دانشگاه قم

دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه کار شناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تزاحم حقوق زوجین در حقوق اسلامی

استاد راهنما:

جناب دکتر محمد صالحی مازندرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه ۱

بیان مسأله ۱

سابقه و پیشینه تحقیق. ۱

سؤالات تحقیق. ۲

فرضیات ۳

روش تحقیق. ۳

طرح تحقیق. ۳

فصل اول:مفاهیم و کلیات ۵

۱- مفاهیم. ۶

۱-۱. مفاهیم اصلی. ۶

الف: تزاحم. ۶

ب:حق. ۸

۱-۲. مفاهیم مرتبط ۱۳

الف: تعارض. ۱۳

ب:حکومت ۱۴

ج:ورود. ۱۵

د:تکلیف. ۱۵

موجبات تزاحم وتعارض و رابطه میان آن ها ۱۶
۲-۱. موجبات تزاحم وتعارض. ۱۶

الف:موجبات تزاحم. ۱۶

ب: موجبات تعارض. ۱۷

۲-۲. رابطه و مقایسه تعارض و تزاحم. ۱۷

الف: وجوه اشتراک. ۱۷

ب:وجوه افتراق. ۱۸

۳- مرجحات باب تزاحم. ۱۹

الف:تقدیم واجب مطلق بر واجب مشروط ۲۰

ب:.تقدیم دلیل بی بدل بر دلیل بدل دار. ۲۰

ج:سبقت زمانی امتثال یکی از دو حکم. ۲۱

فصل دوم: عوامل پیدایش تزاحم. ۲۲

عوامل برون خانواده ۲۳
۱-۱. خروج از منزل. ۲۳

۱-۲.اشتغال. ۲۸

۱-۲-۱.اشتغال زوجین وفقه. ۲۸

الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر. ۳۳

ب) پس از ازدواج با اذن شوهر. ۳۳

۱-۲-۲. اشتغال زوجین وحقوق. ۳۵

۱-۳.فعالیت اجتماعی. ۴۱

۱-۴.اهدا عضو. ۴۴

۱-۴-۱.شرایط اهداء عضو. ۴۴

۱-۴-۲.حقوق زوجین واهدا عضو. ۴۸

۱-۵.نذر ۵۱

۱-۶.حج. ۵۳

الف:حج واجب ۵۴

۱-حجه الإسلام. ۵۴

۲-حج نذری ۵۵

۳-حج نیابتی ۵۸

ب:حج مستحبی ۶۱

۲- عوامل درون خانواده ۶۲

۲-۱. نفقه ۶۲

۲-۱-۱.نفقه ی زوجه واقارب ۶۳

۲-۱-۲.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر. ۶۵

۲-۱-۳. نفقه زوجه و مطالبات عمومی ۶۶

۲-۱-۴.تزاحم وهزینه های درمانی ۶۸

۲-۲.نشوز زوجین. ۷۱

۲-۲-۱.تمکین. ۷۲

۲-۲-۲. نشوز. ۷۴

۲-۲-۳. شرطیت تمکین،مانعیت نشوز. ۷۴

۲-۳. تعیین مسکن. ۸۲

۲-۴.حضانت ۸۵

۲-۵. استیلاد ۹۲

۲-۵-۱.حق استیلاد. ۹۳

الف:ادله اشتراکی ۹۳

ب: ادله اختصاصی ۹۸

۲-۵-۳.موارد تزاحم حق استیلاد. ۱۰۲

الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری ۱۰۲

ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی ۱۰۳

ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی ۱۰۴

۲-۵-۴.حق استیلاد در حقوق. ۱۰۶

فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین. ۱۰۹

۱-ضوابط فقهی. ۱۱۰

۱-۱.عسرو حرج. ۱۱۱

۱-۱-۱.حرج و استمتاع. ۱۱۲

۱-۱-۲.حرج و تعیین مسکن. ۱۱۳

۱-۱-۳.حرج واهداء عضو. ۱۱۳

۱-۲.ضرر ۱۱۴

۱-۲-۱.ضرر و استمتاع. ۱۱۴

۱-۲-۲.ضرر و تعیین مسکن. ۱۱۵

۱-۳.اضطرار ۱۱۷

۱-۴.ضرورت ۱۱۸

۲- ضوابط عقلایی وعرفی. ۱۱۸

۲-۱. قاعده أهم و مهم. ۱۱۸

۲-۲.مصلحت ۱۱۹

۲-۲-۱.معنای مصلحت ۱۲۰

۲-۲-۲.سنجه های مصلحت ۱۲۱

الف:درک قطعی عقل. ۱۲۱

ب:القای خصوصیت و تنقیح مناط ۱۲۲

۲-۲-۳.مصلحت و اشتغال زوجه. ۱۲۳

۲-۲-۴.مصلحت جمع واشتغال زوجه. ۱۲۴

۲-۲-۵.راهکار های حل تزاحم اشتغال زوجه. ۱۲۷

۲-۲-۶.مصلحت و حضانت ۱۳۰

۲-۳.ضرورت عرفی. ۱۳۱

۲-۴.اخلاق. ۱۳۲

۲-۵.قاعده انصاف ۱۳۲

۳.ضمانت اجرای حقوق زوجین. ۱۳۳

۳-۱.ضمانت اجرای رفتن به حج. ۱۳۴

۳-۲-ضمانت اجرای حق تعیین مسکن. ۱۳۶

۳-۳-.ضمانت اجرای حضانت ۱۳۷

۳-۳-۱.ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم حضانت ۱۳۷

۳-۳-۲.ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت ۱۳۸

۳-۴.ضمانت اجرای حق استیلاد ۱۳۸

نتایج وپیشنهادات ۱۴۴

منابع. ۱۴۵

الف)کتب فارسی ۱۴۵

ج) مقالات ۱۶۱

د) سایت اینترنتی و لوح فشرده ۱۶۲
چکیده

با بسته شدن علقه زوجیت، مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر ذمه طرفین قرار می گیرد. در بسیاری از اوقات بین این حقوق ، در مقام اجرا، تزاحم و بر خورد به وجود می آید و زوجین برای خروج از تزاحم، دچار سردر گمی و چالش می گردند. با توجه به خلاء قانونی در حل تزاحم موجود، گاه مراجعه به محاکم نیز مفید فایده نبوده و به حل تزاحم کمکی نمی کند. این تحقیق به موارد تزاحم حقوق زوجین با توجه به عوامل پیدایش آن پرداخته است. این عوامل گاه ناشی از احقاق حق ایجاد شده در تعاملات و روابط زوجین با افراد جامعه و بیرون از خانواده است و گاه ناشی از حقوق و تکالیف بر گرفته از عقد ازدواج در حیطه خانواده می باشد. در ادامه تلاش بر این است که ضابطه ها و معیارهایی برای حل تزاحم حقوق زوجین بیان گردد و پس از تعیین حق مرجح به ضمانت اجرای آن پرداخته شده است. هرچند برای برون رفت از تزاحم در حوزه حقوق خانواده نیاز به پژوهشی جدی، گسترده و عمیق می باشد.

مقدمه

بیان مسأله

نهاد خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی زندگی بشر می باشد. با ازدواج وتشکیل خانواده زوجین حقوق تکالیفی را نسبت به هم دارا می شوند. مثل حق تمکین،امانت داری، صداقت، نفقه برای زوجه و. اهمیت و ارزشمندی این حقوق ناشی از ارج ومنزلت والای این کانون مقدس می باشد. پس آنچه که واضح و مبرهن است این است که زوجین حقوقی دارند لیکن آنچه که نیازمند بررسی وتحقیق می باشد وامری است مبهم ونامعلوم این است که در جایی که بین حقوق زوجین تزاحم حاصل می گردد حق کدامین مقدم است؟ مثلا در جایی که بین اصل استطاعت مرد و حق مطالبه مهریه ی زن تزاحم پیش می آید؛ کدام مقدم است؟آیا باید براساس اصل لاضرر عمل کرده ومانع عسروحرج مرد گشته وحق اورا بر زوجه مقدم بداریم؟ معیار اهم بودن در این موارد چیست؟از چه قواعدی می توان برای حل تزاحم بین حقوق زوجین استفاده کرد ؟ در این تحقیق سعی شده است به سؤال اصلی موضوع تحقیق پاسخ داده شود، البته پاسخ دادن به آن به همراه پاسخ دادن به سؤالات فرعی مطرح شده نیز می باشد .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 متن کامل پایان نامهه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.

در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.

این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.

علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.

متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.

۱)بیان مسأله

اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[۱]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[۲].

به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[۳] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و . علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

۲) اهمیت و ضرورت تحقیق :

۱-۲)اهمیت وضرورت نظری:

بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده ۱۹۱ قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[۴]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.

ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده ۱۹۱ قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.

در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده ۱۹۱ تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.

۲-۲)اهمیت و ضرورت عملی:

نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

۳)هدف های تحقیق :

۱-۳)هدف اصلی:

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده

۲-۳)اهداف فرعی:

۱. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.

۲. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.

۳. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.

۴) سؤال هاو فرضیه های تحقیق :

۱-۴)سؤال اصلی:

اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟

۲-۴)سؤالات فرعی:

۱. آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟

۲. آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟

۳. گرایش جدید قانونگذار به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی(به تفاوت موارد) چه توجیهی داشته است؟

۳-۴) فرضیه های تحقیق

۱.      به نظر می رسد که اعلان اراده در ایجاد تمامی اعمال حقوقی شرط باشد.

۲.      به نظر می رسد در عقود با توجه به ماده ۱۹۱ قانون مدنی اعلان اراده شرط وقوع است.

۳.      به نظر می رسد با توجه به شرط بودن اعلان در قبولی، اعلان جهت وقوع ایقاعات نیز شرط است.

۴.  به نظر می رسد وجود اهداف مهمی، چون حفظ حقوق اشخاص، مقنن را به انحاء مختلف به شکل گرایی سوق داده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

سخن درباره کاشف، در فقه بسیار ریشه دار است. بحث پیرامون این موضوع تقریباً در همۀ تألیفات فقهی دیده می شود. فقها در این زمینه دقت بسیاری مبذول داشته اند. به نظر ایشان اگر انشاء درونی با کاشفی ابراز نشود، عقد یا ایقاعی محقق نمی شود. در این راستا برخی در بین مبرزات، تنها لفظ را شایسته ایفای این نقش دیده اند و تنها در صورت عدم قدرت تکلم است که اشاره جایگزین لفظ می_ شود[۵]. یعنی انشاء درونی به تنهائی کفایت نمی کند و در عین حال ابراز آن انشاء با هر مبرزی منشأ اثر نیست. اما گروه دیگر نظر داده اند که تفاوتی نمی کند که مبرز چه باشد آن چه اهمیت دارد این است که انشاء درونی به وسیله ای اعلام و کشف گردد[۶].

با این وجود باید گفت که در ایقاعات، هر چند اکثر قریب به اتفاق فقها نظر به ضرورت اعلام اراده داده اند، اما نظر مخالفی نیز به طور مهجور موجود است[۷]. ضرورت اعلام اراده در فقه امامیه نه تنها در عقود[۸] به طور مسلم پذیرفته شده است در ایقاعات نیز جز عده ای قلیل نظر به ضرورت اعلام اراده داده- اند.

نیاز همه اعمال حقوقی به کاشف (اعلام)، از نقطه نظر فقها، از جمله اموری است که نمی توان در آن تردید کرد. لزوم اعلام اراده در ایقاعات در حقوق مدنی به شدت اختلافی است. به اجمال دیدیم که عده ای اعلام اراده را تنها برای اطلاع طرف (در عقود) و یا صرفاً یک کاشف یا مبرز دانسته اند و گروهی دیگر آن را در ایجاد اعمال حقوقی اجتناب ناپذیر تلقی کرده اند.

قانونگذار نیز به خلاف عقود، در ایقاعات به صراحت در مورد نقش اعلام اراده در ایجاد آن اعمال مقرره ای ندارد. فقدان نص در این خصوص اختلاف نظرهای عمیقی را موجب شده است. تعیین نحوه اعلام هم در پاره ای از اعمال حقوقی، در مواردی، بستر اختلاف نظرها است. اینجاست که برخی از حقوقدانان اعلام اراده را تنها ناظر به مرحله اثبات می دانند، اما پاره ای دیگر آن را به مرحله ثبوت منتسب می کنند. تا آن جا که مورد بررسی قرار گرفت کتاب، رساله یا پایان نامه ای که به تفصیل و به طور مستقل در این خصوص نگاشته شود یافت نشد و اکثر نویسندگان حقوق مدنی از کنار مسأله ای بدین اهمیت که وجود یا عدم ماهیت های حقوقی بسته به آن است (نظر به اعتباری بودن ماهیت های حقوقی)، گذشتند بی آنکه در این خصوص قلم فرسایی کرده، به طور شایسته ای به تشریح آن بپردازند. آنچه در این کتب دیده می شود در واقع متابعتی صرف از دو نظر موجود است. در کتب پاره ای از استادان به طور پراکنده مطالب تازه و بدیعی در این مورد یافت می شود که آن هم به شکل اختلافی جلوه می کند.

ابزارهای تحقیق، استفاده از روش کتابخانه ای و بهره برداری از کتب، مقالات، جزوات درسی، پایان نامه- ها و غیره بوده است. شیوه انجام تحقیق هم، تحلیلی و اسنادی، با استفاده از فیش برداری از متون و تدوین و تبویب مطالب بر اساس یک ساختار منطقی می باشد.

پایان نامه حاضر در دو بخش به نگارش در آمده است. بخش اول آن به تعاریف و کلیات اختصاص یافته است، که در فصل نخست آن از اعمال حقوقی و انواع آن سخن به میان آمده، و در فصل دوم آن مباحثی پیرامون اراده، انواع آن، چگونگی تحقق انشاء و نقشی که کاشف در آن ایفاء می کند مطرح شده است. بخش دوم پایان نامه به نقش اعلام در انشاء اعمال حقوقی منصرف است که فصل نخست آن مربوط به نقش اعلام در ایجاد عقود، دلایل آن و نقد آن دلایل می باشد، و فصل دوم بخش اخیر به نقش اعلام در ایقاعات، دلایل آن و نقد آن دلایل متوجه است. فصل سوم این بخش به رویکرد جدید مقنن به اعلام، و دلایل این رویکرد پرداخته شده است و مصادیق بارزی از این رویکرد جهت اثبات ادعای اخیر معرفی شده اند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 تعذر اجرای قرارداد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

انسان اجتماعی از سویی نیازمند است و از سوی دیگر منفعت طلب. او همان گونه که برای رفع

نیازهای روزمره ی خود به دسترنج و داشته های همنوعان خود محتاج است به حفظ دارایی و توانایی

خود نیز سخت علاقه مند است، او معمولاً به معاوضه و معامله می اندیشد که برای تنظیم روابط حقوقی

خود ناگزیر به تنظیم قرارداد با دیگران است. قراردادی سودمند و عقلایی که در مقابل آن چه طی توافق

با دیگران به دست می آورد، چیزی را از دست بدهد. به همین جهت وفای به عقد را مطلوب عقل می

داند و همان طوری که می دانیم اصل، در همه پیمان ها، استواری و لزوم وفای به آن هاست که بر پایه ی

تأمین مصلحت اجتماعی و حفظ امنیت تجاری و اقتصادی بنیان نهاده شده و به رسمیت شناخته شده است.

با این وجود اصل لزوم قراردادها نیز مانند دیگر قواعد حقوقی و اجتماعی از گزند ضرورت ها در امان

نمانده است از این رو نباید آن را مطلق پنداشت. بنابراین در مواردی بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد شده

می باشند. این معاذیر قراردادی، اصل لزوم قراردادها را » معاذیر قراردادی « است که از جمله آن ها

تخصیص زده و نیروی الزام آور عقد را از بین می برند.

معاذیر قراردادی و استثنائات، عموماً برخاسته از وجدان اجتماعی و فطرت عدالت جوی انسانهاست

و به دلیل سرشت و گوهر وجود فرزندان آدم و یکسان بودن خواستهای درونی او، همین معاذیر کم و

بیش در همه ی نظام های حقوقی وجود دارند؛ البته با چهره های متفاوت و نام های مختلف. مثلاً در نظام

« حقوقی انگلیس، تعذر اجرای قرارداد با عنوان frustration یعنی عدم امکان اجرای قرارداد بحث می »

که منطبق با این موضوع می باشد. در حقوق ایران نیز هر چند » قاعده ی تعذر وفا به عقد « شود و در فقه

ماده قانونی خاصی در مورد معاذیر صریحاً بیان نشده ولی با توجه به مصداق های تعذر می توان گفت این

بحث و بررسی شده است که زادگاه حقوقی این نهاد حقوقی)قوه قاهره( کشور » قوه قاهره « مسئله با عنوان

نام برده می شود. » فورس ماژور « فرانسه می باشد که در این کشور با عنوان

این معاذیر ممکن است از علل شخصی یا قانونی و یا قهری ایجاد گردند و در نتیجه اجرا و انجام

عقد را در مواردی غیر ممکن ساخته و باعث منحل شدن قرارداد شوند. ولی با توجه به علت و دلیل پیش

آمده و یا به عبارتی با دقت در نوع تعذر و ایجاد آن در هر یک از مراحل انعقاد قرارداد تا خاتمه ی آن

۲

وضعیت های حقوق مختلفی به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال تعذر ممکن است دائم یا موقت باشد و

در هر یک از این حالت ها آثار تعذر و وضعیت های حقوقی ناشی از آن نیز متفاوت خواهد بود. به این

صورت که در حالت دائم بودن، قرارداد منفسخ می شود و در حالت موقت بودن تعذر، ایجاد حق فسخ از

آن ناشی می شود و یا اثرتعلیق قرارداد را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اثر معاذیر قراردادی ممکن است

بطلان )تعذر ابتدایی(، انفساخ، انحلال ارادی و تعلیق قرارداد باشد که در این تحقیق به بررسی این مسائل

در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است.

۳

الفبیانمسئله: –

تعذر وفا به عقد زمانی موجب بطلان عقد می گردد که به دلیل وجود علت خارجی قدرت انجام

دادن تعهد از متعهد سلب شود؛ خواه مورد تعهد عین خارجی باشد خواه نباشد و اعم از آنکه عین

خارجی تلف شود یا نشود. در نتیجه، مبحث تعذر اجرای عقد و تعهد در حقوق موضوعه اعم از مبحث

است. » تلف مبیع قبل از قبض «

ماده ی ۲۲۲ ق.م ایران، در مورد تعذر اجرای مفاد عقد به واسطه علت خارجی بیان شده است،

همچنین لزوم استناد و ارتباط عدم اجرای عقد به شخص متعهد نه فقط از م ۲۲۲ بلکه از م ۲۲۲ همان

قانون نیز کاملاً مستفاد می شود. با عنایت به مفاد ماده ۲۲۲ ق.م باید گفت که تعذر اجرای عقد هنگامی

مصداق پیدا می کند که عقد به طور صحیح واقع شود و اجرای تمام یا قسمتی از تعهد و عقد به سبب

وقوع علت خارجی متعذر می شود.

البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این ۲ ماده محدود نمی گردد و با توجه به

این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به

دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م ۷۸۲ ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله

موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م ۲۴۲ ق.م ایران بیانگر این مطلب است.

حکم ماده ی ۲۴۲ ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره

سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م ۴۴۸ ق.م است که اعلام می دارد

نمی شود. » شرط نمود

گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد

ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور

ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در

حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در

جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.

۴

بسؤالاتتحقیق: –

1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل

می شود؟

7. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
8. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟

جاهدافتحقیق: –

1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
2. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

دپیشینهتحقیق: –

در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورت

تعذر وفا به مضمون آن بحث شده است شهید اول در لمعه اولین بار خیار تعذر تسلیم را مطرح کرد

اما فقهای بعدی از آن استقبال نکردند. در مورد تطبیق موضوع تحقیق میان فقه و حقوق ایران با

انگلیس نیز به کتاب قواعد فقه دکتر سید مصطفی محقق داماد می توان اشاره نمود، کتاب تعذر وفا به

مدلول عقد به تالیف حیدر شفیع زاده وهمچنین قواعد عمومی قراردادها به تالیف و نویسندگی ناصر

کاتوزیان نیز در این خصوص می باشند همچنین مقالاتی نیز در این مورد وجود دارد از جمله مقاله

آقای علی جعفری و مجید تلخابی که مطمئناً همه ی این منابع ما را در مسیر تحقیق و پژوهشگری

رهنمون خواهند شد.

۵

هضرورتتحقیق: –

مسائل مربوط به قراردادها روز به روز بیشتر شده و انسان اجتماعی نیز براساس نیازهای اقتصادی و

در واقع گذران زندگی خواه نا خواه در گیر این مقوله می شود. علم حقوق نیز مسیر حل این مسائل

را مشخص و حدود تأمین آن را فراهم می نماید. به عبارتی یکی از رسالت های حقوق تنظیم روابط

قراردادی میان اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی می باشد. بر این

اساس جهت رسیدن به وحدت حقوقی و تنظیم و تدوین مقررات یکسان مستلزم تحقیقات و مطالعات

تطبیقی در جهت تحلیل مسائل حقوقی می باشیم. با توجه به موضوع تحقیق می توان گفت که هر

سابقه دیرینه ای ندارد اما با این اصطلاح نیز » مسئله تعذر اجرای قرارداد « چند در حقوق ایران

نامأنوس نبوده و از طرفی مسائل و وضعیت های مختلف آن نیز روز به روز بیشتر نمود پیدا می کند،

بنابراین این نیاز حقوقی برای تأمین، احتیاج به تحقیق و بررسی دارد و از آن جا که افراد خارج از

مرزهای سرزمینی نیز معاملات و قراردادهایی را منعقد می سازند این مطالعه بایستی در صحنه بین

المللی نیز انجام گردد که ما دراین تحقیق، حقوق کشور انگلیس را که یکی از کشورهای کامن لا

می باشد، در این زمینه مورد بررسی قرار داده و با تطبیق موارد ومواد قانونی مرتبط در حقوق ایران

سعی در یافتن نقاط اشتراک و افتراق میان این دو کشور خواهیم بود. باشد که این گونه تحقیقات در

جهت نزدیک تر شدن به اصول و مبانی حقوقی ایران با کشور انگلیس ما را یاری نمایند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا۳

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده ۳

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده ۳

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی ۳

۱.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا ۴

۲.تأثیر عوامل اقتصادی ۴

۳.تأثیر عوامل سیاسی ۵

بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید. ۵

بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه. ۶

مبحث دوم:آشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا ۸

گفتار اول:مفهوم شناسی ۸

بند اول:مفهوم اراده ۸

الف:ریشه اراده ۸

ب:تعاریف اراده: ۸

۱.قرآن. ۸

۲. علم کلام. ۹

۳.فلسفه. ۹

۴.فقه. ۹

۵.حقوق ۹

ج:اقسام اراده ۱۰

۱.اراده انشایی ۱۰

۲.اراده باطنی(اراده حقیقی) ۱۱

۳.اراده ظاهری(اراده خارجی) ۱۱

بند دوم:ویژگی اراده ۱۱

بند سوم:مراحل شکل گیری اراده ۱۲

بند چهارم:انواع اراده ۱۴

الف:کلیات. ۱۴

۱.فقه. ۱۴

۲.حقوق ایران. ۱۴

ب:انواع آن. ۱۵

۱.اراده باطنی ۱۵

۲.اراده ظاهری ۱۵

۳.اراده تلفیقی ۱۶

گفتار دوم:رابطه قصد و رضا ۱۶

بند اول:قصد. ۱۶

الف:مفهوم و جایگاه قصد. ۱۶

۱. جایگاه قصد. ۱۶

۲. مفهوم قصد. ۱۷

قصد در معنای لغت. ۱۷

قصد در اصطلاح ۱۸

ب:شرایط قصد. ۲۰

بند دوم: رضا ۲۰

الف:مفهوم وجایگاه رضا ۲۰

۱. جایگاه رضا ۲۰

۲.مفهوم رضا ۲۱

رضا درمعنای لغت. ۲۱

رضا درمعنای اصطلاحی ۲۲

ب:ادله حجیت رضا ۲۵

۱- ادله نقلی ۲۵

۲- اجماع. ۲۵

۳- بنای عقلا ۲۵

بند سوم:مقایسه قصد و رضا ۲۵

الف:۱.وجوه اشتراک قصد و رضا ۲۵

۲.وجوه افتراق قصد ورضا ۲۶

ب:۱.تجزیه اراده به قصد و رضا ۲۷

۲.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۳

۳.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا ۳۴

بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا ۳۸

گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. ۳۹

بند اول:حقوق ایران. ۳۹

بند دوم:فقه امامیه. ۴۰

بند سوم:کنوانسیون. ۴۰

فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده.۴۱

مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۴۱

گفتار اول:اصل آزادی قراردادی ۴۱

بند اول:اصل آزادی قرارداد. ۴۱

کلیات. ۴۱

بند دوم:اصل آزادی اراده ۴۴

الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق ۴۴

ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی ۴۶

بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی ۴۷

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده ۴۸

کلیات. ۴۸

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی ۵۸

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده ۵۹

الف) اصل اباحه (جواز) ۶۰

ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها ۶۲

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده ۶۸

۱.اختیارات مرید در ایقاعات. ۶۸

۲.قصد و خیارات. ۶۹

۳.اخذ به شفعه. ۷۱

۴.اکراه ۷۲

۵.قصد عدم ایجاد آثار. ۷۴

۶.معامله فضولی ۷۶

۷.اشتباه ۷۸

توضیح و بررسی موارد فوق: ۷۹

۱. اشتباه در شخص طرف قرارداد. ۷۹

۲. اشتباه در موضوع مورد معامله. ۸۰

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. ۸۰

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. ۸۱

ج.اشتباه در جنس. ۸۱

۳. اشتباه در نوع عقد. ۸۲

۸.قصد قرارداد صوری ۸۳

۹.وصیت. ۸۷

بند چهارم:نتایج حاکمیت. ۸۸

بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده ۹۱

گفتار سوم:تحلیلی از ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳

بند اول: پیشینه ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۳

بند دوم: فلسفه وجودی ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۵

بند سوم: عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی ۹۶

بتد چهارم:نتیجه تحلیل ۹۷

مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده ۹۸

گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. ۹۸

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. ۹۸

۱. روایت موثقه ابن بکیر. ۹۹

۲. اقوال فقهاء. ۹۹

۳. سیره عقلا و عرف خاص ۱۰۰

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. ۱۰۱

الف:آیه و روایات. ۱۰۱

۱.آیه. ۱۰۱

۲.روایات. ۱۰۲

ب. اقوال فقهاء. ۱۰۲

۱- علامه حلّی ۱۰۳

۲- مرحوم شهید ثانی ۱۰۳

۳- شیخ مرتضی انصاری ۱۰۳

۴- فیض کاشانی ۱۰۴

۵-سید حسن بجنوردی ۱۰۴

بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی ۱۰۴

گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. ۱۰۵

بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. ۱۰۵

بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. ۱۰۶

گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. ۱۰۹

مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده ۱۱۰

گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. ۱۱۰

۱. اصل اباحه. ۱۱۰

۲. اصل صحت. ۱۱۱

الف .معنای تکلیفی: ۱۱۱

ب. معنای وضعی ۱۱۲

۳. عقد صلح ۱۱۳

۴. اصل برائت. ۱۱۶

۵. اصل صحت شروط ۱۱۶

گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. ۱۱۸

الف:آیات. ۱۱۸

۱. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: ۱۱۸

۲. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. ۱۱۹

نتیجه. ۱۲۰

ب:روایات. ۱۲۰

۱. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ۱۲۰

۲. روایت «المؤمنون عند شروطهم» ۱۲۱

۳.قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۲۲

۱-۳: مفهوم قاعده ۱۲۲

۲-۳: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. ۱۲۳

۱.اراده باطنی ۱۲۳

۲. اراده ظاهری ۱۲۴

۳-۳ تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری ۱۲۴

۴-۳ دلایل قاعده ۱۲۶

الف: دلایل مفاد اول قاعده ۱۲۶

۱.اجماع. ۱۲۶

۲.اصل عدم. ۱۲۷

۳.روایات. ۱۲۷

ب: دلایل مفاد دوم قاعده ۱۲۸

ج: ادله مفاد سوم قاعده ۱۳۰

۵-۳ موارد کاربرد قاعده العقود تابعه للقصود. ۱۳۰

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. ۱۳۳

۱.مبنای فلسفی ۱۳۳

۲.مبنای اخلاقی ۱۳۴

۳.مبنای اقتصادی ۱۳۴

فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین۱۹۸۰۱۳۵

مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. ۱۳۵

بند اول:قانون. ۱۳۵

الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. ۱۳۵

۱. تشخیص قوانین امری ۱۳۵

۲.اماره امری بودن قانون. ۱۳۹

ب: قرارداد مخالف روح قانون. ۱۳۹

بند دوم: نظم عمومی ۱۴۰

الف: نظم عمومی در فقه و حقوق ۱۴۱

۱. نظم عمومی در فقه. ۱۴۱

۲.نظم عمومی در حقوق ۱۴۳

ب:قلمرو نظم عمومی ۱۴۶

ج:اقسام نظم عمومی ۱۴۷

۱. نظم عمومی سیاسی ۱۴۷

۱-۱حمایت از دولت. ۱۴۸

۱-۲حمایت از خانواده ۱۴۸

۱-۳حمایت از فرد. ۱۴۹

۲. نظم عمومی اقتصادی ۱۴۹

الف: انواع نظم عمومی اقتصادی ۱۵۰

۱. نظم عمومی اقتصادی حمایتی ۱۵۰

۲.نظم عمومی اقتصادی ارشادی ۱۵۱

ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین ۱۵۱

بند سوم:اخلاق حسنه. ۱۵۲

الف:مفهوم اخلاق ۱۵۲

ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی ۱۵۳

ج:تمیز اخلاق حسنه. ۱۵۵

د:قراردادهای مخالف اخلاق ۱۵۵

گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی ۱۵۷

بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی ۱۵۷

بند دوم:جلوه های محدودیت اراده ۱۵۷

۱. محدودیت های قانونی ۱۵۷

۲. محدودیت های ناشی از قرارداد. ۱۵۸

۳.حدود حاکمیت اراده ۱۵۹

گفتار سوم:انواع محدودیتها ۱۵۹

بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی ۱۵۹

بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی ۱۶۰

گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. ۱۶۱

گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. ۱۶۳

مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۴

گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164

بند دوم: اهداف کنوانسیون. ۱۶۵

بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۱۶۶

بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. ۱۶۶

گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. ۱۶۷

تفسیر اراده طرفین ۱۶۷

گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین۱۹۸۰. ۱۶۸

بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. ۱۶۸

الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین ۱۶۸

ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. ۱۶۹

۱.نکته حقوقی: ۱۶۹

۲.معیار تشخیص بیع های بین المللی ۱۷۰

الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) ۱۷۱

۱.بیع های استثنا شده به علت هدف. ۱۷۱

۲. بیع های استثنا شده به علت تشریفات. ۱۷۲

۲-۱ بیع از طریق حراج ۱۷۲

۲-۲ بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: ۱۷۲

۳. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. ۱۷۳

۳-۱بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. ۱۷۳

۳-۲ فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی ۱۷۳

ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است. ۱۷۴

۱. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها.۱۷۴

۲. مالکیت کالاهای فروخته شده ۱۷۵

۳. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی ۱۷۶

بند دوم: نقض اساسی قرارداد. ۱۷۷

الف: عناصر نقض اساسی ۱۷۸

ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. ۱۷۸

ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. ۱۷۹

بند سوم: موانع اعمال حق فسخ ۱۸۰

الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. ۱۸۰

ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده ۱۸۰

بند چهارم:ضمانت اجرای پیش بینی شده تجاوز از حاکمیت اراده در کنوانسیون . ۱۸۱

الف: نقض اساسی ۱۸۱

ب: نقض غیر اساسی ۱۸۱

نتیجه گیری ۱۸۲

پیشنهادات ۱۸۵

چکیده
اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمارد و قائل به این شد که این ۲ نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده ۱۰ قانون مدنی وهمچنین قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد.

بنا بر این هدف از این تحقیق پاسخ گویی و دست یابی به سوالاتی می باشد از جمله: آیا حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین تفاوت بین دارد؟ در فرض تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی،تقدم با کدام اراده است؟

که با مطالعه و تحقیق  در خصوص این موضوع به این نتیجه رسیدیم که: . بین حدود و جایگاه حاکمیت اراده در حقوق ایران، فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین از نظر مبنایی تفاوتهایی قابل مشاهده می باشد

بهترین روش در خصوص ماهیت حاکمیت اراده پذیرفتن  و جمع هر دو نظریه(اراده ظاهری و باطنی) و عدم تقدم و ترجیح  دادن یکی بر دیگری  می باشد و اشکالات و ایرادات به وجود آمده هم منتقی خواهد گردید.

مقدمه
به طور کلی در تمام نظام های حقوقی، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند و عقود و ایقاعات ریشه در اراده افراد دارند[۱]. برای احترام به اراده فرد باید روابط افراد جامعه براساس آزادی اراده باشد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسان تحمیل نمود مگر این که خود او آن را تکلیف بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق می دهد، پس اساس حق و تکلیف مطلقاً اراده افراد است. بنابراین قانون در خدمت اراده افراد است و وظیفه آن دفع تصادم اراده هاست. در فقه اسلامی نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسی برخودار است[۲].
مفاد قاعده العقود تابعه للقصود نیز مؤید چنین دیدگاهی است. براساس قاعده مزبور فقدان انشای مدلول عقد مانع تحقق آثار حقوقی است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد بی اعتبار است. حال اهمیت قراردادها بویژه در جایی بیشتر مشخص می گردد که اصل حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد و این اصل در صحنه بین اللملی نیز همواره مورد توجه خاص حقوقدانان بوده. لذا بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوق یک قاعده غالب می باشد. در حقیقت امروزه، حاکمیت اراده یک اصل اساسی است و با مقداری محدودیت، مناسب ترین قاعده در بین قواعد مشابه می باشد.[۳] اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که در ابتدا و قبل از قرون وسطی اصلی به این نام وجود نداشته و قراردادها به صورت تشریفاتی و در قالب خاص منعقد می شده است لذا این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب، عوامل سیاسی و اقتصادی ظهور پیدا کرده است در قرون جدید و قبل از فرا رسیدن قرن۱۷ میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک قاعده ثابت درآمد تا آنجا که ماده۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه عقد را قانون متعاقدین نامیده، همچنین در حقوق ایران هم این اصل با تصویب جلد اول قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قبل از تصویب قانون مدنی در عرف و در بین مردم جاری بوده چرا که این اصل در فقه و اندیشه های اسلامی وجود داشته است[۴].
در آخر می توان برای اصل حاکمیت اراده، آثار و نتایجی را در نظر گرفت که از جمله این آثار:[۵]
۱ـ اصل آزادی قراردادی: طرفین در ایجاد عقد آزاد هستند و هیچ کس نمی تواند طرفین را مجبور به انعقاد کند.
۲ـ غیرقابل تجدید نظر بودن قرارداد: به جز خود طرفین قرارداد هیچکس نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند و آثار و تعهدات ناشی از آن را تغییر دهد.
۳ـ اصل رضایی بودن قرارداد: اصولاً قراردادها رضایی هستند و صرف ایجاب و قبول باعث ایجاد قرارداد می شود.
۴ـ تفسیر قرارداد براساس اراده طرفین: یعنی به آنچه طرفین چه صریحاً چه ضمناً در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته اند توجه می شود.
لذا هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت اراده و حدود آن و همچنین تفاوت ماهیت اراده در حقوق ایران و فقه امامیه و کنوانسیون و مشخص نمودن تأثیر آن در قراردادهای حقوقی و در واقع مشخص نمودن جایگاه حاکمیت اراده و همچنین با توجه به این که عصر، عصر تکنولوژی می باشد و جهان به صورت یک دهکده درآمده لذا رفع نواقص داخلی بوسیله قوانین بین المللی و بالعکس می باشد و جهت راهگشایی برای دیگر دانشجویان نیز از اهداف دیگر این تحقیق می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است