دانشگاه آزاد اسلامی

واحد

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

 بررسی نقش ساختار های اجرایی در ارتکاب جرایم اقتصادی

پاییز۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فصل اول-کلیات تحقیق

چکیده
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
 
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و . وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهادها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده های منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
۱-بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد .جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکه توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران به علت عدم نظارت کافی در دستگاه های دولتی جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست .با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.
۲-پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
۱-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره۲۷، سال ۱۳۸۰،ص۱۷):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
۲-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، ۱۳۷۴ _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار ۹،ص۳۱):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
۳-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان ۱۳۸۳،ص۴۵)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
۴-( رئیس دانا، فریبرز، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،۱۳۸۳،ص۵۶):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
۵-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،۱۳۸۶.):
سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است . در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
۳-سوالات تحقیق

• عوامل فرهنگی چه تاثیری در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد؟

۲- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
۳-آیا ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند؟
۴-فرضیه ها
۱- عوامل فرهنگی تاثیر مستقیم در ارتکاب جرایم اقتصادی در ساختار های اجرایی کشور دارد.
۲-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
۳-بلی،به نظر می رسد ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی تاثیر دارند.
۵-اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان نقش ساختار های اجرایی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه
۳-کمک به قضات جهت استفاده در  محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی سیاست  جنایی تقنینی ایران در ارتباط با جرایم اقتصادی

استاد راهنما

دکتر  مهدی سلیمی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.
 
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،اقتصاد،قانون.
 
مقدمه
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و . وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » حکایت گویای این اندیشه است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
بیان مساله
اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، رمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکه توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.
۱-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره۲۷، سال ۱۳۸۰):
موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.
۲-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، ۱۳۷۴ _ نشریه دانشگاه شاهد، شماره ۹):
پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.
۳-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان ۱۳۸۳.)
عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است
۴-( رئیس دانا، فریبرز، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،۱۳۸۳):
مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف مواجه هستیم که دستیابی به آنها به عنوان یک موفقیت، تشویق می‌شود و از سوی دیگر با وسایل و فرصت‌های قانونی مواجه هستیم که باید جهت نیل به آن اهداف در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. مجرم اقتصادی در هنگام روبرو شدن با شکاف بین این اهداف و فرصت‌ها، با توجه به خصیصه نوآور بودن، به شیوه های غیر قانونی متوسل می‌شود.
۵-( لازمیان، محمد مسعود، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، جلد دوم، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد،۱۳۸۶.):
سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.
سوالات تحقیق

• آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟

۲- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟
۳-آیا قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر می رسند؟
فرضیه ها
۱جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.
۲-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.
۳-خیر،قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر نمی رسند.
اهداف تحقیق
۱- واژ ه سیاست جنایی را در یک جمله تعریف نماییم.
-۲ تحولات مفهوم سیاست جنایی در زما ن را تبیین نماییم.
-۳ شناخت کلی از انواع مد لها ی سیاست جنایی پیدا کنیم .
-۴ نقش و جایگا ه سیاست جنایی در ایرا ن تبیین گردد.
-۵ چالشها ی پیش رو ی سیاست جنایی ایرا ن روشن شود.

تعداد صفحه : ۱۵۳
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

شتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM

استاد مشاور :

دکتر سید علی هاشمی خانعباسی

زمستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده انگلیسی
 
چکیده :
از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .
مستفاد از بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.
کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث
 
فصل اول
کلیات
 
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هر کدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید کرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،۱۳۸۹)
اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،۱۳۸۵)
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،۱۳۸۹)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است.
در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم».
در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.
لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهکارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی که گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :
 
۱-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟
۲- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟
 
 
ب ) مرور ادبیات تحقیق :
درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .
شهید ثانی ( ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۳ ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”
دکتر امامی ( ۱۳۸۶ ،ج ۱ ، ص ۱۵۳)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.
شیخ محمد حسن نجفی ( ۱۳۶۸ ، ج۲۳ ، صص ۷۸ و ۷۹ ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”
دکتر کاتوزیان (۱۳۹۰ ،ص ۸۹ )  می نویسد :”نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تایید کرده اند ، بر این منطق استوار است که امکان بر هم زدن عقد ، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است ، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبارآنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین ، خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است و می تواند هر تصرف را که بخواهد در آن بکند .”
دکتر شهیدی (۱۳۸۸ ، ص ۲۰۶ ) می نویسد :  “در عقود تملیکی ، مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود .”
 
ج) فرضیه های تحقیق:
۱-  اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد بیع مزبور صحیح است .
۲-  صحت تصرفات خریدار محدود به عقود لازم نیست .

تعداد صفحه : ۹۰
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               SERDEREHI@GMAIL.COM

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (M.A)

عنوان

تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

استاد راهنما :

دکتر فخرالدّین اصغری آقمشهدی

استاد مشاور :

دکتر سید علی هاشمی خانعباسی

زمستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده انگلیسی
 
چکیده :
از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .
مستفاد از بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.
کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث
 
فصل اول
کلیات
 
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هر کدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید کرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،۱۳۸۹)
اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،۱۳۸۵)
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،۱۳۸۹)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است.
در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم».
در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.
لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهکارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی که گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :
 
۱-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟
۲- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟
 
 
ب ) مرور ادبیات تحقیق :
درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .
شهید ثانی ( ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۳ ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”
دکتر امامی ( ۱۳۸۶ ،ج ۱ ، ص ۱۵۳)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.
شیخ محمد حسن نجفی ( ۱۳۶۸ ، ج۲۳ ، صص ۷۸ و ۷۹ ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”
دکتر کاتوزیان (۱۳۹۰ ،ص ۸۹ )  می نویسد :”نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تایید کرده اند ، بر این منطق استوار است که امکان بر هم زدن عقد ، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است ، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبارآنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین ، خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است و می تواند هر تصرف را که بخواهد در آن بکند .”
دکتر شهیدی (۱۳۸۸ ، ص ۲۰۶ ) می نویسد :  “در عقود تملیکی ، مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود .”
 
ج) فرضیه های تحقیق:
۱-  اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد بیع مزبور صحیح است .
۲-  صحت تصرفات خریدار محدود به عقود لازم نیست .

تعداد صفحه : ۹۰
قیمت : چهارده هزار تومان

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (M.A)

عنوان

تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

استاد راهنما :

دکتر فخرالدّین اصغری آقمشهدی

استاد مشاور :

دکتر سید علی هاشمی خانعباسی

زمستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

چکیده انگلیسی
 
چکیده :
از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .
مستفاد از بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.
کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث
 
فصل اول
کلیات
 
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هر کدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید کرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،۱۳۸۹)
اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،۱۳۸۵)
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،۱۳۸۹)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است.
در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم».
در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.
لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهکارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی که گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :
 
۱-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟
۲- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟
 
 
ب ) مرور ادبیات تحقیق :
درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .
شهید ثانی ( ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۳ ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”
دکتر امامی ( ۱۳۸۶ ،ج ۱ ، ص ۱۵۳)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.
شیخ محمد حسن نجفی ( ۱۳۶۸ ، ج۲۳ ، صص ۷۸ و ۷۹ ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”
دکتر کاتوزیان (۱۳۹۰ ،ص ۸۹ )  می نویسد :”نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تایید کرده اند ، بر این منطق استوار است که امکان بر هم زدن عقد ، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است ، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبارآنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین ، خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است و می تواند هر تصرف را که بخواهد در آن بکند .”
دکتر شهیدی (۱۳۸۸ ، ص ۲۰۶ ) می نویسد :  “در عقود تملیکی ، مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود .”
 
ج) فرضیه های تحقیق:
۱-  اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد بیع مزبور صحیح است .
۲-  صحت تصرفات خریدار محدود به عقود لازم نیست .

تعداد صفحه : ۹۰
قیمت : چهارده هزار تومان