جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی
درنظام حقوقی

ظهور و چاپ اتحادیه مشاورین املاک شهر نظرآباد

تاریخ چاپ ۱/۶/۸۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان صفحه
مقدمه مؤلف ۱
بخش اول ۲
نظام کیفری ایران باستانی ۳
سومر ۳
مصر ۳
آشور ۴
قانون حمورایی ۴
هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی ۵
اشکانیان ۹
سامانیان سازمان قضایی ۱۰
بخش دوم ۱۲
دادرسی در اسلام ۱۳
معنی قضا ۱۳
اصطلاح قضا ۱۳
مراتب ولایت ۱۴
شرایط دادرس ۱۴
مستحبات و مکرومات دادرس ۱۶
آداب مکروحه ۱۶
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است ۱۷
بخش سوم ۱۸
دعوی و تعریف آن ۱۹
تعریف مدعی از مدعی علیه ۱۹
مقررات مربوط به مدعی علیه ۲۰
اقرار به حقوق مدعی – انکار- سکوت – مدعی علیه ۲۱
طرق حکومت ۲۲
هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق) ۲۳
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی – عصر تجربی) ۲۴
نیروهای سازنده حقوق ۲۶
بخش چهارم ۲۷
اهداف حقوق ۲۸
حقوق و شاخه ‏های آن ۲۹
علم حقوق و فن حقوق ۲۹
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی ۲۹
حقوق و دولت ۳۱
نقش حقوق در دولت ۳۲
دلایل الزامی بودن حقوق ۳۲
بخش پنجم ۳۳
موجر و مستأجر ۳۴
شرایط اجاره درست ۳۴
تصرف عدوانی ۳۵
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده ۳۶
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه – سند تعهد آور) ۳۶
سرقفلی ۳۹
فسخ معامله ۳۹
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) ۴۱
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله ۴۲
بخش ششم ۴۳
انواع ضرر ۴۴
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد. ۴۴
علت خارجی(تادیه خسارت) ۴۵
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) ۴۵
شرط عدم مسئولیت ۴۷
فرق جزا و عدم مسئولیت ۴۸
دلایل بطلان عدم مسئولیت ۴۹
خسارت تاخیر و تأدیه ۴۹
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه) ۵۰
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۰
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه ۵۲
تقویم خسارات ۵۴
بخش هفتم ۵۵
تعریف سند – انواع سند ۵۶
سند از نظر قانون ثبت ۵۷
روش جدید صدور سند مالکیت ۵۷
مسئولیت کیفری در قراردادها ۵۸
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی ۵۹
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه ۵۹
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی ۶۰
وجه التزام در اسناد رسمی ۶۰
در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود. ۶۱
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن) ۶۳
مقررات تنظیم اسناد رسمی ۶۴
آئین تنظیم قراردادها ۶۶
بخش هشتم ۶۹
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند ۷۰
شرایط و توضیحات در قراردادها ۷۰
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ۷۲
فورس ماژور ۷۲
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد) ۷۳
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن ۷۳
روش حل اختلاف (داوری) ۷۵
بخش نهم ۷۶
قرارداد ساخت و مشارکت ۷۷
قرارداد کار موقت ۸۲
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی) ۸۵
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت ۹۰
مشارکت در ساخت نما ۹۶
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت ۱۰۰
قرارداد اقاله ۱۰۵
بخش دهم ۱۰۷
قوانین و لوایح مصوب ق. م ۱۰۷

 

مقدمه:

   انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

 

ید چشید»

 

 

 

 

 

عنوان : بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق «M.A»

گرایش :جزا و جرم شناسی

 

 

موضوع :

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن

 

استاد راهنما  :

استاد مشاور  :

سال تحصیلی : ۱۳۹۱-۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده. ۱

فصل اول:کلیات

۱-۱- بیان مساله ۳

۱-۲- اهمیت موضوع : ۳

۱-۳- اهداف تحقیق : ۳

۱-۴- سوالات تحقیق : ۳

۱-۵- فرضیات تحقیق : ۴

۱-۶- روش تحقیق : ۴

۱-۷- سابقه تاریخی تحقیق: ۴

۱-۸- ساختار تحقیق: ۴

فصل دوم: کودکی

۲-۱- معنای کودکی. ۶

۲-۱-۱- کودکی از آغاز تا پایان. ۶

۲-۱-۲- ملاک کودکی از نظر حقوق اسلام ۶

۲-۱-۳-  کودکی در حقوق ایران و اردن. ۸

۲-۱-۳-۱- آغاز کودکی در حقوق ایران. ۸

۲-۱-۳-۲- ملاک کودکی در کشور اردن. ۱۲

۲-۲- مسئولیت و انواع آن. ۱۲

۲-۲-۱- معنای مسئولیت ۱۲

۲-۲-۱-۱- معنای لغوی مسئولیت ۱۲

۲-۲-۲- مفهوم اصطلاحی مسئولیت ۱۲

۲-۲-۲-۱- انواع مسئولیت حقوقی. ۱۳

۲-۲-۲-۲- مسئولیت کیفری. ۱۳

۲-۲-۲-۳- مسئولیت مدنی. ۱۴

 

فصل سوم : تحولات تاریخی رفتار با اطفال بزهکار

۳-۱- جوامع باستانی. ۱۷

۳-۲- دوره اسلامی. ۲۰

۳-۳- دیدگاههای مکاتب کیفری. ۲۲

۳-۳-۱- دیدگاه مکتب کلاسیک. ۲۲

۳-۳-۲- دیدگاه مکتب تحققی. ۲۴

۳-۳-۳- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی. ۲۵

فصل چهارم : قوانین جزایی ایران و اردن در مورد نحوه برخورد با  مسولیت کیفری اطفال

۴-۱- قوانین ایران در دوره قبل از انقلاب اسلامی. ۲۹

۴-۱-۱-قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴. ۲۹

۴-۱-۲- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار. ۲۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

۴-۱-۳- قانون مجازات عمومی اصلاح ۱۳۵۲ و شدت گرایی مقنن. ۳۷

۴-۲- رفتار با اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی. ۴۰

۴-۲-۱- چگونگی مسئولیت جزایی اطفال. ۴۰

۴-۲-۲- موارد منصوص در قانون مجازات اسلامی. ۴۱

۴-۳- بررسی قوانین جزائی اردن در رابطه با نحوه برخورد با اطفال بزهکار. ۴۲

۴-۳-۱-نحوه ی دادرسی اطفال بزهکار. ۴۲

۴-۳-۱-۱- شیوه ی انتخاب قضات اطفال. ۴۲

۴-۳-۱-۲-  تشکیلات دادگاههای اطفال و مسائل شکلی. ۴۳

۴-۴- مجازات اطفال در قوانین جزائی اردن. ۴۴

۴-۴-۱- جرائم علیه اموال. ۴۴

۴-۴-۲- جرائم علیه اشخاص. ۴۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- نتیجه گیری. ۴۷

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی. ۴۹

پیوست ها.۶۹

چکیده انگلیسی: ۷۱

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نحوه دادرسی و کیفر اطفال به عنوان یکی از شیوه های تربیتی در اسلام و حدود و شرایط آن است. از این رو سوال آغازین این پژوهش عبارت است از: آیا نظام حقوقی و قضایی  اسلام و به تبع آن نظامهای حقوقی ایران و اردن، مسئولیت  کیفری اطفال را به عنوان یک قاعده پذیرفته اند؟  و آیا مسئولیت کیفری اطفال همچون افراد بزرگسال فایده ای برای جامعه در بر دارد؟ بر این اساس روش   تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است.

نظام قضایی اطفال و نوجوانان در کشور ایران و اردن به دنبال رفاه و آسایش ایشان بوده و هست. و بایستی به گونه ای عمل کند که واکنش های مقامات با موقعیت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابی متناسب باشد و در هر حال تمامی واکنش ها در جهت پرورش ، تربیت و اصلاح و درمان ایشان جهت گیری یابد. کودکان علاوه بر برخورداری از تمامی حقوق انسانی ، حق دارند متناسب با آسیب پذیری های خود، از احترام و حمایت ویژه نیز بهره مند شوند تا بتوانند زندگی همراه با رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند . به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور ، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها برای راه حل ها و ارائه الگوهای خاصی در جهت تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در هر دو کشور شده است .

با توجه به طبع لطیف و انعطاف پذیر اطفال و نوجوانان ، واکنشهای اتخاذ شده در مورد جرایم آنان بایستی متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنان باشد ؛ لذا مجازاتهایی مانند حبس و شلاق نه تنها تاثیری در تغییر طرز تفکر ، رفتار و کردار اطفال و جوانا ندارد بلکه حس انتقام جوی را در آنان تشدید می کند و در صورت وقوع جرم ، رسیدگی و اتخاذ هر گونه تصمیم باید با قاضی صلاحیتدار تفویض گردد تا با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، روشی منطبق با شخصیت طفل یا نوجوان به اجرا گذارده شود .

 

کلید واژه ها: اطفال ، دادرسی اطفال بزهکار ،‌مسئولیت کیفری، قوانین جزایی، ایران و اردن.

فصل اول:

کلیات

۱-۱- بیان مساله

بزهکاری اطفال برخلاف تصور بسیاری از مردم  پدیده جدیدی نیست چرا که بررسی تاریخ، حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه آشنایی داشته اند. اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک، مقررات ویژه ای برای این دسته از بزهکاران پیش بینی شده بود.پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان امروزه نیز مشکل بزرگ جوامع کنونی جهان است واگر این معضل در سالهای گذشته ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا ،این پدیده جهانی شده است.در همین راستا واینکه پیشرفت یک جامعه ، بیشتر از منابع مالی ، بستگی به کیفیت منابع موجود انسانی دارد و از آن جایی که ایران دارای جمعیت جوانی است ،اطفال ونوجوانان به عنوان مهمترین و اصلی ترین بخش منابع انسانی بوده که این مستلزم توجه خاص جامعه به این قشر می باشد . توجه خاص به اطفال ونوجوانان هنگامی گسترش می یابد که طفل وارد قلمرو کیفری شده و رفتار او موجب نقض مقررات موجود در جامعه شود . در این گذار کودکان و نوجوانان بعنوان آسیب پذیر ترین نقش آفرینان صحنه جرم ، همواره مورد توجه ویژه دولتمردان ، قانونگذاران ، متخصصین و پژوهشگران ایرانی بوده و آنها را بر آن داشته که در جهت مهار بزهکاری و بزه دیدگی کودکان به ارئه راهکارهای علمی ـ کاربردی مبادرت ورزند .

 

فته شده که در متن رساله به آنها خواهیم پرداخت. .

 

 

 

عنوان : تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید

 دانشگاه آزاد اسلامی‌

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق M.A

گرایش: جزاء و جرم‌شناسی

 

موضوع:

تحولات کیفرشناختی در قانون مجازات جدید

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

سال تحصیلی:۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مقدمه، بیان مساله و سوالات ۳

مبحث دوم: اهمیت، اهداف و فرضیه. ۱۳

مبحث سوم: تعریف اصطلاحات و مدل مفهومی. ۱۵

مدل مفهومی ۱۷

 

فصل دوم: تحولات کیفرشناختی

مبحث اول: تناسب بین جرم و مجازات. ۱۹

گفتار اول: مفهوم مجازات. ۱۹

گفتار دوم: طبقه بندی مجازات . ۲۰

بند اوّل: طبقه بندی مجازات‌ها بر مبنای هدف اجتماعی ۲۰

بند دوّم : طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن ۲۲

بند سوم : طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم ۳۰

بند چهارم : طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده و یا از بین می‌رود. ۳۱

بند پنجم : طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی ۳۶

مبحث دوم:  اشکالات طبقه بندی جرایم ۳۶

گفتار اول: اشکالات نظری . ۳۶

گفتار دوم : مشکلات اجرایی این طبقه بندی ۳۷

مبحث سوم : فواید این طبقه بندی ۳۷

گفتار اول : فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی ۳۷

گفتار دوم : فواید امور ماهوی. ۳۸

مبحث چهارم : اصل تناسب بین جرم و مجازات ۳۸

مبحث پنجم : نظام‌های نوین جانشین کیفرسلب آزادی(حبس) ۴۳

مبحث ششم : مبانی تحولات. ۴۵

 

گفتار اول : نظام‌مند شدن شروع به جرم. ۴۵

گفتار دوم : جرایم سازمان‌یافته ۴۶

گفتار سوم : خلاقانونی برای مبارزه با مجرمان بین المللی ۴۷

گفتار چهارم : نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم. ۴۸

گفتار پنجم: تغییرات عمده در تکرار جرم. ۴۹

گفتار ششم: مبانی مسئولیت کیفری تحت عنوان واحد. ۵۱

گفتار هفتم: ادله اثبات دعوا. ۵۳

گفتار هشتم: برخی تغییرات در موضوع حدود ۵۳

گفتار نهم: برخی تغییرات در قصاص و دیات ۵۵

 

فصل سوم: ابعاد تطبیقی

مبحث اول: سن مسوولیت کیفری اطفال. ۵۷

مبحث دوم: جنون در قانون جدید مجازات اسلامی. ۷۱

مبحث سوم: دفاع مشروع. ۷۳

مبحث چهارم: تخفیف مجازات. ۷۷

مبحث پنجم: مجازات‌های  جایگزین حبس ۸۰

مبحث ششم: رجم(سنگسار). ۸۲

 

فصل چهارم: پیشینه پژوهش و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مبحث اول:پیشینه موضوع پژوهش. ۸۶

مبحث دوم: بحث و نتیجه گیری. ۸۷

مبحث سوم:پیشنهادات کاربردی ۹۲

مبحث چهارم: محدودیتها. ۹۵

منابع ۱۰۰

پیشنویس‌ها

 

چکیده :

مهمترین قانون کیفری کشور ما قانون مجازات اسلامی است که که از سال ۱۳۶۱ به بعد تحت عناوین مختلف و در بخش‌های گوناگون در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یا در صحن مجلس به تصویب رسیده است. بخش‌های مختلف این قانون قبلا تحت عناوین « قانون راجع به مجازات اسلامی»، « قانون حدود و قصاص»، «قانون دیات» و «قانون تعزیرات» تصویب شده و نهایتا به «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۷۰ که بعد ها «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵ نیز به پایان آن اضافه شد، منتهی گشت.

این قانون پس از مدت ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفته و دستخوش تحولات نسبتا زیادی گردید به طوری که برخی از این تحولات به عنوان نوآوری قانون جدید و برخی دیگر به عنوان تغییرات صریح و ضمنی این قانون به تصویب رسید.

در این تحقیق سعی شده است این تحولات و تغییرات با تطبیق مواد قانون جدید با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

کلید واژه ها: تحولات، نو آوری، کیفرشناختی،  قانون مجازات اسلامی جدید

فصل اول

کلیات

مبحث اول: مقدمه،بیان مساله و سوالات

«سرکشی نوین» فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمان‌مدار به‌ کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بزهکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبه‌گر شده است‌ ترسیم می‌کند.بی‌گمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت‌ اجتماعی امنیت‌مدار»را به تصویر می‌کشند که در آن تأمین و تضمین امنیت‌ به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیله‌ای برای کاهش خطرهای‌ ارتکاب جرم تبدیل می‌شود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی‌ بی‌فائد به‌نظر می‌رسند(مانند ولگردان و بیکاران).

قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال ۹۰ با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟

مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟.

بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه  از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم  و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود.

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۷۰ تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت.

از آن جمله:

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فصل۱۰ قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است.

۳۰ سالی می شود که قانون مجازات اسلامی، آزمایشی در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰ و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل ۸۵ به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن ۵ سال آزمایشی شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۸۵ به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود .

با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل ۸۵ تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل ۸۵ باید آزمایشی اجرا شود.

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند.
حل ایرادات شرعی شورای نگهبان را در این قانون و از طرف دیگر بحث های حقوق بشری در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت. در ماده ۱۴اصل مجازات بازدارند خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود و قضات هم اختلاف داشتند. همه تعزیری شدند.

در ماده ۱۷ ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده ۱۹ ما مجازات‌ها  را به ۸ درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها  قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده ۵۱ حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

با استناد به ماده ۲۷ که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده ۳۵ بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و . که جمعا ۱۳ مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

یکی از این مواد ماده ۳۶ است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد.

از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد ۳۸،۳۹،۵۵،۶۱و ۶۳ اشاره کنم. مثلا در ماده ۳۸ در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

 

تانها هم اجرایی می شود

 

 

 

 

عنوان : علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندر عباس

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پاییز ۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱

مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۲

فصل اول: قانون و تخلفات انتظامی قضات

مبحث اول: سابقه تاریخی و تقنینی بحث————– ۸

گفتار اول: سابقه تاریخی نظارت انتظامی بر رفتار قضات در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۸

گفتار دوم: سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۰

گفتار سوم: اهمیت شغل قضا و قاضی—————- ۱۲

گفتار چهارم : تعاریف———– ۱۵

الف: مسئولیت در لغت———– ۱۵

ب:مسئولیت در اصطلاح———- ۱۵

ج: تعریف مسئول————— ۱۶

د: تعریف قاضی————— ۱۶

ه :تعریف علت—————- ۱۶

و: تعریف تخلف (فساد)——— ۱۷

ز:تعریف تخلف انتظامی———- ۱۸

ح :دستگاه قضایی————– ۱۸

گفتار پنجم: تفاوت تخلف و جرم— ۱۸

مبحث دوم: مبانی نظری ، قانونی و فقهی تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۲۰

گفتار اول: مبانی نظری تخلفات انتظامی قضات———- ۲۰

الف: تحولات اجتماعی———– ۲۰

ب: حفظ حقوق و آزادی های فردی- ۲۱

گفتار دوم: مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات——– ۲۲

گفتار سوم: بررسی مبانی فقهی تخلفات انتظامی قضات—- ۲۳

الف: پی بردن حاکم به فساد خود— ۲۴

ب: پی بردن حاکم به خطای حاکم دیگر————– ۲۵

ج: عدم صلاحیت حاکم———- ۲۶

۱ : عدم صلاحیت ذاتی———- ۲۶

۲: عدم صلاحیت محلی———- ۲۶

۳: عدم صلاحیت قاضی———- ۲۶

گفتار چهارم: ضرورت رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات- ۲۷

مبحث سوم: مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۲۸

گفتار اول: مبانی قانونی تخلفات انتظامی قضات——— ۲۸

گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- ۳۰

الف: دادسرای انتظامی قضات—— ۳۱

۱: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— ۳۱

۲: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- ۳۱

ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– ۳۲

۱: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– ۳۲

۲: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– ۳۲

ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- ۳۴

د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— ۳۴

ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —۳۶

مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ،مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۳۶

گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- ۳۶

الف: جرم انتظامی————– ۳۶

ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۳۶

ج: جرم کیفری—————- ۳۷

گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– ۳۷

الف: مصونیت شغلی———— ۳۸

ب: مصونیت کیفری————- ۳۹

ج: مصونیت مدنی————– ۴۱

گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– ۴۳

الف: مسئولیت انتظامی———– ۴۴

ب: مسئولیت کیفری————- ۴۶

ج: مسئولیت مدنی————– ۴۸

گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— ۴۹

گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۵۰

فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضات

مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— ۵۷

گفتار اول: ضعف علمی قضات—– ۵۷

الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- ۵۷

ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— ۵۸

گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– ۶۰

گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- ۶۳

گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– ۶۴

گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— ۶۶

گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— ۶۸

الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— ۷۰

۱- احراز هویت شاکی———– ۷۰

۲- احراز هویت متهم———— ۷۰

ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- ۷۱

۱- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۷۱

۲- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۲

۳- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۷۲

۴- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۷۲

۵- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۷۲

ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— ۷۲

۱- مقامات انتظامی————– ۷۳

۲- مقام قضایی—————- ۷۳

گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— ۷۴

گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— ۷۶

گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– ۷۹

گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۸۰

مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۸۱

گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– ۸۱

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— ۸۲

گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- ۸۴

گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۸۵

گفتار پنجم: وحدت قاضی——– ۸۶

گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— ۸۷

الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- ۸۷

ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— ۸۸

گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– ۹۰

گفتار هشتم: آمارگرایی———– ۹۱

گفتار نهم: استرس شغلی———- ۹۳

۱- غیبت در کار————— ۹۳

۲- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۹۳

۳- اختلال در تصمیم گیری——- ۹۴

۴- فرسودگی شغلی————- ۹۴

گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- ۹۵

مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹۷

گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— ۹۷

گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- ۹۸

گفتار سوم: وکلای مدافع——— ۹۹

گفتار: چهارم: شهادت کذب——- ۱۰۰

گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– ۱۰۱

گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– ۱۰۳

فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران

مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— ۱۰۷

گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— ۱۰۸

گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— ۱۱۰

مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۱۱۱

گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- ۱۱۲

الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- ۱۱۲

ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- ۱۱۴

۱: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— ۱۱۵

۲: علم و آگاهی قاضی———- ۱۱۶

۳: استقلال قاضی————– ۱۱۶

۴: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- ۱۱۷

گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری————- ۱۱۸

الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- ۱۱۹

ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- ۱۱۹

مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۱۲۱

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۱۲۲

گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– ۱۲۳

مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۲۴

گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– ۱۲۴

گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– ۱۲۶

گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۱۲۷

الف- جرم و ماهیت آن———- ۱۲۷

ب- دلایل اثبات جرم———– ۱۲۸

ج- تجدیدنظر—————- ۱۲۸

د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۲۹

ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- ۱۲۹

گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۳۱

گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۳۲

گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۳۳

الف: داگاه های عمومی———- ۱۳۳

ب: شوراهای حل اختلاف——– ۱۳۵

نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۱۳۷

پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۱۴۰

منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۱۴۵

چکیده انگلیسی————— ۱۵۵

چکیده

در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.

کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  

مقدمه

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت            می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد.

تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­شود. در حال حاضر  فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو،           بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[۱]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد.

از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۱۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود  به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات  را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم.

سوالات تحقیق

۱- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟

۲- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟

۳- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟

فرضیات تحقیق :

۱- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد .

۲-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری .

۳- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد.

متأسفانه در نظام قضایی ایران، مطالعات و تحقیقات قابل توجهی دررابطه با علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات صورت نگرفته، هر­چند در این وادی، هم اندیشمندان دانش حقوق وهم صاحبان تجارب قضایی به دلیل احساس مسئولیتی چه از دید تئوری و­چه از دید تجربی مطالبی را دراین رهگذر عنوان  کرده­اند، لیکن آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می­کند و چنانچه  باید جنبه­های مختلف موضوع به یک  جا و متمرکز توأم با تحلیل و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تاکنون  قرار نگرفته است ، لذا پرداختن  به  این امر­احساس شد. ­از این رو موضوع پایان نامه خود را  به این موضوع اختصاص  داده­ام تا با انجام تحقیق در این خصوص ­در حد توان با طرح مسائل و فرضیاتی و نیز گردآوری نظرات صاحب نظران علم حقوق در این خصوص در شناسایی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران و یافتن راه حل هایی برای این معضل قدمی برداشته باشم.

عنوان : تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی خلیج فارس هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق (M.A)
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع :
تاثیر اختلالات ذهنی و شخصیتی در ارتکاب جرم با مطالعه ی زندانیان شهرستان شیراز

استاد راهنما:
دکتر حسین آقائی جنت مکان
استاد مشاور:
دکتر امیر دیبائی

زمستان ۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
فصل اول: جرم شناسی و روان شناسی جنایی
مبحث اول: جرم ۱۰۲
گفتار اول: جرم شناسی ۱۰۵
گفتار دوم: روان شناسی و جرم شناسی ۱۰۷
مبحث دوم: اختلال های روانی و جرم ۱۰۹
گفتار اول: اختلال شخصیت ضد اجتماعی و جرم ۱۲۰
بند ۱: پرخاشگری و خشونت ۱۲۴
بند ۲: اعتیاد ۱۳۶
گفتار دوم: پیشگیری از جرائم ۱۴۲
بند ۱: درمانگری مجرمان پرخاشگر ۱۴۵
بند ۲: درمانگری در اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۱۵۲
فصل دوم: مفهوم بیماری های روانی
مبحث اول: اختلالات تفکر ۵
گفتار اول: موضوع هذیانی و انواع آن ۷
بند۱: اختلال هذیانی و اسکیزوفرنی ۱۷
بند ۲: درمان ۳۰
گفتار دوم: اسکیزوفرنی ۳۱
بند۱: انواع و علل اسکیزوفرنی ۴۶
بند ۲: پیسکوزهای عضوی ۹۲
بند ۳: پیسکوزهای الکلی ۹۴
بند ۴: درمان ۶۴
مبحث دوم: شخصیت ضد اجتماعی ۷۶
گفتار اول: توصیف اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۷۸
بند ۱: خصایص بالینی و تشخیص افتراقی ۸۲
بند ۲: درمان ۸۹
گفتار دوم: روان پریشی، روان رنجوری و جنون ۹۱
فصل سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری
مقدمه ۱۶۰
بخش اول: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۶۱
مبحث اول: روش کار ۱۶۱
گفتار اول: روش آماری ۱۶۱
گفتار دوم: بررسی نتایج اماری ۱۶۲
بخش دوم: بررسی نتایج مطالعات سایر کشورها ۲۰۵
مبحث اول: مطالعه شیوع میزان ابتلا به بیماریهای روانی در زندانیان ایران ۲۰۵
گفتار اول: شیوع بیماری های روانی در بین زندانیان اسکاتلند ۲۰۶
گفتار دوم: فشارهای روانی و شیوع بیماریهای روانی در زنان زندانی ۲۰۷
پیشنهادات و نتیجه گیری ۲۰۸
نمونه پرسشنامه ۲۱۲
منابع ۲۱۵
چکیده انگلیسی. ۲۱۸

 

چکیده: