گرایش : خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”
گرایش : حقوق خصوصی
عنوان :
امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او با تأکید بر رویه قضائی
استاد راهنما :
دکتر حسین همت کار
استاد مشاور :
دکتر جمشید شریفیان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده . ۱
مقدمه ۲
بیان مسأله ۳
سؤالات و فرضیه های تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۵
پیشینه تحقیق . ۶
روش کار و تحقیق ۷
سازماندهی تحقیق . ۷
فصل اول : منشأ اعتبار مطالبه ، شیوه های جبران و نحوه ارزیابی خسارت معنوی . ۹
گفتار اول : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی . ۱۰
۱ – ۱ : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران ۱۱
۱ – ۲ : دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی ۳۱
گفتار دوم : شیوه های جبران خسارت معنوی . ۴۰
۲ – ۱ – نگاهی کلی به روشهای جبران خسارت معنوی ۴۰
۲ – ۲ – روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی ۴۵
۲ – ۳ – پول به عنوان جبران مناسبی برای خسارات معنوی ۴۶
گفتار سوم : نحوه ارزیابی خسارات معنوی ۵۵
۳ – ۱ – تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی ۵۵
۳ – ۲ – ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب . ۵۷
۳ – ۳ – ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ۵۹
فصل دوم : قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوی درخسارت معنوی . ۶۳
گفتار اول : قلمرو قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی . ۶۴
۱ – ۱ : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام . ۶۵
۱ – ۲ : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان . ۷۲
۱ -۲ – ۱ – مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت زیاندیده ۷۲
۱ – ۲ – ۱ – ۱ – نظریه عدم امکان انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه ۷۲
۱ – ۲ – ۱ – ۲ – نظریه انتقال حق مطالبه ورثه در صورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت.۷۴
۱ – ۲ – ۱ – ۳ – نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه ۷۷
۱ – ۲– ۲ – دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه وراث ۸۰
۱– ۲ – ۳ – مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و
به عنوان قائم مقام او ۸۱
۱ – ۲ – ۴ – مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه . ۸۳
۱ – ۳ : ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور و روش مطالبه آن ۸۴
گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی ۸۹
۲ – ۱ – ماهیت دعوی خسارت معنوی ۸۹
۲ – ۲ – شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه ۹۰
۲ – ۳ : شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در دعوی کیفری . ۹۷
۲ – ۴ – شرایط و نحوه مطالبه خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی . ۹۹
نتیجه گیری . ۱۰۳
پیشنهادها . ۱۰۵
فهرست منابع . ۱۰۷
چکیده انگلیسی ۱۱۲
چکیده
عدالت و انصاف اقتضاء می کند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند . در مورد خسارات مادی ، امکان مطالبه آن محرز و شرایط و چگونگی جبران آن کاملاً مشخص است . اما در مورد خسارت معنوی و اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی قابل انتقال به ورثه به عنوان قائم مقام متوفی هست یا خیر ، بحث است و با توجه به اینکه در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و رویه ثابت و مشخصی تا کنون برای آن تعیین نشده است نگارنده را بر این می دارد تا به دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته تا به نتیجه مناسبی برسیم . همانطور که نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لو امکان مطالبه خسارت معنوی را پذیرفته اند ، حقوق ایران نیز با الهام از فقه امامیه این امکان را پذیرفته است . با توجه به اینکه در مورد حق اقامه دعوای وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارات ، خصوصاً خسارت معنوی تردیدهایی وجود دارد به نظر می رسد وراث علاوه بر مطالبه خسارات مالی وارد بر متوفی ، می توانند خسارات معنوی ( بخش سرمایه معنوی ) وارد بر او را نیز مطالبه کنند . به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این موضوع را تعدیل می کند . بازماندگان ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند . به نظر می رسد که هر کس بتواند ورود چنین خسارتی را اثبات کند ، می تواند جبران آن را بخواهد . در مورد خویشان نزدیک مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین زیانی است و آنان را تا حدودی بی نیاز از اقامه دلیل می کند . ولی در مورد سایر افراد که ادعا می کنند از این بابت دچار خسارت معنوی شده اند اقامه دلیل الزامی است . چراکه پذیرفتن این ادعا از هرکسی و بدون هیچ دلیلی باعث فراوانی دادرسی ها در دادگاهها خواهد شد . بازماندگان علاوه بر دعوای شخصی ممکن است به قائم مقامی نیز طرح دعوی کنند به این دلیل که وراث در واقع ادامه دهنده شخصیت متوفی هستند و به همین جهت می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .
کلمات کلیدی : خسارت معنوی – قائم مقام – زیان دیده – رویه قضائی
مقدمه
در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می شود . دستورها و قواعد حقوقی در اسلام برای تحقق بخشیدن به این آرمان بزرگ است که هیچ کس نباید بر دیگری زیان برساند . چنین اعتقادی در واقع تحقق بخشیدن به عدل و انصاف حاکم در جامعه است و تحقق چنین صفاتی نیازمند بالابردن روحیه مسئولیت پذیری افراد جامعه نسبت به رفع آثار و نتایج حاصله از اقدامات سوء خود در قبال یکدیگر است . همانگونه که حقوق باید اموال اشخاص را از تعرضات و تجاوزات حفظ نماید باید قواعدی الزام آور داشته باشد تا حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها و تعرضات حفظ نماید . برای حفظ شئون معنوی افراد ، علاوه بر اندرزهای اخلاقی ، باید مقررات الزامی در جامعه وجود داشته باشد تا متجاوز را از فکر تجاوز منصرف سازد و زیانهای وارده به متضرر رفع و جبران گردد .
در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیانهای وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل میدهد .
اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است .
امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راههای مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .
بیان مسأله
بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده ۱۰۵ ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[۱] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[۲] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست .
لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .
علیرغم آنکه قبل از انقلاب اسلامی به دلیل مجوز قانونی هیچگونه منعی در جبران خسارت معنوی وجود نداشت و رویه قضائی جبران این گونه خسارت را بعنوان اصل پذیرفته شده در رویه قضائی محاکم اعمال می کردند ولی پس از انقلاب اسلامی شورای محترم نگهبان جبران خسارت معنوی را از طریق مالی ، مغایر با موازین شرعی اعلام نموده با این وجود برخی از حقوقدانان و قضات برخی از محاکم معتقد بر قابل جبران بودن اینگونه خسارت هستند . با توجه به اینکه خسارت معنوی از اقسام خسارت است و نیز به موجب قاعده کلی لاضرر و جبران ضررهای وارده و قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی که جبران هر نوع خسارت را لازم می داند جبران خسارت های معنوی لازم و ضروری می باشد .
سؤال اصلی تحقیق
امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده بر چه مبنایی استوار است ؟
سؤالات فرعی تحقیق
۱ – دیدگاه نظام حقوقی کشورهای مختلف در مورد مطالبه خسارت معنوی و رویه های قضائی موجود چیست ؟
۲ – مطالبه خسارت معنوی به چه روشهایی قابل ارزیابی می باشد ؟
۳ – بعد از فوت زیاندیده جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟
۴ – آیا ورثه خسارت معنوی را از باب تألمات روحی و ضررهایی که به خودشان در اثر فوت واردشده است مطالبه می کنند یا از باب قائم مقامی ؟
فرضیه اصلی تحقیق
پذیرش انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به قائم مقام و نمایندگان زیاندیده متوفی موجه است و چنین برداشتی به نظر مقرون به اجرای عدالت و انصاف قضائی و مبتنی بر مبانی حقوقی و رویه قضائی است .
فرضیه های فرعی تحقیق
۱ – در اغلب نظامهای حقوقی ، امکان مطالبه خسارت معنوی هم به لحاظ نظری و هم قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است . بسیاری از دکترینهای حقوقی و رویه های قضائی نیز بر این قضیه تأکید داشته و مکمل قوانین موضوعه می باشند .
۲ – علاوه بر اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ، جبران خسارت با دادن معادل و جبران خسارت به روش نمادین ، روش جبران مالی را می توان بهترین راه جبران خسارت معنوی شمرد . دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . در این راستا قاضی باید وسعت و شدت خسارت ، شخصیت اخلاقی ، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند .
۳ – به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .
۴ – از جهت اینکه افرادی که رابطه نسبی ، سببی و عاطفی صرف با مجنی علیه دارند و با فوت او دچار لطمه های روحی و عاطفی می شوند و اینکه معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وراث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند ، مطالبه خسارت معنوی از باب تألمات روحی وارده به خود وراث است و از جهت اینکه وارثان متوفی در واقع شخصیت وی را ادامه می دهند و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند مطالبه خسارت معنوی از باب قائم مقامی می باشد .
اهداف تحقیق
۱ – تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران .
۲ – یافتن راه حلی مناسب جهت جبران خسارت معنوی به طور کلی و بررسی مبانی و شرایط جبران آن .
۳ – یافتن راه حلی جهت مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده تا این خسارت جبران نشده نماند .
۴ – پی بردن به نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده و بررسی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود قائم مقام .
پیشینه تحقیق
تحقیقاتی که در کشورهای خارجی در مورد خسارت معنوی انجام شده فراوانند ولی در کشور ما تحقیقات محدودی در این مورد انجام شده و صاحب نظران در این مورد نظرات مختلفی داده اند . بخصوص در مورد جبران این نوع خسارت اختلاف نظر وجود دارد . از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح شده کتابی است از دکتر فرهاد پروین با عنوان خسارت معنوی در حقوق ایران ، که ایشان با تأکید بر اهمیت فراوان لزوم جبران خسارت معنوی ، لزوم سعی در جبران آن از هر طریق به ویژه راه مالی را خواستارند .
