گرایش :حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات ساوه
دانشکده حقوق
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش حقوق خصوصی
عنوان:
آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
استاد راهنما:
دکتر محمود قیوم زاده
مرداد ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
کلیات پژوهش
چکیده ۱
مقدمه. ۳
انگیزه تحقیق ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق. ۶
بیان مساله. ۷
سوالات تحقیق. ۹
فرضیه های تحقیق ۱۰
اهداف تحقیق. ۱۱
مشکلات تحقیق. ۱۲
ساختار تحقیق ۱۳
سابقه و پیشینه تحقیق ۱۴
روش تحقیق ۲۲
فصل اول – مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
مبحث اول – تابعیت ۲۴
گفتار اول : تعاریف و مفاهیم ۲۵
الف) در حقوق موضوعه. ۲۶
بند ۱ : تابعیت اصلی ۲۹
بند ۲ : تابعیت اکتسابی. ۲۹
بند ۳ : تابعیت مضاعف ۳۱
بند ۴ : تبعه خارجی ۳۱
ب) مفهوم تابعیت در دین مبین اسلام. ۳۲
بند ۱ : انواع تابعیت ۳۳
بند ۲ : مفهوم امت ۳۴
گفتار دوم : تابعیت از منظر قوانین موضوعه. ۳۵
الف) قوانین داخلی ۳۵
بند ۱ : قانون اساسی ۳۵
بند ۲ : قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت . ۳۷
– اصل لزوم تابعیت و نفی بی تابعیتی ۳۸
– اصل وحدت تابعیت و نفی دو تابعیتی . ۳۸
– اصل تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت ۳۹
بند ۳ : سایر قوانین مرتبط با تابعیت. ۴۰
ب) قوانین بین المللی ۴۲
مبحث دوم – ازدواج ۴۵
گفتار اول: ازدواج با بیگانگان در قوانین موضوعه ۴۶
گفتار دوم : ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام ۴۷
الف) ازدواج با مسلمانان. ۴۷
ب) ازدواج با کفار. ۴۸
گفتار سوم : قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج. ۵۰
الف) قانون ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی . ۵۰
ب) تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی. ۵۰
ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه ۵۰
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی. ۵۰
ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی شناسنامه های اتباع خارجی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی. ۵۱
و) آییننامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره ۵۱
فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مبحث اول – ورود بیگانگان به کشور. ۵۴
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بیگانگان ۵۴
گفتار دوم : اَشکال حضور بیگانگان در کشور. ۵۶
مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجی. ۵۸
گفتار اول : ازدواج با زن خارجی. ۵۹
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی. ۶۳
گفتار سوم : ماتریس سه بعدی از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها. ۶۹
مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ۷۱
فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی
مبحث اول –سابقه مسئله. ۷۶
مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق کودک ۷۹
گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانین جاری. ۸۰
الف) کودک بی هویت ۸۱
ب) کودک در حقوق موضوعه ۸۳
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بین المللی. ۸۸
مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن ۹۳
گفتار اول : حقوق زن از منظر حقوق داخلی. ۹۳
گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بین المللی. ۱۰۱
مبحث چهارم –اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله. ۱۰۳
گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده. ۱۰۷
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت احوال ۱۰۸
الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی. ۱۱۰
ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ۱۱۳
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک ۱۱۵
نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول – نتیجه گیری از مطالعات انجام شده. ۱۱۸
مبحث دوم – پیشنهاد ها ۱۲۳
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی . ۱۲۴
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی. ۱۲۵
فهرست منابع ۱۲۷
چکیده انگلیسی. ۱۳۳
چکیده
مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.
این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی
کلیات پژوهش
مقدمه
در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.
الف) انگیزه تحقیق
دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف میکند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد ۷، ۸ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک[۱] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد ۲۳ و ۲۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] سازمان ملل متحد مصوب ۲۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.
ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمانها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی مینمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی میتوان به نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.
نگارنده که مفتخر به ۲۶ سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه های هویتی و تابعیتی است و چندین سال نیز به عنوان مدیر پروژه در اجرای طرح های ملی و بین المللی با سازمان های بین المللی و نمایندگی های اقماری سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و WHO افتخار همکاری داشته است، آثار این معضل اجتماعی را در حوزه عمل سازمان متبوع خود دیده و تصمیم به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک ایرانی و حقوق زن ایرانی گرفته است. از آنجائیکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعیت فرزندان متولد در ایران از مادر ایرانی در قوای مجریه و مقننه کافی به مقصود نبوده و به لحاظ رویکرد های متفاوت به مسئله راه حل های مختلفی ارائه میشود و قربانیان این شرایط یعنی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ایرانی محسوب نشده و به عبارتی، ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد ( خاک) هم نمیتوان او را ایرانی دانست و رحمی که جنین این فرزندان در آن پرورش می یابد محلی از اعراب نیست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود، چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.
با توجه به سیاست های دولت در دهه ۶۰ و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و میبایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.
مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[۳]
“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[۴] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور میرساند این مسئله میتواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.
با توجه به اینکه هنوز اکثرکودکان بی هویت موجود در ایران در سن کودکی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فکر سرانجام آنان باشیم؛ چرا که در صورت عدم توجه به این مهم، ممکن است همین کودکان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[۵]
[۱] – ماده ۷
- تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
- کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بینالمللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازمالاجرا تلقی خواهند کرد.
ماده ۸
- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
- در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۸
- کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفهای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماییهای آموزشی و حرفهای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبتها.
- کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
- کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بینالمللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.
[۲] – ماده ۲۳
۱- خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
۲- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
۳- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
۴- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده ۲۴
۱- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت )خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
۲- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
۳- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
[۳] – کوچکی آباده ، محمدجواد و مهرآفرین سعید ،( ۱۳۸۷) . نگاهی به مشکلات و تبعات ازدواج های غیرقانونی . ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره ۷۶ ، ص ۵۵ .
ص ۴۷.اره ۱ ، ص ۵۵ .
