دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت در شرکت‌های سهامی

استاد راهنما

دکتر حمید ابهری

استاد داور:

دکتر علی انصاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
شرکت‌های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه‌های افراد می‌باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش‌بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سهامداران اکثریت و اقلیت، راهکارهای مناسبی در جهت ایجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی حقوق سهامداران اکثریت و اقلیت به این نتیجه رسیدیم که اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصمیمات آن‌ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی‌توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اکثریت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می‌نماید.
 واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی
مقدمه
۱ – بیان مسئله
شرکت‌های سهامی، گسترده‌ترین شرکت‌های تجاری محسوب می‌گردند و با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می‌توانند به نحوی در زمره اعضاء این شرکت‌ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نظر نزد مردم برخوردارند. از طرفی فراوانی این گونه شرکت‌ها خود وسیله جلب اعتماد مردم به اینگونه شرکت‌هاست. موفقیت نسبی این شرکت‌ها که نمود زیادی در نزد مردم دارد، دلیل دیگر رغبت مردم به اینگونه شرکت هاست. نیاز به سرمایه اندک جهت تاسیس شرکت‌های سهامی و مسئولیت‌های محدود سهامداران در مقابل اشخاص ثالث مزید علت می‌شود که مردم با جمع کردن سرمایه‌های کوچک شروع به فعالیت‌های اقتصادی نمایند وسعی در جلب مشتریان بیشتر نمایند. بدیهی است که اعتماد مشتریان به شرکت‌ها اصولابیشتر از اعتمادشان به اشخاص حقیقی است. حمایت قانون‌گذار هم از این شرکت‌ها با توجه به وضع قوانین نسبتاً مناسب و نیز تعیین مجازات کیفری ویژه و خاص برای اشخاصی که بر خلاف مقررات و قوانین شرکت‌های سهامی اقدام به فعالیت می‌نمایند نیز موجب اعتماد بیشتر مردم به اینگونه شرکت‌هاست. به طوری که امروزه اینگونه شرکت‌ها نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشور ایفاء می‌نمایند.
بدیهی است که پیشرفت هر شرکتی در گرو تصمیمات اصولی صحیح و سازنده و به موقع می‌باشد. چه بسا تصمیمات نامناسب و غیر اصولی و یا عدم اخذ تصمیمات مناسب در مقاطع خاصی می‌تواند یک شرکت را به مخاطره بیندازد. لذا می‌بایستی اعضا شرکت‌ها با آشنائی و درک صحیحی از قوانینی که در راستای محافظت از منافع اعضا وضع گردیده، تلاش نمایند بر فعالیت شرکت مدیریت نموده و در زمان مناسب از تمام ظرفیت‌های موجود شرکت استفاده نمایند. علیرغم اهمیت جایگاه شرکت سهامی، یکی از مباحث اساسی در خصوص شرکت‌های سهامی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است جایگاه حقوق اکثریت و اقلیت سهامداران می‌باشد. با توجه به اینکه یکی از اصول بنیادین در شرکت‌های سهامی همگام با حقوق غالب شرکت‌های دنیا قاعده اکثریت می‌باشد که در واقع همان دموکراسی حاکم بر شرکت‌های سهامی می‌باشد که مقنن جهت تسریع در اتخاذ تصمیمات در شرکت‌های تجاری چنین قاعده‌ای را پیش‌بینی نموده است از این قاعده به عنوان ابزاری توصیف می‌شود که دارندگان اکثریت سهام را به کنترل ساز و کار تصمیم گیری در شرکت‌ها قادر می‌سازد و شاید به عنوان یکی از مکانیزم‌های درونی حل و فصل اختلافات داخلی بین سهامداران باشد بر مبنای این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت‌های سهامی با رای اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن حتی سهامداران اقلیت که شاید مخالف با آن تصمیم باشند الزامی است با این وجود مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا در نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران مقرراتی در جهت حمایت از سهامداران اقلیت وجود دارد و یا نه.
۱) سوالات تحقیق
با این اوصاف در این پایان نامه به دنبال پاسخ به سوالات ذیل هستیم :

• آیا قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی در شرکت‌های سهامی حاکم است؟

۲- آیا نظام حقوق شرکت‌های سهامی ایران قواعد خاصی در حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پیش‌بینی نموده است و در صورت پیش‌بینی این قوانین جهت حفظ حقوق سهامدار اقلیت کافی است؟

• راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران اقلیت چیست ؟

۲) فرضیات تحقیق
۱- قاعده اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوع در شرکت‌های سهامی حاکم نیست و در بعضی موارد با محدودیت مواجه است.
۲- نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های سهامی در مواد محدودی به حمایت از حقوق سهامداران اقلیت پرداخته که کافی نیست.
۳- برخورد یکسان با همه سهامداران و افشای اطلاعات دقیق و به موقع از راهکارهای حمایت از حقوق سهامداران است.
 ۳)اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:
نظر به جایگاه ویژه شرکت‌های سهامی در اقتصاد کشور و تعداد روز افزون این شرکت ها، ضرورت تبیین قانون جامع و مناسب در راستاء پیشبرد اهداف شرکت و جلب اعتماد و تامین منافع سهامداران ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت خصوصی سازی در کشور، هماهنگی بین قوانین و ایجاد بسترهای لازم در جهت تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مطالعه جامع در خصوص قوانین مربوط به شرکت‌های سهامی و رفع ابهامات امری مهم تلقی می‌گردد مضافا به اینکه یکی از الزامات خصوصی سازی وجود مقررات کامل و جامع حقوق شرکت‌ها در باب حمایت از سهامداران می‌باشد. همین امر ضرورت مطالعه در باب حقوق سهامداران و ارائه راهکارهای جهت حمایت از سهامداران و ایجاد بستر برای برخورد یکسان و منصفانه با سهامداران را توجیه می‌نماید.
 ۴)هدف‌های تحقیق
مطالعه مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی در خصوص حقوق دارندگان سهام اکثریت و اقلیت و عنداللزوم ارائه راهکارهای لازم در جهت حمایت از سهامداران اقلیت با مطالعه مقررات موجود
۵) روش تحقیق :
در این پایان نامه ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های اینترنتی مطالب جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس نتیجه گیری لازم به عمل می‌آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.
 ۶) چهارچوب نظری تحقیق :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان می‌شود:
فصل اول: بررسی سهام
فصل دوم: حقوق دارندگان سهام اکثریت
فصل سوم حقوق سهامداران اقلیت
مبحث اول: تعریف سهم
تعریف سهم در ماده ۲۴ ل. ا. ق. ت مصوب ۱۳۴۷ آمده است برابر این ماده «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخصا میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد » این تعریف دارای اشکال است. سهم به خودی خود به معنای میزان منافع صاحب سهم در شرکت نیست چه بسا شرکتی بعد از شروع فعالیت با مشکل روبرو شود و اصلاً صاحب منافعی نشود تا به سهم تعلق گیرد به همین دلیل در لایحه تجارت سال ۱۳۹۰ تعریف سهم به موجب ماده ۳۹۶ آن تغییر کرده است و عبارت «منافع » حذف و به جای آن عبارت «حقوق » آمده است در این ماده آمده است «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که بیانگر میزان مشارکت، حقوق و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی است. »
در بیان ماهیت حقوقی سهام به تعریف دو تن از اساتید محترم حقوق اشاره می‌شود:
وقتی شخصی مبلغی را جهت خرید سهام شرکتی اختصاص می‌دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شریک مشاع نمی‌شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می‌شود به عبارت دیگر سهامداران با تملیک اموالی از خود به یک شخص حقوقی (شرکت) آنرا مالک اموالی میکنند و در مقابل حقی نسبت به آن شخص حقوقی به دست می‌آورند. ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می‌ماند چیزی فراتر از آنست یعنی سهامداران به موجب آن دارای حقوق دیگری نیز از جمله حق رای، حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان شرکت و. بدست می‌آورند به مجموع این حقوق «سهم » گفته می‌شود که در قالب یک برگ بهاداری به نام ورقه بهادار تجلی می‌یابد پس با پرداخت مبلغ سهام و خرید آن حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام «سهامدار شرکت بودن » تبدیل می‌شود[۱].
عده‌ای معتقدند که سهم مال منقولی است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارائی شرکت دانست و نیز نمی‌توان ادعا نمود چون در ترازنامه تنظیمی شخص حقوقی، شرکت بدهکار سرمایه می‌شود سهامدار طلبکار محسوب می‌گردد بلکه می‌توان گفت که سهامدار دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به سهم بوده ورقه سهم ایجاد شده وسیله شرکت ، معرف این حقوق و یا تعهدات می‌باشد[۲].
در نظریه شماره ۲۴۸۳ مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده «با توجه به ماده ۲۴ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ که مقرر داشته «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کند، میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.» و نیز مواد ۱ و ۲۵ همان قانون، سهم با دارایی و اموال شرکت تفاوت دارد، همانطور که مالکیت آنها هم متمایز و متفاوتند. بدین معنی که سهم متعلق به سهامدار در حالی که اموال شرکت متعلق به شرکت یا شخص حقوقی است بنابراین در صورتی که دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال سهام شرکت صادر شده باشد این دستور صرفاً در حدود موضوع آن قابل اعمال است و نمی‌توان به استناد آن از نقل و انتقال اموال شرکت ممانعت نمود.[۳]»

مان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان­ نامه کارشناسی ارشد – حقوق جزا و جرم شناسی

 موضوع :

بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
قتل عمد در اسلام از بزرگترین گناهان شناخته شده به صورتی که در قرآن قتل عمدی مسلمانان همانند قتل همه انسانها شناخته شده است از این رو در اسلام مجازات اصلی قتل عمدی قصاص نهاده شده است تاعامل بازدارنده ای برای دیگران باشد در قرآن قصاص عامل حیات دانسته شده بدین دلیل که قصاص عامل بازدارنده مهمی در ارتکاب جنایت نسبت به دیگران می باشد از سوی دیگر سیاست کلی در رابطه با قصاص در اسلام اینگونه می باشد که تا حد امکان مجازات قصاص در صورت وجود شرایطی اجرا نشود از یک سو اولیاء دم به عفو وگذشت ترغیب می شوند واز سوی دیگر در موارد متعددی قتل عمدی راقابل قصاص ندانسته است در این رابطه در بعضی موارد در قتل عمد مسولیت مرتکب قتل را به طور کلی منتفی دانسته است ودربرخی موارد از موارد قتل عمد مجازات قاتل راکاهش داده بدین صورت که اگر چه مجازات اصلی و شدید قصاص را نسبت به قاتل اعمال ندانسته در عین حال قاتل را به طور کلی معاف از مجازات ندانسته ومجازات پرداخت دیه رادر حق اولیاء دم اعمال نموده است علاوه بر ان در قانون مجازات اسلامی درماده ۶۱۲حبس تعزیری ۳تا ۱۰را برای مرتکب به تشخیص دادگاه مبنی بر اختلال درنظم عمومی ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران را وضع نموده است .
مصادیق کاهش مسولیت کیفری در قتل عمد عبارت اند از :
، قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
، قتل فرزند توسط پدر
، قتل توسط مامور نظامی-انتظامی بهامر آمر قانونی
، قتل حین کفر مقتول
، قتل حین جنون مقتول
واژگان کلیدی :
قتل- مسولیت کیفری- مهدور الدم- کافر- جنون
مقدمه
جوامع بشری ، برای حفظ نظم و تضمین ارزش ها و هنجارهای حاکم برنظام اجتماعی خود و پاسداری ازآن قواعد ومقرراتی را به وجود می آورند که قانون می گویند . اگر انحراف وتخطی از هنجارهای پذیرفته شده در جامعه جنبه ی مجـرمانه پیـدا کند و از حالت منفصل وایستا به ضدیتی محسوس وآشکار تبدیل گردد ، عنوان جرم به خود می گیرد و واکنش وعکس العمل جامعه وقانون نسبت به آن تشدید خواهد شد .
یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قتل عمد است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی وتعرض وی را هدف قرار می دهند و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است .
در اسلام قتل از گناهان بزرگ شناخته شده است که مرتکب آن را به جهنم ابدی نوید می دهد .« ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما ۱»
« هرکس از روی عمد مومنی را بکشد ، مجازاتش جهم ابدی است . خداوند چنین کسی را مورد غضب قرارداده و لعنت می کند و عذاب بزرگی برای او در نظر گرفته است .
براین مبنا در اسلام قتل عمد بسیار تقبیح شده و برای مرتکب آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و.»۲
مجازات قصاص درجرم قتل عمد از حیث تقیین راجع است به مصالح حیات انسانی وازاین منظر متفاوت ازمصالحی است که درجرایم مالی و یا سایر جرایم منظورنظر قانونگذار است .
قصاص سابقه ای تاریخی به قدمت قتل دارد و درهمه جوامع ، به عنوان یک واکنش قوی علیه قتل عمد به کار گرفته شده است . ژان ژاک روسو، درکتاب قرارداد اجتماعی خود راجع به مجازات قصاص ، چنین اظهارنظر می کند « مجازات اعدام (قصاص ) که به جنایت کاران تعلق می گیرد را نیز باید با همین دید مورد توجه قرارداد ، انسان برای اینکه بدست یک قاتل کشته نشود ، قبول می کند درصورتی که مرتکب جنایت شد ،بمیرد بدین ترتیب کسانی که مجازات اعدام را تعیین کرده اند جان خود را ارزانی نداشته اند وحتی نمی توان فرضی نمود که در موقع تصویب این مجازات فکر اینکه خودشان بدار آویخته شوند هم به ذهنشان خطور کرده باشد . برعکس آنها بفکر تضمین زندگی خود بوده اند .
بعلاوه هرفرد شرور که به قانون اجتماعی تجاوز کند – باعمل خود نسبت به وطنش یاغی و خائن محسوب می شود. بنابراین با کشتن مجرم ، یک دشمن را نابود کرده اند ونه یک عضو جامعه را »۱
در نتیجه از نظر روسو ، قصاص هم متناسب با جنایت جانی است وهم منشأ چنین مجازاتی پذیرش قرارداد اجتماعی از طرف مجرم است .
از آنجا که با قتل یک انسان شرایط روحی و روانی اسفباری برخانواده مقتول مستولی می گردد در نتیجه قصاص قاتل ازیکسو موجب بازدارندگی قاتل از تکرار قتلهای دیگر می شود و ازسوی دیگر با التیام زخمهای روحی و روانی خانواده مقتول ،تعادل روانی در سطح اندک مجدداً به پیکره خانواده باز می گردد و ترمیم احساس در سطح وسیع در جامعه مجدداً باز تولید می شود .
اما در دین اسلام قصاص یک رفتار منحصر به فرد در مقابله با قتل نیست . در قرآن تنها برقصاص قاتل تأکید نشده است . قرآن برعفو و بخشش نیز تأکید دارد و تأکید بر غلبه جنبه خصوصی یا حق الناسی قصاص نیز به همین دلیل است . قرآن کریم اگرچه قصاص را حق اولیاء دم درقتل عمدی قرارداده است ، اما درعین حال عفو وبخشش قاتل را نیز توصیه کرده و اولیاء دم را به آن ترغیب نموده است . در اسلام درباب قتل انسان اگرچه بیان شده که چنانچه فردی کسی را به قتل برساند مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته ، ازسوی دیگر تأکید نموده که چنانچه شخصی فردی را از مرگ نجات دهد مانند این است که تمام مردم دنیا را از مرگ نجات داده است .
قانون مجازات اسلامی نیز که براساس رویکرد نظام اسلامی مبتنی بر مطابقت قوانین با شرع مقدس وضع شده قصاص را برای مجازات قتل عمد در نظر گرفته است وبرای قتل عمد، اصل را برمجازات قصاص قرارداده است اما درعین حال در موارد گوناگون سعی برآن بوده که تاحد امکان مطابق با فقه ، مجازات قاتل عمدی را کاهش داده و از قصاص نمودن قاتل جلوگیری نماید .
در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی هرچند براساس تعریف فقها از قتل عمد ونیز صراحت ماده ۲۰۶ ق.م.ا قتل ارتکابی عمدی است اما در عین حال قتل ارتکابی ، قابل قصاص نبوده و مسئولیت مرتکب کاهش می یابد مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد در قانون مجازات اسلامی بیشتر همان مواردی است که در کتب فقهی تحت عنوان شرایط قصاص بحث شده اما منحصر به این موارد نیست چرا که هرجایی که عمل ارتکابی قتل عمد باشد اما قانون گذار مجازات اصلی (قصاص) را قابل اعمال ندانسته در عین حال مجازات دیه و حبس تعزیری را به جای مجازات قصاص در قانون مجازات اسلامی گنجانده است مسئولیت فردکاهش یافته است .
« در اسلام تشریع قصاص هیچ گونه ارتباطی با مسئله انتقام جویی ندارد ، هدف از قصاص حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرار قتل و جنایت است »۱ .مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد بر پایه رویکرد سیاست کیفری فقه امامیه مبنی بر رهایی حداکثری قاتل از مجازات اعدام است از این رو شاید با فرصت دوباره بخشیدن به قاتل بر ادامه زندگی،یکی از اهداف مجازات یعنی اصلاح فرد،قابل دست یابی باشد .اما از سوی دیگر حمایت از قربانی جرم و جلو گیری از تکرار جرم در آینده از جانب مجرم و ارعاب دیگران از دیگر اهداف مجازات است .لذا در کاهش مسئولیت باید این اهداف نیز در نظر گرفته شود و بسته به نوع جرم و حالات مجرم و موقعیتی که مجرم در آن قرار گرفته اقدام به کاهش مسئولیت ویا عدم کاهش مسئولیت واعمال مجازات کامل در نظر گرفته شده نسبت به مجرم نمود  

