دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

مرکز تهران جنوب

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته:  حقوق خصوصی

گروه: حقوق

عنوان پایان‌نامه:

بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول دیانی

استاد مشاور:

دکتر سید محمد صدری

آذر ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه ۱

بخش اول: کلیات ۴

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن . ۵

مبحث اول: مفهوم عقد ۶

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد . ۶

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه     ۶

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه.     ۸

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران . ۸

مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه ۱۲

گفتار اول: عقد و قرارداد . ۱۲

گفتار دوم: عقد و معاهده. . ۱۳

گفتار سوم: عقد و معامله . ۱۳

گفتار چهارم: عقد و ایقاع. . ۱۴

مبحث سوم: اقسام عقد ۱۶

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ) . ۱۷

بند اول: عقد صحیح . ۱۷

بند دوم: عقد باطل. . ۱۷

بند سوم: عقد غیرنافذ . ۱۸

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری) . ۱۸

بند اول: عقد لازم . ۱۸

بند دوم: عقد جایز. . ۱۹

بند سوم: عقد لازم و جایز. . ۱۹

بند چهارم: عقد خیاری. . ۲۰

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز). . ۲۰

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز. . ۲۱

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق. . ۲۳

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام). ۲۵

بند اول: عقد معین یا با نام . ۲۵

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام. ۲۶

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض) ۲۶

بند اول: عقد معوض. . ۲۶

بند دوم: عقد غیرمعوض. . ۲۷

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی). . ۲۹

بند اول: عقد تملیکی. . ۲۹

بند دوم: عقد عهدی. . ۲۹

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی) . ۲۹

بند اول: عقد رضایی . ۳۰

بند دوم: عقد تشریفاتی . ۳۰

بند سوم: عقد عینی . ۳۰

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه). . ۳۱

بند اول: عقد مغابنه . ۳۱

بند دوم: عقد مسامحه . ۳۱

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط). ۳۲

بند اول: عقد مطلق . ۳۳

بند دوم: عقد مشروط . ۳۳

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی). ۳۴

بند اول: عقد مستمر . ۳۴

بند دوم: عقد آنی. . ۳۴

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها. . ۳۵

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم ۳۷

گفتار اول: رجحان و اغلبیت . ۳۷

گفتار دوم: قاعده. . ۳۸

گفتار سوم: استصحاب . ۳۹

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع . ۳۹

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم. ۴۰

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم . ۴۱

بند اول: کتاب . ۴۱

بند دوم: سنت . ۴۸

بند سوم: بنای عقلا . ۵۳

گفتار دوم: دلیل فقاهتی . ۵۴

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن ۵۶

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران . ۵۶

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها . ۵۸

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم. ۵۹

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد. . ۵۹

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ. . ۶۰

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد. . ۶۰

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ. . ۶۱

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن. . ۶۲

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ۶۳

گفتار اول: تعریف خیار فسخ. . ۶۳

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ. . ۶۴

بند اول: قصد انشاء . ۶۴

بند دوم: رضا. . ۶۵

بند سوم: اهلیت . ۶۶

بند چهارم: وجود عقد . ۶۷

بند پنجم: اراده معین. . ۶۷

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ ۶۸

گفتار اول: انتقال خیار. . ۶۸

گفتار دوم: اسقاط خیار. . ۷۲

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار ۷۲

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ . ۷۳

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار . ۷۴

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار. ۷۵

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن . ۷۵

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد. . ۷۶

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ. ۷۹

گفتار اول: اقاله . ۷۹

گفتار دوم: انفساخ. . ۸۱

گفتار سوم: رجوع. . ۸۳

بخش دوم: مبانی نظری فسخ . ۸۵

فصل اول: قاعده لاضرر . ۸۶

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر ۸۷

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم. . ۸۷

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر . ۹۱

گفتار سوم: اجماع. . ۹۴

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل . ۹۵

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر ۹۶

گفتار اول: اراده نهی از نفی . ۹۷

گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک . ۱۰۰

گفتار سوم: نفی حکم ضرری. . ۱۰۲

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع. . ۱۰۴

گفتار پنجم: نظریه برگزیده . ۱۰۶

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن ۱۰۸

