مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (ll.M)

موضوع:

مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

استاد راهنما:

دکتر ابومحمد عسکرخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                                     ۱

مقدمه                                                                                                                                     ۲

الف)تعریف مساله و بیان اهمیت آن                                                                                                ۲

ب)سئوالات تحقیق                                                                                                                     ۳

ج)فرضیه های تحقیق                                                                                                                  ۳

د)هدفهای تحقیق                                                                                                                       ۴

ه)کاربرد تحقیق                                                                                                                          ۴

و)پیشینه و ساختار تحقیق                                                                                                           ۵

بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه                   ۶

فصل اول: مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان                                                       ۷

مبحث اول: مفاهیم و اقسام مسئولیت پرسنل تیرانداز                                                                        ۷

گفتار اول: مفهوم مسئولیت و پرسنل و سلاح                                                                                   ۷

۱-مفهوم مسئولیت                                                                                                                     ۷

۱-۱.مفهوم لغوی مسئولیت                                                                                                           ۷

۲-۱.مفهوم اصطلاحی مسئولیت                                                                                                     ۸

۲-مفهوم مامورین                                                                                                                        ۸

۱-۲.مفهوم لغوی مامورین                                                                                                              ۸

۲-۲.مفهوم اصطلاحی مامورین                                                                                                       ۹

۳-مفهوم سلاح                                                                                                                          ۹

۱-۳.مفهوم لغوی سلاح                                                                                                                ۹

۲-۳.مفهوم اصطلاحی سلاح                                                                                                          ۹

گفتار دوم: اقسام مسئولیت                                                                                                         ۱۰

۱-مسئولیت کیفری                                                                                                                    ۱۰

۲-مسئولیت مدنی                                                                                                                     ۱۰

۳- مسئولیت قراردادی                                                                                                                ۱۱

۴- مسئولیت اخلاقی                                                                                                                  ۱۲

گفتار سوم: اقسام پرسنل تیرانداز                                                                                                  ۱۲

۱-مامورین مسلح نظامی                                                                                                             ۱۳

۲-مامورین مسلح غیر نظامی                                                                                                        ۱۴

گفتار چهارم:وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه                          ۱۴  

مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت مامورین تیرانداز در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه            ۱۵

گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی                                                                             ۱۵

۱-قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ ه.ق                                     ۱۵

۲-نظامنامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق                                                         ۱۷

۳-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص

می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش                                                                                      ۱۷

۴- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش                             ۱۸

۵- قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی                                                     ۱۹

گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی                                                                            ۲۰

۱-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۰                                                                            ۲۰

۲-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴               ۲۱

۳-قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰                                                                                            ۲۱

۴-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱                                                                          ۲۱

۵-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳                                          ۲۱

۶-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۱۳۷۵                                                                ۲۲

۷-آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای

مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران                                                                      ۲۲

۸-آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱ هیات وزیران                                                                               ۲۲

۹-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲                                                                  ۲۳

۱۰-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه.       ۲۴

گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی                                                                                 ۲۵

۱-اصول ضرورت تیراندازی                                                                                                            ۲۵

۲-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم                                                                                                 ۲۶

۳-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه                                                                              ۲۸

فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز                                                             ۳۰

مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن                                                                       ۳۰

گفتار اول- انواع سلاح                                                                                                                ۳۰

۱-سلاح سرد جنگی                                                                                                                 ۳۱

۲-سلاح شکاری                                                                                                                       ۳۱

گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح                                                                                ۳۳

۱-بیان مقررات قانونی                                                                                                                ۳۳

۲-حق یا تکلیف بودن موضوع                                                                                                       ۳۴

گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح                                                                                ۳۵

۱-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله                                                                   ۳۵

۲-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله                                                                     ۳۶

۳-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده                                                                                 ۳۶

۴-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح                                                              ۳۶

مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در

قلمرو عوامل موجهه جرم                                                                                                           ۳۸

گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین                                                                                           ۳۸

۱-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین                                                                                             ۳۸

۲-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده                                                                                        ۴۱

گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی                                                                                           ۴۲

۱-حکم قانون                                                                                                                           ۴۴

۲-امر آمر قانونی                                                                                                                      ۴۶

۳- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی                                                               ۴۷

گفتار سوم- دفاع مشروع                                                                                                           ۵۱

۱-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز                                                                                 ۵۳

۲-شرایط دفاع                                                                                                                         ۵۴

بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه             ۵۶      

فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی توسط پرسنل در حین انجام وظیفه                             ۵۷

مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین                                                      ۵۷

گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح                                                               ۵۷

۱-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح                                                                                          ۵۸

۲-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح                                                                                     ۵۸

گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین                                                                                     ۵۹

۱-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین                                                                                          ۵۹

۲-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران                                                                         ۵۹

گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین                                                                             ۶۰

۱-دستگیری سارق                                                                                                                   ۶۰

۲- دستگیری قاطع الطریق                                                                                                         ۶۰

۳-دستگیری عامل ترور                                                                                                              ۶۰

۴-دستگیری عامل تخریب                                                                                                           ۶۱

۵-دستگیری عامل انفجار                                                                                                            ۶۲

مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری                 ۶۴

گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم                                                                            ۶۴

۱-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی                                                                                           ۶۴

۲-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور                                                                                               ۶۵

۳-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس                                                                               ۶۶

۴- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها                                                                        ۶۸

۵- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه                                            ۷۰

۶-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز                 ۷۳

گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه                                                                               ۷۵

۱-قراین معتبر                                                                                                                         ۷۷

۲-دلایل معتبر                                                                                                                         ۷۷

۳- اطلاعات موثق                                                                                                                    ۷۸

۴- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه                                                                      ۷۹

۱-۴.وسیله نقلیه مسروقه باشد                                                                                                 ۷۹

۲-۴.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد                                                                                    ۷۹

۳-۴.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد                                                                                 ۸۱

۴-۴.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد                                                                                           ۸۱

۵-۴.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد                                                                                      ۸۳

۶-۴.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد                                                                   ۸۵

گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری                                              ۹۱

۱-زندان،بازداشتگاه و انواع آن                                                                                                    ۹۱

۲-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی                                                                                    ۹۲

نتیجه گیری                                                                                                                           ۹۹

فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح                                                                   ۱۰۰

مبحث اول: وظایف مامورین مسلح                                                                                             ۱۰۰

گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی                                                                                   ۱۰۰

۱-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده                                                                       ۱۰۰

۲-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده                                                                          ۱۰۰

۳-احراز حق تیراندازی مطابق قانون                                                                                            ۱۰۱

۴-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون                                                                                        ۱۰۱

۵-دادن ایست و اخطار                                                                                                            ۱۰۱

گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی                                                                                  ۱۰۲

۱-رعایت اصل تناسب در تیراندازی                                                                                             ۱۰۲

۲-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی                                                                                        ۱۰۲

۳-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث                                                                ۱۰۳

گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی                                                                                ۱۰۳

۱-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین                                                                                         ۱۰۳

۲-حفظ صحنه                                                                                                                       ۱۰۳

۳-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع                                                                                        ۱۰۴

مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی                                                                                     ۱۰۴گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین                                                                                          ۱۰۴

۱-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین                                                                                 ۱۰۴

۲-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                                   ۱۰۶

۳-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی                                                                 ۱۰۷

گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین                                                                                        ۱۱۴

۱-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین                                                                                ۱۱۴

۱-۱.تیراندازی غیر قانونی عمدی                                                                                             ۱۱۴

۲-۱.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                                ۱۲۱

۳-۱.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             ۱۲۳

۲-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور                                       ۱۲۴

۱-۲.تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                                                     ۱۲۴

۲-۲.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی                                                                               ۱۲۵

۳-۲.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                                                             ۱۲۶

۳-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی                                                   ۱۲۷

۱-۳.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی                                                       ۱۲۷

۲-۳.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی                                                ۱۳۰

۳-۳.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض                                              ۱۳۴

گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران                         ۱۳۵

۱-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین                                                                                 ۱۳۵

۱-۱.قانون مجازات اسلامی                                                                                                   ۱۳۵

۲-۱.قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری                                                                               ۱۳۶

۳-۱.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح                                                                                  ۱۳۷

۲-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور                                        ۱۳۷

۱-۲.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                       ۱۳۷

۲-۲.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                     ۱۳۷

۳-۲.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                      ۱۳۸

۳-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر

دیدگاههای حقوقی                                                                                                            ۱۳۹

۱-۳.زوال مسئولیت مامورین                                                                                                 ۱۳۹

۲-۳.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط                                    ۱۴۱

۳-۳.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران                                                     ۱۴۲

نتیجه گیری                                                                                                                     ۱۴۵

پیشنهادات                                                                                                                      ۱۴۸

پیوست ها                                                                                                                      ۱۵۰

منابع و ماخذ                                                                                                                   ۱۸۵

چکیده:

نظم و امنیت لازمه ادامه حیات هر حکومتی می باشد و از جمله اهداف اصلی هر حکومتی، استقرار نظم و امنیت در جامعه به منظور پاسداری از هنجارهای اجتماعی و تامین آسایش فردی وعمومی افراد جامعه است. بنا براین سلاح، یکی از تجهیزات لاینفک می باشد که برای اجرای نظم و امنیت در اختیار پرسنل نیروهای مسلح در اجرای ماموریت های ذاتی قرارداده می شود، و پرسنل وظیفه دارند تا در چار چوب قوانین و مقررات در مصاف با اخلال گران امنیت با استفاده از آن اقدام نمایند.درحالت استفاده از سلاح و تیراندازی به سمت افراد و وسایل نقلیه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ایراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعایت ضوابط و مقررات قانونی را در تیراندازی خود ننماید، مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از آنرا باید بپذیرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانونی تیراندازی نماید از هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول یا مجروح یا زیان دیده مقصر نباشد. پرداخت دیه و جبران خسارت از بیت المال بر عهده دولت و سازمان های زیربط می باشد و اگر چنانچه افراد دیگری مقصر باشند، در این خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت از زمان دوره قاجاریه تاکنون قوانین و مقرراتی چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای پرسنل مشخص شده ولی در خصوص تعیین مسئولیت دقیق آنان چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایند. در این تحقیق با بررسی قوانین ، مقررات ، دیدگاه های حقوقی ، آرای محاکم و دیوان عالی کشور و با تطبیق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعی بر آن است تا حدود و ثغور مسئولیت پرسنل تیرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طریق پیشنهاد، حذف یا اصلاح برخی مواد قانونی،گامی در جهت امنیت قضایی و دستیابی به عدالت اجتماعی برداشته شود.

مقدمه

۱- تعریف مساله و بیان اهمیت آن

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد تیراندازی پرسنل مقرر شده تا مامورین با بهره گیری از آن در موارد ضروری اقدام به تیراندازی نمایند و در صورت تخلف از قوانین و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی ناشی از آن از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت دیه و جبران خسارت های وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسیت و اهمیت وظیفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غیرقانونی آنان در تیراندازی ها اثرات نامطلوبی را بر جامعه و اذهان عمومی مردم خواهد گذاشت. به همین جهت شناخت مسئولیت پرسنل تیرانداز تاثیر زیادی در مقابله و کنترل تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات از سوی آنان و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش تیراندازی های بی رویه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت.

تحقیقات صورت گرفته تاکنون به بررسی قانون بکارگیری سلاح توسط پرسنل نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ پرداخته است و تحقیقاتی که به بررسی مسئولیت مامورین تیرانداز و پیامدهای ناشی از آن درتیراندازی های غیر قانونی بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقیق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسیاری از موارد رویه های خاصی توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تیراندازی به سمت خودروهای حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه اگر راننده به ایست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نماید و در نتیجه آن سرنشین خودرو به قتل رسیده و یا مجروح گردد، مسئولیت قتل و یا جرح سرنشین بر عهده کیست؟ با استدلال های مختلف بعضی محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضی راننده را از باب تسبیب و برخی نیز یگان مامور تیرانداز را مسئول و گاهاً نیز خود سرنشین را که با خودرو حامل کالای قاچاق یا اموال مسروقه همراه بوده مقصر می دانند.

در این تحقیق در نظر است این ابهام و ابهامات دیگری از این قبیل که در تعیین مسئولیت موثر است و همچنین اینکه قوانین موضوعه همه ابعاد مسئولیتی پرسنل را مشخص کرده است و در صورتی که مشخص ننموده است زوایای پنهان و نامشخص آن چیست؟ و چگونه باید آن را حل نمود. هم‌چنین در این تحقیق در نظر است در یک بررسی مختصر و با توجه به قوانین و رویه های قضایی و با مراجعه به آرای محاکم نظامی و نظریات مشورتی و نظریات علماء حقوق و فتاوی معتبر به بررسی ابعاد و شقوق مختلف مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران مبادرت گردد.

۲- سوالات اصلی تحقیق

۱-ضمانت اجراهای کیفری جهت پیشگیری از تیراندازی های بر خلاف مقررات چگونه است؟

۲-چالش های سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز چیست؟

۳- سوال فرعی تحقیق

۱- سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز در رویه قضایی ایران با ضمانت اجراهای کیفری آن به چه صورت اعمال می شود؟

فرضیه های اصلی تحقیق

۱-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تیرانداز از نظر شرایط و ضوابطی که قانون مقرر داشته است و تطبیق عملکرد مامورین با ضوابط قانونی و تعیین مسئولیت آنان و انطباق با ضمانت های اجرای کیفری هم‌چون قصاص، حبس، دیه و می تواند، تاثیر مناسبی در جهت پیشگیری داشته باشد.

۲-رویکرد سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت مامورین تیرانداز، از این جهت که در تمامی کشور اعم از مناطق مرزی وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزین مرزی و قاچاقچیان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامی ها و شورش ها از یک شرایط یکنواخت و ثابت پیروی می کند و مقررات یکسانی بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانونی متناسب با آن مقرر گردد و محدودیت های قانونی از پیش روی پرسنل برداشته شود تا برقراری امنیت تضمین گردد.

فرضیه فرعی

۱-سیاست تناسب مسئولیت مامورین تیرانداز با ضمانت اجراهای کیفری از قبیل قصاص نفس،قصاص عضو،حبس ،پرداخت دیه و خسارات و سایر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در رویه قضایی ایران یکسان نبوده و بسته به نظر کارشناسان و دلایل ارائه شده و نظر دادرس رسیدگی کننده دارد و بسته به شقوق مختلف تیراندازی و انطباق مسئولیت پرسنل با هر یک از آنها دارد.

۴- هدف های تحقیق

۱- بررسی مسئولیت های پرسنل تیرانداز و ضمانت اجراهای آن.

۲-بررسی ماموریت و وظایف پرسنل و شرایط تیراندازی و سلاح های بکار گرفته شده توسط پرسنل و تعیین مسئولیت هایی که از عدم رعایت ضوابط مربوط به هر یک ازپرسنل تحمیل می شود.

۳- بررسی کارکرد پیشگیرانه مسئولیت های تعیین شده در جلوگیری از تیراندازی های بی رویه و خارج از ضوابط و مقررات.

۴-بررسی ابعاد و شقوق مختلف تیراندازی پرسنل و عکس العمل هایی که بابروزنتیجه قتل ،جرح،ایرادخسارت ازطرف مقابل درخصوص تیراندازی آنان صورت می گیردبا بررسی قوانین،آرای محاکم و دیوان عالی کشور و نظرات علماء علم حقوق و فتاوی معتبر.

۵- تعیین مسئولیت در مواردی که بر اثر تیراندازی مامورین که وفق مقررات صورت گرفته است ودراثرآن تیراندازی افراد بی گناهی به قتل رسیده یا مجروح شده و یا خساراتی به آنان وارد می گردد.

۵- کاربرد تحقیق

۱- جهت استفاده مامورینی که حسب مقررات قانونی و به منظور انجام وظیفه و اجرای ماموریت های محوله سلاح در دست می گیرند.

۲-جهت استفاده دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق و دیگر جویندگان علم حقوق

۳- استفاده در نیروهای مسلح و دانشکده ها و آموزشگاه های نظامی.

۴-استفاده در سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضائیه.جهت آموزش واستفاده قضات محاکم برای صدورآراء قضایی

۵- استفاده در مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قوانین.

۶- پیشینه و ساختار تحقیق

در مورد سابقه علمی تحقیق نتیجه تاآنجایی که این حقیرمطالعه نمودم در خصوص مسئولیت و مفاهیم و انواع مسئولیت،علمای علم حقوق و اساتید محترم دانشگاه ها، کتب و مقالات زیادی مکتوب نموده اند، اما در باره مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران با توجه به اینکه مامورین اکثراً از اعضای نیروهای مسلح می باشند،و دسترسی به آراء محاکم نظامی و آمار مربوط به سادگی امکان پذیر نمی باشد،اقدامات زیادی صورت نگرفته است.اگرچه در مجلات دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا حدودی درشماره های مختلف به نقد و بررسی قانون بکار گیری سلاح و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پرداخته شده است ،وهمچنین در جزوات آموزشی نیز موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است علاوه برآن جناب دکترمحمودمالمیرکه خودازقضات محاکم نظامی بوده اندودرکتاب شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موادمربوط به مسئولیت مامورین تیراندازازجمله ماده ۴۱(تیراندازی عمدی مامورین)قانون مذکورراموردبررسی قرارداده و از سوی معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه قانون بکار گیری سلاح ومسائل قضایی آن درقالب کتاب موردبررسی قرارگرفته است وهمچنین تحقیقات دیگری از سوی بعضی از قضات محاکم نظامی صورت گرفته که در فصلنامه ها و جزوات منتشره از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح درج گردیده است ولی تحقیقات صورت گرفته در راستای مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون بکارگیری سلاح بوده است ونتایج آنها تفسیرموادقوانین مذکوربوده و مسئولیت مامورین تیرانداز را در ابعاد مختلف آن موردبررسی قرارنداده است اما در پایان نامه حاضر سعی بر این است که موضوع مسئولیت مامورین تیرانداز از دیدگاه حقوق کیفری ایران و با تکیه بر قوانین موضوعه و آراء محاکم و دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی و نظریات علماء علم حقوق بطور جامع و کامل مورد بررسی و شقوق و ابعاد مختلف آن مشخص گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن

 

 

 

 





 



 
نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان:

مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

استاد راهنما:

دکتر جلیل قنواتی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم عبدی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست منابع:

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول ـ مفاهیم و مبانی. ۶

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی. ۶

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی. ۶

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی ۸

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی ۹

۱ـ نظریه پردازان ۹

۲ـ منشور حریم خصوصی استرالیا۱۰

۳ـ کنفرانس نروژ ۱۱

۴ـ شورای اروپا.۱۱

۵ـ کمیته یانگر انگلستان. ۱۱

۶ـ کمیته کلکوت انگلستان. ۱۱

گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی. ۱۲

الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی ۱۲

۱ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی. ۱۳

۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت. ۱۴

۳ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد ۱۷

ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی ۱۸

۱ـ مبانی حقوق بشری ۱۸

۲ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی ۱۹

۳ـ مبانی فطری. ۱۹

مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی ۱۹

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی. ۲۰

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲۰

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۲۱

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۲۲

د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۶ ۲۲

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام ۲۲

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی ۲۳

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی. ۲۳

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی. ۲۴

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی ۲۵

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی ۲۶

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی. ۲۷

و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی. ۲۷

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی ۲۸

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش ۲۸

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن. ۳۳

ج ـ ممنوعیت استراق بصر ۳۶

دـ ممنوعیت استراق سمع. ۳۷

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی. ۳۸

و ـ ممنوعیت غیبت. ۴۰

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر ۴۱

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت. ۴۲

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف ۴۴

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی. ۴۵

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران. ۴۶

الف ـ قانون اساسی ۴۶

ب ـ قانون مسوولیت مدنی ۴۹

ج ـ قانون مجازات اسلامی ۵۱

د ـ قانون آئین دادرسی کیفری. ۵۴

هـ ـ قانون مطبوعات. ۵۶

و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. ۵۷

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ۵۷

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی ۵۸

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند ۵۸

ی ـ سایر قوانین مرتبط. ۵۹

۱ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۵۹

۲ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران. ۶۰

۳ـ قانون وکالت ۶۰

۴ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۶۰

۵ـ آئین نامه مترجمان رسمی ۶۰

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی ۶۱

الف ـ فن آوری ۶۲

۱ـ تقویت. ۶۲

۲ـ عادی سازی ۶۲

۳ـ تصعید. ۶۳

ب ـ دولتها۶۳

ج ـ بخش خصوصی. ۶۴

فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت. ۶۶

مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی. ۶۶

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی ۶۶

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی ۶۷

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها۶۸

۱ـ تفتیش عقیده. ۶۸

۲ـ بازداشت و تفتیش افراد. ۷۰

۳ـ بازرسی داخل بدن. ۷۴

۱ـ۳ـ آزمایش خون. ۷۵

۲ـ۳ـ معاینه داخلی و جراحی ۷۵

۳ـ۳ـ شستشوی معده ۷۵

۴ـ۳ـ بیومتریکس. ۷۶

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد. ۷۷

الف ـ انواع ورود ۷۷

۱ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت ۷۸

۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت ۷۸

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد ۷۹

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران ۸۱

۱ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد ۸۲

۲ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد. ۸۳

گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات ۸۶

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی ۸۷

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی. ۸۹

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی ۸۹

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی ۸۹

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات. ۹۰

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست ۹۰

۱ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی ۹۱

۲ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی. ۹۲

۳ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی. ۹۴

۴ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری. ۹۸

ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای. ۱۰۰

۱ـ آزادی بیان و مطبوعات. ۱۰۱

۲ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون. ۱۰۳

۳ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی ۱۰۶

۴ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای. ۱۰۸

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان. ۱۰۹

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات. ۱۱۱

الف ـ ارتباطات دور. ۱۱۲

۱ـ ارتباط از طریق پست ۱۱۲

۲ـ ارتباط از طریق تلفن. ۱۱۵

۳ـ ارتباط از طریق تلگراف ۱۱۷

۴ـ ارتباط از طریق بی سیم. ۱۱۸

ب ـ ارتباطات نزدیک. ۱۱۹

۱ـ ارتباطات جنسی. ۱۱۹

۲ـ ارتباطات کلامی ۱۲۱

۳ ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره۱۲۲

ج ـ ارتباطات الکترونیکی. ۱۲۲

۱ـ اینترنت. ۱۲۳

۲ـ ایمیل یا پست الکترونیکی ۱۲۴

مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی ۱۲۵

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی. ۱۲۶

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی. ۱۲۶

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی ۱۲۷

۱ ـ نظریه تقصیر شخصی ۱۲۷

۲ـ نظریه تقصیر نوعی. ۱۲۸

۳ـ نظریه خطر. ۱۲۹

۴ـ نظریه مختلط ۱۳۱

۵ـ نظریه تضمین حق. ۱۳۱

۶ ـ نظریه استناد عرفی ۱۳۲

۷ ـ حقوق اسلام. ۱۳۳

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران. ۱۳۴

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق. ۱۳۶

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی. ۱۳۸

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر. ۱۳۸

۱ ـ انجام فعل زیانبار. ۱۳۹

۲ـ نامشروع بودن فعل زیانبار ۱۴۰

۳ـ عنوانهای معاف کننده۱۴۱

۴ ـ ‌تقصیر ۱۴۳

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی. ۱۴۵

۱ـ مفهوم ضرر. ۱۴۵

۲ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی ۱۴۷

۳ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی ۱۴۸

۱ـ۳ـ ضرر مالی یا مادی. ۱۴۸

۲ـ۳ ضرر معنوی. ۱۵۰

۴ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی. ۱۵۲

۱ـ۴ ـ مسلم بودن ضرر ۱۵۲

۲ـ۴ـ مستقیم بودن ضرر ۱۵۳

۳ـ۴ ضرر باید جبران نشده باشد۱۵۴

ج ـ رابطه سببیت ۱۵۵

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر ۱۵۶

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی. ۱۵۶

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی ۱۵۶

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر ۱۵۷

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده. ۱۵۸

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر ۱۵۸

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی. ۱۶۰

الف ـ شیوه های جبران مالی. ۱۶۰

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی. ۱۶۳

۱ ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن. ۱۶۳

۲ـ اعاده وضع به حالت سابق. ۱۶۵

۳ـ الزام به عذرخواهی. ۱۶۶

۴ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری ۱۶۷

۵ ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات ۱۶۹

۶ ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک. ۱۷۰

۷ ـ پاسخگویی ۱۷۱

۸ـ اعاده حیثیت. ۱۷۴

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی ۱۷۶

الف ـ اقسام شخص حقوقی ۱۷۶

۱ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی. ۱۷۶

۱ـ۱ـ دولت داخلی ۱۷۶

۲ـ۱ـ دولت خارجی. ۱۷۷

۲ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی. ۱۷۸

۱ـ ۲ـ شرکتهای تجاری. ۱۷۸

۲ـ۲ـ مؤسسات غیرتجاری. ۱۷۹

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی ۱۷۹

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی. ۱۸۱

۱ـ شیوه های جبران مالی ضرر ۱۸۱

۲ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر. ۱۸۴

۱ـ۲ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی. ۱۸۴

۲ـ۲ـ اظهار تأسف ۱۸۵

۳ـ۲ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق. ۱۸۵

۴ـ۲ـ احترام به پرچم و علائم رسمی. ۱۸۵

۵ـ۲ـ شناسایی عمل خلاف. ۱۸۶

۶ـ۲ـ سایر روشها.۱۸۶

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر. ۱۸۶

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی ۱۸۷

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی ۱۸۷

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات. ۱۹۱

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت ۱۹۵

الف ـ تأمین خواسته. ۱۹۵

۱ـ تأمین خواسته در امور کیفری ۱۹۶

۲ـ تأمین خواسته در امور مدنی. ۱۹۷

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری ۱۹۹

۱ـ اقسام دستور موقت ۲۰۰

قسم اول ـ توقیف مال. ۲۰۰

قسم دوم ـ انجام عمل ۲۰۱

قسم سوم ـ منع از امری. ۲۰۱

۲ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت ۲۰۲

نتیجه گیری. ۲۰۳

فهرست منابع. ۲۰۶

چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

مقدمه

۱- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

۲- علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

۳- سوال ها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

۱ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

۲ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

۴- پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه ۵ الی ۴ پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

۵- نوع و روش تحقیق

این تحقیق با توجه به انواع روشهای تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با استفاده از معیارها و روشهای علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت در نقض این حقوق دست یابیم و این راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقی و قضائی که در حوزه حریم خصوصی وجود دارد، بکار ببریم تا دستگاه قضائی، شخص و جامعه، دچار سردرگمی در این مقوله حقوقی نشوند.

این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفادۀ تدوین کنندگان لوایح و طرحهای قضایی قرار گیرد و باعث تصویب قانونی جامع و کامل پیرامون حریم خصوصی شود تا بتوانیم از این بلاتکلیفی و خلأ قانونی خارج شویم.

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای است. البته در این تحقیق از اسناد مکتوب و غیرمکتوب استفاده شده است.

۶- مشکلات تحقیق

همانگونه که در قبل گفته شده، پیرامون مسائل حقوق حریم خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض آن حقوق، منابع زیادی در کشور وجود ندارد و کتب بسیار کمی در این زمینه موجود می باشد، و نیز چون قانون مدونی در حقوق حریم خصوصی به تصویب نرسیده است، پژوهشگران و محققان، هر یک از منظر خود و یا با مقایسه با قوانین مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخی، تحقیق و تفحص پیرامون «حقوق حریم خصوصی» خود، نقض آن محسوب می شود، لذا در مراجعه به پرونده های قضائی، با این ممنوعیت مراجعه بوده و مسوولین مربوط حاضر به در اختیار گذاشتن اینگونه پرونده ها نبودند. بنابراین کمبود منابع مکتوب و جلوگیری از بررسی پرونده های قضائی از مشکلات عمده اینجانب در این تحقیق بود.

۷- فصل بندی

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به مفاهیم و مبانی پرداخته شده است و این فصل در دو مبحث پیگیری شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمایتی حریم خصوصی را در پنج گفتار پیش رو دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد حقوق جزا: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

استاد راهنما:

دکتر محمد صالح ولیدی

استاد مشاور:

دکتر محمداسماعیل افراسیابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده . ۱

مقدمه ۲

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری ۱۱

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۱۵

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی ۱۹

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب . ۲۶

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی۲۹

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۳۱

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۳۲

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی . ۳۲

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی . ۳۶

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی ۳۸

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی . ۴۱

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی۴۶

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ۴۶

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی . ۴۷

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی . ۴۷

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ۴۹

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ۵۱

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ۵۵

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۵۸

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . ۵۸

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . ۶۰

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . ۶۴

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان . ۶۸

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی . ۷۲

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ ۷۴

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴. ۷۵

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۲ ۷۶

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ۷۷

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ . ۷۷

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲ ۷۹

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند ۸۰

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی . ۸۱

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۸۴

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ۸۷

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی۹۴

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ۱۰۰

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی . ۱۰۵

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای) ۱۰۸

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی . ۱۳۳

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی. ۱۱۷

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ۱۱۷

الف) جزای نقدی ۱۱۷

ب) مصادره اموال ۱۱۷

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ۱۱۸

الف )تعلیق مجازات ۱۱۸

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ۱۱۹

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ۱۱۹

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) . ۱۲۰

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ۱۲۰

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) . ۱۲۱

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) . ۱۲۱

نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۲۴

منابع ۱۳۴

چکیده:

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب  شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و. شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست. بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

مقدمه:

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن:

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و. حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و. نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛

۱- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.

۲-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.

پرسش های پژوهش:

۱-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود؟

۲-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود؟

۳-قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا کجا و چه حد است؟

فرضیات پژوهش:

۱-ماهیت شخص حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت ها به نظر واقعی می رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئولیت نمی توان در بدو امر پاسخ قاطعی داد و این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد تا به پاسخی نهایی مبنی بر امکان بار نمودن یا ننمودن مسئولیت بر آنها و یا در پیش گرفتن سیاستی میانه ای دست یافت.

۲-با عنایت به خلاءهای موجود در برخورد با جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی، طبعاً قانون گذار می بایست به دنبال راه حلی برای رفع آن می بود.

۳-طبق نص ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گردیده اما باز هم شخص حقیقی را بدواً مسئول اصلی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی می داند.مگر در صورتیکه نماینده شرکت در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصیل در این خصوص بحث و بررسی های لازم بعمل آمده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع نقش اکراه بر اراده و اثر آن
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان پایان نامه:

نقش اکراه بر اراده و اثر آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

۱- طرح مسأله

تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و. .

افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند.

در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند.

هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آن­ها با اختیار و طیب نفس نباشد.

آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد.

۲- انگیزه انتخاب

مباحثی ممکن است سال­ها و بلکه قرن­ها به یک حال بمانند اما به هر حال با برخورد اندیشه­ها باید نوشته­ها و فکرها ارتقا یابند. هدف از انتخاب موضوع این رساله، ارائه­ی منبعی مفید برای دانشجویان و محققان است، به گونه ای که شناخت احکام اکراه را در این زمینه آسان و قابل دسترس کند.

۳- ضرورت تحقیق

طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد .

منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن­ها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آن­ها نیاز به سال­ها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای نیاز محققان و دانشجویان باشد. هم­چنین استفاده از منابع فرانسوی برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.

۴- پیشینه تاریخی تحقیق

کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها مطرح می­شود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد. 

پایان نامه هایی نیز مشابه باهمین عنوان نوشته شده است . از جمله : بررسی اجبار ، اکراه و اضطرار در حقوق کیفری ( لیلی حسین زاده ) نقش اکراه و اضطرار در مسؤ و لیت مدنی خارج قراردادها ( قاسمعلی پور عباسی ) آثار و احکام معاملات اکراهی در حقوق ایران و انگلستان ۰ حیدر حسن زاده ) ، اکراه در اعمال حقوقی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه .در این ارتباط تا آن جا که بررسی شده تحقیق کامل و جامعی که متضمن مطالعه تطبیقی باشد انجام نشده است در ضمن در مورد ماهیت اکراه ، تعارض بدوی ماده ۱۹۹ قانون مدنی با نظر مشهور فقهای امامیه یا مباحثی مطرح نشده است یا جامعیت کامل را ندارد. شیوه طرح« شرایط تحقق اکراه » و جامع بودن نسبی آن در این رساله تازگی دارد.

۵- سوالات اصلی و فرعی تحقیق

سؤ الات اصلی :

نقش اکراه بر اراده و اثر آن چیست ؟

قانون مدنی ما زمینه شرایط تحقق اکراه از یک سو از فقه امامیه الهام گرفته است و از سوی دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است. اما در وضع ماده ۲۰۲دچار تعارض شده است ، لذا لازم است علت تعارض و راه حل آن مطرح شود.

معیار ترس مؤثر چیست ؟

سؤالات فر عی:

آن­چه معروف است این است که اکراه با رضا جمع نمی شود . از طرف دیگر در قانون مدنی (ماده­ی ۱۹۹) پیش­بینی شده است: «رضای حاصل در نتیجه­ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» چگونه می توان تعارض بین این دو مطلب را برطرف کرد ؟

معیار ضرر مؤثر چیست ؟

تهدید نسبت به ثالث تا چه حد می تواند روابط قراردادی را تحت تأ ثیر قرار دهد ؟

آیا هدف مشروع می تواند وسیله نا مشروع را تو جیه کند ؟ آ یاکسی بدین بهانه می تواند دیگران را تهدید کند و خود را از آثار اکراه مؤ ثر رها سازد ؟

آیا همواره وسیله تهدید را اکراه کننده به وجود می آورد یا این که اوضاع و احوال خارجی و رویداد های اجتماعی و طبیعی هم می توانند رمینه ساز باشند ؟

آیا اصل بر اکراه است ؟ مدعی اکراه چه گونه می تواند ادعای خود را اثبات کند؟

۶- فرضیه

در این نوشتار فرض بر کم کردن قلمرو اکراه مؤثر (یعنی حفظ اصل ثبات در قراردادها) در کنار احترام به اصل آزادی اراده در قراردادها است.

در مورد ترس مؤثر و ضرر به نظر می رسد مانعی از جمع بین معیار شخصی و نوعی در جایی که استقرار معاملات به آن نیاز دارد وجود ندارد.

۷- روش تحقیق

روش تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر، منطقی، استنباطی و توصیفی می­باشد.

در وهله اول آثار پژوهشی موجود در این زمینه جمع آوری شد و سپس با طرح و توصیف افکار و عقاید مختلف در فقه امامیه ، حقوق ایران، فرانسه، رم( در حد پیشینه تاریخی حقوق فرانسه ) و برخی از کشورهای عربی از جمله مصر، به نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود و در آخر نظر نهایی ارائه می گردد.

۸- نوع تحقیق

نوع تحقیق، بنیادی است؛ لیکن نتایج حاصل از آن می تواند کاربردی باشد.

۹- محدودیت ها و تنگناهای تحقیق

مقررات قانون مدنی ایران در زمینه اکراه، مختصر و گاه متعارض است؛ این وضع در قانون مدنی فرانسه نیز دیده می شود. از آنجا که قانون مدنی ایران در زمینه اکراه از یک طرف به فقه امامیه و از طرف دیگر به قانون مدنی فرانسه نظر داشته است، تحقیقی که بتواند تا حدودی جامع این دو دیدگاه باشد ضروری و لازم به نظر می رسد.

۱۰- طرح کلی مسأله

این رساله در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .

در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است. در این رساله سعی شده است تا حد امکان با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد .

مرز اکراهی که مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند باید معلوم شود ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است.

فصل اول: مفهوم، ماهیت و قلمرو اکراه

معانی برخی از اصطلاحات و تعاریف موضوعاتی که در این رساله مطرح می شود و نیز ماهیت حقوقی اکراه و مقایسه اکراه با مفاهیم مشابه موضوع های نخستین مطالعاتی است که پیش از سایر موضوعات باید به آن پرداخت.

در این فصل همچنین تقسیماتی از اکراه ذکر می شود.این تقسیمات از جهات مختلف مطرح می شود.

از این رو مطالب این فصل در دو مبحث زیر آورده می شود.

مبحث اول-مفهوم و ماهیت اکراه.

مبحث دوم- قلمرو اکراه در قراردادها.

مبحث اول: مفهوم و ماهیت اکراه

هر چند که در کلیات قراردادها در مبحث اکراه در ابتدا نویسندگان به تعریف آن پرداخته اند اما. بهتر است از منظری دیگر نیز به آن پرداخته شود .

با توجه به این که ماهیت اکراه در بین نویسندگان حقوقی عیب اراده دانسته شده است ، این مسأله نیز باید روشن شود که این نظر با قانون مدنی که در این زمینه به فقه امامیه هم نظر داشته است سازگاری دارد؟

مطالب این مبحث در دو گفتار بررسی می شود:

گفتار اول—مفهوم اکراه.

گفتار دوم – ماهیت اکراه.

گفتار اول: مفهوم اکراه

در این گفتار برای روشن شدن مفهوم اکراه، ابتدا واژه « اختیار » که مرتبط با آن است تعریف می شود و سپس به معنای لغوی و اصطلاحی اکراه پرداخته می شود .    

اکراه در برابر اختیار قرار دارد .اختیار در اصطلاح دو معنا دارد:

۱- اراده.

۲- رضایت.

اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است. در علم کلام و فلسفه اختیار در برابر جبر و به معنای اراده داشتن است و به عکس، جبر یعنی این­که شخص در کارهایش اراده‌ای نداشته و در حکم شیء باشد.

مقصود از اختیار در بحث اکراه این نیست که شخص قصد داشته باشد چون اختیار به این معنا به شرط دیگری بر می‌گردد که قصد است. وقتی می گویند عاقد باید مختار باشد به این معنا است که مکره نباشد.

قصد به معنای اختیار که در برابر اکراه قرار می‌گیرد، معنای اضافه تری از قصد لفظ دارد . قصد لفظ به یک معنا از مقومات عقد است، قصدی که مورد بحث در این رساله است به معنی ایجاد معنا با لفظ است به گونه‌ای که مدلول آن در خارج محقق شود.

دواعی متعدد هستند، گاهی ایجاد عقد (مثل بیع) به­خاطر ترس از ظالم است به گونه‌ای که خود عقد متعلق جبر است و گاهی برای مثال ، ثمن معامله باید به ظالم داده شود چون ظالم مالی خواسته و به همین علت مظلوم، مالی را می‌فروشد تا ثمنی بدست آورد تا از این رهگذر خواسته ظالم تأمین شود.

اختیاری که معتبر در صحت عقد است در حالت اول مفقود است، اما در حالت دوم وجود دارد؛ چون بایع در حالت اول عقد را که منعقد می‌کند به علت فرار از شر ظالم است؛ یعنی خود عقد مورد اکراه است . برخلاف مورد دوم که در آن داعی عقد، خود بیع است هرچند که غرض از وجود آن، رسیدن به ثمن و اعطای آن به ظالم است.

الف – تعریف اکراه در لغت

اکراه مصدر باب افعال از ریشه کره است و در لغت عبارت است از اجبار اراده انسان، بدون وجه قانونی، بر انجام کاری که شخص رضایت ندارد. و کره (به ضم و فتح) عبارت است از مشقت و آن­چه که نفس انسان به آن تمایل ندارد.

کراهت در برابر رضا قرار دارد. رضا به معنی خرسندی ، موافقت ، سرور ، طیب نفس و اختیار است. درزبان عربی رضایت نیامده و به همین علت اساتید قدیم به­جای رضایت که در نثر امروز شایع است ، رضا را استعمال می کرده اند .

واژه تراضی، مشارکت را نشان می دهد ؛ یعنی حداقل دو رضای مربوط به هم وجود دارد . در فقه و قانون مدنی اصطلاح خاصی برای رضا وجود ندارد ، در حقیقت همان معنای لغوی آن به کار رفته است . در هر صورت نویسندگان حقوقی رضا را میل و گرایش باطنی به انجام عمل حقوقی می دانند.

ب: تعریف اکراه در اصطلاح

در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران قصد ورضا متفاوت هستند و هر یک اثر متفاوتی در عقد دارد. این مبنا در تفسیر فقها از اکراه نقش مهمی دارد .

در حقوق فرانسه تفکیکی از قصد و رضا مثل حقوق ایران به عمل نیامده است و با این که قصد نقش اصلی در تحقق عقد و بلکه هر عمل حقوقی را دارد نامی از آن به عنوان یک عنصر جدای از رضا برده نشده است.

بدین ترتیب به طور جداگانه به تعریف اکراه در فقه و حقوق تطبیقی پرداخته می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن

 

 

 

 





 



 
نظر دهید »
پایان نامه ارشد رشته حقوق: نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا
ارسال شده در 16 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

عنوان پایان نامه:

نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

پایان نامه حاضرنتیجه تلاشی است درخصوص ایجاب و آثار حقوقی آن در حقوق ایران و تطبیق با حقوق کامن لا وهمچنین حرکتی است به سوی پاسخ به مسائل و شبهات مختلف موضوع فوق الاشعار که در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

ایجاب وقبول دو رکن اساسی هر قرارداد می باشد. ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی برای انجام معامله دعوت می کند.یک ایجاب ممکن است به صورت ساده ابراز گردد یا اینکه موجب خود را بدان ملزم نماید و به اصطلاح حق رجوع را از خود سلب نموده یا تعهد به عدم رجوع نماید. ایجاب را بایستی از مذاکرات مقدماتی و سایر توافقات که برای انعقاد قرارداد انجام می گیرد متمایز دانست لیکن انصراف،رجوع یا رد ایجاب به همراه فوت یا حجرموجب سبب زوال ایجاب خواهد شد.

در هر حال ایجاب در حقوق ما تفاوت چندانی با آنچه که در سایر سیستم های حقوقی و کنوانسیون بیع است، ندارد. لکن پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور و اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی و وضع قوانین جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مقدمه

بیان مسأله:

امروزه یکی از مهم ترین شیوه های ایجاد تعهد،انعقاد قراردادهایی است که با اراده متعاملین انجام می گیرد. در پاره ای اوقات این رابطه در نتیجه یک خرید و فروش و معاملات معمولی و یا پس از انجام تشریفات مختلف و بررسی های گوناگون ایجاد می شود.در توافق اراده ها «ایجاب و قبول» از ویژگی خاصی برخوردارند. از اینرو آگاهی از مفهوم، شرایط و دیگر جنبه های مرتبط با آن دو از ضروریات حقوقی تلقی می شود. وجود تنوع در نحوه انعقاد معاملات، صرفنظر از شکل سنتی ایجاب، مانند ایجاب ملزم،ایجاب عام، عقود مکاتبه ای، تلفنی، تلکسی و مناقصه ای و نیز تشریفات خاصی که هر یک از عقود مشارکت در نحوه انعقاد خود دارند، ما را بر آن می دارد که با دید جدیدی به نحوه شکل گیری توافق بنگریم.مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، حقوق کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی ما را در پیمودن راه پیشرفت و حرکت به سوی وضع قوانین مناسب و پاسخگو به نیازهای زمان، یاری می دهد.

سوالات تحقیق:

در این پایان نامه در حد امکان با توجه به منابع فقهی و حقوق داخلی و حقوق بین المللی به پرسش های اساسی که در رابطه با ایجاب مطرح است، پاسخ گفتیم: مانند مفهوم ایجاب چیست؟ خصوصیات و احکام ایجاب؟ انواع ایجاب و آثار حقوقی؟ تفاوت ایجاب ساده و ملزم؟ و نهایتاً موجبات زوال ایجاب را در چه مواردی باید جست؟

فرضیه تحقیق:

فرضیه هایی که این تحقیق به آنها پرداخته است عبارتنداز : ایجاب و قبول از امور انشایی و رادی بوده و هر یک از آنان مرکب از قصد و رضای گوینده آنهاست . نهاد حقوقی ایجاب عام و ایجاب ملزم بر اساس حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده است و عدول از ایجاب قبل از قبول مانع تحقق عقد است و امری جایز و ممکن است.

اهداف نظری و کاربردی:

هدف نظری تبیین مبانی نظری ایجاب و بررسی نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا می باشد و هدف کاربردی آن می تواند مورد استفاده دانشجویان ، موسسات آموزشی و مراجع قضایی قرار گیرد.

پیشینه تحقیق:

درخصوص پیشینه تحقیق باید گفت درحدمطالعات انجام شده تا کنون تحقیق جامعی در مورد ایجاب و تطبیق آن با حقوق کامن لا در حقوق ایران ارائه نشده است واین پایان نامه در پی آن است که با بررسی تفصیلی و استدلالی جنبه های گوناگون ایجاب به شیوه خاصی به مطالعه تطبیقی آن پرداخته و با استفاده از متون خارجی این مهم را به انجام رساند.

شیوه تحقیق:

لازم به ذکر است که نگارنده برای جمع آوری مطالب این پایان نامه از روشهای کتابخانه ای و میدانی به صورت توامان استفاده نموده است.

تقسیم بندی مطالب:

از ابتدا قبل از ورود به بحث اصلی و تشریح ایجاب و آثار حقوقی آن،که دردوبخش موردمطالعه قرارگرفت، نخست توافق و تراضی و احکام آنرا مختصراً مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به ایجاب و تعاریف و خصوصیات ایجاب را مورد مطالعه قرار می دهیم.

در مبحث دوم بیشتر تکیه بحث بر روی تبیین تمایز ایجاب با سایر مفاهیم مشابه اعم از مذاکرات مقدماتی، دعوت به ایجاب و وعده یک طرفی می باشدکه نگارنده با توجه به مفاهیم و تعاریف هر یک از نهادهای حقوقی هر یک از آن ها را با ایجاب مطابقت داده و از زوایای مختلف به شبهات مطروحه پرداخته و تا حد امکان آنچه متبادر به ذهن می شده است را به رشته تحریر درآورده است. لازم به ذکر است که در فصل دوم مربوط به خصوصیات ایجاب به بررسی آن دسته از فاکتورهای اساسی ایجاب پرداختیم که در صورت فقدان هرکدام از آن ها ایجاب به طور صحیح واقع نگردیده و فاقد جنبه های اثرگذار لازم برای انعقاد عقد بوده و بعبارت دیگر در عالم حقوقی فاقد ارزش و اعتبار است. از جمله خصوصیاتی مانند انشایی بودن، جدی بودن، مخاطب داشتن ایجاب و. همچنین بحث هایی مربوط به مندرجات ایجاب صحیح درحقوق ایران وکامن لاو سپس مطالعه تطابق ایجاب و قبول از جهات مختلف از جمله جهت مورد معامله، طرفین عقد،اجزاء مورد معامله و سایر مطالب مربوط به توالی بین ایجاب و قبول وباگفتارمربوط به تقدیم ایجاب برقبول به مبحث احکام ایجاب خاتمه داده است.

در فصل سوم که مربوط به انواع ایجاب می باشد، ابتدا پس از ذکر انواع ایجاب و تقسیم بندی آن به ایجاب عام وخاص،ساده و ملزم و شقوق مختلف هر کدام در حقوق ایران و کامن لا پرداختیم. در بخش دوم مربوط به اثر حقوقی ایجاب بیشتر توجه خود را به ناگفته های مربوط به آن معطوف داشته و در نتیجه به آثار ایجاب قبل و پس از قبول در حقوق ایران وکامن لا پرداخته ایم و نهایتا موارد زوال ایجاب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده شده است.

نگارنده با توجه به اینکه کنوانسیون بیع بین المللی کالا برگرفته از حقوق کامن لا می باشد ، از آن تبعیت کرده و مواد این کنوانسیون را نیز به تفصیل آورده است و علاوه بر حقوق کامن لا از سایر سیستم های حقوقی هر جایی که نیاز بوده مطالبی آورده ونهایتاً آنگونه که باید،مساله موردشناسایی تطبیقی قرار گرفته است و اقتضای مساعدت و راهنمایی استادان و دانشجویان گرانقدر حقوق را دارد.

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم ایجاب

لازم است قبل از ورود به بحث احکام و تعاریف ایجاب، از توافق و تراضی طرفین و احکام آن سخن بگوییم و سپس به اصل موضوع یعنی ایجاب و آثار حقوقی آن بپردازیم چرا که ایجاب یکی از ارکان توافق طرفین بوده و مرسوم است که هر چیزی را بخواهند توضیح و تشریح نمایند ابتدا باید به بستر فعالیت و تاثیر آن توجه نمایند و همان طور که می دانیم حوزه فعالیت ایجاب در اعمال حقوقی بیشتر در توافق طرفین است.

مبحث اول: تعاریف مقدماتی

گفتار اول: تعریف توافق و تراضی و مراضات  

معنای لغوی توافق یعنی با هم متفق شدن، با یکدیگر متحد شدن و با هم موافقت و سازگاری کردن و توافق در اصطلاح حقوق را بدین صورت معنا کرده اند که«دو اداره که بر اثر هم آهنگی و موافقت موجب ایجاد حق یا اسقاط حق باشند و این وفاق را توافق دو اراده در امور مدنی نامند و مقصود از دواراده، دو اراده متقابل است که تقابل آن ها از جهت دو نفعی است که در دو جهت متقابل قرار دارند».

تراضی درفرهنگ لغت عربی:مصالحه ،توافق ومصالحه کردن۳ودر فرهنگ فارسی از هم راضی شدن و خشنودی و رضایت از یکدیگر۴و در اصطلاح حقوقدانان توافق متقابل را گویند و در نظر عده ای از فقها اعم از عقد است زیرا در عقد باید ایجاب و قبول لفظی باشد و حال اینکه تراضی ممکن است بدون لفظ و به صرف دادوستد و یا اشاره یا نوشته واقع شود. گاهی به جای تراضی عنوان مراضات استعمال می شود. چنانکه در ماده ۵۰۱ق.مدنی نیز این اصطلاح به کار رفته است و مراضات در نظر مقنن عنوان عقد را ندارد.در حالیکه در خصوص قوانین اسلامی شارع در موارد عدیده به صرف تراضی تکیه کرده و آنرا منشاء اثر شمرده است و توجهی به الفاظ و صیغه نکرده است و عده ای به تکلف کوشیده اند صیغه و لفظ را رکن قرار دهند.

اما مراضات درلغت یعنی قبول،پذیرش، رضایت و حقوقدانان نیزدرخصوص آن چنین گفته اند«تراضی و توافق متقابل دو نفر یا دو طرف به منظور ایجاد اثر حقوقی معین که به صورت یکی از عقود معین نباشد ( ماده ۵۰۱ق.م) مراضات ممکن است به صورت عقود لازم و یا جایز باشد و به همین جهت فرق آن با صلح دشوار می شود و نیز ممکن است به صورت عقد معینه و غیر معینه باشد و چون فقها و قانون مدنی عقد صلح را به طور کلی عقد لازم دانسته اند برای توافقهایی که جایز(نه لازم) هستند محتاج به استعمال کلمه مراضات شده اند و اگر کلیت لزوم عقد صلح محل خدشه باشد دیگر با داشتن عنوان صلح حاجت به استعمال مراضات نیست و در فقه هم حدود صلح و مراضات مورد بحث دقیق واقع نشده است.

گفتار دوم: شرایط صحت تراضی طرفین

برای ایجاد اثر حقوقی مطلوب، دو طرف عقد باید دارای اراده جدی و سالم باشند و مقصود خود را به هم اعلام کنند و انشاء آنان موافق یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت درباره موضوعی «تراضی» شده است و هر دو طرف یک چیز را می خواهند پس برای انعقاد عقد سه مقدمه لازم است. وجود اراده ،بیان و اعلام اراده ،توافق دو اراده. اما از آنجا که بحث در خصوص مراحل مختلف انعقاد عقود از موضوع این پایان نامه خارج است لذا تنها به ذکر آن ها اکتفا گردیده و به موضوع اصلی تری خواهیم پرداخت که ارتباط مستقیم و موثری با ایجاب و آثار حقوقی آن دارد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

 

 

 


 
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 134
  • 135
  • 136
  • ...
  • 137
  • ...
  • 138
  • 139
  • 140
  • ...
  • 141
  • ...
  • 142
  • 143
  • 144
  • ...
  • 347
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بازی شاد با سگ
 درآمد کتاب دیجیتال کودکان
 نگهداری گربه دوست‌داشتنی
 محتوا همیشه سبز فروشگاه
 خرگوش شاد نگهداری
 شادی رابطه عاطفی
 کوپایلوت هوش مصنوعی
 مشاوره بهبود فرآیندها
 درآمد بیشتر آموزش
 درآمد کانال تلگرام
 جلوگیری احساس گناه رابطه
 اسهال خونی سگ درمان
 بازاریابی کاتالوگ فروش
 درآمد فروشگاه اینستاگرامی
 مراقبت بیش‌ازحد رابطه
 روشن نگه‌داشتن عشق
 اشتباهات سرمایه‌گذاری بورس
 درآمد فروش غذای خانگی
 تأییدطلبی در رابطه
 ناخوشحالی رابطه عاطفی
 میدجرنی تصاویر هوش مصنوعی
 بازاریابی برند سایت
 اشتباهات تبلیغات کلیکی
 آموزش لئوناردو هوش مصنوعی
 اشتباهات بازاریابی مشارکتی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

آخرین مطالب

  • پایان نامه عملکرد مدیریتی مدیران آموزشی با رضایتمندی کارکنان
  • پایان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد با موضوع: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه
  • پایان نامه حقوق: بررسی آثار صلح در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
  • پایان نامه بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن
  • پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
  • پایان نامه اثر بخشی آموزش راهبردهای حافظه فعال
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و آمریکا
  • پایان نامه محیط زیست :برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط
  • دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | نتایج پژوهش های مربوط به رابطه بین انگیزش و یادگیری: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه طلاق قضایی در حقوق ایران
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن
  • پایان نامه ارشد حقوق :جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی
  • پایان نامه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر شیوه دریافت مفهوم
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مرحله دوم- برنامه­ ریزی درس: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد درباره:بررسی فقهی و حقوقی عقد صلح در حقوق ایران
  • دانلود پایان نامه در مورد:بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش درحقوق کیفری ایران
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
  • پایان نامه انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل
  • دانلود پایان نامه:بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
  • دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم
  • پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بد حجابی و مسائل مربوط به پوشش آرایش و ظاهر اشخاص
  • پایان نامه با عنوان بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۲-۲-۴ ارتباط ارزشها، نگرشهاو حالات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی
  • پایان نامه ارشد درباره:نقش ریش‌سفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم
  • دانلود پایان نامه رشته حقوق بین الملل : تحلیل نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو
  • پایان نامه نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی
  • پایان نامه حقوق: رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۵- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش آموزش مهارت های زندگی بر پیشگیری اولیه از بزهکاری
  • پایان نامه ارشد حقوق :تاثیر برنامه اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
  • دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد
  • پایان نامه حقوق: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | گفتار دوم: مبانی نظری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 8 – 1
  • پایان نامه بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
  • دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران
  • پایان نامه ارشد حقوق: مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا
  • پایان نامه ارشد حقوق :بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد
  • پایان نامه با عنوان تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی
  • پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین
  • فایل های مقالات و پروژه ها – بخش هفتم: چرا باید برنامه‌ریزی انجام دهیم؟ – پایان نامه های کارشناسی ارشد

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان