دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه۲

۱-۲- بیان مسئله.۵

۱-۳- ضرورت تحقیق۶

۱-۴- پیشینه تحقیق۸

۱-۵- اهداف تحقیق.۱۳

۱-۵-۱- هدف اصلی ۱۳

۱-۵-۲- اهداف فرعی ۱۳

۱-۶- سوالات تحقیق.۱۳

۱-۷- فرضیات تحقیق۱۴

۱-۸- مفاهیم .۱۵

۱-۸-۱- ارث.۱۵

۱-۸-۲- معنای لغوی.۱۵

۱-۸-۳- معنای اصطلاحی ارث.۱۵

۱-۸-۴- ترکه.۱۷

فصل دوم: وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم و ادیان الهی

۲-۱- وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم.۱۹

۲-۲- وضعیت ارث زن در تمدن چین.۱۹

۲-۳- وضعیت ارث زن در تمدن هند۲۰

۲-۴- وضعیت ارث زن در دوران جاهلیت۲۱

۲-۵- وضعیت ارث زن در ایران باستان.۲۲

۲-۶- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) .۲۳

۲-۶-۱- در دین یهود۲۳

۲-۶-۲- در دین مسیح.۲۳

۲-۶-۳- در دین زرتشت.۲۴

۲-۷- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام۲۴

۲-۸- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی.۲۶

۲-۸-۱- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی۲۶

۲-۸-۲- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی.۲۹

۲-۹- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران.۳۰

۲-۱۰- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر۳۱

۲-۱۰-۱- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر.۳۱

۲-۱۰-۲- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است۳۲

فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه

۳-۱- شرایط ارث بردن زوجه.۳۵

۳-۱-۱- وجود پیمان زناشوئی.۳۶

۳-۱-۱-۱- صحت نکاح و مساله زناشویی۳۶

۳-۱-۱-۲- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ۳۸

۳-۱-۱-۳- مبنای این حکم استثنائی.۳۸

۳-۱-۱-۳- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع.۳۸

۳-۱-۱-۳- ب- سوء نیت زوج.۴۰

۳-۱-۱-۴- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده ۹۴۵ق.م .۴۰

۳-۱-۱-۵- انتقاد بر ماده ۹۴۵ق.م۴۲

۳-۱-۲- دائمی بودن پیمان زناشوئی۴۳

۳-۱-۲-۱- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت.۴۳

۳-۱-۲-۱-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه۴۳

۳-۱-۲-۱- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد۴۴

۳-۱-۲-۱- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد.۴۵

۳-۱-۲-۱- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه۴۵

۳-۱-۲-۲- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد.۴۶

۳-۱-۲-۳- نظر قانون مدنی.۴۷

۳-۱-۳- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت۴۸

۳-۱-۳-۱- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی.۴۸

۳-۱-۳-۲- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل به موت۴۹

۳-۱-۳-۲-الف- شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده ۹۴۴ق.م۵۰

۳-۱-۳-۲- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در مرض متصل به موت۵۱

۳-۱-۳-۲- ب- ۱- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند۵۱

۳-۱-۳-۲- ب- ۲- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث۵۲

۳-۱-۳-۳- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود۵۳

۳-۱-۴- محروم و ممنوع نبودن از ارث .۵۴

۳-۱-۴-۱- قتل مورث.۵۵

۳-۱-۴-۱- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد.۵۶

۳-۱-۴-۱- ب- قتل باید عمدی باشد.۵۶

۳-۱-۴-۱- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد.۵۶

۳-۱-۴-۲- کفر۵۷

۳-۱-۴-۳- لعان.۵۸

۳-۱-۴-۳- الف- لعان و تشریفات آن.۵۹

فصل چهارم: کمیت و کیفیت سهم الارث زوجه

۴-۱ قلمرو سهم الارث زوجه۶۰

۴-۲- صاحب فرض بودن زوجه.۶۱

۴-۳- وراثت زوجه همراه با وارثان نسبی۶۲

۴-۴- ارث زوجه با وجود اولاد برای متوفی۶۳

۴-۵- ارث زوجه در صورت نبود اولاد برای متوفی .۶۴

۴-۶- سهم الارث زوجات متعدد.۶۴

۴-۷- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد.۶۵

۴-۸- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است.۶۶

۴-۸-۱- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد۶۶

۴-۸-۱-۱- نظریه که زوجه را از بردن بیش از ۴/۱محروم میدارد ۶۶

۴-۸-۱-۱- الف- اصل عدم وراثت.۶۷

۴-۸-۱-۱- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها۶۸

۴-۸-۱-۱- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات۶۸

۴-۸-۱-۲- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند۶۹

۴-۸-۱-۳- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت۷۰

۴-۸-۲- نظر قانون مدنی.۷۱

۴-۹- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه ۷۲

۴-۹-۱- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه.۷۲

۴-۹-۲- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی .۷۴

۴-۹-۳- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن.۷۶

۴-۹-۴- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد۷۷

۴-۹-۵-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق.۷۹

۴-۱۰- نظر قانون مدنی۸۰

۴-۱۱- ارث زوجه از حق شفعه۸۲

فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه

۵-۱- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه.۸۵

۵-۱-۱- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.۸۵

۵-۱-۲- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان.۸۶

۵-۱-۳- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه.۸۷

۵-۱-۴- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه .۸۸

۵-۱-۵- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه۹۰

۵-۱-۶- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه۹۴

۵-۲- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی.۹۶

۵-۲-۱- تمییز فقه از اسلام ضروری است.۹۷

۵-۲-۲- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی۹۸

۵-۲-۳- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه .۹۹

۵-۳- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه .۱۰۰

۵-۴- بررسی روند اصلاح مواد ۹۴۶،۹۴۷و۹۴۸ق.م۱۰۲

۵-۴-۱- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه۱۰۶

۵-۵- بررسی ماده ۹۴۸ق.م۱۰۸

۵-۶- نتیجه گیری و پیشنهاد۱۱۱

منابع۱۱۴

چکیده انگلیسی۱۱۷

چکیده

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یکی از مهم ترین ویژگیهای دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . رفع تبعیض­های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه های بین المللی و منطقه­ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد. دفاع از حقوق مالی زنان از جمله بهره آنان از ارث یک بحث بسیار مهم از حقوق زنان است. زوج از کلیه­ی اموال و حقوق مالی زوجه ارث می‌برد لکن در مورد نوع اموالی که زوجه از آن ارث می‌برد اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که با توجه به ظاهر قرآن، زوجه از جمیع اموال و از عین آن‌ها ارث می‌برد. نظر دیگر محرومیت زوجه از عین یا قیمت برخی اموال است و نظر آخر تفصیل بین زوجه صاحب فرزند و فاقد فرزند است: زوجه صاحب فرزند از جمیع اموال زوج ارث می‌برد ولی زوجه فاقد فرزند از ارث برخی اموال محروم است. نظر مشهور فقیهان امامیه ارث بردن زوجه از قیمت بنا و درخت و نه از عین آن‌ها و محرومیت او از عین و قیمت زمین است که ماده‌ی ۹۴۶ قانون مدنی از آن پیروی کرده بود. در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ ماده‌ی مزبور، زوجه از ارث عین اموال غیر منقول اعم از بنا و زمین محروم بوده ولی از قیمت آ‌ن‌ها محروم نیست. پژوهش حاضر پس از نقد کلیه‌ی نظرات نظر اول را ترجیح می‌دهد. در این پژوهش ابتدا به بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی و همچنین برخی تمدنهای بزرگ و نظام­های حقوقی پرداخته می شود؛ سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران و نیز مبانی تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران بررسی می شود. در طول این بررسیها محرومیت­ها و امتیازهای زن و مرد نسبت به یکدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذکر می­شود .در قسمت پایانی، میانگین تکالیف و امتیازهای مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابی می­شود .

مقدمه

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می­توان آبرومندانه­ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزه­های متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن می­گویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می­رسد، برخی گفتمانها، پر رونق تر و حیاتی تر می­نماید. از آن جمله می­توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن » اشاره کرد. رفع تبعیض­های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه­های بین­المللی و منطقه ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می­دهد.

حقوق مدنی زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه ای در این مجموعه دارد؛ به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه­های دفاع از حقوق زنان را به خود مشغول داشته است. پر واضح است که قبل از هر اقدام ناصحانه­ای جهت حمایت از سهم زنان از ارث، کنکاش در قواعد حاکم بر تعیین میزان بهره مندی زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهای حقوقی موجود و عمده جهان اجتناب ناپذیر است؛ یعنی در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت به مرد بطور مقایسه ای گزارش شود و سپس اصول و مبانی دو گانه انگاری مرد و زن در بهره مندی از ارث بررسی شود، تا سر­انجام آشکار گردد که چگونه و در چه مواردی این دو گانه انگاری ملهم از جنسیت، تبعیض و بی عدالتی را دامن می­زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلی این مکتوب مختصر است.در بحث از حقوق مقایسه ای زن نسبت به مرد، تنها نمی­توان به فهرست کردن محرومیت­های زنان نسبت به مردان اکتفا کرد، بلکه لازم است امتیازهای موجود نیز مورد دقت قرار گیرند. در پژوهش­هایی که کلیّت یک دین، تمدن و یا نظام حقوقی از حیث تبعیض مبتنی بر جنسیت، در معرض داوری قرار دارد – چنانکه این پژوهش چنین است – باید برآیند محرومیت­ها و امتیازهای موجود در نظام ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه­ای زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه­گانه ای مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت کلی یا جزئی زن نسبت به مرد، موارد برخورداری کلی یا جزئی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی شود . بدیهی است که نسبت به دسته سوم بحثی وجود ندارد و بر طبق مقتضای انسانیت مشترک مرد و زن است. چنانکه گذشت در ارزیابی مجموعه یک نهاد اجتماعی با هدف عدالت خواهانه و تبعیض زدایی هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوی ما قرار می گیرند. اگر چه در یک مقایسه جزئی و موردی و با تکیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها می توان با تکیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند. در این پژوهش از موارد نوع اول به «محرومیت ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد می شود. در بررسی مقایسه ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شد لکن علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت، موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره مندی از ارث مشاهده نمی گردد . تنها برخی از آنها به پاره ای از احکام اخلاقی زن و یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده اند. بنابراین، در این جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی پرداخته شد. در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایی که بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایی در مساله ارث وجود دارد، مورد تاکید و تحلیل قرار می گیرد. در بخش بعد به مطالعه ارث زن و مرد در عمده­ترین نظامهای حقوقی و فقهی اشاره می­شود. سپس به بررسی مقایسه­ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می­پردازیم. در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهای ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسی می شود . در قسمت پایانی این فصل میانگین تکالیف و امتیازات مالی زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعکاس عدالت تشریعی در منظومه حقوق و تکالیف مالی زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابی می­گردد. در این قسمت نوعی دفاع عقلانی و اقناعی از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقی ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت می­گیرد. در مواد ۹۴۹ تا ۹۴۶ ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: ۱- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ۲- از ابنیه و اشجار. هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث می‌برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارث‌بری زن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث‌ زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی

استاد راهنما:

دکتر حسن موثقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده۱

مقدمه.۲

فصل اول:کلیات تحقیق.۵

• بیان مساله۵
• ضرورت انجام تحقیق.۶
• اهداف و فرضیه های پژوهش۶
• تعریف متغیرهای پژوهش و اصطلاحات۶

فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده.۷

۲-۱بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی۷

۲-۱-۱ تاریخچه گات۷

۲-۱-۲ هدف از تاسیس گات۸

۲-۱-۳ تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات۸

۲-۱-۴ ظهور سازمان تجارت جهانی.۸

۲-۲بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی.۱۰

۲-۲-۱ جهانی شدن.۱۰

۲-۲-۲ ویژگی های سازمان های بین المللی۱۰

۲-۲-۳ مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل.۱۱

۲-۲-۴ جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی۱۱

۲-۲-۵ تاریخچه سازمان تجارت جهانی۱۲

۲-۲-۶ اهداف سازمان تجارت جهانی۱۷

۲-۲-۷ اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی۱۸

۲-۲-۷-۱ اصل آزادی اعضا۱۸

۲-۲-۷-۲ اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ۱۹

۲-۲-۷-۳ اصل الغای تبعیض های تجاری.۱۹

۲-۲-۷-۴ اصل شفافیت مقررات تجاری۲۰

۲-۲-۷-۵ اصل مشورت و حل اختلاف.۲۰

۲-۲-۷-۶ اصل حفاظت ها۲۰

۲-۲-۸ موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی۲۲

۲-۲-۸-۱ موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی.۲۲

۲-۲-۸-۲ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات».۲۲

۲-۲-۸-۳ موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات.۲۲

۲-۲-۸-۴ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات.۲۲

۲-۲-۸-۵ موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی.۲۳

۲-۲-۹ اعضای سازمان تجارت جهانی.۲۴

۲-۲-۹-۱ اعضای اصلی(دو ژوره).۲۴

۲-۲-۹-۲ اعضای ناظر۲۴

۲-۲-۹-۳ اعضای دو فاکتو.۲۴

۲-۲-۹-۴ عضویت موقت.۲۵

۲-۲-۱۰ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی۲۵

۲-۲-۱۰-۱ کنفرانس وزیران۲۵

۲-۲-۱۰-۲ شورای عمومی۲۶

۲-۲-۱۰-۳ هیئت حل اختلاف۲۶

۲-۲-۱۰-۴رکن بررسی خط مشی تجاری.۲۶

۲-۲-۱۰-۵ شوراهای تخصصی.۲۶

۲-۲-۱۰-۶ کمیته های تخصصی۲۷

۲-۲-۱۰-۷ دبیرخانه.۲۸

۲-۳ بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی۲۸

۲-۳-۱ مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی۲۹

۲-۳-۲ موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت۲۹

۲-۳-۲-۱ موافقت نامه چند جانبه کالا ۲۹

۲-۳-۲-۳ موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری۳۰

۲-۳-۳ اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت۳۲

۲-۳-۴ رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه۳۳

۲-۳-۵ رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان.۳۴

۲-۳-۶ تحولات جدید توسعه ای.۳۴

۲-۳-۷ پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران۳۷

۲-۳-۸ موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی.۳۸

۲-۴بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی.۳۹

۲-۴-۱ آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی۳۹

۲-۴-۲ تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۴۰

۲-۴-۳ چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ۴۳

۲-۴-۴ بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۴۴

۲-۴-۵دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی۴۵

۲-۴-۶ مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۴۵

۲-۴-۷ وظایف.۴۷

۲-۵بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی۴۸

۲-۵-۱ تهدیدها۴۸

۲-۵-۲فرصت ها.۵۰

۲-۶ روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور.۵۲

۲-۶-۱ سازمان های بین المللی۵۲

۲-۶-۲اتحادیه های منطقه ای۵۲

۲-۶-۳ اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان۵۵

۲-۷ اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی.۵۶

۲-۸تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی۵۸

۲-۸-۱موانع موجود در قانون اساسی۵۸

۲-۸-۲قانون انحصار تجارت خارجی.۵۹

۲-۸-۳ مقررات صادرات و واردات.۵۹

۲-۸-۴قوانین و مقررات گمرکی.۵۹

۲-۸-۵ موانع موجود در قانون بیمه.۶۰

۲-۸-۶ نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی ۶۰

۲-۸-۷ بخش بودجه دولت۶۰

فصل سوم :مواد و روشها.۶۲

۳-۱ جامعه آماری.۶۲

۳-۲ نمونه آماری.۶۲

۳-۳ ابزار اندازه گیری۶۲

۳-۴ روش تحقیق.۶۲

۳-۵ چگونگی جمع آوری داده ها.۶۳

۳-۶ متغیرها و تعاریف آنها۶۳

۳-۶-۱ متغیر وابسته.۶۳

۳-۶-۲ متغیر مستقل.۶۳

۳-۷ محدودیتهای تحقیق.۶۳

فصل چهارم نتایج:۶۴

۴-۱ ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد.۶۵

۴-۱-۱ گروه کاری۶۵

۴-۲-۲ رژیم تجاری۶۵

۴-۱-۳ مذاکرات دو جانبه وچند جانبه۶۶

۴-۱-۴ گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن.۶۶

۴-۱-۵ درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۶۶

۴-۱-۶ الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.۶۷

۴-۱-۷ پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۶۸

۴-۱-۸ آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی.۶۹

۴-۱-۹ تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران.۷۰

۴-۱-۱۰ ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی۷۰

۴-۱-۱۱ فایده سازمان تجارت جهانی۷۰

۴-۲-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟۷۱

۴-۲-۱ تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری.۷۲

۴-۲-۲ شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن.۷۴

۴-۲-۳ قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری۷۷

۴-۲-۴ قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری۷۹

۴-۲-۵ صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن.۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۹۲

۵-۱ آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد۹۲

۵-۲ جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟۹۷

۵-۲-۱ تنظیم سند۹۷

۵-۲-۲ قانون حاکم بر شکل اسناد۹۸

۵-۳ تعارض قوانین در اسناد.۱۰۰

۵-۳-۱ اسناد تجاری.۱۰۱

۵-۳-۲ اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو۱۹۳۰،۱۹۳۱)۱۰۱

۵-۳-۳ قانون حاکم بر اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری.۱۰۵

۵-۴ نتیجه گیری۱۰۷ فهرست منابع۱۰۹ چکیده انگلیسی.۱۱۲

چکیده

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و . از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد

مقدمه

شاید کمتر موضوعی در میان مجموعه مسائلی که ایران طی سالهای پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهانی تجارت و پیامدهای احتمال عضویت کشورمان در این سازمان،به عناوین مختلف در برهه های متفاوت مطرح شده اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی را برانگیخته باشد. از ابتدای سال ۱۳۷۰ که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ ،بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته ،همایشها و دوره های آموزشی متعددی بر گزار گردیده و رایزنیها و مشورتهای داخلی و خارجی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطوح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملی و راهبردی کشور ایجاب می کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز موافقت نامه های متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی،حقوقی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اصل تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش،موضوع شناخت سازمان تجارت جهانی و پیامدهای احتمالی الحاق ایران به آن وتصمیم گیری سیاسی مربوطه،یکی از مصادیق بارز رعایت این اصل در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. بی تردید برای تصمیم گیری در مورد کمتر موضوعی در کشور ،تا این حد حساسیت ،دقت و مطالعات کارشناسی و همفکری و رایزنی دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی مختلف رعایت شده است که نتیجه حدود ۵ سال فعالیتهای مختلف پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،تصمیم گیری برای شروع مذاکرات جهت طی کردن مراحل اولیه الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه ۱۳۷۵ با عنایت به این واقعیت که اقدام برای شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدی را برای کشور به دنبال ندارد و نگرانیهایی که نزد تعدادی از مسئولین و کارشناسان نسبت یه پیامدهای منفی الحاق به این سازمان بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وجود دارد،حتی در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذیرش شرایط عضویت از طرف ایران باز می گردد. لذا باید میان مذاکرات الحاقی و پیامدهای عضویت در این سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولانی و پیچده عضویت در سازمان جهانی تجارت،متناسب با شرایط هر مرحله،نسبت به تصمیم گیریهای لازم اقدام نمود. در این نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی دو موضوع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران چه ظرفیتهایی را باید در خود ایجاد کند ،و در انتها ایران باید چه تغییراتی راجع به مقررات اسناد تجاری خود بنماید و اینکه چگونه مقررات تجاری خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند.تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانی،متعهد شدن به رعایت یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی،سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن نقش قانون اساسی در نظام ملی ایفا می کند و همان طور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند،همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کند.بنا براین نقش سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. به بیان دیگر ،این سازمان یک بستر حقوقی برای تنظیم و کنترل تجارت بین المللی کالا و خدمات ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی،به این سازمان بپیوندند. از این رو چنان چه ایران نیز قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلی تغییراتی ایجاد کند. حال برای پی بردن به این تغییرات ،در این پژهش برسی خواهیم کرد.عضویت در سازمان تجارت جهانی شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است . هدف از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت ،آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق (عضویت کامل)و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق می گردد،خود به خود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در می آید و باید با دنبال کردن جلسات سایر گروهها کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت از طریق دیگری نیز میسر است: کشورها جهت برخورداری از وضعیت ناظر ،مطابق با آیین نامه جلسات شورای عمومی و نشست وزیران ،می توانند دخواست خود را تسلیم دبیر خانه نمایند. این درخواست می تواند جهت برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران یا شورای عمومی و تشکیلات وابسته به آن باشد. پذیرش درخواست وضعیت ناظر در نشست وزیران توسط شورای عمومی به منزله برخورداری از وضعیت ناظر در شورای عمومی و تشکیلات وابسته آن نیست. ولی عکس این موضوع صادق است. کشور متقاضی عضویت ناظر در شورای عمومی باید در خواست خود متضمن قصد آغاز مذاکرات الحاق ظرف ۵ سال و نیز گزارشی از سیاستهای فعلی اقتصادی و تجاری خود و همچنین اصلاحات آتی آنها را جهت بررسی توسط شورای عمومی تسلیم دبیرخانه سازمان نماید. تمدید مدت ۵ ساله مشروط به درخواست کتبی دولت ناظر- که باید متضمن برنامه های آتی آن در زمینه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصویب شورای عمومی خواهد بود. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر،عضو ناظر می تواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته بودجه،مالی و تشکیلاتی شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و می توانند از کمک های کارشناسی دبیرخانه در خصوص فعالیت های سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر باید هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند. نمایندگان دولتهای ناظر اگر چه حق رای ندارند اما در صورتی که فراخوانده شوند می توانند به ایراد سخنرانی با طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند. دولتهای ناظر به دلیل خدماتی که دریافت میکنند باید معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت می شود،هزینه پرداخت نمایند و مادام که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمی توانند به سازمان ملحق شوند. بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش الحاقشان توسط شورای عمومی،عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهای لبنان،یمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتیوپی،عراق و سائوتومه و پرنسیپ چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرآیند الحاق شده اند.کشورهای واتیکان و گینه استوایی دیگر اعضای ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسلیم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضای ناظر(جز وتیکان)در یک مهلت ۵ ساله باید وارد فرایند الحاق گردند و تمدید این مهلت منوط به تصویب شورای عمومی خواهد بود. عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت خود بر دو نوع است: عضویت اولیه و عضویت از طرسق الحاق. البته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده سازمان جهانی تجارت پس از عضویت از حقوق برابری برخوردار خواهند بود. اعضای اولیه همان شرفهای متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ ونیز جامعه / اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برایش پذیرش مفتوح بوده است. به عضویت این سازمان در آمده اند. با عضویت آخرین طرف متعاهد گات در سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۷ شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو رسید و پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت بسته شد و از آن پس عضویت در این سازمان منحصر به الحاق گردید.بنده در این پژوهش سعی خواهم کرد پس از برسی سازمان تجارت جهانی ،ساختار،اصول ، .تشکیلات آن به برسی این موضوع که آیا ایران می تواند به سازمان تجاری ملحق شود و اینکه در صورت عضویت چه تاثسری بر مقررات راجع به اسناد تجاری خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسی خواهم نمود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

­­موضوع:

تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS

استاد راهنما:

دکتر احد قلی زاده منقوطای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهشی ۲

۱-۳- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۷

۱-۵-  اهمیت و ارزش تحقیق ۷

۱-۶- کاربرد نتایج تحقیق ۷

۱-۷- فرضیه ها یا سوال های تحقیق ۸

۱-۸- روش تحقیق ۸

۱-۹- ابزار تجزیه و تحقیق ۸

فصل دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰

۲-۲-۱- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰

۲-۲-۲- اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۳

۲-۳- خدمات در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۴

۲-۳-۱-  تعریف خدمات و خصوصیات آن. ۱۴

۲-۳-۲- طبقه بندی خدمات ۱۸

۲-۳-۳- ساختار موافقتنامه. ۱۹

۲-۳-۴- حوزه پوشش. ۲۴

۲-۴-  بازار خدمات ۲۵

۲-۴-۱-  ساختار بازار ۲۵

۲-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات ۲۶

فصل سوم: تعهدات کشورها تحت موافقتنامه GATS

۳-۱- مقدمه. ۳۲

۳-۲-  تعهدات و نظامات کلی ۳۳

۳-۲-۱- رفتار مبتنی بر اصل دول کامله الوداد. ۳۳

۳-۲-۲- شفافیت ۳۸

۳-۲-۳- افشای اطلاعات محرمانه. ۴۴

۳-۲-۴- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاری خدمات ۴۷

۳-۲-۵- اقدامات حفاظتی ۴۸

۳-۲-۶- پرداخت ها و انتقالات و محدودیت های مربوط به حفظ تراز پرداخت ها ۴۸

۳-۲-۷- استثنائات کلی ۵۳

۳-۲-۸- استثنائات امنیتی ۵۶

۳-۲-۹- شناسایی ۵۷

۳-۳- تعهدات خاص. ۵۹

۳-۳-۱- دسترسی به بازار ۶۰

۳-۳-۲- رفتار ملی ۶۴

۳-۳-۳- تعهدات اضافی ۶۶

فصل چهارم: انواع و اقسام تجارت خدمات

۴-۱-  مقدمه. ۶۷

۴-۲-  خدمات مالی ۶۹

۴-۲-۱-  خدمات بانکی ۷۱

۴-۲-۱-۱-بانکداری­الکترونیکی. ۷۲

۴ -۲-۱-۲-   شیوه های عرضه خدمات بانکی   .۷۳

عنوان صفحه

۴  -۲-۲- خدمات بیمه. ۷۴

۴-۲-۲-۱-انواع­ بیمه ها.۷۴

۴-۲-۲-۲-بیمه اتکایی   ۷۵

۴-۲-۲-۳-شیوه­های­عرضه­خدمات­بیمه. ۷۶

۴-۲-۲-۴-عملکرد­بیمه­در­کشورهای در حال توسعه   ۷۸

۴-۲-۲-۵-بیمه­در ایران. ۷۹

۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۰

۴-۳-۱- شیوه های عرضه خدمات اجتماعی و بهداشتی ۸۱

۴-۳-۲- موانع خدمات بهداشتی ۸۲

۴-۴- خدمات حمل و نقل ۸۲

۴-۴-۱- شیوه های عرضه خدمات حمل و نقل ۸۳

۴-۵- خدمات گردشگری ۸۴

۴-۵-۱- گردشگری الکترونیک. ۸۶

۴-۵-۲- شیوه های عرضه خدمات گردشگری ۸۷

۴-۶- خدمات ارتباطات ۸۸

۴-۶-۱- واسطه ها در ارتباطات الکترونیک. ۸۹

۴-۶-۲- خصوصی سازی مخابرات ۹۰

۴-۶-۳- شیوه های عرضه خدمات ارتباطات ۹۳

۴-۶-۴- ضمیمه مربوط به ارتباطات از راه دور ۹۴

۴-۷- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵

۴-۷-۱- شیوه های عرضه خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی ۹۵

۴ -۷-۲- خبرگزاری ۹۵

۴ -۷-۲- موزه ۹۶

عنوان. صفحه

۴ -۷-۳- کتابخانه. ۹۶

۴-۸- خدمات زیست محیطی ۹۷

۴-۸-۱- شیوه های عرضه خدمات زیست محیطی ۹۷

۴-۹- خدمات توزیع. ۹۸

۴-۹-۱- شیوه های عرضه خدمات توزیع. ۹۹

۴-۱۰- خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰

۴-۱۰-۱- شیوه های عرضه خدمات فنی و مهندسی ۱۰۰

۴-۱۱- خدمات بازرگانی ۱۰۱

۴-۱۱-۱- شیوه های عرضه خدمات بازرگانی ۱۰۱

۴-۱۲- خدمات  آموزشی ۱۰۳

۴-۱۲-۱- شیوه های عرضه خدمات آموزشی ۱۰۴

فصل پنجم: مقایسه قوانین ایران با مقررات موافقتنامه GATS

۵-۱- مقدمه. ۱۰۵

۵-۲- تعارضات قانون اساسی با موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ۱۰۶

۵-۲-۱- اصل ۸۱ قانون اساسی ۱۰۶

۵-۲-۲- اصل ۸۲ قانون اساسی ۱۱۰

۵-۳- تعارضات مربوط به حوزه سرمایه گذاری ۱۱۲

۵-۳-۱- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور ۱۱۲

۵-۳-۲- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ۱۱۳

۵-۳-۳- محدودیت تملک اموال غیر منقول. ۱۱۵

۵-۳-۴- محدودیت ارزی ۱۱۵

۵-۳-۵- آیین نامه ضوابط صدور مجوز توزیع کنندگان اینترنت و اینترانت مصوب ۱/۵/۱۳۸۵. ۱۱۶

۵-۳-۶- آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب۱۳۸۰. ۱۱۶

۵ -۴- حل و فصل اختلافات ۱۱۷

۵-۵- مناقصات ۱۱۷

۵-۶- تعارضات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای کشور ۱۱۸

۵-۷- قانون شرکت های تعاونی ۱۲۲

نتیجه گیری ۱۲۳

پی نوشت ۱۲۹

منابع   ۱۳۱

­

چکیده

تجارت خدمات مفهوم نسبتاً تازه­ای در تجارت است که از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در جریان مذاکرات تشکیل سازمان جهانی تجارت مورد توجه جدی کشور­ها قرار گرفت. موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات که یکی از موافقت­نامه­های اصلی منضم به موافقت­نامه تشکیل سازمان جهانی تجارت به شمار می­رود، به موضوع تجارت خدمات پرداخته است. خدمات دارای خصوصیاتی است که آن را از کالا متمایز می­کند. مهمترین خصوصیات خدمات، غیر­ملموس و نامحسوس بودن، غیر قابل انبار کردن، و همزمانی تولید و مصرف است که البته این خصوصیات تا حدی نسبی هستند. موافقتنامه تجارت خدمات، خدمات را به ۱۲ بخش (شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست­ محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی) و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم کرده است که به ۴ شیوه عرضه می­شود. از آنجا که بخش ۱۲ خدمات با عنوان “سایر خدمات” که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است» حاوی هیچ توضیح و نیز هیچ زیر بخشی نمی­باشد در این پایان ­نامه تنها ۱۱ بخش خدماتی مذکور در موافقت­نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. این موافقت­نامه حاوی تعهدات عام و خاصی است که اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت آن هستند. تعهدات عام به محض عضویت یک کشور در سازمان جهانی تجارت باید از سوی آن کشور رعایت شوند. مهمترین تعهدات عام، تعهد به رفتار دولت کامله­الوداد و شفافیت است. تعهدات خاص، شامل سه تعهد دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی در جداول ملی اعضا درج می­شود. در قانون ایران، قانون مصوبی در خصوص تجارت خدمات وجود ندارد. در برخی مقررات داخلی ایران مثل مقررات حمل و نقل و اصول۸۱ و ۸۲ قانون اساسی، تعارضاتی با مقررات گاتس وجود دارد که نیازمند اصلاح می­باشد.

مقدمه   

سازمان جهانی تجارت، یکی از مهمترین سازمان های تاثیر گذار در سطح بین المللی به شمار می رود. این سازمان به عنوان مسئول تدوین رژیم و قواعد تجاری در سطح جهان از اول ژانویه ۱۹۹۵ جانشین گات ( موافقتنامه تعرفه و تجارت) گردید و تا کنون حدود ۱۵۳ کشور در آن عضو شده اند. حدود ۳۰ کشور دیگر نیز در حال انجام مذاکرات الحاق برای ورود به آن هستند.

سازمان جهانی تجارت به خودی خود اقتداری ندارد، بلکه این اعضا هستند که سازمان را اداره و برای پذیرش اعضای جدید تصمیم گیری می کنند و طی برگزاری مذاکرات ادواری، ضمن تدوین قواعد و موافقتنامه های جدید، می کوشند تا دسترسی بیشتری به بازار کالا و خدمات یکدیگر پیدا کنند. عضویت در هیچ سازمان بین المللی به صعوبت و پیچیدگی سازمان جهانی تجارت نیست (کمالی اردکانی، ۱۳۸۸:  ۶ ).

امروزه قواعد و مقررات و موافقت نامه های این سازمان که بر تجارت جهانی کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری حاکم گردیده است، به قانون اساسی دنیا در این مورد تبدیل شده و همه ی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات اقتصاد بین الملل در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود هستند، الزاماً باید از این مقررات تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت نامه های این سازمان سازگار نمایند. موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در بر گیرنده ی اسناد حقوقی مجزایی هستندکه موضوعات متعددی را در بر می گیرند. موضوعات و حوزه های جدیدی شامل شفافیت در خرید های دولتی، استاندارد های کار، سیاست رقابتی، تسهیل تجاری و همچنین تجارت و محیط زیست نیز در دستور کار مذاکرات دور دوحه  قرار گرفتند و بدون شک، با توافق در تمام یا برخی از حوزه های فوق، حیطه قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی گستردگی بیشتری پیدا خواهد یافت. قواعد سازمان از طریق ادوار مذاکراتی که برای هر یک از موافقتنامه­ ها پیش بینی شده است، تکمیل خواهند شد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است