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار. . ۱۰۸

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء. . ۱۰۹

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع . ۱۱۱

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟ . ۱۱۳

مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام. ۱۱۵

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق. . ۱۱۶

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر. . ۱۱۷

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام . ۱۱۷

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان . ۱۱۸

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر . ۱۱۸

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام . ۱۱۹

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر . ۱۲۰

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد ۱۲۰

فصل دوم: شرط ضمنی. . ۱۲۸

مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن. ۱۲۹

گفتار اول: مفهوم شرط. . ۱۲۹

بند اول: مفهوم لغوی شرط . ۱۲۹

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط. . ۱۳۰

گفتار دوم: ماهیت شرط ۱۳۲

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط . ۱۳۴

مبحث دوم: شرایط صحت شرط ۱۳۵

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد . ۱۴۲

گفتار اول: شرط صریح . ۱۴۲

گفتار دوم: شرط ضمنی . ۱۴۲

بند اول: شرط ضمنی بنایی. . ۱۴۲

بند دوم: شرط ضمنی عرفی . ۱۴۶

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن. ۱۴۸

گفتار اول: شرط صفت. . ۱۴۸

گفتار دوم: شرط نتیجه. . ۱۴۹

گفتار سوم: شرط فعل. . ۱۴۹

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد. ۱۵۱

فصل سوم: عیب اراده . ۱۵۸

مبحث اول: مفهوم  اراده. ۱۵۹

مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن. ۱۶۱

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان . ۱۶۱

گفتار دوم: اجزاء اراده . ۱۶۵

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری. . ۱۶۷

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن ۱۶۹

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد. ۱۷۲

نتیجه ۱۷۶

فهرست منابع ۱۷۸

الف) منابع فارسی. ۱۷۸

ب) منابع عربی ۱۸۱

مقدمه

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[۱] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکننده عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.

سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:

1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
2. شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
3. عیب اراده

فرضیه‌ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی‌گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.

در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.

علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.

مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.

[۱] – با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منکر اصل لزوم در قراردادها هستند که در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل “

استاد راهنما:

دکتر بهنام حبیبی درگاه

تاریخ دفاع :

پاییز۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

  عنوانصفحه

مقدمه:

• بیان مسئله.
• سوالات تحقیق
• پیشینه تحقیق
• فرضیه های تحقیق
• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
• اهداف مشخص تحقیق
• روش شناسی تحقیق
• روش و ابزار گردآوری داده ها.
• جامعه آماری

فصل اول –کلیات تحقیق

۱-۱-مفاهیم

۲-۱-مبانی نظری قراردادهای بیمه .

۳-۱-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل

۴-۱-بیمه در فقه اسلامی

۵-۱-عقود معینه در قانون مدنی ایران .

۶-۱-حقوق قرارداد ها.

فهرست مطالب

  عنوانصفحه

فصل دوم– خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو.

خسارت

خسارت کلی در بیمه بدنه

خسارت جزئی.

خسارت افت ارزش خودرو.

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .

آیین نامه شماره ۵۳

بررسی فقهی  و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.

الف -بررسی فقهی.

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو

دلایل  عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو

۱-دلایل فقهی.

۲-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره ۵۳.

بررسی وآزمون فرضیه اول .

فهرست مطالب

  عنوانصفحه

  فصل سوم – بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو.

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل

تخلف بیمه گذار از پرداخت .

الف-عدم توانایی در پرداخت

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .

الف-تخلف عدم پرداخت

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه

الف –رضایی بودن قرارداد

ب –عینی بودن قرارداد

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران .

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

بررسی و آزمون فرصیه دوم .

فهرست مطالب

  عنوانصفحه

فصل چهارم- بررسی مغایرت بند ۷ماده ۵وماده ۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده۱و ۱۹ قانون بیمه

مفاد  والزامات ماده ۱قانون بیمه .

مفاد و الزامات ماده ۱۹قانون بیمه .

مفاد و الزامات ماده۸ آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه 

مفاد بند ۷ماده ۵آیین نامه شماره ۵۳شرایط عمومی بیمه بدنه

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی.

بررسی وآزمون فرضیه سوم

نتیجه و پیشنهادها

نتیجه.

پیشنهاد

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع خارجی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود  بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ،  جامعه آماری  شرکت سهامی بیمه ایران می باشد  بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم  و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: ۱- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده ۱۹ قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.۲- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.۳- مغایرت بند ۷ ماده ۵ و همچنین ماده ۸ آیین نامه اجرایی شماره ۵۳ شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده ۱و ۱۹ قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق  پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

موضوع:

بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

استاد راهنما:

دکتر قنبر درویشی

سال تحصیلی

۹۴-۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعاریف ۱۰

گفتار اول: تعریف حق ۱۰

الف: حق در لغت .  ۱۰

ب: حق در اصطلاح ۱۱

گفتار دوم: تعریف فسخ ۱۲

گفتار سوم: تعریف حق فسخ ۱۳

گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ .۱۴

مبحث دوم: ارکان حق فسخ .۱۶

گفتار اول: وجود عقد .۱۶

گفتار دوم: اراده معلوم ۱۷

گفتار سوم: قصد انشاء ۱۷

گفتار چهارم: رضاء .۱۷

گفتار پنجم: اهلیت ۱۸

مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ۱۹

گفتار اول: وجوه اشتراک ۱۹

الف: ایقاعی بودن هر دو حق ۱۹

ب: هر دو قابل اسقاط اند .۱۹

ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند ۲۰

د: هر دو ناظر بر آینده هستند .۲۱

گفتار دوم: وجوه افتراق ۲۲

الف: قابلیت وراثت ۲۲

ب: منشاء حق .۲۴

ج: تفاوت در آثار .۲۵

د: تفاوت در قلمرو .۲۶

مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد .۲۶

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ .۲۶

گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله .۲۶

مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن ۲۸

گفتار اول: مفهوم قرارداد .۲۸

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد .۲۹

الف: توافق طرفین . ۲۹

ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده .۳۱

مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ .۳۲

گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ .۳۲

گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ .۳۵

مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق .۳۷

گفتار اول: ماهیت عقد معلق .۳۷

الف: تعلیق در منشاء .۳۷

گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق .۴۰

مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ .۴۲

مبحث نهم: تعهد و اقسام آن .۴۴

گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران .۴۵

الف: تعهد در لغت و اهمیت آن .۴۵

ب: تعهد در اصطلاح ۴۶

ج: اسباب تعهد .۴۱

د: اقسام تعهد .۵۰.

۱-تعهدات اصلی ۵۰

اول: اقسام تعهدات اصلی ۵۲

۲-تعهدات تبعی ۵۳

اول: اقسام تعهدات تبعی .۵۳

گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس .۵۵

الف: تعهدات اساسی ۵۵

ب: تعهدات غیر اساسی ۵۶

گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا ۵۹

الف: تعهدات اصلی  ۵۹.

ب: تعهدات فرعی .۶۰

فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن

مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران .۶۵

گفتار اول: تخلف در تعهد ۶۵

الف: مفهوم تخلف در تعهد ۶۵

ب: اقسام تخلف در تعهد .۶۶

۱- تخلف در تعهدات اصلی .۶۶

۲-تخلف در تعهدات تبعی .۶۷

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی .۶۷

الف: حق حبس .۶۸

ب: خیار تأخیر ثمن ۷۰

ج: خیار تعذر تسلیم  ۷۵

د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض ۷۶

ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره ۷۹

ی: خودداری عامل از زراعت .۸۰

گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ۸۲

الف: تخلف درشرط صفت .۸۲

ب: تخلف در شرط نتیجه .۸۴

ج: تخلف در شرط فعل ۸۵

مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان .۹۲

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس .۹۲

الف: مفهوم تخلف در تعهد ۹۲

ب: اقسام تخلف در تعهد .۹۲

۱-تخلف در تعهدات اساسی ۹۳

۲- تخلف در تعهدات فرعی .۹۳

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس . ۹۳

الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ۹۴

ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ۹۴

ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ۹۶

د: قرار منع ۹۷

ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد  ۹۷

مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ۱۰۸

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ۱۰۸

الف: مفهوم تخلف در تعهد . ۱۰۸

ب: اقسام تخلف در تعهد .۱۰۹

۱-الف: تخلف در تعهدات اصلی ۱۰۹

۲-تخلف در تعهدات فرعی ۱۰۹

گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا .۱۱۰

الف: قراردادهای غیر مشروط .۱۱۰

ب: قراردادهای مشروط ۱۱۱

۱-تخلف در شرط مهم .۱۱۳

۲-تخلف در شرط غیر مهم ۱۱۲

ج: غرامات دیگر غیر از فسخ .۱۱۵

۱-خسارت ترمیمی .۱۱۵

۲-خسارت تبعی .۱۱۶

۳-خسارت تنبیهی ۱۱۶

۴- خسارت اسمی ۱۱۶

۵- خسارت تصفیه شده .۱۱۶

گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب ۱۹۸۰ ۱۱۸

الف: نقض اساسی ۱۱۹

ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ۱۱۹

ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار .۱۲۱

د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد .۱۲۲

فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی

مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران .۱۲۶

گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد .۱۲۶

گفتار دوم: توسل به عرف و عادت .۱۲۸

گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ۱۳۰

گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ .۱۳۳

گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات .۱۳۶

مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ۱۳۹

مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا .۱۴۰

نتیجه گیری .۱۴۸

منابع و مأخذ ۱۴۹

علامت های اختصاری

ق.ا . قانون اساسی

ق.ا.ح قانون امور حسبی

ق.آ.د.ک .قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت قانون تجارت

ق.ث.ا .قانون ثبت اسناد

ق.ح.خ قانون حمایت از خانواده

ق.م قانون مدنی

ق.م.ا .قانون مجازات اسلامی

ق.م.م .قانون مسؤلیت مدنی

ر.ک .رجوع کنید

ج جلد

چ چاپ

ش .شماره

ص صفحه

ع علیه السلام

چکیده

قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از اهمیت یکسانی برخوردار نمی باشند؛ برخی مهم تر و برخی اهمیت کمتری دارند که به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند، در صورت تخلف در انجام تعهدات فرعی ضمانت اجرای آنها صراحتا در قانون مدنی مشخص شده است مانند ضمانت اجرای ناشی از شروط ضمن عقد، که در صورت تعذر اجبار و عدم اجرای شرط توسط دیگری در مرحله سوم حق فسخ به طرف مقابل داده می شود، در حقوق ما ضمانت اجرای تعهدات اصلی هم ضمن بحث از شروط ضمن عقد (شرط فعل) مورد بررسی قرار گرفته است که در عمل دارای همان ضمانت اجراء می باشد، این در حالی است که در نظام حقوقی کامن لا (مانند حقوق آمریکا و انگلیس) حق فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهدات اصلی به صورت مستقیم و در مرحله اول در کنار اجبار پیش بینی شده است. در فقه امامیه نظری وجود دارد که طبق آن حق فسخ را به صورت بی واسطه به متعهدله می دهد که یا قرارداد را فسخ کند یا اجبار متعهد را بخواهد که بین این دو مخیر است. بنابراین امکان فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی موافق با موازین شرعی بوده و این نظر با مقتضیات تجاری و اقتصادی کنونی جامعه ما تناسب و هماهنگی بیشری دارد تا الزام به اجبار تعهد، به همین دلیل برای توجیه بی واسطه و مستقیم حق فسخ می توان به نظریه اقاله قرارداد و نظریه تعهدات متقابل استناد کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین المللی ارس

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته ی حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

استاد راهنما:

دکتر رضا سکوتی نسیمی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

پاییز ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در مورد مبنای خیارات در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه، بین حقوقدانان و فقها اتفاق نظر وجود دارد. با این وجود باید گفت که مبنای برخی از خیارت شرط صریح و ضمنی، مبنای برخی دیگر قاعده لاضرر و مبنای برخی دیگر از خیارات نیز  دلایل خاص همانند روایت می­باشد، و بررسی مبنای خیارات یکی از مباحث اصلی این پایان ­نامه می­باشد.

همچنین این موضوع که آیا با انتفای مبنای خیارات، بازهم می توان به خیارات را باقی دانست و به صاحب خیار اختیار فسخ معامله را با وجود انتفای مبنای خیار وی، داد یا خیر؟ یکی از مباحث اختلافی در حقوق ایران و فقه امامیه می­باشد. و با وجود اهمیت مساله یک قاعده کلی در این مورد، در فقه امامیه و حقوق ایران وجود ندارد و نویسندگان قانون مدنی نیز با توجه به اختلاف فقها و تعدد آراء، قاعده عامی را در این خصوص وضع نکرده و فقط در مواد ۴۲۱ و ۴۷۸ قانون مدنی دو حکم به ظاهرمتعارض را مقرر کرده­اند. به نظر می­رسد برای بررسی موضوع حاضر باید به عنوان مقدمه مبانی خیارات مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی مبانی خیارات، باید گفت که اراده طرفین(شرط ضمنی یا صریح) و قاعده لاضرر دو مبنای اصلی خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه می باشند؛ در خیارات که مبنای آنها قاعده لاضرر می­باشد با انتفای ضرر و مبنای خیار، باید قائل به سقوط خیار شد. همانطور که ماده ۴۷۸ مقرر می دارد. ولی خیاراتی که مبنای آنها، اراده متعاقدین می­باشد تنها با اراده صاحب خیار، ساقط می گردد. به همین علت است که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی، پرداخت مابه التفاوت قیمت موجب زوال خیار محسوب نشده است؛ زیرا مبنای خیار غبن، شرط ضمنی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

الف-بیان مساله. ۱

ب-پیشینه تحقیق. ۲

ج- سئوالات تحقیق. ۳

د- فرضیات تحقیق. ۳

و-اهداف پژوهش. ۴

ط-ساختار تحقیق. ۴

فصل اول-کلیات ۵

مبحث اول –  مفهوم و ماهیت خیار. ۶

گفتار اول- مفهوم خیار. ۶

گفتار دوم – ماهیت خیار. ۸

گفتار سوم – انواع خیارات ۱۱

گفتار چهارم – مجرای خیارات ۱۲

بنداول –ماهیت لزوم و جواز. ۱۲

بند دوم- جریان خیار در عقد جایز. ۱۸

مبحث دوم – سقوط خیارات ۱۹

گفتار اول – اصل قابل اسقاط بودن خیارات ۲۰

گفتار دوم-  دلایل سقوط خیارت ۲۰

بند اول – اسقاط ارادی حق خیار. ۲۱

الف – تعریف اسقاط حق و ارکان آن. ۲۱

ب- شرط سقوط خیارات ۲۳

۱- شرط سقوط قبل از عقد. ۲۴

۲ -شرط سقوط در ضمن عقد. ۲۶

بند دوم – انقضای مهلت ۲۹

فصل دوم – مبنای خیارات ۳۲

گفتار اول – عیوب رضا ۳۳

گفتار دوم – قاعده لاضرر. ۳۶

بند اول – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن ۳۷

بند دوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار عیب ۳۸

بند سوم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تخلف وصف. ۳۹

بند  چهارم- جبران ضرر به عنوان مبنای خیار رویت ۴۰

بند پنجم – جبران ضرر به عنوان مبنای خیار تاخیر. ۴۰

بند پنچم- جبران ضرر به عنوان مبنای سایر خیارات ۴۲

گفتار سوم –  غرر. ۴۳

گفتار چهارم –حاکمیت اراده ۴۴

بند اول- شرط صریح ۴۴

بند دوم- شرط ضمنی ۴۴

الف-  مبنای خیار غبن ۴۵

ب- مبنای خیار تخلف وصف. ۴۶

ج- خیار عیب ۴۸

فصل سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در سقوط آن. ۴۹

مبحث اول – قاعده کلی ۵۰

گفتار اول – تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر قاعده لاضرر. ۵۱

گفتار دوم- تاثیر انتفای مبنای خیار در خیارات مبتنی بر حاکمیت اراده ۵۴

مبحث دوم – بررسی موضوع در اقسام خیارات ۵۵

گفتار اول – خیار تاخیر ثمن ۵۵

گفتار دوم -خیار تخلف وصف. ۵۷

بند اول – مبیع کلی ۵۸

بند دوم – مبیع معین ۵۹

گفتار سوم -خیار غبن ۶۰

گفتار چهارم- خیار رویت ۶۱

گفتار پنچم- خیار عیب ۶۲

بند اول – فقه امامیه. ۶۳

بند دوم – حقوق موضوعه ایران. ۶۵

گفتار ششم – رفع عیوب موجب ایجاد حق فسخ در عقد نکاح و تاثیر آن در سقوط خیار. ۶۹

بند اول-عیوب موجب ایجاد خیار در عقد نکاح. ۶۹

بند دوم – تاثیر رفع عیوب بر حق فسخ ۷۲

گفتار هفتم – خیار تفلیس. ۷۴

الف-ماهیت حق  استرداد مبیع. ۷۷

ب-ماهیت حقوقی امتناع از تسلیم مبیع. ۷۸

گفتار هشتم – حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت ۸۲

بند اول – مفهوم و ماهیت حق فسخ ماده ۴۲۴ قانون تجارت ۸۲

بند دوم – تاثیر انتفای مبنای خیار ماده ۴۲۴ در سقوط آن. ۸۶

بند سوم-ارتباط ماده ۴۲۴ قانون تجارت با ماده ۴۲۱ قانون مدنی ۸۷

مبحث سوم – تاثیر انتفای مبنای خیار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین ۹۱

نتیجه گیری ۹۸

منابع. ۱۰۵

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان