عنوان :  بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده علوم انسانی – گروه حقوق

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان :

بررسی خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از ان

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر قدرت الله خسروشاهی

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق ۴

۱-۱- بیان مسئله. ۵

۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق ۷

۱-۳- اهداف تحقیق ۹

۱-۳-۱- هدف اصلی ۹

۱-۳-۲- هدف فرعی ۹

۱-۴- سؤالات تحقیق ۱۰

۱-۴-۱- سوال اصلی ۱۰

۱-۴-۲- سوال  فرعی ۱۰

۱-۵- فرضیه های  تحقیق ۱۱

۱-۵-۱- فرضیه  اصلی ۱۱

۱-۵-۲- فرضیه   فرعی ۱۱

۱-۶- تعاریف مفاهیم. ۱۲

۱-۷- روش تحقیق ۱۳

۱-۸- پیشینه تحقیق ۱۴

۱-۸-۱- پیشینه خارجی ۱۴

۱-۸-۲- پیشینه داخلی ۱۹

۱-۸-۳- جمع بندی از پیشینه تحقیقات. ۲۴

فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق. ۲۶

۲-۱- مروری بر مبانی نظری ۲۷

۲-۲-  ساختار خانواده در ایران و جهان. ۳۱

۲-۲-۱- ساختار خانواده در گذشته. ۳۲

۲-۲-۱-۱- خانواده گسترده ۳۳

۲-۲-۱-۱-۱-  ویژگی‌های خانواده گسترده ۳۵

۲-۲-۱-۲- خانواده هسته ای ۳۶

۲-۲-۱-۲-۱- ویژگی‌های خانواده هسته ای ۳۷

۲-۲-۲- سیر تحول خانواده و موقعیت زن در ایران. ۳۸

۲-۲-۳- تغییرنقش  مردان در خانواده ۳۸

۲-۲-۴- تغییر نقش زنان در خانواده ۳۹

۲-۲-۵- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران. ۴۰

۲-۳-  عوامل ایجاد خشونت. ۴۴

۲-۳-۱- علل اقتصادی ۴۴

۲-۳-۲-  عوامل فرهنگی ۴۷

۲-۳-۳-  رسانه های جمعی ۴۷

۲-۴- خشونت خانگی در ایران. ۴۹

۲-۴-۱- روابط زن و مرد از گذشته تاکنون. ۴۹

۲-۴-۲- خشونت خانگی علیه زنان. ۵۰

۲-۴-۳- ویژگی های شخصیتی زنان خشونت دیده ۵۱

۲-۴-۴- ویژگی های شخصیتی مردان خشن ۵۱

۲-۵- انواع خشونت علیه زنان. ۵۳

۲-۵-۱- خشونت روانی ۵۳

۲-۵-۲- خشونت جسمی ۵۴

۲-۵-۳- خشونت جنسی ۵۴

۲-۵-۴- خشونت اقتصادی ۵۴

۲-۶- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان. ۵۵

۲-۶-۱- اثرات کوتاه مدت. ۵۵

۲-۶-۱-۱- آسیب جسمانی زن. ۵۵

۲-۶-۱-۲- آسیب روحی و عاطفی ۵۶

۲-۶-۱-۳- لطمه روحی کودکان. ۵۶

۲-۶-۲- اثرات بلند مدت. ۵۷

۲-۶-۲-۱- آسیب شدید روحی و ماندگاری استرس و ترس در زنان. ۵۷

۲-۶-۲-۲- عدم مشارکت در امور اجتماعی ۵۸

۲-۶-۲-۳- ابتلا  به HIV به جهت خشونت جنسی ۵۸

۲-۷- حوزه های خشونت علیه زنان. ۶۰

۲-۷-۱- حوزه خصوصی ۶۰

۲-۷-۱-۱-  در خانه پدر ۶۰

۲-۷-۱-۲-   در خانه شوهر ۶۰

۲-۷-۲-  حوزه عمومی ۶۱

۲-۷-۲-۱- آداب و رسوم. ۶۱

۲-۷-۲-۲- فرهنگ شفاهی و کتبی ۶۱

۲-۷-۲-۳- سنت ها : ۶۱

۲-۸- چارچوب نظری پژوهش. ۶۲

۲-۸-۱-  نظریه های خشونت. ۶۲

۲-۸-۱-۱-  جنبه زیستی ۶۲

۲-۸-۱-۲-عوامل روان شناختی و شخصیتی ۶۲

۲-۸-۱-۳- نظریه خشونت ذاتی ۶۴

۲-۸-۱-۴- نظریه  محرومیت – تهاجم. ۶۵

۲-۸-۱-۵-نظریه نیازهای انسانی ۶۶

۲-۸-۱-۶-  نظریه تحریک. ۶۶

۲-۸-۱-۷-  ویژگی های شخصیتی ۶۷

۲-۸-۱-۸- ناکامی ۶۸

۲-۸-۱-۹- ضعف اخلاقی ۶۸

۲-۸-۱-۱۰-  اعتیاد  و مصرف مواد مخدر. ۶۹

۲-۸-۲-  ‌رویکرد روانشناسی اجتماعی ۶۹

۲-۸-۲-۱- نظریه یادگیری اجتماعی ۶۹

۲-۸-۲-۲- نظریه مبادله. ۷۱

۲-۸-۲-۳-  نظریه منابع. ۷۱

۲-۸-۲-۴- نظریه کنترل اجتماعی ۷۱

۲-۸-۳- رویکرد جامعه شناختی ۷۲

۲-۸-۳-۱- تالکوت پارسنز(نظریه کارکردگرایی) ۷۲

۲-۸-۳-۲- رنه کونیگ. ۷۴

۲-۸-۳-۳- هلموت شلسکی ۷۹

۲-۸-۳-۴- فردریک انگلس. ۸۲

۲-۸-۳-۵- ماکس هورکهایمر. ۸۴

۲-۸-۳-۶- نظریه فمینیستی ۸۷

فصل سوم: راهکارهای پیشگیری از خشونت . ۹۳

مبحث اول : پیشگیری ۹۴

۳-۱-۱- مفهوم پیش گیری از جرم. ۹۴

۳-۱-۲ – پیش گیری وضعی و پیش گیری اجتماعی ۹۴

۳-۱-۳-  پیشگیری  اولیه ، ثانویه و ثالث. ۹۶

مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان. ۹۸

۳-۲-۱- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی ۹۸

۳-۲-۲-  لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار. ۱۰۴

۳-۲-۳- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی) ۱۰۷

۳-۲-۳-۱-  پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی ۱۰۸

۳-۲-۳-۲- به کارگیری پلیس زن. ۱۰۹

۳-۲-۳-۳- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت. ۱۱۱

مبحث سوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان. ۱۱۳

۳-۳-۱- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی ۱۱۴

۳-۳-۲- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران. ۱۱۶

۳-۳- ۳- آموزش زنان در خودایمن‏سازی ۱۱۷

۳-۳-۳-۱-  ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت   ۱۱۷

۳-۳-۳-۲- تلاش برای احقاق حقوق خود. ۱۱۸

۳-۳-۳-۳- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان. ۱۱۸

۳-۳-۳-۴- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت. ۱۱۸

مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن. ۱۲۰

۳-۴-۱- راهکارهای عدالت کیفری ۱۲۱

۳-۴-۲-  عملکرد پویای نهاد قضائی ۱۲۱

۳-۴-۲-۱- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق ۱۲۳

۳-۴-۲-۲- پرورش قضات و استفاده از قضات زن. ۱۲۶

۳-۴-۲-۳- همکاری قضات و متخصصین ۱۲۹

۳-۴-۳- لزوم عملکرد و پویایی نهادهای اجرائی ۱۳۰

۳-۴-۴- سازوکارهای ناظر بر نهادهای غیر کیفری ۱۳۲

۳-۴-۴-۱- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای ۱۳۴

۳-۴-۴-۱-۱- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت. ۱۳۴

۳-۴-۴-۱-۲- صدور گواهی‏های پزشکی ۱۳۵

۳-۴-۴-۱-۳- درمان سریع. ۱۳۵

۳-۴-۴-۲-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان. ۱۳۶

۳-۴-۴-۳-کمیسیون‏های جبران خسارت. ۱۳۷

۳-۴-۵-  قانون و خشونت. ۱۳۹

۳-۴-۵-۱-  نقش پلیس. ۱۳۹

۳-۴-۵-۲- اختیارات بازداشت کردن. ۱۴۲

۳-۴-۵-۳- ضمانت‌گیری از متهم. ۱۴۴

۳-۴-۵-۴-  واکنش‌های حقوقی ۱۴۴

۳-۴-۵-۵-  طلاق – جدایی ۱۴۵

۳-۴-۵-۶-  راه‌حل‌های حقوق مدنی ۱۴۶

۳-۴-۵-۷- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو. ۱۴۸

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۵۰

نتیجه گیری ۱۵۱

پیشنهادات. ۱۵۴

محدودیت های تحقیق ۱۵۷

منابع و ماخذ. ۱۵۸

فهرست منابع فارسی ۱۵۹

فهرست منابع غیر فارسی ۱۶۳

چکیده به زبان انگلیسی ۱۶۴

چکیده

زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل داده اند از سویی به جهت پاره ای مناسبات اجتماعی نقش زنان نسبت به مردان در تربیت فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بخواهیم منصفانه به موضوع بنگریم نقش آنان در استحکام نظام خانواده نیز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدی مردان واقع شده و حقوق آنان نادیده انگاشته شده است .حتی وضعیت پا را فراتر از این نهاده و قوانینی که به جهت حمایت از آنان وضع شده که اغلب توسط مردان تدوین گردیده است جوابگوی حمایت از آنان نمی باشد ، خشونت به عنوان جزیی از ذات وجود انسان در ضمیر او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با استفاده از آن واکنش های طبیعی از خود بروز داده و از خود دفاع نماید. در پژوهش حاضر مشخص گردید که عوامل مختلفی در خشونت مردان علیه زنان وجود داشته که می توان به مباحث زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی  اشاره نمود همچنین وضعیت خانوادگی و سطح تربیت اجتماعی و فردی افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهمیت بالایی برخوردار است در این میان قانون نیز راهکارهایی را در نظر گرفته است که البته این راهکارها در محیط خانواده چندان کاربردی ندارند زیرا زنان گاهی در خانه پدری از سوی والدین و برادران و در خانه همسر از سوی او و در اجتماع به وسیله برخی نهادها  وسازمانها مورد خشونت قرار می گیرند  در دایره خشونت می توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پیشرفت زنان در جامعه به عناوین مختلف نام برد، در این دایره حتی ممنوعیت بکارگیری برخی از مشاغل در سطح جامعه می تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه که مهم به نظر می آید نوع خشونت نیست بلکه اثرات وتبعات آن از اهمیت بیشتری برخوردار است در پژوهش حاضر تمامی عوامل فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک فصل از پژوهش نیز به راهکارها و پیشنهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است در یک جمع بندی می توان عوامل محیطی و خانوادگی و سطح آگاهی زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.

واژگان کلیدی : خشونت – زنان – حقوق مدنی – راهکارههای پیشگیری- خانواده – جامعه

مقدمه

خشونت نسبت به زنان در اشکال مختلف جسمی و روانی دارای عمری به قدمت تاریخ بشری و جزئی از آن است. واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر که زندگی و کرامت انسانی زنان را خدشه دار و صدمات غیر قابل جبرانی به آنان وارد می نماید.

تاریخ گواه آن است که زنان به دلیل جنسیت شان به صور و اهداف گوناگون به مقتضای زمان و مکان مورد آزار قرار گرفته ، تا سر حد مرگ  و حتی مرگ فجیعانه پیش رفته و کشته شده اند. در حالی که صاحب نظران به خشونت نسبت به زنان از مناظر گوناگون نگریسته اند و ریشه های تاریخی ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و روانی برای آن بر می شمرند، ولیکن  هیچ دلیل عقلانی برای انجام این عمل شرم آور و ناقض حقوق بشر وجود ندارد.

علیرغم زشتی  عمل ، زمانی بیش نیست که خشونت نسبت به زنان توجه جامعه بین المللی را به خود به عنوان نقض حقوق بشر جلب کرده و کوشش برای شناخت جلب توجه جهانی و اقدام برای رفع این پدیده مذموم صورت گرفته است. (مولاوردی، ۱۳۸۵: ۱۴)

همچنین در دوران مدرنیته زن با سه چیز شناخته می شد: بچه ،‌کلیسا و آشپزخانه . با توجه به روند نژاد گرایی بین زن و مرد به راحتی میتوان میان مدرنیته و کشتار زنان و تنفر از زن پیوند برقرار کرد . اما از سالهای ۱۹۵۰ به بعد از فضای درون خود مدرنیسم حاکم بر اروپای شمالی و مرکزی جریاناتی جهت نفی خشونت علیه زنان ،‌اعاده حقوق برابر و عادلانه برای زنان و احیای نقشهای لازم اجتماعی برای آنان تحت عنوان فمینیسم ظهور پیدا کرد.(سجادی، ۱۳۸۲: ۱۲)

با اینکه برابری حقوقی در بسیاری از کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است اما این برابری حقوقی به هیچ وجه نشانگر برابری واقعی و حاکم بر مناسبات زنده و جاری در جامعه نیست. به عبارت دیگر « مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبین آن است که فقط تساوی قانونی[۱] و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعیت آنان کفایت نمی کند، زیرا تبعیض مبتنی بر جنسیت موجود را نظام مبتنی بر سلطه و انقیاد حمایت می کند تنها با شناخت  دقیق ماهیت این نظام و دگرگون ساختن تدریجی آن ، آزادی از انقیاد نظام یافته زنان به دلیل
۱-۱- بیان مسئله

در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاههای برخی بزرگان فلسفه و حکمت به خوبی موید این مطلب است.« ارسطو زن را ناقص می دانست ، فیثاغورث معتقد بود که مرد اصلی خوب در طبیعت است و زن اصلی بد در آن ، افلاطون همواره خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است» (افتخاری، ۱۳۷۵: ۱۴۸)

اخباری که در زمینه نقض حقوق زنان و خشونت نسبت به آنان و وضعیت نابهنجار آنان در کشورهای مختلف به گوش می رسد حاکی از وخامت اوضاع می باشد. خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف برابری ، توسعه و صلح می باشد. و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ، نقض تضییع و یا سلب می کند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره ای از رویه های سنتی یا عرفی و پیشداوری‌های نادرست و تعصب‌ها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشات می گیرد. که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه ،‌محل کار و اجتماع می شود. این خشونت یا فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم آگاهی زنان به اطلاعات  حقوقی ، همینطور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود واعمال آنها ، یاری یا حمایت قانونی ، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد،‌عدم اصلاح قوانین موجود ، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداخت به علل و پیامدهای خشونت و همین طور نقش رسانه ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف با بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران به عنوان اشیای جنسی ،‌از جمله هرزه نگاری ، را نشان می دهد ،‌عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونت‌ها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه بر کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند تاثیری منفی بر جای می گذارند(دفتر امور زنان ریاست جمهوری ، ۱۳۷۵: ۹۲)

باتوجه به موارد فوق شناخت ابعاد مختلف خشونت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن از جمله مواردی است که سعی در بررسی همه جانبه آن می رود تا بتوان با شناخت عوامل موجب آن ، راهکارهای پیشگیری و جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی را یافته و به آن عمل نمود.

لذا مسئله ای که مطرح می گردد این است که خشونت علیه زنان دارای چه ابعادی است و راهکارهای مقابله با آن ( به لحاظ حقوقی – اجتماعی ) چه می تواند باشد لذا تلاش محقق بر آن است که موضوع فوق را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی ، محلی ، شهری ، کشوری یا منطقه ای باشد یک مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات ومشکلات حداقل دست آورد جهانگیری است، قدرت هایی که بر طبل جهانگیری می کوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند که راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه آسایش و بهره مندی مردم را جهانی کنند اما برای جهانی کردن مشکلات و معضلات از هیچ کوششی فرو  نمی نمایند تا در هر چه خود دست و پا می زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت خواه  در مفهوم عام انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی علیه زنان از این تحمیل جدا نیست. (معتمدی مهر،۱۳۸۰: ۱۲)

امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر که تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا کرده که مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان کرده اند امروزه به مدد مکانیزه شدن جرم و جنایت جهان با ۷۱ میلیون کشته قرن بیستم را پشت سر گذشته که این رقم بیشتر از همه کشته ها در طول تاریخ بشریت می باشد. و همچنین تئوریزه شدن اراده و خواست جانیان بین المللی که به کمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هویت تاریخی شان  رضایت نمی دهند مصائب بزرگی بر بشریت رفته که خشونت  علیه زنان تنها یک شاخه تنومند آن است.

 

مان

 

 

عنوان :  بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده علوم انسانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A. »

گرایش : حقوق خصوصی

 موضوع :

بررسی تطبیقی ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر انتظاری 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر سعید شریعتی

چکیده

معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشأت­گرفته از قانون مدنیست، معامله­ایست آفریده­ی قانون ثبت. قبل از شکل­گیری قانون ثبت رباخواران با سوء­استفاده از بیع شرط قانون مدنی به اهداف نامشروع خود دست می­یافتند اما قانونگذار ثبت با پی­بردن به این مطلب اثر اصلی بیع شرط قانون مدنی را که همانا مملک بودن است، از آن سلب و با بنا نهادن این معاملات سدی در مقابل رباخواران ایجاد نمود.

با توجه به اینکه تاریخ حقوق ایران نشان می‌دهد که از ماده ۴۵۹ ق.م. به شدت سوءاستفاده شده است و از آنجا که ماده ۴۶۳ ق.م. ضمانت­اجرای موقتی برای اجرای جلوگیری از نیرنگهای سرمایه‌داران نبود، قانونگذار در ماده ۳۳ ق.ث. اثر تمثیلی بیع شرط را سلب کرد و به­طور کلی ماده ۳۴ ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمینه معاملات رهنی قرار داد. فقهای شورای نگهبان در نظریه ش ۴۸۹۸ در مورخ ۱۹/۹/۶۴ اظهار نموده­اند : «ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی می­باشد : ۱- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط، مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.»

هدف از اجرای این طرح ضمن ارائه یک منبع مطالعاتی در زمینه موضوعی که تاکنون به طور مدون و مفصل (به صورت تطبیقی) از آن سخن به میان نیامده می‌باشد و ضمن طرح ایرادات مشابه سعی می‌شود که راه حلی ارائه شود.

 واژگان کلیدی :

معاملات وثیقه­ای، رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد.

 مقدمه

همانطوری که در تطور تاریخی بیع شرط ذکر گردید، بیع شرط در سیر تحولی خود، در نهایت با وضع مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. آثار بیع بودن خود را از دست داد و جزء “معاملات با حق استرداد” قرار گرفت. بدین ترتیب مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ ق.م. نسخ شده تلقی شد. ولی ماده ۳۴ ق.ث. در سال ۱۳۵۱ اصلاح گردید و فقط معاملات غیرمنقول را تحت سیطره خود باقی نگه داشت و اموال منقول از تحت حاکمیت آن خارج گشته و از آنجایی که مواد مربوط به بیع شرط صریحاً نسخ نگردیده بود و اموال (قراردادهای راجع به اموال) خارج از حکومت ماده ۳۴ ق.ث. اعمال می­شوند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که طبق اصل ۴ ق.ا. تمام قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص نیز در این خصوص شورای نگهبان می­باشد، ماده ۳۴ ق.ث. را در خصوص بیع شرط مغایر با موازین اسلامی تشخیص داد.[۱] بدین ترتیب اموال غیرمنقول نیز از سیطره این ماده خارج گشته و تابع مواد قانون مدنی گشتند. البته این نظر شورای نگهبان بر اساس پیشینه­ای که بیع شرط در فقه دارد و جزء معاملات شرعی و رایج بوده صورت گرفته است.

عده­ای از قضات و حقوقدانان بر این اعتقادند که شورای نگهبان نمی­تواند قوانین پیشین را بدون اینکه در مجلس طرح شوند نسخ کند، بنابراین ماده ۳۴ ق.ث. هنوز قابلیت اجرایی در خصوص بیع شرط را دارد. پس از بررسی حقوق ایران در مورد معاملات با حق استرداد، خواهیم دید که این تأسیس حقوقی هر چند در حقوق سایر کشورهای جهان بی­سابقه نیست ولی دارای ماهیت منحصر به فرد و ویژه ایست. از این رو مقایسه نظام حقوقی ایران با حقوق انگلیس در خصوص این موضوع خالی از ابهام نخواهد بود.

پس از مطالعه و بررسی­های گسترده در حقوق قراردادهای انگلیس به این مهم پی بردیم که مهمترین ضمانت اجرای نقض قراردادها و تضمین رعایت آن­ها، تأسیس حقوقی فسخ، علل و راهکارهای تمسک به آن و پیش­بینی کیفیات آن در معاملات می­باشد. لذا قانونگذار انگلیسی جز از طریق عنوان بیع مشروط که نزدیکترین معنا را با معاملات با حق استرداد دارد و در بخش­های آتی به تفصیل ذکر آن خواهد رفت، از پذیرش حق استرداد به معنای بیع شرط قانون مدنی ایران و ماهیت وثیقه­ای آن در قانون ثبت، سر باز زده است که می­توان این امر را منشعب از توجه بیش از حد نظام­های حقوقی آنگلوساکسونی به اصل لزوم قراردادها دانست.

بنابراین بررسی معاملات با حق استرداد، که بیع شرط در برخی از موارد جزء این معاملات محسوب می­شود، در این نوشتار خالی از فایده نخواهد بود و به عنوان تکمیل­کننده آن باشد.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال­دهنده حق دارد، با ردّ عوض که دریافت کرده است، مال تملیک­شده را استرداد کند، خواه صورت معامله بیع با شرط خیار باشد یا صلح و خواه امکان استرداد به وسیله شرط خیار باشد یا وکالت یا نذر. به عبارت دیگر معامله با حق استرداد عقدیست مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه­ای و بر معوض اثر قرضی بار می­کند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می­شد که ” طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد،” می­شود.

ب) اهداف تحقیق

از اهداف علمی- کاربردی این تحقیق آن است که پاسخی مناسب به ابهامات موجود در زمینه معاملات با حق استرداد داده شود :

۱- بررسی و تبیین مسائل مربوط به ماهیت و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و بررسی تطبیقی با سایر عقود و تعهدات مدنی مشابه، مانند بیع شرط و عقد رهن از باب شباهتها، تفاوتها، نقدها و ایرادات وارده، از اهداف علمی و نظری این پژوهش می باشد.

۲- بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن در حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.

ج) پرسش های اصلی تحقیق

۱-­ قواعد حاکم بر­ معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس دارای چه ماهیتی می­باشند؟

۲- ماده ۳۳ و ۳۴ ق.ث. مصوب ۱۳۱۰ در خصوص معاملات با حق استرداد، ناسخ ماده ۴۵۸ تا ۴۶۴ ق.م. در خصوص بیع شرط می باشد؟

د) فرضیات تحقیق

۱- ماهیت معاملات با حق استرداد آن است که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار می کند.

۲- رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با حق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست و هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند.

۳- مواد قانون مدنی در خصوص خیار شرط و همچنین بیع شرط تا حدودی که مغایر با مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. باشند منسوخ گردیده اند.

 هـ) ساختار تحقیق

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار گفتار می­باشد که تعاریفی پیرامون معاملات وثیقه ای و انواع آن، شرایط اساسی، صور احتمالی و سابقه تاریخی معاملات با حق استرداد در قالب چندین گفتار و بندهای مجزا بررسی می­گردد.

در فصل دوم نیز ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران در چند گفتار بررسی می­شود که ماهیت و اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد و وجوه تشابه و افتراق معاملات با حق استرداد با سایر عقود و معاملات مشابه و آثار آن را متذکر خواهیم شد.

 در فصل سوم نیز مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس در دو گفتار بررسی می­شود که در گفتار اول ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس با اشاره به تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد و مکانیسم­های استرداد در معاملات غیرمشروط با اشاره به قواعد آنها و حق استرداد در صورت نقض اساسی، حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد و حق استرداد در بیع مشروط اشاره نموده و در گفتار دوم نیز حق استرداد در تضمین کالا با توجه به ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد و مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در پایان این پژوهش نیز به نتیجه گیری از مباحث قبلی پرداخته و پیشنهاداتی را جهت بهبود و روند کیفی در انعقاد معاملات با حق استرداد در راستای تأمین هر چه بهتر منافع اشخاص ارائه خواهیم داد.

گفتار اول : معاملات وثیقه ای، انواع و عناصر آن

بند اول : تعریف معامله

الف) به معنی اعم

«معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ ق.م.) معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره، جزو معامله به معنی اعم می باشند. معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.»[۲]

 ب) به معنی اخص

« ۱- معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است.

۲- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود.

۳- به معنی عقود معین و غیرمعین است. ( ماده ۴۶ و ۴۷ ق.ث.)

۴- به معنی عقود و ایقاعات ( ماده ۲۲۳ ق.م.) است. حمل معامله بر این معنی در غیر قانون مدنی دشوار است.» [۳]

 بند دوم : تعریف وثیقه

در معنای لغوی وثیقه به معنی «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است :

نخست- در اصطلاح مالی است (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.[۴] بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

 بند سوم : تعریف معاملات وثیقه ای

«هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نه. در قانون ما به معاملات وثیقه ای، معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند.»[۵] اصل بر این است که وثیقه گذاری یا وثیقه قرار دادن به واسطه انعقاد عقد و در ضمن آن صورت پذیرد حال تفاوتی نمی نماید آن عقد رهن باشد یا بیع شرط و یا حتی قراردادهای خصوصی که به موجب ماده ۱۰ ق.م. منعقد می­گردد. ماهیت پیدایش وثیقه، وجود دین است و منشاء آن هر چه باشد فرقی نمی کند اما باید وجه نقد باشد نه کالا و برای پرداخت آن سررسید و موعد تعیین شده باشد. همچنین در این نوع معاملات مانند معاملات رهنی مالکیت مالی که به وثیقه گذاشته می شود انتقال نمی یابد بلکه در صورت فوت مالک این حق تماماً به ورثه متوفی منتقل می گردد و حتی پرداخت مالیات مربوط به مال نیز به عهده وارث مالک پیشین محول می شود.

بند چهارم : عناصر معاملات وثیقه­ای

«عنصر مشخص این معاملات، این است که مالک مالی که به وثیقه داده می شود :

اولاً- آن را ضمن عقد به وثیقه می دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد مذکور در ماده ۱۰ ق.م.

 

مان

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با عنوان:

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان

 چکیده :

این پایان نامه با هدف تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی دستگاههای استان هرمزگان تهیه گردیده است. در این تحقیق فرضیه های مورد بررسی عبارتند از:

فرضیه اهم: بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دستگاههای اجرایی ارتباط معنی داری  وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

۱-بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.

۲-بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۳-بین عدالت مراوده ای و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

۴-بین عدالت اطلاعاتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه ها پرسشنامه تنظیم و در نمونه آماری تحقیق که شامل ۴۰۰ نفر می باشد توزیع و داده ها جمع آوری گردیده است.

کلید واژه های مهم این تحقیق عبارتند از:وظیفه اخلاقی،روحیه جوانمردی،دلسوزی،نوع دوستی، فضیلت شهروندی،وفاداری

آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن انجام و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج در بخش آمار استنباطی مطرح گردیده که نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها بیانگر تایید فرضیه ها می باشد.

مقدمه:

در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده.نقش می باشد بستگی دارد.در سالهای اخیر توسعه تکنولوژیهای جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمانها و کارکنانشان شده است.    در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن برای تغییرات آینـده فشار قابل ملاحظه فزاینده ای بر کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی ، آموزش و حقوق و مزایا وارد می آید.همچنین سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی ، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند.

   باتمان و ارگان (۱۹۸۳) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی ( یا OCB) استفاده کردند و آن را به عنوان رفتارهایی سودمند که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند. عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمیشود . یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ می شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر  از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند.

عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که بطور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد بکار میرود. متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت ,بعنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثر بخشی کنشها و کارکرد های سازمان پی برده اند.عدالت مرکز توجه همه امور انسانی است.به این علت که مردم عمیقا” نسبت به اینکه چگونه با آنان برخورد شود حساسند.در مدیریت رعایت و برقراری عدالت یکی از مهمترین وظایف هر مدیر و انسان در هر شرایطی است.عدالت از باارزش ترین معیارهای زندگی اجتماعی است.عدالت مبنای همه حرکتهای صحیح است.در اثر وجود عدالت همه چیز در جای خود قرار می گیرد و هرکس کارش را درست انجام میدهد.وقتی عدالت برقرار نشودمردم ناچار میشوند که خواسته ها و حتی حقشان را با حیله و رشوه بدست آورند.اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم نتیجه میگیریم که سازمانها شدیدا”در زندگی ما نفوذ کرده اند.ما روزانه با سازمانهای متعددی در تماس هستیم و بیشتر مردم قسمت اعظم زندگی شان را در سازمانها می گذرانند.به این ترتیب تلقی ما از سازمانها ممکن است مثبت یا منفی باشد.این برداشت که خود ناشی از تجارب شخصی ما در تماس با سازمانهاست,ادراک ما را نسبت به سازمانها تشکیل می دهد.این ادراک های مشترک به ما می گوید که باید سازمانها را به یک روش سیستماتیک بررسی کنیم تا نسبت به آنها شناخت بیشتری پیدا کنیم.(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر,۱۳۸۵,۲۵)

تحقیقات قابل توجهی در خصوص رفتار مطلوب ودر عین حال غیر رسمی در سازمان صورت گرفته است.

به چنین رفتاری،رفتار شهروندی سازمانی( OCB) یا (سندرم سرباز خوب )گفته می شود.[۱] بر مبنای بیشتر تعاریف رفتار سرباز خوب ، رفتارهایی چون مددکاری اجتماعی ، وقت شناسی ،کمک به دیگران، نوآوری ، کارهای دواطلبانه و همچنین عدم بروز رفتارهای نامطلوبی چون گلایه و شکوه، مشاجره و عیب جویی از دیگران را در بر می گیرد. اعتقاد براین است که این رفتارهای فراتر از نقش درارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان  در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، و می تواند که عاملی موثر بر درگیری شغلی ، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد.

مبنای فردی رفتارهای فراتر از نقش را می توان در تجزیه و تحلیل سازمانی چستر برنارد جست که برتمایل فرد به مایه گذاشتن از خود برای سازمان تاکیدمیکند. رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که بصورت کاملا داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند و عدالت سازمانی عبارتست از اینکه با چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراک از منصفانه بودن پرداختها و برابری در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان می باشد. عدالت سازمانی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد.

بیان مسأله:

پژوهش‌های اولیه که ویژگی‌های فردی را مورد توجه قرار می‌دهند، بر دو محور اصلی متمرکز هستند: نخست آن که این عامل کلی مؤثر بر روحیه را “اورگان” و “ریان” (۱۹۹۵ میلادی) به عنوان زیربنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، ادراکات از عدالت و ادراکات از حمایت‌گری رهبری تلقی می‌کنند؛ و دوم این که تحقیقات محققان نشانگر ارتباط معنادار آنها با رفتار شهروندی سازمانی است که بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین نحوه رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد.

درخصوص متغیرهای شغلی، تحقیقات عمدتاً حول مبحث تئوری جانشین‌های رهبری انجام شده که نتایج آن بیانگر ارتباط مستمر ویژگی‌های شغلی با رفتار شهروندی است.علاوه بر آن، هر سه نوع ویژگی‌شغلی در برگیرنده ادبیات تئوری جایگزین‌های رهبری (بازخور شغلی، تکراری بودن شغل و‌رضایت مندی درونی از شغل) به طور معناداری با مؤلفه‌های مختلف رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، نزاکت، وجدان‌کاری، جوانمردی و آداب اجتماعی) ارتباط داشته‌اند؛ به گونه‌ای که ارتباط مؤثری میان بازخور شغلی و رضایت مندی درونی از شغل با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد؛ در حالی که تکراری بودن شغل ارتباط منفی را با رفتار شهروندی سازمانی نشان می‌دهد.

روابط موجود بین ویژگی‌های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه‌ای دارای به هم‌ریختگی است؛ به گونه‌ای که رسمیت سازمانی، انعطاف‌ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته‌اند.

به هر حال، مؤلفه “همبستگی گروهی” با تمام مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده و حمایت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی کارکنان ارتباط معناداری داشته است.علاوه بر آن، پاداش خارج از کنترل رهبران با مؤلفه‌های نوع دوستی، نزاکت و وجدان کاری ارتباط منفی داشته‌اند.

بیش از۶۵ سال است که محققان سازمانی و مدیران،علاقه به تحقیق در مورد رفتارهای مشارکتی کارکنان دارند .انواع دیدگاه هاو رفتارهای مشارکتی تحت انواع اسامی مختلف می باشد.این رفتارها دربرگیرنده رفتارهای کارمندانی است که یک تاثیر کلی و مثبت بر روی کارکرد سازمانها بجا می گذارند و نمی توان با قرارداد اشتغال آنها را مجبور به بروز اینگونه رفتارها از خود کرد.

هنگامی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توسط (Esmit.1983) و (Batman&Organ,1983)  معرفی شد در آن موقع یک خط مرزی نیز مابین دو بعد از رفتار کارمند کشیده شد، تبعیت کلی (انجام آنچه که یک کارمند خوب باید انجام دهد) و دلسوزی (کمک به افراد خاص) .بعد از معرفی آن، محتوای مفهوم دستخوش تغییراتی قرار گرفت.[۲] در بررسی رشته تحقیقی اش بیان نمود که رفتار شهروندی سازمانی شامل ۵ بعد مشخص و مجزا می باشد.

• دلسوزی (کمک به افراد خاص دیگر)
• تقوای مدنی (مطابق با موضوعات و امور مهم سازمان رفتار نمودن)
• وظیفه اخلاقی (تبعیت طبیعی)
• مشورت (قبل از مبادرت به انجام کاری مشورت انجام دادن)
• روحیه جوانمردی (در مورد مسائل کوچک و جزئی شکایت نکردن)

دوباره در ابعاد آن یک جابجایی صورت گرفت. بر طبق گفته های گرمان (۱۹۹۷) رفتار شهروندی سازمانی شامل سه بعد می باشد:

• کمک
• مشورت
• وظیفه اخلاقی

یک دیدگاه متفاوت در مورد ابعاد رفتار سازمانی از(Viliam & Anderson,1991 ) ارائه شده است؛ آنها رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم بندی کرده اند؛

۱-شامل رفتار هایی است که به اشخاص ویژه ای در سازمان مرتبط می شود از قبیل مشورت و دلسوزی

۲-به این امر مربوط می شود که بطور کلی به نفع سازمان و به سود آن کار شود از قبیل وظیفه اخلاقی ،روحیه جوانمردی و تقوای مدنی(kastrof& sanderson ) .رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری اختیاری است که جزو الزامات شغلی رسمی کارمند نیست،اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می دهد.فرض شده است که عدالت رویه ای و تعاملی درک شده ، پیش بینی کننده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.براساس نظریه  عدالت سازمانی می توان پیش بینی کرد که کارکنان در قبال وجود ویا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان میدهند.یکی از این واکنشها افزایش یا کاهش برون داد است.به این معنا که اگر کارکنان مشاهده کنند که درسازمان عدالت اجرا نمی شود دچار نوعی تنش منفی می شوند در نتیجه برای کاهش این تنش سعی میکنند میزان دروندادها و مشارکتهای خود را در سازمان کاهش دهند(نعامی و شکرکن،۱۳۸۵:۱۰) بنابراین سازمان سیستمی اجتماعی که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است .عدم رعایت عدالت می تواند موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر شود(طاهری عطار۱۳۸۷:۱)از آنجایی که ادعا میشود عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی محسوب می شود. دریک مقاله که وضعیت تحقیق در گذشته،حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده ، مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کند. در حقیقت مراودات بین افراد برمبنای عدالت و انصاف از قبیل اخلاقیات،معاملات،روابط بین فردی،فرد و جامعه و .رابطه مستقیمی با پیشرفت جامعه دارد .آنچه که یک کشور را پیشرفته محسوب مینماید رشد اقتصادی یا ارتباط با خداوند متعال نیست بلکه ارتباطات و مراودات منصفانه و عادلانه بین افراد است که جامعه نسبتا” سالم ،امیدوار و بالاخره پیشرفته را بوجود می آورد.(مشرف جوادی و همکاران،۱۳۸۵:۳) .هنگامی که رهبران یا مدیران ندانسته تصمیمات مغرضانه ای  را اتخاذ می کنند یا مرتکب خطاهای شناختی می شوند که منجر به نتایج نامطلوب می شود. پیروان آنها ممکن است این اعمال را ناعادلانه تلقی کنند حتی هنگامی که قصد بی عدالتی وجود نداشته است. اگر رهبران نخواهند از اثرات نامطلوبی مانند روحیه پایین؛ افزایش جابجایی ؛ کاهش عملکرد یا شکایت جلوگیری کنند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

فقدان توجه به کاربردهای عدالت سازمانی(به ویژه شکل های اجتماعی عدالت) در طی فرآیند تصمیم گیری ممکن است ادراکاتی از بی عدالتی در میان پیروان (کارکنان و زیردستان) ایجاد کند. هر اشکالی در ساختار عدالت اجتماعی اعم از این که عمدی یا غیر عمدی باشد ممکن است مشکلاتی را در سازمان ایجاد کند. از بسیاری از این مشکلات می توان اجتناب کرد مشروط بر اینکه رهبران یا مدیران

 

مان

 

 

عنوان :  مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.N)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان :

مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

استاد راهنما :

دکتر حسین همتکار دستجردی

استاد مشاور :

دکتر حسن وحدتی شبیری

فهرست مطالب

چکیده Error! Bookmark not defined.

مقدمه: ۲

الف :بیان مسئله. ۲

ب : سوالات تحقیق. ۲

ج : فرضیه های تحقیق. ۲

د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه. ۴

ه – پیشینه تحقیق. ۵

        و : توجیه ساختار تحقیق .۵

فصل اول: مفهوم تعهد طبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن. ۶

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی. ۷

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن. ۷

      الف : تعریف تعهد طبیعی.۷

      ب : انواع تعهد طبیعی ۹.

     ۱-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص): ۱۰

     ۲ -تعهد طبیعی ساده: ۱۱

        ج : ضمانت اجرا در تعهد ات طبیعی.۱۳

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی. ۱۵

        الف : نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی .۱۵

     ب: نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی ۱۶

     ج : نسبت اخلاق با حقوق. ۱۷

   -راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق. ۱۹

     د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی ۲۰

– لزوم حفظ مرز بین اخلاق و حقوق. ۲۱

مبحث دوم: اهمیت و ارکان تشکیل دهنده تعهد طبیعی. ۲۴

گفتار نخست: اهمیت تعهد طبیعی. ۲۴

     الف: اهمیت اینگونه تعهدات در حقوق کنونی ۲۴

      ب : تردید در فایده این تعهدات ۲۵

گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده تعهدات  طبیعی. ۲۶

      الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی ۲۶

       ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات ۲۷

       ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی ۲۸

     – باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا ۲۹

فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و    بررسی فقهی این نهاد  ۳۱

مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی ۳۳

گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی. ۳۳

      الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی ۳۳

      ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی ۳۵

گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی ۳۸

     الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی: ۳۹

      ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. ۴۱

مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. ۴۳

گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. ۴۳

      الف: نقش اراده مدیون. ۴۳

   – نتیجه گیری طرفداران ایقاع: ۴۴

   – نظریه مخالفین ۴۵

   – طرح مساله در حقوق ایران. ۴۶

      ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی ۴۸

    – مفهوم وجدان اجتماعی ۴۹

    – تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): ۴۹

گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: ۵۰

مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی. ۵۲

گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی. ۵۲

گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه. ۵۴

      الف: تعهد یا شرط ابتدایی ۵۴

      ب: صدقه. ۵۸

    – تفاوت هبه با صدقه: ۵۹

      ج)تقاص شرعی: ۶۱

فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی. ۶۴

مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی ۶۶

گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی ۶۷

      الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی ۶۷

      ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون. ۶۸

      ج: امکان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی ۶۹

      د: اجرای فضولی تعهد طبیعی ۶۹

    ۱- تعهدات ناقص یا عقیم: ۷۰

    ۲ – تعهد طبیعی ساده: ۷۰

گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی. ۷۲

      الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی ۷۲

    – اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است ۷۲

    – عدم امکان استرداد آنچه پرداخت شده است ۷۳

      ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی ۷۵

     ۱-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی: ۷۵

      ۲- تهاتر بین دو دین طبیعی: ۷۶

      ۳- ابراء دین طبیعی: ۷۷

         ۴- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی ۸۰

         ۵- انتقال تعهد طبیعی ۸۲

مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی. ۸۷

گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی. ۸۸

      الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی ۸۸

   – تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی: ۹۰

       ب : دین مشمول مرور زمان. ۹۳

       ج: اعتبار امر قضاوت شده ۹۵

        د: قسم قاطع دعوی ۹۶

      -آثار سوگند: ۹۸

      -تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی: ۹۹

گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده ۱۰۱

        الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی ۱۰۱

        -طرح مسئله و هدف از بحث ۱۰۲

         ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیک. ۱۰۵

         ج: صدقه. ۱۰۷

         د: جهیزیه. ۱۰۸

          ه‍‍  :تکلیف حق شناسی و جبران خدمت ۱۱۰

نتیجه‌گیری ۱۱۲

منابع و مآخذ. ۱۱۳

چکیده

ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.

قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.

در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است

 کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا

مقدمه:

الف :بیان مسئله

در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.  تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده ۲۶۶  قانون  مدنی به آن اشاره دارد.   وضع  پیچیده و نا متعارف تعهد  طبیعی پرسش های  گوناگونی  را  درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد.  با توجه به اینکه تعهد طبیعی  یک  تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به  حقوق در این زمینه شده است و در واقع  همان تعهد حقوقی است که به  دلیلی ضمانت اجرای خود را  از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی  چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌،  دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.

 ب : سوالات تحقیق

۱ – نظریه تعهد طبیعی  در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی  برخوردار است؟

۲ –  در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد  از اخلاق به حقوق می‌شود ؟

۳ – سایر کشورها  در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟

ج : فرضیه های تحقیق

۱ –  در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد  طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.

۲ – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو  اخلاق به حقوق است.  در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد

۳ – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله‌، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با  تعهد طبیعی در ماده ۲۰۰  از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده ۱۲۳۵ به آن اشاره شده است.

 د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه

 بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه‌، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست‌، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.

وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد‌، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث  راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.

 ساده نگری و چشم پوشی  یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.

بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید‌،  نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.

 ه – پیشینه تحقیق 

متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد  به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای  حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.

و : توجیه ساختار تحقیق

این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو  مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع  پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد  بنابراین ما نیز آثار  آن را به دلیل  طولانی نشدن  فصل‌، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.

فصل اول:

مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن

در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد  بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال  خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات  با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن

الف: تعریف تعهد طبیعی

ریشه اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیله حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[۱].

نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [۲]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم  به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود‌، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد  ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[۳]

در قوانین مدنی اغلب کشورهای دنیا موادی به تعهدات طبیعی اختصاص داده شده است ولی در تعریف آن همانطور که گفته شد اختلاف وجود دارد تا حدی که حتی واژه‌های استفاده شده در تدوین مواد قانونی نیز با هم متفاوت می‌باشد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر، قانون مدنی فرانسه در بند ۲ ماده ۱۲۳۵ و قانون مدنی ایران در ماده ۲۶۶ به این نوع تعهدات اشاره کرده‌‌اند قانون دنی فرانسه بدون تعریف این پدیده آنها را تعهد طبیعی نامیده در حالی که مقنن ایرانی حتی بدون قید این عنوان فقط به تعهداتی اشاره کرده که قانوناً قابل مطالبه نمی باشد ولی هر دو مقنن پرداخت آگاهانه مدیون را شرط عدم استرداد آنچه پرداخت شده است دانسته‌‌اند و در واقع به جای دادن تعریفی از این پدیده به ذکر اثر آن اکتفا شده است، همین شیوه را در قانونگذاری آلمان و سوئیس هم می‌توان مشاهده نمود با این تفاوت که در قوانین مدنی این کشورها به جای واژه تعهد طبیعی از اصطلاح تکلیف اخلاقی استفاده شده است در قانون مدنی مصر نیز همین عبارت تحت عنوان التزام طبیعی یاد شده است.

ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[۴].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده ۲۰۰ قانون مدنی مصر.

برابر ماده ۸۱۴ قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند۲ ماده ۶۳ نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است

علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده‌،  ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.

بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود  وادار به انجام موضوع آن می‌گردد.[۵]

تعهد طبیعی به هنگام ایفاء الزامی اخلاقی و وجدانی است و به همین عنوان اجرا می‌شود لیکن آن که پرداخت به سود او انجام می‌شود «طلب» خود را می‌گیرد، تحولی که رخ می‌دهد در مرحله اجرا شکل می‌گیرد و زمانی تعهد حقوقی کامل می‌شود که از بین رفته باشد نهادی که وجودش در فنای آن است بعضی به غلط تحول مرموز را «تبدیل تعهد» پنداشته‌‌اند[۶] در حالی که در این فرض سخن از استحاله و تکامل است نه سقوط تعهد و ایجاد رابطه دیگری به جای آن، به همین جهت، برخلاف تبدیل تعهد، نه موضوع تعهد تغییر می‌کند نه اطراف آن (ماده ۲۹۲ ق.م) آنچه رخ می‌دهد تغییر کیفی است که از ورود به جهان حقوق ناشی می‌شود و تنها شباهتی با تبدیل تعهد دارد.

ب : انواع تعهدات طبیعی:

• نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم

می‌شد: ۱)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. ۲)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای  مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود [۷]

۱-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):

در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می‌باشد.

دانشگاه ازاد اسلامی

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی

مقدمه

مالکیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد

ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.

بدین سان پایه  حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و.که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود.

چنانچه ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود آورده است:«هر یک از ما شخص خود وتمام توانایی خود را تحت فرمان اراده ی عمومی به مشارک می گذاریم وهر عضو شرکت را بعنوان جزء لاینفک کل در مجموع خود می پذیریم»[۱]

یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود.

پس از تثبیت ارزش ها,غالب مردم حتی فکر ارتکاب جرم را به خود راه نمی دهند در مورد بقیه مردم حقوق جزا از ضمانت اجرایی کیفری(مجازات)به عنوان مکانیزمی برای ممانعت از وقوع اعمال مجرمانه و یا به حداقل رسانیدن آن ها استفاده می کنند که این ضمانت اجرا ها عبارت انداز:مجازات های بدنی(شلاق ,اعدام,قطع عضوو.)طرد ازاجتماع,محرومیت از آزادی وحقوق اجتماعی ,ضبط ومصادره اموال و.بطورخلاصه چهار هدف عمده مجازات ها عبارتند از:تلافی,ارعاب,سلب صلاحیت واصلاح.[۲]

 امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود.[۳]

موضوع این تحقیق به عنوان  یکی ازگونه های سلب مالکیت  به بررسی ضبطومصادره اموال که از قدیم الایام به عنوان یکی ازضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلّفات وجرایم مقرر گردیده است,اختصاص دارد.ما در این تحقیق برآنیم که ضمن کنکاش وتفحّص در تألیفات ومنابع حقوقی وقوانین جاریه پاسخ سوالات وفرضیات مشروحه ذیل را بدست آوریم ودر قسمت پایانی تحقیق در بخش نتیجه گیری ماحصل ونتیجه تحقیق که در واقع پاسخ به همین فرضیات وسوالات می باشد,ذکر خواهد شد.

سوالاتی از قبیل:

۱-مفاهیم وتعاریف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمایز آنها؟

۲-ماهیت ضبط ومصادره اموال چیست؟آیا دارای ماهیت جزایی(کیفری)هستند یا خیر؟دارای ماهیت حقوقی ومدنی هستند؟آیا حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند یا خیر بلکه عقاید مختلفی ابراز نموده اند.

۳-در صورتی که ضبط اموال مجازات محسوب شود آیا به عنوان مجازات محسوب شود آیا به عنوان,اصلی هست یا مجازات تکمیلی؟

۴-پرسش بعدی اینکه مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت می باشد آیا نحوه ی تجدید نظر ازاحکام ضبط یا مصادره یکی یا است یا مختلف است وآیا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال می باشد نیز مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است یا خیر آیا با توجه به تصویب واجرای قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب,رای وحدت رویه شماره ۶۲۵مورخه ۸/۲/۷۷که در خصوص مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال می باشد کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟

 الف)علّت انتخاب موضوع

انگیزه انتخاب موضوع در هر رساله وتحقیق,بیش از هر چیز به علاقه وسلیقه نویسنده آن بستگی دارد.از این جهت بیان تمام عوامل انتخاب موضوع در واقع دشوار می باشد.با این وجود می توان علل وجهات زیر را از عوامل موثر این انتخاب نام برد:

        ۱- ضمانت اجرای ارتکاب جرم که به صورت واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه تحقق می یابد,از قدیم الایام بصور مختلفی اعمال می شد.از جمله این مجازات ها می توان از مجازاتهای بدنی ومالی نام برد.بطور کلی بحث مجازات ها در کنار جرائم از مباحث مهم حقوق کیفری عمومی است که در واقع فلسفه واهداف مجازات ها را بیان می کند.ولی بررسی آن در جرائم خاص,از موضوعات حقوق کیفری اختصاصی  می­باشد لذا علاقه به این بخش از حقوق جنائی مرا به سوی بررسی مبحث مجازات­ها سوق داد.

       ۲- راجع به جرائم یا پدیده مجرمانه کارهای تحقیقی بسیاری انجام گرفته است بطوری که رساله های زیادی در دوره های کارشناسی ارشد ودکتری در این رابطه نگارش یافته اند ولی در مورد ضمانت اجرا های اعمال مجرمانه کمتر تحقیق وبحث شده است لذا ضرورت بحث وتحقیق در این رابطه احساس می شد.

      ۳- انتخاب موضوع«ضبط اموال» از بین انواع واکنش های اجتماعی در قبال پدیده مجرمانه هم به این دلیل می باشد که با نگاهی اجمالی به سیر قانون گذاری در ایران مشاهده می شود که ضبط اموال در کنار مصادره وحبس جریمه نقدی وامثال آن به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری همواره مورد استناد بوده ومرتکبین برخی ازجرائم به آن تهدید شده اند.

بطوری که می توان گفت در اکثر پرونده های کیفری,مراجع قضائی وانتظامی به نوعی با این ضمانت اجراء سر وکار دارند.ازاین رو ضبط اموال از مباحث مهمی است نیازمند بررسی,تفحّص ودقّت است.به علاوه نکات مبهمی ازجمله تفاوت ضبط ومصادره اموال ,مجازات اقدامات تأمینی آنها, تجدیدنظر ازآراء مربوط وصلاحیت مرجع تجدیدنظربنده و دانشجویان حقوق وقضات وجود نداشته است که می بایست بررسی ومورد تحقیق قرار گیرد.     

       ۴- تصویب قوانین جدیدازجمله قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۵,قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ,قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق مواد بعدی به آن مصوب ۱۳۷۶که در برخی از مواد خود معترض این نوع کیفر برای اعمال مجرمانه گردیده است ودر واقع نشانگر آخرین نگرش قانون گذار نسبت به اعمال این نوع مجازات در جرائم می باشد,بررسی وتحقیق در این ارتباط را ضروری می نمود.

ب)فایده وهدف موضوع تحقیق

       به طور خلاصه می توان اهداف وفایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد:

• بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی.
• تشریح این نوع ضمانت اجرا ی کیفری با استناد به مواد قانونی.
• بررسی مراجع ومقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات.

          علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر,این تحقیق دارای مقاصد کاربردی می باشد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می گردد:

– توجه دادن مراجع قانون گذاری وقضائی به مسایل گسترده تری در خصوص کیفر ضبط و مصادره اموال.

– استفاده مؤسسات پژوهشی و آموزشی وادارات از این تحقیق.

ج)روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله,روش توصیفی می باشد.پس از انتخاب موضوع پایان نامه وتصویب آن در گروه حقوق جزا وجرم شناسی ,جهت تهیه فیش از کتب مختلف به کتابخانه ها ی دانشکده های حقوق مراجعه شد که پس از اتمام فیش برداری از موضوعات مربوطه نهایتآ به تجزیه وتحلیل آن پرداخته وبا استفاده از روش توصیفی و یافتن پاسخ نکات مبهم ومجمل پرداخته شد.

د)مشکلات تحقیق

در خصوص مشکلات تحقیق می توان از عدم توجه خاص اساتید,صاحب نظران ونویسندگان کتب حقوقی به بررسی دقیق وتحقیق پیرامون ضبط اموال نام برد که بالتبع نگارنده را از دسترسی به منابع بیشتر وجدیدترین نظریات علماء وصاحب نظران حقوق کیفری در ارتباط با موضوع محروم ساخت.

ه)سوابق تحقیق

همانطور که گفته شد,به طورکلی راجع به مبحث مجازات ها وبررسی انواع واکنش اختصاصی در قبال پدیده ی مجرمانه,در مقایسه با مبحث جرائم در حقوق جنایی کمتر تحقیق نگاشته شده.به خصوص راجع به ضبط اموال به عنوان یکی از انواع ضمانت اجرا های کیفری کمتر کار شده است وچنانچه تحقیقی هم انجام شده باشد بر مبنای قوانین جزائی قدیم بوده است.

رساله حاضر با نظر داشتن آخرین تحولات حقوق کیفری ونگرش مقنّن به موضوع ضبط اموال با استناد به قوانین جدید واخیرالتصویب نگاشته شده که آن را از موارد مشابه آن متمایز می سازد.

و)خلاصه مطلب

این تحقیق در چهار فصل ارائه می گردد,فصل اول به کلیات اختصاص یافته که در آن به قوانین و سابقه تاریخی ضبط ومصادره اموال پرداخته می شود.

در فصل بعدی جایگاه ضبط اموال در طبقه بندی مجازات یا اقدام تأمینی بودن,روابط آنها با یکدیگر,هدف اختصاصی عینی آنهابحث میگردد در ادامه از انواع مجازاتهای مالی و همچنین جایگاه ضبط اموال درماده ۱۲قانون مجازات اسلامی سخن به میان می­آید.درفصل سوّم پایان نامه,ضبط ومصادره اموال درقوانین جزائی ایران ازجمله قانون مجازات اسلامی, قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸وقوانین مربوط به قاچاق بحث می گردد وسپس از مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال وپاره ای از امور مربوط به ضبط اموال بحث می گردد.در فصل چهارم هم بعد از اینکه راجع به ضبط اموال به طور مفصل بحث شد به جواب چند سوال میپردازیم که آیا ضبط اموال قابل تعلیق و تخفیف می باشد یاخیر؟واینکه آیا رعایت مستثنیات دین در این رابطه الزامی است یا نه؟!و در کل به رفع ابهاماتی در رابطه با ضبط و همچنین در رابطه با نظریه های حقوقی صحبت خواهد شد وموادی در قوانین مختلف دیگر که به ضبط اموال اشاره دارد و همچنین نحوه ی ضبط سپرده خارجیان و آراء محاکم قضائی دادگاه شهرستان ها وآراء وحدت رویه در رابطه با ضبط اموال مورد بررسی وبحث واقع خواهد شد.بخش پایانی این تحقیق هم به نتیجه گیری وپیشنهادات اختصاص دارد.

 در این بخش ابتدا تعریف ومفهوم جایگاه وهدف ضبط اموال وهمچنین ضبط ومصادره اموال از نظر لغوی ودر اصطلاح حقوقی با استفاده از نظرات علما واندیشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بیان می گردد که در این میان معانی مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانین جزائی ایران با استناد به مواد قانونی آورده می شود.

بعلاوه وجه تمایز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاریخی این نوع ضمانت اجراء در این بخش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

مبحث اول:تعریف ومفهوم وجایگاه ضبط اموال

 گفتار اول ضبط اموال از لحاظ هدف وجایگاه

همانگونه که در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازات‌های بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاینروحکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین می‌گردد،مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود مـی‌بـاشـد؛مـانـنـد زایـل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکــه مـجــازاتهــای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی‌باشند.

آنچه مسلم می‌باشد این است که مجازات‌های بازدارنده از حیث ماهیت و هدف با تعزیرات شرعی متفاوت می‌باشد وازاین ‌رو نمی‌توان آن را به عنوان قسمی از تعزیرات شرعی معرفی نمود.واضح است که هدف از تعزیرات شرعی، جلوگیری از ارتکاب محرّمات و ترک واجبات الهی است،در حالی که هدف از تدوین مجازات‌های بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع می‌باشد.از سوی دیگر، وصف مجرمانه در جرایم مستوجب تعزیر شرعی، وصف ابدی و زایل ‌نشدنی است؛چه آن که حرام الهی همواره حرام تلقی می‌شود؛امّا مجازات‌ های بازدارنده و جرایم موضوع آن براساس مصالح جامعه در تغییر بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نیز زایل شود.

حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است که انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان کنیم که به شرح ذیل میباشد

مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی

این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.

مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.

مجازاتهای محدود کننده آزادی:

کیفری است که به همه آثار ومواهب ناشی از آزادی بلکه بخشی از آن را مثل اختیار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب می کند ولی سایر مواهب ناشی ازآزادی برای آن شخص محفوظ است و می توان ازآن بهره مند شد مصادیق مختلفی دارد مثل تبعید، طردازکشور، منع اقامت در مکان معیّن و محرومیت از سکونت در نوار مرزی کشور.

مجازات سالب حیثیت:

اعتبار و منزلتی که بر اساس ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید و میزان آن هم بستگی به میزان ارزشهای اجتماعی است را آبرو و حیثیت می نامند. مجازات سالب حیثیت در صدد است که بر این اعتبار و منزلت اجتماعی خدشه و خلل وارد کند هدف این مجازات در حقیقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودی در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصی از مجازاتها هستند که هدف اصلی آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصادیق متعددی دارد تنزّل درجه نظامیان – نصب پلاکارد در محل شرکت یا مؤسسه – خلع لباس روحانی و امثالهم.

 مجازات های بدنی:

سالب حیات –حذف فیزیکی وسلب حیات وازبین بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حیات است.ومصادیق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته این مجازات ازآن جهت که حق حیات را از انسان سلب می کند می تواند مجازات سالب حق هم به حساب بیاید. قصاص مجازات قتل عمدی است. مشروط به تقاضای اولیای دم با رعایت شرایط قانونی است. رجم و سلب از مصادیق مجازات های حدی هستند در اعدام برخی از صور اعدام شامل قتل می شود از باب مجازات حدّی و بعضی دیگر هم در بر گیرنده ی تعزیر وبازدارنده است.

مجازات های قطع وجرح عضو:

 مجازات های بدنی قطع عضویاازباب حد است یا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد۲۰۱و۱۹۰و۱۹۶و۲۹۶و۲۷۱و۲۷۲ق.م.ا.

شلاق، تازیانه یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله ابزار خاصی به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمی گیرد. مصادیق متعدّدی دارد از جمله شلاق حدی وشلاق تعزیری و بازدارنده. مصداق شلاق حدی برای زنای غیر محصنه ماده ۸۸ق.م.ا.

(تفخیذ) ماده۱۲۱ ومساحقه ماده۱۲۹وقوادی ماده۱۳۸وقذف ماده۱۴۰وشرب خمر ماده۱۷۴ هست.واین ها حصری هستندو مصادیق در مورد شلاق تعزیری و بازدارنده بسیار متعدد است و در قوانین پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م۱۶ق.م.ا و بر مبنای موازین شرعی مقدار شلاق تعزیری(وبه طبع آن بازدارنده) می بایست کمتر از مقدار حد باشد.

مجازات های مالی:

کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله : دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م۲۹۴ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد   ۱۲ و۱۵و۳۶۷ و۴۹۵ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در رابطه با مجازات ضبط می توان گفت

کیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حکم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حکم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حکم مبتنی بر محکومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده ۱۰ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده۶۴۰ ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر کننده یا کاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره ۲ ماده قانون مزبور حکم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد.

همچنین در اجرای مواد ۷۰۸ و ۷۰۹ ق. م. ا. در جرم دائر کردن قمارخانه یا دعوت مردم به آنجا برای قمار،علاوه برمحکومیت به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا از ۳ میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی،تمام اسباب ونقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

همچنین تبصره ۱ماده ۷۰۳وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.

 

مان