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه. ۸۴

۳: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان. ۸۵

گفتار سوم: عوامل موثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامه های مستقل بانکی ۸۶

مبحث اول: منابع حقوقی ۸۷

بند الف: عرفها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) ۸۹

بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.) ۹۲

بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های قراردادی ۹۳

بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه. ۹۴

بند ه: عرفهای و رویه های اعتبار نامه های تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.۹۸) ۹۴

بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی  ۹۵

بند ز: ماده ۵ کد متحدالشکل تجارت آمریکا. ۹۶

مبحث دوم: قانون حاکم و بررسی تطبیقی سکوت قانون . ۹۷

بند الف: قانون حاکم . ۹۷

بند ب – بررسی تطبیقی سکوت درباره قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه. ۱۰۰

مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ۱۰۲

بند الف: مرجع صالح . ۱۰۲

بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران ۱۰۴

نتیجه                                                                                           ۱۰۶             منابع                                                                                     ۱۰۷          چکیده به زبان انگلیسی                                                                    ۱۱۳

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

استاد راهنما:

دکتر محمد روشن

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد صفار

تابستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

مطابق ماده ۱۰۰۵ ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره ۴ قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده ۳۸ ق.ح.خ ۱۳۹۱ هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

بیان مسئله: ۱

سؤالات اصلی: ۳

سؤالات فرعی: ۳

فرضیه‌های اصلی: ۳

فرضیه‌های فرعی: ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۴

هدف تحقیق: ۵

سابقه تحقیق: ۵

روش شناسی پژوهش: ۶

تقسیم بندی مطالب: ۶

فصل اول: کلیات. ۷

بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. ۸

مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن ۸

گفتار اول: مفهوم طلاق ۸

گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی ۹

بند اول: طلاق واجب. ۹

الف) ظهار: ۹

ب) ایلاء: ۱۰

بند دوم: طلاق حرام. ۱۱

بند سوم: طلاق مکروه. ۱۱

بند چهارم: طلاق مستحب. ۱۲

گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن ۱۲

بند اول: طلاق بائن ۱۳

بند دوم: طلاق رجعی ۱۶

الف) حقوق  و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: ۱۶

ب) اقسام طلاق رجعی: ۱۶

گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون ۱۷

بند اول: طلاق قضایی ۱۷

بند دوم: طلاق غیرقضایی ۱۸

مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. ۱۸

گفتار اول: مفهوم طلاق ۱۸

گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه. ۱۸

بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل ۱۹

بند دوم: حفظ حقوق خانواده. ۱۹

بند سوم: رعایت حرمت نکاح ۲۰

بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. ۲۰

گفتار سوم: اقسام عدّه. ۲۰

بند اول: عدّه طلاق ۲۱

بند دوم: عدّه وفات. ۲۳

بند سوم: عدّه فسخ نکاح ۲۴

بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت. ۲۵

بخش دوم: سکونت در منزل مشترک ۲۶

مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک ۲۷

گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح ۲۷

بند اول: مبانی فقهی و شرعی ۲۷

الف) کتاب: ۲۷

ب) سنت: ۲۸

پ) اجماع: ۲۹

ت) سیرۀ مسلمین: ۳۰

بند دوم: مبانی قانونی ۳۰

الف) ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی: ۳۰

ب) ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی: ۳۰

پ) ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: ۳۰

ت) ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: ۳۱

ث) ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: ۳۱

ج) ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی: ۳۱

گفتار دوم: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. ۳۲

بند اول: مبانی شرعی ۳۲

الف) آیۀ ۲۲۸ سوره بقره: ۳۲

ب) آیۀ ۱ سوره طلاق: ۳۲

پ) آیۀ ۶ سوره طلاق: ۳۳

بند دوم: مبانی قانونی ۳۴

الف) تبصره ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱): ۳۴

ب) ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): ۳۴

پ) ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: ۳۵

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی ۳۵

گفتار اول: رجعی بودن طلاق به حکم دادگاه. ۳۶

گفتار دوم: بائن بودن طلاق به حکم دادگاه. ۳۸

گفتار سوم: در حکم بائن بودن ۴۰

مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن ۴۴

گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک ۴۵

بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه. ۴۵

بند دوم: فقدان شرط خلاف سکونت مشترک ۴۹

بند سوم: فقدان خوف ضرر بدنی، مالی و شرافتی ۵۰

گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک ۵۴

گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح ۵۷

فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک ۵۹

بخش اول: حق و حکم ۶۰

مبحث اول: حق ۶۰

گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان ۶۰

گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها ۶۲

گفتار سوم: اوصاف حق ۶۶

بند اول: قابلیت انتقال ۶۶

بند دوم: وراثت حقوق ۶۶

بند سوم: قابلیت اسقاط ۶۷

گفتار چهارم: اقسام حق ۶۷

مبحث دوم: حکم ۶۸

گفتار اول: اقسام حکم ۶۸

بند اول: حکم تکلیفی ۶۸

بند دوم: حکم وضعی ۶۹

گفتار دوم: ویژگی‌های حکم ۶۹

بند اول: توصیف حکم به‌عنوان قاعده آمره. ۶۹

الف) ضابطۀ ماهوی: ۷۰

ب) ضابطۀ شکلی: ۷۲

بند دوم: خروج قواعد حکمی از قلمرو اراده‌های اشخاص ۷۳

بند سوم: عدم وراثت موقعیت‌های ناشی از قانون ۷۴

بخش دوم: بررسی ماهیت سکونت در ایام نکاح و عدّه. ۷۴

مبحث اول: ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح ۷۴

گفتار اول: نتایج عرفی حاصل از عقد نکاح ۷۵

گفتار دوم: شرط خلاف مقتضای عقد نکاح ۷۶

بند اول: تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان ۷۷

بند دوم: بررسی آیه شریفه ۲۱ سوره روم. ۷۸

گفتار سوم: حق سکنی و تمکین ۸۰

بند اول: حق سکنی ۸۰

بند دوم: تمکین عام. ۸۲

مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه. ۸۵

گفتار اول: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا حکمی ۸۵

بند اول: ادله زوجه حکمی بودن مطلقه رجعیه. ۸۷

الف) تأثیر طلاق از زمان وقوع انشا: ۸۷

ب) شهرت فتوائیه: ۸۸

پ) تسرّی احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی: ۸۸

بند دوم: ادله زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه. ۸۹

الف) کتاب: ۸۹

ب) روایات: ۹۰

گفتار دوم: بررسی و تحلیل ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱). ۹۲

گفتار سوم: بررسی و تفسیر آیه اول سوره طلاق ۹۵

گفتار چهارم: تعبّدی بودن احکام عدّه. ۱۰۲

گفتار پنجم: تحلیل و بررسی تبصره ۴ ماده واحده طلاق (۱۳۷۱). ۱۰۷

مبحث سوم: سکونت؛ تکلیف اختصاصی زوجه یا تکلیف مشترک زوجین ۱۰۸

گفتار اول: تکلیف اختصاصی زوجه. ۱۰۸

گفتار دوم: تکلیف مشترک زوجین ۱۱۴

بند اول: منزل زوج ۱۱۶

بند دوم: منزل مشترک ۱۱۷

نتیجه‌: ۱۲۰

فهرست منابع: ۱۲۲

الف) کتب فارسی: ۱۲۲

ب) کتب عربی: ۱۲۶

پ) مقالات: ۱۳۰

ت) پایان‌نامه: ۱۳۱

ث) قوانین و مقررات: ۱۳۱

ج) منابع اینترنتی: ۱۳۱

علائم اختصاری:

ر.ک: رجوع کنید به.

ق.ا.ح: . قانون امور حسبی.

ق.ح.خ: قانون حمایت خانواده.

ق.م: قانون مدنی.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر سید حسین صفایی

استاد مشاور:

دکتر محمد روشن

پاییز ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیده‌ای پیش می‌آید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان می‌شود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل می‌شود تا آسوده خاطر شود.

در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغه طلاق، دخالت داشته باشد.

قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۱۹ ق.م به صورت مشروط و در ماده ۱۱۳۸ ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می‌باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می‌ورزند که از مهم‌ترین آن‌ها، آیه‌‌های ۲۸و۲۹ سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می‌باشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است.

واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل نخست:  تعاریف  و  مفاهیم کلی. ۵

مبحث یکم- اصطلاح‌شناسی. ۶

گفتار یکم – تعریف وکالت و توکیل. ۶

بند یکم – وکالت ۶

بند دوم – توکیل. ۱۰

گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق. ۱۱

بند یکم – تفویض. ۱۱

بند دوم – طلاق. ۱۴

گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه ۱۸

بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل. ۱۸

بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک ۲۱

مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق. ۲۱

مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق. ۲۷

گفتار یکم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق. ۲۷

گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه ۲۹

بند یکم – آیات ۳۰

بند دوم- روایات ۳۲

بند سوم ـ اجماع. ۳۸

گفتار سوم: فلسفه‌ی واگذاری حقِّ طلاق به زوج. ۳۹

فصل دوم: وکالت  در  طلاق. ۴۶

مقدمه ۴۷

مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. ۴۷

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه ۴۷

بند یکم ـ قائلین به جواز ۴۸

بند دوم ـ قائلین به عدم جواز ۵۷

بند سوم ـ قائلین به توقف ۶۴

گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. ۶۵

بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق. ۶۶

بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. ۱۲۶

بند سوم ـ چند مسأله ۱۳۱

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر. ۱۴۹

گفتار یکم ـ فقه عامه ۱۴۹

گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری. ۱۵۸

فصل سوم: تفویض  حق  طلاق. ۱۶۲

مقدمه ۱۶۳

مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه ۱۶۳

گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه ۱۶۴

بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه ۱۶۴

الف- قائلین به جواز و مستندات آن‌. ۱۶۴

ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه ۱۷۵

بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه ۱۷۷

مبحث دوم- مطالعه‌ی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر. ۱۹۱

گفتار یکم – فقه عامّه ۱۹۲

بند یکم- کلیات ۱۹۲

الف- وقت تفویض: ۱۹۵

ب- صیغه‌ی تفویض: ۱۹۶

ج- نوع طلاق با تفویض: ۱۹۸

بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: ۱۹۹

بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. ۲۰۷

بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض. ۲۱۱

الف- حنفیه ۲۱۱

۱- رساله ۲۱۲

۲- توکیل. ۲۱۲

۳- تفویض. ۲۱۲

ج- شافعیه ۲۳۰

گفتار دوم- حقوق مصر. ۲۳۶

گفتار سوم- مقایسه و نتیجه‌گیری. ۲۴۰

فهرست منابع و مأخذ: ۲۴۳

ضَــمائم. ۲۵۶

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است