مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه ارشد : حدود اختیارات ضابطین عام قضایی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده
ضابطین قضایی بر دو دسته تقسیم می‌شوند، ضابطین عام قضایی و ضابطین خاص قضایی. البته نوع سومی‌هم برخی از حقوقدانان مطرح کردند به نام ضابطین نظامی.
یکی از اختیارات ضابطین قضایی جهت حفظ و اعاده نظم عمومی، اقدامات لازم در خصوص جرائم مشهود می‌باشد.
بر اساس قانون آیین دادرسی در امور کیفری جرائم به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند. جرائم مشهود جرائمی‌هستند یا در مرئی و منظر ضابطین واقع می‌شوند یا بلافاصله پس از وقوع جرم ضابطین حضور یابند یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت می‌شود یا جهت نجات مجنی علیه و به تقاضای او ضابطین مکلفند اقدامات لازم را بعمل آورند.(ماده ۲۱ ق آ د ک)
در ق.آ.د.ک ایران اصلاح جرم مشهود گسترده تر از  معنی لغوی آن بکار رفنه و شامل موارد گسترده تری می باشد.
ضابطین در برخورد با جرائم مشهود اختیار تعقیب و دستگیری متهم را در صورتی که برای تکمیل تحقیقات لازم باشد حداکثر تا ۲۴ ساعت دارند. بعبارت دیگر،  انجام تحقیات مقدماتی بدون دستور مقام قضایی توسط ضابطین عام قضایی در این قبیل جرائم امری ضروری می‌باشد.
همچنین بازرسی از منازل، اماکن و اشیاء در جرایم مشهود به استناد مفهوم مخالف ماده ۲۴ ق.آ.د.ک و با رعایت سایر ترتیبات قانونی بدون حکم قضائی توسط ضابطین امکان پذیر می باشد.
مضافاً تعقیب کیفری برخی از اشخاص، حتی اگر از نوع جرم مشهود باشد، توسط ضابطین و مقامات قضائی تحت ضوابط و شرایط خاص انجام می گیرد که این موضوع در مبحث مصونیت ها می گنجد.
واژگان کلیدی: ضابطین عام قضایی، جرائم مشهود، کیفیت برخورد.


مقدمه
به نام خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران، عارفان در شوق جمالش گدازان، واجدان در وجود افضالش نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در بادیه نیازش خروشان، مهجوران در زاویه فراقش نالان.
هر عزیزی نام و نشانش را جویان، هر طالبی حمد و ثنایش را گویان، هر ذاکری نسیم وصلش را بویان و هر سائلی بر امید فضلش پویان. جلال و عظمت او، کبریا و عزت او از وهم­ها و فهم­ها بیرون است و کسی نداند که چون است؟ سزای ثنای خود، خود داند و قدرت عظمت خویش، خویش شناسد، عرش عظیم در عظمت قدرتش ذره­ای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطره­ای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهم­ها و وهم­ها در دریای صفات او غوص می­کنند، تا برنشان­های او آگاه شوند و هر لحظه­ای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:
وصّاف تو را وصف نداند کردن                                تو خود به صفات خود چنانی که توئی
 
