مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد: حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : حقوق عمومی

عنوان : حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

دانشکده  حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق عمومی

عنوان:

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

استاد راهنما:

آقای دکتر امیر نیک پی

استاد مشاور:

آقای دکتر اسدالله یاوری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

مقدمه  ۵-۱

فصل اول: دورکیم و پوزیتویسم حقوقی .۶

مبحث اول: بسترها و زمینه ی فکری دورکیم۱۵-۷

مبحث دوم: پوزیتویسم حقوقی دورکیم   ۱۵

– گفتار اول : مکتب تحققی- اثباتی( پوزیتویسم).۱۸-۱۶

– گفتار دوم : پوزیتویسم حقوقی. ۲۲-۱۸

– گفتار سوم : نقد پوزیتویسم حقوقی۲۵-۲۳

فصل دوم: اخلاق دورکیم.۲۶

مبحث اول: واقعیت اخلاقی۲۷

– گفتار اول:بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی.۲۸-۲۷

-بند اول:جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم.۳۰-۲۸

– بند دوم : خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی. ۳۴-۳۰

– گفتار دوم : منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی ۴۱-۳۵

– گفتار سوم:معیار ارزش های اخلاقی .۴۳-۴۱

 مبحث دوم: اخلاق حرفه ای. ۴۷-۴۳

مبحث سوم: اخلاق مدنی. ۵۰-۴۷

مبحث چهارم: اخلاق سکولار. ۵۰

-گفتار اول: اخلاق دینی۵۰ 

بند اول: تعریف اخلاق دینی۵۲-۵۰

بند دوم: امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی ۵۴-۵۲

-گفتار دوم: اخلاق سکولار. ۵۴

بند اول:سکولاریسم .۵۶-۵۴      

بند دوم: لاییک یا سکولار؟. ۶۰-۵۶

-گفتار سوم: سکولاریسم اخلاقی دورکیم ۶۷-۶۱

فصل سوم: حقوق ۶۸

مبحث  اول: تعریف و جایگاه حقوق در جامعه۷۱-۶۹

مبحث دوم: کارکرد حقوق در جامعه ۷۳-۷۱

-گفتار اول: فایده گرایی جرم۷۳-۷۷

-گفتار دوم: برقراری همبستگی اجتماعی۸۰-۷۷

مبحث سوم: قانون. ۸۴-۸۰

فصل چهارم: تعامل حقوق و اخلاق.۸۵

مبحث اول: تحلیل روابط حقوق و اخلاق.۸۷-۸۵

مبحث دوم: تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق۹۳-۸۷

نتیجه گیری۹۷-۹۴

کتاب شناسی۱۱۱-۹۸

چکیده:

دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ خودبنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. در این رساله، در خلال روش توصیفی- تحلیلی بکار برده، به این نتیجه می رسیم که کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم، اشتباه مصطلحی است که به جهت کاربرد متداول معمول گشته و حال آنکه اخلاق دورکیم اخلاقی سکولار می باشد. از سویی دیگر میان اجزای جامعه بایستی مجموعه ای از هماهنگی ها و تعاون برقرار باشد، دورکیم عامل اصلی برقراری این همبستگی در دوران معاصر را که ماهیتی ارگانیک دارند، تقسیم کار می داند و حقوق، بعنوان نمود بیرونی این همبستگی، رسالت برقراری هماهنگی و تعاون در جامعه را برعهده دارد. اخلاق، بنیان حقوق بوده و دورکیم با وجود رویکرد پوزیتویستی که دارد، در پاسخ به وحدت یا جدایی حقوق و اخلاق؟ نه تنها، حقوق و اخلاق را از هم بیگانه ندانسته بلکه بدلیل وحدت منشأ، آنها را درتعامل با هم می داند.

مقدمه:

الف) بیان مسئله و طرح موضوع

بررسی و شناخت دقیق ماهیت حقوق و اخلاق از جمله مباحث پایه ای است که در علم حقوق همواره مورد بحث بوده و از مفاهیم کلیدی و مبنایی به شمار می رود که برای دانشجویان حقوق مورد توجه قرار می گیرد. شناخت دقیق این مفاهیم و مهم تر از آن رابطه ی میان آنها، مکاتب مخلف حقوق را به خود مشغول ساخته و هر یک به فراخور نظرگاه و مبانی اولیه، پاسخی برای آن ترسیم نموده اند. از آن جمله، مکاتب جامعه شناختی است. بررسی رابطه ی میان مفهوم حقوق و اخلاق از جمله مباحث جنجالی می باشد، چنانکه می توان بدرستی آنرا دماغه ی هورن مباحث حقوقی دانست. در میان این تفاوت  آرای مقابل و متضاد نسبت به بررسی این موضوع ، گروهی این دو را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت و بیگانه از هم می دانند، گروهی آنها را همبسته، واحد و حتی مکمل یکدیگر به شمار می آورند و بعضا ضمن رعایت بیگانگی و دوئیت میان آنها روابط و هماهنگی هایی میان آنها قایل می شوند. به هرترتیب  از میان این همه، ما نگاه پوزیتویستی را بررسی می کنیم که امیل دورکیم، جامعه شناسی که روش علمی دقیق و مستقلی را برای بررسی پدیده ها ی اجتماعی و تحلیل واقعیت ها طرح انداخته، بدان پرداخته است.

رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با تحلیل نگاه دورکیمی از این مفاهیم بررسی می کنیم تا ضمن بیان و معرفی حقوق دورکیم و اخلاق دورکیم رابطه ای که از گزاره های او برخواسته می شود را ارایه دهیم. پرداختن به سرچشمه ‌ها و سرشت نیروی اخلاقی، از دیگر مسایلی است که در فرایند مقررات گذاری جوامع اهمیت قابل توجهی دارد و بسیاری از سؤالات مربوط به فلسفه ی حقوق در گرو پاسخ به آن می باشد، بنابر این با بررسی مفهوم اخلاق، منشأ و خصوصیات قاعده ی اخلاقی این مسأله را نیز بررسی خواهیم کرد.

ب) اهمیت موضوع و انتخاب چرایی آن

بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق، با رویکرد جامعه شناختی از آن روست که در میان مباحث حقوقی، جای یک تحلیل میان رشته ای خالی بنظر می رسید. چرا که حقوق در کارزار تنظیم و تنسیق مقررات اجتماعی و به سامان کردن روابط اجتماعی گاهاً در تقابل با قواعد اخلاقی قرار می گیرد، آنجا که عمل کردن و پایبندی به یک تکلیف اخلاقی، ممکن است به معنای زیر پا گذاشتن مقررات اجتماعی و قواعد حقوقی باشد، یا حتی آنجا که تنظیم یک قاعده ی حقوقی ممکن است از پیشینه ای اخلاقی برخوردار باشد. به هر ترتیب شناخت دقیق این دو مفهوم حقوقی یا به تعبیر دورکیم، واقعیت اجتماعی ما را در مقام رویارویی با این دسته از قواعد ( قواعد اخلاقی و حقوقی مقابل هم ) و تشخیص جایگاه اهمیت آنها در مقررات گذاری یاری می رساند. حتی اگر بخواهیم از این فراتر رویم باید گفت؛ فهم و شناخت دقیق این واقعیت های اجتماعی ما را در هضم و پذیرش قواعد حقوقی و اخلاقی مقابل یکدیگر یاری می رساند. انتخاب رویکرد امیل دورکیم به عنوان نظریه ی مبنای این رساله از آن روست که او را پیشگام جامعه شناسی علمی مستقلی می دانیم که سعی در تبیین اخلاقی غیر دینی، در جامعه داشته تا از رهگذر آن قواعد نظم دهنده ی جامعه را تحلیل کند خواه قواعد حقوقی یا اخلاقی.

ج) پیشینه تحقیق

در زمینه ی تحلیل مفهومی حقوق و اخلاق، تا کنون مباحث زیادی صورت گرفته چنانکه، تا مطالعات حقوقی بوده بحث و تبیین مفهوم حقوق هم بوده، همینطور در مورد مفهوم اخلاق و رابطه ی میان آنها چیزی که سراسر تحت عنوان فلسفه ی حقوق و فلسفه ی اخلاق مشحون از چنین تحلیلی می باشد. در بیان رابطه ی میان آنها نیز وضع به همین صورت است. اما آنچه پیش از این انجام نشده، بررسی دو مفهوم از مفاهیم اساسی فلسفه ی حقوق، در آثار دورکیم می باشد. چرا که، پیش از این با نگاه جامعه شناختی به اندیشه های او نظر انداخته اند. گذشته از این، به این دلیل که دورکیم بدنبال همان علمی کردن کرسی جامعه شناسی و بعد هم ساخت اخلاقی پوزیتیو بوده ، به مسأله ی حقوق و منشأ قانون و رابطه ی حقوق و اخلاق مستقیماً توجهی نداشته ، پیش از این هم، در این مورد بحثی در آثار او صورت نگرفته ، بنابر این ما به استخراج و  بررسی نظر او می پردازیم تا بتوانیم متوجه شویم چه رابطه ای میان مفهوم حقوق با واقعیت اخلاقی دورکیم برقرار است.

د) اهداف تحقیق

اگر جامعه‌شناسی به نتایجی که مایه‌ی بهبود وضع جامعه شوند نینجامد، شایسته‌ی یک ساعت زحمت هم نیست. بر اساس این گزاره ی منطقی هدف از این تحقیق ارایه ی شناختی روشن از مفهوم حقوق و اخلاق است و شناسایی یک باب از هزاران بابی که در میان مکاتب و آثار فلسفه ی حقوق نسبت به رابطه ی این دو تقریر یافته. اما گذشته از این، کارکردی که در فرایند این تحقیق مترصد بوده، عبارتست از شناسایی مرز دقیق مفاهیمی چون ، اخلاق ، دین و حقوق. چراکه در فرایند قانونگذاری و یا حتی تربیت های اجتماعی که صورت می گیرد دانستن تأثیر و تأثراتی که حقوق و اخلاق می توانند نسبت به هم داشته باشند، می تواند بعضا مانع از بروز قوانینی گردد که پذیرش اجتماعی را به همراه نداشته و موجب سرکوب و فشار بر جامعه می شود از طرفی، یا موجب بی اعتنایی و تخطی از التزام به قانون می شود از طرفی دیگر.

ه) سوالات تحقیق

_سؤال اصلی: نسبت میان قواعد اخلاقی و حقوقی از منظر دورکیم چیست؟ حقوق و اخلاق در نگاه پوزیتویستی دورکیم چه جایگاهی دارند؟ دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق در نظر می گیرد آیا قایل به جدایی آنهاست و یا وحدت میان آنها؟

_سؤالات فرعی: آیا جامعه ی سالم و به هنجار ، جامعه ای است عاری از هرگونه جرم و اقدام غیر اخلاقی ؟ نسبت میان جرم و اخلاق چیست؟

_ آیا اخلاق دورکیم یک اخلاق دینی است یا سکولار؟ منظور از اخلاق سکولار دورکیم چیست؟

_ دورکیم ، منشأ اخلاق و قانون را در چه چیزی ارزیابی می کند؟

_ آیا با تغییر جوامع و در فرایند تحول شرایط زیستی و مبانی اعتقادی جامعه و اخلاق رایج در آن، حقوق هم تغییر می کند؟

و) فرضیه های تحقیق

-گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی ، اخلاقی هستند.

– اگرچه در دوران ابتدایی زندگی بشر، دین حاکم بر قواعد اخلاقی و حقوقی بوده، دست کم، در دوران معاصر برای اخلاقی بودن، انواع دلایل و توجیهات فلسفی وعقلی وعرفی و انسانی و اجتماعی مستقلی ارائه شده است.

– حقوق و اخلاق علی رغم مشابهت ها و هم پوشانی هایی که بعضاً میانشان شاهد هستیم، الزاماً واحد و منطبق بر هم نیستند و چه بسا قواعد حقوقی که وجه غیر اخلاقی داشته باشند.

– نیاز به قانون بیش از نیاز به اخلاق است.

– اگرچه نمی توان هیچ حکم دستوری و تکلیفی برای پیروی قواعد حقوقی از قواعد اخلاقی داشت، اما نمی توان منکر مناسبت ها و شباهت های قواعد آنها بوده و قایل به بی تفاوتی قواعد حقوقی نسبت به قواعد اخلاقی باشیم.

ز) روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات و داده ها

– روش مورد استفاده در این تحقیق، روشی توصیفی- تحلیلی بوده، که در آن برای جمع آوری منابع نیز با بهره گیری ازروش کتابخانه ای، از منابع مختلف فارسی و انگلیسی که در دسترس نگارنده قرار داشته استفاده گردیده است.

ح) ساماندهی تحقیق

این رساله در چهار فصل دسته بندی شده که ابتدا در فصل اول، با معرفی اجمالی دورکیم، بستر ها و زمینه ی فکری او را از تصویب و برقراری مکتب جامعه شناسی علمی مختص به دورکیم تا پوزیتویسم حقوقی بررسی خواهیم کرد و ضمن بیان و معرفی پوزیتویسم حقوقی دورکیم به تحلیل و نقد آن می پردازیم. در فصل دوم به معرفی واحد تحلیلی دورکیم یعنی واقعیت اجتماعی می پردازیم که ضمن آن واقعیت اخلاق را چنانکه مد نظر دورکیم بوده بشناسیم. مفهوم اخلاق، پیوسته در میان مطالعات مربوطه هم نشینی با دین داشته، بنابر این در فصل دوم در مبحثی مجزا این نکته را روشن خواهیم کرد که آیا امکان مفهومی میان اخلاق دینی می توان متصور بود یا نه؟ و هم چنین اینکه، اخلاق دورکیم، اخلاقی دینی است یا غیر دینی ؟ و در پایان با بررسی این نکته که اخلاق دورکیم اخلاقی غیر دینی است به بیان و بررسی اخلاق سکولار می پردازیم و مرز میان اخلاق لاییک و سکولار را روشن می کنیم.

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرای : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

۱)طرح موضوع و بیان مسئله ۵

۳) اهداف تحقیق. ۶

۴) سوالات تحقیق. ۷

۵) فرضیّات تحقیق. ۷

۶) روش تحقیق. ۸

۷)پیشینه تحقیق. ۸

۸) مشکلات پیش روی تحقیق. ۹

۹)چهارچوب نظری تحقیق. ۹

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن.۱۱

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان ۱۳

مبحث اول : حبس خانگی. ۱۳

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. ۱۳

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. ۱۴

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی. ۱۴

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی. ۱۵

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی. ۱۷

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی. ۱۸

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی. ۱۹

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی ۱۹

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا. ۲۱

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا. ۲۱

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی. ۲۱

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی. ۲۲

بند چهارم : اشکال حبس خانگی. ۲۳

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. ۲۳

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی. ۲۴

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی ۲۴

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی. ۲۶

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی. ۲۶

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی. ۲۶

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی. ۲۷

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی ۲۹

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. ۲۹

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. ۲۹

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی. ۳۰

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی. ۳۱

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز ۳۲

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی. ۳۲

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران ۳۳

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران ۳۴

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی. ۳۴

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی. ۳۵

بند چهارم : انواع مراکز درمانی. ۳۶

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن ۳۷

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا .۳۸

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا .۳۸

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی. ۳۹

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی. ۳۹

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. ۴۰

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا.۴۱

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا ۴۲

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی. ۴۲

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی. ۴۲

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد ۴۴

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد ۴۴

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی. ۴۵

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی ۴۵

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی. ۴۷

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. ۴۸

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران ۴۹

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران ۴۹

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم ۴۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی. ۵۰

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم ۵۱

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق. ۵۱

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی ۵۳

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت.۵۴

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. ۵۶

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم ۵۷

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریک.ا ۵۸

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا. ۵۸

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم ۵۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی۵۹

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم ۶۰

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم ۶۰

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم ۶۱

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم ۶۱

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم ۶۲

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم ۶۲

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم ۶۳

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات ۶۴

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران ۶۴

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران ۶۵

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات ۶۵

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی. ۶۶

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات ۶۷

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق. ۶۷

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات ۶۸

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها۶۹

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات ۷۰

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا. ۷۱

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا. ۷۱

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات ۷۲

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی. ۷۳

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات ۷۳

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق. ۷۴

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات ۷۴

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات ۷۶

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات ۷۶

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق. ۷۷

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق. ۷۸

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها. ۸۰

فصل اوّل : مجازات های سود رسان ۸۲

مبحث اوّل : مجازات های مالی. ۸۲

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران ۸۳

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی. ۸۳

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی. ۸۴

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی. ۸۶

بند پنجم : جزای نقدی روزانه ۸۷

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران ۸۸

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران ۸۸

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. ۸۹

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی. ۸۹

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی. ۹۱

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا. ۹۲

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی. ۹۲

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی. ۹۳

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی. ۹۴

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی. ۹۴

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی ۹۵

بند هفتم :جزای نقدی روزانه ۹۶

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. ۹۶

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا .۹۷

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا. ۹۷

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال ۹۸

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی. ۹۹

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال.۹۹

بند پنجم : اموال قابل مصادره .۱۰۰

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی. ۱۰۰

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی. ۱۰۱

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی. ۱۰۱

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی. ۱۰۲

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه ۱۰۳

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران ۱۰۴

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران ۱۰۴

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۵

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی ۱۰۵

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۶

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه ۱۰۷

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم ۱۰۸

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۸

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه۱۰۹

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۹

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه ۱۱۰

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم.۱۱۰

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا .۱۱۱

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا ۱۱۱

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه ۱۱۱

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی ۱۱۲

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۳

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی. ۱۱۴

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۴

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۵

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۷

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی. ۱۱۸

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران ۱۱۹

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. ۱۱۹

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی ۱۲۰

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی ۱۲۱

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث ۱۲۱

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی ۱۲۳

بند ششم : اعاده حیثیت ۱۲۴

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا. ۱۲۴

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا. ۱۲۵

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۲۵

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی. ۱۲۶

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۲۶

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق ۱۲۸

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی ۱۲۹

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۲۹

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۳۰

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی. ۱۳۰

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. ۱۳۱

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص. ۱۳۲

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی ۱۳۲

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود ۱۳۳

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم ۱۳۴

بند ششم : مجازات نقض حکم ۱۳۴

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس ۱۳۵

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران ۱۳۵

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران ۱۳۶

بند دوّم : تاریخچه تبعید ۱۳۶

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی. ۱۳۷

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا ۱۳۹

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا. ۱۳۹

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص ۱۳۹

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی ۱۴۰

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا.۱۴۱

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط. ۱۴۱

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص ۱۴۲

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص. ۱۴۳

نتیجه گیری و  پیشنهادها .۱۴۴

نتیجه گیری. ۱۴۵

پیشنهادها .۱۵۵

منابع  و مآخذ ۱۵۷

چکیده:

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

مقدمه:

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[۲]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [۵]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ [۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده ۶۴، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد ۶۵ و ۶۶ تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده ۶۶ ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده ۶۸ نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد ۶۹ الی ۸۲ نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:

۱) طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

[۱] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی۱۳۸۷٬ ،ص۲۹۱

[۲] همان، ص ۲۸۶

[۳]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬۱۳۸۲٬چاپ اول, صفحه ۴۹

[۴] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬۱۳۸۴٬صفحه۷۶

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد: سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق  خصوصی

موضوع:

سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتراحمد رضا بهنیافر

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:

این پژوهش در سه فصل تدوین شده است در فصل اول بلوغ دختران و علائم و انواع آن و در فصل دوم سن بلوغ و بررسی مشکلات نوجوانان در این دوران و در فصل سوم سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بلوغ مرحله ای از زندگی است که توام با تحولات جسمی و روحی بارزی می باشد که نوجوان هنگام گذر از دوران کودکی به بزرگسالی آن را تجربه می کند . دوران بلوغ ، دوران حکومت سرنوشت انسان است و این که کودک چگونه از آن دوره بگذرد به تمامی به نوع برخورد او با مراحل بلوغ بستگی ندارد بلکه نوع روابط والدین با او و تاثیری که بر ساختار زندگی او می گذراند دارای اهمیت زیاد است . کلید والدین برای تربیت موثر فرزندان در این  دوره برابری و احترام متقابل است . اگر چه دوره بلوغ ، مرز مشخصی از نظر سنی ندارد اما معمولا سن بلوغ دختران از ۱۰ تا ۱۲ سالگی شروع و تا آخرین سالهای دهه دوم زندگی که رشد جسمانی کم و بیش کامل می شود ، ادامه می یابد .

اینکه خداوند متعال نیز برای زمان بلوغ ، سن تعیین نفرمود . بلکه آن را به آزمایش و قدرت طفل بر زناشویی و نکاح موکول کرده است به این دلیل است که شرایط جغرافیایی جهان در نظر گرفته شده است.

مقدمه:

در ضرورت شناخت بلوغ ، این وصیت امام علی (ع) به فرزند بزرگوارش امام حسن (ع ) که فرموده است.

« همانا ضمیر نوجوان به سان زمین خالی ، شخم زده و آمده ای است که عاری از هر علف و گیاهی است . هر بذری که در آن بیفکند ، به راحتی  آن را در آغوش خود می کشد و به بهترین وجه آن را می پروراند . لذا پیش از آنکه دلت سخت شود و عقلت و به ناروا مشغول گردد ( و نسبت به پذیرش حقایق مقاوم شود )  به ترتیب تو مبادرت نمودم » [۱]کافی می باشد . در عصر حاضراز هر چهار نفر جمعیت جهان ، یک نفر نوجوان می باشد . این نوجوانان بایستی از دوره ده ساله عبور نمایند . شالوده و زیر بنای زندگی آینده آنها در این دوران شکل می گیرد . مشکلات و دام های مختلف جسمی ، روانی ، اجتماعی همانند بسیاری از بیماری های عفونی و اعتیادها آنهارا نشانه گرفته است . بنابراین آموزش صحیح ، مناسب و به موقع این بخش عظیم جامعه ، ضروری و اجتناب ناپذیر است . از طرفی ، عدم سازگاری و تحولات سریع جنسی این دوران بر رفتار و کردار نوجوان تاثیر می گذارد که معمولاً همراه اضطراب ، تشویش و احساس عجیب و ناامنی می باشد.

الف) بیان مسأله

بلوغ فرآیندی بیولوژیک و شامل تغییرات جسمانی است که نوجوان هنگام گذر از دوران کودکی به بزرگسالی آن را تجربه می کند . مشخصه اصلی دوره نوجوانی را با مفاهیمی چون رسیدگی ، بلوغ و تازه بالغ مشخص کرده اند . منظور از رسیدگی  ، وضعیتی است که فرد از نظر خصوصیات جسمی ، عاطفی ، اجتماعی و فکری و روانی به مرحله ای رسیده است که رشد یافته به حساب می آید . اگر چه هماهنگی و تعادل بین تمام این ویژگی ها ممکن است هنوز به طور کامل حاصل نشده باشد . اما در صورتی که فرد روی هم رفته به تعادل نسبی در رشد این خصوصیات رسیده باشد او را رشد یافته به شمار می آوریم .

منظور از بلوغ ، رسیدن به وضعیتی است که فرد به احساس توانایی جنسی و قدرت تولید مثل نائل می گردد . دستیابی به این احساس ، از ابتدای بلوغ تا شکل گیری آن که با رشد خصوصیات جنسی اولیه و ثانویه همراه است ، دو تا چهار سال طول می کشد و فرد بین کودکی و نوجوانی در نوسان است . این سالهای ابتدای بلوغ تا شکل گیری کامل نوجوانی را دوره بلوغ یا دوره نوجوانی می نامیم که سال های ۱۱ الی ۱۳ تا ۱۸ الی ۲۰ سالگی را در بر می گیرد . البته از آنجا که برخی از نوجوانان دختر ، پیش از رسیدن به سن ۱۱ سالگی بالغ می شوند و رسیدن به بلوغ در برخی نوجوانان پسر تا سن ۱۵ سالگی به تاخیر می افتد با طیف وسیعی از تفاوت سنی در دوره نوجوانی مواجه هستیم .

اصطلاح نوجوان [۱]، که در نیم قرن اخیر مورد استفاده قرار گرفته ، و با نوعی معانی ضمنی منفی همچون « غیر قابل کنترل » و  » متعارضی » نیز همراه است ، چندان مقبول خود نوجوان نیست و به همین جهت برخی از نهادهای اجتماعی ایران و از جمله « سازمان ملی نوجوانان » دوره نوجوانی را به عنوان بخش اول جوانی به حساب آورده و مشمول فعالیت های خود را به افراد سنین ۱۱ سال به بالا ، تا سن ۲۹ سالگی که آن را پایان قطعی دوره جوانی به حساب می آورند ، اختصاص داده و اصطلاح جوانان را برای افراد سنین ۱۱ تا ۲۹ ساله به کار می گیرند .

اصطلاح دیگری که آن را هم در معنای نوجوان و معادل آن به کار گرفته شده ، اصطلاح تاز[۲]ه بالغ[۳] است که بیشتر مفهوم حقوقی آن مورد نظر است و شامل تمام نوجوانان زیر ۱۸ سال می شود که هنوز به سن قانونی نرسیده اند[۴] .

در این پایان نامه به تحولات سن بلوغ در دختران در مناطق مختلف جغرافیایی و شرایط آب و هوایی و با توجه به تغذیه و با مطالعه تطبیقی در بعضی از کشورها و به شیوه ای خاص پرداخته ایم . و همچنین در فصل اول مشخصه ی فرد نابالغ از نظر روحی روانی را بیان و به افراد می گوییم چگونه می توانند بر آن غلبه و به بصیرت عقلانی برسند . در فصل دوم به والدین توصیه می کنیم که سعی کنند نوجوانان را در این دوره بحرانی درک کنند و سرکشی ها و مخالفت های نوجوانان در این دوره را به صورت علائم رشد و از خصوصیات دوره نوجوانی تعبیر کنند و آن را مقدمه قطعی یک واقعه نگران کننده که آینده نوجوان را تهدید می کند ندانند و از آنجا که بسیاری از علائم بلوغ ناشناخته و مجهول مانده است آن را بیان و درصدد مشخص کردن بسیاری از این علائم هستیم و همانطور که نوجوانان بخش قابل توجهی از جمعیت جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران را تشکیل می دهند در فصل سوم به بلوغ در ایران توجه خاصی شده و با مطالعه تطبیقی فرآیند بلوغ را بهتر می شناسیم.

ب) سوال های تحقیق

۱) آیا پیشرفت تکنولوژی و همچنین آب و هوا در بلوغ زودرس تاثیر دارد ؟

۲) چرا در حقوق کیفری سن مسئولیت و بلوغ پائین است ؟ آیا سن تغییر یافته است ؟

۳) مشکلات نوجوانان در دوره بلوغ چیست ؟ راهکارهای برخورد با این مشکلات چیست ؟

فرضیه های تحقیق:

۱ – پیشرفت تکنولوژی و شرایط آب و هوایی گرم به طور کلی محیط در بلوغ زودرس تاثیر دارد . 

۲- تعیین سن بلوغ شرعی مصرحه در قانون به عنوان ملاک سنی پذیرش مسئولیت کیفری و ازدواج منطبق با روح و فلسفه حقوق کودک نیست . در سال های اخیر برای پایین بودن سن بلوغ و مسئولیت در حقوق کیفری تدابیری اتخاذ شده است .

۳- در دوران بلوغ تصمیم گیری مشکل تر ، بدخلقی ها بیشتر ، روابط والدین و فرزندان پر تنش تر است.

اهداف تحقیق:

۱ – ضرورت خاص به بررسی مشکلات نوجوانان در دوره بلوغ و دادن راهکارهای مناسب به والدین و جامعه برای برخورد با نوجوانان .

۲ – مشخص نمودن خلاء های قانونی موجود و راهکارهایی برای حل مشکلات نوجوانان بزهکار.

۳ – پیشنهاد ایجاد محیط هایی برای آشنایی بیشتر نوجوانان با این دوره مهم و حساس زندگی و جلوگیری از مشکلات رفتاری نوجوان در سنین بالاتر

۴ – توجه به بلوغ فکری در تصمیم گیری های قضایی در رابطه با نوجوان بزهکار.

فصل اول: بلوغ

مبحث اول: مفاهیم و تعریف

اگرچه والدین از ابتدای تاریخ از جوانان خود شکایت داشتند شکی نیست که طی کردن دوران نوجوانی آسان تر بود، زمانی که سرعت زندگی پایین تر، انتخاب ها کمتر، نقش جنس ها کاملاً مشخص و معین و نفوذ و فشار و وسایل ارتباط جمعی تقریباً صفر بود. شاید ما، در آرزوی زمان «ساده تری» باشیم ولی آنچه مسلم است آن روزها برای همیشه رفته اند. امروزه مرز میان دختری و زنیت، به طور قابل ملاحظه ای محو و کدر شده است. صرف نظر از اینکه آیا دختری واقعاً فرایند فیزیکی بلوغ را آغاز کرده فشارهای اجتماعی برای خودنمایی هرگز به این شدت نبود. همین فشارها چالش عظیمی برای رابطه مادر- دختر به وجود می آورد و این در موقعیتی است که دخترها سعی دارند معنی و مفهومی برای هیجانات تند، آرزوها و خواسته های احساسی عمیق خود پیدا کنند[۱]. در این مبحث با مفهوم بلوغ به طور مشخص آشنا می شویم.

گفتار اول: بلوغ

بلوغ  مرحله ای از زندگی است که توأم با تحولات جسمی و روحی بارزی می باشد. عده ای می گویند در طول عمر هر انسانی سه نقطه ی حیاتی وجود دارد که عبارتست از تولد، ازدواج و مرگ. ولی در این اظهار نظر مرحله ی بلوغ نادیده گرفته شده زیرا بلوغ قبل از ازدواج رخ می دهد و اگر بلوغی در کار نباشد ازدواج ممکن نخواهد بود[۱].

الف) مفهوم لغوی بلوغ 

از نظر لغوی، بلوغ در زبان فارسی به مفهوم «رسیدن به سن رشد» «مرد شدن»، «زن شدن»، «رسیدگی»، «پختگی و به حد کمال رسیدن» می باشد[۲].

بنابراین، به مرحله ای از رشد و تکامل در مسیر زندگی شخصی اطلاق می گردد که منجر به تغیرات خاص جسمانی وی می شود و او را برای باروری جنسی توانمند می سازد.

از نظر دانشمندان علوم طبیعی، بلوغ دوران تحول ناگهانی و تکامل بیولوژیکی موجود می باشد که در این دوران با آن تغییراتی را در حالات روحی، روانی و رفتارهای وی پدید می آورد. به عبارتی دیگر، دوران بلوغ را می توان دوران اکتساب تدریجی زمان باروری دانست. دوره ای که تغییرات تکاملی در مغز و غدد فرد، منجر به تغییرات جسمانی، روحی، روانی و رفتاری وی می گردد[۳].

ب) مفهوم پزشکی بلوغ

بلوغ فرایند شگفتی است مشتمل بر یک رشته تغییرات هورمونی در بدن و مغز دختر. اگرچه بسیاری از مردم، بلوغ را دوره ای می دانند که با اولین قاعدگی دختر شروع می شود ولی این واژه ارتباط با کل توالی رشد دارد که منجر به بلوغ زایشی و بلوغ جنسیتی می گردد. نشانه های فیزیکی آن افزایش رشد، بزرگ شدن سینه، موهای زیر بغل و جاهای دیگر و بوی بدن است که در نتیجه ی فعال شدن غده های برون ریز در آن مناطق ظاهر می شود. اولین قاعدگی در پایان این فرایند صورت می گیرد.

کل این توالی حدود چهار سال یا چهار سال و نیم طول می کشد، اگرچه بعضی از دخترها خیلی زودتر به بلوغ می رسند تغییرات هورمونی در مغز شروع می شود. به مدت هشت سال از کودکی تا قبل از بلوغ دو هورمون به نام گنادوتروپسین ها- LH، هورمون جسم زرد و FsH، هورمون محرک فولیکول- که تخمدان ها را تحریک می کنند، ابتدا در سطح خیلی پایین و در بدن قرار دارند در سن یازده سالگی بالا می آیند و در همان سطحی که در زن بعد از دوره ی یائسگی دیده می شود، قرار می گیرند!

بالا آمدن سطح این هورمون ها چند ماه قبل از بزرگ شدن سینه ها اتفاق می افتد و آن زمانی است که هیپوتالاموس شروع به آزاد کردن هورمون آزاد کننده گنادوتروپسین می کند. آن هم به نبه خود سبب آزاد شدن هورمون LH و FsH از هیپوفیز می شود که سبب رشد فولیکول تخمدانی و تولید استروژن و تستوسترون می شود. استروژن رشد سینه، رشد استخوان و توزیع چربی در جنس مؤنث را سبب می شود و تستوسترون سبب تحریک جنسی و افزایش ترشح غدد سبابه و ایجاد آکنه می گردد. مدتی طول می کشد تا تخمک گذاری به طور منظم صورت گیرد. در این زمان، عادات ماهیانه ی دختر، معمولاً بدون تخمک گذاری است و می تواند غیر منظم و شدید باشد.

بالا آمدن سطح این هورمون ها چند ماه قبل از بزرگ شدن سینه ها اتفاق می افتد و آن زمانی است که هیپوتالاموس شروع به آزاد کردن هورمون آزاد کننده گنادوتروپسین می کند. آن هم به نوبه خود سبب ازاد شدن هورمون LH و FSH از هیپوفیز می شود که سبب رشد فولیکول تخمدانی و تولید استروژن و تستوسترون می شود. استروژن رشد سینه، رشد استخوان و توزیع چربی در جنس مونث را سبب می شود و تستوسترون سبب تحریک جنس و افزایش ترشح غدد سبابه و ایجاد اکنه می گردد. مدتی طول می کشد تا تخمک گذاری به طور منظم صورت می گیرد. در این زمان، عادات ماهیانه دختر، معمولا بدون تخمک گذاری است و می تواند غیر منظم و شدید باشد. ۲۵ تا ۵۰درصد دختران برای ۴ سال اول قاعدگی دوره های بدون تخمک گذاری دارند. عوامل گوناگونی در عملکرد غده هیپوفیز و هیوتالاموس و درنتیجه زمان شروع قاعدگی تاثیر می گذارند. این عوامل می تواند هیجانات و باورهای قوی، ساختار بدن، رژیم غذایی، پویایی خانوادگی و ضمنا ساختار ژنتیکی باشند. تا چهل سال بعد عملکرد زایشی و قاعدگی دختر و سپس زن باز هم متاثر از این عوامل از جمله افکار و هیجاناتش خواهد بود. هر زنی که به هنگام استرس، قاعدگی اش دیر یا زود رخ دهد یا اصلا اتفاق نیفتد باید علت را خودش بداند. شروع دوران بلوغ در دختران بسیار متفاوت است، در بعضی بسیار زود و در برخی دیر است. ولی با همه پستی و بلندی ها، بلوغ فرایند طبیعی زندگی است که به ندرت نیاز به درمان دارویی دارد[۴].

ج) مفهوم حقوقی و فقهی بلوغ

بلوغ در فقه رسیدن طفل است به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل در مورد زنان. علامات بلوغ عبارت است از: الف) روئیدن موی عانه ب) روئیدن موی صورت ج) احتلام د) گذشتن پانزده سال قمری از تاریخ تولد (ماده ۳۵ قانون جزا[۵])

علامات بلوغ اناث عارت است از:

الف) حیض

ب) حمل

ج) گذشتن ۹سال قمری از تاریخ تولد[۶]

 بلوغ در اصلاح حقوقی سنی است که قانونا شخص طبیعی می تواند اداره کارهای خود را برعهده بگیرد و از حقوق مدنی برخوردار گردد. [۷] رسیدن شخص به سن معینی است که در آن عادتا از نظر جسمی و روحی به حد کمال می رسد و می تواند به طور مستقل در دارایی و حقوق مالی خویش تصرف کند. [۸]

د) مفهوم نوجوانی: در فرهنگ و بستر آمده است «نوجوانی انتقال از مرحله ی آخر کودکی به مرحله بالندگی و کمال است» یادوره ای از جریان تدریجی زندگی را نوجوانی می گوید که با تحول عمیق دذر جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیادی همراه است.

مرحله ی بلوغ جنسی در شرایط تحول بهنجار در دوره ی نوجوانی به وقوع می پیوندد. دوره نوجوانی مرز مشخصی ندارد اما تقریبا از ۱۲ سالگی شروع می شود و تا آخر دوره ی دوم زندگی انسان ادامه می یابد.

سازمان بهداشت جهانی دوره ی نوجوانی را از ۱۰ تا۱۵ سالگی و دوره ی جوانی را از ۱۶ تا ۲۵ سالگی تخمین زده است[۹].

[۱]– گوهری، مریم، تنباکویی، محمدرضا، از بلوغ تا یائسگی، چاپ اول، نشر تربیت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۲.

[۲] – صانعی، نیر السادات، راهنمای جامع دختران نوجوان، چاپ اول، نشر اندیشمند، ۱۳۸۵، ص۱۶.

[۳] – همان، ص۱۶.

[۴] – نورتراپ کریستین، مترجم توران دخت، تمدن، همان، ص۴۶ و۴۷

[۵] – مواد قانونی در فصل ۳ بررسی شده

[۶] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ احمدی، چاپ دوم، پاییز ۱۳۶۷، ص

[۷] – ساکت، محمدحسین، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، مشهد، نشر مولف، ۱۳۷۰، ص ۱۷۷

[۸] – فصیحی زاده، علیرضا، اذن و آثار حقوقی آن، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۷۵

[۹] – اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی، نشر ساوالان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱، ص۴

۶- نور تراپ، کریستین، مترجم توران دخت، تمدن، دختران نوجوان، نشر فلسفه، چاپ آرین، ۱۳۸۵، ص۴۵

.Teenage . 1

[۲]

۲ . juvenile

 

۳ .

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان : مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع 

دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشــــــکده حقوق

رشته حقــوق بین المـلل

موضــــــوع:

  مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

استاد راهنــما:

دکترسید محمود مجیدی

استادمشـــاور:

دکترعلیرضا حســـنی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:

 جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت  و سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.

مقدمه:

 بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای

دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه ۳۰سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که انسانهای قبل ازآد م بوده اند.سابقه خونریزی  وفساد داشته اند.حالاکیفیت این چگونه بوده است برای تاریخ مبهم می باشد.پس ازهبوط آ دم اولین جرم، کشتن هابیل و قابیل رقم خورده است.ضمن احترام به انسان ومقام والای اوهمیشه عملکردش درحال تغییروتحول وبزه وفسادخواهدبود.هرروزازعمربشرمی گذرد.پیچیدگی رفتاراو،روابط وتعاملا تش بیشتر می شود.به لحاظ اینکه انسان موجود ناطق ،متفکر،وتنوع طلب هست .تلاش دارد خودرابـــه رشد وتعالی وتکامل همراه  با دیگرموجودات هستی برساند .”ربنا الذی اعطا کل شی خلقه ثم هدی ”  انسان موجــودی رفاه طلب وتنوع خواه هست .کوشش می کند.برای رسیدن به هدف کوتاهترین راه را برگزیند .ازطرفی اودربین دوبی نهایت خود راسیرمیدهد .یا به سوی اکمل شخصیت وجایگاه خود گام برمی دارد ویا اینکه به اضل هویت خـــود سقوط می کند.همانطور بیان شد عقل و تفکر اوهردوجهت رامی تواند نیروی محرکه خوبی باشد وهمورا از مبــــدأ خلقتش یاصعود دهد ویااینکه به سوی بی نهایت اضل رهنمون گردد.   پس انسان مستعد هردوجهت خواهدبود هم می تواند عالم وعامل به معلومات پسندیده ومطلوب باشد وهم میتواند مرتکب جرم  وجنایت وبزهکاری شود با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی، ارتباطا ت، و.تنوع به ارتکاب رادرهردو جهت بدنبال دارد.همانطورکه بیان گردیدمی توان انسان را زیاده خواه،رفاه طلب، وبزهکاراطلاق کرد اوبرای رسیدن به منابع زیادوکسب درآمدها ی فراوان به بزهکاری روی می آورد .برای تحقق بزهکاری سازمان ها راشکل می دهد سازمانها ی که درجامعه وعرف اجتماعی ومطلوب،ناپسندوغیرمشروع هستند.مثل قاچاق موادمخدر، قاچاق مهاجران به لحاظ اینکه هم درآمدها وافرراداشته باشندوهم اینکه چهره ای موجه ،وقانونی به عملکرد خودببخشید خودراملزم می کنند با روش های لباس مشروعیت برکارکرد خود بپوشاند .واین پروسه اگر پیگری وپیشگیری نشود حیات بشری وجوامع رادچاربحران، تهدید خطرات،می سازد.ازپس این  اتفاق دواقدام مهم صورت می گیرد.یکی تلاش بزهکاران است که هرروزسعی دارند.خودراازدید قانون پنهان سازند.وخطرمصادره وتوقیف راازخود دورسازد وسود ومنفعت خود را ازفزون تر کنند ازآن طرف کشورها ،سازمان ها وجوامع بین المللی کوشش می کنند هر روزدامنه توسعه این خطر رامحدود کنند.اموال بدست آمده رامصادره نمایند وریشه این جرم بزرگ (پولشویی)رابخشکانند.مبین این کوشش درعرصه بین المللی کنوانسیون وین ۱۹۸۸سازمان ملل متحد وپیمان نامه ها واقدام های مهم دیگر بین المللی است . درعرصه داخلی مهمترین آن لایحه مبارزه با پولشویی است که در ۱۲ما ده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در خلال بحث پایان نامه به هردوعرصه بصورت مشروح ومبسوط پرداخته خواهدشد . حالاپس ازاین مقدمه کوتاه به اهمیت موضوع ،سابقه،اهداف،پرسش ها،فرضیه ها وتنگناها،روش های تحقیق بصورت فهرستی می پردازیم ودرادامه سازماندهی تحقیق رابیان می نمائیم ودر نهایت بحث مبسوط و مشروع مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیر پول (پولشویی )راخواهیم پرداخت.

اهمیت موضوع تحقیق:

همانطور در مقدمه بحث شد انسان به نوعی مستعد بزهکاری است .یکی از بزهکاری های اوجرم پولشویی است ضرورت و اهمیت شناخت این جرم براساس دلایل ذ یل سبب شد تا  موضوع پایان نامه ام را پولشویی با عنوان روی جلد قرا ردهم تا امکا ن مقابله فراهم تر گردد.

۱ـ پولشویی یک جرم است پس راه های مقابله با جرم بایدشناخته شود ومبارزه صورت گیرد

۲ـ نوظهور بودن موضوع که وارد عرصه حیات بشری اعم ازبین المللی وداخلی شده است

۳ـ پیامدوتبعات منفی که پدیده  پول شویی بدنبال دارد .

۴ـ لازمه دادن شناخت به دستگاهها ودست اندرکاران برای مبارزه ومقابله باجرم وفساد پدیده تطهیر پول.

۵-ناشناخته ماندن خیلی از زوایای جر م پو ل شویی بابیان روش های تطهیر.

۶-شناخت برای جلو گیری از مرگ پنهان وهویت انسانیت.(توسعه مواد مخدر،قاچاق انسان و.)

۷-شناخت برای ایجاداعتدال و عقلانیت در جامعه (بیان عوارض .).

سابقه تحقیق:

باتوجه به نو ظهوربودن وتازگی موضوع ،تحقیقات و راهکارهای خوبی اندیشه شده.قوانین، آئین نامه ها وپایان نامه  ها ،مقالات ،سخنرانی،زیادی در عرصه بین المللی و داخلی انجام شده ولی احساس می شود کامل نیست. باید کار بیشتر ی صورت گیرد.

اهداف تحقیق:

با بررسی پایان نامه ،مقالات ، نشریات، مشاهده گردیدیک شباهت زیاد بین مطالب ومحتوی موضوع درهمه اینها وجود دارد دراین تحقیق تلاش کردیم .تا زوایای بررسی راتغییرداده،ضمن بهره گیری از تجربیات گذشتگان و موجود مباحثی رابراساس اهداف زیر تحقیق نمائیم.

۱- بررسی وتبین وشناسایی موضوع تطهیر پول

۲ـ تهیه عنصر قانونی جرم پولشویی درقوانین اساسی ،موضوعه ،آئین نامه ها مقررات داخلی .                                                                

۳ـ بررسی تطبیقی واکنش های ملی وفراملی

۴ـ شناسایی خلاهای موجود در پایان  تحقیق با بررسی ارزیابی، ارائه راهکارو تقدیم پیشنهاد برای  پرکردن خلاهای بوجود آمده.

۵ـ تهیه حداقل یک مجموعه منابع مرتبط به موضوع برای بهره گیری بیشترمحققان به خصوص مراجع قانون گذاری.

پرسش های تحقیق:

 معمولاً پرسش ها در پس مجهولاتی مطرح می شود تا با طرح پرسش،مجهولات موجود را با پاسخ صحیح و

مستدل به معلوما ت مبدل کرد . یک تحقیق باید مبین آن باشد که می خواهد به چه سوالاتی پاسخ دهــــد ویا به تعبیری محتوای تحقیق پاسخ به چه سوالاتی رقم خورده است .که مهمترین این سوالات می تواند به شرح زیر باشد.

۱-چه مجموعه قوانینی در حقوق داخلی و ملی درمبارزه با پول شویی وجود دارد؟

۲- تا چه حدتلاش های بین المللی صورت گرفته است ؟و می بایست انجام بگیرد؟

فرضیه های تحقیق:

پیرامون پول شویی فعالیتهای زیادی صورت گرفت اما کامل نیست خلاهایی دارد که ما دنبال خلاهای موجود هستیم ویا به نوعی چه فر ض های وجود دارد که می شود بر رسی و اجرایی کرد.

۱ـ مجموعه قوانین کامل برای پول شویی وجود ندارد.

۲- کنوانسیون وین ۱۹۸۸وکنوانسیون سازمان ملل ۲۰۰۰(پالرمو)و. اقــدامات خوبی در مبارزه با جرم پـــول شویی انجام شده ولی کامل نیست.

تنگناهای تحقیق:

همانطور درضرورت تحقیق بیان گردید.موضوعی است که از تنوع زیاد برخوردارهست هم باکمبود منابع مواجه

هست وهم اینکه با بروز پیچیدگی های جدید ابعادی دیگر غیر مکشوف می ماند که مهمترین آن عبارتند از:

۱ـ کمبود منابع فارسی است.

۲ـ عدم وجود یک مجموعه قوانین کامل دریک مجلد.

۳ـ کپی برداری ورونویسی اکثر مقالات ومطالب پیرامون موضوع از روی هم.

۴-محدود بودن منابع و اقدامات به قاره های خاص.

روش تحقیق:

واینترنتی ومصاحبه ای و.انجام می گیرد.باتوجه به موضوع وعد م کاربرد بعضی ازروشها دراین تحقیق تلاش شده

است ازسه روش مهم زیر بهره گیری شود.

۱ـ روش کتابخانه ای درقالب فیش برداری ،وطبقه بندی مطالب .

۲ـ اینترنتی اعم ازمطالب داخلی وخارجی.

۳ـ مشاوره ای برای اصلاح امور ومطلوب کردن دوبند قبلی واستفاده از نظرات ارزشمند صاحب نظران بالاخص اساتید معظم جناب آقایان دکتر سیدمحمود مجیدی ، ودکترعلیرضاحسنی.

سازماندهی تحقیق:

این اثر که تحت عنوان مطا لعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و حقوق جزای بین الملل در قبال تطهیرپو ل های نا مشروع (پولشویی)لباس تحقیق بر خود پوشیده در دو فصل کار شده است. فصل اول مفاهیم.اهداف،عوارض و درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیر پول های نامشروع در دو مبحث که درمبحث نخست واژه شناسی و درآ مدی براهداف وعوارض تطهیر،طی سه گفتارکه درگفتار اول واژه شناسی ،گفتار دوم اهداف،گفتار سوم عوارض پولشویی،مورد بررسی قرارمی گیرد.ودرمبحث دوم این فصل که پیرامون فرایندوشیوه های پولشویی است در دو گفتار که در گفتار نخست فرایند پولشویی ودر گفتار دوم به روش های تطهیر می پردازد. فصل دوم تحلیل حقوقی بزه پولشویی ودرآمدی برواکنش ها ی ملی وفراملی درقبال آن خواهد بود.دردومبحث که درمبحث اول بررسی حقوقی موضوع درسه گفتارخواهد بودکه در گفتار نخست ماهیت حقوقی پولشویی ،گفتار دوم جایگاه پولشویی در طبقه بندی جرایم ،در گفتار سوم  ویژ گی های بزه پول شویی است خواهیم پرداخت. درمبحث دوم این فصل که پبرامون واکنش های ملی و فرا ملی در قبا ل پولشویی است مرکب ازدوگفتارکه درگفتار اول،واکنش های فرا ملی براساس اسناد وهمکاریهای بین المللی و در گفتار دوم واکنش های ملی باعنا یت به جرم انگاری بزه پولشویی بارویکردرکن های قانونی ومادی ومعنوی وتعیین مسوو لیت کیفری برای اشخاص حقوقی می باشد.ارزیابی ونتیجه گیری حا صل ازتحقیق بیان می گردد وپیشنها دات محقق برای بهره گیری ارائه می شود. ودر نها یت منابعی است که ما را درانجام و به فرجام رسیدن کاریاری کرده اند پایان بخش پژوهش  خواهدبود.البته قبل ازمنابع عنصرقانونی جرم پول شویی رادرقوانین اساسی وموضوعه(عادی)وآیین نامه ها ومقـــــررات را ازهمه منابع قانونی در آورده و فهرست کردیم.

فصل اول: مفا هیم، اهداف، عو ارض، و درآمدی بر فر ایند و شیو ه های تطهیرپو ل های نا مشروع

همانطور از عنوان فصل اول پیداست مفاهیم ،اهداف،عوارض ،درآمدی برفرایند وشیوه های تطهیرپول های نامشروع موضوع اصلی بحث این فصل خواهد بود. این فصل از دو  مبحث تشکیل شده  که در مبحث  نخست واژه شناسی و در آمدی بر اهداف و عو ارض  تطهیرو در مبحث دوم فرایند پول شو یی را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

شناسی و درآمدی بر اهداف و عو ارض تطهیرر می گیرد.

 

 

 

 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان :  جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

دانشگاه شهید مطهری

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ی فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  عباس­علی سلطانی

 

اساتید  مشاور:

جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان  – سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری

سال تحصیلی ۹۲-۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

 

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه­ای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.

نظریه­ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار می­رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.

با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده­ی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می­تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.

در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراین­باره مطرح شده است.

پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، می­توان گفت: ماهیت نظریه­ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده­های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده­های کیفری یک اماره­ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی­توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره­ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه­ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.

با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می­نماید.

واژگان کلیدی:

کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

 

فهرسـت

بخش اول:شناسایی مفاهیم و مبانی رجوعبه خبره و کارشناس. ۱

فصل اول:شناسایی موضـوع. ۲

  مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی. ۳

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. ۳

گفتار دوم: مقایسه­ی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه ۸

 مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسی. ۱۱

گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. ۱۱

گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه ۱۳

گفتار سوم: انواع کارشناسی. ۲۵

مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی. ۲۹

گفتار اول: تاریخچه­ی کارشناسی. ۲۹

گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. ۳۰

فصل دوم:مبانی رجوع به خبره (کارشناس) ۳۳

   مبحث اول: آیات ۳۴

   مبحث دوم: سنّت ۳۶

گفتار اول: روایات ۳۶

گفتار دوم: سیره­ی عملی. ۳۶

   مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء ۳۶

گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) ۳۶

گفتار دوم: بنای عقلاء ۳۷

بخش دوم:تشریفات و مقرّرات کارشناسی ۳۹

فصل اول:ارجاع به کارشناس و تشریفات صدورو اجرای قرار ۴۰

   مبحث اول: ارجاع به کارشناس ۴۱

گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس ۴۱

گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. ۴۷

گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. ۵۱

   مبحث دوم: تشریفات صدور و اجرای قرار. ۵۲

گفتار اول: تشریفات صدور قرار ۵۲

گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار ۵۹

فصل دوم:انتخاب کارشناس و شرایط آن. ۶۵

    مبحث اول: انتخاب کارشناس ۶۶

گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. ۶۶

گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. ۷۶

   مبحث دوم: شرایط کارشناس ۷۷

گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. ۷۷

گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهل­خبره) در فقه ۸۶

گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. ۱۰۵

فصل سوم:حقوق و تکالیف کارشناس ۱۰۷

    مبحث اوّل: تعیین و تودیع دستمزد کارشناس ۱۰۸

گفتار اول: تعیین دستمزد ۱۰۸

گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس ۱۱۰

گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس ۱۱۵

گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه ۱۱۸

   مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار. ۱۱۹

گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. ۱۱۹

گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. ۱۲۵

   مبحث سوم: مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس ۱۲۷

گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس ۱۲۷

گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. ۱۲۸

گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. ۱۳۵

فصل چهارم:اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. ۱۳۸

   مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن. ۱۳۹

گفتار اول:  اعلام نظر کارشناس ۱۳۹

گفتار دوم: ابلاغ نظریه­ی کارشناس به اصحاب دعوی. ۱۴۲

   مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس ۱۴۳

گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس ۱۴۳

گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس ۱۴۶

گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس ۱۴۹

   مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر. ۱۴۹

   مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه. ۱۵۱

گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. ۱۵۱

گفتار دوم: اشتباه اهل­ خبره ۱۵۶

   مبحث پنجم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس ۱۵۸

گفتار اول: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در تأمین دلیل. ۱۵۸

گفتار دوم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در کارشناسی طاری. ۱۵۸

   مبحث ششم: تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس ۱۶۰

گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه­ی کارشناس ۱۶۰

گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیده­ی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر  ۱۶۱

گفتار سوم:  تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت) ۱۶۱

بخش سوم:جایگاه کارشناسی در ادلّه­ی اثبات دعوی ۱۷۳

فصل اول:بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناسدر حقوق، فقه و اصول. ۱۷۴

   مبحث اول: موارد و مصادیق رجوع به کارشناس درحقوق. ۱۷۵

گفتار اول: مصادیق رجوع به کارشناس در امور حقوقی. ۱۷۵

گفتار دوم: مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری. ۱۷۹

مبحث دوم : موارد و مصادیق رجوع به اهل خبره در فقه. ۱۸۴

گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات ۱۸۴

گفتار دوم: عبادات ۱۸۶

گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) ۱۹۲

گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصیّه ۲۰۰

گفتار پنجم: دیگر موارد ۲۰۴

گفتار ششم:  فقه­الجزاء ۲۰۷

  مبحث سوم: موارد و مصادیق رجوع به خبره در اصول فقه. ۲۱۱

گفتار اول: رجوع به «مجتهد» (تقلید) ۲۱۲

گفتار دوم: رجوع به «خبره» برای اثبات اجتهاد ۲۱۳

گفتار سوم: رجوع مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه ۲۱۵

گفتار چهارم: رجوع به «لغوی» ۲۱۸

گفتار پنجم: رجوع به «رجالی» ۲۲۴

فصل دوم:ماهیت نظر کارشناس در فقه و حقوق. ۲۲۶

   مبحث اول: ماهیّت کارشناسی؛  بیّنه به معنای اخص (شهادت) ۲۲۷

گفتار اول: ماهیت بیّنه به معنای اخص (شهادت) ۲۲۷

گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسی. ۲۳۲

گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت ۲۳۵

  مبحث دوم: ماهیّت کارشناسی؛ اماره ۲۳۹

گفتار اول: تبیین مفهوم اماره ۲۳۹

گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل. ۲۴۳

گفتار سوم: دیدگاه­های متفاوت (درباره­ی اماره­ی قضایی بودن  نظریه­ی کارشناسی) ۲۴۵

   مبحث سوم: ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی (با ماهیتی مستقل) ۲۴۶

گفتار اول: ماهیّت دلیل. ۲۴۶

گفتار دوم: دیدگاه­های مبتنی بر نظریه­ی دلیل بودن کارشناسی. ۲۴۹

گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی. ۲۵۰

   مبحث چهارم: ماهیت کارشناسی؛ وسیله و طریق اثبات دعوی. ۲۵۱

   مبحث پنجم: ماهیّت کارشناسی؛ صرفاً یک اظهار نظر و مشاوره­ی تخصصی. ۲۵۱

   مبحث ششم:  نظر منتخب (ماهیت کارشناسی؛ گاه اماره­ی قضایی وگاه دلیل) ۲۵۱

فصل سوم:تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل. ۲۶۱

مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل و امارات ۲۶۲

   مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف ۲۶۴

   مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عملیّه. ۲۶۴

مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی ۲۶۵

نتیجه ۲۶۶

فهرست منابع. ۲۸۱

چکیده­ ی انگلیسی. ۳۰۱

 

مقدّمه

طرح مسأله:

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقه­ای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشان­دهنده­ی این امر است.

نظریه­ی کارشناس به جهت آن­که گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از جمله ارکان اصلی  در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایه­ی علمی و فنّی داشته باشد.

همچنان­که، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمی­کند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریه­ی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.

بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض  قوانین و دیدگاه­های فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن  را شناخت تا بتوان به درستی از نظریه­ی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.

ضرورت پژوهش:

امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قرارداد­ها و .، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیده­ای در دعاوی و غیر آن، مطرح می­شود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.

بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی می­توان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:

۱ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیر­پذیری از فقه.

۲ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه­ی راه­کارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).

۳ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.

۴ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.

۵ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهش­های فقهی ـ حقوقی در زمینه­ پژوهش.

۶ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاه­های فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس  وماهیّت کارشناسی.

سؤالات اصلی پژوهش:
۱- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادله­ی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟
۲-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟
سؤالات فرعی پژوهش:

۱-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوه­ی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟

۲- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟

۳- شرایط لازم برای معتبر بودن  نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟

فرضّیه:

۱- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از این­رو تشخیص ارزش نظر کارشناس  به عهده­ی دادرس است. ونمی­توان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا اماره­ی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.

۲- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حکم عقل (قاعده‌ی رجوع جاهل به عالم) می‌باشد. و از آن­جا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی  (شرایط ماهوی وشکلی)  از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود  تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.

پیشینه­ ی تحقیق:

کارشناسی در کتب فقهی در بخش­های: آداب­القضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.

به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقه­الجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمه­ی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را می­توان ذکر کرد.

در عرصه­ی حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهل­خبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبه­ی فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمی­ترین قانون مصوّب، قانون سال ۱۳۲۹ هجری قمری با عنوان «عقیده­ی اهل خبره» می­باشد.

 

رد دارد

 

 

 

 


 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 173
  • 174
  • 175
  • ...
  • 176
  • ...
  • 177
  • 178
  • 179
  • ...
  • 180
  • ...
  • 181
  • 182
  • 183
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه با موضوع بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | آئین نامه اجرائی تفکیک و افراز – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۴-۲-۲- استرس ادراک شده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی
  • دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 5 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد: مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع
  • پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰
  • دانلود پایان نامه ارشد : حدود اختیارات ضابطین عام قضایی
  • پایان نامه اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان شرکت نفت و گاز
  • پایان نامه اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران – 7
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ز) نمای کلی پایان نامه – 5
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
  • پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
  • پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام
  • پایان نامه با موضوع آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی
  • پایان نامه بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران
  • پایان نامه شرط مجهولی که جهل آن به عوضین سرایت نمی کند و مقایسه آن در قانون مدنی و فقه
  • دانلود پایان نامه ارشد:مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
  • پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی
  • دانلود پایان نامه : چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع جرم و بزهکاری
  • پایان نامه بررسی تطبیقی تجزیه ­پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر
  • پایان نامه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران
  • پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق : قائم‌مقامی بیمه‌گر در بیمه‌های خصوصی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
  • پایان نامه حمایت از میراث فرهنگی زیرآب در ایران وحقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه درباره : مسئولیت انتظامی قضات در مراحل دادرسی براساس قانون نظارت بر رفتار قضات
  • پایان نامه نقش احزاب در نظام های پارلمانی
  • دانلود پایان نامه ارشد: علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان شرط ضمان امین
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۴- ۸-مبنای فقهی آزادی اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه:شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی (مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای ۹۲-۹۰)
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
  • پایان نامه با عنوان نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده
  • پایان نامه یین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه
  • پایان نامه بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت
  • پایان نامه :مقایسه اصول حاکم بر اسناد تجاری در لایحه جدید تجارت ایران و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و قانون نمونه آنسیترال
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: رهن دریایی
  • پایان نامه بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان