دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

استاد راهنما

دکتر خدیجه مرادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با استفاده از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

استاد راهنما

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده . ۱

مقدمه . ۲

الف) بیان مسأله ۳

ب) سؤالات تحقیق . ۳

ج) فرضیه‌های تحقیق ۳

د) پیشینه تحقیق . ۴

هـ) اهداف تحقیق . ۵

و) روش تحقیق. ۶

ز) سامان‌دهی تحقیق . ۶

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

۱ـ۱ـ تعریف اقرار . ۷

۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اقرار ۷

۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ تعریف اقرار در فقه . ۸

۱ـ۱ـ۲ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار. ۹

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ تعریف دلیل ۹

۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ارتباط اماره و اقرار ۱۰

۱ـ۱ـ۲ـ۳ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار ۱۱

۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری . ۱۱

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری . ۱۲

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ الف ـ تنجیز در اقرار . ۱۲

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار ۱۳

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر ۱۳

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار ۱۵

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری ۱۷

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار . ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار . ۱۸

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن . ۱۹

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار ۱۹

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق ۱۹

۱ـ۲ـ تعریف اکراه . ۱۹

۱ـ۲ـ۱ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه ۲۰

۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف حقوقی از اکراه . ۲۰

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ تعریف اکراه در فقه . ۲۱

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ اقسام اکراه ۲۳

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ ۲۳

۱ـ۲ـ۱ـ۳ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی ۲۳

۱ـ۲ـ۲ـ مفاهیم مرتبط با اکراه . ۲۵

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ تعریف اضطرار ۲۵

۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعریف اجبار . ۲۶

۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار ۲۷

فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها

۲ـ۱ـ نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۲۹

۲ـ۱ـ۱ـ بررسی انواع سیستم‌های تحصیل دلیل . ۲۹

۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) . ۲۹

۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ سیستم دلایل قانونی . ۳۰

۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ تفاوت‌های موجود بین این دو سیستم ۳۰

۲ـ۱ـ۱ـ۴ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ۳۱

۲ـ۱ـ۲ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی ۳۳

۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گرایی ۳۳

۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) ۳۳

۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ دوره اثبات قانونی ۳۴

۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ دوره اقناع وجدان قاضی ۳۴

۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ دادرسی ترکیبی . ۳۵

۲ـ۱ـ۳ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی ۳۵

۲ـ۲ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران ۳۷

۲ـ۲ـ۱ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار . ۳۷

۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اقرار . ۳۹

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ اسناد کتبی . ۳۹

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی . ۴۰

۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی ۴۱

۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ شهادت . ۴۱

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ امارات ۴۲

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ الف ـ اماره قانونی . ۴۲

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضایی ۴۳

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی ۴۳

۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ قسم . ۴۴

۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ تحقیق محلی . ۴۵

۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ معاینه محل . ۴۶

۲ـ۲ـ۱ـ ۸ ـ کارشناس ۴۶

۲ـ۲ـ۲ـ اقسام اقرار . ۴۷

۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی . ۴۷

۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی ۴۸

۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه . ۴۹

۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی . ۵۰

۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا . ۵۱

۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب . ۵۳

۲ـ۳ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا . ۵۵

۲ـ۳ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار ۵۵

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ماهیت حقوقی اقرار . ۵۵

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع . ۵۸

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار . ۵۹

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جایی مدعی و منکر . ۶۱

۲ـ۳ـ۱ـ۱ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا . ۶۲

۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه ۶۲

۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده . ۶۳

۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار . ۶۵

۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار ۶۵

۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار ۶۵

۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار . ۶۷

۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام . ۶۸

۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا ۶۹

فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار

۳ـ۱- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار . ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار . ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی . ۷۰

۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ب ـ دلیل عقلی . ۷۲

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ عناصر تعریف اقرار . ۷۳

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ الف ‌ـ اخبار ۷۳

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ب‌ ـ حق ۷۴

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ ج‌ ـ نفع غیر ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ د‌ ـ ضرر مقر . ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ارکان اقرار ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ الف‌ ـ اقرارکننده یا مقر . ۷۵

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله . ۷۷

۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه ۷۸

۳ـ۱ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف . ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۱ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته . ۷۹

۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض ۸۰

۳ـ۱ـ۲ـ۳ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله ۸۱

۳ـ۱ـ۲ـ۴ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار . ۸۲

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب ۸۳

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر . ۸۴

۳ـ۱ـ۲ـ۵ـ ب‌ـ شرط سلبی . ۸۴

۳ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ شرایط اکراه موثر . ۸۵

۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ اکراه در طلاق . ۸۷

۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ اکراه در نکاح . ۸۷

۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت ۸۸

۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران . ۸۹

۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری . ۹۰

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم تعزیری . ۹۰

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل ۹۱

۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ اکراه در جنایات مادون نفس . ۹۳

۳ـ۲ـ۲ـ۴ـ اکراه در قتل ۹۳

۳ـ۲ـ۲ـ۵ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث ۹۵

۳ـ۳ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار ۹۵

۳ـ۳ـ۱ـ موجبات فساد اقرار . ۹۶

۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقدان شرط صحت ۹۶

۳ـ۳ـ۱ـ۲ـ اقرار مبتنی بر غلط . ۹۷

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ اقرار مبتنی بر اشتباه ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی . ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۳ـ ب‌ـ اشتباه حکمی ۹۸

۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ عذر موجه . ۹۹

۳ـ۳ـ۲ـ بار اثبات بطلان اقرار . ۹۹

۳ـ۳ـ۲ـ۱ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل ۱۰۰

۳ـ۳ـ۲ـ۲ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی ۱۰۰

۳ـ۳ـ۲ـ۳ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری ۱۰۱

نتیجه‌گیری ۱۰۳

پیشنهادات ۱۰۵

فهرست . ۱۰۶

چکیده انگلیسی ۱۰۹

چکیده

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

مقدمه

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفع‌پرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می‌شود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می‌کشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع‌ و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق می‌دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت‌طلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان می‌رساند.

غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می‌دهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیل‌ها می‌دانستند. اقرار در ایران باستان قوی‌ترین دلیل‌ها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.

اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به ام‌الدلایل یا ملکه دلایل تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر می‌باشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.

از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش‌بینی شده است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.

دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی می‌باشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمی‌نمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.

با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف می‌کند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله‌ای به‌صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه می‌باشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تطبیقی اجره المثل زوجه در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر رضا فانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده:. ۱

مقدمه:. ۲

الف) پرسش اصلی پژوهش: .۳

ب) بیان مسئله: .۴

ج) پیشینه پژوهش: .۵

د) سؤالات فرعی: .۶

ه) فرضیه‌ها: .۶

و‍) اهداف پژوهش: .۷

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق : .۷

ز) سامان‌دهی تحقیق: .۷

ح) روش کار: .۷

فصل اوّل ـ کلیات (تعاریف، مبانی و مفاهیم). .۹

۱ ـ ۱ ـ اجرت: .۱۰

۱ ـ ۲ ـ تعریف حقوقی اجرت: .۱۰

۱ ـ ۳ ـ اجرت المثل: .۱۱

۱ ـ ۴ ـ اجرت المثل در اجاره شخص: .۱۲

۱ ـ ۵ ـ صداق: .۱۳

۱ ـ ۶ ـ نحله: .۱۳

۱ ـ ۷ ـ نفقه: .۱۵

۱ ـ ۸ ـ عدّه: .۱۶

۱ ـ ۹ ـ فلسفه عدّه: .۱۶

۱ ـ‌۱۰ ـ تبرّع: .۱۷

۱ ـ ۱۱ ـ شرط ضمن عقد: .۱۷

۱ ـ ۱۲ ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری: .۱۸

۱ ـ ۱۳ ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از: ۱۸

۱ ـ ۱۴ ـ عرف: .۱۹

۱ ـ ۱۵ ـ عرف در قانون مدنی: .۱۹

۱ ـ ۱۶ ـ متعه: .۱۹

فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل .۲۰

۲ ـ ۱ ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق: .۲۴

۲ ـ‌۲ ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون: .۲۶

۲ ـ ۳ ـ ملاحظات حقوق زن: ۳۱

۲ ـ ۴ ـ مبانی فقهی اجرت عمل: .۳۲

۲ ـ ۵ ـ مبانی فقهی اجرت المثل: .۳۳

۲ ـ ۶ ـ منابع قاعده احترام مال مسلم: .۳۳

۲ ـ ۷ ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم: .۳۷

۲ ـ ۸ ـ رابطه نحله و مهرالمتعه: .۳۹

۲ ـ ‌۹ ـ مهر المتعه: .۴۰

۲ ـ‌۱۰ ـ شرایط مهر المتعه: .۴۱

۲ ـ ۱۱ ـ چگونگی تعیین مهر المتعه: .۴۲

۲ ـ‌۱۲ ـ مبانی فقهی اجاره: .۴۳

۲ ـ ۱۳ ـ مبانی حقوقی اجاره: .۴۵

۲ ـ‌۱۴ ـ اجرت المثل در قانون مدنی: .۴۸

۲ ـ ۱۵ ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی: ۴۹

۲ ـ ۱۶ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: .۵۰

۲ ـ‌ ۱۷ ـ اقسام عرف: .۵۰

۲ ـ ۱۸ ـ مبنای عرف: .۵۱

۲ ـ ۱۹ ـ سیره شارع: .۵۱

۲ ـ ۲۰ ـ عرف در فقه امامیه: .۵۲

۲ ـ ۲۱ ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: .۵۲

۲ ـ ۲۲ ـ تعیین ظهور دلیل: .۵۳

۲ ـ ۲۳ ـ دلیل بر حکم شرعی: .۵۳

۲ ـ‌۲۴ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: .۵۳

۲ ـ ۲۵ ـ شرط ضمن عقد: .۵۳

۲ ـ ۲۶ ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: .۵۹

۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: .۶۳

۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: .۶۴

۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: .۷۰

۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: .۷۲

۲ ـ‌۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:. ۷۴

۲ ـ ۲۶ ـ ۶ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»: ۸۷

۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۸۰

۲ ـ‌۲۷ ـ شرایط: .۸۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل: .۸۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: .۸۲

۲ ـ‌۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار: .۸۳

۲ ـ‌۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل: .۸۳

۲ ـ‌۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی: .۸۴

۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر: .۸۵

۲ ـ‌۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:. ۸۶

۲ ـ‌۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد: .۸۸

۲ ـ‌۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج: .۸۹

۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد.: ۹۰

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: ۹۱

۲ ـ‌۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق: .۹۲

۲ ـ ۲۸ ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: .۹۴

۲ ـ ‌۲۹ ـ محاسبه اجره المثل: .۹۴

۲ ـ‌۳۰ ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: .۹۷

۲ ـ ۳۱ ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: .۱۰۱

۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی: .۱۰۳

۲ ـ‌۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: .۱۰۴

۲ ـ‌۳۴ ـ تصالح: .۱۰۵

۲ ـ ۳۵ ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: .۱۰۵

۲ ـ ۳۶ ـ بخشش (نحله): .۱۰۷

۲ ـ‌۳۷ ـ نحله در طول اجرت المثل: .۱۱۱

۲ ـ ‌۳۸ ـ ضوابط تعیین نحله: .۱۱۲

نتیجه‌گیری: .۱۱۴

پیشنهادات: .۱۱۵

منابع: .۱۱۷

پیوست: .۱۲۲

چکیده

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره ۳ قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و . آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه ۳۵ سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال ۷۰ و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (( A.M ))

گرایش: حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی رضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخر الدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

الف: انگیزه انتخاب موضوع. ۳

ب: ضرورت موضوع پایان نامه. ۳

ج: سوالات اصلی تحقیق. ۴

د: فرضیه های تحقیق. ۴

ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق. ۵

و : اهداف و کاربرد های تحقیق. ۵

ز : روش تحقیق و ساختار آن. ۵

فصل اول :

تعاریف و کلیات. ۷

مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد ۸

گفتار اول : تعریف قرار داد ۸

بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد ۹

الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد ۹

ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد ۱۰

ج – مفاد قرارداد ناقص باشد ۱۱

بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها.۱۲

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها. ۱۲

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری. ۱۳

قراردادهای قیمت مقطوع. ۱۳

قرارداد های قیمت واحد.۱۴

قراردادهای احاد بهائی. ۱۴

قراردادهای cost plus

قراردادهای target cost .

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد ۱۵

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد ۱۸

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد ۲۰

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران ۲۲

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین. ۲۳

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی ۲۴

مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل ۲۵

فصل دوم :

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی ۳۲

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی. ۳۳

مبحث اول : نقض قرارداد ۳۳

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد ۳۵

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. ۴۱

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۵۰

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد ۵۰

ب- آشکار بودن نقض در آینده. ۵۱

ج- اساسی بودن نقض ۵۱

د – ارسال اخطار معقول ۵۳

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد ۵۳

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران ۵۴

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران ۵۴

ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران ۵۶

مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی ۶۲

گفتار اول : مفهوم خسارت. ۶۳

گفتار دوم : ارکان خسارت. ۶۷

بند اول : ضرر مادی مستقیم ۶۸

بند دوم : عدم النفع .۶۸

گفتار سوم : درجه و شدت خسارت. ۷۳

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت. ۷۹

مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد ۸۱

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد ۸۶

مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر ۸۹

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد ۸۹

لزوم و ضرورت تفسیر. ۹۱

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد ۹۲

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن ۹۳

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد ۹۴

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد ۹۵

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون ۹۷

فصل سوم :

معیار های تعیین نقض اساسی. ۱۰۰

فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی. ۱۰۰

مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه   قضایی. ۱۰۱

گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی. ۱۰۱

بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا ۱۰۲

بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد ۱۰۴

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا ۱۰۴

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد ۱۰۵

بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت. ۱۰۵

بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد ۱۰۷

بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی. ۱۱۰

مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع ۱۹۸۰.۱۱۱

گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران ۱۱۱

بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد ۱۱۱

بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت. ۱۱۴

گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ ۱۱۷

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده.۱۱۸

گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. ۱۲۰

گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض. ۱۲۲

نتیجه گیری.۱۲۶

پیشنهادات . ۱۳۱

فهرست منابع و مآخذ ۱۳۸

منابع فارسی. ۱۳۸

الف : کتب. ۱۳۸

ب : مقالات و پایان نامه ها. ۱۴۱

منابع انگلیسی. ۱۴۳

کتب. ۱۴۳

چکیده:

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و . برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگر نیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ نظریه پیشبینی نقض قرارداد در مواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است. کنوانسیون دراین راستا، اصولاًفسخ قرارداد را فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند. رساله حاضر درصدد بررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟ معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

مقدمه:

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .

در ماده ۲۵ صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده ۲۵ و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال ۱۹۸۰ میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در ۱۰ مارس تا ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ با شرکت نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم الاجرا شد.

الف: انگیزه انتخاب موضوع

از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود.

ب: ضرورت موضوع پایان نامه

این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟

فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است.

ج: سوالات اصلی تحقیق

۱- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست؟

۲- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود؟

۳- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد؟

د: فرضیه های تحقیق

۱- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود.

۲- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد.

۳- قرارداد از ارکان لازم برای تحقق نقض اساسی است ولی کافی نمی باشد.

ه: سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سابقه ایده ی نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین به ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه برمیگردد که از مباحثات طولانی تصویب شده بود . به طور خلاصه عبارت « نقض اساسی» سابقه تاریخی ندارد. این عبارت اصطلاح حقوقی تازه بوده است که حاصل مصالحه است و اصطلاحی است که قابلیت تفسیرهای مختلف دارد. تاکنون تحت این عنوان تحقیقی که در صدد بررسی مقررات بین المللی وحقوق ایران راجع به مفهوم اساسی قراردادها باشد انجام نگرفته است.

و: اهداف و کاربردهای تحقیق

از جمله اهداف علمی این رساله بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی است و هدف کنوانسیون نیز حفظ قرارداد تا حدامکان است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که منجربه نقض اساسی قرارداد باشد و از جمله اهداف کاربردی این موضوع می توان به این اشاره کرد که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است و الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود ایران است و به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود و گسترش روابط بازرگانی بین المللی را در پی خواهد داشت و در توسعه اقتصادی کشور موثر خواهد بود و هدف کاربردی آن ، این است که این رساله قابل استفاده برای اساتید دانشجویان رشته بین الملل به جهت استفاده برای دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی می باشد.

ز: روش تحقیق و ساختار آن

محور مرکز ثقل موضوع بررسی نقض اساسی قرارداد را کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین تشکیل می دهد . در این حال باتوجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه حل روشن به مقررات یویندرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین به اصول اروپائی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد و در حداکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص و نقاط ضعف آنها نمایانده شده است.

روش تحقیق کتابخانه ای و تطبیقی بوده و به صورت فیش برداری از منابع در دسترس اعم از کتاب ها و مقاله های مختلف و نیز آرای داوری و قضایی در معرض معیارهای احراز تئوری نقض اساسی بهره گرفته شده است.

رساله ی حاضر در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول راجع به تعاریف و کلیات در خصوص نقض اساسی قرارداد پرداخته شده است . در فصل دوم نیز به ارکان تشکیل دهنده ی نقض اساسی اختصاص یافته است . در فصل سوم نیز به معیار های تعیین نقض اساسی خواهیم پرداخت.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است