عنوان : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
دانشگاه آزاد شیراز
پایان نامه ارشد رشته حقوق
با موضوع :
بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات. ۵
مبحث اول: تعاریف ۵
گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی. ۵
بند اول: معنای عام . ۶
بند دوم: معنای خاص ۷
گفتار دوم: مطبوعات ۷
بند اول: تعریف لغوی ۷
بند دوم: تعریف اصطلاحی ۸
گفتار سوم: روزنامهنگاران ۱۰
بند اول: نویسنده. ۱۱
بند دوم: خبرنگار . ۱۱
بند سوم: مدیرمسئول. ۱۲
بند چهارم: صاحب امتیاز. ۱۲
بند پنجم: سردبیر. ۱۲
مبحث دوم: تاریخچه مطبوعات و قوانین مطبوعاتی . ۱۳
گفتار اول: تاریخچهی مطبوعات . ۱۳
بند اول: قبل از مشروطه ۱۴
بند دوم: بعد از مشروطه ۱۶
گفتار دوم: تاریخچه قوانین مطبوعاتی . ۲۰
بند اول: قبل از انقلاب اسلامی ۲۰
بند دوم: بعد از انقلاب اسلامی ۲۱
مبحث سوم: اقسام مسئولیتهای مطبوعاتی ۲۵
گفتار اول: مسئولیت مدنی ۲۵
گفتار دوم: مسئولیت کیفری ۲۶
مبحث چهارم: قوانین حاکم بر فعالیتهای مطبوعاتی ۲۷
گفتار اول: قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ ۲۸
گفتار دوم: قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و الحاقیات و اصلاحیات مصوب ۱۳۷۹. ۲۹
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای مطبوعاتی. ۳۲
مبحث اول: مبنای مسئولیت مدنی روزنامهنگاران . ۳۳
گفتار اول: نظریهی تقصیر ۳۳
گفتار دوم: نظریه خطر. ۴۲
گفتار سوم: نظریهی تضمین حق ۴۸
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات ۵۲
فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن ۵۴
مبحث اول: مسئولیت مدنی مطبوعاتی ۵۵
گفتار اول: مسئولیت مدنی روزنامهنگاران . ۵۶
بند اول: حدود مسئولیت نویسنده . ۵۶
بند دوم: حدود مسئولیت خبرنگار ۵۸
بند سوم: حدود مسئولیت مدیر مسئول ۶۰
بند چهارم: حدود مسئولیت صاحب امتیاز ۶۸
بند پنجم: حدود مسئولیت سردبیر . ۶۹
گفتار دوم: مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات ۷۰
گفتار سوم: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی . ۷۲
گفتار چهارم: نظریههای مسئولیت مدنی مطبوعاتی ۷۸
بند اول: نظریهی مسئولیت شخصی ۷۸
بند دوم: نظریهی مسئولیت جمعی یا تضامنی ۸۰
بند سوم: نظریهی مسئولیت ترتیبی. ۸۲
گفتار پنجم: روشهای تقسیم مسئولیت مطبوعاتی ۸۴
بند اول: روش تضامنی. ۸۵
بند دوم: روش تساوی (بالسّویه). ۸۸
بند سوم: روش میزان مداخلهی اسباب ۸۹
بند چهارم: روش به نسبت درجهی تقصیر . ۹۱
مبحث دوم: جبران خسارات مطبوعاتی . ۹۳
گفتار اول: بررسی صور مختلف خسارات در حوزه مطبوعات ۹۳
بند اول: خسارات فردی و جمعی. ۹۴
بند دوم: خسارات مادی و معنوی. ۹۴
گفتار دوم: روشهای شایع جبران خسارات مطبوعاتی ۹۵
بند اول: جبران خسارت از طریق وجه نقد یا پرداخت مادی . ۹۷
بند دوم: جبران خسارت از طریق دادن حق پاسخ ۱۰۲
بند سوم: جبران خسارت از طریق عذرخواهی و انتشار حکم در جراید . ۱۰۶
نتیجهگیری. ۱۱۰
فهرست منابع و مآخذ. ۱۱۳
چکیده
مسئولیت گاهی ریشهی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد میشود و گاهی نیز ریشهی غیرقراردادی یا خارج از قرارداد دارد، که قسم اخیر از مسئولیت با عناوین متفاوتی از جمله مسئولیت مدنی، ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد، به کار برده میشود که در حوزهی مطبوعات، قسم دوم از مسئولیت از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این زمینه با ابهامات و نواقص بسیاری از لحاظ منابع قانونی و کارهای علمی و پژوهشی روبرو هستیم. در رابطه با مباحث مبانی مسئولیت مدنی، نظریات متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: نظریهی تقصیر، نظریهی خطر، نظریهی تضمین حق، نظریهی مختلط و نظریهی واسط که مهمترین آنها سه نظریهی اول است و سؤال اصلی و کلیدی که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که کدام یک از نظریات مذکور را بایستی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطبوعاتی در نظر گرفت؟ که بایستی بر اساس قوانین و مقررات حقوقی موجود در این رابطه و شرایط و ضوابط مطبوعات و اعضای مطبوعاتی بررسی و تعیین گردد. دستاندرکاران مطبوعاتی (که ممکن است اعضای ثابت و دائمی مطبوعات باشند، که در اصطلاح روزنامهنگاران نامیده میشوند و یا سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که به طور موقتی، فعالیتی را از طریق مطبوعات اعمال مینمایند)، از توانایی زیادی در نادیده گرفتن حقوق مردم و ورود ضرر به آنان برخوردارند که بایستی با وضع قوانین و مقررات متناسب با شرایط حال حاضر و انجام کارهای علمی و پژوهشی و ایجاد اصول حقوقی، از این توانایی کاست و حقوق افراد جامعه را حفظ نمود و یا در صورت ورود ضرر، بتوان مسئول واقعی و مستحق جبران را با در نظر گرفتن مبنای مسئولیت مطبوعاتی تعیین و با بررسی روشهای جبران، روشی مناسب با نوع خسارت در حوزهی مطبوعات و میزان زیانهای وارده، برگزید تا در حدّ امکان خسارات وارده ترمیم شود و از سوی دیگر نیز، بایستی به حقوق و آزادیهای مطبوعات توجه داشت تا بتوانند با اعمال حقوق و اختیارات خود و عدم هرگونه اخلال در عملکردشان، به وظایف و تکالیف خطیر خود بپردازند. اکثریت خسارات مطبوعاتی از نوع خسارات معنوی هستند که بایستی روشهای خاصی را برای جبران آنها برگزید که عبارتند از: دادن حق پاسخ، عذرخواهی، انتشار حکم در جراید و پرداخت مادی، که با توجه به میزان خسارات و شرایط آن میتوان از تمامی و یا بعضی از آنها استفاده نمود.
واژههای کلیدی: ۱- مسئولیت مدنی ۲- روزنامهنگاران ۳- فعالیتهای مطبوعاتی ۴- جبران خسارات معنوی
| مقدمه |
امروزه بحث رسانهها به طور عام و رسانههای نوشتاری به صورت خاص (مطبوعات)، در رشتههای گوناگونی نظیر علوم ارتباطات، جامعهشناسی (وسایل ارتباط جمعی)، روانشناسی و حقوق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. علم حقوق به صورت سنتی متکفل نظمدهی به قلمروهای گوناگون اجتماعی و از جمله مطبوعات بوده است.
مسئولیت مدنی، که با عناوین متفاوتی از جمله ضمان قهری، الزامات خارج از قرارداد، جبران خسارات، به کار برده میشود یکی از موضوعات مهم و پرچالش در حوزهی حقوق خصوصی است. وجود قواعد عام و خاص و در عین حال متعدد در این بحث باعث پیچیدگی آنها از یکسو و مورد ابتلا و فراگیر بودن آنها موجب اهمیت این بخش از سوی دیگر شده است. در حقوق ایران به دلیل استفاده از منابع و مبانی مختلط اسلامی و حقوق خارجی و عدم تنقیح مبانی مذکور و احکام ناشی از آنها تا حدی شاهد پراکندگی هستیم. علاوه بر اینکه کتب و مقالات تألیفی در این زمینه نیز محدود و غیرکافی میباشد. به همین دلیل، بررسی و تبیین اصول و مبانی مسئولیت مدنی و ضمان قهری در حقوق ما چندان آسان نیست.،که این چالش و دشواری، در حوزهی مطبوعات، بیشتر است، چرا که در رابطه با موضوع مسئولیت مدنی مطبوعاتی با کمبود بیشتری از لحاظ منابع علمی و پژوهشی روبرو هستیم و همچنین منابع قانونی موجود نیز، دارای ابهامات و نواقص بسیاری میباشند.
در هر جامعهای، مطبوعات از جایگاه ویژهای برخوردارند، چرا که تأثیر بسزایی در روند اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه دارند و افکار عمومی مردم را تحت تأثیر فعالیتهای خود قرار میدهند. سخن گفتن از نقش و تأثیر آن بر جوامع امروزی مقولهی تازهای نمیباشد، چرا که امروزه همه جوامع بشری کم و بیش در مورد اهمیت ویژه و جایگاه حساس این رسانه اتفاقنظر دارند. میزان تأثیرگذاری مطبوعات در روند امور جامعه آنچنان است که اغلب، جریان اجتماعی یکی از اصلیترین محورهای تمرکز خود را معطوف به این عرصه مینماید و موفقیت یا عدم موفقیت خود را در گرو میزان توجه فعالیت مطلوب مطبوعاتی میداند. با این همه پرداختن به این مقوله در جامعه کنونی ما به ویژه از آنرو اهمیت مییابد که کشور ما در چند سال اخیر شرایط تازهای را در عرصههای گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تجربه نموده و مینماید.
فلذا در این پژوهش سعی شده است تا با تبیین و بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی، (که از جملهی آنها میتوان به بحث مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، قلمرو و حدود مسئولیت مطبوعاتی و مباحث جبران خسارات مطبوعاتی اشاره نمود) قواعد و معیارهای کاربردی و حقوقی را در این رابطه تبیین و مشخص نماییم، تا حدودی از ابهامات و نواقص موجود در این زمینه، مرتفع گردد.سؤالاتی که در این پژوهش، سعی در پاسخگویی به آنها شده است را در دو قسم سؤالات اصلی و فرعی بیان مینماییم:
سؤالات اصلی و کلی در این پژوهش عبارتند از: ۱- مبنای مسئولیت مدنی روزنامهنگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که دارای فعالیتهای مطبوعاتی میباشند چیست؟
۲- حدود مسئولیت هر یک از اعضای مطبوعاتی چیست؟ و در نهایت بار مسئولیت مدنی بر دوش چه شخصی میباشد؟
۳- نحوهی جبران خسارات مطبوعاتی، به چه شکل است؟
سوالات فرعی که در این پژوهش سعی در تبیین پاسخی مناسب، برای آنها شده است عبارتند از:
۱- آیا مبنای مسئولیت مدنی روزنامهنگاران با مبنای مسئولیت مدنی سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات که دارای فعالیتهای مطبوعاتی هستند متفاوت است؟
۲-آیا میتوان مسئولیت مدنی یکی از روزنامهنگاران (مدیر مسئول) را مفروض دانست؟ و یا در صورت قبول نظریهی تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی روزنامهنگاران، تقصیر مدیر مسئول را مفروض دانست؟
۳- ابهامات و نواقص قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴، در رابطه با چه مسائلی میباشد؟ و آیا قانون مطبوعات مذکور و الحاقیات و اصلاحیات آن (مصوّب ۳۰/۱/۱۳۷۹)، تماماً در رابطه با جرائم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری ناشی از آن میباشد؟ و یا اینکه میتوان در رابطه با موضوعات مسئولیت مدنی هم به آن استناد نمود؟
۴- آیا روابط کارگر و کارفرمایی موجود در قانون کار، در میان روزنامهنگاران هم دیده میشود؟ و آیا میتوان آنها را مشمول مادهی ۱۲ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ دانست؟
۵- مسئولیت مطبوعاتی روزنامهنگاران و دیگر اعضای مطبوعاتی، به صورت انفرادی و در صورت اثبات تقصیر هر یک میباشد یا اینکه میتوان همگی آنها را به نحو تضامن مسئول دانست؟
۶- خسارات مطبوعاتی از چه نوعی هستند و کدام روش برای جبران این گونه خسارات، مناسبتر است؟
۷- در صورت تعدّد مسئولین مطبوعاتی، تقسیم مسئولیت مدنی در بین آنها به چه شکل باید صورت پذیرد؟
روش گردآوری مطالب در این تحقیق، مراجعهی مستقیم به منابع کتابخانهای و مقالات موجود در این زمینه و جستجو در سایتهای اینترنتی مربوطه میباشد و همچنین، روش تحقیق در این تدوین، شیوه توصیفی و نظریهپردازی است، که در کنار نظریات حقوقدانان مطرح، نظریات و بیاناتی از محقق آورده شده است.
این پژوهش در سه فصل مجزا با عنوانهای ذیل، تهیّه و تدوین شده است که عبارتند از:
فصل اول: کلیات، که سعی در بیان مباحثی از جمله: تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامهنگاران، تاریخچه از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران، اقسام مسئولیتهای مطبوعاتی و بررسی قوانین حاکم بر فعالیتهای مطبوعاتی شده است.
فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعاتی، که سعی در بیان و بررسی نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق در مورد روزنامهنگاران و همچنین سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات شده است.
فصل سوم: مسئولیت مدنی مطبوعاتی و آثار ناشی از آن، که در این فصل، که مهمترین فصل پژوهش میباشد، در مبحث اول پس از بیان و بررسی حدود مسئولیت هر یک از روزنامهنگاران و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات به موضوعاتی از قبیل: تعیین مسئول مدنی در فضای مطبوعاتی، نظریههای مسئولیت مطبوعاتی و روشهای تقسیم مسئولیت، پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز، موضوع جبران خسارات مطبوعاتی، مورد بحث و پژوهش واقع شده و در آخر هم به جمعبندی مطالب و نتیجهی بدست آمده پرداختهایم.
فصل اول: کلیات
در این فصل به کلیاتی از موضوع مورد نظر خواهیم پرداخت، که در مبحث اول به تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامهنگاران خواهیم پرداخت و در مبحث دوم تاریخچهای از مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران را بیان خواهیم نمود و در مبحث سوم به بیان اقسام مسئولیتهای مطبوعاتی میپردازیم و در آخر هم به قوانین حاکم بر فعالیتهای مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعاریف
در این مبحث به بیان تعاریفی از فعالیت مطبوعاتی، مطبوعات و روزنامهنگاران خواهیم پرداخت، که در گفتار اول، فعالیت مطبوعاتی را، در دو معنای عام و خاص و در قالب دو بند، مورد بررسی قرار خواهیم داد و در گفتار دوم هم، در قالب دو بند به تعریف لغوی و اصطلاحی یا قانونی از مطبوعات میپردازیم و در آخر هم به سراغ تعریف و تبیینی از روزنامهنگاران خواهیم رفت.
گفتار اول: فعالیت مطبوعاتی
در این گفتار، سعی در تعیین محدوهی فعالیتهای مطبوعاتی مورد بحث در پژوهش شده است تا مشخص شود که فعالیتهای مطبوعاتی تا چه محدوده و وسعتی، مورد بحث در این پژوهش خواهد بود و لذا فعالیت مطبوعاتی را در دو معنای عام و خاص مطرح مینماییم، که لازمهی این تعریف و معنا، بیان تعریفی دقیق از مطبوعات است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل یکصد و بیست و چهارم بیان میدارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین میکند.» از آنجایی که در هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی، اشارهای به کتاب و دیگر مواد نوشتاری نشده است علیالقاعده باید منظور از نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، کلیهی موارد چاپی، اعم از روزنامهها، مجلات، کتب و غیره باشد[۱]. منتها به نظر میرسد که مادهی ۱۲۴ از قانون اساسی، در مقام بیان این مطلب که، مطبوعات شامل کتب و سایر موارد نوشتاری که در فواصل معین و با نام ثابت، منتشر نمیشوند هم، میشود، نبوده است، چرا که در قوانین خاص مطبوعات، صراحتاً به این مطلب اشاره شده، که از جملهی آنها مادهی یک قانون مطبوعات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ میباشد که بیان میدارد: «مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف، در زمینههای گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر آنها منتشر میشوند.»
بند اول: معنای عام
فعالیت مطبوعاتی در معنای عام، عبارت است از هرگونه فعالیتی که در حوزهی مطبوعات صورت میگیرد، چه در مراحل تشکیل، تدوین، تنظیم، تأیید و چه در مراحل ویراستاری، انتشار، چاپ، توزیع، که فعالیت مطبوعاتی در این معنا، محدودهی وسیعی از اشخاص را دربرمیگیرد و نکتهی حائز اهمیت در این است که آیا ویراستار، ناشر و توزیع کننده هم، دارای فعالیت مطبوعاتی است؟ که معنای عام از فعالیت مطبوعاتی، شامل تمامی این فعالیتها میشود. منتها این نکته را بایستی بیان نمود که در این پژوهش، بیشتر در مقام بیان مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت مطبوعاتی در معنای خاص هستیم، چرا که، اصل مسئولیت متوجه اعضای مطبوعاتی (روزنامهنگاران) و سایر اشخاص مرتبط با مطبوعات، که وظایفی همچون وظایف آنان دارند، میباشد و مسئولیت ویراستار، ناشر و توزیع کننده، استثنایی میباشد و لازمهی این مسئولیت، داشتن انگیزه برای ورود خسارت است، که البته در این میان، مسئولیت ناشر، بیشتر از ویراستار و مسئولیت ویراستار هم، بیشتر از توزیع کننده، قابل بحث است.
مان
