تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهیداشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق بین الملل

موضوع:

صلح مسلح و حقوق بین الملل

استاد مشاور:

دکتر هیبت الله  نژندی منش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده:

صلح و امنیت و رسیدن به آرامش از خواسته های اولیه و فطری انسان بوده که در طول تاریخ همیشه افکار و اذهان انسانها جهت تلاش برای استقرار صلح و رسیدن به آرامش را متوجه خود ساخته است. با این حال فطری بودن صلح و امنیت به این امر منجر شده انسانهای آزاده با طینت پاک و وجدانهای بیدار قدمهای مهمی در راستای نهادینه کردن صلح پایدار بردارند که از جمله مهمترین آنها را می توان در سیر تکامل حقوق بین الملل و حرکت (اگرچه کند و یا ناقص) قوانین بین المللی به نفع بشریت و در راستای ممنوعیت اعمال خشونت و انجام اقدامات خودسرانه و ایجاد جو تعامل و همکاریهای بین المللی به وضوح دید. حقوق بین الملل هر اندازه رشد و توسعه پیدا کرده و مفاهیم آن غنا یافته باشد، و هر چند مقررات آن به تمامی حوزه های مرتبط با فعالیتهای انسانی تعمیم پیدا کرده، باز چنان گذشته، نتوانسته است بر اساس ارزشهای مشترک، نظمی عمومی بر جامعه بین المللی حاکم گرداند و در نتیجه صلحی پایدار برای آن به ارمغان آورد. اما آنچه که صلح  را در معرض خطر قرار می دهد تسابق تسلیحاتی و مسلح شدن مدعیان صلح منطقه ای و جهانی می باشد. از یک طرف دم زدن کشورها و دولتها از صلح و به دنبال تصویب قوانین بین المللی در جهت رسیدن به صلح جهانی بودن و از طرف دیگر مسلح شدن به انواع ابزار جنگی و در پی استفاده از تکنولوژی در جهت تولید و گسترش سلاحهای مختلف کشتار جمعی بودن، تعارضی بزرگ است که مانعی اساسی در دنیای کنونی برای رسیدن به صلح پایدار و جهانی می باشد. در حقوق بین الملل با وجود قوانین مصوب برای ممنوعیت یا تحریم زور و قوانین حمایتی از بشریت، جای قوانینی که به ممنوعیت مسلح شدن کشورها در زمان صلح (صلح مسلح) و یا ممنوعیت تولید انواع تجهیزات جنگی در زمان صلح برای آینده ای که هنوز با آن مواجه نشده ایم یا مجرم دانستن خود مسئولین مسلح صلح خالی به نظر می رسد که تلاش و حرکت در این راستا شاید بتواند قدمی مناسب و اساسی در راستای رسیدن به صلح پایدار بین المللی باشد.

واژگان کلیدی :                                                         

صلح، صلح مسلح، صلح پایدار بین المللی، صلح پیشگیرانه ، مسئولین مسلح صلح.    

فهرست مطالب

مقدمه. ۱۳

بیان مسئله ۱۴

سابقه و پیشینه تحقیق ۱۶  

بیان سؤالات تحقیق. ۱۸

فرضیه ها. ۱۸

ضرورت انجام تحقیق. ۱۸

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق ۱۹

روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. ۱۹

ساماندهی تحقیق ۱۹

فصل اول: تبیین مفاهیم صلح وجنگ. ۲۱

بخش اول: تعریف ، ماهمیت و مفهوم جنگ. ۲۲

گفتار اول: تعریف جنگ ۲۲

گفتار دوم: علل وقوع جنگ. ۲۲

گفتار سوم: جنگ از دیدگاه جامعه شناسی ۲۳

گفتار چهارم: جنگ از دیدگاه نظریه پردازان ۲۴

گفتار پنجم: جنگ در مراحل مختلف تاریخی ـاجتماعی ۲۷

بند اول: دوره باستان ۲۷

بند دوم: قرون وسطی ۲۸

بند سوم: دوره معاصر ۲۸

بند چهارم: جنگ آینده ۲۹

گفتار ششم: مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل ۳۰

گفتار هفتم: جهانی شدن نظامی گری

(بعد جهانی مسلح شدن قبل از دو جنگ جهانی). ۳۱

گفتار هشتم: ابزارهای تولید و هدایت جنگ. ۳۲

بخش دوم: تعریف، ماهیت و مفهوم صلح ۳۳

گفتار اول: تعریف صلح . ۳۴

گفتار دوم: صلح در اسلام. ۳۴

گفتار سوم: تحول تاریخی اجتناب از جنگ

 و تلاش برای صلح ۳۶

بند اول: دوران باستان. ۳۷

بند دوم: قرون وسطی. ۳۷

بند سوم: عصر جدید ۳۸

بند چهارم: آغاز قرن نوزدهم میلادی تا

تأسیس جامعه ملل ۳۸

بند پنجم: دوران حیات جامعه ملل. ۳۹

بند ششم: نظام سازمان ملل متحد. ۴۰

بند هفتم: عملکرد سازمان ملل متحد ۴۱

بند هشتم: نظام معاهدات بین المللی و اقدام

برای صلح. ۴۲

گفتار چهارم: انواع صلح. ۴۳

بند اول: صلح سرد ۴۳

بند دوم: صلح از طریق وحشت ۴۴

بند سوم: صلح الهی. ۴۴

بند چهارم: صلح پایدار ۴۴

بند پنجم: صلح مسلح ۴۵

گفتار پنجم: راههای تحقق صلح از دیدگاه نظریه

پردازان ۴۶

گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از     

وقوع جنگ ۴۸

گفتار هفتم: خطرات بین المللی صلح مسلح ۵۰

گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح. ۵۱

فصل دوم: حرکت به سمت صلح بین المللی ۵۳

بخش اول: صلح داخلی منشأ صلح بین المللی ۵۴

گفتار اول: گام نخست صلح(استقرارحکومت قانون). ۵۵

گفتار دوم: مضمون عدالت و صلح پایدار ۵۶

گفتار سوم: ظهور قدرتها و ایجاد صلح تحمیلی ۵۸

گفتار چهارم: همزیستی دولتها در جهت صلح. ۶۰

گفتار پنجم: تبیین حکومت قانون و خیر مشترک. ۶۲

گفتار ششم: فرهنگ صلح ۶۳

بخش دوم: جایگاه صلح و امنیت بین المللی

در زمان صلح مسلح ۶۴

گفتار اول: صلح و امنیت بین المللی. ۶۵

گفتار دوم: تاریخچه ای مختصر از صلح و امنیت

بین المللی. ۶۶

گفتار سوم: مفهوم صلح و امنیت بین المللی. ۶۹

گفتار چهارم: ریشه های صلح و امنیت بین المللی. ۷۱

گفتار پنجم: عملیات نظامی برای حفظ صلح و امنیت

بین المللی. ۷۴

فصل سوم: اقدامات عملی در زمان صلح (صلح مسلح). ۷۵

بخش اول: اقدامات بین المللی. ۷۶

گفتار اول: بحران های جهان امروز. ۷۶

گفتار دوم: مسائل خطرناک. ۷۸

بند اول: تروریسم بین المللی ۷۸

بند دوم: تکثیر سلاحهای هسته ای. ۷۹

بند سوم: دولتهای درمانده. ۷۹

گفتار سوم:  اقدامات بین المللی صورت گرفته. ۸۰

بند اول:  ممنوعیت کاربرد سلاحهای هسته ای. ۸۰

بند دوم: ممنوعیت وسایل وحشیانه و خشونت بار ۸۲

بند سوم: ممنوعیت شیوههای خائنانه. ۸۳

گفتار چهارم: فرهنگ پیشگیری ۸۳

گفتار پنجم: عملیات صلح ملل متحد. ۸۵

بخش دوم: خلع سلاح اقدامات اساسی در

 حقوق بین الملل برای اجتناب از صلح مسلح ۸۷

گفتار اول: خلع سلاح ۸۸

گفتار دوم: اهداف خلع سلاح ۸۹

گفتار سوم: اشکال خلع سلاح. ۸۹

گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح ۹۰

گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح. ۹۲

گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان

صلح مسلح ۹۳

گفتار هفتم: اقدامات سازمان ملل متحد در زمان

صلح مسلح جهانی. ۹۵

نتیجه گیری ۹۸

پیشنهادات ۱۰۲

فهرست منابع ۱۰۶

Abstract. 109

 

مقدمه

   از زمانی که پیمان بریان ـ کلوگ منعقد گردید (۱۹۲۴) یا منشور ملل متحد به تصویب رسیده (۱۹۴۵)  حقوق بین الملل با نوعی تعارض روبرو است، چه این نظام از طرفی بر حقوقی بودن خود تأکید دارد و خود را نظامی ناسازگار با زور معرفی می کند، و از طرفی دیگر زور در جامعه بین المللی سکه روز و به تعبیری مرکز و غایت همه مسائل است. از همین روست که حقوق بین الملل همه روزه شاهد نقض تعهد دولتها در عدم توسل به زور و خودداری از اختلال در کار صلح است. در چنین حالتی، حقوق بین الملل یا باید با نظاره کردن تجاوزهای مکرر و موارد متعدد نقض صلح شاهد نفی وجودی خود باشد یا آنکه دوباره میان تعارضهای اجتناب ناپذیر از یک طرف و اعتبار و اقتدار حقوق از طرف دیگر، سازشی دیرپا به وجود آورد.

در دنیایی که هر کس بتواند برای اثبات حق خود سلاح بدست گیرد و در نتیجه میان جنگ بر سر منافع خصوصی، و تعارضات بین الدول تفاوتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان از برابری حاکمیت دولتها و استقرار حق بر اساس تفاهم سخن گفت؟ در این قبیل موارد اصولاً دلیل حقوقی با منفعت ملی یکی گرفته می شود. به همین علت بود که در اعصار گذشته تمامی مساعی متفکران، از قدیس آگوستینوس (قرون چهارم و پنجم میلادی) گرفته تا گروسیوس هلندی (قرن هفدهم میلادی) مصروف آن می شد که صورتهای مختلف و پی در پی دکترین « جنگ عادلانه» را در قالب نظریه های علمی توجیه کنند. اما سخن بر سر این است که چگونه می توان دولتها را بدون توجه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی مشترک که قاعدتاً مبنای نظم عمومی است،صرفاً بر پایه منافع عالی ملی به زیستن در صلح ترغیب کرد و محیط برآشفته جهانی را برای همکاری و همدلی دولتها مهیا نمود؟

دبیر کل سازمان ملل متحد با توجه به همین مسئله، در بیست فوریه۲۰۰۷ خطاب به شورای امنیت اعلام کرد: ملل متحد باید از تجارب شصت ساله خود درس بگیرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند، بدین صورتکه:

_ امنیت را شرایط لازم تحکیم صلح بداند؛

_ بپذیرد که امنیت در خلأ ایجاد و حفظ نمی گردد؛

_ به این نتیجه برسد که امنیت فراتر از اقدامات نظامی است؛

_ اذعان کند که بدون نهادهای لازم و مؤثر حفظ صلح امکانپذیر نیست؛

مسلم است که غرض دبیر کل از نهادهای لازم و مؤثر نهادهایی است که بر مبنای ارزشهای مشترک بین المللی بوجود آمده باشد، و نه نهادهایی که بر پایه اراده های معطوف به قدرت پدیدار گردد.

حال آیا همه اقدامات برای صلح و همه تحلیلهای انجام شده و همه نظرات ذکر شده در جهت برقراری صلح تا به حال کار آمد بوده اند؟ و آیا چگونه دولتها با در دست داشتن و مجهز بودن به انواع مختلف ابزار و فناوریهای نظامی مقتدر می توانند وسوسه قدرتطلبی حاصله از تجهیزات را نادیده انگاشته و قدم در راه صلح و آرامش گذارند؟

بیان مسئله

   ضرورت تش‍‍کل و همانندی (صلح) از واکنش منطقی روح انسان در قبال هرج و مرج، عدم ثبات و پراکندگی، و کوشش وی برای بارور ساختن استعداد های طبیعی همنوعان و محیط اطراف خود پدید می آید. بنیان گذاران جوامع مختلف انسانی یا معماران اجتماعی که بر اثر فراهم آوردن اوضاع احوال مناسب، در قبال این ضرورت از خود واکنش نشان داده اند، در وهله نخست و با نشان دادن وجوه مختلف اشتراکات اجتماعی وجدان خفته ی مردم را بیدار کرده و سپس میان آنان وحدتی را که لازمه ی صلح است پدید آورده اند. (دکتر فلسفی ،۱۳۸۹)

آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد دلایل و عدم توجه به جنگ خواهی یا میل به ایجاد جنگ، در طول قرنها و بخصوص قرن اخیر، در ضمن اعلام همیشگی کشور های مختلف به جنگ ستیزی، صلح خواهی و عدالت گستری می باشد.

با نگاهی واقع بینانه و موشکافانه به قوانین مختلف بین المللی تصویب شده توسط اجتماع کشورها در زمینه های منع جنگ، ایجاد صلح و امنیت و یا قوانین بین المللی بشر دوستانه، می توان توجه ذهنی و میل به برهم زدن صلح را در وجدان عدالت خواه مصوبان این قوانین کشف کرد.

حقوق بین الملل بشر دوستانه که زیر مجموعه ی حقوق بین الملل می باشد، با محدود کردن صدمات و لطمات ناشی از مخاصمات مسلحانه  و ممنوع کردن استفاده از برخی سلاح ها، از افراد نظامی و غیر نظامی و نیز اهداف غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت می کند. حقوق بین الملل بشر دوستانه در اساس شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می باشد. حقوق لاهه مشتمل بر عهد نامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و حقوق ژنو مشتمل بر عهد نامه های چهار گانه ۱۹۴۹ و پروتکل های ۱۹۷۷ الحاقی به آن عهدنامه هاست.(ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۱)

آیا ظاهر صلح جویانه این قوانین که اشاره شد قادر به ایجاد صلح پایدار بوده اند؟

جهت بیان بیشتر مسئله اشاره دارم به این نکته که:

عهد نامه ژنو در مورد سلاح های متعارف که در سال ۱۹۸۱ جهت امضای کشورها مفتوح شد و از ۲ دسامبر ۱۹۸۳ لازم الاجرا گردید، مشتمل بر یک یادداشت مقدماتی، متن و سه پروتکل ضمیمه می باشد.

1. پروتکل شماره یک در مورد.علت ممنوعیت استفاده
2. پروتکل شماره دو در مورد ممنوعیت کاربرد
3. پروتکل شماره سه در مورد ممنوعیت استفاده از (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۱)

آنچه مد نظر است که در این موضوع پایان نامه مورد بحث قرار گیرد این مطلب می باشد که آیا به جای نگارش ممنوعیت استفاده، ممنوعیت کاربرد و.که در قوانین مصوبه ی بین المللی اکثراً به چشم می خورد، اگر ممنوعیت تولید، ممنوعیت ساخت و. در قوانین بین المللی وجود داشت برای ایجاد صلح و جلوگیری از مسلح شدن کشورها برای جنگ های احتمالی آینده در مقابل یکدیگر مناسب تر نبود؟

به نظر می رسد تولید و ساختن سلاح های نظامی برای هدفی جز استفاده کردن از آنها علیه بشریت(حال به هر دلیل) درآینده و برهم زدن صلح نمی باشد.

بیان سوالات تحقیق:

1. آیا صلح مسلح فی نفسه می تواند امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد؟
2. چه راهکارهای حقوقی برای مقابله و منع کشورها از تسابق تسلیحاتی وجود دارد؟
3. آیا فرض بلا استفاده ماندن ابزار و تجهیزات نظامی تولید شده در یک کشور قابل قبول است؟                            

فرضیه ها:

1. بله، بر اساس سوابق تاریخی، صلح مسلح می تواند امنیت بین المللی را با مخاطره روبرو سازد.
2. از جمله راهکارهای مناسب حقوقی جهت مقابله با تسابق تسلیحاتی که مورد نظر می باشد؛ ممنوعیت تولید و ساخت تجهیزات نظامی و همچنین مجرم و مسئول شناختن اولین کشورهای استفاده کننده از تکنولوژی برای مقاصد نظامی و مسلح کردن کشور خود در زمان صلح می باشد.
3. خیر، استفاده از وسائل و تجهیزات تولید شده قابل پیش بینی است. چرا که اگر استفاده از آنها ضرورت نداشت تولید آن ها امری ضایع می نمود.

ضرورت انجام تحقیق:

  آنچه انجام این تحقیق را ضروری کرده، مسابقات تسلیحاتی کشورها و مسلح شدن آنها در زمان صلح بدون در نظر گرفتن تهدیدات در آینده با توجه به وجود این سلاح ها می باشد. و اینکه هیچ توجهی از سوی مجامع بین المللی به این مهم نشده که مسلح شدن کشورها در زمان صلح به یقین جز در پی داشتن جنگ و بر هم زدن امنیت و صلح بین المللی را در پی نخواهد داشت چرا که تجهیزات و تسلیحات به وجود آمده این خطر را بهمراه خواهد داشت که روزی مورد استفاده قرار گیرند و تهدیدی جدی برای بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی می باشند.

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق:

   هدف از انجام تحقیق پیش رو جهت آشنایی دانشجویان و محافل علمی حقوقی به اهمیت بحث و همچنین متوجه کردن کشورها و سازمانهای خواهان صلح بین المللی به مسئله ی صلح پیشگیرانه و جلوگیری از حالت صلح مسلح جهانی می باشد. در طول زمانهای مختلف اقدامات زیادی برای بر قراری صلح صورت گرفت ولی این اقدامات کلاً یا بعد از جنگ ها بوده و یا برای رفع جدال و پایان دادن به درگیری صورت گرفته و اگر قوانین یا موافقت نامه هایی برای جلوگیری از جنگ و برپا کردن صلح و آرامش به تصویب رسیده بعضاً تلاشهای جدی نتیجه دار در مورد آنها انجام نشده و یا اینکه از طرق اشتباه و نامناسب برای رسیدن به هدف درست و عالی استفاده شده که این خود رسیدن به هدف مطلوب را ممکن نمی سازد.

روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه:

   برای بررسی این موضوع از روش کتابخانه ای استفاده و علاوه بر کتب و مقالات مرتبط، رویه ی قضایی بین المللی و اسناد بین المللی و سایتهای معتبر تخصصی نیز به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تلاش شد بدلیل به روز بودن موضوع کاربردی ترین مسائل مرتبط مطرح و تحلیل شود.

 

عنوان 

ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 مقدمه

ایجاد امنیت ، برقراری عدالت ، نظم و انضباط اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرم  و شناسایی عوامل و بسترهای زمینه ساز و بروز جرم ، ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی و افزایش ضریب اطمینان و اعتماد آحاد جامعه در گرو تعامل مثبت نیروی انتظامی با قوه ی قضائیه به عنوان ضابط توانمند دستگاه قضایی می باشد و کشور در سایه این همکاری تنگاتنگ شاهد رفع بسیاری از مشکلات و معضلات قوه ی قضائیه و کاهش آمار جرایم ، توسعه و بسط عدالت قضایی ، ممانعت از اطاله ی دادرسی ، حفظ حقوق شهروندی و در نهایت برقراری آرامش و امنیت به عنوان هدف نهایی خواهد بود که البته این آمال محقق نمی شود مگر با افزایش توان علمی و عملی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری ، فراهم ساختن زمینه استفاده ی بهینه از قوای انتظامی ، وضع قوانین مناسب در جهت حفظ شأن دستگاه قضا به منزله ی نمادی  از دادخواهی و اجرای عدالت ، انجام صحیح دستورات قانونی ، پرهیز از برخورد دو گانه و تبعیض آمیز با مرتکبین جرایم و نظارت پی گیر قوه قضائیه برحسن اجرای وظایف ضابطان در جهت حفظ شأن و کرامت انسانی .

تاکنون صاحب نظران ، نظرات زیادی در قالب مقاله ها ، همایش ها ، طرح ها ، لوایح و پایان نامه ها در جهت پویایی نظام دادرسی کیفری ارائه داده اند . اما اعتقاد عمومی بر آن است که اجرای موفق اصلاحات قضایی در هر کشوری مستلزم تحقق برخی شرایط است که این شرایط در برگیرنده ی دیدگاه و اراده قوی سیاسی ، منابع کافی ، اجرای ساختارهای پاسخگویی قابل اعتماد،  برنامه های راهبردی ، پیشتیبانی عمومی و ساز کارهای قابل اعتماد نظارتی می باشد .

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد .

۱- بیان مسأله

 با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل ۳۲ قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، ۵۶، ۱۳۷۹) آنچه مسلم است به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۲ قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،۲۳،۱۳۷۹) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۸۷با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید.

ضرورت و نوآوری تحقیق

        ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است.

۴- سؤالات تحقیق

      در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

• آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟
• آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟
• در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟

۵- فرضیهها

 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست.

۲)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد.

 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است.

۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق

 پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد.

۷- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است.

۸- ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است.

فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم.

        پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

بخش اول –تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،۱۳۷۶،۶۷۵)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۶۷۵) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۵۸۰)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،۱۳۳۰،۲۵۶)

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۲۷۹) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،۱۳۷۴،۱۳)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،۱۳۷۶،۴۴)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید .

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:       

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و .

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

ماده ۲۸لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰:

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد ۱۵و۲۸ لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده ۱۵ ق .آ.د.ک۱۳۷۸است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده ۱۵ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ به این نحو اصلاح شده است :

ماده ۳۶ لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰:

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

 

پردیس دانشگاهی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

بهار/۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

برخورداری از محیط زیست سالم را می توان یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. علی رغم این موضوع امروزه بحران های جهانی زیست محیطی رو به گسترش و وخامت گذارده اند. پدیدار شدن چنین وضعیتی حکایت از ناکارآمدی سیستم های فعلی نظارت بر اجرای قوانین و کنوانسیون های زیست محیطی و همچنین ناکارآمدی تعقیب قضایی متخلفین در عرصه محیط زیست دارد. با توجه به اینکه در حقوق داخلی و بین الملل، دولت ها از بالاترین قدرت و صلاحیت برخوردار هستند، مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت به عهده ی آن ها می باشد. لیکن مسئولیت زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را می یابد که امکان طرح دعوی در دادگاه علیه شخص مسئول به طور عینی وجود داشته باشد. فلذا لازم است حدود مسئولیت حقوقی دولت ها در رابطه با تخریب محیط زیست و دعاوی که امکان طرح علیه دولت ها را دارند، تبیین گردد. فلذا مسأله اصلی این پایان نامه به بررسی شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت اختصاص یافته است. در این راستا با بررسی مباحث مطروحه در این پایان نامه من جمله منابع قابل استناد و مبانی حقوقی مورد استفاده در طرح یک دعوای زیست محیطی علیه دولت و همچنین ماهیت این دعاوی و اصحاب دعوا و خواسته زیست محیطی به پاسخ مناسبی برای این پرسش دست می یابیم. یافته اصلی این پایان نامه در لزوم تغییر مبنای فعلی مسئولیت دولت نسبت به خسارت زیست محیطی در حقوق داخلی و همچنین تجمیع قوانین و مقررات زیست محیطی در یک مجموعه منسجم و واحد ظاهر می گردد. در نتیجه در این پژوهش پیشنهاداتی در قالب طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست در حوزه داخلی و بین المللی در قبال اعمال مضر دولت ها ارائه می گردد که هدف از آن نیل به چشم انداز امیدوار کننده در خصوص محیط زیست سالم می باشد.

واژگان کلیدی:

خسارت زیست محیطی، دادگاه محیط زیست، مسئولیت دولت، دعاوی زیست محیطی

فهرست مطالب

مقدمه  1

الف: بیان موضوع. ۱

ب: پرسش های پژوهش. ۱

پ: فرضیه پژوهش. ۲

ت: ضرورت انجام پژوهش. ۲

ث: اهداف پژوهش. ۲

ج: پیشینه پژوهش. ۳

چ: روش پژوهش. ۳

ح: سامانه پژوهش. ۳

فصل اول: کلیات ۵

مبحث اول: مفاهیم و تعاریف زیست محیطی   6

گفتار اول: تعریف محیط زیست. ۶

گفتار دوم: واژگان نزدیک به محیط زیست. ۱۰

الف) اکولوژی ۱۰

ب) زیست گاه ۱۱

ج) زیست بوم. ۱۱

د) اکوسیستم. ۱۱

مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۲

مبحث سوم: تاریخچه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست    17

مبحث چهارم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۲۱

گفتار اول: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه امامیه و حقوق ایران ۲۱

الف) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در فقه امامیه. ۲۱

۱- نظریه اتلاف. ۲۲

۲-نظریه تسبیب ۲۳

۳- نظریه لا ضرر. ۲۴

۴- نظریه تعدی و تفریط ۲۵

۵- نظریه احترام اموال. ۲۶

ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۲۷

۱- نظریه تقصیر. ۲۸

۲- نظریه خطر. ۲۹

۳- نظریه های مختلط ۳۱

۱-۳) مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران. ۳۲

۲-۳) نظریه فرض تقصیر. ۳۳

۳-۳) نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع ۳۳

۴-۳) نظریه تضمین حق ۳۴

گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۳۵

الف) مسئولیت بین المللی در اثر خطا و تقصیر. ۳۶

ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین المللی ۳۷

پ) مسئولیت بین المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز) ۳۸

فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها ۴۱

مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۴۲

گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۴۲

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۲

۱- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

۲- اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

۳- اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

۴- اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴۳

ب) قانون مجازات اسلامی ۴۵

۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۴۵

۲- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۴۶

۳- ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی ۴۸

۴- ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی ۴۸

۵- ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ۴۸

۶- ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی ۴۹

پ) قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات ۱۳۷۵ و آیین نامه اجرایی آن ۴۹

ت) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) ۵۱

ث) قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۱۳۵۴) ۵۲

ج) قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی (مصوب ۱۳۵۴) ۵۲

چ) تبصره ماده ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱. ۵۲

چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) ۵۳

ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) ۵۳

خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸) ۵۴

د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب ۱۳۷۱) ۵۴

م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ۵۴

ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ اصلاحی سال ۱۳۷۱) ۵۵

گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۵۶

الف) معاهدات بین المللی ۵۶

۱- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت ۵۷

۲- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل). ۵۷

۳- کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس. ۵۸

۴- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی ۱۹۶۹. ۵۸

۵- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱. ۵۸

۶- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی ۶۰

۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷. ۶۰

۸- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲. ۶۱

ب) قطعنامه های بین المللی ۶۲

۱-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم ۱۹۷۲. ۶۳

۲-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین) ریودوژانیرو. ۶۴

ج) عرف بین المللی ۶۵

د) رویه قضایی بین المللی ۶۷

ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست ۶۸

۱) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست ۶۸

۲) اصل پیش گیری ۷۰

۳) اصل احتیاط ۷۲

۴) اصل آلوده کننده_ پرداخت کننده ۷۳

مبحث دوم: ارکان مسئولیت دولت نسبت به تخریب محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل   74

گفتار اول: زیان زیست محیطی ۷۵

الف) زیان زیست محیطی در حقوق ایران ۷۶

۱-تعریف زیان به محیط زیست در حقوق ایران. ۷۶

۲- انواع زیان زیست محیطی قابل مطالبه در حقوق ایران. ۷۹

۱-۲) ضرر بالفعل و بالقوه ۷۹

۲-۲) ضرر مستقیم و غیر مستقیم. ۷۹

۳- شرایط ضرر زیست محیطی قابل مطالبه. ۸۰

۱-۳) جبران پذیر بودن ضرر. ۸۰

۲-۳) جبران نشده بودن ضرر. ۸۱

۳-۳) مالیت داشتن و ملک بودن موضوع ضرر. ۸۱

ب) زیان زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۱

گفتار دوم: فعل زیان بار زیست محیطی ۸۳

الف) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق ایران ۸۳

ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۶

گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست. ۸۷

الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران ۸۷

ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل ۸۸

فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۹۱

مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل   91

گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۹۱

الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران ۹۲

۱-اشخاص حقوق عمومی ۹۲

۱-۱)سازمان حفاظت محیط زیست ۹۲

۲-۱) سازمان جنگل ها و مراتع. ۹۳

۳-۱) شهرداری ها ۹۴

۴-۱) شرکت سهامی شیلات ۹۵

۲) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی ۹۶

۳) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (سازمان های غیردولتی). ۹۹

ب) خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق بین الملل ۱۰۲

۱-دولت ها به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۴

۲-سازمان های بین المللی به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۰۹

گفتار دوم: خوانده دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۱

الف) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق داخلی ۱۱۱

ب) خوانده دولتی در دعاوی زیست محیطی در حقوق بین الملل ۱۱۲

۱-اعمال مقامات دولتی ۱۱۵

۲)اعمال اشخاص خصوصی ۱۱۶

۳-اعمال شورشیان. ۱۱۷

مبحث دوم: خواسته دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۱۷

گفتار اول) خواسته های پیش گیرانه یا حمایتی در دعوی زیست محیطی علیه دولت ۱۱۸

الف-خواسته های حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۱۸

ب-خواسته حمایتی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۰

گفتار دوم) خواسته های جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها ۱۲۳

الف-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی ۱۲۳

۱-الف) وجود ضرر. ۱۲۳

۲-الف) فعل زیان بار. ۱۲۴

۳-الف) رابطه سببیت ۱۲۵

ب-خواسته جبرانی در دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل. ۱۲۶

۱-ب)اعاده به وضعیت سابق ۱۲۹

۲-ب)پرداخت غرامت ۱۳۰

۳-ب) جلب رضایت ۱۳۱

مبحث سوم: مراجع صالح به رسیدگی دعاوی زیست محیطی علیه دولت    132

گفتار اول: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران ۱۳۲

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل ۱۳۳

الف) دیوان بین المللی دادگستری ۱۳۴

ب) دیوان دائمی داوری ۱۳۸

پ) دیوان بین المللی حقوق دریاها ۱۳۹

ت) دیوان بین المللی داوری ۱۴۰

ث) سازمان تجارت جهانی ۱۴۰

نتیجه گیری ۱۴۲

پیشنهاد : طرح جامع حمایت قضایی از محیط زیست ۱۴۷

فهرست منابع. ۱۵۰

مقدمه

الف: بیان موضوع

از دیدگاه حقوق بخصوص حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست سالم به مانند سایر مفاهیم اخلاقی محصول تجربه حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی انسان ها در جامعه ی بشری است.چرا که صاحب حق بودن، مستلزم خودآگاهی و امکان مطالبه حق از سوی صاحب حق میباشد. لیکن این حق توسط همین جوامع انسانی بسته به چگونگی ارزش گذاری، بهره برداری و کیفیت سلطه انسان بر طبیعت پیرامون آن گاه مورد تعدی و تفریط قرار میگیرد.در این بین شناسایی مسولیت دولت ها و دعاوی که ممکن است در این راستا علیه دولت ها مطرح شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که با وجود چنین گسترش وسیعی که در دامنه اختیارات و امکانات دولت ها در جامعه امروزی پدیدار شده است، قرار دادن بخش عظیمی از بار مسولیت حقوقی در قبال عدم حفاظت از محیط زیست بر دوش فردی حقیقی از اعضای جامعه، انتظاری است دور از ذهن.از سوی دیگر جبران چنین ضرری ممکن است با اعسار محکوم علیه شخصی، متعسر بل متعذر گردد.

ب: پرسش های پژوهش

سوال اصلی: شرایط و قلمرو طرح دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چگونه است؟

سوالات فرعی:

۱- مراد از دعاوی زیست محیطی چیست؟

۲- مبانی و ارکان دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست

۳- منابع قانونی طرح دعوی زیست محیطی در حقوق ایران و حقوق بین الملل کدام است؟

پ: فرضیه پژوهش

بر مبنای نظریه تضمین حق، دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی که بوسیله ی اجزای ایشان وارد می آید از نظر مدنی مسئول جبران خسارت زیان دیده هستند و از جنبه ی کیفری نیز سازمان متخلف یا فرد خاطی به تناسب مورد قابل مجازات کیفری میباشند.

نتیجه حقوقی پذیرش فرضیه فوق نیز اثبات امکان طرح دعاوی مطالبه خسارت و الزام به جبران آن از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی علیه دولت ها  و همچنین تعقیب کیفری شخص حقیقی  و یا حقوقی وابسته به دولت بواسطه ی ارتکاب تخلفات زیست محیطی میباشد.

دراین میان در نظام حقوقی فعلی نظریه تقصیر در مسئولیت دولت مورد قبول قانون گذار قرارگرفته است که حمایت لازم را از محیط زیست بدست نمیدهد و لزوم پیشرفت و توسعه ی منابع قانونی حقوق داخلی بسمت معیار های بین المللی محسوس میباشد.

ت: ضرورت انجام پژوهش

حمایت حداکثری از سرمایه مشترک بشریت بی اراده ی راسخ دولت ها و به تنهایی توسط افراد امکان پذیر نیست. وجود ضمانت اجرای حقوقی علیه دولت هایی که با اعمال خود به محیط زیست آسیب وارد میکنند و تبیین سازوکار روشن و الزام آور قضایی موثرترین گام در راستای نیل به مهم است. فلذا ضرورت انجام این پژوهش حقوقی جهت فراهم آوردن مقدمات این امر غیرقابل انکار است.

ث: اهداف پژوهش

اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت چندین کنوانسیون مهم بین المللی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست در آمده است، لیکن برای تحقق مفاد این معاهدات، تبیین سازوکار های مختلف نظارتی حقوقی و پیش بینی آن طی یک طرح جامع ملی در راستای شکل گیری یک نظام حقوقی سخت گیرانه در زمینه مقابله با تخریب محیط زیست از سوی برخی اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به دولت، لازم و ضروری است. فلذا هدف اصلی از انجام این پایان نامه تبیین حدود مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت و بررسی امکان طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه این ارگان ها میباشد. امید است این تحقیق بتواند در راستای وضع مقرراتی جامع و قاطع علیه تجاوز به حق بر محیط زیست سالم از سوی برخی از این ارگان ها راهگشای مقنن باشد.

روش پژوهش

با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با ظرفیت های قانونی و سازوکارهای عملی حمایت قضایی از محیط زیست میباشد، مباحث به شیوه ی توصیفی همراه با تحلیل ظرفیت های قابل استفاده در قانون داخلی و کنوانسون های بین المللی طرح میگردد و نحوه جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای میباشد.

 

موسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع

علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی

بخش گندمان و راهکارهای پیشگیری از آن

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

مرداد۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده

     یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه داخلی و بین المللی حفظ و حمایت از محیط زیست است که به صورت بین المللی همه اشخاص و کشورها به دنبال حفاظت بهینه از آن در برابر تخریب و تهدید آن می باشند؛ متأسفانه روز به روز بر کثرت و تنوع جرائم زیست محیطی و تخریب محیط زیست در قالب بهره برداری های مجاز و حتی غیر مجاز افزوده می شود،در حالیکه مقررات کیفری و اقدامات دولت ها در پاسخ به تجاوزات اشخاص به محیط زیست تاکنون نتوانسته است به خوبی از محیط زیست حمایت کند.از این رو همیشه این سؤالات مطرح بوده که علل افزایش جرائم زیست محیطی درجوامع امروز چیست، یا اینکه عمده ترین و مؤثرترین روش ها برای حفظ محیط زیست از تخریب و نابودی آن کدامند ودر نهایت آیا قوانین کیفری موجود و حمایت های فعلی دولت و نهادهای مردمی کافی برای حفظ محیط زیست هستند . ما در این نوشتار علاوه بر روش توصیفی و علمی با بررسی آرشیو پرونده های قضایی از لحاظ کمی و کیفی و مطالعات جرم شناختی و انطباق اقدامات مجرمانه مرتکبین این گونه جرائم در حوزه بخش گندمان با نظریات جرم شناسی و بررسی­وتحلیل داده های آماری چنین پاسخ داده­ایم که علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی،عوامل اجتماعی نظیر فقر و بیکاری ،محیط اقتصادی و وضعیت جغرافیایی منطقه وبرداشت نادرست از تعلیمات مذهبی وهمچنین بعضاً تنوع طلبی نسبی و کسب سود ودرآمد ومهمتر از آن عدم آگاهی از قوانین و مقررات زیست محیطی و عدم وجود درک واقعی از اهمیت و نقش حیاتی محیط زیست هستند که مردم این منطقه تحت تأثیر عوامل یاد شده مرتکب جرم می شوند . در نهایت اینکه چون پاسخ های کیفری و مجازات های فعلی متناسب ، پاسخگو و باز دارنده نیست ، ضرورت دارد که بستگی به شرایط و موقعیت ارتکاب جرم توسط مرتکبین این گونه جرائم و اهمیت موضوع جرم، اقدامات دیگری قبل از مجازات مرتکبین نظیر پیشگیری از این گونه جرائم به صورت گسترده ، علمی و کارشناسی شده ،اصلاح قوانین کیفری و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی جهت شناخت نقش حیاتی محیط زیست، از طریق رسانه ها و مشارکت مردم درحفظ محیط زیست با جدیت انجام شود تا از ارتکاب این گونه جرائم که در حال فزونی است جلوگیری شود.

واژگان کلیدی

جرم – محیط زیست – آلودگی – حفاظت محیط زیست – منابع طبیعی – راهکار پیشگیری

  علائم اختصاری

ق.ا.م.و.س                           قانون اراضی مستحدث و ساحلی

ق.آ.و.ن.م.ش.آ                       قانون آب و نحوه ملی شدن آن

ق.ت.س.ا.ا.ا                         قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران

ق.ت.ع.آ                             قانون توزیع عادلانه آب

ق.ح.و.ب.م.ز                        قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ق.ح.د.ب.ا                           قانون حفاظت در برابر اشعه

ق.ح.و.ب.ا.ج.م                      قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ق.ح.د.و.ر.م.ا.آ.م.ن                  قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی ازآلودگی مواد نفتی

ق.ح.ک.ا.ز.ب                       قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ق.ش                                قانون شهرداری

ق.ش.ص                           قانون شکار و صید

ق.م.ا                                قانون مجازات اسلامی

ق.م.پ                              قانون مدیریت پسماندها

ق.م.د.ج.ا.ا.د.خ.ف.د.ع              قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران درخلیج فارس ودریای عمان

ق.م.ق.ا.و.م.و.د.س.و.م.غ.م       قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز

ق.ن                                 قانون نفت

ق.ن.ج.ا.آ.ه                            قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

مقدمه. ۱

۱- بیان مسأله. ۲

۲- سابقه و پیشینه تحقیق ۴

۳- ضرورت و نوآوری تحقیق. ۵

۴- سؤالات تحقیق. ۶

۵- فرضیات تحقیق ۶

۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق. ۶

۷- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه ۷

۸- ساماندهی(طرح) تحقیق. ۷

فصل اول : معرفی و شناخت محیط زیست بخش گندمان

بخش اول : تبیین مفاهیم محیط زیست ۱۱

گفتار اول : تعریف و مفهوم محیط زیست ۱۱

گفتار دوم : انواع محیط زیست ۱۳

۱- محیط طبیعی ۱۳

۲- محیط مصنوعی یا انسان ساخت ۱۴

۳- محیط اجتماعی ۱۵

۴- بوم شناسی طبیعی (اکوسیستم). ۱۷

بخش دوم : محیط زیست و منابع طبیعی بخش گندمان

گفتار اول : تاریخچه ، موقعیت جغرافیایی و اجتماعی. ۱۹

 

۱- تاریخچه. ۱۹

۲- موقعیت جغرافیایی ۲۰

۳- وضعیت اجتماعی. ۲۱

گفتار دوم : تنوع زیست محیطی. ۲۲

۱- تالاب گندمان. ۲۳

۲- اراضی جنگلی و باغات ۲۴

۳- مراتع ملی. ۲۵

گفتار سوم : گونه های گیاهی و جانوری ۲۵

۱- گونه های گیاهی ۲۵

۲- گونه های جانوری. ۲۶

فصل دوم : سیمای جنایی بخش گندمان ، معرفی جرائم زیست محیطی و ملحقات آن

بخش اول : شناخت جرائم زیست محیطی ۲۸

گفتار اول : جایگاه و مفهوم جرم زیست محیطی. ۲۸

۱-جایگاه جرم زیست محیطی . ۲۸

۲- تعریف جرم زیست محیطی. ۲۹

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی . ۳۱

۱-عنصر قانونی. ۳۲

۲- عنصر مادی. ۳۳

۳- عنصر معنوی ۳۴

بخش دوم : سیمای کلی جرائم در بخش گندمان. ۳۵

گفتار اول: انواع جرائم و نرخ جرائم زیست محیطی ۳۵

۱-جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی . ۳۷

۲-جرائم زیست محیطی ۳۷

۳-جرائم علیه اموال و مالکیت . ۳۷

۴-جرائم علیه مصالح عمومی و امنیت کشور. ۳۸

گفتار دوم : معرفی جرائم زیست محیطی بخش گندمان . ۳۹

۱-چرای غیر مجاز دام در مراتع ملی . ۳۹

۲-تصرف عدوانی اراضی ملی و تالاب ۴۰

۳-شکار صید ۴۱

۴-قطع درخت و تخربی گونه های گیاهی. ۴۲

۵-ایجاد آتش سوزی در مراتع ملی ۴۲

۶-جرائم علیه بهداشت عمومی. ۴۳

۷-تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها. ۴۴

گفتار سوم : جرائم مرتبط (ملحقات) ۴۵

فصل سوم : سیاست جنایی در قبال جرائم زیست محیطی،آسیب شناسی و راهکارهای پیشگیری

بخش اول : سیاست جنایی . ۴۹

گفتار اول : تعریف و مفهوم سیاست جنایی. ۴۹

۱- سیاست جنایی تقنینی. ۵۰

۲- سیاست جنایی قضایی ۵۱

۳- سیاست جنایی مشارکتی. ۵۲

گفتار دوم : سیاست جنایی در جرائم زیست محیطی ۵۳

۱- سیاست جنایی عام ۵۳

الف . راهکارهای اداری. ۵۳

ب . راهکارهای مدنی ۵۵

ج . راهکار مشارکت مردمی ۵۶

۲- سیاست جنایی خاص(مجازات ها). ۵۷

    الف- اعدام و تبعید ۵۷

    ب- حبس. ۵۸

    ت- جزای نقدی ۵۹

    ث- مصادره و ضبط اموال. ۶۱

    ج- شلاق. ۶۱

گفتار سوم : پاسخ به جرائم زیست محیطی از نگاه اسلام. ۶۲

بخش دوم : علل ارتکاب جرائم زیست محیطی در بخش گندمان. ۶۴

گفتار اول : نظریه های جرم شناسی مرتبط ۶۴

۱- نظریه قوانین تارد. ۶۵

۲- نظریه معاشرت ترجیهی افتراقی ۶۶

۳- نظریه تعارض فرهنگی ۶۷

۴- نظریه فشار. ۶۸

گفتار دوم :عوامل اجتماعی ارتکاب جرائم زیست محیطی ۷۰

۱- عوامل اقتصادی. ۷۱

۲- محیط جغرافیایی ۷۳

۳- محیط خانوادگی. ۷۵

۴- عوامل فرهنگی ۷۷

گفتار سوم : عوامل مستعد کننده روانی و انگیزه ارتکاب جرم ۷۹

۱- غرور و خود خواهی. ۷۹

۲- حرص و طمع ۸۰

۳- جاه طلبی یا رفع نیاز. ۸۰

۴- تنبلی ۸۰

گفتار چهارم : تیپ شناسی مرتکبین جرائم زیست محیطی ۸۱

۱- مجرمین به عادت. ۸۱

۲-مجرمین اتفاقی. ۸۱

۳- مجرمین گروهی و سازمان یافته ۸۲

بخش سوم : راهکارهای پیشگیری ۸۳

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار) ۸۳

۱-  پیشگیری رشد مدار. ۸۴

۲- پیشگیری وضعی. ۸۶

گفتار دوم: پیشگیری جنایی(کیفری). ۸۷

نتیجه گیری ۸۹

پیشنهادات. ۹۱

نمونه آراء قضایی ۹۲

منابع ۹۴

Abstract. 101

مقدمه

تأثیر انسان بر محیط زیست پیرامون خود، عمری به قدمت حیات بشری دارد.آدمی در طول هزاران قرن زندگی خود ، به گونه ای فزاینده در تغییر و بهره برداری از محیط زیست،مهارت یافته است تا نیازهای خود را از این راه ، برطرف سازد.با این تفاوت که میزان تصرف انسان سنتی (انسان دوره قبل از انقلاب صنعتی) در طبیعت و در نتیجه ، توانایی او در ایجاد تغییرات زیست محیطی ،بسیار محدود بود.به همین دلیل ، طبیعت ، امکان ترمیم تغییرات به وجود آمده را به طور خودکار داشت. ولی انسان مدرن (بعد از انقلاب صنعتی به این سو) در نتیجه گسترش اعجاب آور و لجام گسیخته تکنولوژی ، چنان قدرت دخالت در طبیعت و تخریب محیط زیست را پیدا کرد که ترمیم تخریب های به وجود آمده ، بسیار دشوار و در مواقعی غیر ممکن گردید. بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق بر محیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایه­ای ، همانند ، حق حیات ، حق سلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. در همین راستا باید اصل پنجاهم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارز یابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک « سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد.افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق سیاست کیفری در اجراء می گردد.که ضرورت دارد متناسب با شدت و وخامت جرائم ارتکابی و  ارزشهای نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود. سیاست های جنایی دولت در عرصه جرائم زیست محیطی اعم از سیاست های کیفری – تقنینی و اجرایی تاکنون نتوانسته از روند رو به رشد این گونه جرائم جلوگیری کند. در واقع نمی توان تنها با یک سیاست کیفری واحد از ارتکاب جرائم زیست محیطی جلوگیری کرد . با توجه به اینکه تنوع زیست محیطی ایران و به تبع آن جرائم زیست محیطی در اکثر نقاط کشورمان از جمله «بخش گندمان» یکسان می باشد و مرتکبین این گونه از جرائم نیز عمومأ دارای نقاط اشتراک در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی هستند . تحول فکری جامعه در حال حاضر زمینه خوبی را فراهم کرده تا قانون گزاران و مجریان قانون به جای تعیین و اجراء و مجازات های سنتی به جایگزین کردن سایر مدل های پیشگیری و هم ارزهای کیفری بپردازند . آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته تبیین جرم شناختی جرائم زیست محیطی ، شناسایی علل جرم زا در این زمینه و نهایتأ ارائه راهکارهای پیشگیری و مجازات های جایگزین می باشد.

۱- بیان مسأله

محیط زیست در دو مفهوم بکار برده میشود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود و تحت عنوان «محیط زیست طبیعی» معرفی شده و دیگری در تعامل با سازوکارهای انسانی است که با عنوان «محیط زیست انسانی»از آن نام برده میشود و هر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف را تحت پوشش خود دارد.

«جرم زیست محیطی» به طور صریح در قوانین موضوعه ایران معرفی نشده است ولی شاید با توجه به مواد مختلف موجود در قوانین بتوان تعریفی جامع و مانع در مورد این جرم بیان نمود.به هرحال به نظر نگارنده جرم زیست محیطی ؛هر نوع فعل یا ترک فعلی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی بالمباشره یا بالتسبیب و عالماً وعامداً مورد ایراد آسیب یا صدمه ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب و هوا وگیاهان و جانوران وامثال آن شود ویا تعادل اکوسیستمی آن را بر هم زند.صرف وارد نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته دست بشر است،خواه در مالکیت کسی باشد خواه نباشد،کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان آور باشد البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند.شاید بتوان گفت که تعریف فوق جامع ترین تعریف موجود در جرایم محیط زیست در حقوق ایران می باشد.

      بررسی سابقه قانونگذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشور ما حاکی از آن است که اولین قوانین و مقررات مرتبط مانند؛«مواد۱۷۹و۱۸۹قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷»؛«قانون شکار مصوب۴/۱۲/۱۳۳۵»؛«قانون شکار وصید مصوب۱۶/۳/۱۳۴۶»صرفأ در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده است.اما قانون جامعی که به طور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را در پی داشت«قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست»بود که در مورخ۲۸/۳/۱۳۵۳به تصویب رسید.(قاسمی ۲۷،۱۳۸۴)

ازسویی دیگر بسیاری از مجازات هایی که در قوانین در نظر گرفته شده اند فقط با شرایط زمان وضع قانون،مناسب بوده است،لیکن با توجه به رشد جمعیت و شرایط اقتصادی حاضر و رشد تورم ،بسیار کم و ناچیز و نا متناسب می باشد و از جنبه تادیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونه های نادر مبادرت به شکار می کنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه و باز دارنده نمی باشد.مانند مجازات نقدی که در مواد ۱۲،۱۱ و۱۳ قانون شکار و صید در  نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده ۲۹قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است.(دبیری،۱۳۷۵،۴۸)

جرائم زیست محیطی بخش گندمان با توجه به تشابه محیط جغرافیایی آن با اکثر مناطق کشور،بیشتر شامل تخریب جنگل ها و مراتع،تصرف اراضی ملی و مرتعی،تغییر کاربری و آلودگی محیط زیست می باشد.مشکلات و موانع بخش محیط طبیعی گندمان را می توان به چند بخش شامل مشکل عدم ارزیابی زیست محیطی دقیق منابع برای استفاده پایدار،شکار غیر مجاز،بیکاری بالا و کمبود درآمد مناسب که سبب استفاده بیش از حد از منابع طبیعی می شود،تقسیم کرد.

کمبود شدیدپرسنل محیط بان با توجه به وسعت بخش،کمبود تجهیزات و امکانات حفاظتی و عدم استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بخش محیط طبیعی از نارسایی های موجود در بخش محیط زیست برای حفاظت و حمایت از گونه های جانوری و آثار طبیعی ملی در بخش گندمان است. تمامی این موارد به علاوه نقص قانونگذاری و عدم تناسب مجازات های جرایم زیست محیطی باعث افزایش این گونه جرائم شده­اند،که می بایست اقداماتی همچون سازماندهی شکار در مناطق حفاظت شده،افزایش اعتبارات عمرانی،معرفی قابلیت ها و پتانسیل های ارزشمند طبیعی به عنوان آثار طبیعی ملی و افزایش سطح آگاهی مردم را برای حفاظت از این زیستگاه ها و آثار طبیعی ملی بخش گندمان جهت کاهش جرایم زیست محیطی و همچنین حفظ محیط زیست انجام داد.

ضرورت ونوآوری تحقیق

با یک نگاه اجمالی به روند رو به رشد افزایش و تنوع جرائم زیست محیطی به نظر می رسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن قوانین و عدم تناسب وتنوع پاسخ های کیفری در قبال این گونه جرائم می باشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روش ها و شیوه های نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست می باشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود پالایی خود را در برابر آلودگی های وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قانونی جدیدتر و متناسب با نو آوری و تحولات ایجاد شده باشد.در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخش های مربوط به آلودگی های اشعه ،رادیواکتیو،بو و. بیش از پیش احساس می گردد که اصلاح ساختار قوانین جزایی کشور در این زمینه و ارئه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضائی و پیشگیری از وقوع این جرائم موثر است.در سال های اخیر جرائم زیست محیطی از قبیل تصرف اراضی ملی و تالاب ها و شکار و آلودگی های محیط زیست در حوزه قضایی بخش گندمان افزایش چشمگیر داشته که همانند بسیاری از مناطق کشور به معضلی اجتماعی و قضایی تبدیل شده است که رفع آن نیاز به بررسی و تشخیص علل جرم و چگونگی پیشگیری از آن را لازم دانسته است.

۴- سؤالات تحقیق

1. علل عمده افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی بخش گندمان چیست ؟
2. موثر ترین روش پیشگیری از جرائم زیست محیطی حوزه بخش گندمان کدامند؟
3. آیا مجازات پیش بینی شده در قوانین موجود بازدارنده و موثر در پیشگیری هستند؟

۵- فرضیات تحقیق

1. فقر اقتصادی ، بیکاری،ناآگاهی و بعضاً تنوع طلبی و کسب سود از عوامل افزایش جرائم زیست محیطی هستند.
2. اطلاع رسانی،بالا بردن سطح آگاهی عمومی،فرهنگ سازی و نظارت مستمر موثرترین روش های پیشگیری از وقوع جرائم زیست محیطی هستند.
3. مجازات های پیش بینی شده در قوانین موجود موثر و باز دارنده در جرائم زیست محیطی نیستند.

۶- هدف ها و کاربردهای تحقیق

از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است :

با تلاش در جمع بین نظریات مختلف در زمینه های علل افزایش جرائم زیست محیطی و      راه­های پیشگیری ازآن وتطبیق آنها با ویژگی­ها و واقعیت های موجود در حوزه قضایی بخش گندمان برآنیم تا نظریاتی را برگزینیم که با پشتوانه استدلالی علمی مناسب با جرائم ارتکابی در این حوزه باشد.همچنین با بررسی مجازات های مقرر در قانون برای این جرائم گامی مؤثر در جهت اصلاح ساختار قوانین کشور و تعیین بهترین و مناسب ترین راهکار پیشگیری از وقوع جرائم در جهت عادلانه تر کردن آن ها برداریم.

۷- روش انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه

در این پژوهش علاوه بر روش توصیفی و علمی بیشتر از داده های آماری به روش مطالعه پرونده ها و آرشیو جرائم زیست محیطی استفاده شده است.ابتدا با مطالعه کتب ،مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی لازم را کسب نموده و سپس با بررسی پرونده های مربوط به جرائم زیست محیطی در مقایسه با سایر جرائم به بررسی شخصیت مجرمین این گونه جرائم و ریشه یابی علل ارتکاب جرائم از جمله علل اجتماعی،فرهنگی و انطباق عمل مجرمین با داده­های جرم شناسی پرداختیم .در نهایت نیز به راهکارهایی برای پیشگیری از افزایش ارتکاب این گونه جرائم متناسب با وضعیت فرهنگی ، اجتماعی و شخصیتی آنان دست یافتیم که در فصول این پایان نامه به آن اشاره شده است.

۸- ساماندهی(طرح)تحقیق

این پایان نامه درسه فصل تشکیل شده است . درفصل اول به «معرفی بخش گندمان ،تاریخچه،وضعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی آن» و همچنین تعریف و مفهوم محیط زیست و جایگاه محیط زیست و به طور کلی معرفی تنوع زیست محیطی و گونه های گیاهی و جانوری بخش گندمان در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است .

 

دانشکده پردیس

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

پاییز ۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

چکیده :

 امروزه یکی از دغدغه های مردم در تمامی کشورهای دنیا حفظ اموال خود از دستبرد دیگران می باشد ، علی القاعده مردم کشور عزیزمان نیز از این امر مستثنی نبوده و همیشه نگرانی های نسبت به حفظ اموال خود دارند با توجه به نگاه جهانی به شهر مقدس قم بعنوان مرکز جهان تشیع و مسافرتهای اقوام مختلف از سراسر جهان به شهر قم می طلب که این شهر یکی از امن ترین شهرهای جهان اسلام از نظر حفظ اموال دیگران باشد. لذا در این پایان نامه با استفاده از ابزار پرسش نامه مدل لیکرت و مطالعات کتابخانه ای و تجربیات شغلی خود در صدد شناسایی و بررسی علل و عوامل بروز سرقت در سطح استان قم و ارائه راهکارهای پیشگیرانه آن هستیم . عمده ترین نتایج حاصل از مطالعات میدانی پایان نامه بیانگر این است که عوامل مختلفی در ارتکاب سرقت تاثیر دارد اما عواملی چون اعتیاد  به مواد مخدر ، بیکاری ، بلند پروازی ، دوستان ناباب و عدم پایبندی به ارزشهای دینی به ترتیب بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت بین مرتکبین سرقت دارا است . در پیشگیری از ارتکاب سرقت می توان راهکارهای مختلفی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، انتظامی بهره جست . در بعد اقتصادی می توان ایجاد اشتغال برای جوانان ، گسترش بیمه بیکاری و در بعد اجتماعی پرداختن به اوقات فراغت جوانان  جهت دور ساختن آنان از دوستان ناباب و در بعد انتظامی افزایش گشت های موتوری و خودرویی پلیس در محلهای معد سرقت از جمله محله های مرفه نشین و خلوت اشاره کرد.

واژگان کلیدی : علل ،عوامل ، سرقت ، پیشگیری

 

فهـرست مطالـب

مقدمه. ۱

الف: بیان مسئله. ۱

ب: سوال های اصلی ۲

ج: سوال فرعی ۲

د: فرضیه های تحقیق ۲

ه: سابقه و پیشینه تحقیق ۲

و: ضرورت انجام تحقیق ۴

ز: اهداف و کاربرد ها ۵

ح: روش تحقیق ۵

ط: مشکلات و موانع تحقیق ۵

ی: ساماندهی تحقیق ۶

فصـل اول : کلیـات ۷

مبحث اول :مفاهیم. ۸

گفتار اول : معانی لغوی ۸

الف: علل ۸

ب: عوامل ۸

ج: سرقت ۹

د: پیشگیری ۹

گفتار دوم: معانی  اصطلاحی : ۹

الف-علل ۹

ب: عوامل ۱۲

ج: سرقت ۱۲

۱-از منظر فقه. ۱۲

۲-از منظر قانون. ۱۳

د: پیشگیری ۱۳

۱-پیشگیری بر اساس مدل پزشکی ۱۴

۲-پیشگیری اجتماعی ۱۵

۳-پیشگیری وضعی ۱۵

َََََََََََمبحث دوم: نگاهی اجمالی به شهرمقدس قم. ۱۶

مبحث سوم: پیشینه تاریخی ۱۷

گفتار اول: سرقت در نگاه تاریخ ۱۸

گفتار دوم : تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران. ۲۶

گفتار سوم : انواع سرقت ۲۹

الف : سرقت بر اساس تقسیم بندی توسط اداره آگاهی ۲۹

ب : سرقت بر اساس اعتبار عامل : ۳۱

ج :سرقت به اعتبار راههای ورود سارق: ۳۱

گفتار چهارم : طبقه بندی سارقین ۳۲

الف :طبقه بندی سنی و جنسی سارقین : ۳۲

ب : دسته بندی سارقین از نظر شیوه و شگرد کار : ۳۳

۱-انواع شگردهای سرقت از منزل. ۳۴

۲-انواع شگردهای سرقت خودرو : ۳۶

۳-انواع شگردهای سرقت داخل خودرو. ۳۷

۴-انواع شگرهای سرقت از طریق جیب بری یا کیف زنی ۳۸

مبحث چهارم : رابطه سرقت با سایر جرائم. ۳۸

گفتار اول : رابطه سرقت با اعتیاد: ۳۸

گفتار دوم : رابطه سرقت و طلاق: ۳۹

گفتار سوم : رابطه سرقت و جعل ۴۰

گفتار چهارم : رابطه سرقت با ضرب و جرح و قتل: ۴۰

فصل دوم : علل و عوامل سرقت : ۴۲

مبحث اول :علل وقوع سرقت بر اساس نوع آن: ۴۳

گفتار اول : علل وقوع سرقت منزل: ۴۳

گفتار دوم : علل وقوع سرقت خودرو: ۴۴

گفتار سوم :علل وقوع سرقت داخل خودرو: ۴۴

گفتار چهارم :علل وقوع سرقت اماکن عمومی : ۴۴

گفتار پنجم : علل وقوع سرقت جیب بری و کیف زنی : ۴۵

گفتار ششم : علل وقوع سرقت رایانه ای : ۴۵

مبحث دوم : علل اجتماعی – اقتصادی سرقت ۴۵

گفتار اول : فقر مادی: ۴۶

گفتار دوم : فقر فرهنگی : ۴۶

مبحث سوم :علل و انگیزه‌های روانی – عاطفی سرقت ۴۶

گفتار اول : فقر عاطفی: ۴۷

گفتار دوم : ناکامی : ۴۷

گفتار سوم: حسادت ۴۸

گفتار چهارم : تجربه‌های دوران کودکی : ۴۸

گفتار پنجم : پرخاشگری : ۴۸

گفتار ششم :خودنمایی : ۴۸

مبحث چهارم: علل و عوامل خانوادگی ۴۹

گفتار اول: از هم گسیختگی خانواده ۴۹

الف: تعارض و جدایی والدین ۴۹

ب: غیبت والدین ۵۱

گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ۵۳

گفتارسوم: عدم پایبندی  به مسائل مذهبی ۵۶

گفتارچهارم: روش های تربیتی نامناسب والدین ۵۷

الف: افراط در محبت ۵۷

ب:آزادی و محدودیت بیش از حد. ۵۸

ج: تبعیض. ۶۱

فصل سـوم: ۶۲

ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت ۶۲

مبحث اول: روش تحقیق ۶۳

گفتار اول: شناسایی روش. ۶۳

گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه. ۶۵

گفتار سوم: سنجش اعتبار. ۶۶

گفتار چهارم: نمونه گیری ۶۷

گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها ۶۸

گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها ۶۸

مبحث دوم: ارائه داده های آماری ۶۹

گفتار اول: بررسی علل فردی – اجتماعی ۶۹

گفتار ششم : بررسی  وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده ۷۸

گفتار سوم بررسی انواع سرقت و شگردهای آن. ۸۰

گفتار چهارم : بررسی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر ایجاد انگیزه  مجرمانه در سارقین ۸۴

فصل چهارم : ۹۰

راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم. ۹۰

مبحث اول :راههای مبارزه و مقابله با سرقت ۹۱

مبحث دوم : مثلث سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت ۹۲

مبحث سوم : تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین ۹۴

مبحث چهارم : برای کشف سرقت چه باید کرد. ۹۵

مبحث پنجم :  اثر مهاجرت درجرایم (سرقت). ۹۶

گفتاراول : پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت: ۹۸

فهرست منابع. ۱۰۲

مقدمه

الف: بیان مسئله

     امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و . گردیده است.

 در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها  را  که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راههای پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

 ب: سوال های اصلی

1. آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟
2. چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟

ج: سوال فرعی 

کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟

د: فرضیه های تحقیق

1. به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .
2. ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.
3. به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.

4. و: ضرورت انجام تحقیق

   جرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.

   آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان محکومین در بین زندانیان دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است.

   در دین مبین اسلام سرقت بعنوان یکی ازگناهان کبیره شمرده شده و حال که کشور اسلامی ایران و بالاخص در شهر مقدس قم مرکز جهان تشیع نامیده می شود شاهد ارتکاب این معصیت الهی بصورت گسترده هستیم که می طلب تا با بررسی علل و عوامل بروز این بزه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه موثر و قابل اجرا نقشی در کاهش این جرم در این شهر مقدس که عش آل محمد است  ایفا کنیم ، شاید که مورد لطف و عنایت ائمه اطهار قرارگیریم .ز: اهداف و کاربرد ها

   هدف از انجام تحقیق این پایان نامه ، شناسایی علل وعوامل موثر بر ارتکاب سرقت در استان قم و همچنین ارائه راهکارهای موثر پیشگیرانه از آن می باشد. انتظار می رود نتایج حاصل از این پایان نامه مورد استفاده اداره آگاهی استان قم و همچنین دادسرای عمومی وانقلاب قم که وظیفه تعقیب و تحقیق متهمین را به عهده دارد قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی های شهروندان قمی را بالا برده تا بتوانند با انجام یک سری اقدام نقش بسزایی در پایین آمدن این جرم در قم گردند.

   ح: روش تحقیق

   روش تحقیق بصورت توصیفی و پیمایشی است ، بدین صورت که با مطالعه کتابها ، مقالات و تحقیقات مختلف ، استفاده از سایت های اینترنتی مطالب جمع آوری شده . همچنین پرسشنامه بر اساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است .

   ط: مشکلات و موانع تحقیق

   1. مهمترین مشکل ، در زمینه کسب اطلاعات صحیح از مرتکبین سرقت از طریق پرسشنامه بخاطر احتیاط یا ترس آنها از عواقب پاسخ ها یشان و تاثیر در روند دادرسی پرونده خود بوده که بایستی قبل از هرگونه پرسش، تک به تک افراد هدف را متقاعد می کردیم که پاسخگویی درست به سوالات هیچ تاثیری بر پرونده وی ندارد و صرفا این کار یک تحقیق علمی می باشد.
   2. دسترسی به مرتکبین سرقت صرفا در وقت اداری میسر بود و با توجه به اینکه بنده مستخدم دولت می باشم و بایستی بین انجام امور محوله اداری و تکمیل پرسشنامه برنامه ریزی دقیقی انجام می دادم و به همین خاطر زمان چندین ماهه جهت تکمیل پرسشنامه صرف گردید.
   3. با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.

    ی: ساماندهی تحقیق 

   پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است . از آنجایی که بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت و مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است ، از این رو سعی کرده ایم در فصل اول با عنوان کلیات ، در سه مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان و پیشینه تاریخی آن بپردازیم . در مبحث دوم در قالب چهار گفتار سرقت از نگاه تاریخ و تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران وانواع سرقت و طبقه بندی سارقین بیان شده است . در مبحث سوم به رابطه سرقت با دیگر جرائم پرداخته شده است .