مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان

سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد

قانون جدید مجازات اسلامی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

 استاد مشاور

جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                     صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
الف – طرح مسئله. ۲
ب- اهداف پژوهش. ۲
ج- پرسش های اصلی ۲
د- فرضیات اصلی ۳
ه – روش انجام پژوهش. ۳
و – سوابق انجام پژوهش. ۳
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب. ۴
ح – مشکلات و چالش های انجام پژوهش. ۴
بخش اول: مفاهیم مربوط به تشدید مجازات و سابقه تاریخی آن ها در حقوق ایران. ۵
فصل اول– مفاهیم مربوط به تشدید مجازات. ۶
مبحث اول– عوامل خاص و عام تشدید مجازات. ۶
گفتار اول – عوامل خاص تشدید مجازات. ۷
الف – تعریف. ۷
ب- مصادیق ۷
گفتار دوم – عوامل عام تشدید مجازات. ۷
الف – تعریف. ۷
ب – مصادیق ۸
مبحث دوم – عوامل قانونی و قضایی تشدید مجازات. ۹
گفتار اول– تشدید قانونی مجازات. ۹
الف – تشدید مجازات از طریق حذف ارفاق های قانونی یا تحدید آن ها: ۱۰
ب – تشدید مجازات از طریق افزایش حداکثر مجازات. ۱۰
ج – تشدید مجازات از طریق محکومیت متهم به حد اکثر مجازات. ۱۱
د – تشدید مجازات از طریق افزایش حداقل مجازات: ۱۲
ه – تشدید مجازات از طریق محکومیت به مجازات های تکمیلی یا تدابیر دیگر. ۱۲
گفتار دوم – تشدید قضایی مجازات. ۱۳
گفتار سوم – احکام قانونی تشدید مجازات. ۱۴
الف – امکان جمع میان کیفیات مشدده و مخففه. ۱۴
ب – امکان جمع میان دو یا چند کیفیت مشدده ۱۵
مبحث سوم – عوامل عینی (خارجی) و شخصی تشدید مجازات. ۱۵
گفتار اول – عوامل عینی (خارجی) تشدید مجازات. ۱۶
الف – تعریف. ۱۶
ب- مصادیق ۱۶
گفتار دوم – عوامل شخصی تشدید مجازات. ۱۷
الف – تعریف. ۱۷
ب – مصادیق ۱۸
مبحث چهارم – انواع عوامل عام تشدید مجازات در حقوق ایران. ۱۹
گفتار اول – تعدد جرم و انواع آن. ۱۹
الف – تعدد مادی (واقعی) ۱۹
ب- تعدد معنوی (اعتباری) ۲۰
ج – تقسیمبندی تعدد به تعدد عام و خاص ۲۰
گفتار دوم – مفهوم تکرار جرم و انواع آن. ۲۱
الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام. ۲۱
ب – تکرار دائم و موقت. ۲۲
ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم. ۲۲
گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه. ۲۲
الف – فقدان تعریف قانونی ۲۲
ب – تعریف پیشنهادی نگارنده ۲۳
فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰). ۲۴
مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم. ۲۴
گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات. ۲۴
گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال ۱۳۵۲. ۲۶
گفتار سوم – تعدد جرم در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲. ۲۶
گفتار چهارم – تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۳۱
مبحث دوم – تاریخچه تکرار جرم در قوانین ایران. ۳۴
گفتار اول – تکرار جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی ۳۴
گفتار دوم – اصلاح مقررات تکرار جرم تا پیش از تصویب قانون ۱۳۵۲. ۳۶
گفتار سوم – مقررات قانون اقدامات تأمینی در ارتباط با مجرمین به عادت و عدم اجرای این مقررات. ۳۸
گفتار چهارم – تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و نگرش این قانون به تکرار جرم. ۴۰
گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و مقررات تکرار جرم در آن ها ۴۴
گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تکرار جرم در آن. ۴۵
گفتار هفتم – ماده ۴۸ قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان
سابقه دار. ۴۷
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه. ۴۹
گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب. ۵۰
گفتار دوم – قوانین بعد از انقلاب. ۵۰
بخش دوم: اشکالات و نارسایی های مقررات سابق و ارزیابی مقررات قانون جدید. ۵۲
فصل اول – اشکالات و نارسایی های مقررات سابق ۵۳
مبحث اول – اشکالات مربوط به مقررات تعدد جرم. ۵۳
گفتار اول – عدم پیش بینی سقف تشدید مجازات (جمع مجازات ها) در صورت اختلاف جرائم ارتکابی ۵۳
گفتار دوم – عدم تفکیک روشن میان انواع مختلف جرم. ۵۴
الف- تعدد جرم حدی و تعزیری ( سکوت قانون ) ۵۴
ب – تعدد شروع به جرم و جرم تام. ۵۴
ج – تعدد جرم میان جرم مهم تر و نوع اخف همان عمل ۵۵
گفتار سوم – عدم بیان نحوه تشدید مجازات در تعدد خاص و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۵۷
گفتار چهارم – صدور رأی وحدت رویه و منع افزایش مجازات نسبت به حداکثر قانونی ۵۷
گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه. ۵۹
مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم. ۶۰
گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۶۰
گفتار دوم – عدم تعیین نحوه تشدید مجازات و بلاتکلیف بودن دادگاه ها ۶۰
گفتار سوم– سکوت و ابهام قانون در زمینه امکان جمع کیفیات مخففه با تشدید ناشی از تکرار جرم. ۶۳
گفتار چهارم – دائمی بودن امکان تشدید مجازات و فقدان اعاده حیثیت. ۶۴
گفتار پنجم – بلاتکلیف بودن دادگاه ها در صورت ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی و پیش از اجرای آن  ۶۵
مبحث سوم – نارسایی های مربوط به مقررات سردستگی گروه های مجرمانه. ۶۵
گفتار اول – فقدان تعریف قانونی ۶۶
گفتار دوم – مضیق بودن مفهوم سردستگی و عدم تناسب آن با واقعیت جرائم سازمان یافته. ۶۶
گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات. ۶۷
الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او. ۶۷
ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او. ۶۷
فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی ۶۷
مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم. ۶۸
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش بینی اجرای هم زمان چند مجازات. ۶۸
گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید. ۶۸
گفتار سوم – حذف تفاوت میان تعدد جرم از یک نوع یا انواع مختلف. ۷۰
گفتار چهارم – احکام تخفیف مجازات در تعدد جرم. ۷۱
مبحث دوم – ارزیابی مقررات مربوط به تکرار جرم. ۷۱
گفتار اول – تعیین نحوه تشدید مجازات. ۷۱
گفتار دوم – مرتبط ساختن تکرار جرم با صدور محکومیت قطعی ۷۲
گفتار سوم – محسوب ننمودن سابقه محکومیت به حد یا قصاص ۷۲
گفتار چهارم– پیش بینی ضمنی مقررات مربوط به حذف سوء سابقه و اثر موقت محکومیت قطعی سابق ۷۳
گفتار پنجم – حذف مقررات مربوط به دوره نظارت یا مراقبت از محکومین سابقه دار. ۷۴
گفتار ششم – محدود سازی تخفیف مجازات در تکرار جرم. ۷۴
گفتار هفتم – دیگر نوآوری های قانون جدید در مورد تکرار جرم. ۷۵
مبحث سوم – ارزیابی مقررات مربوط به تشکیل یا اداره گروه های مجرمانه سازمان یافته. ۷۶
گفتار اول – مقررات قانون جدید و مزایای آن ها ۷۶
گفتار دوم – نارسایی ها و اشکالات احتمالی در اجراء. ۷۷
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۸
مزایا .  ۷۸
معایب . ۷۹
پیشنهادات ۸۰
فهرست منابع و مآخذ. ۸۲
چکیده انگلیسی ۸۵
چکیده
همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .
عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).
تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .
دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ و سردستگی گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .
در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .
دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .
کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات.
مقدمه
الف – طرح مسئله
عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (۱۳۰۴) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه (به نظر نگارنده ) تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته
می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این پژوهش سعی شده به آن پرداخته شود.
دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است.
در این پژوهش ارزیابی قوانین گذشته و برشمردن مزایا و معایب آن و ارزیابی قانون جدید در سرلوحه کار قرار دارد تا به نتیجه ای که باید رسیده شود؛ آیا با قانون جدید که انتظار می رود مشکلات گذشته رفع شود چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه چه مشکلاتی در عمل می تواند وجود داشته باشد؟
ب- اهداف پژوهش
در مورد اهداف انجام این پژوهش باید گفت که تصویب قانون جدید نیازمند آن است که هر چه زودتر جامعه حقوقی به فکر تألیف کتب و رسالات و مقالاتی در رابطه با ارزیابی آن باشند. در همین راستا بنده حقیر بر خود فرض دانسته ام تا به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در حد توان خود این مهم را به انجام رسانده تا به عنوان منبعی هر چند جزیی مورد استفاده دیگران در این حیطه تا قبل از تألیف کتب مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
ج- پرسش های اصلی

  • ویژگی های مهم قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات نسبت به قانون مصوب ۱۳۷۰ در چه موارد یا نکاتی قابل مشاهده است؟

۲- قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات با چه نقاط ضعفی رو به رو است؟
۳- مقررات مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی تا چه اندازه با سوابق قانونگذاری در ایران اختلاف یا مشابهت دارد؟
د- فرضیات اصلی

  • تعیین ضوابط مشخص و صریح در خصوص چگونگی تشدید مجازات و عقلانی و منطقی تر شدن مقررات مربوطه و رفع پاره ای ابهامات که در قانون مصوب ۱۳۷۰ وجود داشت، مهم ترین ویژگی های ممیزه قانون جدید مجازات اسلامی در مباحث مربوط به تشدید مجازات به شمار می روند ؟
  • به نظر می رسد که عدم سنخیت مقررات جدید التصویب در ارتباط با تشدید مجازات با سیاست حبس زدایی از یک سو و حذف نهاد های مفیدی از قبیل نظارت اجتماعی بر مجرمین سابقه دار از سوی دیگر از مهم ترین نقاط ضعف قانون جدید در زمینه خاص پژوهش می باشد.
  • صرف نظر از پاره ای موارد که استثنائاً جنبه نوآوری دارد، و صرف نظر از اینکه قانونگذار مقررات خاصی در زمینه تعدد و تکرار جرم در جرائم مستلزم حد و قصاص وضع نموده، به طور کلی باید گفت ؛ اکثر تغییرات به عمل آمده در قانون جدید مجازات اسلامی در واقع رجعت به مقررات موجود در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ هستند.

ه – روش انجام پژوهش
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای نگارش یافته است. و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین از منابع معتبر اینترنتی و قوانین دوره های مختلف قانونگذاری و قوانین خاص بهره گرفته شده است. و به خاطر نظری بودن صرف این پژوهش نیازی به استفاده از روشهای دیگر احساس نشده است. کتبخانه هایی که مورد استفاده اینجانب قرار گرفته اند عبات اند از ؛ کتابخانه ملی ایران ، کتابخانه بهارستان ، کتابخانه دادگستری گرگان ، کتابخانه دادگستری ساری ، کتابخانه دانشگاه دامغان و کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر. و هم چنین از کتابخانه شخصی خود بهره جسته ام . سایت های اینترنتی مورد استفاده سایت نور مگ و پورتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی sid)) ، می باشند.
و – سوابق انجام پژوهش
در رابطه با سابقه این پژوهش باید گفت که نمی توان این کار را جدای از فصل آخر آن که مربوط به قانون جدید مجازات اسلامی می باشد، کار نویی دانست. زیرا همان طور که گفته شد تعدد و تکرار جرم از سال ۱۳۰۴ در رویه قانونی ایران موجود می باشند و سردستگی گروه مجرمانه از سال ۱۳۵۲ وارد قوانین جزایی شده است. در رابطه با تکرار و تعدد جرم کتاب هایی هر چند محدود نگارش یافته ولی در مورد سردستگی گروه مجرمانه از باب تشدید مجازات نه تنها تألیفی جداگانه به آن اختصاص نیافته بلکه در کتب حقوق جزای عمومی من باب یکی از عوامل مشدده مجازات هم توجه چندانی به آن نشده و به نوعی می توان گفت از دید مؤلفین کیفری مغفول مانده و تنها از جهت گروه های سازمان یافته فراملی و قاچاق مورد بحث قرار گرفته است.
ز- تقسیم بندی و سازمان دهی مطالب
این پژوهش در دو بخش انجام گرفته که بخش اول آن بیشتر به تبیین مفاهیم پایه ای و اصلی هم چون تشدید مجازات و عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی هر یک از عوامل و هم چنین سیر تحول این عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران در دو فصل پرداخته شده. بخش دوم به ارزیابی مقررات سابق در رابطه با امر مطروح و همچنین ارزیابی قانون جدید نیز در دو فصل جداگانه اختصاص داده شده است. در پایان نتیجه مباحث در یکجا مورد تحلیل واقع شده است.

ن

 

 


 


 
نظر دهید »
پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 


 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل (M.A)

 عنوان:

بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل

استاد راهنما:

آقای دکترعلیرضا حسنی

استاد مشاور:

 آقای دکتر حسین قربانیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
چکیده    ۱
 مقدمه    ۳
 بخش اول:   تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل و قلمرو اعمال آن      ۶
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل      ۷
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیت‌ها در حقوق بین‌الملل   .   ۸
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیت‌ها      ۹
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیت‌ها با مسئله مصونیت مقامات دولت‌ها      ۱۳
گفتار سوم: منابع حقوق بین‌الملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیت‌ها   .   ۱۵
 مبحث دوم: پذیرش مصونیت بر مبنای نمایندگی ‌دولت‌ها و الزامات ناشی ‌از حسن انجام این نمایندگی .   ۱۸
گفتار اول: تاریخچه بحث      ۱۹
گفتار دوم: الزامات حسن انجام وظیفه نمایندگی به عنوان مبنای مصونیت از دیدگاه منابع حقوق
بین‌الملل   ۲۲
 فصل دوم: قلمرو مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل      ۲۵
مبحث اول: قلمرو مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی، دیپلماتیک و کنسولی   .   ۲۶
گفتار اول: مصونیت مأموران دیپلماتیک و کنسولی      ۲۷
گفتار دوم: مصونیت وزرای امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی سیاسی      ۳۳
 مبحث دوم: مصونیت سران دولت‌ها یا کشورها   .   ۳۸
گفتار اول: مصونیت سران کشور یا دولت در زمان تصدی مقام   .   ۳۹
گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی   .   ۴۴
بخش دوم: مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت   .   ۴۷  
فصل اول: مصونیت ‌جنایتکاران بین‌المللی از تعقیب در برابر محاکم ملی: قابلیت استناد و قلمرو آن      ۴۸
مبحث اول: جنایات موضوع اهتمام جدی جامعه بین‌المللی و ضرورت مبارزه با بی کیفری      ۴۹
گفتار اول: مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تعهد دولت‌ها نسبت به مقابله باجنایات‌بین‌المللی،تعقیب
و مجازات آن‌ها   .   ۵۰
گفتار دوم: ضرورت مبارزه با بی‌کیفری و تقابل آن با مقوله مصونیت      ۵۸
 مبحث دوم: اصل تساوی حاکمیت‌ها و قابلیت استناد به آن برای مصونیت از تعقیب در جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی   .   ۶۱
گفتار اول: اعمال انجام شده در مقام انجام وظایف رسمی   .   ۶۲
گفتار دوم: تعقیب در زمان تصدی مقام      ۶۵
گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام   .   ۶۸
 مبحث سوم: ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی دولت به عنوان مانع تعقیب نزد محاکم ملی در جنایات
بین‌المللی    ۷۰
گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام   .   ۷۱
گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه   .   ۷۴
 فصل دوم: استناد به مصونیت در جنایات بین‌المللی نزد محاکم بین‌المللی     ۷۸
مبحث اول: محاکم تشکیل شده بعد از جنگ جهانی دوم و بحث مصونیت      ۷۹
گفتار اول: مقررات منشور نورنبرگ و توکیو   .   ۸۰
گفتار دوم: امکان توجیه یا عدم توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ
و توکیو   .   ۸۲
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصونیت مقامات
دولت‌ها   .   ۸۵
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا      ۸۶
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت      ۸۸
مبحث سوم: دیوان کیفری بین‌المللی و امکان استناد به قاعده مصونیت کیفری در جنایات بین‌المللی   .   ۹۱
گفتار اول: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی      ۹۲
گفتار دوم: استناد به مصونیت کیفری در موارد ارجاء شورای امنیت      ۹۵
گفتار سوم: استناد به مصونیت کیفری توسط مقامات دولت‌‌های غیر عضو در غیر مورد ارجاء شورای
امنیت      ۹۹
نتیجه گیری      ۱۰۱
فهرست منابع فارسی   .   ۱۰۴
فهرست منابع انگلیسی   . ۱۰۸
چکیده انگلیسی      ۱۱۲
  چکیده
مصونیت از پیگرد کیفری یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد که فرد متهم به جرایم کیفری را از پیگرد مصون می‌دارد. مقامات دولت‌ها به طور کلی از دو نوع مصونیت برخوردارند. مصونیت شغلی، مصونیتی است که به افرادی تعلق می‌گیرد که به عنوان نماینده دولت برخی اعمال خاص دولتی را انجام می‌دهند. مصونیت شخصی، مصونیتی است که به مقامات خاصی از دولت به سبب جایگاهی که به عنوان نماینده دولت در اختیار دارند اعطا می‌شود و نه به سبب عمل خاص آنان به عنوان عمل دولت.
مصونیت شغلی ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و نیز حقوق قراردادی است و به اعمال صورت گرفته توسط دولت تعلق می‌گیرد. هر شخصی که در مقام انجام یک عمل دولت، جرم کیفری مرتکب گردد از پیگرد کیفری نزد محاکم سایر کشورها مصونیت دارد. این نوع از مصونیت بر مبنای احترام به اصل تساوی حاکمیت‌ها و استقلال دولت‌هاست. یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم توانایی دولت دارای حاکمیت در پیگرد قضایی رفتار دولت خارجی است. چنین مصونیتی شامل هر دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی می‌گردد. به هر حال از زمانی که مقام دولتی متهم، مقام خویش را ترک می‌کند قابل پیگرد نسبت به جرایم ارتکابی پیش یا پس از تصدی مقام یا نسب به اعمالی که در زمان تصدی مقام در ظرفیت شخصی خویش مرتکب شده خواهد بود.
مصونیت شخصی مقامات دولت‌ها ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را بر عهده دارند، از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می‌دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آن‌ها را نیز در زمان مأموریت خارج از کشور شامل می‌شود. مصونیت شخصی در جهت پوشش فعالیت‌های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می‌باشد. در نتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می‌یابد. حقوق بین‌الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت‌های سیاسی موقت اعطا می‌نماید. در واقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یا نمایندگان دیپلماتیک یا وزیر امور خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد. هنگامی که یک شخص برخوردار از مصونیت، که مرتکب جرایم کیفری شده است مقام خویش را ترک می‌کند مصونیت شخصی وی نیز به طور معمول پایان می‌یابد. با این‌حال مصونیت الحاقی به عمل دولت همچنان ادامه می‌یابد.
اما در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی وضعیت متفاوت است. هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت.
جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم محکمه نورنبرگ و توکیو که توسط متفقین برای رسیدگی به جنایات جنگ ایجاد شد، مصونیت مقامات دولتی و نظامی را مانع از اعمال صلاحیت خویش ندانست. چنین رویه‌ای در دو دادگاه تشکیل شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نیز دنبال شد. اساسنامه این دو محکمه نیز مصونیت را مانع اعمال صلاحیت و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی ندانست. چنین رویه‌ای توسط دیوان بین‌المللی کیفری نیز دنبال شد و طبق اساسنامه این دیوان، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات موجبی برای برخورداری از مصونیت نزد این دیوان نخواهد بود.
مقدمه
الف) طرح موضوع
اعطای مصونیت کیفری[۱] که ریشه در تاریخ دارد یکی از مباحث مهم در حقوق داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود. »مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن و در امان بودن است و بیانگر وضع مخصوصی است که دارنده آن از تعرض مخصوصی معاف و محفوظ است.«[۲] و مصونیت کیفری عبارت است از در امان بودن دارنده این مصونیت از تعقیب کیفری و مجازات نزد محاکم صالح. چنین وضعیتی هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی قابل تصور است. قوانین هر کشوری برخی از مقامات حکومت از جمله مقامات ارشد دولت و نمایندگان ملت را از صلاحیت محاکم عمومی به طور کلی یا در شرایط خاص مصون می‌دارند و یا تشریفات خاصی را برای رسیدگی به جرایم آن‌ها لازم‌الرعایه می‌شناسند. هدف از اعطای چنین مصونیتی تضمین انجام صحیح وظایف این افراد می‎باشد. از سوی دیگر در عرصه بین‌المللی نیز اعطای مصونیت کیفری یکی از لوازم مهم در پیشبرد و گسترش روابط میان کشورها می‌باشد. بنابراین رئیس کشور یا دولت، وزیر امور خارجه و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به عنوان نمایندگان کشور در زمینه روابط بین‌المللی از چنین مصونیتی برخوردار می‌گردند.
واقعیت آن است که دولت‌ها تمایلی به محدودیت حاکمیت خویش ندارند. اعمال صلاحیت قضایی، از جمله صلاحیت کیفری در قلمرو سرزمینی، از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولتی سایر کشورها محدودیتی بر اصل حاکمیت کشور است. در حقیقت تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بین‌المللی ضرورتی است که موجب گذار از اصل حاکمیت مطلق به حاکمیت نسبی گردیده است.
اعطای مصونیت کیفری ریشه در تاریخ دارد. مصونیت مقامات دولتی و مأموران دیپلماتیک و کنسولی از اصل تساوی حاکمیت‌ها ناشی شده است. به این معنی که هیچ دولتی حق ندارد تا صلاحیت قضایی خویش را بر یک دولت دارای حاکمیت دیگر اعمال نماید. با گسترش روابط تجاری میان کشورها و سوء استفاده از قواعد مصونیت در این روابط، دکترین مصونیت محدود مطرح شد. بر مبنای این نظریه مصونیت‌های اعطا شده به مقامات دولت‌ها با محدودیت مواجه شده و برخی اعمال از جمله مبادلات تجاری و بازرگانی را شامل نمی‌شد. چنین منطقی مبتنی بر نظریه حاکمیت نسبی بود. در نتیجه، گذر زمان موجب شد تا دولت‌ها با پی بردن به ضرورت روابط بین‌المللی خویش بخشی از حاکمیت خود را به نفع روابط بین‌المللی محدود نمایند و بر همین اساس محدودیت‌هایی نیز بر اصل مصونیت مطلق وارد شد.
با آغاز قرن بیستم تحولات شگرفی در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها به وجود آمد. از جمله می‌توان به انعقاد معاهده صلح ورسای[۳] (۱۹۱۹) پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد که محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را به جرم انجام اعمال خلاف اخلاق بین‌المللی و جرایم جنگ پیش‌بینی نمود که به طور ضمنی عدم مصونیت یک رئیس کشور را در قبال ارتکاب جنایات بین‌المللی نشان می‌دهد. چنین رویه‌ای پس از جنگ جهانی دوم نیز ادامه داشت. تشکیل محاکم بین‌المللی نورنبرگ و توکیو برای رسیدگی به جرایم جنایتکاران جنگ جهانی دوم و همچنین پس از جنگ سرد تشکیل دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق و رواندا نشان دهنده اراده جامعه جهانی در مجازات مرتکبین جنایات شدید ‌بین‌المللی و محدود نمودن مصونیت مقامات دولت‌ها بود. این واقعیت که مرتکبین جنایات بین‌المللی در سایه برخورداری از مصونیت‌های سیاسی از محاکمه و مجازات معاف خواهند شد موجب توجه جامعه جهانی به مسئله مصونیت مقامات دولتی گشت. زیرا از یک سو اصل تساوی حاکمیت‌ها و لزوم انجام صحیح وظایف نمایندگی، برخورداری مقامات و مأموران دولت از مصونیت کیفری بین‌المللی را توجیه می‌کند اما از سوی دیگر وقوع جنایات بین‌المللی و بیم در امان ماندن مرتکبین این جرایم در سایه مصونیت‌های سیاسی و در نتیجه، بروز بی‌کیفری، باعث تردید در زمینه محدوده چنین مصونیت‌هایی شده است. به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود.
ب) پرسش‌های اصلی
این تحقیق سعی می‌کند به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا مصونیت‌های ناشی از سمت رسمی تأثیری بر انتساب مسئولیت کیفری بین‌المللی، پیگرد و مجازات مقامات دولتی می‌گذارد؟ و در صورتی که پاسخ سوال اصلی مثبت باشد آیا تفاوتی میان تعقیب و محاکمه در مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی قابل تصور است؟ آیا میان زمان تصدی مقام و پس از پایان تصدی مقام تفاوتی وجود دارد؟ همچنین آیا موقعیت محاکم کیفری تشکیل شده به موجب قطعنامه شورای امنیت از یک طرف با موقعیت دیوان بین‌المللی کیفری که ناشی از یک معاهده چند جانبه است در ارتباط با موضوع مصونیت هیچ تفاوتی دارد یا خیر؟
ج) فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حاضر این است که حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، مصونیت ناشی از سمت رسمی مقامات دولتی را در هیچ مورد مانع از انتساب مسئولیت کیفری، پیگرد و مجازات آنان در قبال جنایات بین‌المللی و نزد محاکم بین‌المللی نمی‌داند. از سوی دیگر هرچند پیگرد و مجازات مقامات در حال تصدی، (شامل سران دولت‌ها و وزرای امور خارجه و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی) حتی به اتهام جنایات بین‌المللی در مراجع کیفری داخلی سایر کشورها، در حقوق کنونی بین‌الملل جز در مورد سلب مصونیت توسط دولت متبوع پذیرفته شده نیست اما در خصوص دوران پس از اتمام تصدی مقام ابهاماتی وجود دارد. از لحاظ حقوقی تعقیب و مجازات مقامات دولتی در مراجع کیفری بین‌المللی با توجه به سمت و مقام آنان یا مصونیت‌هایی که در حقوق داخلی یا بین‌المللی پیش‌بینی شده با مانع مواجه نمی‌گردد، هرچند در عمل پیگرد سران و مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها با موانع زیادی مواجه است.
این تحقیق سعی می‌کند رابطه بین مسئولیت کیفری بین‌المللی و مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها را مورد بررسی قرار دهد و ضمن تبیین مبانی مصونیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی مقامات دولتی و مبانی مسئولیت کیفری بین‌المللی، تاثیر این مصونیت‌ها را بر پیگرد و مجازات مقامات دولتی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد.
د) سازماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه و نتیجه گیری از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول ضمن تبیین مبانی مصونیت مقامات دولتی از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظایف نمایندگی، رژیم مصونیت کیفری مقامات دولت‌ها نزد محاکم داخلی دولت‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش دوم، علاوه بر آشنایی با مفهوم جنایات بین‌المللی و تعهد جامعه جهانی به پیگرد مرتکبین آن، قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه تعقیب مقامات متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی نزد محاکم ملی و بین‌المللی مورد تأمل قرا می‌گیرد.
در این تحقیق سعی شده است که آخرین تحولات حقوق بین‌الملل از جمله آرای محاکم داخلی و بین‌المللی و نظریات قضات بین‌المللی (نظریات اقلیت یا مستقل) و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر دیدگاه واقعی حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت و مصونیت کیفری بین‌المللی باشد.
بخش اول:
تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
و قلمرو اعمال آن
فصل اول: تاریخچه و مبانی مصونیت کیفری در حقوق بین‌الملل
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن می‌گردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولت‌ها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بین‌المللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت می‌شناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال می‌نمایند. اما روابط بین‌المللی کشورها ایجاب می‌نماید که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر می‌گیرند.
در تاریخ ملت‌ها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده می‌شود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بین‌المللی، نسبت به آنان اعمال می‌گشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بین‌الملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورت‌های روابط بین‌المللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها می‌باشد.
در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بین‌المللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.

مان

 

 


 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان

تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر

در سیاست کیفری اسلام

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجیدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                     صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
ب: اهداف تحقیق ۳
ج: پرسش های تحقیق ۳
د: فرضیه های تحقیق ۳
و: سازماندهی تحقیق ۴
فصل اول
مفاهیم، پیشینه، مراتب و در آمدی برآثار و مبانی شرعی امر به معروف و نهی از منکر
مبحث نخست: مفاهیم ودرآمدی بر پیشینه ی تاریخی ۵
گفتار اول: واژه شناسی ۵
الف: معروف ۵
ب: منکر ۵
ج: سیاست کیفری ۵
د: سیاست جنایی ۷
و: حسبه ۱۲
گفتار دوم: پیشینه ی تاریخی ۱۵
الف: در صدر اسلام ۱۵
ب: در عصر خلفای راشدین ۱۶
ج: در دوران بنی امیه وبنی عباس ۱۷
د: در ایران ۱۹
مبحث دوم: مراتب، آثار و درآمدی برمبنای شرعی امر به معروف و نهی از منکر ۲۱
گفتار نخست: مراتب ۲۱
الف: انکار قلبی ۲۲
ب: انکار زبانی ۲۳
ج: انکار عملی ۲۴
گفتار دوم: آثار ۲۵
الف: آثار فردی ۲۵
ب: آثار اجتماعی ۲۶
آثار دنیوی امر به معروف و نهی از منکر ۲۷
گفتار سوم : مبنای شرعی ۲۷
الف: در قرآن کریم ۲۸
ب:در روایات ۳۱
ج: در کلام فقها ۳۴
فصل دوم
شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی برکیفیت تاثیرگذاری
مبحث نخست: شرایط ومبانی حقوقی ۳۶
گفتار نخست: شرایط ۳۶
الف: علم به معروف ونهی ازمنکر ۳۶
ب: استمرار برگناه ۳۷
ج: احتمال تاثیر ۳۷
د : خالی بودن از مفسده ۴۰
گفتار دوم: مبنای حقوقی ۴۱
الف : درسطح قانون اساسی ۴۲
ب: درسیاست­های کلی قضائی ۵۰
ج: درلایحه حفاظت اجتماعی ۵۱
مبحث دوم: کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام ۵۳
گفتارنخست: کیفیت مشارکت مردم ۵۵
الف: الزام وتعهد افراد درمقابل یکدیگر ۵۶
ب: الزام وتعهد افراد درمقابل کل جامعه ۵۸
ج: الزامات درمقابل دولت اسلامی ۶۱
گفتار دوم : کیفیت تاثیرگذاری در پیشگیری ۶۴
الف: گذر از دولت به جامعه مدنی ۶۵
ب: گذر از جرم به پدیده مجرمانه ۶۶
ج: گذر از روشهای سرکوب­گر به تمامی روش ها ۶۷
گفتار سوم: سایر راهکارهای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر ۶۹
نتیجه گیری ۷۴
پیشنهادات ۷۷
منابع ومآخذ ۸۴
چکیده انگلیسی ۸۷

چکیده
امربه معروف و نهی ازمنکر، بعنوان یکی از احکام اجتماعی دین مبین اسلام که بنحو کفایی بر آحاد جامعه واجب گردیده، یکی از جلوه­های سیاست جنایی مشارکتی اسلام است ومردم مستقیماٌ و از طریق نظارت عمومی و همگانی بر عملکرد افراد، نظارت دارند، سنت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر از وی‍ژگی­های جامعه دین محور است که رابطه عمیق و مداوم بین حاکمیت و امت را ایجاد نموده است در این جامعه قوام وثبات نهادهای اجتماعی، حضور مستمر و مسئولیت­پذیر انسان­دین­مدار است که با مشارکت سلبی وایجابی خود در معاملات اجتماعی به اشاعه معروف و برخورد با منکرات مبادرت می ورزد ودراین رهگذرازفرسایش­نظام­جلوگیری­می­نماید­و­دربرابر­زوال­ارزشهای انسانی،­مقاومتی­بازدارنده ازخود نشان می­دهد.
مطابق اصل هشتم قانون اساسی­، اجرای این فریضه را وظیفه همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر ودولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته است ، به عبارت دیگر هرمسلمانی خودرا در مقابل اعمال دیگران مسئول می داند و نسبت به تعدی و تجاوز افراد وگروه ها به حقوق ملت وحدود الهی عکس­العمل نشان می­دهد­، چنین نظارتی نه تنها خدشه­ای برحقوق و آزادی­های دیگران وارد نمی­سازد؛ بلکه موجب آسایش، امنیت و اطمینان خاطر در زندگی فردی و جمعی اشخاص می شود.
نکته­ی حائز اهمیت این است که نقشی که امربه معروف ونهی ازمنکر درجامعه به عنوان نظارت همگانی برعهده دارد ایجاب می­کند که این تکلیف با معیارهای مشخصی صورت پذیرد و حدود ومیزان این نوع مداخله ومشارکت بنحو دقیق وسنجیده، تعیین و تبیین شود، چنانچه به این مهم توجه نگردد چه بسا موجب بروز هرج ومرج در نظام اداری،اجتماعی اقتصادی و. حکومت وکشور می­شود وبه جای آن که باری از دوش نظام عدالت کیفری برداشته شود، آن را دچار زحمت می­نماید، قانون­گذار می­تواند با اتخاذ سیاست جنایی تقنینی سنجیده وباتوجه به قانون اساسی کشور وشرایط زمانی ومکانی خاص جامعه خود ، زمینه مشارکت مثبت مردم و نهادهای اجتماعی را در برنامه های پیشگیری از جرم فراهم آورد.
کلید واژگان: ۱- امر به معروف  ۲- نهی ازمنکر  ۳- سیاست کیفری   ۴- پیشگیری از جرم
مقدمه
بی­تردید یکی از دلایل عمده ناامنی درجامعه، آن دسته از رفتارهایی است­که درقوانین کیفری در قالب فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده اند وپدیده مجرمانه­، نشانگر تعارض منافع و عناد ودشمنی فی مابین فرد وهمنوعانش در جامعه و به تبع آن ظهور عناصر ظلم، تجاوز و فساد از سوی انسان در اجتماع می باشد که این امر بطور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری بدنبال داشته است، با ناکارآمدی نظام کیفری و توسل به نهادهای قهرآمیز(پلیس و دادگستری) و واکنش سرکوب گر(مجازات) در مهار بزهکاری وپیشگیری از وقوع جرم، ضرورت جستجوی پاسخهای خارج از قلمرو حقوق کیفری از جمله پاسخهای پیشگیرانه در برابر جرم احساس شده است. مراد از پاسخ­های پیشگیرانه اقداماتی است که جنبه کنشی داشته و ماهیتی غیر قهرآمیز یا در مقام سالم­سازی جامعه برای رفع بحران های جرم زا و یا برای بر هم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری است واین همان مفهوم سیاست جنایی است که مبارزه عملی فساد و انحراف را ساماندهی می­کند واین واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد ویا بگونه­ای دیگر از سوی نهادهای مدنی ومردمی به مقابله با بزهکاری بپردازند .
دراین راستا دین مبین اسلام با تشریع فریضه امر به معروف ونهی از منکر مکانیزمی را درجامعه اسلامی بنیان گذاشته که براساس آن هر مسلمانی مکلف است اوضاع جامعه خود را تحت نظر داشته ونسبت به حوادث پیرامــون خود، عکس العمل نشان دهد، اجرای صحیح این سنت اجتماعی که ضامن اجرای سایر احکام الهی وسامان یافتن تمامی امور جامعه است در هیچ یک از مکاتب بشری ، چنین برنامه ای ملاحظه نمی شود­، واین مهم از امتیازات خاص مکتب اسلام است که علاوه بر تضمین حقوق وآزادی های مشروع ملت، موجب پویایی جامعه نیز می گردد،درغیر این صورت(عدم اجرای صحیح آن ) عاملی تباه کننده برای جامعه خواهد بود.
الف: اهمیت و ضرورت تحقیق     
دین بعنوان اصلی­ترین عامل خودکنترل، افراد را از کج­روی­ها، رفتارهای ناهنجار و پرخطر دوره نگاه می­دارد و هرچه جامعه مذهبی­تر باشد، خود کنترلی نیز در بین شهروندان بیشتر به چشم می­خورد زوال اخلاق و عدم توجه به دین درجامعه، موجب افزایش وقوع جرم وجنایات و شیوع انواع مفاسد خواهد شد و این موضوع در اسلام تحت عنوان دو وظیفه بسیار مهم «امربه معروف ونهی ازمنکر» پیش­بینی شده است .
امر به معروف و نهی از منکر،یکی از اصول عملی و از عظیم ترین فرایض اسلام است. این مهم در کتب فقهی شیعه،بالاتر و برتر از حد یک واجب معمولی مطرح گشته و در ردیف ضروریات دین مبین اسلام ازآن یاد شده است. تاکیدهای مکرر قرآن کریم، در خصوص امربه معروف و نهی از منکر بیانگر اهمیتی است که اسلام برای سالم سازی محیط اجتماع ومبارزه با عوامل فساد و گناه قائل شده است.
اهمیت فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر تا بدانجاست که سایر فرایض و دستورهای اسلامی در پرتو اجرای آن، بر پا داشته می‏شود و جامعه اسلامی محقق می‏گردد؛ از این رو هرگاه در جامعه‏ای این فریضه مهم به اجرا گذاشته نشود و افراد در قبال پیاده شدن این امر خطیر احساس مسئولیت نکنند اضمحلال آن جامعه حتمی خواهد بود.
ب: اهداف تحقیق
از آیات وروایات بخوبی استفاده می شود که امر به معروف ونهی از منکر از مهمترین و عظیم ترین واجبات الهی است و اجرای دقیق آن موجب تحقق عدالت اجتماعی، تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی مسلمین، بقای نظام اسلامی، اصلاح امور اقتصادی، برقراری امنیت در کشور و غیره خواهد شد و این در صورتی محقق خواهد شدکه تمام افراد جامعه احساس مسئولیت نموده و وظیفه خودرا نسبت به این فریضه بخوبی به انجام رسانند .
هدف از این تحقیق، احیاء این فریضه واجب بصورت صحیح واصولی و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به آثار مثبت ناشی از انجام آن بوی‍ژه پیشگیری ازوقوع جرم است، اهم راهکارهای ارائه شده عبارتنداز:

  • مشخص نمودن حدود وضوابط فقهی وحقوقی امر به معروف ونهی از منکر
  • تبیین مبانی سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت مردم در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم
  • راهکارهای عملی جهت قانون مند کردن امر به معروف و نهی از منکر واحیای این سنت حسنه
  • ضرورت احیاء این فریضه در سازمان ها و تبیین پذیرش و بکارگیری آن بعنوان یک اصل مهم و عملیاتی نمودن آن در قالب یک ابزار نظارتی فراگیر و عمومی که درعمل باعث حل بسیاری از مشکلات ومعضلات مبتلا به جامعه امروزی خواهدشد.

ج: پرسشهای تحقیق

  • ۱- کیفیت مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سیاست کیفری اسلام چگونه تامین می گردد؟
  • ۲- شرایط اصلی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست کیفری اسلام کدام است؟

د: فرضیه های تحقیق
هرچند پاسخ به پرسشها و سئوالات مطروحه، در خلال تحقیق بطور مفصل مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت لکن به اختصار باید گفت:

  • ۱- در سیاست کیفری اسلام، مشارکت مردم از طریق تعهد افراد در مقابل یکدیگر، درمقابل کل جامعه و در مقابل دولت اسلامی در قالب نهاد امر به معروف ونهی از منکر تامین میگردد.
  • ۲- شرایط امر به معروف شامل : علم به معروف، استمرار برگناه، احتمال تاثیر و خالی بودن از مفسده می باشد.

و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن در قالب دو گفتار در برگیرنده مفاهیم ، پیشینه ، مراتب و درآمدی بر آثار ومبانی شرعی می باشد.
در فصل دوم : در قالب سه گفتار به شرایط ، مبانی حقوقی ودرآمدی بر کیفیت تاثیرگذاری امر به معروف ونهی از منکر در پیشگیری از جرم و راهکارهای گسترش امر به معروف ونهی از منکر در جامعه پرداخته شده است .
در پایان هم ضمن نتیجه گیری ، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

مان

 

 


 


 
نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان :  مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

استاد راهنما

دکتر سید حسین سادات حسینی

استاد مشاور

دکتر باقی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده”
با وجود توجه بشر به این مسئله در طول تاریخ، متأسفانه در خصوص خود جنین و حقوق و منافع او توجه کافی به عمل نیامده و همواره جهت حمایت از انسانهای کامل در جوامع مختلف قانونهای متنوعی تدوین گشته و سعی شده به تمام آزادیها و حقوق و منافع او در زندگی اجتماعی توجه شود؛ اما تاکنون نسبت به حقوقی که جنین دارد، یا باید داشته باشد، تحقیقات جامع و کاملی صورت نپذیرفته است. در حالی که وظیفه انسان در قبال موجودی که روح الهی در او دمیده شده و مشیت الهی در به وجود آمدن آن سهیم بوده، بسیار سنگین است و زیبنده نیست موجودی را که هیچ­گونه قدرت دفاعی ندارد، دارای حقی ندانسته و حقوق او را پایمال کنیم. در کشور ما نیز متأسفانه در اکثر کتب فقهی و حقوقی، حقوق فرد پس از تولد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص جنین تنها به ضمانت اجرای سقط آن در مراحل مختلف تکوین و تکامل و نیز ارث و وصیت اشاره شده است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به روش کتابخانه ای در حد امکان به بررسی همه­جانبه حقوق این موجود ضعیف اعم از مالی و غیرمالی پرداخته شود و جهت حمایت از او راه­حلهایی ارائه گردد. جنین بالقوه، انسان کاملی است و طبعاً از لحاظ لقاح دارای حقوقی می­باشد؛ اما چون اراده او تکامل نیافته است، تصور تکلیف برعهده او میسر نیست. هر چند که ممکن است قهراً دارای تکلیف گردد، مانند تعلق دیون متوفی. اگر جنینی هم جزء ورثه باشد، نسبت به سهمی که از ترکه می­برد، دیون متوفی بر عهده او قرار می­گیرد. اما چون موضوع تحقیق حقوق مدنی جنین است، بنابراین مسائل بررسی شده محدود به حقوق، یعنی مزیتهایی است که قانوناً می­توان برای جنین در نظر گرفت، و نه تکالیفی که ممکن است به عهده او بار گردد. ولی به لحاظ اینکه عرفاً از واژه جنین برای تمام مراحل تکوین و تکامل آن استفاده می­شود، در این تحقیق هم هر­جا بحث از حقوق مدنی جنین به میان آمد، به معنای عام آن بوده که در بردارنده تمامی مراحل رشد بدون تفکیک مراحل مختلف آن است.
سوالات و مسائل مختلفی در خصوص حقوق جنین وجود دارد، که راه کار قانونی صریحی نمی­توان برای آنها یافت. در این تحقیق سعی شده است با بررسی مسائل راه­حل مناسبی را تا حدودی ارائه نمود.
واژگان کلیدی : اهلیت جنین ، حقوق مالی، اثبات نسب ، اداره اموال جنین
مقدمه “
الف: بیان مساله
اقرا باسم ربک الذی خلق(علق، ۱)
بخوان به نام پروردگارت که آفریننده عالم است.
خلق الانسان من علق(علق، ۲)
آن خدایی که انسان را از خون بسته بیافرید.
و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین(مؤمنون، ۱۲)
و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم.
ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین(مؤمنون، ۱۳)
پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم.
ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحماً ثم انشاناه خلقا آخر(مؤمنون،۱۴).
آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان­ها گوشت پوشانیدیم. پس از آن (به دمیدن روح پاک مجرد) آفرینشی دیگر پدید آوردیم.
یکی از مباحثی که از ابتدای خلقت ذهن انسان را به خود اختصاص داده، بحث مربوط به تولید مثل و به تبع آن جنین و دوران جنینی است. این موضوع در طول تاریخ همواره یکی از مسائلی بوده، که از منظرهای متفاوت در میان تمدن های بشری مورد توجه قرار گرفته است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی انسان خودخواه به شبیه­سازی روی آورده و در صدر آزادی­های مورد در خواستش، آزادی سقط جنین جای می­گیرد.پیرامون عنوان تحقیق حاضر یعنی حقوق مدنی جنین کمتر بحث به میان آمده است و در این تحقیق سعی شده در حد امکان به مسایل مربوط به حقوق مدنی جنین بحث شود و دیدگاههای متعدد حقوقدانان کشورهای مختلف نیز پیرامون این امر ارائه گردد تا نگرشی نودر این عرصه بوجود بیاید که موجودی که دارای روح و در حال تکامل به مرحله انسانی است نیز دارای حقوقی باشد که انسانها از آن برخوردار هستند.
ب : علت انتخاب موضوع
با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و دیدگاههای حقوقی و نظرات حقوقدانان در عرصه های متفاوت چه احکام و آثاری بر جنین به وجود آمده است و از این طریق بار می­گردد و نسبت او چگونه مشخص می­گردد؟ از لحاظ پزشکی «جنین» به موجودی می­گویند که پس از لقاح تخمک به وسیله اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه سلولی تخم حاصل می­شود واز هفته هشتم، رشد خود را تا پایان بارداری می­گذارند و به دوران قبل از آن «رویان» می­گویند. اگر جنین دارای حقوقی است و از آنها متمتع می گردد این حقوق چیست؟؟ آیا جنین بخاطر نداشتن قدرت بازهم می تواند از حقوق خود متمتع گردد؟؟ آیا جنین باید حتماً زنده متولد شود تا از حقوق مدنی متمتع گردد یا خیر؟؟ آیا این موجود ضعیف و فاقد اراده دارای حق حیات است؟ و یا اینکه مادر می­تواند با استناد به حق حیات و آزادی خود در بارداری و ادامه آن این حق را از او سلب کند؟ در صورتی که بارداری مادر منافی با حیثیت و شئونات خانوادگی و یا باعث فقر اوست، چطور؟ یا در صورت وجود مشکلات جسمانی و ژنتیکی آیا مجوزی برای سلب حق حیات جنین وجود دارد؟ یا اینکه حق حیات جنین مقدم بر تمام این موارد است؟ حضانت از جنین برعهده چه شخصی یا اشخاصی می­باشد و به چه نحوی امکان­پذیر است؟ مسئولیت اداره امور و اموال جنین بر عهده چه کسانی است و چه تکالیفی را می­توان بر دوش آنها بار کرد؟
ج : سوالهای تحقیق
سئوالاتی که سعی شده است در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرند، عبارتند از اینکه:
۱- آیا جنین از اهلیت کامل برخوردار است؟ یا از قسمتی از آن و همچنین در صورت زنده متولد نشدن چه آثاری بر اهلیت او بار می گردد؟
فرضیه ۱: برای اینکه انسان اهلیت تصرف (اجرای حق) داشته باشد،باید بالغ و عاقل و رشید باشد.پس اگر جنین زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.
۲- نسبت جنین در اشکال مختلف به چه صورت است؟ و آیا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی باید جنین به وجود آمده از زنا را فاقد نسب دانست؟ و یا اینکه می توان جهت حمایت از او راه حل قانونی مناسبی یافت؟
فرضیه ۲: نباید طفلی را که در نتیجه ارتباط نامشروع بوجود آمده از حقوق مسلم و طبیعی محروم کرد و او را بی هویت در جامعه رها نمود. حتی فرد به وجود آمده از زنا تنها تبعاتی که می تواند داشته باشد این است که فرد به وجود آمده از زنا از ارث محروم است،ولی از حقوق دیگر مانند حق بهره مندی از نفقه و حضانت و سایر حقوق محروم نمی گردد.
۳- آیا جنین قابلیت برخورداری از حقوق مدنی را دارد؟ در خصوص مسائل مالی قابلیت مالک شدن را دارد؟ اصولاً نحوه مالک شدن او به چه صورت است؟ همچنین در زمینه حقوق غیر مالی،جنین از چه حقوقی و چگونه می تواند بهره­مند گردد؟
فرضیه۳ : جنین محجور و فاقد اهلیت تصرف می­باشد و اجرای حقوق او توسط نماینده قانونی یا قضایی وی صورت می­گیرد. تمتع جنین معلق بر زنده متولد شدن می­باشد؛ یعنی با زنده متولد شدن جنین نتیجه می­گیریم که جنین از ابتدای دارای اهلیت تمتع بوده است. حقوق غیرمالی جنین به حق حیات، سقط جنین، بهداشت روانی، حضانت و اداره امور جنین تقسیم­بندی می شود.
د : پیشینه تحقیق
در کتب متعدد از جمله قانون مدنی و رسالات فقهای شیعه اشارات جزئی به حقوق مدنی جنین شده که با توجه به مفهوم ملاک آنها می توان راجع به جنین که انسانی است که هنوز وارد حیات دنیوی و تنفس نگردیده رجحان داد و تفسیر نمود.
پیرامون حقوق کیفری جنین پایان نامه نگارش گردیده است ولی پیرامون حقوق مدنی خیر .
در مورد تحقیق حاضر نظرات اساتید و دانشمندان علم پزشکی بسیار متعدد است و هم چنین پیرامون حقوق جنین نظرات اساتید علم حقوق در کتابهای آنها درمباحث متعدد حقوق جنین به چشم می خورد.در قوانین متعدد کشورها نیز نظرات متعدد از اساتید علم حقوق اراده گردیده که دربعضی موارد مغایر با قوانین کشور ماست و جای بررسی حقوقی و کنکاش دارد.
مقالات و پایان نامه های متعدد نه بصورت تخصصی در مورد موضوع پایان نامه بلکه مثلاً در مورد شبیه سازی مورد توجه اساتید رشته های مختلف قرار گرفته و نظرات خود را در قالب مقاله و پایان نامه اراده نموده اند که در تحقیق حاضر به آنها اشاره شده است.
در کتابهای متعدد من جمله رساله های مراجع و کتب قوانین داخلی و قوانین خارجی نظراتی بصورت پراکنده اشاره شده و بصورت کامل و در قالب کتاب مدونی ارائه نشده است.
ه : نوع و روش تحقیق
جهت پاسخ دادن به سوالات فوق با وجود مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی قابل استفاده و
نداشتن قانونی خاص و روشن و بدون ابهام و در دسترس با بررسی کتب مرتبط با موضوع پایان نامه به روش کتابخانه­ای و با در نظر گرفتن سوالات و بررسی مفهوم هر موضوع جهت شناخت کلیه حقوقی که میتوان برای جنین در نظر گرفت اقدام به بررسی قوانین بصورت تطبیقی شده است.
و : مشکلات تحقیق
مشکلات مختلف از قبیل نبودن منابع کافی و در دسترس ونداشتن قانون خاص پیرامون موضوع تحقیق وعدم دسترسی آسان به منابع مرتبط باعث گردید تا تحقیقات کامل و جامعی پیرامون موضوع تحقیق انجام پذیرد وحتی به کتابخانه های متعدد مراجعه و سعی فراوان در جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق و دستیابی به منابع مورد بحث گردیده است.از طرفی بعلت نبودن ترجمه منابع خارجی به زبان فارسی راهی جز ترجمه قوانین مرتبط خارجی نبود و این امر هم مستلزم هزینه و هم وقت فراوان گردید و در کل تلاش فراوان جهت دستیابی به نتیجه مطلوب گردیده است.
ز : ساختار پایان نامه
این پایان نامه در سه بخش تدوین شده است.بخش اول شامل دو فصل می باشد، در فصل اول جهت شناخت و درک بهتر موضوعات به تعریف جنین از لحاظ لغوی و پزشکی و فقهی پرداخته شده است. در فصل دوم برای شناخت حقوقی جنین مسائلی همچون اهلیت مورد بررسی قرار گرفته است. جهت مشخص شدن اینکه چه شخص و اشخاصی مکلف به حمایت و نگهداری از جنین هستند، نسب در دو گفتار تحت عنوان نسب مشروع و نسب نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است در خصوص زنازادگی که قانون نسب را مردود دانسته است برای حمایت از جنین راه حلی قانونی پیشنهاد گردد.
همانطور که می­دانیم حقوق مدنی یکی از پر اهمیت­ترین مباحث در زندگی اجتماعی است.
بنابراین بخش دوم به نحوه برخورداری جنین از حقوق مدنی اختصاص یافته، که این بخش نیز در دو فصل تحت عنوان حقوق مالی و حقوق غیر مالی تدوین یافته است. در فصل مربوط به حقوق مالی قابلیت جنین برای مالک شدن مورد تحقیق قرار گرفته، که سعی شده است عناوین مختلف مالکیت جهت بهره مندی جنین از اعیان و منافع مورد بررسی قرار گیرد.
از آنجا که حقوق غیر مالی نیز دارای ارزش خاصی است و در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری از حقوق مالی دارد، فصل دوم به حق حیات، بهداشت روانی و حضانت اختصاص یافته است. یکی از مهمترین مباحث این فصل حق حیات جنین است، که با بررسی آن و استثنائات و اولویت­ها به مسئله سقط جنین و موارد اباحه و جواز و سقط قانونی اشاره شده است.
امروزه یکی از راههای درمان ناباروری زوجین تلقیح مصنوعی می باشد ، که ممکن است از طریق اهدای تخمک ، اسپرم و یا جنین صورت پذیرد . در هر موردکه جنین به غیر از راههای طبیعی بوجود می آید. بنابراین جهت مشخص شدن حقوق چنین جنین هایی و بررسی مسائلی همچون حضانت ،نسب و نحوه وراثت آنها بخش سوم در دو فصل تدوین شد، که فصل اول به این امر اختصاص یافته است . یکی از مسائل روز جوامع بشری پیدایش تکنولوژی نوین شبیه سازی است که با سرعت در حال پیشرفت بوده و با وجود مخالفت ادیان و دولتها احتمال پیدایش جنین یا انسانهایی با این روش وجود دارد. بنابراین فصل دوم به شبیه سازی اختصاص یافته است که با بررسی روشهای مختلف آن سعی شده است راه کارهای حقوقی قابل قبولی جهت حمایت از چنین جنین هایی ارائه گردد.  
برای درک بهتر جنین و مراحل مختلف رشد، ابتدا بهتر است از تعریف جنین شروع کنیم، به همین دلیل این بخش به دو فصل تقسیم شده است . در فصل اول شناخت فیزیولوژی جنین، ودر فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.
مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین
هدف از تدوین این فصل درک بهتر و شناخت دقیق جنین می باشد ، تا با شناخت و تعریف مراحل رشد از منظر پزشکی و فقهی و بررسی مراحل مختلف رشد و تمایز آن از واژه هایی چون «حمل» و «رویان» بهتر بتوان جهت حمایت از این موجود ضعیف گام برداشت و حقوق مختلف آنرا بررسی کرد. در فصل دوم شناخت حقوقی جنین را مورد بررسی قرار داده ایم.
گفتار اول:
تعریف لغوی جنین و حمل
در فرهنگ لغت عمید واژه(جنین) به معنی «هر چیز پوشیده و مستور تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده آمده،که جمع آن اجنه است.»[۱]
«حمل در عربی نیز به معنای آبستنی و بارداری است و جنین در بارداری و جنین در فارسی به بار شکم یعنی بچه که در شکم مادر است ،معنی شده است» .[۲]بنابراین می توان گفت که جنین و حمل از لحاظ لغوی مترادف هم می باشند.
فرهنگ فارسی معین ذیل واژه «جنین» چنین می نگارد:
«جنین» «اسم – عربی» هر چیز پوشیده ،مستور ، موجودی که پس از لقاح تخمک بوسیله اسپرما توزوئید و پس از تقسیمات اولی سلول تخم حاصل می شود.ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل پوسته تخمک یا رحم مادر (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذارند.[۳]
در دو بیت زیر که از دو شاعر پر آوازه ادبیات ایران می باشد جنین به معنای بچه اندر شکم آمده است.
گر بریزد خونــــم آن روح الامـــــین        جرعه جرعه خون خورم همچون جنین(مولوی)
شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست          بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین (منوچهری)
حمل نیز به معنای باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شکم آمده است.[۴]
گفتار دوم:
تعریف پزشکی و بیولوژی جنین
«فرآیند پیدایش جنین و تولد نوزاد از نظر بیولوژی را می توان بدین شرح به اختصار بیان کرد:
از ترکیب و لقاح دو سلول جنسی نر به نام «اسپرم» و سلول جنسی ماده بنام «تخمک» موجودی به نام «زیگوت» که جنین تک سلولی است،به وجود می آید و سپس شروع به تقسیم می کند. زیگوت از زمان تقسیم اولیه تا هشت هفته پس از آن «رویان» یا امبریو نامیده می شود و گاه به غلط رویانهای
۲-۸ سلولی را نیز جنین می نامند.»[۵]
«رویان(embryo) در واقع واژه ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد به کار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی جنین را شامل میشود.
پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از لقاح گامت ها (اسپرم و تخمک)، زیگوت که جنین تک سلولی است به وجود می آید .این سلول تقسیم میتوزی خود انجام می دهد و تبدیل به دو سلول می شود . تقسیمات ادامه می یابد و هر بار تعداد سلولها دو برابر می شوند و در حدود ۱۶ سلولی ،جنین حاصل بشکل کره توپر کوچکی در می آید که «مورولا» نام دارد .در حدود روز پنجم مورولا به درون رحم می رسد.»[۶]
از نظر پزشکی دوران رشد جنین چند مرحله دارد :

  • دوره اول رشد یا دوره لایه زاینده:

در این دوره تحت تاثیر منظم،دقیق و پیچیده انواع هورمونهای جنسی با تعادل و تبادلات عملی آنها در اواسط یک چرخه جنسی تخمک گذاری اتفاق می افتد . از آن لحظه که طبیعت ،تمامی هم و غم خود را در رشد و تکامل این سلول ناچیز تا رسیدن وی به موجودی میلیونها بار عظیم تر از خود به کار
می گیرد، حوادث بسیاری در پیشبرد این سلسله مراحل به هم پیوسته و منظم به وقوع می پیوندد.
هنگامی که تخمک در داخل لوله زهدانی قرار گرفت، توسط انقباضات ماهیچه ای دیواره به سوی مجرای زهدانی رانده شده و تخمیناً بعد از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در نزدیکی انتهای تخمدانی لوله بارور
می شود.
[۱] – عمید ،حسن،فرهنگ عمید،سازمان انتشارات امیرکبیر ،چ هشتم ،۱۳۵۴،ص۳۶۳
۲- عمید ،حسن،فرهنگ عمید، ۱۳۵۴،ص۱۶۷
[۳] – معین ،محمد،فرهنگ فارسی معین،انتشارات میکائیل،چ اول،۱۳۸۴،ص۳۷۳
۱- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ اول از دوره جدید،س۷۳، صص۶۹۲۴و۸۰۸۳
۲- صفار ،محمد جواد ،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،مقاله قانون ((نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور)) در بوته نقد و تحلیل،صص۲۳۵و ۲۳۶
۳- صفار،محمد جواد، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،مقاله قانون ((نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور))،صص۲۳۸و۲۳۹

مان

 

 


 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق : موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری
ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با عنوان : موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

موانع شکلی وماهوی الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
تشکیل دیوان کیفری بین المللی مهمترین و جدیدترین دستاورد کشورهای جهان حول بنا کردن یک ضمانت اجرای کارآمد برای مجرمان جرم های مهم بین المللی است. دیوان حاصل تلاش چشم­گیر کمیسیون حقوق بین الملل و تجربه عملی دادگاه ویژه یوگسلاوی و رواندا است. مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۸۹ تلاش های خود را در تشکیل این دیوان آغاز کرد تا سرانجام در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس رم ۱۲۰ کشور از ۱۶۰ کشور شرکت کننده به پیش نویس اساسنامه دیوان رای مثبت دادند.اساسنامه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ در نزد سازمان ملل برای امضاء دولت ها مفتوح بود. بسیاری از کشورها به دیوان ملحق شدند. جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز آن را به تصویب نرساند و در پی بررسی مزایا و معایب الحاق به این دیوان بین المللی است، که ما در این تحقیق به مهمترین موانع حقوقی ماهوی و شکلی الحاق جمهوری اسلامی ایران به این دیوان کیفری بین المللی که عموما موانعی با ریشه های فقهی است اشاره کرده و راه حل های پیش رو برای الحاق ایران به دیوان را بر خواهیم شمرد.
در نهایت برای الحاق به دیوان کیفری بین المللی دو راه بیشتر پیش روی ما قرار ندارد یا باید فکر الحاق به دیوان را از سر خارج کرد که منجر به انزوای شدیدتر سیاسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل خواهد شد یا باید با گروه اقلیت همراهی کرد و معتقد بر این بود که باید در حوزه های علمیه مراکزی برای استنباط گسترده از فقه دایر شوداما به نظر می رسد که بین حقوق بین الملل معاصر و بعضی از مسلمات فقه شیعه تعارضات آشتی ناپذیری وجود دارد و برای حل این تعارض حقوقدانان و فقهای شیعه الزاما باید فقه را قربانی اصل مصلحت کنند و از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کنند. نهادی که نمی تواند توجیهی فقهی مطابق با مسلمات فقه شیعه داشته باشد. زیرا تمامی فقهای شیعه به بطلان عمل به قاعده استصلاح معتقد و به کار بردن آن را در استنباط احکام حرام می دانند نهایتا حکم این خواهد بود که الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی در جهان معاصر امری است واجب اما به قیمت قربانی کردن مسلمات فقه شیعه.
کلمات کلیدی: دیوان کیفری بین المللی، موانع حقوقی(شکلی، ماهوی)، فقه شیعه یا فقه امامیه، فقه جعفری اثنی عشری.
مقدمه
ابتدا لازم به توضیح میباشد که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی از مهمترین معاهده بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران قصد الحاق به آن را نموده است.به همین دلیل پژوهش پیش رو را در قالب حقوق معاهدات بررسی خواهیم نمود از این رو لازم می آید تابه باز تعریف بسیاری از مقدمات پرداخته شود، و باید توجه نمود که روح حاکم بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ۴ و۱۲و۷۲ (ق.ا) جمهوری اسلامی ایران، اسلامی است که اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که «کلیه قوانین مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»و همچنین اصل ۱۲ (ق.ا) بیان می دارد که«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است».و در اصل ۷۲ آمده است«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که بااصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» پس تمامی قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای تعالیم اسلام باشد یا حداقل مغایرتی با آن نداشته باشد.معاهدات بین المللی چون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز شامل این اصول کلی خواهد بود زیرا مطابق ماده ۹ (ق.م) «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» به همین دلیل با توجه به اینکه اساسنامه دیوان کیفری یک معاهده بین المللی است و از طرفی این معاهده بین الملی مطابق قانون اساسی ایران باید اسلامی باشد ما ابتدا برای روشن شدن موضوع به تعریف و خصوصیات معاهدات بین المللی در اسلام اشاره خواهیم کرد، و تحقیق خود را در راستای اصول حاکم بر حقوق معاهدات در اسلام دنبال خواهیم نمود.
اسلام بین قوانین بین المللی و داخلی خود تمایزی قائل نشده است و این دو، دو چیز جدا از یکدیگر نیستند زیرا مخاطب اسلام سرزمین یا افراد خاصی نیستند و پیامبر اسلام رحمتی برای تمام عالمیان است.(و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین)[۱].(و ای رسول ما ترا نفرستادیم، مگر آنکه رحمت برای اهل عالم باشی).
اساس حقوق اسلامی بر پایه های اخلاق و مذهب است که ریشه در دین دارند.اخلاق و مذهب هر دو از عدالت سخن می گویند که جزء اصول کلی حقوقی محسوب می شود.در اسلام سخن از عادل بودن واضع حقوق است زیرا واضع اصلی و پایه ای آن خداوند است.وچون احکام خداوند عادلانه است احکام بشری هم به علت این که فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد، باید عادلانه باشد.بنا بر این حکومتها هم باید احکامی را صادر کنند و نام حقوق به آن دهند که عادلانه باشد زیرا حکومت از افراد بشر تشکیل شده است، والا از فطرت بشری دور خواهد بود که احکامی ناعادلانه و ظالمانه به تصویب برسد به همین سبب هر قانونی را که در آن جوهر و ذات عدالت نباشد نباید نام حقوق بر آن نهاد و از اشخاص و دولتها انتظار اجرای آن را داشت.اسلام بر اصل عدالت به عنوان اصل اصیل حقوق اشاره دارد.پس حقوق اسلام را باید حقوق فطری، الهی دانست به این دلیل که احکام خداوند به بشر بوسیله وحی نازل شده است و دلیل دیگر اینکه فطرت خداوند در فطرت بشر وجود دارد.(فطره الله التی فطر الناس علیها)[۲].دین اسلام رابطه انسان با خداوند است. احکام و دستورات الهی بوسیله پیامبراسلام و از طریق وحی به بشر ابلاغ گردیده است که سعادت این جهان و آن جهان در گرو به کار بستن این احکام است. حقوق با دین پیوندی همیشگی دارد.هرچند بسیاری از قواعد، عرفی است اما همواره سعی می شود که قواعد عرفی با دین مخالفتی نداشته باشد.
همانطور که گفته شد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک معاهده بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به این دیوان الزاما باید اصول حاکم بر حقوق معاهدات بین‌المللی در اسلام را رعایت کند به همین دلیل برای بررسی موانع الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی ناچاریم تا از زاویه حقوق معاهدات در اسلام تحقیق را دنبال کنیم.
معاهدات بین المللی در اسلام شامل توافقات مشروع میان کشورهای اسلامی با کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر در زمینه های مختلف می باشد که بر مبنای قوانین اسلام یا در صورت سکوت و یا نبود نص، مغایرتی با روح کلی تعالیم اسلام نداشته باشد.
مراحل انعقاد یک معاهده بین المللی در اسلام همان مراحل انعقاد یک معاهده در حقوق بین‌الملل معاصر است که شامل مذاکره، نگارش و امضاء، تصویب، مبادله یا تودیع اسناد تصویب می‌باشد که در صورت عدم رعایت تشریفات لازم برای انعقاد آن تصویب تصویبی ناقص خواهد بود.از لحاظ شکلی نیز معاهدات بین المللی در اسلام متشکل از یک مقدمه، متن وضمائم می باشد که متن معاهده به عنوان بدنه اصلی آن می باشد و مقدمه نیز در بر گیرنده کلیات آن است. تمامی معاهدات در اسلام با نام پرودگار آغاز می شوند.معاهدات بین المللی در اسلام در صورت عدم صلاحیت نماینده، اشتباه، تقلب، تطمیع و تجاوز نماینده از حدود اختیارات خود باطل می شود و همانند معاهدات در حقوق بین الملل معاصر اراده مشترک یا یکجانبه یکی از متعاهدین، و تغییر اوضاع احوال با وجود شرایط آن موجب اختتام معاهدات می شوند.قبل از ورود به بحث ابتدا لازم میباشد تا مختصری پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی بیان شود.
الف) اهمیت تحقیق
اهمیت تحقیق در این است تا جامعه حقوقی اعم از دانشجویان حقوق و اساتید و پژوهشگران با دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه جزایی جهانی بیشتر اشنا شده و به اهمیت وجود چنین دیوانی در راستای اجرای عدالت جهانی پی ببرند و به موانع الحاق ایران به این دیوان کیفری بین المللی احاطه پیدا کنند.به نظر میرسد تبیین موضوعاتی حول محور دیوان کیفری بین المللی امری است واجب چرا که متاسفانه اکثر دانشجویان علم حقوق اشنایی چندانی با این دیوان ندارند.
ب) اهداف تحقیق
مهمترین هدف این تحقیق کمک به از میان برداشتن موانع حقوقی است که بر سرراه جمهوری اسلامی ایران در الحاق به دیوان کیفری بین المللی وجود دارد تا جمهوری اسلامی ایران از مهمترین ضمانت اجرای بین المللی محروم نشود. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران باید تا آنجایی که ممکن است بر تعارضات حقوق داخلی و قوانین فقهی با مقررات اساسنامه فائق بیاید، زیرا اگر بر اثر حادثه ای به جمهوری اسلامی ایران تجاوزاتی صورت بگیرد نهادی برای طرح شکایت با قدرت و توان دیوان کیفری بین المللی در اختیار جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و همچنین الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی می تواند به کم کردن قدرت شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود زیرا چندین سال است که اتهامات زیادی در زمینه عدم رعایت حقوق بشر به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می شود که الحاق ایران به دیوان کیفری بین المللی می‌تواند باعث کاهش این اتهامات شود.
ج) پرسشهای تحقیق

  1. آیا حکومت فقه اسلامی بر حقوق داخلی ایران مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی محسوب می شود؟
  2. آیا جمهوری اسلامی ایران بر فرض الحاق می تواند همکاری موثری با دیوان داشته باشد؟
  3. آیا شرایط قضات دیوان مانند قضاوت زنان مانعی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب می شود؟

د) فرضیه های تحقیق

  1. رعایت حقوق معاهدات اسلام برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان مشکل ساز خواهد بود.

۲.بر فرض الحاق، موانع موجود مانع از همکاری مؤثر ایران با دیوان خواهند شد.

  1. شرایط خاص قضات در دیوان مانع جدی در الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان محسوب خواهد شد.

و) روش تحقیق
روش تحقیق ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود زیرا در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شدو برای موانع موجود بر سر راه الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری راه حل هایی ارائه خواهد شد.لازم به ذکر است که روش اصلی گرداوری اطلاعات در این تحقیق به طریق کتابخانه ای بوده است.
ی) سازماندهی تحقیق
تنظیم و سازمان دهی تحقیق به ترتیب با بیان کلیاتی از سیر تحولات دیوان کیفری بین المللی و سپس در بیان شرایط قضات در ایران و دیوان و در آخر با بیان تعارضات کنوانسیونهای بین المللی با حقوق داخلی صورت گرفته است.در فصل نخست به مفاهیم، پیشینه و تحولات دیوان کیفری بین المللی و درآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران اشاره شده است و در فصل دوم به تعارضات ماهوی مقررات اساسنسمه با قوانین جزایی ایران مانند تعارض در تعیین مجازاتها و تعریف جرایم پرداخته شده و در نهایت در فصل سوم به تعارضات شکلی مقررات اساسنامه دیوان با قوانین داخلی ایران منجمله تعارض در شرایط قضات و تعارضات اسناد جهانی با قوانین داخلی مانند تعارضات کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تعارضات کنوانسیون اطفال با قوانین داخلی پرداخته شده است.
فصل نخست:
مفاهیم، پیشینه وتحولات دیوان کیفری بین المللی ودرآمدی بر اصول حاکم بر معاهدات در حقوق ایران
مبحث نخست : مفاهیم وتحولات دیوان
ما در این مبحث بصورت مفصل بعد از واژه شناسی به سیر تکاملی دیوان کیفری بین المللی از ابتدا تا حال حاضر خواهیم پرداخت تا روشن شود طرح ابتدایی ایجاد یک دادگاه بین المللی کیفری چگونه و از کجا آغاز شده است.
گفتار نخست.واژه شناسی
دیوان کیفری بین المللی
یک دادگاه کیفری در سطحی بین المللی است که برای رسیدگی به جرائم مهم بین المللی تشکیل شده است که ۱۲۰ کشور در کنفرانس رم به پیش نویش آن رای مثبت داده اند داده اند جمهوری اسلامی ایران نیز اساسنامه را امضاء نمود اما هنوز تصویب نکرده است.
موانع حقوقی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است، زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند، و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»[۳].که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
موانع حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شامل موانع فقهی نیز می باشد زیرا طبق اصول ۱۲ و ۴ قانون اساسی تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران اسلامی است و یا نباید مغایرتی با اسلام داشته باشد زیرا دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الابد غیر قابل تغییر است. 

 

 


 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 83
  • 84
  • 85
  • ...
  • 86
  • ...
  • 87
  • 88
  • 89
  • ...
  • 90
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
  • دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی
  • مقالات و پایان نامه ها – جدول ۳-۶- ابعاد و شماره سؤالات – 5
  • دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه­ی قضایی
  • پایان نامه مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۹-۲ ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینجر و تئوری وی در رابطه با مصرف مواد – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | بخش دوم : ادبیات مرتبط با بازارگرایی – 5
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 14 – 8
  • پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه
  • پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم
  • پایان نامه حقوق: قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید
  • پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
  • پایان نامه نقش سبک فرزندپروری در پیش بینی مهارت های اجتماعی
  • پایان نامه عوامل مؤثر بر برنامه­ های توسعۀ آموزش کارآفرینی
  • پایان نامه حقوق تربیتی کودک با تأکید بر حقوق تربیتی
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت
  • پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان
  • پایان نامه ارشد حقوق: فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
  • پایان نامه ارشد حقوق: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها
  • پایان نامه حقوق: بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات GATS
  • پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
  • پایان نامه بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه
  • پایان نامه ارشد درباره:مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی
  • پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  • پایان نامه نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۲-۱۸ ساختار سازمان تجارت جهانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با موضوع:عرف متعاملین در حقوق ایران و فقه امامیه
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آثار تأمین خواسته در حقوق ایران
  • پایان نامه رشته حقوق گرایش بین الملل : بررسی اعمال مصونیت کیفری در حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی عدالت کیفری جدید در منشور حقوق شهروندی
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۱-۱۴ زمینه تاریخی انتقال تکنولوژی در خاورمیانه – 7
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
  • پایان نامه ارشد : تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
  • پایان نامه ارشد: تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی
  • پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
  • پایان نامه ارشد حقوق خصوصی : آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
  • پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل فقهی وحقوقی امر به معروف و نهی از منکر
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | نگاره ۱-۲ رده‌بندی سازمان‌های کوچک و متوسط(هاربرت،۲۰۰۳) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
  • پایان نامه جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان