دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی کیفر قصاص

استاد راهنما:

دکترسید مهدی احمدی

استاد مشاور:

دکتر سید رضا احسان پور

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده ۱
فصل اول-کلیات تحقیق ۲
۱-مقدمه. ۳
۲-بیان مساله. ۶
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۴-اهداف تحقیق ۹
۵-سوابق تحقیق ۹
۶-سوالات تحقیق ۱۳
۷-فرضیات تحقیق ۱۳
۸-روش تحقیق ۱۴
۹-موانع تحقیق ۱۴
فصل دوم-مفاهیم ، تعاریف و تاریخچه موضوع ۱۵
بخش اول-مفهوم شناسی تحقیق ۱۶
مبحث اول-تعریف قصاص ۱۶
گفتار اول-تعریف قصاص در لغت. ۱۶
گفتار دوم-تعریف قصاص در اصطلاح ۱۶
مبحث دوم-تعریف دیه. ۱۷
گفتار اول- تعریف دیه در لغت. ۱۷
گفتاردوم- تعریف دیه دراصطلاح ۱۸
مبحث سوم-مفهوم قصاص نفس. ۱۸
گفتار اول- مفهوم قصاص نفس در لغت. ۱۸
گفتار دوم- مفهوم قصاص نفس در اصطلاح ۱۹
مبحث پنجم-مفهوم مسئولیت کیفری ۲۱
گفتار اول-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ۲۳
گفتار دوم-مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم. ۲۵
گفتار سوم-موضوعی بودن مسؤولیت کیفری ۲۸
گفتار چهارم-مسؤولیت کیفری در دوران معاصر. ۲۹
مبحث ششم-تعریف عفو. ۳۲
گفتار اول-تعریف لغوی عفو. ۳۲
گفتار دوم-تعریف اصطلاحی عفو. ۳۲
گفتار سوم-عفو در آیات. ۳۳
گفتار چهارم-عفو در روایات. ۳۴
گفتار پنجم-انواع عفو. ۳۵
بند اول-عفو ممدوح و پسندیده ۳۵
بند دوم-عفو مذموم و ناپسند. ۳۵
گفتار ششم-آثار عفو. ۳۶
بند اول- آثار دنیوی عفو. ۳۶
بند دوم-آثار اخروی عفو. ۳۸
بخش دوم-ادبیات و سوابق تحقیق ۳۹
مبحث اول-پیشینه تاریخی قصاص ۳۹
گفتار اول- قصاص و الواح دوازده‏گانه روم قدیم. ۴۳
گفتار دوم- قصاص در قوانین بابل و آشور. ۴۸
گفتار سوم- قصاص در قوانین مصر قدیم. ۴۹
گفتار چهارم- قصاص نزد عرب قبل از اسلام. ۵۰
گفتار پنجم- قصاص در تورات. ۵۱
گفتار ششم- قصاص در انجیل ۵۵
مبحث دوم-فلسفه تشریع قصاص در اسلام. ۵۹
مبحث سوم-تئوری مهم در فلسفه قصاص ۶۳
مبحث پنجم-تناسب میان جرم و کیفر در قصاص ۷۶
مبحث ششم-انواع قتل ۷۸
مبحث هفتم-شرایط اجرای قصاص ۷۸
مبحث هشتم-ادله اثبات قصاص ۸۰
مبحث نهم-صاحبان حق قصاص ۸۱
مبحث دهم-عفو از حق قصاص ۹۰
گفتار اول- عفو مجنى‏علیه. ۹۱
گفتار دوم- عفو اولیاى دم. ۹۲
گفتار سوم- عفو ولىّ امر یا حاکم. ۹۳
مبحث یازدهم-نقش قصاص در تامین اهداف جزایی اسلام. ۹۵
گفتار اول- قصاص و تأمین عدالت کیفرى ۹۵
گفتار دوم- قصاص و حفظ نظم و امنیّت اجتماعى ۱۰۴
بند اول- حیات ناشى از اجراى قصاص ۱۱۲
بند دوم- حیات ناشى از تشریع قصاص ۱۱۳
گفتار سوم- قصاص و پیش‏گیرى از انتقام فردى (تشفّى مجنى علیه یا اولیاى دم) ۱۱۷
مبحث دوازدهم-قصاص مرد در برابر زن. ۱۲۳
مبحث سیزدهم-شبهات و اشکالات مطروحه در بحث قصاص ۱۲۴
فصل سوم-احکام قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۱
مبحث اول- احکام قصاص در قانون مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۲
مبحث دوم-قصاص مسلمان و غیر مسلمان در قانون مصوب ۱۳۹۲. ۱۳۵
گفتار اول-قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم. ۱۳۶
گفتار دوم-قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۳۷
مبحث سوم-تغییرات و تحولات قانون ۱۳۹۲ در باب قصاص نفس. ۱۴۱
گفتار اول-شفاف سازی تعریف قتل عمد در قانون جدید. ۱۴۲
گفتار دوم-اشتباه در هویت. ۱۴۷
گفتار سوم-حذف قصاص از سقط جنین ۱۴۷
مبحث چهارم -نقد قانون مجازات اسلامی باب قصاص نفس. ۱۴۹
گفتار اول-مجازات برای نرساندن مصدوم به بیمارستان. ۱۵۰
گفتار دوم-مجازات قاتلی که حق ابوت دارد. ۱۵۱
گفتار سوم-مجازات جنایت عمدی نسبت به مجنون. ۱۵۱
گفتار چهارم-ادبیات ناهمگون قانون جدید در بحث قصاص ۱۵۲
گفتار پنجم-کیفر محور بودن قانون جدید در بحث قصاص ۱۵۳
فصل چهارم-خاتمه. ۱۵۳
-۱نتیجه گیری ۱۵۴
۲-پیشنهادها و راهکارها ۱۵۵
۳-فهرست منابع و مآخذ. ۱۵۶
الف-کتب. ۱۵۶
۳-۱-کتب فارسی ۱۵۶
۳-۲-کتب عربی ۱۵۸
۳-۳-منابع اینترنتی ۱۶۰
۳-۴-مقالات. ۱۶۰



چکیده
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآندر زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خودمحوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است .بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان قتلو ضرب و جرح بعنوان یک تهدید جدّی برای زندگی او به حساب آمده انسان‌ از ابتدا، دفاع از خود را یک حقدانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است عکس العمل انسانها در برابر این جرمدر همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقلانی آنها متفاوت و متغیّر بوده است ولی بنظر می‌رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی قصاص وجود داشته و مورد قبول بوده است و در اسلامهم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج نشان می دهد که در قرآنآیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص می‌باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی دلالت دارند و دسته دوم آیاتی که مستقلاً به خود مسئله قصاص مربوط می‌شود.در این پایان نامه سعی خواهیم کرد تا بررسی کامل و همه جانبه ای از قصاص در اسلام و قوانین موجود داشته باشیم.
 
واژگان کلیدی:قتل،قصاص،دیه،جرم،مجازات،فقه،حقوق.

فصل اول-کلیات تحقیق


۱-مقدمه
قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایت کاران وضع شده است.یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید.قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در کتاب تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه ۱۷۹ بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد:عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آنها کشته مى‏شد تصمیم مى‏گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.این وضع به شکلی فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. [۱]اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است.اگر شخصی از شما کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بینى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏کند، در مسئله خون بى‏گناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و کند روى بیان داشته است، نه همچون آئین تحریف شده یهود فقط تکیه بر قصاص مى‏کند و نه مانند مسیحیت کنونى فقط راه عفو یا دیه را به پیروان خود توصیه مى‏نماید، چرا که دومى مایه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جویى.مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف زندگی و حیات است؛ هدف ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است. اگر کسی بدون دلیل و مستقل از اندام‌های رسمی جامعه اقدام به قتل نفس کند، حیات اجتماعی به مخاطره می‌افتد و قصاص برای تضمین حیات اجتماعی و فردی است.گاهی افرادی به حکم قصاص اشکال می گیرند. [۲]آنها می گویند قصاص باعث می شود یک نفر دیگر نیز جانش را از دست بدهد، حال آن که رأفت و رحمت بر انسانیت اقتضا مى‏کند جانی قصاص نشود.در پاسخ مى‏گوئیم بله و لکن هر رأفت و رحمتى پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمى فضیلت شمرده نمى‏شود، چون بکار بردن رأفت و رحمت، در مورد جانى قسى القلب، (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است)، و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون‏شکن که بر جان و مال و عرض مردم تجاوز می کند، ستمکارى بر افراد صالح است و اگر بخواهیم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطى، رحمت را بکار ببندیم، اختلال نظام لازم مى‏آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته، فضائل انسانى تباه مى‏شود.حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعه سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که دارد، می تواندکلیه مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهدبا توجه به مطالب فوق، می توان گفت یکی از اهداف حق
وق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود،مگر این که انسان هااز طریق اصلاح وتربیت یا ازطریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند باز داشته شوند.[۳]
۲-بیان مساله
قصاص در شریعت عبارت است از کیفری که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود؛ جنایت یادشده ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد شده باشد. بر اساس آیات قرآن مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می‌تواند مانع اجرای قصاص شود. یکی از شرایط قصاص برابر بودن در دین است که به دنبال آن موضوع قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان پیش می‌آید. از سوی دیگر باید توجه داشت که در شریعت مقدس اسلام، اگر چه «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید کرده و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، بر خلاف قانون پیشین با تفصیل بیشتری به احکام و جزئیات جنایت‌های ارتکابی میان مسلمانان و غیرمسلمانان پرداخته شده و علاوه بر کلیات، بالغ بر ۱۰ ماده به این امر اختصاص یافته است. در قانون کنونی، احکام یاد شده با اندکی تغییر در عباراتِ قانونی، طی مواد ۳۰۱، ۳۱۰ و ۳۸۲ مورد تاکید قرار گرفته است همچنین مسایل دیگری که قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰، احکام آنها به سکوت برگزار شده بود به صراحت مورد حکم قرار گرفته است که در ادامه به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت. در ماده ۳۱۰ قانون فعلی، مجنی‌علیه به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان و سپس غیرمسلمانان به چهار دسته ذمی، مستامن، معاهد و «غیر اینها» تقسیم شده‌اند که در اینجا لازم است به اختصار به تعریف آنها بپردازیم سپس احکام و مقررات مربوط را بیان کنیم. ذمه در لغت به معنی امان و پیمان است و در اصطلاح فقه، «اهل ذمه که نوعا به آنان اهل کتاب اطلاق می‌شود عبارتند از، پیروان ادیانی غیر از اسلام که پیامبرشان دارای کتاب آسمانی است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق بارز اهل ذمه‌اند و زرتشتیان نیز به سه گروه یاد شده ملحق شده‌اند. اهل ذمه تنها گروهی هستند که اسلام به آنها اجازه زندگی مسالمت‌آمیز در کشورهای اسلامی ‌را داده و امنیت جان و مالشان را متعهد شده است. مستامن از اَمان اخذ شده و در لغت به معنی آرامش و امنیت و ترس نداشتن و در اصطلاح اجازه‌ای است که به کافر در زمان صلح داده می‌شود تا بتواند به سرزمین اسلامی‌ وارد شود. برابر آن در فارسی، پناهندگی است. به عبارت دیگر، امان یا پناهندگی عقدی است که میان حاکم اسلامی ‌و کافر بسته می‌شود تا کافر بتواند به کشور اسلامی ‌وارد شود. بنابراین به درخواست پناهندگی یا اجازه ورود، استیمان و به شخصی که پناهندگی می‌گیرد، مستامن و نیز معاهد می‌گویند». به عقیده برخی مستامن کسی است که اسلام ندارد و با حکومت اسلام عقد ذمه منعقد نکرده اما به اذن دولت اسلام به منظور تجارت یا سفارت و یا نیاز دیگر وارد قلمرو اسلام می‌شود و چون به او امان از تعرض داده شده او را مستامن گویند. امان مستامن، امان مطلق است و مقید به وقت معینی نیست. معاهِد کافری است که با حکومت اسلام پیمان صلح مهادنه برقرار کرده و امان او امان موقت است. مهادنه، قرارداد صلح موقتی است که بین حکومت اسلامی با اجانب (اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب) که بین آنان و مسلمانان حالت جنگ حکفرما بوده، بسته می‌شد. در این عقد، حتما مدت قرارداد معین بوده است. همان‌گونه که گذشت، ماده مرقوم، از غیرمسلمانانی نیز یاد می‌کند که مشمول هیچ‌یک از عناوین سه‌گانه ذمی، مستامن و معاهد نیستند چنانچه این افراد، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، وارد ایران شوند جان آنان هیچ‌گونه ارزشی ندارد و در صورتی که مورد جنایت قرار گیرند مستحق مطالبه قصاص و دیه نخواهند بود؛ اما اگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط وارد ایران شوند، در حکم مستامن محسوب و مشمول احکام و قوانین مربوط به افراد مستامن خواهند بود.
۴-اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان قصاص  در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
۲-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش جرایم خشن و همچنین کاهش آمار قصاص در جامعه
۴-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تحلیلی ماهیتی امین در قانون مدنی و تجارت

استاد راهنما:

جناب آقای  دکتر محمد نوروزی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عالم زاده

زمستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
با گسترش و تحول روابط اجتماعی موارد جدیدی پدیدار گشته که می تواند واجد عنصر امانت و آثار آن باشد. بنابراین ضروری است از نگاه های سنتی که نسبت به امانت وجود دارد فراتر رفت. امروزه دیگر امانت به مصادیقی همچون ودیعه، عاریه، رهن، اجاره و امثال آن منحصر نمی شود بلکه گسترش روابط حقوقی موارد فراوانی از امین را اقتضاء نموده است به عنوان مثال در حوزه حقوق تجارت ، مدیران شرکت های تجاری، مدیران تصفیه، دلالان، حق العمل کاران و. به عنوان مصادیق نوینی از امنای تجاری، قابل بررسی هستند که این تحقیق عهده دار شناسایی این مصادیق وبررسی شرایط و احکام آنها می باشد.روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می باشد.این نوشتار در صدد است بررسی کامل و همه جانبه ای از بحث امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت داشته باشد.

واژگان کلیدی:امین،ید،ضمان،تجارت،مدنی.

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-مقدمه
در حقوق خصوصی امنیت اموال از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که بخشی از روابط حقوقی اشخاص براساس امانت شکل می گیرد و به همین دلیل از دیرباز سازوکار های حقوقی جهت سامان دادن به روابط امانی در لابلای مواد قانونی مختلف پیش بینی شده است که لازم است این مصادیق پراکنده در قالب هایی منسجم و نظام مند سامان دهی شود.
از طرفی با گسترش و تحول روابط اجتماعی موارد جدیدی پدیدار گشته که می تواند واجد عنصر امانت و آثار آن باشد. بنابراین ضروری است از نگاه های سنتی که نسبت به امانت وجود دارد فراتر رفت. امروزه دیگر امانت به مصادیقی همچون ودیعه، عاریه، رهن، اجاره و امثال آن منحصر نمی شود بلکه گسترش روابط حقوقی موارد فراوانی از امین را اقتضاء نموده است به عنوان مثال در حوزه حقوق تجارت ، مدیران شرکت های تجاری، مدیران تصفیه، دلالان، حق العمل کاران و. به عنوان مصادیق نوینی از امنای تجاری، قابل بررسی هستند که این تحقیق عهده دار شناسایی این مصادیق وبررسی شرایط و احکام آنها می باشد.درحقوق مدنی ایران موارد متعددی وجود دارد که از رابطه امانی میان اشخاص حکایت می‌کند. به موجب این رابطه، هرگاه شخصی به اذن مالک یا به حکم قانون یا دادگاه بر مالی استیلاء یابد، امین محسوب می‌شود و احکام امانت بر او مترتب می‌گردد. به عبارت دیگر گاهی مالک اموال خود را به دیگری می سپارد (مانند ودیعه، عاریه، اجاره، رهن، حق انتفاع و.)، گاهی نیز اموال دیگران به حکم قانون در اختیار شخصی قرار می‌گیرد( لقطه، اموال مولی علیه در نزد ولی و.) و در نهایـت گاهی امیـن بر اساس حکم دادگاه انتخاب و به این عنـوان منصوب می‌شـود( قیم ، مدیر ترکه و.). این سه نوع امانت را به ترتیب امانت مالکی (قراردادی)، امانت قانونی (شرعی) و امانت قضایی می‌نامند.
۲-بیان مساله
باتوجه به این که عنصر اصلی در امانت، رضایت و اذن مالک یا قانون گذار یا دادگاه برای استیلاء و تصرفِ امین است، رابطه امانی به موارد مذکور درحقوق مدنی محدود نمی‌شود بلکه رد پای امین حقوق تجارت نیز دیده می‌شود. با این حال، آثار موجود بیشتر به بررسی وضعیت امین در حقوق مدنی پرداخته است و به مصادیق و احکام امین در سایر عرصه های حقوق خصوصی از جمله حقوق تجارت توجهی ننموده است.
این در حالی است که در حقوق تجارت، برقراری رابطه امانی در روابط تجاری اشخاص، امری اجتناب ناپذیر است و مصادیق متعددی وجود دارد که شخص، امین محسوب می گردد. به عنوان مثال، یکی از مسائل مهم در شرکت های تجاری احساس امنیت شرکا و اشخاص ثالث در اداره شرکت است که این مهم می‌تواند سبب جلب سهامداران و سرمایه و اعتماد به شرکت باشد لذا می توان از مدیران شرکت به عنوان مصداق بارزی از امین تجاری یاد کرد.
همچنین در زمینه ورشکستگی نیز اجرای مطلوب فرآیند تصفیه ورشکستگی مستلزم وجود اشخاصی امین است تا با رعایت امانت داری به ساماندهی اموال ورشکسته بپردازند و حقوق طلبکارن را محفوظ دارند لذا مدیر تصفیه ورشکستگی مصداق دیگری از امین تجاری محسوب می شود. افزون بر این، اشخاص دیگری وجود دارند که در حوزه تجارت به فعالیت می‌پردازند و ممکن است به مناسبت فعالیت خود امین واقع گردند.
بنابراین در این پایان نامه درصددیم قواعد امین در حقوق مدنی را در بستر حقوق تجارت پیاده کرده و بر مبنای آن مصادیق امین در حقوق تجارت را شناسایی کنیم و ببینیم هریک از این مصادیق در کدام یک از دسته های سه گانه امین مالکی، قانونی و قضایی قرار می گیرد چراکه شرایط و احکام هر یک از این سه قسم با یکدیگر تفاوت هایی دارند.
۳-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع امانت در حقوق مدنی و تجارت بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
۴-سوالات تحقیق
۱.مصادیق امین در حقوق تجارت کدام است؟
۲.امنای تجاری در زمره کدام یک از اقسام امین قرار می گیرند؟
۳.احکام امانت تجاری چیست؟وچه تفاوتی با احکام امانت مدنی دارد؟
۵-فرضیه تحقیق
۱.ازجمله مصادیق امین در حقوق تجارت مدیران شرکت ها، مدیر تصفیه، متصدی حمل ونقل، دلال، حق العمل کار و. هستند.
۲.مدیر شرکت، متصدی حمل ونقل، دلال وحق العمل کار امین مالکی و مدیر تصفیه امین قضایی محسوب می گردند.
۳.امین مسئول نیست مگر در صورت تعدی وتفریط و امانت تجاری در موارد متعددی با امانت مدنی تفاوت دارد.
۶-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم امانت و امین و ضمانت و. و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین این مفاهیم و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های امانت در حقوق مدنی و حقوق تجارت
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات مازندران

   گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مسئولیت ناشی از اخذ بالسؤم

استاد راهنما:

دکتر سید عسکری حسینی مقدم

استاد مشاور:

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
وقتی کسی قصد خریدن کالایی را دارد و آن را برمی دارد برای معاینه ظاهر وبررسی وضعیت آن در اصطلاح حقوق اخذ بالسؤم کرده یعنی دریافت کرده برای خریدن کالا و یا برگرداندن آن در صورت نپذیرفتن کالا. هر چند معنای سؤم به بیع نزدیک است اما اخذ بالسؤم مخصوص بیع نیست و در عقود دیگر نیز این تعهد ضمنی وجود دارد.اخذ بالسؤم را نمی توان یک قاعده حقوقی دانست چون هر قاعده حقوقی حکمی را اثباتا یا نفیا بیان می کند اما لفظ اخذ بالسؤم بدون اثبات حکم یا نفی حکمی بکار می رود و اصلی ترین شرط یک قاعده حقوقی را در بر ندارد.هرچند نظراتی در فقه و حقوق ید ایشان را ضمانی می دانند اما چون اذن ضمنی در آن وجود دارد ید ایشان امانی است منتها با این شرط که یا کالا را بخرد یا آن را برگرداند.بنابراین ید ایشان امانی و تعهد به نتیجه در ضمن آن موجود است.

کلمات کلیدی: اخذ، سؤم، ید، ضمان، امانت، قاعده حقوقی،قاعده فقهی

مقدمه
الف)بیان مسئله:
اخذ بالسؤم یعنی گرفتن مالی جهت بررسی و در نهایت خریدن آن. آخذ بالسؤم کسی است که کالایی را از مالک آن می گیرد تا پس از بررسی و پسندیدن با مالک معامله کند.
زمانی که شخصی مالی را برای فروش قرار میدهد  و خریدار برای بررسی عین مال را برمی دارد چند حالت متصور میباشد
۱-اینکه با اذن صریح مالک عین را بردارد.
۲-به اذن شاهد حال آن را بردارد.
۳-بدون هیچ اذنی بردارد.
حال کدام یک از این موارد مشمول عنوان اخذ بالسؤم میشود؟ هر یک از این حالات ممکن است آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد. در زمانی که اذن صریح وجود دارد یا از شواهد حال اذن فروشنده استنباط می شود دو حالت متصور می باشد.
۱-زمانی که فروشنده مسئولیت خریدار را مشخص می کند یعنی یا با شرط ضمان یا با شرط برائت در برابر خسارات و اتلاف در اختیار خریدار قرار میدهد.
۲-حالتی که اخذ بالسؤم به طور مطلق باشد یعنی اذن در تصرف داده اما در مورد مسئولیت ناشی از تلف یا خسارت توافقی در بین نیست.
بیشتر اختلاف نظرها در این حالت است. آیا ید متصرف ضمانی است یا امانی؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا می بایست ماهیت اذن در اخذ بالسؤم مشخص گردد که عمل حقوقی میباشد یا واقعه حقوقی و بر مبنای آن مسئولیت چگونه است؟
درباره مسئولیت آخذ بالسؤم در فقه و حقوق نظرهایی وجود دارد عده ایی به خاطر قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه ضمانی میدانند و مسئولیت عینی برای آخذ بالسؤم قائل میشوند و عده ایی نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال دارد او را امین فرض کرده اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران خسارت می دانند که تعدی یا تفریط کند.
ب) پیشینه تحقیق:
تحقیقی جداگانه در خصوص این موضوع انجام نشده است اما نظرات حقوقی بین حقوقدانان و نظرات فقهی در کتب فقهی در خصوص اخذ بالسؤم دیده میشود.از جمله:

• مقدس اردبیلی،(۱۴۱۳،ج۲،ص۷۶)مینویسد:«دلیل ضمان در اخذ بالسؤم مشخص نیست به غیر از حدیث مشهور علی الید ما اخذت حتی تودیه و دلالت غیر واضح به اصل برائت است در فرض عدم تعدی و تفریط از طرف کسی که از مالک اخذ کرده،و ضمان محل تامل است.»
• شیخ محمد حسن نجفی(صاحب الجواهر،۱۳۶۳،ج۳۷،ص۷۳)مینویسد:« و در آن اقتضاء عدم ضمان است اما بعد از شهرت ضمان همان طور که قبلا آوردیم در ارسال المسلمات ضمان تصریح دارد تا به بایع برگرداند.»
• دکتر سید حسن امامی(۱۳۶۶،ج۲،ص۱۷۰)می نویسد:«با توجه به ملاک ماده ۳۰۱ ق.م و صریح ماده ۶۳۱ و آنکه قانون مزبور گیرنده مآخوذ بالسؤم را امین نشناخته است،گیرنده آن را ضامن هر تلف و نقص و عیب دانست اگرچه تعدی و تفریط ننموده باشد»

۴-دکتر کاتوزیان (۱۳۷۱،ج۱،۷۴)می نویسد«از مجموع مواد مربوط به اجاره و اجاره رهن و مانند اینها بخوبی بر می آید که در هر جا شخص به رضای مالک و برحسب اذن او بر مالی تسلط پیدا کند امین است،خواه هدف اصلی تسلیط امین قراردادن او باشد یا مقصود از توافق امر دیگری باشد که لازمه تحقق آن استیلای بر مال است»
ج)سو الات تحقیق:
۱-ماهیت اذن صاحب کالا چیست؟
۲-آیا اخذ به سؤم فقط در بیع جاری می شود؟
۳-ید آخذ به سؤم امانی است یا ضمانی؟
د)فرضیات تحقیق:
۱-ماهیت اذن صاحب کالا یک قرارداد می باشد هرچند ضمنی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی.
۲-اخذ به سؤم مخصوص بیع نیست و در سایر عقود راه دارد.
۳-ید آخذ به سؤم امانی می باشد منتها تعهد به نتیجه و با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبرا میباشد.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات مازندارن

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

عنوان

تحلیل جرم شناختی جرایم علیه محیط زیست

استاد راهنما

دکتر حسن حاجی­تبار فیروزجائی

استاد مشاور

دکتر رضا علی محسنی

تابستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
صفحه. عنوان
]چکیده. ۱
مقدمه ۲
الف- بیان مسأله ۴
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
ج- اهداف تحقیق. ۶
د- سؤال­های تحقیق. ۶
ه- فرضیه های تحقیق ۶
و- روش تحقیق ۷
ز- ساختار تحقیق ۷
بخش اول:کلیات: مفهوم ومبانی. ۸
فصل اول: محیط زیست و اهمیّت آن. ۱۰
مبحث اول: مفهوم، انواع و جایگاه محیط زیست درنظام حقوقی ۱۰
گفتار اول: مفهوم محیط زیست وانواع آن ۱۰
بند اول: تعریف محیط زیست. ۱۰
بند دوم:­ انواع محیط زیست ۱۲
الف- محیط طبیعی. ۱۳
ب- محیط مصنوعی. ۱۳
ج- محیط اجتماعی ۱۴
بند سوم: حقوق محیط زیست در ایران واسناد بین­المللی. ۱۵
الف- حقوق محیط زیست درایران. ۱۵
ب- حقوق محیط زیست دراسناد بین­المللی ۱۹
گفتار دوم: جرایم زیست محیطی ۲۴
بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی. ۲۵
بند دوم: انواع جرایم زیست محیطی ۲۵
الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست. ۲۶
ب-  جریم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست ۲۶
ج- جرایم زیست محیطی مشترک ۲۶
بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران و اسناد بین­المللی ۲۷
الف-  جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ۲۸
ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بین­المللی ۳۰
مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزه­های گوناگون. ۳۱
گفتار اول: در دیدگاه حکمت متعالیه و دین اسلام ۳۱
بند اول: دیدگاه حکمت متعالیه ۳۱
الف- نظریه وحدت هستی در حکمت متعالیه. ۳۲
ب- حیات طبیعت در حکمت متعالیه ۳۳
ج- حشر طبیعت در حکمت متعالیه. ۳۴
بند دوم: دیدگاه دین اسلام. ۳۵
الف- قرآن کریم ۳۶
ب- عقل ۳۹
ج- سنت ۴۱
د- اجماع. ۴۵
گفتار دوم: در دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی ۴۷
بند اول: دیدگاه فلاسفه. ۴۷
الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا ۴۸
ب- فلسفه اخلاقی طبیعت گرا ۴۹
بند دوم: دیدگاه ادیان غیراسلامی ۴۹
الف- یهودیت. ۵۰
ب- مسیحیت ۵۰
ج- زردتشت. ۵۰
د- هندوئیسم. ۵۱
فصل دوم:عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمّیت آن. ۵۱
مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا واهمّیت آن. ۵۲
گفتاراول: تعریف عامل و انواع آن ۵۲
بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه. ۵۳
الف- تعریف عامل جرم زا ۵۳
ب- فرق عامل با سایر عناوین ۵۳
۱- علّت. ۵۳
۲- سبب. ۵۳
۳- انگیزه. ۵۴
۴- شرط. ۵۴
بند دوم: انواع عوامل جرم زا. ۵۴
الف- عوامل فردی (درونی) ۵۴
ب- عوامل بیرونی (اجتماعی) ۵۵
۱- عوامل اجتماعی شخصی ۵۶
۲- عوامل اجتماعی عمومی. ۵۶
گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا ۵۷
بند اول- درمان بزهکار به جای انتقام جویی. ۵۸
بند دوم- استحکام بخشیدن بنیان جانواده ۵۸
بند سوم- فراهم کردن محیط های سالم. ۵۹
مبحث دوم: پیشگیری از جرم و اهمیّت آن . ۵۹
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم و انواع آن. ۵۹
بند اول: مفهوم پیشگیری از جرم. ۶۱
الف- تعریف عام ۶۲
ب- تعریف خاص ۶۲
بند دوم: انواع پیشگیری از جرم در مفهوم خاص ۶۳
الف- یشگیری اجتماعی ۶۳
ب- پیشگیری وضعی. ۶۵
گفتار دوم: اهمیت پیشگیری ازجرم. ۶۷
بند اول: دلایل نظری آن. ۶۸
الف- پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن ۶۸
ب- پیشگیری در نظریه‌های جامعه ‌شناسی ۶۹
ج- پیشگیری در نظریه­ی مدیریت ریسک جرم ۶۹
د- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی. ۷۰
و- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی. ۷۰
بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران. ۷۱
الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی ۷۳
ب- پیشگیری در سایر قوانین ۷۴
بخش ­دوم: عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری ازآن. ۷۵
فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی. ۷۷
مبحث اول: عوامل سیاسی وفرهنگی ۷۷
گفتار اول: عوامل سیاسی ۷۷
بند اول: ضعف­ ناکارآمدی تدابیرنظارتی و­مبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتی­وغیردولتی۷۸
بند دوم: ناکافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست. ۸۰
بند سوم: کاستی­ها و خلاء­های سیاستگذاری جنایی ۸۱
بند چهارم: ناهماهنگی میان ارگان­های دولتی در احداث پروژه­ها و طرح­های گوناگون ۸۳
بند پنجم: وقوع جنگ، انقلاب و کودتا ۸۵
گفتار دوم: عوامل فرهنگی. ۸۷
بند اول: پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) . ۸۸
بند دوم: کم و بی­سوادی. ۹۰
بند سوم: کوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم ۹۱
مبحث دوم: عوامل اقتصادی و سایرعوامل ۹۳
گفتار اول: عوامل اقتصادی ۹۳
بند اول: بیکاری و عدم اشتغال. ۹۵
بند دوم: تورم و افزایش قیمت­ها در بازار. ۹۶
بند سوم: فقر و عدم توانایی مالی مردم در تأمین مایحتاج ضروری زندگی ۹۷
گفتار دوم: سایرعوامل ۹۹
بند اول: عدم آگاهی مردم ازاثرات زیان بار تخریب محیط زیست ۹۹
بند دوم: تولید، پخش و انتشار مواد  خارجی به اجزای غیرجاندار محیط ۱۰۰
بند سوم:  قاچاق موادسوختی و اثرات بیولوژیکی آلودگی ناشی ازآن. ۱۰۲
بند چهارم: تولید سموم کشاورزی غیراستاندارد و یا استفاده نابه جا از آن ۱۰۴
بند پنجم: عدم مدیریت زباله­های بیمارستانی، ساختمانی و غیره ۱۰۵
بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی ۱۰۷
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست. ۱۰۹
مبحث اول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی و فرهنگی ۱۰۹
گفتاراول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی ۱۰۹
بند اول: پیش بینی و تقویت تدابیر نظارتی و کنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست. ۱۱۰
بند دوم: ضرورت به کارگیری نیروهای انسانی و مجرب و آموزش دیده ۱۱۱
بند سوم: اصلاح و تقویت سیاست­های جنایی موجود درباره محیط زیست ۱۱۳
بند چهارم: تلاش برای از بین بردن زمینه­های نا­امنی و نا­آرامی در کشور. ۱۱۵
گفتاردوم: تدابیر ناظر بر عوامل فرهنگی. ۱۱۸
بند اول: سروسامان دادن بر پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) ۱۱۸
بند دوم:  از بین بردن ریشه­های جهل و بی­سوادی. ۱۲۰
بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانه­های جمعی دراطلاع رسانی عمومی ۱۲۲
مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر. ۱۲۴
گفتار اول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی ۱۲۴
بند اول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشه­های بیکاری ۱۲۴
بند دوم: ثبات بخشی قیمت­های اجناس و کالاهای ضروری مردم ۱۲۷
بند سوم:  در نظرگرفتن حمایت­ها و کمک­های مالی برای افراد نیازمند ۱۲۸
گفتار سوم: سایر راهکارها ۱۳۰
بند اول: افزایش و تقویت آگاهی مردم از اثرات زیان بار محیط زیست. ۱۳۰
بند دوم: جلوگیری از پخش و انتشار مواد­ خارجی به اجزای غیرجاندار محیط ۱۳۲
بند سوم: تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد  سوختی و اثرات بیولوژیکی آن. ۱۳۳
بند چهارم: استفاده از سموم کشاورزی استاندارد و استفاده به جا از آن. ۱۳۵
بند پنجم: مدیریت زباله­های بیمارستانی ۱۳۷
بند ششم: ایجاد مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی ۱۳۹
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۲
الف- نتیجه گیری. ۱۴۲
ب- پیشنهادها. ۱۴۸
فهرست منابع و مأخذ. ۱۵۲
الف- کتاب­ها ۱۵۲
ب– منابع عربی. ۱۵۴
ج- مقاله­ها و مجله­ها ۱۵۶
د- پایان نامه­ها. ۱۶۱
ه- تقریرات ۱۶۱
و- روزنامه­ها و خبرگزاری­ها ۱۶۲
ز- سایت اینترنتی. ۱۶۲
ح- فرهنگ لغت فارسی. ۱۶۳
ط- منابع انگلیسی. ۱۶۳


چکیده:

محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود؛ یک، ­مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان  محیط زیست انسانی از آن نام برده می­شود که هر دو عنوان فوق طیف گسترده­ای­ از موضوعات  مختلف را تحت پوشش خود دارد. به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست  جزئی یا کلی شامل مقرراتی می­شود که یا با ملاک­ها و یا با محک­های تأسیس مادی تأکید دارند.
هدف تحقیق بررسی و شناسایی علت شناختی عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیر کیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب جرم شناسی می­باشد و روش گردآوری مطالب،   به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است.
کشور ایران دارای  نقاط قوت و پتانسیل­های بسیار زیادی در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن و مردمانی مشتاق در جهت انجام برنامه­های زیست محیطی می­باشد که یقیناً با همت کارشناسان و مسئولین امر و مردمانی سرشار از عشق و معرفت به محیط زیست و طبیعتی پاک دور از دسترس نیست و باید اطلاع رسانی و آگاهی­ها را بالا برده و زمینه­های حضور کلان مردم در این امور را فراهم سازیم. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی مجازات و یا تغییر موقعیت­ها و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا در قالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و اینکه به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. پس باید کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت ­محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند .

 
واژه­گا­ن کلیدی: جرم شناسی، علت شناختی، پیشگیری، محیط زیست، جرایم، مجازات.

 
مقدمه
با نگاهی به آیات و روایات و سیره­ی اهل بیت (ع) روشن می­گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به طبیعت و محیط زیست اهمیّت نداده است. از سوی دیگر، قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسان­ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است­. همچنین، بسیاری از سوره­های قرآن کریم به نام یکی از عناصر طبیعت خوانده می­شود مانند: سوره­های شریفه بقره، رعد، نحل، نور، عنکبوت، نجم، فجر، شمس، حدید، لیل، قمر، تین، ناس و. خداوند منان، سرنوشت بشر را به گونه­ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد . طبیعت به شکلی خلق شده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
با در نظر رفتن این نکته که به حکم قرآن کریم همه چیز در جهان آفرینش بر پایه­ی نظم و عدالت استوار است و هر چیزی به اندازه لازم آفریده شده است،[۱] این نتیجه به دست می­آید که نابسامانی­های موجود در طبیعت و آلودگی­های زیست محیطی ناشی از بهره وری نادرست از طبیعت و منابع آن است.
فعالیت­های انسان برای رسیدن به رفاه و توسعه اقتصادی و اجتماعی، خود باعث تخریب محیط زیست شده است. این تخریب آن چنان در وضعیت آب و هوای کره زمین، دگرگونی ایجاد کرده که سلامتی و حیات او و سایر موجودات زنده را به خطر انداخته است. شرایط به وجود آمده به حدی وخیم است که امروزه از آن به عنوان «بحران محیط زیست» یاد می­شود . برای رهایی از این بحران باید به اصول اخلاقی و متون دینی به ویژه اسلام مراجعه کنیم، زیرا مبنای پیدایش بحران زیست محیطی کنونی، بحران اخلاق درمیان انسان­ها است.
در قرآن کریم از نابود کردن و تخریب محیط زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده است و بر این اساس کسانی که رفتار ناشایست نسبت به محیط زیست داشته باشند، از رحمت و محبت خداوند محروم خواهند بود.(مائده۸۶) درست است که خداوند طبیعت را مقهور انسان آفریده و ا نسان را به عنوان جانشین خود در زمین قرار داده است، اما این به آن معنا نیست که او آزاد باشد تا هر گونه که مایل است رفتار کند.
انسان در برابر خداوند و تمامی آفرینش مسئول است. او باید در برابر اراده­ی خداوند تسلیم باشد و با صلح و صفا در کنار طبیعت زندگی کند. به عبارت دیگر، انسانی که جانشین خداوند در زمین است باید همواره در راه حفظ و سلامت طبیعت بکوشد.
دین پژوهان اعلام کرده­اند که توجه به ارزش­های اخلاقی و مذهبی، تضمینی برای حفاظت از محیط زیست است. آن­ها معتقدند که انسان­ها علاوه بر اجرای قوانین باید استاندارد­های اخلاقی را نیز مراعات کنند تا به اهداف پایدار خود دست یابند. در دین اسلام حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، یک وظیفه­ی دینی تلقی می­شود. خداوند، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و متناسب آفریده است. مؤید این جمله را گفتار خداوند در قرآن کریم است که می­فرماید: «ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم[۲]». یا در جای دیگر می­فرماید که: «زمین را هم بگستردیم و در آن کوه­های عظیم برنهادیم و از آن هر گیاه و نیک ، متناسب و موافق حکمت و عنایت برویاندیم.[۳]» جهان هستی از نظم دقیقی برخوردار و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده­اند و هر یک از اجزا و عناصر خلق شده در بقای این کره­ی خاکی و در نتیجه در ادامه­ی زندگی انسان نقش دارد؛ بنابراین هر تغییر نابه­جا و زیان رساندن به هر یک از اجزای این سیستم عظیم، سبب به خطر افتادن حیات هستی می شود. دین مبین اسلام مملو از توصیه­های حفاظت از آن چه که خدا خلق کرده است می­باشد و این به مفهوم حفاظت از محل زیستن مخلوقات و یا حفاظت از محیط زیست است. بدون شک محیط زیست سالم یکی از نعمات الهی و بخشی از نظام خلقت می­باشد که ریشه در جهان بینی توحیدی دارد؛ یعنی جهان و هر آن چه که در اوست، تصویری از خداوند واحد است.
در اسلام هر­گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط زیست شود نهی شده است، چرا که خداوند بارها در قرآن کریم درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، نظارت و کنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می­رسانند، به ­آن­هایی­ که­ از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بی­خبرند هشدار می­دهد.
اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آن­ها را مکمل یکدیگر می­داند، از این رو دین اسلام کامل ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیرالهی در قرآن کریم به تصویرکشیده است.
خوشبختانه کشور ما با قرار­گرفتن در محل تلاقی فرهنگ اصیل ایرانی و تعالیم عالی اسلامی از پتانسیل بالایی در زمینه حفاظت و حرمت محیط زیست برخوردار است. کتب ادبی ما سرشار از اشعار و تمثیل­هایی است که بیانگر ارزش والای طبیعت از دیدگاه ایرانیان به عنوان آیه­ها و نشانه­های شناخت و عشق به معبود است. آب، نان و هر جزئی از طبیعت از دیدگاه ایرانیان تنها به عنوان منابع مصرفی محسوب نمی­گردند بلکه نمونه­هایی از رحمانیت، قدرت و تدبیر باری تعالی به حساب می­آیند. به همین دلیل، ایرانیان به نمک که ظاهراً فراوان ترین و کم ارزش ترین منبع طبیعی است قسم می­خورند، نان را لگد نمی­کنند و آلوده کردن آب را گناه می­شمرند.
 
الف- بیان مسأله
محیط زیست در ‌دو مفهوم به کار برده می­شود: یکی، مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می­شود و تحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده و دیگری، در تعامل با سازکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی ازآن نام برده می­شود. هر دو عنوان فوق طیف گسترده­ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد. محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل­ها، مراتع، منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می­گیرد که همین امردر تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکال­هایی را به وجودآورده است. چرا که، همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی ازآن ارائه نداده­اند بلکه در آن­ها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می­توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳، قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­هاو مراتع کشور۲۳/۵/۱۳۴۶، قانون شکار وصید(مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶، قانون نحوه جلوگیری از­آلودگی هوا ۳/۲/۱۳۷۴، قانون شهرداری ۱۱/۴/۱۳۳۴ و اشاره نمود.
جرم زیست محیطی، هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می­شود. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی عمیقاً تحت تاًثیرآن­ها قرارگرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت، در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته و به همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می­دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب یک سری استاندارد­های خاص بیان می­گردد.
جرم شناسی به عنوان یکی ازشاخه­های علوم جنایی تجربی تفسیری و تحلیلی ­است که موضوع عمده آن به ترتیب عبارتست از: الف- مطالعه و تبیین علت شناسی جنایی یعنی شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و تکوین جرم (جرم شناسی علت شناختی) ب- بررسی وپیش بینی راهکارها، تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری وکنشی برای مقابله با آن عوامل و فرایندهای جرم زا و یا موقعیت­های جرم زا در قالب حذف یا خنثی سازی آن­ها یا تغییرآن ها (جرم شناسی پیشگیرانه)، و با توجه به این که عنوان تحقیق در حقیقت مرتبط با موضوع جرم شناسی می­باشد. به همین خاطر این تحقیق در ارتباط با این دو موضوع طی دو بخش به شرح ذیل درصدد تحلیل و بررسی موضوع جرایم علیه محیط زیست پرداخته می­شود.
بخش نخست، عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست (جرم شناسی علت شناختی جرایم علیه محیط زیست ) به عنوان مثال، یکی از این عوامل، عوامل انسانی یا عملیات انسان در جهت تخریب جنگل می­باشد.
بخش دیگر، راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست( جرم شناسی پیشگیرانه جرایم علیه محیط زیست) که به عنوان مثال، می توان به اقدام مأموران جنگل بانی در جهت حفاظت و حصاربندی از جنگل­ها اشاره کرد.
 
اهمیّت و ضرورت تحقیق
روند روز افزون آلودگی­های ناشی از صنعتی شدن در ایران، آلودگی اقتصادی و صنعتی، بهره برداری بی­رویه و مصرف ناپایدار از منابع پایه و طبیعی، فعالیت­های غیر عادلانه، آلودگی­های منابع محدود آب شیرین، خاک و هوا در شهرهای بزرگ موجب گردید که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهمترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را به عهده دارد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرائی آن است که از کارآیی بیشتری برخوردار است. آسیب به محیط زیست می­تواند اشکال متعددی داشته باشد، مانند: آلودگی­ها (آب و خاک و هوا و تخریب جنگل­ها و مراتع) و بدین لحاظ، جرائم زیست محیطی را می­توان به دسته­هایی تقسیم بندی نمود مانند: جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی جان که با توجه به شدت و ضعف آن­ها مجازات­هایی برای در نظر گرفته شده است. به این منظور باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه­های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر ارزشی در خور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده تر شده و به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و مؤثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان­ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.
همچنین، باتوجه به ارتکاب اشکال مختلف آلودگی، تخریب و به طور کلی جرایم علیه محیط زیست دارای تأثیرزیان باری برسلامت و بهداشت عمومی انواع جانداران به ویژه موجودات انسانی می­باشد و این که تنها با مجازات و اقدامات سرکوب گرانه و اعمال و اجرای آن­ها به مجرمین نمی­توان امیدوار بر پیشگیری از وقوع جرایم علیه محیط زیست و یا کاهش آن شد. از این رو، شایسته است که تدابیر و روش­های دیگری جهت پیشگیری و یا کاهش امکان پیش­آمد جنایی مربوط به جرایم زیست محیطی تحت عنوان روش­های پیشگیرانه غیرکیفری و کنشی از طریق حذف و خنثی سازی و یا تغییر موقعیت­های و یا عوامل یا فرایندهای جرم زا درقالب روش­های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی را مورد پیش بینی قرارداد و این ­که به کارگیری و اعمال این روش­ها منوط به شناسایی آن عوامل و فرایندها و موقعیت­های مؤثر در ایجاد و تکوین جرایم علیه محیط زیست است. لذا، تحقیق پیرامون شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد جرایم علیه محیط زیست و نیز ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه در قالب یک تحلیل جرم شناختی ضروری و حائز اهمیّت است.
ج- اهداف تحقیق
هدف تحقیق بررسی و شناسایی علل و عوامل مؤثر در ارتکاب جرایم علیه محیط زیست و سپس ارائه راهکارها و تدابیر غیرکیفری کنشی به منظور مبارزه با آن عوامل و موقعیت­ها در قالب حذف و یا خنثی سازی آن عوامل و فرایندها در قالب پیشگیری اجتماعی و یا حذف و یا تغییر موقعیت­های بزه زا در قالب پیشگیری وضعی به منظور داشتن محیط زیست سالم در کشور ایران برای تمامی موجودات از طریق ارائه راهکارها و تدابیر پیشنهادی جهت بهبود وضعیت موجود و نیز وضع سیاست­های پیشگیرانه از جرایم علیه محیط زیست و یا اصلاح و تغییر سیاست­های فعلی ایران است.

د- سؤال­های تحقیق
۱-­ مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست چیست؟
۲- تأثیر مشارکت مردمی و عملکرد نهادها و مؤسسات مردم نهاد (NGO) در پیشگیری از جرایم زیست محیطی را چگونه می­توان ارزیابی نمود؟
۳- مهمترین راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست چیست؟

ه- فرضیه­های تحقیق
۱- از مهمترین عوامل مؤثر در بروز و افزایش جرایم علیه محیط زیست عوامل انسانی و عوامل طبیعی هستند.
۲- علاوه برنهادها و مؤسسات رسمی و دولتی، مردم و مؤسسات و گروهای غیر دولتی مانند نیروهای بسیج مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکل­ها و تیم­های دانش آموزی و دانشجویی، شهرداری­ها و غیره نیز می­توان نقش به سزایی در پیشگیری از جرایم زیست محیطی ایفاء نمایند.
۳- ازجمله راهکارهای مقابله با محو یا کاهش جرایم علیه محیط زیست می­توان به تلاش­های مأموران جنگل­بانی درحفاظت و حصاربندی  از جنگل­ها، پاک سازی سواحل دریاها و یا محیط­های جنگلی، بیابان­ها و غیره از مواد آلاینده و غیر بهداشتی  به وضع قوانین و سیاست­های پیشگیرنده اشاره کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

استاد راهنما :

سید مهدی احمدی

پاییز ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود.   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده استدر بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی  مورد بررسی قرار داده شده استدر بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش شده موضوع ماده ۶۸۸ را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود.همچنین قوانین مرتبط با ماده ۶۸۸ را در کنار هم بررسی مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی:جرم-تهدید-بهداشت عمومی-محیط زیست-انسان.

۱-مقدمه
در دین مبین اسلام در کنار دستورات عبادی و فقهی،‌ در زمینه بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبه‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در کتاب های اخلاق ذکر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.
حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با استفاده از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏کنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاح‏هاى کشتار جمعى و تاکتیک‏هاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷)قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵)وقانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
۲-بیان مسأله
یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و.ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌۱گوناگون روانی و جسمی. می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و.،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳(با اصطلاحات متعدد در ۱۳۷۱،،۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(۹)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط ۳۹ نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی ۲۹۱ یکشنبه اول اسفند سال ۸۹ اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده ۶۸۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده ۶۸۸ مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و.را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

۴-پیشینه تحقیق
۱- دکتر ناصر قاسمی درسال‌۱۳۸۵ پیرامون مبانی تحقق جرایم زیستمحیطی تحقیق نمود ه است که با ملاحظه و بررسی متون تخصصی مربوط به محیط زیست و علل و بروز ناگواری‌های زیستمحیطی و نیز ارزیابی قوانین و مقرراتی که در این رهگذر تدوین و تصویب گردیده است،شکل‌گیری جرایم زیست محیطی را می‌توان منوط به وجود دو مبنای عمده دانست که یکی از آن دو،آلودگی و آلاینده نمودن محیط زیست،اجزا و ابعاد گوناگون آن است.علاوه بر آنکه مقوله آلودگی زیست مفهوم و ویژگی‌های خاص خود را دارد بزه‌هایی که در این ارتباط مطرح هستند نیز هریک دارای مفهوم و ویژگی‌های مخصوص خود می‌باشند که در زمان بررسی جرایم‌ زیستمحیطی نکات مزبور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
۲ – محمد یار ارشدی ، موضوع: نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست،چکیده: بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل ۲۱ قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق دادخواهی به نفع عموم به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
موضوع در رعایت حقوق شهروندی یک امر ضروری است و سابقه تحقیق همه جانبه دارد و با بحث در ابعاد مختلف آن بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می شود.
۵-سؤالات تحقیق
۱- منظور از آلودگی محیط زیست چیست؟
۲- آیا میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کافی است؟
۳-آیا جرم موضوع ماده ۶۸۸ از جرایم مطلق است یا مقید؟
۶-فرضیه‏های تحقیق
۱-هرگونه رفتار تهدید‌آمیز و مخرب علیه بهداشت عمومی را می‌توان آلودگی محیط زیست تلقی کرد
۲-میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸  با مقصود فرض ۱ مکفی است.
۳-ماده ۶۸۸ از جمله جرایم مطلق است.