دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا بای

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه: ۲
فصل اول : کلیات ۴
کلیات: ۵
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت ۵
بخش اول: تعریف تابعیت ۵
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت ۶
بند اول: ۶
بند دوم: ۷
گفتار دوم: بی تابعیتی ۷
بخش اول: تعریف بی تابعیتی ۷
بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت ۸
بند اول: ۸
بند دوم: ۸
بند سوم: ۹
بند چهارم: ۹
بخش سوم: عوارض بی تابعیتی ۱۰
بند اول: ۱۰
بند دوم: ۱۰
بند سوم: ۱۰
بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی ۱۱
بند اول: ۱۱
بند دوم: ۱۱
بند سوم: ۱۱
بند چهارم: ۱۲
بند پنجم: ۱۲
فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی ۱۴
گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ۱۵
بخش اول: کلیات ۱۵
بند اول ۱۵
بند دوم: ۱۶
بند سوم ۱۶
بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین ۱۶
بند اول: ۱۷
بند دوم: ۱۸
بند سوم: ۱۹
بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون ۲۰
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۱
بخش اول: کلیات ۲۱
بخش دوم: تفسیر ماده ۲۴ میثاق ۲۲
بند اول: ۲۲
بند دوم: ۲۴
بند سوم: ۲۵
گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی ۲۶
بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن ۲۶
بند اول ۲۶
بند دوم: ۲۷
بند سوم ۲۷
بند چهارم: ۲۸
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور ۲۹
بند اول: ۲۹
بند دوم: ۳۰
بند سوم: ۳۰
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی ۳۱
بند اول ۳۱
بند دوم ۳۲
بند سوم ۳۳
گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ۳۴
بخش اول: کلیات ۳۴
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ۳۵
بند اول: ۳۵
بند دوم: ۳۵
بند سوم: ۳۶
بند چهارم: ۳۶
بند پنجم: ۳۷
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون ۳۸
بند اول ۳۸
بند دوم ۳۸
بند سوم ۴۰
بند چهارم ۴۰
بند پنجم ۴۲
بند ششم ۴۳
فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت) ۴۴
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت ۴۵
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت ۴۵
بخش دوم: اصول کلی تابعیت ۴۶
بخش سوم: قواعد تابعیت ۴۷
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت ۵۱
بخش پنجم: مشکلات تابعیتی ۵۲
بند اول ۵۲
بند دوم ۵۳
بند سوم ۵۴
بخش ششم: همکاری میان دول عضو ۵۴
بند اول ۵۴
بند دوم ۵۵
بخش هفتم: اجرای کنوانسیون ۵۵
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵۶
بخش اول: کلیات ۵۶
بخش دوم: تفسیر بند الف ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۵۷
بند اول ۵۷
بند دوم: ۵۸
بند سوم: ۵۹
بند چهارم ۵۹
گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک ۶۰
بخش اول: کلیات ۶۰
بخش دوم: تفسیر ماده ۷ ۶۲
بند اول: ۶۲
بند دوم: ۶۳
بند سوم: ۶۴
بند چهارم: ۶۴
گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت ۶۵
بخش اول: کلیات ۶۵
بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت ۶۷
بند اول ۶۷
بند دوم ۶۷
بند سوم ۶۷
بند چهارم ۶۸
بند پنجم ۶۸
بند ششم ۶۸
بند هفتم ۶۸
بند هشتم ۶۸
بند نهم ۶۹
بند دهم ۶۹
بند یازدهم ۶۹
بند دوازدهم ۶۹
بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون ۷۰
بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت ۷۱
بند اول ۷۱
بند دوم ۷۳
نتیجه گیری: ۷۵
پیشنهادات: ۷۶
منابع فارسی: ۷۷
منابع انگلیسی: ۷۹
چکیده:
امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.
در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در ماده ۱۵ خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در ماده ۲۴ خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید.
کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین
مقدمه:
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کودک حق تحصیل تابعیت دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک برداشتن تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. کودک در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در کنوانسیون زنان ازدواج کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می کند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهده کاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند و قواعد حمایت دیپلماتیک دولت ها از این منطق پیروی می کند که افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ بشود.
میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و. حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.
هدف از انجام این تحقیق کمبودی بودکه در این زمینه احساس می شدوامید به اینکه جمع اوری این مطالب کاربردی وعملیاتی شود.
پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟
فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.
این پایان نامه مشتمل بر ۳ فصل می باشد که در فصل اول به گفتن کلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی که تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به ۲ گفتار تقسیم شده است که گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می کند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راههای جلوگیری آن بحث می کند و در فصل دوم و سوم و کنوانسیون هایی که به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم که مشتمل بر ۴ گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی کنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون ۳ کشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر ۴ گفتار می باشد که در گفتار اول کنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم کنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم کنوانسیون حمایت از حقوق کودک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیات:
در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد که این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت
در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول: تعریف تابعیت
اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.
تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[۱] دولتی باشد.
تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای ۴ عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[۲])
تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.
تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.
و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و. به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت
در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:
بند اول: تابعیت در اسلام                             بند دوم: تابعیت در ایران
بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[۳] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.
این تابعیت بر ۲ معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[۴] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.
انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:
الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر ۲ مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.
ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.
ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[۵]
بند دوم: تابعیت در ایران
در زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن ۱۲ فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.
از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال ۱۳۰۸ قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است که دستور داده زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.

ن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران

و فقهای شافعی و حنفی

استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوانشماره صفحه

چکیده
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.
افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان

• محاربه۲- افساد فی الارض۳- بغی۴ – قطاع الطریق ۵- اخافه

مقدمه
در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آنها بوسیله ی حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح کرده است. جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و  طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.
الف : اهمیت تحقیق
یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.
ب : اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.
ت : سوالات تحقیق
۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می گردند؟
۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می باشد؟
۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می گردد؟
ث : فرضیه های تحقیق
۱- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزای مفسد فی الارض وجود دارد.
۲- مهمترین نارسائی تقنینی،وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه محسوب می شود.
۳- محاربه در زمره ی جرایم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت می کند.
ج : روش تحقیق
در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای و توصیفی و ابزار تحقیق فیش برداری و نیز استفاده از تجربه ی اساتید بوده، و تلاش شده است که با مطالعه ی تطبیقی با برخی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بیان مباحث گام برداشته شود.
ح : سازماندهی تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.
فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.
در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ایم. امید است تا با بررسی سیاست کیفری قانونگذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.

ن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

(حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان موضوع ۲
ب) سوالات. ۲
ج) فرضیات. ۲
د) اهداف و کاربرد ها. ۳
ه) روش تحقیق. ۳
و) پلان کلی. ۳
بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی ۵
فصل اول: مفاهیم مقدماتی ۶
مبحث اول: حقوق ۶
گفتار اول‌: تعریف حق. ۶
بند اول: تعریف لغوی ۶
بند دوم: مفهوم اصطلاحی حق ۶
الف) حق در اصطلاح فقه ۷
ب) حق در اصطلاح حقوق. ۷
بند سوم: اقسام حق. ۸
الف) حقوق عمومی . ۸
ب) حقوق خصوصی ۹
مبحث دوم: آزادی. ۹
گفتار اول: حق آزادی. ۹
بند اول: مفهوم لغوی آزادی. ۱۱
بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی ۱۱
گفتار دوم: اقسام آزادی. ۱۴
بند اول: آزادیهای فردی. ۱۴
بند دوم: آزادی مطلق ۱۶
بند سوم: آزادی مقید ۱۶
گفتار سوم: حدود آزادی های فردی. ۱۶
بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی. ۱۷
بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران. ۱۷
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی. ۱۸
مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی. ۱۹
گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی ۱۹
بند اول: لغوی. ۱۹
بند دوم: مفهوم حقوقی ۱۹
الف) موسع ۱۹
ب) مفهوم خاص ۲۰
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی ۲۰
بند اول: مراجع قضایی. ۲۰
بند دوم: ضابطین دادگستری ۲۲
فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی ۲۴
مبحث نخست: مبانی نظری ۲۴
گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان. ۲۴
گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه. ۲۶
گفتار سوم: فرض بی گناهی ۲۷
بند اول: مبنای فرض بی گناهی ۲۹
بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی. ۲۹
بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی. ۳۱
گفتار چهارم: مصلحت گرایی. ۳۳
گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز. ۳۳
مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی ۳۴
گفتار اول: مبانی فقهی. ۳۴
بند اول: قرآن. ۳۵
بند دوم: سنت معصومین. ۳۷
بند سوم: اجماع (فتاوی فقها). ۳۹
گفتار دوم: مبانی حقوقی ۳۹
بند اول: قانون اساسی. ۳۹
الف) قانون اساسی مشروطیت ۳۹
ب) قانون اساسی ۱۳۵۸ ۴۱
ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت ۴۱
بند دوم: قوانین عادی ۴۲
الف) قانون مدنی ۴۲
ب) قوانین دادرسی. ۴۴
۱- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۴۴
۲- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳. ۴۵
ج) قوانین خاص. ۴۵
۱- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب ۱۳۸۳ ۴۵
۲- قانون تشکیل شرکت پست. ۴۵
۳- قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۳ ۴۶
۴- قانون تجارت الکترونیکی. ۴۷
۵- لایحه حریم خصوصی. ۴۸
بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی. ۵۰
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی. ۵۱
مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی ۵۱
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی ۵۱
بند اول: مفهوم مکان خصوصی. ۵۱
الف) مفهوم مسکن ۵۱
ب) مفهوم مکان خصوصی. ۵۲
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی. ۵۴
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی. ۵۴
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد ۵۵
۱- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه. ۵۵
۲- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه ۵۶
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی ۵۷
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی ۵۸
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران ۵۹
مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی ۶۰
گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی. ۶۲
بند اول: صدور مجوز قضایی ۶۲
بند دوم: ضرورت بازرسی. ۶۵
بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی. ۶۶
گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی ۶۷
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی. ۶۷
بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی. ۶۸
بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی. ۶۹
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی ۶۹
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی ۷۱
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم ۷۱
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی ۷۲
بند اول: نظریه عدم اعتبار. ۷۲
بند دوم: نظریه تفصیلی ۷۴
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل ۷۴
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا. ۷۴
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب. ۷۵
بند دوم: قرار مجرمیت. ۷۵
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت. ۷۶
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی ۷۷
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم. ۸۰
گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی ۸۵
بند اول: ماده ۵۷۰ (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل) ۸۶
بند دوم: ماده ۱۶ قانون آیین دادرس کیفری ۸۸
بند سوم: لایحه حریم خصوصی ۸۹
بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی ۹۰
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی ۹۱
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی ۹۱
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی. ۹۱
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی ۹۱
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی ۹۲
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی ۹۵
بند اول: در اسناد بین المللی. ۹۵
الف) اسناد جهانی حقوق بشر ۹۵
ب) کنوانسیون های بین المللی ۹۶
ج) اسناد منطقه ای ۹۷
۱- اعلامیه اسلامی حقوق بشر. ۹۷
۲-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر ۹۷
بند دوم: حقوق ایران ۹۹
الف) در فضای واقعی ۹۹
ب) در فضای سایبری ۱۰۱
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی. ۱۰۵
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی. ۱۰۵
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی ۱۰۷
بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی ۱۰۹
مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی ۱۱۲
گفتار اول: صدور مجوز قانونی. ۱۱۲
گفتار دوم: ضرورت بازرسی ۱۱۳
گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری. ۱۱۵
گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری. ۱۱۶
گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری ۱۱۷
گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری. ۱۱۸
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی. ۱۱۹
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی. ۱۱۹
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی ۱۲۰
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا. ۱۲۷
بند اول: نظریه اعتبار قرار. ۱۲۸
بند دوم: نظریه بطلان قرار. ۱۲۹
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت. ۱۲۹
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات. ۱۳۰
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات ۱۳۱
بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. ۱۳۱
بند دوم: مجازات جرم. ۱۳۳
گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم. ۱۳۴
بند اول: فضای واقعی ۱۳۴
بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی. ۱۳۵
الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک). ۱۳۷
ب) قانون جرایم رایانه‌ای ۱۳۷
گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات. ۱۳۷
گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری. ۱۳۸
گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات ۱۳۹
گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۲
فهرست منابع . ۱۴۹
چکیده انگلیسی. ۱۵۵
چکیده:
حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان ­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.
 کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم
مقدمه
الف) بیان موضوع
رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در نظام کیفری ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن پایبندی به حق رعایت حریم اماکن و ارتباصات خصوصی متهم در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری، ابعاد و مفهوم حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم و مصونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق داخلی روشن نیست. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مزبور نیز دارای ابهام اساسی است. لذا این پایان نامه به بررسی حقوق و آزادی­های افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسی ذیل است.  
ب) سوالات
۱-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟
۲- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟
۳- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟
۴- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟
ج) فرضیات
در پاسخ به سوالات فوق فرضیه های به شرح ذیل قابل طرح است:
۱- مبانی نظری حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، تضمین دادرسی عادلانه و مصلحت جامعه و مبنای فقهی آن مضمون آیات و روایت مبنی برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبنای حقوقی آن حکم قانونی است.
۲- حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی‌، به طور نسبی در نظام کیفری ایران مورد حمایت واقع شده و در فضای مجازی خلا قانونی اساسی وجود دارد.
۳- نقض حریم اماکن و ارتباطات خصوصی در مواردی که اقدامات قضایی مستند به دلایل تحصیلی ناشی از آن باشد. موجب بی­اعتباری دلایل تحصیلی، قرار مجرمیت و حکم محکومیت می شود و که در برخی موارد مسولیت کیفری نیز به همراه دارد.
۴- اصل مصونیت اماکن و ارتباطات خصوصی متهم مطلق نیست و در موارداستثنائی در صورت ضرورت بازرسی جهت کشف جرم،دستگیری متهم و آلات و دلایل جرم با صدور مجوز قضای و تعین زمان و مکان بازرسی و با رعایت تشریفاتی قانونی نظیر حضور متصرفین و غیره می توان حریم مزبور را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.
د) اهداف و کاربرد ها
مهمترین اهداف پایان نامه کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
۱- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی
۲- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران
۳- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن
۴- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.
۵- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود
۶- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم
برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.
ه) روش تحقیق
مطالب موردنیاز از طریق مراجعه به کتابخانه‌ها و مجلات‌، نشریات، سایت‌های اینترنتی، جمع‌آوری، فیش نویسی و مرتب گردیده است‌، به طور کلی جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای بوده است که به روش توصیفی و تحلیلی مورد تجریه و استنباط قرار گرفته است.
و)پلان کلی
این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است که بخش اول اختصاص به مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی دارد. این بخش خود متشکل ازدو فصل است که فصل اول شامل مفاهیم­مقدماتی است که در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودرنهایت در مبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجراء‌کننده آن از نظر می­گذرد. فصل­دوم این بخش مبانی نظری، حقوقی و فقهی حقوق و آزادی­های افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد.
بخش دوم پایان ­نامه با عنوان، حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی در دوفصل تنظیم گشته، که فصل نخست، تحت عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی به بررسی مفهوم و قلمر امکان خصوصی و اصل مصنونیت آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران از یک سو و ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی امکان خصوصی متهم از دیگر سو می پردازد. فصل دوم نیز اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم امکان خصوصی متهم دارد.
بخش سوم نیز همانند فصل دوم تحت عنوان حقوق و آزادی فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی درحوزه ارتباطات خصوصی، به بررسی مفهوم وقلمرو ارتباطات خصوصی و اصل مصونیت آن در حقوق بین المللی و داخلی، و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی،اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم ارتباطات و در نهایت جرم انگاری نقض حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی و واقعی می‌پردازد.

مان

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و

حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
مقدمه. ۱
ضرورت تحقیق. ۱
اهداف تحقیق ۲
پرسشهای تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق۳
پیشینه تحقیق ۳
روش تحقیق. ۳
فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص ۴
مبحث اول:مفاهیم و مبانی. ۶
گفتار نخست:واژه شناسی ۶
الف:دیه. ۶
ب:قصاص. ۹
ج:جنسیت ۱۰
د:ارش ۱۱
هـ:حکومت ۱۳
گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص ۱۵
الف:مبانی قصاص درآیات و روایات ۱۵
۱.مبانی قرآنی قصاص ۱۵
۲.مبانی روایی قصاص ۲۳
ب:مبانی دیه درآیات وروایات ۲۴
۱.مبانی قرآنی دیه ۲۴
۲.مبانی روایی دیه. ۲۶
مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص. ۲۹
گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص ۲۹
الف:در دوران قبل از اسلام. ۲۹
ب: در دوران پس از اسلام ۳۵
گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه. ۳۷
الف:در دوران قبل از اسلام. ۳۷
ب: در دوران پس از اسلام ۳۹
مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص. ۴۳
گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه. ۴۴
الف:دیدگاهها ورویکردها. ۴۴
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۴۹
گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص ۵۵
الف:دیدگاهها و رویکردها. ۵۵
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۵۸
فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه ۶۰
مبحث نخست:رویکردهای فقهی ۶۲
گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور ۶۲
الف:تشریح دیدگاهها ۶۲
ب:ادله استنادی ۶۹
مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه. ۸۶
فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۰
مبحث نخست: رویکردهای فقهی. ۹۲
مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۷
مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول ۱۰۶
گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل. ۱۰۷
گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول. ۱۱۴
الف:قتل زن توسط مرد ۱۱۴
ب: قتل مرد توسط زن. ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۲
منابع:. ۱۲۳
کتابهای فارسی ۱۲۳
کتابهای عربی. ۱۲۵
مقالات و پایان نامه ها. ۱۲۷
چکیده:
     دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.
 در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش
الف ) مقدّمه:
«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن            را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.                            
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.            
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.
ب) ضرورت تحقیق:
سؤالات و مسایل مطرح شده در قسمت پیشین علت اساسی انگیزه نگارنده به بررسی، تحقیق و جستجو در باب این مسأله است، زیرا مصرانه اعتقاد دارم که خداوند سبحان مبنای ارزش گذاری را در زن بودن و یا مرد بودن قرار نداده است و برعکس فرموده است: (انّ اکرمکم عندالله اتقاکم) آنچه مناط تکلیف در احکام الهی و اهداف تشریع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسیت آنها، و البته مسأله دیه زن از جمله مسایلی است که اقتضای آن دارد تا بار دیگر فقهای اسلامی آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زیرا همه آنچه در این نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعی برای بازکردن مسایل مربوط به میزان دیه زن است و شایان ذکر است که دادن رأی در این مسأله، احتیاج به بازاندیشی، اجتهاد، و بازنگری مجدد از سوی فقها و مجتهدان دارد و نباید این توهم را به خود راه دهیم که علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حکم تنصیف دیه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن یا کم کردن حقوق او و تعدی به حریم انسانی و ارجمند وی را داشته اند، زیرا این بزرگواران اهل تقوی، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا به حقیقت این مسأله و مسایل دیگر دست پیدا کنند و با رسیدن به نتیجه مأجور هستند. از آنجا که دین اسلام جهانی است، فقه پویای شیعه باید با توجه به مقتضیات مکان و زمان به بازنگری در این امور که “دیه زن” جزء کوچکی از آن به حساب می آید بپردازد تا آنچه را که سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعایت و عملی گردد. امید است این پژوهش راه گشایی برای طرح و بازنگری مسأله میزان دیه زن باشد و فقهای عالیقدر را به بازنگری ترغیب نماید.
ج ) هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.
 د ) پرسشهای تحقیق:
۱-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟
۲-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟
ه ) فرضیه های تحقیق:
۱-با توجه به اینکه حکمتهای معرفی شده در متن تحقیق جامع و کامل نبوده و هرکدام با توجه به شرایط امروز زنان در اجتماع و نقش آفرینی آناندانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس  UCPو UCC در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده حقوق  مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس  ucpو ucc  استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا حسنی استاد مشاور: جناب آقای دکتر عبدالرضا بای برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده می شود.[۱] محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی می باشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و . مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد می نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) می باشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف می باشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانک ها نیز می باشد[۲] که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگی های حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روش های حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.  واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی. فهرست مطالب عنوان                                                                                                صفحه چکیده مقدمه                                                                                                 ۱ کلیات                                                                                                 ۸         فصل اول- روش های پرداخت بین المللی                                                    ۱۱ مبحث اول- روش های سنتی                                                                     ۱۲ ۱-۱-۱- حساب باز                                                                                ۱۲ ۲-۱-۱- پیش پرداخت کامل                                                                      ۱۳ مبحث دوم- روش های نوین                                                                      ۱۴ ۱-۲-۱- روش وصولی                                                                            ۱۴ ۲-۲-۱- اعتبارات اسنادی                                                                        ۱۴ ۳-۲-۱- ویژگی های روش های جدید                                                          ۱۵ ۲-۴-۱- نقش بانک ها                                                                             ۱۵ ۱-۴-۲-۱- سوئیفت                                                                               ۱۶ ۲-۴-۲-۱- برات ها و درخواست پرداخت                                                      ۱۶ الف- برات های تجاری                                                                            ۱۷ ب- درخواست پرداخت                                                                           ۱۷ فصل دوم- اعتبارات اسنادی                                                                     ۱۸ مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی                                                            ۱۹ مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                                             ۲۲ ۱-۲-۲- تضمین                                                                                    ۲۳ ۲-۲-۲- تامین نقدینگی و منابع مالی                                                            ۲۵ ۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                                                ۲۵ مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی                                                            ۲۶ ۱-۳-۲- تاخیر                                                                                      ۲۶ ۲-۳-۲- هزینه                                                                                      ۲۹ ۳-۳-۲- تقلب                                                                                      ۳۰ مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                       ۳۱ ۴-۱-۲- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                                                       ۳۲ ۴-۲-۲- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد                                               ۳۶ ۴-۳-۲- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                                                    ۳۹ مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی                                                   ۴۱ مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                                             ۴۴ ۶-۱-۲- اعتبارات اسنادی تجاری                                                                 ۴۴ ۶-۲-۲- اعتبارات اسنادی تضمینی                                                               ۴۵ ۶-۳-۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت                                   ۴۶ ۶-۴-۲- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال                                         ۴۷ ۵-۶-۲- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                  ۴۸ مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             ۴۹ مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                   ۴۹ ۸-۱-۲- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              ۵۱ مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   ۵۵   ۹-۱-۲- تلخیصی از ۷۲۵URR                                                                        ۵۵ ۹-۲-۲- شرایط اعمال ۷۲۵URR    ۵۷                                                                   مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                    ۵۷ مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                  ۶۶ ۱۱-۱-۲- اختلاف و ابهام در اسناد                                                              ۶۷ ۱۱-۲-۲- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                ۶۸ ۱۱-۳-۲- همبستگی اسناد                                                                        ۶۹ مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی ۷۱ مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                    ۷۶ ۱۳-۱-۲- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                 ۷۶ ۱۳-۲-۲- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                          ۷۷ فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                                            ۷۹ مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                              ۸۱ ۱-۱-۳- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)            ۸۱ ۱-۲-۳- مالکیت محل                                                                             ۸۳        ۱-۳ -۳- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات                                    ۸۴ ۱-۴-۳- ویژگی استقلال                                                                          ۸۶ ۱-۵ -۳- وصف تجاری                                                                           ۸۷ ۱-۶-۳- خاصیت مبادله ای                                                                        ۸۸ ۱-۷-۳- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی.                                       ۸۹ ۱-۸-۳- وصف تجریدی                                                                          ۹۱ ۱-۹-۳- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                  ۹۲ ۱-۱۰-۳- مفروض بودن حسن نیت                                                             ۹۳ ۱-۱۱-۳- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه                                           ۹۴ ۱-۱۲-۳- خاصیت تضامنی                                                                       ۹۵ ۱-۱۳-۳- وصف تنجیزی                                                                         ۹۶ ۱-۱۴-۳- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن                                         ۹۷ مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 ۹۹ ۳-۲-۱- منابع حقوقی                                                                              ۹۹ ۳-۲-۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                ۱۰۰ ۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp)                                                     ۱۰۵ ۱-۲-۱-۲-۳- کاربردای.یو.سی.پی.                                                           ۱۰۶ ۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    ۱۰۸ ۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC)                           ۱۱۰ ۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                     ۱۱۲ ۲-۲-۱-۳- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی                                  ۱۱۳ ۲-۳-۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار                                          ۱۱۶ ۲-۳-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                            ۱۱۸ فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                          ۱۲۵ مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                 ۱۲۶ ۱-۱-۴- قواعد ADR                                                                           ۱۲۷ ۲-۱-۴- کارشناسی                                                                              ۱۲۹ ۱-۲-۱-۴- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                    ۱۳۰ ۳-۱-۴- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                             ۱۳۱       ۱-۳-۱-۴- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی          ۱۳۱ ۲-۳-۱-۴- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     ۱۳۲ ۴-۱-۴- هیات های حل اختلاف                                                                ۱۳۳ ۵-۱-۴- داوری                                                                                   ۱۳۴ ۶-۱-۴- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          ۱۳۷ ۱-۶-۱-۴- دادگاه صالح                                                                         ۱۳۷ مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                         ۱۳۸ ۱-۲-۴- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                 ۱۳۸ ۲-۲-۴- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                             ۱۳۹ نتیجه                                                                                                 ۱۴۰ پیشنهادات                                                                                         ۱۴۵ فهرست منابع و ماخذ                                                                             ۱۴۸  الف- طرح مساله این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممکن است بر آن حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟ بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و . طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند. یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[۳] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند. از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد. به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند. بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود. ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد. ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد. علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد. ۱. اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران، ، ۱۳۹۰، دیباچه. ۲. نقیبی، سید حسین، نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی، انتشارات ناب نگار، چاپ اول، تهران، ،۱۳۹۰، ص۱۹. ۱. برای آگاهی بیشتر از روش های مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع شود به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷، فصل نهم.   مان     در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.
۲-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .
و ) پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده است ، لذا تلاش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.بنابراین موضوع تحقیق مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.
ی )روش تحقیق:
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق از عناوین فقهی است برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب فقهی معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکلی منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.

مان

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

مطالعه تطبیقی تاثیر جنسیت در قصاص و دیه در فقه امامیه و

حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور :

مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
مقدمه. ۱
ضرورت تحقیق. ۱
اهداف تحقیق ۲
پرسشهای تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق۳
پیشینه تحقیق ۳
روش تحقیق. ۳
فصل اول:مفاهیم،مبانی،پیشینه ودرآمدی برحکمت یابی تأثیرجنسیت دردیه و قصاص ۴
مبحث اول:مفاهیم و مبانی. ۶
گفتار نخست:واژه شناسی ۶
الف:دیه. ۶
ب:قصاص. ۹
ج:جنسیت ۱۰
د:ارش ۱۱
هـ:حکومت ۱۳
گفتاردوم:مبانی شرعی دیه و قصاص ۱۵
الف:مبانی قصاص درآیات و روایات ۱۵
۱.مبانی قرآنی قصاص ۱۵
۲.مبانی روایی قصاص ۲۳
ب:مبانی دیه درآیات وروایات ۲۴
۱.مبانی قرآنی دیه ۲۴
۲.مبانی روایی دیه. ۲۶
مبحث دوم:تحولات تاریخی دیه وقصاص. ۲۹
گفتارنخست:تحولات تاریخی قصاص ۲۹
الف:در دوران قبل از اسلام. ۲۹
ب: در دوران پس از اسلام ۳۵
گفتاردوم:تحولات تاریخی دیه. ۳۷
الف:در دوران قبل از اسلام. ۳۷
ب: در دوران پس از اسلام ۳۹
مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص. ۴۳
گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه. ۴۴
الف:دیدگاهها ورویکردها. ۴۴
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۴۹
گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص ۵۵
الف:دیدگاهها و رویکردها. ۵۵
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها. ۵۸
فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه ۶۰
مبحث نخست:رویکردهای فقهی ۶۲
گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور ۶۲
الف:تشریح دیدگاهها ۶۲
ب:ادله استنادی ۶۹
مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه. ۸۶
فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۰
مبحث نخست: رویکردهای فقهی. ۹۲
مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص. ۹۷
مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول ۱۰۶
گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل. ۱۰۷
گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول. ۱۱۴
الف:قتل زن توسط مرد ۱۱۴
ب: قتل مرد توسط زن. ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۲
منابع:. ۱۲۳
کتابهای فارسی ۱۲۳
کتابهای عربی. ۱۲۵
مقالات و پایان نامه ها. ۱۲۷
چکیده:
     دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.
 در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روشهای تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش
الف ) مقدّمه:
«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن            را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.                            
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.            
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.
ب) ضرورت تحقیق:
سؤالات و مسایل مطرح شده در قسمت پیشین علت اساسی انگیزه نگارنده به بررسی، تحقیق و جستجو در باب این مسأله است، زیرا مصرانه اعتقاد دارم که خداوند سبحان مبنای ارزش گذاری را در زن بودن و یا مرد بودن قرار نداده است و برعکس فرموده است: (انّ اکرمکم عندالله اتقاکم) آنچه مناط تکلیف در احکام الهی و اهداف تشریع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسیت آنها، و البته مسأله دیه زن از جمله مسایلی است که اقتضای آن دارد تا بار دیگر فقهای اسلامی آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زیرا همه آنچه در این نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعی برای بازکردن مسایل مربوط به میزان دیه زن است و شایان ذکر است که دادن رأی در این مسأله، احتیاج به بازاندیشی، اجتهاد، و بازنگری مجدد از سوی فقها و مجتهدان دارد و نباید این توهم را به خود راه دهیم که علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حکم تنصیف دیه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن یا کم کردن حقوق او و تعدی به حریم انسانی و ارجمند وی را داشته اند، زیرا این بزرگواران اهل تقوی، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا به حقیقت این مسأله و مسایل دیگر دست پیدا کنند و با رسیدن به نتیجه مأجور هستند. از آنجا که دین اسلام جهانی است، فقه پویای شیعه باید با توجه به مقتضیات مکان و زمان به بازنگری در این امور که “دیه زن” جزء کوچکی از آن به حساب می آید بپردازد تا آنچه را که سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعایت و عملی گردد. امید است این پژوهش راه گشایی برای طرح و بازنگری مسأله میزان دیه زن باشد و فقهای عالیقدر را به بازنگری ترغیب نماید.
ج ) هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.
 د ) پرسشهای تحقیق:
۱-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟
۲-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟
ه ) فرضیه های تحقیق:
۱-با توجه به اینکه حکمتهای معرفی شده در متن تحقیق جامع و کامل نبوده و هرکدام با توجه به شرایط امروز زنان در اجتماع و نقش آفرینی آنان در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.
۲-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .
و ) پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده است ، لذا تلاش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.بنابراین موضوع تحقیق مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.
ی )روش تحقیق:
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق از عناوین فقهی است برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب فقهی معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکلی منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.

مان