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

بررسی مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
    چکیده :
اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها وجلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی میباشنداین اعتبار در بند ۵ ماده ۶قانون آئین دادرسی کیفری بصراحت آمده و ما در هیچ یک از قوانین دیگر نامی از آن را مشاهده نمیکنیم نظر به اینکه موضوع تحقیق بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه میباشد و قانون ایران نیز اقتباس شده از این کشور میباشد در فرانسه نیز تعریف مشابه ای ارائه شده است که همان فرض صحت و درستی احکام میباشد که بطور مفصل در مباحث آینده از آن سخن به میان می آوریم .شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم برشمرده اند عبارت است از شروط سه گانه وحدت موضوع ، وحدت طرفین و وحدت سبب که البته برخی شرط چهارمی را بنام قطعیت رای صادره پیشین بدان افزوده اند که البته از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار میآید لیکن در فرانسه بموجب رای وحدت رویه ۳۰ ژانویه۱۹۲۰ قطعیت رای قبلی را لازم دانسته اند.،شرایط یادشده از تفاوتهای در حقوق مدنی و کیفری با یکدیگر برخوردارند که تا حدی که ما را از موضوع اصلی تحقیق دور ننماید بدان پرداخته میشود دامنه اعتبار امر مختوم در تحقیقات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسراها نیز گسترش داشته که به تفکیک و در خصوص کلیه قرارها صادره در دادسرا از جمله قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و. و صدور احکامی از جمله برائت و مجرمیت مورد بررسی قرار داده شده وبطور جداگانه با حقوق فرانسه مورد مقایسه قرار داده شده است .قاعده منع تعقیب مجدد که شکل دیگری از اعتبار امر مختوم ولیکن در سطح بین المللی آن میباشد از نقطه نظر حقوق جزای بین الملل در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و به بررسی این موضوع میپردازد که آیا احکام صادره از محاکم خارجی دارای اعتبار امر مختوم است یا خیر؟و پاسخ به این سوال که آیا کسانی را که بخاطر ارتکاب جرمی در کشور دیگر مجازات گردیده اند میشود در کشور ایران یا کشور متبوعشان مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟که مشروحاً در خلال تحقیق بدان پاسخ داده میشود .امر مختوم کیفری حالتهای متفاوتی از جرم را مانند جرایم مشابه و مستمر و مرتبط را با شرایطی که ذکر آن در تحقیقی که پیش روست در بر خواهد گرفت و در ارتباط با روابط معاونین و شرکاء جرم و تحلیل سوالاتی از قبیل اینکه آیا اگر شخصی قبلاً بعنوان مباشر جرمی مورد تعقیب قرار گرفته و برائت حاصل نموده آیا میتوان وی را تحت عنوان معاونت مجدداً مورد تعقیب قرار داد ؟پرداخته.البته در فرانسه پاسخ به این سوال مثبت میباشد زیرا نویسندگان فرانسه صراحتاً بیان نموده اند که اعتبار امر مختوم شامل اشخاصی میباشد که یکبار تحت عنوانی از قبیل معاون و . تعقیب شده باشند و مجدداً تحت همان عنوان مورد تعقیب قرار گیرند و امر مختوم شامل شخصی که مجدداً با عنوان متفاوتی مورد تعقیب قرار گرفته نمیشود در ایران نویسندگان به تحلیل متفق القولی نرسیدهاند لیکن بهترین تحلیل را موارد عینی صدور حکم و موارد شخصی آن دانسته اند . که در طول تحقیق به بیان استدلالات صورت گرفته پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی:
امر مختوم ـ حقوق کیفری ـ حقوق مدنی ـ موضوع ـ سبب ـ حکم ـ قرار ـ منع تعقیب مجدد
 مقدمه:
برای تشخیص حق از باطل و جلوگیری از از متضرر گردیدن افراد از صدور آراء به مراجع مربوطه در اینخصوص اعم از دادگاه ها و دادسراها اختیار و اجازه داده شده که پس از تحقیق و بررسی موضوع و انطباق با قوانین بدنبال راه حلی برای رفع این گونه شبهات و اختلافات پیدا نماید و راه حل اساسی را برای از میان برداشتن مایه نزاع ارائه دهند که با وجود اعتباری هم چون اعتبار امر مختومه در قوانین اعم از حقوقی و کیفری این مشکل برطرف میگردد . و در نهایت پایانی به دعوا خواهد داد . زیرا میدانیم که اگر برای دعوی پایانی نباشد نوعی تشتت پیش خواهد آمد و افراد به بهانه های گوناگون درصدد اعتراض از رای برآمده و در مقام احقاق حق خود اطاله دادرسی را بدنبال می آورند .بغیر از اینکه هیچ وقت نظر یکی از طرفین تامین نخواهد شد .علی ایحال نهادی چون اعتبار امر مختومه پایانی برای اینگونه تعارضات خواهد بود و قوانین کیفری ما شرایطی را برای برخورداری از این اعتبار عنوان نموده اند که از جمله وحدت اصحاب ، وحدت طرفین و وحدت سبب میباشد . اگرچه دارای تفاوتهائی با حقوق مدنی میباشد که سعی گردیده بدان پرداخته شود.
الف )اهمیت تحقیق :
برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت احقاق حق طرفی که از رای صادره متحمل زیان گردیده قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی ما راه های مختلفی را مفتوح گذاشته اند که صحت و در ستی رای را تامین نمایند.اما به هر حال برای هر دعوای پایانی وجود دارد مهمترین اهداف قانونگذاران ،از وضع قوانین آئین دادرسی در وحله اول جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سپس فصل سریع خصومت میباشد . که علت آن نیز در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی میباشد میدانیم که تسریع در روند حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید شدن آنها ارتباط نزدیکی با نظم عمومی داشته.
بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده میباشد .اما بالاخره نفع جامعه نیز ایجاب میکند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع میباشد .
که به منظور نیل به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که بموجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد .البته با قطعیت رای افراد ناراضی از حکم میتوانند از طریق راهای پیش بینی شده در قانون از جمله تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی فسخ رای صادره را بخواهند و نمیتوانند از نو و مجدد موضوع را مطرح سازند .
این اعتباردرحقوق ” اعتبار امر مختومه ” نامیده شده که برگردان قاعده Autorit dela در حقوق فرانسه است .پس در واقع زمانی که حکم در زمره احکام نهائی در بیاید ” دعوی مختومه ” است.

ن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

موضوع:

بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه­ی قضایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع، قابل تعقیب و مجازات نیست.
رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است.
در این پایان نامه برای بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه قضایی تعداد بیست و پنج رأی که از هیأت عمومی یا شعب دیوانعالی کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.
رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود.
کلید واژگان: دفاع مشروع، رویه قضایی، ملاکهای تناسب، دفاع از دیگری، اثبات ادعای دفاع مشروع.
مقدمه
الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش
پایان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.
بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاهها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟
برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.
هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.
در همین راستاست که اهمیت پایان نامه حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.
در چنین وضعی است که تدوین پایان نامه حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد.
در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در آینده ادامه پیدا کرده و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.
ب) سوالات و پرسشهای کلیدی
در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:
۱- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟
۲- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟
۳- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟
ج) فرضیات پژوهش
در پاسخ به هر یک از پرسشهای کلیدی فوق، فرضیه ای جداگانه بشرح زیر ارائه می شود:
۱- رویه قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسایل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نیز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بیش از اندازه تأکید شده و این موارد را بعنوان ملاکهای تشخیص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر می رسد این روش ساده انگارانه و تا حدی غیرمنصفانه است و ملاک اصلی باید همان قاعده فقهی «الاسهل فالاسهل» باشد یعنی امکانات و وسایلی که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزیابی او از میزان خطر در شرایط حاکم در همان زمان، باید مد نظر قرار گیرد.
۲- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.
۳- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.
د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
هـ) روش تحقیق
ابتدا روش تحقیق را میدانی انتخاب نمودم ولی از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما حدود یک قرن می باشد و جستجوی مصداقی دفاع مشروع در حجم عظیمی از پروندهای قتل عمدی برای بدست آوردن رویه قضایی قبل و بعد از انقلاب، امری بسیاری سخت و ممتنع واقع شد و اخذ مجوز تحقیق هم دشوار بود، لذا با مختصر آشنایی که با همکاران در دیوانعالی کشور داشتم توانستم از حافظه همکاران با سابقه کمک بگیرم و تعداد انگشت شمار از آرای مربوط به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را بدست آورم عمده اشکالات رویه قضایی ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، بلحاظ عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین آرای دیوان بود بنابراین بناچار روش تحقیق کتابخانه ای را برگزیدم و تنها کتابخانه ای که برای تحقیق راجع به رویه قضایی مفید و موثر بود و دسترسی به کتابهایی چون مجموعه آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی قبل از انقلاب بود که در هیچ یک از کتابخانه های کشور یافت نمی شود به تحقیق پرداختم و درخصوص سایر بخشهایی پایان نامه از کتابهای فقهی و حقوقی و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و از نظرات قضات دادگاههای کیفری استان و وکلای دادگستری نیز بهره مند شدم و در حد بضاعت خویش و دسترسی به آرای دیوانعالی کشور، رویه قضایی در این باره را مورد بررسی قرار دهم در پایان برخود لازم می دانم که از همکاری اساتید دانشگاهها همچون دکتر سعید حسنی و از قضات دادگاه کیفری استان تهران آقایان عزیز محمدی و واعظی و سایر عزیزان که مرا در تهیه و تدوین این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نموده و از خداوند برایشان آرزوی موفقیت دارم.

مان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده            
هرگاه شخصی به دیگری خسارت وارد نماید باید از عهده خسارت وارده بر آید و آن را جبران نماید. لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود، چنانکه منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه است.
جبران شدن کلیه خسارات وارده به حقوق مشروع زیاندیده اعم از مادی، بدنی و معنوی، مهمترین هدف همه نظریات و دیدگاههای فلسفی اعم از نظریات مرسوم و ابزارگرا می باشد اگر چه در روش های جبران خسارت بین فلاسفه اختلاف نظر وجود دارد.
هر چند که هدف عدالت جبران خسارت است، لکن عدالت الزام نمی کند این خسارات لزوماً و مستقیماً توسط عامل زیان و از طریق مسئولیت مدنی جبران شود، بلکه جبران خسارت توسط سیستم هایی نظیر تأمین اجتماعی، بیمه اجباری مسئولیت یا صندوق تأمین خسارت راهکارهای بسیار مفیدی است.
در یک نگاه قانونگذار ایران دیدگاه هوشمندانه و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی و اهداف آن نداشته و سیستم منسجمی برقرار نکرده است، بگونه ای که نه از تئوریهای مرسوم و نه ابزارگرا تبعیت صحیح نشده است از اینرو قانونگذار و رویه قضایی در حقوق مسئولیت مدنی ایران در راستای خاصیت جبران کنندگی نمی باشد و بسیاری از خسارات زیاندیدگان عملاً جبران نشده باقی می ماند.
البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.
برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی باید مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آنچه که در مسئولیت مدنی متصور است را بررسی نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و. این خسارات را جبران می کند؟
در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.
در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.
راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.
در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.
البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
کلید واژگان:
واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت
واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی
مقدمه
مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می­کند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل که وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شکل می­گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوی ­که منابع فقهی و احکام شرعی نیز آکنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه­اند.
بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل عقلایی، هم یک حکم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است که تامین کننده خسارات و زیان­های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می­گیرد.
در اوایل قرن (۱۸۰۴) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.
از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.
چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.
همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود که قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.
ولی به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد که از آن جمله خسارت­های ممکن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تکامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاکم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.
با وجود مراتب فوق الذکر جبران خسارات به صورت پرداخت مبلغی پول هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی است لکن تنها هدف نیست بلکه خاصیت بازدارندگی، توزیع ضرر، ارضاء حس انتقام جویی و . نیز از اهداف مسئولیت مدنی است، بعلاوه مسئولیت مدنی به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت زیاندیده و حمایت از حقوق وی کاستی هایی دارد و تنها راه حل ممکن جبران خسارات نیست ؛ از اینرو در بسیاری از کشورها از طریق بیمه خصوصی یا تامین اجتماعی و طرح های جبران خسارت در صدد بر طرف ساختن آن بر آمده اند و همچنین عده ای معتقدند از راه های دیگر مانند ایجاد انگیزه های مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می توان به این نتیجه ( از بین بردن خسارات جبران نشده) رسید. لذا موضوع اینست که آیا داشتن خاصیت جبران کنندگی ویژگی اجتناب ناپذیر مقررات مسئولیت مدنی است و در صورتی که خسارتی از طریق پیش بینی مسئولیت مدنی قابل جبران نباشد امر قابل انتقادی است؟ یا اینکه انتقاد در صورتی وارد است که برای جبران خسارت وارده هیچ ترتیبی حتی راهکارهایی غیر از مسئولیت مدنی نیز پیش بینی نشده باشد؟
الف) اهمیت موضوع
هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. بـاوجـود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع ایـن مزاحمت‌ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود؛ اما با صنعتی شدن جـوامـع، جـبـران زیـان‌هـایـی کـه ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان‌های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر شده و بــر ایــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زیان‌های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جـرایـم غیرعمدی مانند بـی‌احـتیاطی رانندگان یا عدم مراقبت مالکان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می‌شود، برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت‌های وارد شده و آن­چه در آینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران گردد. این ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است. گاه این آسیب‌ها توسط آسیب‌دیده بروز نمی‌کند و در نتیجه آن، روز به روز اثرات روانـی جـبران‌ناپذیرتری بر فرد به جای می‌ماند.  ‌

مان