دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

استاد راهنما

دکتراسماعیل هادی تبار

استاد مشاور

دکتر عباس عرب خزائلی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

عنوان                        صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول-کلیات تحقیق ۴
۱-بیان مساله. ۵
۲-سوابق تحقیق ۷
۳-سوالات تحقیق ۱۰
۴-فرضیه ها ۱۱
۵-اهداف تحقیق ۱۱
۶-روش تحقیق ۱۱
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع ۱۳
مبحث اول-تعریف جرم. ۱۴
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۴
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۷
مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۱
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح ۲۱
مبحث سوم-تعریف حرز. ۲۷
گفتار اول-تعریف حرز در لغت. ۲۷
گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح ۲۷
مبحث چهارم-مفهوم هتک. ۲۸
گفتار اول-مفهوم هتک در لغت. ۲۸
گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح ۲۹
مبحث پنجم- تعریف سرقت. ۳۰
گفتار اول-سرقت در لغت. ۳۰
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ۴۳
گفتار سوم-سرقت در اصطلاح ۴۴
مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی ۴۸
مبحث هفتم-تعریف بانک. ۴۹
مبحث هشتم-تاریخچه سرقت. ۵۳
فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن ۶۱
مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها ۶۲
مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها ۶۴
مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی ۶۷
گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی ۷۱
مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی ۷۶
مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی ۷۷
مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی ۷۹
گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب. ۷۹
گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده ۷۹
گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی ۸۰
گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی ۸۱
گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت. ۸۲
مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها ۸۲
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۴
نتیجه گیری ۸۴
پیشنهاد ها ۸۹
فهرست منابع. ۹۴
۱-منابع فارسی ۹۴
۱-۱-کتب. ۹۴
۲-منابع عربی و لاتین ۹۸
۱-۲-کتب. ۹۸
۳-منابع اینترنتی ۹۹
 

چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-مقدمه     
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ درماده ۶۶۵ بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و . در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده ۶۶۵ مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
۲-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچ‏یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها شاخه‏اى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏کند.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از ۱۷ هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایى‏که در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.
صرفنظر از مواد ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامى و ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۵۰ که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى که به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال ۱۳۳۸ است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه ۱۳۳۳ به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵ سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.
۴-اهداف تحقیق
۱-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
۲-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی
۳-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی
۴-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۵-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
۶-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
۵-سوالات تحقیق
۱- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟
۲- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروههای سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟
۳- راههای پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟
۶-فرضیه ها
۱-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.
۲-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.
۳-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی(M.A)

عنوان:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل هادی‌تبار

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                   صفحه
 چکیده .۱
مقدمه۲
_       بیان مسئله ۲
_       سوالات.۵
_       فرضیه ها.۵
_       اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۵
_        اهداف مشخص تحقیق۶
_روش شناسی تحقیق.۷
_سازماندهی تحقیق۷
فصل اول: کلیات.۸
۱-۱- مفهوم شناسی۸
  ۱-۱-۱- دلیل.۸
۱-۱-۱-۱- تعریف لغوی.۸
۱-۱-۱-۲-تعریف اصطلاحی.۹
   ۱-۱-۲:دیجیتال۱۰
۱-۱-۲-۱- تعریف لغوی.۱۰
۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی.۱۰
  ۱-۱-۳- محیط سایبر یا سایبر اسپیس۱۲
۱-۱-۳-۱- تعریف لغوی .۱۲
۱-۱-۳-۲- تعریف اصطلاحی۱۲
۱-۱-۴-  جرایم رایانه ای.۱۵
۱-۱-۴-۱- تعریف لغوی.۱۵
۱-۱-۴-۲- تعریف اصطلاحی.۱۵
 ۱-۱-۵-  جرایم سایبر .۱۶
۱-۱-۵-۱- مفهوم جرم سایبر.۱۶
۱-۱-۵-۲-انواع جرایم سایبر۱۶
۱-۲- تاریخچه ادله دیجیتالی ۱۸
۱-۲-۱- تاریخچه ادله دیجیتالی در جهان.۱۸
۱-۲-۲- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران۲۱
فصل دوم- سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال۲۳
۲-۱- دلیل دیجیتال و عناصر آن.۲۵
۲-۱-۱- قابلیت ارائه۲۵
۲-۱-۲- قابلیت ایجاد علم عادی .۲۵
۲-۱-۳- اصالت۲۶
۲-۱-۴- قابلیت اثبات امر قضایی.۲۶
۲-۲-ویژگیهای ادله دیجیتال در فرایند کیفری.۲۷
۲-۲-۱- ویژگیهای ماهوی۲۷
۲-۲-۲- ویژگیهای شکلی.۲۹
۲-۳- مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال.۳۱
       ۲-۳-۱-مشکلات تخصصی نظری۳۱
۲-۳-۱-۱- دشواری کشف و شناسایی۳۲
۲-۳-۱-۲-اخفای جرم۳۲
۲-۳-۱-۳-نامرئی بودن۳۳
۲-۳-۱-۴-کد گذاری مدارک۳۴
۲-۳-۱-۵- امحاء مدارک .۳۴
۲-۳-۱-۶-فراوانی داده ها۳۴
۲-۳-۱-۷-مشکل متخصص۳۵
 ۲-۴- مشکلات عملی(اجرایی)۳۷
۲-۴-۱-  قدرت دستیابی.۳۸
۲-۴-۲- قابلیت جمع آوری۳۸

فصل سوم: استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کیفری۳۹
   ۳-۱-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم.۴۴
۳-۱-۱-  کشف ادله دیجیتال.۴۴
۳-۱-۲-  شناسایی ادله دیجیتال.۴۹
۳-۱-۳-  مستند سازی ادله دیجیتال .۵۱
۳-۱-۴-  تفتیش، توقیف و ضبط ادله۵۴
۳-۱-۵-  گردآوری، ذخیره و ارائه ادله دیجیتال .۶۲
۳-۲- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال۶۷
۳-۲-۱- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال از نظر فقه و قانون.۷۴
۳-۲-۲- طریقیت ادله اثبات.۷۵
۳-۲-۳-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله۷۵
۳-۲-۴-پذیرش در دادرسی.۷۶
۳-۳-استناد پذیری بعضی جرایم  مهم ارتکابی در محیط سایبر.۷۶
۳-۳-۱- کلاهبرداری در سایبر سپس.۷۶
۳-۳-۲- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست  الکترونیک.۷۷
۳-۳-۳- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس۷۸
۳-۳-۴- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ۷۸
۳-۳-۵-جعل رایانه ای۷۹
۳-۳-۶- جاسوسی رایانه ای۸۰
۳-۳-۷- تعرض به حق نشر ، سرقت و تکثیر غیر قانونی۸۰
۳-۳-۸-  نقض حریم خصوصی داده ها۸۰
نتیجه گیری۸۴
فهرست منابع۸۸
چکیده انگلیسی.۹۱


چکیده:
بکارگیری فن آوری رایانه نه تنها راههای نوینی برای ارتکاب جرم و سوءاستفاده از فضای سایبر به روی مجرمین گشوده بلکه مشکلات جدی ای را نیز در زمینه آیین رسیدگی کیفری و بکارگیری از مدارک و دلایل الکترونیکی ناشی آنها در فرایند کیفری بوجود آورده است. زیرا، با تولید و جایگزینی  مدارک و دلایل الکترونیکی به جای مدارک و دلایل سنتی که از ویزگی هایی نظیر  غیر قابل رویت  و غیر ملموس بودن برخوردار هستند، مشکلات زیادی برای مقامات پلیسی و قضایی از حیث کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف ، گردآوری، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال در فرایند کیفری بوجود آورده است. بنابراین، ویژگی های ادله ناشی از فن آوری اطلاعات و مشکلات ناشی از آن سبب شده است که موانعی برابر استنادپذیری ادله الکترونیک بوجود آید.
این تحقیق شامل سه فصل است در فصل اول که تحت عنوان کلیات می باشد به بیان کلیات و تعاریف پرداخته ایم. در فصل دوم به بررسی سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال که دلیل دیجیتال و عناصر آن، ویزگی ادله دیجیتالی، مشکلات ناشی از ادله دیجیتال و مشکلات عملی یا اجرایی از جمله تقسیم بندی های آن می باشد. در فصل سوم که مهمترین فصل این پایان نامه است به بررسی استناد پذیری ادله دیجیتالی پرداختیم که شامل استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم، تصدیق اصالت دلیل دیجیتال و استناد پذیری برخی جرایم مهم در محیط سایبر می باشد.
با توجه به گسترش رو افزون تکنولوزی در ایران و جهان و به تبع آن افزایش جرایم اینترنتی و مهمتر از آن سهولت در انجام این نوع از جرایم پیسنهاد می شود تا با توجه به وجود قانون در این زمینه توجه بیشتری به تربیت و آموزش نیروهای متخصص بشود تا روند رسیدگی و دادرسی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا موجبات اطاله ی دادرسی را فراهم نسازد.
واژگان کلیدی:
ادله، دیجیتال، محیط سایبر، رایانه.

مقدمه
بیان مسئله- یکی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشکلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الکترونیکی که امکان تغییر، جابجایی و یا پاک شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشکلات موجود می افزاید. به عنوان مثال کاربری که کنترل داده ها را در دست دارد ممکن است از سیستم کامپیوتری برای پاک کردن و از بین بردن داده هایی که موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است که دلایل و مدارک به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.
در برخی از کشورها بازرسی‌ای که بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشکل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[۱](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[۲]بنابراین، به نظر نمی رسد که هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذکور را در اختیار داشته باشد.
مجریان قانون در زمینه ارتکاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درک منسجم و یکپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و کارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی که دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همکاریهای ضروری و موردنیاز یا کسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی که در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا که بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الکترونیکی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستم‌های رایانه ای که استفاده از آنها برای کشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.
بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الکترونیک استفاده نمود، این دعاوی که مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریکا و انگلستان).۱
_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.۲
_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله کارمند یا دیگر افراد.۳
_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.
_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.
_ کشف مدارک دال بر کلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.
_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.
_ ارائه دلیل و مدارکی در زمینه تهدید به مرگ که از طریق پست الکترونیکی فرستاده می شوند^.
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد ۱۲،۱۳و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به  نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ « در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده ۵۹ لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد ۴۹و ۵۰  این قانون بالاخص ماده ۵۰ موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده ۴۹ این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه ۵۰ موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات کیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم که ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی کجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد کنیم؟
سوالات:
الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند
ب-  ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟
ج-  آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد کرد؟

فرضیه‏ها:
الف-  ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.
ب-  مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.
ج-  باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی  مصوب سال ۱۳۸۲اذله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیک که امری غیرملموس است؛ روشن نیست. به این دلیل که در طول قرون متوالی سیستم‌های قضایی بر موضوعات ملموس و عینی متمرکز شده اند و مقررات جزایی به حمایت از این دسته موضوعات پرداخته اند در حالی که امروزه اطلاعات که امری غیرملموس است و ادله دیجیتال جزیی از آن است اهمیت زیادی یافته اند. بنابراین رژیم حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادی و ملموس بنا شود. چرا که نحوه‌ی ارزیابی و حمایت داده‌ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیای مادی مقرر است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا با توجه به توضیحات فوق در مواجهه با اینگونه ادله که محصول عصر حاضر و پیشرفت تکنولوژیک هستند؛ مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشکلات اساسی مواجه‌اند براین اساس، در صورتی که اینگونه ادله برای نیروهای پلیسی و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشند، خیلی از مجرمان رایانه ای که در فضای سایبر فعالیت می کنند از چنگال عدالت می گریزند.
–اهداف مشخص تحقیق
الف-  شناساندن مفهوم ادله الکترونیک
ب-  بررسی راههای صحیح کشف، مستند سازی، جمع آوری، مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیک.
ج-  بررسی شرایط استناد به ادله الکترونیک
۱-ر.ک: جور ابراهیمیان: نجات ا. ،قضایی، ۱۳۸۰، جزوه جرایم رایانه ای در حقوق فرانسه(تهران:کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای مرکز مطالعات توسعه)، ص ۳.
۲- درلایحه مبارزه باجرایم رایانه ای مسئولیت جمع آوری ادله دیجیتال به عهده ضابط صلاحیت دار گذاشته شده است.بر طبق ماده۴۶ لایحه مذکور؛«جمع آوری ادله دیجیتال توسط ضابطی که حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود. تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.»

دانشگاه آزاداسلامی

واحدعلوم وتحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

عنوان :

شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار

استاد مشاور:

دکتر سید اسماعیل هادی تبار

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

عنوان                                                                                         صفحه
چکیده .۱
 فصل اول/کلیات پژوهش
مقدمه
الف) بیان مسأله ۳
ب) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
ج) سؤالات تحقیق ۴
د) فرضیه های تحقیق ۵
ه) اهداف تحقیق ۵
و) روش تحقیق ۶
ز) سازماندهی مطالب  ۷
فصل دوم : شروع به جرم
مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم ۱۰
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ۱۰
بند اول : مفهوم لغوی ۱۰
بند دوم : مفهوم اصطلاحی ۱۰
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ۱۰
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی .۱۲
بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی .۱۲
مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم .۱۳
گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ۱۴
بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه .۱۴
بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ۱۵
گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ۱۶
بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) ۱۶
الف- رکن قانونی شروع به جرم ۱۶
ب- رکن مادی شروع به جرم .۱۸
ج- رکن معنوی شروع به جرم ۲۴
بند دوم : مرحله جرم تام .۲۴
فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری
مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ۲۸
گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری .۲۸
بند اول : تعریف لغوی ۲۸
بند دوم : تعریف اصطلاحی ۲۹
بند سوم : تعریف قانونی ۳۰
گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری .۳۱
بند اول : رکن قانونی ۳۱
بند دوم : رکن مادی ۳۵
بند سوم : رکن معنوی ۳۶
مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری
گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن ۳۹
بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری .۳۹
بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری .۴۱
الف- عنصر قانونی .۴۱
ب- عنصر مادی.۴۲
ج- عنصر معنوی ۵۱
گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن .۵۶
بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن .۵۶
الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ۵۸
بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری .۶۱
بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی.۶۳
الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ۶۴
ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری .۶۵
۱-تحصیل سند .۶۵
۲-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه ۶۷
۳-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی .۷۱
۴-نقد مادی .۷۳
فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ۷۸
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ۷۸
بند اول : مفهوم لغوی ۷۸
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی ۷۸
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت .۷۸
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت .۷۹
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ۸۰
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ۸۱
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن ۸۳
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت ۸۳
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ۸۴
الف- عنصر قانونی ۸۴
ب- عنصر مادی ۸۶
ج- عنصر روانی ۹۱
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی .۹۳
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت .۹۴
الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد .۹۵
ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده .۹۵
ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده .۹۶
بند دوم : نمونه آرای قضایی ۹۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری ۱۱۰
پیشنهاد .۱۱۶
فهرست منابع .۱۱۷

چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .
این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال ۱۲۲ بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از ۶۵۱ الی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .
کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات

فصل اول
 
کلیات مسئله پژوهش

مقدمه
الف – بیان مسأله
بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .
برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :
۱-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                ۲- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )
۳- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           ۴- مرحله جرم تام ( کامل )
شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .
از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۱ و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :
مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : ۱-نظریه عینی   ۲-نظریه ذهنی   ۳- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده ۴۱ و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده ۶۵۴ ق.م.ا سال ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال ۱۳۶۷ روبروست که در مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

ج- سؤالات تحقیق
۱-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟
۲-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال ۷۰ و ۹۱ ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟
۳-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
۴- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
۵- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از ۶۵۱ الی ۶۵۴ چه می شود ؟
۶- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟
د- فرضیه های تحقیق
۱-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .
۲- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .
۳- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .
۴- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .
۵- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ نیز جرم است .
۵- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .
ه – اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق عبارت است از :
– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون ۱۳۹۲ ) .
– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی حق صغار در استیفای قصاص و تعدد اولیای دم در استیفای قصاص

بهار۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتل و ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده، باید قبول کنیم که انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرم در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلام هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.
 
واژگان کلیدی:قتل،قصاص،دیه،جرم،مجازات،فقه،حقوق.

مقدمه
مال ، جان ، ناموس و آبروی همه انسانها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام ، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچوجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می‏کند و با تسخیر دلهای آنها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می‏کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمانان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفق‏تر بوده است.
مسلمان خداوند را همیشه و در همه‏جا، ناظر می‏داند و به خود اجازه نمی‏دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل می‏رساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است .
امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمی‏توان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدن‏ترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت می‏شوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت ، بهره‏ای برده‏اند. آنان وحشیانه، حریم انسانهای ضعیف و بی‏دفاع را مورد حمله قرار می‏دهند، خون انسانها را می‏ریزند و خانواده‏ها را بی‏سرپرست می‏نمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است . البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی ، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است . از جمله این شرایط که از مهمترین آنها هم بشمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.

کلیات تحقیق
۱-بیان مساله
قصاص در شریعت عبارت است از کیفری که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر ۱۰ ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد ۳۰۱، ۳۱۰ و ۳۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده ۳۱۰ قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی ‌را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است. مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی‌ وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی ‌و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی ‌وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.
۲ ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید.قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد:عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. [۱]اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و  با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.
 
۳ ـ اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسبتر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.
البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.
۴ ـ پرسش های تحقیق
۱ ـ رویکرد قانون مجازات جدید در زمینه اختیارات ولی دم صغیر و مجنون چیست ؟
۲ ـ در صورت غیبت برخی اولیاء دم ، درخواست اولیاء دم حاضر چگونه بررسی شود ؟
۵ـ فرضیه های تحقیق
۱ ـ در قانون مجازات جدید به بعضی مسائل که در قانون قدیم مغفول مانده بود ، پرداخته شده است .
۲ ـ در این حالت ، اولیای حاضر باید نسبت به قصاص یا گذشت یا مصالحه توافق نمایند .

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

استاد راهنما

دکترسید علی هاشمی خانعباسی

استاد مشاور

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
قوانین اسلامی خون شخص محقون الدم به زمین ریخته را هدر ندانسته و قتل واقع شده را قتل شبه عمد میداند و در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه کنند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده ۲۹۵ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله قتل شبه عمد است.
 
واژگان کلیدی:جرم،جنایت،مهدورالدم،محقون الدم.
 
فهرست مطالب
عنوان                       صفحه
فصل اول-کلیات تحقیق ۳
۱-بیان مساله. ۴
۲-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق. ۴
۳-سوابق تحقیق. ۵
۴-اهداف تحقیق. ۸
۵-سوالات تحقیق. ۸
۶-فرضیه ها ۸
۷-روش تحقیق. ۸
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
مبحث اول-تعریف جرم ۱۱
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۱۱
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۳
مبحث دوم-تعریف مجازات ۱۵
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح. ۱۶
مبحث سوم-مفهوم مهدور الدم ۱۹
گفتار اول-مهدورالدم مطلق. ۲۰
گفتار دوم-مهدورالدم نسبی. ۲۰
مبحث چهارم-مهدورالدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی. ۲۱
مبحث ششم-مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران. ۲۲
مبحث هفتم- تاریخچه جنایات علیه مهدورالدم ۲۴
گفتار اول- قبل از انقلاب اسلامی. ۲۴
گفتار دوم- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. ۲۵
فصل سوم:بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم. ۲۸
مبحث اول-جنایات علیه مهدورالدم در حقوق کشورهای دیگر. ۲۹
گفتار اول-حقوق مصر. ۲۹
گفتار دوم-حقوق عراق. ۳۲
گفتار سوم- حقوق لبنان. ۳۴
مبحث دوم-مصادیق جنایت علیه مهدورالدم ۳۴
گفتار اول-کافر حربی. ۳۴
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۳۴
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. ۳۵
گفتار دوم-مرتد ۳۶
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۳۶
بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه. ۳۷
گفتار سوم-زانی محصن ولائط. ۴۰
بند اول-دیدگاه اهل سنت ۴۱
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. ۴۲
گفتار چهارم- قتل زوجه واجنبی درحال زنا ۴۵
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۴۵
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. ۴۷
گفتار چهارم- دشنام دهنده پیامبر(ص) ۵۴
بند اول- دیدگاه اهل سنت ۵۴
بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه. ۵۴
گفتار ششم-قتل مستحق قصاص. ۵۸
گفتار هفتم-قتل درمقام دفاع. ۶۰
گفتار هشتم-.قتل محارب ۶۳
گفتار نهم- اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول. ۶۵
بند اول- اعتقاد به مهدورالدم بودن از نظر حکم یا موضوع. ۶۷
بند سوم-اثبات اعتقاد قاتل. ۷۴
بند چهارم-خطا در قتل مهدورالدم ۸۱
مبحث سوم- بررسی و تفسیر مهدورالدم در قانون جدید ۸۴
مبحث چهارم-جنایات علیه مهدور الدم در قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۸۶
گفتار اول-زنا ۸۶
گفتار دوم-لواط. ۸۸
گفتار سوم-مساحقه. ۸۹
مبحث پنجم-نقش مکان در مجازات جرایم جنسی شخص مهدور الدم در ایران و فقه امامیه. ۹۹
مبحث ششم- مصادیق مهدور الدم در قانون جدید ۱۰۲
مبحث هفتم- تحلیل سیاست کیفری ایران در ماده ۳۰۲. ۱۰۴
مبحث هشتم- تحلیل سیاست کیفری حاکم بر بند ب ماده ۲۹۱. ۱۰۷
مبحث نهم- تحلیل تطبیقی سیاست کیفری حاکم بر مواد ۳۰۲ و ۲۹۱ و ۳۰۳. ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۱۱
پیشنهاد ها ۱۱۲

مقدمه
مبدأ شریعت اسلامی خداوند متعال است؛ چون شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهنده جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدوده احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است .[۱]
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده ۲۲۶ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده ۲۹۵ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-بیان مساله
مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود[۲] . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است همانند انبیاء الهی و ائمه اطهار یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. [۳]
۲-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق
نخستین و عالی ترین حق از حقوق انسان ، که باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد ، حق حیات و زندگی است که بسار مقدس و محترم است که به هیچ وجه انتهاک حرمت آن و تجاوز به حریم آن حلال و روا نیست . خداوند می فرماید : « لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق. [۴]» با وجود حرمت قتل نفس اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند و آنها را در زمره ی افراد مهدور الدم قرار می دهد. بعضی از این اعمال با وجود اختلاف نظرهایی در فقه اهل سنت و اهل تشیع در حقوق اسلام با عناوین ، ارتداد ،ساب النبی ، دفاع مشروع، محارب ، باغی ، زانی محصن ، لائط و کافر حربی شناخته شده اند که حقوق کیفری ایران نیز از بعضی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار داده و برای مرتکبان آنها مجازاتهایی تعیین کرده است[۵] . نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که  معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد.قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی  جدید و عناوینی نظیر ساحر و . را به این مصادیق افزوده است.[۶]