دانشکده حقوق
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
چکیده ۱
بند اول – امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:. ۸
گفتار دوم- قراردادهای بین المللی نفت ۱۰
بند سوم– قراردادهای پیمانکاری. ۱۱
گفتار پنجم– لیسانسهای نفتی نروژ ۲۴
بند اول– تاریخچه لیسانس های نفتی نروژ. ۲۴
بند دوم – مبانی لیسانس های نفتی نروژ. ۲۷
بند اول- نفت و گاز در بخش داخلی. ۳۰
بند دوم- تولید صنعتی داخلی. ۳۰
بند سوم- بازار صادرات/واردات. ۳۱
بند چهارم- ساختار بازار داخلی. ۳۱
بند پنجم- اهداف تدبیری دولت. ۳۲
بند ششم- روندهای حال حاضر بازار. ۳۳
گفتار هفتم- مقررات و هیات های مقرراتی ۳۴
بند دوم- رژیم قانونی. ۳۵
گفتار هشتم- حقوق نفت وگاز ۳۶
بند اول- مالکیت. ۳۶
بند دوم- ماهیت حقوق نفت و گاز. ۳۷
بند سوم – اصطلاحات اجاره/ لیسانس/ حق الامتیاز. ۳۷
بند چهارم- مخارج( مال الاجاره). ۳۷
بند پنجم- مسئولیت. ۳۸
بند ششم- تحدید. ۳۸
بند هفتم- واگذاری حقوق. ۳۹
گفتار نهم- مالیات ۴۰
بند اول- مالیات های غیر مستقیم:. ۴۰
بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده. ۴۲
بند سوم- عوارض گمرکی. ۴۲
بند چهارم – عوارض غیر مستقیم. ۴۲
گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله ۴۳
گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست ۴۵
بند اول- بهداشت و ایمنی. ۴۵
بند دوم- “اکتشاف”. ۴۵
نکته- استخراج و انتقال چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد.بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی. ۴۷
گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی ۵۱
گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات ) ۵۲
گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات ۵۳
بند اول- دستورالعمل ها. ۵۳
بند دوم- جرایم و مجازات. ۵۳
گفتار پانزدهم– انواع لیسانس های نفتی نروژ ۶۳
بند دوم – پروانه تولید. ۶۴
بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز. ۶۵
گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران 65
بند اول استرالیا ونروژ. ۶۵
بند دوم – آمریکا. ۷۱
بند سوم – ایران. ۷۲
فصل دوم ۷۸
تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ ۷۸
– نو آوری نفتی نروژ. ۷۹
بند سوم – فرضیه نفرین منابع. ۹۶
گفتار اول- چرا نروژ؟ ۱۰۰
بند اول– شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی . ۱۰۰
بند دوم –تجربه نفتی نروژ. ۱۰۱
بند سوم تعریف عقد وویژ گیهای آن. ۱۰۳
بند چهارم– تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن. ۱۰۴
بندپنجم عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ. ۱۰۴
گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی ۱۰۵
بند اول – توافق مشارکت در عملیات. ۱۰۵
بند دوم ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ. ۱۰۷
گفتار سوم بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران 111
بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس). ۱۱۱
بند دوم – پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران 114
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۰
فهرست منابع ۱۲۶
چکیده
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا استفاده از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده ۱۲۵و ۱۲۹ قانون برنامه توسعه وماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه: ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،
پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی
مقدمه
انتخاب موضوع « ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت وگاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران» موضوعی نو بوده که به دلیل اتکاء اقتصاد ایران به نفت مرتبط با منافع ملی می باشد. صدور پروانه های اکتشاف، تولید ( لیسانس) نفت و گاز که در نروژ در عملیات بالادستی کاربرد دارد در قانون برنامه پنچم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف وزارت نفت می باشد. بهره برداری ایران از ترتیبات قراردادی نروژ درتوسعه میادین نفت وگاز با رویکرد تولید صیانتی به بالابردن ضریب بازیافت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک نموده وایران جایگاه واقعی خویش را در این صنعت تجدید مینماید.
سوال اساسی این پایان نامه اینست که با توجه به انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکار داخلی و یا خارجی و تعیین روابط طرفین بر اساس قرارداد بیع متقابل بر اساس قوانین جاری ایران صدور پروانه های بهره برداری علاوه بر آن قرارداد چه کارکردی ممکن است داشته باشد؟ آیا اگر چنین روندی اتخاذ گردد ماهیت قرارداد نفتی از یک قرارداد تجاری به یک معاهده بین المللی نزدیک می گردد؟ عدم تعیین جزئیات پروانه بهره برداری نفتی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و وجود ابهامات به این علت، کار را بدانجا کشانده که تا کنون از چنین ظرفیت قانونی استفاده نشده و عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. لذا سوال اینست که جزئیات مربوط به پروانه بهره بر داری و کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری نفتی چیست؟ پاسخ به این سوالات بدون شک فصل نوینی در قراردادهای نفتی ایران می گشاید که قطعا کمک شایانی به اعتلای صنعت نفت و منافع ملی ایران عزیز می نماید.
فرضیه این بوده که اصول کلی حاکم بر قوانین نفت وگاز کشور ما و نروژ از حیث مالکیت، حاکمیت، مدیریت و ورود بخش خصوصی بالحاظ پاره ای تحلیلهای حقوقی هم جنس بوده است. فرضیه دیگر این بوده که اعطاء پروانه ، مبتنی بر سیستم لایسنسینگ نروژ با اعمال حق حاکمیت و مالکیت برای دولت ایران میتواند درجذب فن آوری و توسعه میادین نفت وگاز و بازاریابی مبتنی بر مد نظر قراردادن منافع ملی ایران واقتصاد رقابتی و عدم ابتلا به بیماری هلندی تاثیرات مثبت داشته و بهره برداری از آن ترتیبات در حقوق ایران امکانپذیر بوده است.در خصوص پیشینه این رساله در ابتدا به مقالات پراکنده و مختصر فارسی مراجعه نمودم اما در خصوص اصل موضوع تا کنون در ایران تحقیقی صورت نپذیرفته و به منابع اصلی مراجعه گردید. این رساله به روش کتابخانه ای تدوین گردیده و از دو طریق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است . اهداف اصلی این پایان نامه استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در حقوق نفت و گاز ایران جهت توسعه میادین نفت و گاز و اشراف بر ترتیبات قراردادی نفتی نروژ به دلیل موفقیت های بی نظیر آن و بررسی امکان بهره برداری از آن طرق در حقوق ایران می باشد. این پایان نامه در دو فصل مجزا به ترتیب مندرج در فهرست به رشته تحریر در آمده است. نتیجه گیری و پیشنهاد و اشاره به منابع و مآخذ پایان بخش این پایان نامه می باشد.
فصل اول –کلیات
در این فصل به تاریخچه و ادوار تاریخی قراردادهای بین المللی نفت می پردازیم.مباجث بین المللی جوزه انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی جقوق نفت ایران لحاظ گردیده است.تاریخچه و مبانی لیسانس های نفتی نروژ و چشم انداز قانون نفت نروژ و بررسی موردی مقررات حاکم بر نفت و گاز نروژ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
قراردادها و حقوق نفت [۱] از منظر داخلی و بین المللی سابقه قراردادهای بین المللی نفت [۲] وگاز در جهان به یکصد سال میرسد. بیش از یکصدو پنجاه سال از حفر اولین چاه نفت توسط کلنل دریک در آمریکا می گذرد. تنظیم قراردادهای نفتی سبب تثبیت منافع حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و همچنین تنظیم روابط سرمایه گذاران با دولت های میزبان در قالب قرارداد میگردد. این فصل مشتمل بر چهار گفتار می باشد که عبارتند از : قراردادها و حقوق نفت ایران، قراردادهای بین المللی نفت،مباحث بین المللی خوزه انرژی و مبانی قانونی حقوق نفت ایران می باشند.
گفتار اول – قراردادها وحقوق نفت ایران
ایران از نظر تاریخی رسما مستعمره دول بیگانه نبوده است. دلیل نفوذ انگلستان وروسیه در ایران، تزلزل شدید سیاسی ایران بود. سرمایه گذاران روسی و انگلیسی را میتوان اولین سرمایه گذارانی دانست که در ایران سرمایه گذاری نمودند. نظر به اینکه در قرن نوزدهم سرمایه گذاران در پی کسب انحصار در بخش مورد نظرشان بودند، سرمایه گذاری ها به شکل امتیازنامه در معنی سنتی آن بود.[۳]
در ابتدا سرمایه گذاری خارجی[۴] در ایران، مستقیم صورت نمیگرفت و قراردادها متضمن مالکیت دارنده امتیاز بوده و انحصاری بوده است. از مالیات و عوارض گمرکی برای کشور میزبان خبری نبوده و دولت محلی کنترلی بر عملیات صاحب امتیاز نداشته است ولی برخی عناصر سرمایه گذاری خارجی منجمله پذیرش ریسک سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت و ایجاد اشتغال برای مردم محل در صورت کشف نفت مشهود است.
تاریخچه قوانین نفتی ایران به چهار مرحله تقسیم میگردد که عبارتند از سال ۱۲۵۱تا انقلاب مشروطیت ، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون.
بند اول – امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:
امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت عبارتند از امتیاز نامه دارسی، رویتر، هوتس، دوم رویتر و ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱. تحلیل ویژگیهای این امتیازهای نفتی اشعار میدارد این امتیازها؛ شاهانه و انحصاری بوده و درآنها قانون حاکم مسکوت بوده و بطور بالفعل از حاکمیت داخلی تابعیت داشته اند. این امتیازها تابع رقابت عناصر ذی نفوذ خارجی بوده اند و بطور گسترده اعطاء و غالبا بی نتیجه بوده اند. مثلا در امتیازنامه رویتر در سال ۱۸۷۲ امتیاز بهره برداری از معادن ایران از جمله نفت در سراسر کشور اعطاء گردید. این امر بدون هیچ توجیه عملیاتی و کاملا غیر منطقی صورت پذیرفت ومنجر به کشف نفت نگردید ولی زمینه تاریخی وقایع بعدی را فراهم نمود.
بند دوم- از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت
اهم تحولات حقوقی نفت پس از مشروطیت عبارتند از: انتقال حقوق امتیاز نامه دارسی به شرکت نفت انگلو پرشین در سال ۱۲۸۷- انتقال اکثریت سهام شرکت انگلو پرشین به دولت بریتانیا در سال ۱۲۹۳- امتیاز نفت خوشتاریا معادن مازندران ، گیلان و استر آباد و. در سال۱۹۱۶.در سال ۱۳۱۲ متمم قرارداد دارسی بین رضا خان و شرکت های انگلیسی امضاء گردیدو در سال ۱۳۱۹امتیازنامه دارسی و قرارداد ۱۳۱۲ توسط مجلس ملغی شد. طرح شکایت ازسوی دولت انگلیس در شورای جامعه ملل بعنوان مصادره نامشروع از دیگر تحولات مهم تاریخی این دوره می باشد. باتحلیل عوامل موثر بر امتیازها و قراردادهای نفتی این دوره در می یابیم که قدرت مطلقه سلطنتی کاهش پیدا کرده ، نهاد قانونگذاری شکل گرفته،بهره برداری از منابع نفتی[۵] فعلیت یافته، آگاهی بیشتری به منافع حاصل از نفت پیدا شده ،تدریجا الگوی قراردادی به الگوی امتیاز متحول شده است، حقوق و اصول بین المللی بر قراردادها حاکم گردیده است،آمریکا وانگلیس در ارکان تصمیم گیری حکومتی سلطه و نفوذ پیدا کردند، استقلال طلبی رشد نموده وبین قدرتهای جهانی رقابت بر سر نفت شکل گرفت . تاثیر پذیری از تحولات بین المللی از جمله جنگ جهانی و کاربرد نفت در ماشین جنگی این منازعات مشهود می باشد.در سال 1328 قرارداد الحاقی گس – گلشائیان از سوی مجلس رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت قبول گردید.
بند سوم- پس از ملی شدن صنعت نفت
قوانین ذیل الذکر مصوبات پس از ملی شدن صنعت نفت میباشند قانون ملی شدن صنعت نفت در سرا سر کشور ، قانو ن طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ۱۳۳۰، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ۱۳۳۱، قانون فروش نفت وگاز (قرارداد کنسرسیوم۱۳۳۳ ، تصویب نخستین قانون نفت ۱۳۳۶ و قراردادهای الحاقی آن ، و. وقانون دوم نفت ۱۳۵۳
- نفت: هیدرو کربورهایی که به صورت نفت خام ،میعانات گازی ، گاز طبیعی ، قیر طبیعی، پلمه ، سنگ های نفتی وماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید.(قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۲۱/۴/ ۹۰
- قرارداد بین المللی نفتی: سندی است که توافقات و تر تیبات طرفین در آن منعکس شده است و در صورت اختلاف بین طرفین مورد استناد قرارمیگیرد .
