دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

پایان ­نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­ شناسی

عنوان:

پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود میرخلیلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی زارع مهرجردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل نخست- کلیات

مقدمه                                                                                                                                   ۹

مبحث نخست- مفاهیم                                                                                                            ۱۸

گفتار نخست- معانی و تعاریف پیشگیری از جرم                                                                             ۱۸

الف- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری                                                                                       ۱۸

۱- مفهوم لغوی جرم و پیشگیری                                                                                                 ۱۸

۱-۱- جرم                                                                                                                               ۱۹

۲-۱- پیشگیری                                                                                                                        ۲۰

۲- مفهوم اصطلاحی پیشگیری از جرم                                                                                          ۲۱

۱-۲- مفهوم موسع پیشگیری                                                                                                      ۲۱

۲-۲- مفهوم مضیق پیشگیری                                                                                                      ۲۳

ب- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین و اسلام                                                               ۲۲

۱- پیشگیری از جرم از منظر نظام­های کیفری نوین                                                                           ۲۳

۱-۱- مفهوم پیشگیری در جرم­شناسی                                                                                         ۲۳

۲-۱- مفهوم پیشگیری در سیاست جنایی                                                                                     ۲۵

۲- مفهوم پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                     ۲۶

۱-۲- پیشگیری از جرم از منظر قرآن                                                                                              ۲۶

۲-۲- پیشگیری از جرم از منظر معصومین                                                                                        ۲۷

گفتار دوم- فرآیند پیشگیری از جرم                                                                                                ۲۹

الف- فرایند پیشگیری از جرم در نظام­های کیفری                                                                               ۲۹

۱- شناسایی مساله جرم و تعیین اهداف کاهش جرم                                                                       ۲۹

۲- آسیب­شناسی علل جرم                                                                                                          ۳۰

۳- انتخاب اقدامات ویژه و ارایه راه­حل­های عملیاتی کاربردی (مداخله)                                                     ۳۰

۴- اجرای تدابیر پیشگیری                                                                                                            ۳۰

۵ – بازخوردگیری، نظارت و ارزیابی                                                                                                 ۳۱

ب- فرایند پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                       ۳۲

۱- پیشگیری اولیه از جرم                                                                                                            ۳۲

۲- پیشگیری ثانویه از جرم                                                                                                           ۳۳

مبحث دوم- انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                   ۳۵

گفتار نخست- انواع پیشگیری از جرم                                                                                             ۳۵

الف- پیشگیری­های متداول                                                                                                            ۳۵

۱- پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی                                                           ۳۵

۲- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی                                                                                   ۳۶

۳- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال                                                                                           ۳۶

۴- پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه                                                                                                   ۳۶

۱-۴- پیشگیری اولیه                                                                                                                   ۳۶

۲-۴- پیشگیری ثانویه                                                                                                                  ۳۷

۳-۴- پیشگیری ثالثیه                                                                                                                  ۳۷

ب- پیشگیری­های جدید                                                                                                                 ۳۷

۱- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            ۳۸

۱-۱- پیشگیری اجتماعی                                                                                                              ۳۸

۲-۱- پیشگیری وضعی                                                                                                                 ۳۹

۲- پیشگیری­های کیفری                                                                                                                ۳۹

۱-۲- پیشگیری عام                                                                                                                     ۴۰

۲-۲- پیشگیری خاص                                                                                                                   ۴۰

گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               ۴۱

الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­های باستان                                                                                    ۴۱

۱- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               ۴۱

۲- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          ۴۲

ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       ۴۴

۱- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی                                                                                                ۴۴

۲- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                ۴۶

مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    ۴۸

گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           ۴۸

الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         ۴۹

ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          ۵۰

ج- پیشگیری از جرم، وظیفه­ای همگانی                                                                                          ۵۰

گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 ۵۱

۱- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   ۵۱

۲- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               ۵۲

۱-۲- نظریه پوزیتویستی                                                                                                               ۵۲

۲-۲- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           ۵۳

۳-۲- نظریه برچسب­زنی                                                                                                                 ۵۳

۳- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   ۵۴

فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری

مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                ۵۸

گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       ۵۹

الف- انواع‌ پیشگیری‌ اجتماعی‌                                                                                                       ۵۹

۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار                                                                                                               ۵۹

۲- پیشگیری‌ رشدمدار                                                                                                                 ۶۰

ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             ۶۱

۱- رسانه­ها                                                                                                                               ۶۱

۲- آموزش                                                                                                                                 ۶۲

۳- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       ۶۳

ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               ۶۳

۱- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       ۶۳

۲- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       ۶۴

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         ۶۵

الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        ۶۶

۱- توجه به تقوا و ایمان                                                                                                                ۶۶

۲- اخلاق فاضله                                                                                                                         ۶۷

۳- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          ۶۸

۱-۳- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           ۶۸

۲-۳- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    ۶۹

ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     ۷۰

۱- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     ۷۰

۲- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   ۷۳

۳- تامین نیازهای اساسی                                                                                                           ۷۵

۱-۳- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        ۷۵

۲-۳- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         ۷۶

۳-۳- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             ۷۷

مبحث دوم- پیشگیری وضعی                                                                                                       ۷۹

گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         ۷۹

الف- ویژگی‌ها و شیوه­های پیشگیری وضعی                                                                                   ۷۹

۱- ویژگی­ها‌                                                                                                                               ۸۰

۱-۱- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           ۸۰

۲-۱- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                ۸۰

۳-۱- بزه­دیده مدار بودن                                                                                                              ۸۰

۲- شیوه­ها                                                                                                                              ۸۰

۱-۲- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     ۸۱

۲-۲- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                ۸۱

۳-۲- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                ۸۱

ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                ۸۲

‌۱- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          ۸۲

۱-۱- مشارکت افراد جامعه                                                                                                           ۸۲

۲-۱- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          ۸۲

۳-۱- کم‌ هزینه‌ بودن‌                                                                                                                   ۸۲

۲- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          ۸۳

۱-۲- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              ۸۳

۲-۲- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     ۸۳

۳-۲- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     ۸۳

گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            ۸۴

الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              ۸۴

۱- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              ۸۴

۱-۱- حسبه                                                                                                                              ۸۶

۲-۱- اقدامات تامینی                                                                                                                   ۸۶

۲- ایجاد جرایم بازدارنده                                                                                                                ۸۸

۳- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    ۸۹

ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               ۹۱

۱- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          ۹۱

۲- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            ۹۲

۱-۲- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          ۹۲

۲-۲- مجوز دفاع به بزه­دیده                                                                                                          ۹۲

ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  ۹۳

۱- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  ۹۳

۲- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           ۹۴

۳- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        ۹۵

د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               ۹۶

۱- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            ۹۶

۲- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     ۹۸

۳- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    ۹۹

فصل سوم- پیشگیری کیفری

مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     ۱۰۳

گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 ۱۰۳

الف- قطعیت مجازات­ها                                                                                                                 ۱۰۴

۱- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       ۱۰۴

۲- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      ۱۰۵

ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             ۱۰۷

۱- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 ۱۰۷

۲- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                ۱۰۸

گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   ۱۰۹

الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               ۱۱۰

ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               ۱۱۱

۱- عفو مجرمان                                                                                                                       ۱۱۲

۲- عدم ملامت مجرمان                                                                                                             ۱۱۳

۳- پرهیز از برچسب زنی                                                                                                           ۱۱۳

۴- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        ۱۱۴

مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار

گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          ۱۱۵

الف- تعریف و ویژگی­ها                                                                                                                ۱۱۵

۱- تعریف                                                                                                                               ۱۱۶

۲- ویژگی­ها                                                                                                                              ۱۱۶

۱-۲- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       ۱۱۶

۲-۲- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               ۱۱۷

۳-۲- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   ۱۱۷

ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   ۱۱۷

۱- کلاهبرداری                                                                                                                        ۱۱۸

۲- جرایم علیه دولت                                                                                                                 ۱۱۸

۳- جرایم زیست­محیطی                                                                                                             ۱۱۸

۴- جرایم رایانه‏ای                                                                                                                    ۱۱۹

گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       ۱۱۹

الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      ۱۲۰

۱- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                ۱۲۰

۲- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                ۱۲۱

۳- توجه به امر نظارت                                                                                                               ۱۲۳

۴- نظام گزارش­دهی مردمی                                                                                                       ۱۲۶

۵- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          ۱۲۸

۶- ارشاد و تحذیر                                                                                                                     ۱۲۹

ب- پیشگیری­های کیفری                                                                                                             ۱۳۰

۱- مساوات در اجرای مجازات                                                                                                      ۱۳۰

۲- شدت در اجرای مجازات                                                                                                         ۱۳۱

۱-۲- شدت در اجرای مجازات از منظر جرم شناسان                                                                         ۱۳۲

۲-۲- شدت در اجرای مجازات از منظر امام علی (ع)                                                                         ۱۳۴

۳- قاطعیت در اجرای مجازات                                                                                                      ۱۳۵

۴- اجرای علنی مجازات                                                                                                            ۱۳۸

نتیجه­ گیری                                                                                                                           ۱۴۰

منابع                                                                                                                                    ۱۴۷

چکیده:

یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه ­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری­ های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده ­اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه­ این موارد به­ طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­های پیشگیرانه بوده است.

مقدمه

الف – بیان مسئله

از زمان پیدایش دولت­های نخستین تا قرن­های متمادی، تنها به وضع و بیان رفتارهایی که جرم محسوب می­شود و مجازات آنها توجه می­شد. در جوامع گذشته غالباً مجازات به ­عنوان تنها راه‌کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و تنها شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه‌کاری می‌دانستند‌. رفته­ رفته با رشد جوامع بشری، در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیده مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند و بر این اساس بود که به شیوه­ های مختلفی از پیشگیری از جرم توجه شد؛ به گونه ­ای که امروزه، به عقیده­ بسیاری از حقوقدانان، سیاست‌ جنایی‌ مطلوب‌، سیاستی‌ است‌ که‌ هدف‌ آن‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهکاری‌ و کنترل‌ مؤثر آن‌ به‌ جهت‌ حفظ ‌نظم‌ و امنیت‌ در جامعه‌ با بکارگیری‌ تدابیر و اقدام‌های‌ لازم‌ و اصلاح‌ و درمان‌ فرد مجرم‌ باشد.

برخلاف رویه دولت­ها که در درجه نخست، مجازات را به­عنوان تنها پاسخ کیفری به جرم می­دانستند و بعدها به اهمیت پیشگیری پی برده ­اند، مکتب اسلام همراستا با توجه به رفتارهای خلاف شرع، به موضوع پیشگیری از آنها نیز نظر داشته است؛ به گونه ای که در قرآن و اندیشه­های معصومین، رگه­های توجه به پیشگیری از وقوع اثم و گناه، مشهود بوده و از رویه امامان معصوم نیز ابعاد متعدد پیشگیری قابل استنتاج است. یکی از امامانی که در اندیشه­ های وی پیشگیری از جرم، قابل مشاهده است، امام علی (ع) می­باشد؛ به­طوری که با رجوع به نهج ­البلاغه می­توان اندیشه ­های پیشگیرانه ایشان را به وضوح مشاهده نمود.

با وجود تاکید­های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می­شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می­توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده­های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل ۱۵۶ و اصل ۸) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.

به نظر می­رسد یکی از علل ناکارامدی­های پیشگیری در نظام حقوقی ایران، عدم بهره­گیری کافی از تمام تجارب و اندیشه­ های پیشیانیان است. از جمله این تجارب و اندیشه ­ها که می­تواند راهی برای رهایی از وضعیت موجود، سیره ائمه بویژه بهره­گیری از اندیشه­ های امام علی (ع) است. حضرت امیر و خط­مشی ایشان در تشکیل و نحوه اداره حکومت اسلامی، همواره بهترین الگو برای سیاستمداران و رهبران جوامع اسلامی بوده است. قلمرو گسترده حکومت امام و طیف گسترده مردمی که در این سرزمین­ها زندگی می­کردند و نیز نحوه عملکرد خلفای پیشین، موقعیت خاصی را به وجود آورده بود که ایشان را در معرض اتخاذ سیاستی برای مقابله با ناهنجاری­های اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. مطالعه سیاست­ها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاری­ها از آن جهت حایز اهمیت است که می­تواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاست­ها و برنامه ­های خود قرار داده است بی­تردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم، بررسی و تحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو، به نظر می­رسد با رجوع به نهج­ البلاغه بتوان اندیشه­ های این امام را در زمینه پیشگیری از جرم، استخراج نمود و برای پیشگیری از جرم در نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه در اجرای اصل ۸ قانون اساسی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به کار بست.

این پژوهش که مبتنی بر اندیشه­ های امام علی (ع) می­باشد در صدد آن است که با توجه و تاکید بر سیاست جنایی آن امام که از سیره ایشان قابل استنتاج است پیشگیری از جرم را بویژه در مورد مجرمان یقه سفید تحلیل و بررسی نماید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

دانشکده­ی حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد(. M.A)

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

جایگزین های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جمشیدی

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی ساقیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول۲

۱- مقدمه.۳

۱-۱- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق.۳

۲-۱- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق.۵

۳-۱- اهداف تحقیق.۵

۴-۱- روش تحقیق.۶

۵-۱- سؤالات تحقیق۶

۶-۱- فرضیه های تحقیق.۶

۷-۱- ساماندهی تحقیق.۶

فصل دوم.۷

۲- دلایل روی آوری به جایگزین های قرار بازداشت موقت.۸

۱-۲- مبانی جرم شناسانه۸

۱-۱-۲- ماهیت سرکوب کنندگی بازداشت موقت.۹

۲-۱-۲- عامل خطر بودن بازداشت موقت.۱۰

۳-۱-۲- مقوله پیشگیری۱۰

۴-۱-۲- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه ای شدن۱۱

۲-۲- مبانی فلسفی۱۳

۱-۲-۲- تعریف اصل برائت۱۳

۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت۱۵

۳-۲-۲- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت.۱۶

۳-۲- اهداف عدالت کیفری۱۶

۱-۳-۲- تأمین امنیت جامعه و احساس عدالت.۱۸

۲-۳-۲- حفظ منافع بزه دیده.۱۹

۳-۳-۲- حفظ منافع متهم.۲۳

۴-۲- تراکم جمعیت زندان ها۲۴

۱-۴-۲- عدم دستیابی به اهداف اصلاحی و تربیتی۲۶

۲-۴-۲- آسیب ها۲۷

۱-۲-۴-۲- آسیب های جسمی – روانی.۲۸

۲-۲-۴-۲- آسیب های اقتصادی۲۸

۳-۲-۴-۲- آسیب های اجتماعی – خانوادگی.۳۰

۱-۳-۲-۴-۲- آسیب بر فرزندان.۳۰

۲-۳-۲-۴-۲- آسیب بر همسر.۳۱

فصل سوم.۳۲

۳- جایگزین های کلاسیک قرار بازداشت موقت.۳۳

۱-۳- قرار التزام به حضور با قول شرف.۳۵

۱-۱-۳- ماهیت و شرط آن.۳۵

۲-۱-۳- ضمانت اجرا.۳۶

۳-۱-۳- موارد الغاء قرار۳۶

۲-۳- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام.۳۷

۱-۲-۳- ماهیت قرار۳۷

۲-۲-۳- ضمانت اجرا.۳۸

۳-۲-۳- موارد الغاء قرار.۳۸

۳-۳- قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله.۳۹

۱-۳-۳- ماهیت قرار.۴۰

۱-۱-۳-۳- شرایط کفیل۴۰

۲-۱-۳-۳- ضابطه تعیین وجه الکفاله.۴۰

۳-۱-۳-۳- قرار قبولی کفالت.۴۱

۲-۳-۳- قابلیت اعتراض.۴۱

۳-۳-۳- ضمانت اجرا قرار کفالت۴۲

۱-۳-۳-۳- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل.۴۳

۲-۳-۳-۳- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم.۴۳

۴-۳-۳- موارد الغاء قرار.۴۵

۱-۴-۳-۳- موارد الغاء کفالت و اخذ تأمین مجدد.۴۶

۲-۴-۳-۳- موارد الغاء کفالت بدون اخذ تأمین مجدد۴۷

۴-۳- قرار وثیقه.۴۷

۱-۴-۳- ماهیت قرار وثیقه۴۸

۱-۱-۴-۳- قرار اخذ وثیقه.۴۹

۲-۱-۴-۳- تعیین مصداق وثیقه.۴۹

۳-۱-۴-۳- میزان وثیقه۴۹

۴-۱-۴-۳- صدور قرار قبولی وثیقه.۵۰

۲-۴-۳- فوت وثیقه گذار۵۰

۳-۴-۳- نحوه مصرف مال مورد وثیقه.۵۱

۴-۴-۳- ضمانت اجرا۵۲

۱-۴-۴-۳- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه.۵۲

۲-۴-۴-۳- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه گذار از حاضر کردن متهم۵۲

۵-۴-۳- موارد الغاء قرار.۵۲

۵-۳- قرارهای محدود کننده تردد۵۳

۱-۵-۳- قرار عدم خروج از کشور.۵۳

۱-۱-۵-۳- ماهیت و شرایط قرار۵۴

۲-۱-۵-۳- قابلیت اعتراض.۵۵

۲-۵-۳- قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی۵۵

۱-۲-۵-۳- ماهیت قرار۵۶

۲-۲-۵-۳- ضمانت اجرا.۵۶

۱-۲-۲-۵-۳- ضمانت اجرای عدم قبولی قرار.۵۶

۲-۲-۲-۵-۳- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار.۵۷

۳-۵-۳- قابلیت اعتراض۵۷

فصل چهارم۵۸

۴- جایگزین های مدرن قرار بازداشت موقت۵۹

۱-۴- جایگزین های مدرن اصلی.۵۹

۱-۱-۴- قرار التزام معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی.۵۹

۲-۱-۱-۴- ماهیت قرار۶۰

۳-۱-۱-۴- ضمانت اجرا.۶۱

۱-۳-۱-۱-۴- ضمانت اجرای عدم قبول قرار.۶۱

۲-۳-۱-۱-۴- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار.۶۱

۴-۱-۱-۴- قابلیت اعتراض.۶۱

۲-۱-۴- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری.۶۲

۱-۲-۱-۴- ماهیت قرار.۶۲

۲-۲-۱-۴- ضمانت اجرا۶۳

۱-۲-۲-۱-۴- ضمانت اجرای عدم قبول قرار۶۳

۲-۲-۲-۱-۴- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار۶۳

۳-۲-۱-۴- قابلیت اعتراض۶۳

۳-۱-۴- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی.۶۴

۱-۳-۱-۴- ماهیت قرار۶۵

۲-۳-۱-۴- ضمانت اجرا.۶۶

۲-۴- جایگزین های مدرن تکمیلی۶۶

۱-۲-۴- معرفی نوبتی به مراکز یا نهادها۶۷

۲-۲-۴- منع رانندگی با وسایل نقلی موتوری۶۷

۳-۲-۴- منع اشتغال به مشاغل زمینه ساز ارتکاب جرم.۶۸

۴-۲-۴- ممنوعیت از نگهداری سلاح جوازدار۶۸

۳-۴- جایگزین های مدرن پیشنهادی.۷۰

۳-۱-۴- قرار اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم.۷۱

۱-۱-۳-۴- ضمانت اجرا۷۲

۱-۱-۱-۳-۴- ضمانت اجرای ناشی از عدم قبول قرار۷۲

۲-۱-۱-۳-۴- ضمانت اجرای تخطی از اجرای قرار۷۲

۲-۱-۳-۴- قابلیت اعتراض۷۳

۲-۳-۴- ترک معاشرت با افراد خاص.۷۲

۳-۳-۴- اقدام درمانی اختلال روانی – رفتاری.۷۴

۴-۳-۴- ممنوعیت از صدور چک در جرایم مرتبط با چک۷۴

فصل پنجم۷۶

نتیجه گیری۷۷

پیشنهادها۸۰

پیوست۸۱

فهرست منابع.۹۲

چکیده انگلیسی.۹۷

چکیده:

یکی از مؤلفه ­های عدالت کیفری، حمایت از حقوق و آزادی متهم می­باشد زیرا از حقوق ذاتی هر انسانی، آزادی اوست که نباید آن را نقض، و باید آن را محترم شمرد. با توجّه به حساسیت موضوع قرار بازداشت موقت که به نوعی ناقض این حقوق و آزادی­ها به شمار می رود عدالت کیفری ایجاب می­کند که با اتخاذ تدابیری از یک طرف، این حقوق متهم و از طرفی دیگر حقوق بزه دیده از جرم را تأمین کرد تا هیچ یک از طرفین نسبت به عدالت کیفری نگاه بدبینانه نداشته باشند. همچنین نظر به تعریف حقوقدانان نسبت به متهم که او را فردی می­دانند که گمان به ارتکاب جرم از طرف او می­رود و متفاوت از فرد مجرم می­باشد پس لازم است که نسبت به این مقوله توجّه بیشتری شود.

با توجّه به راه­کار بازداشت موقت که راه سرکوب گرانه را پیش ­گرفته است باید به وسیله تدابیری که امروزه از آن به عنوان جایگزین­های قرار بازداشت موقت یاد می­شود به سمت اصلاح و درمان فرد متهم رفت تا او را از محیط ­های جرم زا موجود در جامعه دور نگه داشت. با وجود عدم تنوع جایگزین­های قرار بازداشت موقت به نظر می­رسد که نمی­توان به اهداف والای عدالت دست یافت، اما خوشبختانه قانون­گذار در لایحه آیین دادرسی کیفری با توسعه این قرارها که بیشتر از نوع مدرن می­باشند در جهت پاسخگویی به این ابهام گام برداشته است، جایگزین­هایی که هر یک بر اساس ضوابط خاصی وضع با توسل به این اقدامات می توان گفت که هدف قانون­گذار در راستای حبس زدایی مفید واقع می­شود که این خود به روند عدالت کیفری منصفانه و احترام به حقوق افراد جامعه کمک شایانی می­نماید.

به هرحال این نکته را نیز نباید فراموش نمود که برخی از این جایگزین­ها ایراداتی را در خود می­بیند که نیازمند بررسی منطقی­تر در این زمینه می باشند.

فصل اول

۱- مقدمه

۱-۱- بیان مسأله و اهمیت موضوع تحقیق

قرار بازداشت موقت به عنوان سنگین­ترین قرار تأمین کیفری می­باشد، که از سوی مقام قضایی در مراحل مقدماتی صادر می­گردد و به موجب آن متهم در تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت می­شود. وقتی صحبت از بازداشت می شود ذهن هر فردی سریع به سمت زندان می رود، حال آیا این درست به نظر می­رسد که فردی چون فقط لباس متهم را بر تن او پوشانده با یک فرد مجرم یکسان قلمداد و او را در فاصله رسیدگی مقدماتی تا پایان صدور حکم نهایی در بازداشت قرار دهیم در حالی که به نظر بعید نمی­رسد حتی مقام قضایی در مرحله صدور حکم، حکم برائت و بی­گناهی او را صادر کند. حال باید توجّه داشت با وجود این؛ تکلیف حقی که از فرد متهم زایل شده است و آبرو و شخصیت اجتماعی او که از منظر عمومی دچار خدشه شده چه می شود، آیا با یک عذرخواهی از فرد، او به حقوق خود می رسد؟ پس ما باید ضمانت اجرای دقیق این حقوق از دست رفته فرد را در کجا جستجو کنیم.

قرار بازداشت موقت با وجود شدتی که نسبت به سایر قرارهای تأمین کیفری دارد معایبی را در خود می بیند تاآنجا که مخالف با قاعده تفسیر قانون به نفع متهم و موجب تضییع حقوق متهم می­باشد. این قرار مغایر با اصل برائت و بی­گناهی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می­برد. به موجب اصل برائت که از اصول مهم و شناخته شده در قانون اساسی کشورمان می­باشد سلب آزادی افراد قبل از محکومیت آنان ممنوع است این در حالی می­باشد که بی­گناهی فرد بازداشت شده آثار شدیدی بر روح و روان او می­گذارد و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می­گردد. در همین رابطه آدولف پرنس از بنیان گذاران مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که صدور قرار بازداشت موقت قبل از اثبات مجرمیت متهم، سخت ترین مجازات که فلاکت و بی­آبرویی مسلم را دربر دارد، محسوب می­شود.

با توجّه به این که قرار بازداشت پیشینه بسیار طولانی دارد می­بینیم که در حقوق قدیمی مثل روم به نوشته اولپین سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی ممکن بود فرد به محافظ شهر، قضات شهر مجاور و حتی به یکی از اشخاص معتبر شهر، سپرده شود.

از آن­جا که قانون و قانون­گذار برای حفظ آزادی اشخاص و جامعه و حمایت از این حقوق و آزادی­ها به وجود آمده است، پس این قرار بازداشت موقت باعث سلب آزادی متهم می­گردد، زیرا حقوق و آزادی شخصی را حفظ و حمایت نکرده است. پس باید ابتدا مجرمیت فرد را اثبات، سپس آزادی و حقوق او را محدود کرد. تمام این ماجراهای غم­انگیز دادرسی­های جزایی به خاطر یک انسان نگون بختی است که متهم نامیده می­شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت و آزادی او در معرض نابودی قرار گرفته است در حالی که عدالت کیفری ایجاب می­کند که پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی هیچ­گونه محدودیتی نسبت به آزادی­های شخصی، افرادی که تحت پیگرد جزایی هستند صورت نگیرد و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه صالح محکومیت نیافته مورد تعرض قرار نگیرد.

قرار بازداشت موقت هم­چنان که پیش تر گفته شد با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و زیان­های آن غیرقابل جبران می­باشد زیان­هایی که علاوه بر فرد به دامان خانواده او نیز تسری می­یابد و یکی از این زیان­ها ممکن است باعث از هم گسیختگی نهاد خانواده گردد. هم­چنین این نوع قرار که امکان تغییر در سرنوشت پرونده و به عبارتی باعث تاثیر منفی در پرونده خواهد داشت باید محدودتر گردد و این محدودیت­ها را هم باید قانون­گذار بر پایه و اساس موجّهی قرار دهد، یعنی تا مصلحتی اهم ایجاب نکند هرگز نمی توان به بهانه­ های گوناگون اصول کیفری را نادیده گرفت همان­طور که استفاده افراطی از قرار بازداشت موقت­دارای آثار منفی عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و. می­باشد و با توجّه به نظر جرم­شناسان که زندان به خاطر وضعیت نامناسب وجود حاکم بر آن و عدم طبقه بندی زندانیان به یک محل برای تشکیل باندهای مجرمانه به شمار می­رود باید تا حد امکان سعی بر عدم استفاده از بازداشت موقت داشته باشیم.

باید با اتخاذ تدابیری سعی بر حفظ هیبت و شکوه بازداشت موقت داشته باشیم یعنی سعی بر استفاده از جایگزین­هایی برای بازداشت موقت با ماهیت اصلاحی و درمانی داشته باشیم. یعنی نگاه ما باید به فرد متهم یک نگاه اصلاحی و نه مانند قرار بازداشت موقت، سرکوب گرانه باشد.

در همین راستا هشتمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان(۱۹۹۰ میلادی با پیشنهاد «جایگزین های بازداشت متهمان») گام استواری را در جهت محدود کردن بازداشت موقت برداشت. خوشبختانه قانون­گذار ما با وجود واکنش سرکوب گرانه نسبت به متهم پس از چندین سال، اکنون در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته و تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهم گام برداشته است.

۲-۱- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

جایگزین­های قرار موقت با توجه به اهمیت موضوع که امروزه در جهت رسیدن به اهداف عدالت کیفری به آن احساس نیاز می­شود خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است که از جمله می­توان به رساله­ی جناب آقای دکتر محمدرضا الهی منش و پایان نامه ارشد سرکار خانم هاشمی و آقای عبداله اله بداشتی سیاهکلرودی می­توان نام برد. که همه این پژوهش­ها در جهت توسعه­ جایگزین های قرار بازداشت موقت در نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.

تا حد امکان باید بازداشت موقت را به وسیله جایگزین­هایی برای آن، محدود کرد این جایگزین­های که قرار است، جای قرار بازداشت موقت را بگیرد باید به وسیله تدابیری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند، اتخاذ گردد. قرار بازداشت موقت که باعث تضییع حقوق افراد و با اصل برائت مغایرت دارد پس چه بهتر که با عنایت به اصولی چون، تفسیر به نفع متهم و حفظ آزادی­های افراد جایگزین­های مناسبی برای آن قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به بحران جمعیت زندان ها و حقوق افراد کمک شایانی کنیم. با توجه به این موضوع که کشور ما در زمینه جایگزین کردن تدابیری به جای قرار بازداشت موقت حرکت جدی انجام نداده است، در حالی که هم اکنون استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. با امید به دستیابی هرچه سریع­تر و ارایه­ی بهترین راه­حل­ها برای این امر مهم و اقتدار قانونی کشورمان می­طلبد، که ما تحقیق گسترده­تری در این زمینه انجام دهیم.

۳-۱- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی جایگزین­های قرار بازداشت موقت: مبانی و قلمرو و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوّت قوانین و مقررات و در حد امکان ارائه پیشنهاد از اصلاح قوانین در جهت حفظ و صیانت آزادی های متهم و در عین حال تضمین منافع مدعی خصوصی و جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت در جهت امنیت عمومی می­باشد. با عنایت به این موضوع می­توان از تضییع حقوق افراد، افزایش جمعیت زندان­ها و همچنین باندهای مجرمانه جلوگیری کرد. البته برای رسیدن به این هدف مهم، نیاز به فرهنگ­سازی دقیق می­باشد.

هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قرارهای جایگزین در نظام حقوقی ایران و اینکه با توجّه به لایحه آیین دادرسی کیفری چه دورنمایی می­توان برای این نوع قرارها پیش بینی کرد می باشد که با زبان نوشتاری ساده سعی بر مثمر ثمر قرار گرفتن آن در جهت ارتقای حقوق و آزادی­های متهم و حمایت این حقوق و آزادی­ها شده است.

۴-۱- روش تحقیق

این تحقیق توصیفی تحلیلی می­باشد و از روش استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و بر پایه مطالعات کتابخانه­ای انجام می شود. و روش تحقیق از نوع کتابخانه ­ای می­باشد و برای جمع­ آوری داده ­ها و اطلاعات از فیش­ برداری استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش، آرایش و ظاهر اشخاص (رویکردهای رایج در ایران امروز از دیدگاه حقوق جزا و جرم شناسی)

استاد راهنما:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

مقدمه.۲

بند اول: پرسش اصلی۴

بند دوم: پرسش فرعی.۴

بند سوم: فرضیه ها.۴

بند چهارم: هدف.۴

بند پنجم: پیشینه تحقیق۴

بند ششم: روش تحقیق.۵

بند هفتم: ضرورت و اهمیت بحث۵

بخش اول:بررسی ابعاد تاریخی،اجتماعی و مذهبی پوشش و ظاهر اشخاص با تاکید بر جامعه امروز

فصل اول: پیشینه حجاب در میان اقوام باستان تاکنون و حجاب در جامعه ایران امروز.۶

مبحث اول: تاریخچه حجاب.۶

گفتار اول: حجاب در اقوام باستان۶

گفتار دوم: حجاب در میان ادیان الهی.۷

بند اول: پوشش و حجاب در آیین زرتشت.۸

بند دوم: پوشش و حجاب در آیین یهود.۱۰

بند سوم: پوشش و حجاب در آیین مسیحیت۱۱

گفتار سوم: حجاب و پوشش زن در ایران باستان.۱۲

بند اول: فرهنگ و لباس ایران باستان در گذر تاریخ.۱۲

بند دوم: پوشش زن در ایران باستان.۱۳

مبحث دوم: حجاب در جامعه ایران امروز و تاثیر برخورد با فرهنگ بیگانه.۱۶

گفتار اول: پدیده تجدد و برخورد فرهنگ سنتی ایران با مفاهیم برگرفته از فرهنگ غرب۱۶

بند اول: زن در دوره صفوی.۱۶

بند دوم: پوشش زنان در دوره شاه عباس اول.۱۷

بند سوم: حجاب در دوره قاجار۱۷

بند چهارم: دوره معاصر۱۸

گفتار دوم: تاثیر انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش بی حجابی و بدحجابی در ایران امروز۲۰

بند اول: عوامل روانی۲۰

بند دوم: عوامل فرهنگی۲۱

بند سوم: عوامل اجتماعی.۲۲

بند چهارم: عوامل سیاسی۲۶

فصل دوم: حجاب از منظر دین اسلام و بررسی ابعاد شرعی حجاب.۲۹

مبحث اول: مقام و حرمت دختران و زنان از دیدگاه اسلام و بررسی فلسفه حجاب۲۹

گفتار اول: نگاه اسلام به زن و شان او در اجتماع.۲۹

گفتار دوم: فلسفه حجاب و پوشش در اسلام و ایرادات وارده به آن.۳۰

بند اول: مفهوم لغوی حجاب۳۰

بند دوم: فلسفه حجاب۳۲

مبحث دوم: حکم حجاب و خودآرایی در اسلام و حدود آنها۳۸

گفتار اول: حکم پوشش در اسلام و سیره بزرگان دین۳۸

بند اول: حجاب در قرآن.۳۸

بند دوم: دیدگاه مفسران.۴۱

بند سوم: دلایل روایی۴۲

بند چهارم: حجاب از دیدگاه عقل۴۳

بند پنجم: حجیت سیره۴۴

بند ششم: معافیت های پوششی در زنان.۴۵

گفتار دوم: زیباشناختی پوشش و حدود خودآرایی از منظر اسلام.۴۶

بند اول: اهمیت رنگ پوشش در اسلام.۴۶

بند دوم: حدود خودآرایی در اسلام.۴۷

فصل سوم: بررسی حجاب در حوزه اخلاق اجتماعی.۴۹

مبحث اول: بررسی آثار اجتماعی حجاب اسلامی.۴۹

گفتار اول: جامعه شناختی بی حجابی۴۹

گفتار دوم: آثار مثبت اجتماعی رعایت حجاب و عفاف.۵۰

بند اول: کاهش چشمگیر جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی.۵۰

بند دوم: کاهش انحرافات جنسی.۵۰

بند سوم: استحکام بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق.۵۱

بند چهارم: افزایش امنیت عمومی و سلامت اخلاقی۵۱

بند پنجم: فراهم شدن بسترهای رشد و پیشرفت در عرصه های گوناگون.۵۱

گفتار سوم: آثار منفی اجتماعی عدم رعایت حجاب و عفاف۵۲

بند اول: افزایش جرایم و جنایات جنسی و جرایم مرتبط با امور جنسی و کاهش آمار ازدواج.۵۲

بند دوم: سست شدن بنیان خانواده و افزایش آمار طلاق.۵۲

بند سوم: کاهش امنیت و آرامش عمومی و سلامت اخلاقی به دلیل شیوع فساد و فحشاء۵۳

بند چهارم: افزایش آمار فرزندان نامشروع.۵۳

مبحث دوم: بدحجابی در حوزه اخلاق اجتماعی.۵۳

گفتار اول: بدحجابی، مرز میان انحراف و جرم و گناه.۵۳

گفتار دوم: بدحجابی، پدیده یا معضل اجتماعی۵۸

بخش دوم: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و ارائه راهکارهای پیشگیری از بدحجابی

فصل اول: آسیب شناسی فرهنگ حجاب و علل گرایش برخی جوانان به پوشش نامتعارف.۶۱

مبحث اول: عدم آشنایی با فرهنگ حجاب و نقش آموزش و پرورش۶۱

گفتار اول: تبیین نظریه های یادگیری و معاشرتهای ترجیحی و انطباق با عدم رعایت حجاب.۶۱

گفتار دوم: شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد۶۵

بند اول: خانواده.۶۶

بند دوم: گروه همسالان (نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی).۶۷

بند سوم: خود تنظیمی.۶۹

گفتار سوم: پاداشها و تنبیهات مؤثر در عدم رعایت حجاب شرعی.۶۹

گفتار چهارم: عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این پدیده در یک محیط خاص مانند مدرسه۷۳

مبحث دوم: نقش وسایل ارتباط جمعی (نظریه تعارض فرهنگی).۷۶

گفتار اول: نظریه تعارض فرهنگی و نقش وسایل ارتباط جمعی در رابطه با رعایت حجاب.۷۷

گفتار دوم: کارکردهای منفی رسانه ها و تاثیر آنها در تغییر ارزش ها و هنجارهای جامعه.۸۲

بند اول: تحدید مفهوم جرم.۸۲

بند دوم: ایجاد امواج جرم.۸۲

بند سوم: عادی سازی هنجارشکنی.۸۲

بند چهارم: اشاعه فحشا و بی بندوباری.۸۳

بند پنجم: تضعیف اعتماد اجتماعی۸۴

مبحث سوم: تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل و اجبار دولتی یا رسمی۸۷

گفتار اول: نظریه کنترل اجتماعی و واکنش اجتماعی۸۷

گفتار دوم: کنترل اجتماعی در اسلام.۸۹

گفتار سوم: بررسی عدم رعایت حجاب شرعی از منظر نظریه کنترل اجتماعی۹۰

گفتار چهارم: آسیب شناسی کنترل اجتماعی رسمی و الزامی حجاب۹۲

بند اول: آسیب شناسی کنترل اجتاعی رسمی و الزامی حجاب۹۲

بند دوم: تاثیر کنترل رسمی و الزامی حجاب در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی۹۶

بند سوم: نظریه برچسب زنی و آسیب شناسی آن در ترویج عدم رعایت حجاب شرعی۹۷

فصل دوم: راهکارهای پیشگیری و درمان بی حجابی و ترویج فرهنگ عفاف.۱۰۱

مبحث اول: پیشگیری فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.۱۰۱

گفتار اول: آموزش پدران و مادران.۱۰۱

گفتار دوم: ساماندهی نظام آموزش و پرورش.۱۰۵

گفتار سوم: دانشگاه ها و مقابله با بدحجابی۱۰۶

مبحث دوم: سایر طرق پیشگیری.۱۰۶

بخش سوم: مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش و ظاهر اشخاص

فصل اول: مبانی جرم انگاری در خصوص نحوه پوشش و ظاهر اشخاص.۱۱۷

مبحث اول: حفظ اخلاق و عفت عمومی.۱۱۷

گفتار اول: در مورد اشخاص مسلمان۱۱۷

گفتار دوم: وضعیت اتباع خارجه مقیم در ایران و افراد غیرمسلمان.۱۱۹

بند اول: نظر مخالفین اصل پوشش و حجاب افراد غیرمسلمان۱۱۹

بند دوم: نظر موافقین اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه۱۲۱

بند سوم: نظر برگزیده در زمینه اصل لزوم حجاب برای افراد غیرمسلمان و اتباع بیگانه.۱۲۱

مبحث دوم: حفظ نظم عمومی از طریق الزام اشخاص به رعایت حجاب و ظاهر متعارف۱۲۲

گفتار اول: کارایی یا عدم کارایی ابزار کیفری۱۲۲

گفتار دوم: محدودیت کاربرد ابزار کیفری۱۲۴

بند اول: مطلوبیت یا عدم مطلوبیت سختگیری پلیسی – قضایی.۱۲۴

بند دوم:قلمرو مناسب برای دخالت ضابطین دادگستری ومقامات قضایی در مسئله پوشش.۱۲۷

فصل دوم: ارکان جرم عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام.۱۳۰

مبحث اول: عدم رعایت حجاب شرعی.۱۳۰

گفتار اول: عنصر قانونی جرم.۱۳۰

گفتار دوم: زن بودن مرتکب و چرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان.۱۳۵

گفتار سوم: علنی بودن یا ارتکاب در معابر و اماکن عمومی۱۳۷

گفتار چهارم: منظور از ظاهر شدن بدون حجاب: شمول یا عدم شمول حکم بر بدحجابی.۱۴۰

مبحث دوم: تظاهر به عمل حرام.۱۴۲

گفتار اول: تبیین مفهوم حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرم۱۴۲

بند اول: اصطلاحات و اقسام حرمت۱۴۲

بند دوم: تبیین حدود اصل قانونی جرم و مجازات۱۴۳

بند سوم: حرمت شرعی و نسبت آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها.۱۴۴

گفتار دوم: جریحه دار ساختن عفت عمومی و مفهوم آن.۱۴۹

نتیجه گیری۱۵۳

فهرست منابع و مآخذ.۱۵۷

چکیده انگلیسی.۱۶۳

چکیده:

برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع ،ارتباط تنگاتنگى با نظم،امنیت،عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است.قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن،«عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب ،ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد.بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق ،مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى،فقهى،جامعه شناختى،روانشناختى،جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم .پایان نامه حاضر در بردارنده سه بخش مى باشد.در بخش اول به بررسی ابعاد تاریخی ،اجتماعی ومذهبی پوشش وظاهر اشخاص در ادیان واقوام مختلف و همچنین دین مبین اسلام و ایران امروزی پرداخته می شود. در بخش دوم به بررسی آسیب شناسی فرهنگ حجاب وارائه راهکارهای پیشگیری از بد حجابی وپدیده های مشابه آن با رویکردی بر نظریات مطرح در حوزه جرم شناسی وجامعه شناختی می پردازیم ودر نهایت در بخش سوم به تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش وظاهراشخاص با تکیه بر مبانی جرم انگاری جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»و ارکان تحقق این بزه همت می گماریم.

مقدمه:

نوع لباس، نمادی از فرهنگ جامعه

لباس فراتر از یک نیاز طبیعی در زندگی انسانها، امروزه بعنوان نمادی از فرهنگ جامعه محسوب می شود. که این نماد و شاخص فرهنگی در قالب خرده فرهنگها و سنتهای قومی و قبیله ای بیشتر تجلی می کند به گونه ای که برای بازشناسی و تمایز فرهنگهای مختلف از یکدیگر می توان از الگوی پوشش آنان بهره گرفت. در گذشته و در میان قبائل، نوع لباس افراد، نشانگر تعلق آنها به قوم یا قبیله خاصی بوده است. لباس در زندگی امروزه انسانها نیزکارکردهای گسترده و متنوعی دارد. از جمله کارکردهای فردی این مقوله، پاسخگوئی به نیاز فطری خود استتاری است. براساس این نیاز، انسان در هر شرایطی حتی در محیطی که کسی نباشد، تمایل درونی به برخورداری از حداقل میزان پوشش دارد و از برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت فردی از جهت محافظت بدن از گرما و سرما و شرایط متنوع جوی و جلوگیری از تحریک هوسبازان برای هرگونه اقدام احتمالی، عامل مهمی برای رعایت پوشش در محیط خارج ازخانه محسوب میشود.پوشش و بهره گیری از لباس به نیاز طبیعی خودآرائی و زیبائی دوستی انسان نیز پاسخ می دهد. تنوع الگوهای پوششی در میان افراد و نیز زیبائیها و جذابیتهای بکار رفته در لباسها مؤید این مسئله، می باشد. افراد با توجه به سلایق، انگیزه ها و فرهنگ حاکم بر محیط، در انتخاب شکل، رنگ و جنس لباس مورد علاقه خود اعمال نظر می کنند و با جلوه گری از طریق آن به حس خودآرائی و زیبائی دوستی درونشان پاسخ می دهند. متأسفانه امروزه با زیاده روی در پرداختن به این امر، جنبه های منفی پوشش در قالب تجمل گرائی، مدپرستی و خودنمائی نمود بیشتری یافته است که می توان گفت علت اصلی آن غفلت از خودآرائی درونی و تهذیب نفس است.

از سوی دیگر کارکردهای اجتماعی لباس را نمی توان نادیده گرفت. امروزه لباس هویت خاصی را به افراد و حتی جوامع بخشیده است. لباس در میان افراد جامعه نوعی منزلت و شخصیت اجتماعی را بوجود می آورد و در ابعاد منفی ایجاد تفاخر و چشم هم چشمی می کند. الگوهای مختلف پوشش ضمن ایجاد شخصیت و منزلت فردی می توانند بیانگر سنتها، ارزشها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع باشند. مهمتر از همه، لباس امروزه نماد فرهنگی جوامع و جزئی از پیکره آن محسوب می شود تا جائیکه با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جوامع گره خورده و بعنوان یکی از ابزار مهم در جهت شناسائی فرهنگهای مختلف و حتی تحول در ساختار فرهنگی یک جامعه بکار گرفته می شودپوشش وحجاب علاوه بر پیشینه ای تاریخی وفرهنگی از منظر ادیان الهی هم از جایگاه مخصوصی برخوردار بوده چنانچه در دین مبین اسلام طبق آیات قرآن و روایات، پوشش اندام و زیبایی‌های بدن به نحوی که زینت زنان را پنهان کند و حجم اندام را به نحو تحریک آمیز نشان ندهد برای زن مسلمان لازم و واجب است.

به لحاظ جرم­شناسی وبررسی موضوع ازنگاه حقوق جزا با ذکر مقدمه­ای به اصل موضوع می پردازیم.

حقوق کیفری کلاسیک کانون توجه خود را بر مساله جرم و مجرم مستقر ساخته بود و با تفکیک بزهکار ازبی گناه در مقام مجازات و تنبیه مجرم بود.

حقوق کیفری نوین اما به مرحله پیش از جرم یعنی وضعیت پیش مجرمانه توجه خاص مبذول می دارد. چرا که معتقد است وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مثابه کاتالیز و تسهیل کننده ای است که ارتکاب جرم را موجب می شود بنابراین با کنترل آن می تواند وقوع بزه را کنترل و پیشگیری نمود.

در این نگاه پیشینی به جرم موضوع بزه دیده مداری به مثابه یکی از عوامل موجهه جرم مطرح می شود در واقع در فرایند تکوین جرم علاوه بر مجرم و خصوصیات فردی و اجتماعی که او در آن زندگی می کند بزه دیده و مجنی علیه نیز سهمی در حرکت مجرم از مرحله اندیشه و قصد مجرمانه به سوی عمل دارد که بر همین اساس بزه دیده شناسی را لازم و اجتناب ناپذیر می سازد. با پیشگیری از فرایند بزه دیدگی یعنی بزه دیده واقع شدن گروه هایی که بالقوه استعداد بزه دیده واقع شدن دارند و آسیب پذیر می باشند می تواند به طور غیر مستقیم مانع از تکوین جرم شد. این همان پیش گیری وضعی است که وضعیت پیش از جرم را تحت کنترل خود در می اورد.در واقع در این دیدگاه وضعیت بزه دیده خود سائق مجرم به سمت او به عنوان آماج بزه بوده است. این بزه دیده است که به صورت فعال و نه منفعلانه زمینه ساز جرم شده است و بنابراین این تصویر سنتی که بزه دیده قربانی مظلوم و منفعلانه جرم بوده است را باید در موارد بسیاری فروگذارد و نگاهی علت شناختی به بزه دیده داشت.

بی شک وضعیت زنانی که بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر می شوند تحریک کننده بوده و سائق مجرم به ارتکاب جرم است. نمی توان برهنگی زنان را به رسمیت شناخت و آن گاه یکسره بر طبل مجازات متجاوزکوفت.جرم انگاری بد حجابی از این منظر ضرورتی است که منتفع اصلی آن خود زنان خواهند بود چرا که موجب پیشگیری از جرایم جنسی علیه ایشان می شود.

قانون کیفری نیز به این تناسب می بایست در نظام تعیین مجازات سهمی را به نقش بزه دیده و اثر گذاری او در ارتکاب جرم اختصاص دهد.در مورد جرایم علیه زنان نیز آن گاه که پوشش و وضعیت ایشان محرک به جرم بوده است می بایست حمایت حقوق کیفری از آن ها نیز کاهش یابد. و در مبارزه با جرایم جنسی از نقش مهم و بی بدیل ضرورت مبارزه با فرایند بزه دیدگی که بد پوششی از مصادیق بارز و مسلم آن است غفلت نورزید.پیشگیری از جرم از تکالیف حکومت ها ست. بنابراین مبارزه با پدیده شوم بد حجابی از وظایف ذاتی دولت و قوای انتظامی و قضایی است .بی توجهی حکومت به این مقوله زمینه ساز رشد چشم گیربد حجابی و جرایم ناشی از آن مانند مزاحمت و تجاوز خواهد شد.

پرداختن به انحرافات و آسیب های مذکور همواره توجه پژوهشگران و محققان دینی و غیر دینی را به خود جلب نموده و کتاب ها و مقالات و آثار متعددی تدوین، تنظیم و به مخاطبان ارایه گردیده است.دراین جا به دور از کلی گویی های رایج و تجزیه و تحلیل های خاصه مقالات و آثار تحقیقات و پژوهش های مفصل، سعی شده است، به بررسی ابعاد مختلف پوشش وظاهر اشخاص از نگاه حقوق جزا و در ادامه به ریشه یابی و ارایه راه کارهای عملی در مورد یکی از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و فرهنگی (یعنی بدحجابی) را مورد بحث قرار داده و متنی آموزشی مبتنی بر رویکرد حقوقی،جامعه شناختی و آموزه های وحیانی، به علاقه مندان ارایه شود.

بند اول: پرسش اصلی

آیا بد حجابی جرم است یا انحراف اجتماعی است؟ (اگر هر دو، مرز میان جرم و انحراف چگونه باید ترسیم شود؟)

بند دوم: پرسش فرعی

۱- از میان پاسخ های مختلف متصور نسبت به پدیده بدحجابی یا آرایش ها و پوشش های غیر متعارف یا نا مشروع ، کدام پاسخ ها و در چه مواردی تناسب بیشتری دارد؟ ( اعم از کیفری، اداری یا انظباطی، جامعوی و یا ترکیبی از آن ها ) .

۲- در صورتی که پاسخ کیفری در برخی موارد نا متناسب یا دارای آثار سوء تلقی می شود ، ابعاد و نتایج نامطلوب این نوع از پاسخ از لحاظ جرم شناسی چگونه قابل ارزیابی است؟

بند سوم: فرضیه ها

۱- بد حجابی و عدول از موازین شرعی در پوشش و آرایش در صورتی که با ماده ۶۳۸ ق . م . ا و تبصره آن دقیقاً منطبق باشد جرم بوده و در غیر این صورت فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود، و لذا نباید با آن برخورد قهر آمیز شود.

۲- گزینش برخورد کیفری یا پلیسی با آن قسمت از پدیده مذکور که فقط انحراف اجتماعی محسوب می شود نه تنها فایده از لحاظ بازدارندگی و یا ارشاد اخلاقی افراد ندارد بلکه ضمن ضربه زدن به اصل حاکمیت قانون و نظارت عالیه قوه قضائیه ، موجب دین گریزی و ایجاد احساسات منفی نسبت به دستگاه قضایی و انتظامی شده و نهایتاً به علت ترویج نگاه منفی نسبت به مسئله حجاب ، آثار نا مطلوب فراوان در پی دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

(گرایش حقوق خصوصی)

موضوع پایان نامه:

اولین جلسه دادرسی مدنی در نظام قضایی ایران

 استاد راهنما:

دکتر حسین سیمایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی حسن زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه.۱

الف: بیان موضوع.۱

ب: پیشینه تحقیق.۲

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق.۳

ث: ساختار تحقیق.۴

ج: سوالات تحقیق.۴

چ: فرضیات تحقیق.۵

فصل اول: کلیات.۶

مبحث اول – مفاهیم۷

گفتار اول – مفهوم جلسه، دادرسی و جلسه دادرسی۸

الف: مفهوم جلسه.۸

۱- در لغت.۸

۲- در اصطلاح.۸

ب – مفهوم دادرسی۹

۱- در لغت.۹

۲- در اصطلاح.۹

ج – مفهوم جلسه دادرسی۱۰

گفتار دوم: مفهوم حقوق و تکالیف.۱۳

الف: مفهوم حقوق.۱۳

۱- در لغت.۱۳

۲- در اصطلاح.۱۳

ب: مفهوم تکالیف.۱۴

۱- در لغت۱۴

۲- در اصطلاح۱۴

ج – تفاوت حق و تکلیف.۱۵

گفتار سوم: مفهوم خواهان و خوانده و نماینده آنها.۱۷

الف – مفهوم خواهان.۱۷

۱- در لغت.۱۷

۲- در اصطلاح فقه و حقوق۱۷

ب – مفهوم خوانده.۱۸

۱- در لغت.۱۸

۲- در اصطلاح.۱۹

ج – تشخیص خواهان از خوانده۲۰

د – نماینده اصحاب دعوا.۲۱

ه – اقسام نمایندگی.۲۲

مبحث دوم – اقسام دادرسی و اقسام جلسه.۲۵

گفتار اول – اقسام دادرسی۲۵

الف: دادرسی عادی و اختصاری.۲۵

ب – دادرسی فوری.۲۸

ج – دادرسی بدون تشریفات خاص و با تشریفات خاص۲۹

گفتار دوم: جلسه دادرسی و اقسام جلسه دادرسی.۳۲

اقسام جلسه دادرسی۳۳

۱- جلسه دادرسی عادی.۳۳

۲- جلسه دادرسی خارج از نوبت۳۴

۳- جلسه دادرسی فوق العاده۳۴

۴- جلسه اداری.۳۵

۵- جلسه دادرسی در وقت نظارت یا احتیاطی۳۵

گفتار اول: تشریفات جلسه دادرسی۳۶

الف: چگونگی تعیین جلسه.۳۶

ب – شرایط تشکیل جلسه دادرسی۳۹

ج – جریان جلسه دادرسی۴۰

د – پایان جلسه دادرسی۴۷

گفتار دوم: اوصاف جلسه دادرسی.۴۸

الف – علنی بودن جلسه دادرسی۴۸

ب – رعایت نظم جلسه دادرسی۴۸

فصل دوم: شناسایی ضابطه اولین جلسه دادرسی.۵۱

مبحث اول – توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و چگونگی تشخیص آن.۵۳

گفتار اول: توصیف حقوقی اولین جلسه دادرسی و اوصاف زمانی آن۵۴

الف – توصیف حقوقی اولین جلسه۵۴

ب – اوصاف زمانی اولین جلسه دادرسی۵۹

گفتار دوم: چگونگی تشخیص اولین جلسه دادرسی در دعاوی مختلف.۶۳

الف – دعاوی اصلی۶۳

مبحث دوم – تشخیص و شناسایی جلسه اول در موارد تجدید جلسه۶۸

گفتار اول – تجدید جلسه و اصطلاحات مشابه.۷۰

الف – تجدید جلسه.۷۰

ب – اصطلاحات مشابه.۷۰

گفتار دوم – تشخیص جلسه اول در موارد تجدید جلسه دادرسی.۷۲

الف: انقضاء مدت تعیین شده برای رسیدگی به دلائل و اظهارات طرفین دعوا.۷۲

ب – لزوم اخذ توضیح از خواهان.۷۲

ج – استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی.۷۴

د – استناد به اسناد خارج از دادگاه۷۵

هـ – استناد به گواهی گواهان۷۵

و – لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن.۷۶

ز – ورود ثالث.۷۷

ح – ارائه اسناد جدید.۷۸

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه.۸۰

ی – دعوی تقابل۸۰

ک – تجدید جلسه به علت عذر وکیل.۸۱

ل – جهات دیگر تجدید جلسه.۸۲

فصل سوم: حقوق و تکالیف اصحاب دعوا براساس جلسه اول دادرسی۸۴

مبحث اول – حقوق اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی.۸۵

گفتار اول – حقوق خواهان.۸۶

الف – حقوق خواهان تا اولین جلسه دادرسی.۸۶

ب – حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی۸۹

گفتار دوم: حقوق خوانده.۹۵

الف – طرح ایراد.۹۵

ب – طرح دعوی تقابل.۹۸

ج – اعتراض به بهای خواسته۱۰۲

د – درخواست اخذ تامین از بابت خسارت دادرسی۱۰۳

هـ – درخواست تامین خسارت ناشی از دعاوی واهی و بی اساس۱۰۵

گفتار سوم: حقوق مشترک خواهان و خوانده.۱۰۸

الف – جلب ثالث.۱۰۸

ب – جلب ثالث در مرحله واخواهی.۱۱۰

ج – جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر.۱۱۱

د – تعرض به اصالت اسناد۱۱۲

۱- تعرض به اسناد (ادعای جعل، انکار و تردید).۱۱۳

۲- مواعد تعرض به اصالت سند.۱۱۴

مبحث دوم – تکالیف اصحاب دعوا براساس اولین جلسه دادرسی۱۲۱

گفتار اول – تکالیف خواهان.۱۲۱

الف – ارائه اصول اسناد.۱۲۱

ب – ارائه هرنوع دلیل، ایراد و دفاع در پاسخ به خوانده.۱۲۳

گفتار دوم – تکالیف خوانده.۱۲۵

الف – پاسخ دعوا و ذکر تمام ادله برای رد ادعای خواهان.۱۲۵

ب – حاضر کردن اصول اسناد و رونوشت آنها.۱۲۷

گفتار سوم: تکالیف مشترک اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

الف – حضور در جلسه و ادای توضیح.۱۳۰

۱- حضور در اولین جلسه دادرسی.۱۳۰

۲- ادای توضیح از سوی اصحاب دعوا۱۳۱

ب – مستحضر نمودن دادگاه از دعاوی مرتبط و مطروحه۱۳۲

نتیجه گیری.۱۳۴

پیشنهادات۱۳۶

فهرست منابع۱۳۸

چکیده:

قانونگذار ایران با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و کوتاه کردن زمان دادرسی ها، برای اولین جلسه دادرسی ، ارزش خاص قائل شده و مقررات نسبتا سنگینی را پیش بینی کرده است که رعایت آنها برای اصحاب دعوی ضروری است. قانونگذار (اولین جلسه دادرسی را )تعریف نکرده در حالی که آثار مهمی بر آن مترتب داشته است. اولین جلسه دادرسی ، دارای امتیازات و آثار ویژه ای است که اطلاع از این آثار می تواند در پیشبرد سریع دادرسی مفید باشد، به نحوی که علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت قضات محترم دادگاه در رسیدگی به پرونده ها از هزینه های بی مورد دادرسی نیز خواهد کاست. برخی از این آثار حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا ایجاد می کند که مختص جلسه اول دادرسی است و آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوی تاثیر به سزایی دارد چراکه اعمال این حقوق و تکالیف عموما در جلسه اول دادرسی ممکن بوده و در سایر جلسات قابل اعمال نمی باشند و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک به آنها زایل و چه بسا این امر تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد . به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷قانون آئین دادرسی مدنی ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به عمل آید در غیر این صورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد. از جمله حقوق دیگر اصحاب دعوا به غیر از ایرادات دادرسی می توان به تغییر نحوه دعوا یا خواسته از سوی خواهان، طرح دعوی تقابل از سوی خوانده و جلب شخص ثالث از سوی خواهان و خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی اشاره کرد. علاوه بر موارد مذکور قانونگذار تکالیفی را برای اصحاب دعوا تعیین نموده که می بایست در جلسه اول دادرسی انجام گیرد که از جمله مهمترین تکالیف اصحاب دعوا در ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و آن ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی است. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است لذا شناخت اولین جلسه دادرسی و ارائه معیار مناسب برای آن و بررسی آثار مترتب بر آن راه دستیابی به این هدف قانونگذار یعنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها را هموارتر خواهد ساخت. در راستای این هدف در این رساله ضمن ارائه تعریف اولین جلسه دادرسی و بررسی آثار مترتب بر آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است . به این امید که در صورت پذیرش، ما را به هدف مذکور نزدیک تر نماید.

مقدمه:

الف: بیان موضوع

آیین و تشریفات دادرسی ، مانند حقوق ماهوی، دارای اصول و قواعدی است که به یکباره بوجود نیامده است ، بلکه حاصل تجربیات قضایی مراجع مختلف بوده که در سالیان متمادی بدان دست یافته اند، به گونه ای که بهترین روش رسیدن به حل و فصل عادلانه و منصفانه دعاوی ، تنها در اجرای دقیق اصول و قوائد آئین دادرسی امکان پذیر می باشد که نادیده انگاشتن و احیانا سهل انگاری در اعمال این اصول و قواعد ، باعث معطل ماندن حقوق ماهوی و تضییع حقوق افراد از یک طرف و انجام دادرسی غیر عادلانه و سرانجام نقض احکام صادره از طرف دیگر خواهد شد.به نظر می رسد که در نظام حقوقی ایران وضع این اصول و قواعد بر خلاف اصول و قواعد حقوق ماهوی، رشد قابل توجهی نداشته است و این امر ، ناشی از این است که متون فقهی به عنوان مهمترین منبع احکام و قوانین ماهوی ایران بوده، در حالی که در این متون به ندرت به قواعد و احکام دادرسی اشاره شده است که البته به دور ماندن علمای دین از کانون حکومت ، در زمان تدوین این متون ، عدم پیش بینی قواعد و اصول دادرسی قابل توجیه می باشد.

مع الوصف ، قواعد و اصول دادرسی به مرور زمان در هر یک از نظامهای حقوقی شکل گرفته است و برخی از نظام های حقوقی نیز با الگو گرفتن از سایر نظام ها در طول زمان به اصلاحاتی در قواعد دادرسی دست یافته اند که حقوق ایران از دسته اخیر می باشد. یعنی در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی مقنن ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی را با الهام از ق .آ.د.م مصوب ۱۸۰۷ میلادی کشور فرانسه به تصویب رساند که این قانون در سال ۱۳۱۸ ه . ش تحت عنوان قانون آئین دادرسی مدنی اصلاح گردید.

به هر حال قواعد و اصول دادرسی نیز اگر در محکمه و صحن دادرسی به منصه ظهور نرسد، مانند موجودی بی روح در کنار سایر قواعد به ورطه فراموشی سپرده می شود و بهترین مرحله دادرسی، آنگاه است که اصحاب دعوا با یکدیگر مواجه شده و به ادعا و دفاع می پردازند و الا مدعی بودن نسبت به امری و مدافع بودن نسبت به آن اگر در جلسه دادرسی ظهور پیدا نکند ، هیچ آثاری بر آن بار نمی شود. پس تحقق وظایف و اختیارات طرفین و به عبارت دیگر تجلی حقوق و الزامات اصحاب دعوا در جلسه دادرسی امکان پذیر است . در طول دادرسی ممکن است جلسات دادرسی متعددی منعقد گردد. ولی اولین جلسه دادرسی به لحاظ حقوق و تکالیفی که مقنن به این جلسه منحصر کرده است ، دارای اهمیت به سزایی می باشد و هرگونه غفلت در اعمال آن حقوق و تکالیف باعث می شود که تا پایان دادرسی فرصت تمسک بدانها زائل و چه بسا تاثیر گسترده ای در نتیجه نهایی دادرسی داشته باشد. به عنوان مثال به موجب ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، ایرادات و اعتراضات ، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید در غیر اینصورت به موجب ماده ۹۰ همان قانون، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات از اولین جلسه دادرسی تعریفی به عمل نیامده و معیاری برای آن ارائه نشده است. همچنین به لحاظ علمی ، سوالات متعددی در ارتباط با جلسه اول دادرسی در نظام داوری فعلی ما مطرح است. از جمله این که در دعوی ورود ثالث و جلب ثالث ، جلسه ی اول دادرسی نسبت به وارد ثالث و مجلوب ثالث کدام جلسه است؟ و چه احکامی بر آن مترتب است؟

ب: پیشینه تحقیق

با توجه به عدم تدوین احکام حاکم بر اولین جلسه دادرسی مدنی و پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط با جلسه اول دادرسی و تاثیر به سزای آثار مترتب بر اولین جلسه دادرسی ، انجام تحقیق مستقلی را که علاوه بر تبیین جنبه های مجهول علمی ، بتواند وظایف و تکالیف اصحاب دعوا و همچنین وکلای آنها و همچنین قضات و مراجع قضایی را در مجموعه واحد گرد آوری نماید کاملا ضروری احساس می شود. بنابراین موضوع حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی ولزوم آگاهی عمومی از این حقوق و تکالیف و نحوه کاربرد عملی آنها ، آثار حقوقی مهمی که بر آنها بار می شود ، از این جهت که کلیه اقدامات طرفین در قالب این حقوق و تکالیف متجلی می شود انگیزه ای شد که به بررسی جلسه اول دادرسی مدنی و آثار مترتب بر آن بپردازیم و با ارائه معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی و مشخص کردن حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در این جلسه و تعیین حدود و شرایط و نحوه اعمال انها اصحاب دعوا و همچنین قضات دادگستری و و کلای دادگستری و سایر وابستگان با وظایف و تکالیف خویش بیشتر آشنا شوند.

پ: ضرورت و اهمیت تحقیق

در خصوص جلسه اول دادرسی پایان نامه جامعی تدوین نیافته و این موضوع از سوی برخی حقوقدانان از جمله دکتر عبداله شمس، دکتر احمد متین دفتری، دکتر مهاجری که تالیفاتی را در این خصوص داشته اند، مورد کنکاش و بررسی دقیق واقع نشده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق را می توان در سه حوزه خلاصه کرد:

الف- ارائه تعریف دقیق علمی از اولین جلسه دادرسی مدنی

ب- تدوین مقررات پراکنده مرتبط با موضوع

ج- پاسخ به بسیاری از ابهامات علمی موجود در این زمینه ها

ت: روش تحقیق

موضوع تحقیق و بحث و بررسی آن بر مبنای کتابخانه ای استوار است و سعی بر این است که با مطالعه آثار و تالیفات اندیشمندان حقوقی،مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و آرای صادره از دادگاه انتظامی قضات و سایر منابع و ماخذ مرتبط با موضوع تحقیق رساله و تجزیه و تحلیل انها به توصیف داده های حذف ماخوذه پرداخته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است