الف: بیان مسأله
در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، همانند فرانسه نه فقط در جرایم مشهود اختیارات وسیعتری برای ضابطان دادگستری منظور شده است، بلکه ضابطان مکلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقیب یا تحقیق، کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار، فرار متهم و کلاً هر گونه تحقیقی یا اقدامی‌که ضروری باشد بعمل آورده و نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام تعقیب (اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می‌بایست موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ نمایند و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.
گفتیم ماموران می‌توانند در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی متهم را دستگیر و به کلانتری یا پاسگاه محل هدایت کنند بدیهی است که ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه ای تنظیم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهیه گزارشی مراتب دستگیری و تحویل متهم به کلانتری را اعلام می‌کنند وگرنه هیچ یک از مراجع انتظامی ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگیر کننده و تحویل دهنده متهم، متهم را تحویل نخواهند گرفت و چنانچه متهمی‌بدون گزارش و امضای مامور مربوطه تحویل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتکب تخلف شده است و هم مرجع انتظامی‌که متهم را بدون گزارش تحویل گرفته تخلف کرده است بعد از آنکه متهم دستگیر و در کلانتری بازداشت شد، کلانتری یا مرجع انتظامی‌که متهم به آن جا تحویل شد، مکلف هستند که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضایی صالح معرفی کنند تا در مورد او تعیین تکلیف شود. همچنین ماموران نیروی انتظامی ‌که شاهد وقوع جرم مشهودی هستند و به تبع آن متهمی‌را دستگیر و به کلانتری هدایت می‌کنند.
در جرایم مشهود، نظر به اینکه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است نخست اینکه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی که موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نماید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا ماموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند. نکته قابل توجه اینکه ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیر مشهود حق صدور قرار تامین را ندارند و در صورت اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.
امید است ضابطان محترم دادگستری در تشخیص این امر مهم (جرایم مشهود) نهایت دقت را به عمل آورده چرا که زیر بنای تشکیل پرونده های کیفری در این زمینه غالباً اقدامات اولیه و گزارشهای تنظیمی‌توسط ضابطین می‌باشد و با امید آنکه وظایف و اختیارات این ماموران بدقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه که بعنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
شناخت دقیق ضابطین عام قضایی و تعریفی جامع از آن و همچنین حیطه اختیارات ضابطین عام قضایی در جرائم مشهود جهت یکنواختی اقدامات وفق قانون در این تحقیق هویدا می‌شود.
قانونگذار در ماده ۱۵ قانون آ د ک مصوب سال ۷۸ بدون ذکر تعریفی جامع از ضابطین قضایی آنها را در پنج بند احصاء نموده است .در بند اول ماده مذکور نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران را بصورت اطلاق بعنوان ضابط عام قضایی عنوان نموده است یعنی شامل کلیه کارکنان این نیرو، اعم از کادر و وظیفه در هر اداره و یگان این نیرو با هر درجه­ایی می‌شود اما ضابطین قضایی با توجه به وظایف و اختیارات مهمی‌که دارند باید آموزشهای لازم در این زمینه را طی کرده باشند و از این رو شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی‌از فرماندهان رده های بالا تا سربازان وظیفه بعنوان ضابطین عام قضایی بحق مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفت.
همچنین در ماده ۲۱ قانون مارالذکر جرائم مشهود را در قالب شش بند بیان نموده است و دامنه اختیارات ضابطین عام را در مواجهه با اینگونه جرائم برخلاف جرائم غیر مشهود توسعه داده است .زیرا،  نظر به حفظ نظم اجتماع داشته تا در سایه این اختیارات بتواند به صورت فوری در برخورد با جرائم مشهود اقدام نماید.
زیرا همانطور که بیان گردید تاکنون هیچگونه تالیفی صرفاً با موضوع این تحقیق انتشار نیافت. لذا با مراجعه به قانون، مقالات و کتاهایی که به صورت کلی تالیف و منتشر شدند، جمع آوری و در این تحقیق استفاده شده است.

ج: اهداف تحقیق
– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی
– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود
– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص
– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام
– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

 

 


 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد : سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

 

عنوان:

سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

                             

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

 

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 

 

 تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۲-۳-۶- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم ۳۲
۳-۲-۴-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن ۳۴
۳-۲-۴-۱-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل ۳۶
۳-۲-۴-۲- مبحث دوم: نوع خسارت ۳۸
۳-۲-۴-۳- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت ۳۹
۳-۲-۵-گفتار پنجم: رابطه علیت ۳۹
۳-۳- بخش سوم: رکن روانی۴۰
۳-۳-۱-گفتار اول: اهمیت موضوع ۴۰
۳-۳-۲-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب ۴۰
۳-۳-۲-۱- مبحث اول: سوء نیت عام ۴۲
۳-۳-۲-۲- مبحث دوم: سوءنیت خاص ۴۳
فصل چهارمماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت۴۴
۴-۱- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده ۴۴
۴-۲-۳-گفتار سوم: مجازات تبعی ۴۹
۴-۲-۴-گفتار چهارم: تخفیف مجازات ۵۰
۴-۲-۵-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط ۵۱
۴-۲-۵-۱- مبحث اول: تعلیق مجازات ۵۱
۴-۲-۵-۲- مبحث دوم: آزادی مشروط ۵۳
۴-۲-۶-گفتار ششم: معاونت در جرم ۵۳
۴-۲-۷-گفتار هفتم: تعدد جرم ۵۴
فصل پنجمارتباط جرم سوءاستفاده۵۶
۵-۱- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت ۵۶
۵-۱-۱-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن ۵۷
۵-۱-۲-گفتار دوم: سوء نیت ۵۸
۵-۱-۳-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک ۵۸
۵-۱-۴-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت ۵۸
۵-۱-۵-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد ۵۹
۵-۱-۶-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد ۵۹
۵-۲- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه ۶۳
۵-۲-۱-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ۶۳
۵-۲-۲-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت ۶۳
۵-۲-۳-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی ۶۴
۵-۲-۴-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت ۶۴
۵-۳- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت ۶۵
نتیجه گیری ۶۹
منابع و مآخذ ۷۱
 


چکیده

سفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های خالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار می برد. مثلاً (الف) چکی را که صرفاً امضاء در ذیل آن وجود دارد به (ب) می سپارد و به او دستور می دهد که آن قسمت های ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) تحویل دهد ولی (ب) از این وضعیت سوء استفاده می نماید خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر طریق دیگری در آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم سوء استفاده، این جرم محقق خواهدشد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده ۶۷۳ ق.م.ا (۱۳۷۵) توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد)). لازم به ذکر است اولین بار در سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و لازم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن متن سند، عدم ضرورت سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و. علاوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده والا بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. اگرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در صورت شرایط لازم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا لازم است عنوان شود این که، صدر ماده مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.
کلید واژگان: سوء استفاده – صور خاص خیانت در امانت – جعل – سفید امضاء
 
 

فصل اول

کلیات

 

مقدمه

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌”فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌” است‌ و می‌گوید:” هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.”
در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.
بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرایم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرایم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرایم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۶۷۳ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( ماده ۶۷۳ ) ، ولی در تعریف­جعل­و تزویر میخوانیم­عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند .
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و. ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید.­زیرا اغلب مؤلفینی­که در قالب کتاب،­تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده­اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است.­به طوری که در­اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم،­آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.

۱-۱- بیان مسئله

سوء استفاده از سفید امضاء از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است اهمیت جرایم علیه اموال تا   اندازه­ای است که در حدیث نبوی حرمت مال مسلمان را به مانند حرمت خونش دانسته­اند.(حرمه مال المسلم کحرمۀ دمه).سوء استفاده از سفید امضاء ورقه ایست،که به صورت ناقص تنظیم گردیده،و به شخص سپرده و یا آن را،به هر طریقی بدست آورده و پس از تکمیل قسمت های ناقص،از آن استفاده سویی که باعث اضرار بالفعل به مالک آن می شود،می نماید. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در صورت فقدان این جرم،مجازات مرتکب،منتفی می گردید؟ باید گفت که، در صورت فقدان جرم انگاری این ماده، در صورت سوء استفاده مرتکب از سند سفید امضاء(یا مهر امضاء)، دو عنوان کلی جعل و خیانت در امانت حسب مورد در خصوص موضوع قابل صدق تلقی می شد.بدین نحو که، چنانچه مرتکب از سفید امضاء که به وی سپرده شده، و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رساندن بوده، و شخصی بر خلاف اراده صاحب آن،مندرجات آن را تکمیل و از آن سوء استفاده نماید، خواه این رفتار در جهت مصرف آن سند باشد مثلا نیت صاحب سند، مصرف در مراسم سوگواری امام حسین (ع) باشد ولی مرتکب آن را در جهت مدرسه سازی مصرف نموده، و خواه در مبلغ مندرجه باشد، مرتکب جعل و در صورت استفاده، مرتکب استفاده از سند مجعول و چون در امانت خیانت نموده، مرتکب جرم خیانت در امانت هم گردیده، مجموعا مورد از موارد تعدد مادی جرم و قاعده جمع مجازات اعمال خواهد شد. اما مقنن،با وضع ماده ۶۷۳ ق.م.ا به این منازعات­خاتمه­داده­است.نکته دیگری که باید­عنوان­نمود­آن است که، برای تحقق جرم سوءاستفاده،­ضرر­بالفعل باید وجود داشته باشد. یعنی آنچنان ضرری که فعلیت داشته باشد. در مقابل ضرر بالفعل، ضرر بالقوه وجود دارد. ضرر بالقوه ضرریست که این پتانسیل را دارد که به صاحب آن ضرر وارد نماید.
اما با توجه­به­پیشینه جرم سوءاستفاده،­در­قانون مجازات­عمومی (۱۳۰۴) و قانون تعزیزات (۱۳۶۲) و بکار­رفتن واژه خسارت در آن مواد، باید قایل به این نظر شد که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل شرط است.
برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد.

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه : صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده:
آیا می توان تاریخهای ۲۲ فوریه و ۲۵ مه ۱۹۹۳ را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی ۴۵ سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
 
 
             
فصل اول
کلیات تحقیق
 

  • مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال ۱۹۹۱، به ایجاد دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر ۱۹۹۴ (مطابق ۱۷ آبان ۱۳۷۳) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[۱]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میکرد دوره جدیدی آغاز شده است که درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک  صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده بود. گلدستون گفت که اظهارات شهود گویای مشارکت مستقیم تادیک درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال ۱۹۹۲ است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایکل کیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد کرد که درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیک[۲] و همکاران وی، که مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیکولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود که یک دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور کیفر خواست کرد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیکا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل ۱۹۹۲ پس از تصرف شهر «ولاسنیکا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.
 
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد ۳۹ و ۴۱ منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده ۳۹ نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده ۴۱ اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه ۱۹۹۳ را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

  • Goldestone
  • Dusan Tadic
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
    از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

    ۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
    از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
    ۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
    درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
    ۱-۶- اهداف مشخص تحقیق:
    هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
    در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

    1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
    2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
    3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

    در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

                                                          

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

 

عنوان:

مبانی  نظری   جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی ۱۳۹۲

 

 

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

 

 

استاد مشاور:

دکتر حسن حاجی تبار 

 

 تابستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- کلیات تحقیق ۳
۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن ۳
۱-۲-۲- سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۲-۳- روش انجام تحقیق و تحلیل اطلاعات ۴
۱-۲-۴- اهداف و فرضیات ۴
۱-۳- مبحث اول – تعریف حبس در ایران ۴
۱-۳-۱- گفتار اول – حبس در ادبیات فقهی ۵
۱-۳-۲- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها ۶
۱-۴- مبحث دوم – ماهیت کیفر حبس ۷
۱-۴-۱- گفتار اول –  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی) ۸
۱-۴-۲- گفتار دوم – ماهیت اجبار کنندگی حبس ۹
۱-۵- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس ۱۰
۱-۶- مبحث چهارم – ویژگی‌های کیفر حبس ۱۱
فصل دوماهداف، فواید، ویژگی ها و شرایط به کارگیری جایگزین های کیفر حبس و انواع
جایگزین های  کیفرحبس
 ۱۳
۲-۱- مبحث اول: اهداف جایگزین های کیفر حبس ۱۳
۲-۲- مبحث دوم: فواید جایگزین های کیفر حبس ۱۴
۲-۳- مبحث سوم: ویژگی ها جایگزین های کیفر حبس ۱۵
۲-۴- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس ۱۷
۲-۴-۱- فرهنگ سازی لازم ۱۷
۲-۴-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح ۱۸
۲-۵- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس ۱۹
۲-۵-۱- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس ۱۹
۲-۵-۱-۱- آزادی مشروط ۱۹
۲-۵-۱-۲- تعلیق اجرای مجازات ۱۹
۲-۵-۱-۳- جزای نقدی ۲۰
۲-۵-۱-۴-  محرومیت از حقوق اجتماعی ۲۱
۲-۵-۲- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس ۲۲
۲-۵-۲-۱- مفهوم دوره مراقبتی ۲۲
۲-۵-۲-۱-۱- شرایط ومدت دوره مراقبتی ۲۳
۲-۵-۲-۱-۲- وظایف ماموران دوره مراقبتی ۲۴
۲-۵-۲-۱-۳- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران ۲۵
۲-۵-۲-۱-۴- کادر قضایی ۲۷
۲-۵-۲-۱-۵- کادر اداری ۲۸
۲-۵-۲-۲- جریمه روزانه ۲۸
۲-۵-۲-۲-۱- اهداف و فوائد جریمه روزانه ۲۹
۲-۵-۲-۲-۱-۱- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه ۳۰
۲-۵-۲-۲-۱-۲- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران ۳۱
۲-۵-۲-۳- خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۱- تعریف خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۲- اهداف و فواید  خدمات عمومی ۳۲
۲-۵-۲-۳-۳- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی ۳۳
۲-۵-۲-۳-۴- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران ۳۴
فصل سوممبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس ۳۶
۳-۱-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس ۳۶
۳-۱-۱-۱- نارسایی در تأمین اهداف مجازات ۳۷
۳-۱-۱-۲- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها ۳۸
۳-۱-۲- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس ۳۹
۳-۱-۲-۱- مکتب کلاسیک ۴۰
۳-۱-۲-۲-  مکتب تحققی ۴۱
۳-۱-۲-۳- مکتب دفاع اجتماعی ۴۳
۳-۱-۲-۴- مکتب نئوکلاسیک (معاصر) ۴۴
۳-۱-۳- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی ۴۶
۳-۱-۳-۱- کیفرزدایی تقنینی ۴۷
۳-۱-۳-۲-کیفرزدایی قضائی ۴۸
۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس ۵۰
۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس ۵۱
۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس ۵۱
۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی ۵۱
۳-۲-۲-۳- اثرات سوء اقتصادی حبس ۵۲
فصل چهارماقدامات انجام شده برای  توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح  بین المللی و داخلی کشورها۵۴
۴-۱- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۱- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد ۵۴
۴-۱-۲- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو) ۵۶
۴-۲-۳- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۵۸
۴-۲- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس ۶۱
۴-۲-۱- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه ۶۱
۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان ۶۲
۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد ۶۳
نتیجه گیری ۶۴
پیشنهادات ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
 


چکیده

با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت.  در ایران از نخستین دوره‌های قانون‌گذاری تدابیری برای تحدید قلمرو مجازات سالب آزادی در نظر گرفته شده بود.  از سال ۱۳۷۰ جایگزینی‌های این مجازات بیش از پیش گسترش یافت اکنون تدابیر جایگزین به نحو گسترده‌ای در قالب تبدیل مجازات سالب آزادی و تعلیق اجرای آن قابل دسترسی هستند.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ جایگزین‌های کیفر حبس مورد توجه قرار گرفته بود، در قانون مجازات اسلامی جدید ۱۳۹۲ علاوه بر موارد قبلی جایگزین‌های کیفر حبس مواردی جدیدی از جایگزین‌ها مورد توجه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به جریمه روزانه، خدمات عمومی و دوره مراقبتی اشاره کرد.

 

فصل اول

تعریف حبس، ماهیت و اقسام کیفر حبس و ویژگی­های آن

۱-۱- مقدمه

آزادی ودیعه‌ای است که با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است که با توجه به اهمیتی که در حیات بشری دارد از حقوق ممتازی به شمار می‌رود که مبنای بهره‌مندی از سایر حقوق انسانی را تشکیل می‌دهد.  به همین جهت در تمامی نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسی شناخته شده و در قواعد بین‌المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز همواره به شناسایی و احترام به آن تأکید شده است.  اعمال این حق ضمن این که در رشد انسان‌ها و شکوفایی جوامع تأثیر عمده‌ای دارد، اما استفاده نابجا از آن و افراط و تفریط در قلمرو آن می‌تواند مشکلات و ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد.  به همین جهت حدود و شرایط آن را قوانین هر کشوری تعیین می‌نماید.  بدین ترتیب تنها به موجب قانون ممکن است محدودیت‌هایی برای آزادی افراد پیش‌بینی شود.  بر این اساس سلب آزادی افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود.
با توجه به نقشی که آزادی در زندگی افراد ایفا می‌کند ایجاد محدودیت یا سلب آن به عنوان ضمانت اجرای هنجارها و ارزش‌های مورد احترام جوامع از دیرباز به عنوان رایج‌ترین ابزار مقابله با بزهکاران مورد توجه بوده است زیرا سرافکندگی و رنج حاصل از آن می‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگی و جبران خطای ارتکابی را فراهم نماید.

۱-۲- کلیات تحقیق

۱-۲-۱- تعریف مسئله و بیان آن

مجازات‌ها به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاری همواره شاهد تحولاتی به منظور دستیابی به وسایل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنیت اجتماع بوده است.  تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با تلاش اندیشمندان و آموزه‌های کیفرشناسی همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره‌های مختلف به کار گرفته است.  مجازات سالب آزادی که از مهم‌ترین مجازات‌ها است نیز از این فرایند مستثنی نیست.  با توجه به این که کیفر سالب آزادی از جمله رایج‌ترین کیفرها محسوب می‌شود، مسئله این است که آیا این کیفرها همچنان بهترین وسیله برای دفاع اجتماع در مقابل بزهکاران است؟ در غیر این صورت چه اقدام‌ها و تدابیر دیگری می‌توان به جای آن پیش‌بینی نمود که فاقد معایب آن بوده و از طریق آنها ضمن تأمین حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم نیز دست یافت؟
اندیشمندان حقوق کیفری و کیفرشناسان به منظور حمایت از آزادی انسان‌ها و سازگاری اجتماعی بزهکار این موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدابیری برای آن اندیشیده‌اند.  در این رساله با پرداختن به مبانی موضوع این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد: ۱- آیا سیاست جنایی ایران به جایگزینی در قلمرو کیفر حبس گرایش نشان می‌دهد؟ ۲- در این صورت از چه روش‌هایی برای این سیاست استفاده می‌شود؟ ۳- تدابیری که به عنوان جایگزین حبس پیش‌بینی شده است کدامند؟ آنچه که در این تحقیق مورد تأکید قرار می‌گیرد شناخت دیدگاه سیاست جنایی ایران نسبت به تدابیر جایگزین مجازات سالب آزادی و تحلیل جنبه‌های قضائی و تقنینی آن است.

 

 


 


 
نظر دهید »
دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن- اسم ندارد
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

عنوان : مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن

پایان نامه

عنوان : مسئولیت های سیاسی پیامبر در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در قرآن


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

کلیات

پیشگفتار

پیامبر، علاوه بر مسؤولیت‌های فردی و مسؤولیت‌های حوزه‌ی رسالت، مأمور به انجام دادن مسؤولیت‌هایی در حوزه‌ی حکومتی نیز بود. تشکیل حکومت نبوی در مدینه و پایه‌ریزی استراتژی گسترده در سیاست خارجی و داخلی، یکی از ابعاد شؤونات مسؤولیت‌های حکومتی ایشان بوده است. پیامبر نه تنها انباء تشریعی، بلکه به عنوان یک حاکم سیاسی در زمان حکومت خود با برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت، روابط مختلفی را در حوزه‌ی سیاست خارجی با دولت‌ها برقرار نمود.
شاید از مهم‌ترین این روابط بتوان از روابطی نام برد که پیامبر در سطح کلان و در قالب ارسال پیک‌هایی به تمدن‌های بزرگ آن روزگار (مانند ایران و روم) را به سوی آیین یکتاپرستی و شریعت اسلامی فرامی‌خواند. برخی از این روابط به صورت ارسال مبلغینی بود که در برخی از سرزمین‌ها در حوزه‌ی محدودتری به تبلیغ و گسترش حقایق اسلامی می‌پرداختند. از چشم‌انداز دیگر، می‌توان این روابط را به دو دسته‌ی دیگر تقسیم کرد و این گونه ادعا نمود که برخی از این روابط، صلح‌آمیز و برخی دیگر، بنا به دلایلی، قهرآمیز بود. برخی از این روابط، روشن و برخی پیچیده بود. برخی از این روابط با جزئیات آنها در تاریخ ثبت شده است؛ ولی زوایای برخی از این حوادث در زیر گرد و غبار ابهام تاریخ، پنهان مانده است.
روابط خارجی پیامبر، به روابط ایشان با دولت‌ها محدود نمی‌شده است؛ بلکه پیامبر به عنوان یک حاکم، با ملت‌ها نیز به گونه‌های مختلف رابطه داشته است. جنگ‌ها و صلح‌ها، تبلیغات و مصالحه‌ها، و قراردادهای تجاری دولتی یا آزاد گذاشتن مرزها برای تجارت خصوصی بین‌المللی و مراودات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با جستجو در سیره‌ی سیاسی پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی قابل کشف و تبیین است.
هر یک از این روابط دارای استراتژی‌های تعریف‌ شده‌ای است که می‌توان برای جهان اسلام در حوزه‌ی سیاست خارجی، الهام‌بخش باشد؛ ولی از آنجا که این پایان‌نامه، متکفل ارائه‌ی یک بحث قرآنی است، از این رو، در این پایان‌نامه، پس از دستیابی به موارد فوق‌الذکر در سیره‌ی سیاسی پیامبر و بازگو نمودن جنبه‌ی مسئوولیت‌های آن بزرگوار در حوزه‌ی سیاست خارجی، سعی می‌شود مبانی قرآنی مربوطه اصطیاد و تبیین گردد.
هنگامی که به آیه‌هایی که در باره‌ی وظایف پیامبر آمده می‌نگریم، به اختلاف‌هایی ظاهری برمی‌خوریم. از یک سو در آیه‌هایی پیامبر را فقط بشیر و نذیر معرفی می‌کند. مانند: «إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقّ‏ِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا» (بقره/۱۱۹) و یا: «. وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذیرا» (اسراء/۱۰۵).
در جای دیگر، او را دعوت کننده به سوی خداوند می‌داند: «وَ دَاعِیًا إِلی اللَّهِ بِإِذْنِه‏.» (احزاب/۴۶)
در آیه‌ای دیگر، او را فقط تذکر دهنده خطاب می‌کند: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّر. پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده‏ای.» (غاشیه/۲۱) ولی در آیه‌های دیگر، مسؤولیت‌های دیگری هم به پیامبر واگذار می‌کند. مانند: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُواْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَه. به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد [که‏] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خداوند را برای‌شان بخواند و پاک‌شان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد.» (آل عمران/۱۶۴) در این آیه، پیامبر فقط بشیر و نذیر نیست؛ بلکه مسؤولیت تزکیه بندگان هم به او واگذار شده است.
در آیه‌های دیگری، مسؤولیت پیامبر، حکم کردن میان انسان‌ها در چیزی است که با هم اختلاف دارند. مانند: «کاَنَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِیَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیه‏.مردم، امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم ‏دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری کند.» (بقره/۲۱۳)
در آیه‌های دیگر، از مؤمنان می‌خواهد که از پیامبر اطاعت کنند تا مورد رحمت قرار گیرند. مانند: «وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون‏ و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.» (نور/۵۶) در این آیه از مؤمنان خواسته شده فرمان‌های پیامبر را اطاعت کنند. آیا این آیه نشانگر مسؤولیت سیاسی ـ اجتماعی پیامبر است؟ و در آیه دیگری دستور داده می‌شود که مردم علاوه بر یاری پیامبر، در برابر دستورهای او کاملاً تسلیم باشند و چون و چرا نکنند: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلی النَّبی‏ِّ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. خدا و فرشتگانش پیامبر را پشتیبانی می‌کنند. ای مؤمنان! شما نیز او را یاری دهید و در برابر دستورهایش کاملاً تسلیم باشید.» (احزاب/۵۶)
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا دستور به اطاعت از پیامبر نشان از مسؤولیت سیاسی وی می‌باشد؟ یا اینکه مردم مدینه چون برای پیامبر تقدس قائل بودند او را به عنوان رهبر سیاسی هم پذیرفتند؟ آیا رفتارهای سیاسی پیامبر بویژه در بعد سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها و اقوام، از وحی سرچشمه گرفته یا کاری فردی از پیامبر بوده است؟ آیا مسؤولیت‌ سیاسی پیامبر در دایره‌ی بشیر ونذیر بودن اوست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شئونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی اقتصاد و روابط بازرگانی با دیگر ملل و دولت‌ها چه بوده است؟

پیشینه‌ی تحقیق

کتاب‌ها و مقاله‌هایی که تا کنون در باره‌ی زندگی و سیره‌ی پیامبر نوشته شده، بیش‌تر به تاریخ زندگی و یا اخلاق فردی وی پرداخته‌اند که منبع این نگارش‌ها، کتاب‌های تاریخی و روایات بوده است؛ ولی به مسؤولیت‌های پیامبر آن هم در حوزه‌ی سیاست خارجی از منظر قرآن پرداخته نشده و یا کم‌تر پرداخته شده است. طی کاوش­هایی که نگارنده انجام داده، پیشینه‌ی علمی موضوع حاضر در سه بخش: کتاب، پایان نامه و مقاله مورد جستجو و بررسی قرارگرفت. در زمینه‌ی کتاب، ممکن است آثاری در این موضوع نوشته شده باشد ولی عنوان آن متفاوت است.
نگارنده با مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با این موضوع، به این نتیجه رسیده که هرچند نگاشته‌های مزبور خوب بوده، غالباً با توجه به کتاب‌های تاریخ و سیره‌ی پیامبر به این مسأله پرداخته شده و موضوع حاضر که سیره‌ی سیاسی پیامبر از جنبه‌ی روابط بین الملل و سیاست خارجی در تفاسیر معاصر می‌باشد، کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش‌های پژوهش
۱ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شؤونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟
۲ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟
فرضیه‌ها
۱ـ صلح و جنگ پیامبر دارای اصولی مانند دوستی با انسان‌ها، احترام به حقوق اساسی انسان‌ها، احترام به اسیران، رعایت شؤونات فردی شاهزادگان، پرهیز از اتکا به کافران و مشرکان، ترک جنگ در ماه‌های حرام و اماکن مقدس و وفا به پیمان در هر وضعیتی و .، برخوردار بوده است.
۲ـ سیاست خارجی پیامبر در تبلیغ و ارسال سفیران هدایتی، بر اساس مبانی قرآنی خاصی مانند جهانی بودن دعوت پیامبر و اشتراک انسان‌ها در سرشت واحده، احترام به حقوق اساسی و .، صورت پذیرفته است.
اهداف این پژوهش
ــ آشنایی با مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.
ــ آشنایی با مبانی قرآنی مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.

فواید علمی و کاربردی این پژوهش
ــ ارائه‌ی نگرشی نو به آیه‌هایی که مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی را معرفی کرده است.
ــ فراهم کردن زمینه‌‌ای برای استخراج قوانین مدیریتی و یا روانشناسی مدیریتی از آیه‌هایی که مسؤولیت‌های سیاست خارجی پیامبر را بیان کرده است.
فصل اول

تعریف مسؤولیت در لغت و اصطلاح
این واژه، از ریشه‌ی سَأَلَ به معنی پرسیدن و درخواست کردن است. مسؤولیت، مصدر جعلی از اسم مفعول سَأَلَ و به معنی موظف بودن به انجام دادن کاری می‌باشد. مسؤول بودن، یعنی:
۱ـ موظف دانستن خود به انجام دادن کاری. این معنی در سوره‌ی فرقان آیه ۱۶ بیان شده است: «لهَُّمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَلِدِینَ کاَنَ عَلی‏ رَبِّکَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] این وعده است.»
۲ـ بازخواست شدن در برابر چگونگی انجام دادن کارهایی که خود تعیین کرده یا از او خواسته شده؛ این معنی در سوره‌ی احزاب آیه ۱۵ بیان شده است: «وَ لَقَدْ کاَنُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لایُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَ کاَنَ عَهْدُ اللَّهِ مَسُْئولا. با آنکه قبلاً با خدا پیمان جدی بسته بودند که پشت [به دشمن‏] نکنند؛ و باید بدانند پیمان خدا همواره بازخواست دارد.»
۳ـ تحمل کردن پیامدهای انجام ندادن یا درست انجام ندادن کار پس از بازخواست. این معنی در سوره‌ی صافات آیه ۲۴ بیان گردیده: «وَ قِفُوهُمْ إِنهَُّم مَّسُْئولُون‏. آنها را بازداشت نمایید؛ زیرا باید پیامد کارهای خود را تحمل نمایند.»
مسؤولیت در اصطلاح، یعنی پذیرفتن انجام دادن کاری با همه‌ی خطرهای احتمالی آن و آمادگی برای بازخواست شدن در برابر کسی که انجام دادن کار یا کارها را واگذار نموده و تحمل پیامدهای درست انجام ندادن وظیفه.[۱]
منشأ مسؤولیت
منشأ مسؤولیت یا افراد است یا قرارداد و یا پروردگار. در این پژوهش، سخن از مسؤولیتی است که خداوند بر دوش پیامبرانش گذاشته؛ از این رو، پیامبران در برابر انسان‌ها پاسخگو نبودند و تنها در برابر خداوندی که مسؤولیت بر عهده‌ی آنها نهاده پاسخگو بودند. همچنان که در سوره‌ی جن آیه ۲۱ فرمود: «قُلْ إِنی‏ِ لَا أَمْلِکُ لَکمُ‏ْ ضَرًّا وَ لارَشَدًا.»
همچنین، پاداش مسؤولیت پیامبران هم با خداوند بوده و نه با انسان‌ها؛ همچنان که در سوره‌ی شوری آیه ۲۳ می‌فرماید: «. قُل لاأَسَْئلُکمُ‏ْ عَلَیْهِ أَجْرًا. بگو من برای رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم.»
۱ـ فرهنگ روبرت Le petit Robert   پاریس: انتشارات روبرت، ۱۹۹۲ ص. ۱۶۸۸

 

 


 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 205
  • 206
  • 207
  • ...
  • 208
  • ...
  • 209
  • 210
  • 211
  • ...
  • 212
  • ...
  • 213
  • 214
  • 215
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار
  • دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید
  • پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(۱۹۸۰ وین)
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 7 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو
  • دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیرحاشیه نشینی بر میزان جرایم
  • پایان نامه آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی
  • پایان نامه اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی
  • پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ظهور گرایش بازاریابی اجتماعی و بازاریابی سبز – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : برسی ساختارهای نوین در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه:انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون
  • دانلود پایان نامه ارشد:تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران
  • پایان نامه حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران
  • پایان نامه بررسی نیازسنجی آموزشی برنامه ­سازان صدا و سیما
  • دانلود پایان نامه حقوق بین الملل:مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری
  • منابع پایان نامه ها – عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۴-۴٫ درمان مبتنی بر تعامل والد – کودک – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل
  • پایان نامه با موضوع وسعت اثر جرم در افساد فی الارض
  • دانلود پایان نامه ارشد : حدود اختیارات ضابطین عام قضایی
  • پایان نامه ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه
  • پایان نامه مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­های اقتصادی آن
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان
  • دانلود پایان نامه ارشد:روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق ایران و انگلستان
  • پایان نامه با عنوان بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
  • فایل های مقالات و پروژه ها – بخش هفتم: چرا باید برنامه‌ریزی انجام دهیم؟ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – فصل دوم : بررسی قرارداد آتی و تعاریف آن – 3
  • پایان نامه رابطه ی مهارت ارتباطی معلمان و استرس دانش آموزان
  • پایان نامه مقایسه بین تفویض دائمی و وکالت مطلق در طلاق از سوی شوهر
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه حقوق: بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱-۴-۶- تأمین مالی از طریق سهام ممتاز[۳۱] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایرادات شکلی و ماهوی مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامی
  • پایان نامه رابطه هوش هیجانی و شیوه‌های فرزندپروری
  • پایان نامه ارشد:بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و آثار داوری
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان