– مقالهی چوما و همکارانش با عنوان «لیبرالیسم سیاسی و محافظه کاری سیاسی: به صورت اساسی مستقل هستند؟» در مجلهی شخصیت و تفاوتهای فردی به چاپ رسیده است. آنها در پژوهش خود به این مسئله میپردازند که بیشتر تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است مبتنی بر مدل تک بعدی از گرایشهای سیاسی بوده است؛ که در آن لیبرالیسم و محافظه کاری دو قطب مخالف از یک پیوستار تک بُعدی بوده اند. اما از نظر اینان ایدئولوژی سیاسی پیچیدهتر از آن است و به همین دلیل در این پژوهش محافظه کاری و لیبرالیسم در دو سوی یک طیف قرار گرفتهاند که لزوماً به معنای تضاد این دو گرایش سیاسی نیست. سؤال اساسی پژوهش آن است که آیا ترجیح برابری ممکن است با لیبرالیسم سیاسی مرتبط باشد؟
در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است. ۲۴۵ نفر از دانشجویان از نظر گرایش سیاسی، تفاوتهای فردی و اطلاعات جمعیتشناختی مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج حاکی از آن است که لیبرالها تمایل بیشتری به مساواتطلبی دارند. میتوان گفت محافظهکاران با احتمال بیشتری فقر و بیخانمانی را به علل شخصی ربط می دهند، درحالیکه لیبرالها بیشتر بر تبیین موقعیتی تأکید میکنند و احساسات مثبتتری نسبت به فقیران دارند. علاوه بر این در رابطه با گرایشهای سیاسی میتوان به مدلی دو بُعدی اشاره کرد. در یک سوی طیف محافظه کاری و در سوی دیگر لیبرالیسم قرار دارد. بنابرین به جای برداشتهای دو قطبی مبتنی بر محافظه کاری در مقابل لیبرالیسم، میتوان به درجهبندی سطوح مختلف تمایلات آنان پرداخت.
میتوان گفت گرایش لیبرالیسم با خلاقیت بیشتر، سازشپذیری، تردید و ابهام مرتبط است در حالیکه محافظه کاری به میزان بسیار کمتری پذیرای شک و تردید و ابهام است. محافظه کاری نیز با تعصب مذهبی بیشتر و تمایل به ساختار و نظم مرتبط میباشد (در حالیکه لیبرالیسم تمایلات کمتری نسبت به هریک از اینها دارد) (L. Choma& Carolyn & Dywan, 2012).
همانطور که مشاهده می شود تمامی پژوهشهای خارجی از زاویه دید روانشناسی به مسئله گرایشهای سیاسی توجه داشته اند. از اینرو توجه به گرایشهای سیاسی با دیدی جامعهشناختی نیز ضرورت مییابد.
۳-۵-۱ پیشینه پژوهشهای عدالت در ایران
– میرسندسی در پایان نامه خود با عنوان « عوامل مؤثر بر درک مردم از عدالت و رابطه آن با برابری» به راهنمایی چلبی در دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی عوامل مؤثر بر درک مردم از عدالت و رابطه آن با برابری پرداخته است.
پژوهشگر بیشتر سعی در روشن ساختن ابعاد ذهنی نابرابریهای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر آن داشته است. بنابرین برای نابرابریهای اجتماعی دو بُعد قائل شده است: بُعد اول همان بُعد عینی، خارجی و کلان قضیه است که به ساختهای اجتماعی مربوط می شود و بُعد دوم آن بُعد ذهنی، درونی و خُرد آن است که به بازتاب ساختار اجتماعی در ذهنیت افراد ارتباط پیدا می کند. بنابرین پژوهشگر به تمایز میان احساس عدالت و ادراک عدالت اشاره داشته است؛ احساس به جنبه های عینیتر و مشخصتر پدیده مربوط می شود ولی ادراک به لحاظ اینکه پدیده وارد یک فرایند ذهنی می شود، جنبه انتزاعیتر و پیچیدهتری به خود میگیرد. سوالات اصلی پژوهش وی عبارتند از:
– کدامیک از وجوه پدیده نابرابری اجتماعی- برابری- در نزد مردم عادلانه انگاشته می شود؟
– ویژگیهای افرادی که عدالت را در برابری جستجو میکنند کدام است و آنهایی که نابرابری را عادلانه میشمارند دارای چه خصوصیاتی هستند؟ روش تحقیق نیز از نوع پیمایشی است. متغیر وابسته پژوهش: درک عدالت و متغیر مستقل، احساس عدالت است. متغیرهای منزلت شغلی، نظام باورها، تحصیلات، سن و درآمد نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. یافته های تجربی تحقیق نشاندهنده گرایش مساواتطلبانه مردم در عرصه «فرصتها» و «برخورد قانون با مردم» است، در حالیکه این گرایش در عرصه احترام اجتماعی تقریباً معادل توزیع طبیعی و در عرصه اقتصادی به سمت عادلانه انگاشتن نابرابری تمایل دارد. پاسخگویان در مواردی که استحقاق و لیاقت افراد مطرح باشد دیگر با مساواتطلبی موافق نیستند و بر عکس نابرابری را عادلانه میپندارند. در درک کلی از عدالت رابطه معناداری بین سن و درک عدالت وجود ندارد. اما در عرصه اقتصادی رابطه بین سن و درک عدالت مستقیم است. یعنی با افزایش سن، درک اقتصادی هم مساواتطلبانهتر میگردد. در زمینه رابطه سن و طبقه نیز، مشاهده می شود که بین سن و سطح طبقاتی افراد رابطهای معکوس وجود دارد. یعنی افرادی که سن بیشتری دارند طبقه پایینتری نیز دارند. علاوه بر این در پژوهش میرسندسی رابطه معناداری میان نظام باورها و درک عدالت مشاهده نشده است؛ پژوهشگر نیز اذعان دارد این عدم وجود رابطه به طور مطلق تأیید نمی شود و اگر بتوان به نحو دقیقتری افراد را از نظر نظام باورها از یکدیگر متمایز گرداند احتمالا نتیجه دقیقتری خواهیم گرفت. در نهایت یافته ها حاکی از وجود رابطه منفی میان احساس عدالت و درک عدالت است. معادله نهایی که برای متغیر درک عدالت به دست آمد، حاکی از آن است که تنها سه متغیر امکان ورود به آن را داشته اند: سن تأثیر منفی بر درک عدالت داشته ولی منزلت شغلی و سطح تحصیلات تأثیر مثبت بر درک عدالت داشته اند (میرسندسی، ۱۳۷۵).
– مردانی نیز در پایاننامه خود به پژوهشی با عنوان «بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر احساس بی عدالتی در بین معلمان شهر زنجان» به راهنمایی قاسمی در دانشگاه اصفهان پرداخته است.
سؤال اساسی وی این است که معلمان در هر یک از حوزه ها (اقتصادی، اجتماعی، قانونی، فرصتها) چه میزان احساس عدالت یا بی عدالتی میکنند؛ در کدام حوزه احساس عدالت بالا و در کدام حوزه احساس عدالت پایین است. بنابرین متغیر وابسته در پژوهش وی احساس بی عدالتی است و متغیرهای مستقل: میزان تحصیلات، مقطع تدریس، منزلت شغلی، سابقه خدمت، عدالت سازمانی، درک عدالت، جنسیت، سن، نسبت نیاز، منطقه سکونت، احساس تعلق، احساس محرومیت و دینداری است. به این ترتیب نظریات مختلفی در سه حوزه فلسفی، جامعهشناختی و روانشناسی اجتماعی بهعنوان چارچوب نظری در پژوهش وی مورد بحث قرار گرفتهاند که عبارتند از: نظریه های ارزش منزلت، نظریه برابری، نظریه محرومیت نسبی، نظریه مارکسیستی، نظریه توازن- مشروعیت، نظریه کارکردی و نظریه بی عدالتی جنسیتی.
به منظور اجرای پژوهش نیز از روش پیمایشی در نمونه ای به تعداد ۲۷۱ نفر از معلمان ناحیه ۲ اداره آموزش و پرورش زنجان در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ استفاده شده است. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که گرایش مساواتطلبانه مردم در عرصه «فرصتها» و «قانون» است، این در حالی است که این گرایش در عرصه احترام اجتماعی تقریباً معادل توزیع طبیعی اما در عرصه اقتصادی به سمت عادلانه انگاشتن نابرابری تمایل دارد. علاوه بر این از مجموع متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون هفت متغیر در مجموع بیشترین تأثیر را در احساس بی عدالتی داشته اند که عبارتند از: متغیرهای عدالت سازمانی، احساس محرومیت، نسبت نیاز، منطقه مسکونی، درک عدالت، احساس تعلق و تحصیلات (مردانی، ۱۳۸۶).