دکتر هدایت الله سلطانی نژاد نیز در کتاب خویش با عنوان مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، به این موضوع پرداخته است . ایشان بر این نظرند که هیچ خسارتی بدون جبران نماند ولی طریقه جبران می تواند بر حسب نوع خسارت متنوع باشد و دادگاه با توجه به مجموع شرایط ، مناسب ترین شیوه را انتخاب کند . هر چند امکان جبران کامل و دقیق این نوع خسارت نیست ولی هدف از جبران خسارت تشفی خاطر و جلب رضایت نسبی زیان دیده و یا جبران در حدود امکانات است و جبران نسبی یا ناقص بهتر از آن است که خسارت بدون جبران بماند . بر همین اساس در حقوق اسلام ، نظام دیه نسبت به صدمه های جسمی و یا ارش البکاره یا خیار فسخ یا مجازاتهای تعزیری در مورد برخی از خسارتهای معنوی پیش بینی شده است . اما در مورد موضوع اصلی بحث ، یعنی مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده ، ایشان در نگاهی گذرا به این موضوع ، عقیده دارند که اگر وراث متوفی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود را نمایند ، این حق ناشی از ورود خسارت به شخص آنان بوده و هیچ ارتباطی به وراثت و قائم مقامی آنان ندارد . ولی اگر هدف از طرح دعوی جبران خسارت ، مطالبه خسارت وارد بر متوفی باشد ، باید قائم مقامی آنان در طرح دعوی را پذیرفت .
مقالات و نوشتارهای دیگری نیز از حقوقدانان و صاحب نظران در زمینه خسارت معنوی منتشر شده است که اصل مطالب آنان حول محور مطالب فوق الذکر می گردد . اما در مورد مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده متوفی ، بحثی به میان نیامده و یا اگر بحثی وجود دارد خیلی گذرا و سطحی می باشد .
روش تحقیق و گردآوری اطلاعات
در تحقیق پیش رو سعی بر آن است تا با بررسی نظرات علمای علم حقوق و صاحب نظران این رشته در داخل کشور و رویه های موجود در کشورهای خارجی و جمع بندی این مطالب بر اساس روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ، به رویه نسبتاً واحدی در زمینه موضوع تحقیق برسیم . از این رو روش گردآوری اطلاعات در تحقیق پیش رو به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد . علیرغم اینکه سعی شده تا از نظرات برخی از اساتید حقوق و نیز برخی از قضات دادگاهها به صورت مشورت استفاده لازم شود .
سازماندهی تحقیق
باید پذیرفت که حقوق خصوصی ، اگر نگوییم تمام توجه خود را ، قسمت اعظم توجه خود را متوجه بحث خسارات مادی نموده است و از مبحث مهم خسارات معنوی غافل شده است . همانگونه که خسارات وارد بر اموال منقول و غیرمنقول اشخاص جبران می گردد باید قواعد الزام آوری هم باشد تا زیانهای وارده به حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی انسان نیز جبران گردد . گاهی اوقات قبل از آنکه جبران خسارت صورت گیرد و حکمی در این خصوص صادر شود شخص زیاندیده فوت می کند ، در اینصورت در مورد حق اقامه دعوی وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت ، خصوصاً خسارتهای معنوی تردیدهایی وجود دارد . بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند .
با توجه به مباحث فوق و موضوعاتی که در بیان مسأله طرح شد و جهت پاسخگویی به مسائل مطروحه ، پایان نامه پیش رو در دو فصل تنظیم گریده است . جهت پرداختن به اصل موضوع یعنی چگونگی مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده باید در ابتدای امر در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی به طور کلی و شیوه های جبران اینگونه خسارات و نحوه ارزیابی آن بحث کرد . چرا که در این باره هنوز بحث و اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین در فصل اول تحت سه گفتار به بیان این مسائل پرداخته و سعی بر آن است تا با توجه به نظریات علمای حقوق و رویه های موجود به رویه ای کلی در این زمینه برسیم . در گفتار اول تحت عنوان منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی می خواهیم ببینیم اعتبار مطالبه خسارت معنوی از کجا نشأت می گیرد و در گفتار دوم و سوم به ترتیب به شیوه های جبران و نحوه ارزیابی این نوع خسارت می پردازیم . چراکه پی بردن به این مسائل از ضروریات این موضوع می باشد . چه خود زیاندیده بخواهد مطالبه خسارت معنوی وارد به خود را بکند ، چه قائم مقام او از باب تألمات روحی وارد به خود یا به قائم مقامی از زیاندیده متوفی . و در فصل دوم تحت عنوان قلمرو قائم مقامی و شرایط دعوای خسارت معنوی تحت دو گفتار سعی خواهد شد قلمرو افرادی که می توانند خسارت معنوی بخواهند ، مشخص گردد و معلوم شود که اساساً خسارت معنوی به قائم مقامی متوفی مطالبه می شود یا ورثه اصالتاً از باب تألمات روحی خسارت وارده به خود را مطالبه می کنند .
مان
